گزینه چینی؛ بیرون کشیدن سانچی از آب

سانچی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کرد، پس از برخورد با کشتی باری چینی "سی اف کریستال" بلافاصله آتش گرفت و پس از گذشت بیش از یک هفته آتش سوزی، پس از انفجارهای متعددی که بدنه کشتی را تخریب کرد، غرق شد که بزرگترین فاجعه یک کشتی نفتی طی دهه‌های اخیر غرق به شمار می‌رود. وزش بادهای شدید این کشتی را از سواحل چین که برخورد در آنجا اتفاق افتاد، دور کرده و به منطقه ویژه اقتصادی ژاپن نزدیک کرده بود.

جان باختن همه ۳۲ خدمه این کشتی که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی بودند تایید شده است.

طبق اعلام وزارت حمل و نقل چین، کشتی غرق شده در عمق ۱۱۵ متری (۳۷۷ پا) زیر سطح دریا قرار دارد و چینی‌ها آماده می‌شوند تا ربات‌های زیردریایی را برای کاوش آن ارسال کنند.

هنوز مشخص نیست زمانی که این کشتی یکشنبه هفته گذشته غرق شد، حامل چه میزان سوخت بانکر بود اما کارشناسان برآورد کرده‌اند که احتمالا سانچی حامل ۱۰۰۰ تن سوخت بانکر در زمان برخورد بوده است.

یکی از مقامات دپارتمان حفاظت اکولوژیکی اداره اقیانوسیه دولتی چین به رویترز گفت: موارد متعددی از آلودگی نفتی در اندازه‌ها و انواع مختلف در محل غرق شدن کشتی و اطراف آن پیدا شده‌اند که وسعت آنها روز پنج‌شنبه از ۲۰۰ کیلومتر مربع (۷۷ مایل مربع) فراتر رفت.

هنوز مشخص نیست که این نفت می‌تواند پاکسازی شود یا وسعت آسیب‌هایی که وارد خواهد کرد به طور دقیق معلوم نشده است.

اگرچه هیچ لکه نفتی نزدیک ساحل دیده نشده، اما پیش بینی تاثیر این اتفاق بر زندگی اقیانوس دشوار است. سوخت بانکر نفت سنگین مورد استفاده در موتورهای کشتی بوده و زمانی که به دریا راه پیدا می‌کند، پاکسازی آن دشوار است، در حالی که سوخت میعانات که محموله نفتکش سانچی بوده شکل فوق‌العاده سبک نفت است.

مقامات روز جمعه اعلام کردند این کشتی حامل ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ تن میعانات پیش از سانحه بوده و اکثر این سوخت پس از آتش گرفتن کشتی متصاعد شده است. بیرون کشیدن این کشتی پر خطر و پرچالش خواهد بود، زیرا باقی‌مانده میعانات آن ممکن است دوباره آتش بگیرد.

مقامات دریایی پاناما: اسناد مربوط نفتکش سانچی مشکلی نداشت

فرناندو سولورزانو، مدیر اداره مرچاند ماریتیم پاناما به رویترز گفت: هیچ نشانه ابتدایی از این‌که نفتکش سانچی پروتکل‌های امنیتی را نقض کرده باشد، وجود ندارد. وی در ادامه افزود: با این‌همه تحقیقات در این زمینه ممکن است ماها و حتی سال‌ها به طول بینجامد تا به نتیجه برسد.

سولورزانو در مصاحبه‌ای در اواخر روز پنج شنبه گفته بود: این نفتکش همه گواهینامه‌های فنی معتبر و ضمانت‌های مالی ضروری تحت توافق‌های بین‌المللی را داشت. وی در ادامه افزود: یک گروه بین‌المللی از کارشناسان از کشورهای چین، ایران، هنگ کنگ و کشورهای متبوع ملوانان به بررسی اطلاعات سفر این کشتی - دستگاهی که حرکت کشتی را مونیتور می‌کرده است- خواهند پرداخت تا علت این برخورد را مشخص کنند.

اگرچه سانچی ایرانی بود، اما تحت پرچم پاناما به ثبت رسیده بود. این شیوه به دلیل اهمیت استراتژیک کانال پاناما مرسوم است. رجیستری پاناما بیش از ۸۰۰۰ کشتی را در دفاتر خود به ثبت رسانده است.

سولورزانو گفت: همه کشتی‌هایی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کنند باید مقررات جدی آن را رعایت کنند. وی اذعان کرد: این رویداد ممکن است تاثیر منفی بر وجهه این رجیستری داشته باشد زیرا برای داشتن نرخ پایین سوانح شناخته شده است.

برقراری پروازهای ایران و صربستان در آینده نزدیک

سرویس کسب‌وکار -

متعاقب انعقاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های هوانوردی فی مابین دو کشور در تیرماه ۱۳۹۶، روز گذشته تودوروویچ سفیر آن کشور با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در راستای توسعه روابط حمل‌ونقل هوایی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، در حال حاضر با انجام پروازهای منظم و چارتری مسافری توسط دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی صرب موافقت شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام مقدمات لازم بوده و در آینده نزدیک پروازها بین دو کشور عملیاتی خواهد شد.

جزئیات همسان‌سازی «حقوق» بازنشستگان با شاغلان در سال ۹۷

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.

درآمد کم نیست؛ تنگنای بودجه نتیجه رشد غیرمسئولانه هزینه‌های دولت است

به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سال‌های قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سال‌های بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سال‌های قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سال‌های قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علی‌رغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال‌های اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبه‌رو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهم‌ترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.

۹۰ درصد پمپ بنزین‎ها ورشکسته اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند و 90 درصد آنها حتی هزینه های جاری خود را هم نمی توانند تامین کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود 7000 جایگاه سوخت وجود دارد که 90 درصد آنها با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و وضع نامناسب جایگاه داران موجب شده تا تعداد زیادی از جایگاه داران به طور کامل ورشکست شوند.

