بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرائی، اعضای هیات علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات (موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرائی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)، شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمیشود.
براساس این گزارش، هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند شد. هزینه‌های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی است.
در عین حال حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش‌های موضوع این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال، ثابت باقی می‌ماند.
همچنین مقرر شده تا پاداش پایان خدمت موضوع قانون “پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ سال ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.
هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
این تصمیم در قالب تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.
به گزارش قدس آنلاین، بازار مسکن در ماه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای هدف توسعه اقتصادی از سوی دولت شناخته شده و در تلاش است تا سایر بخش های اقتصادی را به کمک بخش مسکن «بازفعال» کند؛ به عبارت دیگر بخش مسکن از ابتدای سال آینده به عنوان بستر و اساس توسعه اقتصادی در بخش اشتغال، تولید، خدمات، صنعت بیمه، صنعت بانکداری، صنایع سبک (تولید مصالح ساختمانی) و سنگین (فولاد و آهن) با استفاده از گسیل دادن منابع بانکی یا حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بخش مسکن عمل خواهد کرد.
به همین منظور نخستین طرح برای افزایش نقدینگی بخش مسکن و افزایش میزان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با انحصارزدایی از بانک مسکن و امکان دریافت این نوع تسهیلات از بانک ملی کلید خورد و قرار است از امروز در همه شعب این بانک تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت شود.
با این حال بزرگترین سد راه اجرای این طرح، پیچیده و صعب الوصول بودن تسهیلات مسکن ۶۰ میلیون تومانی (برای فرد) و ۱۲۰ میلیون تومانی (برای زوجین) از بانک ملی است. در این طرح متقاضی پس از ۲ سال سپرده گذاری در حساب سپرده کوتاه مدت، می تواند به جای دریافت سود سپرده، اوراق تسهیلات مسکن دریافت کند. سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله است.
از تفاوت های این طرح با حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (وام مسکن با اوراق تسهیلات) همان سقف ۶۰ میلیون تومانی وام است و اگر متقاضی بخواهد وام جعاله تعمیرات مسکن نیز با استفاده از این طرح دریافت کند، نباید سقف وام از ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر شود این درحالی است که بانک مسکن وام جعاله را به عنوان تسهیلات علی حده از وام ۶۰ میلیون تومانی به مشتریان می دهد که در مجموع به ۸۰ میلیون تومان می رسد. ضمن اینکه بانک مسکن ۱۰ میلیون تومان (برای فرد) و ۲۰ میلیون تومان (برای زوجین) نیز وام بدون سپرده می دهد که بر اساس دستورالعمل و موافقت جدید بانک مرکزی، دیگر نیازی به خرید اوراق برای این وام با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله نیست.
اگرچه بانک ملی هنوز طرح روشنی برای اعطای وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات ندارد، اما صرف ورود این بانک به بخش مسکن می تواند سرآغاز ترغیب سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری معتبر به تسهیلات بلندمدت بخش مسکن باشد. به همین دلیل از زمان اعلام این خبر، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ملی با استقبال فعالان و سازندگان، سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بازار مسکن روبرو شده است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی: استقبال وزارتخانه از هرگونه رفع انحصار در بخش مسکن
در این ارتباط، علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.
وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سود سپرده های بانکی کاهش یافته است و از طرف دیگر سودی که به دارندگان حساب سپرده ممتاز داده می شود (که به جای سود، اوراق تسهیلات مسکن داده می شود تا دارندگان اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند) یک درصد بالاتر از سود سپرده هاست؛ این سبب می شود تا مردم به افتتاح حساب سپرده ممتاز بانک مسکن راغب شوند. درنتیجه هم تعداد اوراق منتشره و هم تعداد کسانی که می خواهند این اوراق را به فروش برسانند افزایش می یابد و این افزایش عرضه به کاهش قیمت منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در این حین، بانک ملی نیز به ارائه اوراق تسهیلات اقدام کند، تعداد عرضه کنندگان این اوراق در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت که کاهش قیمت اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) را تشدید خواهد کرد.
نماینده مشاوران املاک: مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله وام مسکن بسیار کم است
حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص تاثیر افزایش تعداد بانک های ارائه دهنده وام مسکن بر بازار مسکن گفت: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.
وی ادامه داد: سال هاست که بانک های مختلف (غیر از بانک تخصصی بخش مسکن) به دلیل آنکه به زعم خود زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن (۱۲ سال) را زیاد می دانند از ورود به بخش مسکن خودداری می کنند و به جای آن بیشترین تسهیلات را به بخش های زودبازده و با زمان بازپرداخت کم مانند خرید خودرو و ... اختصاص می دهند. این درحالی است که فعالان مسکن معتقدند همین زمان ۱۲ سال نیز بسیار کم است و باید به سمت اعطای تسهیلات مسکن با مدت زمان بازپرداخت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال حرکت کنیم. با این حال نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی باید امکان اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات را فراهم کند تا باز هم تعداد تسهیلات مسکن بیش از وضعیت موجود افزایش یابد چون در حال حاضر تعداد تسهیلات مسکن نسبت به متقاضیان بسیار کمتر است.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد رقابت میان بانک ها به کاهش سود تسهیلات مسکن می انجامد، خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید دولت را مکلف به افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن کند تا مبلغ اقساط آن برای اقشار مستضعف قابل پرداخت باشد.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با اشاره به بومی و سنتی بودن بخش مهمی از ساخت و ساز در کشور گفت: تنها کمتر از ۱۰ درصد ساخت و ساز در ایران صنعتی است که به گران تر شدن قیمت نهایی ساخت منجر می شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.
نماینده سازندگان مسکن: شرایط دریافت وام ساخت مسکن بانک ملی بهتر از بانک مسکن است
فرشید پورحاجت درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن اظهار داشت: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.
وی با بیان اینکه نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه بسیار بالاست افزود: سیاست های بانک مسکن در سال های گذشته امکان خانه دار شدن سهل و آسان مردم را سلب کرده بود باید به این سمت برویم که هزینه خانه دار شدن شهروندان کاهش یابد بنابراین اگر بانک ملی هم با همان روش بانک مسکن به به مسکن ورود کند، قاعدتا شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود به معنای دیگر این امکان وجود دارد که اگر طرح بانک ملی نوآوری نداشته باشد، نه تنها به پایان انحصار بانک مسکن کمک نمی کند، بلکه نوعی همپوشانی و حمایت بانک های دولتی از یکدیگر محسوب می شود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: اوراق تسه در شرایط فعلی، وام مسکن را گرانتر کرده است. آیا خانواده ها و زوج های جوان امکان پرداخت اقساط وام ۸۰ میلیون تومان با استفاده از اوراق تسهیلات مسکن را دارند؟ در حال حاضر اگرچه سود تسهیلات مسکن بانک مسکن، ۱۷.۵ درصد عنوان شده؛ اما با هزینه بالایی که متقاضیان بابت خرید اوراق پرداخت می کنند، عملا سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می رسد.
