هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده بانام «هرآرزویی درآینده برآورده میشه»،ازتاریخ 10 آبان ماه آغازشده وتا تاریخ 22 بهمن‌ماه سال جاری ادامه دارد.
برای برآورده کردن آرزوها، 15 (پانزده) میلیاردریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است هفت میلیاردریال از این میزان جوائز،آن شامل یک جایزه بزرگ سه میلیاردریالی ومیلیون‌هاجایزه ارزنده دیگراست که بامشارکت مشتریان وباپاسخ دادن وانتخاب فهرستی ازجوایزکه ازطریق کانال‌های ارتباطی دراختیارشان قرارمی‌گیرد؛ مشخص خواهدشد.
ضمنا، مبلغ هشت میلیاردریال باقیمانده ارزش جوائز،به صورت اختصاصی باانجام قرعه‌کشی میان مشتریان هرشعبه،به ایشان اهداخواهدشد.
شایان ذکر است؛ سـازوکارامتیازدهی دراین دوره از برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده تغیـیرکرده است؛به طوریکه مشتریان براساس نوع سپرده (باتوجه به مشخصات مندرج درسامانه اینترنتی باشگاه مشتریان) وتعدادتراکنش‌های بانکداری الکترونیکی،امتیازکسب کرده تاباکسب حداقل 2500 امتیاز، شانس خودرادربرنده شدن درقرعه کشی جوایزاین طرح،افزایش دهند.
گفتنی است؛ علاوه براین درطول این طرح،پنج برنامه تشویقی باموضوعات مختلف مانند:طرح تشویقی به مناسبت«میلاد پیامبر گرامی(ص)،طرح تشویقی«هوای پاک امتیازه» و«جشنواره یلدا»، باجوایز جداگانه، برگزارشد.
یادآور میشود؛ با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی این طرح، مشتریان عزیز به منظور کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه کشی جوایز استثنایی این دوره، میتوانند، با افتتاح حساب جدید یا افزایش موجودی و تعداد تراکنش های بانکداری الکترونیکی بانک آینده، شانس خود را برای برنده شدن، افزایش دهند.
علاقه مندان؛ برای کسب اطلاعات بیشتربه شعب بانک آینده در سراسر کـشور مراجعه و با مرکز ارتباط بانک به شمـاره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
همچنین، سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک آینده به نشانی:ba.efarda.irدر دسترس مشتریان عزیز، برای کسب هر گونه اطلاعات، درباره این طرح است.
آنطور که عملکرد بودجه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود تا درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد. به تازگی دیوان محاسبات جزئیات عملکردی در حوزه نفت و فرآورده های آن را که در قالب تفریغ بوده منتشر کرده که قابل بررسی است.
بر اساس این گزارش، مقدار نفت خام تولیدی در سال قبل (۱۳۹۵) حدود یک میلیارد و ۳۷۰ هزار بشکه و میزان میعانات گازی تولیدی معادل ۲۱۵ میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجود ابتدایی دوره ۷۶۵ میلیون بشکه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادر و ۶۰۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی ۲۰۴ میلیون بشکه به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر و ۷۲ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.
مازاد وجوه حاصل از صادرات طبیعی نسبت به واردات بالغ بر ۶۴۰ میلیون دلار است. میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی حاکی از آن است که از پیش بینی تولید یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون بشکه نفت خام حدود یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه محقق شده است که به ۱۰۳.۱ درصد می‌رسد. همچنین از ۲۸۰ میلیون بشکه پیش بینی شده برای میعانات گازی تا ۲۹۴ میلیون محقق شده که ۱۰۵ درصد است. در حوزه صادرات نیز ۷۶۵ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۴ بشکه میعانات گازی به طور کامل صادر شد. در فروش داخلی هم پیش‌بینی نفت خام ۶۱۱ میلیون بشکه بوده که ۶۰۹ میلیون آن و همچنین از ۷۶ میلیون بشکه میعانات گازی تا ۷۲ میلیون محقق شده است.
بدهی‌ها و عدم واریزهای سال ۹۵
اما جزییات دیگری از فروش نفت و میعانات گازی براساس گزارش تفریغ دیوان محاسبات از این حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. همچنین شرکت ملی نفت حدود ۴۴۷۹ میلیارد تومان بابت وجوه واریزی توسط شرکتهای پتروشیمی از محل ارزش خوراک دریافتی را به خزانه واریز نکرده است.
از سویی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران حدود ۷۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است. همچنین شرکتهای پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی حدود ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات (موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرائی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)، شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شود.
براساس این گزارش، هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینه‌های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.
در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش‌های موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می‌ماند.
همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.
هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
این تصمیم در قالب تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه میشود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.
فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.
وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.
به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.
بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.
وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.
بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.
شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل میشود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.
قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی می‌کنند تا در هزینه‌های بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.
تحت این توافق، ایستگاه‌های شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.
شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض می‌گیرد. درحالی‌که تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.
مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژی‌های تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.
ناصر در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول می‌کشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.
عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژی‌ها و صنایع نو، به امضا رسید.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونانشان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
مهرداد لاهوتی، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوق‌شان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه‌های سازمانی استفاده شود.
*ماده ۷۱ شامل کدام مقامات کشور میشود؟
به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین م‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.
هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
فارس
علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سازمان برنامه و بودجه مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است را منتشر کرد.
امروز نیز نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با خبرنگاران عنوان کرده بود با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند و سهامدار می‌باشند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز اینکه از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.
وی با یادآوری اینکه دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.
پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
وی گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت میشود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان اینکه در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.
وی همچنین با اعلام اینکه تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز میشود.
