آموزش تشریفات رسمی
تیتر روزنامه های مهم دنیا
چالش خبر
قیمت لحظه ای طلا و دلار
بورس اوراق بهادار
بنیاد خیریه تات :: سهام بلاگ

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات مفید بورسی

سهام بلاگ

اطلاعات اقتصادی-بورسی-قوانین و مقررات مبادلات سهام-اخبار مهم از بزرگان علم اقتصاد دنیا و کار آفرینان برتر

طبقه بندی موضوعی

۳۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بنیاد خیریه تات» ثبت شده است

مراسم کلنگ زنی و نوسازی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سعید نمکی، معاون توسعه اموراجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و علی انصاری عضو بنیاد شریف و رییس هیئت مدیره ی بنیاد خیریه تات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مراسم آغاز بازسازی و بهسازی دانشکده ی مهندس عمران دانشگاه صنعتی شریف امروز یک شنبه سوم تیرماه و با حضور برخی از اعضای هیئت امنای دانشگاه و مسئولین دانشکده ی مهندسی عمران برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، بنیاد خیریه تات و خیران فعال جامعه هزینه بازسازی دانشکده ی مهندسی عمران را تامین خواهند نمود.
در طرح توسعه ی دانشکده ی مهندسی عمران مقرر گردیده تا ساختمانهای این دانشکده از نظر عملکرد پژوهشی و آموزشی ارتقا یافته و امکان ارایه خدمات بهتر به دانشجویان فراهم خواهد شد.
شایان ذکراست؛ دانشگاه صنعتی شریف اردیبهشت ماه سال گذشته و با هدف همکاری در ایجاد زیرساخت های نوآوری و فناوری، تفاهم نامه ی همکاری با گروه سرمایه گزاری تات منعقد نموده است.

درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.

حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالهای گذشته علیرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.

به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار  دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.

حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.

او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.

به گفته این کارشناس حوزه کار،  اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه‌زنی ما با کارفرماها و دولت بالا می‌رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می‌کند که این امر کافی نیست.

پرداخت ٣٥٠ میلیون دلار تسهیلات ارزی

مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد که احتمالا در سال جاری تا حدود ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های مربوطه پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، امروز(شنبه) اولین نشست خبری خدارحمی - مدیرعامل جدید بانک کشاورزی برگزار شد. وی اخیر با رفتن شهیدزاده مدیرعامل پیشین این بانک جایگزین وی شده بود.

وی در این نشست به مروری بر عملکرد بانک کشاورزی پرداخت. خدارحمی تاکید کرد که هدفگذاری اصلی این بانک تجهیز منابع است.

خدارحمی همچنین به عاملیت بانک کشاورزی در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این باره گفت که امیدوارند تا پایان سال جاری تا ٣٥٠ میلیون دلار از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طرح های پذیرفته شده تسهیلات پرداخت شود.

برقراری ٩٣ رابطه کارگزاری

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه به عملکرد این بانک در حوزه بین الملل بعد از برجام اشاره کرد و توضیح داد: قبل از توافقات هسته ای و اجرایی شدن برجام که فشار تحریم ها بر بانکهای ایرانی قابل توجه بود روابط کارگزاری ما به ١٠ مورد کاهش یافته بود، ولی بعد از لغو تحریم ها مذاکراتی انجام شد اکنون به ٩٣ رابطه کارگزاری افزایش یافته است. وی این راهم گفت که با ١٩٠ بانک در ٦٠ کشور مذاکره داشته‌اند.

۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد

اما در قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت طرحی را ارائه کرده بود که بتواند با استفاده از منبعی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه بخش مهم یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند که از این رقم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود در نظر گرفته شد و از پایان سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد و برخی از بانک‌ها که دارای تسهیلات تکلیفی بودند، مشمول این قانون شدند.

بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که عمدتا برای کشاورزان پرداخت کرده و دارای معوقاتی از این بخش است، یکی از بانک‌های اصلی مشمول قانون بخشودگی سود بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون شد.

تازه‌ترین عملکردی که خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نتیجه این قانون اعلام کرده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بخشیده شده که البته طبق قانون قرار بود بدهکاران اصل تسهیلات را یکجا پرداخت کرده و بانک‌ها هم جرایم دیرکرد را ببخشند.

بنا بر توضیحات خدارحمی با توجه به اولویت‌بندی که برای تسویه تسهیلات معوق بدهکاران انجام شد، تاکنون حدود ۱۲۵ هزار پرونده در بانک کشاورزی تعیین تکلیف شده است که بر این اساس حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را وصول کرده‌اند. این مبلغ سود حدود ۱۴۰۰ میلیاردی را در بر می‌گرفته که با توجه به قانون بودجه دولت آن را تقبل کرده است.

هر آرزویی در آینده برآورده می­شه

هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده بانام «هرآرزویی درآینده برآورده می‌شه»،ازتاریخ 10 آبان ماه آغازشده وتا تاریخ 22 بهمن‌ماه سال­ جاری ادامه دارد.

بانک آینده

برای برآورده کردن آرزوها، 15 (پانزده) میلیاردریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است هفت میلیاردریال از این میزان جوائز،آن شامل یک جایزه بزرگ سه میلیاردریالی ومیلیون‌هاجایزه ارزنده دیگراست که بامشارکت مشتریان وباپاسخ دادن وانتخاب فهرستی ازجوایزکه ازطریق کانال‌های ارتباطی دراختیارشان قرارمی‌گیرد؛ مشخص خواهدشد.
ضمنا، مبلغ هشت میلیاردریال باقیمانده ارزش جوائز،به­ صورت اختصاصی باانجام قرعه‌کشی میان مشتریان هرشعبه،به ایشان اهداخواهدشد.
شایان ذکر است؛ سـازوکارامتیازدهی دراین دوره از برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده تغیـیرکرده است؛به­ طوری­که مشتریان براساس نوع سپرده (باتوجه به مشخصات مندرج درسامانه اینترنتی باشگاه مشتریان) وتعدادتراکنش‌های بانکداری الکترونیکی،امتیازکسب کرده تاباکسب حداقل 2500 امتیاز، شانس خودرادربرنده شدن درقرعه­ کشی جوایزاین طرح،افزایش دهند.
گفتنی است؛ علاوه براین درطول این طرح،پنج برنامه تشویقی باموضوعات مختلف مانند:طرح تشویقی به ­ مناسبت«میلاد پیامبر گرامی(ص)،طرح تشویقی«هوای پاک امتیازه» و«جشنواره یلدا»، باجوایز جداگانه، برگزارشد.
یادآور می­شود؛ با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی این طرح، مشتریان عزیز به­ منظور کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه ­کشی جوایز استثنایی این دوره، می­توانند، با افتتاح حساب جدید یا افزایش موجودی و تعداد تراکنش­ های بانکداری الکترونیکی بانک آینده، شانس خود را برای برنده شدن، افزایش دهند.
علاقه­ مندان؛ برای کسب اطلاعات بیشتربه شعب بانک آینده در سراسر کـشور مراجعه و با مرکز ارتباط بانک به­ شمـاره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
هم­چنین، سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان بانک آینده به ­نشانی:ba.efarda.irدر دسترس مشتریان عزیز، برای کسب هر گونه اطلاعات، درباره این طرح است.

به گزارش اخبار بانک به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ها تصمیم هایی که برای سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون تومانی گرفت شده است، تعیین تکلیف شود.

تشکیل گروهی برای ارتباط با مردم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه موسسات مالی که به مشکل برخورده اند تکلیف سپرده گذاران 100 میلیون را پرداخت کنند، ادامه داد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های 100 تا 200 میلیون تومان داشته باشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه بیان داشت: همچنین برای اینکه در جریان دغدغه ها و صحبت های سپرده گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد می شود.

برگزاری جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران و رسانه ها

وی ادامه ادامه : این تیم ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می دهند اگر می توانستند دغدغه ها را حل کنند اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می دهند. همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سراه سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده گذاران برگزار کنیم.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران، رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود مطلب را چه قوه ای، دولت، مجلس یا قوه قضاییه آن را پیگیری کند.

تشکیل گروه تسویه و شناسایی اموال موسسات مالی

پزشکیان در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به تصمیم گیری دیگر این نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری موسسات مالی، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده های بالای 200 میلیون تومان گروه تسویه ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی است که صاحبان موسسات مالی تشکیل داده اند و امورات را کش داده اند، است.

وی توضیح داد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه قضایی برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد، تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن ماه تکلیف سپرده های زیر 200 میلیون تومان تعیین شود، اظهار داشت: در گام نخست اصل سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده ها نیز پرداخت می شود اما این کار نیاز به همکاری سپرده گذاران، قوه قضایی، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار سهام با دستور رونق نمی گیرد،گفت: تقویت بازار سرمایه یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از رونق بازار سوداگری محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد حسن نژاد در خصوص عملکرد بازار سرمایه کشور در مدت اخیر گفت: بازار بورس رابطه مثبتی با نوسانات بازار ارز دارد و بدیهی است که تقویت بازار سرمایه یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از رونق بازار سوداگری محسوب می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت خیلی از کالاهای تولید شده در شرکت های داخلی با توجه به نرخ دلار تعیین می شود بطور مثال قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی براساس نرخ جهانی مشخص می شود. 

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی و گمانه زنی هایی که در خصوص اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مطرح است، نیز در رشد شاخص بازار بورس در ماه های اخیر تاثیر گذار بوده است.

حسن نژاد افزود: باید توجه داشت بازار سهام با دستور رونق نمی گیرد، بازار بورس دماسنج اقتصاد کشور محسوب می شود و نوسانات این بازار با تحولات اقتصاد کشور ارتباط دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تقویت بازار بورس در گروی رونق اقتصاد کشور و ارتقای شفافیت مالی در بازارها است، یادآور شد:ارتقای شفافیت صورت های مالی و استفاده بهینه از ابزارهای مالی باعث کاهش ریسک اقتصادی و سوق بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه می شود.

رسانه‌ بازی و رسانه‌ سازی

شاید بتوان مهمترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروری‌ترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.
در این وضعیت بغرنج، رسانه‌ها - اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی - هم با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصت‌های طلایی. تهدید بالقوه‌شان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعی‌شان - یعنی خیل مخاطبان - و فرصت طلایی‌شان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی - به معنی افزایش مخاطب - است.
در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی ابزارهای رسانه‌ای - به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی - خواسته یا ناخواسته ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفته‌اند و بدون توجه به آثار و تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی می‌پردازند که در هیچ دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی می‌بارد، تمام امور تحت تأثیر قرار می‌گیرند، از جمله پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر می‌شود. مسافران در فرودگاه در بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای قرار می‌گیرند، به طور طبیعی اعتراض می‌کنند. این اعتراض در داخل سالن‌های انتظار بروز می‌یابد. در آن سالن چند بانک کشور شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر می‌شود، ورشکستگی بانکی را اعلام می‌کند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب 90 سال است در افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی می‌شود؟! جز بی‌اخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده می‌شود!! و در زمانه‌ای که تسویه حساب‌های شخصی در ملأعام و در رسانه‌های مجازی انجام می‌شود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی و حساس چه می‌شود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب خبر، گزارش و عکس منتشر می‌کنند و البته با ناشیانه‌ترین روش‌ها، سعی در ناامیدسازی و مأیوس کردن مردم نسبت به شرایط اقتصادی، وضعیت بانکها و بازار پول و سرمایه - به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و بانک مرکزی - دارند، آیا فقط لحظه‌ای به آثار و تبعات اقداماتشان می‌اندیشند؟
کانال‌های تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانه‌های مزدبگیر و تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در بوق می‌کنند، تا چه اندازه وجاهت رسانه‌ای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاه‌های عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور پایش و رصد می‌شوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسموم‌سازی گسترده فضای ذهنی جامعه انجام می‌شود امّا روی سخن در این مقال، با کسانی است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانه‌ای، اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر می‌کنند.

در هر جامعه‌ای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هر حکومت و هر دولتی، حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارسایی‌ها، بیان کاستی‌ها، انتقاد و آگاه‌سازی افکار عمومی، دروغ‌سازی و سلب اعتماد اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانال‌های تلگرامی مزدور، سایت‌های مزدور داخلی و خارجی و شبکه‌های گسترده آمریکایی - صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و رسانه‌هایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم در آمده‌اند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا می‌روید؟...
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از رسانه‌ها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و مقاومت مردمان این دیار است. در دوره‌ای که «رسانه‌سازی» و «رسانه‌بازی» بزرگترین بحران جامعه است و عده ای سخت می‌کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم کنند.
با استناد به چهل سال تجربه، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد، به شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار بندیم.

علی ربیعی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: 50 هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کرده بودند که در مرحله نخست، هشت هزار و 150 نفر به بخشهای مربوطه معرفی شده اند.
به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امسال از مبلغ 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این طرح دو هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد البته این طرح طبق قواعدی پرداخت می شود که منجر به اشتغال شود.
وی با اشاره به ارائه آموزش فنی و حرفه ای به متقاضیان اظهار کرد:گروه مشاوران از زمان ثبت نام تا بازاریابی همراه متقاضیان خواهند بود.
ربیعی خاطرنشان کرد: این طرح فردا همزمان در پنج استان کشور از گیلان آغاز خواهد شد.
وی همچنین درباره باز شدن جعبه سیاه کشتتی نفتکش سانچی اظهارکرد: جعبه سیاه این کشتی امروز با حضور نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی ، طرف سوئدی سازنده کشتی و طرف پانامایی باز شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار بود جعبه سیاه دو کشتی( سانچی و کریستال) همزمان باز شود که ما گفتیم ابتدا جعبه سیاه سانچی باز شود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود عملیات جستجو در این کشتی با کندی صورت می گیرد گفت: با توجه به وجود سم در کشتی نمی توانند داخل بروند رباتها هم فقط عکس می گیرند که آن هم نمی توانند داخل کابین ها بروند.
ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شناسایی مقصر در این سانحه اظهار کرد: شکایت در دریا قواعد خاصی دارد شرکتهای بیمه و حقوقی میزان خسارت را تعییین می کنند. در دریا این طور نیست که یک طرف صد درصد مقصر باشد بلکه هر دو طرف را با درصدهای متفاوت مقصر می گیرند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره عنوان شهید خدمت به ملوانان جان باخته در سانحه کشتی سانچی گفت: آقای شهیدی مسئله این را پذیرفته اند البته عنوان شهید خدمت هست و مزایا را خود شرکت پرداخت می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ادغام صندوق فولاد با صندوق بازنشستگان کشوری گفت: این طرحی است که در مجلس مطرح است. ادغام مشکلی را در این زمینه حل نمی کند.
ربیعی افزود: به صندوق فولاد باید دارایی هایی می دادند که بتواند در محل درامد آن خود را اداره کند متاسفانه دارایی هایی را به صندوق دادند که عمدتا به این دارایی ها باید منابع مالی تزریق شود و این مسئله باید اصلاح شود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: البته امسال دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل مطالبات صندوق پیش بینی شده است که احتمالا در مجلس هم به این رقم اضافه می شود.
وی با بیان اینکه ما نگرانی زیادی برای سال آینده در فولاد نداریم گفت:سال آینده سال بی مساله ای خواهیم داشت و تلاش می کنیم سه ماه حقوق با یک ماه پاداش را پرداخت کنیم و تا این لحظه هم هیچ عقب افتادگی نداریم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره اضافه شدن شش ماه به سن بازنشستگی گفت:ایده های مختلفی در این زمینه وجود دارد این صندوق وقتی نوشته می شده امید به زندگی کم بوده است در تمام دنیا هم اصلاحات انجام شده است. هر چند اصلاحات هم سخت است
ربیعی تصریح کرد: ما بنا نداریم یکباره در ایران این طرح انجام شود و محاسبات مردم به هم بخورد و عدم آرامش ایجاد شود با این حال ایده های مختلفی وجود دارد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش منابع سبد حمایت غذایی به 220 میلیارد تومان خبر داد و در خصوص پاداش وعیدی بازنشستگان هم گفت: در این زمینه تامین منابع به طور کامل صوررت گرفته است و به موقع هم انجام می شود.
ربیعی گفت: الان هم شورای عالی کار تصمیماتی برای دستمزد 96 می گیرد و چانه زنی ها دارد به سرانجام می رسد. سعی می کنیم امسال به شب عید نکشد.
وی با بیان اینکه استراتژی ما این است که (حقوق) به طور مستمر حتما از تورم پیشی بگیرد اظهار کرد: با توجه هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده امسال هم تا دو مییون تومان را درصد به درصد اضافه خواهیم کرد تا به نوعی حقوق های پایین و بازنشستگان جدید بالاتر بیاید.

آنطور که عملکرد بودجه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود تا درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد. به تازگی دیوان محاسبات جزئیات عملکردی در حوزه نفت و فرآورده های آن را که در قالب تفریغ بوده منتشر کرده که قابل بررسی است.

بر اساس این گزارش، مقدار نفت خام تولیدی در سال قبل (۱۳۹۵) حدود یک میلیارد و ۳۷۰ هزار بشکه و میزان میعانات گازی تولیدی معادل ۲۱۵ میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجود ابتدایی دوره ۷۶۵ میلیون بشکه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادر و ۶۰۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی  ۲۰۴ میلیون بشکه به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر و ۷۲ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.

مازاد وجوه حاصل از صادرات طبیعی نسبت به واردات بالغ بر ۶۴۰ میلیون دلار است. میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی حاکی از آن است که از پیش بینی تولید یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون بشکه نفت خام حدود یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه محقق شده است که به ۱۰۳.۱ درصد می‌رسد. همچنین از ۲۸۰ میلیون بشکه پیش بینی شده برای میعانات گازی تا ۲۹۴ میلیون محقق شده که ۱۰۵ درصد است. در حوزه صادرات نیز  ۷۶۵ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۴ بشکه میعانات گازی به طور کامل صادر شد. در فروش داخلی هم پیش‌بینی نفت خام ۶۱۱  میلیون بشکه بوده که ۶۰۹ میلیون آن و همچنین از ۷۶ میلیون بشکه میعانات گازی تا ۷۲ میلیون محقق شده است.

بدهی‌ها و عدم واریزهای سال ۹۵

اما جزییات دیگری از فروش نفت و میعانات گازی براساس گزارش تفریغ دیوان محاسبات از این حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده‌ است. همچنین شرکت ملی نفت حدود  ۴۴۷۹ میلیارد تومان بابت وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی از محل ارزش خوراک دریافتی را به خزانه واریز نکرده است.

از سویی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران حدود ۷۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است. ‌همچنین شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی حدود ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار است.

قندی‌ها رشد کردند، خودرویی‌ها افت

شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۹۷ واحد رشد کرد و به رقم ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۷۴ واحد رشد به رقم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحدی رسید.

شاخص آزاد شناور نیز با ۱۰۲ واحد افزایش، عدد ۱۰۶ هزار و ۸۳۹ را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۱۰۲ و ۱۲۰۴ واحد افزایش یافتند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌ گذاری غدیر و پتروشیمی جم سه نمادی بودند که بیش از دیگر نمادها سعی کردند نماگر بازار سرمایه را تقویت کنند، اما در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، بانک مسکن و ایران خودرو بیشترین تاثیر کاهنده را برروی شاخص‌ها داشتند.

امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات بیشتر سهم‌ها کاهش در قیمت پایانی را تجربه کرده این افت قیمت عمدتا کمتر از دو درصد بود هرچند که نمادهایی هم بودند که توانستند بیش از چهار درصد با رشد قیمت پایانی مواجه شوند.

سفیر اتریش در ایران گفت:ایران و اتریش تاریخ ۵۰۰ ساله ای در تعامل بایکدیگر دارند و امروز این تعاملات رو به گسترش است.

به گزارش ایسنا، اشتفان شولتز دوشنبه شب در جشنواره غذاهای اتریشی که با حضور دیپلمات‌های داخلی و خارجی برگزار شد از علی اصغر مونسان رئیس و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد حسن طالبیان معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همکاری در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد.‌

وی با اشاره به صعودی که به کوه دماوند داشته است؛گفت: از شدت ترس چالش پیش رو زانوهایم می‌لرزید ولی خوشحال هستم بگویم که  175 سال پیش کوهنوردان اتریشی توانستند دماوند را فتح کنند.
سفیر اتریش خاطرنشان کرد: ما در سال جاری سال 2018 جشنواره غذا را آغاز خواهیم کرد که یک سال طلایی در روابط اتریش و ایران است .
شولتز در ادامه باشاره به فرش دست باف ایرانی که از روی یک اثر هنری اتریشی بافته شده است،افزود: رنگ اصلی این فرش  دست بافت طلایی است و از طلا بافته شده است.
وی ادامه داد:این فرش دست باف توسط یک هنرمند ایرانی و از روی اثر  گوستاو کلامت نقاشی معروف  بافته شده است.
این دیپلمات اتریشی بابیان اینکه روابط دوجانبه تهران و وین مستحکم و بر اساس یک تاریخ  ۵۰۰ ساله که بر مبنای ارتباطات دیپلماتیک بنا نهاده شده است افزود: ۱۶۰ سال پیش به روابط دیپلماتیک ما کامل ارتقا یافت.

