آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
قصر علی انصاری :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

۳۹۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قصر علی انصاری» ثبت شده است

پرداخت ٣٥٠ میلیون دلار تسهیلات ارزی

مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد که احتمالا در سال جاری تا حدود ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های مربوطه پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، امروز(شنبه) اولین نشست خبری خدارحمی - مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برگزار شد. وی اخیر با رفتن شهیدزاده مدیرعامل پیشین این بانک جایگزین وی شده بود.

وی در این نشست به مروری بر عملکرد بانک کشاورزی پرداخت. خدارحمی تاکید کرد که هدفگذاری اصلی این بانک تجهیز منابع است.

خدارحمی همچنین به عاملیت بانک کشاورزی در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این باره گفت که امیدوارند تا پایان سال جاری تا ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های پذیرفته شده تسهیلات پرداخت شود.

برقراری ٩٣ رابطه کارگزاری

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به عملکرد این بانک در حوزه بین الملل بعد از برجام اشاره کرد و توضیح داد: قبل از توافقات هسته ای و اجرایی شدن برجام که فشار تحریم ها بر بانکهای ایرانی قابل توجه بود روابط کارگزاری ما به ١٠ مورد کاهش یافته بود، ولی بعد از لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد اکنون به ٩٣ رابطه کارگزاری افزایش یافته است. وی این راهم گفت که با ١٩٠ بانک در ٦٠ کشور مذاکره داشته‌اند.

۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد

اما در قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت طرحی را ارائه کرده بود که بتواند با استفاده از منبعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه بخش مهم یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند که از این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود در نظر گرفته شد و از پایان سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد و برخی از بانک‌ها که دارای تسهیلات تکلیفی بودند، مشمول این قانون شدند.

بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که عمدتا برای کشاورزان پرداخت کرده و دارای معوقاتی از این بخش است، یکی از بانک‌های اصلی مشمول قانون بخشودگی سود بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون شد.

تازه‌ترین عملکردی که خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نتیجه این قانون اعلام کرده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بخشیده شده که البته طبق قانون قرار بود بدهکاران اصل تسهیلات را یکجا پرداخت کرده و بانک‌ها هم جرایم دیرکرد را ببخشند.

بنا بر توضیحات خدارحمی با توجه به اولویت‌بندی که برای تسویه تسهیلات معوق بدهکاران انجام شد، تاکنون حدود ۱۲۵ هزار پرونده در بانک کشاورزی تعیین تکلیف شده است که بر این اساس حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را وصول کرده‌اند. این مبلغ سود حدود ۱۴۰۰ میلیاردی را در بر می‌گرفته که با توجه به قانون بودجه دولت آن را تقبل کرده است.

به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ها تصمیم هایی که برای سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون تومانی گرفت شده است، تعیین تکلیف شود.

تشکیل گروهی برای ارتباط با مردم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه موسسات مالی که به مشکل برخورده اند تکلیف سپرده گذاران 100 میلیون را پرداخت کنند، ادامه داد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های 100 تا 200 میلیون تومان داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه بیان داشت: همچنین برای اینکه در جریان دغدغه ها و صحبت های سپرده گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد می شود.

برگزاری جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران و رسانه ها

وی ادامه ادامه : این تیم ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می دهند اگر می توانستند دغدغه ها را حل کنند اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می دهند. همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سراه سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده گذاران برگزار کنیم.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران، رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود مطلب را چه قوه ای، دولت، مجلس یا قوه قضاییه آن را پیگیری کند.

تشکیل گروه تسویه و شناسایی اموال موسسات مالی

پزشکیان در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تصمیم گیری دیگر این نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری موسسات مالی، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده های بالای 200 میلیون تومان گروه تسویه ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی است که صاحبان موسسات مالی تشکیل داده اند و امورات را کش داده اند، است.

وی توضیح داد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه قضایی برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد، تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن ماه تکلیف سپرده های زیر 200 میلیون تومان تعیین شود، اظهار داشت: در گام نخست اصل سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده ها نیز پرداخت می شود اما این کار نیاز به همکاری سپرده گذاران، قوه قضایی، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.

قندی‌ها رشد کردند، خودرویی‌ها افت

شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۹۷ واحد رشد کرد و به رقم ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۷۴ واحد رشد به رقم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحدی رسید.

شاخص آزاد شناور نیز با ۱۰۲ واحد افزایش، عدد ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۰۲ و ۱۲۰۴ واحد افزایش یافتند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌ گذاری غدیر و پتروشیمی جم سه نمادی بودند که بیش از دیگر نمادها سعی کردند نماگر بازار سرمایه را تقویت کنند، اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، بانک مسکن و ایران خودرو بیشترین تاثیر کاهنده را برروی شاخص‌ها داشتند.

امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات بیشتر سهم‌ها کاهش در قیمت پایانی را تجربه کرده این افت قیمت عمدتا کمتر از دو درصد بود هرچند که نمادهایی هم بودند که توانستند بیش از چهار درصد با رشد قیمت پایانی مواجه شوند.

نایب رییس مجلس مراکش با بیان این که روابط تهران و رباط در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود بازگشته است، تصریح کرد: مسائلی که قبل از این در روابط دو کشور پیش آمده ابری تابستانی و گذرا بوده و از بین رفتهاند .

عبدالواحد الانصاری، در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که به تازگی شاهد این هستیم که سفیر مراکش به تهران بازگشته است و  به نظر می رسد عزمی برای گسترش روابط دو کشور به وجود آمده است، نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ گفت: صد البته، از نظر ما مسائلی که قبل از این پیش آمد ابری تابستانی و گذرا بود و این مسائل از بین رفتند و روابط ما در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود باز گشته است .

وی افزود:  امیدواریم که این روابط عمیق‌تر و ثمربخش‌تر شود و به سود دو کشور، جامعه اسلامی، مساله فلسطین و دیگر مسائل مشترک باشد.

 این مقام مراکشی در پاسخ به این سوال که  به نظر شما مهم‌ترین مانعی که باعث می‌شود کشورهای اسلامی با هم همکاری کنند و در پیشبرد خواسته‌های جهان اسلام حرکت کنند، چیست، گفت: به نظر من اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن در مورد مسائل منفی نیست، ما امیدواریم که مسائل مثبت گسترش یابند و به نظر من اکنون صحبت کردن در مورد مسائل مثبت مهم‌تر از مسائل منفی است و نمی‌توان مسائل منفی را پشت سر گذاشت مگر اینکه مسائل مثبت و همکاری‌ها را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: سیزدهمین  کنفرانس بین‌المجالس کشورهای اسلامی  زمینه‌های مثبت زیادی را در مورد گفت‌وگوی آزاد در مورد روابط سیاسی در جهان اسلام ، مسائل مربوط به جوامع اسلامی از جمله زن و کودک و همچنین مسائل اقتصادی و برگزاری دیدارهای دوجانبه و برادرانه ایجاد کرد.

نایب رییس مجلس مراکش در رابطه با احتمال سفر هیات ایرانی به مراکش و یا بالعکس، گفت: من از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم ،در دیدار با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران دو طرف تاکید داریم که روابط اقتصادی باید گسترش یابد و مسئولان اقتصادی باید سفرهای متقابلی داشته باشند و طبیعتا ما خواستار همکاری با کشورهای اسلامی هستیم و این مساله به اهداف و انگیزه‌ها در آینده بستگی دارد.

الانصاری در رابطه با اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ در مورد کشورهای آفریقایی، خاطرنشان کرد : اظهارات ترامپ غیر مسئولانه، احمقانه، در تضاد با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است ، این سخنان  در تضاد با تعالیم اسلامی و در تضاد با ساده‌ترین معاهدات بین‌المللی است. بنابراین ما تمام اظهارات نژادپرستانه و توهین ترامپ به ملت‌های آفریقایی و دیگر ملت‌ها را محکوم می‌کنیم.

پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از نانو الیاف موفق به تولید فیلترهایی با کاربردهای آزمایشگاهی شدند که به گفته آنها این فیلترها قادر به حذف آلاینده‌ها با حجم‌ها و سایزهای مختلف هستند و بسیاری از مشکلات آزمایشگاه‌های بیولوژیک را حل می‌کنند.

دکتر محسن مصلحی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این مطالعات موفق به تولید فیلترهایی با عنوان "فیلترهای سرنگی" شدیم، گفت: طراحی این فیلترها به این صورت است که در تولید این نوع فیلتر به سرنگی متصل می‌شود و به این ترتیب می‌توان محتوای سرنگ را تحت فیلتراسیون قرار داد.

وی با اشاره به جزئیات این فیلترها،‌ اظهار کرد: این فیلترها را در ابعاد یک دهم، دو دهم و 4 دهم میکرون در دو دسته آبدوست و آب گریز و همچنین مقاوم به حرارت را تولید کردیم.

مصلحی با تاکید بر اینکه در تولید فیلترهای سرنگی از فناوری نانو الیاف استفاده شد، یادآور شد: فناوری مورد استفاده در تولید این نوع فیلترها در سطح فناوری‌های نوین است که توسط تیم تحقیقاتی ما تولید شده و نتایج آنالیزهای به دست آمده رضایت بخش بوده است.

این محقق کاربرد این نوع فیلترها را در آزمایشگاه‌های بیولوژیک دانست و در این باره توضیح داد: در داخل آزمایشگاه‌های بیولوژیکی محققان کارهای تحقیقاتی خود را در داخل محیط‌هایی اجرایی می‌کنند که حاوی ویروس‌ها، باکتری‌ها و میکرو ذرات با ابعاد حدود 2 دهم تا 4 دهم میکرون و حتی بزرگتر از میکرون است.

وی اضافه کرد: به دلیل اثرات آلایندگی این میکرو ارگانیزم‌ها پژوهشگران همواره درصدد حذف این میکرو ارگانیزم‌ها، ویروس‌ها و ذرات از محیط هستند.

مصلحی با اشاره به مزایای فیلترهای سرنگی تولید شده نسبت به نمونه‌های موجود در بازار خاطر نشان کرد: غشاها و فیلترهای سرنگی موجود در بازار نمی‌توانند به صورت مناسب حجم‌های بالایی از این آلاینده را جدا سازی کنند ولی محصول تولید شده تا حدود زیادی قادر است حجم‌های کم و یا زیاد ویروس، باکتری و میکرو ذرات مختلف با سایزهای مختلف را جداسازی کند.

این محقق به بیان سایر مزایای این فیلتر اشاره کرد و افزود: فیلتر تولید شده در کشور گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های موجود دارد ضمن آنکه هزینه تولید آن کمتر است.

به گفته وی بازدهی بالای محصول و عملکرد بهتر را از دیگر مزایای این محصول نام برد و اظهار کرد: به دلیل آنکه فیلتر تولید شده دارای تخلخل کمتری است از این رو گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های مشابه دارد.

مصلحی تاکید کرد: فیلترهای سرنگی برای کاربردهای تحقیقاتی در آزمایشگاه بیولوژیک و همچنین جدا سازی میکروب و باکتری از محیط آب قابل استفاده هستند.

عضو کانون صنفی استادان دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه قرار دادن استادان دانشگاه در کنار مدیران و مسئولان کشور اشتباهی فاحش است، گفت: از هماهنگی بین دریافتی‌ها، مالیات‌ها و سقف درآمد در کشور حمایت می‌کنیم، اما اعتقاد داریم وضعیت معیشت کسانی که 20 سال از زندگی خود را صرف کسب علم و تحصیل نموده‌اند، باید با افراد عادی متفاوت باشد.

دکتر سیدجواد امامی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: متاسفانه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سه موضوع در خصوص وضعیت معیشت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که افزایش حقوق استادانی که دریافتی بیش از 5 میلیون تومان درآمد در ماه دارند، باید صفر شود، دوم تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت اساتید است. در واقع تعیین کردند که سقف پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی 7 برابر حداقل حقوق و دستمزد آن‌ها شود.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع مالیات پلکانی از دیگر مواردی است که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شد که براساس آن میزان مالیات پرداختی اعضای هیات علمی تعیین می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه استادان دانشگاه از وجود هماهنگی بین میزان دریافتی‌ها، مالیات و سقف درآمد افراد در کشور حمایت می‌کند، خاطر نشان کرد: اتفاقی که در این خصوص افتاده، این است که تعداد زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور ماهیانه کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که تصویب موارد فوق در خصوص دریافتی اعضای هیات علمی نوعی بی عدالتی در حق افرادی است که حدود  20 سال از زندگی خود را صرف تحصیل و کسب علم می‌کنند و در نهایت زمانی می‌توانند به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول کار شوند که تقریبا 40 سال سن دارند. این افراد در این مدت بسیاری از فرصت‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.

دکتر امامی همچنین یادآور شد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، نخبگانی هستند که توانستند وارد دانشگاه‌های کشور شوند و دوره‌های مختلف تحصیلی را یکی بعد از دیگری (کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد،‌ دکتری و حتی فوق دکتری) سپری کنند و در نهایت با گزینش‌های بسیار سخت به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه پذیرفته شوند. در واقع این افراد 20 سال از فرصت شغلی محروم بوده‌اند و برای جایگاه خود متحمل هزینه‌های زیادی که مهم‌ترین آن از دست دادن فرصت‌های شغلی است، از دست بدهند. بنابراین عادلانه نیست بخواهیم با تصمیماتی معیشت این افراد را تحت تاثیر قرار دهیم.

به گفته وی وقتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پس از استخدام و گذراندن سال‌ها تحصیل ممکن است به درجه بالاتر از نخبگی یعنی دانشیاری و استاد تمام در دانشگاه برسند و در این شرایط حقوق دریافتی آن‌ها نیز از 5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت که با تصمیمات ناعادلانه که گرفته می‌شود،‌ نوعی برجسته‌ترین نخبگان جامعه را با مشکلات معیشتی جدی مواجه می‌کند و انگیزه اساتید جوان برای تلاش علمی و تخصصی به منظور ارتقاء درجه استادی از بین خواهد رفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین فرار نخبگان از کشور را از دیگر تبعات تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرد و گفت: با توجه به توقعات جامعه از استادان دانشگاه و مشکلات معیشتی زندگی این افراد ممکن است بخشی از نخبگان دانشگاه را رها کرده و در صنعت جذب شوند، چرا که این افراد به دلیل نخبگی بالا در حوزه‌های تخصصی خود می‌توانند چندین برابر استادی در دانشگاه درآمد داشته باشند و یا اینکه بخواهند در دانشگاه‌های بین المللی جذب شوند که در هر صورت دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی متحمل بیشترین تبعات تصمیم‌گیری‌های عجولانه در کشور خواهند شد.

دکتر امامی افزود: این که بخواهیم در تصمیم‌گیری‌ها اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در کنار مدیران و مسئولان دیگر قرار بدهیم، تصمیم‌گیری و اشتباهی فاحش است و این نوع برخوردها بیشترین نگرانی‌ را در جامعه علمی ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت معیشت اعضای هیات علمی در کشور چندان مناسب نیست، گفت: همانطور که عنوان شد، از این افراد در سنینی وارد بازار کار می‌شوند که فرصت‌های شغلی خود را از دست داده و زندگی خود راصرف کسب علم و تحصیل کرده‌اند و بنابراین باید در دوران استادی در دانشگاه میزان پرداختی به این افراد به گونه‌ای باشد که علاوه بر تامین معیشت آن‌ها، انگیزه برای پژوهش و توسعه علم کشور نیز در آنها وجود داشته باشد تا به اهداف ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن بین دانشگاه‌های برتر خاورمیانه تا سال 1404 برسیم، اما با تصمیم‌گیری‌های ضعیف که صرفا جنبه‌های مالی و اقتصادی دارد، ضربه سنگینی به شاخص‌ترین قشر جامعه که توسعه کشور بر عهده آن‌ها است،‌ ضربه می‌زنیم و به نوعی توسعه آموزش،‌ پژوهش، صنعت و نوآوری را متوقف می‌کنیم.

این عضو کانون صنفی استادان دانشگاه علم و صنعت در پایان آرامش فکری، پایداری درآمد و حفظ شأن و جایگاه را مهم‌ترین خواسته استادان دانشگاه عنوان کرد و گفت: نباید با تصمیم‌گیری‌های نادرست، وضعیت نخبگان جامعه را همواره در شرایط متلاطم قرار بدهیم. در واقع باید شرایطی ایجاد شود تا آن‌ها بتوانند با فکری آرام به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و آموزشی مشغول شوند نه اینکه آن‌ها همواره نگران جایگاه و معیشت خود باشند.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شناسایی ۳۱۰۰ صنعت آلاینده در سال گذشته، از نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صنایع در شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: سازمان بازرسی کشور باید مشخص کند که مبالغ کلان ناشی ازعوارض آلایندگی صنایع صرف چه اموری می‌شود؟

شینا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بر اساس پایش‌های انجام شده در سال ۹۵، ۳۱۰۰ صنعت آلاینده در سراسر کشور شناسایی شده است،اظهارکرد: استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد صنایع آلاینده را دارند.

وی ادامه داد: استان اصفهان با تعداد ۹۱۶  صنعت آلاینده و استان تهران با ۴۴۲ صنعت آلاینده مقام‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند همچنین استان خوزستان با ۲۳۹ صنعت آلاینده در مقام سوم قرار دارد. افزون بر این‌ها در استان خراسان رضوی ۲۰۰ صنعت آلاینده شناسایی شده است.
اعلام اسامی صنایع آلاینده به سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت کامل بودن مستندات این سازمان برای اعلام به عنوان صنایع آلاینده تصریح کرد: فهرست صنایع آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی اعلام و در این فهرست اسامی، مستندات و گزارش‌های لازم مبنی بر آلوده بودن صنایع نیز ارائه می‌شود.
صنایع آلاینده باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی بپردازند

انصاری با بیان اینکه صنایع آلاینده باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی بپردازند، گفت: پایش‌ صنایع به‌طور فصلی انجام می‌شود. دوره‌های مالیاتی نیز سه ماهه است و صنایع آلاینده هر سه ماه یکبار ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی می‌شوند. در صورت ادعای صنایع مبنی بر رفع منابع آلاینده، نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست یا آزمایشگاه معتمد، این صنایع را مورد پایش مجدد قرار می‌دهند و در صورت محرز شدن رفع آلودگی، اسم این صنعت از فهرست صنایع آلاینده خارج می‌شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست هر سه ماه یکبار فهرست منابع آلاینده را اعلام می‌کند و اگر صنعتی اقدام به رفع آلودگی کرده باشد، از این فهرست حذف می‌شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صنایع اظهار کرد: تشخیص و احراز آلایندگی صنایع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است که این کار را با کمک ادارات کل محیط زیست استان‌ها انجام می‌دهد اما نحوه هزینه‌کرد این مبالغ در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست و سازمان امور مالیاتی کشور - که وظیفه وصول عوارض آلایندگی صنایع را دارد - باید در این زمینه پاسخگو باشد.
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای هزینه‌کرد عوارض آلایندگی

انصاری با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده، مبالغ دریافتی از محل عوارض آلایندگی صنایع در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد، تصریح کرد: هیچ اطلاعی نداریم که این مبالغ صرف چه اموری می‌شود. پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست این است که حداقل بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و این مبالغ صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده شود تا آلایندگی این صنایع تداوم نداشته باشد.
شهرداری‌ها به عوارض آلایندگی به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند

وی با تاکید بر اینکه در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی باید اولویت اول، رفع مشکلات صنایع آلاینده باشد، گفت: متاسفانه گاهی به دلیل حذف اسامی صنایع آلاینده برخی از شهرداری‌ها به ما اعتراض می‌کنند چون به صنایع آلاینده به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند و اصلا دنبال رفع آلایندگی آنها نیستند در حالی‌که باید عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها، صرف امور محیط زیستی شود.
مبالغ کلان ناشی از عوارض آلایندگی صرف چه اموری می‌شود؟

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان بازرسی باید بر نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها نظارت کافی داشته باشند تا این مبالغ صرف محیط زیست شهرها شود. هر چند که اگر تاکنون این مبالغ برای محیط زیست هزینه می‌شد، وضعیت محیط زیست کشور بسیار بهتر از این‌ها بود، ضمن اینکه مبالغ دریافتی از این محل بسیار کلان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بعد از چندسال رکود در بازار مسکن انتظار هم این بود که رونق داشته باشیم. برای رونق در بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود.
رئیس کانون انبوه‌سازان گفت: تسهیلات بانکی صندوق یکم و تسهیلات بافت‌های فرسوده و تسهیلات بانک مسکن در جهت تقویت قدرت خرید مردم متوسط به پایین بوده است.
مشکل اصلی برای شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها بود که قیمت مسکن بالا بود و قدرت خرید پایین و مسکن وارد رکود شده بود اما در حال حاضر رونق در بازار مسکن دیده می‌شود که این را باید به‌فال نیک گرفت تا رونق در بازار مسکن متوقف نشود.
 او افزود: سعی دولت باید بر این باشد که دنبال رونق را بگیرد و اشکال و ایرادات را برطرف کند. نگرانی ما این است که این رشد قیمت به‌سمت رشد تورمی نرود.
رهبر افزود: رشد قیمت و رونق بازار مسکن قابلیت برنامه‌ریزی دارد که دولت با ابزارهایی که در دست دارد در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند تمهیداتی ایجاد کند تا بازار مسکن به ثبات برسد.
او افزود: برای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن سازندگان می‌توانند از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند تا قیمت‌ها کاهش یابد و دولت نیز می‌تواند با کاهش مالیات و عوارض شهرداری به رونق کمک کند. مجلس هم در این زمینه تأکید در بافت‌های فرسوده دارد اما در مجموع باید مدیریت دولت به‌گونه‌ای باشد که مسکن به‌سمت سوداگری و سرمایه‌ای نرود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: بهتر است تسهیلات در بخش تولید و عرضه مسکن باشد. برخی معتقدند باید رونق در بخش خرید باشد اما بهتر است رونق در دو بخش تولید و خرید همزمان باشد که با مدیریت درست می‌تواند در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد.
او گفت: قانون پیش‌فروش مسکن که در سال 89 مصوب شد، اشکالاتی داشت که مجلس می‌تواند در جهت رفع این مشکلات کمک کند. در این قانون اشاره شده اگر بخشی از ملک در رهن بانک باشد نمی‌توان تسهیلات داد که این از جمله اشکالات در بخش فروش و واگذاری مسکن است. قانونگذار باید این مسائل را ببیند تا تولیدکننده بتواند راحت‌تر واحدها را  در اختیار خریداران قرار دهد.

مردم برای خرید مسکن عجله نکنند

عباس شوکتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اگرچه در شرایط حاضر هیچ کدام از متغیرهای افزایش قیمت در بازار مسکن فراهم نیست اما برخی با ایجاد جو روانی می‌خواهند به مردم القاء کنند که چنانچه در سریع‌ترین زمان وارد بازار نشوند، سال آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد در حالی که با قاطعیت اعلام می‌کنم که نه‌تنها مسکن در سال آینده گران نمی‌شود که حتی خریداران باید منتظر ارزانی باشند.
وی با بیان این‌که سال 97 برای سازندگان مسکن و ساختمان هم حامل خبرهای خوش است، افزود: کمیسیون تلفیق مجلس ممنوعیت افزایش تعرفه‌‌های دولتی در سال 97 را به تصویب رسانده است، بر این اساس دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به‌گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که سال آینده تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه مهندسان نظام مهندسی ساختمان و همچنین عوارض صدور پروانه افزایشی را تجربه نکند.
وی با اشاره به اینکه قطعاً جلوگیری از افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز یکی از عواملی است که باعث آرامش بازار مسکن می‌شود، ادامه داد: در دوره‌هایی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، برخی سازندگان مسکن یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمودند و مردم قربانی این وضعیت می‌شدند. حال با توجه به فاصله گرفتن قیمت مسکن از درآمد خانوارها و افزایش مداوم تعداد مستأجران، سازندگان باید دین خود را به مردم ادا کنند.
شوکتی تأکید کرد: در شرایط امروز لازم است سازندگان به‌دور از ایجاد جو روانی برای گران شدن مسکن خانه‌های آماده را به بازار عرضه کنند و منتظر گرانی نباشند، همان‌طور که اشاره شد قطعاً سال 97 مسکن ارزان‌تر از امروز خواهد شد. به‌فرض محال اگر هم گران شود، با عقب‌نشینی خریداران، کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار اتفاق می‌افتد.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود، نوسان در بازار سکه و ارز طبیعی است، گفت: نوسان و هرگونه افزایش قیمت در بازار سکه و ارز در کشور ما و در هر جای دنیا، متأثر از قیمت اونس جهانی طلاست، اما نظارت بانک مرکزی نیز در این بین بی تأثیر نیست.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، بازار سکه و ارز را در دست بگیرد، اظهار داشت: برخی اظهارنظرها درباره اینکه نوسان در قیمت سکه و ارز، طبیعی است، کارشناسی شده نیست، زیرا بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک نهاد ناظر، نقش مؤثری در کنترل بازار ایفا کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: تجربه سال‌‌های گذشته بنده در ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی با سیاست‌‌های انقباضی می‌تواند بازار را کنترل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی در قیمت‌ها خیلی تأثیر ندارد، بلکه این مسئله بر تأثیر روانی مسئله تأثیرگذار است؛ در مقطعی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی سکه می‌فروشد و حباب را می‌شکند و در بازار ارز هم سیاست ایجاب می‌کند، ارز را متناسب با قیمت‌ها عرضه می‌کند، به هر حال این‌ها ابزارهایی  است که بانک مرکزی می‌تواند از آنها در جهت کنترل بازار بهره بگیرد.

هشدار سیف درباره پول‌های رمزی و بیت‌کوین

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف که در آیین افتتاحیه هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در برج میلاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه‌جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تأثیرات فناوری تحول یابد، افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جاافتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌شده روبه‌رو شد.
آگاهی و شناخت دقیق نسبت به ماهیت تغییرات فناوری
همچنین رییس کل بانک مرکزی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاستگذار و صاحبان و مدیران کسب‌وکار به‌صورت توأمان دانست و گفت: مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری‌محور و اثرات آن بر کسب‌وکار پولی و بانکی حاصل و به‌صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.
سیف در خصوص تأثیر تغییر شکلی امکانات فناوری‌های نوین بر تغییرات ماهوی این امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به‌صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان‌تر مشتریان به‌کار گرفته شد. اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به‌صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به‌سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود.
نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبه‌رو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.
رویکرد منفعلانه فضای کسب‌وکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب‌وکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.
متأسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب‌وکار در به‌کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به‌گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آنها و کلاً اقتصاد حاصل شده است، از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسب‌وکار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.
افزون بر این، رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری‌محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به‌صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرآیندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.
ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی‌تأثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات ــ چنانچه در پدیده مؤسسات غیرمجاز پولی مشاهده شد ــ هرج‌ومرج و آسیب‌های ناشی از آن کلّیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبه‌رو می‌کند.
فناوری‌های مالی پرداخت
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده FinTech است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند.
از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به‌صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.
وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است، به‌گونه‌ای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستغلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به‌لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبه‌رو می‌سازند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری‌های نوین، رویکرد نسبتاً جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذی‌نفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.
همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش‌بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات‌گذاری خود وارد کند.
تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.
در این سیاست‌نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت‌دار در مورد «پرداخت‌سازان»، «پرداخت‌یاران»، «پرداخت‌بانان»، «ضابطه‌یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به‌تدریج تدوین و ابلاغ می‌‌شوند.
رویکرد اساسی بانک مرکزی
وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله‌مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به‌جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید.
در ادامه، سیف با ابراز اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک ــ که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت ــ افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته‌بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به‌عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به‌رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.
سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه‌پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهره‌برداری کرد.
قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک
وی اضافه کرد: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته و امکانات بی‌نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکارناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که ان‌شاءالله و به‌فضل الهی گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

برنامه‌های وزیر نیرو برای حل مشکل آب

وزیر نیرو گفت: با تاکید رئیس‌جمهور طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم تا در خشکسالی سال ۹۶ و ۹۷ برخی از طرح‌ها را به صورت پایلوت در کشور اجرا کنیم که طرح معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه برای کاهش مصرف آب در همین راستا در دست اجراست.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در برنامه «نگاه یک» شنبه شب اظهار کرد: با توجه به فعالیت خوب طرح همیاران آب، قرار است بحث تشکیل بازار آب در استان‌های کرمان و خراسان رضوی را پیگیری کنیم. همچنین در استان خوزستان آمایش آب‌محور را انجام دهیم و به منظور بهبود شرایط کیفی آب، طرح‌های توسعه این استان را با سرعت بیشتر دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: پس از مدتی برنامه ریزی توانستیم موضوع تامین آب برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان و ایلام را حل کنیم و فاز دوم این طرح برای ۲۲۹ هزار هکتار آماده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: آمایش آب محور و توسعه مبتنی بر محدویت‌های منابع آب را در یزد دنبال خواهیم کرد و بازچرخانی آب و استفاده از پساب در خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و یزد اجرا خواهد شد. همچنین در استان تهران و البرز کنترل کیفیت آب و اطمینان از آلاینده‌های مستقر در مناطق مربوط به منابع آب شرب تهران بزرگ مدنظر است.

اردکانیان با بیان اینکه در طرح معیشت جایگزین ابتدا باید الگوی کشت مناسب هر دشت تعیین شود و در مناطقی که امکان تأمین آب نیست به سمت توسعه صنعت برویم، گفت: استفاده از ظرفیت کم‌نظیر منابع تجدیدپذیری همچون نیروگاه‌های خورشیدی ایده‌ای مناسبی برای فعالیت در این حوزه است.

وی تاکید کرد: اگر سال‌های خشک ادامه پیدا کند، طبیعتا ما نمی توانیم هر نوع کشتی را در هر منطقه ای داشته باشیم لذاباید به سمت کاهش سطح زیر کشت برویم و به حوزه آب مجازی ورود پیدا کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت منابع آب اختصاص به یک دستگاه خاص ندارد، گفت: ما می‌توانیم با یک مدیریت صحیح و مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری وضعیت بهتری داشته باشیم.

به گفته وی، هم اکنون بیش از ۴۶ هزار سد بزرگ در دنیا در دست بهره‌برداری است که نیمی از آن‌ها در کشور چین است، ولی تعداد قابل ملاحظه ای از این سدها در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده و کشورها در زمانی خاص منابع خود را برای ساخت سدها اختصاص داده‌اند.

وی معتقد است، اگر دریاچه ارومیه دچار مشکل شده، به دلیلی مجموعه‌ای از عوامل بوده نه فقط سدسازی، بلکه بر اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب، فقدان طرح آمایش سرزمین و جمعی از اقدامات و رفتارهای نادرست در حوضه بوده است.

وزیر نیرو اظهار کرد: اگر ارزش ذاتی آب را در نظر بگیریم، قطعا سرمایه‌گذاری در این موضع توجیه قابل توجهی دارد. به همین دلیل در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این بخش صورت می‌گیرد.

اردکانیان ادامه داد: بودجه بخش آب نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شده است اما وظیفه داریم به سمت تنوع‌بخشی منابع مالی برویم و در پی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم.

وی در خصوص استفاده از آب‌های نامتعارف نیز گفت: باید به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۶ حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال به این حوزه اختصاص داشته است و در پایان دولت دوازدهم این رقم به بیش از دو برابر خواهد رسید.

اردکانیان ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تا اواسط دی‌ماه امسال ۳۰ هزار و ۶۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از اضافه برداشت سه هزار و ۲۷۳ حلقه چاه مجاز جلوگیری شده که این اقدام منجر به ممانعت از برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی گردیده است.

وزیر نیرو گفت: از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم لذا ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم.

وی ادامه داد: استفاده از کلمه بحران استفاده‌ای غیرمجاز نیست چون همیشه ما می‌توانیم هر وضعیتی را با وضعیت مشابه مقایسه کنیم و با توجه به فاصله ای که هست احساس کنیم در شرایط بهتر یا بدتر هستیم. اما واقعیت این است که ما از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم؛ چراکه ایران کشوری در تقسیم‌بندی جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک است.

وی ادامه داد: کشور ما طی ۵۰ سال اخیر دو درجه گرم‌تر شده است و در این مدت ۵.۴ میلی‌متر تبخیر و تعرق افزایشی داشته و هر سال نیز ۱.۱ میلی‌متر کاهش بارش داشته‌ایم.

وزیر نیرو با بیان اینکه در ۵۰ سال اخیر نه تنها جمعیت ما ۵۰ میلیون افزایش پیدا کرده و با افزایش مصرف همراه بوده، بلکه کشور نیز گرمتر شده و تبخیر هم افزایش پیدا کرده و بارش کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: از این حیث شرایط، وضعیت ما غیرمترقبه نیست. ما در شرایط خشک و نیمه خشک هستیم؛ همان‌گونه که پدران ما در سه هزار سال پیش با این شرایط دست و پنجه نرم کردند.

اردکانیان تاکید کرد: ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم و به جای ستاد مقابله با خشکسالی، ستاد سازگاری با خشکسالی تشکیل دهیم. طبیعتا با اینکه ما کشوری خشک هستیم، ولی سال‌های خشک‌تر هم داشته‌ایم. در ۳.۵ ماه گذشته میزان بارشی که داشتیم، تا ۲۹ دی ۳۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است لذا امیدواریم این روند تغییر پیدا کرده و در بهمن و اسفند شرایط بهتر شود.

وی ادامه داد: در کل سال ۹۷، سالی خشک خواهد بود و ما در ۴۷ سال اخیر خشک‌ترین سال را خواهیم داشت و در منطقه فلات مرکزی نیز در ۵۰ سال اخیر، خشک‌ترین سال را تجربه می‌کنیم. خشکی و نیمه خشکی جزو شرایط اقلیمی ماست. ما باید با این سازگار شویم تا روند توسعه کشور را حفظ کنیم و به رشد هشت درصد برسیم، لذا باید توسعه آب‌محور داشته باشیم؛ به این معنا که در مناطق مختلف متاثر از محدودیت منابع آب برنامه‌های توسعه را گسترش، جمعیت را اسکان دهیم، به کشاورزی متناسب با آب موجود بپردازیم و به کشت‌های کم آب‌بر روی آوریم و در مجموع، پایداری حیات در کشور را باید مثاتر از موضوع آب بدانیم.

وزیر نیرو تاکید کرد: بدمصرفی آب را باید در این اقلیم کنار بگذاریم؛ چراکه خشکسالی فرصتی است تا ما به نحوه مصرف آب توجه بیشتری کنیم.

اردکانیان ادامه داد: قطعا از همکاری و آمادگی همه ارگان‌ها برای حل و فصل مسائل آب استقبال می‌کنیم. آب موضوعی میان‌بخشی است و دستگاه‌های مختلف نه تنها در دولت بلکه در سایر قوا و مردم به عنوان عناصر اصلی مجموعه تاثیرگذار هستند.

به گفته وی، هر کشوری دوره‌ای را تحت عنوان مدیریت تامین و عرضه طی کرده یا در حال طی کردن است و در این دوران منابع آب قابل ملاحظه است و سرمایه‌گذاری‌ها برای مهار آب بعد از دوران توأمان مدیریت عرضه و تقاضا در دستور کار قرار می‌گیرد.

اردکانیان اظهار کرد: در دوره مدیریت توأمان عرضه و تقاضا باید در عین حال که به همه طرح‌های تامین آب جدید خواهیم پرداخت -همچون باروری ابرها، شیرین کردن آب دریاها، مطالعه آب‌های ژرف، استفاده از پساب به شکل سالم- اما هیچ کدام از این‌ها نباید ما را از این غافل کند که آب موجود را چگونه مصرف می‌کنیم.

وزیر نیرو گفت: باید بد مصرفی را در این اقلیم کنار بگذاریم و نمی توانیم به این روند ادامه دهیم. حتی در بخش شرب به لحاظ فرهنگی فوق‌العاده مهم است روش مصرف را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم به این خشکی و خشکسالی به عنوان فرصت نگاه کنیم، اظهار کرد: این مساله فرصتی است تا ما توجه بیشتری به نحوه مصرف آب کنیم. شرایط سختی است ولی از آن به نحوی استفاده می‌کنیم که به امر نحوه مصرف توجه بیشتری کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ نقطه از دنیا هدررفت آب صفر و اقتصادی نیست، گفت: اگر این شاخص را بیشتر از عدد خاصی کاهش دهند، حتی در برخی شهرهای اروپا چیزی حدود ۵۰ درصد است و در پایتخت کشور بلغارستان درصد قابل توجهی هدررفت وجود دارد.

وزیر نیرو تاکید کرد: هم‌اکنون درصد آب بدون درآمد کشور حدود ۲۵.۵ درصد شناخته شده که از این مقدار ۱۳.۴ درصد هدررفت فیزیکی است اما این عدد نیز قابل کاهش است. این کار جزو برنامه‌های وزارت نیروی دولت دوازدهم قرار گرفته تا در شهرهای بزرگ شاهد کاهش هدررفت آب باشیم. کار را شروع کرده‌ایم و به آن سرعت خواهیم داد.

اردکانیان اعلام کرد: ما باید بتوانیم بخشی از نیازهای کشاورزی را از پساب‌های تصفیه شده تامین کنیم. در دنیا ۲۰ میلیون هکتار با فاضلاب آبیاری می‌شود که عمدتا شیوه سالمی نیست. کارهای خوبی در سطح سازمان‌های بین‌المللی شده که بتوان امکاناتی را فراهم کرد تا از پساب تصفیه شده برای بخش کشاورزی استفاده کرد تا صرفه‌جویی خوبی در بخش آب شیرین شود.

به گفته وی، ما باید به طور جدی در پی معیشت جایگزین در بخشی از دشت‌های کشور باشیم که به دلیل محدودیت منابع آبی امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد.

وزیر نیرو تصریح کرد: از این به بعد باید موضوع آب را موضوعی عملا میان‌بخشی بدانیم. وزارت نیرو به تنهایی متولی آب نیست. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، وزارت بهداشت و اکثر سازمان‌های دولتی با موضوع آب در ارتباط هستند.

اردکانیان با بیان اینکه بیشترین رنج را از تقسیم کردن موضوع واحد آب برده‌ایم، اظهار کرد: طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم که عملا همکاری نزدیک همه بخش‌ها را در دولت و خارج دولت به مشارکت خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: از اینکه چه مقدار محصول به ازای هر هکتار تولید می‌کنیم، باید به این مرحله برسیم که چه مقدار محصول به ازای هر مترمکعب آب تولید می‌کنیم.

وزیر نیرو در خصوص بخش برق نیز گفت: بخش برق فوق‌العاده حساس و یکی از زیربناهای عمده برای توسعه کشور است و بخش‌های زیادی در کشور متکی به این صنعت هستند.

اردکانیان تصریح کرد: اتفاقات خوبی در دهه‌های اخیر افتاده است و از حیث تولید برق نخستین کشور منطقه و چهاردهم دنیا هستیم ولی نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم تا سیستم را به موقع مورد نگهداری و رسیدگی قرار دهیم و پاسخگوی رشد مصرف برق باشیم.

وی با بیان اینکه ما گرفتار بدمصرفی در بخش برق هستیم، اظهار کرد: کشور توان استمرار پاسخگویی به رشد مصرف برق کشور را ندارد. منطقی نیست که هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم را صرف ساخت نیروگاه‌هایی کنیم که در پیک حدود ۲۰۰ ساعت پاسخگوی نیاز مصرف باشد.

به گفته وی، باید به همان اندازه که از احداث یک نیروگاه سه هزار مگاواتی خوشحال می‌شویم، از اینکه سه هزار مگاوات قله مصرف را کاهش دهیم، خوشحال شویم. لذا سعی خواهیم کرد رشد مصرف برق متناسب با رشد تولید در کشور باشد.

وزیر نیرو با بیان اینکه جذب سرمایه بخش خصوصی جزو اولویت‌های وزارت نیرو است، اظهار کرد: وزارت نیرو در شاخه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری نزدیک با بخش‌های غیردولتی دارد و باعث شده این بخش‌ها نیز با علاقه در حال همکاری باشند. اولویت ما استفاده از ظرفیت‌های ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دو هزار و ۲۶۰ روستا برق‌دار شده‌اند. از ابتدای سال جاری ۱۰۸ روستا در اقصی نقاط کشور برق‌دار شده اند و هم‌اکنون تقریبا تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار از نعمت برق بهره‌مند هستند.

 نیم فصل سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ جوانان و بزرگسالان زنان «جام کوثر» در حالی با قهرمانی لوازم خانگی کن به پایان رسید که تیم آینده سازان لوازم خانگی کن در پایان هفته یازدهم موفق شده بود قهرمان دوره گذشته (بیمه رازی) را متوقف کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سیزدهمین دوره لیگ زنان «جام کوثر» در حالی از نیمه آبان‌ماه کار خود را آغاز کرد که این دوره تحت شعاع موفقیت‌های کسب شده دختران تکواندوکار کشورمان در میدان‌های بین‌المللی قرار گرفته و برای نخستین بار در طول عمر این لیگ شاهد حضور 14 تیم در این مسابقات بودیم.

این رقابت‌ها با حضور بی سابقه 317 هوگوپوش در قالب تیم‌های لوازم ورزشی کوروش، هیات تکواندو شهرستان کرج، بیمه رازی، دانشگاه الزهرا(س)، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق، هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو خراسان‌رضوی، هیات تکواندو خوزستان، هیات تکواندو گیلان، ققنوس جویبار، هیات تکواندو مرکزی، آینده سازان لوازم خانگی کن و آینده سازان هیات تکواندو جنوب‌شرق همراه است و قطعا مبارزه تکواندوکاران جوان در کنار با تجربه‌ها نویدبخش روزهای درخشان تری برای دختران تکواندو می باشد.

نکته قابل توجه در طول 13 هفته برگزاری دور رفت دیدارهای جام کوثر، رقابت نزدیک و جابه جا شدن صدرنشینی میان سه تیم بیمه رازی، دانشگاه الزهرا (س) و تیم لوازم خانگی کن بود. بیمه رازی که تا پایان هفته هشتم صدرنشینی را به جز دو هفته در انحصار خود داشت با توقف و قبول شکست برابر آینده سازان لوازم خانگی کن فرصت را برای کن فراهم کرد تا عنوان قهرمانی نیم فصل را به نام خود ثبت کند.

اما نباید این نکته را فراموش کرد که این پیروزی برای هوگوپوشان آینده سازان لوازم خانگی کن در حالی اتفاق افتاد که بیمه رازی ملی پوشان خود را در هفته نهم در اختیار نداشت و 3 دیدار را نیز در راند طلایی واگذار کرده بود! حال باید منتظر ماند و دید شاگردان ندا زارع می‌توانند مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل خود باشند و دومین حضورشان را با قهرمانی به پایان برسانند که با 3 اختلاف امتیاز قطعا این امر کار سختی نخواهد بود.

نیم فصل لیگ تکواندوی زنان در حالی با این اوصاف 28 دی ماه در خانه تکواندو البرز به پایان رسید که لوازم خانگی کن با 37 امتیاز توانست عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرده، بیمه رازی با 34 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم آینده سازان لوازم خانگی کن با 32 امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد. دانشگاه الزهرا (س) نیز که انتظار می رفت در میان سه تیم اول حضور داشته باشد با 30 امتیاز عنوان چهارمی را بدست آورد.

تیم‌های هیات تکواندو استان گیلان، هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق، لوازم ورزشی کوروش، آینده سازان هیات تکواندو جنوب‌شرق، هیات تکواندو استان مرکزی، هیات تکواندو ورامین، ققنوس جویبار، هیات تکواندو استان خوزستان، هیات تکواندو خراسان رضوی و هیات تکواندو شهرستان کرج به ترتیب در رده پنجم تا چهاردهم قرار گرفتند.

همچنین در این رقابت‌ها زینب اسماعیلی که از 12 مبارزه خود بدون باخت موفق به کسب 127 امتیاز شده توانسته صدرنشینی رده‌بندی انفرادی را به نام خود ثبت نماید.

گفتنی است، دور برگشت «جام کوثر» پس از پشت سر گذاشتن تعطیلات 2 هفته‌ای نیم فصل از 11 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو آغاز می‌شود.

بهبود وضع معیشت کارگران با افزایش پلکانی حقوق

رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.

وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.

به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.

بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.

وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.

بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.

گزینه چینی؛ بیرون کشیدن سانچی از آب



سانچی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کرد، پس از برخورد با کشتی باری چینی "سی اف کریستال" بلافاصله آتش گرفت و پس از گذشت بیش از یک هفته آتش سوزی، پس از انفجارهای متعددی که بدنه کشتی را تخریب کرد، غرق شد که بزرگترین فاجعه یک کشتی نفتی طی دهه‌های اخیر غرق به شمار می‌رود. وزش بادهای شدید این کشتی را از سواحل چین که برخورد در آنجا اتفاق افتاد، دور کرده و به منطقه ویژه اقتصادی ژاپن نزدیک کرده بود.

جان باختن همه ۳۲ خدمه این کشتی که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی بودند تایید شده است.

طبق اعلام وزارت حمل و نقل چین، کشتی غرق شده در عمق ۱۱۵ متری (۳۷۷ پا) زیر سطح دریا قرار دارد و چینی‌ها آماده می‌شوند تا ربات‌های زیردریایی را برای کاوش آن ارسال کنند.

هنوز مشخص نیست زمانی که این کشتی یکشنبه هفته گذشته غرق شد، حامل چه میزان سوخت بانکر بود اما کارشناسان برآورد کرده‌اند که احتمالا سانچی حامل ۱۰۰۰ تن سوخت بانکر در زمان برخورد بوده است.

یکی از مقامات دپارتمان حفاظت اکولوژیکی اداره اقیانوسیه دولتی چین به رویترز گفت: موارد متعددی از آلودگی نفتی در اندازه‌ها و انواع مختلف در محل غرق شدن کشتی و اطراف آن پیدا شده‌اند که وسعت آنها روز پنج‌شنبه از ۲۰۰ کیلومتر مربع (۷۷ مایل مربع) فراتر رفت.

هنوز مشخص نیست که این نفت می‌تواند پاکسازی شود یا وسعت آسیب‌هایی که وارد خواهد کرد به طور دقیق معلوم نشده است.

اگرچه هیچ لکه نفتی نزدیک ساحل دیده نشده، اما پیش بینی تاثیر این اتفاق بر زندگی اقیانوس دشوار است. سوخت بانکر نفت سنگین مورد استفاده در موتورهای کشتی بوده و زمانی که به دریا راه پیدا می‌کند، پاکسازی آن دشوار است، در حالی که سوخت میعانات که محموله نفتکش سانچی بوده شکل فوق‌العاده سبک نفت است.

مقامات روز جمعه اعلام کردند این کشتی حامل ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ تن میعانات پیش از سانحه بوده و اکثر این سوخت پس از آتش گرفتن کشتی متصاعد شده است. بیرون کشیدن این کشتی پر خطر و پرچالش خواهد بود، زیرا باقی‌مانده میعانات آن ممکن است دوباره آتش بگیرد.

مقامات دریایی پاناما: اسناد مربوط نفتکش سانچی مشکلی نداشت

فرناندو سولورزانو، مدیر اداره مرچاند ماریتیم پاناما به رویترز گفت: هیچ نشانه ابتدایی از این‌که نفتکش سانچی پروتکل‌های امنیتی را نقض کرده باشد، وجود ندارد. وی در ادامه افزود: با این‌همه تحقیقات در این زمینه ممکن است ماها و حتی سال‌ها به طول بینجامد تا به نتیجه برسد.

سولورزانو در مصاحبه‌ای در اواخر روز پنج شنبه گفته بود: این نفتکش همه گواهینامه‌های فنی معتبر و ضمانت‌های مالی ضروری تحت توافق‌های بین‌المللی را داشت. وی در ادامه افزود: یک گروه بین‌المللی از کارشناسان از کشورهای چین، ایران، هنگ کنگ و کشورهای متبوع ملوانان به بررسی اطلاعات سفر این کشتی - دستگاهی که حرکت کشتی را مونیتور می‌کرده است- خواهند پرداخت تا علت این برخورد را مشخص کنند.

اگرچه سانچی ایرانی بود، اما تحت پرچم پاناما به ثبت رسیده بود. این شیوه به دلیل اهمیت استراتژیک کانال پاناما مرسوم است. رجیستری پاناما بیش از ۸۰۰۰ کشتی را در دفاتر خود به ثبت رسانده است.

سولورزانو گفت: همه کشتی‌هایی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کنند باید مقررات جدی آن را رعایت کنند. وی اذعان کرد: این رویداد ممکن است تاثیر منفی بر وجهه این رجیستری داشته باشد زیرا برای داشتن نرخ پایین سوانح شناخته شده است.

آقای رئیس‌جمهور! دلار از ۴۶۰۰ تومان گذشت

به گزارش مشرق، حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش که جزو منتقدان سرسخت تحولات ارزی اوایل دهه ۹۰ و رشد بهای ارز در دولت دهم و روزهای تحریم بودند، بد نیست نگاهی به بازار ارز بیندازند تا بینند دلار در بازار آزاد از کانال ۴هزارو۵۶۰تومان نیز عبور کرده و دلار دولتی نیز از مرز ۳هزارو۶۵۰تومان گذشته است، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس یکی از دلایل رشد قیمت‌ها و گرانی‌ها همین تلاطم‌های ارزی چندماه اخیر بازار ارز است.

افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه می‌شد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند می‌بینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه می‌شود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه داده‌اند و هم اکنون دلار در بازار آزاد از مرز ۴۶۰۰ تومان گذشته است و این امر سکه و طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد ایران را با رشد قیمت همراه می‌کند زیرا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم و روانی بر ساختمان قیمت‌های کالا و خدمات در اقتصاد اثرگذار است.
خاطر رئیس‌جمهور به چه شکل است
چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیس‌جمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از ۳۰۰تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیس‌جمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و... به چه شکل است، بی‌شک صادرکننده‌های نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانی‌های فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش می‌یابد.
عراقچی: ۴۰میلیارددلار نفت می‌فروشیم
اخیراً عباس عراقچی معاون وزیر نیز طی مصاحبه‌ای مدعی شد بالغ بر ۴۰میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشیم، این در حالی است که هم اکنون بهای نفت نیز به مرز ۷۰دلار رسیده است و باید دید چرا به رغم آنکه در تمامی کشورهای دنیا معاونت‌های ارزی کشورها از بین چهره‌های شاخص دانشگاهی و آن هم با ۳۰سال سابقه کار موفق و مؤثر در بخش پولی، مالی، ارزی و بانکی انتخاب می‌شود، چرا معاونت ارزی کشور از وجود چنین فردی محروم است و نکته جالب این است که به رغم تلاطم‌های قابل ملاحظه در بازار ارز اما تا کنون از هر گونه مصاحبه خودداری کرده است.
نکته قابل تأمل این است که وزارت امور خارجه به‌رغم آنکه مواضع رئیس‌جمهور امریکا برای متلاطم کردن بازار ایران جهت عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و واقعی و همچنین ایجاد موج‌های مکزیکی در بازار ارز بر هر آشنا به عرصه اقتصادی و سیاسی مشخص است، گاه تحلیل هایی ارائه می‌دهد که به تلاطم‌های ارزی می‌انجامد، این در حالی است که باید مقابل موج‌های ارسالی از سوی ترامپ به اقتصاد ایران موج‌شکن زد.
یارانه به زیر ۱۰دلار در ماه سقوط کرد
برای فهم آنچه در بازار ارز و بخش پولی ایران اتفاق افتاده است، باید گفت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی سال ۸۹ تقریباً با ۴۵دلار برابری می‌کرد اما امروز یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی با کمتر از ۱۰دلار برابری می‌کند و اگر قدرت خرید ریال را در زمان‌های مختلف مقایسه کنیم می‌بینیم که تضعیف ریال در برابر سایر ارزها مقوله‌ای در جریان است.
درآمد بیش از ۵هزارمیلیاردی دولت از ارز
طبق گزارشی که پیش از این خبرگزاری فارس تهیه کرده بود گویا دولت از محل فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ارز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۵هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده است که‌ ای کاش دولت به جای اینکه بخواهد بودجه و مالیه خود را از محل گرانفروشی ارز در بازار تأمین کند، به دنبال کسب درآمد از محل بهبود فضای کسب و کار و رشد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و مالیات‌ها بود نه اینکه به گرانفروشی ارز بیفتد و از این محل واردات ۴۰تا ۶۰میلیارد دلاری به کشور که عموماً غذای انسان، دام طیور، آبزیان ، دارو، مواد واسطه‌ای تولید و کارخانجات است با چالش مواجه شود.
گرانی ارز، تحمیل گرانی به جامعه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: کارشکنی‌های امریکایی‌ها در اجرای مفاد برجام تأثیراتی بر نرخ دلار داشته است، همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بوده اما این تأثیرات مقطعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دلار باعث می‌شود که بازار ارز تحت تأثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبه‌رو شود که قیمت دلار به حدود ۴هزار۴۴۰تومان برسد. دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد، این در حالی است که یکی از دغدغه‌های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل می‌شد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند. روند متداوم افزایش نرخ ارز، به بخش تولید آسیب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبه‌رو می‌کند.
قیمت دلار در بازار غیرمنطقی است؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبه‌رو شود، بنابراین براساس مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی ۴هزار تومان می‌شد. رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تک‌رقمی است، بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحاً حبابی است.
نمره منفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مدیریت بازار ارز
وی تصریح کرد: می توان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چندماه گذشته مناسب نبوده است.
نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد
نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه در رشد قیمت‌ها تأثیرات اقتصادی دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها در بازارهای مختلف تأثیراتی داشته است، در هرصورت دولت نباید اجازه بدهد تا بازار سوداگری ارز رونق یابد. همچنین علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید و فروش ارز از طریق هر ساز وکار غیرقانونی به ایجاد رانت منجر می‌شود. در حال حاضر بخشی از قیمت دلار در بازار کاذب است چراکه نباید قیمت دلار براساس مؤلفه‌های اقتصادی تا این حد افزایش یابد.
خط دلار ۶هزار تومانی را چه کسی به دولت داده است؟
نقش دولت و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حایز اهمیت است و اگر این مجموعه‌ها اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در هفته‌های اخیر دولت نشست صمیمی با هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است که یک فرد از بخش خصوصی خواستار افزایش نرخ دلار به ۶هزار تومان شده و دلیل این خواسته را تقویت صادرات غیرنفتی عنوان کرده است درصورتی که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به ۵میلیارد در سال هم نمی‌رسد و هیچ ارتباطی بین رشد بهای ارز با رشد صادرات نیست و در سال جاری شاهد رابطه معکوس هم بوده‌ایم.
اتاق‌های بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند
رشد بهای ارز یکی از خواسته‌های پیوسته بخش خصوصی در دولت‌های یازدهم بود که تا حدی در دولت قبل با آن مبارزه شد ولی در دولت دوازدهم این رشدهای پیوسته برای مردم ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاق‌های بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب می‌بینیم به رغم جهش‌های چند صددرصدی ارز از سال ۹۱ تاکنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران ۵میلیارد دلار هم نمی‌شود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم می‌دهد.

قدرتمند ترین رایانه رومیزی جهان ساخته شد

یک شرکت تولید کننده رایانه قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان را ساخته که مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که ۵۶ هسته دارند.

 رایانه ای با ۱۶ مگابایتRAM، پردازشگر ۸ هسته ای و یک ترابایت حافظه ذخیره سازی برای طرفداران بازی های رایانه ای بسیار جذاب خواهد بود. علاوه برآن رایانه رومیزی با چنین مشخصاتی برای  افراد حرفه ای که مشغول خلق محتوای واقعیت مجازی و ویدئوهای ۳۶۰ درجه هستند، بسیار جالب است.

 به هرحال نسل چهارم رایانه های رومیزی Z از شرکت هیولت پاکارد(HP)با طراحی جدید کاربران حرفه ای را هدف گرفته اند.

رهبر این سری رایانه Z۸ است که به گفته شرکت قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان درحال حاضر است.

سری رایانه های رومیزی Z  برای طراحان، معماران، خالقان محتوای دیجیتال، دانشمندان، آموزگان، کارکنان بخش درمانی و مدیران مالی طراحی شده است. اما در کنار این موارد دستگاه مناسبی برای استفاده درخانه نیز به شمار می رود.

همانطور که گفته شد Z۸بهترین رایانه این سری به شمار می رود. دستگاه مجهز به ویندوز ۱۰ پرو یا لینوکس است. ابعاد آن نیز ۲۱.۵۹ در ۵۵.۱۲در ۴۴.۴۵ سانتیمتر و وزن ۲۲.۴ کیلوگرم است. بنابراین با توجه به حجم بزرگ دستگاه نمی توان آن را نادیده گرفت.

به گفته شرکت تولید کننده این رایانه قادر به ارائه شبیه سازی های سه بعدی یا ادیت ویدئوهای۸K است. علاوه بر آن مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که ۵۶ هسته دارند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند.

نرخ ارز که در هفته‌های گذشته با شیب افزایشی همراه شده است، در روز گذشته ۳۰ دی ماه از مرز ۴۵۰۰ تومان عبور کرد تا نرخ جدیدی برای دلار به ثبت برسد. این افزایش مطمئنا تاثیراتی را بر شاخص‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت، شرایطی که معمولا به نفع صادرکنندگان و ضرر وارد کنندگان است. در این زمینه علاء میر محمد صادقی معتقد است که سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به وضعیت نرخ ارز باعث نوسانات بیشتر خواهد شد و باید زودتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وضعیت فعلی نرخ ارز  مطمئنا تاثیر نامطلوبی بر روی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد، ولی مشروط به اینکه نرخ ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می‌شد بانک مرکزی و رئیس آن در این مورد صحبت می‌کرد و سیاست‌های خودشان را اعلام می‌کردند که در نهایت باعث می‌شد نرخ ارز یا پایین بیاید و یا حداقل تثبیت شود.

میر محمد صادقی با بیان اینکه نرخ ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: اما سکوت مسئولین  باعث شده است که برخی از واسطه‌ها در موضوع ارز دخالت کنند و قیمت ارز افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق بر روی صادرات اثر مثبت بگذارد، اما اثرات سوء خواهد داشت. لذا توصیه این است دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند نرخ ارز را واسطه‌ها تعیین کنند چون نتیجه آن برای اقتصاد مفید نیست.

وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین‌تر از رقم فعلی بیاورد چون نرخ ارز هر چقدر پایین‌تر باشد به کاهش تورم کمک می‌شود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادرات‌مان محدود می‌شود، اما در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک می‌کند و تجار می‌توانند نسبت به پیش‌بینی فعالیت‌شان اقدام کنند. اما نوسانات فعلی همه را متحیر کرده است و همه فکر می‌کنند که بهتر است ارز بخرند.

آیا روند رشد اقتصاد جهانی تداوم خواهد داشت؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این روند رو به رشد حداقل در سال جاری میلادی تداوم خواهد داشت. اما آنها خاطر نشان می سازند که برخی مشکلات حل نشده در اقتصاد جهانی از جمله نابرابری درآمدی و میزان پایین بهره وری می تواند مانع از رشد بیشتر شود و یک بار دیگر رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند. در حالی که روسای شرکت های بزرگ تجاری این هفته قرار است برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس بروند، مواجهه با این مسائل از دستور کارهای مهم این نشست خواهد بود.

شانتا دواراجان، مدیر ارشد توسعه اقتصادی در بانک جهانی در این باره گفت: «پیش بینی ما این است که روند ترمیم اقتصاد جهانی در سال 2018 ادامه خواهد داشت... اما بزرگترین سوال این است که این روند تا چه حد پایدار خواهد بود. این چیزی است که ما بیش از هر چیز نگرانش هستیم.»

بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی با اندکی رشد نسبت به رقم 3 درصدی سال 2017 امسال به 3.1 درصد برسد. اقتصاد جهانی مدت ها منتظر تحقق یک رشد قوی اینچنینی بوده است. هر سالی که از بحران مالی دردناک سال 2008 می گذشت، سیاستگذاران و اقتصاددانان یک ترمیم اقتصادی قوی را پیش بینی می کردند، اما هیچگاه این رشد اتفاق نمی افتاد. برخی اقتصاددانان این احتمال را مطرح ساختند که اقتصاد جهانی احتمالا دچار یک رکود درازمدت شده است. اما بالاخره سال گذشته اقتصاد جهان آن ترمیمی را که خیلی ها منتظرش بودند تجربه کرد. اکنون میزان بیکاری کاهش یافته، تجارت تقویت شده، بازارهای بورس در حال رشد است و شاید مهمتر از همه، شرکت ها در حال سرمایه گذاری مجدد هستند.

اما در میان این فضای مثبت ایجاد شده، برخی باز هم نگران اند که نرخ رشد اقتصاد جهانی سال آینده مجددا به سقف خود برسد.

جانت هنری، اقتصاددان ارشد بانک اچ اس بی سی گفت: «ما سال 2017 را با یک روند رشد سریعتر از حد انتظار پشت سر گذاشتیم... اما احتمالا در سال 2018 این روند کند خواهد شد.»

خبرگزاری دانشجو؛  وزارت اقتصاد به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به این اوراق اشاره و اعلام کرده که انتشار این اوراق ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درواقع بر اساس این گزارش با انتشار این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا می‌رود.

در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.

اوراق تسویه خزانه
در لایحه بودجه سال آینده میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش آن می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده، معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.

مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی بودجه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه، سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت: میزان انتشار این اوراق در بودجه ۹۷، ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بالاتر از آنچه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، است.

این موضوع نشان می‌دهد که دولت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای خود که برای دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۰ خود پیش‌بینی کرده تصمیم دارد میزان زیادی اوراق منتشر کند که انتشار این حجم از اوراق می‌تواند بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش دهد کما‌اینکه در دوره‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی مجلسیون در رابطه با انتشار اوراق مطرح شده بود با این حال دولت بدون توجه به این مهم که انتشار این اوراق می‌تواند چه بار منفی‌ای بر سر راه برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، اعتبار زیادی برای این بخش در نظر گرفته است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.

اختلال در نرخ بازدهی
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته حائز اهمیتی اشاره می‌کند که بر اساس آن در لایحه بودجه سال آینده، عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» حذف شده است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. از طرفی تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازار‌های پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.

با توجه به آنچه وزارت اقتصاد در گزارش خود منتشر کرده می‌توان به راحتی استدلال کرد که دولت توانایی تصمیم‌گیری‌های درستی در زمینه بدهی‌های خود را ندارد و بدون توجه به عواقبی که این موضوع می‌تواند داشته باشد، تنها به فکر آن است که راهی برای رفع بدهی‌هایش پیدا کند غافل از آنکه توجه نکردن دولت به عواقب این‌گونه تصمیمات در واقع حرکت در جهت گمراهی خواهد بود.

بر این اساس ابتدا باید گفت: انتشار این اوراق به خودی خود می‌تواند موجب بدهی‌های فزاینده برای دولت باشد چرا که بازپرداخت تسهیلات این اوراق و سودی که به آن تعلق دارد، موجب انباشتگی بدهی برای دولت می‌شود. از طرفی در گزارش سازمان اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته شده که انتشار این اوراق به دلیل به کارگیری عبارت منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک به آن معنی است که انتشار اوراق بدهی می‌تواند منجر به انتشار اوراق بدون ضابطه‌ای شود که هیچ گونه هماهنگی‌ای با خزانه کل کشور که متولی انتشار این اوراق است ندارد شود و در نتیجه منجر به آن شود که دولت با حجم عظیمی از بدهی‌ها مواجه شود چرا که هیچ گونه تضمینی برای بازپرداخت به موقع اصل و فرع این اوراق وجود نخواهد داشت.

وزارت اقتصاد در قسمت پایانی گزارش خود اشاره کرده با وجود اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.

این مهم نیز به این معناست که بی‌نظمی در بازپرداخت اصل و فرع‌ها می‌تواند منجر به تعویق تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز شود و از هر طرف فشار بر دولت برای افزایش حجم بدهی‌ها افزون شود؛ بنابراین با توجه به مثبت بودن انتشار اوراق بدهی در ظاهر امر، باید توجه کرد که دولت باید برای انتشار هر گونه اوراقی تمهیدات لازم را برای بازپرداخت آن‌ها پیش‌بینی کرده باشد تا بار بدهی‌های خود را بیشتر از آنچه هست افزایش ندهد.

فراخوان انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
این درحالی است که وزارت اقتصاد با فراخوانی، از انتشار و فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دی‌ماه سال جاری خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از محل بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی‌ماه سال‌جاری به مدت سه روز طی روز‌های ٢۶، ٢٧ و ٣٠ دی‌ماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد.
 
بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یک‌بار است. بر اساس این اطلاعیه، متعهد تسویه اصل و سود علی‌الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) بوده و متعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.

این فراخوان در حالی داده شده است که وزارت اقتصاد در گزارشی به ریسک ناشی از انتشار این اوراق خبر داده و اعلام کرده انتشار بی‌رویه اوراق می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود؛ بنابراین باید دید دولت تا چه اندازه می‌تواند بر انتشار این اوراق پس از اعلام این فراخوان نظارت داشته باشد تا از تحمیل ریسک به دولت برای به دوش کشیدن بار این هزینه‌ها جلوگیری کند.

خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس نشست صمیمانه که بین غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران برگزار شد، طرفین بر ایجاد ارتباط بیشتر بین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تاکید کردند.

در این نشست موضوعاتی از قبیل: همکاری و هماهنگی بیشتر بین اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین استفاده از ظرفیت دبیرخانه مشترک ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هم موضوع دیگری بود که مورد توجه طرفین قرار گرفت.
 
استفاده از پتانسیل‌های شهرک‌های صنعتی و صنفی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری مورد تاکید و توجه قرار گرفت. در پایان این نشست صمیمانه به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، مقرر شد این قبیل نشست‌ها گسترش یافته تا طرفین با تعامل و همفکری بیش از پیش در راستای اعتلای نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، همکاری داشته باشند.

اختلال در عملیات احیای دریاچه ارومیه

غلامرضا هاشمی درخصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات انجام شده جهت احیای دریاچه ارومیه، ملموس است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هاشمی افزود: در گذشته سطح تراز آب دریاچه ارومیه هر سال ۴۰ سانتی متر افت می‌کرد ولی با برخی از اقدامات انجام شده، از جمله لایروبی رودخانه‌ها، کاهش تراز آب دریاچه متوقف شده و به تثبیت رسیده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه احیای دریاچه، مقرر شده بود که طی سه سال سطح تراز آبی دریاچه ارومیه به تثبیت برسد و بعد از آن عملیات احیای دریاچه آغاز شود.

هاشمی گفت: ولی درحال حاضر با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان مواجه هستیم و این عامل طبیعی موجب اختلال در عملیات احیایی دریاچه ارومیه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی در راستای احیای دریاچه ارومیه اقدامات تعریف شده را انجام می‌دهند.

وی افزود: اقداماتی از جمله لایروبی رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای، انجام شده و حدود ۸۰ کیلومتر از رودخانه آجی چای، لایروبی شده و میزان آب انتقال داده شده از این رودخانه به دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

هاشمی تاکید کرد: مهم ترین موضوع در احیای دریاچه ی ارومیه مشارکت مردمی است، اگر مردم در این راستا همراهی کنند، برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه موفق می‌شود.


جبار کوچکی‌نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت:‌ کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 تا 260 میلیون تومان می‌شود و بالاتر از آن مجاز نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات بوده و تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به بالاتر 20 درصد مالیات می‌پردازند.

صدور ۱۴۰ هزار کد معاملاتی

بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در سال ۹۶ در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده‌اند‌. حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده گفت‌: در سال ۹۶ بیش از 000/140 کد معاملاتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه می‌کنند‌. وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاملاتی صادر شده با دوره مشابه سال قبل افزود‌: کدهای معاملاتی صادر شده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که نشانگر ورود سرمایه‌گذاران و وجوه جدید به بازار است‌. همچنین مدیرعامل بورس تهران به سرمایه‌گذاران توصیه کرد با مطالعه و آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و توضیح داد‌: هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایه‌گذاران باید با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پس‌اندازهایی که در کوتاه‌مدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشته باشند‌. سخنگوی بورس تهران به سرمایه‌گذاران تاکید کرد با دید کارشناسی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه کنند و همچنین می‌توانند از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی نیز بهره ببرند‌. قالیباف‌اصل در پایان افزود‌: سرمایه‌گذارانی که فرصت مناسب یا دانش لازم برای بررسی اطلاعات مالی و وقایع شرکت‌ها را ندارند از بازار دوری نکنند بلکه با بهره‌گیری از روش‌های غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیوسته در بازار را تجربه کنند‌.
مسیر بازار سهام
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد‌: با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور سال‌جاری، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد‌. به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال‌جاری، نگاه مدیریتی صندوق‌ها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها برشمرد‌. تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریوماه گذشته، p/e سپرده 5/4 بود که در همان زمان p/e بازار سرمایه روی عدد شش بود و در نتیجه به صورت منطقی نباید انتظار آن می‌رفت که سرمایه‌گذاری در بورس جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران دربرداشته باشد‌. لذا با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی، توجه فعالان اقتصادی به سوی بازار سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر بازار بورس ختم شد‌. اما در این بین نکته قابل تامل حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتقال بهینه حجم نقدینگی به بازار بورس است‌. از دیگر نکات مثبتی که می‌توان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در 16 درصد بود؛ چرا که اگر این بازدهی در حدود 16 یا 17 درصد باقی بماند نمی‌تواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار بیاید‌. در نتیجه حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد می‌تواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد‌. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین افزود، باید این را نیز در نظر داشت که ورود کنترل نشده اوراق بدهی دولتی در بورس می‌تواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور شود و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد‌. احمد اشتیاقی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نرخ سود بالاتری ارائه می‌دهند، گفت‌: قسمتی از پرتفوی صندوق‌ها را سپرده‌های یک‌ساله با نرخ‌های سود قبل از کاهش تشکیل می‌دهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی می‌شوند‌. نکته دیگر اینکه این صندوق‌ها با داشتن تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری می‌کنند که می‌توانند سودهای بالاتری را پوشش دهند‌. البته لازم به ذکر است بخش دیگری از پرتفوی صندوق‌ها نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبه‌رو می‌شود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوق‌ها هستند‌. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بی‌مهری در مسیر رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه داشته باشد‌.

برقراری پروازهای ایران و صربستان در آینده نزدیک

سرویس کسب‌وکار -

متعاقب انعقاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های هوانوردی فی مابین دو کشور در تیرماه ۱۳۹۶، روز گذشته تودوروویچ سفیر آن کشور با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در راستای توسعه روابط حمل‌ونقل هوایی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، در حال حاضر با انجام پروازهای منظم و چارتری مسافری توسط دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی صرب موافقت شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام مقدمات لازم بوده و در آینده نزدیک پروازها بین دو کشور عملیاتی خواهد شد.

غلامحسین گل ارضی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : ارزش سهام معامله شده روز گذشته بورس سمنان بیش از هشت میلیارد و 642 میلیون و 631هزار ریال رسید.
وی اظهارداشت : 2 میلیون و 221 هزار 569 سهم به ارزش بیش از پنج میلیارد و 82 میلیون و 966 هزار ریال مربوط به خرید و تعداد سه میلیون و 48 هزار و 152 سهم به ارزش بیش از سه میلیارد و 253 میلیون 352 هزار ریال مربوط به فروش بود.
گل ارضی خاطرنشان کرد : در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل قیمت سهام با 37.45 واحد کاهش به رقم 96623.1 واحد رسید.
به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس سمنان در بهار سال جاری هشت درصد رشد داشته است.
بورس سمنان یکی از بورس های منطقه ای کشور است که از آذر 1384 آغاز به کار کرد.
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سازمان برنامه و بودجه مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است را منتشر کرد.

امروز نیز نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با خبرنگاران عنوان کرده بود با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شود.



وی گفت: در حال حاضر بین ما و چینی‌ها برای امدادرسانی اختلافاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است. چینی‌ها در بدو امر موضوع مواد فرّار را مطرح می کردند.

چینی‌ها دست به عصا عمل می‌کنند، در حال حاضر موضوع انفجار را مطرح می‌کنند و کار کند پیش می‌رود.

اکنون شرکت‌های ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند. ضمن اینکه از نماینده سازمان بنادر بین‌المللی خواستیم که چین را مجبور به تسریع در کار کنند.

قایق نجات سمت چپ سوخته و قایق سمت راست مشهود نیست. به نظر می‌رسد که از آن استفاده شده باشد که در این صورت می توانند تا دو ماه زنده بمانند.

نصب پرچم کشور پاناما بر روی این نفتکش ربطی به تحریم ندارد فقط به خاطر مباحث مارکتینگ است. در هر صورت ما اداره کننده کشتی هستیم.

زمان برداشت سود سهام عدالت از بانک‌ها اعلام شد

رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت:انتظار ما این است به مرور از ساعت۱۲تا ۱۳امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

به گزارش مشرق،‌ پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل می‌شود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

«پراید» به آخر خط رسید

 به گزارش مشرق، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای  ۸۵ گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده ۹۷،  تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه ۱۳۹۶ اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات  خودروهای MVM ۳۱۵ سدان،MVM ۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰ ، جک J۵ ، هیوندای i۱۰  از دستور کار خودروسازان خارج شد.

البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".

با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در ۱۰ دی ماه  امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.

 با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".

جهرودی تأکید کرد است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".

غافلگیری فروشنده‌های ملک در مسیر نقل و انتقال



به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک‌سو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.

پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.»  نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبه‌رو شوند.

نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.

شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن‌هم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سال‌های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبه‌رو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.

کارشناسان ملکی و صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی ملک معتقدند بخشی از زوائد شهری مرتبط با صدور مجوز نقل و انتقال آپارتمان با قانون شهرداری‌ها ناهمخوان است. به‌عنوان مثال در مورد شرط تازه مربوط به «اخذ پایان کار جدید تک آپارتمان» عنوان می‌کنند مطابق با تبصره ۱۸ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب شورای انقلاب، برای آنکه شهرداری‌ها مجوز نهایی نقل و انتقال ملک را صادر کنند که به دنبال آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند کار نقل و انتقال را انجام دهند، فقط به یک مدرک شامل پایان کار مطلق یا عدم خلاف، نیاز است. کارشناسان با استناد به این قانون عنوان می‌کنند مالکانی که دارای پایان کار قدیمی یا پایان کار ساختمانی برای یک مجموعه ساختمان هستند این مدرک برای صدور مفاصا‌حساب شهرداری کفایت می‌کند و نیازی به صدور پایان کار جدید برای تک آپارتمان نیست.

صاحب‌نظران امور نقل و انتقال رسمی املاک در عین حال تاکید می‌کنند چنانچه شهرداری به هر دلیلی بخواهد در فرآیند صدور مفاصا حساب و مجوز نقل و انتقال ساختمان تغییرات یا اصلاحاتی را اعمال کند باید پیش از اجرای آن نسبت به آماده‌سازی عمومی در شهر اقدام کند.

در این میان مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روز گذشته در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اقدامات اصلاحی شهرداری تهران برای رفع این پنج مانع اینگونه توضیح داد: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر یکی از معضلات حوزه شهرسازی محسوب می‌شود که البته به دو دسته از مجوز شامل مجوزهای مربوط به درون سیستم شهرداری و مجوزهای بیرونی تقسیم‌بندی می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از مجوزهای مربوط به بیرون، مجوز آتش‌نشانی است که صدور آن زمان‌بر بود اما در حال حاضر مطابق با دستور شهردار تهران، بنا شده از این پس مجوز آتش‌نشانی مربوط به صدور پروانه ساختمانی با نگاه ویژه و سرعت بیشتری صادر شود. در عین حال برای صدور سایر مجوزها نیز طرحی بین مناطق شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از چندین ماه به یک هفته در حال پیگیری است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون زمان صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۱۷ به یک هفته کاهش پیدا کرده است.

او در مورد راهکار رفع مزاحمت اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها نیز عنوان کرد: آنچه تاکنون در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی مورد توجه قرار می‌گرفت فقط پروسه ساخت بدون توجه به فراهم کردن رفاه و آسایش شهروندان است اما در عین حال ضابطه و قاعده مشخصی برای جلوگیری و برخورد با مزاحمان مشاعات شهر وجود ندارد. از این رو در این زمینه باید قاعده و ضابطه خاصی طراحی شود.

معاون شهردار در مورد نوعی از مشاعات مزاحم اغذیه‌فروشی‌ها یا سوپرمارکت‌ها در پیاده‌روها و معابر شهری نیز گفت: این نوع مزاحمت‌ها باید تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد ساختمان‌هایی که دارای دامنه هستند و امکان ارائه خدمات برون‌محله‌ای را فراهم می‌کنند، تصمیم منطقی اخذ شود. حجت با بیان اینکه شهرداری بنایی برای کار کردن در یک فضای تاریک و غیرشفاف ندارد، اظهار کرد: به همین دلیل بنا داریم در یک پروسه تدریجی تمامی کاربری‌های ساختمانی را در سامانه در دسترس تمامی شهروندان قرار دهیم. او اگرچه در مورد وضعیت تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی پاسخی ارائه نکرد اما در مورد پنجمین مانع موجود در نظام شهرسازی بر سر راه رونق‌گیری بازار مسکن عنوان کرد اسناد و مدارک این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برج‌های جدید در راه است

مهدی حجت روز گذشته در جریان برگزاری اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع پرونده‌های بلاتکلیف برج‌سازی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه با دو دسته پرونده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دسته اول پرونده‌هایی هستند که پروانه ساخت صادر، مبلغ عوارض از سازنده دریافت شده و در عین حال پروانه ساختمانی صادر شده برای آنها همچنان دارای اعتبار است. این گروه از پرونده‌ها دارای حقوق مکتسبه هستند و تعداد آنها کمتر از ۱۰۰ پرونده است و هیچ راه دیگری جز اجازه اجرای پروژه ساختمانی به آنها وجود ندارد.

او ادامه داد: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که اگرچه پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده و مبلغ عوارض از مالکان دریافت شده اما زمان اعتبار مجوز ساختمانی آنها گذشته است از این رو بنا شده این نوع از پرونده‌های بلاتکلیف به‌صورت هفتگی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا راه برون‌رفت معقولی برای آنها پیدا شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در صورتی که برج‌های مجوز داده شده در دوره گذشته، در دوره کنونی ساخته شوند تعداد برج‌های شهر تهران به بیش از هزار برج خواهد رسید. مطابق با بررسی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران هم‌اکنون در پایتخت بیش از ۹۷۰ برج (ساختمان بیش از ۱۲ طبقه) مستقر است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع شیفت درآمدی شهرداری تهران از محل «حراج شهر» به «درآمدی پایدار از نوع شارژ شهری» عنوان کرد: در حال حاضر از مجموع بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل انواع عوارض ساختمانی تامین می‌شود. اگرچه این تغییر مسیر زمان‌بر است و باید به تدریج با کسب آمادگی شهروندان صورت گیرد اما می‌توان از این طریق تحولی در اداره پایتخت ایجاد کرد. ضمن آنکه در کنار کسب منابع پایدار از این محل، از ظرفیت‌های بالقوه شهر تهران در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت می‌توان استفاده کرد. او اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران است که طی پنج سال گذشته به‌صورت ناقص و به‌عنوان یک رهنمود کلی اجرایی شده است از این رو بنا داریم تا پایان سال ۹۷ دستورالعمل اداره شهر تهران در حوزه کالبدی را فراهم کنیم.

او در پاسخ به این سوال که بازنگری در طرح تفصیلی چگونه خواهد بود، گفت: در طرح تفصیلی مداخلات زیادی صورت گرفته و شاهد انحراف در این طرح نسبت به طرح اولیه هستیم اما جای سوال است که آیا حتی اگر بر اساس طرح تفصیلی ارائه شده اولیه کار پیش می‌رفت باز هم به آرمان‌هایمان می‌رسیدیم؟ که بر همین اساس شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به معاونت شهرسازی فرصت شش ماهه داده تا میزان انحراف از طرح تفصیلی را گزارش دهیم اما ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعا اهداف طرح تفصیلی در بلندمدت پاسخگوی همه نیازها هست یا خیر؟

میزان انطباق‌پذیری آن با طرح جامع چقدر بوده است؟ و بر اساس طرح جامع و اهدافی که داشتیم به چه مقدار باید در طرح تفصیلی بازنگری صورت گیرد چرا که در برخی از مناطق تا سال۱۴۰۰ هر چه که باید ساخته شود، ساخته شده است بنابراین به نظر می‌رسد نیاز باشد با توجه به تغییراتی که شهر تهران از منظر تحولات کالبدی و جمعیتی داشته، طرح جامع شهر تهران نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

سود سهام عدالت عصر امروز واریز می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیس جمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 49 شرکت به‌عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشمولان این طرح اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر به‌عنوان مشمولان ثبت‌نام‌شده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند و سهامدار می‌باشند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با ابراز این‌که از میان این 49 میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون نفر متوفی هستند افزود: بر اساس قانون پس از پایان مهلت 10 سال تسویه اقساط سهام عدالت، سود سهام سال مالی 95 این شرکتها باید در سال 96 میان مشمولان توزیع شود.

وی با یادآوری این‌که دیروز ریاست محترم جمهوری موافقت خود را با آغاز انتقال سود سهام عدالت میان مشمولین اعلام داشت اضافه کرد: بر این اساس مشمولانی که میزان سهام عدالت آنها یک‌میلیون تومان است (شامل مشمولان مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی خود اقدام به تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود نموده‌اند) بابت عملکرد سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد که البته این سود به‌مرور و طی دو یا سه مرحله به حساب آنها واریز خواهد شد.

پوری حسینی گفت: افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یک‌میلیون تومان ارزش دارد، به‌نسبت ارزش سهام خود سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

وی  گفت: کلیه 49 میلیون نفری که ثبت‌نام‌شده قطعی سهام عدالت هستند، قطعاً سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند. کل سود پرداختی 150 هزار تومان است که در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یک‌میلیون تومان است پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز به‌اندازه 53 درصد از سهام خود، سود دریافت می‌کنند که در مجموع حدود 80 هزار تومان است و در دو تا سه قسط پرداخت می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان این‌که در مجموع سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر 4200 میلیارد تومان است، گفت: از این مقدار حدود 400 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این شرکتها اختصاص یافته است و در مجموع باید 3800 میلیارد تومان سود تقسیمی سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر میان مشمولان سهام عدالت تقسیم شود.

وی همچنین با اعلام این‌که تا به امروز حدود 1200 میلیارد تومان سود تقسیمی مجامع از شرکتهای سرمایه‌پذیر دریافت شده است اظهار داشت: این میزان سود یک‌سوم مجموع سود تقسیمی این مجامع است، بنابراین در این مرحله از تقسیم سود سهام عدالت که از امروز (سه‌شنبه) بعد از ظهر به حساب مشمولان واریز خواهد شد، در مجموع یک‌سوم سودی که هر مشمول باید تا پایان سال دریافت کند به حساب آنها واریز می‌شود.

پوری حسینی با ابراز این‌که پس از موافقت رئیس جمهور با پرداخت سود سهام عدالت، هماهنگی‌های لازم با بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام عدالت صورت گرفته است گفت: بر این اساس اگر مشمولان پرسش یا ابهامی در مورد سود پرداختی سهام عدالت دارند می‌توانند با تلفن مرکز پاسخگویی سهام عدالت به‌شماره 83338-021 تماس بگیرند و یا با مراجعه به سامانه سهام عدالت به‌نشانی www.samanese.ir اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنند.

گفتنی است جزئیات بیشتر در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت میان مشمولان امروز در نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.

طرح افزایش اعتبارات یارانه نقدی به مجلس رفت

به گزارش مشرق،‌ بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.

این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها  را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از  دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درامد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.

گرانی بنزین در سال ۹۷ لغو شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین با اکثریت آرا مخالفت کردند.
همچنین از کمیسیون تلفیق خبر می‌رسد در بحث هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد افزایش اعتبارات برای پرداخت یارانه‌ نقدی مطرح شد که با اقبال نمایندگان روبه رو نشد و همان میزان 37 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز و به صورت پراکنده در شمال غرب و مناطق مرکزی کشور بارش داریم.

وی با بیان این‌که بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش‌های به شکل برف خواهد بود، تصریح کرد:‌ از بعدازظهر امروز نیز در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش‌ها آغاز می‌شود.

وی با اعلام این‌که بیشترین بارش‌ها مربوط به استان‌های لرستان، مرکزی، خوزستان و همدان است،  ادامه داد: فردا نیز ضمن کاهش دما در نیمه شمالی و  نیمه غربی، شاهد بارش برف  سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات البرز و به شکل پراکنده در مناطق شرقی کشور شاهد خواهیم بود.

وی با بیان این‌که از روز دوشنبه نیمه شرقی کشور دما کاهش می‌یابد، گفت: همچنین در نوار شرقی کشور در برخی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود و دریای خزر امروز و فردا و خلیج‌فارس نیز فردا و پس‌فردا مواج خواهد بود.

استقبال بخشی خصوصی از رقابت در پرداخت وام مسکن

به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش مسکن «بازفعال» کند؛ به عبارت دیگر بخش مسکن از ابتدای سال آینده به عنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانکی یا حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسکن عمل خواهد کرد.

به همین منظور نخستین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسکن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت این نوع تسهیلات از بانک ملی کلید خورد و قرار است از امروز در همه شعب این بانک تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت شود.

با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسکن دریافت کند. سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.

از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (وام مسکن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسکن نیز با استفاده از این طرح دریافت کند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است که بانک مسکن وام جعاله را به عنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد که در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه بانک مسکن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) نیز وام بدون سپرده می دهد که بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.

اگرچه بانک ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانک به بخش مسکن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسکن باشد. به همین دلیل از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بازار مسکن روبرو شده است.

نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسکن

در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.

وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود سپرده های بانکی کاهش یافته است و از طرف دیگر سودی که به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می شود (که به جای سود، اوراق تسهیلات مسکن داده می شود تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یک درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می شود تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد کسانی که می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در این حین، بانک ملی نیز به ارائه اوراق تسهیلات اقدام کند، تعداد عرضه کنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که کاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) را تشدید خواهد کرد.

نماینده مشاوران املاک: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسکن بسیار کم است

حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص تاثیر افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده وام مسکن بر بازار مسکن گفت: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.

وی ادامه داد: سال هاست که بانک های مختلف (غیر از بانک تخصصی بخش مسکن) به دلیل آنکه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسکن خودداری می کنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت کم مانند خرید خودرو و ... اختصاص می دهند. این درحالی است که فعالان مسکن معتقدند همین زمان ۱۲ سال نیز بسیار کم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسکن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حرکت کنیم. با این حال نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم کند تا باز هم تعداد تسهیلات مسکن بیش از وضعیت موجود افزایش یابد چون در حال حاضر تعداد تسهیلات مسکن نسبت به متقاضیان بسیار کمتر است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت میان بانک ها به کاهش سود تسهیلات مسکن می انجامد، خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید دولت را مکلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن کند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در کشور گفت: تنها کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است که به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.

نماینده سازندگان مسکن: شرایط دریافت وام ساخت مسکن بانک ملی بهتر از بانک مسکن است

فرشید پورحاجت درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن اظهار داشت: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.

وی با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه بسیار بالاست افزود: سیاست های بانک مسکن در سال های گذشته امکان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب کرده بود باید به این سمت برویم که هزینه خانه دار شدن شهروندان کاهش یابد بنابراین اگر بانک ملی هم با همان روش بانک مسکن به به مسکن ورود کند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امکان وجود دارد که اگر طرح بانک ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به پایان انحصار بانک مسکن کمک نمی کند، بلکه نوعی همپوشانی و حمایت بانک های دولتی از یکدیگر محسوب می شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسکن را گرانتر کرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امکان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسکن را دارند؟ در حال حاضر اگرچه سود تسهیلات مسکن بانک مسکن، ۱۷.۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی که متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می کنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.

وی با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآور شد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضره بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، بانک مسکن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی کرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده کرده است. در صورتی که شرایط بانک ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امکان کوچ انبوه سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد.

وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است که ما ترجیح می دهیم از بانک هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت و ساز خرج کنیم.

آغاز ثبت‌نام تسهیلات رونق تولید از سال آینده

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دومین جشنواره نقد صنعت بانکداری در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ادامه طرح رونق تولید در سال آینده گفت: یکی از اقدامات نظام بانکی در سال ۹۵ حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بود که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در ابتدای سال پیش‌بینی شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ واحد اختصاص پیدا کند اما با همکاری نظام بانکی و کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران درحال‌حاضر بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده است.
سیف با تاکید بر اینکه این اقدام تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی سال ۹۵ داشته، اظهارکرد: رشد تولید در بنگاه‌های صنعتی در ۳ماه نخست که ۱/۸ درصد بود در ۳ ماه دوم به ۴/۴ درصد و در ۳ماه سوم به ۱۴/۴ درصد رسید. در هفته آینده نیز رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم شرایط بسیار مطلوبی خواهیم داشت.
اولویت‌بندی در بخشودگی جرایم
سیف درباره اجرا نکردن آیین‌نامه بخشودگی جرایم ازسوی برخی بانک‌ها نیز اظهار کرد: به تازگی سهمیه‌هایی از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شده البته در ابلاغیه اولویت‌هایی مطرح است چون به دلیل محدودیت بودجه امکان اینکه برای تمام بدهکارانی که آن تعریف مشخص را دارند بخشودگی در نظر گرفته شود وجود ندارد اما در نخستین بخش کمتر از ۱۰ میلیون تومان را با یکسری مشخصات خاص مبنا قرار داده‌ایم و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا در مدت یک ماه اجرا کنند. هر میزان که باقی بماند بانک‌ها می‌توانند سراغ اولویت‌های بعدی بروند.
نقد منصفانه، عامل ارتقای بانکداری
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با سخنرانی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری، نقد منصفانه را دلیلی بر ارتقای بانکداری کشور دانست وگفت: در فضای امروز باید با نقادی درست، نظام بانکی را به سمت اصلاح هدایت کرد. شاید پیش‌نیاز تحقق این هدف، جهت‌گیری به سمت تعدیل توقعات از نظام بانکی است. نظام بانکی همواره با انواع توقعات مواجه است اما وقتی این توقعات را تحلیل کنیم می‌بینیم که برخی از آنها بجاست اما برخی دیگر، توقعاتی نیستند که نظام بانکی بتواند آنها را پاسخ دهد.
نقد سیاسی، عامل تضعیف اعتقاد مخاطب
سیف با تاکید بر لزوم استقبال نظام بانکی کشور از نقد و استفاده از آن برای اعتلای خدمت‌رسانی به مردم گفت: برگزاری این جشنواره‌ها، فضای مناسبی را برای شناخت و اشراف بر مسائل و مشکلات ایجاد می‌کند و نظام بانکی با بهره‌گیری از نکات مطرح شده در نقدهای رسانه‌ای می‌تواند راهکارهای مناسب را برای تامین نظرات ذی‌نفعان نظام بانکی پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مخاطبان نظام بانکی اقشار خاصی از جامعه نیستند بلکه تمام افراد جامعه به نحوی با بانک‌ها در ارتباطند، تاکید کرد: بنابراین انعکاس نظرات و ارائه راهکارها و انعکاس منصفانه نقاط ضعف، فضای مناسبی را برای اتخاذ تصمیم‌های مطلوب درباره ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارایی و بهره‌وری بانک‌ها ایجاد می‌کند.
سیف تصریح کرد: نقد زمانی می‌تواند تاثیر درستی داشته باشد که منصفانه باشد و با اهداف و اغراض دیگری مخلوط نشود. اگر نقد از منظر سیاسی نشات گرفته باشد، اعتقاد مخاطب را ضعیف می‌کند و اثربخشی خود را از دست می‌دهد. نقد منصفانه نیز زمانی است که نقدکننده اشراف کامل بر پدیده و نهاد مورد نقد خود داشته باشد.
رصد نقاط ضعف در کنار نادیده نگرفتن نقاط قوت
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژه‌ای را سپری می‌کند و در کنار نقاط ضعفی که وجود دارد نباید نقاط قوت را نادیده گرفت، اظهار کرد: شاید در شرایط امروز، نظام بانکی از برخی ابعاد در تنگنا قرار گرفته باشد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شود و لازم است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و حرکت‌های مثبتی که در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده، نظام بانکی نقش بسیار سازنده و اثرگذاری در آنها داشته است؛ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی و پیشرفت‌هایی که در زمینه اقتصادی حاصل شده و آرامش موجود در اقتصاد و بازارها ازجمله این اقدامات است. این در شرایطی است که بانک‌ها در ظرفیت کامل، کارایی ندارند و بخش زیادی از دارایی‌های نظام بانکی، دارایی منجمد است.
تلاش برای بازگرداندن دارایی‌های منجمد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در تلاشیم دارایی‌های منجمد را به چرخه اقتصادی بازگردانده و کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم، گفت: اگر بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهیم نقش مضاعف فعالیت‌ها و تحرک نظام بانکی را در اقتصاد می‌بینیم. همان‌طور که در سال ۹۵ اقدام بزرگ نظام بانکی هدف‌گیری به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط بود زیرا می‌تواند بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود تولیدی داشته باشد اما درحال‌حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات در نظام بانکی وجود دارد ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم تا از منابع محدود استفاده بهینه کرده و آنها را به سمت اهدافی هدایت کنیم که می‌تواند بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد.
زمان تحول نظام بانکی فرا رسیده است
سیف با اشاره به اینکه درحال‌حاضر شناخت کامل از مسائل نظام بانکی حاصل شده و زمان آن فرا رسیده که با همکاری نهادهای ذی‌ربط و مجلس محترم شورای اسلامی، نظام بانکی در معرض تحول قرار گیرد، افزود: به‌ویژه در فضای پسابرجام با توجه به شرایط مثبت پیش‌آمده شاهد گسترش تدریجی ارتباطات بانکی هستیم و دستاوردها ما را در وضعیتی قرار داده که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. ارتباطات کارگزاری و روابط بانکی ایجاد شده درحال‌حاضر به طور کامل می‌تواند خدمات بانکی مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی بین‌المللی کشورمان را ارائه و تامین کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اوایل برجام، اقبال بانک‌های دیگر کشورها برای ارتباط با بانک‌های ایران کمتر بود اما به‌مرور شاهد بهبود وضعیت هستیم.
خسارت به بانکداری با توقعات نابجا
سیف ضمن تاکید بر اینکه انتقاد می‌تواند جهت‌گیری منطقی را که متوجه نظام بانکی است شناسایی کند، اظهار کرد: نظام بانکی نیز با استفاده از نقد منصفانه می‌تواند بر تامین توقعات درست تمرکز کند چراکه اگر توقعات نابجا از نظام بانکی ایجاد کنیم در بلندمدت می‌تواند برای نظام بانکی ما خسارت‌های زیادی را به بار آورد.
سیف در پایان ضمن تشکر از هیات داوران این جشنواره که بیش از ۸۰۰ اثر را بررسی کردند، گفت: همچنین از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای به خاطر نوع نگاهی که درجهت اعتلای نظام بانکی دارند، تشکر می‌کنم. امیدوارم در سایه این نوع نگرش و همکاری‌های متقابل، نظام بانکی ما بتواند روزبه‌روز شرایط بهتری داشته باشد و در معرض رشد و اعتلا قرار گیرد.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان تعیین نکرده است گفت: با تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق‌های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق‌ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

سلمان خدادادی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است در سال ۹۶ تا ۹۷ حقوق بازنشستگان را همسان سازی کند، به طوری که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مطرح شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ تفاوت حقوق کارمند با بازنشستگان را حدود ۲۰ درصد مشخص کرده است، در حالی که طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی با ۱۰ درصد اختلاف مطرح شده بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای همسان سازی ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدت زمان ۵ ساله را در نظر گرفته اند؛ این در حالی است که برخی از مشمولان به این طرح تا ۵ سال آینده شاید عمری برای زندگی در اختیار نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و تصمیم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد تا در سال ۹۶ حقوق های حداکثر تا ۲ میلیون تومان، طرح همسان سازی بازنشستگی اجرا شده و مابقی حقوق ها در سال ۹۷ به مرحله همسان سازی برسند.

خدادادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۹۷ رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان را تعیین نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.

وی با بیان این‌که "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت:‌ تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم می‌توانند مسکن خریداری کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ مسکن، به‌ویژه مساکن ارزان‌قیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.

عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری می‌شود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا این‌که بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.

وی با اعلام این‌که بانک مسکن بین بانک‌های کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وام‌های پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانک‌های دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.

وی با ابراز این‌که بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد:‌ بخشی از این حمایت می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه‌ انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.

عبده‌تبریزی ادامه داد:‌ این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.

وی با بیان این‌که "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گران‌قیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن این‌که مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.

وی در عین حال با اظهار این‌که بازار واحدهای ارزان‌قیمت رشد می‌کند، گفت:‌ وام‌های بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.

پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی  می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.

آینده ارزهای دیجیتال در ایران

مسعود خاتونی در پاسخ به سوالی درباره آینده ارزهای رمزنگار تاکید کرد: آینده بانکداری در دنیا به ارزهای دیجیتال گره خورده و نمی‌تواند از آن جدا شود. وی توضیح داد که منظورش از آینده یک یا دو سال بعد نیست، بلکه در حال حاضر نیز ارزهای دیجیتال به طور خاموش وارد بانک‌ها شده‌اند ولی بانک‌ها آن را نمی‌بینند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این مقام بانکی اظهارداشت: بسیاری از کشورها به طور رسمی فعالیت ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند ولی تعدادی از کشورها به دلیل سیاست‌های مستقر شده مقداری از نظر ظاهری از اعلام رسمی این موضوع اجتناب می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران نیز باید فعالیت ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد، گفت: ارزهای دیجیتال در حال ترسیم آینده بانکداری هستند و بانک‌ها نیز برای استفاده از آنها باید به این حوزه ورود پیدا کنند.

وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی ایران نیز باید به سمت طراحی ارزهای دیجیتال و مقررات گذاری برای آن برود، اظهارداشت: بانک مرکزی ایران نیز می‌تواند بتدریج به این سمت حرکت کند؛ فاز اول می‌تواند طراحی ارز دیجیتال در کشور باشد.

خاتونی با بیان اینکه لازمه موفقیت در دنیا استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری کلیدی به ویژه در مواجهه با تحریم‌هاست، گفت: بانک های ایرانی نیز می‌توانند به طور مشترک ارز دیجیتالی را شکل دهند.

وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای به موضوع ارزهای دیجیتال وارد شویم که محدودیتی برای فعالیت آنها ایجاد نکنیم؛ باید اجازه دهیم صنعتگران و کسب و کارهای کشور با اعتماد بیشتر، زیرساخت‌های فنی لازم و دستورالعمل‌ها و قوانین شفاف به این سمت و سو وارد شوند.

این مقام مسئول هشدار داد که تاخیر در ورود به موضوع ارزها دیجیتال باعث آسیب به کشور خواهد شد.

وی درباره اینکه چه پیشنهادی به بانک مرکزی ایران برای استفاده از ارزهای دیجیتال دارد؟ گفت: پیشنهادی که به همکاران در حوزه اقتصادی و قوانین و تنظیم مقررات بانک مرکزی دارم، آن است که یک گروه بسیار ویژه را برای ارزهای دیجیتال تشکیل داده و در یک بازه زمانی مشخص با استفاده از تجربه دنیا و شرایط حاکم بر ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات شفافی را با توجه به شرایط کشور تدوین کنند.

خاتونی از مسئولین بانک مرکزی درخواست کرد که از ایجاد محدودیت برای ارزهای دیجیتال با تدوین قوانین و مقررات خودداری کنند زیرا براساس واقعیات موجود در دنیا، ارزهای دیجیتال شکل گرفته‌اند و مردم ایران نیز به سمت آن حرکت کرده‌اند.