حاج محمد رضا با بیان اینکه احداث و تاسیسات یک جایگاه بین شهری حداقل بین 3 تا 4 میلیارد تومان و در تهران حداقل 30 میلیارد تومان هزینه دارد گفت: با وجود این سرمایه گذاری های سنگین برخی از جایگاه داران حتی ماهی سه میلیون هم سود نمی برند.

وی مهمترین مسئله و مشکل جایگاهداران را کارمزد عنوان کرد و افزود: معمولا در همه کشورها و حتی در ایران کارمزدی که برای بخش خدمات در نظر گرفته شده بین 10 تا 15 درصد است. اما حق العملی که برای جایگاه داران در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود 3.5 درصد است.که این حق العمل نیز به بهانه های مختلف مثل تبخیر بیش ازحد سوخت ، با جریمه روبرو شده و پرداخت نمی شود.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت ادامه داد: مسئولان شرکت نفت میزان کارمزد را به بودجه کشور پیوند داده و نبود بودجه را عامل کمی کارمزد می دانند. منتها این مشکل راهکار دارد. ما بارها به شرکت نفت اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم به صورت حق العمل کار کنیم و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد واگرچه ازسال 91 مصوبه این موضوع را گرفته ایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.

وی با انتقاد شدید از طرح وزارت نفت برای عرضه بنزین برند که براساس آن سوخت تحت پوشش شرکت های برند در تمامی جایگاه های سوخت کشور توزیع خواهد شد گفت: این نسخه کپی برداری شده ازاروپا و آمریکاست که هیچ تناسبی با شرایط ما ندارد.زیرا در ایران همه جایگاه داران ، سوخت را ازشرکت ملی پالایش و پخش دریافت می کنند و چگونه می توان این سوخت واحد را به نام برندهای مختلف فروخت.

حاج محمد رضا بابیان اینکه به اسم برند سازی شرکت های صوری و کاغذی تشکیل خواهد شد که جز واسطه گری و دلالی نتیجه ای نخواهند داشت افزود: اکنون که ما بایک شرکت پالایش و پخش مواجه ایم ، این همه مشکل داریم وای به روزی که بخواهیم با هشتاد شرکت کارکنیم. آن هم شرکت هایی که قراراست واسطه بین ما و شرکت ملی پالایش و پخش شوند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح چیزی جزء اعطای رانت به برخی مدیران نفتی نیست تاکیدکرد: چگونه می توان انتظارداشت یک جایگاه دار که همه سرمایه و زندگی اش را در این کارگذاشته و با فروش مایملک ، جایگاهش را تا این لحظه سرپا نگه داشته ، راضی شود مدیریت جایگاه را به یک شرکت دیگر واگذار کند؟

حاج محمد رضا یکی دیگر از مشکلات جایگاه داران را نبود امکانات و تجهیزات کافی دانست و گفت: فنآوری نازل های مورد استفاده در جایگاه های مامتعلق به پنجاه سال پیش است که فقط ظاهر آنها تغییرکرده .هنوز هم سوخت تحویلی را با زدن میله دیب که یک وسیله ابتدایی ومتعلق به زمان قرارداد دارسی درسال 1908 میلادی است پیمانه می زنند ، بنابراین چگونه می توان انتظارخدمات بهتر وبیشتر از این جایگاه را داشت.

حاج محمد رضا نبود امکانات به روز و پیشرفته را باعث تبخیر بیش از حد سوخت در جایگاه ها عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات ما کسری و تبخیر بنزین است که مبلغ پرداختی بابت جبران آن هیچ مبنا و اساس علمی ندارد. بدیهی است که دمای تمام شهرها مثل چابهار، کرمان، تهران و دماوند متفاوت ازهم هستند. به همین دلیل تبخیر بنزین در استان‌ های گرمسیری سریع‌تر از استان‌ های سردسیری رخ می‌دهد. شرکت نفت به عنوان جبران بنزین تبخیر شده مبلغی را به جایگاه داران پرداخت می‌کند که برابر قیمت چهار و نیم لیتر بنزین به ازاء هزار لیتر بنزین است، منتها این مبلغ برای تمامی جایگاه داران کشور یکسان و بسیار کم است. بنابراین منطقی در پرداخت مبلغ خسارت مشاهده نمی‌شود و از همین حیث جایگاه داران متضرر می‌شوند.

وی همچنین گفت: دمای بنزین برای تحویل به جایگاه داران باید 60 درجه فارنهایت باشد اما بنزینی که تحویل داده می‌شود گاهی به 98 تا 100 درجه فارنهایت نیز می‌رسد. این امر موجب می‌شود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار دارد و سرد است منقبض شود و بدون هیچ تبخیری، بنزین کاهش حجم خواهد داشت.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت با بیان اینکه میزان کسری سوخت در هر هزار لیتر بین 6 تا 11 لیتر متغیر است تصریح کرد: بر اساس عرف جهانی فرآورده باید 72 ساعت در مخازن انبار های شرکت نفت استراحت داشته باشد تا گاز و گرما فرآورده مرتفع شود و سپس فرآورده توزیع شود. منتها در شرایط کنونی با توجه به اینکه میزان پالایش فرآورده به اندازه کفایت وجود ندارد متاسفانه خواب 72 ساعته انجام نشده و فرآورده‌ های سوختی با دمای بالا درکل کشور از جنوب تا شمال و استان‌ های شرقی به غربی منتقل می‌شود و در اثر تلاطم و گرما، فرآورده تبخیر می‌شود.

وی افزود: ما در مورد کسری‌ ها مدعی و متضرر بوده و به دنبال دریافت غرامت هستیم اما نه تنها غرامتی به جایگاه دار پرداخت نمی شود بلکه از جایگاه داران بابت کسری سوخت جریمه دریافت می‌ شود زیان این کمبود را شرکت ملی پالایش و پخش از جایگاه دارمی گیرد آن هم چند برابر قیمت بین المللی فوب خلیج فارس.