شولتز ادامه داد: علاوه بر جشنواره غذا ، ما شصد و مین سالگرد انجمن فرهنگی اتریش در تهران را جشن می گیریم که می توان آنرا بزرگترین حضور قدرت نرم اتریش در کل خاورمیانه دانست.
وی با موفقیت آمیز خواندن مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: ما از ایران درخصوص برجام حمایت می کنیم زیرا برجام را عاملی برای خروجایران  از انزوای اقتصادی می دانیم.این سیاست اتریش بوده است و ما نقش خود را برای حفظ و مذاکرات هسته ای به نفع جهان و به نفع مردم ایران ایفا خواهیم کرد.
این دیپلمات اتریش یکی از نقاط قوت اصلی روابط دوجانبه بین ایران و اتریش را روابط گسترده ملت ها دانست و افزود: در۳۰  دهه گذشته  سی هزار نفر با ریشه های ایرانی در اتریش  زندگی و ۳۸۰ اتریشی هم در ایران زندگی  و کار می کنند. این روابط غیر رسمی، در توسعه روابط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بین تهران و وین کمک می کند،همچنین ما همکاری های قابل ملاحظه ای در بخش های  کسب و کار، تحقیق و دانشگاه، رشته های پزشکی و گردشگری داریم.
سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه غذا ها بخشی از فرهنگ هر کشور هستند گفت:توسعه گردشگری غذا باعث رونق دامداری، کشاورزی و اقتصاد می شود.

در ادامه این جشنواره طالبیان گفت: مناسبات تهران و وین به دلیل مواضع منطقه و جهانی دوکشور و نزدیکی دیدگاهها از جایگاه خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد:تعاملات و همکاری های فرهنگی ایران و اتریش از ویژگی تعاملات دو کشور است که بر همکاری های آنها هم اثر گذاشته است.
معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت:در پسا برجام گام های بلندی در روابط دوکشور برداشته شده و تلاش های سفیر اتریش این تعاملات را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. همچنین در جریان سفرهای متقابل سند های امضا شد که  انرژی،اقتصادی ، فرهنگی،توریسم و .. از آن ها جمله هستند.
وی با اشاره به افتتاح خط پروازی از اتریش به تهران، اصفهان و شیراز گفت:  افزایش پروازهای بین دوکشور هم از جمله تلاش هایی است که انجام شده اند. علاوه براین در حوزه های میراث فرهنگی هم یادداشت همکاری هایی بین دوکشور به امضا رسیده است.

طالبیان، غذا را میراث ناملموس خواند و گفت:  در عرصه گردشگری به واسطه معرفی جاذبه ها در فضای مجازی و تغییرخواست گردشگران باعث شده است تا بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه غذاهای گوناگون باشند.
وی گفت: تحقیقات و نظرسنجی های جهانی نشان می دهد که پس از غذا و طبیعت،غذا سومین هدف از گردشگری است و این دسته از گردشگران ۵۰ درصد از پول خود را صرف تجربه غذاهای جدیدی می کنند.
توجه به فرهنگ و دانش غذا ظرفیت های فروان محلی،صنایع غذایی،گردشگری و کشاورزی ایجاد می کند.
وی در پایان تاکید کرد: ایران با داشتن تنوع فرهنگی قومی می تواند مقصد خوبی برای گردشگری غذا باشد.
این جشنواره فرصت خوبی برای آشنایی ایرانیان با فرهنگ و غذای اتریش باشد .
در حاشیه این مراسم از فرش طلایی دست بافت ایرانی رونمایی شد و پس از جشنواره غذا های اتریشی با حضور سفیر اتریش و مسئولان میراث فرهنگی کشورمان افتتاح شد.

نایب رییس مجلس مراکش با بیان این که روابط تهران و رباط در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود بازگشته است، تصریح کرد: مسائلی که قبل از این در روابط دو کشور پیش آمده ابری تابستانی و گذرا بوده و از بین رفتهاند .

عبدالواحد الانصاری، در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که به تازگی شاهد این هستیم که سفیر مراکش به تهران بازگشته است و  به نظر می رسد عزمی برای گسترش روابط دو کشور به وجود آمده است، نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ گفت: صد البته، از نظر ما مسائلی که قبل از این پیش آمد ابری تابستانی و گذرا بود و این مسائل از بین رفتند و روابط ما در سطح دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی به حالت طبیعی خود باز گشته است .

وی افزود:  امیدواریم که این روابط عمیق‌تر و ثمربخش‌تر شود و به سود دو کشور، جامعه اسلامی، مساله فلسطین و دیگر مسائل مشترک باشد.

 این مقام مراکشی در پاسخ به این سوال که  به نظر شما مهم‌ترین مانعی که باعث می‌شود کشورهای اسلامی با هم همکاری کنند و در پیشبرد خواسته‌های جهان اسلام حرکت کنند، چیست، گفت: به نظر من اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن در مورد مسائل منفی نیست، ما امیدواریم که مسائل مثبت گسترش یابند و به نظر من اکنون صحبت کردن در مورد مسائل مثبت مهم‌تر از مسائل منفی است و نمی‌توان مسائل منفی را پشت سر گذاشت مگر اینکه مسائل مثبت و همکاری‌ها را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: سیزدهمین  کنفرانس بین‌المجالس کشورهای اسلامی  زمینه‌های مثبت زیادی را در مورد گفت‌وگوی آزاد در مورد روابط سیاسی در جهان اسلام ، مسائل مربوط به جوامع اسلامی از جمله زن و کودک و همچنین مسائل اقتصادی و برگزاری دیدارهای دوجانبه و برادرانه ایجاد کرد.

نایب رییس مجلس مراکش در رابطه با احتمال سفر هیات ایرانی به مراکش و یا بالعکس، گفت: من از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم ،در دیدار با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران دو طرف تاکید داریم که روابط اقتصادی باید گسترش یابد و مسئولان اقتصادی باید سفرهای متقابلی داشته باشند و طبیعتا ما خواستار همکاری با کشورهای اسلامی هستیم و این مساله به اهداف و انگیزه‌ها در آینده بستگی دارد.

الانصاری در رابطه با اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ در مورد کشورهای آفریقایی، خاطرنشان کرد : اظهارات ترامپ غیر مسئولانه، احمقانه، در تضاد با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است ، این سخنان  در تضاد با تعالیم اسلامی و در تضاد با ساده‌ترین معاهدات بین‌المللی است. بنابراین ما تمام اظهارات نژادپرستانه و توهین ترامپ به ملت‌های آفریقایی و دیگر ملت‌ها را محکوم می‌کنیم.

گرانی دلار باعث تورم می‌شود یا افزایش صادرات؟

رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است که افزایش نرخ دلار باید به صورت تدریجی و بر اساس کسر تورم داخلی از تورم خارجی صورت گیرد.

مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا به دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات نیز افزایش یافته است؟ اظهار کرد: از گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که نرخ دلار به تنهایی نمی‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه‌ ریزی، زمان‌بندی و برخی تعهدات خاص نیاز دارد و افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در میزان صادرات تاثیر چشم‌گیری داشته باشد.

وی ادامه داد: البته ممکن است افزایش  نرخ دلار برای برخی صادرکنندگان افزایش آنی درآمد به همراه داشته باشد اما اینکه در کلان تاثیرگذار باشد، بحث دیگری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، همان طور که درآمدهای صادراتی بیشتر می‌شود، هزینه‌هایی که برای تامین مواد اولیه و خرید کالا وجود دارد نیز بالا می‌رود. بر همین اساس حتی صادرکنندگان هم ترجیح می‌دهند که افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا بتوان برنامه‌ریزی راحت‌تر و اصولی‌تری صورت داد.

خسروتاج افزود: هیچ یک از صادرکنندگان از افزایش یکباره نرخ ارز استقبال نمی‌کنند، چراکه برخی کالاهای ما به گونه‌ای است که افزایش یکباره نرخ ارز اجازه سرمایه‌گذاری در آنها را نخواهد داد.

واردات قطعا گران‌تر می‌شود

وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه محصولات کشاورزی برخی اقلام هستند که سرمایه‌گذاری روی آنها در میان مدت جواب می‌دهد و زمان‌بر است. حال اگر شرایط را اینگونه در نظر بگیریم، چه کسی می‌داند که در پنج یا ۱۰ سال آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود. بر این اساس طبیعی است که قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها از دست خواهد رفت.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر تمام بحث‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای اعمال کند که اجازه نوسانات شدید نرخ ارز داده نشود، شرایط بهتری حاکم خواهد بود، زیرا به دنبال گرانی دلار، واردات ما نیز قطعا گران‌تر تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: گرانی واردات از یک‌سو ممکن است در برخی زمینه‌ها که تولید داخلی وجود دارد موجب شود رقابت میان تولیدکننده داخلی و خارج از کشور بیشتر شود اما در بخش‌هایی که تولید داخلی نداریم، افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد.

خسروتاج گفت: بر همین اساس برداشت شخصی من این است که افزایش یکباره نرخ ارز، برای هیچ یک از بخش‌های اقتصادی مطلوب نیست و باید همه ما به سمت نوعی ثبات حرکت کنیم و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.

کانون‌های داخلی خوزستان خاک به پا می‌کنند

مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک خوزستان هواشناسی خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای از فعال ‌شدن کانون‌های داخلی و وقوع گرد و غبار در مناطقی از استان در روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه شماره 34 مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی استان خوزستان  که امروز ( دوم بهمن‌ماه) صادر شده، آمده است:

"با توجه به وجود گرادیان فشار، وزش بادهای قابل ملاحظه و امکان فعال شدن کانون‌های داخلی برای ساعاتی از اواسط روز سه‌شنبه در مناطقی از جنوب، مرکز و غرب استان  انتظار کاهش دید افقی وجود دارد که با کاهش سرعت باد، انتظار بهبود کیفیت هوا را خواهیم داشت."

پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از نانو الیاف موفق به تولید فیلترهایی با کاربردهای آزمایشگاهی شدند که به گفته آنها این فیلترها قادر به حذف آلاینده‌ها با حجم‌ها و سایزهای مختلف هستند و بسیاری از مشکلات آزمایشگاه‌های بیولوژیک را حل می‌کنند.

دکتر محسن مصلحی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این مطالعات موفق به تولید فیلترهایی با عنوان "فیلترهای سرنگی" شدیم، گفت: طراحی این فیلترها به این صورت است که در تولید این نوع فیلتر به سرنگی متصل می‌شود و به این ترتیب می‌توان محتوای سرنگ را تحت فیلتراسیون قرار داد.

وی با اشاره به جزئیات این فیلترها،‌ اظهار کرد: این فیلترها را در ابعاد یک دهم، دو دهم و 4 دهم میکرون در دو دسته آبدوست و آب گریز و همچنین مقاوم به حرارت را تولید کردیم.

مصلحی با تاکید بر اینکه در تولید فیلترهای سرنگی از فناوری نانو الیاف استفاده شد، یادآور شد: فناوری مورد استفاده در تولید این نوع فیلترها در سطح فناوری‌های نوین است که توسط تیم تحقیقاتی ما تولید شده و نتایج آنالیزهای به دست آمده رضایت بخش بوده است.

این محقق کاربرد این نوع فیلترها را در آزمایشگاه‌های بیولوژیک دانست و در این باره توضیح داد: در داخل آزمایشگاه‌های بیولوژیکی محققان کارهای تحقیقاتی خود را در داخل محیط‌هایی اجرایی می‌کنند که حاوی ویروس‌ها، باکتری‌ها و میکرو ذرات با ابعاد حدود 2 دهم تا 4 دهم میکرون و حتی بزرگتر از میکرون است.

وی اضافه کرد: به دلیل اثرات آلایندگی این میکرو ارگانیزم‌ها پژوهشگران همواره درصدد حذف این میکرو ارگانیزم‌ها، ویروس‌ها و ذرات از محیط هستند.

مصلحی با اشاره به مزایای فیلترهای سرنگی تولید شده نسبت به نمونه‌های موجود در بازار خاطر نشان کرد: غشاها و فیلترهای سرنگی موجود در بازار نمی‌توانند به صورت مناسب حجم‌های بالایی از این آلاینده را جدا سازی کنند ولی محصول تولید شده تا حدود زیادی قادر است حجم‌های کم و یا زیاد ویروس، باکتری و میکرو ذرات مختلف با سایزهای مختلف را جداسازی کند.

این محقق به بیان سایر مزایای این فیلتر اشاره کرد و افزود: فیلتر تولید شده در کشور گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های موجود دارد ضمن آنکه هزینه تولید آن کمتر است.

به گفته وی بازدهی بالای محصول و عملکرد بهتر را از دیگر مزایای این محصول نام برد و اظهار کرد: به دلیل آنکه فیلتر تولید شده دارای تخلخل کمتری است از این رو گرفتگی کمتری نسبت به نمونه‌های مشابه دارد.

مصلحی تاکید کرد: فیلترهای سرنگی برای کاربردهای تحقیقاتی در آزمایشگاه بیولوژیک و همچنین جدا سازی میکروب و باکتری از محیط آب قابل استفاده هستند.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شناسایی ۳۱۰۰ صنعت آلاینده در سال گذشته، از نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صنایع در شهرداری‌ها انتقاد کرد و گفت: سازمان بازرسی کشور باید مشخص کند که مبالغ کلان ناشی ازعوارض آلایندگی صنایع صرف چه اموری می‌شود؟

شینا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بر اساس پایش‌های انجام شده در سال ۹۵، ۳۱۰۰ صنعت آلاینده در سراسر کشور شناسایی شده است،اظهارکرد: استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد صنایع آلاینده را دارند.

وی ادامه داد: استان اصفهان با تعداد ۹۱۶  صنعت آلاینده و استان تهران با ۴۴۲ صنعت آلاینده مقام‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند همچنین استان خوزستان با ۲۳۹ صنعت آلاینده در مقام سوم قرار دارد. افزون بر این‌ها در استان خراسان رضوی ۲۰۰ صنعت آلاینده شناسایی شده است.
اعلام اسامی صنایع آلاینده به سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت کامل بودن مستندات این سازمان برای اعلام به عنوان صنایع آلاینده تصریح کرد: فهرست صنایع آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی اعلام و در این فهرست اسامی، مستندات و گزارش‌های لازم مبنی بر آلوده بودن صنایع نیز ارائه می‌شود.
صنایع آلاینده باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی بپردازند

انصاری با بیان اینکه صنایع آلاینده باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی بپردازند، گفت: پایش‌ صنایع به‌طور فصلی انجام می‌شود. دوره‌های مالیاتی نیز سه ماهه است و صنایع آلاینده هر سه ماه یکبار ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی می‌شوند. در صورت ادعای صنایع مبنی بر رفع منابع آلاینده، نیروهای سازمان حفاظت محیط زیست یا آزمایشگاه معتمد، این صنایع را مورد پایش مجدد قرار می‌دهند و در صورت محرز شدن رفع آلودگی، اسم این صنعت از فهرست صنایع آلاینده خارج می‌شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست هر سه ماه یکبار فهرست منابع آلاینده را اعلام می‌کند و اگر صنعتی اقدام به رفع آلودگی کرده باشد، از این فهرست حذف می‌شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صنایع اظهار کرد: تشخیص و احراز آلایندگی صنایع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است که این کار را با کمک ادارات کل محیط زیست استان‌ها انجام می‌دهد اما نحوه هزینه‌کرد این مبالغ در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست و سازمان امور مالیاتی کشور - که وظیفه وصول عوارض آلایندگی صنایع را دارد - باید در این زمینه پاسخگو باشد.
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای هزینه‌کرد عوارض آلایندگی

انصاری با بیان اینکه طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده، مبالغ دریافتی از محل عوارض آلایندگی صنایع در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد، تصریح کرد: هیچ اطلاعی نداریم که این مبالغ صرف چه اموری می‌شود. پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست این است که حداقل بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و این مبالغ صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده شود تا آلایندگی این صنایع تداوم نداشته باشد.
شهرداری‌ها به عوارض آلایندگی به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند

وی با تاکید بر اینکه در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی باید اولویت اول، رفع مشکلات صنایع آلاینده باشد، گفت: متاسفانه گاهی به دلیل حذف اسامی صنایع آلاینده برخی از شهرداری‌ها به ما اعتراض می‌کنند چون به صنایع آلاینده به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند و اصلا دنبال رفع آلایندگی آنها نیستند در حالی‌که باید عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها، صرف امور محیط زیستی شود.
مبالغ کلان ناشی از عوارض آلایندگی صرف چه اموری می‌شود؟

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان بازرسی باید بر نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها نظارت کافی داشته باشند تا این مبالغ صرف محیط زیست شهرها شود. هر چند که اگر تاکنون این مبالغ برای محیط زیست هزینه می‌شد، وضعیت محیط زیست کشور بسیار بهتر از این‌ها بود، ضمن اینکه مبالغ دریافتی از این محل بسیار کلان است.

نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام

ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارائه هشتمین گزارش وزارت امور خارجه از روند اجرای برجام به مجلس، گفت: در این گزارش به واقعیت‌های اجرای آن و کارشکنی‌های آمریکایی‌ها در روند آن اشاره شده است.

وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در کمیته هسته‌ای مجلس انجام داده‌ایم، قرار است هشتمین گزارش مجلس از روند اجرای برجام که از سوی وزارت خارجه به مجلس ارائه شده، در هفته جاری و در جلسه ویژه‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیته هسته‌ای مجلس اظهار داشت: هنوز زمان دقیق بررسی هشتمین گزارش برجامی وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام مشخص نیست، اما تا پایان هفته جاری بررسی آن را آغاز می‌کنیم.

حسن‌بیگی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش نهایی مجلس از روند اجرای برجام، طبق هشتمین گزارش برجامی وزارت خارجه، پس از بررسی و بیان نقطه‌نظرات نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود؛ احتمالاً این گزارش در یکی از جلسات مجلس قرائت شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بعد از چندسال رکود در بازار مسکن انتظار هم این بود که رونق داشته باشیم. برای رونق در بازار مسکن باید قدرت خرید مردم تقویت شود.
رئیس کانون انبوه‌سازان گفت: تسهیلات بانکی صندوق یکم و تسهیلات بافت‌های فرسوده و تسهیلات بانک مسکن در جهت تقویت قدرت خرید مردم متوسط به پایین بوده است.
مشکل اصلی برای شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها بود که قیمت مسکن بالا بود و قدرت خرید پایین و مسکن وارد رکود شده بود اما در حال حاضر رونق در بازار مسکن دیده می‌شود که این را باید به‌فال نیک گرفت تا رونق در بازار مسکن متوقف نشود.
 او افزود: سعی دولت باید بر این باشد که دنبال رونق را بگیرد و اشکال و ایرادات را برطرف کند. نگرانی ما این است که این رشد قیمت به‌سمت رشد تورمی نرود.
رهبر افزود: رشد قیمت و رونق بازار مسکن قابلیت برنامه‌ریزی دارد که دولت با ابزارهایی که در دست دارد در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند تمهیداتی ایجاد کند تا بازار مسکن به ثبات برسد.
او افزود: برای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن سازندگان می‌توانند از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند تا قیمت‌ها کاهش یابد و دولت نیز می‌تواند با کاهش مالیات و عوارض شهرداری به رونق کمک کند. مجلس هم در این زمینه تأکید در بافت‌های فرسوده دارد اما در مجموع باید مدیریت دولت به‌گونه‌ای باشد که مسکن به‌سمت سوداگری و سرمایه‌ای نرود.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: بهتر است تسهیلات در بخش تولید و عرضه مسکن باشد. برخی معتقدند باید رونق در بخش خرید باشد اما بهتر است رونق در دو بخش تولید و خرید همزمان باشد که با مدیریت درست می‌تواند در کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد.
او گفت: قانون پیش‌فروش مسکن که در سال 89 مصوب شد، اشکالاتی داشت که مجلس می‌تواند در جهت رفع این مشکلات کمک کند. در این قانون اشاره شده اگر بخشی از ملک در رهن بانک باشد نمی‌توان تسهیلات داد که این از جمله اشکالات در بخش فروش و واگذاری مسکن است. قانونگذار باید این مسائل را ببیند تا تولیدکننده بتواند راحت‌تر واحدها را  در اختیار خریداران قرار دهد.