به نوشته پژوهشکده پولی و بانکی، وی هشدار داد: بسیاری از افراد در داخل با توجه به تبحری که دارند، امروز نیز در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هستند و نباید اجازه دهیم تا شرایط به گونه‌ای باشد که این افراد به طور مخفیانه و خارج از عرق اقدام به حضور در این بازار کنند.

وی خواستار تدوین قوانین و مقررات جامع، دقیق و شفاف برای استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور شد.

انتقال ساخت‌وسازها از بیابان به مرکز شهرها

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازسازی بافت‌های فرسوده دخالت نمی کند، گفت: ما قیم مردم نیستیم و مردم، خودشان همه کارها را انجام می دهند.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در مراسم کلنگ زنی نوسازی بافت محله سیروس تهران با اینکه مهم در این پروژه تغییر رویکرد بوده و باید آن را در کل ایران تعمیم بدهیم، گفت: بارها راجع به کالایی شدن مردم در شهرها و شهرداری سوداگرانه و تجارت محور صحبت کرده ایم. سیروس، قدیمی ترین محله تهران و نماد تاریخ و فرهنگ پایتخت و حتی ایران است اما در سالهای گذشته شهرها در ایران دستخوش تجارت شده و همه چیز در حد پروژه و خرید و فروش تراکم بوده است که شهر را از بین برده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر همه محله های تهران را تراکم بفروشیم آیا کیفیت زندگی ارتقا می یابد، گفت: تمام بحث ما این است که باید به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم باشیم و خاطره های ایرانی را زنده کنیم.

به گفته آخوندی، دولت و شهرداری باید تصمیم بگیرند و به دوران بیغوله سازی که هزاران میلیارد تومان از سوی مردم را به بیابان ها بردند و فضای زشت و پلشت ایجاد کردند خط بطلان بکشند.

وی با بیان اینکه باید به هویت ملی و یارانی برگردیم، تاکید کرد: شهر محل زندگی، نفس کشیدن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین های ملی و محلی است.

آخوندی با بیان اینکه پروژه امروز، تک پروژه نیست و قرار است در تمام ایران با اندیشه محله محوری هویت گذشته محلات را به تدریج برگردانیم، تصریح کرد: به نظر من این اتفاق به شدت سودآور است چون وقتی به سبک گذشته خانه سازی می‌شود، همه چیز به تراکم بر می گردد اما در سیستمی که امروز آن را رونمایی کردیم قرار است کیفیت محله را ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: من با عنوان بافت فرسوده مخالفم چون بافت فرسوده یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تلاشمان این است که منزلت محله افزایش یابد و این افزایش منزلت، تمام سود اقتصادی آن را جبران می کند.
**بهبود زندگی ۶.۶میلیون فرسوده‌نشین تا پایان برنامه ششم

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم کیفیت زندگی ۶.۶ میلیون نفر از ساکنان بافت های فرسوه ارتقا یابد گفت: پروژه سیروس تهران دو ساله تحویل داده می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه این پروژه آغاز تغییر نگرش نسبت به شهرسازی و ساخت و ساز مسکن است، گفت: محله سیروس در قلب تهران قرار داشته و تاکید ما بر این است که به جای آنکه پروژه ساخت وساز در بیابانها انجام شود به مرکز شهر برمی گردیم که تمام هویت تاریخی و فرهنگی شهر در آن قرار دارد ضمن آنکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی نیز در دسترس است.

وی ادامه داد: راحتی کار در نوسازی محله های فرسوده بر این است که زندگی در این محله ها جریان دارد و نیاز نیست زندگی را به بیابان ببریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه ها ارتقا کیفیت زندگی است، تصریح کرد: برعکس گذشته که در بحث بهسازی بافت های فرسوده، تراکم بالا داده می شد و در محله های قدیمی برج سازی و محله های پرتراکم و خفه ایجاد می کردند که در همین محله سیروس نیز این موضوع مشهود است قرار است در این پروژه تراکم ۱۲۰ درصد در ۱۰هزار مترمربع واگذار شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در کنار این ساخت و سازها نیاز به مجتمع های روبنایی مانند مدارس، درمانگاه و سایر خدمات مورد نیاز مردم همزمان با ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مباحث زیربنایی مانند شبکه آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی محله در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۶۶ هزار هکتار بافت نابسامان مورد بازنگری و نوسازی قرار گیرد. اگر برای هر هکتار ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم مفهومش این است که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در این محله ها می توانند ارتقا کیفیت زندگی داشته باشند که نشان می دهد شهرهای ما در وضعیت موجود ظرفیت زیادی برای جمعیت پذیری دارند و نیازی به این نیست که مردم را به بیابانها ببریم.
**ساخت پروژه ۱۰۰واحدی سیروس تهران

یک مقام مسئول گفت: پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران به دلیل آنکه تراکم ۱۲۰ درصدی داشت به صرفه نبود و هیچ انبوه سازی حاضر به ورود نشد و مقرر شد با کمک بانک عامل حوزه مسکن این کار انجام شود.

هوشنگ عشایری با بیان اینکه در دولت یازدهم رویکرد وزیر راه و شهرسازی تغییر نگاه به بازسازی بافت فرسوده از پروژه محوری به محله محوری بود که کار سختی بود، افزود: در ۴ سال اول دولت روحانی این ابزارها و نیازهای اولیه شکل گرفت و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری و تدوین سند ملی بازآفرینی اتفاقات خوبی در راستای بهسازی بافت‌های نابسامان شهری رخ داد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در ۴ ساله دوم این دولت نیز قرار است این تفکرات و اندیشه به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد همدلی بین همه کنشگران محله شامل ساکنان، شهرداری، دولت و بخش خصوصی باید ایجاد شود، ادامه داد: توسعه گران به عنوان ابزار مالی وارد این فرایند شدند و باید در طول برنامه ششم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شود.

عشایری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان، نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تامین کند تا این برنامه ریزی عملیاتی شود.

به گفته وی در سال های گذشته که رویکرد، پروژه محور بود دولت واحدهای مسکونی فرسوده را تملک و تسطیح کرد و اراضی زیادی را در اختیار گرفت که با تغییر رویکرد دولت به محله محور، تئوری زمین صفر را مطرح کردیم. دولت اراضی خود را در اختیار توسعه گر قرار می دهد بدون آنکه هیچ انتفاعی برای دولت در این بخش در نظر داشته باشیم.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در ۱۰۰ محله و ۴۰ شهر این شرکت اراضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی را دارا است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کردیم و ۲۴ شرکت اعلام آمادگی کردند که چون شرایط ساخت و ساز را به ۴ طبقه کاهش دادیم در نتیجه ساخت و ساز به صرفه نبود و هیچ یک از انبوه سازان در آن مشارکت نداشتند به همین دلیل بانک مسکن را مجاب کردیم تا در این پروژه حضور داشته باشد.

گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۱۰ سال آینده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به فروش برسد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل می‌شود.

وی وضعیت موجود شاخص‌های مسکن طبق آخرین سرشماری را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از خانه های خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل عدم تعادل جدی در بازار ایجاد شده است. از طرف دیگر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور داریم که سوی دیگر عدم تعادل بازار را نمایندگی می کند. با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزء آمارهای مسکن در نظر بگیریم زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر برای آن‌ها مشتری موثری وجود ندارد.

وی آینده مسکن را بر اساس جمعیت و نیاز واقعی در ۱۰ سال آینده ترسیم کرد و گفت: مطابق برآورد های طرح جامع مسکن تا ۱۰ سال آینده ۲۹ میلیون خانوار در کشور خواهیم داشت. همچنین گرایش به شهرنشینی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که خود گویای تقاضای فزون تر برای مسکن خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل آینده ایران، شهرها خواهد بود و این مسئله نابرابری که در رابطه شهر و بافت فرسوده میانی و بافت پیرامونی آن وجود دارد، باید سامان‌دهی شود. در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.

مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود.

وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده بازار ساخت مسکن بازاری با نیاز ۹ میلیون خانه خواهد بود.

مظاهریان خطاب به فعالان اقتصادی بازار نیاز واقعی مسکن و مکان‌هایی که خانه‌ها باید در آن‌ها اصلاح شود تشریح کرد و گفت: دهک های جامعه را می توان در ۳ گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول که شامل دهک‌های ۹ و ۱۰ می‌شود جزو مرفه‌های جامعه هستند که نیاز مسکن خود را تامین می‌کنند.

وی ادامه داد: دهک ۴ تا ۸ طبقه متوسط جامعه را دربرمی‌گیرد که نیاز به حمایت دولت برای خانه‌دار شدن دارد. این افراد صاحب شغل هستند ولی مستقیما بر مبنای پس‌انداز نمی‌توانند صاحب خانه شوند به همین دلیل از طریق صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات مورد نیاز به آن‌ها اعطا می‌شود که از دولت یازدهم اعطای تسهیلات به این خانوارها آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که میزان تسهیلات در تهران ۵۰ درصد خرید خانه متوسط و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می‌دهد، گفت: گروه سوم شامل دهک های ۱ تا ۳ می شوند که گروه فوق توان خرید ندارند و وظیفه دولت است که نیاز اقشار ضعیف را برای تامین مسکن حل کند، به همین دلیل تأمین مسکن این قشر از طریق مسکن اجتماعی و اجرای طرح‌های آن میسر است.

مظاهریان با بیان اینکه در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد تاکید کرد: حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان، ۲ برابر مساحت تهران است؛ ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند و تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بهسازی و سامان‌دهی می شود؛ پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده در سال نخست با ۸۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود.

سکونت ۱.۸ میلیون تهرانی در زون فرونشست پایتخت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی بیت‌اللهی با اشاره به فرونشست زمین در جنوب پایتخت، اظهار کرد: فرونشست، جنوب تهران، گستره ­های جنوبی و جنوب غرب آن را تا اراضی پایین دست ورامین و پیشوا  تهدید می ­کند و زون فرونشست در جنوب شهر تهران علاوه بر مناطق شهری تهران، نسیم­‌شهر، صباشهر، اسلامشهر، باقرآباد، کهریزک، چهاردانگه و نصیرآباد را نیز در بر می­‌گیرد.

وی با بیان این‌که قسمتی از راه ­آهن تهران - جنوب و تهران - تبریز در این محدود قرار دارد، افزود: اتوبان آزادگان، جاده قدیم کرج، اتوبان تهران- ساوه و جاده قدیم ساوه و جاده احمدآباد مستوفی، بلوار رسول اکرم، بلوار غدیر و جاده شهریار و بزرگراه کمربندی دوم تهران از بزرگراه­‌ها و جاده­‌های مهمی است که در این محدوده واقع شده است.

وی بیان کرد: وجود پالایشگاه نفت تهران و کارخانه­‌های بسیاری نظیر ایران خودرو دیزل، سایپا، شیرپاستوریزه تهرانو شهرک­‌های‌صنعتی متعدد این منطقه (جنوب تهران) را بسیار با اهمیت کرده ­است.

رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد:‌ وجود دشت­‌های  متعدد در جنوب غرب، جنوب و جنوب‌شرق تهران از یک­ سو و نیمه خشک بودن این گستره و تمرکز جمعیتی از سوی دیگر، احتمال حفر چاه­ ‌های متعدد را متصور می­‌سازد. این واقعیتی است که از توزیع چاه­‌های منطقه به وضوح می­ توان بدست آورد.

بیت‌الهی با بیان این‌که مطابق آمار رسمی تا سال 91 حدود 50000 حلقه چاه در استان تهران وجود داشت که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده­‌ است، افزود: حفر چاه های غیرمجاز در سال 79 تا 83 شتاب بیشتری گرفت.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های مرکز تحقیقات راه را  در خصوص  فرونشست جنوب تهران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رقومی موجود و در دسترس، طول خط راه آهن قرار گرفته در زون فرونشست حدود 120 کیلومتر است. همچنین براین اساس 25 کیلومتر از خطوط مترو در همین زون واقع‌اند. همچنین اتوبان های بین شهری نیز در محدوده فرونشست گستردگی طویلی دارند که جمع طول آنها حدود 200 کیلومتر است.

وی ادامه داد:  راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی نیز جمعا طولی در حدود 2300کیلومتر را در محدود فرونشست دارند، ضمن این که- حدود 21دهنه پل در منطقه فرونشست قرار گرفته است که به عنوان نقاط مهم ارتباطی مسیرها به هم تلقی می‌شود. برخی از این پل‌ها در منطقه فرونشست دچار ترک و شکاف در اثر فرونشست شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که فرودگاه مهرآباد در جوار زون فرونشست قرار دارد، تصریح کرد:- دو انبار مواد نفتی و سوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز، 30 کیلومتر خط لوله نفت، 70 کیلومتر خطوط فشاری قوی، 200 کیلومتر خطوط اصلی گاز،  5 منطقه شهری تهران، 8 شهر، 99 آبادی در زون فرونشست قرار دارند.

بیت‌الهی با اعلام  این‌که یک میلیون و 847 هزار و 264 نفر روی زون فرونشست جنوب پایتخت زندگی می‌کنند، گفت: بر اساس آمار 251 هزار و 480 دستگاه ساختمان، 288 مرکز آموزشی، 57 بیمارستان و 66 کارگاه تولیدی نیزدر این زون قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: قرارگیری فرودگاه مهرآباد در حاشیه اراضی و زون فرونشست زمین یکی از مهمترین عوامل ریسک فرونشست را در این محدوده بوجود آورده است. قرارگیری فرودگاه در حاشیه زون فرونشست امکان پدیداری ترک‌ها و شکاف‌های سطح زمین را در این محدوده فراهم می‌سازد. نکته مهم دیگر واقع شدن تعدادی از گسل‌های لرزه‌زای منطقه در زون فرونشست است. طول گسل‌های موجود در محدوده فرونشست حدود 165 کیلومتر برآورد شده است.

رابطه میان میزان اراضی و صادرات محصولات کشاورزی چگونه است

گروه تولید-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس اعلام موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری از کل صادرات به ۵٫۶ میلیارد دلار و معادل ۱۳ درصد رسید.

غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ۲۵۰ هزار هکتار به اراضی آبی کشاورزی کشور افزوده شده است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق ایران، وی اظهار کرد: ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۶٫۴ میلیارد دلار است، این در حالی است که ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۱۶٫۶ میلیارد دلار است.

وی گفت: کره جنوبی نیز ۷۵۳ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۱۱٫۲میلیارد دلار در سال است و مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی سالانه ۲۵٫۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرک ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر کسب کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال ۹۷ توجه کنند.
**وجود ۱۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکهای خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی ‘چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد این واحدها’ را به بحث و بررسی گذاشت.

علی اکبر لبافی گفت: چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها از مصوبات اخیر این دبیرخانه بود که براساس بررسی های انجام گرفته استفاده از ظرفیتهای این واحدها می تواند با کمترین هزینه و سرمایه گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد استان کمک کند.

وی افزود: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است که از این تعداد ۱۳۹ واحد مربوط به خراسان رضوی است.

وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در خراسان رضوی فاقد هر گونه بدهی اعم از بیمه ای و مالیاتی هستند و بانکها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و کارهای موجود سیستم بانکی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.

لبافی گفت: تملک یک واحد تولیدی به نفع بانکها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه های متعدد صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه برای بانکها تبدیل می شود.

وی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملک درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یکسان در سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملک شده را از مشکلات پیش روی فعال سازی واحدهای تحت تملک بانکی برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۳۹ واحد تولیدی استان از سال ۹۱ به تملک بانکها درآمده اند و از سال ۹۴ برای رفع مشکلات این واحدها کارگروهی در این سازمان با حضور یک مقام قضایی ایجاد و در این زمینه ۵۹ پرونده تشکیل شد.

راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملک بانکها ۳۷ واحد تعطیل و ۱۴ مورد نیمه فعال هستند و ۹ مورد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری شده است.

وی اظهار کرد: اگر در بانکهای استان به صورت مشترک اراده ای نسبت به تصمیم گیری درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آنها بوجود آید، مشکلات این واحدها به سرعت حل می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۹۲، کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با ۲ کارگروه ‘صیانت از قوانین و مقررات’ و کارگروه ‘پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی’ تشکیل شد.

سید امیر مرتضوی افزود: براین اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانکها، مشکلات این واحدها در یکی از کارگروه های مزبور بررسی شود که در این راستا تاکنون ۲۰ مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان رفع شده است.

در این نشست مقرر شد، تغییر در روش واگذاری واحدها از سوی بانکها، مکلف شدن بانکها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بررسی موضوع در کارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملک بانکها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانکها، تشکیل کارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانکها، معرفی واحدهای در تملک بانکها به سرمایه گذاران توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام شود.

سقف معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت

ایحه بودجه ۹۷ اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه بسر می برد. اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه را به پایان رسانده و بررسی پیشنهادهای الحاقی به تبصره‌های درآمدی را آغاز کردند. یکی از مهمترین تصمیماتی که دیروز در این کمیسیون اتخاذ شد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد.
این به معنای آن است که کارمندان با درآمد سالانه کمتر از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شده‌اند. مازاد این میزان حقوق نیز به‌صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۲ میلیون تومان در ماه و ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین کرده بود.
عمده اختلاف دولتی‌ها و کمیسیون تلفیق بر سر این تبصره به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. به‌دلیل آنکه مجلس مایل است بهبود و رفاه معیشتی مردم را در قانون بودجه لحاظ کند، تلاش کرد سقف معافیت حقوق را افزایش دهد. این امر هرچند به کاهش بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد اما در عین حال در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفته است.

علت افزایش قیمت مسکن در بعضی نقاط تهران

 ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.

عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق  ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت می‌کنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آن‌جا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.

زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.

وی با بیان این‌که جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همان‌طور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.

عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران جبران می‌شود؟

به گزارش افکارنیوز،  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهارات خود از افزایش دستمزد سال آینده کارگران بیش از تورم خبر داده است، در حالی که نرخ تورم به گواه بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است.
بر اساس این گزارش واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های تأمین سبد معیشت برای یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۶ پیشی گرفته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد در سال ۹۶، ۱۴ درصد اعلام شد و این میزان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. همچنین سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۱۲ درصدی در افزایش دستمزد خود شاهد بودند.
تورم کشور تا پایان بهمن‌ماه در محدوده ۱۰ درصد اعلام شد و افزایش مزد نیز بین ۲ تا ۳ درصد بیش از نرخ تورم بود؛ نرخ تورمی که مورد بحث جدی کارشناسان بازار کار و اقتصادی است. بانگاهی به جدول میزان افزایش دستمزد در سال‌های گذشته متوجه خواهیم شد که میزان افزایش مزد عقب‌ماندگی‌های بسیاری با تورم اعلامی دولت داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ با وجود تورم ۲۱.۵ درصدی افزایش دستمزد ۹ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۱ نیز با وجود تورم نزدیک به ۳۱ درصدی، افزایش دستمزد تنها ۱۸ درصد بود. همچنین در سال ۹۲ تورم کشور به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شد اما افزایش دستمزد ۲۵ درصد شد و همین‌طور عقب‌ماندگی‌ها بدون سیاست‌های جبرانی اثرگذار دامن کارگران را گرفت.
افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم در سال های اخیر در حالی روند نمودارها را تغییر داده که کارشناسان نسبت به آمار تورم اعلامی انتقاد داشته و آن را غیرواقعی می‌دانستند.

جواب رد شورای امنیت به درخواست آمریکا در مورد ایران

به گزارش افکارنیوز، "خیرات عمروف" نماینده دائم قزاقستان در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه ژانویه را به‌عهده دارد، اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر قصد ندارد در خصوص اوضاع داخلی در جمهوری اسلامی ایران که شاهد اغتشاشات خیابانی شده، نشستی برگزار کند.

این دیپلمات بلندپایه توضیح داد: «ایران در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد، البته اگر هر یک از اعضای شورا تقاضای بررسی این موضوع را مطرح کند، این درخواست بررسی می‌شود و ما قطعاً آمادگی داریم تا روی این مسئله کار کنیم، ولی این وضعیت بستگی به توافق اعضای شورای امنیت دارد که در حال حاضر به‌جز آمریکا، بقیه کشورها چنین ضرورتی را نمی‌بینند».

"نیکی هیلی" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا طی یکی دو روز آینده در خصوص اعتراضات داخلی در جمهوری اسلامی نشست فوری برگزار کند.

به‌گفته نماینده قزاقستان، خانم هیلی این موضوع را با وی در میان گذاشته است، ولی به‌عقیده او، باید منتظر روند آتی اوضاع در ایران بود. البته شورای امنیت در صورت توافق اعضاء به این مسئله خواهد پرداخت.

به‌گفته خیرات عمروف، مقامات دولت قزاقستان با دقت روند اوضاع در کشور همسایه خود، جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و از مردم ایران می‌خواهند تا خویشتنداری کرده و راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای خارج شدن از وضعیت موجود بیابند.

صربستان برای ایرانیان دندان تیز کرد

به گزارش مشرق، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان گفت، کشورش انتظار دارد گردشگران بیشتری از کشورهای ایران و چین جذب کند.

راسیم لجاجیک، وزیر تجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان با بیان اینکه درآمد گردشگری صربستان در سال 2017 به رقم بی سابقه 1.2 میلیارد یورو رسید گفت، این کشور انتظار دارد درآمدش از بخش گردشگری در سال 2018 به حدود 1.4 میلیارد یورو برسد.

وی گفت، با توجه به رژیم اعطای روادید رایگان با چین و برقراری پروازهای مستقیم بین پکن و بلگراد از طریق پراگ، رقم 1.4 میلیارد یورویی هدف گذاری شده برای امسال به راحتی قابل تحقق است.

وی افزود، عامل دیگری که به رشد سفر گردشگران خارجی به صربستان کمک خواهد کرد، برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و بلگراد از ماه ژانویه است.

وی گفت: «هدف ماه در سال 2018 جذب حدود 3.4 میلیون گردشگری است که بیش از 1.6 میلیون نفر آن باید گردشگران خارجی باشند.»

دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی جزئیات از دخالت‌های عربستان سعودی در حوادث اخیر ایران را بیان کرد.

به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المیادین اظهار کرد: دشمنی آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ با ایران در این مرحله دشمنی غیرقابل تصوری نیست و دلایل این مساله کاملا برای ما روشن است. در واقع آمریکا هرچه در منطقه خاورمیانه کاشته بود به شکل کامل از دست داد و به قول خودشان بیش از دو تریلیون دلار هزینه کردند اما امروز شما ببینید افغانستان، عراق، سوریه و لبنان چه وضعی دارند و هم‌پیمانان آمریکا در چه وضعی به سر می‌برند. پس طبیعی است که با ما دشمنی کنند.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست. شما ببینید کجای جهان مشکل ندارد. ترامپ برای حل مشکلات اقتصادی خود ۴۰۰ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه درو می‌کند و با به راه انداختن رقابت میان کشورهای منطقه، این کشورها را غارت می‌کند تا چرخ اقتصادی خودش را به گردش در بیاورد. همانطور که در آمریکا مشکلات اقتصادی وجود دارد، در ایران نیز مشکلات اقتصادی هست؛ مشکلاتی که ناشی از جنگ، تحریم و ناشی از برخی نقاط ضعف مدیریتی ماست. ما به اینها واقف هستیم و می‌دانستیم که  این مسائل به طور قطعی و به صورت طبیعی می‌تواند مورد سوال مردم واقع شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: از جمله دلایل داخلی این اعتراض‌های خیابانی، نارضایتی بخشی از مردم ایران از وضعیت اقتصادی بود. یکی دیگر از دلایل داخلی اعتراض‌ها نارضایتی ملت از رفتار رسانه‌های داخلی بود.

شمخانی اظهار کرد: من گفتم که این اینترنت و هشتگ‌ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت ایران است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته شاید ۲۷ درصد از هشتگ‌هایی که جدیدا به راه افتاده متعلق به سعودی‌هاست. البته این هشتگ‌ها متعلق به مردم سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ‌ها را به راه می‌اندازد و عوامل اجرایی این کار، اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ‌ها در خصوص اوضاع ایران از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده است.

وی افزود: آنها یک سازمان درست کرده‌اند و افرادی از خارج از سعودی برای اداره این سازمان آورده‌اند چون سعودی‌ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلما ابزارها و پیاده‌نظام این سازمان هستند. مسلما سعودی‌ها از ایران پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد. خاندان حاکم بر سعودی به خوبی خطر پاسخ ما را می‌داند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سعودی نمی‌تواند با مداخله در ایران و تحریک ملت هوشیار ایران بر زیان‌هایی که در یمن کرده است سرپوش بگذارد.

شمخانی گفت: حساسیت ملت ایران نسبت به مداخله سعودی در امور کشورمان بیش از حساسیتشان نسبت به مداخله‌گری‌های ترامپ است. ما هیچ وقت نمی‌خواستیم ملت ایران تا این اندازه نسبت به خاندان حاکم بر عربستان دشمنی داشته باشد اما دشمنی ملت ایران علیه خاندان حاکم بر عربستان ناشی از طرز رفتار سعودی‌هاست.

وی اضافه کرد: دشمنی غرب با ایران نیز یک دشمنی احمقانه است و برخی کشورها فهمیده‌اند که منافعی در خلیج فارس دارند. هدف از دخالت خارجی سازمان‌یافته این است که جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. بیگانگان می‌خواهند حرکت رو به جلوی ایران را از داخل بر هم بزنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: آنچه در ایران رخ داده است طی چند روز پایان می‌یابد و جای هیچگونه نگرانی در این‌باره نیست.

تاثیرات ناآرامی‌های اخیر بر اقتصاد کشور

به گزارش مشرق، تجمعات مردمی روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به وضع نامناسب معیشتی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه برگزار شد و هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان عده ای آشوبگر با سوء استفاده از اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه دست به تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم و آرامش جامعه زده اند.

آنچه مسلم است حرکت های آشوب طلبانه اینچنینی، نه تنها تاثیری بر تحقق مطالبات اقتصادی مردم ندارد، بلکه در صورت تداوم می تواند تبعات اقتصادی بسیار منفی ای متوجه اقتصاد کشور نماید. تحولات اقتصادی در ایران همچون سایر نقاط جهان تاثیرپذیری مستقیمی از تحولات سیاسی دارد. مسلما وقوع هرگونه اغتشاش و ناآرامی اجتماعی می تواند ضمن ایجاد احساس عدم قطعیت در بازار، سوددهی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی بر جای بگذارد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای قرار است در نشست ماه ژانویه خود رتبه ریسک اعتباری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در ارتقاء ریسک اعتباری کشور عوامل مختلف از جمله ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. شواهد و قرائن نیز حکایت از آن دارد که ایران رایزنی های فشرده ای را با کشورهای عضو این سازمان برای کسب نظر مثبت آنان جهت ارتقاء رتبه ریسک اعتباری کشور آغاز کرده و قول های مساعدی نیز از برخی کشورها گرفته شده است. طبقه بندی ریسک کشوری ایران در سال گذشته و به دنبال اجرایی شدن برجام از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای یک رتبه بهبود یافت و از 7 به 6 ارتقا یافت. بهترین رتبه ایران در این شاخص 4 بوده که در سال 2001 به ثبت رسیده است. هزینه هایی که کشورها برای به دست آوردن خطوط اعتباری و تامین مالی متقبل می شوند، ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری آن کشور دارد. طبیعتا هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.

ضمن اینکه افزایش هزینه های استقراض موجب می شود دولت قادر به بازپرداخت وام های خارجی نباشد و این در طی سال های آینده، علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد شد.

به علاوه، تداوم ناآرامی ها می تواند موجب تردید بیشتر شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران شود. طبیعتا آهوی گریز پای سرمایه از هرگونه درگیری و ناآرامی هراسان است و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، ایجاد نشده از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می رسد با وجود اینکه هدف اصلی معترضان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی است، این مطالبات باید از طرق قانونی و مسالمت آمیز دنبال شود و ایجاد آشوب و درگیری و ارسال سیگنال ناآرامی سیاسی و اجتماعی به ناظران و سرمایه گذاران احتمالی داخلی و خارجی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نخواهد کرد، بلکه سبب تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور خواهد شد که مردم عادی متضرر اصلی آن خواهند بود.

بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزارو٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بودجه ١٣٩٧ به توافق دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و یا استفاده از منابع عمومی بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ منابع حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش بینی شده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می شود. طرح این تبصره که با بحث افزایش قیمت بنزین و سایر حامل ها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزایش نرخ تورم مواجه شد.

امیر باقری - سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان- امروز در نشست خبری به تبیین تبصره ١٨ پرداخت و گفت که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیاردی پیش بینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل ها و یا منابع عمومی استفاد می کند.

افزایش قیمت حامل ها اثر مستقیم بر تولید ندارد

باقری در رابطه با اینکه بخش تولید مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل تبعات ناشی از آن در تولید هستند توضیح داد که اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید به طور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولید کننده بالا نرود. پیش بینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حامل‌های مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بدست آمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.

اگر ٩٨٠ هزارشغل ایجاد شود نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دغدغه اصلی در تبصره ١٨ مربوط به تولید اشتغال است گفت:  پیش بینی بر این است که در سال آینده ٨٣٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨٠ هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد. اما برنامه ما ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥ هزار میلیارد تومان هزینه شود. این رقم در کنار ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تبصره ١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها تامین می شود.

باقری یادآور شد که قرار نیست منابع پیش بینی شده مستقیم در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد بلکه به طور اهرمی عمل می کند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه LTE را به عنوان اولین بستر تست شبکه 5G عرضه کردند که به گفته آنها به غیر از بخش‌های فرستنده و گیرنده، مابقی بر پایه نرم‌افزار طراحی شده است.

هوار بطحایی، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره اظهار کرد: شبکه مخابرات سیار از نسل اول 1G شروع شد و تا نسل چهارم 4G به صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی شده است. البته نسخه‌های جدیدتر 4G با عناوین 4.5G و 4.75 G عرضه شده است.

وی ادامه داد: به دلیل سخت‌افزاری بودن،‌ این شبکه‌ها قابلیت انعطاف ندارند؛ از این رو برای برخی از کاربردها مانند بستر تست قابل استفاده نیستند، ضمن آنکه تغییر در این سیستم‌ها نیازمند تعویض سخت افزاری است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ از این رو برای حرکت به سمت نسل 5G یکی از الزامات ایجاد شبکه‌هایی مبتنی بر نرم افزار است.

بطحایی با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، یادآور شد: یکی از زیر پروژه‌های این طرح پیاده‌سازی شبکه LTE نسل پنجم است که آن را به صورت نرم‌افزاری به صورت "کدباز" (Open Source) پیاده‌سازی و راه‌اندازی کردیم.

وی، شبکه ITE را بستر برای تست سرویس و قابلیت‌های  5G دانست و ادامه داد: با استفاده از این شبکه می‌توان فرآیند توسعه شبکه به سمت 5G را سریع‌تر و ارزان‌تر اجرایی کرد؛ چرا که این شبکه نرم‌افزار پایه است.

به گفته این محقق، با استفاده از این شبکه می‌توان هر فناوری که برای 5G در آینده ارائه می‌شود، به صورت نرم‌افزاری در این شبکه پیاده‌سازی کرد.

مجری طرح، شبکه LTE را متشکل از یک هسته (EPC) وe  نود (eNB) دانست و یادآور شد: در این شبکه ‌تنها بخش‌هایی از فرستنده و گیرنده به صورت سخت‌افزاری است و مابقی نرم‌افزار است که از این طریق اپراتور برای تبدیل 4G به  5G به ندرت نیاز به تغییر در بخش‌های سخت‌افزاری دارد.

بطحایی با بیان اینکه این طرح در فاز مطالعاتی است، خاطر نشان کرد: این شبکه با استفاده از دو کامپیوتر شخصی و دو مانیتور پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های مد نظر بر روی یک موبایل نمایش داده می‌شود.

وی یادآور شد: در تست‌های انجام شده توسط این شبکه، امکان سرعت دانلود حدود 17Mbps برای مشترکین فراهم شده است.

بطحایی، مزیت این سیستم را نرم‌افزار پایه بودن آن دانست و اضافه کرد: از طریق شبکه IoT متصل به این شبکه‌، جریان ویدیوی زنده به سرور ارسال می‌شود که می‌تواند جهت مونیتورینگ نظارت هوشمند کاربرد داشته باشد.

وی به بیان مزایای شبکه نسل 4 شبکه‌های تلفن همراه پرداخت و گفت: سرعت اینترنت در این نسل بالا و تاخیر شبکه در آن پایین است؛ از این رو می‌توان به راحتی فیلم را به صورت آنلاین مشاهده کرد. این مزیت در نسل 3G نبود، از این رو بسیاری از اپراتورها در حال ارائه IP TV هستند تا بتوان فیلم‌ها را بدون نیاز به اینترنت به صورت آنلاین و از طریق شبکه مشاهده کرد.

مجری طرح با بیان اینکه این قابلیت در شبکه LTE ایجاد شده است، در این باره اظهار کرد: در طرح حاضر، استریم ویدئوی زنده با فرمت H.264 در شبکه LTE پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود، به طوری که کاربران (UE) ویدئو را با کیفیت مطلوب و کمترین تاخیر دریافت می‌کنند.

وی در این باره توضیح داد: در نسل پنجم ارتباطی قابلیت با عنوان MEC یا Mobile Edge Computing و Caching به همراه کاربرد خودروی متصل و سیستم نظارتی هوشمند به صورت نرم‌افزاری در این سیستم پیاده‌سازی شده است.

بطحایی اضافه کرد: MEC به سیستم این امکان را می‌دهد که یک عملکرد از یک سروری در هسته (یا در اینترنت) را به eND نزدیک به UE منتقل کند تا هم سرعت عملکرد را افزایش دهد و هم از ترافیک غیر ضروری جلوگیری کند. در این کاربرد اطلاعات به جای انتقال به اینترنت، در مرکزی در eND پردازش می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: قابلیت Caching نیز این امکان را به شبکه می‌دهد که داده‌های حجیم مانند ویدئو را در سرور موجود در شبکه ذخیره کند و از گرفتن مجدد آن از اینترنت جلوگیری کند و به این ترتیب حجم ترافیک دریافتی از اینترنت کاهش می‌یابد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه شبکه LTE ارائه شده در حد تحقیق است، خاطر نشان کرد: این شبکه برای اهداف خاصی چون توسعه به سمت فناوری‌های 5G راه‌اندازی شده است تا از این طریق  محققان بتوانند از آن برای توسعه بهره ببرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد که براساس آن مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف می شوند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

دهک های مشمول یارانه براساس طراحی کمیسیون تلفیق


تسنیم: عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست اعضای کمیسیون متبوعش درباره هدفمندی یارانه‌ها با حضور علی ربیعی را تشریح کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با بیان اینکه اخیراً وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در این کمیسیون حضور پیدا کرده و توضیحاتی درباره بودجه سال 97 کل کشور به اعضای کمیسیون ارائه کردند، اظهار داشت: در این جلسه علی ربیعی وزیر کار درباره هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت رفاه اجتماعی گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق  ارائه داد.

وی با ابراز اینکه در این جلسه دهک‌هایی که می‌توانند یارانه بگیرند مشخص شد، افزود: در این جلسه مقرر شد افرادی که  تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و همچنین زنان سر‌پرست خانوار، افراد ساکن در دهستان‌ها با ضریب 6، 7، 8 و 9 و حاشیه‌نشین‌های شهر‌ها، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگان، کارگران و همچنین سایر گروه‌های نیازمند مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و صیادان شامل دریافت یارانه شوند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اعلام اینکه با دسته‌بندی‌ای که در کمیسیون انجام شد بیش از 40 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه می‌شوند، تصریح کرد: افرادی که نیازمند باشند همگی یارانه را دریافت می‌کنند و اگر فردی در دهک‌هایی که ذکر کردیم نباشد و نیازمند و متقاضی دریافت یارانه باشد، می‌تواند با مراجعه به نهاد‌های حمایتی جهت دریافت یارانه ثبت‌نام کند.

وی به بخش دیگری از این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره تولید و فروش نفت و واردات بنزین گزارشی را به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت: اگر قرار به افزایش قیمت بنزین باشد باید این روند تدریجی و با شیب بسیار ملایم و همراه با رضایت‌مندی مردم باشد، لذا آنچه برخی از نمایندگان و مسئولان دولتی درباره قیمت بنزین عنوان می‌کنند برداشت‌های شخصی و نظرات کارشناسی خودشان است.

به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین درودیان نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سال‌های قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سال‌های بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سال‌های قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سال‌های قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علی‌رغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال‌های اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبه‌رو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهم‌ترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سه میلیون نفر درگیر این مؤسسات بودند افزود: برای حل مشکلات دو درصد باقیمانده نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه هستیم.

وی گفت: قوه قضاییه باید زودتر دستور فروش اموال شناسایی شده مؤسسات مالی غیرمجاز را بدهند تا حدود 60 هزار نفر که همچنان جزو طلبکاران این مؤسسات هستند بتوانند به مطالباتشان برسند.

امیری افزود: مشکلات این مؤسسات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و سوء استفاده کنندگان از اعتماد مردم باید پاسخگو باشند.

وی گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات کشور را حل کند بلکه نیاز به همکاری دو دستگاه دیگر و همچنین دستگاه ها، سازمان و نهادهای فراقوه ای دارد.

امیری با اشاره به جلسه دو ساعته روز دوشنبه رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور و تأکید شرکت کنندگان در این جلسه بر لزوم برقراری آرامش در کشور افزود: مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی، محیط زیست، اشتغال، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست خارجی، پاسداری از برجام، صندوق های بازنشستگی و نظام سلامت از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت برای اجرای برنامه هایش منابعی در نظر گرفته است و چنانچه نمایندگان منابع دیگری را در نظر داشته باشند می توانند آنها را به دولت معرفی کنند و دولت هم از پیشنهاد مجلس استقبال خواهد کرد.

امیری افزود: رئیس جمهور برای عمل به وعده های انتخاباتی اش برنامه ای مدون دارد.

بیژن خطیبی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان‌های نوساز در تهران توسط مجریان فاقد صلاحیت ساخته شده است، گفت: ساختمان‌های نوساز بی‌کیفت معضل اصلی تهران در مواقع بحرانی به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید مانع ورود سازندگان غیر ذی‌صلاح در حوزه ساخت و ساز باشد، گفت: متاسفانه امنیت ساختمان‌های نوساز همانند ساختمان‌های قدیمی و فرسوده پایین است.

خطیبی تاکید کرد: در قانون ساخت‌وساز هیچ مشکلی وجود ندارد و متأسفانه سازندگان و مجریان در بخش اجرایی آن همت کافی ندارند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: با توجه به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و شهرداری بعد از اتمام ساخت، هیچ شناسنامه فنی و ملکی به خریداران عرضه نمی‌کنند و این خود باعث کاهش کیفیت ساختمان و بی‌اعتمادی در بین مالکان می‌شود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون خریداران واحدهای مسکونی هیچ اعتمادی به واحدهای احداث شده ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که در مواقع زلزله از ساختمان‌ها فرار کنند.

خطیبی در پایان گفت: در مواقع زلزله ساختمان‌های قدیمی و بافت‌های فرسوده به طور یقین دچار مشکل می‌شوند، بنابراین باید دولت نوسازی و مقاوم‌سازی آن‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

 

صنعت چاپ در معرض آسیب‌های متعدد

صنعت چاپ ریشه‌ای دیرین در این مرز و بوم داشته است. البته صنعت چاپ در دوران گذشته با آنچه که امروز تحت عنوان صنعت از آن یاد می‌شود، تفاوت‌هایی جدی و محسوس دارد و به تعبیری می‌توان فعالیت چاپ و صحافی را در آن دوران سنتی نام نهاد و امروز از آن به عنوان فعالیتی صنعتی یاد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با همه این اوصاف، در دوران کنونی نیز فاصله‌ای جدی و معنادار میان دستگاه‌های فعال در ایران با دستگاه‌ها، تجهیزات و ادوات چاپ و صحافی در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، آلمان و…وجود دارد.

به واقع می‌توان گفت؛ حمایت و پشتیبانی لازم از این صنعت در سالیان گذشته در دستور کار قرار نگرفته است و همین غفلت باعث شده، تا یکی از فعالیت‌های اشتغالزا در معرض افول قرار گیرد.

محمد کوه پناهی، یکی از فعالان حوزه صحافی در استان البرز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ابعاد و زوایای بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده صنعت چاپ اظهار کرد: این صنعت از دو منظر اقتصادی و فرهنگی اهمیت دارد، بنابراین در کنار گردش مالی و ظرفیت اشتغالزایی این عرصه، نباید از توانمندی این حوزه در بخش فرهنگ سازی نیز غافل شد.

وی افزود: حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از این صنعت لازم است، اما شوربختانه در سالیان متمادی گذشته حمایت کافی و لازم در این خصوص تعریف نشده است.

کوه پناهی تصریح کرد: البته این معنای نبود طراحی و لحاظ نکردن هیچگونه حمایتی از سوی دستگاه‌های متولی نیست، اما به اعتقاد بنده و بسیاری از فعالان این عرصه، میزان و روند حمایت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد.

این فعال عرصه صحافی و چاپ در استان البرز گفت: با وجود آنکه اشتغال یکی از عارضه‌های اصلی کشور است، انتظار می‌رود از ظرفیت‌هایی که به توسعه فرصت‌های شغلی می‌انجامد، حمایت هر چه بیشتری اِعمال شود که یکی از این عرصه‌ها به صنعت چاپ و صحافی باز می‌گردد.

وی افزود: حصول موفقیت در صنعت چاپ، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات سازنده، عملیاتی و اجرایی خواهد بود و به طور قطع با حمایت از صنعت مذکور می‌توان در هر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ که از گذشته به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، به توفیقات شایسته‌تری نائل شد.
لزوم ارتقای فناوری تجهیزات چاپ و صحافی احساس می‌شود

احمد عسگری، یکی دیگر از فعالان حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به سابقه دیرین فعالان عرصه صحافی و چاپ در استان مذکور، اظهار کرد: با تبیین شرایط حاکم بر این صنعت به روشنی متوجه کاستی‌ها و نارسایی‌ها در این عرصه خواهیم شد.

 

وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی این صنعت به قدیمی بودن تجهیزات بسیاری از فعالان این حوزه باز می‌گردد.

عسگری تصریح کرد: با عنایت به محدودیت نقدینگی و رکود اقتصادی موجود، امکان تأمین هزینه خرید دستگاه‌های مذکور برای بسیاری از فعالان چاپ و صحافی وجود ندارد، بنابراین تحقق این امر مستلزم تعریف حمایت‌های مقتضی همچون کاهش تعرفه و ادوات از یکسو و تسهیلات ویژه کم سود است.

این فعال حوزه چاپ و صحافی در شهر کرج گفت: فرسودگی تجهیزات علاوه بر استهلاک و هزینه نگهداری بالا، باعث کاهش راندمان و بهره وری فعالیت در این حوزه می‌شود.

وی افزود: البته نباید از ضرورت رونق هر چه بیشتر از کلیت اقتصاد کشور غافل شد؛ زیرا در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، مراجعه به این صنعت برای دریافت خدمات مورد نظر اولویت خود را از دست می‌دهد و به نوعی چنین فعالیت‌هایی برای بخشی از عموم جامعه، جنبه تشریفاتی و غیر ضروری پیدا می‌کند.
بازبینی در مالیات سِتانی از فعالان صنعت چاپ حیاتی است

این فعال حوزه چاپ افزود: درحالیکه برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی برخی کارشناسان؛ حوزه دارایی و مالیات محرز است، درآمد فعالان حوزه چاپ و صحافی به شدت تحت تاثیر رکود قرار گرفته و انتظار می‌رود با این اوضاع، تجدید نظری اساسی در میزان مالیات اخذ شده از فعالان صنعت چاپ و صحافی اعمال گردد.

عسگری گفت: با ادامه این روند، تعطیلی برخی از واحدها و مراکز چاپ و صحافی دور از ذهن نخواهد بود. آنچنان که در گذشته نیز بخشی از فعالان این حوزه به تغییر شغل مبادرت ورزیده‌اند.

این فعال در عرصه چاپ و صحافی در خاتمه یادآور شد: گرانی کاغذ نیز مزید بر علت شده تا تنگای فعالان این حوزه سخت‌تر از گذشته شود و امیدواریم با اتخاذ تدابیر مؤثر در آینده‌ای نزدیک، شاهد تعدیل و کاهش قیمت‌ها باشیم، در نهایت نه تنها فعالیت صنعت چاپ و صحافی، بلکه فعالیت بسیاری از روزنامه نگاران، توزیع کنندگان، خبرنگاران و گروه‌هایی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

چرا آمارهای مثبت اقتصادی دولت باورپذیر نیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمعات روزهای پنج شنبه و جمعه ، خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می کنند با توجه به آمارهای مثبت  اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.

سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال اخیر  یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن  نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟

مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است ولی " واقعی" نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.

به عنوان مثال بخش مهمی از درآمدهای ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود ولی عملا در دسترس نیست . جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می طلبد و بارها هم مرقوم شده است اما به عنوان جمع بندی می توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمدهای ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می شود رشد اقتصادی سالهای 95 و 96 اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از  دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.

به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانکها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می شود که دو سال 95 و 96 سالهایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است- ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال 96، تورم سال 95 و 96 ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان  سال پایه محاسباتی در 95 برای 96 هم حفظ می شد عدد تورم به مراتب بیشتر می شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می توانست دو تا سه درصد باشد که در  ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.

به عنوان مثال در بخش غیر نفتی ، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروههای عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف  تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه های تامین مالی می غلطد.رسانه ای ترین مثالها  در این مورد آذر آب و هپکو هستند.

بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال  می توان به  بیش از 200 هزار میلیارد  تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد.( حدد 13 درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار 92 درصد سپرده ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.

در باره تورم باز رفتار تورمی همه  زیرگروه ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک های پایین کاملا منطقی است.

در مقام جمع بندی ارجاع یک سری اعتراضات به دستهای پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهادهای اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کند.  اما تغییر  وضعیت بدون تغییر پارادایم شدنی نیست. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگزین وجود دارد مشروط برآن که اراده ای برای اصلاح باشد.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

گره بافت‌های فرسوده شهری گشوده نشد

به گزارش مشرق، در حالی که شواهد زیادی از وجود اختلاف احتمالی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر روش نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، مأموریت جدید ترکان، این احتمالات را تقویت می‌کند.

علی رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور مراسم معرفی اعضای کابینه به نمایندگان مجلس را بهترین زمان و مکان برای نمایش کابینه ای همدل و یکدست دانسته و از آن برای تبلیغات به سود اعلام منسجم بودن کابینه بهره می برند، اما حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش اختلاف خود با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتخاب کرد. اقدامی که به گفته برخی، به مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور نبود.

اختلاف مسکنی آخوندی و روحانی

اما برخی نیز از آن به عنوان نوعی تیزهوشی روحانی یاد کردند که با این انتقاد ظاهری و مصلحتی از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین سمت برای دولت دوازدهم، توانست نمایندگان را متقاعد کند که من نیز با شما در زمینه رهاشدگی بخش مسکن از بخش حمل و نقل (عمدتا یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل و یا توسعه ناوگان هوایی و نه راه اندازی جریان ترانزیت یا سایر بخش های درآمدزای آن) همنوا هستم و به این ترتیب توانست آخوندی را از خوان مجلس برهاند.

با این حال رفته رفته در ۴ ماه گذشته مشخص شد این اختلافات عمیق هستند و اندیشه روحانی و آخوندی در زمینه مسکن نه تنها همسو نیست بلکه در تقابل هم هست. به خصوص در زمینه نوسازی بافت فرسوده؛ موضوعی که روحانی در همان جلسه معرفی وزارت پیشنهادی به مجلس نیز به آن اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که آخوندی سخت از آن دوری می‌کرد.

همه چیز از آن عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، شروع شد

به نظر می رسد سرمنشأ اختلافات آخوندی و روحانی در زمینه بازسازی بافت فرسوده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ روحانی معتقد به جهاد تخریب و ساخت و ساز جدید است و آخوندی می گوید محور بازسازی بافت های نابسامان، باید ساکنان محلات آسیب دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت های فرسوده خود باید سرمایه گذاری کنند، خود با یکدیگر ریزدانه ها را تجمیع کنند و خود آنها مجددا به محله سابقشان که حالا دیگر نونوار شده برگردند.

در سوی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می ‌شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.

اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای بافت های فرسوده معتقدند اقدام جهادیِ تخریب و نوسازی، نتیجه ای جز فرسوده سازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی نیز نتیجه اش هجوم بساز و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد بود، اما از سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند که اجرای تفکر آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن در بافت و تلاش برای نوسازی آن از طریق سرمایه و نیروی انسانی ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان لازم دارد!

ترکان وارد می شود

اختلافات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ظاهرا همچنان پابرجاست؛ چراکه دستورالعمل رئیس جمهور در آبان ماه مبنی بر جایز بودن فروش تراکم بالا در بافت های فرسوده علی رغم ممنوعیت آن در سایر مناطق تهران، با ابتکار عمل آخوندی و سخنرانی ها و مصاحبه های او و تعدادی از معاونانش مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور از این دستورالعمل، بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده نیست، خنثی شد.

به همین دلیل روحانی این بار فرآیند دیگری برگزید و اکبر ترکان را که همواره در تمام مناصبی که داشته، با هدف اقدام جهادی منصوب شده است، به میدان کارزار نوسازی بافت فرسوده فرستاد.

روحانی هفته گذشته طی حکمی، ترکان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه خود روحانی نیز به بی تجربگی پیرمرد پرشور در زمینه احیای بافت فرسوده اشراف دارد و در ابتدای حکم ترکان آورده نظر به تجربه ارزشمند جنابعالی در «امور اجرایی» به این سمت منصوب می شوید! رئیس جمهور در این حکم، پای سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در دولت گذشته (یازدهم) ترکان ریاست آن را بر عهده داشت، هم به ماجرای بافت فرسوده باز کرد. اقدامی که خواسته یا ناخواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در ماه های گذشته مشکلات زیادی با آخوندی و مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی داشته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار می دهد.

