مدتی است که سپرده‌های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده‌ها باز شده است!
به گزارش ایسنا، فقط کافی است که وارد یکی از سایت‌های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست‌وجو کنید. آنگاه با آگهی‌هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده‌های ریز و درشت این موسسه در آنها درج شده است.
جالب اینجاست با وجود اینکه در ماه‌های اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده‌های خود سردرگم شده‌اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه‌های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده‌ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده‌ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری می‌شود.
آگهی‌ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده‌ها خریداری می‌شوند، اقساط فروش می‌رود و حتی سپرده‌ها با کالاهایی همچون اتومبیل مورد معاوضه قرار می‌گیرد.
در یکی از آگهی‌ها عنوان شده که مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان موجودی نزد این موسسه را با خودرویی خاص معامله کرده و مابقی را به طور نقد پرداخت می‌کند. این فروشنده سپرده خود را تا ۱۵ درصد کمتر از مبلغ اصلی به فروش می‌رساند.
در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸ میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. در موردی خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند. در آگهی دیگری عنوان شده که خریدار حاضر است اقساط صاحب وام در موسسه را با کمتر از ۱۰ درصد پرداخت کند. یک خریدار دیگر اعلام کرده که حاضر است سپرده ۶۰۰ میلیون تومانی خود را با ملک معاوضه کند. خریدار دیگری هم خریداری سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان با سود سپرده ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در موارد دیگر نیز پیشنهاد شده که وام، قسط یا بدهی با توافق مناسب از محل سپرده و حساب پرداخت شود.
در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار می‌گیرد که مشخص نیست منشاء این خرید و فروش به کجا برمی‌گردد، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع مناسبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری می‌کنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.
در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح می‌دهند که منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش رسانده و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده نیاز داشته و وقتی تحت فشار قر ار می‌گیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هر چند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان می‌کنند که آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حساب‌های آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرایند می‌تواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خرید و فروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، اظهار کرد: بخش تعاون در صنعت ساختمان به ویژه ساختمان سازی حضور فعال و پررنگی دارد. بخش اعظمی از ساخت و ساز مسکن مهر توسط تعاونی‌ها صورت گرفته و بیش از یک میلیون واحد تحویل شده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که مسکن را از طریق گروه‌های صنفی به شکلی که خودشان بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید روز به روز افزایش یابد.
ربیعی درباره‌ی انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون صورت می‌گیرد، ادامه داد: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.
وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سه سال گذشته کار کلینیکی روی تعاونی‌ها را شروع کرده‌ایم و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت شغلی را در بخش تعاون به وجود آورده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت: برنامه‌های دور دوم دکتر روحانی رفتن به سمت تعاونی‌ها در زمینه‌هایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد ۱۰۰۰ روستا تعاون را مدنظر داریم که منطبق با مزیت‌های تعاونی و جامعه روستایی است.
ربیعی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما کیفی سازی تعاونی‌ها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی به یارانه به حالت خود اتکایی همراه با حمایت‌های جانبی تبدیل کنیم.
وی گسترش تشکل‌های تعاونی و بهبود زندگی مردم در لایه‌های پایین با انجام فعالیت‌های تعاونی در حوزه اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: با تصویب ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، اشتغال خرد و کوچک در قالب تعاونی‌ها گسترش یابد و تعاونی‌ها دو برابر از این تسهیلات استفاده کنند.
ربیعی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در رشد توسعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی، بیان کرد: صنعت ساختمان از جمله صنایع پرکشش برای ایجاد اشتغال و تولید است. اگرچه سهم این بخش هنوز مناسب نیست ولی با برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در صددیم به سمت تقاضای مسکن حرکت کنیم. رویکرد شورای پول و اعتبار نیز به سمت تقاضای مسکن است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم با ساخت و سازهایی که از طریق سرمایه گذاری‌ها در کشور انجام می‌شود چشم‌انداز رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ را شاهد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه محصولات و تولیدات عرضه شده در نمایشگاه قابل رقابت با کشورهای خارجی است به نحوی که معادن سنگ ما کاملا با سنگ‌های ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت است، لذا در صددیم با نظام تعرفه‌ای ظرفیت‌های خالی در این بخش را افزایش دهیم و به سمت بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال و تولید حرکت کنیم.