پوری حسینی با ابراز اینکه پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند میتوانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.
گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.
طریقه دریافت وام از طریق اوراق از بانک ملی و بانک مسکن با یکدیگر متفاوت است ولی در مجموع میزان بازپرداخت و سود دریافتی در مدت زمان انتظار برای دریافت وام و قیمت اوراق با هم تفاوت دارند.
تاکنون این بانک مسکن بوده که همواره تامین وام‌های خرید، احداث و یا بازسازی خانه را برعهده داشته است، حتی در حدود دو سال گذشته که شورای پول و اعتبار مجوز پرداخت تسهیلات مسکن را به بانکهای تجاری داد، این بانک‌ها به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته‌اند به پرداخت وام‌هایی که تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق انتشار اوراق گواهی حق تقدم. این یکی از انواع تسهیلاتی است که بانک مسکن تاکنون براساس آن اقدام به ارائه وام خرید کرده است.
در این نوع پرداخت مشتری می‌تواند با خرید اوراق از طریق فرابورس نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند.
این در حالی است که در بانک مسکن و بانک ملی شرایط پرداخت تسهیلات بدین گونه است که برای تهران و به صورت انفرادی تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۵۰ میلیون و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان پرداختی انجام میشود. همچنین برای زوجین در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت وجود دارد.
وام جعاله (تعمیر مسکن) نیز در هر دو بانک ملی و مسکن به همراه تسهیلات پرداخت میشود، اما با این تفاوت که در بانک ملی برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مسکن ۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ سود بازپرداخت وام مسکن در هر دو بانک ۱۷.۵ درصد و با دوره ۱۲ ساله است و به دو روش پرداخت ساده و پلکانی انجام میشود.
برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن به واسطه اوراق، متقاضیان باید برای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی انفرادی برای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگ اوراق تهیه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ برگ اوراق لازم است که باید با مراجعه به شعب بانک مسکن و یا کارگزاری‌های بانکی از طریق فرابورس اقدام به خرید این ۱۲۰ برگ کند که البته قیمت هر برگ براساس آنچه که در روز تعیین میشود.
براین اساس مشتری برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی باید ۱۲۰ برگ اوراق ۷۷ هزار تومانی خریداری کند که هزینه‌ای حدود ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آن به همراه دارد و یا برای وام ۱۰۰ میلیونی زوجین ۲۰۰ برگ اوراق نیاز است که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود و البته هیچ‌گاه قابل بازگشت هم نیست. در نهایت متقاضی بعد از خرید اوراق و مراجعه به شعبه بانک که قبلا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی و اغلب کمتر از یک ماه کل وام خود را دریافت کند.
اما در این میان در ارائه تسهیلات مسکن بانک ملی از مشتری سپرده‌گیری میشود و نیاز به خرید مستقیم اوراق از فرابورس نیست، براین اساس مشتری سپرده‌ای را در بانک ملی قرار می‌دهد و در هر ماه به ازای میانگینی که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات است که مشتری می‌تواند آن را در طول زمان انباشت کرده و به ازای وامی که می‌خواهد دریافت کند، اوراق را تامین و آنگاه از شعبه بانک تسهیلات بگیرد و یا اینکه اوراق دریافتی خود را به بازار فرابورس برده و با قیمت روز به فروش برساند که در این حالت به اندازه همان قیمت سود خواهد کرد و از سویی دیگر بانک نیز متناسب با مدت زمانی که سپرده در شعبه وجود داشته، سود پرداخت می‌کند.
همچنین در بانک ملی اولین مورد به سپرده‌گذاری ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مربوط میشود به طوری که متقاضی وام مسکن سپرده‌ای با این مبلغ در بانک باز می‌کند در پایان ماه اول یک برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می‌گیرد که به معنای تسهیلات ۵۰۰ هزار تومانی است. در کنار این اوراق سود ۱۰ درصد نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. اگر مشتری بخواهد تسهیلات ۶۰ میلیون انفرادی دریافت کند، باید ۱۲۰ برگ اوراق داشته باشد که این ۱۲۰ برگ را با سپرده ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باید در طول ۱۲۰ ماه دریافت کند، در غیر این صورت می‌تواند مبالغ بالاتری را در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت تعداد اوراق مورد نیاز را کاهش دهد، ولی در نهایت تعداد اوراقی که دریافت می‌کند مثلا اگر ۱۲۰ برگ است را می‌تواند یکجا به بازار فرابورس برده و به فروش برساند که اگر هر برق اوراق ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارد. در کنار این رقم سود سپرده ۱۰ درصدی را از بانک ملی دریافت می‌کند.
در طرح بعدی بانک ملی باید حداقل سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد که در مرحله‌ی اول تا سه ماه به صاحب سپرده اوراقی تعلق نخواهد گرفت، ولی بعد از سه ماه اولین برگ ارائه میشود و در ادامه هر ماه این عمل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در سپرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سودی که بانک پرداخت می‌کند از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد.
با این تفاسیر تفاوت وام مسکن در بانک ملی و بانک مسکن در مدت زمان سپرده گذاری و مبلغ پرداختی برای خرید اوراق است، که با توجه به شرایط بهتر بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به متقاضیان افراد چندان تمایلی بای دریافت تسهیلات از بانک ملی نداشته باشند زیرا در این حالت باید هم زنان بشتری را صبر کرده و هم پول بیشتری را برای خرید اوراق بپردازند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز و به صورت پراکنده در شمال غرب و مناطق مرکزی کشور بارش داریم.
وی با بیان اینکه بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش‌های به شکل برف خواهد بود، تصریح کرد: از بعدازظهر امروز نیز در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش‌ها آغاز میشود.
