به گزارش اکو ویژن - در آیین اختتامیه و اهدای جوایز نخستین لیگ ستارگان بورس شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایراد سخن پرداخت و گفت: سازمان بورس علاوه بر اینکه متولی نظارت بر بازار سرمایه و اجرای قوانین است معتقد به توسعه بازار است و این اعتقاد در کل ارکان بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه وجود دارد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه در تمام دنیا به عنوان کسب و کار نوین شناخته می شود، اظهار داشت: از نکات جالب در بازار سرمایه نزدیک شدن مفاهم آکادمیک دانشگاهی به ابزار های موجود در بازار سرمایه است. شاید دو دهه پیش صحبت درباره آپشن، فیوچرز و گواهی سپرده نکات آکادمیک بود اما هم اکنون از همه این ابزارها استفاده می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه بازار سرمایه می تواند فرصت اشتغال برای افراد تحصیلکرده باشد، گفت: باید تصور قدیمی حقوق بگیری و استخدام دولتی به کمک کسب و کارهای نوین از جمله بازار سرمایه تغییر کند و در این راه ارتباط بین علم و دانش در کنار تجربه می تواند فرصت های مناسبی را برای کسب درآمد ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری لیگ ستارگان بورس، فرهنگ سازی است، خاطر نشان کرد: امیدواریم همه دانشگاه ها در دوره های بعدی لیگ ستارگان حضور داشته باشند تا در اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری کمک شود.
محمدی در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت ابزار مشتقه اشاره کرد و گفت: در سازمان بورس همیشه تلاش می شود علاوه بر کسانی که به دنبال کسب سود معقول از طریق استراتژی های علمی هستند زمینه کسب سودهای شارپ و بزرگ به کمک ابزار مشتقه نیز فراهم شود تا این دسته از سرمایه گذاران نیز به اهداف خود برسند.
وی با بیان اینکه امید می رود با توسعه ابزار مشتقه سودهای بالا نیز به دست آید، به لزوم سفته بازی در بازار اشاره کرد و گفت: برخی سفته بازی در بازار را نقد می کنند در حالیکه در تمام دنیا و بازارهای جهانی ثابت شده نه تنها سفته بازی بد نیست بلکه باعث ایجاد تعادل در بازار می شود و چنانچه این اتفاق نیفتد نمی توان انتظار تعادل یافتن را از بازار داشت.
درادامه مراسم حسن قالیباف مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران نیز، گفت: لیگ ستارگان بورس، رقابت نخبگان علمى- مالی کشور در فضای بازار سرمایه بود.
قالیباف افزود: برخی در هنگام برگزاری این رویداد بازار سرمایه در تالار حافظ انتقاد هایی را مطرح می کردند با این حال این رقابت برگزار شد و امروز شاهد نتایج مثبت آن هستیم .
وی با تاکید بر اینکه لیگ ستارگان پل ارتباطی دانشگاه و بازار سرمایه بود، گفت: این رویداد فرصت مهم دانشگاه و بورس بود و از آن به خوبی بهره برداری شد.
مدیر عامل بورس تهران با بیان اینکه ارتباط نخبگان علمى و بازار سرمایه طی یک ماه برگزاری این لیگ به خوبی شکل گرفت، افزود: این مسابقات در واقع نمایش تئوری و عمل بود.
وی همچنین از تیم های شرکت کننده در این رویداد قدردانی و ابراز امیدواری کرد در آینده ضعف های این لیگ کمرنگ تر و قوت آن افزایش یابد.
قالیباف در پایان سخنان خود افزود: قطعا برگزاری مستمر این رویداد ارتباط بیشتر دانشگاه و بازار سرمایه را رقم خواهد زد.
علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان سخنران سوم این آیین عنوان کرد: بازار سرمایه یکى از مهمترین ابزار های تامین مالی بنگاه های تولیدی است.
وی با بیان اینکه ب
است ، افزود: طی سال گذشته بین ما، بورس و فرا بورس تعاملات گسترده ای انجام شد که حاصل آن راه اندازی تابلوی شرکت های دانش بنیان در فرابورس است.
وی تاکید کرد: حرکت بازار سرمایه به سمت علم و دانش ضرورت اقتصاد کشور است و برگزاری این لیگ پل بین دانشگاه و بازار سرمایه بود.