حاج محمد رضا در پاسخ به سئوالی درخصوص راهکاری برای بهبود شرایط جایگاه داران گفت: ما نیاز به تعامل شرکت نفت با کانون داریم تا بتوانیم راهکار برون رفت از مشکلات را پیدا کنیم. از دهه 30 بخش خصوصی جایگاه داران وارد کار شده است و ما حدود 70 سال است که مشغول بکار هستیم بنابراین انتظارداریم نظر سندیکای جایگاه داران که از مشکلات بخش خصوصی آگاه است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از خواسته‌ های ما جایگزینی سیستم حق العمل به جای سیستم ناکارآمد کارمزد است تا وابستگی ما به بودجه قطع شود اما تاکنون توجهی به این خواسته نشده است.

ایجاد بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان

 روز جمعه اتحادیه اروپا و ژاپن «قرارداد مشارکت اقتصادی» خود را نهایی کردند. این قرارداد که تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن آن از سال ۲۰۰۱ میلادی در جریان بود، بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد دنیا را ایجاد خواهد کرد و حدود یک‌سوم از اقتصادها – ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان – و بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را در بر خواهد گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» و خبرگزاری «سی‌ان‌ان»، نهایی شدن این قرارداد به نوعی پاسخی عملگرایانه به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضدجهانی شدن برخی رهبران قدرت‌های جهانی همچون دونالد ترامپ است. بر اساس داده‌های اتحادیه اروپا، سال گذشته تجارت کالا میان این اتحادیه و ژاپن در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است. تحت تاثیر این قرارداد و صادرات به ژاپن، بیش از ۶۰۰ هزار شغل در اتحادیه اروپا ایجاد می‌شود و بیش از نیم میلیون نیروی کار دیگر در شرکت‌های ژاپنی مشغول به کار خواهند شد. البته این قرارداد به منظور اجرایی شدن باید به تایید نهادهای قانونی ژاپن، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برسد.

اعلام نهایی شدن این توافق ساعتی پس از تصمیم بریتانیا و اتحادیه اروپا درخصوص شروع دوره دیگری از مذاکرات برگزیت صورت گرفت. توافق میان اتحادیه اروپا و ژاپن که به اصطلاح «قرارداد مشارکت اقتصادی» نام دارد، یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های تجارت آزاد جهان را رقم خواهد زد. این قرارداد بیانگر اشتیاق سیاسی اتحادیه اروپا و ژاپن برای بالا نگه‌داشتن پرچم تجارت آزاد است.

شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن و ژان‌کلود یانکر رئیس بازوی اجرایی اتحادیه اروپا پس از نهایی کردن این توافق بیانیه‌ای مشترک صادر کردند: «در کنار ارزش اقتصادی، نهایی شدن «قرارداد مشارکت اقتصادی» اهمیت استراتژیک دارد. در میان موج گسترده حمایت‌گرایی، نهایی‌شدن مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ژاپن به جامعه بین‌المللی نشان خواهد داد که این دو قدرت جهانی در بالا نگه‌داشتن پرچم تجارت آزاد و پیشرفت قدرتمند آن مصمم هستند. این توافق رشد اقتصادی فراگیر و باثبات به همراه خواهد داشت و موجب ایجاد شغل خواهد شد.» آنها در ادامه افزودند: «قرارداد مشارکت اقتصادی این پیام روشن را به جامعه جهانی می‌فرستد که اتحادیه اروپا و ژاپن متعهد هستند تا اقتصاد جهان بر مبنای آزادی و عدالت و تحت قوانین روشن و شفاف که به ارزش‌های ما احترام می‌گذارد عمل کند.» در پی نهایی شدن این قرارداد، هر یک از طرفین همچنین به پایبندی به تعهدات خود در توافق آب‌وهوایی پاریس تاکید کردند، توافقی که دولت ترامپ اعلام کرده است در آینده نزدیک کشورش را از آن خارج خواهد کرد.

به گزارش «نیویورک‌تایمز»، در سال ۲۰۱۳ توکیو و بروکسل گفت‌وگوهای تجاری خود را آغاز کردند. طرفین در ماه ژوئن اعلام کردند، نزدیک به نهایی شدن توافق هستند. ژاپن در مقایسه با حجم تجارت با آمریکا و چین، مراوده اندکی با اتحادیه اروپا دارد. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در دولت آمریکا و تصمیم او برای خروج از «پیمان مشارکت کشور‌های حوزه اقیانوس آرام» (TPP)، نهایی کردن یک توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در اولویت‌ ژاپنی‌ها قرار گرفت. توکیو همچنین تلاش‌های بسیاری برای نجات «پیمان مشارکت کشور‌های حوزه اقیانوس آرام» بدون حضور آمریکا صورت داده است. تمرکز دولت ژاپن روی این قرارداد بزرگ – که در کنار ژاپن و آمریکا، ۱۰ کشور دیگر در آن مشارکت دارند – موجب وقفه در مذاکرات آنها با اتحادیه اروپا شده بود. شینزو آبه یکی از محورهای برنامه‌های اقتصادی خود را آزادسازی تجاری اقتصاد کشورش قرار داده است. به‌رغم موفقیت ژاپن در زمینه صادرات خودرو، تجهیزات الکترونیکی و سایر کالاها، این کشور مدت‌ها از توافقات تجارت آزاد به دور بوده است. قرارداد جدید با اتحادیه اروپا، تحولی عظیم برای اقتصاد ژاپن محسوب می‌شود. البته بخشی از تغییر مسیر تجارت ژاپنی‌ها مدیون تضعیف قدرت لابی‌های کشاورزی در این کشور است. این لابی‌ها برای بالا نگه‌داشتن تعرفه‌های محصولات کشاورزی وارداتی تلاش‌های زیادی صورت دادند، تلاش‌هایی که مانع از دستیابی ژاپن به قرارداد تجارت آزاد می‌شد. گرچه تمرکز مذاکره‌کنندگان ژاپنی بر حمایت از کشاورزان این کشور بوده است، اما از آنجاکه جمعیت روستانشین ژاپن سالخورده و کوچک‌تر می‌شود، دولت این کشور در اعطای امتیازات ویژه به بخش کشاورزی محتاط‌ شده است،‌ چرا که این بخش از جامعه دیگر تهدیدی سیاسی برای آن محسوب نمی‌شود.

