به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.
حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالهای گذشته علیرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.
به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.
حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.
او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه‌زنی ما با کارفرماها و دولت بالا می‌رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می‌کند که این امر کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسلم خانی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود : از این تعداد جمعیت 10 میلیون نفر مشمول قانون کار هستند.
وی اظهار داشت : در حال حاضر 40 تا 43 درصد کسب و کارها در ایران غیررسمی است و بخش عمده ای از نیروی کار کشور در این بازار حضور دارند.
این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به مدل تعیین دستمزد جامعه کارگری در ایران گفت : توصیه های سازمان جهانی کار به کشورهای عضو همواره این بوده است که دستمزد باید به نحوی تنظیم شود که با خط معاش سازگاری داشته و به زبان بهتر از خط فقر بالاتر باشد.
وی افزود: برای مثال خط فقر در ایران بطور متوسط بین دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 800 هزار تومان است که طبق مدل مبتنی بر سازمان جهانی کار خط دستمزد باید بالاتر از این عدد باشد.
خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه خط فقر تابعی از مکان، نوع و سبک زندگی است، اظهار داشت : در حال حاضر این مدل در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای نظام تعیین حداقلی دستمزد در کشور گفت: یک خانواده چهار نفره برای اینکه بتواند معاش توام با عزت در زندگی روزمره خود داشته باشد حداقل معاش این خانواده با چه میزان از دستمزد پاسخ داده می شود؟
این مدرس و مشاوره کار آفرینی افزود: در شرایط فعلی مدل تعیین حداقلی دستمزد که در ایران رواج دارد در بسیاری از کشورهای توصیه یافته دنیا دیگر منسوخ شده است.
وی تصریح کرد: این کشورها از مزد توافقی عبور و به سمت نظام دستمزد منصفانه گرایش پیدا کرده اند و عمل می کنند.
خانی گفت: در مدل مزد منصفانه علاوه بر خط معاش به موضوع مهارت، تخصص، دانش، تجربه و دیگر مولفه های ضروری نیز توجه می شود.
وی افزود: خوشبختانه در الگوی مزد منصفانه ضمن رعایت مدل حداقلی دستمزد به موارد و مسائل اساسی همچون جایگاه خلاقیت، نوآوری، ابداع، بهره وری و غیره نیروی کار نیز در نظر گرفته می شود.
