وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در سازمان بورس را رد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در بورس را رد کرد.
طی اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده آمده است:
«در پی سخنان دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی نقل قولی از ایشان با عنوان "به‌نظر بنده بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد."، منتشر شده که نادرست بوده و مرور سخنان وی بر این اشتباه صحه می‌گذارد.
بر پایه این گزارش همچنین برخی رسانه‌ها با انتشار نقل قولی از دکتر کرباسیان مدعی شده‌اند که وی تأکید کرده است "به‌زودی شاهد تغییرات گسترده در سازمان بورس خواهیم بود."، این نقل نیز کذب محض بوده و از درجه اعتبار ساقط است».
مدتی است که سپرده‌های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده‌ها باز شده است!
به گزارش ایسنا، فقط کافی است که وارد یکی از سایت‌های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست‌وجو کنید. آنگاه با آگهی‌هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده‌های ریز و درشت این موسسه در آنها درج شده است.
جالب اینجاست با وجود اینکه در ماه‌های اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده‌های خود سردرگم شده‌اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه‌های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده‌ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده‌ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری می‌شود.
آگهی‌ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده‌ها خریداری می‌شوند، اقساط فروش می‌رود و حتی سپرده‌ها با کالاهایی همچون اتومبیل مورد معاوضه قرار می‌گیرد.
در یکی از آگهی‌ها عنوان شده که مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان موجودی نزد این موسسه را با خودرویی خاص معامله کرده و مابقی را به طور نقد پرداخت می‌کند. این فروشنده سپرده خود را تا ۱۵ درصد کمتر از مبلغ اصلی به فروش می‌رساند.
در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸ میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. در موردی خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند. در آگهی دیگری عنوان شده که خریدار حاضر است اقساط صاحب وام در موسسه را با کمتر از ۱۰ درصد پرداخت کند. یک خریدار دیگر اعلام کرده که حاضر است سپرده ۶۰۰ میلیون تومانی خود را با ملک معاوضه کند. خریدار دیگری هم خریداری سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان با سود سپرده ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در موارد دیگر نیز پیشنهاد شده که وام، قسط یا بدهی با توافق مناسب از محل سپرده و حساب پرداخت شود.
در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار می‌گیرد که مشخص نیست منشاء این خرید و فروش به کجا برمی‌گردد، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع مناسبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری می‌کنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.
در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح می‌دهند که منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش رسانده و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده نیاز داشته و وقتی تحت فشار قر ار می‌گیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هر چند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان می‌کنند که آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حساب‌های آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرایند می‌تواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خرید و فروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.
ایران جزو معدود کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهان (WTO) نیست و سال‌هاست به عنوان عضو ناظر در این سازمان فعالیت می‌کند. شاید کمی سخت به نظر برسد که کشورهایی مانند افغانستان نیز به این سازمان پیوسته اند و ایران هنوز نتوانسته است به (WTO) ملحق شود. انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی به عقیده برخی کارشناسان می تواند در روند پیوستن ایران به این سازمان اثرگذار باشد. وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری سابقه مدیریت در گمرک را دارد؛ جایی که ارتباط مستقیم با بحث تجارت جهانی داشت.
وی در تیرماه سال جاری برای شرکت در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک عازم بروکسل شد و با مقامات ارشد بین‌المللی نیز دیدار و مذاکره کرده و در این سفر دیدارهایی با روسای گمرکی اتحادیه اروپا و رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) حول محور تجارت جهانی و آینده آن برگزار شد. عملکرد گمرک از آنجایی مورد توجه جهان نیز قرار گرفته که کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک در گزارش سالانه خود به شورای سازمان جهانی گمرک، پیاده‌سازی و اجرای پنجره واحد گمرکی در ایران را موفق توصیف کرد. میکوریا از اقدامات به‌عمل آمده درباره استقرار پنجره واحد گمرکی کشورها که نقش بسزایی در تسهیل تجارت آنها داشته، گزارشی ارائه و به اجرای پنجره واحد گمرکی کشورمان اشاره کرد که سال گذشته میلادی با توجه به گزارش کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک برای عارضه‌یابی در ایران تهیه شده بود.
به نظر می رسد انتخاب کرباسیان در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس در سمت وزارت اقتصاد بتواند روند آماده‌سازی ایران برای الحاق به این سازمان را سرعت ببخشد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند عدم الحاق ایران به این سازمان موضوعی کاملاً سیاسی است و جابجایی افراد در آن اثر مشخصی نخواهند داشت. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص «ابتکار» می‌گوید: الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی -که مدت زیادی است که تنها به عنوان ناظر پذیرفته شده است- دلایل کاملاً سیاسی دارد. اگر این تحریم های ظالمانه، قطع‌نامه‌های شورای امنیت و کارشکنی‌های آمریکا نبود، ایران قطعاً به (WTO) پیوسته بود.