مجموع تولید اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن سالانه بالغ بر حدود ۲۰ تریلیون دلار است و این دو با هم یک منطقه تجاری را تشکیل می‌دهند که با منطقه تجاری ایجاد شده ازسوی پیمان نفتا برابری می‌کند. آینده پیمان نفتا که بین کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک بسته شد، به‌خاطر آنچه تنش در مذاکرات مجدد خوانده می‌شود، در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است، تنش‌هایی که در پی سیاست‌های حمایتگرانه ترامپ شکل گرفته است. حالا هم با وجود آنکه ژاپن و اتحادیه اروپا روز جمعه اطمینان خود را نسبت به این توافق اعلام کرده‌اند، هنوز منافع سیاسی نقش مهمی را ایفا می‌کند. به‌عنوان نمونه، قانون‌گذاران ملی و برخی قانون‌گذاران منطقه‌ای نیز در این باره باید نظر بدهند، فرآیندی که تجارت آمریکا با کانادا را تقریبا از محور خود خارج کرد.

به‌نظر تحلیلگران، در این بین بیشترین منفعت نصیب خودروسازان ژاپنی و تولیدکنندگان محصولات غذایی و نوشیدنی اروپایی می‌شود. این قرارداد راه را برای فروش محصولات پنیر، گوشت گوساله، نوشیدنی و گوشت فرآوری شده اروپایی در ژاپن هموار می‌کند. تاکنون بر برخی از این محصولات تعرفه‌هایی بالغ بر ۴۰ درصد اعمال می‌شد. تولیدکنندگان اروپایی محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و قطار نیز از دیگر منتفعان این توافق خواهند بود. از سوی دیگر، این قرارداد تجاری فرصتی بی‌نظیر را در اختیار خودروسازان ژاپنی قرار خواهد داد تا فروش خود را در اروپا افزایش دهند. اروپا بازاری بود که مدت‌ها فعالیت خودروسازان ژاپنی در آن دشوار می‌کرد و تعرفه‌های سنگین فعالیت حودروسازان ژاپنی را در اروپا محدود کرده بود. آنجل تالاورا، اقتصاددان ارشد حوزه یورو در مرکز اقتصادی آکسفورد انگلیس در این باره گفته است که گرچه این قرارداد تجاری برای برخی صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما تاثیر اقتصادی کلی آن ملایم خواهد بود. وی گفته است: «این قرارداد به‌طور واضح چشم‌انداز اقتصادی حوزه یورو را تغییر نخواهد داد چون ژاپن تنها حدود ۲ درصد از صادرات این ناحیه را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین تصور نمی‌کنم این قرارداد ورق را برگرداند.»

واحدهای آسیب‌دیده مناطق زلزله‌زده در اولویت پرداخت تسهیلات

صادق نجفی در جریان بازدید از زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، در نشست مشترک با استاندار این استان بیان داشت: پیرو سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان حضور پیدا کرده‌ایم تا مصوبات این سفر را به صورت عملیاتی پیگیری کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پای کار آمدن انجمن‌های تخصصی برای کمک به مناطق زلزله‌زده خبر داد و گفت: انجمن‌های تخصصی صنایع سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و گچ به ترتیب ۱۰ هزار تن سیمان، ۴ هزارتن آهن‌آلات، ۲۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک و ۲۰ هزار تن گچ را برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده کمک خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در بازدید و دیداری که امروز از صنایع خواهیم داشت اولویت‌بندی خواهیم کرد و واحدهایی که بازار کار دارند را در اولویت دریافت تسهیلات خواهیم گذاشت.

همچنین در این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبه اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی اشتغال زایی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در زلزله گفت: در سفر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان مصوبات خوبی پیشنهاد و به تصویب رسید.

هوشنگ بازوند افزود: در ارائه تسهیلات و کمک‌ها باید واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اولویت‌بندی شود تا واحدهایی که مستحق هستند از آن تسهیلات ۴ درصدی بهره ببرند.

آمریکایی‌ها به سود اوراق بانک مرکزی ایران هم رحم نمی‌کنند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از رویترز، یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در نیویورک روز سه شنبه بخشی از یک دعوای حقوقی ۱/۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که از سوی خانواده‌های قربانیان انفجار پایگاه نظامیان آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان مطرح شده بود، مجددا به جریان انداخته است.

دادگاه فرجام خواهی حوزه قضایی دوم آمریکا با سه رای موافق در برابر صفر رای مخالف اعلام کرد که قاضی یک دادگاه بدوی در رد ادعا‌ها علیه بانک مرکزی ایران مرتکب اشتباه شده است. در این پرونده بانک ایتالیایی یو بی اِی‌ای متهم به انجام تراکنش‌های مالی برای دولت ایران و بانک کلیراستریم لوکزامبورگ متهم به گشایش حساب هایی برای بانک مرکزی ایران و بانکی یو بی اِی‌ای ایتالیاست. دادگاه استیناف، رد ادعا‌ها علیه بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را تایید کرده است.