به گزارش سنا، در پایان بیانیه هیأت داوران نخستین لیگ ستارگان بورس توسط روح الله حسینی مقدم قرائت شد.
در این بیانیه هدف از برگزاری این لیگ ارتباط رشته تحصیلی در مسیر شغلی، توسعه فرهنگ صحیح سهامداری و جلب توجه دانشجویان رشته های اقتصاد، حسابداری، مالی و سایر رشته های مرتبط به بازار سرمایه عنوان شد.
گروه اقتصادی:روزگذشته بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی‌با حضور وزیر امور اقتصادی و معاون سرمایه‌گذاری وی،رییس کل بانک مرکزی،رییس سازمان برنامه و بودجه،معاون اقتصادی رییس جمهور و مدیران عامل و مدیران ارشد شبکه بانکی در مرکز همایشهای تهران برگزار شد.در این همایش که هم ساله مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هته بانکداری برگزار می‌شود،مسئولین ارشد پولی و بانکی کشور دور هم جمع میشوند و عملکرد سالیانه نظام بانکی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. به گزارش مردم سالاری،روزگذشته معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در این همایش خبر از در راه بودن 30میلیارد دلاری منابع مالی خارجی از بانک‌های اروپایی و آسیایی به داخل کشور خبر داد. براساس این گزارش، محمد خزاعی طی سخنانی با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره‌جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکت‌های بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه می‌توان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی‌ایران گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانک‌های ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طر ح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود.وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آن گاه بنگاهها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی‌تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یکماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفس گیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید. خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
رشد مناسب بخش‌های مختلف اقتصادی
در فصل بهار
بر اساس این گزارش،ولی اله سیف،رئیس کل بانک مرکزی همچنین طی سخنانی در این همایش از رشد مناسب بخش‌های مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان می‌دهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم.وی ادامه داد: از مجموع 15رشته فعالیت صنعتی، در بهار امسال در 13 رشد شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمی‌شود.سیف افزود: این در حالی است که در بهار پارسال، در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود امسال نیز رشد مناسبی داشته باشیم.وی نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد. عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند. وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد.
با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سالهای بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک‌رقمی‌نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی‌ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی‌ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.سیف در ادامه سخنان خود از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاهها پرداخت شود. رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال 1396 برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال 1394 را می‌توان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را می‌توان در سالهای 1395 و 1396 مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» دنبال کرد.
تاثیرپذیری کل اقتصاد از نظام بانکی
همچنین در ادامه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه‌های تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد بر جا می‌گذارد.بنابر این گزارش،مسعود کرباسیان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.وی افزود: دولت یازدهم گام‌های مهمی‌برای بازسازی اعتماد عمومی‌و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت.کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش‌ها پیش روی تلاش کنیم.کرباسیان گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
هیات مدیره اوبر سرانجام دوماه پس از استعفای بنیانگذار جنجالی اوبر - تراویس کالانیک - سکان یکی از موفق‌ترین و پول‌سازترین استارت‌آپ‌های جهان را به یک ایرانی تبار به نام داراخسروشاهی سپرد. دارا خسروشاهی پیش از این مدیر سایت مسافرتی Expedia بود. انتخاب خسروشاهی در موقعیت حساسی برای شرکت اوبر انجام می‌گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، حدود دو ماه است که با کناره‌گیری تراویس کالانیک بنیانگذار اوبر از این سمت، این شرکت مدیرعامل ندارد. در این مدت سرمایه‌گذاران این شرکت ثروتمند اختلافات بسیاری را به بیرون نشان دادند آخرین آنها شکایت یکی از سرمایه‌گذاران اوبر از کالانیک بوده است. کالانیک طی چند سال توانست اوبر را به یک شرکت ۷۰ میلیارد دلاری تبدیل کند اما جنجال‌ها و مشکلات زیادی که هم پیرامون و هم در داخل این شرکت به وجود آمد عملا چاره‌ای جز استعفا برای وی باقی نگذاشت.