کارشناس شهری: آقای روحانی! چرخ را از ابتدا اختراع نکنید

علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود ترکان به عرصه بافت فرسوده را خبر خوبی تلقی نمی کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی و به ویژه نوسازی بافت فرسوده ندارد.

وی با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده استانبول به روحانی نشان داد، هیچ سنخیتی با ملاحظات بافت فرسوده شهری ایران ندارد، گفت: بعد از آنکه روحانی شیفته روش اجرایی اردوغان در خصوص نوسازی بافت فرسوده استانبول می شود، شروع به صدور و ابلاغ تصویب نامه های پنهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده می کند که این ابلاغیه ها هیچ گاه در معرض نظرخواهی از  کارشناسان این حوزه قرار نگرفت. ابلاغیه هایی که در آن رئیس جمهور دستور داده بود تا بافت های فرسوده را بکوبید و از نو بنا کنید.

به گفته بدری، نجفی شهردار تهران نیز در این زمینه با رئیس جمهور همراه شده و این ابلاغیه ها را حتی با مدیران و کارشناسان شهرداری هم مطرح نمی کند.

وی با تأکید بر اینکه روش مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران به گِل نشست، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و نگاه از بالا به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.

وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت مساحت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت باقی مانده است مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان و محله سیروس تهران؛ بافت هایی که نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی تبدیل شد.

این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطرنشان کرد: در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها به اضافه مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت های عوارض شهری است تا ساکنان محله با استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.

بدری تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داشته باشند زمانی که در دولت نهم درآمد نفتی سرشار بود پروژه های مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد چه رسد به الان که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد.

۵ هزار نفر در هفته نخست زمستان اوراق مسکن خریدند

 در هفته نخست زمستان امسال ۲۹۳ هزار برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن توسط ۵ هزار نفر خریداری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در هفته گذشته بیش از 396 میلیارد و 905 میلیون ریال انواع سود توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1547 سرمایه گذار پرداخت شد.

همچنین حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته نخست زمستان امسال 293 هزار برگه اوراق بود که بر این اساس بیش از 5 هزار نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

گفتنی است معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع یک سال و دو سال و ۱۰ سال نیست. فقر معضلی است که حالا چند سالی می‌شود گریبان مردم کشورمان را گرفته. فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمان‌های بلند یا در شهرستانی دورافتاده با خانه‌های ساده‌ساز. هر کسی به اندازه خودش فقر را می‌چشد و گروهی که اقلیت هستند هر روز بر ملک و دارایی خود می‌افزایند. هر جامعه‌ای کاسه صبری دارد و وای از روزی که این کاسه صبر سرریز شود.

فقر از جمله معضلات و پدیده‌های اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های بسیاری در جامعه می‌شود. طبق آمار‌ها و نظرات کارشناسی، فقر در ایران سال به سال رو به افزایش است و این پدیده به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در جامعه نیز رو به گسترش است. با این حال بسیاری از رفتارشناسان بر این باورند که فقر سوای از بروز رفتار‌های ضداجتماعی و ناهنجاری‌های مشکل‌زا در جامعه با الگوبرداری‌های نامناسب سبب شکل‌گیری پدیده‌هایی، چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل که از مخرب‌ترین عاداتی است که برخی برای کنار آمدن با استرس و ناامیدی ناشی از فقر به آن روی می‌آورند، خواهد شد. اعتیاد نیز به نوبه خود عدم تفاهم و بر هم خوردن تعادل زندگی خانوادگی، طلاق، جدایی و مشکلات پس از آن را به دنبال می‌آورد. تصادف‌های منجر به نقص عضو به سبب محیط‌های غیرایمن کار، مسکن و شرایط زندگی نامناسب و ابتلا به انواع بیماری‌ها به دلیل فقر مواد غذایی را می‌توان از دیگر معضلات گسترش فقر در جامعه کنونی دانست.

از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان منشا تمام بدبختی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها فقر است. این پدیده حتی سبب غم و غصه و افزایش بدبینی سیاسی می‌شود. حالا چرا فقر به وجود می‌آید خود این ناشی از بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و اقتصاد بیمارگونه است. وقتی ظرف یکی دو سال عده‌ای تازه به دوران رسیده میلیارد‌ها دلار را مصرف می‌کنند یا حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند گسترش فقر، بی‌بندوباری، فحشا، طلاق و انواع آسیب‌های اجتماعی، چون دزدی، قتل، جرم و جنایت دور از ذهن نیست. در جامعه سرمایه‌داری اصولا عده‌ای ثروت‌های هنگفت دارند و در مقابل عده زیادی در تنگدستی و بدبختی به سر می‌برند چراکه اصولا سرمایه‌داری، فقر را به دنبال دارد.
 
آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس‌های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هر گاه ژنده‌پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ای زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، به آن معناست که حداقل‌های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیاز‌های اولیه حداقل‌های یک زندگی مواجه هستند.

تظاهرات شهر مشهد خبر داغی بود که پنجشنبه گذشته در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌چرخید و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت؛ اعتراضاتی که به گفته شاهدان، به لطف فیلم‌ها و عکس‌هایی که گرفته شد به تدریج شکل ساختارشکنانه به خود گرفت و انگشت اشاره معترضان دولت را نشانه گرفت. آنچنان که عنوان شده بهانه این تجمعات گرانی و وضع اقتصادی بوده و آن‌طور هم که مسوولان مربوطه اعلام کرده‌اند گویا بخشی از تجمع‌کنندگان همان افرادی هستند که در ماجرای موسسات اعتباری متضرر شده‌اند. آنچه روز پنجشنبه در این چند شهر رخ داده است البته زوایای بسیار مهمی دارد که بررسی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

با علم به این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و مردم برای امرار معاش خود همواره با مشکل رو‌به‌رو هستند بر همه مبرهن است. گرانی، امرار معاش را سخت کرده و بنا بر آمار‌هایی که از سوی برخی مقامات دولتی هم اعلام شده نرخ بیکاری از چالش‌های اساسی است که این دولت با آن مواجه است. در اینکه مردم حق دارند گلایه داشته باشند و آن را هم بیان کنند تا به گوش مسوولان برسد هم هیچ تردیدی نیست و اساسا قرار «انقلاب» هم با مردم همین بوده است.
روز گذشته شهر‌های دیگر هم ساکت نماندند و به تبعیت از مشهد دست به اعتراض زدند. قوچان، کرمانشاه، اصفهان، رشت و حتی زاهدان هم از جمله شهر‌هایی بودند که به حمایت از این اعتراضات به پا خاستند که در برخی شهر‌ها عده‌ای هم بازداشت شده‌اند.
در پی این اعتراضات خبر‌هایی در فضای مجازی پخش شد که این اعتراضات از سمت بیگانگان سازماندهی شده است. اینکه هر تجمع و اجتماعی که مردم منتقد در آن حضور دارند به بیگانگان نسبت داده شود هم حتما نه نزدیک به واقعیت است و نه از انصاف بهره‌ای برده است. اما آیا در مورد اخیر تجمعات غیرقانونی ساختارشکنانه در مشهد و چند شهر دیگر هم همین شرایط برقرار بوده است؟
ماجرای تخلفات برخی از بانک‌ها و ضرر دیدن مردمی که برای اندکی سود بیشتر دار و ندار و زندگی‌شان را فروختند و به این موسسات سپردند موضوع جدیدی نیست. از طرفی تنها راه دیده شدن این افراد تجمع‌های گاه و بیگاه در گوشه و کنار شهر بود. عده‌ای رو‌به‌روی این موسسات چند روز بساط زندگی پهن کردند و گروهی متوسل می‌شدند به تجمعاتی که با هر بهانه‌ای این سو و آن سوی شهر برگزار می‌شد. یک روز نمایشگاه مطبوعات، جلوی دوربین عکاسان و چشم خبرنگاران و یک روز هم مکان دیگری که به چشم بیایند و البته به چشم هم آمدند، اما کسی برای مشکل‌شان چاره‌ای اندیشه نکرد. از قرار معلوم قرار بود اعتراضات روز پنجشنبه هم از این دست اعتراضات باشد، اما نکته متمایز‌کننده این تجمع البته این بوده که شعار‌های ساختارشکنانه‌ای مطرح شده و توهین‌هایی نسبت به شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.

البته نکته دیگری که وجه تمایزی دیگر بوده است اینکه برخی مخالفان و رقبای سیاسی دولت به شکل عجیبی با این ماجرا مواجه شده‌اند. برخی از آن‌ها به جای نفی و تقبیح برگزاری این تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه نوک پیکان حملات خود را به سمت شخص رییس‌جمهور و دولت گرفته‌اند.
 
این موضوع ریشه‌های اجتماعی دارد و نمی‌توان گفت: تنها گرانی تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی یا گرانی سوخت مردم را به این درجه از عصبانیت رسانده که از خانه‌های خود بیرون بیایند و دست به تضاهرات بزنند. این اتفاق یک انفجار اجتماعی محسوب می‌شود که حاصل فشار و محدودیت‌هایی است که سال‌ها به مردم فشار آورده و از میزان رضایت و کیفیت زندگی آن‌ها کاسته است. سال‌های سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسوولان هر روز صحبت از این می‌کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. بی‌توجهی به این ابعاد از زندگی مردم و شاید شفاف‌سازی‌های اخیر در مورد بودجه سال ۹۷ یکی از دلایلی است که بیش از پیش مردم را بر این داشته تا به این قبیل اعتراضات رو آورند.
فیلترینگ راه‌حل نیست

در آخر لازم به ذکر است برخی جامعه‌شناسان اعتقاد دارند حوادث دیروز تجربه نظام‌سازی است. یادمان باشد که جامعه ایران با جمهوری اسلامی اولین تجربه نظم سیاسی جدید به معنای امروزین را آغاز کرده است. این تجربه باید مدام غنی و به‌روز شود. کار یک روز و دو روز نیست. وقتی بتوانیم خودمان را ایمن کنیم از مفسدان و خرابکارانی که در کسوت و همرنگ خودمان و در خفا هستند، وقتی بتوانیم سازوکار‌های تامین رضایت نسبی مردم را تعبیه کنیم، وقتی بتوانیم معیشت مردم را به سطح مطلوبی برسانیم و سیستم تامین اجتماعی را به استاندارد‌های مقبول ارتقا دهیم، وقتی بتوانیم برای بیان نارضایتی مردم سازوکار‌های معقول تعبیه کنیم، وقتی اصلاحات دائم در ساختار سیاسی و اقتصادی را الزامی بدانیم، وقتی سیاستگذاری توسعه‌مان مبتنی بر واقعیت‌های بومی و به دور از تاثیر و القائات کانون‌های شیاد و سوداگر جهانی و دلالان داخلی آنان باشد و... نباید از آشوب‌های احتمالی نگران باشیم. شورش‌های شهری جزء لاینفک همه جوامع دارای جمعیت انبوه و متراکم شهری است و پدیده عجیبی نیست.

پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی آنان کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود نه اینکه با ایجاد محدودیت‌ها صدا را در گلوی مردم خفه کنند. اعتراض به شرایط موجود یکی از اصول اولیه دموکراسی است و پسندیده نیست با این افراد رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته باشیم چراکه این زخم در جای دیگری سر باز خواهد کرد.

قیمت دلار سقف «تاریخی» جدیدی ساخت



به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از  رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.

به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳‌ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمت‌گذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.

یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایین‌تری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.

در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکه‌بازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمده‌ای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معامله‌گران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.

در کنار این، عده‌ای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه می‌تواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.

هم‌زمان عده‌ای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت تناقض‌های زیادی در ذهن معامله‌گران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.

بنزین ۱۲۰۰ تومانی در باک خودرو‌ها در سال ۹۷

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مهرداد لاهوتی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برخی وزرای دولت از جمله وزیر نفت و وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند، گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای تعدیل قیمت بنزین و تعیین قیمت 1200 تومان برای هر لیتر بنزین در سال آینده خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، به هر حال نرخ پیشنهادی 1500 تومانی در نظر گرفته شده برای بنزین در سال 97 قطعی نبوده و نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات خود را دارند.

لاهوتی ادامه داد، بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه وبودجه دولت برای تعدیل برخی هزینه های ذکر شده در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه در ادامه جلسه، نوبخت به مباحث کلی مانند هدفمندی یارانه‌ها و طرح کلان اشتغال زایی اشاره کرده است، گفت: دولت از افزایش قیمت سوخت 17.400 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفت که قسمتی از منابع مورد نیاز برای هزینه 73 هزار میلیارد تومانی طرح اشتغال زایی در سال 97 را تامین می‌کند.

حذف یارانه افراد با درآمد ۷۰۰ هزارتومان

 به گزارش کترگرآنلاین،  با ارئه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بحث حذف یارانه ها توسط دولت در بین افکار عمومی مطرح شد اما چیزی از جزییات حذف آن اعلام  نشده بود تا اینکه معاون پژوهش مرکز پژوهش های مجلس در سخنرانی به این امر اشاره ای داشته است که  روزنامه شرق در گزارشی به آن پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.

به گفته معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر ٧٥‌میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این رقم باید به ٤٠‌میلیون نفر برسد. روش‌های حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران فعلی از مباحث مهم این روز‌ها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.

به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠‌هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب‌های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا در‌نظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچ‌کدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.

به گزارش مشرق، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت.

این تحقیق و تفحص در 8 بند تهیه شده که عبارتند از:

    "اتلاف و صرف هزینه های بسیار برای اتمام طرح‌های صنعتی مانند گندله‌سازی سنگان و سایر طرح‌های مشابه''
    "اتهام دامپینگ در اتحادیه اروپا و ارزان فروشی علی‌رغم مشکلات متعدد صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه"
    "خرید شرکت معادن و فلزات از بانک رفاه علیرغم وجود طرح‌های نیمه تمام متعدد که نیازمند نقدینگی می باشد."
    "عدم شفافیت در هزینه کرد و نحوه صرف اعتبارات در شرکت های تابعه"
    "عدم مدیریت صحیح  تنظیم ناعادلانه بازار داخل و عدم پاسخگویی به شکایات مطرروحه"
    "عملکرد نامطلوب در نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات به صنایع پایین دستی"
    "عملکرد نامطلوب در انجام تعهدات و نحوه تحویل ورقهای خریداری شده و افزایش ریسک‌پذیری در خریداران"
    "بررسی میزان دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت به تفکیک سالهای 1393-1394-1395 اعم از حقوق – اضافه کاری – پاداش و کارانه تولید – حق ماموریت داخلی و خارجی – حق‌جلسه – پاداش آخر سال اعضای هیأت مدیره و هر عنوان دیگر وامهای دریافتی با نرخ درصد سود این وامها"

ماه گذشته سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به‌ مشکلات فولاد مبارکه اصفهان، از تصمیم نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت خبر داده بود.

  ابطحی   با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس تهیه شده، گفت: این طرح به امضای حدود 30 نماینده مجلس رسیده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

وی افزود: کیفیت تولید، نحوه برخورد با نیروهای حزب الهی و تعدیل یا بازنشسته کردن آنها، حیف و میل اموال از جمله محور این تحقیق و تفحص است.

نماینده استان اصفهان در مجلس با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان خصوصی شده افزود: این شرکت موظف است طبق قانون کار کند و چون در بسیاری از موارد قانون را رعایت نکرد خواهان تحقیق و تفحص از این شرکت هستیم.

اقدامات شرکت فولاد مبارکه در ارزان فروشی محصولات خود در اروپا موجب محکومیت ایران به دنبال دامپینگ شده است و خسارت زیادی به اعتبار ایران وارد کرده است.

مسکن در تهران چقدر گران شد؟

آپارتمان کاروان المپیکی استرالیا در ریو
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه 1396 در شهر تهران 17هزار و 985 قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 20.2 و 52.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و 996 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 4 و 13.6 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت‌هزار و 410 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب 31 و 76.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 133هزار و 927 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش 12.4‌درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای سال 1395 است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در 9ماهه ابتدای امسال چهارمیلیون و 651هزار تومان بوده که افزایش 7.4درصدی را نسبت به 9ماهه سال 1395 نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در 9ماهه 1396 نیز به رقم 56هزار و 450 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.2 درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در 9ماهه ابتدای 1396 بالغ بر 44هزار و 970 پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش 4.8درصدی نسبت به 9ماهه ابتدای 1395 است.

قیمت نفت رکورد ۲.۵ سال گذشته را شکست

قیمت نفت با انفجار خط‌ لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت و با فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از رویترز؛ روز سه‌شنبه قیمت نفت با انفجار خط‌ لوله انتقال نفت خام در لیبی و پشتیبانی شدن با تداوم کاهش تولیدات اوپک، افزایش یافت فراتر رفتن از ۶۶ دلار، رکورد ۲ و نیم ساله خود را پشت سر گذاشت.

حرکت‌هایی برای آغاز به‌کار مجدد خط‌ لوله فورتیز که خط‌ لوله کلیدی دریای شمال است، انجام شد که باعث شد افزایش قیمت‌ها محدود شود. اوپراتور این خط‌ لوله گفت که با به پایان رسیدن تعمیرات درحال آزمایش آن هستند و در اوایل ژانویه با تمام ظرفیت به شبکه باز خواهند گشت.

روز سه‌شنبه، نفت برنت، شاخص بین‌المللی قیمت نفت، در ساعت ۲۰:۱۰ به وقت تهران با ۱.۵۱ دلار یا ۲.۳۱ درصد جهش به قیمت ۶۶.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمت‌ها در چند لحظه از معاملات امروز به ۶۶.۸۳ دلار رسید که بالاترین سطح آن از اواخر می ۲۰۱۵ تا کنون است.

قیمت نفت خام آمریکا با ۱.۲۹ دلار یا ۲.۲۱ درصد افزایش به ۵۹.۷۶ دلار به ازای هر بشکه رسید.

فعالیت‌های تجارت نفت در بسیاری از کشورها با توجه به تعطیلات کریسمس کاهش یافته است.

به دنبال انفجار یک خط‌ لوله انتقال نفت خام در لیبی که پایانه اس‌سایدر را تغذیه می‌کرد، قیمت نفت صعودی شد. تحت تاثیر این انفجار تولید نفت لیبی ۹۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش خواهد داشت. لیبی در ماه‌های اخیر پس از سال‌ها درگیری و ناآرامی تولید نفت خود را بهبود داده بود.

قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۷ تا کنون ۱۷ درصد رشد داشته است. سازمان کشورهای صادر کننده سوخت، به همراه روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر عضو، از اول ژانویه امسال برای از بین بردن شرایط اشباع بازارها، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.

این تولیدکنندگان توافقات کاهش تولید خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کرده‌اند.

طبق آخرین آمار هفتگی بیکرهیوگز، تعداد چاه‌های فعال تحت حفاری آمریکا، که شاخصی زودهنگام از تولید نفت آینده این کشور است، در هفته منتهی به ۲۲ دسامبر ۷۴۷ حلقه ثابت ماند.

 

کاهش عرضه آیفون ایکس به علت استقبال پایین

سرویس تکنولوژی -

درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد استقبال از آیفون ایکس با فرارسیدن فصل تعطیلات کریسمس بیش از گذشته شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از بلومبرگ؛ این روزها مدیران ارشد اپل چندان به خاطر فرارسیدن فصل تعطیلات کریسمس خوشحال نیستند، زیرا تحلیل‌گران می‌گویند خرید این گوشی قرار نیست رونق فوق‌العاده‌ای بگیرد و در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ بازار تقاضای فوق‌العاده‌ای برای گوشی یادشده نخواهد داشت.

هم‌زمان با اوج فصل خرید کریسمس نشانه‌های عدم استقبال گسترده از گوشی آیفون ایکس پدیدار شده و بررسی‌های موسسه Sinolink Securities حاکی‌ست میزان عرضه آیفون ایکس در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ به ۳۵ میلیون واحد گوشی می‌رسد که ۱۰ میلیون واحد گوشی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

Sinolink Securities بر این باور است که بعد از موج اولیه تقاضا برای خرید آیفون ایکس، حالا بازار نگران آن است که این تقاضا ادامه نیابد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت عدم استقبال گسترده از آیفون ایکس قیمت بالای آن باشد که به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد و این درحالی است که برخی رقبای چینی اپل گوشی‌های باکیفیتی را با قیمت‌های کمتر در بازار کشورهایی هم‌چون هند و چین عرضه کرده‌اند.

اعلام این اخبار به ضرر شرکت‌های آسیایی همکار اپل نیز تمام شده و باعث شده ارزش سهام تعدادی از آن‌ها در شرق آسیا چند درصدی سقوط کند.

قیمت تمام شده وام مسکن از طریق اوراق رهنی

این روزها در بازار اوراق بهادار برای خرید امتیاز وام مسکن یک میلیون تومانی باید ۲۰۰هزار تومان نقدا پرداخت کنید و اوراق رهنی خریداری کرده و تحویل بانک مسکن دهید. این یعنی ۲۰درصد وام مذکور را همان اول از دست داده‌اید. وقتی هم که وام دریافت می‌کنید بر مبنای هر یک میلیون تومان مانده وام در سال ۱۶درصد بهره تضمین شده به بانک مسکن پرداخت می‌کنید. بنابراین با یک جمع ساده برای این نوع وام ۳۶درصد بهره پرداخت می‌کنید. ولی اگر فکر می‌کنید که یک وام با بهره ۳۶درصد گرفته‌اید، اشتباه می‌کنید چون شما 20درصد وام را همان اول از دست داده‌اید و هزینه فرصت آن حداقل 4درصد در سال است که اگر به رقم ۳۶درصد قبلی اضافه کنید، متوجه خواهید شد که در سال اول این وام برای شما ۴۰درصد هزینه بهره خواهد داشت. عمق فاجعه آنجا مشخص می‌شود که بانک مسکن با کنترل عرضه اوراق رهنی به بازار، قیمت آنها را کنترل می‌کند تا سپرده‌گذاران دانه درشت خود را راضی نگاه داشته و منابع کلان پولی را در بانک خود نگاه دارد. سود این تجارت به حدی است که بسیاری از بانک‌های کوچک خصوصی ترجیح می‌دهند، منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار داده و شریک سود کلان ناشی از این وام گرانقیمت شوند اما سوال این است که چرا مشتری تن به چنین وام گرانقیمتی می‌دهد.  دلیل اول این است که چند سال پیش دولت اعطای وام مسکن توسط سایر بانک را ممنوع و دست بانک مسکن را در این بازار انحصاری باز گذاشت و نکته دوم این است که این بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها وام‌های بلندمدت پرداخت می‌کند و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که توان پرداخت اقساط بالا را ندارند به ناچار تن به چنین بهره‌های گزافی می‌دهند‌.  حال باید از بانک مرکزی سوال کرد که چرا نظارتی بر این موضوع ندارد و اجازه می‌دهد یک بانک دولتی که مسوول خانه‌دار شدن مردم ضعیف و فقیر جامعه است عملا باعث بالا رفتن نرخ بهره و هزینه تمام شده وام مسکن شود.

کارمندان چند برابر کاسب‌ها مالیات می دهند؟



در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر شده است که حدود ۴۶ درصد کل مالیات‌ها (حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۵۴ درصد مابقی آن (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) از محل مالیات‌های غیر مستقیم جمع‌آوری شود. از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که شرکت‌ها قرار است در سال ۱۳۹۷ به این شرح مالیات بدهند:

- شرکت‌های غیر دولتی: ۲۳ هزار میلیارد تومان

- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی: ۱۳ هزار میلیارد تومان

- سازمان‌های اداره‌کننده نهادها و بنیادها: ۱۰ میلیارد تومان (شرکت‌های مربوط به نهادها و بنیادها به‌ عنوان شخصیت حقوقی مستقل خودشان جداگانه مالیات می‌دهند.)

- شرکت‌های آستان قدس رضوی: ۳۰ میلیارد تومان

پیش‌بینی مالیات بر درآمد افراد و مشاغل در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را شامل می‌شود. ترکیب این نوع مالیات به‌ شرح زیر است:

- کارمندان دولت: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- کارکنان بخش خصوصی: ۷/۵ هزار میلیارد تومان

- اصناف و مشاغل: ۱/۶ هزار میلیارد تومان

- مستغلات: ۳/۱ هزار میلیارد تومان

کارمندان چند برابر کسبه مالیات می پردازند؟

نکته قابل توجه آن است که کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی تقریباً دو برابر میزان کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند.

از میان مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت آخرین قلم این دسته از مالیات‌ها به شمار می‌رود که حدود ۵/۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم کمتر از ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی و حدود ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده، پیش‌بینی دولت این است که‌ این نوع مالیات (بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری‌ها) در مجموع حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان عاید بودجه کشور خواهد کرد که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان آن برای بخش سلامت است.

به‌ طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

اگر نرخ تورم سال آینده را حدود ۱۰ در نظر بگیریم، این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت (تورم در رفته) عملا تغییری نکرده است. اگر پیش‌بینی تورم، بیشتر از این باشد،‌ یعنی مالیات نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ کمتر شده است. با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از مالیات‌ها در سال ۱۳۹۶ به‌ نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی تحقق درآمدهای مالیاتی، در سال آتی نیز با مشکل عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم.

اقتصاد ایران چه میزان از پتانسیل مالیاتی خود استفاده می‌کند؟

نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند.

به‌ عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است. این موضوع دلایل بسیاری دارد؛ از جمله آن که مثلاً بخش کشاورزی معاف از مالیات است، عده‌ای از فعالان اقتصادی حق مردم را نمی‌دهند (فرار مالیاتی وجود دارد)، سیستم‌های اطلاعاتی کافی نیز برای مالیات‌ستانی وجود ندارد.

مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید

سرویس بازار -

محسن پاک‌نژاد با اعلام این مطلب افزود: پس از ۵۸ روز عملیات مستمر، یکی از دشوارترین فوران‌های چاه‌های نفت و گاز در خشکی به دست متخصصان ایرانی مهار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: با عنایات خداوند منان و تلاش مستمر و همدلی مهارگران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، امروز (سه‌شنبه، پنجم دی‌ماه) فوران چاه سرکش رگ‌سفید ۱۴۷ به طور کامل کنترل و عملیات ایمن‌سازی بی‌درنگ آغاز شد.

معاون امور تولید شرکت ملی نفت با اشاره به این‌که عملیات مهار چاه رگ سفید به شیوه کنترل و کشتن از عمق (Bottom Kill) و با استفاده از چاه انحرافی انجام شد، توضیح داد: دکل ۹۳ فتح پس از ۳۴ روز حفاری مستمر سرانجام در عمق موردنظر از پوش سنگ عبور کرده و در نقطه هدف با چاه اصلی تلاقی پیدا کرد.

پاکنژاد تصریح کرد: در ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه با تغییر رنگ و کاهش ارتفاع آتش، نخستین نشانه‌های سطح الارضی مهار چاه نمایان شد. سپس در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه شعله چاه سرکش ۱۴۷ به طور کامل خاموش و عملیات ایمن‌سازی آغاز شد.

وی گفت: مهارگران، برای اجرای برنامه مهار از پایین تلفیقی از سرعت و دقت را به‌کار بستند و با تمهیدات ویژه‌ای توانستند ظرف مدت ۳۴ روز از آغاز حفاری انحرافی به نقطه هدف در عمق ۲ هزار و ۱۴۲ متر برسند؛ عمقی که دکل ۹۵ فتح در شرایط عادی افزون بر ۷۰ روز موفق به حفاری آن شده بود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید عملیات مهار چاه رگ‌سفید را به علت پرفشار و حجیم بودن گنبد گازی، سخت گذر بودن منطقه، ساختار سنگی موقعیت و فشار ۲۴۰۰ پی اس آی چاه در سطح، یکی از دشوارترین عملیات‌های مهار چاه در ۴۰ سال اخیر برشمرد و افزود: برای تضمین موفقیت برنامه کنترل از عمق، افزون بر تجهیزات پیشرفته حفاری کج، تیمی از برگزیده‌ترین متخصصان حفاری، زمین شناسی و نظارت در عملیات حفاری چاه‌های انحرافی به کار گرفته شدند.

پاک نژاد افزود: مهار این چاه با ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص، نشان‌دهنده توان و تخصص کم‌نظیر کارشناسان ایرانی و مصداق بارز ما می‌توانیم است.

وی با اشاره به حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از حسن همکاری و اهتمام یکایک مهارگران و نیروهای عمل کننده، مدیران عامل شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های همکار در این رویداد مهم قدردانی کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اظهار کرد: این موفقیت که در سایه همدلی و انسجام نیروهای نخبه شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری ایران رخ داد، بار دیگر توان و تخصص و تجربه کم‌نظیر مهارگران ایرانی را در کنترل فوران چاه‌های پرفشار به رخ کشید و برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان صنعت نفت ایران افزود.

پاک‌نژاد همچنین با اشاره به این‌که طی دو ماه گذشته مجموعه مدیران و نیروهای حاضر در میدان، دشوارترین شرایط محیطی از حیث مجاورت با آتش و دود و انواع آلاینده‌ها را تحمل کردند، گفت: با این وجود آنچه مهارگران را رنجیده خاطر کرد و سبب شد تا گاهی عرق خستگی بر تن آنان سرد شود، فرافکنی‌ها و تخریب‌های صورت گرفته ازسوی معدودی افراد خارج از گود بود که با دستاویز قرار دادن مهار چاه سعی در رسیدن به مقاصد خاص و گاه تسویه حساب‌های شخصی داشتند.

وی ادامه داد: در کنار همه همدلی‌ها و حمایت‌های صورت گرفته از سوی دلسوزان و اقشار مختلف، آنچه رنجش خاطر مهارگران را به دنبال داشت، شب نخوابیدن‌ها، سختی و طاقت فرسا بودن عملیات مهار نبود بلکه این‌گونه ناداوری‌ها بود که به‌حمدالله امشب با خلق حماسه‌ای دیگر به پایان رسید.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید در پایان ضمن بزرگداشت خاطره درگذشت شهادت گونه دو تن از کارکنان صنعت حفاری در هنگام فوران این چاه گفت: خانواده بزرگ صنعت نفت هیچگاه خاطره جانفشاتی فرزاد ارزانی و محمد سلیمی را از یاد نخواهد برد.

سرویس بازار -

مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عرضه گندم در بورس کالا اظهار کرد: عرضه گندم در بورس کالا بین خریدار و فروشنده مشخص شده و سبب شفافیت در تأمین صورت‌های مالی کشاورزان می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی در ادامه افزود: در گذشته عرضه گندم توسط دولت خریداری می‌شد، اما با عرضه این محصول در بورس کالا، خرید توسط کشاورزان صورت می‌گیرد.

طحانی در خصوص مشکلات کشاورزان برای خرید عرضه گندم اذعان کرد: هم‌اکنون کشاورزان می‌توانند دو سوم پول خود را به صورت نقد دریافت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اجرای قیمت تضمینی ازسوی دولت به کیفی‌سازی و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک کرده و می‌تواند گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصولات کشاورزی باشد.

وی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای عرضه گندم در بورس فراهم شود، می‌تواند در پرداخت به موقع مطالبات و کاهش بار مالی دولت تاثیرگذار باشد.

طحانی در خاتمه با بیان اینکه سال گذشته طرح عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا در مورد ذرت و جو نیز اجرایی شد، گفت: این طرح می‌تواند در زمینه کشف قیمت معاملات و حمایت از تولیدکنندگان نقش بسزایی را ایفا کند.

تاثیر زلزله بر بازار مسکن

به گزارش افکارنیوز، عباس شوکتی یک کارشناس مسکن با بیان اینکه زلزله های اخیر باعث حساسیت خریداران رویکیفیت مسکن شده است گفت: زلزله اخیر کرمانشاه نشان داد که چگونه واحد های بی کیفیت می توانند فاجعه آفرین باشند.

وی افزود: این وضعیت باعث سودآوری هرچه بیشتر سازندگانی که با مصالح استاندارد ساخت و ساز کرده اند، می شود و از سوی دیگر واحد های خود را راحت تر به فروش می رسانند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: ادامه دار بودن زلزله ها ممکن است ساکنان ساختمان های فرسوده را با مشکل روبرو کند. مالکان این ساختمان ها برای نجات جان و مال خود سعی در نوسازی یا خرید ساختمان جدید خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در آذر ماه شاهد افزایش معاملات نسبت به مهر و آبان بودیم علاوه بر تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تا حدودی ناشی از جو روانی است که زلزله ها در کشور ایجاد کرده اند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در سه ماهه پاییز ورود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار در افزایش معاملات مسکن مهم ترین نقش را بازی کرده است و به دلیل اینکه این تسهیلات بازار مصرف را نشانه گرفته منجر به آشفتگی بازار مسکن نشده است.

شوکتی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار مسکن در سه ماهه آخر سال آرام و به دور از جهش قیمت باشد، ادامه داد: علاوه بر تاثیر تسهیلات و جو روانی ناشی از زلزله نباید از روال معمول خرید و فروش مسکن در کشور غافل بود. بر طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به ایام عید آمار ازدواج ها افزایش می یابد و همین امر زمینه ساز رونق مسکن می شود.

پیام گران شدن مسکن چیست؟



فرشید پورحاجت اظهار کرد: رونق در بازار مسکن را قبول ندارم؛ چرا که رونق باید در بخش ساخت و ساز صورت گیرد که محقق نشده است. در حوزه معاملات هم اگر بررسی کلی داشته باشیم در مناطقی از تهران که به لحاظ سرانه خدمات عمومی دارای جاذبه برای سرمایه‌گذاری مقداری جنب و جوش برای خرید و فروش بیشتر شده ولی این موضوع در کل کشور صورت نگرفته است.

وی افزود: اتفاقاتی که از سال ۱۳۹۰ در کشور افتاد یعنی کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت متقاضیان مسکن باید به نوعی توسط دولت پوشش داده می‌شد، ولی تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و مردم باید مدت زمان طولانی سپرده‌گذاری کنند تا بتوانند به خرید مسکن برسند. اوراق "تسه" هم نتوانست چندان موفق عمل کند چون سود تسهیلات و قیمت اوراق، بسیار بالاست.

دبیر کانون انبوه‌سازان، بهبود فضای کسب و کار را کلید رونق مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی افقی برای بهبود فضای کسب و کار متصور نیستیم. ابزار مالی مهمی که در زمان رکود برای بخش تولید می‌توانست اثرگذار باشد بحث پیش‌فروش بوده که متاسفانه با قانون پیش‌فروش سال ۱۳۸۹ این ابزار را از تولید  گرفتند. علی رغم این‌که کمیسیون عمران مجلس از اردیبهشت اعلام کرد این قانون باید اصلاح شود تا امروز اتفاق مثبتی را در جهت اصلاح آن ندیده‌ایم.

پورحاجت با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مسکن خاطرنشان کرد: درخصوص تامین اجتماعی کارگران، قانونی وضع شده که اساسا نماینده دولت، کارفرماها، تولیدکنندگان و ذی‌نفعان که کارگران هستند با آن مشکل دارند. پس بدیهی است که این قانون باید اصلاح شود. مگر این جزو تکالیف مجلس نیست؟ این قانون را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهند که چرا با توجه به این‌که سال گذشته دو تا سه نوبت اصلاح شده باز هم مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: بخشی از فرآیند بهبود فضای کسب و کار به مشوق‌های دولتی مربوط می‌شود. صنعت ساختمان با ۱۲۰۰ شغل و صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ لذا باید به عنوان یک ابزار پیشران، این بخش مولد را مورد توجه قرار داد. مجلس هم برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد ولی ما هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندیدیم. اگر برخی دوستان، گرانی مسکن را به منزله رونق می‌دانند ما آن را رونق تلقی نمی‌کنیم. افزایش قیمت متاثر از فاکتورهای مختلفی است. بخشی به هزینه های خرید زمین، بخشی به هزینه های  دستمزد و خدمات نهادهای مختلف و بخش دیگر به مصالح برمی‌گردد که گران شده است.

به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، دولت برای تقویت تقاضا باید افزایش درآمد خانوار، کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مقتضایان را مورد توجه قرار دهد. برای بحث کاهش قیمت مسکن باید فاکتورهای تورم‌زا را نظارت کند و در تکنولوژی یک نظارت دوباره صورت گیرد. اما ساده‌ترین روش برای افزایش تقاضا تقویت مصرف‌کنندگان است. در تمام کشورهای جهان برای این منظور برنامه‌ریزی می‌کنند از طریق تسهیلات مناسب با سود پایین و مدت زمان طولانی به مردم پرداخت می‌شود.

پورحاجت گفت: اگر بخواهیم شرایط فعلی بخش مسکن را طبق پیش‌بینی‌های سال گذشته که باید بازار مسکن از مردادماه با توجه به این‌که دولت جدید تکلیفش مشخص شده و موعد سررسید سپرده‌گذاری مردم در صندوق‌های تسهیلات مسکن فرا رسیده به ثبات رسیده و از رکود خارج می‌شد بسنجیم، می‌بینیم به طور کلی این‌طور نیست. حجم معاملات مقداری افزایش یافته ولی این به معنای رونق نیست.

وی با بیان این‌که بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علی‌رغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، گفت: سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.

دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش تولید باید حدود ۲۷تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسکن هزینه کند و این برای صنعتی که مولد و پیشران است مناسب نیست.

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت حفظ اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتورها گفت: اپراتور بی‌جا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد؛ حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - امروز در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه با تجلیل از مدیران این وزارتخانه در دوره چهار ساله دولت یازدهم اظهار کرد: در این دوره شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد بی‌نظیری در حوزه‌های پهن باند، ایجاد اشتغال، تسهیل مقررات، تثبیت ساختار وزارت ارتباطات داشتند که توسط مدیران توانمند این وزارت رقم خورد.

او با بیان اینکه هر زمانی ضرورت‌های خود را دارد گفت: در چهار سال دولت دوم تیم جدیدی برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم بود و نیازمندیم تا در این عرصه مدیرپروری انجام شود تا در دوره بعدی کار را به جوانان بسپاریم.

وی ادامه داد: بنا داریم که از معاونان و مدیران مجموعه وزارت ارتباطات برای انجام امور استفاده کنیم. همچنین استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان را در برنامه داریم.

آذری جهرمی با انتقاد از برخی اقدامات اپراتورها در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی گفت: اپراتور بی‌جا می کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند.

آذری جهرمی با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان‌ در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: باید به خواسته‌های مردم توجه شود. مردم دسترسی ارزان، پرسرعت و امن را نیاز دارند که ما موظفیم کیفیت آن را تضمین کنیم. اولین ابزار ما برای تضمین کیفیت افکار عمومی است.

وی همچنین با بیان این‌که حق‌الناس برگردن ماست، گفت: به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور دادم، سرشماره‌های اصلی یک اپراتور را که برای مردم از طریق ارسال پیامک‌های زیاد ایجاد مزاحمت می‌کرد متوقف کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به قضیه لو رفتن دیتابیس یک اپراتور و این‌که قضایا را گردن همدیگر می‌انداختند، گفت: اگر در هر کجای دنیا این اتفاق می‌افتاد، مطمئنا به تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه می‌افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی قابل قبول نیست.

آذری جهرمی با بیان این‌که در برخورد با تخلفات، قوه قضاییه هم همراهی می‌کند، اظهار کرد: چرا نباید وقتی یک اپراتور تخلف می‌کند، پرونده‌شان را به قوه قضاییه ارجاع دهیم.

وی همچنین با بیان این‌که ما می‌خواهیم تا برنامه ششم به اهدافی که تعیین کرده‌ایم برسیم، ادامه داد: این‌که هر کسی از شبکه ملی اطلاعات تفسیری داشته باشد، برای ما قابل قبول نیست، چرا که در این حوزه قوه مجریه اهدافی را با عنوان سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تدوین و تعیین کرده است که ما طبق این سند پیش می‌رویم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که شبکه ملی اطلاعات زیرساخت اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال خواهد بود، گفت که زیربنای توسعه آینده صنعت ICT در کشور همچنین شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

وی افزود: تلاش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این است که تا پایان دهه فجر تمام شهرهای ما به نسل سه و چهار اینترنت متصل بشوند. نیاز مردم از ارتباط به اتصال تبدیل شده است که این نیاز برای همه مردم یکسان است.

آذری جهرمی با اشاره به مدل خصوصی توسعه ارتباطات در مناطق روستایی که توسط وزارت ارتباطات پیگیری شده است، بیان کرد: مردم از این خدمات رضایت ندارند و ما مکلفیم بنابر برنامه ششم توسعه برای روستاهای بالای 20 خانوار، چهار سرویس اساسی از جمله سلامت و دولت الکترونیکی را فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که مدیران ICT از این به بعد نماینده وزیر در استان‌ها هستند، گفت: مدیران ما در استان‌ها باید پاسخگوی مردم باشند. این که مخابرات خصوصی شده و دیگر در اختیار دولت نیست، نباید اینگونه تلقی شود که ما ابزارهای نظارتی و قانونی را برای کنترل آن نداریم. اینها باید امکانات را برای مردم فراهم کنند. مخابرات استان‌ها موظفند با مدیران ICT به عنوان ارشدشان هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به طرح مشترکی با وزارت کار برای ایجاد اشتغال در استان‌ها، اظهار کرد: در طرح تکاپو در دو عرصه پارک فناوری سجاد و کریدوری جدید در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت‌هایی را در دست انجام داریم. مدیران استانی باید جوانان نخبه این حوزه را دریابند و حمایت کنند.

آذری جهرمی اضافه کرد: ما در حوزه کسب‌وکارهای نوپا باید مراکز حمایت از کسب‌وکارها را در همه استان‌ها ایجاد کنیم و مشاوره حقوقی و کسب‌وکاری به آنها بدهیم تا بتوانیم اتصال سرمایه‌گذاران و خلاقیت‌ها را به وجود بیاوریم.

در ادامه این مراسم که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شد از مسئولان و مدیران پیشین این وزارتخانه تقدیر و تشکر به عمل آمد و احکام مسئولان جدید در حوزه‌های مختلف مدیریتی و معاونتی این وزارت ارایه شد.

سرویس بازار -

درحالی که به طور معمول گزارش تعداد کدهای سهامداری برای کوچکترین سهامداران بازار سرمایه ایران بصورت ماهانه منتشر می‌شود که برای اولین بار فهرست مسن‌ترین سهامداران بورس ایران هم مشخص شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی ۱۰ سال اخیر تا یک آذر سال جاری حدود ۷۴ هزار نفر افراد بالای ۸۰ سال سن، اقدام به معامله کرده‌اند که از این تعداد ۹ نفر بیش از ۹ هزار معامله داشتند.

به این ترتیب، محمد جواد هاشمی متولد سال ۱۳۱۴ از کازرون با ۱۸٫۳۶۲ معامله در صدر تعداد معاملات قرار دارد.

میرقاسم صادق اسکویی متولد سال ۱۳۰۴ از اسکو نیز با ۱۶٫۷۹۸ معامله در مقام نفر دوم و جوادکیمیا قلم متولد سال ۱۳۰۹ از زنجان با ۱۳٫۰۲۷ معامله در مقام نفر سوم ایستادند.

همچنین عارفه عطاردی اصل از اردبیل با ۱۱٫۶۲۹ معامله، اسدالله امید از خوی با ۹٫۷۵۲ معامله، فاطمه صادق تهرانی از تهران با ۹٫۵۵۳ معامله، طاهره مشیری از قزوین با ۹٫۵۲۲ معامله، خسرو نایبی اهرنجانی از سلماس با ۹٫۵۱۲ معامله و جمال الدین کیمیاقلم از زنجان با ۹٫۱۰۴ معامله در نوبت‌های چهارم تا نهم جای گرفتند.

بنابراین گزارش، کارگزاران ناظر این معامله گران به ترتیب سهام پژوهان شایان، دنیای خبره، بانک کشاورزی، توسعه سهند تبریز، بازار سهام، تدبیرگر سرمایه و بانک خاورمیانه و آگاه بودند.ش

پیش‌بینی اوضاع طلا و نقره در سال آینده

فلزات ارزشمند پس از عملکرد قوی که در سال ۲۰۱۷ داشتند، سال میلادی آینده را با موانع زیادی آغاز خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، جورجت بوئل، تحلیلگر ارشد فلزات ارزشمند بانک ABN AMRO در گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود قیمت‌های فلزات ارزشمند در سال ۲۰۱۸ مایوس کننده باشند.

این بانک هلندی اعلام کرد بالا رفتن ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا، قیمت‌های طلا و نقره در سال ۲۰۱۸ را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، برآورد می‌شود طلا سال آینده بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار معامله شود.

بانک ABN AMRO همچنین به افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که تاثیر منفی بر قیمت‌های فلزات ارزشمند خواهد گذاشت.

با وجود این پیش‌بینی بدبینانه، این بانک سال ۲۰۱۷ را سال فوق العاده‌ای برای فلزات ارزشمند به خصوص طلا و پالادیم خواند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، انتظارات برای رشد اقتصادی آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور بسیار خوش‌بینانه بود و در طول سال ۲۰۱۷، این انتظارات پایین رفت و باعث ضعف ارزش دلار و در نتیجه سود بردن قیمت‌های طلا و نقره شد.

به گفته تحلیلگر بانک ABN AMRO، قیمت پالادیم بزرگترین رشد غیرمنتظره را داشت و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت. عوامل عرضه و تقاضا، تقاضای بالاتر برای خودروهای بنزینی و رشد قوی تجارت به نفع این فلز باارزش بود اما قیمت پالادیم ممکن است در سال ۲۰۱۸ روند رشد قوی امسال را تجربه نکند.

واکنش نوبخت به اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دفتر سخنگوی دولت در مورد اظهاراتی که در رسانه‌ها در ارتباط با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ انجام می‌شود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار اخباری درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برخی اظهارنظرهای متفاوت و مختلف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدینوسیله اعلام می‌شود که اطلاع رسانی و اعلام رسمی هرگونه اصلاح و تغییر قیمت، زمان و چگونگی اجرای آن صرفاً از طریق سخنگوی محترم دولت و دفتر ایشان انجام خواهد گرفت و سایر اظهارات و اخبار از منابع دیگر فاقد اعتبار است.

عدم تناسب ورودی و خروجی وام مسکن

با این‌که حدود ۳۰ ماه از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد و سررسید بسیاری از وام‌ها فرا رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد ورودی‌های این صندوق بیش از پنج برابر خروجی آن است.

به گزارش ایسنا، پاییز امسال تقاضا برای سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) در حالی رشد ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که هنوز تعداد وام‌گیرندگان با سپرده‌گذاران تناسب ندارد. هم‌اکنون ماهیانه بیش از ۲۰ هزار نفر به منظور دریافت وام در این صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند، اما تسهیلات پرداختی کمتر از یک پنجم این میزان است؛ در حالی که زمان سررسید بسیاری از تسهیلات فرا رسیده است.

بازار مسکن شهر تهران آماده ورود به شرایط پیش رونق شده است. در آذرماه امسال میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان رسید که ۱۳.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. تعداد معاملات نیز ۱۷ هزار و ۹۸۵ مورد بود که رشد ۵۲ درصدی را نسبت به آذرماه پارسال نشان داد.

یکی از دلایل این افزایش، استفاده شهروندان تهرانی از تسهیلات مسکن یکم و اوراق حق تقدم "تسه" عنوان می‌شود. این در حالی است که هنوز بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران اقدام به خرید مسکن نکرده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که از زمان افتتاح صندوق پس‌انداز مسکن یکم در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده اند اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی کمتر از ۳۰ هزار فقره بوده است. بررسی‌ها از علت این عدم تناسب به بالا بودن قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید و البته انتظار برای کاهش قیمت مسکن می‌رسد.

با این وجود، تقاضا برای این نوع وام هر روز بیشتر می‌شود. بنا بر اعلام بانک مسکن، سال گذشته در هر ماه به طور متوسط حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاری در صندوق پس انداز یکم می‌کردند؛ در واقع به طور میانگین پارسال در هر روز حدود ۵۰۰ نفر در این صندوق سپرده گذاری و ثبت نام کرده اند این در حالی است که پاییز امسال در هر ماه بیش از ۲۰ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب در صندوق یکم کرده اند؛ ثبت نام ماهانه بیش از ۲۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات یکم در صندوق مختص تسهیلات خانه‌اولی‌ها به منزله افزوده شدن روزانه حدود ۸۰۰ نفر از خانه اولی ها به آمار صاحبان حساب و متقاضیان دریافت تسهیلات خانه اولی ها است.

مهر ماه امسال مجموعا ۲۰ هزار و ۸۱۰ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کردند که این میزان در آبان ماه به ۲۰ هزار و ۴۵۸ نفر رسید؛ در مهرماه متقاضیان خرید مسکن در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) مجموعا ۳۷۲۷ حساب، متقاضیان خانه‌اولی تهرانی ۶ هزار حساب و متقاضیان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها نیز ۱۱ هزار و ۸۳ حساب برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز یکم افتتاح کردند.

این آمار در آبان‌ماه به افتتاح حساب از سوی ۳۶۴۴ متقاضی خانه اولی در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر)، ۶۱۵۴ متقاضی خانه اولی در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۶۶۰ متقاضی خانه اولی در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسید.

آمار پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه پرداخت تسهیلات به خانه‌اولی‌ها نسبت به دوره‌های قبلی است؛ هم‌اکنون با فرارسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی برخی از خانه‌اولی‌ها پس از سپری‌شدن دوره سپرده‌گذاری آن‌ها در حساب مربوط به تسهیلات یکم (گذشت معمولا ۱۸ ماه از زمان سپرده گذاری)، روزانه حدود ۱۵۰ تسهیلات خرید مسکن به مشمولان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم پرداخت می‌شود؛ پاییز امسال حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان واجد شرایط که موعد دریافت تسهیلات آن ها فرا رسیده است به بیش از ۳۷۰۰ پرداخت ماهانه افزایش یافت؛ در مهرماه ۳۱۵۰ فقره تسهیلات مختص خانه‌اولی‌ها به ترتیب به میزان ۴۹۲ فقره تسهیلات در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۱۰۱۰ فقره در شهر تهران و ۱۶۴۸ فقره در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر مجموعا معادل ۳۱۵۰ فقره تسهیلات در کل کشور پرداخت شد.