وی با اعلام اینکه بیشترین بارش‌ها مربوط به استانهای لرستان، مرکزی، خوزستان و همدان است، ادامه داد: فردا نیز ضمن کاهش دما در نیمه شمالی و نیمه غربی، شاهد بارش برف سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات البرز و به شکل پراکنده در مناطق شرقی کشور شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از روز دوشنبه نیمه شرقی کشور دما کاهش می‌یابد، گفت: همچنین در نوار شرقی کشور در برخی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود و دریای خزر امروز و فردا و خلیج‌فارس نیز فردا و پس‌فردا مواج خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.
سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.
وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.
خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.
پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.
محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.
وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.
این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.
به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.
براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .
مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.
برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.
براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.
ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.
مسعود خاتونی در پاسخ به سوالی درباره آینده ارزهای رمزنگار تاکید کرد: آینده بانکداری در دنیا به ارزهای دیجیتال گره خورده و نمی‌تواند از آن جدا شود. وی توضیح داد که منظورش از آینده یک یا دو سال بعد نیست، بلکه در حال حاضر نیز ارزهای دیجیتال به طور خاموش وارد بانک‌ها شده‌اند ولی بانک‌ها آن را نمی‌بینند.
به گزارش تجارت‌نیوز، این مقام بانکی اظهارداشت: بسیاری از کشورها به طور رسمی فعالیت ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند ولی تعدادی از کشورها به دلیل سیاست‌های مستقر شده مقداری از نظر ظاهری از اعلام رسمی این موضوع اجتناب می‌کنند.
وی با بیان اینکه ایران نیز باید فعالیت ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد، گفت: ارزهای دیجیتال در حال ترسیم آینده بانکداری هستند و بانک‌ها نیز برای استفاده از آنها باید به این حوزه ورود پیدا کنند.
وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی ایران نیز باید به سمت طراحی ارزهای دیجیتال و مقررات گذاری برای آن برود، اظهارداشت: بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند بتدریج به این سمت حرکت کند؛ فاز اول می‌تواند طراحی ارز دیجیتال در کشور باشد.
خاتونی با بیان اینکه لازمه موفقیت در دنیا استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی به ویژه در مواجهه با تحریم‌هاست، گفت: بانک های ایرانی نیز میتوانند به طور مشترک ارز دیجیتالی را شکل دهند.
وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای به موضوع ارزهای دیجیتال وارد شویم که محدودیتی برای فعالیت آنها ایجاد نکنیم؛ باید اجازه دهیم صنعتگران و کسب و کارهای کشور با اعتماد بیشتر، زیرساخت‌های فنی لازم و دستورالعمل‌ها و قوانین شفاف به این سمت و سو وارد شوند.
این مقام مسئول هشدار داد که تاخیر در ورود به موضوع ارزها دیجیتال باعث آسیب به کشور خواهد شد.
وی درباره اینکه چه پیشنهادی به بانک مرکزی ایران برای استفاده از ارزهای دیجیتال دارد؟ گفت: پیشنهادی که به همکاران در حوزه اقتصادی و قوانین و تنظیم مقررات بانک مرکزی دارم، آن است که یک گروه بسیار ویژه را برای ارزهای دیجیتال تشکیل داده و در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از تجربه دنیا و شرایط حاکم بر ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات شفافی را با توجه به شرایط کشور تدوین کنند.
خاتونی از مسئولین بانک مرکزی درخواست کرد که از ایجاد محدودیت برای ارزهای دیجیتال با تدوین قوانین و مقررات خودداری کنند زیرا براساس واقعیات موجود در دنیا، ارزهای دیجیتال شکل گرفته‌اند و مردم ایران نیز به سمت آن حرکت کرده‌اند.
به نوشته پژوهشکده پولی و بانکی، وی هشدار داد: بسیاری از افراد در داخل با توجه به تبحری که دارند، امروز نیز در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند و نباید اجازه دهیم تا شرایط به گونه‌ای باشد که این افراد به طور مخفیانه و خارج از عرق اقدام به حضور در این بازار کنند.
وی خواستار تدوین قوانین و مقررات جامع، دقیق و شفاف برای استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور شد.
گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۱۰ سال آینده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به فروش برسد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل میشود.
وی وضعیت موجود شاخص‌های مسکن طبق آخرین سرشماری را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از خانه های خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل عدم تعادل جدی در بازار ایجاد شده است. از طرف دیگر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور داریم که سوی دیگر عدم تعادل بازار را نمایندگی می کند. با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.
این مقام مسئول تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزء آمارهای مسکن در نظر بگیریم زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر برای آنها مشتری موثری وجود ندارد.
وی آینده مسکن را بر اساس جمعیت و نیاز واقعی در ۱۰ سال آینده ترسیم کرد و گفت: مطابق برآورد های طرح جامع مسکن تا ۱۰ سال آینده ۲۹ میلیون خانوار در کشور خواهیم داشت. همچنین گرایش به شهرنشینی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی میشود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که خود گویای تقاضای فزون تر برای مسکن خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل آینده ایران، شهرها خواهد بود و این مسئله نابرابری که در رابطه شهر و بافت فرسوده میانی و بافت پیرامونی آن وجود دارد، باید سامان‌دهی شود. در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.
مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود.
وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده بازار ساخت مسکن بازاری با نیاز ۹ میلیون خانه خواهد بود.
مظاهریان خطاب به فعالان اقتصادی بازار نیاز واقعی مسکن و مکان‌هایی که خانه‌ها باید در آنها اصلاح شود تشریح کرد و گفت: دهک های جامعه را می توان در ۳ گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول که شامل دهک‌های ۹ و ۱۰ میشود جزو مرفه‌های جامعه هستند که نیاز مسکن خود را تامین می‌کنند.