وی با استقبال از ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، یادآور شد: از سوی دیگر نباید فضای رقابتی از کنترل بانک مرکزی خارج شده و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن به رقابت مضره بپردازند که به افزایش توزیع نقدینگی در جامعه بینجامد؛ در این صورت شاهد ایجاد حباب در بازار مسکن خواهیم بود.
به گفته این انبوه ساز مسکن، بانک مسکن در ۱۱ ماه گذشته شرایط را برای دریافت وام ساخت به شدت انقباضی کرده و عرصه را بر انبوه سازان برای دریافت وام ساخت تنگ گرده کرده است. در صورتی که شرایط بانک ملی برای دریافت این تسهیلات راحت تر باشد، امکان کوچ انبوه سازان از بانک مسکن به بانک ملی وجود دارد.
وی ادامه داد: شرایط وام ساخت مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات برای انبوه سازان به قدری سخت است که ما ترجیح می دهیم از بانک هایی که وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید کالا می دهند، تسهیلات بگیریم و آن را در بخش مسکن و ساخت و ساز خرج کنیم.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه دومین جشنواره نقد صنعت بانکداری در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ادامه طرح رونق تولید در سال آینده گفت: یکی از اقدامات نظام بانکی در سال ۹۵ حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بود که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در ابتدای سال پیشبینی شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ واحد اختصاص پیدا کند اما با همکاری نظام بانکی و کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران درحال‌حاضر بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد پرداخت شده است.
سیف با تاکید بر اینکه این اقدام تاثیر بسیار مثبتی در رشد اقتصادی سال ۹۵ داشته، اظهارکرد: رشد تولید در بنگاه‌های صنعتی در ۳ماه نخست که ۱/۸ درصد بود در ۳ ماه دوم به ۴/۴ درصد و در ۳ماه سوم به ۱۴/۴ درصد رسید. در هفته آینده نیز رشد اقتصادی در ۹ ماه امسال اعلام خواهد شد و پیشبینی میکنیم شرایط بسیار مطلوبی خواهیم داشت.
اولویت‌بندی در بخشودگی جرایم
سیف درباره اجرا نکردن آیین‌نامه بخشودگی جرایم ازسوی برخی بانک‌ها نیز اظهار کرد: به تازگی سهمیه‌هایی از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شده البته در ابلاغیه اولویت‌هایی مطرح است چون به دلیل محدودیت بودجه امکان اینکه برای تمام بدهکارانی که آن تعریف مشخص را دارند بخشودگی در نظر گرفته شود وجود ندارد اما در نخستین بخش کمتر از ۱۰ میلیون تومان را با یکسری مشخصات خاص مبنا قرار داده‌ایم و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا در مدت یک ماه اجرا کنند. هر میزان که باقی بماند بانک‌ها می‌توانند سراغ اولویت‌های بعدی بروند.
نقد منصفانه، عامل ارتقای بانکداری
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با سخنرانی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانه‌ای نقد صنعت بانکداری، نقد منصفانه را دلیلی بر ارتقای بانکداری کشور دانست وگفت: در فضای امروز باید با نقادی درست، نظام بانکی را به سمت اصلاح هدایت کرد. شاید پیش‌نیاز تحقق این هدف، جهت‌گیری به سمت تعدیل توقعات از نظام بانکی است. نظام بانکی همواره با انواع توقعات مواجه است اما وقتی این توقعات را تحلیل کنیم می‌بینیم که برخی از آنها بجاست اما برخی دیگر، توقعاتی نیستند که نظام بانکی بتواند آنها را پاسخ دهد.
نقد سیاسی، عامل تضعیف اعتقاد مخاطب
سیف با تاکید بر لزوم استقبال نظام بانکی کشور از نقد و استفاده از آن برای اعتلای خدمت‌رسانی به مردم گفت: برگزاری این جشنواره‌ها، فضای مناسبی را برای شناخت و اشراف بر مسائل و مشکلات ایجاد میکند و نظام بانکی با بهره‌گیری از نکات مطرح شده در نقدهای رسانه‌ای می‌تواند راهکارهای مناسب را برای تامین نظرات ذی‌نفعان نظام بانکی پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مخاطبان نظام بانکی اقشار خاصی از جامعه نیستند بلکه تمام افراد جامعه به نحوی با بانک‌ها در ارتباطند، تاکید کرد: بنابراین انعکاس نظرات و ارائه راهکارها و انعکاس منصفانه نقاط ضعف، فضای مناسبی را برای اتخاذ تصمیم‌های مطلوب درباره ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارایی و بهره‌وری بانک‌ها ایجاد میکند.
سیف تصریح کرد: نقد زمانی می‌تواند تاثیر درستی داشته باشد که منصفانه باشد و با اهداف و اغراض دیگری مخلوط نشود. اگر نقد از منظر سیاسی نشات گرفته باشد، اعتقاد مخاطب را ضعیف میکند و اثربخشی خود را از دست میدهد. نقد منصفانه نیز زمانی است که نقدکننده اشراف کامل بر پدیده و نهاد مورد نقد خود داشته باشد.
رصد نقاط ضعف در کنار نادیده نگرفتن نقاط قوت
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژه‌ای را سپری میکند و در کنار نقاط ضعفی که وجود دارد نباید نقاط قوت را نادیده گرفت، اظهار کرد: شاید در شرایط امروز، نظام بانکی از برخی ابعاد در تنگنا قرار گرفته باشد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شود و لازم است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است و حرکت‌های مثبتی که در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده، نظام بانکی نقش بسیار سازنده و اثرگذاری در آنها داشته است؛ دستاوردهای تورمی، رشد اقتصادی و پیشرفت‌هایی که در زمینه اقتصادی حاصل شده و آرامش موجود در اقتصاد و بازارها ازجمله این اقدامات است. این در شرایطی است که بانک‌ها در ظرفیت کامل، کارایی ندارند و بخش زیادی از دارایی‌های نظام بانکی، دارایی منجمد است.
