مقصد آینده سرمایه‌گذاران ایرانی

 هم‌زمان با برگزاری هشتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف، کارگاهی با عنوان «مقصد آینده سرمایه‌گذاران ایرانی» از سوی تیم تحلیلی «دنیای بورس» از زیرمجموعه‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود.
در این کارگاه که روز دوشنبه 17 مهر در ساعت 14 برگزار می‌شود، ریسک‌ها و فرصت‌های بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در کشورمان بررسی شده و مسیر احتمالی پول‌های تازه در اقتصاد معرفی می‌شوند. همچنین، شرکت‌کنندگان می‌توانند از تخفیف ویژه نمایشگاه برای ثبت نام در سایت تحلیلی «دنیای بورس» بهره‌مند شوند.
وب‌سایت نمایشگاه: jobfair.sharif.ir
کانال تلگرامی نمایشگاه: https://t.me/Iranjobfair

تحلیلی بر اوضاع سهام شرکت تولید کننده مواد لبنی پگاه خراسان

#غشان

شرکت تولید کننده مواد لبنی پگاه خراسان برای سال جاری سود هر سهم خود را  450ریال پیشبینی کرده که در عملکرد سه ماهه 18درصد از سود ناخالص عملیاتی و 16درصد از سود خالص را پوشش داده است.

چند نکته در گزارش های شرکت و وجود برخی خبرها باعث می شود تا انتظارات جدیدی ازین سهم داشته باشیم:

1) خط تولید کره که از آبان ماه وارد مدارد می شود طبق اطلاعیه شرکت تاثیر با اهمیتی بر سود سال جاری ندارد اما این محصول که با نرخ 195میلیون ریال فرض شده به فروش برسد و کل مقدار فروش آن نیز 148تن پیشبینی شده در 5 ماهه ابتدایی سال 115تن فروش با نرخ متوسط 208میلیون ریال داشته است.

2) شیر خشک که پیشبینی می شد تنها 300 تن با نرخ 63.7میلیون ریال به فروش برسد در 5 ماه ابتدای سال 904 تن با نرخ 69.7میلیون ریال به فروش رسیده است.

3) شیر فرآوری شده که اصلی ترین محصول شرکت است در سه ماه نخست با نرخ 18 میلیون ریال به فروش رسیده و شیر خام 11.4میلیون ریال تامین شده است. به دلیل تنوع ترکیب محصول، بار میکروبی و درصد چربی شیر خام به همراه حاشیه سود واقعی سه ماه نخست، نمی توان از نرخ های گزارش استفاده کرد چون محصولات هم گن نیست اما حاشیه سود دو سال اخیر به ترتیب 13درصد و 18درصد برای شیر خام بوده است. در بودجه سال جاری حاشیه سود 13درصد فرض شده بوده است.

نتیجه: نسبت قیمت به درآمد غشان در بین همگروهان منطقی است. دولت در سال گذشته نیز به این شرکت مشوق صادراتی داد و با توجه به اینکه در سال جاری نیز میزان فروش شیر خشک توسط شرکت افزایشی است و فروش کره نیز بیش از پیشبینی بوده لذا انتظار داریم این سهم با ریسک اندک، بازدهی معقول در میان مدت به سهامداران برساند.

گام بلند وزارت نفت برای جلوگیری از خام فروشی

 شرکت ملی نفت ایران برای تامین نیاز مصارف داخلی و جلوگیری از خام فروشی، در حال لغو قراردادهای فروش میعانات گازی به مشتریان خارجی است.


به گزارش افکارنیوز، منابع خارجی در حالی این روزها از کاهش صادرات میعانات گازی ایران خبر می‌دهند که ایران برای نخستین بار از زمان تولید نخستین میعانات گازی در کشور که با افتتاح فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی در بهمن ماه ۱۳۸۱ کلید خورد، برای تامین نیازهای داخلی و همسو با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی، فروش میعانات گازی به مشتریان خارجی را کاهش خواهد داد.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس و مجتمع پتروشیمی بروزیه هم اکنون بزرگترین مصرف کنندگان میعانات گازی در کشور به شمار می‌آیند، طبق برنامه ششم توسعه قرار است همه میعانات گازی تولیدی کشور صرف مصارف داخلی شود.

هم‌اکنون روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی به عنوان خوراک در اختیار پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار می گیرد که قرار است این میزان با تکمیل واحدهای این ابر پالایشگاه میعانات گازی افزایش یابد، مصرف سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی است.

مصرف پتروشیمی بروزیه به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی جهان نیز بیش از ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز است.

وزیر نفت ۶ شهریورماه امسال در برنامه «نگاه یک» درباره جلوگیری از خام فروشی اظهار کرده بود: دو برنامه برای جلوگیری از خام فروشی در دستور کار ما قرار دارد، نخست، توسعه صنعت پتروشیمی است و دیگر افزایش ظرفیت پالایش است.