مردم برای خرید مسکن عجله نکنند

عباس شوکتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اگرچه در شرایط حاضر هیچ کدام از متغیرهای افزایش قیمت در بازار مسکن فراهم نیست اما برخی با ایجاد جو روانی می‌خواهند به مردم القاء کنند که چنانچه در سریع‌ترین زمان وارد بازار نشوند، سال آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد در حالی که با قاطعیت اعلام می‌کنم که نه‌تنها مسکن در سال آینده گران نمی‌شود که حتی خریداران باید منتظر ارزانی باشند.
وی با بیان این‌که سال 97 برای سازندگان مسکن و ساختمان هم حامل خبرهای خوش است، افزود: کمیسیون تلفیق مجلس ممنوعیت افزایش تعرفه‌‌های دولتی در سال 97 را به تصویب رسانده است، بر این اساس دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به‌گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که سال آینده تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه مهندسان نظام مهندسی ساختمان و همچنین عوارض صدور پروانه افزایشی را تجربه نکند.
وی با اشاره به اینکه قطعاً جلوگیری از افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز یکی از عواملی است که باعث آرامش بازار مسکن می‌شود، ادامه داد: در دوره‌هایی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، برخی سازندگان مسکن یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمودند و مردم قربانی این وضعیت می‌شدند. حال با توجه به فاصله گرفتن قیمت مسکن از درآمد خانوارها و افزایش مداوم تعداد مستأجران، سازندگان باید دین خود را به مردم ادا کنند.
شوکتی تأکید کرد: در شرایط امروز لازم است سازندگان به‌دور از ایجاد جو روانی برای گران شدن مسکن خانه‌های آماده را به بازار عرضه کنند و منتظر گرانی نباشند، همان‌طور که اشاره شد قطعاً سال 97 مسکن ارزان‌تر از امروز خواهد شد. به‌فرض محال اگر هم گران شود، با عقب‌نشینی خریداران، کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار اتفاق می‌افتد.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود، نوسان در بازار سکه و ارز طبیعی است، گفت: نوسان و هرگونه افزایش قیمت در بازار سکه و ارز در کشور ما و در هر جای دنیا، متأثر از قیمت اونس جهانی طلاست، اما نظارت بانک مرکزی نیز در این بین بی تأثیر نیست.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، بازار سکه و ارز را در دست بگیرد، اظهار داشت: برخی اظهارنظرها درباره اینکه نوسان در قیمت سکه و ارز، طبیعی است، کارشناسی شده نیست، زیرا بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک نهاد ناظر، نقش مؤثری در کنترل بازار ایفا کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: تجربه سال‌‌های گذشته بنده در ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی با سیاست‌‌های انقباضی می‌تواند بازار را کنترل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی در قیمت‌ها خیلی تأثیر ندارد، بلکه این مسئله بر تأثیر روانی مسئله تأثیرگذار است؛ در مقطعی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی سکه می‌فروشد و حباب را می‌شکند و در بازار ارز هم سیاست ایجاب می‌کند، ارز را متناسب با قیمت‌ها عرضه می‌کند، به هر حال این‌ها ابزارهایی  است که بانک مرکزی می‌تواند از آنها در جهت کنترل بازار بهره بگیرد.

هشدار سیف درباره پول‌های رمزی و بیت‌کوین

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف که در آیین افتتاحیه هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در برج میلاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای عملیاتی شدن فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه‌جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تأثیرات فناوری تحول یابد، افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جاافتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌شده روبه‌رو شد.
آگاهی و شناخت دقیق نسبت به ماهیت تغییرات فناوری
همچنین رییس کل بانک مرکزی پذیرش هوشمندانه و کنشی فناوری را مستلزم تغییر در نگرش سیاستگذار و صاحبان و مدیران کسب‌وکار به‌صورت توأمان دانست و گفت: مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری‌محور و اثرات آن بر کسب‌وکار پولی و بانکی حاصل و به‌صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.
سیف در خصوص تأثیر تغییر شکلی امکانات فناوری‌های نوین بر تغییرات ماهوی این امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به‌صورت شکلی تبلور یافت؛ بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیرهای خدمت‌رسانی و دسترس‌پذیری بیشتر و آسان‌تر مشتریان به‌کار گرفته شد. اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به‌صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به‌سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود.
نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبه‌رو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.
رویکرد منفعلانه فضای کسب‌وکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب‌وکار در به‌کارگیری فناوری‌های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد.
متأسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب‌وکار در به‌کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به‌گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آنها و کلاً اقتصاد حاصل شده است، از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختارها و مدل‌های کسب‌وکار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.
افزون بر این، رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری‌محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به‌صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرآیندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد.
ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی‌تأثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات ــ چنانچه در پدیده مؤسسات غیرمجاز پولی مشاهده شد ــ هرج‌ومرج و آسیب‌های ناشی از آن کلّیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبه‌رو می‌کند.
فناوری‌های مالی پرداخت
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده FinTech است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند.
از سویی دیگر، دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به‌صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.
وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازارهای مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است، به‌گونه‌ای که بازارهای پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازارهای مستغلات و ترهین در فرایندهای نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به‌لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبه‌رو می‌سازند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به تحولات فناوری‌های نوین، رویکرد نسبتاً جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذی‌نفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد.
همچنین در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش‌بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات‌گذاری خود وارد کند.
تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد.
در این سیاست‌نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت‌دار در مورد «پرداخت‌سازان»، «پرداخت‌یاران»، «پرداخت‌بانان»، «ضابطه‌یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به‌تدریج تدوین و ابلاغ می‌‌شوند.
رویکرد اساسی بانک مرکزی
وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله‌مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به‌جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت نماید.
در ادامه، سیف با ابراز اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک ــ که برای اولین بار در رمزینه‌پول‌ها تبلور یافت ــ افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته‌بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه‌پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آنها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به‌عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به‌رسمیت شناختن آنها دعوت کرده است.
سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهادهای سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه‌پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آنها برای کاربردهای جدید بهره‌برداری کرد.
قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک
وی اضافه کرد: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته و امکانات بی‌نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکارناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قراردادهای هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که ان‌شاءالله و به‌فضل الهی گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت ارامش به این بخش اظهار داشت: من قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم بهتر است اشاره ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، چراکه در تورم و رشد اقتصادی هم اکنون اقتصاد کشور در مسیر درست قرار گرفته و به سمت تحرک و رونق بیشتر حرکت می کند.
وی با بیان اینکه درآمد ارزی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد، افزود: با توجه اینکه قیمت هر بشکه نفت هم به 70 دلار رسیده است دلیلی ندارد که در بلند مدت وضعیت ارزی دچار نوسان شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت که فضای فعلی اقتصاد کشور خوب است و بانک مرکزی بازار را کنترال می کند، همانطور که قبلا گفتم در دو ماه پایانی سال نرخ ارز روند نزولی خواهد داشت.
سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار ارز تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل می کنند نهایتا متضرر می شوند.
این عضو کابینه دولت دوازهم گفت: اگر وضعیت سپرده گذاری در سیستم بانکی را در سه چهار سال قبل با بازار ارز قیاس کنیم به این می رسیم که منابع سپرده گذاران 80 درصد اضافه شده درحالی که بازدهی ارز 50 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که ریسک و خطر پذیری بازار ارز را مورد توجه قرار داده و سرمایه گذاری امن و مطمین داشته باشند چراکه در روزها و ماه های آینده قیمت ارز کاهش می یابد.

برنامه‌های وزیر نیرو برای حل مشکل آب

وزیر نیرو گفت: با تاکید رئیس‌جمهور طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم تا در خشکسالی سال ۹۶ و ۹۷ برخی از طرح‌ها را به صورت پایلوت در کشور اجرا کنیم که طرح معیشت جایگزین در دو حوضه آبریز زاینده‌رود و دریاچه ارومیه برای کاهش مصرف آب در همین راستا در دست اجراست.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در برنامه «نگاه یک» شنبه شب اظهار کرد: با توجه به فعالیت خوب طرح همیاران آب، قرار است بحث تشکیل بازار آب در استان‌های کرمان و خراسان رضوی را پیگیری کنیم. همچنین در استان خوزستان آمایش آب‌محور را انجام دهیم و به منظور بهبود شرایط کیفی آب، طرح‌های توسعه این استان را با سرعت بیشتر دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: پس از مدتی برنامه ریزی توانستیم موضوع تامین آب برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان و ایلام را حل کنیم و فاز دوم این طرح برای ۲۲۹ هزار هکتار آماده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: آمایش آب محور و توسعه مبتنی بر محدویت‌های منابع آب را در یزد دنبال خواهیم کرد و بازچرخانی آب و استفاده از پساب در خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و یزد اجرا خواهد شد. همچنین در استان تهران و البرز کنترل کیفیت آب و اطمینان از آلاینده‌های مستقر در مناطق مربوط به منابع آب شرب تهران بزرگ مدنظر است.

اردکانیان با بیان اینکه در طرح معیشت جایگزین ابتدا باید الگوی کشت مناسب هر دشت تعیین شود و در مناطقی که امکان تأمین آب نیست به سمت توسعه صنعت برویم، گفت: استفاده از ظرفیت کم‌نظیر منابع تجدیدپذیری همچون نیروگاه‌های خورشیدی ایده‌ای مناسبی برای فعالیت در این حوزه است.

وی تاکید کرد: اگر سال‌های خشک ادامه پیدا کند، طبیعتا ما نمی توانیم هر نوع کشتی را در هر منطقه ای داشته باشیم لذاباید به سمت کاهش سطح زیر کشت برویم و به حوزه آب مجازی ورود پیدا کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت منابع آب اختصاص به یک دستگاه خاص ندارد، گفت: ما می‌توانیم با یک مدیریت صحیح و مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری وضعیت بهتری داشته باشیم.

به گفته وی، هم اکنون بیش از ۴۶ هزار سد بزرگ در دنیا در دست بهره‌برداری است که نیمی از آن‌ها در کشور چین است، ولی تعداد قابل ملاحظه ای از این سدها در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده و کشورها در زمانی خاص منابع خود را برای ساخت سدها اختصاص داده‌اند.

وی معتقد است، اگر دریاچه ارومیه دچار مشکل شده، به دلیلی مجموعه‌ای از عوامل بوده نه فقط سدسازی، بلکه بر اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب، فقدان طرح آمایش سرزمین و جمعی از اقدامات و رفتارهای نادرست در حوضه بوده است.

وزیر نیرو اظهار کرد: اگر ارزش ذاتی آب را در نظر بگیریم، قطعا سرمایه‌گذاری در این موضع توجیه قابل توجهی دارد. به همین دلیل در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این بخش صورت می‌گیرد.

اردکانیان ادامه داد: بودجه بخش آب نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شده است اما وظیفه داریم به سمت تنوع‌بخشی منابع مالی برویم و در پی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم.

وی در خصوص استفاده از آب‌های نامتعارف نیز گفت: باید به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۶ حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال به این حوزه اختصاص داشته است و در پایان دولت دوازدهم این رقم به بیش از دو برابر خواهد رسید.

اردکانیان ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تا اواسط دی‌ماه امسال ۳۰ هزار و ۶۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و از اضافه برداشت سه هزار و ۲۷۳ حلقه چاه مجاز جلوگیری شده که این اقدام منجر به ممانعت از برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی گردیده است.

وزیر نیرو گفت: از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم لذا ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم.

وی ادامه داد: استفاده از کلمه بحران استفاده‌ای غیرمجاز نیست چون همیشه ما می‌توانیم هر وضعیتی را با وضعیت مشابه مقایسه کنیم و با توجه به فاصله ای که هست احساس کنیم در شرایط بهتر یا بدتر هستیم. اما واقعیت این است که ما از نظر میزان بارش در وضعیت خیلی غیرمتفاوتی با شرایط اقلیمی خود نیستیم؛ چراکه ایران کشوری در تقسیم‌بندی جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک است.

وی ادامه داد: کشور ما طی ۵۰ سال اخیر دو درجه گرم‌تر شده است و در این مدت ۵.۴ میلی‌متر تبخیر و تعرق افزایشی داشته و هر سال نیز ۱.۱ میلی‌متر کاهش بارش داشته‌ایم.

وزیر نیرو با بیان اینکه در ۵۰ سال اخیر نه تنها جمعیت ما ۵۰ میلیون افزایش پیدا کرده و با افزایش مصرف همراه بوده، بلکه کشور نیز گرمتر شده و تبخیر هم افزایش پیدا کرده و بارش کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: از این حیث شرایط، وضعیت ما غیرمترقبه نیست. ما در شرایط خشک و نیمه خشک هستیم؛ همان‌گونه که پدران ما در سه هزار سال پیش با این شرایط دست و پنجه نرم کردند.

اردکانیان تاکید کرد: ما باید به یک سازگاری با اقلیم رو بیاوریم و به جای ستاد مقابله با خشکسالی، ستاد سازگاری با خشکسالی تشکیل دهیم. طبیعتا با اینکه ما کشوری خشک هستیم، ولی سال‌های خشک‌تر هم داشته‌ایم. در ۳.۵ ماه گذشته میزان بارشی که داشتیم، تا ۲۹ دی ۳۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است لذا امیدواریم این روند تغییر پیدا کرده و در بهمن و اسفند شرایط بهتر شود.

وی ادامه داد: در کل سال ۹۷، سالی خشک خواهد بود و ما در ۴۷ سال اخیر خشک‌ترین سال را خواهیم داشت و در منطقه فلات مرکزی نیز در ۵۰ سال اخیر، خشک‌ترین سال را تجربه می‌کنیم. خشکی و نیمه خشکی جزو شرایط اقلیمی ماست. ما باید با این سازگار شویم تا روند توسعه کشور را حفظ کنیم و به رشد هشت درصد برسیم، لذا باید توسعه آب‌محور داشته باشیم؛ به این معنا که در مناطق مختلف متاثر از محدودیت منابع آب برنامه‌های توسعه را گسترش، جمعیت را اسکان دهیم، به کشاورزی متناسب با آب موجود بپردازیم و به کشت‌های کم آب‌بر روی آوریم و در مجموع، پایداری حیات در کشور را باید مثاتر از موضوع آب بدانیم.

وزیر نیرو تاکید کرد: بدمصرفی آب را باید در این اقلیم کنار بگذاریم؛ چراکه خشکسالی فرصتی است تا ما به نحوه مصرف آب توجه بیشتری کنیم.

اردکانیان ادامه داد: قطعا از همکاری و آمادگی همه ارگان‌ها برای حل و فصل مسائل آب استقبال می‌کنیم. آب موضوعی میان‌بخشی است و دستگاه‌های مختلف نه تنها در دولت بلکه در سایر قوا و مردم به عنوان عناصر اصلی مجموعه تاثیرگذار هستند.

به گفته وی، هر کشوری دوره‌ای را تحت عنوان مدیریت تامین و عرضه طی کرده یا در حال طی کردن است و در این دوران منابع آب قابل ملاحظه است و سرمایه‌گذاری‌ها برای مهار آب بعد از دوران توأمان مدیریت عرضه و تقاضا در دستور کار قرار می‌گیرد.

اردکانیان اظهار کرد: در دوره مدیریت توأمان عرضه و تقاضا باید در عین حال که به همه طرح‌های تامین آب جدید خواهیم پرداخت -همچون باروری ابرها، شیرین کردن آب دریاها، مطالعه آب‌های ژرف، استفاده از پساب به شکل سالم- اما هیچ کدام از این‌ها نباید ما را از این غافل کند که آب موجود را چگونه مصرف می‌کنیم.

وزیر نیرو گفت: باید بد مصرفی را در این اقلیم کنار بگذاریم و نمی توانیم به این روند ادامه دهیم. حتی در بخش شرب به لحاظ فرهنگی فوق‌العاده مهم است روش مصرف را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم به این خشکی و خشکسالی به عنوان فرصت نگاه کنیم، اظهار کرد: این مساله فرصتی است تا ما توجه بیشتری به نحوه مصرف آب کنیم. شرایط سختی است ولی از آن به نحوی استفاده می‌کنیم که به امر نحوه مصرف توجه بیشتری کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ نقطه از دنیا هدررفت آب صفر و اقتصادی نیست، گفت: اگر این شاخص را بیشتر از عدد خاصی کاهش دهند، حتی در برخی شهرهای اروپا چیزی حدود ۵۰ درصد است و در پایتخت کشور بلغارستان درصد قابل توجهی هدررفت وجود دارد.

وزیر نیرو تاکید کرد: هم‌اکنون درصد آب بدون درآمد کشور حدود ۲۵.۵ درصد شناخته شده که از این مقدار ۱۳.۴ درصد هدررفت فیزیکی است اما این عدد نیز قابل کاهش است. این کار جزو برنامه‌های وزارت نیروی دولت دوازدهم قرار گرفته تا در شهرهای بزرگ شاهد کاهش هدررفت آب باشیم. کار را شروع کرده‌ایم و به آن سرعت خواهیم داد.

اردکانیان اعلام کرد: ما باید بتوانیم بخشی از نیازهای کشاورزی را از پساب‌های تصفیه شده تامین کنیم. در دنیا ۲۰ میلیون هکتار با فاضلاب آبیاری می‌شود که عمدتا شیوه سالمی نیست. کارهای خوبی در سطح سازمان‌های بین‌المللی شده که بتوان امکاناتی را فراهم کرد تا از پساب تصفیه شده برای بخش کشاورزی استفاده کرد تا صرفه‌جویی خوبی در بخش آب شیرین شود.

به گفته وی، ما باید به طور جدی در پی معیشت جایگزین در بخشی از دشت‌های کشور باشیم که به دلیل محدودیت منابع آبی امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد.

وزیر نیرو تصریح کرد: از این به بعد باید موضوع آب را موضوعی عملا میان‌بخشی بدانیم. وزارت نیرو به تنهایی متولی آب نیست. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، وزارت بهداشت و اکثر سازمان‌های دولتی با موضوع آب در ارتباط هستند.

اردکانیان با بیان اینکه بیشترین رنج را از تقسیم کردن موضوع واحد آب برده‌ایم، اظهار کرد: طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم که عملا همکاری نزدیک همه بخش‌ها را در دولت و خارج دولت به مشارکت خواهیم گذاشت.

وی ادامه داد: از اینکه چه مقدار محصول به ازای هر هکتار تولید می‌کنیم، باید به این مرحله برسیم که چه مقدار محصول به ازای هر مترمکعب آب تولید می‌کنیم.

وزیر نیرو در خصوص بخش برق نیز گفت: بخش برق فوق‌العاده حساس و یکی از زیربناهای عمده برای توسعه کشور است و بخش‌های زیادی در کشور متکی به این صنعت هستند.

اردکانیان تصریح کرد: اتفاقات خوبی در دهه‌های اخیر افتاده است و از حیث تولید برق نخستین کشور منطقه و چهاردهم دنیا هستیم ولی نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم تا سیستم را به موقع مورد نگهداری و رسیدگی قرار دهیم و پاسخگوی رشد مصرف برق باشیم.

وی با بیان اینکه ما گرفتار بدمصرفی در بخش برق هستیم، اظهار کرد: کشور توان استمرار پاسخگویی به رشد مصرف برق کشور را ندارد. منطقی نیست که هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم را صرف ساخت نیروگاه‌هایی کنیم که در پیک حدود ۲۰۰ ساعت پاسخگوی نیاز مصرف باشد.

به گفته وی، باید به همان اندازه که از احداث یک نیروگاه سه هزار مگاواتی خوشحال می‌شویم، از اینکه سه هزار مگاوات قله مصرف را کاهش دهیم، خوشحال شویم. لذا سعی خواهیم کرد رشد مصرف برق متناسب با رشد تولید در کشور باشد.

وزیر نیرو با بیان اینکه جذب سرمایه بخش خصوصی جزو اولویت‌های وزارت نیرو است، اظهار کرد: وزارت نیرو در شاخه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری نزدیک با بخش‌های غیردولتی دارد و باعث شده این بخش‌ها نیز با علاقه در حال همکاری باشند. اولویت ما استفاده از ظرفیت‌های ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دو هزار و ۲۶۰ روستا برق‌دار شده‌اند. از ابتدای سال جاری ۱۰۸ روستا در اقصی نقاط کشور برق‌دار شده اند و هم‌اکنون تقریبا تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار از نعمت برق بهره‌مند هستند.

 نیم فصل سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ جوانان و بزرگسالان زنان «جام کوثر» در حالی با قهرمانی لوازم خانگی کن به پایان رسید که تیم آینده سازان لوازم خانگی کن در پایان هفته یازدهم موفق شده بود قهرمان دوره گذشته (بیمه رازی) را متوقف کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سیزدهمین دوره لیگ زنان «جام کوثر» در حالی از نیمه آبان‌ماه کار خود را آغاز کرد که این دوره تحت شعاع موفقیت‌های کسب شده دختران تکواندوکار کشورمان در میدان‌های بین‌المللی قرار گرفته و برای نخستین بار در طول عمر این لیگ شاهد حضور 14 تیم در این مسابقات بودیم.

این رقابت‌ها با حضور بی سابقه 317 هوگوپوش در قالب تیم‌های لوازم ورزشی کوروش، هیات تکواندو شهرستان کرج، بیمه رازی، دانشگاه الزهرا(س)، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق، هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو خراسان‌رضوی، هیات تکواندو خوزستان، هیات تکواندو گیلان، ققنوس جویبار، هیات تکواندو مرکزی، آینده سازان لوازم خانگی کن و آینده سازان هیات تکواندو جنوب‌شرق همراه است و قطعا مبارزه تکواندوکاران جوان در کنار با تجربه‌ها نویدبخش روزهای درخشان تری برای دختران تکواندو می باشد.