تلاش برای بازگرداندن دارایی‌های منجمد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در تلاشیم دارایی‌های منجمد را به چرخه اقتصادی بازگردانده و کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم، گفت: اگر بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی را افزایش دهیم نقش مضاعف فعالیت‌ها و تحرک نظام بانکی را در اقتصاد می‌بینیم. همانطور که در سال ۹۵ اقدام بزرگ نظام بانکی هدف‌گیری به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط بود زیرا می‌تواند بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای موجود تولیدی داشته باشد اما درحال‌حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در اعطای تسهیلات در نظام بانکی وجود دارد ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنیم تا از منابع محدود استفاده بهینه کرده و آنها را به سمت اهدافی هدایت کنیم که می‌تواند بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشد.
زمان تحول نظام بانکی فرا رسیده است
سیف با اشاره به اینکه درحال‌حاضر شناخت کامل از مسائل نظام بانکی حاصل شده و زمان آن فرا رسیده که با همکاری نهادهای ذی‌ربط و مجلس محترم شورای اسلامی، نظام بانکی در معرض تحول قرار گیرد، افزود: به‌ویژه در فضای پسابرجام با توجه به شرایط مثبت پیش‌آمده شاهد گسترش تدریجی ارتباطات بانکی هستیم و دستاوردها ما را در وضعیتی قرار داده که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. ارتباطات کارگزاری و روابط بانکی ایجاد شده درحال‌حاضر به طور کامل می‌تواند خدمات بانکی مربوط به ارتباطات تجاری و اقتصادی بین‌المللی کشورمان را ارائه و تامین کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اوایل برجام، اقبال بانک‌های دیگر کشورها برای ارتباط با بانک‌های ایران کمتر بود اما به‌مرور شاهد بهبود وضعیت هستیم.
خسارت به بانکداری با توقعات نابجا
سیف ضمن تاکید بر اینکه انتقاد می‌تواند جهت‌گیری منطقی را که متوجه نظام بانکی است شناسایی کند، اظهار کرد: نظام بانکی نیز با استفاده از نقد منصفانه می‌تواند بر تامین توقعات درست تمرکز کند چراکه اگر توقعات نابجا از نظام بانکی ایجاد کنیم در بلندمدت می‌تواند برای نظام بانکی ما خسارت‌های زیادی را به بار آورد.
سیف در پایان ضمن تشکر از هیات داوران این جشنواره که بیش از ۸۰۰ اثر را بررسی کردند، گفت: همچنین از همه دست‌اندرکاران رسانه‌ای به خاطر نوع نگاهی که درجهت اعتلای نظام بانکی دارند، تشکر می‌کنم. امیدوارم در سایه این نوع نگرش و همکاری‌های متقابل، نظام بانکی ما بتواند روزبه‌روز شرایط بهتری داشته باشد و در معرض رشد و اعتلا قرار گیرد.
محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.
وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.
این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.
به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.
براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .
مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.
برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.
براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.
ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی بیت‌اللهی با اشاره به فرونشست زمین در جنوب پایتخت، اظهار کرد: فرونشست، جنوب تهران، گستره های جنوبی و جنوب غرب آن را تا اراضی پایین دست ورامین و پیشوا تهدید می کند و زون فرونشست در جنوب شهر تهران علاوه بر مناطق شهری تهران، نسیم‌شهر، صباشهر، اسلامشهر، باقرآباد، کهریزک، چهاردانگه و نصیرآباد را نیز در بر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه قسمتی از راه آهن تهران - جنوب و تهران - تبریز در این محدود قرار دارد، افزود: اتوبان آزادگان، جاده قدیم کرج، اتوبان تهران- ساوه و جاده قدیم ساوه و جاده احمدآباد مستوفی، بلوار رسول اکرم، بلوار غدیر و جاده شهریار و بزرگراه کمربندی دوم تهران از بزرگراه‌ها و جاده‌های مهمی است که در این محدوده واقع شده است.
وی بیان کرد: وجود پالایشگاه نفت تهران و کارخانه‌های بسیاری نظیر ایران خودرو دیزل، سایپا، شیرپاستوریزه تهرانو شهرک‌های‌صنعتی متعدد این منطقه (جنوب تهران) را بسیار با اهمیت کرده است.
رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: وجود دشت‌های متعدد در جنوب غرب، جنوب و جنوب‌شرق تهران از یک سو و نیمه خشک بودن این گستره و تمرکز جمعیتی از سوی دیگر، احتمال حفر چاه های متعدد را متصور می‌سازد. این واقعیتی است که از توزیع چاه‌های منطقه به وضوح می توان بدست آورد.
بیت‌الهی با بیان اینکه مطابق آمار رسمی تا سال 91 حدود 50000 حلقه چاه در استان تهران وجود داشت که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده است، افزود: حفر چاه های غیرمجاز در سال 79 تا 83 شتاب بیشتری گرفت.
وی با اشاره به نتایج بررسی‌های مرکز تحقیقات راه را در خصوص فرونشست جنوب تهران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رقومی موجود و در دسترس، طول خط راه آهن قرار گرفته در زون فرونشست حدود 120 کیلومتر است. همچنین براین اساس 25 کیلومتر از خطوط مترو در همین زون واقع‌اند. همچنین اتوبان های بین شهری نیز در محدوده فرونشست گستردگی طویلی دارند که جمع طول آنها حدود 200 کیلومتر است.
وی ادامه داد: راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی نیز جمعا طولی در حدود 2300کیلومتر را در محدود فرونشست دارند، ضمن این که- حدود 21دهنه پل در منطقه فرونشست قرار گرفته است که به عنوان نقاط مهم ارتباطی مسیرها به هم تلقی میشود. برخی از این پل‌ها در منطقه فرونشست دچار ترک و شکاف در اثر فرونشست شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه فرودگاه مهرآباد در جوار زون فرونشست قرار دارد، تصریح کرد:- دو انبار مواد نفتی و سوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز، 30 کیلومتر خط لوله نفت، 70 کیلومتر خطوط فشاری قوی، 200 کیلومتر خطوط اصلی گاز، 5 منطقه شهری تهران، 8 شهر، 99 آبادی در زون فرونشست قرار دارند.
بیت‌الهی با اعلام اینکه یک میلیون و 847 هزار و 264 نفر روی زون فرونشست جنوب پایتخت زندگی میکنند، گفت: بر اساس آمار 251 هزار و 480 دستگاه ساختمان، 288 مرکز آموزشی، 57 بیمارستان و 66 کارگاه تولیدی نیزدر این زون قرار گرفته اند.