خواهان‌ها به دنبال مصادره سود اوراق قرضه‌ای هستند که ادعا شده متعلق به بانک مرکزی ایران است و نزد بانک کلیراستریم نگهداری می‌شود تا از این طریق بخشی از حکم ۳. ۸ میلیارد دلاری جبران خسارتی را که با ادعای دست داشتن ایران در انفجار ۱۹۸۳ بیروت از یک دادگاه فدرال گرفته اند را اجرا کنند.

خواهان‌ها این دو بانک ایتالیایی و لوکزامبورگی را به انتقال متقلبانه میلیارد‌ها دلار سود اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی متهم کرده و قصد دارند دستور مصادره پول نقد موجود در یکی از حساب‌های بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان شعبه نیویورک را از دادگاه بگیرند.

ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که از سوی دادگاه‌های امریکایی محکوم به پرداخت خسارت به قربانیان حملات تروریستی شده است. اجرای چنین احکامی معمولا با دشواری‌های زیادی مواجه است.

قاضی منطقه‌ای کاترین فارست در فوریه ۲۰۱۵ ادعای مطرح شده در این پرونده را رد کرده بود. وی گفته بود دادگاه صلاحیت توقیف اموال بانک مرکزی ایران که در خارج از آمریکا قرار دارد را ندارد و پولی هم در حساب بانک کلیراستریم نزد بانک جی پی مورگان آمریکا برای «مصادره» وجود ندارد.
 
آمریکا‌یی‌ها پس از برنامه جامع اقدام مشترک دست بردار اموال بلوکه شده ایران نیستند و نه تنها، به فکر برگرداندن دارایی‌های ایران نیستند بلکه هر روز با کندن چاله‌ای اموال ایران را به تاراج می‌برند.

"وقف"، آینده نگری در کمک به نیازمندان

به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24:

پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) گذشته از این که به فقرا، ضعفا، مستمندان و قشرهای محروم اجتماع کمک می‌کردند، آیندگان را نیز فراموش نمی‌کردند و با به جا گذاشتن صدقات و موقوفات زیادی از املاک وزمین ها و اموال خویش، سنت حسنه وقف را پایه‌ریزی کردند. یکی از فصول درخشان زندگانی این پیشوایان بزرگ، اقدامات آنان در زمینه وقف است که هم مردم را به وقف تشویق می‌کردند و هم شخصاً املاک و دارایی های ارزنده‌ای را وقف می‌کردند.
معنای وقف

وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه آنها دارای قدر جامع و مشترک می‌باشند.

احمد فیّومی می‌گوید: "وقفت الدّار وقفا؛ حبستها فی‌سبیل‌اللّه" خانه را وقف کرده‌ام وقف‌کردنی؛ حبس‌نمودم آن را در راه خدا.

ابن‌منظور مصری می‌گوید: "وقف الارض علی المساکین... وقفا؛ حبسها" بر مساکین و مستمندان زمین را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد آن زمین را.

در المنجد آمده: وقف الدار، حبسها فی سبیل‌اللّه‌ «وقف نمودن خانه، حبس آن در راه خداست»

دهخدا در لغت‌نامه می‌گوید:

«ایستادن: وقف‌کردن چیزی را بر مساکین برای خدا.»

 

 

وقف در قانون مدنی ایران

قانونگذار در ماده 55 قانون مدنی، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.

زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف‌علیهم (افرادی که وقف برای آنها انجام شده) از مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آن را وقف نامیده‌اند همچنین منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافح در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعی است.

بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی، «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.»

 

 

وقف در اندیشه امام خمینی (ره)

امام خمینی همچون بسیاری از فقیهان و عالمان به مسئلة وقف به عنوان بحث فقهی نگریسته‌ و به تبیین و توضیح آن پرداخته‌ است.

در طول حیات علمی و فقاهتی حضرت امام ، علاوه بر آنچه در کتاب فقهی ارزشمند تحریر الوسیله با عنوان «کتاب الوقف» آمده ، حدود 200 استفتاء در موارد مختلف از ایشان شده است که نشان از اهمیت و جایگاه بلند این موضوع دارد. مجموعة استفتائات حضرت امام در کتابی مستقل با همین عنوان در چند جلد به چاپ رسیده، و اکنون در حال بازنگری و موضوع ‌بندی جدید بر اساس کتاب تحریر الوسیله است که در آیندة نه چندان دور به چاپ خواهد رسید. در کتاب 22 جلدی صحیفه امام ـ که تمام سخنرانی‌ها، پیام‌ها و نامه‌های حضرت امام از سال 42 تاکنون گردآوری شده است ـ به مواردی برمی‌خوریم که به موضوع وقف و واقفان و موقوفات برمی‌گردد.

در صحیفة امام حدود ده مورد دربارة‌ وقف و واقفان و برخی از موقوفات سخن به میان آمده است.

یکی از مواردی که دربارة وقف سخن گفته شده، در جایی است که حضرت امام درباره ی حضرت امیر و عظمت و جایگاه آن بزرگوار سخن می‌گوید و از برخی حساسیت‌هایی که آن حضرت در دوران حکومت خودشان داشتند پرده برمی‌دارد. سپس گذری به زندگی ساده و بی‌پیرایه حضرت می‌افکند و ضمن یادکرد از برخورد ایشان در جریان ربوده شدن خلخال از پای دختر یهودی یا نصرانی و خروش امام علی(علیه السلام) بر مسلمانان ـ که از درد و ننگ، انسان سزاوار مردن است ـ ، به حکومت‌داری و حاکمیت بر مردم و مردم‌داری حضرت اشاره می‌کند؛ سپس نگاهی گذرا به زندگی شخصی حضرت دارد و می‌فرماید:

"همان روزی که با ایشان بیعت کردند به سلطنت، به اصطلاح، و به امامت و خلافت، همان روز، بعد از اینکه این کار را کردند، آن کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش، که کار می‌کرد خودش با دست خودش. آن وقت می‌کرد برای چه؟ آن قنات را وقتی که درآورد، یک کسی گفت که مثلاً مبارک است، چه است، فرمود که مبارک برای ورثه است. بعد گفت: [قلم] بیاورید. وقف کرد آنجا را برای مستمندان. ما یک همچو حاکمی، طالب یک همچنین حاکمی هستیم. " (صحیفه امام، ج 4، ص 164)

 

 

وقف و زدودن محرومیت های اجتماعی

منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی، می تواند در کاستن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی جوامع مؤثر باشد.