زنگنه تصریح کرده بود: بر اساس برنامه، همه میعانات گازی تولید کشور که تا ۲ سال آینده به یک میلیون بشکه در روز می‌رسد در داخل کشور پالایش می‌شود و دیگر میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و میعانات تولیدی در پالایشگاه‌های کشور به نفت گاز، بنزین، نفتا و گاز مایع تبدیل می‌شود.

شرکت ملی نفت ایران در مردادماه امسال موفق به فروش ۵۳۰ هزار بشکه میعانات گازی به مشتریانش شد که کره جنوبی با خرید نیمی بیشتر از این میزان بزرگترین مشتری میعانات گازی ایران است.

شرکت ملی نفت ایران در آغاز به کار دولت یازدهم، ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی رو آب داشت که هم اکنون این رقم به نزدیک صفر رسیده است، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به تازگی در گفت‌وگو با نشریه بین المللی وزارت نفت «ایران پترولیوم» به این موضوع اذعان کرده و ثبت رکورد فروش روزانه سه میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در اسفندماه ۹۵ را از رکوردهای دوران مدیریت خود در شرکت ملی نفت ایران اعلام و عنوان کرد:  تولید کنونی میعانات گازی کشور ۶۳۰ هزار بشکه در روز است.

حداکثر ظرفیت ایجاد اشتغال در ایران چقدر است؟

علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی

وزیر کار از اجرای طرح رسته‌های پرکشش منطقه‌ای در طول چهار سال آینده خبر داد و گفت: این طرح زمینه‌ی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در کشور را فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی امروز  در کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار، اظهار کرد: اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند، لذا باید سیاست‌های مبتنی بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.

وی تصریح کرد: این تفکر که باید اول تولید شکل بگیرد تا اشتغال ایجاد شود تفکر غلطی است چون کشورها به سمت جذب سرمایه‌ها رفته‌اند و به رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال رسیده اند.

ربیعی بر ضرورت جلب و جذب سرمایه‌های خارجی برای رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: باید سرمایه‌های خارجی را وارد کشور کنیم و ۱۰ برابر سرمایه‌ای که در ۱۰ سال گذشته وارد کردیم سرمایه جذب کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۳ تا به امروز این تفکر را با همکاری دکتر نیلی داشتیم که براساس شواهد علمی به مدیریت بازار کار نیاز داریم و خوشبختانه امروز در مرحله‌ای هستیم که با مدیریت بازار کار ظرفیت‌هایمان را بزرگ‌تر کنیم.

وی افزود: علاوه بر این که این وزارتخانه را برعهده دارم، حوزه بحران‌های اجتماعی در تخصص من بوده است و پیشی گرفتن جمعیت بر ظرفیت، بازار کار را با تحولات مختلفی روبه‌رو می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۲۰ سال است در کشور درباره بیکاری جدی‌تر صحبت می‌کنیم به نحوی که در دو سال اخیر بیکاری به منازعات سیاسی هم کشیده شده است، ولی آنچه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، در مورد تعداد بیکاری و موضوع یک ساعت کار در هفته است و گاهی اشتغال درگیر سیاست زدگی می‌شود.

ربیعی متذکر شد: ما ناچاریم امروز به طور علمی و با توجه به دستاوردهای کشورهای مختلف در مورد سیاست‌های بازار کار و کیفیت بازار کار حرف بزنیم و ببینیم کدام ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است تا اشتغال را به آن سمت ببریم. باید ببینیم کجای عرضه نیروی کار در حال کاستی است و با کدام رشد اقتصادی میخواهیم به اشتغال برسیم؟

وی ادامه داد: پنجره جمعیتی در ایران امروز یک واقعیت است و معتقدم در کوتاه مدت این پنجره جمعیتی موجب افزایش بیکاری می‌شود، لذا فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به فرصتی در جهت رشد سوق دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که انقلاب‌هایی نظیر روسیه و فرانسه بی تاثیر از تحولات جمعیتی نبوده است، اظهار کرد: کشورهای تازه صنعتی شده مثل ژاپن این تجربه را به ما نشان می‌دهند که تهدیدهای ناشی از رشد جمعیتی را به فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل کنیم.

به گفته ربیعی، برای آنکه آینده‌ای فقیر را تجربه نکنیم، باید روی سیاست‌های بازار کار متمرکز شویم.

وی افزود: امروز ۸۰ میلیون نفر جمعیت ماست و یک درصد جمعیت دنیا را داریم، در حالی که دو برابر نسبتمان با جمعیت دنیا افرادی داریم که در پنجره جمعیتی قرار دارند و ما نیازمند آن هستیم که هم به رشد بزرگ دسترسی پیدا کنیم و هم برای مدیریت بازار کار تلاش کنیم.