آمار در آبان ماه به پرداخت ۵۵۹ فقره تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، هزار و ۲۷۸ فقره تسهیلات در شهر تهران و ۱۹۱۲ فقره تسهیلات در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها مجموعا معادل ۳ هزار و ۷۴۹ فقره تسهیلات، افزایش یافت.

این در حالی است که با فرا رسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی در هر ماه افزایش خواهد داشت؛ همچنین با توجه به روند سپرده‌گذاری متقاضیان جدید در صندوق یکم و همچنین وضعیت بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود حجم سپرده‌گذاری ماهانه در صندوق نیز از سوی متقاضیان طی ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد.

وعده‌های وزیر نیرو برای استفاده از طلای خاکستری

استفاده از پساب در شرایط بحران آب ایران می تواند بسیار مفید باشد به همین دلیل وزیر نیرو وعده هایی را برای گسترش استنفاده از پساب در کشور داده است.

به گزارش ایسنا، در جهان بیش از ۸۰ درصد پساب های تولیدی توسط جامعه بدون تصفیه و استفاده مجدد به اکوسیستم برمی گردند. در حال حاضر اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه از زیرساخت و منابع مناسبی برای مدیریت پساب‌ها با روشی موثر و پایدار برخوردار نیستند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو معتقد است که دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد و با توجه به اینکه در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه این‌ها به نام‌های دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد می‌شود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخش‌های مختلف شود.

به گفته وی این مفهوم بدین معناست که به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.

به طور کلی باید به پساب­ ها به عنوان یک منبع به جای یک بار دور انداخته شده، نگاه شود. در همین راستا ایران سعی دارد با توسعه استفاده از پساب وضعیت منابع آبی خود را سروسامان دهد.

طبق گفته های رحیم میدانی - معاون وزیر نیرو - بزرگترین پروژه بازیافت آب در مشهد آغاز شده و در حال مطالعه است و برای اینکه از تجربه همه دنیا استفاده کنیم، با همکاری آلمانی ها مطالعات این طرح را پیش می بریم که با آب کشاورزی جایگزین کنیم؛ البته از آنجا که پساب ها همیشه منطبق با زمان آبیاری نیست، بخشی را نیز باید به سفره های زیرزمینی تغذیه کنیم.

 وی با بیان اینکه از آنجا که استفاده از پساب برای مصرف کشاورزی استانداردهای خود را دارد و ما استانداردهای ملی در این زمینه نداریم، استانداردهای نحوه استفاده از پساب در کشورهای آلمان، آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم و ممکن است این استانداردها را به استاندارد ملی تبدیل کنیم، اظهار کرد: این پروژه قادر است سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب توان بازیافت پساب را در این شهر داشته باشیم؛ این طرح در حال مطالعه است و پس از اتمام فاز مطالعاتی، وارد فاز اجرایی می شود.     

با توجه به گسترش روزافزون صنایع آب‌بر، به نظر می‌رسد استفاده از پساب یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معضل کمبود آب باشد همچنین به علت کمبود منابع آبی در سال‌های آتی چاره‌ای جز تفکیک آب مصرفی بخش‌های مختلف از آب شرب باقی نمی‌ماند.

از آب تصفیه شده صنایع می‌توان برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد و به این ترتیب از بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی کم‌ کرد. علاوه بر این استفاده از پساب صنایع، علاه بر کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، حفظ منابع آبی موجود، از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است

تحلیلگر بازار کار معتقد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سمت طرح‌های اشتغال نخواهد رفت. او تاکید دارد که طرح‌های وزارت کار دولت را در تحقق اهداف اشتغال ناکام گذاشته و بهتر است دولت با رویکرد متفاوت‌تری به دنبال طرح‌های جدید برود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تامین منابع طرح‌های اشتغال در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت هر سال تجربه کمبود منابع برای تحقق بودجه را دارد و نمی‌تواند بودجه‌های مصوب عمرانی را اجرایی کند چون در بخش هزینه‌های جاری با کمبود روبه رو است.

وی ادامه داد: هر سال تورم داریم و قیمت بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد که با این وضع انتظار می‌رود دولت در قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر کند ولی معتقدم افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه به دلیل تامین منابع اشتغال باشد بیشتر جبران کسری هزینه‌های جاری دولت است.

این تحلیلگر بازار کار افزود: پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون سال گذشته در بحث درآمدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق داشته باشیم به همین دلیل دولت ناچار است به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام مصرفی برود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌ها به سمت اشتغالزایی نخواهد رفت، ابراز عقیده کرد و گفت: دولت در چهار سال گذشته طرح‌های مختلفی را برای ایجاد اشتغال از طریق آزمون و خطا دنبال کرده که آنطور که باید دولت را در تحقق اهداف اشتغال راضی نکرده است. از سویی مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی و توزیع در میان روستاییان با نرخ سود ۶ درصد در نظر گرفته است و اگر نتواند با طرح‌های فعلی شغلی ایجاد کند، بعید است که بتواند از طریق افزایش حامل های انرژی اشتغالزایی کند.

به گفته این کارشناس بازار کار دولت به دلیل اوراقی که به پیمانکاران داده بدهکار است و به بانکها به ویژه بانک مرکزی بدهکاری دارد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام هم باقی مانده که باید تکمیل شود لذا  نباید انتظار داشت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مسیر اشتغالزایی باشد و دولت بهتر است به دنبال طرح های جدید برود.

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مدیران اجرایی در حوزه کار و تعاون را پیشنهاد کرد و گفت: حفظ مدیران و معاونانی که کارآمدی لازم را ندارند حتی اگر لابی قوی برای حفظ آنها صورت گیرد به ضرر کشور است. دولت برای ایجاد اشتغال به شدت تحت فشار است و رای بالای مردم در انتخابات نیز این مطالبه و دغدغه جدی مردم را ثابت کرد بنابر این باید به مجموعه کار شوک وارد شود در غیر این صورت پیامدهایی همچون استیضاح و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد دولت را شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که طرح‌های وزرات کار در چهار سال گذشته موفق نبوده و دولت را از زیر فشار بیکاری بالای فارغ التحصیلان و عدم رونق بازار کار خارج نکرده است لذا دولت مادامی که در سطوح عالی وزارت کار تغییر ایجاد نکند و مدیران جدید و خلاق را به کار نگیرد نمی‌تواند به پویایی و تحرک بازار کار، اجرای طرح‌های اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری امیدوار باشد، در نتیجه طرح‌های اشتغالی که طی این چند سال غالبا به شکل پایلوت در برخی استانها اجرایی شده دولت را در تحقق اهداف توسعه اشتغال ناکام خواهد گذاشت.

جهش معاملات مسکن در آخرین ماه پاییز

به گزارش افکارنیوز، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد، ساکنان روستاهای با ضرایب 5 تا 8 (وستاهای محروم)، مددجویان، زنان سرپرست خانوار، کسانی که از کار افتاده هستند و ایثارگران هم شامل دریافت یارانه نقدی خواهند شد.
 
تاجگردون افزود: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت. 11 میلیون نفر هم طبق لایحه بودجه برای افرادی که خودشان را برای دریافت یارانه محق دانسته و شرایط دریافت یارانه از طرف دولت برایشان محرز شود، مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

زلزله پایتخت شتاب بالایی داشت

سرویس جامعه -

محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت: بیش از دو میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز‌، وی ادامه داد: علاوه بر بافت فرسوده، بافت ناپایدار هم‌ داریم. ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، مدارس و… جز این دسته هستند که در این حوزه هم سرمایه‌گذاری نشده است.

وی با بیان اینکه در زلزله بم که کمتر از ۱۵۰ هزار جمعیت در شهر داشت، بیش از ۴۹ هزار کشته دادیم، گفت: زلزله می‌تواند ریشتر پایینی داشته باشد اما شتاب بیشتری داشته باشد.

به گفته هاشمی، زلزله اخیر، شتاب بالایی داشت و از لحاظ بزرگی، بزرگی بالایی نداشت و زمان کمی هم‌ داشت.

وی تاکید کرد: تهران آمادگی مبارزه و امداد و نجات برای زلزله سنگین را ندارد.

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: قرار بوده در تهران سیستمی اجرا شود که بوق‌هایی با تن صدای بالا نصب شود و ۱۰ تا ۱۵ ثانیه قبل از وقوع حادثه، مردم را اگاه کند؛ نصب این سیستم اعتبار می‌خواهد که باعث کمتر شدن خسارت می‌شود. خسارات جانی با این سیستم و مانورهای آموزشی یک چهارم می‌شود.

هاشمی اضافه کرد: شبکه آب تهران که در نقاط مختلف منابعی دارد، اگر شکسته شوند حالت سیل‌گونه بخود می‌گیرد. این به معنی سیل نیست؛ آب‌گرفتگی است.

وی ادامه داد: گسل‌های تهران همیشه فعال بوده است؛ همیشه در تهران روزی ۱۰ زلزله زیر دودهم را شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: باید اعتبارات را افزایش دهیم. سوله‌های بحران در نواحی که‌وجود ندارند باید ساخته شوند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: ورزشگاه‌ها و مساجد و ایستگاه‌های مترو می‌توانند پذیرای مواجهه با مصدومان زلزله باشد.

به گفته هاشمی، طبق برنامه هر استان باید معین ناحیه‌ای از تهران باشد.

وی ادامه داد: در شب حادثه به‌ همراه نجفی تا ساعت ۹ شب مشغول انجام امور شورا و شهرداری بودیم؛ صبح حادثه هم ایشان در قرارگاه خاتم‌الانبیا مشغول بررسی مسائل بودند.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: در تهران، با این تعداد زیادی از پل‌ها مقاوم‌سازی شده‌اند و امکان دارد در زلزله ۶ یا ۷ پل در تهران تخریب شود.

وی ادامه داد: درکوچه های باریک ساختمان‌های بلند هم موانع کمک‌رسانی هستند؛ این موضوع در اتوبان‌ها هم‌ دیده می‌شود.

به اعتقاد هاشمی، بیمارستان‌ها هم باید پایدارسازی شوند. دستورالعمل پایداری‌سازی برای ده سال گذشته است و تعداد بالایی از بیمارستان‌ها این کار را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در تهران دو منبع بزرگ سوخت داریم که در جنوب و شمال‌غرب تهران هستند، گفت: سال‌ها رایزنی شده که این منابع از تهران خارج شوند. اقای زنگنه دراین‌باره گفته‌اند تمهیدات لازم انجام شده است.

وی یاداور شد: درباره گاز هم موضوعاتی مطرح بود. بنابراین برروی شیرآلاتی کار شده که در زلزله‌های شدید بطور خودکار قطع می‌شوند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در حوزه آب نیز سیستمی برای محفوظ کردن آب در زلزله‌های شدید تهیه شده که منتتظر تأمین منابع برای ساخت آن هستند.

وی بیان کرد: درحوزه برق نیز باید سیستم برق اضطراری تعبیه می‌شده که آن هم طراحی شده اما برای گسترش در سطح شهر احتیاج به اعتبارات است.

وی تاکید کرد: در سپاه، بسیج و ارتش مشکلی نیست و آن‌ها آمادگی کامل برای کمک دارند.

گروه اقتصادی- حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نمی رود، گفت: قیاس ایران با دیگر کشورها مغالطه و یک قیاس مع الفارق است چرا که ما هیچ شباهتی با دیگر کشورها نداریم.

وی با بیان اینکه ایران هم نفت دارد و هم گاز، افزود: ما صادر کننده این 2 محصول هستیم نه وارد کننده. در حالی که دیگر کشورها اگر سوخت را گران تر از قیمت ایران عرضه می کنند، وارد کننده هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای روحانی بجای این شعارها، به تحقق وعده های انتخاباتی خود فکر کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری افزود: هر گونه افزایش قیمت سوخت، باعث گرانی اجناس و کالاها در کشور خواهد شد که اصلا به نفع کشور و مملکت نیست.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: نمایندگان روزانه دهها و حتی صدها مراجعه کننده مردمی دارند که از وضعیت اقتصادی خود گله مند هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه عرضه بنزین هزار و 500 تومانی را نمی دهد، افزود: این سیاست های دولت فقر در جامعه را بیشتر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری اضافه کرد: دولت نباید شوک جدید به جامعه وارد کند بلکه باید با کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق در پی کاهش مشکلات مردم باشد.

دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده که با افزایش قیمت سوخت 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

این پیشهاد دولت باید به تصویب مجلس برسد.

دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها جدی شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

به گزارش مشرق، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال 96 وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.

وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.

بازار مسکن به مرز رونق رسید

به گزارش افکارنیوز، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار کرد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن نقش موثری در بهبود این بازار دارد، اما این طرح همچنان در شورای پول و اعتبار در رفت و آمد است و ما در بخشبافت‌های فرسوده منتظر اعلام آن هستیم.

وی با بیان اینکه بازار مسکن رونق مطلوبی پیدا کرده است، افزود: میزان معاملات ثبت شده مسکن هم در حوزه عرضه و هم تقاضا نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: میزان ثبت معاملات انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳/۳ درصد افزایش یافته که این خود نشان گر بهبود عملکرد بازار مسکن است.

عشایری در ادامه بیان کرد: ۱۲۰  خانه تاریخی طی ۴ سال گذشته خریداری شده که پایه آن از ۲۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.

وی در خصوص موضوع جنجالی خریداری کارخانه ریسباف در اصفهان گفت: این کارخانه ۲۰۷ میلیارد تومان خریداری شده و ارتباطی به پروژه های خانه های تاریخی ندارد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خاتمه گفت: این کارخانه برای تغییر رویکرد در حوزه بافت های فرسوده ، بهبود نقاط ناهمگون شهری و تغییر روش در جریان مدیریت شهری است.

سرعت تضمینی اینترنت حقیقت دارد؟

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی  - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

معاملات مسکن در آذرماه جهش کرد

در آذرماه سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

محسن کاوه جایگزین غلامرضا محمدی در بیمه رازی شد

محسن کاوه سرمربی‌گری تیم کشتی آزاد تیم بیمه رازی را بر عهده گرفت.

به گزارش ایسنا، پس از نتایج ضعیف تیم کشتی آزاد بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان که به حذف این تیم از این رقابت‌ها منجر شد، مسئولان این تیم که حمایت‌های مالی گسترده‌ای را از کادر فنی برای به خدمت گرفتن برترین کشتی‌گیران ایران و جهان انجام داده بودند، از نتایج به دست آمده شدیدا ابراز گلایه کردند.

به دنبال این موضوع غلامرضا محمدی پس از 4 سال همکاری با این تیم به عنوان سرمربی و همچنین کادر فنی او از ادامه کار در تیم بیمه رازی برکنار شدند و با جلسات برگزار شده میان مسئولان این تیم و محسن کاوه مربی باسابقه کشتی ایران، وی قرارداد خود را با این تیم به عنوان سرمربی فصل آینده منعقد کرد و قرار است به زودی کادر فنی مورد نظر خود را معرفی کند.

کاوه امسال به عنوان مدیر فنی در تیم ایزی پایپ کاشان حضور داشت و این تیم قهرمان باشگاه های جهان شد.

کیومرث محرابی سرپرست تیم بیمه رازی در گفت‌وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد و در پاسخ به این سوال که آیا تغییر و تحولاتی نیز در تیم کشتی فرنگی انجام خواهد شد یا خیر گفت: با توجه به قهرمانی تیم کشتی فرنگی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان، تغییر خاصی در کادر فنی این تیم نخواهیم داشت مگر اینکه فرد یا افرادی به کادر فنی اضافه شوند.

 نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید است مجلس با افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین موافقت کند، گفت: در شرایطی که مردم بیکار هستند دلیلی برای واقعی‌کردن قیمت بنزین وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدایت‌الله خادمی نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش 50درصدی قیمت سوخت گفت: دولت باید برای تأمین منابع، از مالیات، عوارض و فروش نفت کمک بگیرد که امسال بخشی از این تأمین منابع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درنظر گرفته شده که شیب آن شدید است.

وی افزود: اگر قرار بود افزایش به این شکل انجام بشود چرا از سال 92 با یک شیب ملایم این امر را انجام ندادیم که در حال حاضر دچار شوک اساسی در بخش اقتصادی و اجتماعی نشویم؛ این افزایش 50 تا 60 درصدی در قیمت حامل‌ها قابل قبول نیست.

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد یک زنجیره‌ای است که این افزایش حامل‌های انرژی به‌روی دهها و صدها محصول و قیمت دیگر تأثیرگذار است و از طرفی درآمدها افزایش نیافته، اشتغال ایجاد نشده و تولیدی هم صورت نگرفته که بتواند این هزینه‌ها را بپردازد.

خادمی ادامه داد: قرار بر این بود در هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای حاصل‌شده به مردم محروم داده شود و بخشی هم در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد که این امر هم به‌درستی صورت نگرفت که اگر این موضوع به سرانجام می‌رسید این حجم افراد بیکار را در سطح جامعه نداشتیم و وضع اشتغال خیلی بهتر بود و اگر افزایش نرخی انجام می‌شد مردم می‌توانستند از عهده آن بربیایند.

وی بیان کرد: این افزایش قیمت‌ها موجب رکود و تورم می‌شود و از طرفی سازمان و شرکت‌هایی که از این محصولات به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند، ورشکست خواهند شد و همین امر موجب از دست رفتن صدها شغل می‌شود و بعید است مجلس با این امر موافقت کند.

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه 97 بخش عمرانی بسیار ضعیف است و همه بودجه به حوزه مصارف و جاری اختصاص یافته است و مشکل اینجاست که دولت خیلی بزرگ شده و کل اقتصاد را گرفته است و نمی‌خواهد بخش خصوصی را تقویت کند به همین دلیل هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد.

خادمی در خصوص اینکه با چه شیوه‌ای باید قیمت بنزین واقعی شود، تصریح کرد: ما کل بنزین را از خارج وارد نمی‌کنیم که پایبند به قیمت جهانی باشیم، هزینه تولید یک بشکه نفت در کشور ما ارزان‌تر از کشورهای دیگر است با قیمت پایین نفت به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و تبدیل به بنزین مصرفی در کشور می‌شود.

وی تأکید کرد: باید نفت به‌صورت فرآوری‌شده به‌فروش برسد که از محل آن درآمدی برای کشور حاصل شود و از طرفی قرار بر این بود درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در هدفمندی یارانه‌ها رخ داد صرف تولید بشود که این امر انجام نشده است.

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که این افزایش قیمت به‌نفع مردم است، افزود: بنزین از لیتری 400 به 1000 تومان رسید، در این بین اتفاقی برای مردم رخ نداد، مشکل اینجاست که اقتصاد ما اقتصاد سالمی نیست اگر بنزین لیتری یک‌میلیون هم بشود وضع مردم بهتر نمی‌شود که بحرانی‌تر هم خواهد شد.

خادمی در خصوص اینکه "می‌توانیم با افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت بنزین را تا سال 1400 واقعی بکنیم"، اظهار کرد: در صورت افزایش حقوق و اشتغالزایی می‌توانیم به این موضوع دست پیدا کنیم اما اگر قرار است مردم بیکار باشند دلیلی برای واقعی کردن بنزین وجود ندارد و این امر بستگی به شرایط اقتصادی دارد اما در حال حاضر شرایط جوابگوی افزایش قیمت نیست.

ارتش بیکاران تحصیلکرده در حال شکل‌گیری است

یک استاد دانشگاه تاکید دارد که هرچه سریع‌تر شورای عالی سرمایه‌های انسانی در کشور باید تشکیل شود. او ایده راه اندازی بورس نیروی کار را پیشنهاد کرد و گفت که این طرح باید از دوران مدرسه آغاز شود تا فرد در مسیر شغلی صحیح قرار بگیرد.

مسلم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ارتش بیکاران تحصیل‌کرده در حال شکل گرفتن است که قطعا تبعات زیانبار بسیاری برای کشور خواهد داشت و به یک بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.لذا منفعلانه‌ای که وزارتخانه‌های علوم و کار و سازمان مدیریت در پیش گرفته‌اند باید تبدیل به یک الگوی فعال شود تا هرچه زودتر شورای عالی سرمایه انسانی را در کشور تشکیل دهیم.

وی وظیفه این شورا را برنامه‌ریزی در خصوص آینده پژوهی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جانمایی صحیح دانشجویان در بازار کار عنوان کرد و گفت: این شورا باید بین پذیرش هر دانشجو در هر مرکز علمی و دانشگاهی اعم از آزاد و سراسری و سایر موسسات آموزشی با یک فرصت شغلی بالقوه در بازار کار رابطه معناداری ایجاد کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از رسالتهای اخلاقی دانشگاه این است که دانشجو را بر اساس مطالعات راستین بازار امروز و فردا پذیرش کند و بر مبنای این مطالبات آموزش بدهد.یعنی دانشجو را ابتدا اشتغال پذیر و سپس کارآفرین کند تا قبل از آنکه از دانشگاه فارغ التحصیل شود، حداقل اشتغال پذیر و حداکثر کارآفرین شده باشد.

او افزود: برای آنکه ارتش بیکاران تحصیلکرده زودتر تشکیل نشود و به تاخیر بیفتد، اولین کاری که باید انجام بدهیم تشکیل "شورای عالی سرمایه انسانی" است.

مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار در عین حال ایده "بورس نیروی کار "را مطرح کرد و گفت: باید فضایی ایجاد کنیم که کسب و کارهای بزرگ و متوسط، بخشی از دانشجویان مورد نیاز خود را که با شاخصهای خودشان همسو است بورسیه کنند و دانشجو در حین تحصیل بتواند با آن بنگاه ارتباط برقرار کند.

به گفته خانی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند از بورسیه نیروی کار در دانشگاه استفاده کنند و این طرح باید در میان دانش آموزان و از مدارس آغاز شود تا افراد در مسیر شغلی صحیحی قرار بگیرند.

گوشی مسروقه را چگونه به سرعت ردیابی کنیم؟

گم شدن و یا به سرقت رفتن گوشی از جمله اتفاقاتی است که به صورت محتمل یکبار در زندگی خودتان یا دوستانتان به آن برخورد خواهید کرد. در این صورت اما هنوز راه‌هایی برای بازگرداندن گوشی تلفنتان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، به هرحال چه گوشی شما گم شده باشد و چه به سرقت رفته باشد، دو راه حل کلی برای یافتن مکان فعلی آن وجود دارد که البته هرکدام از این روش‌ها مستلزم پیش نیازهایی است که باید با آینده‌نگری خود قبل از رخداد اتفاق در نظر گرفته باشید. به طور کلی یافتن مکان گوشی با استفاده از اینترنت و GPS میسر است که هرکدام به صورت جداگانه توضیح داده خواهند شد.

یکی از این روش ها استفاده از اکانت گوگل است که پیش نیاز آن متصل کردن گوشی به اکانت "جی‌میل" است؛ برای اینکه بعدا بتوانید از قابلیت Android Device Manager که یکی از قابلیت‌های کاربردی گوگل است، استفاده کنید، حتما باید یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی‌میل خود شوید.

فرقی نمی‌کند از چه طریقی (جی‌میل، گوگل پلی، Maps، یوتیوب و ....) وارد اکانت خود شوید، فقط کافی است تا یکبار از طریق گوشی اندرویدی خود اطلاعات جی‌میل خود را وارد کرده باشید. حالا در صورتی که گوشی شما گمشده باشد، می‌توانید با مراجعه به این لینک و وارد کردن اطلاعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود را با دقت بسیار بالایی شناسایی کنید.

زمانی که دایره آبی رنگ نشان دهنده مکان گوشی شما فعال شد. در کنار آن سه گزینه برای اقدامات بعدی وجود دارد؛ یکی گزینه "Ring" است که با لمس آن به مدت پنج دقیقه صدای زنگ گوشی شما پخش خواهد شد. این مورد برای مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه کوری گم شده و پیدا کردنش مشکل است با استفاده از این قابلیت می‌توانید گوشی خود را پیدا کنید.

گزینه دیگر "Lock" است که با استفاده از این قابلیت می‌توانید در صورت گم شدن گوشی، گوشی خود را قفل کرده و حتی برای آن پسورد بگذارید. همچنین گزینه Erase برای مواردی است که گوشی شما گم شده و اطلاعات بسیار حساسی در آن دارید که به شدت شما را نگران کرده است. اکیدا توصیه می‌شود در چنین مواردی از این قابلیت استفاده کنید تا اطلاعات شما کلا از روی گوشیتان پاک شود.

گوشی شما در صورتی توسط این قابلیت گوگل ردیابی خواهد شد که به اینترنت متصل شده باشد. در واقع مکان ارائه شده، مکانیست که آخرین بار گوشی شما آنلاین بوده است. مسلما بهره‌گیری از گوشی‌های هوشمند بدون اتصال به اینترنت فایده چندانی ندارد، پس به احتمال زیاد گوشی شما بعد از سرقت نیز به اینترنت متصل خواهد شد. البته توصیه می‌شود اگر باتری گوشی شما ظرفیت کافی را داراست همواره دیتای گوشی خود را روشن کنید تا در صورت گم شدن سریع‌تر بتوانید آن‌را ردیابی کنید.

روش دیگر پیدا کردن گوشی های گم شده یا سرقتی استفاده ازGPS  است که پیش نیاز آن  نصب نرم افزار GPS SMS Phone Finder بر روی گوشی است. این نرم افزار را می‌توانید از این لینک دانلود کنید. حال بعد از اینکه نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب کردید در صورتی که گوشی خود را گم کردید از خط دیگری عبارت locateme YOUR_KEY را به خط خود بفرستید. YOUR_KEY در واقع رمز شما است که با اجرای اپلیکیشن باید آن را تعیین کنید.

مثلا اگر رمز شما Cat92 باشد باید عبارت locateme Cat92 را پیامک کنید. در این صورت اطلاعات مکان فعلی گوشی شما به صورت لینک برایتان ارسال خواهد شد. با وارد کردن این لینک در مرورگر می توانید مکان گوشی خود را بر روی نقشه پیدا کنید.

البته باید توجه داشته باشید باید حتما GPS گوشی شما روشن باشد تا بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. به این منظور می‌توانید همواره GPS خود را روشن نگه دارید و برای اینکه بعد از سرقت GPS شما خاموش نشود از اپلیکیشن‌های قفل گذاری استفاده کرده و بر روی تنظیمات خود پسورد بگذارید.

هشدار پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا البته این است که در صورتی که مطمئنید گوشی شما به سرقت رفته و گم نشده است به هیچ‌وجه شخصا اقدام به پیگیری موضوع نکنید و حتما از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به پیگیری موضوع کنید.

درآمد هنگفت سامسونگ از آیفون ۱۰!

منابع آگاه اعلام کرده‌اند که سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت سام موبایل، گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ (آیفون ایکس) تنها گوشی شرکت اپل به شمار می رود که از صفحه نمایش و پنل اولد بهره می برد و از آنجا که تولید پنل های اولد در انحصار شرکت کره ای سامسونگ است، اپل ناچار شده است که با شرکت رقیب خود همکاری کند تا سامسونگ دیسپلی صفحه نمایش با پنل های اولد مخصوص آیفون ۱۰ را برای شرکت آمریکایی اپل تولید کند.
طبق جدیدترین گزارش های منتشر شده، سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد انعطاف پذیر برای پرچمدار اپل تامین و تولید کند و این بدانمعناست که اپل باید نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در قبال تولید و تامین پنل های اولد مورد نیاز خود به رقیب خود، سامسونگ، بدهد و هزینه کند.
در صورتی که سامسونگ دیسپلی حدود ۱۸۰ الی ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند، می توان انتظار داشت که این شرکت کره ای درآمد هنگفتی نزدیک به ۱۹.۸ الی ۲۲ میلیارد دلاری را کسب خواهد کرد.
طبق همین گزارش ها، پیش بینی می شود سامسونگ دیسپلی در سال آینده میلادی چهار برابر بیشتر از سال جاری برای اپل پنل های اولد تولید خواهد کرد چراکه امسال، اپل ۵۰ میلیون واحد پنل اولد به سامسونگ سفارش داده بود.
اپل از آنجا که عرضه و تقاضای گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ در سال آینده میلادی با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد، طبیعتا به تعداد بیشتری  پنل اولد احتیاج خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال اعلام کرد: در حال حاضر قطعه نخست این آزادراه به پیشرفت ۸۸ درصدی رسیده و تنها ۱۲ درصد تا افتتاح نهایی آن باقی مانده است.

مهران اعتمادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که از نظر آب و هوایی و جغرافیایی در قطعه نخست آزادراه تهران – شمال وجود دارد، در حال حاضر کار در تمام بخش‌های این قطعه پیگیری می‌شود و تمام کارگاه‌ها فعال هستند.

به گفته وی، با پیگیری جدی مراحل باقی‌مانده از این پروژه می‌تواند انتظار داشت که این قطعه مهم ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران – شمال با بیان این که قطعه دوم این آزاد راه پیشرفتی جدی داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه پس از تعیین تکلیف قطعه دوم در حوزه اجرایی، کار با پیشرفتی جدی همراه بوده و حتی می‌توان گفت در بخش‌هایی از برنامه ابتدایی نیز جلوتر است.

اعتمادی افزود: تونل البرز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی ایران که در این قطعه از آزادراه تهران – شمال قرار گرفته پیشرفتی مطلوب دارد و ما امیدواریم که طبق برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری از قطعه دوم این آزادراه نیز در زمان مدنظر فراهم شود.

پیش از این اعلام شده بود که قطعه نخست آزادراه تهران-شمال در تابستان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد که محقق نشد.

جذب تنها 3میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می‌دهد که به گفته مدیرعامل ایمیدرو،‌ کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن سه میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، موضوع سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا که می‌تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه‌گذاری در این بخش احساس می‌شود.

تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه ای که مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) - در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است.

این رقم در حالی اعلام شد که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای سرمایه گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، خبر داد.

شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه‌گذاری را در سال جاری اعلام می‌کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه‌گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می‌تواند رکورد قابل ملاحظه‌ای باشد.

اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می‌رسد هنوز بخش معدن عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه نشان می‌دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کند.

در این زمینه می‌توان گفت که ایران هنوز زیرساخت‌های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران به طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملا روند جذب سرمایه  برای حوزه معدن و صنایع معدنی را کند کرده است.

عدم ثبات قوانین سرمایه‌گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه‌ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی اما سرمایه‌گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می‌آیند.

رشد ۷.۷ درصدی شاخص بورس در آخرین ماه پاییز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات آخرین ماه پاییز امسال تعداد 20776 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 48930 میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 302 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 10.5، 19.5 و 1.6 درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد 118 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1215 میلیارد ریال در این مدت مورد معامله قرار گرفت هرکدام با 12 درصد کاهش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

در بازار اوراق مشتقه هم تعداد 520033 قرارداد به ارزش 2 میلیارد و 410 میلیون ریال در ماهی که گذشت مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 78 و 96 درصد کاهش را نسبت به آبان ماه نشان می دهد.

همچنین در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، در ماه گذشته تعداد 5 میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل 4757 میلیارد ریال معامله شد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در در پایان معاملات آذرماه امسال با 6816 واحد افزایش، 7.7 درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 95590 واحد رسید.

شاخص بازار اول هم در این مدت با 5671 واحد افزایش به رقم 68147 واحد و شاخص بازار دوم با 10127 واحد افزایش به عدد 202257 واحد رسیدند که به ترتیب با 9.1 و 5.3 درصد افزایش مواجه شدند.

ایجاد مشاغل خدماتی هزینه بالایی ندارد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم پیوند میان مراکز صنعتی و دانشگاهی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه فرهنگ کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش نشان داده نمی‌شود.

هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی علت گرایش فارغ التحصیلان به سمت مشاغل خدماتی، ‌گفت: بسیاری از مشاغل خدماتی هزینه زیادی برای ایجاد ندارند و گرفتار موانع و محدودیتهای صدور مجوز یا بروکراسی‌های اداری و بانکی نیستند به همین دلیل استقبال از این مشاغل بیشتر شده است.

وی ادامه داد: از طرفی اشتغالزایی در خدمات مولد به جهت تولید شغل دیگر مورد توجه قرار گرفته است، ولی پیوند ایده‌ها با سرمایه کمی دشوار شده است. مثلا موسسات کاریابی با وجود افزایش جویندگان کار و واحدهای پذیرنده دچار مشکل هستند چون هم کارفرما به دنبال نیروی مطمئن و کارآزموده و ماهر می گردد، هم جوینده کار به دنبال شغلی متناسب با علاقه و روحیه و مدرک تحصیلی خود است؛ لذا اعتماد بین کارفرما به عنوان صاحب سرمایه با کارجو به عنوان صاحب ایده اندکی دشوار است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ایجاد ارتباط میان مراکز صنعتی و دانشگاهی، گفت: اگر تعامل و پیوند بین صاحبان بنگاهها و سرمایه‌گذاران با مراکز علمی و آموزشی برقرار شود بسیاری از فارغ التحصیلان پس از کسب تجربه لازم وارد بازار کار می‌شوند.

ابوی در پایان ضعف فرهنگ کار در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه با وجود هزینه بسیار در حوزه کار، در زمینه فرهنگسازی کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش حتی در سریال ها نشان داده نمی‌شود.

بیشتر تحصیلکردگان مهارت کار کردن ندارند

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید بیشتر تحصیلکردگان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های عملی و آموزشهای مهارتی، توان ورود به بازار کار را ندارند. او معتقد است این ضعف به عدم اتصال بنگاههای اقتصادی و مراکز دانشگاهی بر می‌گردد.

علی اصلانی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دیپلم و زیر دیپلم در بیشتر استانها ۶ تا ۷ درصد است ولی فارغ التحصیلان مدارک لیسانس و بالاتر به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. امروز اکثر تحصیلکرده‌ها به دنبال شغل‌هایی هستند که با مدرک تحصیلی و دانشگاهی آنها مرتبط باشد، ولی بازار از وجود بعضی رشته‌ها اشباع شده یا اینکه فرد مهارت لازم برای ورود به آن شغلها را ندارد.

وی ادامه داد: فلسفه و اساسنامه دانشگاههای علمی ـ کاربردی این بود که هر کارخانه‌ای که مایل به داشتن مرکز دانشگاهی مختص به خود بود در داخل کارخانه آن را ایجاد کند تا نیروهایش را به شکل حضوری وعملی آموزش بدهد ولی امروز تمام مراکز علمی کاربردی به دانشگاه تبدیل شدند و مدرک گرایی را رواج دادند و نیروهای کار ناچار به شکل غیر حضوری آموزش می‌بینند.

به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مافیایی که درباره کلاسهای علمی ـ کاربردی ایجاد شده و نمی‌گذارد کنکور حذف شود، باعث رواج مدرک گرایی در کشور شده است.

اصلانی گفت: امروز بیشتر دانشجویان با مدارک بالا فارغ التحصیل شده‌اند ولی مهارت کار کردن ندارند. یک فوق لیسانس برق صنعتی با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به شکل عملی دوره لازم را ندیده که بخواهد وارد بازار کار شود و بخش بزرگی از این ضعف به عدم اتصال مراکز دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و عدم ارائه آموزشهای مهارتی برمی‌گردد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به پیش بینی طرح مهارت آموزی و کارورزی در طرح اشتغال فراگیر، گفت: در فصل پنجم قانون کار به این طرح اشاره شده و موضوع مهارت آموزی نیروی کار مورد تاکید قرار گرفته تا کارگر قبل از ورود به محیط کار مهارت لازم را برای انجام کار بیاموزد. مثلا یک جوشکار ابتدا آموزش عملی ببیند سپس در کارخانه مشغول کار شود.

به گفته وی، پیش‌بینی تخفیف‌های بیمه‌ای و یارانه مزد برای کارفرمایان در این طرح محل ابهام است چون همین حالا سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه سنگینی دارد و با چنین وضعی مشخص نیست چطور می‌خواهد به کارفرمایان یارانه بدهد تا نیروهای کار را حفظ کنند.

انتهای پیام

توقف پروازهای شرکت هواپیمایی اتحاد به ایران

شرکت هواپیمایی "اتحاد ایرویز" در راستای یک استراتژی بازبینی، از سال میلادی آینده پروازها به ایران و اوگاندا را حذف خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از گلف بیزنس، این شرکت هواپیمایی ابوظبی که یکی از سه شرکت هواپیمایی بزرگ منطقه خلیج فارس است، بیش از یک دهه صرف ایجاد یک شبکه جهانی کرده که مسافران را بین شرق و غرب جابجا می‌کند.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد پرواز به تهران را از ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) و پرواز به انتبه اوگاندا را از ۲۵ مارس متوقف خواهد کرد.

پنج پرواز هفتگی که اتحاد به تهران انجام می‌دهد، پیش از این‌که پروازها به طور کامل در ۲۴ ژانویه متوقف شود، در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه (۴ دی تا ۳ بهمن) به دو پرواز در هفته کاهش پیدا خواهد کرد.

 سخنگوی اتحاد دلیل توقف پروازهای تهران را بیان نکرد، اما گفت مسافران می‌توانند در فاصله ۲۵ دسامبر تا ۲۳ ژانویه تاریخ پرواز دیگری را انتخاب کنند یا بلیت‌شان را پس دهند.

براساس بیانیه "اتحاد ایرویز"، انتبه بدنبال بازبینی تجاری عملکرد این مسیر از برنامه‌ پروازهای اتحاد حذف می‌شود.

اتحاد در اکتبر پرواز به سانفرانسیسکو را متوقف کرد و اعلام کرده پروازها به دالاس فورت ورث و جایپور هند را از سال آینده کاهش خواهد داد.

اتحاد به همراه شرکت‌های امارات و قطر ایرویز سه شرکت هواپیمایی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌روند که به جابه‌جایی میلیون‌ها نفر در سال از این منطقه متکی هستند و پایان یک مسیر می‌تواند تاثیر منفی بر شبکه آنها داشته باشد.

فرمان پرحاشیه یک رئیس جمهوری

"محمود احمدی‌نژاد" آغازگر طرحی بود که با گذشت هفت سال بازمانده اصلی آن هزینه‌های سرسام آور و سرگردانی برای جمع کردن بساط پهن شده‌ای است که دست به دست می‌چرخد و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

شاید زمانی که رئیس دولت دهم با لبخند در رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستور کار قرار داده بود خبر می‌داد، تصور هم نمی‌کرد جریانی را کلید می‌زند که حتی دولت‌های بعد از او هم نتوانند به راحتی از باتلاقش خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و پا بزنند؛ هر چند سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت.

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد هشتمین سال از شروع خود شد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول اقتصادی لایحه‌ای را به مجلس برد و با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد آن بود،‌ سرانجام با رای نهایی شورای نگهبان در دی ماه ۱۳۸۸ مصوب شد.

اساس این قانون ۱۶ ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش‌های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی بود. اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.

محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور وقت - در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد. این اتقاق نیز افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد، به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.

اما چاشنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه‌های نقدی بود و قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر اساس تعدادی که ثبت نام کرده بودند حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود که با وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک‌بندی شروع به ثبت نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌هایشان کرد و به نتیجه‌ای نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷۵ میلیون نفری را در بر می‌گرفت گذاشت، تصمیمی که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت فعلی را رقم زد.

روال بی‌ضابطه پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت رقمی نزدیک به ۳۴۰۰  میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال، با توجه به اینکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخش‌های تولید و درمانی و خود دولت باقی نگذاشت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را هم فراهم آورد.

این روند ادامه پیدا کرد تا به دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه پرداخت‌های نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه‌بگیران تاکید داشت، برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث‌های متفاوتی درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت این دولت هم که خود را درغربالگری ناتوان دید تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز سال ۱۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعلام نیاز کردند. البته سال ۱۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و در ادامه هم در سال ۱۳۹۴ کلا بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۷۰۰ تومان را حذف و با ۱۰۰۰ تومان تک نرخی کرد.

پرداخت هزینه‌های سنگین و عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی که با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخش‌های مشمول درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه‌بگیران به قانون بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود تاکیدی که بر غربالگری یارانه‌بگیران در بودجه وجود داشت دولت در این‌باره به بهانه نبود پایگاه اطلاعاتی کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.

طی سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام شده که در مجموع هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد آنهم در شرایطی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در این حد نبوده و کسری موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به عبارتی نه تنها یارانه نقدی سهم تمامی بخش‌ها قانونی را در خود هضم کرد، بلکه موجب برداشت از بودجه عمومی برای صرف در توزیع ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی هم شد. با وجود آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که در ادامه روند معیوب گذشته وجود داشت، ترجیح بر این بود که احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در دستور کار باشد، اما اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای تبصره هدفمندی دارد به طوری که سهم پرداخت های نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است رقمی که نشان می‌دهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سویی دیگر پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده که بر اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ وجود دارد.

این دو تصمیم مهم که البته تبعات خاص خود در اجرا  را به دنبال خواهد داشت، حتی اکنون که به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شده با مخالفت‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایه گذاری اشتباه آن است چرا که اگر از ابتدا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشده بود و توقع در بین همه اقشار جامعه برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد نمی‌شد اکنون هزینه‌های سنگین آن وجود نداشت و اقدام برای غربالگری به بن‌بست نمی‌رسید.  در عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای قانونی که سالانه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی استفاده کرده بودند و به طور مرحله‌ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می‌دادند اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵۰ درصد بیشتر نبود و با شیبی ملایم رشد می‌کرد.

در مجموع با شرایط آشفته‌ای که بر بساط قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکم بوده و جز خرج  ۳۰۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی که مشخص نیست درد کدام خانواده را دوا کرد و همچنین کسری های ناشی از آن که موجب بلعیدن سهم تولید و سرکوب آن شد، نتیجه‌ای نداشت، آیا  برای هفت سالگی قانونی که قرار بود جریان ساز تحول اقتصادی باشد اما به بن بست رسید و حتی تخریبی عمل کرد، باید جشن گرفت و برای آن خوشحال بود!؟

تولید ۴۲ درصد برق مصر از منابع تجدیدپذیر

مصر قصد دارد ۴۲ درصد از برق خود را تا سال ۲۰۲۵ از انرژی تجدیدپذیر تامین کند.

به گزارش ایسنا، محمد شاکر، وزیر برق مصر در کنفرانسی در قاهره اظهار کرد این کشور دریافت پیشنهادها برای انرژی بادی به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات را بزودی آغاز خواهد کرد. پارک خورشیدی بن‌بان در استان اسوان مصر در جنوب شرقی این کشور فعالیتش را در اواخر سال ۲۰۱۸ یا اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد کرد.

وزیر برق مصر در این کنفرانس همچنین اعلام کرد مصر شبکه برق خود را به عربستان سعودی متصل می‌کند و به سیستمی در خاورمیانه ملحق می‌شود که به همسایگان امکان می‌دهد برقشان را سهیم شوند.

این اتصال حدود ۱.۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و مصر حدود ۶۰۰ میلیون دلار را پرداخت می‌کند.

قراردادها برای ساخت این شبکه در مارس یا آوریل امضا می‌شود و ساخت آن حدود دو سال طول خواهد کشید. مصر در شرایط مازاد می‌تواند برق را صادر کند و در زمان کمبود، نیرو وارد کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، انتقال برق بین مرزی در منطقه خلیج فارس در سال ۲۰۰۹ زمانی که یک شبکه نیرو قطر، کویت، عربستان سعودی و بحرین را به یکدیگر متصل کرد، امکان پذیر شد. هدف این شبکه تضمین امکان واردات نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شرایط اضطراری بود.

وزیر برق مصر اظهار کرد: مصر که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اگر در سال ۲۰۱۴ به شبکه برق عربستان متصل بود، دچار کمبود برق نمی‌شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد این لینک با عربستان سعودی ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت خواهد داشت. مصر یک لینک ۴۵۰ مگاواتی با اردن و یک لینک ۲۰۰ مگاواتی با لیبی دارد. مصر از موقعیت استراتژیک خود برای اتصال شبکه‌های نیرو در آسیا و نقاط دیگر در آفریقا استفاده خواهد کرد.

جنگ غول‌های تکنولوژی آمریکا با کره شمالی

یکی از مقامات رسمی کاخ سفید اعلام کرده است که شرکت‌های فیس بوک و مایکروسافت در هفته گذشته شمار زیادی از حملات سایبری انجام شده از سوی هکرهای کره شمالی را خنثی و متوقف کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، در چند ماه گذشته به دنبال بالا گرفتن آتش منازعات و جنگ لفظی میان ایالات متحده آمریکا و کره شمالی، این دو کشور همواره یکدیگر را به بی ثباتی متهم و به حملات سایبری و نظامی تهدید می کردند.

تام باسِرت – مشاور ارشد امنیتی کاخ سفید – روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که غول‌های تکنولوژی آمریکایی نظیر فیس بوک و مایکروسافت طی هفته گذشته، بارها جلوی حملات سایبری را که از سوی هکرهای کره شمالی انجام شده است، گرفته اند و مانع نفوذ، دسترسی و در نتیجه خراب کاری آنها شده اند.
کره شمالی که متهم ردیف اول یکی از معروف ترین و هولناک ترین حملات سایبری است که در سال جاری ۲۰۱۷ میلادی رخ داد و موسوم به حمله سایبری واناکرای wannacry بود.
به گفته این مقام ارشد امنیتی، هکرهای کره شمالی در هفته اخیر قصد داشته‌اند با حمله به سایت ها و سرورهای شرکت‌های مختلف، بانک ها و بیمارستان ها اطلاعات بسیاری را به سرقت برده و صدمات و خسارات جبران ناپذیری را برای آنها بوجود بیاورند.
البته وی درباره این حملات سایبری جزییات و اطلاعات دقیق تری را بیان نکرده است اما عنوان کرد که دولت آمریکا از سایر فول های تکنولوژی و تمامی سازمان هایی که با فناوری های هوش مصنوعی و به‌روز خود می توانند کمکی کنند، درخواست کرده که در افزایش ضریب امنیت سایبری خود و کشورشان بکوشند.
باسرت در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید خاطرنشان کرد که پیونگ یانگ مسئول حمله سایبری بزرگ واناکرای است که در ماه مه سال جاری میلادی رخ داد و به خاطر آن سازمان ها و شرکت‌های بسیاری آسیب‌های جبران ناپذیری را متحمل شدند.
او در پاسخ به پرسشی بار دیگر تاکید کرد: «همانطور که خود آنها می دانند که کار خودشان هست، ما نیز می‌دانیم و در این باره سند و مدرک های لازم را هم در اختیار داریم».
این در حالیست که هنوز مقامات مسئول در پیونگ یانگ در جواب اظهارات این مقام ارشد امنیتی در کاخ سفید چیزی نگفته اند. اما کره شمالی همواره تمام این اتهامات را رد کرده و آنها را بی اساس دانسته است.

آمار وحشتناک بیکاری بر اثر گرانی سوخت

به گزارش افکارنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور امروز از گران شدن بنزین و گازوئیل و صرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال خبر داد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: "با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی این سیاست قدری متناقض به‌نظر می‌رسد، به‌علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟  همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین‌نامه و غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است".

در این گزارش آمده است: براساس مفاد تبصره «18» لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده خواهد شد تا به‌منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به‌شکل وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

در این رابطه توجه به نکات ذیل ضروری به‌نظر می‌رسد:

رقم 174 هزار میلیارد ریال که قرار است از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 به دست آید می‌تواند طی سناریوهای گوناگون محقق شود. براساس محاسبات انجام‌شده تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل 20درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد. البته ممکن است برخی از حامل‌ها از جمله بنزین و نفت‌گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند. هر یک از سناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت لذا تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد.

استدلالی که معمولاً درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیان می‌شود مصرف نابهینه و لزوم اصلاح الگوی مصرف این حامل‌ها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است، این در حالی است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع محل مناقشه است.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که تلاش شده است در لایحه بودجه سال 1397 به آن پرداخته شود و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد، موضوع اشتغال است، در این رابطه موارد زیر شایسته توضیح است:

در تبصره «18» لایحه بودجه سال 1397 اعتباراتی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که در مجموع 674 هزار میلیارد ریال برای سال 1397 جهت طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص یابد. با توجه به اختصاص منابع قابل توجه برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه سال 1397 لازم است این مهم به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی آثار اقتصاد کلان افزایش قیمت حامل‌ها (به‌عنوان یکی از منابع پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال) ضمانت‌های اجرایی کافی برای تحقق اشتغال موردنظر دیده شود.

مرکز پژوهشها افزود: در رابطه با تبصره «18» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است:

ایجاد اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش 0.75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 1397 می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود.

هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است، با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به‌اجرا درخواهد آمد؟ به‌علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولاً چیست، و چه‌مرجعی و براساس چه‌شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد.

موضوع دیگر در این رابطه سازوکار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد اشتغال با استفاده از منابع مذکور است. به‌نظر می‌رسد در این راستا بررسی تجربه اجرای سیاست بنگاه‌های زودبازده در سال 1385 خالی از فایده نباشد. برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصاشده در رابطه با تجربه مذکور حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت وقت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد بوده است، به‌علاوه تا پایان سال 1390 تقریباً 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است.

بازار روسیه از دست ایران رفت

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، درباره مبادلات تجاری بین ایران و روسیه اظهارداشت: سیاست بانک مرکزی استفاده از پول ملی دو کشور است و در سفر اخیر هیات ایرانی به سوچی نیز این موضوع مطرح شد.

وی افزود: باید به سمت پیمان‌های پولی حرکت کنیم، چرا که توازن تجاری داریم و نیاز به پول سوم در مبادلات نداریم. وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل کالا از ایران به روسیه گفت: اکنون هزینه حمل و نقل گران تمام می‌شود، اما تا 2 هفته دیگر اتصال خط ‌آهن ایران به آسیای مرکزی و روسیه انجام می شود که مناسب ترین راه برای حمل و نقل کالا است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایرانی‌ها از کریدور سبز در تجارت با روسیه استفاده نکردند، گفت: تخفیف 25 درصدی برای سندهای صادراتی ایران در نظر گرفته شده؛ اما تنها دو شرکت از آن استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: مذاکرات عضویت ایران در اوراسیا تقریبا نهایی شده و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کرباسیان خاطرنشان کرد: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تخفیف 25 درصدی برای هر سند صادراتی در حوزه تعرفه صادرات به روسیه، از سوی این کشور داده شده است. وی افزود: همچنین اگزیم بانک روسیه خط اعتباری در اختیار صادرکنندگان قرار داده که باید از آن استفاده کرد.

