دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی جزئیات از دخالت‌های عربستان سعودی در حوادث اخیر ایران را بیان کرد.
به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المیادین اظهار کرد: دشمنی آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ با ایران در این مرحله دشمنی غیرقابل تصوری نیست و دلایل این مساله کاملا برای ما روشن است. در واقع آمریکا هرچه در منطقه خاورمیانه کاشته بود به شکل کامل از دست داد و به قول خودشان بیش از دو تریلیون دلار هزینه کردند اما امروز شما ببینید افغانستان، عراق، سوریه و لبنان چه وضعی دارند و هم‌پیمانان آمریکا در چه وضعی به سر می‌برند. پس طبیعی است که با ما دشمنی کنند.
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست. شما ببینید کجای جهان مشکل ندارد. ترامپ برای حل مشکلات اقتصادی خود ۴۰۰ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه درو می‌کند و با به راه انداختن رقابت میان کشورهای منطقه، این کشورها را غارت می‌کند تا چرخ اقتصادی خودش را به گردش در بیاورد. همانطور که در آمریکا مشکلات اقتصادی وجود دارد، در ایران نیز مشکلات اقتصادی هست؛ مشکلاتی که ناشی از جنگ، تحریم و ناشی از برخی نقاط ضعف مدیریتی ماست. ما به اینها واقف هستیم و می‌دانستیم که این مسائل به طور قطعی و به صورت طبیعی می‌تواند مورد سوال مردم واقع شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: از جمله دلایل داخلی این اعتراض‌های خیابانی، نارضایتی بخشی از مردم ایران از وضعیت اقتصادی بود. یکی دیگر از دلایل داخلی اعتراض‌ها نارضایتی ملت از رفتار رسانه‌های داخلی بود.
شمخانی اظهار کرد: من گفتم که این اینترنت و هشتگ‌ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت ایران است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته شاید ۲۷ درصد از هشتگ‌هایی که جدیدا به راه افتاده متعلق به سعودی‌هاست. البته این هشتگ‌ها متعلق به مردم سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ‌ها را به راه می‌اندازد و عوامل اجرایی این کار، اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ‌ها در خصوص اوضاع ایران از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده است.
وی افزود: آنها یک سازمان درست کرده‌اند و افرادی از خارج از سعودی برای اداره این سازمان آورده‌اند چون سعودی‌ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلما ابزارها و پیاده‌نظام این سازمان هستند. مسلما سعودی‌ها از ایران پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد. خاندان حاکم بر سعودی به خوبی خطر پاسخ ما را می‌داند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سعودی نمی‌تواند با مداخله در ایران و تحریک ملت هوشیار ایران بر زیان‌هایی که در یمن کرده است سرپوش بگذارد.
شمخانی گفت: حساسیت ملت ایران نسبت به مداخله سعودی در امور کشورمان بیش از حساسیتشان نسبت به مداخله‌گری‌های ترامپ است. ما هیچ وقت نمی‌خواستیم ملت ایران تا این اندازه نسبت به خاندان حاکم بر عربستان دشمنی داشته باشد اما دشمنی ملت ایران علیه خاندان حاکم بر عربستان ناشی از طرز رفتار سعودی‌هاست.
وی اضافه کرد: دشمنی غرب با ایران نیز یک دشمنی احمقانه است و برخی کشورها فهمیده‌اند که منافعی در خلیج فارس دارند. هدف از دخالت خارجی سازمان‌یافته این است که جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. بیگانگان می‌خواهند حرکت رو به جلوی ایران را از داخل بر هم بزنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: آنچه در ایران رخ داده است طی چند روز پایان می‌یابد و جای هیچگونه نگرانی در این‌باره نیست.
به گزارش مشرق، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.
آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.
این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.
ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.
به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.
از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.
مردم در واکنش به خبر افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان این سوال ساده را از دولت مطرح کردند، که "گرانی ۵۰ درصدی بنزین با افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد چه تناسبی دارد؟"
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته یکی از رسانه‌های حامی دولت به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر از ابتدای دی ماه داد.