وی تاکید کرد: قرارگیری فرودگاه مهرآباد در حاشیه اراضی و زون فرونشست زمین یکی از مهمترین عوامل ریسک فرونشست را در این محدوده بوجود آورده است. قرارگیری فرودگاه در حاشیه زون فرونشست امکان پدیداری ترک‌ها و شکاف‌های سطح زمین را در این محدوده فراهم می‌سازد. نکته مهم دیگر واقع شدن تعدادی از گسل‌های لرزه‌زای منطقه در زون فرونشست است. طول گسل‌های موجود در محدوده فرونشست حدود 165 کیلومتر برآورد شده است.
گذر به نسخه ۶ آی پی (IPv۶) موضوع مهمی است که این روزها در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده است. در ایران هم عبور از IPV۴ به نسخه ۶ موضوعی است که از سالها قبل مطرح و تاحدودی دنبال شده؛ چراکه بنا بر اظهارات صورت گرفته ایجاد شبکه ملی اطلاعات با ملاک IP آدرس نسخه ۶ ممکن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، آدرس IP یا Internet Protocol Address شناسه‌ای است که پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام رایانه فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. پروتکل IPv۴ از آدرسهای ۳۲ بیتی تشکیل شده است بدین معنی که این فضا اجازه آدرس‌دهی حدود ۴.۳ میلیارد آدرس را میدهد در حالی که IPv۶ از آدرس وب ۱۲۸ بیتی تشکیل شده که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد.
از آنجا که نسخه ۴ پروتکل اینترنت دیگر توان پاسخگویی نیازها را ندارند، به همین دلیل عبور از نسخه ۴ به نسخه ۶ امری ضروری است. نصرالله جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - حدود دو سال پیش در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق باIPV۴ را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
طبق اظهارات مسوولان، تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPv۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. بنا بر آخرین خبرها از گذار به IPv۶، برای نخستین بار در ایران، اپراتور دوم با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات، تست IPv۶ را بر بستر موبایل نیز با موفقیت به پایان رساند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند، فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
حذف دامنه های IPV۴ از سال آینده
در همین راستا علی اصغر انصاری - معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات - نیز از فراهم شدن زیرساخت فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از آدرسهای عددی نسخه شش و آمادگی زیرساخت فنی برای پشتیبانی از IPV۶ از سال آینده خبر داده بود؛ در حالی که بنا بر اظهارات جهانگرد تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.
وضعیت IpV۶ در دنیا، ایران و منطقه چگونه است؟
کشور ما هم در حال حاضر در این حوزه در منطقه صفر قرار دارد درحالی که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه به IPV۶ گذر کرده‌اند و کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آنها به ۹ هم رسیده است. محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - در این زمینه گفته بود که IPV۶ یک الزام است و در واقع اینطور است که راهی به غیر از این نمی‌توان طی کرد، چرا که دنیا به این سمت رفته و ما برای تعامل با دنیا مجبوریم این مسیر را با سرعت بیشتری طی کنیم.
حدود ۷۶ درصد از کشورهای این بخش به IPV۶ مهاجرت کرده‌اند واگر ما خود را به این سطح نرسانیم در آینده از نظر تکنیکال با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. متاسفانه در حال حاضر در این حوزه در منطقه نیز اوضاع خوبی نداریم اما برخی کشورهای همسایه تحرکاتی را در این مسیر آغاز کرده اند. کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آنها به ۹ هم رسیده و این آمار در آمریکا بیشترین نرخ استفاده را دارد. اکنون بنا بر اظهارات صورت گرفته، در کشور هنوز استفاده‌ای از IPV۶ صورت نگرفته و بنابر آخرین اخبار تنها در برخی بخش‌ها تجهیزات مربوط به این حوزه آماده شده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه نیز به IPV۶ گذر کرده‌اند.
پیش از این محمود واعظی گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته و با هشدار درباره رو به اتمام بودن آدرسهای IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانسته بود. وزیر ارتباطات دولت یازدهم، گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته است و با هشدار در درباره رو به اتمام بودن آدرسهای IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانست.
واعظی گفته بود: در حال حاضر در دنیا IPV۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این ظرفیت در حال اتمام است و همین حالا ما در ایران با این مشکل مواجهیم که البته این مشکل در کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد اما با گذر از IPV۴ به IPV۶ فضای بسیار بازی ایجاد میشود که در صورت رخ دادن این گذر این مشکل برطرف خواهد شد. اگرچه تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار حاکمیت است اما اجرای این گذر اقدامی جمعی است و همکاری بخش‌های متعدد را طلب میکند؛ به همین دلیل ما جلسات متعددی با بخش های مختلف برگزار کردیم تا استراتژی گذر از IPV۴ به IPV۶ مشخص شود. باید به این نکته توجه داشت که نمی توان گذر از IPV۴ به IPV۶ را تنها به چشم خرید و نصب تجهیزات در نظر گرفت.
او با بیان اینکه در این میان هرچه مسیر گذر به IPV۶ سریع‌تر طی شود، سود بیشتری نصیب کشور میشود، گفته بود: باید پیش از این کار می‌شد اما با توجه به موقعیت کشور و برنامه پنج ساله پنجم ما نسبت به انتظاراتی که در حوزه وجود دارد بسیار عقب هستیم و با این وجود به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم در این حوزه میان ما و دنیا از نظر تکنولوژی شکافی ایجاد شود.
چرا باید به برای IPV۶ هزینه کنیم؟
IPv۴ در واقع یک بستر برای آدرسهای اینترنتی است که کشورهای جهان از آن استفاده میکنند اما ظرفیت پایین این سیستم آدرس دهی موجب محدودیت برای افزودن شناسه‌ها و کاربران بیشتر به شبکه در آینده می شود. این ضعف آدرس گذاری باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکتهای دولتی و خصوصی در برخی کشورها شده که برای حل آن ورژن جدیدی به نام IPV۶ در آن کشورهاپیاده‌سازی شده و یا در حال پیاده‌سازی است؛ امری که با استقبال گسترده و فزاینده شهروندان ایرانی به سمت استفاده از رایانه های شخصی در آینده بیشتر هم محسوس خواهد بود.
بنابراین برای بهره‌گیری از مزایای IPV۶ که بر اساس یک پروتکل جدید اینترنتی تعریف شده، نیاز به استفاده از مکانیزم‌ها و روش‌هایی احساس می شود که به گذار یا مهاجرت معروف هستند. بر این اساس با استفاده از این مکانیزم‌ها میتوان از پروتکل فعلی اینترنت یعنی IPV۴ به پروتکل جدید IPV۶ مهاجرت کرد.