کرباسیان با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: روسیه و ترکیه مشکلاتشان را حل کردند و ترکیه بازار را در دست گرفته است. وزیر اقتصاد در خصوص هلدینگ های صادراتی گفت: سال 74 قرار بود اولین مرکز تجاری در روسیه توسط اتاق بازرگانی راه اندازی شود که هنوز انجام نشده است.

وی در خصوص تشکل های صادراتی گفت: راهبرد اتاق ها برای سال آینده باید مشخص شود، دولت هم آیین نامه تصویب کرده و مجلس هم بودجه تخصیص داده است. کرباسیان با تاکید بر اینکه مشکلات صادرات تابع نرخ ارز نیست، گفت: تجربه نشان داده که با رشد نرخ ارز، صادرات افزایش نیافته و نباید به دنبال افزایش نرخ ارز به منظور رشد صادرات بود.

زمان کاهش نرخ سود وام بانکی



 محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوالخبرنگار مهر در خصوص کاهش نرخ سود وام‌ها، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز، آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دیماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش کنیم.

پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود وام نیز باید صورت گیرد، این در حالی است که اکنون بانکها از نرخ سود سپرده ها عدول می کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و در مورد تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دیماه، آنچه که به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده ها است عملیاتی شود.

سازمان تامین اجتماعی در آستانه فروپاشی قرار گرفت

با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نهایت تا دو سال آینده این سازمان ورشکسته خواهد شد‌ اما مدیرعامل تامین اجتماعی بر این باور است که ورشکستگی برای این سازمان معنایی ندارد چرا‌که دولت پشتوانه این سازمان محسوب می‌شود. مساله ورشکستگی تامین اجتماعی را مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده است .

آنچه موجب شده تهدید ملی تامین اجتماعی در ایران در اولویت نباشد، این است که تصور می‌شود این تهدید در آتیه بسیار دور به ‌وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح می‌شود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و دوم اینکه اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.
تامین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکین چه به‌ لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به‌ لحاظ بیمه درمان به ‌شمار می‌رود‌ به نحوی که قریب به ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.
در این زمینه نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران با اشاره به پیشی گرفتن مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به ورودی صندوق‌ها از پیش‌بینی کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد.
علی دهقان‌کیا در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه‌تاسیس، وضعیت مناسب‌تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند.
وی با بیان اینکه از اول شاخص‌های بین‌المللی به ازای هر هفت نفر شاغل، یک نفر باید بازنشسته شود، ادامه داد: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌پرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت می‌کند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه‌پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بازنشسته‌ حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند. همچنین صندوق فولاد ۹ هزار و ۱۵۰ هزار بیمه‌پرداز و ۸۳ هزار بازنشسته دارد. در عین حال صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما در مقابل ۱۳ هزار و ۱۰۰ بیمه‌پرداز به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند.

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه تقریبا وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان بیش از بیمه‌شدگان است، افزود: از نظر جمعیتی صندوق تامین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.

همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز پنج میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع هفت میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد. در مجموع ۵۵ میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران به وضعیت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند. به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه 5/27 درصد رشد و در مقابل مصارف این سازمان نیز (هزینه) ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است.

به عبارتی مصارف سازمان تامین اجتماعی 5/2 درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب می‌شود.
دهقان‌کیا با بیان اینکه در سال ۹۵، منابع تعهدی سازمان تامین اجتماعی ۸۶ هزار میلیارد تومان بود‌ افزود: اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش‌بینی‌شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیون تومان کسری منابع داشته باشد‌ خاطرنشان کرد: بر اساس بار مالی‌ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده نیز پیش‌بینی می‌شود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
وام ۲۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه
دهقان‌کیا از دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه برای تامین کسری منابع خبر داد و گفت: در عین حال این سازمان برای مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاه‌های سود‌ده خود یعنی پالایشگاه لاوان را با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: در سال ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی تصویب شد که در آن زمان در برابر 2/25 درصد از افراد شاغل، یک نفر بازنشسته میشد اما امروز به مرحله‌ای از بحران رسیده‌ایم که در سال ۹۴ با گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون، 37/6 درصد شاغل هستند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز‌ سهم شاغلان نسبت به بازنشستگان 35/5 درصد شده است.
وی با بیان اینکه کسری سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ آغاز شد به وضعیت افزایش مستمری‌بگیران نسبت به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۹ در این بخش با مشکل خاصی مواجه نبودیم اما از سال ۹۰، این بحران آغاز شد به طوری که میزان بیمه‌شدگان 9/4 درصد و میزان مستمری‌بگیران نیز 4/8 درصد با رشد مواجه بوده است. به عبارتی میزان مستمری‌بگیران 5/3 درصد نسبت به بیمه‌شدگان رشد داشته است.

دهقان‌کیا قوانین و مقررات تعهدآور برای سازمان تامین اجتماعی را از عوامل رشد نامتعارف بازنشستگان نسبت به شاغلان عنوان کرد و اظهار داشت: در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، ۲۶ قانون و همچنین توسط هیات وزیران در سنوات گذشته چهار مصوبه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی وضع شده که سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت شود اما دولت‌های مختلف به تعهد خود در پرداخت این سهم بیمه پایبند نبودند که این یکی از دلایل کسری منابع است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به روند صعودی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال ۸۴ بدهی دولت به این سازمان شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ این میزان به ۶۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی افزود: در بخش تحمیل طرح‌های حمایتی در قالب بیمه بدون توجه به بار مالی، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میزان 5/4 میلیون نفر حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است که از این میزان سه میلیون نفر از اقشار حمایتی محسوب می‌شوند به طوری که بدون کارفرما هستند و دولت مکلف به پرداخت سهم حق کارفرمای این افراد شده است. همچنین 5/1 میلیون نفر باقیمانده نیز تحت پوشش بیمه‌های اختیاری هستند که سهم پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.
این فعال کارگری‌ سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد را یکی دیگر از عوامل بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان و تصریح کرد: در سال ۶۵ در زمان تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) سرمایه اولیه این سازمان، دو میلیارد تومان بود. امروز از مجموع کارخانه‌های تحت مالکیت شستا ۷۰ درصد بورسی و ۳۰ درصد غیربورسی هستند.
وی ادامه داد: جمع سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۹ درصد این سرمایه بابت رد دیون دولت و ۴۱ درصد مابقی نیز توسط این شرکت تامین شده است که این شرکت از محل کل سهام دولت ۲۴ درصد و از محل سود خود ۷۶ درصد بهره برده است.
دهقان‌کیا با بیان اینکه متوسط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد برآورد شده است که نرخ تورم نیز در همان مدت 7/19 درصد بوده است، گفت: بنابراین بازدهی تامین اجتماعی فقط 3/0 درصد بوده است در حالی که اگر روند ساختار اقتصادی و قشر سرمایه‌گذاری در کشور به خوبی پیش می‌رفت این میزان نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری باید پنج درصد می‌شد.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش هزینه‌های درمان تحمیل‌شده به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ هزینه درمان این سازمان پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ با افزایش چشمگیر به ۱۹ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان رسیده و این یک بار مالی نگران‌کننده برای سازمان است.
رشد کسری منابع سازمان در 3 سال گذشته
دهقان‌کیا همچنین با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان در بخش درمان طی سه سال گذشته گفت: در سال ۹۲ منابع درمان سازمان تامین اجتماعی هشت هزار میلیارد تومان و مصارف این بخش نیز هفت هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی درآمد این سازمان از محل درمان ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۹۳ منابع سازمان در بخش درمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقابل مصارف این بخش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. به عبارتی هزینه‌های سازمان از بخش درمان ۷۳۶ میلیارد تومان بیش از درآمد بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز منابع بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف این بخش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری منابع را نشان می‌دهد. علاوه بر این در سال ۹۵ منابع سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که هزینه‌های بخش درمان، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد این بخش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نایب رییس کانون بازنشستگان تهران درباره عوامل بروز چالش در سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: مداخلات دولت در تصمیم‌گیری‌های سازمان، عدم رعایت متوازن سه‌جانبه‌گرایی و افزایش سهم نمایندگان دولت، چالش در ساختار مالی و اداری سازمان و همچنین کاهش بازنشستگی پیش از موعد از ۳۰ به ۲۵ سال برخی از مهم‌ترین عوامل بروز چالش در این سازمان است.
انکار رییس و اذعان معاون !
در این حال چندی پیش معاون فرهنگی سازمان تامین اجتماعی گفت: از شش ماه پیش تاکنون بیش از ۴۰ یادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کرده و نسبت به ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده هشدار داده‌ایم.
منصور اعتصامی اظهار داشت: دولت ۹۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
وی افزود: این بدهی‌ها از سال ۸۴ به بعد شکل کلی گرفته به این شکل که با صدور دستورهایی بنا بود که دولت در بخش‌های مختلف تقبل کند ۲۳ درصد حق کارفرما را پرداخت کند ولی آن را واریز کرد و در سال ۹۳ این بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشت اما این روند تا چه موقع می‌خواهد ادامه پیدا کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مجموع ارزش تمام دارایی سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که بدهی بین نسلی سازمان ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در یک دوره ۱۰ ساله باید پرداخت کند و به عبارتی سازمان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسر دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردی که سال گذشته انجام شد، براساس آمار به‌طور میانگین هر خانوار ایرانی دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در هرماه درآمد داشته درحالی‌که هزینه‌های جاری زندگی آن‌ها دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده است، یعنی هر ایرانی در طول سال ۹۳، حدود ۲۰۰ هزار تومان به جیب خود بدهکار بوده که این مشکل در لرستان با 5/28 درصد بیکاری، به‌مراتب شدیدتر بوده است.
اعتصامی تصریح کرد:کسی که وارد فضای کارفرمایی و تولید می‌شود در حقیقت جهادگر عرصه اقتصادی است زیرا در سرزمینی که تولید منابع نباشد، فشار زیادی به کارفرمایان وارد می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی بخش خصوص به تامین اجتماعی هشت هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است،گفت: حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی و نزدیک شش هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.
وی عنوان کرد: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که بحران‌های آن در کشور به رسمیت شناخته‌نشده است درحالی‌که این سازمان بزرگ‌ترین نقش را در تامین سلامت و امنیت جامعه، به‌عنوان دو عامل بهینه‌ساز زندگی مردم ایفا می‌کند.
اعتصامی خاطرنشان کرد: ۳۵ میلیون نفر جامعه هدف تامین اجتماعی هستند، که حیات آن‌ها بستگی به تامین اجتماعی دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قوانین و ساختار تامین اجتماعی باید به‌طور دائم بررسی و بازبینی شود، بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع تامین اجتماعی را کارفرمایان تامین می‌کنند.
ابر بدهکار بانکی
افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را به یکی از «ابَربدهکاران» بانکی کشورتبدیل کرده است.
چندی پیش «مرکز پژوهش‌های مجلس» درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.»
این مرکز در گزارشی تاکید کرده بود که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.»
طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را یکی از «ابربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.
همچنین در سال گذشته هزینه‌های این سازمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدش بوده که این به معنای کسری ۱۵ درصدی درآمد نسبت به هزینه در این سازمان است.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، در هشت سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١۴٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد‌ به‌ ویژه آن که غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر‌چه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تامین اعتبار شده است اما سازمان هم به‌ لحاظ تامین نقدینگی و هم به‌ لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.
بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامت‌شان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهای‌شان قطع شده و امید آنها به تامین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو در جلسه روز گذشته کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و آماده طرح در هیات دولت شد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد.

دلیل این موضوع تدوین دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارسال آن به هیات دولت برای تصویب نهایی، اعلام شد.

در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده این دستورالعمل در جلسه روز گذشته کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.

بنابراین طبق روال معمول این دستورالعمل باید به زودی در هیات دولت طرح و به تصویب نهایی رسیده و برای ابلاغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با تصویب نهایی و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول از سر گرفته شود.

در این زمینه شنیده می‌شود در دستورالعمل جدید واردات خودرو؛ تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی معادل ۵۵ درصد، با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۰ درصد و با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بیش از ۱۳۰ درصد تعیین شده است.

البته این اعداد در حد پیشنهاد بوده و هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات دولت برسد.

بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای ایجاد اشتغال تنها پول کافی نیست بلکه مهارت آموزی لازم است. او می‌گوید در صورتی که منابع پیش بینی شده در بودجه محقق شود به هدفگذاری ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل در برنامه ششم دست پیدا می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲۳ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر رسید. این در حالی بود که جمعیت بیکار ما در سال ۱۳۹۵ سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند که امسال به سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده و نشان می‌دهد تغییر چندانی در این خصوص ایجاد نشده است چون نیرویی که وارد بازار کار می‌شود قابل توجه است و نسبت شغل در کشور بد نبوده است.

وی با اشاره به رابطه بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال اظهار کرد: در حال حاضر چنین رابطه‌ای وجود ندارد چون متناسب نیست و به همین منظور رشد فراگیر مطرح شده که این رشد متکی به رشدهای سرمایه بر بزرگ نیست و اشتغال کشور نیز به این سمت پیش می‌رود.

به گفته ربیعی ظرفیت ایجاد شغل براساس رشد کلاسیک کشور  ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شغل است ولی باید بین رشد فراگیر و رشد کلاسیک تفکیک قائل شد.

وی به تعریف رشد کلاسیک و فراگیر پرداخت و گفت: رشد کلاسیک رشد ناشی از نفت و گاز و فولاد، پتروشیمی است اما در رشد فراگیر هم می توانیم شغل ایجاد کنیم و هم از ظرفیتهای جدید شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیشترین رشد در شغل‌های خدمات و شغل‌های گران قیمت مثل نفت و انرژی و فولاد ایجاد شده است، افزود: سهم بخش خدمات نسبت به بخشهای صنعت و کشاورزی قابل توجه است. بخش خدمات شامل خدمات گردشگری، حمل و نقل و آی سی تی،‌ هتلداری و تورگردانی است و بیش از صد هزار شغل فقط در حوزه آی تی ایجاد شده است.

به گفته ربیعی ۶۰.۳ درصد شغل‌ها در حوزه خدمات بوده و ۵۰۷ هزار شغل خدماتی با مدارک دانشگاهی سازگاری داشته و بیشتر تحصیلکرده‌ها وارد بخش خدمات مولد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از خدمات تعریف خوبی نداریم بعضا روزنامه فروشی را شغل کاذب می‌دانند در حالی که در شغل کاذب فرد به جای ۸ ساعت کار یک ساعت کار می کند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی که در برنامه نگاه یک صدا و سیما سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ بیکاری در دولت دوازدهم تک رقمی می‌شود؟ گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ای که در بودجه امسال دیده شده پیش برویم می‌توانیم به تحقق این هدف امیدوار باشیم تبصره ۱۴ بودجه سال 1397 به بحث اشتغال می‌پردازد و قرار است روی حمل و نقل،‌ بافتهای فرسوده و اشتغال خرد کار شود.

ربیعی افزود: اگر بافتهای فرسوده فعال شوند ضریب اشتغال در بخش مسکن بالا می‌رود. بخش حمل و نقل هم به محیط زیست کمک می‌کند و هم در ایجاد شغل موثر است. مشاغل خرد هم که شامل شغل هایی از جنس رشد فراگیر و اشتغال فراگیر هستند که میزان اشتغال را بالا می‌برند و در سیاستهای اشتغال شامل یارانه مزد، حق بیمه کارفرمایی و طرح کارورزی می‌شوند.

به گفته وی یارانه مزد کارفرما بخشی از طرح کاج است که اگر بودجه آن تامین شود در قبال به کارگیری نیروی کار توسط کارفرما به وی پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 1397 برای طرح اشتغال فراگیر خبر داد و گفت: درصدد هستیم با همراهی سازمان برنامه و بودجه یارانه دو درصدی را برای مشاغل پرکشش دنبال کنیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه اشتغال تنها با پول پاشیدن ایجاد نمی‌شود، افزود: برای ایجاد شغل مهارت آموزی هم نیاز است چون افراد با کسب مهارت، شاغل می‌شوند و بر همین اساس تلاش کرده ‌ایم در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مزیتهای اشتغال هر استان را شناسایی کنیم.

او با اشاره به طرح روستا - تعاون، گفت: این طرح در راستای توانمندسازی و کمک به اشتغال مناطق محروم و روستایی پیش بینی شده و بر اساس آن هر منطقه روستایی که مزیتهایش شناسایی شود، روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

وزیر کار دولت دوازدهم همچنین از فعالیت ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور و شکل گیری ۱۵۰ تعاونی دانش بنیان خبر داد و گفت: سال ۱۳۹۲ حجم صادرات تعاونی‌ها ۹۹۰ میلیون دلار بوده که در حال حاضر این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است.

به اعتقاد ربیعی در گذشته ذهنیت خوبی نسبت به بخش تعاون وجود نداشت ولی اکنون این نگاه تغییر کرده است.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های غیرمجاز به جهت اینکه پول های جمع آوری شده از حساب های افتتاحیه مشتریان را نگهداری کنند، مجبور بودند در یک یا دو بانک بزرگ افتتاح حساب کرده و در انتهای روز مبالغ جمع آوری شده را به بانک منتقل کنند.

در بسیاری از تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حسابهای که در بانکهای بزرگ افتتاح می‌شود به نام موسسه و تعاونی اعتبار نبود و بنام اشخاص بعنوان مثال رئیس یا معاون شعبه افتتاح حساب می کردند.

به عبارت دیگر موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز به جهت دور زدن قانون و عدم دستیابی دستگاه قضا به اطلاعات حساب و جلوگیری از مسدود شدن آن توسط بانک مرکزی معمولاً به نام اشخاصی خاص در موسسه افتتاح حساب می کردند.

برای اینکه بانک مرکزی معمولاً از زیرمجموعه خود می خواهد که حسابهای این موسسات مسدود شوند به شعب اینگونه ابلاغ می کردند که حساب در بانک عامل به نام موسسه افتتاح نشود.

معمولاً افتتاح حساب به نام رئیس شعبه، معاون شعبه یا سرپرست استان موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بطور مشترک افتتاح می‌شد.

حال که دستگاه قضا در حال رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که ممکن است در بانک‌های بزرگ حساب به نام موسسات ذکر شده باز نشده باشد.

کارمندان شبکه بانکی نیز در صورتی که از این راه دور زدن قانون اطلاع دارند می توانند موضوع را به مسئولین قضایی اعلام تا حساب‌های فوق به مشتریان و سپرده گذاران بازگردانده شود.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح کلان 5G اقدام به ارائه فناوری‌های نسل پنجم ارتباطی و تدوین نقشه راه آن در کشور کردند.

دکتر رقیه جدا، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) گفت: با توجه به نقش فناوری 5G به عنوان ابزار توسعه یافته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح کلان 5G با هدف ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی این فناوری در کشور تعریف شده است.

وی اهمیت این طرح را فراهم کردن دانش مورد نیاز و تربیت متخصصین، مشخص شدن پیش نیازهای اساسی جهت پیاده‏سازی و ورود 5G به کشور، ایجاد بستر مناسب برای توسعه 5G و بومی سازی برخی از فناوری‌های این حوزه نام برد.

جدا، با بیان اینکه این طرح با عنوان "5G" اجرایی شده است، افزود: در این مطالعات علاوه بر تدوین نقشه راه 5G در کشور، اقدام به بررسی روش‌های ارائه خدمات 5G کردیم.

مجریر طرح با تاکید بر اینکه در این راستا پروژه‌ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات در زمینه نحوه ارائه خدمات 5G در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: در پروژه نقشه راه 5G، حدود 21 پروژه تحقیقاتی، پژوهشی، رگولاتوری و کسب و کار استخراج شده است.

جدا با اشاره به اهمیت این طرح یادآور شد: در حال حاضر شبکه نسل 5 در دنیا در مرحله تحقیق و مطالعاتی است، از این رو سعی کردیم یکی از پروژه‌های ما طراحی و پیاده‌سازی بستر تست5G  باشد تا به صورت آزمایشی بتوانیم چند نمونه از فناوری‌های 5G را در کشور راه‌اندازی کنیم.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به بیان ویژگی‌های شبکه 5G پرداخت و ادامه داد: تفاوت اصلی شبکه 5G با 4G این است که در نسل 5 در کنار مسائل فنی به کسب و کارها هم توجه شده است، به گونه‌ای که این شبکه به گونه‌ای طراحی می‌شود که کسب و کارها و سرویس‌ها به راحتی در آن راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه تعریفی که از 5G می‌شود، این است که در مدت یک ساعت شبکه راه‌اندازی شود، اظهار کرد: به جای آنکه یک شبکه در مدت سه ماه راه‌اندازی شود، با استفاده از این نسل می‌توان در مدت زمان کمتری شبکه را پیاده‌سازی کرد.

جدا، در عین حال با تاکید بر اینکه نسل 5 با مجازی کردن و نرم‌افزاری کردن محقق می‌شود، ادامه داد: در 5G به راحتی می‌توان شبکه را پیکربندی و راه‌اندازی کرد.

این محقق بالاتر بودن سرعت در مقایسه با شبکه نسل قبل، پایین بودن نرخ تاخیر، کم شدن مصرف انرژی و بالا رفتن عمر مفید باتری‌ها را از دیگر مزایای 5G عنوان کرد و گفت: انعطاف‌پذیری و نرم‌افزاری بودن از دیگر مزایای این نسل است و به دلیل همین ویژگی‌ها است که بسیاری از کشورها وارد این حوزه شده‌اند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات خاطر نشان کرد: بر همین اساس در سال 2020 قرار است نمونه‌های تجاری و نسخه اولیه شبکه‌های 5G‌ در دنیا راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مطالعات 5G توضیح داد: پروژه‌های این طرح استخراج شده و یکی از پروژه‌های آن که پروژه رگولاتوری است در حال اجرا است.

جدا با اشاره به وضعیت زیر ساخت‌های کشور برای بهره‌برداری از شبکه‌های نسل 5، یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات قرار است تا پایان سال کل کشور تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) قرار گیرد و 5G‌ ادامه نسل 4G ‌است، از این‌رو با زیرساخت‌های موجود می‌توان آن را راه‌اندازی کرد؛ ولی باید به تدریج این زیرساخت‌ها توسعه یابد.

نهاوندیان رئیس کل بانک مرکزی می‌شود

به کارگرآنلاین، یک منبع آگاه در گفت و گو با «انتخاب» گفت: توافق بر سر نهاوندیان تقریبا نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در هفته های آینده به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد.

انتخاب افزود: "پیشتر زمزمه های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم مطرح شده بود. به دنبال این شایعات برخی نمایندگان مجلس از اینکه برخی افراد دوتابعیتی قرار است به عنوان وزرای «اقتصادی» معرفی شوند انتقاد کرده بودند."

مسئولان بانک مرکزی تاکنون خبر سایت حامی دولت روحانی را تائید نکردند.

پیشتر هم یکی از روزنامه های حامی دولت روحانی از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان از اول دیماه خبر داده بود که در ابتدا تکذیب شد، ولی بعدا مسئولان دولت افزایش قیمت را تائید، ولی زمان و میزان افزایش قیمت را به مجوز مجلس منوط کردند.

کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز پلمب شد

اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را پلمب کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در بنر درب ورودی کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز که توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز نصب شده آمده است: نظر به اتمام اجاره نامه در مورخه ۹۶ / ۹ / ۲۳ و عدم تمایل تمدید اجاره‌نامه توسط مستاجر محترم درب ورودی و کلیه درب کارگاه‌ها و ساختمان‌ها و ... شرکت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی از ورشکستگی شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اجرای قوانین و مقررات ورشکستگی مهر و موم و پلمب گردید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از این ورود کارگران و سایر اشخاص به داخل شرکت ممنوع بوده و در صورت ورود و شکستن یا محو پلمب جرم بوده و وفق قانون مجازات اسلامی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم به حبس می‌گردند.

گزارش فارس حاکی است، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت در ششم اردیبهشت امسال با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعلام کرد:شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی صنعتی ایران براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز ورشکسته و اداره امور آن در ید اداره و امور ورشکستگی تبریز است.

شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در شهر تبریز که در سال‌های گذشته از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران جدا شده، ورشکست شد.

بر این اساس سهراب رسته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت با ارسال نامه‌ای به صابر جعفروند آذر رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعلام کرد: احتراما عطف به نامه ۱۲۲ / ۱۹۹۹۳ مورخ ۱۳۹۲ / ۲ / ۳ در خصوص آخرین وضعیت ماشین‌آلات تراکتورسازی صنعتی ایران به استحضار می‌رساند همانگونه که طی نامه ۳۵۵ / ۱۴ مورخ ۹۵ / ۱ / ۱۷ (تصویر پیوست) ارسالی به سازمان بورس از طریق سازمان کدال اعلام شد، شرکت فوق براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز (تصویر پیوست) ورشکسته اعلام و اداره امور شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در ید اداره تسویه و امور ورشکستگی تبریز می‌باشد که موضوع در مجامع سالیانه مورخ ۹۵ / ۱ / ۳۱ و ۹۶ / ۱ / ۳۰ به اطلاع سهامداران محترم رسیده و همچنین در گزارش حسابرسی نیز منعکس می‌باشد، لذا هرگونه اطلاعات درخواستی با توجه به وضعیت موجود برابر ضوابط قانون تجارت باید از طریق مکاتبه با اداره تسویه و امور ورشکستگی تبریز انجام شود.



بعد از این نامه از سرنوشت این کارخانه خبری گفته می‌شود آگهی فروش این کارخانه از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز داده شده و به فروش رفته یا نه و خریدار آن چه کسی است خبری در دست نیست.

ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران یکی از شرکت‌های بود که در اواخر سال ۱۳۷۰ از تراکتورسازی تفکیک شد و با تملک تعدادی از کارگاه‌های آن شرکت و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به منظور ساخت، تولید، فروش، واردات و صادرات انواع ماشین آلات صنعتی و ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری جهت توسعه و تکمیل واحد‌ها و صنایع وابسته تاسیس شد و از اول سال ۱۳۷۱ شروع به فعالیت نمود.


شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران دارای کارگاه‌های برشکاری، پرسکاری، جوشکاری، ماشین‌کاری، مونتاژ، اطاق رنگ و همچنین امور تعمیرات و نگهداری، برنامه‌ریزی، کنترل کیفیت است.

گفته می‌شود در حال حاضر این کارخانه نزدیک ۲۰۰ کارگر دارد.

میلیارد‌ها تومان سرمایه در مسکن حبس شد

مسکن، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که نقش آن در تحرک اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تاثیر‌گذاری این حوزه در یک‌هزار و ۲۰۰ رشته شغلی، تولیدی و خدماتی موید عمق اث‌رگذاری این بخش بر دیگر ابعاد اقتصادی کشور است.

در این میان، کم نیستند کارشناسان و صاحب‌نظرانی که معتقدند در صورت ظهور و بروز رونق در بازار مسکن، شرایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت می‌شود و تحولی چشمگیر در این خصوص رقم خواهد خورد.

در این میان، آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی ناظر بر این واقعیت است که میزان تولید مسکن (تولید بخش خصوصی) در طول سی سال اخیر به پایین‌تر حد ممکن تنزل یافته است.

آن‌چنان که گزارش‌های منعکس شده نشان می‌دهد، تعداد ساختمان‌های شروع به ساخت، توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور که روند احداث آن از سال ۱۳۹۵ کلید خورده، حدود ۹۴ هزار واحد تخمین زده می‌شود که با توجه به این رقم، کمترین میزان احداث واحد مسکونی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده است.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود عوامل و دلایل این کاهش و تنزل حداکثری در ساخت‌و‌ساز‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در خصوص علل و دلایل کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن در کشور اظهار کرد: یکی از دلایل کلی و اصلی این عارضه به کاهش قدرت خرید مردم برمی‌گردد که به تبع همین موضوع باعث شده بسیاری از اقشار مردم، توان خرید مسکن را نداشته باشند.

وی افزود: البته افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن که حدود ۵ تا ۶ سال پیش نیز در کشور تجربه شد، روند معقول و منطقی نبود.

اما در شرایطی که آفت رکود به جان اقتصاد کشور می‌افتد طبیعتا سطح درآمدی خانوار‌ها نیز کاهش می‌یابد و در چنین فضا و بستری، اساسا پول و نقدینگی لازم برای خرید مسکن وجود نخواهد داشت.

سروش اضافه کرد: به واقع شرایط موجود، زمان نسبتا مطلوبی برای خرید مسکن محسوب می‌شود، اما پیش‌نیاز این ضرورت، داشتن نقدینگی لازم است که در شرایط، رکود، تامین و مهیا‌سازی آن بسیار سخت و دشوار است.

این کارشناس مسکن گفت: آن‌چنان که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، هم‌اکنون، دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونیِ خالی در کشور وجود دارد که بعضا در این میان برخی از آن‌ها لوکس و اشرافی به شمار می‌رود.

به تبع بسیاری از اقشار جامعه، علی الخصوص اقشار و گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، قادر به خرید آن نیستند.

وی افزود: در صورت برنامه‌ریزی مدون و اصولی در این بخش، بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های اقتصادیِ فعلی، تاکنون حل‌و‌فصل شده بود.

اما متاسفانه در این عرصه، برنامه مشخصی تعریف و طراحی نشد و همین امر، مزید بر علت شده تا در شرایط فعلی، عمق مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی به این شکل آشکار شود.

سروش گفت: با اِعمال برخی تدابیر و پیش‌بینی تمهیدات مقتضی، می‌توان بخشی از نارسایی‌های فعلی را رفع کرد و به تبع باز شدن گره‌ها در بخش مسکن می‌تواند تا حدودی، معضلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ارائه تسهیلات ویژه، یکی از راهکار‌هایی است که می‌توان به موجب آن، زمینه را برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن هموار کرد.

وی افزود: پیش از این اعتبارات و تسهیلاتی برای این منظور تعریف و طراحی شد، اما آن‌چنان موانع و پیچیدگی‌هایی برای این به اصطلاح، امتیاز تعریف شده که بسیاری از متقاضیان به ناچار اعطای تسهیلات مذکور را به لقایش می‌بخشند.

این کارشناس بازار مسکن گفت: اصل و اساس چنین تسهیلاتی باید با هدف کمک به متقاضیان بخصوص دهک‌های پایین جامعه، تعریف و ارائه شود.

اما سود‌های آنچنانی و فرآیند زمانی باز پرداخت آن معطوف به مشکلات و سختی‌هایی است که جامعه هدف و متقاضیان ترجیح می‌دهند از دریافت چنین وام‌هایی اجتناب کنند.
حبس مالی سرمایه گذاری‌ها، امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه را محدود ساخته است

چندی پیش، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید مسکن در طول سال‌های گذشته اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲، روند سرمایه‌گذاری در عرصه مسکن و تعدد تولید، ساخت و احداث واحد‌های مسکونی کاهش یافت که ریشه آن را می‌توان در تولید و احداث جستجو کرد.

به اعتقاد وی، نخستین دلیل کاهش نرخ تولید و احداث مسکن به حجم انبوه تولید مسکن در مقطعی برمی‌گردد که به نوعی سودآوری آن آنچنان جذاب و قابل توجه بود که برخی تلاش کردند سرمایه‌های خویش را به این سمت هدایت کنند.

وی افزود:به واقع، حبس سرمایه‌گذاری در بسیاری از واحدها، باعث شده تا امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه‌ها با موانعی مواجه شود و به تبع در چنین شرایطی سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مذکور اُفت می‌کند و روند تولید و احداث مسکن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط نامساعد در سیستم بانکی در سنوات گذشته و کمبود منابع، یادآورشد: به واقع به دلایل مختلف، قدرت وام‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن، برای تامین مالی ارزان قیمت خرید و ساخت مسکن کاهش پیدا کرد.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید معقولانه و منطقی انجام پذیرد

در این میان برخی معتقدند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به صورت منطقی و معقولانه انجام پذیرد و در صورت اتخاذ تصمیمات آنی، هیجانی و با فوریت، احتمال خروج منابع از بانک‌ها به سمت خرید زمین و یا احداث مسکن، دور از ذهن نخواهد بود.

به تبع در چنین شرایطی نظام بانکی کشور که نقش بسزا و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفاء می‌کند با مشکلات و بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

کما اینکه کاهش سود سپرده‌گذاری‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده بخشی از منابع بانکی، کاهش یابد و به سمت خرید و فروش مسکن سوق پیدا کند که البته این امر چندان ملموس نیست، اما با رصد اعداد و ارقام و میزان معاملات در کلان‌شهر‌هایی همچون تهران، قابل احساس است.

احمد فرنیان‌پور، یکی از فعالان حوزه ساخت‌و‍ساز مسکن، با اشاره به لزوم حصول رونق در بازار مسکن اظهار کرد: در هر مقطعی سود عرصه مذکور، آنچنان بالا رفت که بسیاری، سرمایه خود را در این بخش محبوس ساختند و حتی کسب‌و‌کار خود را به بخش‌های مرتبط با مسکن تغییر دادند.

وی افزود:به واقع، هزینه چنین سرمایه‌گذاری و تغییر شغلی در دوران رکود، بسیار سنگین تمام شد و نتیجه آن، مشکلاتی است که در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، ظهور پیدا کرده است.

این فعال در حوزه بازار مسکن در پایان یادآور شد: با چنین اوصافی، انتظار می‌رود حصول رونق هوشمندانه، در بازار مذکور در اولویت دولت قرارگیرد.

قطعا در چنین شرایطی شاهد طراوت و شادابی هر چه بیشتری در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود و به تبع آن، از فشار معضل بیکاری در بسیاری از بخش‌ها نیز کاسته خواهد شد.

طی روزهای گذشته، اخباری از رسانه ها مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین تا 1700 تومان  منتشر شد.

پیش از این هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ، خواستار گرانی قیمت بنزین شده و طی روزهای گذشته نیز به موضوع پیگیری دولت برای دریافت مجوز افزایش قیمت بنزین اشاراتی داشته است.

در ظاهر دولت، در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 ،با پیش بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی،کلید گرانی قیمت بنزین را زده است.

اظهارات  نوبخت در نشست خبری روز دوشنبه نیز،گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین را در اذهان متبادر می سازد.

آنچنان که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد؛ دولت مجوز افزایش قیمت حامل ها را طبق بودجه امسال در اختیار دارد و قادر است تا سقف 48 هزار میلیارد تومان کسب در آمد کند.

وی حتی در ادامه افزوده؛ قیمت بنزین می تواند به بیش از 1500 تومان در هر لیتر افزایش یابد.

گزارش ها در برخی رسانه ها نشان می‌دهد؛ احتمال افزایش قیمت بنزین به 1400 تا 1700 تومان غیر ممکن نخواهد بود و آنچنان که مطرح شده دولت برای این گرانی دو هدف عمده را مد نظر قرار داده است: نخست کنترل مصرف بنزین و سپس ایجاد اشتغال در سایه کسب درآمد که البته این روش برای کسب درآمد و حصول اهداف از پیش تعیین شده منتقدانی را نیز در مقابل خود می بیند.

یکی از نهادهای منتقد این تصمیم مجلس شورای اسلامی است که یکی از وظایف آن به تصویب لوایح دولت و بودجه معطوف می شود که بدون تردید در میان این تعداد از نمایندگان به هر حال موافقانی نیز وجود دارد و در نهایت طی روزها و هفته های آتی با رصد موضع گیری مجلس و فضای حاکم بر آن می توان ضریب تحقق احتمالی این تصمیم را بصورت دقیق تری مورد ارزیابی قرار داد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این طرح به شمار می رود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مخالفان این طرح در گفتگو با رسانه ها عنوان داشت: مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالف بوده و در ادامه با تعبیر افزایش قیمت بنزین، خط قرمز این نهاد است، موضع گیری خود و دیگر نمایندگان را در ارتباط با این طرح و تصمیم اعلام می‌کند.

یکی از دلایل مخالفت این نماینده مجلس، به عدم ارائه خدمات به مردم متناسب با افزایش چندین برابری قیمت بنزین در طول سنوات گذشته باز می‌گردد.

از نظر زارع، در سال های گذشته خدمات شایان و قابل توجهی در سایه افزایش قیمت بنزین و رشد آن به 1000 تومان در هر لیتر ارائه نشده که اکنون با قائل بودن به ارتقای خدمات در گذشته بتوان این تصمیم را مثبت قلمداد کرد.

حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی تندتر،معتقد است دولت با طرح تبصره 18 لایحه بودجه سال 97، به نوعی به دنبال دریافت چک سفید امضاء برای افزایش حامل های انرژی است.

البته طبق اخبار منتشر شده؛ از قول یکی از مقامات مسوول که نام و مشخصات دقیقی نیز از او اعلام نشده، در ظاهر مسوولان ذی ربط تصمیم گرفته اند در صورت افزایش قیمت بنزین،گاز رایگان به خودروهای عمومی عرضه کنند تا این ارتقا و رشد قیمتی، تاثیری بر نرخ حمل و نقل عمومی نگذارد.
دغدغه مردم تنها به نرخ حمل و نقل خلاصه نمی شود

حمید سوری،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش استراتژیک و بسیار تعیین کننده بنزین بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه در برخی رسانه ها این‌چنین عنوان شده که احتمال عرضه گاز رایگان (در صورت افزایش نرخ بنزین) به خودروهای عمومی وجود دارد اما هم ما و هم دولت استحضار دارد که دغدغه های اقتصادی عموم مردم  تنها به حمل و نقل خلاصه نمی شود که البته حمل و نقل نیز جزئی از آن است، اما نمی توان تمامیت و کلیت مشکلات و معضلات اقتصادی فعلی جامعه را که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را به حمل و نقل خلاصه کرد.

وی افزود: تجربه سنوات گذشته نشان داده، پس از گرانی بنزین، میل به صعود قیمت ها در بسیاری از اقلام،کالاها و محصولات دیگر نیز افزایش می یابد و به نظر می رسد در شرایط فعلی که عموم مردم بخصوص اقشار و دهک های پایین و ضعیف جامعه با آن دست به گریبان هستند، چنین پیشنهادات و ایده‌های غیرمنطقی، جز عمیق تر شدن چالش های اقتصادی، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

سوری بیان کرد: متضرر اصلی چنین افزایش قیمتی، همان اقشار کم درآمدی هستند که کمر آنها بر زیر فشارهای اقتصادی خم شده و باز هم این تصمیم، توان آنها را برای معیشت و زندگی ضعیف تر خواهد ساخت.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:البته برخی رسانه های وابسته به دولت، موضوع افزایش قیمت بنزین را کذب محض عنوان کرده اند و حصول چنین تصمیمی را مستلزم بررسی‌های هر چه بیشتر می دانند.

وی افزود: وزیر نفت اعلام کرده؛ افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده، بنابراین زمان و چگونگی افزایش قیمت محصول هنوز مشخص نیست و در ادامه این‌چنین عنوان می شود که زمان و نحوه افزایش قیمت در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

سوری گفت: امید آن می رود، مجلس با درایت و هوشمندی در برابر چنین طرحی ایستادگی کند و از تصویب و تایید آن اجتناب کند، زیرا پیش از هر فرد و گروهی این نمایندگان مجلس هستند که در مراجعات و ملاقات های مردمی حوزه انتخابیه خویش از وضعیت اقتصادی مردم آگاهند و نیک می دانند چنین افزایش قیمتی، شوک های غیرقابل پیش بینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و در شرایط فعلی، ظرفیت و بنیه اقتصادی بسیاری از اقشار مردم، تاب و توان تحمل آن را ندارد.
مجلس منافع مردم را در نظر می‌گیرد

در شرایط فعلی، امید مردم به تصمیم مجلس است و آنچنان که شواهد  نشان می دهد، پارلمان نشینان استقبالی از این تصمیم و طرح دولت نمی‌کنند و اگر نگوییم تمامی نمایندگان مخالف این طرح هستند، اما در کمیسیون های حساس و تعیین کننده، موضوع افزایش نرخ بنزین مخالفانی جدی دارد.

کوروش کرم پور، دبیر کمیسیون انرژی، یکی دیگر از مخالفان این طرح به شمار می رود و در گفتگو با رسانه ها گفته است: هنوز نرخ پیشنهادی به مجلس اعلام نشده، اما بیشتر نمایندگان مجلس مخالف آن هستند.

وی می افزاید: باید نظریات کارشناسی استماع شود و اگر نظرات مذکور دال بر این باشد که افزایشی انجام نپذیرد ، به طور قطع هیچ رشد قیمتی در بنزین نخواهیم داشت.

کرم پور می گوید: بر اساس منافع ملی که منافع عموم مردم است، تصمیم می گیریم و مجموع نمایندگان اکنون با چنین افزایشی مخالف هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: در صورت افزایش نرخ بنزین، باید میزان یارانه پرداختی به اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش یابد.
افزایش قیمت بنزین خطرناک است

هدایت ا...خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس  نیز با اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی، افزایش فارغ التحصیلان بیکار و تاثیرگرانی بنزین بر هزینه تمام شده کالاها و تحمیل فشار اقتصادی به مردم در سایه چنین تصمیمی می‌گوید: در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بنزین برای جامعه خطرناک است.

وی معتقد است؛ افزایش قیمت حامل های انرژی باعث بالا رفتن قیمت عمومی کالاهاو محصولات می شود.

سعید ناظری،کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط با ایده افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: در ظاهر افزایش قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و نمایندگان مجلس  در زمان تهیه و تصویب برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش قیمت فرآورده های نفتی را در نظر گرفته اند و به تایید شورای نگهبان نیز رسانده اند.

وی افزود: در میان نمایندگان مجلس هستند افرادی که معتقدند افزایش قیمت بنزین یک ضرورت است و باید عملیاتی شود.

ناظری بیان کرد: رشد قیمت بنزین در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در این خصوص، تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و...چنین تصمیمی مد نظر قرار گیرد.

به هر ترتیب، امید آن می رود با هم افزایی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود و سخن آخر در ارتباط با ایده و پیشنهاد افزایش یارانه اقشار کم درآمد در صورت بالا رفتن قیمت بنزین معطوف می شود که بدون تردید چنین افزایشی یک ضرورت و الزام است، اما نباید این ضرورت از محل افزایش قیمت بنزین تامین شود زیرا نفس و اصل چنین تصمیمی حمایت از دهک های ضعیف جامعه است که افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی با آن منافات دارد.

به واقع، افزایش یارانه کم درآمدها باید با قطع یارانه اقشار ثروتمند تامین و عملیاتی شود و امید است با عزم جدی و تلاش مستمر، اشتغالزایی و کسب درآمد از طُرُق دیگری افزایش یابد و به نظر می رسد، اتخاذ چنین تصمیمی (افزایش نرخ بنزین) برای نائل شدن به هدف شتغالزایی و افزایش درآمد دولت که البته موضوع خطیر، حائز اهمیت و اجتناب ناپذیری است .

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نشریه فوربس اقدام به طبقه‌بندی ۲۵ ورزشکار جهان بر مبنای میزان درآمد کرده است. در این بین مایکل جردن بسکتبالیست آمریکایی که به سبب بستن قرارداد با شبکه ESPN و TNT ثروت هنگفتی به دست آورد در صدر قرار گرفته است.

مایکل جردن در این طبقه‌بندی با ۱.۸۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۷ ثروتمندترین ورزشکار تاریخ است. گلف‌باز مشهور آمریکایی، تایگر وودز با ۱.۷ میلیارد دلار در رده دوم قرار گرفته و آرنولد پالمر، گلف‌باز با ۱.۴ میلیارد دلار سوم است.

در این رده‌بندی دیوید بکام با ۸۰۰ میلیون دلار در جایگاه هشتم قرار دارد، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید با ۷۲۵ میلیون دلار در رده دوازدهم قرار گرفته است و لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا با ۶۰۰ میلیون دلار در جایگاه شانزدهم است که ۳ فوتبالیستی هستند که در بین ۲۵ ورزشکار ثروتمند جهان قرار دارند.


فهرست 25 ورزشکار ثروتمند جهان

1- مایکل جردن (بسکتبال)  1.85 میلیارد دلار

2- تایگر وودز (گلف)  1.7 میلیارد دلار

3- آرنولد پالمر (گلف)  1.4 میلیارد دلار

4- جک نیکلاس (گلف) 1.2 میلیارد دلار

5- مایکل شوماخر (فرمول یک ) یک میلیارد دلار

6- فیل میکلسون (گلف)  815 میلیون دلار

7- کوبی برایانت (بسکتبال) 800 میلیون دلار

8- دیوید بکهام (فوتبال) 800 میلیون دلار

9- فلوید مایوادر (بوکس) 785 میلیون دلار

10- شکیل اونیل (بسکتبال) 735 میلیون دلار

11- لبرون جیمز (بسکتبال) 730 میلیون دلار

12- کریستیانو رونالدو (فوتبال)  725 میلیون دلار

13- گریگ نورمان (گلف) 705 میلیون دلار

14- مایک تایسون (بوکس) 700 میلیون دلار

15- روجر فدرر (تنیس)  675 میلیون دلار

16- لیونل مسی (فوتبال)  600 میلیون دلار

17- الکس رودریگس (بیسبال) 575 میلیون دلار

18- جف گوردون (اتومبیلرانی) 525 میلیون دلار

19- اسکار دلا هویا (بوکس) 520 میلیون دلار

20- مانی پاکویا (بوکس) 510 میلیون دلار

21- درک جیتر (بیس بال) 490 میلیون دلار

22-  پیتون مانینگ (فوتبال آمریکایی) 480 میلیون دلار

23- کوین گارنت (بسکتبال) 480 میلیون دلار

24-  اواندر هالیفیلد (بوکس) 475 میلیون دلار

25- آندره آغاسی (تنیس) 470 میلیون دلار
 

به گزارش اخبار بانک، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستاوردهای سال گذشته دولت در اجرای برنامه رونق تولید و کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، گفت: در سال 95 دستاوردهای خوبی در زمینه رونق بخش تولید حاصل شد و باید تلاش کنیم که کارنامه سال 95 در سال 96 نیز تکرار شود.


معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تلاش ها و زحمات نظام بانکی کشور بخصوص در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام، اظهار داشت: بخش مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی با مشکلات و گرفتاری های متعددی روبروست که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در آینده نزدیک جلسه ای برای بررسی این مشکلات برگزار خواهیم کرد.


وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال 95 در زمینه کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود، باید در سال جاری نیز تکرار شود، تصریح کرد: برای تحقق این هدف مهم این است که مدیران کشور مصمم پای کار بایستند و برای رفع مشکلات و مسائل کشور تصمیم گیری کنند.


جهانگیری با اشاره به دلایل تصمیم گیری سال گذشته برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف اصلی از کمک به این واحدها این بود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در سال 90 و 91 که باعث شد تا بخش تولید با رکود مواجه شود و شرایطی نظیر تغییرات نرخ ارز، تحریم ها و سایر مشکلات اقتصادی که خارج از اراده مدیران بنگاه های اقتصادی بود، بر واحدهای تولیدی تحمیل شده بود و به همین دلیل بر اساس مقررات بانکی، واحدهای تولیدی که دارای چک برگشتی و معوقات بانکی بودند نمی توانستند تسهیلات دریافت کنند از این رو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد کارگروهی در سطح ملی و استانی برای تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد کند تا واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور با مشکل روبرو شده بودند و قابلیت احیا و بازگشت به بازار داشتند، بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته همانطور که بارها اعلام شد، اغماض و چشم پوشی در خصوص اینگونه واحدهای تولیدی به معنای سلب اختیار بانک ها نبود چرا که از بانک های عامل خواستیم در صورتیکه یک واحد تولیدی را مستحق دریافت تسهیلات نمی دانند و بررسی های کارشناسی بانکی حکایت از عدم توانایی یک واحد تولیدی برای احیاء دارد می توانند از پرداخت تسهیلات به آن خودداری کنند اما در عین حال از بانک ها خواسته شد که پاسخی صریح و شفاف به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمایند و دلایل عدم پرداخت تسهیلات را بازگو کنند.


وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای استمرار کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام، از مدیران بانک های عامل خواست که ضمن رعایت اصول بانکداری و مقررات، سختگیری بیش از اندازه انجام ندهند و در تعیین وثائق و دریافت استعلام ها تا جایی که مقدور است کارها را روان سازی کنند.


جهانگیری افزود:‌ با توجه به یکسان بودن قوانین و مقررات بانکی بعضاً شاهد این موضوع هستیم که بعضی از مدیران بانک ها نهایت تلاش را می کنند تا مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی را برطرف کنند اما متأسفانه برخی مدیران بانک ها هم هستند آنطور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشی در جهت بازشدن گره ها انجام نمی دهند.


وی با اشاره به آمار کلی عملکرد و طرح رونق تولید در سال 96، گفت: آمارها نشان می دهد که عملکرد طرح رونق تولید در سال جاری پایین تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشی از این عدم توفیق می تواند بدلیل تغییرات مدیریتی در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه ها شده است. البته براساس گزارش ها در یکی دو ماه اخیر عملکرد طرح رونق تولید بیش از صد درصد رشد داشته است که این نشان می دهد اراده ای جدی در میان مدیران شکل گرفته و امیدوارم در ماه های باقیمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور باشیم.


معاون اول رییس جمهور از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، استانداران و بانک مرکزی خواست با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال شوند و از مدیران بانک های عامل نیز خواست که از مدیران زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت گیری را ضمن رعایت مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.


وی افزود: اگر همه مدیران با جدیت پای کار باشند و اراده و انگیزه کافی وجود داشته باشد، در سال 96 نیز دستاوردهای خوب و ماندگاری در طرح رونق تولید خواهیم داشت.


وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها ارائه کرد و به تشریح آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید در سال 96 و تعداد واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند، پرداخت.


شریعتمداری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسر کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط مشروط به توانایی آنان در فروش محصولات و وجود بازار باشد.


رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست گزارشی از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در سالجاری ارائه کرد و افزود: امسال تا پایان آبان ماه، 357 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 9.5 درصد رشد برخوردار بوده است.


در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با تاکید بر اینکه در طرح رونق تولید هدف فقط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست، گفت: در این طرح برنامه خروج از رکود، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری دنبال می شود و باید دقت داشته باشیم که تسهیلات به واحدهایی پرداخت شوند که قادر باشند تثبیت شغل و یا اشتغال جدید ایجاد کنند.