نکته قابل توجه در طول 13 هفته برگزاری دور رفت دیدارهای جام کوثر، رقابت نزدیک و جابه جا شدن صدرنشینی میان سه تیم بیمه رازی، دانشگاه الزهرا (س) و تیم لوازم خانگی کن بود. بیمه رازی که تا پایان هفته هشتم صدرنشینی را به جز دو هفته در انحصار خود داشت با توقف و قبول شکست برابر آینده سازان لوازم خانگی کن فرصت را برای کن فراهم کرد تا عنوان قهرمانی نیم فصل را به نام خود ثبت کند.

اما نباید این نکته را فراموش کرد که این پیروزی برای هوگوپوشان آینده سازان لوازم خانگی کن در حالی اتفاق افتاد که بیمه رازی ملی پوشان خود را در هفته نهم در اختیار نداشت و 3 دیدار را نیز در راند طلایی واگذار کرده بود! حال باید منتظر ماند و دید شاگردان ندا زارع می‌توانند مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل خود باشند و دومین حضورشان را با قهرمانی به پایان برسانند که با 3 اختلاف امتیاز قطعا این امر کار سختی نخواهد بود.

نیم فصل لیگ تکواندوی زنان در حالی با این اوصاف 28 دی ماه در خانه تکواندو البرز به پایان رسید که لوازم خانگی کن با 37 امتیاز توانست عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرده، بیمه رازی با 34 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم آینده سازان لوازم خانگی کن با 32 امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد. دانشگاه الزهرا (س) نیز که انتظار می رفت در میان سه تیم اول حضور داشته باشد با 30 امتیاز عنوان چهارمی را بدست آورد.

تیم‌های هیات تکواندو استان گیلان، هیات تکواندو حوزه شمال‌شرق، لوازم ورزشی کوروش، آینده سازان هیات تکواندو جنوب‌شرق، هیات تکواندو استان مرکزی، هیات تکواندو ورامین، ققنوس جویبار، هیات تکواندو استان خوزستان، هیات تکواندو خراسان رضوی و هیات تکواندو شهرستان کرج به ترتیب در رده پنجم تا چهاردهم قرار گرفتند.

همچنین در این رقابت‌ها زینب اسماعیلی که از 12 مبارزه خود بدون باخت موفق به کسب 127 امتیاز شده توانسته صدرنشینی رده‌بندی انفرادی را به نام خود ثبت نماید.

گفتنی است، دور برگشت «جام کوثر» پس از پشت سر گذاشتن تعطیلات 2 هفته‌ای نیم فصل از 11 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو آغاز می‌شود.

گزینه چینی؛ بیرون کشیدن سانچی از آب



سانچی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کرد، پس از برخورد با کشتی باری چینی "سی اف کریستال" بلافاصله آتش گرفت و پس از گذشت بیش از یک هفته آتش سوزی، پس از انفجارهای متعددی که بدنه کشتی را تخریب کرد، غرق شد که بزرگترین فاجعه یک کشتی نفتی طی دهه‌های اخیر غرق به شمار می‌رود. وزش بادهای شدید این کشتی را از سواحل چین که برخورد در آنجا اتفاق افتاد، دور کرده و به منطقه ویژه اقتصادی ژاپن نزدیک کرده بود.

جان باختن همه ۳۲ خدمه این کشتی که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی بودند تایید شده است.

طبق اعلام وزارت حمل و نقل چین، کشتی غرق شده در عمق ۱۱۵ متری (۳۷۷ پا) زیر سطح دریا قرار دارد و چینی‌ها آماده می‌شوند تا ربات‌های زیردریایی را برای کاوش آن ارسال کنند.

هنوز مشخص نیست زمانی که این کشتی یکشنبه هفته گذشته غرق شد، حامل چه میزان سوخت بانکر بود اما کارشناسان برآورد کرده‌اند که احتمالا سانچی حامل ۱۰۰۰ تن سوخت بانکر در زمان برخورد بوده است.

یکی از مقامات دپارتمان حفاظت اکولوژیکی اداره اقیانوسیه دولتی چین به رویترز گفت: موارد متعددی از آلودگی نفتی در اندازه‌ها و انواع مختلف در محل غرق شدن کشتی و اطراف آن پیدا شده‌اند که وسعت آنها روز پنج‌شنبه از ۲۰۰ کیلومتر مربع (۷۷ مایل مربع) فراتر رفت.

هنوز مشخص نیست که این نفت می‌تواند پاکسازی شود یا وسعت آسیب‌هایی که وارد خواهد کرد به طور دقیق معلوم نشده است.

اگرچه هیچ لکه نفتی نزدیک ساحل دیده نشده، اما پیش بینی تاثیر این اتفاق بر زندگی اقیانوس دشوار است. سوخت بانکر نفت سنگین مورد استفاده در موتورهای کشتی بوده و زمانی که به دریا راه پیدا می‌کند، پاکسازی آن دشوار است، در حالی که سوخت میعانات که محموله نفتکش سانچی بوده شکل فوق‌العاده سبک نفت است.

مقامات روز جمعه اعلام کردند این کشتی حامل ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ تن میعانات پیش از سانحه بوده و اکثر این سوخت پس از آتش گرفتن کشتی متصاعد شده است. بیرون کشیدن این کشتی پر خطر و پرچالش خواهد بود، زیرا باقی‌مانده میعانات آن ممکن است دوباره آتش بگیرد.

مقامات دریایی پاناما: اسناد مربوط نفتکش سانچی مشکلی نداشت

فرناندو سولورزانو، مدیر اداره مرچاند ماریتیم پاناما به رویترز گفت: هیچ نشانه ابتدایی از این‌که نفتکش سانچی پروتکل‌های امنیتی را نقض کرده باشد، وجود ندارد. وی در ادامه افزود: با این‌همه تحقیقات در این زمینه ممکن است ماها و حتی سال‌ها به طول بینجامد تا به نتیجه برسد.

سولورزانو در مصاحبه‌ای در اواخر روز پنج شنبه گفته بود: این نفتکش همه گواهینامه‌های فنی معتبر و ضمانت‌های مالی ضروری تحت توافق‌های بین‌المللی را داشت. وی در ادامه افزود: یک گروه بین‌المللی از کارشناسان از کشورهای چین، ایران، هنگ کنگ و کشورهای متبوع ملوانان به بررسی اطلاعات سفر این کشتی - دستگاهی که حرکت کشتی را مونیتور می‌کرده است- خواهند پرداخت تا علت این برخورد را مشخص کنند.

اگرچه سانچی ایرانی بود، اما تحت پرچم پاناما به ثبت رسیده بود. این شیوه به دلیل اهمیت استراتژیک کانال پاناما مرسوم است. رجیستری پاناما بیش از ۸۰۰۰ کشتی را در دفاتر خود به ثبت رسانده است.

سولورزانو گفت: همه کشتی‌هایی که تحت پرچم پاناما تردد می‌کنند باید مقررات جدی آن را رعایت کنند. وی اذعان کرد: این رویداد ممکن است تاثیر منفی بر وجهه این رجیستری داشته باشد زیرا برای داشتن نرخ پایین سوانح شناخته شده است.

آقای رئیس‌جمهور! دلار از ۴۶۰۰ تومان گذشت

به گزارش مشرق، حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش که جزو منتقدان سرسخت تحولات ارزی اوایل دهه ۹۰ و رشد بهای ارز در دولت دهم و روزهای تحریم بودند، بد نیست نگاهی به بازار ارز بیندازند تا بینند دلار در بازار آزاد از کانال ۴هزارو۵۶۰تومان نیز عبور کرده و دلار دولتی نیز از مرز ۳هزارو۶۵۰تومان گذشته است، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس یکی از دلایل رشد قیمت‌ها و گرانی‌ها همین تلاطم‌های ارزی چندماه اخیر بازار ارز است.

افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه می‌شد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند می‌بینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه می‌شود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه داده‌اند و هم اکنون دلار در بازار آزاد از مرز ۴۶۰۰ تومان گذشته است و این امر سکه و طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد ایران را با رشد قیمت همراه می‌کند زیرا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم و روانی بر ساختمان قیمت‌های کالا و خدمات در اقتصاد اثرگذار است.
خاطر رئیس‌جمهور به چه شکل است
چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیس‌جمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از ۳۰۰تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیس‌جمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و... به چه شکل است، بی‌شک صادرکننده‌های نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانی‌های فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش می‌یابد.
عراقچی: ۴۰میلیارددلار نفت می‌فروشیم
اخیراً عباس عراقچی معاون وزیر نیز طی مصاحبه‌ای مدعی شد بالغ بر ۴۰میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشیم، این در حالی است که هم اکنون بهای نفت نیز به مرز ۷۰دلار رسیده است و باید دید چرا به رغم آنکه در تمامی کشورهای دنیا معاونت‌های ارزی کشورها از بین چهره‌های شاخص دانشگاهی و آن هم با ۳۰سال سابقه کار موفق و مؤثر در بخش پولی، مالی، ارزی و بانکی انتخاب می‌شود، چرا معاونت ارزی کشور از وجود چنین فردی محروم است و نکته جالب این است که به رغم تلاطم‌های قابل ملاحظه در بازار ارز اما تا کنون از هر گونه مصاحبه خودداری کرده است.
نکته قابل تأمل این است که وزارت امور خارجه به‌رغم آنکه مواضع رئیس‌جمهور امریکا برای متلاطم کردن بازار ایران جهت عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و واقعی و همچنین ایجاد موج‌های مکزیکی در بازار ارز بر هر آشنا به عرصه اقتصادی و سیاسی مشخص است، گاه تحلیل هایی ارائه می‌دهد که به تلاطم‌های ارزی می‌انجامد، این در حالی است که باید مقابل موج‌های ارسالی از سوی ترامپ به اقتصاد ایران موج‌شکن زد.
یارانه به زیر ۱۰دلار در ماه سقوط کرد
برای فهم آنچه در بازار ارز و بخش پولی ایران اتفاق افتاده است، باید گفت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی سال ۸۹ تقریباً با ۴۵دلار برابری می‌کرد اما امروز یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی با کمتر از ۱۰دلار برابری می‌کند و اگر قدرت خرید ریال را در زمان‌های مختلف مقایسه کنیم می‌بینیم که تضعیف ریال در برابر سایر ارزها مقوله‌ای در جریان است.
درآمد بیش از ۵هزارمیلیاردی دولت از ارز
طبق گزارشی که پیش از این خبرگزاری فارس تهیه کرده بود گویا دولت از محل فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ارز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۵هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده است که‌ ای کاش دولت به جای اینکه بخواهد بودجه و مالیه خود را از محل گرانفروشی ارز در بازار تأمین کند، به دنبال کسب درآمد از محل بهبود فضای کسب و کار و رشد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و مالیات‌ها بود نه اینکه به گرانفروشی ارز بیفتد و از این محل واردات ۴۰تا ۶۰میلیارد دلاری به کشور که عموماً غذای انسان، دام طیور، آبزیان ، دارو، مواد واسطه‌ای تولید و کارخانجات است با چالش مواجه شود.
گرانی ارز، تحمیل گرانی به جامعه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: کارشکنی‌های امریکایی‌ها در اجرای مفاد برجام تأثیراتی بر نرخ دلار داشته است، همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بوده اما این تأثیرات مقطعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دلار باعث می‌شود که بازار ارز تحت تأثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبه‌رو شود که قیمت دلار به حدود ۴هزار۴۴۰تومان برسد. دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد، این در حالی است که یکی از دغدغه‌های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل می‌شد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند. روند متداوم افزایش نرخ ارز، به بخش تولید آسیب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبه‌رو می‌کند.
قیمت دلار در بازار غیرمنطقی است؟
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبه‌رو شود، بنابراین براساس مؤلفه‌های اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی ۴هزار تومان می‌شد. رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تک‌رقمی است، بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحاً حبابی است.
نمره منفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مدیریت بازار ارز
وی تصریح کرد: می توان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چندماه گذشته مناسب نبوده است.
نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد
نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه در رشد قیمت‌ها تأثیرات اقتصادی دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها در بازارهای مختلف تأثیراتی داشته است، در هرصورت دولت نباید اجازه بدهد تا بازار سوداگری ارز رونق یابد. همچنین علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید و فروش ارز از طریق هر ساز وکار غیرقانونی به ایجاد رانت منجر می‌شود. در حال حاضر بخشی از قیمت دلار در بازار کاذب است چراکه نباید قیمت دلار براساس مؤلفه‌های اقتصادی تا این حد افزایش یابد.
خط دلار ۶هزار تومانی را چه کسی به دولت داده است؟
نقش دولت و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حایز اهمیت است و اگر این مجموعه‌ها اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در هفته‌های اخیر دولت نشست صمیمی با هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است که یک فرد از بخش خصوصی خواستار افزایش نرخ دلار به ۶هزار تومان شده و دلیل این خواسته را تقویت صادرات غیرنفتی عنوان کرده است درصورتی که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به ۵میلیارد در سال هم نمی‌رسد و هیچ ارتباطی بین رشد بهای ارز با رشد صادرات نیست و در سال جاری شاهد رابطه معکوس هم بوده‌ایم.
اتاق‌های بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند
رشد بهای ارز یکی از خواسته‌های پیوسته بخش خصوصی در دولت‌های یازدهم بود که تا حدی در دولت قبل با آن مبارزه شد ولی در دولت دوازدهم این رشدهای پیوسته برای مردم ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاق‌های بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب می‌بینیم به رغم جهش‌های چند صددرصدی ارز از سال ۹۱ تاکنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران ۵میلیارد دلار هم نمی‌شود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم می‌دهد.

قدرتمند ترین رایانه رومیزی جهان ساخته شد

یک شرکت تولید کننده رایانه قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان را ساخته که مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که ۵۶ هسته دارند.

 رایانه ای با ۱۶ مگابایتRAM، پردازشگر ۸ هسته ای و یک ترابایت حافظه ذخیره سازی برای طرفداران بازی های رایانه ای بسیار جذاب خواهد بود. علاوه برآن رایانه رومیزی با چنین مشخصاتی برای  افراد حرفه ای که مشغول خلق محتوای واقعیت مجازی و ویدئوهای ۳۶۰ درجه هستند، بسیار جالب است.

 به هرحال نسل چهارم رایانه های رومیزی Z از شرکت هیولت پاکارد(HP)با طراحی جدید کاربران حرفه ای را هدف گرفته اند.

رهبر این سری رایانه Z۸ است که به گفته شرکت قدرتمندترین رایانه رومیزی جهان درحال حاضر است.

سری رایانه های رومیزی Z  برای طراحان، معماران، خالقان محتوای دیجیتال، دانشمندان، آموزگان، کارکنان بخش درمانی و مدیران مالی طراحی شده است. اما در کنار این موارد دستگاه مناسبی برای استفاده درخانه نیز به شمار می رود.

همانطور که گفته شد Z۸بهترین رایانه این سری به شمار می رود. دستگاه مجهز به ویندوز ۱۰ پرو یا لینوکس است. ابعاد آن نیز ۲۱.۵۹ در ۵۵.۱۲در ۴۴.۴۵ سانتیمتر و وزن ۲۲.۴ کیلوگرم است. بنابراین با توجه به حجم بزرگ دستگاه نمی توان آن را نادیده گرفت.

به گفته شرکت تولید کننده این رایانه قادر به ارائه شبیه سازی های سه بعدی یا ادیت ویدئوهای۸K است. علاوه بر آن مجهز به سی پی یو های Xeon اینتل است که ۵۶ هسته دارند.

نشانه‌های خروج بازار مسکن از رکود

کارشناسان بازار Store مسکن معتقدند این رشد هر چند که در مدت زمان اندکی نسبت به رفتار سیکلی مشابه در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته است، ولی خود نشان‌دهنده حرکتی مثبت در این بازار در جهت تخلیه بازار از مازاد عرضه موجود و رسیدن به نقطه تعادل تلقی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد معاملات مسکن در طی آذر ماه سال ۹۶ نسبت به زمان مشابه سال قبل رقمی در حدود ۵۰ درصد بوده است.

در عین حال رشد قیمتی حادث شده در این زمان نسبت به زمان مشابه سال گذشته در حدود ۱۵ درصد بوده است. بر همین اساس در عین ایجاد گردش در موجودی کالای سرمایه‌گذاران و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای آنها، سازندگان تا حدودی از شناسایی زیان حسابداری خارج شده‌اند.

مهدی بهداد کارشناس حوزه مسکن و ساختمان در تشریح چگونگی خروج از این رکود، عنوان کرد: این خروج در برخی از مناطق میانی و جنوبی کلان شهری مثل تهران بیش از پیش مشاهده شده و شدت اثرگذاری آن برای واحدهای با متراژ حدود ۵۰ تا ۹۰ مترمربع محسوس‌تر بوده است.

این امر در بین سرمایه‌گذاران نیز مد نظر قرار گرفته؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای با متراژ مشابه بیش از پیش در نظر سرمایه‌گذاران قرار دارد.

وی ادامه داد: بنابراین مشاهده می‌شود که طرف عرضه رفتاری به تبعیت از طرف تقاضا در پیش گرفته است؛ چرا که عرضه‌کنندگان به خوبی به این نکته مهم رسیده‌اند که بایستی نیازمندی‌ها و توان خرید طرف تقاضا را در نظر بگیرند تا از ریسک‌های کاهش قابلیت فروش جلوگیری کنند یا آن را به حداقل ممکن برسانند که خود رفتاری عقلانی تلقی می‌شود.

اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات موجود، مناطق ۵ و ۸ در آذرماه ۹۶ نسبت به آذرماه ۹۵ شاهد بیشترین نرخ رشد قیمت و مناطق ۱ و ۱۶ شاهد کمترین نرخ رشد قیمتی بوده‌اند.

نکته قابل توجه در خصوص این آمار آن است که با وجود مازاد عرضه، منطقه ۵ تهران هم شاهد بیشترین نرخ رشد قیمتی بوده و هم از نظر تعداد معاملات نیز نرخ رشد بالایی را داشته است به نحوی که حدود ۱۵ درصد از معاملات انجام شده در تهران مربوط به این منطقه بوده است.

این منطقه از شمال به ارتفاعات شمال تهران، از شرق به بزرگراه آیت‌الله اشرفی اصفهانی و محمدعلی جناح، از جنوب به جاده مخصوص کرج و از غرب به مسیل کن محدود می‌شود.

بهداد در مورد ویژگی‌های این منطقه اظهارداشت: یکی از ویژگی‌های مهم این منطقه شهری تهران آن است که دسترسی مناسبی به بزرگراه‌های شهری داشته و از سوی دیگر از نظر سرانه فضای سبز وضعیت مناسبی را در کلان شهر تهران دارد.

گویی متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در این منطقه علاوه بر ویژگی‌های قیمتی و متغیرهایی که در نهایت منتهی به تناسب قدرت خرید یک واحد مسکونی داشته‌اند به متغیرهای کیفی خرید واحدهای مسکونی مانند دسترسی به بزرگراه‌ها، امکان سریع رسیدن به نقاط مرکزی شهر و دسترسی به مترو و BRT داشته‌اند، به کیفیت هوای منطقه محل سکونت نیز توجه کرده‌اند؛ امر مهمی که هرچند پرداختن به آن مستلزم یادداشتی مجزا و طولانی‌تر می‌باشد، اما به عنوان اشاره‌ای مهم و قابل تامل می‌تواند در این نوشته مد نظر قرار گیرد.

بر اساس محاسبات انجام شده و اطلاعات موجود، منطقه ۵ شهرداری تهران جزو ۱۰ منطقه بالایی شهر تهران از نظر سرانه فضای سبز قرار دارد.

به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد که خریداران واحدهای مسکونی علاوه بر توجه به متغیرهای قیمتی و درآمدی به متغیرهای کیفی محیطی و شهری مهم دیگر نیز در انتخاب خود توجه داشته‌اند.

این متغیرها شامل سرانه فضای سبز در دسترس در منطقه (به عنوان متغیری مهم در تصمیم‌گیری در شرایط آلودگی هوا قابل توجه شهر تهران و آمار مرگ و میر اعلامی در اثر آلودگی)، دسترسی به بزرگراه‌ها، خطوط BRT و مترو و امثالهم است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند.

نرخ ارز که در هفته‌های گذشته با شیب افزایشی همراه شده است، در روز گذشته ۳۰ دی ماه از مرز ۴۵۰۰ تومان عبور کرد تا نرخ جدیدی برای دلار به ثبت برسد. این افزایش مطمئنا تاثیراتی را بر شاخص‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت، شرایطی که معمولا به نفع صادرکنندگان و ضرر وارد کنندگان است. در این زمینه علاء میر محمد صادقی معتقد است که سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به وضعیت نرخ ارز باعث نوسانات بیشتر خواهد شد و باید زودتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وضعیت فعلی نرخ ارز  مطمئنا تاثیر نامطلوبی بر روی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد، ولی مشروط به اینکه نرخ ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می‌شد بانک مرکزی و رئیس آن در این مورد صحبت می‌کرد و سیاست‌های خودشان را اعلام می‌کردند که در نهایت باعث می‌شد نرخ ارز یا پایین بیاید و یا حداقل تثبیت شود.

