سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: با خروج نیروهای امنیتی انشاالله گامهای بعدی هم برداشته خواهد شد.
محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری درباره مساله حصر، اعتصاب غذای کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او اظهار کرد: درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و انشاالله گامهای بعدی هم برداشته شود. وی ادامه داد: اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضائیه است اما من در جلسه شورای عالی
امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمعبندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.
سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از عملکرد دولت یادآور شد: امسال باید حدود 10.5 تا 11 میلیون تن گندم به ارزش 15 هزار و 252 میلیارد تومان خریداری کنیم که تا شش شهریور هشت میلیون و 780 هزار تن به ارزش 11 هزار و 480 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که هفت هزار و 430 میلیارد تومان (65 درصد) آن پرداخت شده است. وی اضافه کرد: همچنین 54 هزار و 456 دستگاه تاکسی جایگزین تاکسیهای فرسوده شده و برای رونق اقتصادی به 679 واحد تولیدی، 724 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا زمان سفر رئیسجمهوری به نیویورک قطعی شده و آیا این سفر انجام میشود یا خیر؟ اظهار کرد: معمولا طراحی برای سفر به نیویورک در هفته آخر شهریور صورت میگیرد اما به محض اینکه قطعی شود اطلاعرسانی خواهد شد. وی در واکنش به صحبتهای رئیس مجلس برای جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تاکید کرد: دولت مصمم است هر چه میتواند واردات کالاها بهخصوص آنهایی که مشابه داخلی دارند را محدود کند. برای این کار یک اصلاح تعرفه هم صورت گرفت. دولت برای استفاده از تولید داخلی و کم کردن واردات مصمم است. نوبخت همچنین درباره تشکیل معاونت اقتصادی و حضور دستیار اقتصادی برای رئیسجمهوری و اینکه بالاخره چه کسی فرمانده اقتصادی است،تصریح کرد: در دولت یازدهم که این سبک همچنان ادامه دارد، غیر از اینکه هر دستگاه اقتصادی شرح و وظایف خود را دارد چون وضع اقتصادی پیچیده بود فکر میکردیم باید فراتر از تک تک دستگاهها به اقتصاد نگاه کنیم، بنابراین ستادی با مسئولیت شخص رئیسجمهوری تشکیل شد که در آن معاون اول به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و مشاوران رئیسجمهوری حضور داشتند که آقای نهاوندیان هم به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهوری و یک فرد اقتصادی حاضر بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: غیر از کارهای روزمره که همه دستگاهها انجام میدهند اگر تصمیم مهمی در عرصه اقتصاد مثل اصلاح نظام بانکی که فراتر از یک دستگاه است قرار بود گرفته شود، آنجا مطرح میشد و رئیسجمهوری به همه فرصت اظهارنظر میداد و بعد تصمیم گرفته میشد. حالا هم در این جمع دستیار ویژه (نیلی) اضافه شده که قبلا هم مشاور بود و معاونت اقتصادی هم آقای نهاوندیان است که قبلا در جلسات حضور داشت، این هیچ دوگانگی ای نیست.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا حقوق نیروهای مسلح 23 روزه پرداخت شده است ، گفت: با وجود اینکه ارقام بودجه کاملا محقق نشده ولی ما حقوق و مزایای نیروهای مسلح عزیز را بیش از صددرصد تخصیص دادیم و انصاف نبود این مساله به این شکل مطرح و رسانهای شود. حالا به هر دلیلی این تصمیم (پرداخت 23 روز حقوق به نیروهای مسلح) گرفته شده میتوانست پختهتر عمل شود و این اقدام که 23 روز حقوق داده شود از نظر بودجهریزی نادرست است و اینکه رسانهای شد هم نادرست است. وی ادامه داد: همه ما باید به بدنه نیروهای مسلحمان افتخار کنیم چرا که بازوان توانمند نظام هستند و دولت مصمم به تقویت بنیهی نظامی است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا قرار است معاونت اطلاعرسانی در دولت ایجاد شود، عنوان کرد: رسانهها فقط نوشتاری و دیداری نیستند و فضای مجازی به انرژی زایدالوصفی نیاز دارد. ما در دولت، شورای اطلاعرسانی را داریم که یک جزء از آن مجموعه سخنگوی دولت است که مواضع رسمی دولت را بیان میکند. من به عنوان سخنگو این مسئولیت را ندارم که از صبح تا شب در فضای مجازی جست وجو کنم و پاسخگو باشم بلکه موظفم مصوبات هیات وزیران و اطلاعاتی که لازم است را ارائه دهم. وی ادامه داد: البته شاید ریاست بر سازمان برنامه و عضویت در شورای عالی
امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد اقتصادی در این زمینه به من کمک کرده و آقای رئیسجمهوری هم به همین دلیل من را در این مسئولیت قرار داده است. برای این مسئولیت افرادی که مطرح هستند بسیار شایستهاند. در این فکر هستیم و بسیار خوب است که بتوانیم اطلاعرسانی و ارتباطات را متمرکز کنیم اما ممکن است جمعبندی به شکل دیگری صورت بگیرد. با این توصیف من خود را سرباز کوچکی در دولت میدانم.