مدیر ایرانی اوبر
دارا خسروشاهی یک ایرانی-آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا بوده است. سرمایه‌گذاران اکسپدیا به خاطر عملکرد خوب خسروشاهی۹۰میلیون سهم این شرکت را به‌عنوان هدیه به او دادند. حقوق او در سال مالی ۲۰۱۶ بالغ بر 5/ 2میلیون دلار بوده است. خانواده خسروشاهی مالک چندین کارخانه در ایران بودند که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند. دارا خسروشاهی همچنین عضو هیات مدیره نیویورک تایمز نیز هست. خسروشاهی یکی از سه کاندیدای نهایی هیات مدیره اوبر برای تصدی این پست بود. جفری ایملت مدیرسابق جنرال الکتریک که او نیز یک کاندیدای مدیرعاملی اوبر بود دیروز از نامزدی برای این پست کناره گرفت. دو منبع نزدیک به موضوع به نیویورک تایمز گفتند او پس از آنکه دید از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست کناره‌گیری کرد.
مگ‌ویتمن مدیر Hewlett Packard Enterprise نیز از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار بود اما اواخر ساعات یکشنبه او و هیات مدیره اوبر به توافق نرسیدند و کاندیدای سوم یعنی خسروشاهی از سوی هیات مدیره معرفی شد. آنچه شاید در داراخسروشاهی برای سرمایه‌گذاران اوبر جالب بوده تجربه مشابهی بوده که او در سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا با آن مواجه بوده است. خسروشاهی همچنین از سال ۲۰۱۵ عضو هیات مدیره روزنامه نیویورک‌تایمز نیز هست. او پیش تر در شرکت IAC/ InterActive نیز مسوولیت‌هایی داشت. خسروشاهی از جمله معترضان قانون ممنوعیت مسافرتی دولت ترامپ بود که به خصوص ایرانیان را هدف می‌گیرد. شرکت وی اکسپدیا و آمازون ازنخستین شرکت‌های تکنولوژی بودند که اقدام حقوقی علیه آن قانون انجام دادند. هیات مدیره اوبر و همچنین اکسپدیا هنوز به‌طور رسمی موضوع مدیرعاملی خسروشاهی را تایید نکرده‌اند.
دردسرهای اوبر
اوبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین استارت‌‌آپ‌ها است که در حوزه حمل‌ونقل آنلاین فعالیت می‌کند، هر چند توانست از سد کسب‌وکارهای اینترنتی بگذرد و سهم بزرگی از بازار جهان را برای خود رقم بزند و به یکی از برندهای باارزش تبدیل شود، با این حال وضعیت مالی آن خوشایند مالکانش نبود. به هر حال شرکت اوبر مدتی است که دوران سختی را سپری می‌کند و به دلیل جو فرهنگی این شرکت، اتهامات زیادی اخیرا به آن وارد شده است. در این میان، با انتشار ویدئو و فایل‌های صوتی از تراویس کالانیک، بنیانگذار و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر، اعتراض سایر سرمایه‌گذاران به عملکرد کالانیک جدی شد. پس از نامه اعتراضی دو سرمایه‌گذار اولیه اوبر درباره وجود محیط بد و فضای ناسالم کاری در این شرکت، نارضایتی دیگر سرمایه‌گذاران اوبر هم مزید بر علت شد تا در اواسط ژوئن پنج نفر از بزرگترین سرمایه‌گذاران اوبر به علاوه روسای دو شرکت سرمایه‌گذاری Benshmark و Fidelity، از کالانیک درخواست کردند که از سِمت خود استعفا کند.
دفاع سرمایه‌گذار ایرانی از کالانیک
به نظر می‌رسد، روزهای تلخ برای کالانیک پایانی ندارد به‌طوری که تحت فشارهای زیاد ژوئیه امسال استعفا کرده بود، ماه گذشته از سوی شرکت «بنچمارک» یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر به سوء مدیریت و بدرفتاری، متهم شد. وکلای شرکت بنچمارک قصد دارند با استفاده از اطلاعات و شواهد، از طریق شکایت از وی دو صندلی خالی هیات مدیره اوبر که از سوی کالانیک اداره میشوند را از کنترل او خارج کنند. ظاهرا سرمایه‌گذاران اوبر خیلی با یکدیگر متحد نیستند و حتی از جهاتی مخالف همدیگر هم هستند. این مساله حتی روز گذشته آشکارتر شد. شروین پیشه‌ور، مدیرعامل شرکت Sherpa Capital و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر روز گذشته نامه‌ای را به هیات مدیره اوبر ارسال کرد و در آن اقدامات شرکت بنچمارک را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. این نامه از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد. پیشه‌ور البته تنها به ارسال نامه به هیات مدیره بسنده نکرده و برای دخالت در جریان پرونده کالانیک و دفاع از او، دفاعیه‌ای را در دادگاه مطرح کرد و در آن کمپانی بنچمارک را به «استفاده از تاکتیک‌های پلید و لشکرکشی» برای بیرون کردن کالانیک از اوبر متهم کرده است.