ربیعی خاطر نشان کرد: چالش امروز ما نرخ مشارکت است از یکسو باید نرخ رشد اتفاق بیفتد تا مشارکت رخ دهد از یکسو مشارکت افزایش یابد تا رشد حاصل شود. اگر ۴۰ درصد جمعیت در بازار کار مشارکت دارند باید به ۷۰ درصد مشارکت برسند.

همکاری بورس کالا و دیجی کالا

مدیران ارشد بورس کالای ایران طی هفته جاری با بازدید از شرکت دیجی کالا، پیرامون امکان‌سنجی همکاری‌های دوجانبه، حمایت از تولید داخلی و نیز تعریف بازارهای مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش ایبِنا؛ طی این دیدار، مدیرعامل دیجی کالا گزارشی از نحوه عملکرد و مارکتینگ این سایت فعال در حوزه تجارت الکترونیک با نیم نگاهی به تاریخچه شروع فعالیت آن ارایه داد و در خصوص نحوه توسعه سهم بازاری آن در کشور و همچنین منطقه سخن گفت.

محمدی با اشاره به آمار بازدیدها و خرید روزانه کاربران از این سایت، از وجود تمایل شرکت های حوزه تجارت الکترونیک (E-commerce)  برای همکاری و خرید این سایت ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر سایت دیجی کالا حدود ۳.۵ میلیون کاربر ثابت دارد که این تعداد کاربر به طور متوسط ۱.۵ میلیون بازدید روزانه را رقم می زنند. با توجه به روند صعودی میزان بازدیدها از ابتدای فعالیت سایت تاکنون و مقایسه آن با فعالان این حوزه در جهان، می توان دریافت که نمودار روند حرکتی میزان رشد بازدیدهای سایت در میان فعالان این حوزه در جهان روندی مطلوب بوده است.

وی عنوان کرد: با توجه به این روند مثبت و براساس گزارش مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۴ میلادی، این وبگاه با سرمایه ۱۵۰ میلیون دلار در رتبه اول شرکت های اینترنتی ایران قرار گرفت که این اتفاق برای اولین بار بود تا یک شرکت ایرانی در این رتبه بندی قرار گیرد. 

تمایل بورس کالای ایران برای دریافت الگوی B۲B

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از ارایه خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع عمومی و اطمینان خاطر خریداران و کاربران، از امکان تبادل اطلاعات بین دو مجموعه سخن گفت.

حامد سلطانی نژاد به تمایل بورس کالا برای دریافت الگوی عملکردی مجموعه دیجی کالا در فضای برد- برد (B۲B) در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بورس کالا در مسیر مرجعیت قیمت گذاری در حوزه کالایی در تجارت حرکت می کند، اما به طور همزمان باید در حوزه تجارت الکترونیک نیز فعالیت های خود را توسعه دهد.

وی افزود: بر این اساس، بورس کالا باید بتواند در حوزه بیزینس ها، سرویس هایی را که هم اکنون در دیجی کالا ارایه می شود، ارایه کند. اما قبل از آن باید زیرساخت های مدیریت اجرایی لازم برای آن فراهم شود و بورس کالا نیاز دارد که بتواند به آن سمت حرکت کند.

مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران تمرکز بر عرضه کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی در زمینه حمایت و مصرف تولیدات داخلی را یادآور شد و گفت: اگر دیجی کالا در حوزه بیشتر عرضه کالاهای ایرانی اقدام کند، برای حمایت از تولید داخلی بهتر است و این سایت با این اقدام می تواند بیشتر به رسالت اجتماعی خود عمل کند.

این گزارش می افزاید، طی این جلسه مدیران دو مجموعه بورس کالای ایران و سایت دیجی کالا درباره امکان سنجی برقراری ارتباط بین دو مجموعه و افزایش همکاری ها برای مشارکت در حوزه تجارت الکترونیک و کمک به تولید داخلی به اتفاق نظر رسیدند تا در یک بازه زمانی سه ماهه و انجام بررسی های لازم، محدودیت ها و نقاط مشترک جهت همکاری ها به دست آمده و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه برای تعریف بازارهای مشترک در داخل و کشورهای منطقه نیز مقرر گردید تبادل اطلاعات بین بورس کالای ایران و دیجی کالا صورت گرفته و مذاکراتی پیرامون چگونگی دستیابی به اهداف و ماموریت های دو طرف انجام پذیرد.

بی انضباطی اقتصادی دولت...

به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که می‌تواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیش‌بینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره می‌کند اما عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.