وقف، در بعد مادی، قادر است با ارائه و توسعه ی الگوهای اقتصادی، باعث فقرزدایی و بهبود وضع معیشتی مردم شود. از نتایج شکوفایی اقتصادی، کاهش بزهکاری و افزایش امنیت اقتصادی خواهد بود که می تواند منجر به آسودگی خاطر جامعه، تفرقه زدایی نسبی و رشد همدلی گردد.

وقف و امور خیریه در بعد معنوی نیز با ایجاد الگوهای فرهنگی و توسعه ی فضای روحانی، با استفاده از تعالیم انسان ساز قرآن و عترت، می تواند به ارتقای فرهنگ جامعه و فقرزدایی فرهنگی کمک نماید. درک صحیح واقعیت ها و موقعیت ها سبب افزایش روابط عاطفی میان مردم می شود و همدلی معنوی را در پی خواهد داشت.

تلاقی این دو محور یعنی«شکوفایی اقتصادی» و«تعالی فرهنگی و معنوی» در یک جامعه، می تواند زمینه های زدودن اختلاف و تفرقه را فراهم کند و امت را به سوی یکپارچگی رهنمون سازد. بنابراین می توان پذیرفت که سنت وقف و امور خیریه در نهایت می تواند تأثیری مهم را در دست یافتن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی داشته باشد.

چه بسا اقدامات خدا پسندانه مردم سرزمینمان در راستای جمع آوری و تامین ما یحتاج اکراد غیور زلزله زده، نیاز به وجود نهاد وقف را بیش از پیش روشن کرد. اینگونه همیشه یک ذخیره برای هدف خاص واقف وجود دارد که میتواند در بزنگاه ها به کمک نیازمندان بیاید.

مهم این است که در عصر حاضر، با کاربرد صحیح وقف، نقش این نهاد مدنی در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشورها ممتازتر و با بهره گیری بهینه به صورت ابزاری مؤثر در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود. وقف و ایثار مالی، تأسیس بنیادهای خیریه در قالب وقف توسط نیکوکاران و خیراندیشان به صورت جامع و فراگیر و فعالیت این نهادها در حوزه فقر زدایی، دانش پژوهی و ترویج فرهنگ و علوم اسلامی و جلب مشارکت مردم در حل معضلات اجتماعی و ارائه مشورت‌های مفید به جوانان در حل بحران‌های روحی و فکری، راهی استوار برای سامان بخشی جوامع است.

اجرای علنی و شفات نیات واقفان توسط متولیان موقوفات و ادارات اوقاف و تجلیل مستمر از نیکوکاران و تشویق ثروتمندان و متمکنان برای انفاق مال و تبیین برکات وقف برای مردم از جمله راه‌هایی هستند که زمینه رشد این نهاد را فراهم می‌کنند.

 

 

چند نمونه از وقف های در راستای فقر زدایی

تاُسیس و ایجاد کارگاه هایی در جهت حرفه آموزی و اشتغال نیروهای جویای کار به ویژه قشر نیازمند جامعه.

تاُسیس صندوق های قرض الحسنه و اعتباری جهت اعطای سرمایه کار در قالب وام.

کمک و حمایت از مبتکران حوزه صنعت و تولید.

ایجاد مراکز شبانه روزی برای حمایت از دانش آموزان بی سرپرست و نیازمند.

حمایت مادی و معنوی از متکدیان.

 

*** توسعه وقف باعث تقویت بنیان اقتصادی کشور می شود و با فقرزدایی می توان بر بسیاری از معضلات اجتماعی چیره شد و از میزان بزهکاری ها کاست.

با کاهش بزهکاری و افزایش سلامت اقتصادی، بر میزان همدلی و یکپارچگی مردم افزوده خواهد شد. فقر مادی از عواملی است که باعث تفرقه و جدایی مردم از یکدیگر می شود و اتحاد آنان را بر هم می زند. فقر مادی باعث می شود تا انسان دائماً به دنبال لقمه نانی باشد تا شکمش را سیر کند. چه بسا برای به دست آوردن آن، دست به هر کاری بزند. «کاد الفقر ان یکون کفراً»؛ «فقر نزدیک است که باعث کفر گردد.» شداید و سختی های زندگی می تواند انسان را محدود سازد و به دلیل ضعف موقعیت اجتماعی از بودن و همراهی با مردم باز دارد.

اینجاست که در جوامع مادی گرا، انسان فقیر، از جایگاهی مورد توجه، برخوردار نیست و از قافله عقب می ماند. این مسأله منجر به تفرقه میان مردم و ایجاد فاصله میان طبقات اجتماعی می شود. البته در جوامعی که بر اساس تعالیم الهی تربیت یافته اند، تمهیداتی به کار گرفته است تا مسأله ی فقر بر فقیر سنگینی نکند و به بهانه های گوناگون مردم تشویق می گردند تا از طریق کارهای خیر و بشر دوستانه به نیازمندان کمک نمایند. بنابراین فقر مادی در صورتی که مهار نشود می تواند منجر به ایجاد تفرقه در امت شود.