1. شیفته و مبهوت بازده های گذشته نشوید.
سرمایه گذاری خود را منطبق با کار کارشناسی خود انتخاب کنید. پژوهش ها نشان داده اند که عموما" عملکرد گذشته بازار، ضامن بازده های آینده نیست. از این رو سرمایه گذاری ها را بر اساس ویژگی هایشان انجام دهید و صرفا" به عملکرد گذشته دل نبندید. به عبارت دیگر احساساتی عمل نکنید.
2. تنها از یک روش برای انتخاب سرمایه گذاری استفاده نکنید.
حتی خبرگان سرمایه گذاری نیز بعضا" در پیش بینی حرکت های بازار و تعیین بهترین زمان خرید موفق نیستند. همه ممکن است اشتباه کنند فقط کسانی اشتباه نمی کنند که هیچ گاه سرمایه گذاری نمی کنند.(که این نیز خود بزرگ ترین اشتباه است) از این رو روش ناموفق یا موفق سرمایه گذاری قبلی ممکن است در شرایط فعلی معکوس عمل کند. مهم این است که از اشتباهات قبلی درس بگیریم.
3. به طور مستمر سرمایه گذاری کنید.
همواره فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابر این هر ماهه مبلغ معینی را پس انداز کنید و از فرصت های جدید سرمایه گذاری استفاده نمایید. سرمایه گذاری مستمر غالبا" شما را در برابر ضربه های سخت بازار ایمن می سازد.
4. به سرمایه گذاری های خود تنوع ببخشید.
برای به حداقل رساندن ریسک های سرمایه گذاری ها و افزایش بازده های احتمالی ، به سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید . سرمایه گذاری را می توان با خرید دارایی های مالی مانند سهام صنایع و بخش های متفاوت و اوراق مشارکت و دارایی های حقیقی مانند زمین و ساختمان یا دیگر دارایی های فیزیکی متنوع ساخت.
5. به هنگام ناپایداری و بی ثباتی بازار ، صبر و بردباری پیشه کنید.
توجه داشته باشید که به لحاظ تاریخی پس از یک کاهش بازده در بازار غالبا" افزایش بازده رخ داده است و برعکس ان نیز صادق است و بعد ار یک دوره افزایش یازده دوره رکود و کاهش اتفاق افتاده است. چنانچه مجهز به یک استراتژی سرمایه گذاری باشید آن گاه نوسان های بازار آسیب جدی به سرمایه گذاری شما نخواهد رساند.
6. حد معقولی از ریسک را بپذیرید تا از رشد بالقوه ی بازار سهام محروم نشوید.
پرتفویی که شامل سهام، سپرده ی بانکی و اوراق مشارکت باشد، ریسکش کمتر از پرتفویی است که تنها از سپرده ی بانکی یا اوراق مشارکت تشکیل شده است. از این رو به منظور کسب نتایج دلخواه ، همواره با در نظر داشتن میزان ریسک پذیری خود ، نسبت مناسبی از سهام را نیز در پرتفوی خود بگنجانید.
برای تعیین سطح ریسک پذیری باید ابتدا اهداف سرمایه گذاری خود را معین کنید. افق زمانی سرمایه گذاری ، یکی از عوامل مهم در تعیین اهداف سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران بلند مدت ریسک پذیرترند.
7. همواره به بازارهای غیر مالی نیز توجه کنید.
محتوا و افق سرمایه گذاری خود را گسترش دهید. توجه به بازارهای غیر مالی مثل مسکن ، طلا ، محصولات و مواد اولیه علاوه بر امکان گسترش محتوای پرتفوی پربازده، امکان تحلیل دقیق تر سرمایه گذاری در بازارهای مالی را نیز فراهم می سازد.
8. تنها بر اساس شنیده ها عمل نکنید.
