زمزمه ادغام مجدد بانک ها

پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانک‌ها، دوباره ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.

سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند. 

هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.

تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.

ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران

براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.

زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.

همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.

در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد. 

وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.

میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.

وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.

پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.

میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانک‌ها تا حدودی انجام شد.

شرایط متفاوت از سال ۵۸ است

امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.

وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.

این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند. 

امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وام‌های اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.

وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.

عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟

این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.

 وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.

امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانک‌ها بسیار متفاوت است.

موسسه اعتباری ثامن آماده پاسخگویی به ابهام های مشتریان است

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن شماره تلفن های 82072181 و 82072182 و 82072186 را با پیش شماره تهران برای پاسخگویی به پرسش ها و ابهام های مشتریان اعلام کرده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا از تعاونی ثامن نشان می دهد رفتار هیجانی سپرده گذاران در برداشت وجوه از حساب های خود و سیل مراجعات مردمی سبب شده تا آنان نتوانند در یک بازه زمانی کوتاه مدت پاسخگوی سپرده گذاران باشند و از این رو به مردم پیشنهاد کرده اند که به ازای مبالغ موجود در حساب های آنها، از تعاونی چک دریافت کنند.
البته باید گفت که مشکل تامین نقدینگی آن هم در یک بازه زمانی کوتاه مدت و در شرایطی که تعداد بالایی از سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را از هر موسسه یا بانکی طلب کنند، می تواند برای هر بانکی ایجاد شود.
پایگاه اطلاع رسانی موسسه ثامن به نشانی www.samen.ir قابل دسترسی است.
به گزارش ایرنا، خبر مربوط به این ادغام پنجشنبه گذشته (25 خرداد) در فضای مجازی منتشر شد؛ هرچند در ابتدا اعلام شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر با تعاونی ثامن و بانک مهر اقتصاد بانک جدیدی با عنوان بانک کوثر تشکیل شود اما تکذیبیه بانک مهر اقتصاد نشان داد که بنای ادغام شدن را در موسسه جدید ندارد.
با این حال، اطلاعیه موسسه مالی اعتباری کوثر که 25 خرداد منتشر شد، نشان می داد که برای انجام این ادغام یک توافق ضمنی بین مدیران آنها انجام شده اما نظر نهایی را باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و مالی کشور بدهند.
انتشار این اخبار موجب شد تا برخی سپرده گذاران تعاونی ثامن با نگرانی از آینده دارایی هایی که در این تعاونی سپرده گذاری کرده اند، از روز پنجشنبه در شعب آن تجمع کنند که این ازدحام به امروز (شنبه) نیز کشیده شد.
برخی سپرده گذاران که میزان وجوه حساب های خود را بیش از یک میلیارد ریال اعلام می کردند، از مسئولان شعب می خواستند که هرچه سریعتر پول های آنها را پرداخت و حساب های آنها را ببندد که با مخالفت کارکنان شعب به دلیل بالا بودن وجه درخواستی آنها رو به رو شدند.
به نظر می رسد ادغام تعاونی ثامن در موسسه کوثر که البته هنوز به تایید مراجع ذی صلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده های مردم پیش نخواهد آورد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری ثامن الائمه فعالیت خود را در سال 76 به عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون در مشهد آغاز کرد و از جمله موسساتی است که برای کسب مجوز از بانک مرکزی تلاش می کند اما هنوز مجوز قطعی خود را از این نهاد دریافت نکرده است.