افزایش فضای آدرس‌دهی، پیکربندی خودکار، امنیت بالاتر، مسیریابی کاراکتر، سهولت در ارتباطات چندگانه و پشتیبانی قوی از امکانات چندبخشی از جمله مزایای نظام آدرس‌دهی ورژن ۶ است که در سند راهبردی گذر به این نظام به آن اشاره شده است.
اکنون کارشناسان و مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بر این باورند که عقب‌ماندگی در این حوزه موجب گسترش شکاف تکنولوژیکی بین ایران و جهان خواهد شد و بر همین اساس لازم است سریع‌تر مسیر گذر به IPv۶ را که موجب بیشتر شدن سود ایران از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات میشود به سرانجام برسانیم که در این میان بحث تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله مهمترین موضوعات برای گذر ۶ IPV به شمار می رود.
تفاوت IPv۴ها با IPv۶ها چیست؟
مسلما IPv۶ یکی از بزرگترین و فراگیرترین تغییراتی بوده که برروی ساختارهای پایه‌ای اینترنت اعمال شده است. تغییری که در طول ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. نسخه ۱ تا ۳ پروتکل IP هیچگاه به کار برده نشد، همین اتفاق برای نسخه پنجم نیز افتاد. IPv۴ تا زمانی که تمامی پروتکلها به درستی وظایف خود را انجام می‌دانند یک چیز واقعاً مفید بود، به خصوص که طراحی آن به سال ۱۹۷۰ باز می گشت و امتحان خود را پس داده بود.
اما این مجموعه یک سری مشکلات هم داشت؛ هر کامپیوتر برروی شبکه احتیاج به آدرس اینترنتی مخصوص خود داشت و IPv۴ فقط ۳۲ بیت داشت. چون ۳۰ سال قبل به علت مسائل تکنیکی تعداد کل وسائل مربوط به شبکه از ۳۲^۲ یا ۴۲۹۴۶۷۲۹۶ کمتر بود – چیزی نزدیک به ۲ میلیارد – که مشکل بزرگی به نظر نمی‌رسید. اما امروزه با وجود صدها میلیون استفاده کننده اینترنت و در حالیکه آدرسهای اینترنتی بر روی تلفن های همراهی که از جستجوگرهای اینترنتی کوچک استفاده میکنند و وسائل بازی و خانگی مانند یخچال و تلویزیون و... که به زودی و برای راحتی و کارایی بیشتر قرار است به اینترنت وصل شوند به کار برده شود، کاملا مشخص میشود که چرا این ۳۲ بیت آدرس به زودی تمام خواهد شد.
بر این اساس لزوم حرکت به سمت IPv۶ مطرح می شود. در این راستا مهمترین تغییر چهار برابر شدن فضای آدرس دهی از ۳۲ به ۱۲۸ بیت در نسخه جدیدIP یعنی IPv۶ خواهد بود. با گذر به این ورژن برای هر کدام از ما ۶۰ هزار میلیارد آدرس IP فراهم خواهد شد. گسترش IPv۶ احتیاج به بازنگری در سیستمهای شبکه‌ای و تغییر پیکر بندی صدها میلیون کامپیوتر در سراسر جهان خواهد داشت. مساله امنیت نیز یکی از مهمترین مسایل در این نسخه است که باید بصورت وسیع به آن پرداخته شود.
شاید نیاز به توسعه تعداد آدرس های IP با توجه به وضعیت بحرانی موجود به عنوان یکی از اهداف مهم طراحی و پیاده سازی IPv۶ ذکر شود ولی تمام داستان به اینجا ختم نمیشود و دلایل متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح است.
ویژگی‌های جدید IPv۶ فواید زیادی را برای کسب و کارهای مختلف به ارمغان می‌آورد که از جمله آنها می توان به کاهش هزینه‌های مدیریت شبکه، بهینه سازی برای شبکه‌های نسل آینده(NGN)، محافظت از دارایی‌های شرکت، محافظت از سرمایه‌گذاری، امکان گذر و انتقال آسان و برنامه‌ریزی شده از IPV۴ به IPV۶ اشاره کرد.
برای حرکت به سمت نسل جدید IPVها چه کرده‌ایم؟
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجهیزات مختلفی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرده و گفته بود: برای گذر از IPV۴ به IPV۶ کمیته‌ای نیز تشکیل شده تا در میان اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت و نهادهایی که نسبت به خرید تجهیزات اقدام میکنند تعامل نزدیک‌تری ایجاد شود که البته لازم است حتما با گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا از این پس در خریدهایی که در خصوص تجهیزات ارتباطی صورت می‌گیرد، سیاست‌های کشور لحاظ شود و اجازه ورود تجهیزاتی که مطابق با IPV۶ نیستند داده نشود تا به این ترتیب سرمایه کشور برای واردات کالاهایی که بی‌استفاده می‌مانند، هدر نرود. http://www.isna.ir/news/۹۳۰۸۱۸۰۸۴۱۳
نصرالله جهانگرد در حدود دو سال پیش صحبت‌های خود در خصوص گذر از IPV۴ به IPV۶ را مطرح و گفته بود: در حال حاضر در کشور با کمبود IPV۴ مواجه هستیم که این موضوع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. برهمین اساس از سال ۱۳۹۰ فعالیت‌هایی برای این گذر آغاز شده است.
در آن زمان رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه تامین تجهیزات مناسب در این زمینه صورت گرفته بود، گفته بود: در حال حاضر مهاجرتی در این حوزه صورت نگرفته اما با این حال برخی موسسات تجهیزات متعلق به IPV۶ را خریداری کرده‌اند که البته هنوز از آنها استفاده‌ای نشده و تنها به صورت پایلوت و با همکاری شرکت‌هایی مانند شرکتهای ارتباطات زیرساخت و مخابرات استان تهران به‌طور آزمایشی اجرای این طرح دنبال میشود.
وی همچنین گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، چرا که ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
او به هماهنگی‌هایی که در این زمینه با اپراتورهای اصلی شبکه ثابت و موبایل و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته ظرف پنج تا شش سال آینده به تدریج این گذر صورت خواهد گرفت و تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد.
پیش از این علیرضا صیدی - مدیرعامل مخابرات استان تهران- نیز بحث گذر از IP ورژن ۴ به IP ورژن ۶ را از مواردی دانست که لازم است مورد توجه جدی مسئولان دولتی قرار بگیرد چرا که در صورت بی توجهی به این مساله ظرف سال‌های آینده در این زمینه با معضلاتی مواجه خواهیم شد.