میر محمد صادقی با بیان اینکه نرخ ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: اما سکوت مسئولین  باعث شده است که برخی از واسطه‌ها در موضوع ارز دخالت کنند و قیمت ارز افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق بر روی صادرات اثر مثبت بگذارد، اما اثرات سوء خواهد داشت. لذا توصیه این است دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند نرخ ارز را واسطه‌ها تعیین کنند چون نتیجه آن برای اقتصاد مفید نیست.

وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین‌تر از رقم فعلی بیاورد چون نرخ ارز هر چقدر پایین‌تر باشد به کاهش تورم کمک می‌شود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادرات‌مان محدود می‌شود، اما در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک می‌کند و تجار می‌توانند نسبت به پیش‌بینی فعالیت‌شان اقدام کنند. اما نوسانات فعلی همه را متحیر کرده است و همه فکر می‌کنند که بهتر است ارز بخرند.

آیا روند رشد اقتصاد جهانی تداوم خواهد داشت؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این روند رو به رشد حداقل در سال جاری میلادی تداوم خواهد داشت. اما آنها خاطر نشان می سازند که برخی مشکلات حل نشده در اقتصاد جهانی از جمله نابرابری درآمدی و میزان پایین بهره وری می تواند مانع از رشد بیشتر شود و یک بار دیگر رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند. در حالی که روسای شرکت های بزرگ تجاری این هفته قرار است برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس بروند، مواجهه با این مسائل از دستور کارهای مهم این نشست خواهد بود.

شانتا دواراجان، مدیر ارشد توسعه اقتصادی در بانک جهانی در این باره گفت: «پیش بینی ما این است که روند ترمیم اقتصاد جهانی در سال 2018 ادامه خواهد داشت... اما بزرگترین سوال این است که این روند تا چه حد پایدار خواهد بود. این چیزی است که ما بیش از هر چیز نگرانش هستیم.»

بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی با اندکی رشد نسبت به رقم 3 درصدی سال 2017 امسال به 3.1 درصد برسد. اقتصاد جهانی مدت ها منتظر تحقق یک رشد قوی اینچنینی بوده است. هر سالی که از بحران مالی دردناک سال 2008 می گذشت، سیاستگذاران و اقتصاددانان یک ترمیم اقتصادی قوی را پیش بینی می کردند، اما هیچگاه این رشد اتفاق نمی افتاد. برخی اقتصاددانان این احتمال را مطرح ساختند که اقتصاد جهانی احتمالا دچار یک رکود درازمدت شده است. اما بالاخره سال گذشته اقتصاد جهان آن ترمیمی را که خیلی ها منتظرش بودند تجربه کرد. اکنون میزان بیکاری کاهش یافته، تجارت تقویت شده، بازارهای بورس در حال رشد است و شاید مهمتر از همه، شرکت ها در حال سرمایه گذاری مجدد هستند.

اما در میان این فضای مثبت ایجاد شده، برخی باز هم نگران اند که نرخ رشد اقتصاد جهانی سال آینده مجددا به سقف خود برسد.

جانت هنری، اقتصاددان ارشد بانک اچ اس بی سی گفت: «ما سال 2017 را با یک روند رشد سریعتر از حد انتظار پشت سر گذاشتیم... اما احتمالا در سال 2018 این روند کند خواهد شد.»

خبرگزاری دانشجو؛  وزارت اقتصاد به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به این اوراق اشاره و اعلام کرده که انتشار این اوراق ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درواقع بر اساس این گزارش با انتشار این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا می‌رود.

در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.

اوراق تسویه خزانه
در لایحه بودجه سال آینده میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش آن می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده، معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.

مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی بودجه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه، سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت: میزان انتشار این اوراق در بودجه ۹۷، ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بالاتر از آنچه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، است.

این موضوع نشان می‌دهد که دولت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای خود که برای دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۰ خود پیش‌بینی کرده تصمیم دارد میزان زیادی اوراق منتشر کند که انتشار این حجم از اوراق می‌تواند بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش دهد کما‌اینکه در دوره‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی مجلسیون در رابطه با انتشار اوراق مطرح شده بود با این حال دولت بدون توجه به این مهم که انتشار این اوراق می‌تواند چه بار منفی‌ای بر سر راه برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، اعتبار زیادی برای این بخش در نظر گرفته است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.

اختلال در نرخ بازدهی
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته حائز اهمیتی اشاره می‌کند که بر اساس آن در لایحه بودجه سال آینده، عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» حذف شده است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. از طرفی تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازار‌های پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.

با توجه به آنچه وزارت اقتصاد در گزارش خود منتشر کرده می‌توان به راحتی استدلال کرد که دولت توانایی تصمیم‌گیری‌های درستی در زمینه بدهی‌های خود را ندارد و بدون توجه به عواقبی که این موضوع می‌تواند داشته باشد، تنها به فکر آن است که راهی برای رفع بدهی‌هایش پیدا کند غافل از آنکه توجه نکردن دولت به عواقب این‌گونه تصمیمات در واقع حرکت در جهت گمراهی خواهد بود.

بر این اساس ابتدا باید گفت: انتشار این اوراق به خودی خود می‌تواند موجب بدهی‌های فزاینده برای دولت باشد چرا که بازپرداخت تسهیلات این اوراق و سودی که به آن تعلق دارد، موجب انباشتگی بدهی برای دولت می‌شود. از طرفی در گزارش سازمان اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته شده که انتشار این اوراق به دلیل به کارگیری عبارت منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک به آن معنی است که انتشار اوراق بدهی می‌تواند منجر به انتشار اوراق بدون ضابطه‌ای شود که هیچ گونه هماهنگی‌ای با خزانه کل کشور که متولی انتشار این اوراق است ندارد شود و در نتیجه منجر به آن شود که دولت با حجم عظیمی از بدهی‌ها مواجه شود چرا که هیچ گونه تضمینی برای بازپرداخت به موقع اصل و فرع این اوراق وجود نخواهد داشت.

وزارت اقتصاد در قسمت پایانی گزارش خود اشاره کرده با وجود اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.

این مهم نیز به این معناست که بی‌نظمی در بازپرداخت اصل و فرع‌ها می‌تواند منجر به تعویق تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز شود و از هر طرف فشار بر دولت برای افزایش حجم بدهی‌ها افزون شود؛ بنابراین با توجه به مثبت بودن انتشار اوراق بدهی در ظاهر امر، باید توجه کرد که دولت باید برای انتشار هر گونه اوراقی تمهیدات لازم را برای بازپرداخت آن‌ها پیش‌بینی کرده باشد تا بار بدهی‌های خود را بیشتر از آنچه هست افزایش ندهد.

فراخوان انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
این درحالی است که وزارت اقتصاد با فراخوانی، از انتشار و فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دی‌ماه سال جاری خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از محل بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی‌ماه سال‌جاری به مدت سه روز طی روز‌های ٢۶، ٢٧ و ٣٠ دی‌ماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد.
 
بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یک‌بار است. بر اساس این اطلاعیه، متعهد تسویه اصل و سود علی‌الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) بوده و متعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.

این فراخوان در حالی داده شده است که وزارت اقتصاد در گزارشی به ریسک ناشی از انتشار این اوراق خبر داده و اعلام کرده انتشار بی‌رویه اوراق می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود؛ بنابراین باید دید دولت تا چه اندازه می‌تواند بر انتشار این اوراق پس از اعلام این فراخوان نظارت داشته باشد تا از تحمیل ریسک به دولت برای به دوش کشیدن بار این هزینه‌ها جلوگیری کند.

عربستان با کمک ژاپن خودروی برقی تولید می‌کند

شرکت الکتریسیته سعودی که توسط دولت سعودی کنترل می‌شود با شرکت توکیو الکتریک پاور، نیسان موتور و تاکائوکا توکو قراردادی برای اولین پروژه پایلوت ساخت خودروی الکتریکی در بزرگترین صادرکننده نفت جهان، امضا کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عربستان سعودی به عنوان بخشی از هدف خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت، به دنبال توسعه صنعت خودروی خود است و برای این کار با شرکت تویوتا موتور ژاپن هم تیمی مطالعاتی تشکیل داده است.

قوانین سخت‌گیرانه مبارزه با آلایندگی در سطح جهان خودروسازان دنیا را بر آن داشته است تا تولیدات خود را به سوی خودروهای الکتریکی شیفت دهند و برخی از آنها سعی می‌کنند تا در هزینه‌های بسیار بالای توسعه باتری آنها با هم شریک شوند.

تحت این توافق، ایستگاه‌های شارژ سریع توسعه داده خواهند شد تا خودروهای الکتریکی را در ۳۰ دقیقه شارژ کند.

شرکت الکتریسیته سعودی ۳ خودروی الکتریکی از نیسان قرض می‌گیرد. درحالی‌که تپکو و تاکائوکا توکو هم سه شارژر سریع فراهم خواهند کرد. شرکت الکتریسیته سعودی در مورد برنامه زمانی این طرح اطلاعی نداده است.

مدیر اجرایی این شرکت، امین ناصر در ماه نوامبر به رویترز گفت با بهبود کارایی در بلند مدت سطح تولید خود را بهتر خواهیم کرد تا با رشد انرژی‌های تجدید پذیر، با تقاضای روزافزون انرژی که نیازمند منابع مختلف انرژی است هماهنگ شویم.

ناصر در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی گفت خودروهای الکتریکی سهم خوبی را از بازار به دست خواهند آورد اما چندین دهه طول می‌کشد تا بر بخش قابل توجهی از انرژی جهان تاثیر داشته باشند.

عربستان سعودی روز یکشنبه میزبان یک فروم تجاری ژاپنی-سعودی بود که در آن قراردادهایی با شرکت تبدیل آب سالین و شرکت توسعه تکنولوژی انرژی‌ها و صنایع نو، به امضا رسید.

اختلال در عملیات احیای دریاچه ارومیه

غلامرضا هاشمی درخصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقدامات انجام شده جهت احیای دریاچه ارومیه، ملموس است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هاشمی افزود: در گذشته سطح تراز آب دریاچه ارومیه هر سال ۴۰ سانتی متر افت می‌کرد ولی با برخی از اقدامات انجام شده، از جمله لایروبی رودخانه‌ها، کاهش تراز آب دریاچه متوقف شده و به تثبیت رسیده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه احیای دریاچه، مقرر شده بود که طی سه سال سطح تراز آبی دریاچه ارومیه به تثبیت برسد و بعد از آن عملیات احیای دریاچه آغاز شود.

هاشمی گفت: ولی درحال حاضر با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان مواجه هستیم و این عامل طبیعی موجب اختلال در عملیات احیایی دریاچه ارومیه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی در راستای احیای دریاچه ارومیه اقدامات تعریف شده را انجام می‌دهند.

وی افزود: اقداماتی از جمله لایروبی رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای، انجام شده و حدود ۸۰ کیلومتر از رودخانه آجی چای، لایروبی شده و میزان آب انتقال داده شده از این رودخانه به دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.

هاشمی تاکید کرد: مهم ترین موضوع در احیای دریاچه ی ارومیه مشارکت مردمی است، اگر مردم در این راستا همراهی کنند، برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه موفق می‌شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار از افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگری در سال 96 خبر داد و در عین حال از اعضای شورای عالی کار خواست تا سیاست‌های جبرانی برای دستمزد سال آینده در نظر بگیرند.

به گزارش کارگرآنلاین، فرامرز توفیقی مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سوال که دستمزد سال 97 کارگران در چه محدوده رقمی افزایش پیدا خواهد کرد،‌اظهار داشت: فعلاً درباره میزان افزایش بحثی در نشست‌های کارگروه مزد نشده است، اما هفته گذشته در نشست کارگروه تعیین مزد سال 97 سبد معیشت کارگری و تأثیر آن بر قدرت خرید مورد توافق قرار گرفته است و در جلسات آتی جمع‌بندی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رقمی برای جبران قدرت خرید کارگری در نظر گرفته نشد، همچنان پیشنهاد داریم تا علاوه بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی بیش از یک میلیون و 500 هزار تومانی سالانه رقمی به دستمزد اضافه شود.

وی در پاسخ به این سوال که امسال هزینه‌های سبد معیشت چه میزان برآورد شده است، افزود: هنوز بررسی‌های ما تکمیل نشده اما سال گذشته هزینه تأمین سبد معیشت بیش از 2 میلیون و 400 هزار تومان بود.

توفیقی با اشاره به اینکه کارفرمایان برخی از هزینه‌های افزایش سبد معیشت را بر عهده دولت می‌دانند، گفت: کارفرمایان در نشست‌های اخیر اعلام کردند که باید دولت سهمش را از افزایش هزینه‌های سبد معیشت بپردازد چرا که کارفرمایان دخالتی در این موضوع نداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ می‌دانیم و تفاوتی با کارفرمایان دیگر ندارد بنابر این مطالبات ما چه از کارفرمای بزرگ و چه از کارفرمایان کوچک همچنان ادامه خواهد یافت تا سیاست‌های جبرانی برای کاهش قدرت خرید در نظر بگیرند.

وی همچنین از اعلام هزینه‌های سبد معیشت به نشست شورای عالی کار تا یک ماه آینده خبر داد.


جبار کوچکی‌نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت:‌ کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 تا 260 میلیون تومان می‌شود و بالاتر از آن مجاز نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند معاف از مالیات بوده و تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به بالاتر 20 درصد مالیات می‌پردازند.

صدور ۱۴۰ هزار کد معاملاتی

بیش از ۱۴۰ هزار کد معاملاتی در سال ۹۶ در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده‌اند‌. حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده گفت‌: در سال ۹۶ بیش از 000/140 کد معاملاتی در بورس صادر شده که این اشخاص برای اولین‌بار وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری در ابزارهای معاملاتی متنوع بورس تهران را تجربه می‌کنند‌. وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاملاتی صادر شده با دوره مشابه سال قبل افزود‌: کدهای معاملاتی صادر شده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که نشانگر ورود سرمایه‌گذاران و وجوه جدید به بازار است‌. همچنین مدیرعامل بورس تهران به سرمایه‌گذاران توصیه کرد با مطالعه و آگاهی وارد بازار سرمایه شوند و توضیح داد‌: هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایه‌گذاران باید با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پس‌اندازهایی که در کوتاه‌مدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشته باشند‌. سخنگوی بورس تهران به سرمایه‌گذاران تاکید کرد با دید کارشناسی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه کنند و همچنین می‌توانند از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی نیز بهره ببرند‌. قالیباف‌اصل در پایان افزود‌: سرمایه‌گذارانی که فرصت مناسب یا دانش لازم برای بررسی اطلاعات مالی و وقایع شرکت‌ها را ندارند از بازار دوری نکنند بلکه با بهره‌گیری از روش‌های غیرمستقیم و خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیوسته در بازار را تجربه کنند‌.
مسیر بازار سهام
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد‌: با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور سال‌جاری، شاهد ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه بودیم که البته راهبری این ورود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل بهینه در افزایش شاخص بازار اعمال شد‌. به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مهمترین دلایل رشد این روزهای شاخص را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال‌جاری، نگاه مدیریتی صندوق‌ها به سهام بنیادی، نگاه به روند رو به رشد دلار و افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها برشمرد‌. تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریوماه گذشته، p/e سپرده 5/4 بود که در همان زمان p/e بازار سرمایه روی عدد شش بود و در نتیجه به صورت منطقی نباید انتظار آن می‌رفت که سرمایه‌گذاری در بورس جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران دربرداشته باشد‌. لذا با کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی، توجه فعالان اقتصادی به سوی بازار سرمایه منعطف شد که به رونق هرچه بیشتر بازار بورس ختم شد‌. اما در این بین نکته قابل تامل حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتقال بهینه حجم نقدینگی به بازار بورس است‌. از دیگر نکات مثبتی که می‌توان در نظر داشت تثبیت نرخ سود اوراق بدهی دولتی با نماد «اخزا» در فرابورس در 16 درصد بود؛ چرا که اگر این بازدهی در حدود 16 یا 17 درصد باقی بماند نمی‌تواند رقیبی برای بازار سرمایه به شمار بیاید‌. در نتیجه حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد می‌تواند همچنان نویدبخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه باشد‌. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین افزود، باید این را نیز در نظر داشت که ورود کنترل نشده اوراق بدهی دولتی در بورس می‌تواند موجب افزایش نرخ اوراق مذکور شود و به تبع آن تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد‌. احمد اشتیاقی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نرخ سود بالاتری ارائه می‌دهند، گفت‌: قسمتی از پرتفوی صندوق‌ها را سپرده‌های یک‌ساله با نرخ‌های سود قبل از کاهش تشکیل می‌دهند که البته این قراردادها تا کمتر از یک سال دیگر منقضی می‌شوند‌. نکته دیگر اینکه این صندوق‌ها با داشتن تیم تحلیلی، در سهام با پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری می‌کنند که می‌توانند سودهای بالاتری را پوشش دهند‌. البته لازم به ذکر است بخش دیگری از پرتفوی صندوق‌ها نیز مختص به اوراق بدهی است که در صورت محدودیت جذب منابع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت نرخ اوراق بدهی در محدوده بازدهی 16درصد با چالش روبه‌رو می‌شود چراکه خریدار اصلی این اوراق، صندوق‌ها هستند‌. در نتیجه باید این نکته را مد نظر داشت که هرگونه بی‌مهری در مسیر رشد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در مسیر بسط و گسترش بازار بدهی از طریق بازار سرمایه داشته باشد‌.

افزایش 18 درصدی حقوق‌های زیر 5 میلیون تومان

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.
 
 
مهرداد لاهوتی، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوق‌شان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند.

وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه‌های سازمانی استفاده شود.

*ماده ۷۱ شامل کدام مقامات کشور می‌شود؟

به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین م‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.

د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.

هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
فارس

وام ازدواج در سال آینده، ۱۵ میلیون تومان

علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازپرداخت این وام پنج ساله خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در مصوبه دیگری دولت و بانک مرکزی مکلف شدند برای صد هزار نفر از ایثارگران تسهیلات لازم را برای خرید یا ساخت مسکن فراهم کند.
وی افزود: ایثارگرانی که در سنوات گذشته تا سقف 20 میلیون تومان وام دریافت، و تا پایان سال 95 آن را تسویه کرده اند می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزانقیمت ایثارگران بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به تصویب پیشنهاد دولت در زمینه کسب درآمد 37 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها که در جلسات گذشته این کمیسیون در قالب لایحه بودجه صورت گرفت گفت: توصیه ما به دولت این است که اگر می تواند یارانه افراد را قطع نکند و با استفاده از منابعی که در اختیار دارد و نیز تغییر و جا به جایی این منابع، افراد نیازمند از یارانه نقدی و غیرنقدی را محروم نسازد.

ارزیابی ریسک چالش مهم صنعت بیمه

 مدیر عامل بیمه رازی  گفت : صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.

"محمود امرالهی" مدیر عامل بیمه رازی صبح روز گذشته  در همایش بین المللی فروش خدمات بیمه که با حضور" برایان تریسی" استاد برجسته بازاریابی بین المللی برپا شده است، اعلام کرد: محصول جدید بیمه رازی با عنوان "بیمه زندگی آینده ساز " رونمایی می شود.

 وی افزود : شرکت بیمه رازی محصول جدید خود را که با خرد جمعی و کار گروهی تهیه کرده است به بازار مالی و نسل جوان عرضه خواهد کرد تا آینده کشور خود را بسازند. این محصول توسط بیمه مرکزی تایید شده و همزمان با سالروز ۱۳ آبان ماه از آن رونمایی می شود.

 مدیر عامل بیمه رازی ادامه داد : صنعت بیمه باید در زمینه بیمه های زندگی احساس نیاز واقعی را در مردم ایجاد کند که این امر نیز جزو اهداف شرکت بیمه رازی است .

 امرالهی هدف از برگزاری همایش مذکور را اطلاع رسانی استراتژی شرکت، شروع آموزش حرفه ای برای شبکه فروش و کسب راهنمایی از استاد برجسته "برایان تریسی" برای این که در صنعت بیمه در جهان بتوان حرفی برای گفتن داشته باشیم، عنوان کرد.

  وی افزود: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۱ است و این بدان معنا است که حداکثر ۲۰ درصد جان و مال مردم جامعه بیمه شده است،  در حالی که ظرفیت گسترش بیمه اشخاص و زندگی در کشور وجود دارد و باید به آن پرداخته شود و محصولات را به همه مردم عرضه کرد.

 مدیر عامل بیمه رازی افزود: سال گذشته ۳۷۰۰ میلیارد تومان در کشور بیمه زندگی فروخته شده است و اگر هر ایرانی یک بیمه نامه زندگی داشته باشد، می توانند از ۲۰ هزار تومان تا ۶۸۸ هزار تومان اقساط پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند در زمینه ایجاد اشتغال کار کند.

 امرالهی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در بانک ها و مبادلات خارجی صورت می گیرد ،در حالی که پتانسیل عظیمی در جیب مردم نهفته است و صنعت بیمه هنوز نتوانسته اشتیاق برای خرید بیمه را در بین مردم ایجاد کند ، در حالی که انجام این کار در راستای سیاست های اقتصادی مقام معظم رهبری است.