بازار سرمایه بازاری است که کالای آن اطلاعات است. اطلاعات سطوح مختلفی دارد. هر قدر اطلاعات دقیق تر باشد امکان تحلیل و پیش بینی درست تر نیز بالاتر می رود. اطلاعات شنیداری و شایعات در پایین ترین سطح دقت و صحت قرار دارند. محتوای شنیده ها ممکن است تحت تاثیر منافع گوینده ، ادراک گوینده و شنونده ، منابع اطلاعاتی و تفاوت های ادراکی به کنش های غیر منطقی بیانجامد. به هر ترتیب فراموش نکنید که قبل از هر سرمایه گذاری ، بررسی و تحلیل اطلاعات درست ضروری است.
9. با هوشیاری و آگاهی سرمایه گذاری کنید.
همواره بر سرمایه گذاری های خود نظارت نمایید. سهامی وجود ندارد که شما آن را برای همیشه نگه دارید. برای یک سرمایه گذاری همواره زمانی برای خرید و زمانی برای فروش وجود دارد. سرمایه گذار موفق کسی است که این دو زمان را تشخیص دهد.
10. از خدمات مشاوران مالی و سرمایه گذاری استفاده کنید.
نیازها و شرایط مالی شما دائما" در حال تغییر است. از این رو مراجعه شما به متخصصان سرمایه گذاری به شما در ترکیب و انتخاب مناسب سرمایه گذاریتان کمک می نماید. غالبا ضروری است که حداقل سالی یک بار به متخصصان سرمایه گذاری مراجعه کنید توجه داشته باشید که سرمایه گذاری یک کار تخصصی است. بهره گیری از متخصصان در هر رشته ی کاری موجب ارتقاء بهره وری ، کارایی و اثر بخشی آن می گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گاهی سرعتم در دفاع از بخش خصوصی در دولت، بیش از فعالان اقتصادی بود، گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود.
علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و به دلیل تحریم ها، با شرایط ناپایداری در بازارهای مختلف مواجه بودیم، به نحوی که نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده بود. بر این اساس به نظر می رسید که شرایط در جهت تخریب ایران عمل می کند و تحریم ها روند فزاینده به خود گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. به نحوی که ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد:اگر به وضعیت قبل از تحریم برگردیم، هنوز در شرایط تاریخی گذشته خود قرار خواهیم گرفت، پس دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه کشور را پاسخگو باشد، اما امروز که ثبات در جامعه حاکم شده و امید به کشور برگشته است، می توان شرایط را به نحو بهتری پیش برد.
طیب نیا گفت: اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم.
وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانست و خاطرنشان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد، البته نفت فی نفسه یک مشکل نیست؛ بلکه نعمت الهی است.
طیب نیا گفت: وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود.
وی افزود: بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شد، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کنیم، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند.
وی نقش صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری دانست و گفت: همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، البته قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است.
وی اظهار داشت: توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار کنونی، شایسته اقتصاد ایران نیست؛ گفت: باید فشار خود را بر این متمرکز کنیم که محیط کسب و کار مساعد باشد، به نحوی که فعالان اقتصادی بازدهی مناسبی داشتند؛ در حالیکه هزینه های مبادله ای نیز که به دلیل محیط کسب و کار مناسب بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود، باید کاهش یابد.
طیب نیا گفت: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم، به نحوی که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد
وی افزود: این ها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است.
طیب نیا گفت: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، پیش رفت.
وی ادامه داد: هر کجا باشیم به عنوان علاقمندان به کشور و نظام از همه توان خود برای اجرای موثر و مفید برنامه ها استفاده خواهیم کرد؛ تمام تلاش من این بود که در شورای گفتگو مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم، در حالیکه تلاش ما این بود که از همه توان محدود خود علیرغم همه فشارها استفاده کنم، البته در دولت نیز سعی کردم حامی بخش خصوصی باشم، البته گاهی هم این گلایه را داشتم که سرعت من بیشتر از بخش خصوصی بوده است.
طیب نیا گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود. البته قبل از انتخابات هم دولت این توانایی را داشت که سود را پرداخت کند، اما به دلیل عدم ایجاد شائبه سیاسی این کار صورت نگرفت.