وی ادامه داد: دهک ۴ تا ۸ طبقه متوسط جامعه را دربرمی‌گیرد که نیاز به حمایت دولت برای خانه‌دار شدن دارد. این افراد صاحب شغل هستند ولی مستقیما بر مبنای پس‌انداز نمی‌توانند صاحب خانه شوند به همین دلیل از طریق صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات مورد نیاز به آنها اعطا میشود که از دولت یازدهم اعطای تسهیلات به این خانوارها آغاز شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که میزان تسهیلات در تهران ۵۰ درصد خرید خانه متوسط و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می‌دهد، گفت: گروه سوم شامل دهک های ۱ تا ۳ می شوند که گروه فوق توان خرید ندارند و وظیفه دولت است که نیاز اقشار ضعیف را برای تامین مسکن حل کند، به همین دلیل تأمین مسکن این قشر از طریق مسکن اجتماعی و اجرای طرح‌های آن میسر است.
مظاهریان با بیان اینکه در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد تاکید کرد: حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان، ۲ برابر مساحت تهران است؛ ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند و تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بهسازی و سامان‌دهی می شود؛ پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده در سال نخست با ۸۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که روسای جمهور ایران و فرانسه در یک گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر توافق کردند تا سفر وزیر امور خارجه این کشور به تهران را به تعویق بیندازند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، سه‌شنبه شب در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند و تصمیم گرفتند که سفر ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به تهران به تعویق بیفتد.
بنابر اعلام کاخ الیزه، مکرون و روحانی در این تماس تلفنی که برنامه‌ریزی آن پیش از شروع اعتراض‌ها در ایران انجام شده بود، به این توافق مشترک دست یافتند اما دلیلی برای آن اعلام نشده است.
وزیر امور خارجه فرانسه قرار بود روز جمعه به منظور فراهم کردن مقدمات سفر امانوئل مکرون به ایران به تهران سفر کند. در صورت انجام سفر مکرون، این اولین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که از سال 1976 تاکنون به تهران می‌رود.
کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که تاریخ جدید سفر وزیر امور خارجه این کشور از طریق کانال دیپلماتیک تعیین خواهد شد و تبادلات میان تهران و پاریس طی هفته‌های آینده ادامه دارد.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه در ادامه تصریح کرد: این تماس تلفنی به مکرون اجازه داد تا نگرانی خود را نسبت به شمار قربانیان در ناآرامی‌های اخیر در ایران ابراز کند و از همتای ایرانی خود بخواهد تا از هرگونه سرکوب پرهیز کند.
بنابر این گزارش مکرون و روحانی در این تماس تلفنی علاوه بر این درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 ، روند برقراری صلح در سوریه و مقابله با تروریسم گفت‌وگو کردند.
تسنیم: عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست اعضای کمیسیون متبوعش درباره هدفمندی یارانه‌ها با حضور علی ربیعی را تشریح کرد.
شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با بیان اینکه اخیراً وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در این کمیسیون حضور پیدا کرده و توضیحاتی درباره بودجه سال 97 کل کشور به اعضای کمیسیون ارائه کردند، اظهار داشت: در این جلسه علی ربیعی وزیر کار درباره هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت رفاه اجتماعی گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه داد.
وی با ابراز اینکه در این جلسه دهک‌هایی که میتوانند یارانه بگیرند مشخص شد، افزود: در این جلسه مقرر شد افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و همچنین زنان سرپرست خانوار، افراد ساکن در دهستان‌ها با ضریب 6، 7، 8 و 9 و حاشیه‌نشین‌های شهرها، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، کارگران و همچنین سایر گروه‌های نیازمند مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و صیادان شامل دریافت یارانه شوند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اعلام اینکه با دسته‌بندی‌ای که در کمیسیون انجام شد بیش از 40 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه می‌شوند، تصریح کرد: افرادی که نیازمند باشند همگی یارانه را دریافت می‌کنند و اگر فردی در دهک‌هایی که ذکر کردیم نباشد و نیازمند و متقاضی دریافت یارانه باشد، می‌تواند با مراجعه به نهاد‌های حمایتی جهت دریافت یارانه ثبت‌نام کند.
وی به بخش دیگری از این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره تولید و فروش نفت و واردات بنزین گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه داد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت: اگر قرار به افزایش قیمت بنزین باشد باید این روند تدریجی و با شیب بسیار ملایم و همراه با رضایت‌مندی مردم باشد، لذا آنچه برخی از نمایندگان و مسئولان دولتی درباره قیمت بنزین عنوان می‌کنند برداشت‌های شخصی و نظرات کارشناسی خودشان است.
به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه میشود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سال‌های قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سال‌های بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سال‌های قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سال‌های قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علی‌رغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال‌های اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبه‌رو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهم‌ترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.
آپارتمان کاروان المپیکی استرالیا در ریو
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه 1396 در شهر تهران 17هزار و 985 قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 20.2 و 52.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و 996 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 4 و 13.6 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت‌هزار و 410 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 31 و 76.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.
در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 133هزار و 927 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش 12.4درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای سال 1395 است.
متوسط قیمت مسکن پایتخت در 9ماهه ابتدای امسال چهارمیلیون و 651هزار تومان بوده که افزایش 7.4درصدی را نسبت به 9ماهه سال 1395 نشان می‌دهد.
حجم ریالی معاملات در 9ماهه 1396 نیز به رقم 56هزار و 450 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.2 درصد رشد یافته است.
بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 44هزار و 970 پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش 4.8درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای 1395 است.
