به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور با اشاره به اوضاع اقتصاد کشور در 4 سال گذشته، گفت: امروز آنچه که حتی برای بدخواهان غیر قابل انکار است، آنست که ما از شرایط پر التهاب و پرتلاطم به آرامش و ثبات در اقتصاد رسیده ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم در انتخابات اردیبهشت ماه این فرصت را یافتند که به جهت گیری و مسیر پیموده شده از سوی دولت یک بار دیگر و با قدرت بیشتر مهر تایید بزنند و از ما خواستند تا این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهیم، افزود: امروز باید همه با همفکری راههای افزایش سرعت حرکت در این مسیر را پیداکنیم.
نهاوندیان ادامه داد: باید هوشیار باشیم آنچه امروز بدست آمده نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و نباید مفروض باشد که شرایط بدست آمده بدون تلاش مستمر ثابت باقی خواهد ماند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز عده ای در دنیا به دنبال ایجاد تلاطم و التهاب در اقتصاد ایران هستند، اظهار داشت: مقصود رییس جمهور آمریکا از اینکه مدام علیه برجام سخن می گوید اینست که آرامش و ثباتی که بوجود آمده را بدون اینکه برای او هزینه های بین المللی نقض پیمان داشته باشد، برهم بزند.
نهاوندیان با بیان اینکه هدف بدخواهان ملت ایران التهاب افزایی و ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: اگر واقعا دلسوز کشور و مخالف نقشه دشمنان هستیم باید آرامش در بازارهای کشور را مراقبت کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: دشمنان ما می خواهند با هزینه کمتری برای خود به هدف التهاب زایی در اقتصاد ایران برسند و ما با هوشیاری نباید اجازه بدهیم تا این اتفاق بیافتد.
نهاوندیان با بیان اینکه شکر نعمت در حفظ دستاوردهای نعمت است، گفت: آرامش تنها بدون حفظ، ثبات و سرعت بیشتر در حرکت ما را به اهداف مورد نظر نمی رساند، چرا که ما آرامش را برای پیشرفت می خواهیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انتقال محوری در ساختار اقتصادی کشور از دولت محوری به خصوصی محوری، گفت: تغییر در ساختار اقتصاد بدون وجود برنامه تحول امکان تحقق ندارد و این اقدامی نیست که در لحظه و تنها با یک تصمیم گیری به انجام برسد، بلکه مدیریت برنامه این انتقال محوری از دولتی به خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
نهاوندیان با اشاره به عدم تحقق آیین نامه ها و قوانین در نقطه عمل و اجرا، خاطرنشان کرد: تغییر سیستم های بروکراسی اقتصادی تنها توسط دولت امکان پذیر نیست و نیاز به تقسیم کار ملی داشته و این تغییر ساختار، مشارکت همگانی را می‌طلبد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر همه بخش ها، دستگاه‌ها، فعالان و مسئولان بخش اقتصاد انتقال محوری در اقتصاد ایران را وظیفه ای برای خود بدانند، در این مسیر موفق خواهیم بود، افزود: ما در این راستا نیاز به مهندسی تحول ساختاری داریم و این در حالی است که تکنولوژی و فناوری جدید نیز بسیار می تواند در این زمینه موثر واقع شود.
نهاوندیان تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا فرصت های جدید اقتصادی در کشور را مدیریت کرده و آنها را در قالب شاکله جدید اقتصادی به انجام برسانیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور همفکری و تعامل جدی میان دولت با بخش خصوصی را در تحول اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: رییس جمهور در اینکه بخش دولتی و عمومی غیر دولتی باید بنگاه داری را کنار بگذارد بسیار مصمم و جدی هستند، اما این تصمیمی نیست که با خواست و اراده یک مقام سیاسی بخواهد تحقق پیدا کند بلکه همه باید تلاش کنند، تا فضای مناسب برای تحقق این اقدام در کشور ایجاد شود.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت توانمند سازی بخش خصوصی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی را در این راستا تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر انتقال سرمایه وقدرت خرید، موجب دسترسی به بازار جهانی، ارتقاء فناوری و انضباط وشفافیت مالی می شود و باید به دست بخش خصوصی انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور در بازار سرمایه جهانی و تلاش برای ارتقاء جایگاه و رتبه اقتصاد ایران در جهان را مهم دانست و اظهار داشت: اگر اعتبار و آبروی اقتصاد ایران بالا برود، اعتبار بنگاه های اقتصادی کشور افزایش می یابد و اگر نرخ ریسک اقتصاد ایران پایین بیاید، یعنی برای هرکس که بخواهد از منابع بین المللی استفاده کند، هزینه ها کاهش یافته است.