  مدیر عامل بیمه رازی گفت: استراتژی شرکت بیمه رازی با توجه به تغییر مدیریتی ایجاد توازن در پرتفوی و افزایش سهم بیمه زندگی به ۳۵ درصداست .

 وی گفت: همچنین کمیته بیمه زندگی  فعال شده  و قریب ۲ هزار نفر کار کارشناسی روی محصول جدید انجام گرفته است .

 امرالهی ادامه داد: از جمله برنامه های در دست اجرای شرکت بیمه رازی، اعطای میز کار به نمایندگان فروش بیمه زندگی، برنامه ریزی برای جلب نمایندگان، تبلیغ گسترده برای فروش بیمه های زندگی، تدوین طرح های انگیزشی با تسهیلات متنوع، تاکید به پرداخت سود مشارکت، استفاده از وب سایت های تخصصی، بازنگری در دستور صدور خسارت و طراحی محصول های جدید می توان اشاره کرد.

 وی با تاکید بر این نکته که با آغاز به کار در بیمه رازی تاکید بر آموزش را سر لوحه کار خود قرار دادم چرا که معتقدم بدون آموزش به اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اهداف عالی نخواهیم رسید، تصریح کرد: ما از مدل های موفق، الگو برداری خواهیم کرد.

 وی در پایان گفت: صنعت بیمه در ارزیابی ریسک در کشور مشکل دارد و باید به آن توجه جدی شود.

هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید

اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .

"برایان تریسی" رئیس و مدیر عامل شرکت "برایان تریسی اینتر نشنال" که در امر آموزش و توانمند سازی افراد و سازمانها تخصص دارد در سخنرانی خود در همایش "بازاریابی  و فروش بیمه های زندگی" که با همت بیمه رازی صبح روز گذشته در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: سالها است که راهکار افزایش سرمایه را به مردم ،آموزش داده ام  و همه آنها  در بخش فروش  و... بودند.

تریسی افزود: هر بهایی را باید بپردازید تا بهترین شوید و یکی از موانع  موفقیت ترس است و اگر عقب  بکشید رشد نمی کنید و باید بر ترس خود مقابله  کرد.

وی افزود: یکی از موفق ترین مردان  دنیا به من گفت که  موفقیت در کنار شکست است . در بیمه عمر نیز با درک این مسئله از این مورد اطلاع داریم که ترس و موفقیت در کنار هم قرار دارند . از این رو اگر بر ترس خود غلبه کنیم در بیمه و فروش موانع کنار خواهند رفت .

 وی تصریح کرد : در بیشتر مواقع به دلیل ترس از عدم استقبال مردم از بیمه عمر به سمت فروش آن نمی رویم . در بخش فروش باید ساختن اعتماد، نت برداری و مطالعه را سرلوحه کار خود قرار دهیم .

تریسی توضیح داد: امروزه بر اساس مطالعاتی که در دنیا بر روی چندین تن از افراد سرمایه دار و موفق انجام داده ایم به این نتیجه دست یافته ایم که این افراد روزی چند ساعت از وقت خود را صرف مطالعه می کردند. اگر روزی ۶۰ دقیقه از وقت خود را صرف مطالعه کنیم هر هفته یک  کتاب  مطالعه کرده ایم که موجب موفقیت ما در زندگی خواهد شد.

وی افزود: از طریق مطالعه می توان سرمایه زیادی را کسب کنیم و با آموزش افراد رشد خواهند کرد.  به یاد داشته باشید که ترافیک فرصتی مناسب برای آموزش است.

تریسی گفت: استقبال از کنفرانس ها در ایران  بسیار کم است و تنها ۱۰ در صد افراد برای این امر وقت می گذارند که البته افراد موفق جزوه همین ده درصد هستند.

وی در بخش اول سخنرانی خود در همایش افزود: در صنعت بیمه فروشندگان موفق خود را صاحب شرکت می دانند چرا که مسئول کیفیت خدمات و سود آوری شرکت خود آنها هستند.

همچنین این همایش در چهار بخش برگزار شد که شامل بررسی هفت ویژگی موفق ترین مدیران جهان ، بررسی مشتری یابی و روش های ساخت اعتماد و اعتبار ، بررسی ارائه متقاعد کننده در فروش و مدیریت مخالفت ها و همچنین نهایی سازی فروش ور وش های ایجاد فروش مجدد بود .

بازدهی هفتگی بورس منفی شد

رصد بازدهی بازارهای «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» در هفته منتهی به ۲۱ دی‌ماه ۹۶ حاکی از آن است که بورس با بازدهی صفر، دلار و سپرده بانکی با رشد و طلا و سکه با بازدهی منفی مواجه شدند. به گزارش ایبنا، بازارهای سرمایه‌پذیر در هفته سوم دی‌ماه در حالی برای سرمایه‌گذاران به پایان رسید که برخلاف هفته‌های پیشین که با حداقل ثبات در بازدهی و بعضا رشد آن در این بازارها مواجه بودیم، در هفته گذشته یک موج نوسانی در بازدهی باعث شد پنج بازار «بورس، سپرده بانکی، ارز، طلا و سکه» هر یک بازدهی پرنوسانی را برای سرمایه‌گذاران خود به ثبت برسانند. بر اساس این گزارش پس از واکنش‌های متغیر و منفی بازارها به دلیل حوادث در هفته دوم دی ماه، سرمایه‌گذاران در هفته گذشته با اندکی آرامش مواجه شدند. نگاهی به آمارهای موجود و تحرک قیمت‌ها در هفته دوم دی‌ماه در بازارهای سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد، تقریبا همه این بازارها با رشد و کاهش بازدهی بر‌خلاف هفته قبل همه سرمایه‌گذاران را غافلگیر کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته «دلار» 6/0 درصد و «سپرده بانکی» 3/0 درصد بازدهی مثبت را برای سرمایه‌گذاران خود شکل دادند. افزون بر این کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نیز روزهای پرنوسانی را برای فعالان در این بازار رقم زد و در نهایت باعث شد بازدهی طلا به منفی یک درصد و بازدهی سکه بهار آزادی به منفی ‌3/1‌ درصد برسد. همچنین در حالی که در چند ماه اخیر اوضاع بازار سهام به طرز قابل توجهی با رشد شاخص به رکوردشکنی‌های تازه دست پیدا کرده اما این بازار در چند هفته اخیر در یک شیب نزولی قرار گرفته و همین روند باعث شد با بازدهی شاخص بورس در پایان هفته سوم دی‌ماه به عدد «صفر» درصد برسد البته احتمالا در هفته جاری باید این بازدهی منفی با رونق معاملات جبران شود.

ثبات نرخ سود بانکی، شاه‌کلید رشد بورس

شاه‌کلید رشد بازار سهام و عمیق‌تر شدن معاملات بورس، حفظ انضباط فعلی نرخ سود بانکی است‌. به گزارش ایبِنا، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص وضعیت فعلی بازار سهام و چشم‌انداز آن تا پایان سال اظهار داشت: تداوم وضعیت فعلی بورس وابسته به چند پیش‌شرط مهم است و کلید موضوع در وهله اول حفظ انضباط در نرخ سود بانکی است‌. محمودرضا خواجه‌نصیری در ادامه گفت: هر چقدر به پایان سال‌جاری نزدیک شویم و دوره تداوم وضعیت فعلی فاکتورهای اصلی بورس طولانی‌تر شود، اثر دامنه‌دارتری بر بازار سهام خواهد داشت و از سویی دیگر با کاهش عطش نیاز به نقدینگی صاحبان سهام و صاحبان دارایی، قدرت تقاضا بر عرضه نیز افزایش خواهد داشت‌. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:‌ بنابراین بازار سهام و فعالان آن با یک روند نسبتا صعودی و متعادل شرایط فعلی را ادامه می‌دهند تا انرژی لازم را برای رشدهای آینده به دست آورند‌. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درباره نقطه عطف تالار شیشه‌ای نیز افزود: تغییر فضای بازار سرمایه که متاثر از ثبات سیاسی و اقتصادی چند ماه اخیر و به خصوص بعد از توافق «برجام» است باعث شد بعد از این اتفاق‌ها در یک نقطه عطف تاثیرگذار، حجم تقاضا در بورس تا روز گذشته آرام‌آرام زیاد شود که ثمره آن باعث ماندگارتر شدن نقدینگی در بورس و البته ورود و ماندگاری پول‌های تازه است‌.
آینده تالار شیشه‌ای
خواجه‌نصیری درباره آینده این تحولات در بازار سهام معتقد است: در این شرایط امکان تغییر اساسی بازار به این مفهوم که قیمت‌های بالاتری برای دارایی‌های مالی در بازار با همان سودآوری سابق باشد رخ خواهد داد و این رویداد به معنی رشد «P/E» در بورس است و این مولفه حتی از رشد شاخص هم می‌تواند باارزش‌تر باشد‌. از سویی دیگر در حال حاضر انتظارات بازده سرمایه‌گذاران و بازده بدون سود در بازارهای خارج از بورس کاهش پیدا کرده و این گونه سرمایه‌گذاران حاضر هستند با سود پایین‌تر در بورس فعالیت و منابع خود را وارد این بازار کنند‌. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص چشم‌انداز تالار شیشه‌ای گفت: در سطوح فعلی سودآوری شرکت‌ها، انتظار افزایش قیمت‌های بیشتری در بورس را می‌توان پیش‌بینی کرد و در شرایط فعلی دیگر نیازی به محرک‌های خارق‌العاده‌ای همانند جهش قیمت‌های جهانی یا قیمت ارز نیست چراکه بازار سهام راه خود را پیدا کرده است‌. این تحلیلگر بازارهای مالی افزود:‌ در این وضعیت بازار سهام به لحاظ بنیه مالی و نقدینگی در شرایط خوبی قرار دارد و عملکردهایی همانند بهبود سود شرکت‌ها در پایان سال مالی ۹۶ می‌تواند به تقویت این بازار منتهی شود و در مقابل افزایش نسبی نرخ ارز در ماه‌های آینده می‌تواند بستر خوبی را برای توسعه هر چه بیشتر رشد بازار سهام مهیا کند‌.
تاثیر تصمیم‌ها در بازار سهام
همچنین محمد اقبال‌نیا مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ درباره اوضاع بازار سهام گفت: تغییر ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، در کنار کاهش نرخ سود بانکی موجب شد نقدینگی خوبی در این مدت وارد بازار سرمایه شود و سهام‌ شرکت‌های بزرگ که عمدتا زیر ارزش بودند، رشد کند‌. در این میان افزایش قیمت‌های جهانی فولاد، فلزات پایه، نفت و به تبع آن رشد حاشیه سود پالایشگاه‌ها و صعود قیمت دلار نیز به مدد سایر عوامل بنیادی آمد و رشد قابل‌توجه سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های فعال در این صنایع را رقم زد‌. با این اوصاف انتظار می‌رود شرکت‌های مذکور در گزارش‌های 9 ماهه نیز تعدیل سودهای قابل‌توجهی را به بازار مخابره کنند‌. اما از آنجا که بازار بورس به صورت پیش‌نگر، سودهای مذکور را تخمین زده و تا اندازه زیادی در قیمت‌های جاری سهام آنها لحاظ کرده است، با وجود گزارش‌های خوب 9 ماهه شرکت‌های مورد اشاره، احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت سهام آنها متعاقب اعلان سود ضعیف به‌نظر می‌رسد‌. از سوی دیگر تحولات اخیر در حوزه سیاست داخلی و بین‌الملل نیز این موضوع را تشدید کرده و موجب احتیاط بیشتر فعالان بورس در مقطع کنونی شده تا بیشتر در جهت حفظ سود اقدام کنند و خریدهای جدید را با دقت و احتیاط بیشتری انجام دهند‌. بر این اساس انتظار می‌رود افزایش قیمت سهام متعاقب انتشار گزارش عملکرد 9ماهه شرکت‌های معدنی، فلزی و پالایشی در بورس تهران محدود باشد. این در حالی است که با اعلان سودهای جدید کف قیمتی سهام مذکور بالا آمده و بازار را مستعد رشدهای آتی می‌کند‌. افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها نظیر فولاد، متانول، روی و مس در سقف قیمت‌های چند سال اخیر معامله می‌شوند. به سبب برنامه‌های توسعه‌ زیرساخت‌ها در چین و آمریکا و نیز محدودیت‌های زیست‌محیطی کشور چین، عمده فعالان بازارهای مالی به حفظ سطوح کنونی قیمت‌های جهانی خوشبین هستند‌. در این میان افزایش قیمت دلار در ایران به سبب محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و به منظور حفظ توان رقابتی صنایع داخلی، مزید بر علت شده تا فعالان بازار سرمایه نسبت به تداوم روند صعودی بورس در ماه‌های آتی امیدوار باشند‌. این در شرایطی است که بازار سهام در آستانه تجربه تحولات جدیدی در زمینه ساختارهای خرد بازار نظیر دستورالعمل‌های توقف نمادها، حد نوسان قیمت و اعلان پیش‌بینی سود شرکت‌ها قرار دارد‌. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که بازار بورس به صورت سنتی در ماه‌های پایانی هر سال دچار ضعف نقدینگی می‌شود‌. همه این موارد موجب می‌شود انتظار بازار آرام‌تری را برای ماه‌های باقیمانده سال‌جاری داشته باشیم. با این حال شرایط به‌گونه‌ای است که در صورت حفظ قیمت‌های جهانی و دلار در سطوح کنونی، سهام بنیادی دارای پتانسیل مناسبی برای رشد قیمت در سال آتی است‌.

برقراری پروازهای ایران و صربستان در آینده نزدیک

سرویس کسب‌وکار -

متعاقب انعقاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های هوانوردی فی مابین دو کشور در تیرماه ۱۳۹۶، روز گذشته تودوروویچ سفیر آن کشور با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در راستای توسعه روابط حمل‌ونقل هوایی بین دو کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، در حال حاضر با انجام پروازهای منظم و چارتری مسافری توسط دو شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی صرب موافقت شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام مقدمات لازم بوده و در آینده نزدیک پروازها بین دو کشور عملیاتی خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سازمان برنامه و بودجه مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است را منتشر کرد.

امروز نیز نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با خبرنگاران عنوان کرده بود با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شود.



وی گفت: در حال حاضر بین ما و چینی‌ها برای امدادرسانی اختلافاتی وجود دارد که باعث تاخیر در کار شده است. چینی‌ها در بدو امر موضوع مواد فرّار را مطرح می کردند.

چینی‌ها دست به عصا عمل می‌کنند، در حال حاضر موضوع انفجار را مطرح می‌کنند و کار کند پیش می‌رود.

اکنون شرکت‌های ژاپنی هم فعال شده و از آنها کمک خواستیم که در امر اطفای حریق کمک کنند. ضمن اینکه از نماینده سازمان بنادر بین‌المللی خواستیم که چین را مجبور به تسریع در کار کنند.

قایق نجات سمت چپ سوخته و قایق سمت راست مشهود نیست. به نظر می‌رسد که از آن استفاده شده باشد که در این صورت می توانند تا دو ماه زنده بمانند.

نصب پرچم کشور پاناما بر روی این نفتکش ربطی به تحریم ندارد فقط به خاطر مباحث مارکتینگ است. در هر صورت ما اداره کننده کشتی هستیم.

زمان برداشت سود سهام عدالت از بانک‌ها اعلام شد

رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال۱۲۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت:انتظار ما این است به مرور از ساعت۱۲تا ۱۳امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

به گزارش مشرق،‌ پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل می‌شود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

«پراید» به آخر خط رسید

 به گزارش مشرق، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای  ۸۵ گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده ۹۷،  تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه ۱۳۹۶ اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات  خودروهای MVM ۳۱۵ سدان،MVM ۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰ ، جک J۵ ، هیوندای i۱۰  از دستور کار خودروسازان خارج شد.

البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".

با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در ۱۰ دی ماه  امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.

 با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".

جهرودی تأکید کرد است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".

خبر خوب از دستمزد کارگران!

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و 480 هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال 1396 قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

به گزارش کارگرآنلاین، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

علی اصلانی اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می‌شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروه‌های کارگری نیست به تصویب می‌رسد.

وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی‌نتیجه خواهد بود.

اصلانی ادامه داد: ماده 41 قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می‌آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا می‌دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حامل‌های انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش ‌یابد تورم ایجاد نمی‌کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟

این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه‌ یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.

تحقق انتظارات در بازار مسکن

بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن، اعلام کرد: افزایش حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران به همراه عبور جزیی متوسط قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی از حد تورم عمومی، موضوعی قابل انتظار بود که طی سی روز منتهی به پایان آذرماه محقق شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه پیش نشانگرهای بازار مسکن از ماه‌های قبل حاکی از انتظار برای افزایش حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان به ویژه در مناطق معمولی و مصرفی شهر تهران و همچنین بروز نوسانات جزیی اما محسوس در قیمت مسکن و عبور میانگین قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی از نرخ تورم عمومی بود، تاکید کرد: این دو شاخص از مهمترین نشانگرهای ورود بازار مسکن به فاز رونق است.

ملکی خاطر نشان کرد: همان گونه که انتظارات قبلی در خصوص زمان و کیفیت رونق در بازار مسکن طی دست کم یک ماهه منتهی به پایان آذرماه محقق شده است پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر عدم بروز جهش قیمتی در بازار و یا نوسانات غیرمنطقی در این بازار نیز کماکان به قوت خود باقی است؛ برای شهر تهران دست کم در کوتاه مدت و میان مدت انتظاری از بابت بروز جهش قیمتی در بازار مسکن هیچ کدام از مناطق ۲۲ گانه شهر متصور نیست و انتظارات بر این است که نوسانات قیمتی مسکن چند درصد فراتر از حد تورم ادامه داشته باشد.

وی گفت: به نظر می‌رسد با تحولات ایجاد شده در بازار مسکن در راستای افزایش میانگین قیمت خرید و فروش ملک این بازار به نحوی گام در مسیر تلاقی با سایر بازارهای موازی خود گذاشته است.

ملکی توضیح داد: بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته -آذرماه ۹۵- با رشد ۱۵ درصدی مواجه شد؛ این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی هم از شهریور ماه سال جاری ۱۵ درصد شده است و به نوعی می‌توان بروز نرخ رشد ۱۵ درصدی در بازار مسکن را به معنای تلاقی این بازار با بازار پول به لحاظ نرخ بازده سرمایه گذاری اطلاق کرد

وی با بیان اینکه تحولات در بازار مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های جدید در بازار پول موجب شده است در سال جاری در نتیجه افزایش نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هر دو بازار به لحاظ نرخ سود به هم برسند و به لحاظ سودآوری تقریبا در یک جایگاه قرار بگیرند؛ این اتفاق را از رویدادهای قابل توجه در اقتصاد کشور عنوان کرد که می‌تواند مبنا و پایه سیاست گذاری‌های آتی در هر دو بخش (بازار مسکن و بازار پول) و همچنین کل اقتصاد کشور باشد.

ملکی با استناد به تازه‌ترین گزارش بازار مسکن از تحولات بازار مسکن شهر تهران همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی برای اولین بار در آذرماه سال ۹۶ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از مرز ۵ میلیون تومان فراتر رفت و میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه به ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان رسید.

منطقه یک شهر تهران با میانگین قیمت فروش هر مترمربع مسکن به قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان، منطقه ۳ با میانگین قیمت حدود ۹ میلیون تومان و منطقه دو با میانگین قیمت حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سه منطقه گران قیمت شهر تهران در آذرماه اعلام شده است که پیش از این نیز گران‌ترین مناطق شهر تهران بودند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، کارشناسان با اعلام اینکه حجم معاملات خرید و فروش مسکن در آذرماه نسبت به آذرماه سال گذشته با رشد ۵۰٫۲ درصدی همراه شده است این میزان رشد در معاملات خرید و فروش مسکن را به معنای اتمام دوره رکود و شروع دوره رونق در بازار مسکن اعلام می‌کنند. آذرماه امسال مجموعا ۱۷ هزار و ۸۰۰ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید.

این در حالی است که بنا بر تاکید کارشناسان اقتصاد مسکن رونق در دوره فعلی به هیچ وجه به معنای ورود تقاضای هیجانی به بازار و سرریز تقاضا در برابر کمبود عرضه نخواهد بود و رونق ایجاد شده برای ماه‌های پیش رو جو ملتهب کننده به لحاظ نوسانات قیمتی در بر نخواهد داشت.

طرح افزایش اعتبارات یارانه نقدی به مجلس رفت

به گزارش مشرق،‌ بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند 3300 میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره 14 لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند.

این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگری تامین شده اما در لایحه بودجه 97 دولت 3300 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها  را در قالب تبصره 14 به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیفهای دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از  دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه از منابع 37 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به غیر از یارانه نان، 23 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها، 7 هزار میلیارد تومان صرف فقر زدایی خانوارها با درامد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و 3700 میلیارد تومان صرف یارانه درمان و کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز و به صورت پراکنده در شمال غرب و مناطق مرکزی کشور بارش داریم.

وی با بیان این‌که بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش‌های به شکل برف خواهد بود، تصریح کرد:‌ از بعدازظهر امروز نیز در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش‌ها آغاز می‌شود.