وی درباره این که همکاری و تعامل دولت با شهرداری جدید تهران چگونه خواهد بود و آیا شهردار میتواند در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد یا خیر؟ اظهار کرد: در جلسات مشترکی بین دولت وشهرداری مطالبات و انتظارات میتواند مطرح شود تا همکاری صورت گیرد. حضور شهردار در جلسات هیات دولت هم هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است. سخنگوی دولت همچنین درباره تخلفات انتخاباتی استانداران تصریح کرد: موارد اتهاماتی بعضی از آنها اظهار نظر استاندار نسبت به حوزه عملکردش بود که مثلا گفته بود فلان موفقیت در استان حاصل شده و این به عنوان تبلیغ دولت به حساب آمده است.عمدتا اتهام های مواضعی بود که در سخنرانیها بیان میکردند اما به هر حال قرار نبود در انتخابات کشور تعطیل شود و استاندار هم کارش به نوعی تبیین عملکرد دولت است. برخی حقوقدانان تامل جدی داشتندکه آیا این میتواند جرم باشد یا نه. به هر حال برای خیلی از استانداران قرار منع پیگرد صادر شد و امیدواریم برای بقیه هم توجه ویژه صورت گیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق بازنشستگان واعتراضشان به همسان سازی گفت: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری بنا به هر دلیلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کسورات نیستند و الان دولت علاوه بر شاغلان به بازنشستگان هم حقوق میدهد با این وجود تقاضا برای افزایش هم وجود داشت که ما گفتیم چشم و یک اضافه ویژه هم دادیم که علاوه بر ده درصد افزایش 3500 میلیارد تومان برای همترازی روی آن گذاشتیم. وی اضافه کرد: حالا ممکن است این عدد با عدد مورد نظر بازنشستگان عزیز تطابق نداشته باشد اما شاید بیش از این واقعا در توان نیست. ما فرزندانشان هستیم و دستشان را میبوسیم اما از کجا بیاوریم. امکانمان بیشتر از این نیست. ما نه تنها برای نیروهای مسلح بیش از صد در صد دادیم به صندوقهای بازنشستگی هم 110 درصد اختصاص دادیم که 346 میلیارد تومان هم بعد از آن اضافه شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به بالا بودن هزینه های جاری کشور وزیر نفت چگونه میخواهد بعد از پایان این دوره مجلس برخی از نمایندگان را به استخدام این وزارتخانه در بیاورد اظهار کرد: در این مورد به آقای زنگنه میگوییم استخدام زیادی نداشته باشد تا هزینهها را کم کند. نوبخت همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای پیگیری همه تحریمها توسط رئیس جمهوری گفت: برخی از اقدامات دولت آمریکا و سنا با توافق است که به شدت درحال دنبال کردن آن هستیم و هیات ویژه این موضوع هم پیگیر خواهد شد. سخنگوی دولت در پایان درباره این که کاهش سود بانکی چه ضمانتی دارد گفت: با نظارتی که بانک مرکزی اعلام میکند و با ابزارهایی که جهت سپرده قانونی وجود دارد میتواند مشوقهایی قائل شود بنابراین بانک مرکزی ابزارهای متنوعی برای اعمال این سیاست دارد.