نهاوندیان با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا رتبه ایران در شاخص های بین المللی اقتصادی ارتقا پیدا کند، افزود: اگر بتوانیم رتبه ایران را در جایگاه حقیقی خود قرار دهیم، نرخ ریسک اقتصادی پایین آمده و همه از آن منتفع خواهند شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رییس جمهور و دولت دوازدهم در برنامه اقتصادی خود بر اشتغالزایی و محو فقر مطلق در کشور تاکید دارند، گفت: توقع از فعالان اقتصادی، تشکل ها و اتاق های بازرگانی سراسر کشور اینست که اقدامات عملیاتی و پیشنهادات و راهکارهای قابل تحقق خود را در راستای رفع مشکلات در مسیر انجام هرچه بهتر فعالیت های اقتصادی به دولت ارائه و آنها را به انجام برسانند.
نهاوندیان افزود: در معاونت اقتصادی رییس جمهور «انتقال محوری اقتصاد و توانمند سازی بخش خصوصی»، «مقابله با بروکراسی اقتصادی»، «کمک به بهبود فضای کسب و کار» و « بررسی بازخورد ریزاقدامات عملیاتی در فضای اقتصادی کشور» با جدیت دنبال می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در کمیته اقتصادی برجام هیچ تصمیمی بدون مشورت با فعالان و صاحبنظران اقتصادی در اتاق های بازرگانی اتخاذ نشد و این مسیر همفکری باید برای رسیدن به نتایجی عملیاتی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داشته باشد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: هرچه اتاق های بازگانی و تشکل های اقتصادی فنی تر، تخصصی تر باشند، اعتبار آنها افزایش یافته و هرچه اتحاد و انسجام اعضا بیشتر باشد وزن نظرات آنها بیشتر خواهد بود.
نهاوندیان تاکید کرد: اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی اگر می خواهند در جهت گیری اقتصادی کشور موثر باشند، باید هویت اقتصادی خود را حفظ کنند.
تهران- ایرنا- دستیابی به وضعیت مطلوب و رهایی از رکود در بخش های تولیدی نیازمند تامین زیرساخت ها و اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید است؛ در این میان دگرگونی در نظام بانکی و بهره گیری بهینه از امکانات بازار مالی از ضروری ترین لوازم رکود زدایی است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در شرایط امروز گشودن گره های متعددی که طی سال ها برکار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول در این زمینه در جایگاه مهمترین ماموریت دولت و جامعه اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که به دلیل مطالبات و ضروریات موجود در این خصوص مورد تاکید مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.
در همین ارتباط بود که دکتر«حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم (یکشنبه بیست و نهم مردادماه) با بیان اینکه مشروعیت دولت منوط به خدمت رسانی و رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها است ، تصریح کرد : دولت وظیفه ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد.
برون رفت از تنگناهای متعدد در فرایند تولید و حرکت شتابنده به سوی چشم اندازهای کلان در عرصه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت جامعه و پیامدهای گسترده اجتماعی آن علاوه بر هدفی ملی به مطالبه ای فراگیر و نقطه اجماع در کشور تبدیل شده است. با این حال، دشواری های پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی کشور برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده آنان قرار داده است.
بر اساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نیز تجربه کشورهایی که راه توسعه اقتصادی را با موفقیت پیموده اند، دستیابی به اقتصاد مولد در گرو رسیدن به اهداف چون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حجم و ارزش صادرات و ایجاد مزیت در تولید محصولات کیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
بسیاری از کشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در نخستین گام های توسعه واگذاری مسوولیت و مالکیت های دولتی به بخش خصوصی را به انجام رسانده اند. ارایه تسهیلات مورد نیاز تولید و پیگیری سیاست های حمایتی هدفمند و البته زماندار در جهت تقویت بنگاه های تولیدی، سرمایه گذاری بر روی مزیت های تولیدی، برنامه ریزی هوشمندانه و بلندمدت در زمینه صادرات و واردات، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری و ارایه مشوق های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت های اقتصادی برابر، تمرکززدایی در بخش تولید و تکیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساخت ها در زمره سیاستگذاری های اولیه اقتصادهای نوظهور در دهه های اخیر قرار گرفت، ضمن اینکه جذب سرمایه های خارجی، کسب فناوری های نوین و بومی سازی آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچه های برون گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی بوده است.
در کنار همه الزامات رکودزدایی از تولید، تامین مالی توسعه زیرساخت ها و پروژه های تولیدی از نخستین اولویت ها به شمار می آید. در بسیاری از کشورها، همپایه و حتی مهمتر از جذب سرمایه های خارجی، شبکه بانکی در نقش پشتیبان طرح های تولیدی قرار گرفته است. در ایران اما آسیب هایی که بر اثر سوء مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن کالاهای وارداتی به کشور و زمین گیر شدن بخش های تولیدی در سال های گذشته بر پیکر اقتصاد ایران عارض شد، نظام بانکی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.
در شرایطی که واحدهای تولیدیِ بسیاری تشنه سرمایه گذاری بودند، سود بالا و تضمین شده نظام بانکی، این سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانکی ایران سبب شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای کاهش آن جزم کند اما نهادینه شدن این وضعیت، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش نیازهای آن دشواری های بسیاری را در این مسیر به وجود آورد.