نرخ سود سپرده های بانکی اعلان شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانک‌ها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانک‌ها اعمال شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.

وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.

قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.

وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود:‌ در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.

وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.

قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.

وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم  برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه  نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.

قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانک‌های متخلف برخورد جدی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.

قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.

وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس می‌کنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.

قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانک‌ها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.

وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.

قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.

قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار می‌گیرد، گفت: بانک‌ها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گسترده‌ای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.

وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.

قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.

رییس جدید امور اداری و استخدامی کشور را بهتر بشناسیم

رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و  در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای جمشید انصاری

به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

بیوگرافی انصاری

جمشید انصاری (زاده ۱۳۳۴ زنجان) سیاست‌مدار اصلاح طلب ایرانی، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.وی از حامیان میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.

انصاری نماینده زنجان در دور هشتم مجلس شورای اسلامی بود.وی همچنین سابقه استانداری آذربایجان غربی و استانداری زنجان را نیز دارا می‌باشد.
سوابق

    معاون بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
    معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
    استاندار آذربایجان غربی.
    عضویت در سه شورا از ۷ شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای اصلاح ساختار کشور.
    مدیر عامل بنیاد آزادی رشد و آبادانی کشور (بنیاد باران).
    نماینده مردم زنجان در مجلس هشتم.
    استاندار زنجان.
    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

باز نشر اتفاقات خوب؛این قسمت:دهمین خانه فرزندان گلستان علی(ع)

نزدیک به یک سال قبل به همت جناب آقای علی انصاری و بنیاد خیریه تات مرکزی برای نگهداری کودکان بی سرپرست در مشهد افتتاح شد.



خانه فرزندان حضرت زینب(س) در حدود یک هزار مترمربع زیربنا، دهمین خانه فرزندان گلستان علی است که توسط بنیاد خیریه تات به این مجموعه اهداشده است.
دهمین خانه فرزندان گلستان علی(ع) با عنوان خانه فرزندان حضرت زینب(س) با حضور با حضور عموهای فیتیله ای و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، امیر سرتیپ دوم رضا آذریان در مراسم افتتاح دهمین خانه فرزندان گلستان علی تحت عنوان «خانه فرزندان حضرت زینب»، افتتاح دهمین خانه فرزندان گلستان علی را به فال نیک گرفت و عنوان کرد: خیلی‌ها از برنامه‌های این موسسه بی‌خبرند و با آن آشنا نیستند.

وی با اشاره به اینکه حدود 6 سال پیش با فعالیت‌های گلستان علی آشنا شده است اظهار کرد: زمانی که از این موسسه بازدید داشتم برای اولین بار متوجه شدم این مکان بیش از آنچه فکر می‌کردم به بچه‌ها رسیدگی می‌کند.

فرمانده لشکر 77 پیروز ثامن‌الائمه بابیان اینکه اولین روز ماه مبارک رمضان را همراه با کارکنان و خانواده‌هایشان با بچه‌های گلستان افطار کردیم، ادامه داد: خانواده‌ها و کارکنان ارتش با بچه‌های موسسه گلستان آشنا شوند و به این بچه‌ها سر بزنند چون این‌ها نیاز به محبت و سرکشی دارند.

آذریان گفت: حضور مسئولان در بین این بچه‌ها باعث ایجاد علاقه و جذبه برای بچه‌ها می‌شود و همین مسأله باعث می‌شود این بچه‌ها جزء نیروهای انقلابی شوند.

وی با بیان اینکه شاید به‌عنوان یک مسئول نظامی وظیفه‌ای برای سرکشی به این بچه‌ها نداشته باشیم، بیان کرد: باید بدانیم این بچه‌ها به خاطر آموزش‌های خوبی که در این موسسه می‌بیند می‌توانند بهترین گزینه برای حفظ مرزهای انقلابی و دینی و مذهبی و جغرافیایی این کشور باشند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در ادامه این جلسه بابیان اینکه سمن‌ها سرمایه‌های اجتماعی استان هستند، عنوان کرد: در سطح استان 300 موسسه خیریه فعال هستند که به ایتام و سالمندان کمک می‌کنند.

حمید پوریوسف اظهار کرد: رشد و توسعه سمن‌ها از اولویت‌ها و جزو ضرورت‌هاست و در حال حاضر 700 سمن در خراسان رضوی فعال هستند و سعی داریم در برنامه پنج‌ساله تعداد و کیفیت این سمن‌ها را بالا ببریم.

وی با بیان اینکه گلستان علی در زمینه‌های دیگر نیز فعال است، اظهار کرد: توزیع غذا به نقاط محروم و حاشیه شهر مشهد شروع شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: سبد اجتماعی بهزیستی با طرح اطعام مناطق حاشیه‌ای شهر و مردم محروم آغازشده است و زنان و کودکان بی‌سر پست حاشیه شهر را تحت پوشش خود دارد.