پس از آن بیژن زنگنه افزایش قیمت بنزین را تکذیب نکرد و اعلام کرد که این افزایش در لایحه بودجه 97دیده شده و باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در این زمینه گفت: «در بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین‌شده وجود دارد و با قیمت کنونی بنزین نمی‌توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح‌شده افزایش پیدا کند.»
همین کافی بود که موضوع افزایش قیمت بنزین و اثرات احتمالی آن موجب نگرانی مردم برای تأمین هزینه های زندگی شود.
با همین بهانه به میان مردم رفتیم و با تعدادی از شهروندان تهرانی در این خصوص گفت وگو کردیم.
یکی از شهروندان که مردی 50ساله بود و در صف انتظار برای بنزین زدن بود گفت: اگر بنزین 1500 تومان شود یعنی حدود 50 درصد گران شده است.این در حالی است که دولت صحبت از افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم حدود 10 درصد می کند.دولت تورم را حدود 9 درصد اعلام کرده است که این تورم هم واقعی نیست میزان تورم واقعی بسیار بیشتر از تورم اعلامی است.
وی ادامه می دهد: هر روز شاهد گرانی اقلام خوراکی سبد خانوار از جمله تخم مرغ، مرغ، گوشت و برنج هستیم آن وقت دولت مدعی کاهش تورم است. چطور ممکن است که قیمت اجناس افزایش و کرایه خانه ها سرسام آور باشد و از آن سوی روند تورم کاهشی باشد؟!
این شهروند تهرانی که کارمند یک شرکت خصوصی است و تمایلی به معرفی خود ندارد می گوید: حقوقی که در حال حاضر دریافت می کنم 2میلیون تومان است. اما سه فرزند دانشجوی آزاد دارم با پرداخت هزینه های دانشگاه مجبور هستم در شغل دومی مشغول کار شوم تا بتوانم هزینه های معیشت و مسکن را تأمین کنم.
*هزینه ها از درآمد بالاتر است
در میان خانم دیگری که به حرف های من با شهروند فوق گوش می داد بی مقدمه شروع به صحبت کرد: هزینه اجاره خانه ها هر روز بیشتر می شود در مناطق جنوبی تهران برای یک آپارتمان 70 متری با 6نفر اعضای خانواده مجبور شدم 50 میلیون ودیعه و حدود 800 هزار تومان اجاره بدهم. 2فرزندم دانشجوی دانشگاه آزاد و بیکار هستند. تأمین هزینه های دانشگاه در کنار پوشاک و خوراک برای همسرم دشوار است. اما چاره ای نداریم. باید با این وضعیت نامطلوب که هر روز بدتر از روز قبل می شود بسازیم.
وی می گوید:همسرم بازنشسته یکی ازصندوق های بازنشستگی است. هر روز اطلاعیه صادر می کنند که صندوق در حال ورشکستگی است. حقوقمان هیچ ماه سر موعد پرداخت نمی شود. اگر دولت قصد افزایش بنزین به میزان 50 درصد و رسیدن به سقف 1500 تومان را دارد. دستمزد باید 50 درصد گران شود. چرا در افزایش حامل های انرژی به میزان تورمی که اشاره می کنند توجه ندارند؟ مگر اعتقاد ندارند تورم کاهش یافته، قیمت حامل های انرژی را هم به همان میزان افزایش دهند.
این خانم میانسال تأکید می کند: تمام هزینه ها بیش از 50 درصد افزایش یافته و می یابد ولی دستمزد تنها10 درصد افزایش می یابد. همیشه میزان هزینه های از حقوق بالاتر است.
* هیچ کس دلش برای تولیدکنندگان نمی سوزد
یکی از شهروندان که فارغ التصیل رشته عمران است می گوید:38 سال دارم و هنوز دنبال کار می گردم. دولت هر روز آمارهای مختلفی از ایجاد شغل ارائه می دهد که هیچکدام در جامعه مصداق ندارد. طرح های مختلفی که برای اشتغال زایی بیان می شود صرفاٌ به منظور پُرکردن آنتن تلویزیون است. اگر این طرح ها نباشد مسئولان حرفی برای گفتن ندارند.