وی با اعلام این‌که بیشترین بارش‌ها مربوط به استان‌های لرستان، مرکزی، خوزستان و همدان است،  ادامه داد: فردا نیز ضمن کاهش دما در نیمه شمالی و  نیمه غربی، شاهد بارش برف  سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات البرز و به شکل پراکنده در مناطق شرقی کشور شاهد خواهیم بود.

وی با بیان این‌که از روز دوشنبه نیمه شرقی کشور دما کاهش می‌یابد، گفت: همچنین در نوار شرقی کشور در برخی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود و دریای خزر امروز و فردا و خلیج‌فارس نیز فردا و پس‌فردا مواج خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، اگر تشخیص دولت این باشد که بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود، یعنی دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای جهت پس‌انداز نشود.

وی با بیان این‌که "درباره نرخ ارز پیش‌بینی انجام نداده‌ام"، افزود: تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم راجع به برنامه‌های دولت برای بخش مسکن با اتکا به توسعه‌ای شدن بانک مسکن، گفت:‌ تشخیص بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی درست است؛ اگر قدرت خرید ایجاد شود مردم می‌توانند مسکن خریداری کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ مسکن، به‌ویژه مساکن ارزان‌قیمت جای رشد قابل ملاحظه‌ای دارد همین الآن تقاضا برای این مسکن‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم به‌صورت هفتگی سه برابر سال گذشته است.

عبده‌تبریزی اظهار کرد: این مسئله باعث شده که بانک مسکن نگران کسری منابع خودش شود چون با شتاب زیادی سپرده‌گذاری می‌شود به این امید که متقاضیان بتوانند تسهیلات را دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که نگرانی بانک مسکن باید چگونه برطرف شود، گفت: بانک مسکن برای این کار یک راه دارد؛ کافی است بانک مرکزی بپذیرد که مطالبات ناشی از وصول تسهیلات مسکن مهر را در زمان طولانی‌تر دریافت کند. بانک مسکن نمی‌خواهد در این وضعیت دولت هیچ کمکی کند یا این‌که بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند بلکه درخواست این است که خط اعتباری برگشت پول مسکن مهر طولانی‌تر شود تا بتواند به تقاضاها پاسخگو باشد.

وی با اعلام این‌که بانک مسکن بین بانک‌های کشور سالم‌ترین بانک است، افزود: این بانک مشکلی برای وصول وام‌های پرداخت‌شده به مردم را ندارد و این بانک با بانک‌های دیگر که تسهیلات آنها برنمی‌گردد و پول‌های کلان وام داده‌اند، متفاوت است.

وی با ابراز این‌که بانک مسکن در شرایطی خوبی قرار دارد که دولت به آن کمک کند، اظهار کرد:‌ بخشی از این حمایت می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه‌ انجام شود، در این راستا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بخشی از این افزایش سرمایه را حاضر است از سرمایه این وزارتخانه تأمین کند.

عبده‌تبریزی ادامه داد:‌ این کار منوط به این است که بانک مسکن مسئولیت توسعه‌ای را به‌عهده بگیرد، حتی وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که از املاک و زمین‌هایش این کار را انجام دهد.

وی با بیان این‌که "120 میلیارد دلار سرمایه حبس‌شده از وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن داریم" در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با پیش‌بینی مسکن، اظهار کرد: تقاضا برای مسکن گران‌قیمت همچنان محدود خواهد بود، ضمن این‌که مساکن خالی از سکنه به‌سرعت نمی‌توانند تبدیل به فروش شوند.

وی در عین حال با اظهار این‌که بازار واحدهای ارزان‌قیمت رشد می‌کند، گفت:‌ وام‌های بانک مسکن به این قضیه کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت مجلس، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بی توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار، باعث می شود بدهی های بیشتری از دولت، به آینده منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، قابل کنترل نباشد.

پورابراهیمی داورانی افزود:یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه های متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی  می تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.

ممنوعیت ناگهانی ورود ۴ محصول ایرانی به عراق



محمود بازاری افزود: براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع ساخته است.

وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت : دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران در حال بررسی موضوع است.

این مقام مسئول یادآور شد: اطلاعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابلاغ شده و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار دهند.

به گفته بازاری، بیشترین آمار صادرات محصولات کشاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی، سیب درختی و صیفی جات است.

براساس آمار اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران در هشت ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی ۶.۴ درصد و از نظر وزنی ۱۳.۳ درصد کاهش داشت .

مردادماه امسال نیز گمرک زرباطیه عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد.

برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند و یا در حال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات تجار دچار ضرر و زیان شدند.

براساس قوانین تجارت برای ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت اعلام شود.

ایران سالانه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند.

انتقال ساخت‌وسازها از بیابان به مرکز شهرها

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در بازسازی بافت‌های فرسوده دخالت نمی کند، گفت: ما قیم مردم نیستیم و مردم، خودشان همه کارها را انجام می دهند.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی در مراسم کلنگ زنی نوسازی بافت محله سیروس تهران با اینکه مهم در این پروژه تغییر رویکرد بوده و باید آن را در کل ایران تعمیم بدهیم، گفت: بارها راجع به کالایی شدن مردم در شهرها و شهرداری سوداگرانه و تجارت محور صحبت کرده ایم. سیروس، قدیمی ترین محله تهران و نماد تاریخ و فرهنگ پایتخت و حتی ایران است اما در سالهای گذشته شهرها در ایران دستخوش تجارت شده و همه چیز در حد پروژه و خرید و فروش تراکم بوده است که شهر را از بین برده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر همه محله های تهران را تراکم بفروشیم آیا کیفیت زندگی ارتقا می یابد، گفت: تمام بحث ما این است که باید به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم باشیم و خاطره های ایرانی را زنده کنیم.

به گفته آخوندی، دولت و شهرداری باید تصمیم بگیرند و به دوران بیغوله سازی که هزاران میلیارد تومان از سوی مردم را به بیابان ها بردند و فضای زشت و پلشت ایجاد کردند خط بطلان بکشند.

وی با بیان اینکه باید به هویت ملی و یارانی برگردیم، تاکید کرد: شهر محل زندگی، نفس کشیدن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین های ملی و محلی است.

آخوندی با بیان اینکه پروژه امروز، تک پروژه نیست و قرار است در تمام ایران با اندیشه محله محوری هویت گذشته محلات را به تدریج برگردانیم، تصریح کرد: به نظر من این اتفاق به شدت سودآور است چون وقتی به سبک گذشته خانه سازی می‌شود، همه چیز به تراکم بر می گردد اما در سیستمی که امروز آن را رونمایی کردیم قرار است کیفیت محله را ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: من با عنوان بافت فرسوده مخالفم چون بافت فرسوده یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تلاشمان این است که منزلت محله افزایش یابد و این افزایش منزلت، تمام سود اقتصادی آن را جبران می کند.
**بهبود زندگی ۶.۶میلیون فرسوده‌نشین تا پایان برنامه ششم

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم کیفیت زندگی ۶.۶ میلیون نفر از ساکنان بافت های فرسوه ارتقا یابد گفت: پروژه سیروس تهران دو ساله تحویل داده می‌شود.

آخوندی با بیان اینکه این پروژه آغاز تغییر نگرش نسبت به شهرسازی و ساخت و ساز مسکن است، گفت: محله سیروس در قلب تهران قرار داشته و تاکید ما بر این است که به جای آنکه پروژه ساخت وساز در بیابانها انجام شود به مرکز شهر برمی گردیم که تمام هویت تاریخی و فرهنگی شهر در آن قرار دارد ضمن آنکه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی نیز در دسترس است.

وی ادامه داد: راحتی کار در نوسازی محله های فرسوده بر این است که زندگی در این محله ها جریان دارد و نیاز نیست زندگی را به بیابان ببریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه ها ارتقا کیفیت زندگی است، تصریح کرد: برعکس گذشته که در بحث بهسازی بافت های فرسوده، تراکم بالا داده می شد و در محله های قدیمی برج سازی و محله های پرتراکم و خفه ایجاد می کردند که در همین محله سیروس نیز این موضوع مشهود است قرار است در این پروژه تراکم ۱۲۰ درصد در ۱۰هزار مترمربع واگذار شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در کنار این ساخت و سازها نیاز به مجتمع های روبنایی مانند مدارس، درمانگاه و سایر خدمات مورد نیاز مردم همزمان با ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مباحث زیربنایی مانند شبکه آب و فاضلاب و سایر تاسیسات زیربنایی محله در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۶۶ هزار هکتار بافت نابسامان مورد بازنگری و نوسازی قرار گیرد. اگر برای هر هکتار ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم مفهومش این است که بیش از ۶.۶ میلیون نفر در این محله ها می توانند ارتقا کیفیت زندگی داشته باشند که نشان می دهد شهرهای ما در وضعیت موجود ظرفیت زیادی برای جمعیت پذیری دارند و نیازی به این نیست که مردم را به بیابانها ببریم.
**ساخت پروژه ۱۰۰واحدی سیروس تهران

یک مقام مسئول گفت: پروژه ۱۰۰ واحدی سیروس تهران به دلیل آنکه تراکم ۱۲۰ درصدی داشت به صرفه نبود و هیچ انبوه سازی حاضر به ورود نشد و مقرر شد با کمک بانک عامل حوزه مسکن این کار انجام شود.

هوشنگ عشایری با بیان اینکه در دولت یازدهم رویکرد وزیر راه و شهرسازی تغییر نگاه به بازسازی بافت فرسوده از پروژه محوری به محله محوری بود که کار سختی بود، افزود: در ۴ سال اول دولت روحانی این ابزارها و نیازهای اولیه شکل گرفت و با ایجاد ستاد ملی بازآفرینی شهری و تدوین سند ملی بازآفرینی اتفاقات خوبی در راستای بهسازی بافت‌های نابسامان شهری رخ داد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در ۴ ساله دوم این دولت نیز قرار است این تفکرات و اندیشه به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه ایجاد همدلی بین همه کنشگران محله شامل ساکنان، شهرداری، دولت و بخش خصوصی باید ایجاد شود، ادامه داد: توسعه گران به عنوان ابزار مالی وارد این فرایند شدند و باید در طول برنامه ششم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده، نوسازی شود.

عشایری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان، نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تامین کند تا این برنامه ریزی عملیاتی شود.

به گفته وی در سال های گذشته که رویکرد، پروژه محور بود دولت واحدهای مسکونی فرسوده را تملک و تسطیح کرد و اراضی زیادی را در اختیار گرفت که با تغییر رویکرد دولت به محله محور، تئوری زمین صفر را مطرح کردیم. دولت اراضی خود را در اختیار توسعه گر قرار می دهد بدون آنکه هیچ انتفاعی برای دولت در این بخش در نظر داشته باشیم.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در ۱۰۰ محله و ۴۰ شهر این شرکت اراضی در اختیار دارد که ظرفیت ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی را دارا است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کردیم و ۲۴ شرکت اعلام آمادگی کردند که چون شرایط ساخت و ساز را به ۴ طبقه کاهش دادیم در نتیجه ساخت و ساز به صرفه نبود و هیچ یک از انبوه سازان در آن مشارکت نداشتند به همین دلیل بانک مسکن را مجاب کردیم تا در این پروژه حضور داشته باشد.

گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۱۰ سال آینده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به فروش برسد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، حامد مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل می‌شود.

وی وضعیت موجود شاخص‌های مسکن طبق آخرین سرشماری را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از خانه های خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل عدم تعادل جدی در بازار ایجاد شده است. از طرف دیگر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور داریم که سوی دیگر عدم تعادل بازار را نمایندگی می کند. با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزء آمارهای مسکن در نظر بگیریم زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آنکه در حال حاضر برای آن‌ها مشتری موثری وجود ندارد.

وی آینده مسکن را بر اساس جمعیت و نیاز واقعی در ۱۰ سال آینده ترسیم کرد و گفت: مطابق برآورد های طرح جامع مسکن تا ۱۰ سال آینده ۲۹ میلیون خانوار در کشور خواهیم داشت. همچنین گرایش به شهرنشینی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که خود گویای تقاضای فزون تر برای مسکن خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مشکل آینده ایران، شهرها خواهد بود و این مسئله نابرابری که در رابطه شهر و بافت فرسوده میانی و بافت پیرامونی آن وجود دارد، باید سامان‌دهی شود. در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم. همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.

مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود.

وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده بازار ساخت مسکن بازاری با نیاز ۹ میلیون خانه خواهد بود.

مظاهریان خطاب به فعالان اقتصادی بازار نیاز واقعی مسکن و مکان‌هایی که خانه‌ها باید در آن‌ها اصلاح شود تشریح کرد و گفت: دهک های جامعه را می توان در ۳ گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول که شامل دهک‌های ۹ و ۱۰ می‌شود جزو مرفه‌های جامعه هستند که نیاز مسکن خود را تامین می‌کنند.

وی ادامه داد: دهک ۴ تا ۸ طبقه متوسط جامعه را دربرمی‌گیرد که نیاز به حمایت دولت برای خانه‌دار شدن دارد. این افراد صاحب شغل هستند ولی مستقیما بر مبنای پس‌انداز نمی‌توانند صاحب خانه شوند به همین دلیل از طریق صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات مورد نیاز به آن‌ها اعطا می‌شود که از دولت یازدهم اعطای تسهیلات به این خانوارها آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که میزان تسهیلات در تهران ۵۰ درصد خرید خانه متوسط و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می‌دهد، گفت: گروه سوم شامل دهک های ۱ تا ۳ می شوند که گروه فوق توان خرید ندارند و وظیفه دولت است که نیاز اقشار ضعیف را برای تامین مسکن حل کند، به همین دلیل تأمین مسکن این قشر از طریق مسکن اجتماعی و اجرای طرح‌های آن میسر است.

مظاهریان با بیان اینکه در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد تاکید کرد: حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان، ۲ برابر مساحت تهران است؛ ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند و تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بهسازی و سامان‌دهی می شود؛ پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بافت فرسوده در سال نخست با ۸۰ هزار میلیارد تومان آغاز شود.

رابطه میان میزان اراضی و صادرات محصولات کشاورزی چگونه است

گروه تولید-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس اعلام موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی، سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری از کل صادرات به ۵٫۶ میلیارد دلار و معادل ۱۳ درصد رسید.

غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مشهد افزود: معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که ۲۵۰ هزار هکتار به اراضی آبی کشاورزی کشور افزوده شده است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق ایران، وی اظهار کرد: ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۶٫۴ میلیارد دلار است، این در حالی است که ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن سالانه ۱۶٫۶ میلیارد دلار است.

وی گفت: کره جنوبی نیز ۷۵۳ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۱۱٫۲میلیارد دلار در سال است و مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی سالانه ۲۵٫۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: گمرک ایران از سوی دفتر تحقیقاتی آسیا و اقیانوسیه، مقام نخست جهان در مبارزه با قاچاق و مقام دوم دنیا در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر کسب کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با نقاط قوت و ضعف همراه است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه به نظرات متولیان بخش خصوصی و دولت در رفع ایرادات بودجه سال ۹۷ توجه کنند.
**وجود ۱۳۹ واحد تولیدی در تملک بانکهای خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی نیز در این نشست مصوبه این شورا شامل بررسی ‘چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد این واحدها’ را به بحث و بررسی گذاشت.

علی اکبر لبافی گفت: چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها از مصوبات اخیر این دبیرخانه بود که براساس بررسی های انجام گرفته استفاده از ظرفیتهای این واحدها می تواند با کمترین هزینه و سرمایه گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد استان کمک کند.

وی افزود: با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است که از این تعداد ۱۳۹ واحد مربوط به خراسان رضوی است.

وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در خراسان رضوی فاقد هر گونه بدهی اعم از بیمه ای و مالیاتی هستند و بانکها تمایل به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روشها و ساز و کارهای موجود سیستم بانکی مطلوبیتی برای متقاضیان ندارد.

لبافی گفت: تملک یک واحد تولیدی به نفع بانکها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه های متعدد صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه برای بانکها تبدیل می شود.

وی فقدان آمار جامع در خصوص علل به تملک درآمدن واحدها، نبود قانون جامع و مدون و یکسان در سیستم بانکی برای واگذاری واحدهای تملک شده را از مشکلات پیش روی فعال سازی واحدهای تحت تملک بانکی برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۱۳۹ واحد تولیدی استان از سال ۹۱ به تملک بانکها درآمده اند و از سال ۹۴ برای رفع مشکلات این واحدها کارگروهی در این سازمان با حضور یک مقام قضایی ایجاد و در این زمینه ۵۹ پرونده تشکیل شد.

راضیه علیرضایی افزود: از واحدهای تحت تملک بانکها ۳۷ واحد تعطیل و ۱۴ مورد نیمه فعال هستند و ۹ مورد در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری شده است.

وی اظهار کرد: اگر در بانکهای استان به صورت مشترک اراده ای نسبت به تصمیم گیری درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آنها بوجود آید، مشکلات این واحدها به سرعت حل می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۹۲، کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید با ۲ کارگروه ‘صیانت از قوانین و مقررات’ و کارگروه ‘پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی’ تشکیل شد.

سید امیر مرتضوی افزود: براین اساس تدبیری اندیشیده شد تا قبل از به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانکها، مشکلات این واحدها در یکی از کارگروه های مزبور بررسی شود که در این راستا تاکنون ۲۰ مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان رفع شده است.

در این نشست مقرر شد، تغییر در روش واگذاری واحدها از سوی بانکها، مکلف شدن بانکها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بررسی موضوع در کارگروه ویژه برای واحدهای تولیدی در شرف تملک بانکها، تدوین دستورالعمل جدید برای واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانکها، تشکیل کارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانکها، معرفی واحدهای در تملک بانکها به سرمایه گذاران توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام شود.

علت افزایش قیمت مسکن در بعضی نقاط تهران

 ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.

عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق  ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت می‌کنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آن‌جا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.

زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.

وی با بیان این‌که جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همان‌طور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.

عقب ماندگی‌های دستمزد کارگران جبران می‌شود؟

به گزارش افکارنیوز،  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهارات خود از افزایش دستمزد سال آینده کارگران بیش از تورم خبر داده است، در حالی که نرخ تورم به گواه بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است.
بر اساس این گزارش واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های تأمین سبد معیشت برای یک خانوار ۴ نفره کارگری بیش از ۲ میلیون تومان نسبت به حداقل دستمزد سال ۹۶ پیشی گرفته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد در سال ۹۶، ۱۴ درصد اعلام شد و این میزان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. همچنین سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۱۲ درصدی در افزایش دستمزد خود شاهد بودند.
تورم کشور تا پایان بهمن‌ماه در محدوده ۱۰ درصد اعلام شد و افزایش مزد نیز بین ۲ تا ۳ درصد بیش از نرخ تورم بود؛ نرخ تورمی که مورد بحث جدی کارشناسان بازار کار و اقتصادی است. بانگاهی به جدول میزان افزایش دستمزد در سال‌های گذشته متوجه خواهیم شد که میزان افزایش مزد عقب‌ماندگی‌های بسیاری با تورم اعلامی دولت داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ با وجود تورم ۲۱.۵ درصدی افزایش دستمزد ۹ درصد افزایش یافت.
در سال ۹۱ نیز با وجود تورم نزدیک به ۳۱ درصدی، افزایش دستمزد تنها ۱۸ درصد بود. همچنین در سال ۹۲ تورم کشور به محدوده ۳۵ درصد نزدیک شد اما افزایش دستمزد ۲۵ درصد شد و همین‌طور عقب‌ماندگی‌ها بدون سیاست‌های جبرانی اثرگذار دامن کارگران را گرفت.
افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم در سال های اخیر در حالی روند نمودارها را تغییر داده که کارشناسان نسبت به آمار تورم اعلامی انتقاد داشته و آن را غیرواقعی می‌دانستند.

آمارهای جالب توجه از سپرده‌های بانکی

به گزارش افکارنیوز، بالاترین سطح از مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر استان‌ها در اختیار تهران است که این البته با توجه به شرایط خاص پایتخت تا حدی طبیعی است. در پایان مهرماه مانده تسهیلات پرداختی در این استان به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان و مانده سپرده‌ها به حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش زیادی از نقدینگی موجود را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه‌پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت و بلندمدت، پیش‌دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران‌ موقت ریالی است و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی می‌شود.
بر این اساس، در پایان مهرماه مانده کل سپرده‌های بانک‌ها به حدود ۱۴۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مانده سپرده‌ها در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۲۱.۶ درصد رقمی معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته حجم مانده سپرده‌ها تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۲.۶ درصد رشد دارد.
در حال حاضر سپرده‌های بانکی مدت‌دار یکساله با سود ۱۵ درصد گشایش یافته و برای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد می‌رسد. طی ماه‌های اخیر با تغییری که در سود بانکی ایجاد و بانک‌ها ملزم به کاهش یکپارچه نرخ سود شدند، آمارها نشان داد که تا حدی از میزان رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شده است.
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، حدود ۸۴۲ هزار میلیارد تومان از مانده ۱۴۳۳ هزار میلیاردی سپرده در بانک‌ها به استان تهران اختصاص دارد و در این حالت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بین سایر استان‌ها تقسیم شده است. کمترین مبلغ سپرده‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعلق دارد.