از نگاه برخی صاحبنظران، کاهش دستوری و یکباره نرخ سود بانکی موجب می شد و می شود بخش مهمی از سرمایه های بانکی به دلیل مهیا نبودن کانال های حرکت به سمت تولید، همچون سال های گذشته به سوی خرید و فروش طلا، ارز، املاک و مستغلات و ... سرازیر شده و همه تلاش های صورت گرفته برای کنترل تورم را برباد دهد. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی کاهش تورم خود به بهای هزینه های قابل توجهی از جیب تولید به دست آمده است.
در چنین وضعیتی، بورس نیز به عنوان دیگر پشتوانه قدرتمند تولید در بسیاری از کشورها، از توان حداکثری برای تامین سرمایه مورد نیاز تولید برخوردار نیست و خاطره ترکیدن حباب بورس در سال 93، هنوز بر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه داران کوچک سنگینی می کند.
آنچه مشخص است اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای مالی امن و پررونقی است که با منابع مالی موجود در سیستم بانکداری سالم و قدرتمند، مدیریت انتشار و سامان اوراق بهادار، گردش روان تسهیلات مالی میان بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این واحدها به شکل سلول های پیکر اقتصاد خون رسانی کند. در واقعیت اما بسیاری از بخش های تولیدی درست در زمانی که نیازمند بیشترین حمایت هستند به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیلاتی که با سود بالا و شرایط دشوار دریافت داشته اند، فشار زیادی را تحمل می کنند.
وجود چنین شرایطی سبب شد تا سیاست گذاران پولی و اقتصادی کشور، ادامه مسیر تحول در نظام بانکی و سامان بازارهای مالی را یکی از مهمترین بایسته های دولت دوازدهم بدانند تا در چهار سال پیش رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه به انجام رسانند.
.تحلیل گران بنیادی
تحلیل گران بنیادی(همان گونه که در پست قبلی به طور مختصر تعریف شد) متخصصینی هستند که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت وقدرت شرکت وسایر نیروهای غیر اقتصادی ) را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام به کار می گیرند.
. تحلیل گر فنی
بر خلاف تحلیل گران بنیادی، تحلیل گران فنی(تکنیکال) کسانی هستند که اعتقاد دارند قیمت اوراق بهادار کاملا توسط نیروهای عرضه وتقاضای اوراق بهادار تعیین می شود، در عین حال که عوامل موثر برعرضه وتقاضا در جای خود می تواند واقعی، قابل مشاهده ویا ذهنی باشد. علاوه بر این تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که با وجود نوسانات هر روزه ، قیمت سهام از الگوی مشخصی پیروی می کند و برای دوره های طولانی بدون تغییر باقی میماند.
صنایعی که مواد عرضه شده در بورس کالا را به عنوان مواد اولیه خود دریافت می نمایند، نقش بسیار مهمی در بازاربرعهده دارند. طبیعتا این صنایع نیز برای برنامه ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمتها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده، به تولید اقتصادی بپردازند. برای این گروه، بورس کالا مکان مطمئنی برای خرید مواد اولیه، دریافت اطلاعات موثق در مورد روند قیمتها و در نتیجه تضمین سود شرکت است.
1- کسانی می‌توانند از بورس کالا، کالا خریداری کنند که حجم خریدشان از حد
معینی مثلا 20 یا 110 یا 220 تن در رینگ‌های مختلف کمتر نباشد.
2- برخی کالا‌ها در بورس کالا به صورت سبد عرضه می‌شود و امکان انتخاب برای خریدار وجود ندارد.
3- کسانی که به دنبال عدم شفافیت هستند انجام معامله در بورس کالا را نمی‌پسندند، اینها کسانی هستند که به دنبال فرار مالیاتی هستند.
4- عرضه کنندگان موظف به عرضه به صورت دائم هستند و در صورت وقفه در عرضه از بورس کالا اخراج می‌شوند.
در پایان باید کوتاه سخن گفت و خاطرنشان کرد که عمر بورس کالا در ایران در
حدود 10 سال است، اما طی این مدت حجم معاملات با رشد کمی و کیفی قابل توجهی
مواجه بوده و دلیل آن انسجام و سازمان یافته بودن بازار است.
الف.
گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از
صف سفارش خرید یا فروش، حداقل معادل یک برابر حجم مبنا حداقل به مدت ده
جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد.
ب. گره معاملاتی وضعیتی است
که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش
حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌های با سه میلیارد سهم و بیشتر و
دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست
خرید و فروش، حداقل به مدت پانزده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار
نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در
نماد ژعمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.
همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی و امنیتی هر کشور از اهمیت خاص برخوردار است، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص خود را دارا است؛ یکی از بخش های تاثیرگذاری که باید زمینه حفاظت و حمایت از آن را فراهم کرد، مرزهای صادراتی هر کشور است که باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار بگیرد. نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود. تشکل های اقتصادی به عنوانبازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.