وی می گوید: خبر افزایش قیمت بنزین را شنیدم. دولت با گران کردن حامل های انرژی کمبود بودجه خود را از مردم می گیرد. باز هم به مردم فشار مالی وارد می شود. هیچ کدام از مسئولان دولت دلسوز مردم نیستند. فقط شعار می دهند که دولت مردمی است. در بزرگراه ها بنر های تبلیغاتی از وزارت اقتصاد نصب شده است که روی آن «اقتصاد مردمی» نوشته شده است. کدام قسمت اقتصاد مردمی است؟
این فارغ التحصیل عمران می گوید: تولید کشور تعطیل است. تمام پوشاک موجود در سطح بازار وارداتی است. هیچ کس دلش برای تولیدکنندگان نمی سوزد. اشک مردم و تولید کنندگان درآمده است.
* سال های سال است که هزینه ها از درآمدها بالاتر است
دختر جوانی در ادامه حرف دوست خود می گوید:اگر قیمت بنزین در کشورهای دیگر بالاست درآمد آنها هم به همان نسبت بالا است. دولت اگر تصمیم بر افزایش نرخ بنزین به میزان 50 درصد است. باید دستمزد و حقوق کارمندان و کرایه تاکسی ها را به همان میزان افزایش دهد.
وی گفت: سال های سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسئولان هر روز صحبت از این می کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. تورمی که مرکز آمار از آن خبر می دهد واقعی نیست.
* دست به قیمت ها نزنید
تاکسی های زرد رنگ در انتظار مسافر در گوشه ای از بلوار کشاورز ایستاده اند. یکی از رانندگان در حالی که برای راهنمایی عابران گاه گاهی فریاد می زند و مسیر خود را بلند بیان می کند، درباره افزایش قیمت بنزین می گوید: قیمت فعلی بنزین با نرخ کرایه های حمل و کسادی بازار کار ما رانندگان تاکسی کمتر سنخیت دارد و شاید تنها چیزی که در خصوص قیمت سوخت محاسبه نمی شود همین لزوم تناسب با نرخ کرایه ها باشد. اگر مسئولان قیمت را پایین می آوردند که این از محالات است، می گفتیم بهتر است کاهش یابد و منطقی تر باشد اما با توجه به اینکه همیشه تعدیل قیمت ها رو به افزایش است، می گوییم دست شما درد نکند قیمت فعلی منطقی است، لطفا دست به قیمت ها نزنید.
وی می گوید: زندگی با تاکسی هیچ منفعتی ندارد. تنها برای اینکه زنده بمانیم کار می کنیم. مسافرها برای 200 تومان یا 500 تومان با ما بحث می کنند و باور نمی کنند که زندگی دشوارتر از چیزی است که این افراد فکر می کنند.
رانندگان تاکسی می گویند:هیچ مسئولی دلش برای رانندگان تاکسی نمی سوزد. هر روز هم جریمه های مختلف با بهانه و بی بهانه برای ما تراشیده می شود. هزینه های تاکسی رانی اعم از تمدید کارنامه ، صدور معاینه فنی و ... به اندازه ای است که 3روز از صبح تا شب کار کنم باید این هزینه ها را پرداخت کنم.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت من به آنها (آلمان و فرانسه) گفته ام شما به کسب درآمد ادامه دهید نگران نباشید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد به رغم خودداری از تایید توافقنامه هسته‌ای ایران مخالف ادامه روابط تجاری فرانسه و آلمان با ایران نیست.
ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز که روز جمعه ضبط شده بود و روز یکشنبه پخش شد گفت: « من به آنها گفته ام شما به کسب درآمد ادامه دهید. نگران نباشید.» رئیس جمهور آمریکا درباره امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد « آنها دوستان من هستند. دوستان واقعی. من با آنها چه امانوئل چه آنگلا تفاهم دارم.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه تعیین دستمزد مشمولان قانون کار را دارد گفت: دولت هم می‌داند که دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی فاصله بسیاری دارد.