در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و برخی مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند، گزارشی از آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید درسال 96 از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در اجرای این طرح مطرح گردید.


در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکها نیز به تشریح مسائل و مشکلات خود پرداختند و گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا برای اجرای طرح رونق تولید در سال 96 ارائه کردند.

محرابی: قصد ورود به فوتبال را نداریم

خبرگزاری تسنیم: کیومرث محرابی در خصوص قهرمانی تیم کشتی فرنگی بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان اظهار داشت: این قهرمانی نتیجه تلاش کادر فنی، مدیریت منسجم و همین طور عملکرد خوب کشتی‌گیران به دست آمد. تیم کشتی فرنگی بیمه رازی با این قهرمانی به پرافتخارترین تیم کشتی فرنگی جهان تبدیل شد.

وی ادامه داد: این تیم در طی 3 سال شرکت در مسابقات جام باشگاه‌های جهان، 2 قهرمانی و یک مقام سومی به دست آورد و در حال حاضر پرافتخارترین تیم کشتی فرنگی جهان است.

محرابی در خصوص عملکرد تیم کشتی آزاد بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان تصریح کرد: ورزش غیرقابل پیش‌بینی است البته هدفگذاری ما کسب عناوین قهرمانی است و کادر فنی تیم کشتی آزاد هم تلاش زیادی داشته است. این تیم هم پرافتخارترین تیم کشتی آزاد جهان است اما امسال نتوانست قهرمان شود.

مدیر تیم‌های ورزشی بیمه رازی در خصوص احتمال برکناری غلامرضا محمدی از سرمربیگری تیم کشتی آزاد این باشگاه تصریح کرد: احتمال تغییر کادر فنی تیم کشتی آزاد وجود دارد. اگر قرار بر این شد که جابجایی صورت بگیرد 3،4 گزینه را مدنظر داریم تا در نهایت بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که بیمه رازی قصد تیم داری در فوتبال را دارد یا خیر، گفت: چنین تصمیم نداریم و سعی کردیم در رشته‌های المپیکی فعالیت کنیم. در حال حاضر در رشته‌های تکواندو در بخش بانوان، وزنه‌برداری، کشتی آزاد و کشتی فرنگی فعالیت می‌کنیم. فعالیت در تکواندو هم به خاطر احترام به اولین مدال المپیکی بانوان بود که توسط کیمیا علیزاده صورت گرفت.

محرابی در پایان در مورد این که آیا بیمه رازی هم مثل برخی اسپانسرها تنها برای مدتی محدود تیمداری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: حضور ما در ورزش همیشگی خواهد بود و تا زمانی که کشتی است از این رشته حمایت خواهیم کرد. قهرمانی در مسابقات مختلف کشتی بهانه‌ای است تا به کشتی خدمت کنیم و در بحث اقتصادی کشتی گیران کمک کرده باشیم.

اثر «دلارباران» در بازار ارز حس شد



به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته، دلار و سکه افت بیشتری را تجربه کردند تا هر دو وارد محدوده‌های پایین‌تری شوند. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۲ هزار تومان افت کرد و با نزول از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۳۸۹ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در ابتدای روز گذشته میزان فروش‌ها در بازار ارز بالا بود و کمتر معامله‌گری نیز تمایل به خرید داشت.

بازارساز ارزی نیز عرضه خود را ادامه داد تا قیمت با فشار بیشتری در جاده کاهشی حرکت کند. از اواسط روز میزان فروش‌ها در بازار کاهش یافت. با این حال، همچنان کمتر معامله‌گری جسارت خرید داشت. به گفته فعالان، در این ساعات معامله‌گران ارزی برای خرید یا فروش دلار دچار دودلی زیادی شدند. برخی از آنها تصور می‌کردند که فروش‌ها در بازار اشباع شده است و پس از این قدرت فروشنده‌ها در بازار کم خواهد شد.

این در حالی بود که همزمان عده دیگری تصور می‌کردند، کمتر کسی با توجه به شرایط موجود جسارت خرید دلار را خواهد داشت. آنها تصور می‌کردند که افزایش خریدها با عرضه بیشتر ارز از سوی بازارساز دنبال خواهد شد. چه آنکه روز شنبه معامله گران عقیده داشتند که بازار با عرضه سنگین مواجه بوده و به اصطلاح دلار باران شده است. در این وضعیت، حجم معاملات در ساعات انتهایی روز پایین آمده و احتیاط بر حجم معاملات بازار سایه افکنده بود. با اینکه قیمت سکه روز یکشنبه تحت تاثیر افت دلار کاهش یافت، ولی روند این فلز گرانبها با شاخص ارزی متفاوت بود.

در دومین روز هفته، معامله‌گران سکه سعی کردند در ابتدای روز قیمت دارایی خود را در کانال صعودی حرکت دهند. سکه که در میانه کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان آغاز به کار کرده بود، حدود ساعت ۱۲ ظهر تا قیمت یک میلیون و ۳۹۹ هزار تومان بالا رفت. این در حالی بود که دلار در ساعات ابتدایی روز بیشتر در مسیر کاهشی قرار داشت. هر چقدر از ساعت ۱۲ ظهر فاصله گرفتیم، شدت کاهش قیمت بیشتر شد، به‌طوری که پس از ساعت یک بعدازظهر این فلز گرانبها زیر کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان معامله می‌شد.

به گفته فعالان، در دومین روز هفته شماری از سکه بازان برای اینکه ضررهای خود را در معاملات آتی پوشش دهند در ابتدای روز برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت سکه را بالا آوردند. آنها با فروش سکه در سقف روز تا حدی توانستند ضررهای خود را جبران کنند. با این حال، نکته جالب این بود که با وجود مقاومت این دسته از معامله‌گران، سکه نتوانست برخلاف جریان بنیادی بازار کار کند. در واقع، سکه با تاخیر به کاهش قیمت دلار واکنش نشان داد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، ادامه حراج سکه موجب شده است که جذابیت فلز گرانبهای داخلی برای سفته‌بازان تا حدی پایین بیاید. روز یکشنبه نیز بانک کارگشایی شمش‌های طلای جدیدی را به حراج گذاشت.

به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه حجم معاملات ارزی بالا بود، ولی از ساعت ۲ بعدازظهر میزان معاملات کاهش یافت. روز یکشنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۱۷۷ تومان آغاز کرد که کاهشی ۱۳ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. این افت بیشتر ناشی از افزایش فروش‌های معامله‌گران در معاملات پشت خطی بود. پس از آن قیمت ارز کمی بالا آمد ولی نتوانست به بالای محدوده ۴هزار و ۱۸۰ تومان سرک بکشد.
 

جولان آلاینده ها در هوای تهران از کجا آب می خورد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، در شرایطی که هیچ محدودیت جدی و بازدارنده‌ای برای کنترل تردد خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده هوای تهران اعمال نمی‌شود، «پایداری جوی» و خلأ بارش جوی نیز دستیار آلودگی هوای پاییزه در پایتخت شده و موجب افزایش روزهای آلوده در سال جاری شده است. این وضعیت در حالی در پایتخت حاکم است که مدیران مرتبط با آلودگی هوا چه در دولت و چه در شهرداری تهران نیز دچار نوعی بی‌عملی در برابر افزایش غلظت آلاینده‌ها هستند و انفعالی که از سال گذشته در زمینه اجرای مصوبات کاهنده آلودگی هوا وجود دارد، گریبان مدیران دوره جدید دولت و مدیریت شهری را نیز گرفته است.

انتظار شهروندان و کارشناسان این بود که مدیران مرتبط با آلودگی هوا با اطلاع از وضعیت جوی و کاهش بارش در پاییز امسال که توسط نهادهایی همچون سازمان هواشناسی قابل پیش‌بینی بود، پیش از اینکه غلظت آلاینده‌ها با افزایش چشمگیر روبه‌رو شود، از چند روز قبل از اینکه هوای پایتخت در آستانه وضعیت اضطرار قرار گیرد و شاخص کیفیت هوا به محدوده مرز ۱۵۰ واحد برسد، تمهیداتی برای مهار آلودگی هوا در کوتاه‌مدت اتخاذ کنند. به‌عنوان مثال این امکان وجود دارد تا تصمیماتی که کمیته اضطرار آلودگی هوا شنبه‌شب اتخاذ کرد و به واسطه آن طرح ترافیک به محدوده طرح زوج و فرد تسری یافت و فروش طرح روزانه نیز ممنوع اعلام شد، از میانه هفته گذشته اعمال می‌شد تا شاخص کیفیت هوا هرگز به حالت «اضطرار» نزدیک نشود. اتخاذ تصمیماتی همچون ممنوعیت تردد خودروهای «بیش‌آلاینده» همچون دیزلی‌ها در محدوده مرکزی یا حتی در تمام سطح شهر برای بازه زمانی مشخصی در طول شبانه‌روز، از دیگر راهکارهایی است که اگر قبل از فرارسیدن آلوده‌ترین روزهای تهران اتخاذ می‌شد، آلاینده‌ها تا این حد انباشت نمی‌شد که کاهش آن جز با تعطیلی مدارس ممکن نباشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تصمیم تسری طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد دست‌کم تا نیمه زمستان به شکل مداوم ادامه پیدا کند تا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، ترافیک مرکز شهر نیز قدری مهار شود.

مدیریت شهری جدید تهران دو دسته سیاست‌های تحول‌گرایانه را کلید زده که بخشی از آنها سیاست‌های سلبی همچون جلوگیری از فروش تراکم سیار و بخشی نیز ایجابی است که توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از آن جمله است. به نظر می‌رسد برخی اقدامات سلبی نظیر آنچه به‌عنوان مثال ذکر شد، بدون اینکه نیاز به تامین مالی چندانی داشته باشد، می‌تواند در مهار آلودگی هوا موثر باشد. کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران با تشکیل جلسه در شنبه شب، مدارس پایتخت در مقاطع ابتدایی و پیش‌دبستانی و همین‌طور مهدهای کودک را تعطیل اعلام کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سکان تصفیه هوای تهران در حال حاضر عملا در اختیار شرایط جوی و میزان وزش باد و بارش است؛ طوری که اگر ناپایداری جوی، بارش باران و وزش باد (البته بادی که ریزگردهای غربی را با خود همراه نداشته باشد) رخ دهد، آلودگی هوا از آسمان پایتخت شسته می‌شود. در این بین میانگین سرعت وزش باد در تهران طی دو روز گذشته کمتر از ۳ متر بر ثانیه بوده است و این در حالی است که سرعت باد موثر در تهران که در صورت وزش می‌تواند آلودگی هوا را از جو شهر خارج کند، دست‌کم ۵ متر بر ثانیه است. فقدان این باد موثر در چند روز اخیر سبب شد شاخص کیفیت هوای شهر تهران از ۱۰۰ واحد که مرز هوای «سالم» و «ناسالم برای گروه‌های حساس» است، فراتر رود و حتی برای مدت هفت ساعت در شنبه شب در وضعیت «ناسالم برای عموم جامعه» قرار بگیرد. شاخص کیفیت هوای شهر تهران شنبه شب بین ساعات ۲۱ تا ۳ بامداد یکشنبه از ۱۵۰ واحد فراتر رفت و هوای تهران در شرایط «اضطرار» قرار گرفت.

پاییز امسال به لحاظ میزان ناپایداری جوی و بارش در مقایسه با سال گذشته وضعیت بدتری دارد؛ طوری که متوسط بارش در آبان‌ماه امسال در حوزه عملکرد آب منطقه‌ای تهران (با احتساب سدهای استان تهران) دو میلی‌متر بوده که نسبت به بارندگی ۰۱/ ۲۴ میلی‌متری سال آبی گذشته با کاهش ۹۲ درصدی همراه بوده است. همچنین میانگین بارش در تهران طی پاییز امسال در مقایسه با دوره بلندمدت گذشته ۹۵ درصد کاهش داشته است. این وضعیت سبب شد آبان امسال نیز در زمره آلوده‌ترین ایام سال قرار گیرد و در مقایسه با ماه‌های مشابه دست‌کم در طول ۱۹ سال قبل، با ۲۵ روز آلوده (با شاخص کیفیت هوای بالای ۱۰۰ واحد) رکورددار آلوده‌ترین ماه میانی پاییز شود. طی ۲۶ روز سپری شده از آذر ماه نیز پایتخت‌نشینان ۱۵ روز هوای آلوده تنفس کردند و به این ترتیب شمار روزهایی که شاخص کیفیت هوا بالاتر از ۱۰۰ واحد بوده و مرز سالم را درنوردیده است، در دوماهه اخیر به ۴۰ روز رسید. در آبان امسال نیز یک روز هوای تهران در وضعیت ناسالم برای عموم جامعه قرار گرفت و به مدت چند ساعت میزان غلظت آلاینده‌ها از این حد هم فراتر رفت و شاخص کیفیت هوا «بنفش (بسیار ناسالم)» شد.

روز گذشته با وجود تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی، غلظت آلاینده‌ها در هوای پایتخت با کاهش زیادی همراه نبود و شاخص کیفیت هوا پیش‌ازظهر در ایستگاه ۱۴۵ واحد قرار داشت. با این حال در ساعات عصرگاهی علاوه بر اینکه شاخص با رسیدن به ۱۵۵ واحد، وضعیت هوا را قرمز کرد و اخباری مبنی بر قوت گرفتن احتمال تعطیلی امروز مدارس نیز منتشر شد، میانگین سرعت وزش باد نیز با کاهش روبه‌رو بود؛ طوری که صبحگاه دیروز سرعت وزش باد ۲ متر بر ثانیه اعلام شد، اما در بعدازظهر به ۷/ ۱ متر بر ثانیه کاهش یافت.

عامل طبیعی آلودگی هوای پاییز امسال با پاییز سال گذشته قدری متفاوت است. سال گذشته به علت سرمای هوا در اغلب روزهای آلوده با پدیده اینورژن که حاصل عدم چرخش عمودی هوای تمیز و کثیف است، روبه‌رو بودیم در حالی که امسال دمای هوا در اغلب روزهای آلوده، بالاتر از روزهای آلوده سال گذشته است، اما به دلیل «سکون هوا» تحت تاثیر کاهش چشمگیر سرعت وزش باد و فقدان بارش‌های جوی، بسیاری از روزهای آبان و آذر آلوده شد.

روز گذشته شصتمین روز آلوده تهران از ۲۷۲ روز سپری شده از ابتدای امسال تاکنون بوده و این در حالی است که شمارروزهای آلوده تهران در مدت مشابه پارسال، ۴۸ روز بوده است. از طرفی اگر آمار روزهای «ناپاک» با شاخص بیش از ۵۰ واحد را بررسی کنیم، امسال تهرانی‌ها ۲۶۰ روز هوای ناپاک تنفس کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی احد وظیفه، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، با سکون نسبی هوا و افزایش آلاینده‌های جوی و تداوم حاکمیت شرایط ناسالم، آلودگی هوا در تهران تا روز چهارشنبه این هفته ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه از روز پنج‌شنبه به تدریج از میزان آلودگی هوا در تهران کاسته خواهد شد، پیش‌بینی کرد: با وزش باد در روز پنج‌شنبه، جمعه و شنبه و بارندگی ضعیفی که پنج‌شنبه در تهران خواهیم داشت، هوا به تدریج سالم شود.


به گزارش اقتصادنیوز ، از سوی دیگر فعالان بخش‌خصوصی که بارها موضع خود درمورد جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی را با صراحت بیان کرده بودند، بار دیگر در «هفتمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند؛ چرا که به اعتقاد آنان تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مهم نیست و تنها صورت مساله اصلی، کوچک شدن هر چه بیشتر دولت است.

در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار است موضوع تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی مطرح شود، گفت: بخش‌خصوصی یک بار موضع خود را در این باره اعلام کرده و لازم است بار دیگر مخالفت خود را اعلام کند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز اعلام کرد که باید گزارشی از عواقب این انفکاک به کمیسیون آورده شود تا بخش‌خصوصی آن را بررسی کرده و مباحث جمع‌بندی شده را به‌عنوان موضع رسمی اتاق اعلام کند.

سیدحسین سلیمی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سابقه ناموفق ادغام‌ها و تفکیک‌ها در ساختار دولت، گفت: بخش‌خصوصی ذی‌نفع این تغییر ساختارها است و باید در این زمینه موضع‌گیری کند. همچنین فریال مستوفی یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها موضوع مهمی نیست ادامه داد: مساله مهم این است که دولت کوچک شود در حالی که به هیچ وجه به این مساله توجهی نمی‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای همفکری با نمایندگان در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مالیات و حذف یارانه دهک‌های بالا و متعادل کردن آنها در بودجه ۹۷ اعلام آمادگی کرد.

مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور نوبخت در جلسه صبح امروز (یکشنبه) این فراکسیون اظهار کرد: در این جلسه بحث‌هایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات در بودجه ۹۷ و همچنین حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه مطرح شد.

وی افزود: ما مخالف حذف یارانه دهک‌های بالا نیستیم اما حذف ناگهانی ۳۱ میلیون نفر از دریافت یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات‌ها موضوعی است که جامعه کشش آن را ندارد و نمی‌توان آن را در یک مقطع انجام داد.

به گفته وی، محمدباقر نوبخت پس از استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحاتی درباره لایحه دولت عنوان کرده که این پیشنهاد دولت است اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان همفکری کند تا این موارد در بودجه ۹۷ متعادل‌تر شود

۲۰۳۰ سال شکوفایی انرژی خورشیدی/جایگاه ایران کجاست؟

‌آمار آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ حجم بهره‌برداری از انرژی خورشیدی از ۱۸ درصد به ۳۶ درصد افزایش می‌یابد که این سرعت دو برابری نشان از روند افزایشی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سوخت‌های فسیلی دارد.

به گزارش ایسنا، عرضه تجدیدپذیرها منحصر به جغرافیای کشور نیست، در طول دوران‌های تاریخی، بشر همواره با گونه‌هایی از انرژی سر و کار داشته است و مسئله تامین غذا و آب برای او بسیار مهم بوده است. این امر باعث شد بشر به سمت توسعه حرکت کند، ولی در ادامه این مسیر به دلیل عدم مراعات جنبه‌های علمی محیط زیست را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

امروزه سوخت‌های فسیلی نقش اساسی در تولید انرژی ایفا می‌کند،  کشورهای مختلف برای رفع این چالش به سمت تنوع بخشی انرژی حرکت کرده‌اند که با توجه به اثرات مخربی که این اقدامات روی محیط زیست برجای گذاشته است، در مجامع بین‌المللی قوانینی برای رفع این آثار مخرب وضع شد. در این راستا بیش از ۵۰ کشور دنیا به صورت اجباری و داوطلبانه اقدام به کاهش گازهای گلخانه‌ای کرده‌اند.

‌ بر اساس آمارها ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ تریلیون دلار تولید ناخالص جهان از طریق این انرژی‌ها تامین می‌شود و بر اساس گفته های ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، ایران دارای ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تامین انرژی برق است که نیم درصد آن متعلق به انرژی‌های تجدیدپذیر که بالغ بر ۴۲۰ مگاوات می‌شود، است.

وی اظهار کرد:بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان تا سال جاری به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که از میزان ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات انرژی برق آبی و بقیه ترکیبی از انرژی‌های سوختی است.

محمودی با اشاره به تعهد ایران در کاپ ۲۲ در زمینه کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه‌ای، گفت: یکی از راه‌کارهای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این زمینه می‌توانیم طلایه‌دار باشیم.

از سوی دیگر امروزه ۴.۱ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر وجود دارد که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن وارد، نصب و به بهره برداری رسیده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز وارد شده و یا در حال وارد شدن و احداث نیروگاه است که بخشی از آن تا پایان سال و مابقی در سال‌های آینده به بهره برداری می‌رسد.

همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال حداقل ۵۰ توربین بادی در کشور نصب خواهد شد و طبق وعده مسوولان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

علاوه‌ بر این هم اکنون قریب به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های برقابی در حال بهره‌برداری است که از این تعداد ۱۷۹۸ مگاوات در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیده همچنین در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۸ مگاوات ظرفیت تولید برق بادی و خورشیدی در حال بهره برداری بود که هم اکنون این رقم نیز به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

ایران دارای ۶۰ هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی و ۳۰ هزار  مگاوات انرژی بادی است؛ از این رو انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک منبع لایزال در اختیار کشور قرار دارد. همچنین در ایران انگیزه‌های لازم برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر وجود دارد البته در این راستا باید با تحقیق و همکاری با صاحبان این صنعت قیمت تمام‌شده این انرژی‌ها کاهش منطقی یابد، ضمن آن‌که باید در راستای بومی‌سازی تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام شود.

یک مقام ارشد دولتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: دولت قصد دارد از میان ۹ حامل انرژی تنها قیمت دو حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد.

وی افزود: پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم ۱۶۰۰ تومان برای بنزین و ۶۰۰ تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسئولان همراه شد.

این مسئول ارشد دولت با اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه گفت: درنهایت در آخرین جلسه هیأت وزیران که لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شد، قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل تصویب شد.

وی در خصوص تغییر این دو نرخ گفت: این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعلاً بعید به نظر می‌رسد تغییر کند.

به گفته این مقام مسئول ارشد دولتی افزایش حامل‌های انرژی طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ بوده و حتی اگر مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مخالف باشد، این کار می‌تواند اجرایی شود.

وی یادآور شد: دولت بنا دارد تا پایان سال قیمت این دو حامل را افزایش دهد و قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم توسعه به آن تأکید می‌کند.

این مقام مسئول ارشد دولتی ادامه داد: هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندی نشده است.

به گزارش فارس، دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 بالغ بر 17.400 میلیارد تومان درآمد از مابه التفاوت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 پیش بینی کرده که در بخش‌های تولید و اشتغال هزینه کند.

همچنین نوبخت چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده بود رقم افزایش بنزین می‌توان بیش از 1500 تومان باشد.

شرط دریافت یارانه در سال ۹۷

در آخرین اخبار رسیده از شیوه حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار از برتری‌های استفاده از کد ملی به‌جای کدپستی برای تشخیص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌ای که شاید در صدمین‌مرتبه اهمیت مسائل کتاب قطور «یارانه‌ها» نباشد! 
‌کد ملی بهتر از کدپستی

روز گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی این وزارتخانه برای شناسایی درآمد خانوارها خبر داد. به گفته میدری، «کد ملی» ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد و خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد و کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. میدری همچنین کد ملی را بسیار کارآمدتر از کد پستی دانست و گفت: «تغییرات کد پستی از سوی مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع داده نمی‌شود و به همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسی روبه‌رو هستیم». با همه توضیحات وزارت کار اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ملاک قراردادن کد ملی به‌جای کدپستی حلال مشکلات خواهد بود؟
‌اعانه یا حق

نگاهی به کش‌وقوس‌های فراوان پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعلل در تعریف مبنای پرداخت یارانه نقدی و منابع آن از همان ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شد این مبلغ به‌عنوان یک کمک مالی برای حمایت از اقشار ضعیف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترین تفسیر و توضیح دولت وقت درباره یارانه نقدی آنجا بود که احمدی‌نژاد یارانه‌های نقدی را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقسیم می‌شود و از آنها خواست این پول حلال را با بقیه پول‌هایشان قاطی نکنند. این تعلل همان نکته‌ای است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، از آن به‌عنوان بی‌توجهی به یکی از اصول اولیه سیاست‌های رفاهی و «تغییر مفهومی» پرداخت یارانه اشاره می‌کند و می‌افزاید: هرگز نباید اجازه داده می‌شد که یک اعانه اجتماعی برای گروه‌های ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود، چراکه در این صورت قطع آن بسیار سخت و پرهزینه می‌شود. شریف‌زادگان در جای دیگری نیز گرفتارشدن دولت در چنین وضعیتی را خودکشی تدریجی خوانده بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت بین پذیرش هزینه‌های اجتماعی حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران یا پذیرش آن خودکشی تدریجی مجبور به انتخاب است.
‌چه کسانی از قطار یارانه پیاده می‌شوند؟

در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها 37هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 11هزار میلیارد تومان کمتر از سال جاری است. این حقیقت نشان می‌دهد یقینا دولت در سال آینده اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه این حذف چگونه و به چه تعدادی باشد سؤالی است که حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، نیز جواب آن را به‌درستی نمی‌داند، زیرا تعیین سازوکار چنین اقدامی نیازمند تبادل‌نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید آنهاست. تا اینجای کار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان داده است که هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادی که شناسایی شده‌‌اند و چه کسانی که خود اعلام می‌کنند، مشمول پرداخت یارانه‌ها خواهند شد. بااین‌حال اما تعریف «نیازمندی» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت می‌کند با آنچه بخشی از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در تعریف نیازمندی است که تمام تلاش‌ها برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به شکست کشانده و آن‌طور که نوبخت می‌گوید، حذف سه، چهار میلیون نفر از بی‌نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شده‌‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی‌ نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد نیز در جمع یارانه‌بگیران حفظ خواهند شد. دسته سوم نیز افرادی هستند که خودشان را نیازمند می‌دانند و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندی‌شان باید از سوی وزارت کار بررسی و صحت‌سنجی شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند کلمه ساده بیان می‌شود احتمالا سال آینده حواشی بسیاری را به وجود خواهد آورد. تجربه‌های پیشین برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند و احتمالا تعداد بسیار زیادی از آنها با هر روشی که دولت درخواست کند نیازمندی خود را به وزارت کار یا هر مرجع دیگری اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یکی از گفت‌وگوهای خود و در حاشیه نقد به قضیه املاک و حقوق‌های نجومی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مردمی که محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و می‌روند پای آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و اردیبهشت سال93] را امضا می‌کنند، یا دارند به دولت دروغ می‌گویند که این بسیار خطرناک است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!
یا حالا یا هرگز

با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالی طلایی برای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران است، چون در صورت موکول‌شدن این بحث به سال‌های آتی، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، یقینا نمایندگان حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی این حذف نخواهند بود و پس از آن نیز بعید به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توانی برای انجام آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت تصمیم به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های درآمدی، تصمیمی مهم است که یا حالا و در ابتدای سال آینده باید به اجرا برسد یا برای مدت‌زمان مدیدی به فراموشی سپرده شود.

بحران معیشت در انتظار مردم

باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش کارگرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.»

اقتصاد دان حامی دولت: بحران معیشت در انتظار مردم
او ادامه داد «در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.»

مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می‌بینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده، ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند، چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.»

این اقتصاددان بیان کرد«وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجار‌ها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.»

مومنی گفت«نقطه‌ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است، ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود.»

وی بیان کرد «یک نمونه دم دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد، ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالا‌هایی را که اختیار دارد گران می‌کند.»

این اقتصاددان بیان کرد« باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش شمانیوز، در راستای تحقق استراتژی پیشرانی مشتریان و تشخیص به هنگام نیازهای آن‌ها، و هم‌چنین پاسخ‌گویی مؤثر به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، بانک آینده ضمن طراحی کانال‌های ارتباطی متنوع جهت ارتباط با مشتریان، به‌منظور نظام‌مند نمودن سازوکار پاسخ‌گویی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات آن‌ها؛ نسبت به استقرار الزامات نظام مدیریت رسیدگی به شکایات اقدام نموده و پس از انجام مرحله ممیزی، موفق به دریافت گواهینامه ایزو 10002:2014 از ممیز معتبر خارجی گردید.
داشتن کمترین میزان مغایرت با استاندارد، تنوع کانال‌های ارتباطی و سهولت دسترسی مشتریان، نظرسنجی و پایش مستمر نظرات و شکایات مشتریان و توسعه سیستم ها در سطوح عملیاتی و شعب بانک، از مهم‌ترین نقاط قوت درگزارش ممیزی خارجی، عنوان گردیده است.

بیم و امید در بازار مسکن

 در حالی بازار مسکن پنجمین سال رکود خود را پشت‌سر می‌گذارد که برخی کارشناسان نسبت به افزایش قیمت‌ ناگهانی به دلایلی خاص هشدار می‌دهند، در مقابل برخی کارشناسان معتقدند مسکن وارد دوره رونق شده و زمان خرید خانه فرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است که شایعات پیرامون بازار مسکن افزایش یافته است؛‌ این‌که مسکن طی ماه‌های پیش‌رو  با افزایش تقاضا روبرو می‌شود که این مسئله با توجه به عدم تناسب با عرضه در نهایت به رشد قیمت‌ها منتج می‌شود. در سوی دیگر این نظریه، برخی کارشناسان معتقدند بخش مسکن به دو دلیل وارد فاز جدیدی شده است. به اعتقاد این افراد افزایش ساخت و سازها و رشد معاملات مسکن نشان می‌دهد طی ماه‌های باقیمانده از سال بازار مسکن به طور نسبی رونق می‌گیرد و خبری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود.

"رونق و رکود" مسکن

افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که سیر رکودی بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمانیکه برای اشتغال و درآمد مردم اتفاق خوبی روی ندهد، رکود مسکن سنگین‌ و سنگین‌تر می‌شود.

وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم رکود بخش مسکن، نبود درآمدهای کافی و شغل است، می‌گوید: توان اقتصادی مردم پایین است و به همین دلیل نمی‌توانند حضور موثری را در بازار مسکن داشته باشند. بانک‌ها به دلیل این‌که در ملک و املاک سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند، الان دیگر پولی برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند.

وی با اشاره به این‌که رکود مسکن در کشور بسیار سنگین شده است، یادآور شد: در دهه 70 و اوایل دهه 80 برخی ذی‌نفعان با ایجاد حلقه "رونق و رکود" مسکن،‌ باعث گرانی در این بازار می‌شدند، اما واقعیت این است که چند سالی است که به دلیل کاهش درآمدهای ملی و سرانه دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

پروین‌پور با بیان این‌که رکود مسکن سنگین و سنگین تر شده است، اظهار کرد: بخش مسکن ممکن است رشد قیمتی داشته باشد اما این افزایش بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و در حدود 4 تا 7 درصد است. فرض کنید قیمت هر متر یک آپارتمان 6 میلیون تومان است؛ در حال حاضر معامله ای برای این رنج قیمتی صورت نمی‌گیرد، حالا  6 میلیون تومان 8 میلیون تومان شود اتفاقی نمی‌افتد چون مردم پولی برای ورود به بازار مسکن ندارند.

وی رونق بخش مسکن را در گرو روی دادن اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور دانست و با بیان این‌که این اتفاق "افزایش وام خرید مسکن" نیست، افزود: چنانچه اتفاق خوبی در اقتصاد روی دهد که منجر به افزایش اشتغال و درآمدهای مردم شود، می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.

2سیگنال تغییز فاز در بازار مسکن

در نقطه مقابل این تحلیل، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن نظریه دیگری را برای آینده کوتاه مدت بازار مسکن ارائه می‌دهند که تا حدودی خوشبینانه‌تر است. بهروز ملکی در این‌باره می‌گوید: دو سیگنال مهم تغییر فاز در بازار مسکن نسبت به ماه های گذشته پر رنگ تر شده؛ یکی علامت مربوط به ساخت و ساز و دیگری بازار معاملات مسکن.

وی با بیان اینکه تغییر فاز بازار مسکن ز ناحیه تقاضای مصرفی و خانوارهای عمدتا با سطح درآمدی متوسط آغاز شده است، افزود: گرچه با تصویب مالیات‌های جدید در حوزه ساخت مسکن این تصور ایجاد شد که تا حد زیادی از سرعت حرکت سازندگان در بازگشت به فعالیت های ساختمانی کاسته می شود اما تاثیر این رویدادها به حدی نبوده که ساخت و سازهای مسکونی را به دوره رکود بازگرداند.

وی با اشاره به این‌که همین اتفاق در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز مشاهده می شود، گفت: عمده معاملات کنونی خرید و فروش در بازار مسکن از ناحیه تقاضای مصرفی است.

وی یادآور شد:‌ تغییرات تورم مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران نشان می دهد نوسانات قیمتی بازار مسکن آغاز شده هر چند این نوسانات به هیچ وجه افزایش غیرمنطقی و جهش گونه قیمت مسکن تلقی نشده و در حکم افزایش نامتعارف قیمت ها و بروز رونق تورمی مشابه سال های میانی دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 نیست.

کارشناس مسکن با بیان این‌که در مقطع کنونی احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن منتفی است به افزایش سطح قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان و فروشندگان  و بی‌توجهی مصرف‌کنندگان به این نرخ‌ها اشاره کرد و افزود:‌ به تقاضاهای مصرفی توصیه می شود تنها از فروشندگان منصف و واقع بین واحد مسکونی مورد نظر خود را خریداری کنند.

به گفته ملکی، حجم قابل توجه و انباشته واحدهای مسکونی خالی از سکنه، شیب ملایم نرخ تورم، سطح بنیه مالی و قدرت خرید خانوارها،  نرخ بالای سود بانکی و ... از جمله عواملی است که بروز شوک قیمتی در بازار مسکن را به موضوعی بعید و دور از ذهن تبدیل کرده است.

 سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده بطور قطع یارانه سه دهک افراد بی نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف های زیادی می شنویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟

سخنگوی دولت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد که می توانیم دست بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم.

نوبخت با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسوول نیست بلکه خودم به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول بودجه هستم و اگر اشتباه می کنم بگویید که برگردم.

وی، یکی از ویژگی های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.

وی  با بیان اینکه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می توانیم 368 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می خواهید بیاورید؟

نوبخت گفت: در جدول بودجه سال های گذشته 59 ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی شناختیم که در سال جاری این ردیف ها حذف شد، البته 194 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم.

وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان های دولتی است که پیش بینی کردیم یکهزارو 500 میلیارد تومان و فروش سهام شرکت های دولت که آن نیز حدود 106 هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود 47 میلیارد تومان است.

سخنگوی دولت افزود: هزار میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رییس سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و 410 هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر برجام به ثمر نمی رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت.

وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان 83 هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.

وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با اصلاح حامل های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه ها و از نصف دیگر 30 درصد به واحدهای تولیدی و 20 درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن 30 درصد به واحدهای تولید داده نشد و 20 درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه 12 هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده ای به این پول نیازمند هستند و نمی توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می خورم ماهی حدود هشت میلیون و 700 هزار تومان حقوق می گیرم و هیچ پول دیگری از هیچ جای دیگر دریافت نمی کنم و دریافت این 45 هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی من ندارد اما می توان با جمع این 45 هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی3.4 برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده بطور قطع سه دهک افراد بی نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است.

ورود گوشت گوزن به سفره ایرانی‌ها

 معاون وزیر جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلات پرورش تجاری گوزن در تمام نقاط کشور و قرار گیری آن در سبد غذایی خانوار خبر داد.

حسن رکنی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: پرورش گوزن در کشور به صورت تجاری در برخی استان‌ها آغاز شده  اما هنوز به شکل جدی در سبد غذایی مردم وارد نشده است.

وی افزود: گوزن هم‌اکنون دراستان‌های یزد، قزوین، تهران پرورش داده می‌شود و امکان توسعه آن در سایر استان‌های کشور وجود دارد.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: محدودیتی برای اعطای مجوز پرورش گوزن در کشور وجود ندارد و متقاضیان برای تولید این محصول در تمام نقاط کشور، می توانند اقدام کنند.


یارانه‎بگیران قلع‎وقمع می‎شوند

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌وقمع یارانه‌بگیران است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به‌شدت مخالفم که افراد جامعه برای دریافت یارانه به سازمان‌های حمایتی مراجعه کنند. این نوعی زورگویی به مردم است.
وی در گفتگوی ویژه خبری گفت: بر اساس لایحه بودجه پنج دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف می‌شوند و این مسئله نه‌تنها فقر را در کشور برنمی‌دارد بلکه فقیر را نابود می‌کند.
حاجی‌بابایی افزود؛ دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام کند: پولی را که از حذف یارانه‌ها به دست می‌آورد کجا می‌خواهد خرج کند؟
وی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌و‌قمع یارانه‌بگیران است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در هدفمندی یارانه‌ها پول مردم را دادیم اما سهم تولید و 20 درصد مربوط به کارکنان مشخص نیست کجا رفت.
حاجی‌بابایی گفت: در لایحه بودجه آمده است اگر کسی می‌خواهد یارانه بگیرد باید برود و در صف بایستد.
وی افزود: چرا مصوبه‌ای که در آن قرار شد افرادی که سالانه بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند یارانه نگیرند اجرا نشد؟
حاجی‌بابایی گفت: ما که نمی‌خواهیم اقتصاد را رشد دهیم بلکه اقتصاد را برای مردم می‌خواهیم.
وی افزود: محل هزینه 16 هزار میلیارد تومانی که از حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر از افراد جامعه به‌دست می‌آید در بودجه مشخص نیست و این مبلغ نیز کنار 50 هزار میلیارد تومانی که در بودجه نمی‌آید و در خزانه نیز نمی‌رود قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها را که یک بسته است باید باهم اجرا کنیم یا اجرا نکنیم.
حاجی‌بابایی افزود: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند آنچه در لایحه بودجه آمده است اجرا شود، با آن مخالفم.
وی گفت: در لایحه بودجه آمده است که بنزین گران، و یارانه‌ها حذف شود.

* دولت به‌جای قطع یارانه از سفرهای پُرهزینه خارجی خودش کم کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید کامل اجرا شود و نمی‌توانیم موقع پول گرفتن از مردم بگوییم این قانون خوب است و موقع پول دادن به مردم این قانون را بد بدانیم.

محمد حسن‌نژاد افزود: اگر یارانه‌ها را افزایش نمی‌دهیم نباید قیمت‌ها نیز افزایش یابد.
حسن‌نژاد گفت: 320 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است که یارانه‌ها سه درصد این مبلغ را شامل می‌شود.
وی افزود: دولت با کم کردن هزینه‌های خود از جمله چند مأموریت خارج از کشور یا کم کردن سه درصد حقوق سه میلیون نفر این مبلغ را جبران کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه‌ها را باید به همه پرداخت کنیم زیرا قیمتها را برای همه افزایش می‌دهیم.
حسن‌نژاد افزود: بر اساس لایحه بودجه، چهار و نیم دهک از جامعه از گرفتن یارانه‌ها حذف می‌شوند.
وی گفت: چرا برای غنی کردن فقرا در جیب همسایه آنها دست می‌کنیم بلکه دولت از هزینه‌های خود کم کند.

* فرید موسوی نماینده مجلس: 300هزار میلیارد یارانه دادیم، چه تأثیری داشت؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت.
وی افزود: بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است.
موسوی گفت: باید کسانی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی و حذف شوند و یارانه به کسانی پرداخت شود که به‌وسیله سازمان‌های حمایتی شناسایی شده‌اند.
وی افزود: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است.
موسوی افزود: برای پرداخت یارانه‌ها، سازمان‌های حمایتی کشور مبنا قرار گیرند.

به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) برگزار شد.

لاریجانی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اصطکاکی و مشکلاتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور ایجاد شد، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات خود را با اجرای این قانون با بنده مطرح می‌کردند که اکنون فرصت خوبی است که همه این موارد در قانون جدید دیده شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط کشور تصمیمات اخذ شود، افزود: باید مشخص شود که مقصود از ارزش افزوده چیست و دولت آیا می‌خواهد برای خود منابع ایجاد کند و یا اینکه به دنبال ایجاد شفافیت است چرا که هر کدام از این دو مورد، راهکار خود را دارد.

وی ادامه داد: اگر مقصود از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است یک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که باید از حلقه آخر گرفته شود چرا که در شرایط کنونی باید از زنجیره مالیات اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دلیل اینکه دولت به موقع پول‌ها را به تولیدکنندگان پس نمی‌دهد فریاد تولیدکنندگان درآمده است.

 لاریجانی با بیان اینکه اظهار شده که مقصود از قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است، یادآور شد: در حال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادی می‌دانیم لذا اولویت فعلی در اقتصاد کشور باید مشخص شود و تشخیص داده شود که آیا اولویت کشور تولید و صادرات بوده یا چیز دیگری است.

وی افزود: ممکن است برخی کشورها وضعیتشان از لحاظ تولیدی خوب باشد و در این راستا قدم دیگری برای اخذ مالیات از ارزش افزوده برداشته‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شفافیت باید به گونه‌ای عمل شود که به تولید لطمه وارد نشود، ادامه داد: گاهی قوانینی که اقتباس می‌شود به تولید لطمه می‌زند لذا باید مشخص شود که امنای کشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه نسخه‌ای برای کشور می‌پیچند و آیا تولید و صادرات محور کار و فعالیت کشور است یا شفافیت و اگر شفافیت دنبال می‌شود باید به نحوی صورت گیرد که به تولید لطمه نزند.

وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه‌ای تدوین شود که به تولید لطمه وارد نشود، اظهار داشت: وضعیت کنونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای به تولید ضربه می‌زند البته ممکن است که اظهار شود که با قانون فعلی در برهه‌هایی از زمان مالیات بیشتری اخذ می‌شود و وضعیت کشور بهتر می‌شود اما باید وضعیت تولید و رونق آن را در نظر گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به شرایط کشور قانونی تدوین شود که از زنجیره آخر مالیات اخذ شود، افزود: باید اولویت تولید صادرات گذاشته شود و چند سال بعد این قانون عوض شود، ایرادی ندارد که یک بار دیگر به صورت آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای دیگر اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر نیست، ادامه داد: تا زمانی که تولید کشور راه نیفتد اگر قانون بودجه و قوانین دیگری نوشته شود مشکل اقتصاد کشور رفع نمی شود.

 لاریجانی تصریح کرد: گروه و صنفی در کشور نبوده که با بنده ملاقات کرده باشد و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مقررات کشور برای بخش تولید آماده نیست و دست و پای تولید را می بندد، افزود: قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده باید با این دید نوشته شود و ایرادی ندارد که پس از 5 سال اگر به مشکل برخورد کردیم نگاهمان را تغییر دهیم.

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید مبنای کار مشخص شود، ادامه داد: باید مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستیم و چه موضوعی را می‌خواهیم حل کنیم و سپس تصمیمات لازم در این باره اخذ شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای نجات کشور تولید و صادرات اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند، یادآور شد: شفافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در حدی باشد که به تولید و صادرات آسیب وارد نکند و اگر این قانون مانع تولید و صادرات می شود باید اصلاح شود لذا ممکن است 5 سال دیگر وضعیت کشور رونق یابد و زنجیره راه بیفتد اما در حال حاضر پاگیر کردن تولید کشور به ضرر اقتصاد است.

رئیس قوه مقننه افزود: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش راه اندازی شود مالیات باید از حلقه آخر اخذ شود تا تولید کننده‌ها که دچار مشکلاتی هستند نجات یابند لذا باید مشخص شود که اولویت در کشور چیست آیا تولید و صادرات است یا خیر، اگر اولویت تولید و صادرات است، مالیات بر ارزش افزوده نباید پاگیر بخش تولید شود.

وی با بیان اینکه تمام گروه های تولیدی با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته و آن را مانع فعالیت خود می دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی انجام نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوشته شده که تولیدکننده در زنجیره تولید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و دولت این مبلغ را به تولیدکننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا این مالیات را به تولیدکننده باز نمی گرداند و افرادی که نزد بنده آمدند اظهار داشتند که حدود یک سال بوده که دولت مالیات آن ها را بازنگردانده است لذا در این شرایط اگر اطمینان داده شود که با یک فرمول مالیات بر ارزش افزوده به تولید کننده بازگردانده می شود این اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود، در غیر این صورت برای کمک به تولید به مدت 5 سال مکانیزم دریافت مالیات از ارزش افزوده باید تغییر یابد و از زنجیره پایانی اخذ شود تا وضعیت تولید کشور ساماندهی شود. 

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل باید بر روان سازی فعالیت های تولید و صادرات کشور گذاشته شود، افزود: نباید در قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین مزاحم تولید تدوین شود و نباید مکانیزمی ایجاد شود که تولیدکننده هر روز به دنبال سازمان امور مالیاتی برای بازگشت پول خود باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مکانیزمی ایجاد شود که به صورت اتوماتیک پول تولیدکننده بازگردانده شود قانون فعلی خوب است، در غیر این صورت برای مدت آزمایشی باید مالیات از زنجیره آخر اخذ شود که می توان به مدت 5 سال به صورت آزمایشی این قانون را اجرا کرد تا کشور از لحاظ تولیدی و صادراتی رشد یابد و پس از آن تصمیم دیگری اخذ شود.

لاریجانی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس، تصریح کرد: باید روحی بر بودجه سال 97 حاکم شود تا مشخص شود که برای سال آینده برای رونق تولید و حوزه صادرات قصد داریم چه اقداماتی انجام دهیم البته بنده در لایحه بودجه سال 97 در حوزه صادرات چیزی ندیدم که روز گذشته این موضوع را به وزیر اقتصاد اعلام کردم.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود در سال آینده در حوزه صادرات چه برنامه هایی داریم، افزود: می توان یک تا دو درصد از واردات تعرفه بیشتری اخذ کرد و این منبع درآمدی به پشتوانه ای برای صادرکنندگان تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بازارهای خوبی در اطراف کشور وجود دارد اما رقبایی نیز در این حوزه با ایران رقابت می کنند، ادامه داد: بخش صادرات در بودجه سال آینده باید جهت مشخصی داشته باشد چرا که در بخش صادرات در منطقه مسابقه ای وجود دارد لذا باید از بخش های تولیدی و صادرکنندگان حمایت شود و راه هایی برای صادرکنندگان باز شود.

وی با بیان اینکه مشخص نیست که قوانینی که در کشورهای دیگر اعمال می شود در ایران قابلیت پیاده شدن داشته باشد، یادآور شد: اگر هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع مالی است باید به گونه ای اعمال شود که به تولیدکننده و صادر کننده لطمه ای وارد نشود.

 لاریجانی افزود: گاهی برای تامین منابع مالی در یک بخش، چند صد هزار میلیارد تومان از دست می رود، لذا بخش تولید و صادرات باید در اولویت قرار گیرد چرا که مشکل کشور این دو بخش است و همه کارها باید فر بر این دو بخش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در اخذ مالیات و مجلس در تدوین قوانین باید به تولیدکننده و صادرکننده توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد البته اگر از سازمان امور مالیاتی پرسیده شود این قانون را موفق می داند چون پول آن را اخذ کرده است اما از نظر تولیدکننده این قانون مناسب نبوده است و اظهار می کنند برای آن ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که به مدت 3 سال دیگر قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود و زیرساخت هایی همانند صندوق مکانیزه فروش ایجاد شود تا بتوان مشکلات قانون فعلی را رفع کرد چرا که موضوع مالیات بر ارزش افزوده جزء قوانین عادی نیست و پیکره تمام بخش های کشور را به لرزه می اندازد البته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به بانک ها و بیمه ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود نباید مخل تولید باشد، تصریح کرد: باید شیوه ای ایجاد شود که دولت در بخش هایی که برای بازگشت پول تعلل می کند با ایجاد مکانیزمی پول تولید کننده بازگردد و اگر مالیات های پرداخت شده توسط تولید کننده بازنگردد دولت باید جریمه شود.

 لاریجانی با بیان اینکه قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده با برخی اصلاحات به صورت آزمایشی تصویب شود، افزود: در این سه سال اقدامات کارشناسی روی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و به یک جمع بندی در این باره برسند لذا در قانون کنونی بخش هایی که باید ابقاء شود ابقاء و بخش هایی که باید تغییر یابد اصلاح شود تا به صورت آزمایشی سه سال دیگر تصویب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی متنی تهیه کند تا قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمدید شود و پیش از آغاز به کار بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

آخرین وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده در زمینه بازپرداخت بدهی مردم از موسسات مالی غیرمجاز گفت: همانطور که دو هفته پیش در جلسه هیئت منتخب سران سه قوه مقرر شده بود، گفتم که ظرف هفته آینده برای این موسسه ها تعیین تکلیف می شود که خوشبختانه انجام شد و پرداخت ها در همین زمان که با شما صحبت می کنم آغاز شده و نگرانی و دغدغه جمع زیادی از مردم تا حدی برطرف شده است.
وی افزود: همچنین سپرده های آنانی که تا سقف صد میلیون تومان بوده است با سود قانونی متعارف پانزده درصد به آنان پرداخت می شود و سایرین نیز که بیش از صد میلیون تومان سپرده داشته اند هم تا سقف صد میلیون تومان، مبالغ خود را دریافت می کنند که به این ترتیب بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر مشکل شان حل می شود، اما سایرین را هم نباید رها کرد و حتما برای آنانی که بیش از صد میلیون تومان سپرده داشتند هم تعیین تکلیف انجام می شود.
به گزارش ایسنا، معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: با تصمیمی که گرفته شد، بانک مرکزی به میدان آمد و چون دارایی های این بنگاه ها باید نقد و پرداخت می شد، زمان بر بود ولی با خط اعتباری ای که بانک مرکزی تخصیص داد، سپرده های مردم با سود قانونی متعارف 15 درصد به این افراد پرداخت شد.

طرح انتقال آب خلیج فارس به یزد و کرمان کلید خورد

 وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته کاری بررسی نحوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان با اعلام تشکیل کارگروهی برای بررسی تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس بیان داشت که نحوه کمک به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان های یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان و یزد مورد بررسی قرار گرفت چرا که این طرح از جمله طرح های مهم در کشور است که سرمایه گذار آن بدون اتکاء به منابع دولت، انتقال آب را دنبال می کند.

کرباسیان با بیان اینکه بخش های عمده ای از طرح انتقال آب خلیج فارس عملیاتی شده است، گفت: زمینه های لازم برای انتقال آب شرب از طریق خط لوله در حال انجام است و وزیر نیرو نیز مذاکراتی در خصوص خرید تضمینی آب داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح آب مورد نیاز صنعت و معدن نیز تامین می شود، ادامه داد: سرمایه گذاران و بهره برداران این طرح درخواستی برای دریافت وام به صورت تسهیلات ارزان قیمت و یا استفاده از اعتبارات عمرانی دولت داشته اند که این درخواست ها در راستای سیاست های بودجه سال آینده نیز برآورد می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سخنرانی رییس جمهور در روز تحویل لایحه بودجه سال 97، اظهارداشت: رییس جمهور اشاره داشت که برخی از طرح های عمرانی را که ملی محسوب می شود می توان با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام داد تا فضای همکاری در کشور فراهم و افزایش یابد.

کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد سیاست های راهبردی را در زمینه انتقال آب از خلیج فارس دنبال خواهد کرد و خط اعتباری لازم را از مسائل ارزی و قراردادهای فاینانسی و حتی اوراق مشارکت فراهم می کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: وزارت اقتصاد تلاش دارد تسهیلات لازم را برای بخش تولید در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار دهد.شش

وعده جدید سیف به سپرده گذاران

 رییس کل بانک مرکزی گفت: الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شده و تا پایان آذر این افراد به سپرده هایشان می رسند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: همه عملیات بانکی در کشور براساس عقود بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی انجام می شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه قرض الحسنه در اسلام، تصریح کرد: همکاران بانک قرض الحسنه باید شاکر باشند که کارمند این بانک هستند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به عملکرد مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرد و افزود: انتقاداتی به نطام بانکی مطرح است، ولی بخشی که هیچ نقدی ندارد و شبهه ربوی نیز ندارد، قرض الحسنه است.
سیف با اشاره به نقد قدیمی مبنی بر خرج منابع قرض الحسنه در جای دیگر و پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها گفت: این وضعیت طی سال های اخیر متحول شد. بخصوص از زمانی که وام ازدواج به 10 میلیون تومان رسید.
رییس کل بانک مرکزی خطاب به تمام بانکها گفت: توصیه ای که دارم این است که این خدمت را با روی خوش و بدون بروکراسی های دست و پا گیر ارائه دهیم.
وی به طرح ضربتی وام ازدواج اشاره و تصریح کرد: با این طرح بخشی از صفوف طولانی کاهش یافت و امیدواریم تا پایان سال صفی در این زمینه نداشته باشیم.
سیف از مردم خواست با اقبال بیشتر نسبت به حمایت از قرض الحسنه بانکها را در پاسخگویی به نیاز مشتریان یاری کنند.
وی با اشاره به ساماندهی موسسات غیر مجاز طی ماه های اخیر باردیگر تاکید کرد که موسسه غیرمجازی در کشور نداریم هر چند متاسفم برای مردم عزیزی که در این موسسات غیرمجاز پول گذاشته اند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: البته الان مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران این موسسات حل شده و تا پایان اذر این افراد به سپرده هایشان می رسند؛ برای ٢ درصد باقی مانده نیز برنامه هایی داریم که مشکل شان حل شود.

شهرهای استان الانبار واقع در مجاورت مرزهای سوریه شاهد حملات پراکنده داعشی‌هاست. این در حالی است که بغداد پیشتر از آزادسازی صحرای واقع در این استان خبر داده بود. همچنین روزنامه القدس العربی در خبری مدعی کشته شدن ۱۳ نیروی حشد شعبی در حمله داعش به غرب موصل شد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، شعلان النمراوی، یکی از شیوخ عشایر شهر هیت اظهار داشت: این شهر در روزهای گذشته شاهد انفجارهایی در دو منطقه الحسنیه و الشیحه واقع در شمال صحرای "الجزیره" بود و این نشان می‌دهد که تروریست‌های داعش هنوز توان انجام حملاتی در استان را دارند.

النمراوی با اشاره به وقوع درگیری‌هایی در نزدیکی مرزهای مشترک با سوریه مدعی شد: در این درگیری‌ها تعدادی از نیروهای امنیتی مرزها کشته شدند.

طبق برخی گزارش‌ها، داعش پایگاه‌هایی را در مناطق بیابانی گسترده‌ واقع در شمال رودخانه فرات و برخی مناطق شهری الرطبه ایجاد کرده است.

وی گفت: نیروهای امنیتی عراق پیشروی بسیاری در صحرای شمالی الانبار داشتند و به مناطقی رسیدند که پیش از این در دست تروریست‌ها بود اما مشکل آنجاست که استقرار نیروهای امنیتی جهت برقراری امنیت در روستاهای این منطقه به دلیل کمبود نیروها امکان تحقق کامل را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: گروه‌هایی از نیروهای امنیتی وارد ده‌ها روستا در این منطقه شده و به دنبال داعشی‌ها این روستاها را تفتیش و سپس آنجا را ترک کردند. این به معنی آن است که داعش احتمال دارد هر زمانی دوباره به این مناطق بازگردد. مشکل صحرای الانبار پیچیده بوده و حل آن به حمایت هوایی و اطلاعاتی از پایگاه‌های مخفی داعش در این منطقه نیاز دارد. همچنین مشکل دیگر در جنوب این صحرا در اطراف شهر الرطبه و دشت‌های آن است که امکان مخفی شدن داعشی‌ها در آنجا وجود دارد و چالشی بزرگ برای نیروهای زمینی عراق محسوب می‌شود.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اظهار داشت: مراکز ایست‌ بازرسی در نوار مرزی عراق با سوریه از شمال شهر القائم تا شهر ربیعه در استان نینوا ایجاد شده‌اند.

مدیریت اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد که نیروهای این مرکز با همکاری عشایر عراقی موفق شدند در ساحل غربی شرقاط در شمال صلاح الدین تعدادی از داعشی‌ها را از پای درآورند.

نیروهای این مرکز در درگیری با تروریست‌ها سه تن از آنها را به هلاکت رساندند و تروریست چهارم هم خود را منفجر کرد.

سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: تیپ‌های وابسته به مرکز اطلاعات پلیس فدرال عراق موفق به بازداشت دو متهم وابسته به داعش شدند و از آنها تعدادی تفنگ و دو بمب کشف و مصادره شد.
حمله داعش به غرب موصل و افزایش خطر "پرچم‌های سفید"

سبهان کاظم الوردی، یکی از مسؤولان تیپ چهارم ارتش عراق در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربی اظهار داشت: حدود ۱۰۰ داعشی با سلاح‌های مختلف سبک، سنگین و نیمه سنگین خود حمله‌ای را به ایست‌های نظامی و مراکز سیار و ثابت نیروهای حشد شعبی در منطقه صحرای تل صفوک در غرب موصل واقع در حد فاصل دو کشور عراق و سوریه آغاز کردند.

به ادعای الوردی، در این حمله ۱۳ تن از نیروهای حشد شعبی از جمله یکی از فرماندهان نظامی این نیروها ملقب به ابو جعفر طیار کشته شد.

همزمان خطر گروه تکفیری موسوم به "الرایات البیضاء (پرچم‌های سفید)" علیه کرکوک افزایش یافته است و به نوشته القدس العربی، این تروریست‌ها که در روستاهای طوزخورماتو حضور دارند اکنون منتظر اعلام ساعت صفر از سوی رهبرانشان برای حمله به کرکوک هستند.

ابورضا النجار، فرمانده محور شمالی حشد شعبی نیز اعلام کرد: عملیات پاکسازی ارتفاعات مشرف به شهر طوزخورماتو جهت نابودی گروه پرچم‌های سفید به زودی آغاز خواهد شد.

این سخن به منزله اعتراضات رسمی به وجود این گروه در منطقه است.

سایت وابسته به نیروهای حشد شعبی نیز فاش کرد: گروه تکفیری پرچم‌های سفید شامل مجموعه‌ای از جدایی طلبان اهل تسنن و گروه‌هایی از پژاک و گروه موسوم به "آزادگان اهل تسنن" هستند و نیروهای امنیتی اطلاعات دقیقی از این گروه‌ها دارند.

پرداخت سالانه یک تریلیون دلار رشوه در جهان

سرویس اقتصاد جهان -

بر این اساس اقتصاد جهانی در رابطه با فساد مالی  سالانه ۲.۶ تریلیون دلار دیگر را نیز از دست می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، میزان رشوه در کشورهای در حال توسعه ده برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته است.

کشورهای دانمارک، نیوزلند و فنلاند به ترتیب مکان‌های اول تا سوم سالم‌ترین اقتصاد جهانی را از حیث دریافت رشوه دارند و کشورهای سومالی، سودان جنوبی و کره شمالی به ترتیب در جایگاه ۱۷۶ تا ۱۷۴ مین کشورهای فاسد جهان قرار دارند.

روسیه، اوکراین و ایران در مکان ۱۳۱ مین کشورهای  دریافت‌کنندگان رشوه در جهان قرار دارند.

روز ۹ دسامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد گرامی داشته می‌شود و در همین خصوص سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است که هیچ منطقه‌ای از فساد مالی در امان نیست و رشوه معضلی جدی است که توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه‌ای را تضعیف می‌کند.

بنزین ۱۵۰۰ تومانی داغ دل مردم را تازه کرد

 مردم در واکنش به خبر افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان این سوال ساده را از دولت مطرح کردند، که "گرانی ۵۰ درصدی بنزین با افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد چه تناسبی دارد؟"

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته یکی از رسانه‌های حامی دولت به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر از ابتدای دی ماه داد.

 پس از آن بیژن زنگنه افزایش قیمت بنزین را تکذیب نکرد و اعلام کرد که این افزایش در لایحه بودجه 97دیده شده و باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در این زمینه گفت: «در بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین‌شده وجود دارد و با قیمت کنونی بنزین نمی‌توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح‌شده افزایش پیدا کند.»

همین کافی بود که موضوع افزایش قیمت بنزین و اثرات احتمالی آن موجب نگرانی مردم برای تأمین هزینه های زندگی شود.

با همین بهانه به میان مردم رفتیم و با تعدادی از شهروندان تهرانی در این خصوص گفت وگو کردیم.

 یکی از شهروندان که مردی 50ساله بود و در صف انتظار برای بنزین زدن بود گفت: اگر بنزین 1500 تومان شود یعنی  حدود 50 درصد گران شده است.این در حالی است که دولت صحبت از افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم حدود 10 درصد می کند.دولت تورم را حدود 9 درصد اعلام کرده است که این تورم هم واقعی نیست میزان تورم واقعی بسیار بیشتر از تورم اعلامی است.

 وی ادامه می دهد: هر روز شاهد گرانی اقلام خوراکی سبد خانوار از جمله تخم مرغ، مرغ، گوشت و برنج هستیم آن وقت دولت مدعی کاهش تورم است. چطور ممکن است که قیمت اجناس افزایش و کرایه خانه ها سرسام آور باشد و از آن سوی روند تورم کاهشی باشد؟!

این شهروند تهرانی که کارمند یک شرکت خصوصی است و تمایلی به معرفی خود ندارد می گوید: حقوقی که در حال حاضر دریافت می کنم 2میلیون تومان است. اما سه فرزند دانشجوی آزاد دارم با پرداخت هزینه های دانشگاه مجبور هستم در شغل دومی مشغول کار شوم تا بتوانم هزینه های معیشت و مسکن را تأمین کنم.

 *هزینه ها از درآمد بالاتر است

در میان خانم دیگری که به حرف های من با شهروند فوق گوش می داد بی مقدمه شروع به صحبت کرد: هزینه اجاره خانه ها هر روز بیشتر می شود در مناطق جنوبی تهران برای یک آپارتمان 70 متری با 6نفر اعضای خانواده مجبور شدم 50 میلیون ودیعه و حدود 800 هزار تومان اجاره بدهم. 2فرزندم دانشجوی دانشگاه آزاد و بیکار هستند. تأمین هزینه های دانشگاه در کنار پوشاک و خوراک برای همسرم دشوار است. اما چاره ای نداریم. باید با این وضعیت نامطلوب که هر روز بدتر از روز قبل می شود بسازیم.

 وی می گوید:همسرم بازنشسته یکی ازصندوق های بازنشستگی است. هر روز اطلاعیه صادر می کنند که صندوق در حال ورشکستگی است. حقوقمان هیچ ماه سر موعد پرداخت نمی شود. اگر دولت قصد افزایش بنزین به میزان 50 درصد و رسیدن به سقف 1500 تومان را دارد. دستمزد باید 50 درصد گران شود. چرا در افزایش حامل های انرژی به میزان تورمی که اشاره می کنند توجه ندارند؟ مگر اعتقاد ندارند تورم کاهش یافته، قیمت حامل های انرژی را هم به همان میزان افزایش دهند.

این خانم میانسال تأکید می کند: تمام هزینه ها بیش از 50 درصد افزایش یافته و می یابد ولی دستمزد تنها10 درصد افزایش می یابد. همیشه میزان هزینه های از حقوق بالاتر است.

* هیچ کس دلش برای تولیدکنندگان نمی سوزد

یکی از شهروندان که فارغ التصیل رشته عمران است می گوید:38 سال دارم و هنوز دنبال کار می گردم. دولت هر روز آمارهای مختلفی از ایجاد شغل ارائه می دهد که هیچکدام در جامعه مصداق ندارد. طرح های مختلفی که برای اشتغال زایی بیان می شود صرفاٌ به منظور پُرکردن آنتن تلویزیون است. اگر این طرح ها نباشد مسئولان حرفی برای گفتن ندارند.

 وی می گوید: خبر افزایش قیمت بنزین را شنیدم. دولت با گران کردن حامل های انرژی کمبود بودجه خود را از مردم می گیرد. باز هم به مردم فشار مالی وارد می شود. هیچ کدام از مسئولان دولت دلسوز مردم نیستند. فقط شعار می دهند که دولت مردمی است. در بزرگراه ها بنر های تبلیغاتی از وزارت اقتصاد نصب شده است که روی آن «اقتصاد مردمی» نوشته شده است. کدام قسمت اقتصاد مردمی است؟

 این فارغ التحصیل عمران می گوید: تولید کشور تعطیل است. تمام پوشاک موجود در سطح بازار وارداتی است. هیچ کس دلش برای تولیدکنندگان نمی سوزد. اشک مردم و تولید کنندگان درآمده است.

* سال های سال است که هزینه ها از درآمدها بالاتر است

دختر جوانی در ادامه حرف دوست خود می گوید:اگر قیمت بنزین در کشورهای دیگر بالاست درآمد آنها هم به همان نسبت بالا است. دولت اگر تصمیم بر افزایش نرخ بنزین به میزان 50 درصد است. باید دستمزد و حقوق کارمندان  و کرایه تاکسی ها را به همان میزان افزایش دهد.

وی گفت: سال های سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسئولان هر روز صحبت از این می کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. تورمی که مرکز آمار از آن خبر می دهد واقعی نیست.

* دست به قیمت ها نزنید

تاکسی های زرد رنگ در انتظار مسافر در گوشه ای از بلوار کشاورز ایستاده اند. یکی از رانندگان در حالی که برای راهنمایی عابران گاه گاهی فریاد می زند و مسیر خود را بلند بیان می کند، درباره افزایش قیمت بنزین می گوید: قیمت فعلی بنزین با نرخ کرایه های حمل و کسادی بازار کار ما رانندگان تاکسی کمتر سنخیت دارد و شاید تنها چیزی که در خصوص قیمت سوخت محاسبه نمی شود همین لزوم تناسب با نرخ کرایه ها باشد. اگر مسئولان قیمت را پایین می آوردند که این از محالات است، می گفتیم بهتر است کاهش یابد و منطقی تر باشد اما با توجه به اینکه همیشه تعدیل قیمت ها رو به افزایش است، می گوییم دست شما درد نکند قیمت فعلی منطقی است، لطفا دست به قیمت ها نزنید.

 وی می گوید: زندگی با تاکسی هیچ منفعتی ندارد. تنها برای اینکه زنده بمانیم کار می کنیم. مسافرها برای 200 تومان یا 500 تومان با ما بحث می کنند  و باور نمی کنند که زندگی دشوارتر از چیزی است که این افراد فکر می کنند.

رانندگان تاکسی می گویند:هیچ مسئولی دلش برای رانندگان تاکسی نمی سوزد. هر روز هم جریمه های مختلف با بهانه و بی بهانه برای ما تراشیده می شود. هزینه های تاکسی رانی اعم از تمدید کارنامه ، صدور معاینه فنی و ... به اندازه ای است که 3روز از صبح تا شب کار کنم باید این هزینه ها را پرداخت کنم.

خبر مهم برای بازنشستگان!

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با سنوات ارفاقی که در بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، در سال 1397 از محل اعتبارات هر دستگاه قابل اجراست.

به گزارش کارگرآنلاین،  محمد کردبچه روز دوشنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی بودجه پیشنهادی سال 1397 در سازمان برنامه و بودجه در یک مصاحبه اختصاصی به ایرنا افزود: همه دستگاه ها می توانند از محل اعتبارات خود، هزینه های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی کارکنان خود را پرداخت کنند و برای این هزینه کرد سقفی وجود ندارد.

بند (ت ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است، سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 25 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهریور 1386 توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی آنان از تاریخ بازنشستگی این افراد اقدام کند.

شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 2 قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند.

همچنین بر اساس تبصره ماده یاد شده، سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه های اجرایی مشمول تامین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود.

بر اساس بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی کشور به استثنای مدارس دولتی باید در طول سال های این برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پایان سال 1397 یا سال دوم برنامه) کاهش یابد.

بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه


کدخبر: ۱۹۳۶۶۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۲:۰۴:۰۰ لینک کوتاه

بنزین 1500 تومانی از اول دی ماه
بنزین ۱۵۰۰ تومانی از اول دی ماه

اعتماد: دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد.

اعتماد در شماره امروز خبر داد: طبق اطلاعاتی که از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آمده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به 1500 تومان و قیمت گازوئیل را به 400 تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که  در ظاهر دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

 البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به جای افزایش 20 درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 40 درصد افزایش بدهد.

به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند، قیمت بنزین به 1500 تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به 400 تومان این امر مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست.

یک مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به 1500 و 400 تومان از ذکر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید:  موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده و قصد بر آن است که از ابتدای دی ماه امسال اجرایی شود.

وی ادامه می‌دهد: این روال با تایید و مجوزی که پیش از این دولت از مجلسی‌ها کسب کرده است انجام خواهد شد.

اعتماد اضافه کرد: این مدیر دولتی هر چند که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که که برای بودجه در نظرگرفته است؛ قیمت بنزین معمولی به 1200 تومان و بنزین سوپر به 1500 تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به 400 تومان برسد، که افزایشی تقریبا ٢٥ درصدی برای هر یک از این حامل‌ها منظور شده است.

گفتنی است؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص شایعات گرانی سوخت گفته بود:  تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تاثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تاسف می‌خورم.

سال ۹۷ اشک همه در خواهد آمد

 رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به لایحه بودجه ۹۷ گفت: روزهای باقیمانده سال ۹۶ روزهای خوش و بره کشان مان است. سال ۹۷ اشک همه در خواهد آمد!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به بودجۀ تنظیمی دولت برای سال 1397 گفت: بودجه بعنوان سندی تعریف میشود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینه ­ها را به اهداف معین ارتباط میدهد. در یک بررسی کلی میتوان گفت که نظام بودجه بندی بعنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولتها و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت، عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده ولیکن از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج « اقتصاد کینزی» که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب مینمود، بودجه دولتی بعنوان ابزار اقتصادی و مالی، علاوه بر نقش های سیاسی، نقش‌ های اقتصادی و مالی را نیز برعهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روشهای مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه، نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی، نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه، منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه سیاسی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانجامد، پس مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف، استراتژیها و نهایتاً رسالتهای سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

وی افزود: بودجه ریزی و بودجه بندی امری بسیار مهم و پر اهمیت میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاهها است. در مرحله اجرا، بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانها محسوب میگردد. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز میباشد را میتوان بشرح زیر بیان کرد:

الف-  بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.

ب-  بودجه وسیلۀ تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.

ج-  بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است.

د-  بودجه قویترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی درآمدهای دولت میباشد.

علیپور گفت: مهمترین اهداف دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف برنامه­ریزی شود. برای محقق شدن برنامه ­ها، باید بودجه ­ریزی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و بمرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه‌ مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.

هدف اصلی نظام های بودجه ‌بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام "بودجه ‌ریزی عملیاتی" در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری رساند.

وی تصریح کرد: از آنجائیکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، بنابر این اهمیت لایحه بودجه و نحوه تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس میشود. در همین راستا باید اذعان کرد که درمان بیماری های اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد اما متأسفانه بعضاً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارائه شده واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی میکند پس چنانچه این اعداد غیر واقعی بوده و تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از همین رو چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشمشان به بودجۀ تنظیمی دولت میباشد تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه عاقبتی باشند؟ سالی خوش یا تیره و تار؟!!

این اقتصاددان با اشاره به بودجۀ تنظیمی سال 97 دولت اظهار داشت: متأسفانه لایحۀ بودجه 97 از وزن و قواره لازم برخوردار نبوده و بسیار ناپخته تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم تنها موضوع مهمی که در آن لحاظ شده فقط و فقط افزایش نجومی درآمدهای دولت آنهم از هر طریق ممکن ولو به قیمت بیدار کردن دیو خفتۀ تورم، تشدید رکود، کوچکتر شدن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه!! ضمناً در تنظیم بودجه 97 اصلاً به میزان تحقق بودجه طی سه چهار سال گذشته توجهی نشده و همین امر، تحقق درآمدهای بودجه سال 97 را نیز زیر سوال برده است.

در همین راستا نکات مبهم و سوال برانگیز بسیاری در لایحه بودجه 97 وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و سوال برانگیز، آیندۀ زندگی مردم و همچنین رتق و فتق امورات و اداره کشور در سال پیش رو را با ابهام و اما و اگر روبرو کرده است.

بطور مثال:

مجموع بودجه عمومی دولت در سال 97 حدود 429 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با بودجه 371 هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری (96) حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.!!

در این اوضاع و احوال و با وجود اقتصاد بیمار و نابسامان که روز به روز راکدتر هم میشود، افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت سوال برانگیز بوده و قطعاً تبعات نگران‌ کننده‌ای برای جامعه و اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

ضمناً در بودجه 371 هزار میلیارد تومانی سال 96 ، رقمی معادل‏‏70 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است اما باتوجه باینکه در بودجه عمومی دولت در سال 97 افزایش60  هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، در کمال تعجب بجای افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 97 ، حدود 30 هزار میلیارد تومان هم آب رفته و در لایحه بودجه سال آینده این مبلغ به 40 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است!! از همین رو معلوم نیست که افزایش درآمد 60 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 97 و همچنین سایر مبالغ کلان صرفه جویی شده از جیب و گلو و زندگی مردم که رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان میباشد را در کجا هزینه خواهند کرد؟

سبزعلیپور تأکید کرد: سال گذشته بنده رسماً اعلام کردم که دولت روحانی یارانه نقدی غالب مردم را در دولت دوازدهم قطع خواهد کرد اما آقایان نه تنها عرض حقیر را قبول نکرده و آنرا به کرات تکذیب کردند بلکه بارها به مردم اطمینان دادند که دولت دوازدهم اصلاً برنامه ای برای حذف یارانه نقدی مردم ندارد اما با تمام این قول و قرارها و اطمینان دادن به مردم، به یکباره می بینیم که در لایحه بودجه 97، یارانه نقدی 30 میلیون ایرانی حذف شده است!! یعنی دولت با حذف یارانه نقدی مردم حدود 23 هزار میلیارد تومان صرفه جویی و به منابع نقدی خود در سال 97 اضافه کرده است!!

ابهامات برجسته دیگر لایحه بودجه 97 مربوط به قیمت نفت و نرخ دلار میباشد، بطوریکه برای دلار مبلغ 3500 تومان و بابت هر بشکه نفت رقم 55 دلار در نظر گرفته شده است. وقتیکه قیمت نفت ایران در حال حاضر حدود 57 دلار میباشد و بنابه دلایلی که جای طرح آن اینجا نیست پیش بینی میشود که قیمت نفت کاهش داشته باشد، پس چطور آقایان مطمئن هستند که با قیمت فعلی بازار بتوانند بودجه سال 97 را با قیمت هر بشکه 55 دلار محقق و دچار کسری بودجه هم نشوند؟ ضمناً اگر دولت مخالف افزایش نرخ دلار در بازار آزار میباشد پس چرا خود با افزایش 20 تومانی نرخ دلار در بودجه سال 97 نسبت به سال 96 به گرانی دلار دامن میزند؟ آیا دولتمردان از این واقعیت آگاه نیستند که با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، به زبان بی زبانی افزایش نرخ دلار طی روزهای گذشته در بازار آزاد را تأیید و تثبت میکنند؟ و اینجانب صراحتاً اطمینان میدهم که اگر این نرخ دلار در مجلس تصویب شود بطور قطع بازار آزاد ارز متأثر از این مصوبه قانونی مجلس، باز هم سیر صعودی را در پیش خواهد گرفت و باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ ارز در بازار آزاد باشیم.!! نظر بنده درارتباط با نرخ نفت و دلار در بودجه سال 97 این است که این نوع قیمت‌ گذاری و این میزانی که تعین شده از پایه و اساس غلط و اشتباه میباشد و این روندی که در پیش گرفته شده کشور را با بحران و اقتصاد را نابسامان تر و سایه تورم سنگین را بر سر مردم حاکم خواهد کرد!!

علیپور در ادامه به سایر عواملی که بواسطه بودجه سال 97 زندگی مردم را دچار مشکل و گرفتاری خواهد کرد پرداخت و گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و... دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد!!

از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و.و.و.و.و... متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را براه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید میکنم که روزهای باقیمانده سال 96 روزهای خوش و بره کشان مان است!! پس مردم تا میتوانند در سالجاری خوشحال باشند و شادی کنند زیرا مشکلات و سختی های سال 97 اشک همه در خواهد آمد!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: همچنانکه قبلاً عرض کردم متأسفانه ما شاهد گسترش هزینه ‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی 97 هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه را هم بطور قطع در پیش داریم، فلذا با چنین بودجه ای و مشکلاتی که با خود در پی دارد به عینه و باکمال تعجب می بینیم که سخنگوی دولت خنده کنان در برابر دوربین ها ظاهر میشود و چشم به دوربین ها میدوزد و با سفسطه و مغلطه، واقعیات انکار ناپذیر را منکر شده و همه چیز را بر وفق مراد نشان میدهد و آنچنان سخن میگوید که انگار از مدینه فاضله تعریف میکند!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان با این اوضاع و احوال و با این بودجه ای که برای سال 97 تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی نخواهد بود و باید با اعداد 7 و 8 درصدی رشد اقتصادی که دائماً رئیس جمهور محترم به آن افتخار میکردند برای همیشه خداحافظی کنیم.

وی اضافه کرد: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال 97 را حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را افزایش و به راحتی آنرا تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند. ضمناً دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایرانِ ثروتمند دور کند و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید و دیگر بودجه کشور را از جیب و حلقوم مردم تأمین ننماید!! در پایان از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم تا با درایت و دانش و دید بالای خود، لایحه بودجه 97 را مورد بررسی موشکافانه قرار داده و از تصویب موارد مبهم و مشکل ساز آن برای اقتصاد کشور و زندگی مردم، خوداری و در تصویب بند بند بودجه 97 ، منافع ملی و رونق اقتصادی و همچنین معیشت مردم عزیزمان را مدنظر داشته باشند.

پیش‌بینی نرخ دلار در سال‌های آتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیش‌بینی کرد که دلار در سال‌های آتی نسبت به نرخ متوسط امسال با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو شود.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: نرخ ارز در واقع در بودجه مشخص نمی‌شود. نرخ ارز با عملیات حسابداری محسابه می‌شود. بر این اساس که دولت چقدر درآمد نفتی برای خودش در بودجه متصور شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته نرخ ارز در بودجه ۳۲۰۰ تومان بود اما امروز بانک مرکزی حدود ۳۵۰۰ تومان ارز را می‌فروشد، پس این عددهایی که در بودجه مطرح می‌شود نمی‌تواند ملاک عمل بانک مرکزی باشد. این‌ها عددهایی است که در صورت حساب‌های دولتی یا در گمرک به عنوان ماخذ استفاده می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: اینکه نرخ ارز در بودجه چقدر دیده می‌شود مهم نیست بلکه آنچه در صحنه عمل اتفاق می‌افتد مهم است. نکته اساسی اینجاست که باید مشخص شود نرخ شناور مدیریت شده برای ارز چقدر است و اینکه چه زمانی قرار است به نقطه‌ای برسیم که می‌خواهیم دلار را تک نرخی کنیم یا اگر قرار نیست ارز تک نرخی شود اعلام کنند که قرار نیست ارز تک نرخی شود.

حریری اظهار کرد: این‌ها مسائلی است که بیشتر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. تصور این است که دلار در سال‌های آتی نسبت به متوسط سال ۱۳۹۶ با حدود ۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو خواهد شد. ولی مهم‌تر این است دولت چقدر بر دلارهایی که حاصل از فروش نفت است، تسلط دارد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: باید بدانیم وضعیت دسترسی ما به منابع ارزی چگونه است، آن موقع است که سیاست‌ها قابل تعریف‌تر می‌شود. چون همه اکنون با دید اقتصاد بازار آزاد به دلار نگاه می‌کنند اما این دیدگاه را وقتی در شرایط اضطرار باشیم می‌توانیم زیر پا بگذاریم. اما اینکه نخواهیم ببینیم در چه شرایطی هستیم باعث سوء تفاهم می‌شود.

خطر از هم گسیختگی اقتصاد درپی سیاست‌های متضاد ارزی

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار کرد: چینین وضعیتی باعث می‌شود هدف مورد انتظار سیاستگذاران حاصل نشود و از هم‌گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات اقتصادی نرسیم.

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تجربیات و واقعیات گذشته و آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می‌ کنند و طبق سیستم‌های آمارگیری معمول که مورد استفاده سایر کشورها نیز هست، محاسبه می‌شود. اما به سبب داده‌های بعضا غیر واقعی نتیجه آمارها معمولا شرایط واقعی اقتصادی کشور را به نمایش نمی‌گذارد؛ به طور مثال در مورد خط فقر آمارهایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ذکر می‌شود که یک شکاف عمیق آماری دارد و معلوم نیست که واقعیت کدام است؟ در خصوص آمار اخیر مرکز آمار ایران نیز همین استنباط وجود دارد.

او ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود ۳۹.۵ میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند که در تولید محصولات داخلی نقشی ندارند ممکن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعیات را بیان نمی‌کند و رکود اقتصادی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم شده و تبعات ناخوشایند آن که از همه مهم‌تر بیکاری و سایر پدیده‌های  اجتماعی است، متاسفانه جریان واقعی گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثیر آثار مخرب  خود قرار داده که با توجه به سیاست‌های داخلی دولت از یک سو و دیپلماسی خارجی از دیگر سوی در حال حاضر چشم‌انداز مطلوبی را به نمایش نمی‌گذارد و سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر عمل کرده و نتیجه‌ای را که از هدف سیاست‌ها مورد انتظار سیاستگذاران است، حاصل نمی‌شود و باعث افزایش از هم‌گسیختگی اقتصادی و عدم دستیابی به ثبات اقتصادی می‌شود.

این اقتصاد دان اظهار کرد: تدوین و تنظیم مقررات جدید دولتی، وضع قوانین موازی، ناپایداری قوانین و مقررات و تحریم ایران و تغییرات در تعرفه‌ها، عدم حمایت دولت و بانک‌ها از بخش خصوصی، بزرگ شدن دستگاه دیوان‌سالاری و از همه مهم‌تر گستردگی فسادها و اختلاس‌های پولی و مالی در دستگاه دولت و بانک ها و عواملی از این دست باعث تیره شدن فضای کسب و کار شده و با وجود آنکه یک اداره کل در مورد بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شده، رتبه فضای کسب و کار ما چهار پله در تابلوی اعتبارسنجی بین‌المللی از جمله بانک جهانی سقوط کرده است.

وی همچنین بیان کرد: محیط کسب و کار ناشی از ۱۰ مولفه است که از اقدام به اخذ مجوز برای تأسیس شرکت یا  بازرگانی شروع می‌شود تا مراحل بعدی آن که شامل اخذ برق اعتبار بانکی و وضعیت مالیات و صادرات و... است. همه این مراحل آنچنان زمان‌بر و هزینه‌بر و با فساد درآمیخته که کمتر کارآفرینی در فضای اقتصادی، مالی و پولی و پیش‌بینی ناپذیری آینده به سبب نامطلوبی مناسبات دیپلماتیک با دنیای خارج به آن تن می‌دهد. در  این صورت چندان شگفت‌آور نیست اگر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور غیر فعال باشند. ایجاد فضای کسب و کار مطمئن و کم‌ریسک که جاذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد مستلزم  شرایط مطلوبی است که این فضا را آماده و جذاب برای سرمایه‌گذاری کند.

جام ساز معتقد است ضعف دیپلماسی چند جانبه‌ای و منطقه‌ای و دو جانبه و مطلوب تحت تاثیر اندیشه‌های غیرعالمانه و ناکارآمدی مدیران از یک سو و نگاه خصمانه دنیای غرب به خصوص آمریکا که با قدرت نظامی و اقتصادی فائقه خود بر کشورهای اروپایی و حتی جنوب شرقی آسیا تاثیرگذار است، نسبت به کشور ما سبب شده که برجام تضعیف شود و انتظاری که از این توافق می‌رفت حاصل نشود. به خصوص تحریم‌های اخیر آمریکا این موضوع را تشدید کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالب پیش گفته و نبود اراده ای فعال در جهت بهبود منافع ملی و ورودی سالانه حداقل یک میلیون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از دانشجویان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مسلما بر جمعیت غیرفعال کشور اضافه می‌شود و تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

این اقتصاددان درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تعارض با سیاست‌های غرب چندان امیدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی است و ورود سرمایه و تکنولوژی و مدیریت دانایی محور را در پی دارد، وجود ندارد. 

به گفته جام ساز، ‌ کشورهایی که پس از توافق برجام با امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری امیدی را در دل بخش خصوصی و حتی دولت زنده کردند از تفاهم‌نامه به انعقاد قرارداد منتهی نشدند و برخی از آنان از جمله توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتی چین و پترو پارس در مورد پارس جنوبی قرارداد ۲۵ ساله امضا کرده بودند، پا پس‌کشیدند و منتظر تحولات سیاسی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا هستند.

وی تاکید کرد: در هر صورت برای برون رفت از این وضعیت نیازمند تغییر و تحولات نهادی هستیم تا نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقوقی پیشرفته شکل گیرند و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولین پاسخگوی اعمال و رفتارشان در مقابل ملت باشند. همچنین ضرورت دارد قوای سه گانه و دیگر نهادهای دولت نیز با پایبندی به اصل حکومت‌مداری که صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملی و ریشه کنی فقر و بیکاری را محقق کنند.

افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی کلید خورد

به گزارش افکارنیوز، بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت اجازه‌ای درخواست کرده‌ تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

نکته مهم در این اجازه به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی کردن آنها است. با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است انجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 96»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حامل‌ها را در پایان سال جاری افزایش دهد.

در همین راستا یک مقام مسئول دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره 14 قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.

وی تاکید می‌کند: یکی از سناریو‌های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد.

علاوه بر این مباحث، دولت همه ساله افزایش 20 درصد گازوئیل، آب، برق و دیگر حامل‌ها را به صورت جداگانه در بودجه های سنواتی لحاظ کرده اما بنا به دلایلی عملیاتی نمی‌کند.

براین اساس متن تبصره 18 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

بر این اساس اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، در اختیار استان ها قرار می گیرد.

همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یک 150 هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیئت امناء نزد بانک های عامل سپرده گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.»

در صورت افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به صورت رسمی وارد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده است. اگرچه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، مواردی چون حذف سهمیه بنزین و محاسبه بنزین با قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به صورت پراکنده اتفاق افتاده است اما دولت هیچ‌گاه حاضر نشد رسما این موارد را به عنوان اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب کند.

نماینده سازمان حج و زیارت اعلام کرد: آتش‌سوزی هتل محل اسکان زائران ایرانی در نجف مختصر بوده و تلفات جانی نداشته است.

سیدمرتضی حسینی ـ نماینده سازمان حج و زیارت در عراق ـ به خبرنگار ایسنا گفت: در آتش‌سوزی که صبح سه‌شنبه (۲۱ آذر) در یکی از هتل‌های محل استقرار زائران ایرانی رخ داد، حدود ۴۰ زائر به خاطر مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل و درمان سرپایی شدند. خوشبختانه این حادثه حاد نبود و تلفات جانی نداشته است.

وی افزود: در این هتل حدود ۱۵۰ زائر از شهرکرد و ایذه مستقر بودند که با کاروان‌های آزاد به عراق سفر کرده‌اند، با این حال پس از وقوع حادثه سازمان حج و زیارت و معاون عتبات این سازمان که هم اکنون در عراق به سر می‌برد، پیگیر ماجرا شدند و تمام زائران را از آن هتل به محل دیگری جابجا کردیم، چون از نظر ما (سازمان حج) این هتل برای اسکان زائران مورد تایید نیست.

به گفته او، این آتش‌سوزی از اشتعال بخاری برقی ناشی شده است.

حسینی همچنین درباره وضعیت جسمی زائران آسیب‌دیده گفت: هیچ زائری دچار سوختگی یا مساله حاد دیگری نشده است، به خاطر دود زیاد تعدادی از زائران مشکل تنفسی پیدا کردند که آن‌ها هم به بیمارستانی در نجف تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. محل اسکان زائران آن هتل نیز تغییر کرده است.

نماینده سازمان حج و زیارت همچنین اظهار کرد: با وجود آن‌که این زائران خارج از سیستم ما و با کاروان‌های آزاد به عراق سفر کرده‌اند، اما همچنان پیگیر وضعیت آن‌ها هستیم.

در آخرین اطلاعیه‌ی سازمان حج و زیارت، تعداد مصدومان این آتش‌سوزی ۴ نفر اعلام شده است.

کشف آثار مشکوک به عتیقه در فرودگاه امام (ره)

ا کشف آثار تاریخی توسط یک مقنی در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره)، این محوطه در کنترل و قرار است بررسی‌های باستان‌شناسی در این نقطه از فرودگاه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بعدازظهر روز ۱۴ آذر یک مقنی که در حال کندن چاه در محوطه باز فرودگاه امام‌خمینی (ره) برای رسیدن به آب بود، به اشیاء مشکوک و عتیقه برخورد می‌کند. او به  همراه تعدادی از سفال‌های به دست آمده از محل فرودگاه فرار می‌کند که با پیگیری نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، به همراه آثار سرقت شده در خانه‌اش شناسایی و دستگیر می‌شود.

دوشنبه ۲۰ آذر،‌ «امیر مسیب رحیم‌زاده»، مدیر اداره میراث فرهنگی شهر ری، در نامه‌ای به رجبعلی خسروآبادی - مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران - با اعلام ارسال تصاویر اشیاء بدست آمده برای بررسی کارشناسی، درخواست پیگیری‌های حقوقی توسط دفتر حقوقی این اداره کل را می‌کند.

خسرو آبادی در این زمینه به ایسنا می‌گوید: در روز کشف آثار، میراث فرهنگیِ منطقه از محوطه بازدید می‌کند و سپس با حضور رییس حراست و پلیس فرودگاه مقنی شناسایی می‌شود و اشیاء مشکوک به عتیقه توسط پلیس فرودگاه و میراث فرهنگی از خانه او کشف و ضبط می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با اشاره به نامه‌ای که اداره‌کل تحت مدیریت‌اش صبح روز سه‌شنبه (۲۱ آذر) به فرماندهی‌ پلیس فرودگاه امام (ره) با موضوع کشف اشیای مشکوک به عتیقه ارسال کرده است، می‌گوید: در این نامه با اعلام شکایت میراث فرهنگی از مرتکب یا مرتکبین سرقت آثار، درخواست ضبط اشیاء مکشوفه به نفع این اداره کل را کرده است.

او با تاکید بر این‌که آثار کشف شده از محوطه هنوز به میراث فرهنگی استان تهران تحویل نشده و قدمت آن‌ها هنوز مشخص نیست، ادامه می‌دهد: منطقه‌ای که این آثار در آن بدست آمده، توسط فرودگاه بطور کامل بسته شده و قرار است بررسی و مطالعات باستان‌شناسی در این نقطه انجام شود.

به گزارش ایسنا، بخشی از محوطه فرودگاه امام خمینی (ره) در تپه تاریخی معمورین قرار گرفته است، این تپه در سال ۱۳۶۸ کشف شد و نخستین فصل کاوش در آن سال ۱۳۷۰ انجام شد، بعد از سه سال وقفه این کاوش‌ها ادامه پیدا می‌کند.

در آن زمان اعلام شده بود اهمیت کاوش در تپه معمورین دستیابی به بازمانده‌های معماری فرهنگ خاکستری است، سفال‌هایی که تا آن زمان فقط در گورستان‌های پیرامون هزاره دوم و اوایل هزاره نخست پیش از میلاد مسیح به دست آمده بود.

این محوطه ۳۲۰۰ ساله را چهارراه بزرگ تمدن می‌دانند.

انتهای پیام

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین ۴۰۰تومانی ۱۰۰۰ تومان شد، ولی یارانه یک ریال اضافه نشد. الآن هم با بنزین ۱۵۰۰تومانی و گرانی دیگر حاملهای انرژی، ۱۱۰هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود، سهم مردم از این درآمد چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی​‌دلیگانی افزود: زمانی که دولت می‌خواست بنزین را از 100 تومان به 400 تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی 45 هزار و 500 تومان برای آنان واریز کرد و این در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می‌توانند منابع مالی خود را برای نخستین بار مدیریت کنند.
وی گفت: اما پس از آن نرخ بنزین از 400 تومان به هزار تومان افزایش یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بر اساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی عمل نکرده و تخلف داشته است.
حاجی‌دلیگانی گفت: در مرحله نخست افزایش نرخ حامل‌های انرژی 38 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که 45 هزار و 500 تومان برای مردم از این محل پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین از 400 تومان به هزار تومان حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت اما به مبلغ یارانه‌ها اضافه نشد.
وی افزود: مازاد مبلغ یارانه‌ها نیز در سال 96 به خزانه ریخته نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ دولت در لایحه بودجه سال 97 افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در نظر گرفته که درآمد حاصل از آن 110 هزار میلیارد تومان است اما به‌جز 17 هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال در نظر گرفته است طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است.
حاجی‌دلیگانی افزود: البته بخشی از این 17 هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که به دولت بازمی‌گردد.
وی گفت:​ در قوانین مشخص شده است که دولت برای هر بخش از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دولت در لایحه بودجه آورده است که می‌خواهد تورم را 9.9 درصد نگه دارد اما خود با افزایش 25درصدی قیمت حامل‌های انرژی ناقض این موضوع عمل می‌کند.
حاجی‌دلیگانی گفت: اگر قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم باید کاری کنیم که این افزایش قیمت را برای مردم جبران کنیم نه اینکه شرایط برای آنها سخت‌تر شود.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده هم قیمت حامل‌های انرژی و قیمت‌های دیگر افزایش می‌یابد و هم یارانه بخش زیادی از مردم حذف می‌شود که این موضوع تبعات اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.

شبکه اجتماعی توییتر از این پس به کاربران خود اجازه می دهد تا پیام ها و توییت های خود را به صورت توییت استورم - Tweet Storms - ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت انگجت، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که توییتر به صورت آزمایشی قابلیت ارسال توییت استورم را در تعداد محدودی از کاربران اجرا کرده است. هم اکنون توییتر اعلام کرده است که این قابلیت جدید به طور رسمی و برای همه کاربران توییتر قابل دسترسی و استفاده است.

قابلیت توییت استورم برای ارسال پیام‌های طولانی چند قسمتی و هم زمان است چراکه کاربران در این شبکه اجتماعی محدودیت تعداد کاراکتر برای ارسال پیام های خود دارند. بنابراین آن دسته از کاربرانی که به هر دلیلی می خواستند پیام‌های طولانی‌تر از حد نرمال و مجاز در توییتر را بفرستند و با مشکل مواجه می شدند، هم اکنون با اضافه شدن این قابلیت جدید و کاربردی بسیار خشنود و خرسند خواهند شد.
تاکنون کاربرانی که قصد ارسال پیام های طولانی داشتند، باید توییت های خود را به صورت نوبتی و با شماره گذاری اعداد ۱و۲و۳ ارسال و منتشر می‌کردند اما در حال حاضر می توانند با کلیک بر روی دکمه جدید +، بخش دوم توییت را فعال سازی کرده و به تایپ ادامه پیام خود اقدام کنند. پس از اتمام مراحل مورد نیاز، توییت های نوشته شده به صورت خودکار و اتوماتیک در چند بخش و به طور هم زمان ارسال خواهند شد.
لازم به ذکر است که این قابلیت از ۲۵ توییت هم زمان هم پشتیبانی می کند و در حال حاضر در اپلیکیشن موبایلی توییتر قابل دسترسی است و در هفته آینده نیز در نسخه وب توییتر قابل دسترسی و استفاده قرار خواهد گرفت.

نایب‌رییس هیأت کشتی استان اصفهان از حضور تیم بیمه رازی اصفهان در چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان خبر داد.

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگار ایمنا در مورد جزئیات برگزاری چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در اصفهان اظهار کرد: ۱۰ تیم خارجی به همراه تیم‌های بیمه رازی اصفهان، سینا صنعت ایذه و شهدای مدافع حرم قم در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند. ۲ تیم خارجی امشب وارد اصفهان می‌شوند و سایر تیم‌ها نیز فردا به اصفهان می‌آیند.

وی با اشاره به استقرار تمام تیم‌های داخلی و خارجی در هتل خواجو، افزود: تیم سینا صنعت ایذه از ۲ روز پیش در اصفهان حضور دارد و تیم شهدای مدافع حرم قم نیز امشب در هتل محل اسکان تیم‌ها مستقر می‌شود.

حیدری با اشاره به مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان در مباحث فرهنگی، تبلیغات سطح شهر و اطلاع‌رسانی مسابقات گفت: در مجموع ۵۰ هزار دلار جایزه نقدی از طرف یکی از اسپانسرهای مسابقات در نظر گرفته شده است که به تیم‌های اول تا سوم تعلق می‌گیرد.

وی در مورد شرایط تیم بیمه رازی اصفهان بیان داشت: بیمه رازی تیم قدرتمندی است و مقرر شد این تیم به نام بیمه رازی اصفهان در مسابقات حضور یابد و در واقع ۲ تیم بیمه رازی و اصفهان با هم تلفیق شدند. سرمربیگری این تیم بر عهده حسن رنگرز است و کشتی‌گیران و مربیان اصفهانی نیز در این تیم حضور دارند.

نایب‌رییس هیأت کشتی استان اصفهان ادامه داد: اعضای اتحادیه جهانی کشتی، اعضای هیأت رییسه فدراسیون کشتی و قهرمانان شاخص جهان و المپیک کشورمان از جمله مهمانان ویژه این مسابقات هستند و از قهرمانان به‌نامی چون امامعلی حبیبی، منصور برزگر و ابراهیم جوادی نیز برای حضور در اصفهان دعوت کرده‌ایم.

به گزارش ایمنا، چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان ۲۳ و ۲۴ آذرماه به میزبانی اصفهان در سالن ۶۰۰۰ نفری ۲۵ آبان ورزشگاه نقش‌جهان برگزار می‌شود.

مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۷ فردا چهارشنبه ۲۲ آذرماه در سالن کنفرانس هتل خواجو برگزار می‌شود و مسابقات از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه آغاز خواهد شد.

سبقت «سود» بورس از بقیه بازارها

به گزارش اقتصادنیوز ، به این ترتیب بازدهی نماگر اصلی بازار سهام به ۲۰ درصد رسید و این بازار توانست رتبه نخست جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری کشور را به خود اختصاص دهد. در این میان بازار سکه و دلار با ثبت بازدهی به ترتیب ۲/ ۱۶ و ۴/ ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

بازدهی بازار پول نیز با احتساب نرخ سالانه ۱۵ درصدی به حدود ۱۱ درصد رسید. در روزهای نخست آذر ماه سکه پیشتاز بازارها بود. در آن بازه زمانی به دلیل اینکه افزایش قیمت طلای جهانی و نرخ دلار، جهش قیمت سکه را توجیه نمی‌کرد، بسیاری از فعالان روند اصلاحی را برای این بازار پیش‌بینی کردند. در ادامه مطابق انتظارات همگام با کاهش اندازه حباب بازار سکه، بورس تهران تحت تاثیر چند عامل به تدریج فاصله بازدهی خود را از دیگر بازارها افزایش داد و رکورد‌های متعددی را به ثبت رساند.

آرامش نسبی در فضای سیاست خارجی، سیگنال‌های مثبت جهانی از رشد قیمت‌ کالاهای پایه و خوش‌بینی معامله‌گران به تعدیل مثبت سود‌آوری پالایشگاهی‌‌ها سه موتور اصلی و مهم‌ترین محرک‌های رکوردشکنی بورس تهران محسوب می‌شوند.

آمادگی چین برای استفاده از منابع نفت و گاز ایران

به گزارش شریان نیوز، به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آذرماه) با ونگ یانگ گئو، رئیس اتاق بازرگانی بین المللی چین دیدار و گفتگو کرد.

زنگنه در این دیدار با اشاره به اینکه ایران و چین، روابط گسترده و بسیار مستحکمی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی با شرکت‌های چینی دارند، گفت: امیدواریم این سفر سبب توسعه و تحکیم این روابط شود و در کنار افزایش سطح مبادلات تجاری ۲ کشور، شاهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شرکت‌های چینی در ایران باشیم.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی بین المللی چین نیز در این دیدار، به روابط گسترده ایران و چین اشاره و اظهار کرد: همانطور که اطلاع دارید چین دارای کمبود منابع انرژی است و این در حالی است که ایران، دوست قدیمی ما، منابع غنی نفت و گاز دارد که این امر می تواند به گسترش روابط ۲ کشور کمک کند.

وی با بیان این که روابط رو به رشد ایران و چین با همه سختی‌ها ادامه یافت، افزود: ایران و چین می توانند در زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران به ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی با یکدیگر همکاری کنند.

بر اساس این گزارش، مبادلات تجاری ایران و چین پارسال ۳۱ درصد رشد داشته است. در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور نیز قرار براین شد تا سطح مبادلات تجاری تهران-پکن تا ۶۰۰ میلیارد دلار در سال برسد.

قیمت منطقی یک پرس چلوکباب

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ تا ۲۰ هز