علی فروتن، هنرمند برنامه تلویزیونی فیتیله‌ها نیز در این جلسه ضمن از تقدیر از موسسه «تات» برای اهدای این خانه به بچه‌های گلستان علی، کمک برای تولید محصولات فرهنگی به‌خصوص تولیدات تلویزیونی کودک را خواستار شد.
از بنیاد خیریه تات تحرکات عام المنفعه زیادی را بخاطر داریم، همانند ساخت بیمارستان خیریه سرطان، کمک های عام المنفعه به ایتام و نیز ساخت مسجد و مدرسه در نقاط کمتر برخودار کشور...

سیاست خارجی باید در خدمت توسعه صادرات و ساماندهی تجارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی نائلی در برنامه «ساعت صنعت» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به چشم انداز تولید و عرضه تجهیزات صنعتی در بخش صنایع غذایی با رویکرد صادرات محور افزود: در حال حاضر کشورهای مانند عراق، افغانستان، امارات، ترکیه، روسیه و همینطور برخی از ممالک آفریقایی در بخش صادرات ماشین آلات صنایع غذایی ایران نقش اساسی دارند.
وی در ادامه دستیابی به بازارهای مورد نظر را مرهون ارائه محصولات با کیفیت و رقابتی از سوی سازندگان و صادرکنندگان ایرانی دانست و اظهارداشت: خوشبختانه سال به سال حضور صنعتگران داخلی دراین بازارها پر رنگ تر می شود.
رییس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: انجمن مورد نظر تاکنون در زمینه رشد صادرات تجهیزات صنعتی در این بخش گام های زیادی همچون حضور در نمایشگاه های بین المللی، توجه جدی به بحث لابی گری با کشورهای مختلف، معرفی توان متخصصان و محصولات داخلی به دنیا و غیره برداشته است.
وی افزود: متاسفانه بحث صادرات در ایران تنها به مقوله سازنده و صادرکننده خلاصه می شود در حالیکه چنین وضعیتی در سطح کشورهای دنیا مصداق خارجی ندارد.
نائلی در بخش دیگری از سخنان خود لابی گری اعم از سیاسی و دولتی را عامل اصلی شکل گیری صادرات در دنیا برشمرد و اظهار داشت : موفقیت ایران در حوزه صادرات مستلزم توجه و تقویت لابی گری با کشورهای مختلف جهان است بنابراین می طلبد مسئولان وزارت خارجه و دیگر دولتمردان در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن بیان اینکه در حال حاضر جای معاونت اقتصادی و صادراتی در وزارت امور خارجه خالی است، اظهار داشت: تشکیل چنین معاونتی در حوزه رونق صادرات کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
رئیس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: ایجاد معاونت اقتصادی و صادراتی موجب هم افزایی و همکاری بیشتر تجار و فعالان اقتصادی ایران با وزارت خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور می شود.
وی در ادامه افزود: اقتصاد یک کشور به‌ویژه در بعد صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری زمانی متحول خواهد شد که سیاست خارجی در خدمت این اهداف باشد.

آیا دونالد ترامپ تا قبل از پایان سال رفتنی است؟

با ادامه جنجال های دونالد ترامپ؛
پیش بینی استعفای ترامپ پیش از پایان سال!
نویسنده کتاب خاطرات ترامپ بر این باور است که وی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نویسنده کتاب خاطرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نام « هنر معامله » که سال 1987 منتشر شد براین باور است که این میلیاردر پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
تونی شوارتز Tony Schwartz در توئیتی نوشت « ترامپ پیش از آنکه مأموران تحقیق درباره پرونده ارتباط نزدیکان وی با  روسیه ، هیچ راه دیگری برای وی باقی نگذارند ، استعفا خواهد کرد. »
شوارتز که کتاب وی به شهرت رئیس جمهور کنونی به عنوان یک بازرگان باهوش کمک کرد، گفت « حلقه محاصره علیه ترامپ با سرعت غیرقابل باوری رو به پیشرفت است. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وی افزود : «‌ ترامپ پیش از آنکه نتیجه تحقیقات مولر و کنگره او را مجبور به استعفا کند ، از این سمت کنار خواهد رفت.»
وی به تحقیقات فدرال تحت ریاست رابرت مولر دادستان ویژه و تحقیقاتی که تحت ریاست دو کمیسیون پارلمانی کنگره آمریکا درباره مداخله روسیه در روند انتخاباتی سال 2016 صورت می گیرد، اشاره کرد. این تحقیقات براساس تردیدهایی که درباره تبانی بین نزدیکان ترامپ و  مسئولان روس در دوره تبلیغات انتخاباتی وجود دارد و همچنین تردیدها در خصوص اخلال در رسیدگی قضایی از طرف این رئیس جمهور جمهوریخواه است،‌ صورت می گیرد.
شوارتز در توئیت دیگری نوشت « ریاست جمهوری ترامپ در عمل پایان یافته است. »
وی گفت « اگر ترامپ تا پایان سال دوام بیاورد او تعجب می کند. بیشترین احتمال این است که او تا پاییز استعفا کند. البته اگر زودتر از این تاریخ استعفا نکند. »
شوارتز در دوره نوشتن این کتاب که از زمان انتشار آن یکی از موفقیت های وی به شمار می آید،‌ 18 ماه را با این غول ساخت و ساز گذراند. این کتاب 48 هفته در فهرست کتابهای پرفروش نیویورک تایمز قرار داشت و بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
این نویسنده سال گذشته در دوره تبلیغات انتخاباتی ترامپ از وی بیزاری جسته و اعلام کرده بود با کتابش « چهره کریه وی را زیبا کرده است. »
وی ژوئیه 2016 گفته بود « من احساس پشیمانی شدیدی می کنم که ترامپ را به شکلی نشان دادم که توجه ها را بیشتر به سمت وی جلب کرد و او را بیش از آنچه هست مهم نشان داد. »

حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش می رود...

حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانک‌ها جستجو کرد.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.

همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل می‌دهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن می‌تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به بانک‌های دولتی واگذار شود.

اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک‌های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی شد.

در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.

در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حساب‌های دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.

از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکت‌های تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرح‌های دولت را سلب می‌کرد.

در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حساب‌های دولت را بر عهده بگیرد.

بر این اساس در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و حذف حساب‌های متعددی که در بانک‌های عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می‌تواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری  و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.

در جریان متمرکز شدن حساب‌های دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام می‌شود.

گرانی بیش از پنجاه درصدی شمش آهن

رییس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است.

محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمت‌های فعلی را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت میلگرد، تیرآهن و ... گران‌تر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به یک باره قیمت محصولات این بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را می‌توان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راه‌های صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نیز قیمت‌های هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن بیان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران ما باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطیل شد.

آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط  و روی آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مانند دبی، قطر، عمان و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی ما شناخته شدند و حتی بخشی از محصول ما به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای  فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد.

وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح شد و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت می‌گیرد.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه ما صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات ما بالاتر برود. زمانی نیز که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمت‌ها به حالت تثبیت شده درآید.

آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن ما تامین می‌شود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ما قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهره‌گیری آنها از فلزات مختلف مربوط می‌شود.

آزاد در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات ما از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنف ما نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که ما در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد و بدین ترتیب این رقم معاف از مالیات بوده و به شش درصد مابقی مالیات تعلق می‌گیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سال‌های گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیت‌های خود را آغاز کنند.

تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی

کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکل‌های پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانک‌ها نیست بلکه نشان‌دهنده صدمه‌های وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورت‌های مالی بانک‌ها کمک می‌کنند که مورد استفاده گروه‌های زیادی قرار می‌گیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک می‌کند به‌ گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورت‌های مالی می‌شود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانک‌ها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها پس از تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا می‌کنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانک‌ها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانک‌ها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروه‌های نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را رصد می‌کنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانک‌ها هستند و گروه‌های دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانک‌ها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورت‌های مالی بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس می‌شود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و به‌روز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانک‌ها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانک‌ها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانک‌ها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالی‌که مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانک‌ها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانک‌ها، بزرگ‌ترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانک‌ها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانک‌ها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانک‌ها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورت‌های مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانک‌ها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها عاجز هستند، باید یک سری سیاست‌های حمایتی از بانک‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد می‌کند.
او افزود: در سال‌های اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانک‌ها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانک‌ها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانک‌ها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانک‌ها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانک‌ها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانک‌ها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانک‌ها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورت­های ‌مالی بانک‌ها افزایش یافته اما در مقابل بانک‌ها دارایی‌های مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ می‌شود که در تنگنای مالی می‌تواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت و دستگاه‌های دولتی دارند که اگر سیاست‌های حمایتی به کمک بانک‌ها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج می‌شوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت می‌تواند با خرید مطالبات معوق بانک‌ها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانک‌ها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود می‌تواند مسیر بازگشت بانک‌ها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورت‌های مالی بانک‌ها حکایت از این می‌کند که در این حوزه با یکی از ابرمشکل­های پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.