وی می‌افزاید: اقتصاد ایران از جهات مختلف با اقتصاد کشوری مانند افغانستان قابل مقایسه نیست. وقتی این کشور پذیرفته شده است، نپیوستن ایران دلیل کاملاً سیاسی دارد. تغییر وزیر اقتصاد چندان در این موضوع اثرگذار نیست، هرچند آقای کرباسیان با توجه به تجربه ای که در گمرک داشته است و الحاق به کنوانسیون های فراوانی را در دوران مدیریت خود تجربه کرده است می تواند در سیکل اداری الحاق به سازمان تجارت جهانی اثرگذار باشد.
این اقتصاددان یادآور می شود: تا زمانی که روابط سیاسی به حالت عادی برنگشته روند پیوستن به این سازمان با کندی مواجه خواهد شد. به خصوص اینکه آمریکایی‌ها مانع تراشی می کنند. شانس ایران در این مقطع وجود ترامپ است. او علاقه ای به ماندن در پیمان های جهانی را ندارد و دیدگاه واقعی اش این است که در (WTO) نیز نماند چرا که ترامپ به دنبال اقتصاد حمایت گرانه در کشور خود است.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
بعد از شکل گیری برجام امیدها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. چند ماه بعد از توافق برجام فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای از پیوستن ایران به این سازمان دفاع کرد. اما این موضوع در کل مخالفانی در داخل و سنگ اندازانی در خارج دارد. در حالی که حدود 90 درصد کشورهای جهان عضو این سازمان هستند اما عده ای معتقدند پیوستن ایران به WTO می تواند آسیب به منافع اقتصادی بزند. اما هادی حق شناس در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: پیوستن ایران به (WTO) به نفع اقتصاد کشور در بلند مدت است. وقتی الزامات تعرفه ای را محدود شود اقتصاد رقابتی تر خواهد شد. فلسفه پیوستن به سازمان تجارت جهانی این است که کشور عضو تعرفه های واردات خود را به حداقل ممکن برساند.
وی می افزاید: از طرفی عضو شدن ایران در این سازمان مزیت سیاسی نیز برای کشور ما خواهد داشت. در صورت پیوستن ایران به (WTO) آمریکایی ها حق تحریم اقتصادی ایران را نخواهند داشت. چرا که طبق قوانین بین المللی کشورهای عضو این سازمان حق تحریم یکدیگر را ندارند. چنانچه قطر علیه برخی از کشورهای تحریم کننده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مزیت اقتصادی پیوستن به این سازمان این است که تعرفه ها منطقی می شود و تولید کننده مجبور می شود که هزینه تولید و کیفیت کالا و رقابت در کشور را جدی تر بگیرند. در این شرایط انحصار تولید از برخی محصولات نیز برداشته خواهد شد.
هرچه دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده ایم
همچنین پرویز جاهد در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه در نهایت ایران باید عضو WTO شود، اظهار کرد: بعد از تصویب برجام بسیاری از کشورهای اروپایی از پیوستن ایران به این سازمان حمایت کرده اند، که این می تواند اتفاق مثبتی برای کشور تلقی شود.
او به مزیت های پیوستن ایران به WTO اشاره کرد و افزود: دربخش کشاورزی این مزیت نسبی در صورت پیوستن به این سازمان وجود دارد و در بخش صنعت زیرساخت های لازم برای بالا رفتن کیفیت تولید، وجود دارد.
عضو انجمن اقتصاددان ایران گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیاز به تجدید نظر در قوانین و بالا رفتن کیفیت صنایع داریم که این اتفاق با سرمایه گذاری های خارجی در بخش تولید می تواند صورت گیرد.
جاهد تصریح کرد: هر آینه که دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده و از قافله ی پیشرفت جهانی عقب افتاده ایم.وی به معایب احتمالی این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است در بخش صنعت و مخصوصا خودرو و فولاد به دلیل حذف تعرفه ها و ورود فولاد چینی به کشور این بخش متضرر شود اما باید دانست که با حضور سرمایه گذارها در این بخش می توان از بروز این ضرر جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصادی، انتخابات اخیر مجلس را فصل جدید در کنش اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: با تغییر آرایش مجلس می توان امیدوار بود که نمایندگان با دولتی که نگاه اقتصادی کارشناسی دارد همراهی کرده و در تحقق چشم اندازهای اقتصادی دولت نقش موثر داشته باشد.
او تصریح کرد: اصلاح قوانین طی این سال ها جزو معضلات اقتصاد کشور محسوب می شد که مجلس جدید می تواند این معضل را برطرف سازد.
سازمان تجارت جهانی یا به صورت مختصر WTO (مخفف World Trade Organization) یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند.
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که حدود ۳۰ موافقت‌نامه این سازمان را امضا کرده‌اند.
اهداف سازمان تجارت جهانی
• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
اصول سازمان تجارت جهانی
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود.
هم‌ترین این اصول عبارت است از:
۱. اصل عدم تبعیض. طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد.
البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به هم‌گرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
۲. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
۳. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
۴. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
۵. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
۶. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
۷. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ارکان سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد.
این ارکان عبارت‌اند از:
کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی
وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.
همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.
هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد. ۲۷ بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند. اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.
انتقادها
به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند.
هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است.
این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی(از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.
دولت‌های سرمایه‌داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری می توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه های پولی در همه کشور ها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت های سرمایه داری استعماری قرار می گیرند و استقلال سیاسی آن ها پوسته ای است که مغز و محتوایی ندارد.
