تلاش بانک آینده برای تعیین تکلیف تعاونی اعتبار افضل توس

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک آینده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذی‌نفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه‌ سپرده‌گذاران آن تعاونی می‌رساند:

یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده‌گذاران محترم تعاونی افضل توس برای رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بوده‌اند.

وضعیت کلیه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، آمادگی خود را جهت انتقال سپرده‌های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.

بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (به رغم کوتاهبودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شده و برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذی‌صلاح، طی یک برنامه زمان‌بندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.

برای استحضار بیشتر سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) این اقدام بانک آینده، در اجرای وظیفه پس از واگذاری مسئولیت از سوی نهاد ناظر از یکسو و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک از سوی دیگر بوده و در همین راستا، بانک آینده، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را به صبر و شکیبایی بیشتر تا زمان صدور دستور مقتضی از سوی نهادهای مرتبط دعوت می‌‌کند.

از آغاز فروش نفت خام در بورس انرژی تا راه اندازی نخستین صندوق پروژه

سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از عرضه قریب الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گسترده‌‌ای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانک‌های عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین‌ماه سال 93 با شروع عرضه‌ نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف‌کنندگان ، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد.

وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و سازوکارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت‌خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع‌ قرار دادن قیمت‌ کشف شده نفت‌خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه ریزی کرد.

به باور این مقام مسئول عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. بر این اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.

حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات برق در بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: سهم معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی دراین زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معاملات است.

این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یک‌ساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3هزار و 400 میلیارد ریال در حوزه برق، تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته است.

به گفته وی طرح صندوق پروژه برای تامین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.

حسینی از تلاش برای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تامین مالی از قبیل گواهی سپرده ‌کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.

همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نیز درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد.

حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است،عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد می‌رسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و غیره اقدام به اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، افریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و غیره مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بوده‌‌اند.

توافق اولیه برای معافیت مالیاتی معاملات سهام در شرایط زیان

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده‌اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، شاپور محمدی امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه در تهران گفت: حل مشکلات شرکت ها برای افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان بورس است.
رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.

وی افزود: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان‌ بورس تا پایان سال جاری محسوب می‌شود.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رسانه‌ها ابزار تبلیغات سازمان بورس نیستند و هیچ کس حق ندارد از رسانه سوء استفاده کند.
وی افزود: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.

بهبود اقتصاد دنیا از سوی ایران و هند...

صندوق بین‌المللی پول با ارائه توصیه‌های سیاستی در باب حفظ روند رشد اقتصادی و افزایش آن در بلندمدت، اعلام کرد: ایران و هند، رشد اقتصادی دنیا را بهبود دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اتاق تهران با انتخاب گزیده‌هایی از گزارش صندوق بین المللی پول آورده است: در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳.۲ درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالاتر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌های ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل ۲۰۱۷ بهبود یافته اما برآورد رشد برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۱۷ با افزایش یک واحد درصدی همراه بوده است. رشد این کشورها در وهله اول تحت تاثیر کشورهای واردکننده کالای اساسی قرار دارد. اما این افزایش در پیش‌بینی رشد، ناشی از شرایط رو به بهبود کشورهای بزرگ صادرکننده کالای اساسی است که در سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ با رکود مواجه شدند که در بسیاری از موارد ناشی از کاهش قیمت کالاها بوده است.

صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به گزارش آوریل ۰.۲ واحد درصد افزایش داده است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد می‌کند. نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته برابر ۳.۹ درصد و در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معادل ۴.۱ درصد خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی سپس توصیه‌هایی را به سیاستگذاران ارائه و از جمله برای تقویت روند رشد توصیه کرده است: برای کشورهایی که در حال حاضر با شرایط دوره‌ای مختلفی مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متفاوت ‌می‌تواند مناسب باشد. برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که هم‌چنان تقاضاشان کم و تورم‌شان پایین است، حمایت‌های پولی و در صورت امکان حمایت‌های مالی باید ادامه یابد؛ در سایر نقاط نیز سیاست پولی باید به تدریج همگام با توسعه‌های اقتصادی نرمالیزه شود و سیاست‌های مالی باید بر حمایت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسیل عرضه اقتصادی تمرکز کند.

کشورهایی که به تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب با رشد اقتصادی انجام دهند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اجازه دهند در هر زمانی که ممکن بود، نرخ‌های بهره اثرات شوک‌ها را از بین ببرد.

توصیه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت نیز آن است که اصلاحات ساختاری درخور و دقیق برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار و حمایت فعال برای افرادی که از تغییر در تکنولوژی و تجارت ضربه خورده اند، صورت گیرد.

درادامه این گزارش آمده است: دستیابی به رشد متوازن و انعطاف‌پذیر، تلاش‌ برای تسریع در ترمیم ترازنامه بخش خصوصی و اطمینان از پایداری بدهی‌های عمومی، عوامل حیاتی برای بازیابی انعطاف‌پذیری یک اقتصاد هستند. بنابراین تلاش‌های کشورهای با مازاد و کسری، معادل کاهش مازاد عدم توازن حساب جاری است.

این نهاد برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین توصیه کرده است: در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، صادرکنندگان کالا عموماً نیازمند تعدیل قابل‌توجهی برای اصلاح عدم تعادل‌های کلان اقتصادی هستند؛ چالشی که با تداوم کاهش قیمت‌های نفت، برای صادرکنندگان سوخت وخیم‌تر نیز خواهد شد. اولویت‌های سیاستی کشورهای مختلف در حال توسعه با درآمد پایین با توجه به تنوع شرایط کشورها، متفاوت است؛ اما هدف اصلی این اقتصادها باید بر افزایش مقاومت در برابر شوک‌های بالقوه آتی با تقویت موقعیت‌های مالی و ذخایر خارجی متمرکز شود.

صندوق بین‌المللی پول در نهایت کشورها را به ترویج همکاری‌های مشترک و تجارت عادلانه و آزاد تشویق کرده و گفته است: چارچوب چندجانبه برای روابط اقتصادی بین‌المللی، یکی دیگر از عناصر کلیدی رشد قوی، پایدار، متعادل و همه‌جانبه است.

همان‌طور که تاریخ نشان ‌می‌دهد، پیگیری سیاست‌های جمع صفر(sum-Zero ) ، که در آن برآیند منافع و زیان طرفین صفر است، ‌می‌تواند تنها به صدمه زدن به تمام کشورها ختم شود. از آنجایی که سیاست‌های ملی ناگزیر با فعل و انفعالاتی همراه است و در بین کشورها اثرات سرریز خواهد داشت، اقتصاد جهانی زمانی که سیاستگذاران به گفت‌وگوی منظم ‌می‌پردازند و به دنبال مکانیسم‌های مورد توافق در راستای حل اختلافات هستند، به مراتب بهتر عمل ‌می‌کند.

یک سیستم تجارت جهانی باز و مبتنی بر قانون به ویژه برای رفاه جهانی حیاتی است، اما آزادسازی تجارت باید از سوی سیاست‌های داخلی، برای تسهیل اصلاحات، نه تنها برای تجارت بلکه برای افزایش سرعت تغییرات تکنولوژیکی، حمایت شود