ترویج مصرف بهینه آب ضرورتی از جنس امر به معروف

    کرج - ایرنا - تداوم بحران آب در کشور و بی توجهی و اقدامات مقطعی در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به منابع آبی کشور وارد می کند که جبران ناپذیر شدن و تهدید امنیت غذایی در آینده می تواند یکی از این آثار و تبعات باشد.

به گفته برخی کارشناسان ریشه اصلی مشکل آب به سال های گذشته برمی گردد؛ عده ای اعتقاد دارند خشکسالی های اخیر منجر به کمبود آب شده و عده ای دیگر معتقدند مصرف بی رویه در بخش کشاورزی و مشکلات موجود در مدیریت آب و مصرف آن تشدید کننده بحران است.
استفاده از همه ظرفیت ها نظیر مساجد، وعاظ و تریبون های نماز جمعه برای ترویج مصرف بهینه آب به طور قطع می تواند راهگشا باشد و توصیه به این موضوع نیز ضرورتی از جنس امر به معروف خواهد بود.
تاکید همه بر این است که بحران آب جدی است، از این رو اقداماتی که برای غلبه بر آن نیز صورت می گیرد باید کاملا برنامه ریزی شده، جدی و مستمر باشد تا فرصت باقی است بتوانیم با کاهش آثار آن و رفع بحران، روزهایی بدون کم آبی را برای آیندگان رقم بزنیم.
آب می تواند در هویت مردم، غرور ملی، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه خاصی داشته باشد و استفاده نادرست از منابع آب، نادانسته یا دانسته باعث می شودا وضعیت مطلوب در کشور نداشته باشیم و جدال نابرابر با طبیعت ایجاد کنیم.
بحران آب امروز قابل رفع و گسترش آن قابل پیشگیری است. به گفته مسئولان 19میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور هدر می رود که یکی از اقدامات اولویت دار می تواند جلوگیری از این اتلاف منابع باشد.
علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و محققان بخش های ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، گفت: حدود 10 میلیارد مترمکعب آب از استان های شمالی به دریای خزر و 4 میلیارد از اروند به خلیج فارس می ریزد و 5 میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در خارج از فصل برای تولید برق که حدود 23 میلیارد مترمکعب در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی حدود 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است، اظهار داشت: مفاهیم متعددی در کمبود آب، نوسانات اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش های اصلی کشور است.
به گفته مسئولان بیشترین مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و توجه به مصرف بهینه در این بخش می تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور در زمینه ترویج استفاده بهینه از آب یاری کند.
توسعه روش های نوین آبیاری نه تنها مصرف آب کشاورزی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه باعث میزان بهره وری آب به خصوص در روش های میکرو خواهد شد.
اگر مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل وزارت نیرو، محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.
استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله عواملی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده، اما در 2-3 سال اخیر وزارت نیرو موضوع را به جد پیگیری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: 750 هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است.
اکبری افزود: یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم، توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه های کشور است به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکلاتی مثل ریزگرد، گرد و غبار و گرمای شدید شویم به طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه جهان تبدیل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال های گذشته یکی از مشکلاتی بوده که باعث شده میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی بالا رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
وی گفت: نسل ما و افرادی که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از زمان دارند و بالاترین مسئولیت مدیران کشور بحث مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه عامل آب است، اظهار داشت: کمبود آب باعث شد تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند که باعث این مشکلات شده است.
به گفته کارشناسان در بخش کشاورزی کشور تاب توسعه افقی ندارد، بلکه باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور حل شود. علاوه بر این در وضعیت کنونی نخبگان و محققان و متخصصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک گفت: ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
مجموعه اقدامات ضروری در این حوزه را می تواند در قالب مدیریت منابع آبی گنجاند که امروز ضرورت دارد بهترین و زبده ترین کارشناسان و مدیران را به کار گرفت تا به اهداف مصرف بهینه آب دست یافت.

فلش بک به صحبت های رییس انجمن مبلمان در دکو در آستانه ثبت نام دکو 2017

مفهوم‌سازی، نهادسازی و مدل‌سازی؛ سه محور مهم

رییس شورای ملی مبلمان  ایران  نیز در این کنفرانس گفت: امیدوارم دکو 2016 حرکتی همسو با اسناد بالادستی  و برنامه راهبردی صنعت ،تجارت ملی و اهداف جهانی کافا و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد.همچنین عضویت شورای ملی مبلمان ایران در کافا یکی از حلقه های تکاملی دیگر این صنف و صنعت است.

علی انصاری افزود: در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی وتجاری، که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری موثری هم دارد و مرور آنچه که تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که گام های موثری در مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته ایم که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.