قیمت نفت با انفجار خط لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت و با فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از رویترز؛ روز سه‌شنبه قیمت نفت با انفجار خط لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی شدن با تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.
حرکت‌هایی برای آغاز به‌کار مجدد خط لوله فورتیز که خط لوله کلیدی دریای شمال است، انجام شد که باعث شد افزایش قیمت‌ها محدود شود. اوپراتور این خط لوله گفت که با به پایان رسیدن تعمیرات درحال آزمایش آن هستند و در اوایل ژانویه با تمام ظرفیت به شبکه باز خواهند گشت.
روز سه‌شنبه، نفت برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، در ساعت ۲۰:۱۰ به وقت تهران با ۱.۵۱ دلار یا ۲.۳۱ درصد جهش به قیمت ۶۶.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمت‌ها در چند لحظه از معاملات امروز به ۶۶.۸۳ دلار رسید که بالاترین سطح آن از اواخر می ۲۰۱۵ تا کنون است.
قیمت نفت خام آمریکا با ۱.۲۹ دلار یا ۲.۲۱ درصد افزایش به ۵۹.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید.
فعالیت‌های تجارت نفت در بسیاری از کشورها با توجه به تعطیلات کریسمس کاهش یافته است.
به دنبال انفجار یک خط لوله انتقال نفت خام در لیبی که پایانه اس‌سایدر را تغذیه می‌کرد، قیمت نفت صعودی شد. تحت تاثیر این انفجار تولید نفت لیبی ۹۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش خواهد داشت. لیبی در ماه‌های اخیر پس از سال‌ها درگیری و ناآرامی تولید نفت خود را بهبود داده بود.
قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۷ تا کنون ۱۷ درصد رشد داشته است. سازمان کشورهای صادر کننده سوخت، به همراه روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر عضو، از اول ژانویه امسال برای از بین بردن شرایط اشباع بازارها، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.
این تولیدکنندگان توافقات کاهش تولید خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کرده‌اند.
طبق آخرین آمار هفتگی بیکرهیوگز، تعداد چاه‌های فعال تحت حفاری آمریکا، که شاخصی زودهنگام از تولید نفت آینده این کشور است، در هفته منتهی به ۲۲ دسامبر ۷۴۷ حلقه ثابت ماند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکتها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که شرکتها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:
- شرکتهای غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان
- شرکتها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان
- سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکتهای مربوط به نهادها و بنیادها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)
- شرکتهای آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان
پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷
در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل میشود. ترکیب این نوع مالیات به شرح زیر است:
- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان
- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان
- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان
کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟
نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.
از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.
به طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد، یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.
اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می‌کند؟
نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.
به عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.
قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانههای نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.قانون به گزارش افکارنیوز، هدفمندی یارانه از سال 89 آغاز و هر ماه حدود 75 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی می شوند که با گذشت حدود 7 سال، با توجه به صحبت های ریاست جمهور تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.
به علاوه هزینه واریز یارانه در هر ماه برای 70 میلیون نفر حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود که دولت در هر سال بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است که این رقم نسبت به بودجه هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر است و دولت همواره برای واریز یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است.
همچنین با توجه به اینکه قرار بود دهک های پردرآمد از گردونه دریافت یارانه حذف شوند این امر نیز محقق نشد و مسئولین اعلام کردند که برنامه ای برای حذف سری جدید از یارانه بگیران ندارند زیرا باید افراد غیر نیازمند از این میان شناسایی و حذف شوند که شناسایی این افراد کار ساده ای نیست و زمان زیادی می طلبد و باید انتظار اعتراض های فراوانی مبنی بر حذف یارانه را نیز داشت؛ با این اوصاف عدم تغییر در میزان واریز یارانه و کسری بودجه در هر ماه دور از انتظار نیست.
براساس آخرین آماری که از گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها تا پایان نیمه اول امسال منتشر شده، از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی کشور بیش از ۹۵ درصد یعنی حدود ۷۶ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و حدود 3 میلیون نفر در سه سال گذشته از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند و در مجموع 77 میلیون نفر در لیست دریافت یارانه قرار دارند که از این میان تعداد بسیاری جز دهک های کم درآمد محسوب نمی شوند.
این در حالی است که برای افزایش مبلغ یارانههای نقدی اگر قرار باشد محل افزایش منابع رشد نکند یعنی حامل‌های انرژی گران نشود تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم حذف یارانه‌بگیران نیازمند است.در بودجه ، ۵۰ درصد از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی و ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است.
در این رابطه موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.
وی در ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت این امر را اجرایی نکرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال اخیر تعدادی افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته‌اند.
لارگانی تاکید کرد: در سال جاری منتظر پیشنهاد دولت برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع برای حذف دهک های پردرآمد ورود خواهد کرد.
گفتنی است، در یکسال 33 میلیارد تومان از محل افزایش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد که این رقم با احتساب 10 هزار میلیارد تومان برداشت از خزانه دولت به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی 77 میلیون نفر را در ماه خواهد داد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه، از لایحه بودجه سال ۹۷ رونمایی شد و اعضای کمیسیون در خصوص افزایش بهبود کمی و کیفی لایحه بودجه، دغدغه ها و نظرات کارشناسی خود را بیان کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، احساس میشود رویکردها و سمت‌گیری‌های لایحه بودجه، غیرمحافظه کارانه است که این موضوع نویدبخش انجام حرکت‌های مثبت در اقتصاد کشور است.
پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده در این جلسه، رویکرد کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه‌های کلان کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار داده شده و به طور مثال به موضوعاتی مانند هدفمند کردن واقعی پرداخت یارانه‌ها توجه شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به لزوم مدیریت هزینه‌ها در طرح تحول سلامت افزود: با توجه به دقتی که برای مدیریت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ انجام شده پیش‌بینی میشود که تأثیرات خوب آن در زمان اجرای بودجه مشهود باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در این جلسه کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کرد تا قبل از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس نشست‌های مشترکی را با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کند تا مسائل اقتصاد کلان در بودجه به صورت جدی لحاظ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال و نیز حذف یارانه سه دهک بالای جامعه درقانون بودجه سال آینده خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه در جلسه مشترک فعالان اقتصادی استان گلستان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل فرمانداری ویژه گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: قانون مالیات برارزش افزوده قانونی آزمایشی بود و نیاز به اصلاح داشت.
وی گفت: این قانون درحوزه سخت افزاری و نرم افزاری باید اصلاح شود زیرا از یک طرف بر فعالان اقتصادی و تولیدی فشار مضاعف وارد می کرد و ازسوی دیگر سبب فعالیت زیرپله ای برخی افراد سودجو شده است.
پورابراهیمی بااشاره به قانون جامع نظام مالیاتی کشور و ضرورت اجرای کامل آن، اضافه کرد: چون این قانون هنوز بطور کامل اجرا نمی شود بنابراین نمی توان قانون مالیات بر ارزش افزوده و معایب آن را کامل اجرا کرد.
وی با اشاره به پرونده هایی که درحوزه مشکلات اقتصادی به مجلس می رسد، تصریح کرد: از هر 10 پرونده این حوزه 6 پرونده آن به مشکلات قانون مالیات برارزش افزوده مربوط است و براین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت و نیز با استفاده از نظرات بخش خصوصی در تلاش است تا پایان امسال این قانون را اصلاح نماید.
ریئیس کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی با گله مندی از تصویب پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور درسال های گذشته و استمرار آن در دولت دوازدهم ، گفت: مجلس مصمم است باهماهنگی دولت و درقانون بودجه سال 97 سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف نماید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: اگر حذف سه دهک بالای جامعه درسال 94 انجام می شد، سالانه 12 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت و بودجه عمرانی آن اضافه می شد و اکنون دولت در بودجه عمرانی و تخصیص آن مشکلی نداشت.
وی مدعی شد در 6 ماه نخست امسال از کل بودجه عمرانی کشور، تنها یک و نیم درصد آن تخصیص به استانها یافته است.
پور ابراهیمی، تلاش برای تصویب قوانین ماندگار و اصلاح قوانین درحوزه های اقتصادی را از دیگر رویکردهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و اضافه کرد: درهمین راستا لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و لایحه اصلاح قانون بانکداری و عقود اسلامی در دستور کار این کمیسیون است.
وی تصریح کرد: با اصلاح این قوانین نظارت برعملکرد بانک ها و عقود اسلامی آنها که هم اینک به شیوه سنتی انجام می شود و این امر زمینه ساز تخلفات است، بهتر و به اصطلاح مدرن می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی در کشور و استان گلستان یادآور شد: متاسفانه نظام بانکی بدلیل بنگاهداری و ضعف نظارت بانک مرکزی، دربخش حمایت از واحدهای تولیدی و حضور موثر در اقتصاد، به تکالیف خود عمل نمی کند و حتی تخلف آن از عقود اسلامی محرز شده است.
پور ابراهیمی از ایجاد خط اعتباری جدید ازسوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد درسال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدام دولت مشکل بخش دیگری از واحدهای تولیدی کشور رفع شود.
وی همچنین از تصویب پرداخت تسهیلات با نرخ 6 درصد به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر توسط کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دو ماه قبل خبر داد و اضافه کرد: این کمیسیون مبلغ یک و نیم میلیارد دلار معادل پنج هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داده و قرار است معادل این مبلغ نیز توسط منابع بانکی تامین شود.
ربیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درمجموع 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات تاپایان امسال برای ایجاد واحدها تولیدی درمناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت پرداخت می شود که دولت باید هر چه سریعتر اجرای آن را ابلاغ نماید.
پور ابراهیمی همچنین با اشاره به تاثیرات بخش مسکن بر اقتصاد، برلزوم توجه ویژه دولت به این بخش تاکید کرد و افزود: دولت باید تعریف مشخصی از حوزه مسکن تحت هر نامی داشته باشد و با کاهش نرخ سود تامین مالی این بخش متناسب با نرخ تورم به رونق آن کمک نماید.
وی، توجه دولت برای افزایش نرخ نان یا پرداخت یارانه به ازای آن به خبازان با توجه به افزایش قیمت سایر بخش ها اعم از حامل های انرژِی و دستمزدها را مورد تاکید قرار داد و گفت: حوزه تولید آرد در استان گلستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بجای دادن گندم این استان به استانهای دیگر آرد به آنان داده شود تا 33 واحد تولید آرد گلستان با ظرفیت کامل کار نمایند.
پور ابراهیمی دربخش دیگری از سخنان خود به موقعیت ممتاز مرزی گلستان و گنبدکاووس، منابع بکر گردشگری، ظرفیت های بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی و وحدت و صمیمت بین اقوام و مذاهب این استان اشاره کرد و یادآور شد: این ظرفیت ها و نیز زیرساخت های مورد نیاز باید با مشارکت بخش خصوصی فعال شود زیرا دولت دیگر توان سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها را ندارد.
وی تصریح کرد: بحث تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون گلستان و اجرای بندرخشک آن مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و تا یک ماه آینده به همراه هفت منطقه آزاد دیگر و 12 منطقه ویژه اقتصادی به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی می رود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در بین مناطق آزادی که قرار است تا یک ماه آینده تصویب آن به صحن علنی مجلس برود، منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی برای تصویب است.