وی همچنین گفته بود: اکنون در حوزه IPV۴ کمبودهایی داریم و در این زمینه مذاکراتی با رییس سازمان فناوری اطلاعات هم داشته ایم تا حاکمیت در این حوزه ایفای نقش کند البته برنامه ریزی‌هایی هم صورت گرفته تا حداقل به صورت آزمایشی در برخی مناطق بتوانیم گذر از IPV۴ به IPV۶ را تجربه کنیم.
آدرس IP یا Internet Protocol Address یا به اصطلاح عمومی IP، شناسه‌ای است که به هر دستگاه متصل به اینترنت یا شبکه‌ای که از پروتکل اینترنت استفاده کند داده میشود. این شناسه کاملاً مجزا بوده و پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. در واقع کاربرد آدرس IP شبیه به آدرس ایمیل است. درصورتی که آدرس ایمیل فردی را در دست نداشته باشیم، نمی‌توانیم به وی ایمیل ارسال کنیم؛ در پروتکل اینترنت نیز چنین است.
به گزارش مشرق، شکرالله حاجی وند با بیان اینکه میزان تولید پسته در سال جاری ۳۱۰ هزار تن پیش بینی شده است، اظهارداشت: با توجه به تولید ۳۰۴ هزار تن پسته در سال ۱۳۹۵؛ امسال در مقایسه با سال قبل میزان افزایش تولید حدود ۲درصد افزایش پیش بینی می شود.
وی درباره اینکه گفته میشود ایران امسال توانسته با شکست آمریکا رتبه اول تولید پسته را پس بگیرد و به مقام نخست جهان در تولید این محصول دست یابد؟ گفت: براساس بررسی های انجام شده میزان تولید پسته در آمریکا ۲۷۰ هزار تن (در سال ۲۰۱۷) تخمین زده میشود و ایران با پیش بینی تولید ۳۱۰ هزار تن در رتبه اول تولید جهانی قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت صادرات این محصول را مورد اشاره قرار داد و افزود: میزان صادرات پسته در ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ برابر ۱۶ هزار و ۶۶۰ تن است و از آنجا که برداشت پسته آغاز شده، افزایش صادرات در ماه‌های آتی پیش بینی میشود.
کاهش ۴۰ درصدی صادرات در ۴ ماهه نخست سال
حاجی وند درباره اینکه میزان صادرات نسبت به سال قبل از لحاظ کمی چقدر فرق داشته است؟ اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ صادرات محصول پسته ۱۳۸ هزار تن به ارزش ۱۲۷۱ میلیون دلار بوده؛ در مقطع ۴ ماهه ابتدای سال کاهش ۴۰ درصدی در مقدار صادرات مشاهده میشود که ناشی از کمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت و عرضه محصول در بازار افزایش صادرات در ماه‌های آتی پیش بینی میشود.
وی چالش هایی را که امسال در زمینه پسته با آنها مواجه بودیم، مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: تغیر اقلیم و نوسانات دمایی، مشکلاتی چون سرمازدگی بهاره، گرمازدگی، تگرگ، ریزش جوانه گل و ... از جمله چالش‌های پیش روی ما بوده است. همچنین خشکسالی، کاهش کمی و کیفی آب و شیوع آفات و بیماری ها از جمله آفت کلیدی پسیل پسته از دیگر مواردی بوده که در این زمینه میتوان به آنها اشاره کرد.
حاجی وند درباره اینکه پیش بینی تولید برای سال زراعی ۹۷-۹۶ چقدر است؟، افزود: بررسی میدانی باغات پسته حاکی از ریزش جوانه گل در بعضی از مناطق بوده است؛ با توجه به نوسانات آب و هوایی در سال جاری و پدیده سال آور- ناآور به نظر می رسد در سال ۱۳۹۷ کاهش جزیی در میزان تولید محتمل شود.
وی تاکید کرد: اجرای مناسب مدیریت باغات از جمله تغذیه و آبیاری، در اولویت برنامه های دفتر قراردارد تا سبب تولید مناسب شود.
سید احمد مقدسی فعال صنعت دامپروری معتقد است که وقتی محصولات لبنی تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی و حضور در بازارهایی همچون آمریکا و روسیه را دارد، پس می توان با حمایت و توجه ویژه به این صنعت بالادستی، در عرصه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، به نتایج مهم و تاثیرگذار در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دست یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، صنعت دامپروری، صنعتی که در دولت های نهم و دهم به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیر خام را 170 تومان کاهش داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیر خام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد و متاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. همانطور که گفته شد این تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دامداران ضد.
در ادامه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری انجمن صنفی گاوداران ایران، راهکارهای مختلفی برای نجات صنعت دامپروری از بحران به وجود آمده ارائه شد. یکی از این راهکارها، اختصاص مشوق های صادراتی برای صنایع لبنی بود تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای منطقه عرضه کنند و در نتیجه این صادرات، تقاضا برای خرید شیر خام از دامدار افزایش یابد.
سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، از شرایط این روزهای صنعت دامپروری می گوید. وی معتقد است دولت با ارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنابع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبار شده در کارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیر خام از دامداران داشته است. او این طرح را مثبت ارزیابی میکند و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مشوق های صادراتی اختصاص یافته می گوید: مجموع کل مشوق صادراتی مصوب شده توسط دولت، 200 میلیارد تومان است که از این میزان 50 میلیارد تومان متعلق به سازمان تعاونی روستایی است برای خرید شیر توافقی و 150 میلیارد تومان نیز بابت مشوق صادراتی برای صنایع لبنی می باشد که از این 150 میلیارد تومان تا این لحظه 44 میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده است و مرحله سوم نیز در حال حاظر پس از نامه نگاری ها و روال اداری، دستور پرداخت به خزانه ارسال شده است و امیدواریم به زودی پرداخت شود.