همه فرودگاه‌های غربی کشور باز است

 عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور: برغم زلزله شدیدی که در غرب کشور به وقوع پیوسته است، همه فرودگاه های غربی کشور باز و عملیاتی هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم مرادی افزود: گرچه لرزش این زلزله شدید بوده است اما همه فرودگاه های غربی مانند تبریز، ارومیه، ایلام، همدان، سنندج، کرمانشاه و اهواز به روال عادی خود مشغولند.
این مقام شرکت فرودگاه ها و ناوبری کشور افزود: با توجه به احساس زلزله در این مناطق، فرودگاه های غربی کشور آماده خدمت رسانی به واحدهای امدادی کشور هستند.

تذکر به متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن

 بانک مسکن با تاکید بر این‌که ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است اعلام کرد: مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت ندارد.


به گزارش افکارنیوز، بانک مسکن ضمن هشدار به متقاضیان دریافت انواع تسهیلات خرید مسکن مبنی بر عدم رسمیت اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های ملکی برای دریافت هر نوع تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است و مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های معاملات ملکی که اسناد عادی محسوب می‌شوند از رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان دریافت تسهیلات برخوردار نیستند.

 هم اکنون بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به فرض اینکه با استفاده از مبایعه نامه های نوشته شده و ثبت شده در بنگاه های معاملات ملکی می توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند به شعب بانک مسکن مراجعه می کنند؛ این در حالی است که بانک مسکن با اعلام این هشدار به متقاضیان که مبایعه نامه های کاغذی و یا پرینتی سند عادی محسوب شده و نمی توانند به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مورد پذیرش واقع شوند، تنها اسناد رسمی املاک مسکونی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه ها را به عنوان وثیقه مورد قبول برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به رسمیت می شناسد.

بر این اساس، کارشناسان بانکی به متقاضیان خرید مسکن هشدار می دهند با در نظر گرفتن این موضوع از بروز مشکلات احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی یا توافق بر سر زمان مورد نیاز برای تکمیل بهای کل واحد مسکونی خریداری شده با فروشنده تا زمان انتقال سند رسمی و امکان دریافت تسهیلات مسکن در آن زمان، جلوگیری کنند.

به این ترتیب هر چند متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به شرط برخورداری از سایر شرایط مورد نظر، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند.

به این معنا که خانه اولی‌های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده گذاری یک ساله 80 میلیون تومان برای بهره مندی از تسهیلات 160 میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران)، در یکی از شعب بانک مسکن هستند در ابتدا برای افتتاح حساب و سپرده گذاری نیازی به ارائه سند ملکی ندارند و تنها با ارائه مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی می توانند نسبت به افتتاح حساب و واریز سپرده اقدام کنند. این در حالی است که سایر متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات نیز برای بهره مندی از تسهیلات بدون سپرده در ابتدا و برای خرید اوراق نیازی به ارائه سند رسمی ندارند اما در زمان دریافت این تسهیلات باید سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به املاک خریداری شده را به عنوان وثیقه ملکی به بانک ارائه کنند.

این در حالی است که معیار و ملاک ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات جعاله (تسهیلات تعمیرات) که هم اکنون تا سقف 20 میلیون تومان و هم زمان با خرید واحدهای مسکونی به متقاضیان اختصاص می یابد نیز سند رسمی است و اسناد عادی همچون مبایعه نامه های کاغذی و پرینتی ثبت شده در بنگاه ها از سوی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به رسمیت شناخته نمی شود.

چرا هیچ کس رشد اقتصادی را حس نمی کند؟

تیتر 20 - یک اقتصاددان می‌گوید:‌ رشد اقتصادی هفت درصدی سه ماهه نخست سال جاری به این دلیل ملموس نیست که این رشد در صنایع بزرگ غیرکاربر محقق شده است که ایجاد اشتغال نمی‌کند. به دلیل متمرکز بودن این رشد به صاحبان سرمایه و سهام داران رسیده است و اگر دولت می خواهد رشد اقتصادی را عموم مردم نیز احساس کنند باید رونق اقتصادی را به بنگاه های کوچک و متوسط ببرد.

 مرتضی افقه در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد:‌ رشد سه ماه ۶.۵ درصد اعلام شده ولی با توجه به اینکه اندکی مفاهیم مربوط به رشد اقتصادی برای عموم مردم روشن نیست ممکن است شبهاتی برای آنها به وجود بیاید. دولت نباید روی اعداد مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با غرور اعلام کند چون در چنین شرایطی مردم باید احساس بهتری داشته باشند. وقتی دولت با غرور اعلام می کند رشد اقتصادی هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، ممکن است بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود.

او اضافه کرد: تفاوت رشد اقتصادی امروز با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی آن بود که آن زمان رشد خود را به صورت معمول و بهبود زندگی مردم نشان می داد چون تکنیک های تولیدی عمدتا کاربر بوده اند و افراد بیشتری در فواید رشد سهیم بودند ولی امروز تکنیک ها سرمایه بر و اتومات هستند  و ما می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم بدون آنکه افراد بیشتری در آن سهیم باشند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در شرایطی محقق می‌شود که تمرکز بالاست و بیشتر سود رشد اقتصادی نصیب سرمایه گذار و سهام دار می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت:  نکته مهم مربوط به رشد اقتصادی این است که اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم شرط لازم هست ولی کافی نیست وبرای اینکه مردم آن را احساس کنند و رفاه عمومی افزایش یابد باید بررسی کنیم چقدر شغل ایجاد شده و ضریب جینی چقدر بهبود یافته است. رشد عمده اقتصادی امروز بیشتر از صنایع پتروشیمی و فولاد حاصل شده که از نیروی کار کمتری بهره گرفته اند. در نتیجه گرچه ما رشد افزایش سالانه تولید ملی را داریم، ولی نمی توانیم آن را در بهبود زندگی عمومی مردم ببینیم. این رشد اقتصادی به سمت شرکت‌هایی رفته که نیروی کار کمتری می‌گیرند.