به گزارش کارگرآنلاین، اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوردر واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد پیش بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید گفت: یکی از شعارهای این دولت قانون مداری است. بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می کند عمل هم کند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورای عالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم گیری کند و بدون شک هیچ جریانی به جز شورای عالی کار حق تصمیم گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد.
علی بیگی گفت: اگر مسئولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه ای صادر کنند که شورای عالی کار تأیید کننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورای عالی کار است.
وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است گفت:پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورای عالی کار تعیین می شود.
علی بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می داند که دستمزد کارگران با هزینه های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورای عالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند که دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می شود جوابگوی حداقل هزینه های جامعه کارگری هم نیست. سال های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست. باید تلاش شود تا در یک دوره 5ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.
وی ادامه داد:در یک بازه زمانی 5ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالیانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب ماندگی مزدی جبران شود.
همزمان با دهه ولایت و امامت مسجد جامع واریش که از سال ۹۲ جهت نوسازی و مقاوم سازی تخریب گردیده بود مجددا نوسازی و توسط خیرین مسجد ساز(حاج علی انصاری) ،حاج آقای میرشاه ولد رئیس امور مساجد ، خانواده محترم شهدا ، اهالی روستای واریش و سایر مسئولین لشگری و کشوری افتتاح و به بهره برداری رسید.
مسجد جایگاه انسان های پاک نهاد و نیکوسرشت است، مسجد پایگاه عابدان، عارفان، پرهیزگاران و رستگاران است. مسجد محل عبادت و مناجات و راز و نیاز با وجود ذی جود است. مسجد مرکز تهذیب نفس و تنویر قلب و تزکیه ی روح است.
مسجد بهترین مکان جهت تعلیم و تربیت معنوی هر انسان است و به گونه ای است که ذات اقدس برای این مکان مقدس، تقدس خاصی قایل شده است. فرمانده و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج میثم از اینکه با بهره گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق ( با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی، فیزیکی، اندیشه ای ) در ساخت مسجد امام حسین ( ع ) واریش با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام ورزیده اید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده، از تمامی شما عزیزان صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایند. با امید و توکل به خداوند متعال و با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، توفیق رفیق و طریق و تکامل معنوی و معرفتی ایجاد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.
لازم به توضیح است که بنیاد خیریه تات که ساخت مسجد امام حسین را بر عهده داشته است بعد از جلسه برگزار شده در روز افتتاح، قول همکاری برای فرستادن روحانی به این روستا برای برقراری نماز جماعت را نیز داد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیر‌پولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه می‌کنند.
فرمول استاندارد محاسبه
بانک‌ها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده می‌کنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول می‌توان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته می‌شود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه می‌شود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر می‌شود.
نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات می‌دهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازارهای دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکت‌های لیزینگ فروش خودرو فعالیت می‌کنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده می‌شود. در نوع اول، شرکت‌های خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکت‌های لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت می‌کنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، می‌توان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودرو‌های داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت می‌شود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همانطور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه می‌دهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می‌گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمی‌شود.
از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده می‌شود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت می‌شود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماه‌های سال محاسبه می‌شود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه می‌شود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت می‌گیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.
تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودرو‌ها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودرو‌های داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودرو‌هایی که در داخل مونتاژ می‌شوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
شرکت‌های لیزینگ در مورد خودرو‌های داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه می‌کنند که خرید خودرو را آسان‌تر می‌کند؛ اما شرکت‌های لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی چند شرکت لیزینگ نشان می‌دهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکت‌های لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکت‌های لیزینگ 7/30 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود می‌توان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه می‌کنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکت‌های دولتی در نظر می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالاهای برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالاهای برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه می‌کنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه می‌کند.
نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش می‌رسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه می‌شود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 می‌کنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد می‌شود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سود‌ها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم می‌شود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق می‌گیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت می‌شود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام می‌شود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی می‌کنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه می‌کنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط می‌کنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه می‌شود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود.
نرخ سود در بازارهای متشکل
یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «اخزا» در بازار عرضه شد، در ماه‌های پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «اخزا1» تا «اخزا9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سال‌جاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سال‌جاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سال‌جاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله می‌شود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده می‌شود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، می‌توان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه می‌شود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
پیام نرخ‌ها
نرخ‌های موجود در بازارها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل می‌کند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانک‌ها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازارها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری می‌رسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.
عربستان هرساله از میلیون ها زائر حج تمتع و عمره میزبانی می‌کند و به هر کشور بر اساس جمعیت مسلمانش، سهمیه اعزام زائر می‌دهد.
دلیل این اعمال محدودیت این است که از ازدحام جمعیت جلوگیری شود. این سهمیه‌ها چهار سال قبل به دلیل پروژه‌های توسعه حرم در مکه حدود 20 درصد کم شده بود و از امسال این محدودیت کم و بیش برداشته شده است.
صرف‌نظر از تلفاتهای حج تمتع و عمره، این یک اتفاق بزرگ اقتصادی برای عربستان محسوب می‌شود، هر چند بخش قابل توجهی از زائران حج تمتع در عربستان زندگی می‌کنند، اما به طور میانگین تعداد زائران داخلی در یک دهه اخیر تقریبا به اندازه نصف زائران خارجی بوده است.
همیشه سوالات مهمی که دباره حج مطرح می‌شود، از این قرار است که درآمد عربستان از زائران حج و عمره چقدر است؟ آیا با توجه به کاهش پروژه‌های ساختمانی، تعداد حجاج در سال جاری بیشتر شده است؟ آیا درآمد حج برای عربستان بیشتر از درآمد نفت است؟ آیا عربستان با حج به دنبال تقویت اقتصاد غیر نفتی است؟
طبق آمار منتشر شده، تعداد حجاج امسال، 2.350 میلیون نفر اعلام شده است که از این میان 1.750 میلیون حاجی از 168 تبعه مختلف هستند که به عربستان سفر کردند. علاوه بر آن، هر حاجی هزاران دلار برای سکونت، تغذیه و هدایا و همچنین هزینه های حمل و نقل هوایی هزینه می‌کند.
ماهر جمال رئیس اتاق تجاری و صنعتی در مکه مکرمه اعلام کرد که هزینه‌های حجاج داخلی و خارجی در سال جاری 20-26 میلیارد ریال عربستان (5.33 تا 6.67 میلیارد دلار) است، این در حالی است که هزینه‌های حجاج در سال گذشته و درآمد عربستان از آن، 14 میلیارد ریال (3.37 میلیارد دلار) برآورد شده بود.
آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان تعداد حجاج سال گذشته را حدود 1.9 میلیون نفر برای تمتع و بیش از شش میلیون نفر برای عمره و درآمد سال گذشته عربستان از زائران را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دلار نفت فروخته است.
شاید درآمد عربستان از حج در مقایسه با درآمد نفتی این کشور کم باشد، اما دولت عربستان در تلاش است اقتصاد غیر نفتی خود را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند، مسالهای که باعث شده است عربستان امسال بیشتر از حج استقال کند، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت است و همانطوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی عربستان را امسال متوقف می‌کند. / فارس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
اقتصاد ایران: یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، که افزایش نرخ ارز را دنبال می‌کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای می‌شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست‌های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه‌ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.
وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ده و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
او خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می‌کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند؛ بنابراین، باید منتظر افزایش تورم باشیم.
راغفر ادامه داد: تورم ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می‌کند.
او افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده؛ بنابراین، با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.
راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده؛ بنابراین، به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
او گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.