این فعال صنعت دامپروری، معتقد است در کنار این مشوق ها دولت می تواند اجازه ورود محصولات لبنی خارجی را به داخل کشور صادر کند ولی به شرط آنکه تعرفه گمرکی به میزانی گرفته شود که باعث ایجاد درآمد برای کشور شود . هنگامی که برند معروفی وارد کشور شود وقتی ببیند نمیتواند محصول خود را با توجه به تعرفه و هزینه حمل و نقل، در بازار بفروش برساند، به این نتیجه میرسد که بهتر است در داخل ایران یک کارخانه لبنیات بخرد یا شریک شود تا بتواند محصولات برند خود را در داخل ایران تولید و عرضه کند. با اینکار در کنار اینکه دیگر تعرفه ای پرداخت نمیکند میتوان به رونق اشتغال و تولید و ایجاد امنیت غذایی کمک زیادی کرد، هچنین با توجه به بعد مسافتی با کشورهای منطقه که توان تولید محصولات لبنابت را ندارند می توان صادرات بسیار خوبی داشت. وی یادآور می شود که در حال حاضر کشور هلند به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده لبنیات در دنیا شناخته می شود ولی در همین کشور هلند، واردات شیر خشک آزاد است، ولی برای واردات، 180 درصد تعرفه گمرکی گرفته می شود. مقدسی معتقد است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، به خوبی به وظایف خود عمل نمیکند و در واقع سازمان حمایت از بعضی از تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفتگو به اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی همچون کره اشاره میکند و میگوید چرا به توان تولید داخل توجهی نمیشود؟ به طور نمونه یک شرکت تولید کننده کره در خارج از ایران، قیمت هر تن کره را در داخل کارخانه خود به قیمت 6000 دلار به فروش می رساند ولی همین کره با توجه به هزینه حمل و نقل، سردخانه، تعرفه و ارز مرجع، به قیمت 6700 دلار به داخل ایران میرسد. وی معتقد است که اگر به توان تولید داخلی توجه و باور داشته باشیم میتوانیم نه تنها نیاز داخلی به محصولی همچون کره را تامین کنیم بلکه میتوان به فکر صادرات نیز بود و از خارج شدن این 700 دلار تفاوت قیمت هر تن کره، در تولید داخلی استفاده کنیم ولی متاسفانه عده ای در واردات به منافع و سود سرشاری دست پیدا میکنند.
مقدسی در ادامه به ظرفیت 12 میلیون تنی تولید شیر خام اشاره میکند و میگوید با پیشرفت هایی که در این 4 سال اخیر صورت گرفته است توانسته ایم تولید شیر خام را به رقم 9 میلیون و 200 هزار تن برسانیم ولی هنوز حدود 3 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. وی معتقد است برای رسیدن به تولید 12 میلیون تنی علاوه بر حمایت هایی نظیر مشوق های صادراتی بایستی در تامین نهاده ای دامی اقدام اساسی صورت گیرد. زیرا به عنوان نمونه در 4 ماه اخیر برای اولین بار در 4 سال اخیر، متاسفانه دولت در اقدامی عجیب، ارز مرجع واردات جو را قطع کرده است و برای واردات این نهاده مهم و اسای بایستی از ارز آزاد استفاده شود. جای سوال دارد که چرا دولت ارز مرجع را برای واردات محصولاتی همچون کره و گوشت اختصاص میدهد و در عوض با قطع کردن ارز مرجع برای واردات جو، عملا باعث افزایش قیمت جو از 700 تومان به 1050 تومان شده است. وی معتقد است این رشد قیمت جو، باعث افزایش 80 تومانی قیمت تمام شده شیر خام برای دامدار شده است.
سید احمد مقدسی در ادامه پیرامون موضوع گرانی های چند ماه اخیر در بازار گوشت به خبرنگار ما گفت: به گفته مسئولین حدود 900 هزار تن مصرف گوشت داخلی می باشد، که از این میزان 840 تا 850 هزار تن در داخل تولید میشود. همچنین در سال 95، یک میلیون و 220 هزار راس دام صادر شده است، پس نتیجه میگیریم که با یک برنامه ریزی و حمایت از تولید داخلی توان برآورده کردن میزان کسری 50 هزار تنی تا سطح 900 هزار تن را در داخل کشور داریم. ولی عده ای در زمان های مختلف اقدام به واردات گوشت میکنند. وی معتقد است که مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تفاوت گوشت با کیفیت داخلی و بی کیفیت خارجی را تشخیص میدهند. وی معتقد است که ای کاهش گوشت وارداتی را از کشورهای اروپایی خریداری می کردند ولی متاسفانه با ارز مرجع و تعرفه صفر اقدام به واردات گوشئت گرم از کشورهای آسیای میانه میکنند و پس از بسته بندی به قیمت های بالاتر از 50 هزار تومان عرضه می کنند در حالیکه قرار بود بین 30500 تومان تا 31500 تومان بدست مردم برسید ولی بازهم شاهد عدم نظارت نهادهای نظارتی در تنظیم بازار بودیم.
#زاگرس
سود هر سهم زاگرس برای سال جاری در سطح 4060ریال پیشبینی شده است. این پتروشیمی متانول ساز در سه ماه نخست توانست 1103ریال سود بسازد.
متوسط نرخ متانول در سه ماه نخست 10.764 ریال بوده و در خرداد و تیر به طور متوسط 9644 ریال و 10.516ریال معامله شده است.
مجموع تولید ماه نخست 1.07میلیون تن بوده و میزان تولید تیر ماه به 279هزار تن رسیده است لذا قادر است ظرفیت اسمی خود را پوشش کامل دهد.
در بودجه این شرکت 3.135.000 تن فروض متانول دیده شده که نرخ متوسط آن 10.8میلیون ریال است. نرخ متوسط مصرف گاز خوراک نیز 3224 ریال فرض شده که نرخ واقعی میانگین سال نیز به این عدد بسیار نزدیک خواهد بود.
همکنون نرخ جهانی با احتساب دلار 3800 تومانی به بودجه شرکت بسیار نزدیک است. اینطور برداشت می شود که سود پیشبینی شده بی تغییر خواهد ماند اما 2 رویداد اثر مهم دارند:
1) تغییرات نرخ جهانی و تغییرات نرخ دلار بازار آزاد
2) یکسان سازی ارز یا هرگونه سیاست دیگری در خصوص خوراک
اینطور به نظر می رسد که مجموعه عوامل به سمتی حرکت کنند که سود زاگرس تغییر چندانی نکند لذا در این صورت با رسیدن به نیمه دوم سال، زاگرس یکی از سهم های مستعد حرکت باشد. مادامی که قیمت جهانی و دلار ثابت باشد، طبیعی است که زاگرس با ثبات همراه شود اما اگر اتفاقی همچون کاهش نرخ بهره بانکی صورت گیرد، چون P.e زاگرس جذاب است و سود آن متداوم و dps بالا، قطعا سهم مورد توجه خواهد بود.
همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی و امنیتی هر کشور از اهمیت خاص برخوردار است، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص خود را دارا است؛ یکی از بخش های تاثیرگذاری که باید زمینه حفاظت و حمایت از آن را فراهم کرد، مرزهای صادراتی هر کشور است که باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار بگیرد. نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود. تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.
27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.
سالها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. 27 اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است، به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین گردید.این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم مرور کنیم.