افقه ادامه داد:  اگر دولت می‌خواهد مردم رشد اقتصادی را بیشتر احساس کنند باید بنگاه های کوچک و متوسط را تحریک کند. این بنگاه ها می توانند اشتغال ایجاد کنند و منافع بیشتری از آنها به مردم می رسد.

وی در ادامه سخنانش گفت: اکنون اقتصاد ایران نفت زیادی فروخته است و منافع آن را به سمت واحدهای تولیدی رسانده، دولتمردان امید دارند که در امواج بعدی رشد اقتصادی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط هم برود ولی هنوز رفته و به نظر من دولت باید دخالت بیشتری کند تا موانع تولیدی در این بنگاه ها را بردارد. اکنون موانع تولید در این بنگاه‌ها بسیار است و اغلب تعطیل هستند و یا با متوسط ظرفیت ۵۰ درصد از تولید خود استفاده می‌کنند.

او در بخشی از سخنانش درباره جزئیات رشد اقتصادی منفی صادرات کالا و خدمات گفت:‌ نکته این جاست که ما از ظرفیت صادرات مواد خام استفاده کرده‌ایم ولی همچنان علی‌رغم اعلام دولت هنوز شاهد رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و غیرمواد خام نیستیم.

او افزود: البته در دوران پیش از برجام صادرات غیرنفتی ما کلا تعطیل شده بود  و ما در سال ۹۵ توانستیم آن را به ظرفیت قبل برسانیم و این بخش هم ظرفیت خود را در رشد نشان داده است و اکنون برای رشد اقتصادی بیشتری در این بخش ایجاد کنیم باید ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه نمی‌دهد به رشد اقتصادی متناسب دست پیدا کنیم.

او اضافه کرد: اکنون شرایط ما مثل اقتصاد سال‌های پس از جنگ شده است. دو سال پس از جنگ یعنی سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ما رشد خیره کننده‌ای داشتیم ولی سالهای بعد آن رشد اقتصادی به نیم درصد رسید چون از ظرفیت خود استفاده کردیم.

او همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ساختمان نیز چنین گفت: پس از اقدامات دولت دهم در زمینه مسکن مهر و رکود حاصل از بی تدبیری‌های آن دولت، دولت یازدهم هر برنامه ای اجرا می‌کرد نمی‌توانست در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. ولی اکنون زمینه هایی برای رونق و ورود سرمایه به بخش ساختمان فراهم شده و این نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بخش خوشبین شده‌اند ولی در نظر داشته باشید که رشد هفت درصد این بخش نسبت به اعداد منفی بزرگی که در سالهای گذشته تجربه کرده است عدد مطلق خیلی بزرگی نمی‌تواند باشد.
او درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز گفت:‌ گرچه به توافقات برجام رسیده بودیم ولی شاهد سرمایه‌گذاری چشم گیری نبودیم چرا که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگران بودند که رئیس جمهور دولت یازدهم در دولت دوازدهم بر سر کار نیاید و در نتیجه برای ورود به سرمایه خود با تردید روبرو بودند ولی با آمدن دولت دوازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی این امیدواری ایجاد شد که سرمایه‌گذاری در ایران با اطمینان بیشتری صورت گیرد. ما بخشی مهمی از این سرمایه گذاری نیز در بخش سرمایه گذاری ماشین آلات صنعتی می بینیم.

افقه درباره افزایش هزینه مصرف نهایی دولت هم گفت: البته برای هزینه مصرف نهایی دولت باید نسبت آن را به GDP سنجید. اگر که هزینه مصرف نهایی دولت نسبت بهGDP افزایش بیابد و این فقط در بخش اجرایی نباشد نشاندهنده این است که دولت بزرگتر شده و اتفاق خوبی نیست که البته افزایش هزینه نهایی دولت در قیاس GDP نشان می دهد که این موضوع نگران کننده نیست و دولت بزرگتر نشده است.

او درباره رشد  ۶.۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی سه ماهه نخست سال جاری هم گفت: این نشان می‌دهد که با افزایش تولید ملی مصرف مردم هم افزایش یافته است. میل نهایی به مصرف بالا بوده و انتظار می رفت که بعد از برجام افزایش یابد ولی افزایش چشم گیری نداشتیم و به نظر می رسد که در سه ماهه نخست سال جاری مردم تصمیم گرفتند میل خود به مصرف نهایی را ارضا کنند./ایسنا

من ورشکسته ام و پول بانک را نمی دهم...!!!

در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.

موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.

در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت‌ های ورشکسته‌ را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ‌ها، اطلاع ‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ‌ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ‌ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.

در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی‌ رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌ دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به ‌رغم محدودیت‌ های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده ‌اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می‌ توان دید."

به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به ‌کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق‌ تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.

موسسات اعتباری فاقد مجوز باقیمانده کدامند؟

رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده ساماندهی موسسات غیرمجاز باقیمانده در آینده نزدیک را داده که اکنون تنها سه تعاونی غیرمجاز در نظام پولی کشور فعال هستند.

اکنون که در روزهای پایانی دولت یازدهم به سر می بریم، تنها سه تعاونی غیرمجاز در این فهرست باقی مانده که شامل دو تعاونی «وحدت» و « البرز ایرانیان» که تحت تابلو آرمان فعالند و نیز تعاونی «افضل توس» است.

موسسه آرمان از جمله موسساتی بود که در برنامه اولیه ساماندهی از ادغام تعاونی غیرمجاز تشکیل شد اما نتوانست انتظارات بانک مرکزی را برای اخذ مجوز کسب کند؛ در نهایت هشت تعاونی از این تعاونی ها با پذیرش شرایط بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شدند و تحت عنوان «کاسپین» در اسفند 94 مجوز تاسیس دریافت کردند.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که به زودی این سه موسسه نیز تعیین تکلیف می شوند تا پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شود