وی افزود: بیشترین فشاری که در چهارسال گذشته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد، از حوزه نظام بانکی بود، این در حالی است که تفکری در ذهن مدیران ایرانی نشسته که کارآمدترین شیوه مدیریت و اعمال کنترل، حتما مالکیت و مدیریت دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از نمایندگان دلسوزانه خواستار خروج نام مجموعه های اقتصادی حوزه انتخابیه خود از فهرست واگذاری ها هستند، در حالیکه آنها هم حق دارند؛ چراکه بنگاهها در گذشته به خصولتی ها واگذار شده است، این در حالی است که مطالعات پژوهشی نشان می دهد که مدیریت در بخش دولتی با مدیریت بخش خصوصی چندان تفاوتی ندارد، البته این به دلیل آن است که فضای کسب و کار مساعد نبوده و انحصارات دولتی همچنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار بر این باشد که وزیر اقتصاد، مالکیت ۸۰ درصد بانکها و شرکتها را واگذار کند و بیست درصد را در اختیار بگیرد، بخش خصوصی نمی تواند کار کند، چراکه باز هم وزیر اقتصاد است که مدیران را تعیین کرده و اعمال نفوذ می کند؛ در حالیکه باید دولت نظارت عالیه داشته باشد.
به گفته طیب نیا، صرف حفظ اشتغال در خصوصی سازی ها، ملاک مثبتی نیست؛ اما در بنگاههایی که در دولت یازدهم واگذار شده اند، به دلیل اینکه واگذار به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و مدیریت به صورت همزمان واگذار شده است، نتایج بسیار مثبتی به دست آمده است.
وی خواستار اصلاح جدی نظام بانکی شد و گفت: با مشکل بزرگ تنگنای اعتباری مواجه هستیم و بانکها قادر نیستند که نیاز بخش خصوصی را پاسخ دهد، ضمن اینکه اگر هم تامین مالی کنند، هزینه بسیار بالایی دارد؛ در حالیکه حل این مشکل از طریق زیر سوال بردن مدیریت بانکها امکان پذیر نیست، بلکه اصلاحات اساسی نیاز داریم؛ در حالیکه بانکها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و باید به حل و فصل آن فکر کرد.
طیب نیا خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها شد و گفت: دارایی های بانکها باید به پول و منابع قابل وام دهی تبدیل شود. ضمن اینکه بازار سرمایه اگرچه تحولات مثبتی داشته و بازار بدهی هم ایجاد شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بدهی منتشر شده است، گفت: بازار بدهی یک بازار نوظهوری است که در حال رشد است؛ این درحالی است که بخش خصوصی نیز اوراق منتشر کرده است.
«کارگزار» موسسه یا شرکتی است که با مجوز سازمان بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد.
کارگزاری از طریق واحدی که «شعبه» نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این شعبه در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می‌شود.
چنانچه کارگزاری از طریق واحد خود در شهری که سازمان بورس در آن شهر تالار ندارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران بپردازد این واحد کارگزاری نمایندگی به حساب می آید. تالارهای اختصاصی «کارگزار» که در آنها معامله انجام نمی‌شود، و سفارش‌های دریافتی از آن شهر برای «شعبه» ارسال می‌شود، نیز «نمایندگی»تلقی می‌شود.
برای فعالیت، هر کارگزار باید مبلغی به عنوان عضو به سازمان بورس پرداخت کند که به عنوان حق عضویت از آن یاد می شود. میزان حق‌عضویت در ابتدای هر سال توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس تعیین می‌شود.
کارگزارن بورس باید برای دریافت خدمات و تسهیلات از سازمان بورس برای انجام معاملات اوراق بهادار به سازمان کارمزد پرداخت کنند که در واقع این کارمزد هزینه استقاده از تسهیلات و خدمات نامیده می شود.
خدمات کارگزاری
کارگزار می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف) سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری:
این بخش شامل خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس، اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص و بازارگردانی اوراق بهادار است.
ب) خدمات مالی:
این قسمت نیز شامل ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکتها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار، راهنمایی شرکتها درمورد روش‌های افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس «کارگزار» موسسه یا شرکتی است که با مجوز سازمان بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد.
کارگزاری از طریق واحدی که «شعبه» نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این شعبه در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهای اختصاصی «کارگزار» نیز شعبه تلقی می‌شود.