به گزارش تیتر شهر: بناهای زیبا صرف‌نظر از زیبایی بصری که نثار چشمان ما میکنند به نحوی از ویژگی‌های فرهنگی محل ساخت‌شان و نیز باورهای فکری سازندگان‌شان اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارند. در پشت ظاهر جذاب و دلفریب آنها داستان‌های دوست داشتنی یا شاید حقایقی ناخوشایند نهفته باشد. همانند اهرام ثلاثه مصر که به نحوی نشان دهنده دیدگاه مصریان نسبت به سفر به دنیای دیگر است یا کولوسئوم در ایتالیا که به عنوان یک آمفی تئاتر ساخته شد ولی به صحنه بزرگی از خشونت و سبعیگری رومیان نسبت به بردگان و اسرای‌شان تبدیل گشت. در ادامه مطلب ده بنای زیبای جهان را به شما معرفی میکنیم مایه بسی خوشبختی است که نامی از ایران نیز در این لیست به چشم می‌خورد. با ما همراه باشید.
همواره یکی از بزرگترین مشکلات تولید کنندگان در ایران مشکل تهیه مواد اولیه به دلیل عدم شفافیت بازار، نامعلوم بودن روند آتی قیمت محصولات و ناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصولات بوده است. ایجاد بورس کالا ، آهنگ نوید بخشی برای رفع مهمترین بخش از فرآیند عملیات یک واحد تولیدی است.
تولیدکنندگان می توانند با استفاده از ابزارهای داد و ستد در بورس ، در برابر نوسانات قیمت ایمن شوند و با خرید و فروش قراردادهای سلف و آتی، ریسک قیمت را پوشش دهند. بازرگانان نیز می توانند با همین روش با اطمینان خاطر بیشتری از قیمتهای آتی برای صادرات و واردات محصولات موردنظرشان تصمیم‌گیری نمایند.
دریافت کد مشتری در بورس کالا
اولین قدم برای خرید هر نوع کالای عرضه شده در بورس کالا تکمیل مشخصات
خریدار جهت دریافت کد مشتری در بورس کالاست. این مرحله فقط برای یک بار
انجام می گیرد و ضرورت دارد هر خریداری در بورس کالا، از طریق کارگزار خود
اقدام به دریافت کد مشتری نماید.
مدارک لازم برای دریافت کد مشتری ، برای مشتری حقیقی یا حقوقی متفاوت است:
الف- مدارک و اطلاعات لازم جهت دریافت کد برای اشخاص حقیقی :
• فتوکپی شناسنامه
• فتوکپی کارت ملی
• تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقیقی ( شامل اطلاعاتی از قبیل : کد ملی ،
شماره حساب بانکی فرد متقاضی ، آدرس و کد پستی ، تلفن تماس)
ب- مدارک و اطلاعات لازم جهت دریافت کد برای اشخاص حقوقی:
• فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و فتوکپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره شرکت.
• تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقوقی (شامل اطلاعاتی از قبیل : آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره ، لیست سهامداران دارای سهام 10% و بالاتر، صاحبان امضای مجاز ، ارائه شماره حساب جاری شخص حقوقی)
در انعقاد هر کدام از قراردادها موارد زیر باید تعیین شود:
– مشخصات کالا و نوع قرارداد مورد معامله
– مقدار کالای مورد معامله
– واحد اندازه‌گیری کالای مورد معامله
– زمان معامله (روز و ساعت)
– استاندارد و ابعاد کالا
– تاریخ تحویل
– استاندارد تحویل و نوع بسته بندی
– انبار یا محل تحویل
– واحد پول
الف.
گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از
صف سفارش خرید یا فروش، حداقل معادل یک برابر حجم مبنا حداقل به مدت ده
جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد.
ب. گره معاملاتی وضعیتی است
که در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش
حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکتهای با سه میلیارد سهم و بیشتر و
دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمتهای درخواست
خرید و فروش، حداقل به مدت پانزده جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار
نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در
نماد ژعمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.
پیتر لینچ مدیریت یکی از بزرگترین
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع را برعهده داشت که ارزش آن از 20 میلیون دلار
در 1977 به 14 میلیارد دلار در 1990 رسید. وی نیز معتقد بود باید شرکتی
را که در آن سرمایه‌گذاری میشود به خوبی شناخت و با دانش کافی اقدام به
خرید آن کرد. نکات مهم روش وی عبارت است از:
• از دانش خود برای انتخاب سهام مناسب
استفاده کنید. شما به عنوان کارمند بهتر از تحلیل‌گران دیگر درباره صنعت
خود دانش دارید و به عنوان مصرف‌کننده نیز با جست‌وجو در محصولات، شرکت
بهتر را می‌توانید پیدا کنید.
• شرکتهای انتخابی خود را دسته‌بندی
کنید. لازم نیست خیلی دسته‌بندی دقیقی داشته باشید. ولی می‌توانید شرکت‌ها
را به شرکتهای با رشد سریع، تازه‌کار و در حال نوسان تقسیم کنید. در طول
زمان شرکت‌ها در بین دسته‌ها جابه‌جا می‌شوند.
هنر- صنعت مبلمان و دکوراسیون فرهنگی دیرینه و همگام با قافله تمدن بشری دارد. این صنعت، در مقاطع مختلف تاریخ، همگام با پیشرفت ها و جهش های علمی و تکنولوژیک بشر، همواره سعی کرده است ذائقه مخاطبان را با خود همراه کند.
Philip Fisher
فیشر از نظریه‌پردازان بزرگ سرمایه‌گذاری در بازار است که کتابی با عنوان سهام عادی و سود غیرعادی دارد. وارن بافت وی را پس از گراهام یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان بازار سهام دانسته و خود شخصا در حضور وی تعلیم یافته است. تاکید اصلی فیشر بر انتخاب شرکت برتر است. از دید وی شرکت برتر یعنی شرکتی که فروش، حاشیه سود و گردش نقد بالا و هزینه پایین داشته باشد.
پور ابراهیمی: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.
به گزارش ایلنا ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اکنون در کشور سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که باعث می شود، موضوع اصلاح قانون کار برای حفظ منافع کارگران مطرح شود اما برخی آن را نادیده گرفتن حقوق کارگران تفسیر می کنند، که این مطلب با واقعیت تطبیق ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت صنعت مبلمان در کشور تصریح کرد: در خصوص این صنعت مشکلاتی در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ظرفیتهای بالایی در این صنعت وجود دارد و می‌تواند باعث سطح بالای اشتغال و تولید ناخالص داخلی شود.
وی ادامه داد: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.