رییس کل بانک مرکزی در واکنش به نوسانات روزهای اخیر بازار ارز گفت: "ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند."
به گزارش خبرگزاری تسنیم، واکنش ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی به نوسانات روزهای اخیر بازار ارز را در ادامه ببینید:
"ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند. واقعیت های اقتصادی در هر کشوری شرایطی را اقتضا می کند و چیزی نیست که بشود با دستور آن را در یک شرایط خاص و ثابت نگه داشت.
اصولا این برابری و متعادل بودن بازار ارزی در فضاهایی باثبات و قابل اتکا باقی می ماند که شرایط بر مبنای واقعیت ها باشد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند.
بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی تفاوت نیست و وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بشود بازار را کنترل کرد، اما شرایط باز به همان شرایط قبل برمی گردد و این امر بازار را از پیش بینی پذیر شدن خارج می کند.
اگر بانک مرکزی وظیفه اش را درست انجام دهد، اخبار هیجانی تاثیری در بازار ایجاد نمی کند و باید سعی کنیم که این فضا را ایجاد کنیم. اوج تاثیر حرف های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی است که ممکن است در بازار ارز ایجاد شود ولی این اثرات بلندمدت نخواهد بود و در هیچ اقتصادی این گونه حرف ها نمی تواند اثرات بلند مدت بگذارد و همه این حرف ها اثرات موقت دارد."
به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور با اشاره به اوضاع اقتصاد کشور در 4 سال گذشته، گفت: امروز آنچه که حتی برای بدخواهان غیر قابل انکار است، آنست که ما از شرایط پر التهاب و پرتلاطم به آرامش و ثبات در اقتصاد رسیده ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم در انتخابات اردیبهشت ماه این فرصت را یافتند که به جهت گیری و مسیر پیموده شده از سوی دولت یک بار دیگر و با قدرت بیشتر مهر تایید بزنند و از ما خواستند تا این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهیم، افزود: امروز باید همه با همفکری راههای افزایش سرعت حرکت در این مسیر را پیداکنیم.
نهاوندیان ادامه داد: باید هوشیار باشیم آنچه امروز بدست آمده نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و نباید مفروض باشد که شرایط بدست آمده بدون تلاش مستمر ثابت باقی خواهد ماند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز عده ای در دنیا به دنبال ایجاد تلاطم و التهاب در اقتصاد ایران هستند، اظهار داشت: مقصود رییس جمهور آمریکا از اینکه مدام علیه برجام سخن می گوید اینست که آرامش و ثباتی که بوجود آمده را بدون اینکه برای او هزینه های بین المللی نقض پیمان داشته باشد، برهم بزند.
نهاوندیان با بیان اینکه هدف بدخواهان ملت ایران التهاب افزایی و ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: اگر واقعا دلسوز کشور و مخالف نقشه دشمنان هستیم باید آرامش در بازارهای کشور را مراقبت کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: دشمنان ما می خواهند با هزینه کمتری برای خود به هدف التهاب زایی در اقتصاد ایران برسند و ما با هوشیاری نباید اجازه بدهیم تا این اتفاق بیافتد.
نهاوندیان با بیان اینکه شکر نعمت در حفظ دستاوردهای نعمت است، گفت: آرامش تنها بدون حفظ، ثبات و سرعت بیشتر در حرکت ما را به اهداف مورد نظر نمی رساند، چرا که ما آرامش را برای پیشرفت می خواهیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انتقال محوری در ساختار اقتصادی کشور از دولت محوری به خصوصی محوری، گفت: تغییر در ساختار اقتصاد بدون وجود برنامه تحول امکان تحقق ندارد و این اقدامی نیست که در لحظه و تنها با یک تصمیم گیری به انجام برسد، بلکه مدیریت برنامه این انتقال محوری از دولتی به خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
نهاوندیان با اشاره به عدم تحقق آیین نامه ها و قوانین در نقطه عمل و اجرا، خاطرنشان کرد: تغییر سیستم های بروکراسی اقتصادی تنها توسط دولت امکان پذیر نیست و نیاز به تقسیم کار ملی داشته و این تغییر ساختار، مشارکت همگانی را می‌طلبد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر همه بخش ها، دستگاه‌ها، فعالان و مسئولان بخش اقتصاد انتقال محوری در اقتصاد ایران را وظیفه ای برای خود بدانند، در این مسیر موفق خواهیم بود، افزود: ما در این راستا نیاز به مهندسی تحول ساختاری داریم و این در حالی است که تکنولوژی و فناوری جدید نیز بسیار می تواند در این زمینه موثر واقع شود.
نهاوندیان تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا فرصت های جدید اقتصادی در کشور را مدیریت کرده و آنها را در قالب شاکله جدید اقتصادی به انجام برسانیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور همفکری و تعامل جدی میان دولت با بخش خصوصی را در تحول اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: رییس جمهور در اینکه بخش دولتی و عمومی غیر دولتی باید بنگاه داری را کنار بگذارد بسیار مصمم و جدی هستند، اما این تصمیمی نیست که با خواست و اراده یک مقام سیاسی بخواهد تحقق پیدا کند بلکه همه باید تلاش کنند، تا فضای مناسب برای تحقق این اقدام در کشور ایجاد شود.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت توانمند سازی بخش خصوصی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی را در این راستا تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر انتقال سرمایه وقدرت خرید، موجب دسترسی به بازار جهانی، ارتقاء فناوری و انضباط وشفافیت مالی می شود و باید به دست بخش خصوصی انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور در بازار سرمایه جهانی و تلاش برای ارتقاء جایگاه و رتبه اقتصاد ایران در جهان را مهم دانست و اظهار داشت: اگر اعتبار و آبروی اقتصاد ایران بالا برود، اعتبار بنگاه های اقتصادی کشور افزایش می یابد و اگر نرخ ریسک اقتصاد ایران پایین بیاید، یعنی برای هرکس که بخواهد از منابع بین المللی استفاده کند، هزینه ها کاهش یافته است.
