شرکت صنایع لاستیکی سهند در سال 94 و 95 مبلغ فروشی در سطح 211 الی 220 میلیارد ریال ثبت کرد اما رشد هزینه ها در مجموع سود عملیاتی سال 95 را نسبت به 94 کاهش داد.
در سال 94 این شرکت 20میلیارد ریال سایر هزینه ها ثبت کرد که در سال 95 تکرار نشد لذا سود خالص هر دو سال 32میلیارد ریال محقق شد. سرمایه اسمی نیز طی سال گذشته از رقم 140میلیارد ریال به 350میلیارد ریال افزایش یافت.
در ترازنامه این شرکت بدهی بانکی دیده نمی شود. شرکت 177میلیارد ریال حساب دریافتنی، 261میلیارد ریال موجودی کالا و 205میلیارد ریال سود سهام پرداختنی ثبت کرده است که به نظر می رسد دست آخر باید از محل آن افزایش سرمایه دهد.
برای سال 96 سود هر سهم 162ریال فرض شده و مبلغ فروش برآوری 310میلیارد ریال است که در 3ماه نخست 13.2درصد ازان محقق شده است.
در سال گذشته نیز شرکت 27میلیارد ریال فروش در فصل بهار ثبت کرد که معادل 13درصد از کل فروش بود لذا می توان گفت اگر الگوی پارسال شکل گیرد طبعا کل فروش سال 96 می تواند پوشش یابد هرچند که در 3ماه نخست پوشش ضعیف باشد.
اما در خصوص نرخ های خرید و فروش ...
تسمه نقاله با نرخ 170میلیون ریال در هر تن فرض شده که نرخ واقعی خرداد 143میلیون ریال بوده است اما متوسط نرخ قطعات فنی 84میلیون ریال بوده که در بودجه 71میلیون ریال آمده است.
در بخش مواد اولیه کائوچو طبیعی 72میلیون ریال در هر تن فرض شده که نرخ واقعی آن حدود 50میلیون ریال در یک ماه اخیر بوده است. کائوچو مصنوعی نیز 54میلیون ریال فرض شده که 49میلیون ریال قیمت دارد.
تا حدی می توان انتظار داشت که نرخ های خرید و فروش، تاثیر همدیگر را نسبت به بودجه خنثی کنند. پوشش فروش نیز بیانگر این است که با 13درصد پوشش در این سرفصل، پوشش مشابهی در سود خالص ایجاد میکند.
تا حدی ضریب مصرف بالاتر از واقع فرض شده و این می تواند حاشیه سود را بهبود بخشد لذا گزارش سه ماهه اگر حاشیه سود بهتر از بودجه باشد نشان می دهد که ضریب مصرف نسبت به بودجه بسیار بهتر بود و در آن صورت اگر مبلغ فروش کامل پوشش یابد، سود شرکت شرایط بهتری می یابد. در هر حال با آمدن گزارش سه ماهه و ریز بهای تمام شده می توان تصویر روشنی از آینده سودآوری شرکت دریافت کرد. این شرکت در سال گذشته توانست معافیت مالیاتی بگیرد لذا ازین حیث اتفاق مثبتی در سهم روی داد.
بانکداری باز باعث میشود که افراد ثالث بتوانند محصولات و خدمات جدید
را از طریق API ها توسعه دهند. با منتفع شدن از APIها، بانکها و شرکتهای
فینتک میتوانند به نقاط قوت یکدیگر بدل شوند و تجربهی کاربری را تقویت
کنند؛ کاری که به تنهایی توانایی انجام آن را ندارند.
بر طبق گزارش
بانکداری خرد جهانی که در سال 2017 منتشر شد، شرکتهای فین تک نسبت به
بانکهای سنتی از تعامل سازندهتر و بهتری در ارتباط با مشتری برخوردارند و
تجارب خوبی را برای آنان مهیا میکنند. با دانستن این نکته، مشارکتهای
بیشتری مابین بانکها و شرکتهای فین تک در حال شکل گرفتن است که هر کدام
از این دو طرف میتوانند راهحلهای خوبی را برای بهبود تجربهی کاربری روی
میز بگذارند. این مشارکت منجر به ظهور بانکداری باز و APIها شده است که با
استفاده از دادههای مشتری و نوآوریها منجر به ایجاد جریانهای درآمدی
جدید و خدمات محتوایی شده است.
در حالی که زمانی به شرکتهای فین تک
به چشم تهدیدی قدرتمند نگاه میکردند، اکنون بزرگترین سازمانهای بانکداری
سنتی آنها را به چشم همکارانی بالقوه میبینند که میتوانند پردازش سریع،
فرهنگ ابداعی و تخصص تکنولوژیک را به میز بیاورند.
مزایای APIهای باز
با
وجود اینکه API ها مولفهی جدید برای صنعت بانکداری و چیزی جز ساختاری
برای برپاسازی شیوه ی تعامل اپلیکیشن های نرمافزاری نیستنید، اما
میتوانند دروازهای به روی نوآوری و راهحلهای متنی باشند که بدون
بانکداری باز عملی شدن این موارد غیرممکن است. همانطور که در گزارش WRBR
آمده است، ما سه نوع API داریم:
یک. APIهای خصوصی: اینها APIهایی
هستند که داخل بانکهای سنتی استفاده میشوند و کارشان کاهش اصطکاک و بهبود
بهرهوری عملیاتی است. بخش عظیمی (88 درصد) از بانکها از APIهای خصوصی به
عنوان بخشی الزامی در سال 2015 نام بردند.
دو. APIهای همکار: اینها
معمولا APIهایی هستند که مابین بانک و یک شخص ثالث قرار دارند و کارشان
توسعهی خط تولید، کانالها و غیره است.
سه. APIهای باز: در این
مورد بخصوص، دادههای کسب و کار در اختیار شرکت های ثالث قرار میگیرد که
ممکن است هیچ رابطهی رسمیای با بانک نداشته باشند. بخاطر ساختار APIهای
باز، بسیاری از بانکها نگران امنیت پیرامون این قضیه هستند/عصربانک
تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی عبارت است از مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد ملی، صنعت و وضعیت شرکت. هدف اصلی از انجام اینگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام شرکت است. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورتهای مالی شرکت تمرکز مینماید. بخش قابلملاحظهای از اطلاعات بنیادی، بر اطلاعات و آمار اقتصادملی، صنعت و شرکت تمرکز دارد. رویکرد معمول در تحلیل شرکت، دربرگیرنده چهار مرحله اساسی است:
1. تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور.
2. تعیین وضعیت صنعت.
3. تعیین وضعیت شرکت.
4. تعیین ارزش سهام شرکت.