وی ادامه داد: کنفرانس دکو، فرصت بازشناسی نیازها و باز تعریف توانمندی ها و تولید و تجارت ملی، منطقه ای و جهانی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون بر اساس خواست و سلیقه مصرف کنندگان، مشتریان داخلی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین باید همه بکوشیم و باتوجه به رسالت ملی و جهانی بیاندیشیم و منطق ای عمل کنیم.

رمز و رموز رسیدن به خودکفایی از زبان فعال بخش خصوصی

 

نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود.

تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.

با این مقدمه سراغ رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران رفتیم تا درباره مهم ترین فرصت ها و چالش های پیش روی این صنعت گفت و گویی تحلیلی را با ایشان ترتیب دهیم. علی انصاری معتقد است که تحرکات ارتباطی اتحادیه مبلمان ایران طی 3 سال گذشته نتایج و دستاوردهای فراوانی را برای توسعه این صنعت ایجاد کرده که بخش خصوصی باید از این فضا به نفع افزایش محصولات ارتباطی با سایر کشورها استفاده کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از دستاوردهای اصلی برجام، توسعه مناسبات ارتباطی و اقتصادی ایران با جهان پیرامونی است که در صورت توجه و برنامه ریزی مناسب می توان از آن به نفع توسعه پایدار کشور و افزایش محصولات صادراتی بهره برد. این فرایند در صنعت مبل هم به عنوان یک راهبرد جدی در دستور کار متولیان این صنعت قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت های نمایشگاه های صنفی و با بالا بردن کیفیت مبلمان زمینه معرفی برندهای برتر ایرانی در کشورهای هدف را فراهم کنند. یکی از چهره هایی که همواره دیدگاه‌هایش در مسائل اقتصادی (بطور عام) و در مباحث مربوط به صنعت مبل (بطور خاص) مورد‌توجه فعالان این بخش و رسانه های گروهی قرار می گیرد علی انصاری رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران است که ایده هایش بر اساس تجربه سال ها فعالیت در بازار کسب و کار ایران مطرح می‌شوند. انصاری معتقد است که یکی از راهکارهایی که برای توسعه دامنه های صادراتی کشور می بایست مورد توجه مسوولان و تصمیم سازان قرار بگیرد، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و صنفی است. رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران در کنار اهمیت موضوع نمایشگاه ها بحث انتقال تکنولوژی را نیز یکی از حوزه هایی ارزیابی می کند که صنعت مبل ایران (و اساسا بنگاه های اقتصادی) باید از آن برای افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و... استفاده کنند. اینجاست که اهمیت تصمیم سازی های اجرایی دولت برجسته تر می شود؛ چراکه دولت از یک طرف با سپردن امور اجرایی نمایشگاه های تخصصی می‌تواند به رونق دامنه های ارتباطی این بخش کمک کند و از طرف دیگر با بسترسازی در جهت انتقال تکنولوژی و فناوری های روز، فعالان صنعت مبل را برای تولید انبوه و افزایش صادرات حمایت کند.

آیا می شود در بورس همیشه برنده بود؟

بازار سهام، بازار بسیار هشیاری است و به کوچکترین سخن و خبر حساسیت نشان می دهد و به اصطلاح با سرعت در تصمیمات خود تجدید نظر می نماید. به همین دلیل بازار بورس پویا در حالت کلی یک آیینه تمام نما از اقتصاد و وضعیت یک کشور است و شاخص بورس را دماسنج اقتصاد می نامند.

بعضی مواقع مشاهده می شود سهامی که تا روز قبل خریدار نداشت ناگهان مورد علاقه بازار قرار می گیرد و برای خرید آن صف تشکیل می شود. گاهی هم برعکس، با انتشار کوچکترین اخبار منفی از یک شرکت پرطرفدار، ناگهان خیل عظیمی فروشنده می شوند. با توجه به این رفتار بازار و با توجه به اخبار بزرگ و کوچک اصطلاحا می گویند بازار هشیار و حساس است.

چه عواملی سبب افزایش قیمت یک سهم می شود؟

چند نکته ساده که سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند



یکی از نشانه های مثبتی که می تواند به ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری موثر باشد رونق اقتصادی است مسلم است که هنگامی که اقتصاد از رونقی خوبی برخوردار باشد و تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد بسیاری از شرکتها با سود آوری مواجه خواهند بود
صرف نظر از مسائل و شرایط اقتصادی، تحولات ملی و جهانی هم می تواند در وضعیت بازار سرمایه و قیمت سهام شرکت ها موثر باشد به اعتقاد کارشناسان هنگامی که سرمایه گذاران منتظر اخبار خوب هستند باید منتظر بود قیمت سهام نیز افزایش پیدا کند. اما اخبار بد به معنی کاهش قیمت سهام است و ممکن است اثرات آن روزها ، هفته ها و شاید ماه ها باقی بماند.