نهاوندیان با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا رتبه ایران در شاخص های بین المللی اقتصادی ارتقا پیدا کند، افزود: اگر بتوانیم رتبه ایران را در جایگاه حقیقی خود قرار دهیم، نرخ ریسک اقتصادی پایین آمده و همه از آن منتفع خواهند شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رییس جمهور و دولت دوازدهم در برنامه اقتصادی خود بر اشتغالزایی و محو فقر مطلق در کشور تاکید دارند، گفت: توقع از فعالان اقتصادی، تشکل ها و اتاق های بازرگانی سراسر کشور اینست که اقدامات عملیاتی و پیشنهادات و راهکارهای قابل تحقق خود را در راستای رفع مشکلات در مسیر انجام هرچه بهتر فعالیت های اقتصادی به دولت ارائه و آنها را به انجام برسانند.
نهاوندیان افزود: در معاونت اقتصادی رییس جمهور «انتقال محوری اقتصاد و توانمند سازی بخش خصوصی»، «مقابله با بروکراسی اقتصادی»، «کمک به بهبود فضای کسب و کار» و « بررسی بازخورد ریزاقدامات عملیاتی در فضای اقتصادی کشور» با جدیت دنبال میشود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: در کمیته اقتصادی برجام هیچ تصمیمی بدون مشورت با فعالان و صاحبنظران اقتصادی در اتاق های بازرگانی اتخاذ نشد و این مسیر همفکری باید برای رسیدن به نتایجی عملیاتی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داشته باشد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: هرچه اتاق های بازگانی و تشکل های اقتصادی فنی تر، تخصصی تر باشند، اعتبار آنها افزایش یافته و هرچه اتحاد و انسجام اعضا بیشتر باشد وزن نظرات آنها بیشتر خواهد بود.
نهاوندیان تاکید کرد: اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی اگر می خواهند در جهت گیری اقتصادی کشور موثر باشند، باید هویت اقتصادی خود را حفظ کنند.
هدفمندی یارانه‌ها
در روزهای اخیر و بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر و بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی در خصوص استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه دولت مکلف شده بود 20 درصد از درآمد هدفمندی را منابع بودجه تخصیص دهد، اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است.
گفتنی است، براساس آمارهایی که به تازگی ارائه شده، از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت میشود. برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی هشت هزار میلیارد تومان شرکت گاز، دو هزار میلیارد تومان توانیر باید به سازمان هدفمندی پرداخت کنند که قرار شد در سال جاری این مبلغ دریافت نشود. همچنین 24 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت پخش و پالایش باید واریز شود که جمع این مبالغ 32 هزار میلیارد تومان میشود. با این حساب کسری ایجاد شده برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت: نگران نیستیم
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع استفاده کرده است، گفته است: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی این شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته میشود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی می‌گوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط پنج هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم.
سخنگوی دولت در ادامه گفته بود: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمان‌ها از جمله سازمان مالیات و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمی‌دارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمی‌شود و می‌گوید شرکتهای موظف، باید هزینه‌های تقبل کرده خود را بپردازند. دو شرکت پخش و پالایش و گاز شش هزار میلیارد تومان تاکنون از سهم خود را نداده‌اند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است به همین دلیل ما نگران نیستیم.
دولت درخصوص تخلف محرز هدفمندی پاسخگو باشد
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیر مرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌بایست از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است.
وی افزود: دولت در سال 96 یارانههای نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانههای نقدی، اظهار داشت: دولت در سال 96، یازده هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانههای نقدی خرج کرده که این رقم می‌بایست تا پایان سال پرداخت می‌شد. با این وضعیت مشخص نیست که دولت تا پایان سال از محل کدام منابع بودجه لازم برای پرداخت یارانههای نقدی را تأمین خواهد کرد.
به گزارش افکارنیوز، در حالیکه در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشده‌اند و در این میان شاهد ارسال پیامک از سوی سازمان هدفمندی برای واریز مجدد یارانه برخی از خانوارهایی که به اشتباه از گردونه دریافت حذف شده‌اند، بودیم.
علاوه بر این افرادی که به حذف یارانه نقدی خود اعتراض دارند میتوانند با به سامانه http://www.yaraneh10.ir/prs/ مراجعه و با ثبت کد ملی سرپرست خانوار این موضوع را پیگیری کنند که در صورت صلاحیت و اشتباه در قطع یارانه برای برای خانوار مورد نظر پیامک وصل مجدد ارسال خواهد شد.
براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه (26 تیر ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گزارش صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد (مدیر عامل بورس کالا) گفت: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران می‌تواند سرمایه‌های ما را در بخش مسکن به سرمایه‌های مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایه‌ها در بخش مسکن جلوگیری میشود.
وی ادامه داد: این روش کمک می‌کند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها می‌تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت می‌کند و حتی سرمایه‌های خرد هم می‌تواند به کمک بخش مسکن بیاید.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیونده داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد می‌تواند از ابزارهای بورسی هم بهره‌مند شود.
مدیر عامل بورس کالا افزود: فروش‌های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می‌گیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد می‌تواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه‌های این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.
سلطانی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن ما شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دوره‌های آموزشی لازم را برای آنها برگزار می‌کنیم ادامه داد: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می‌تواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.
معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند
مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند میتوانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.
حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند دارای مشوق هایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی
مشمول این امر می‌شوند.