توزیع ۱۰۸۲ هزار میلیارد وام بانکی در سراسر ایران
در مورد مانده تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی نیز باید یادآور شد که حدود ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که نسبت به مهر سال قبل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹.۲ درصد افزایش دارد. مانده کل تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال قبل، ۹۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال قبل حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف پرداخت کردند و پیش‌بینی بانک مرکزی بر این است تا در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
اما مانند سپرده‌ها در بخش تسهیلاتی نیز بیشترین مانده به استان تهران تعلق دارد که رقمی نزدیک به ۶۷۲ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. مابقی تسهیلات بانکی که به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌ رسد، در سایر استان‌های کشور توزیع شده است. در این بین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۸۰۰ میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات بانک‌ها را شامل شده است.
به هر حال استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری پایتخت موجب شده تا رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران در سطحی بالاتر قرار گیرد.
بنابر آمارهای موجود نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۴ درصد است که نسبت به پایان مهر سال گذشته ۱.۳ و اسفندماه سال قبل حدود ۲.۷ درصد کاهش دارد.

جواب رد شورای امنیت به درخواست آمریکا در مورد ایران

به گزارش افکارنیوز، "خیرات عمروف" نماینده دائم قزاقستان در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه ژانویه را به‌عهده دارد، اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر قصد ندارد در خصوص اوضاع داخلی در جمهوری اسلامی ایران که شاهد اغتشاشات خیابانی شده، نشستی برگزار کند.

این دیپلمات بلندپایه توضیح داد: «ایران در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد، البته اگر هر یک از اعضای شورا تقاضای بررسی این موضوع را مطرح کند، این درخواست بررسی می‌شود و ما قطعاً آمادگی داریم تا روی این مسئله کار کنیم، ولی این وضعیت بستگی به توافق اعضای شورای امنیت دارد که در حال حاضر به‌جز آمریکا، بقیه کشورها چنین ضرورتی را نمی‌بینند».

"نیکی هیلی" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا طی یکی دو روز آینده در خصوص اعتراضات داخلی در جمهوری اسلامی نشست فوری برگزار کند.

به‌گفته نماینده قزاقستان، خانم هیلی این موضوع را با وی در میان گذاشته است، ولی به‌عقیده او، باید منتظر روند آتی اوضاع در ایران بود. البته شورای امنیت در صورت توافق اعضاء به این مسئله خواهد پرداخت.

به‌گفته خیرات عمروف، مقامات دولت قزاقستان با دقت روند اوضاع در کشور همسایه خود، جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند و از مردم ایران می‌خواهند تا خویشتنداری کرده و راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای خارج شدن از وضعیت موجود بیابند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی برخی جزئیات از دخالت‌های عربستان سعودی در حوادث اخیر ایران را بیان کرد.

به گزارش ایسنا، علی شمخانی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المیادین اظهار کرد: دشمنی آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ با ایران در این مرحله دشمنی غیرقابل تصوری نیست و دلایل این مساله کاملا برای ما روشن است. در واقع آمریکا هرچه در منطقه خاورمیانه کاشته بود به شکل کامل از دست داد و به قول خودشان بیش از دو تریلیون دلار هزینه کردند اما امروز شما ببینید افغانستان، عراق، سوریه و لبنان چه وضعی دارند و هم‌پیمانان آمریکا در چه وضعی به سر می‌برند. پس طبیعی است که با ما دشمنی کنند.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست. شما ببینید کجای جهان مشکل ندارد. ترامپ برای حل مشکلات اقتصادی خود ۴۰۰ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه درو می‌کند و با به راه انداختن رقابت میان کشورهای منطقه، این کشورها را غارت می‌کند تا چرخ اقتصادی خودش را به گردش در بیاورد. همانطور که در آمریکا مشکلات اقتصادی وجود دارد، در ایران نیز مشکلات اقتصادی هست؛ مشکلاتی که ناشی از جنگ، تحریم و ناشی از برخی نقاط ضعف مدیریتی ماست. ما به اینها واقف هستیم و می‌دانستیم که  این مسائل به طور قطعی و به صورت طبیعی می‌تواند مورد سوال مردم واقع شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: از جمله دلایل داخلی این اعتراض‌های خیابانی، نارضایتی بخشی از مردم ایران از وضعیت اقتصادی بود. یکی دیگر از دلایل داخلی اعتراض‌ها نارضایتی ملت از رفتار رسانه‌های داخلی بود.

شمخانی اظهار کرد: من گفتم که این اینترنت و هشتگ‌ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت ایران است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته شاید ۲۷ درصد از هشتگ‌هایی که جدیدا به راه افتاده متعلق به سعودی‌هاست. البته این هشتگ‌ها متعلق به مردم سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ‌ها را به راه می‌اندازد و عوامل اجرایی این کار، اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ‌ها در خصوص اوضاع ایران از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده است.

وی افزود: آنها یک سازمان درست کرده‌اند و افرادی از خارج از سعودی برای اداره این سازمان آورده‌اند چون سعودی‌ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلما ابزارها و پیاده‌نظام این سازمان هستند. مسلما سعودی‌ها از ایران پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد. خاندان حاکم بر سعودی به خوبی خطر پاسخ ما را می‌داند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سعودی نمی‌تواند با مداخله در ایران و تحریک ملت هوشیار ایران بر زیان‌هایی که در یمن کرده است سرپوش بگذارد.

شمخانی گفت: حساسیت ملت ایران نسبت به مداخله سعودی در امور کشورمان بیش از حساسیتشان نسبت به مداخله‌گری‌های ترامپ است. ما هیچ وقت نمی‌خواستیم ملت ایران تا این اندازه نسبت به خاندان حاکم بر عربستان دشمنی داشته باشد اما دشمنی ملت ایران علیه خاندان حاکم بر عربستان ناشی از طرز رفتار سعودی‌هاست.

وی اضافه کرد: دشمنی غرب با ایران نیز یک دشمنی احمقانه است و برخی کشورها فهمیده‌اند که منافعی در خلیج فارس دارند. هدف از دخالت خارجی سازمان‌یافته این است که جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. بیگانگان می‌خواهند حرکت رو به جلوی ایران را از داخل بر هم بزنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: آنچه در ایران رخ داده است طی چند روز پایان می‌یابد و جای هیچگونه نگرانی در این‌باره نیست.

کاخ الیزه: سفر لودریان به تهران به تعویق می‌افتد

کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که روسای جمهور ایران و فرانسه در یک گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر توافق کردند تا سفر وزیر امور خارجه این کشور به تهران را به تعویق بیندازند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، سه‌شنبه شب در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند و تصمیم گرفتند که سفر ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به تهران به تعویق بیفتد.

بنابر اعلام کاخ الیزه، مکرون و روحانی در این تماس تلفنی که برنامه‌ریزی آن پیش از شروع اعتراض‌ها در ایران انجام شده بود، به این توافق مشترک دست یافتند اما دلیلی برای آن اعلام نشده است.

وزیر امور خارجه فرانسه قرار بود روز جمعه به منظور فراهم کردن مقدمات سفر امانوئل مکرون به ایران به تهران سفر کند. در صورت انجام سفر مکرون، این اولین رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که از سال 1976 تاکنون به تهران می‌رود.

کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که تاریخ جدید سفر وزیر امور خارجه این کشور از طریق کانال دیپلماتیک تعیین خواهد شد و تبادلات میان تهران و پاریس طی هفته‌های آینده ادامه دارد.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه در ادامه تصریح کرد: این تماس تلفنی به مکرون اجازه داد تا نگرانی خود را نسبت به شمار قربانیان در ناآرامی‌های اخیر در ایران ابراز کند و از همتای ایرانی خود بخواهد تا از هرگونه سرکوب پرهیز کند.

بنابر این گزارش مکرون و روحانی در این تماس تلفنی علاوه بر این درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 ، روند برقراری صلح در سوریه و مقابله با تروریسم گفت‌وگو کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد که براساس آن مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف می شوند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

برنامه‌های اشتغال‌زایی برای سال۹۷

به گزارش مشرق،‌ علاء الدین ازوجی درباره سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت کار در حوزه اشتغال و مقابله با بحران بیکاری به عنوان یکی از مطالبات اقتصادی جوانان و خانواده‌ها گفت: در سال جاری برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند بالادستی سیاستگذاری بخش اشتغال با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بر اساس منابع پیش بینی شده ذیل «برنامه اشتغال فراگیر»، چندین برنامه کلیدی برای اشتغالزایی در سال آینده تعریف شده است گفت: برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، افزایش مهارت نیروی کار، سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار از طریق اجرای طرح‌های کلیدی ذیل برنامه اشتغال فراگیر از جمله طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)، مشوق‌های کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و توسعه «رَسته‌های منتخب دارای ظرفیت اشتغال» در هر استان دنبال می‌شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با بیان اینکه بخشی از اشتغال کشور باید از طریق سیاست‌های فعال توسعه کسب و کار و طرح کاج باید ایجاد شود گفت: در همین راستا بخشی از برنامه‌های اشتغالزایی مربوط به توسعه کسب و کار و مداخلات توسعه‌ای وزارت کار برای رونق و توسعه بازار کار است.

ظرفیت‌های اشتغال ۳۱ استان کشور شناسایی شدند

ازوجی با بیان اینکه در سال جاری رَسته‌های منتخب و دارای ظرفیت اشتغال هر استان مورد بررسی قرار گرفت گفت: به تفکیک هر استان و به طور دقیق ظرفیت‌های دارای مزیت و اشتغالزا در هر استان شناسایی شدند که بررسی‌های ما نشان می‌دهد رَسته‌های ذیل صنعت گردشگری، آی - تی (فناری اطلاعات)، فرهنگ و هنر، ورزش و سلامت عمدتا در بین تمام استان‌ها مشترک هستند و تقریبا در همه استان‌های کشور ظرفیت اشتغال دارند.

مشاور وزیر کار به بخشی از منابع پیش بینی شده برای اشتغالزایی اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانکی که طبق تکلیف برنامه اشتغال فراگیر طی ماه‌های گذشته از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ  شد، می‌توان به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کمک کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: همچنین معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص پیدا کرده است که بخشی از آن اخیرا از سوی سازمان برنامه و بودجه به موسسات و بانک‌های عامل تخصیص یافت.

وی گفت: در همین زمینه پس از ابلاغ دستورالعمل اشتغال روستایی از طرف وزیر کار به استانداران سراسر کشور، دستگاه‌های بخشی موظف شدند طی ۲ هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، منطبق با فعالیت‌های اقتصادی اولویت‌دار در برنامه اشتغال فراگیر نسبت به تهیه برنامه اجرایی در کارگروه ملی راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام و پس از تصویب در این کارگروه به واحدهای استانی تابعه جهت اجرای ابلاغ کنند.

ازوجی تاکید کرد: برنامه ارائه شده باید شامل پیش بینی بازار مناسب، محصولات و نیاز سنجی برای آموزش و نهادسازی برای ایجاد و توسعه کسب و کار نظارت عملیاتی باشد.

اشتغال‌زایی از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

وی ادامه داد: در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد سیاست‌های وزارت کار مشخص شده است؛ همچنین توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی به عنوان برنامه‌های اشتغالزایی مد نظر است.

ازوجی گفت:با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است بخشی از اشتغال کشور با نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و توسعه حمل و نقل عمومی ایجاد شود.

کاهش جمعیت بیکار تا پایان سال

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد ایران در جهت رشد همراه با اشتغال حرکت کند قطعا منتج به ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد شد، درباره اقدامات انجام شده در سال ۹۶ و هدفگذاری وضعیت اشتغال تا پایان سال نیز گفت: یکی از اقدامات این بود که برای دستگاه‌ها، مشکلات پیش روی سیاست‌های اشتغالزایی تبیین شود تا در وهله نخست چالش‌های پیش رو را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه یگ نگاه غلط مبنی بر «اشتغالزایی صرفا از طریق منابع مالی» وجود دارد گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشخص شد تنها بخشی از مشکلات اشتغال کشور مرتبط با سرمایه در گردش و منابع مالی است اما بخش عمده‌ای از چالش‌ها مربوط به فرایندها و سایر موارد است.

ازوجی تاکید کرد: برآوردها و یافته‌های ما نشان می‌دهد در برخی از کسب و کارها، آموزش باید از مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها منتقل شود که ضرورت دارد این مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه سالانه حدود ۸۰۰ هزار متقاضی جدید شغل هستند که ۸۰ درصد این جمعیت را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند افزود: انتظار ما این است اجرای بخشی از سیاست‌های اشتغالی در سال ۹۶ منجر به کاهش جمعیت بیکاران تا پایان سال شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اینکه برای سال آینده ایجاد ۹۸۰ هزار شغل جدید پیش بینی شده است گفت: انتظار ما این است با مجموعه این اقدامات یک گام اساسی در سال ۹۷ برای اشتغالزایی برداشته شود.

بیژن خطیبی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان‌های نوساز در تهران توسط مجریان فاقد صلاحیت ساخته شده است، گفت: ساختمان‌های نوساز بی‌کیفت معضل اصلی تهران در مواقع بحرانی به شمار می‌رود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید مانع ورود سازندگان غیر ذی‌صلاح در حوزه ساخت و ساز باشد، گفت: متاسفانه امنیت ساختمان‌های نوساز همانند ساختمان‌های قدیمی و فرسوده پایین است.

خطیبی تاکید کرد: در قانون ساخت‌وساز هیچ مشکلی وجود ندارد و متأسفانه سازندگان و مجریان در بخش اجرایی آن همت کافی ندارند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: با توجه به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و شهرداری بعد از اتمام ساخت، هیچ شناسنامه فنی و ملکی به خریداران عرضه نمی‌کنند و این خود باعث کاهش کیفیت ساختمان و بی‌اعتمادی در بین مالکان می‌شود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون خریداران واحدهای مسکونی هیچ اعتمادی به واحدهای احداث شده ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که در مواقع زلزله از ساختمان‌ها فرار کنند.

خطیبی در پایان گفت: در مواقع زلزله ساختمان‌های قدیمی و بافت‌های فرسوده به طور یقین دچار مشکل می‌شوند، بنابراین باید دولت نوسازی و مقاوم‌سازی آن‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

 

چرا آمارهای مثبت اقتصادی دولت باورپذیر نیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمعات روزهای پنج شنبه و جمعه ، خبر اول کشور بود. معاون اول رییس جمهور و بعضی نخبگان حامی دولت مثل آقایان عبدی و جلایی پور معتقدند مخالفین دولت سازمان دهنده این تجمعات هستند و استدلال می کنند با توجه به آمارهای مثبت  اقتصادی اساسا برگزاری چنین تجمعاتی بلاوجه است مگر آن که دستی در پشت آن باشد.

سوال مرکزی این نوشتار این است: چرا با وجود رشد اقتصادی بالا در دو سال پیاپی و تورم تک رقمی در دو سال اخیر  یک ظرفیت عطیم نارضایتی اقتصادی وجود دارد که فعال شدن بخش کوچکی از آن  نگرانی جدی دولت را در پی داشته است؟

مسئله دو بعد مختلف دارد. اولا آمار رشد و تورم ارائه شده اگر چه به لحاظ حسابداری "صحیح" است ولی " واقعی" نیست. همچنین توزیع اثرات مثبت این رشد بالا و تورم پایین همگن نیست.

به عنوان مثال بخش مهمی از درآمدهای ارزی نفتی و اخیرا غیر نفتی اگر چه در تولید ناخالص ملی محاسبه می شود ولی عملا در دسترس نیست . جزییات فنی این موضوع خود یک نوشتار بلند دیگر را می طلبد و بارها هم مرقوم شده است اما به عنوان جمع بندی می توان اظهار کرد بخش مهمی از درآمدهای ارزی جاری پسابرجام ایران اگر چه به لحاظ حقوقی بلوکه نیست اما به لحاظ فنی بلوکه است. تعدیل رشد تولید ناخالص داخلی با این حقیقت باعث می شود رشد اقتصادی سالهای 95 و 96 اگر منفی نباشد عملا با اعداد مثبت حاصل از  دو روش رایج محاسبه تولید ناخالص داخلی همراستایی نداشته باشد.

به عنوان یک مثال دیگر بخشی از ارزش افزوده محاسبه شده مربوط به بخش خدمات مالی است اما با رجوع و اجرای AQR روی ترازنامه بانکها مشخصا ارزش افزوده شناسایی شده منشائی به جز شناسایی حسابداری درآمد روی دارایی های بی کیفیت نیست و عملا واقعیت ندارد.
درباره تورم اگر چه پیاپی اظهار می شود که دو سال 95 و 96 سالهایی با توم تک رقمی بوده است- و این امر به لحاظ حسابداری صحیح است- ولی عملا با تغییر سال پایه محاسباتی تورم در سال 96، تورم سال 95 و 96 ابدا قابل قیاس با هم نیستند. به بیان دیگر اگر همان  سال پایه محاسباتی در 95 برای 96 هم حفظ می شد عدد تورم به مراتب بیشتر می شد. ممکن است گفته شود این افزایش حداکثر می توانست دو تا سه درصد باشد که در  ادامه در این بار توضیحات بیشتری عرض خواهد شد.

به عنوان مثال در بخش غیر نفتی ، محرک رشد بخش صنعتی و در بخش صنعتی تغییر در شاخص صنایع بزرگ محور بوده است. آن هم در زیر گروههای عموما سرمایه بر و غیر کاربر که هر نوع اثر توزیعی رشد حاصله را دچار کندی بسیار می کند. باز باید توجه کرد که عواید همین بخش هم- چنان که از بررسی ترازنامه نمونه های مشهور مشخص است- پیش از آن که صرف  تشکیل سرمایه ثابت شود عملا به چاه ویل هزینه های تامین مالی می غلطد.رسانه ای ترین مثالها  در این مورد آذر آب و هپکو هستند.

بعضی از انواع درآمد که سهم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران دارد هم اساسا مربوط به دهک های مشخصی از جامعه هستند به عنوان مثال  می توان به  بیش از 200 هزار میلیارد  تومان سود سپرده پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد.( حدد 13 درصد جی دی پی به تنهایی) با توجه به اظهار رسمی اعضای شورای پول و اعتبار 92 درصد سپرده ها متعلق به دو درصد افراد است و منطقی است با مقداری تعدیل همین تقسیم در سود سپرده دریافتی هم واقع باشد.

در باره تورم باز رفتار تورمی همه  زیرگروه ها یکسان نیست. مثلا برای یک دوره طولانی تورم گروه مواد غذایی از میانگین تورم بالاتر است. به همین سیاق اگر مرکز امار تورم این گروه را بدون تغییر در سال پایه اظهار می کرد، تفاوت تورم در این بخش به مراتب بیش از تفاوت تورم کل در صورت عدم تغییر سال پایه بود که قبلا سه درصد براورد شده است. اگر بدانیم این گروه سهم اصلی را از سبد هزینه خانوار دهک های پایین دارد بازهم بیشتر بودن تورم احساس شده در دهک های پایین کاملا منطقی است.

در مقام جمع بندی ارجاع یک سری اعتراضات به دستهای پشت پرده طبعا از منطق به دور است. در این شرایط قطعا بهترین کسی که امکان متوقف ساختن این مارپیچ تباهی را دارد شخص آقای رییس جمهور هستند که تمام نهادهای اصلی رگولاتور اقتصاد- به خصوص بانک مرکزی و سازمان برنامه- مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کند.  اما تغییر  وضعیت بدون تغییر پارادایم شدنی نیست. در میان اقتصاددانان همکار دولت که سابقه همکاری با دولت قبلی اقای روحانی و دولت فعلی ایشان را هم دارند هم تفکر جایگزین و هم فرد مجری جایگزین وجود دارد مشروط برآن که اراده ای برای اصلاح باشد.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سمیر یثربی،برگزیده سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان این که در جامعه زمینه اشتغال فراهم است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: متاسفانه تفکر پشت میز نشینی در میان جوانان این شائبه را ایجاد کرده که یک شبه می توانند به شرایط ایده آل برسند.

یثربی افزود: اقدام به کارهای کوچک ، مقدمه ای برای توسعه کسب و کار است ولی باید به این نکته توجه داشت که از ابتدا پول نباید در اولویت نخست قرار گیرد و به سرانجام رساندن پروژه و کار راه اندازی شده مهمترین موضوعی است که باعث کسب درآمد مناسب خواهد شد.

این کار آفرین نمونه " انگیزه" را از عوامل مهم در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دانست و افزود: به طور مثال در کشورهای پیشرفته والدین در ازای کاری که به کودکانشان واگذار می کنند با دادن پاداش در آنها انگیزه ایجاد می کنند و باعث می شود این امر از کودکی در وجود فرد نهادینه شود این در حالی است که در جامعه امروز ما اغلب خانواده های ایرانی فرزندشان را با روحیه مصرف گرایی تربیت می کنند که خود معضل بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین عوامل بیکاری در کشور ما معضل فرهنگی است در حالی که در دین و کتاب آسمانی ما نسبت به جایگاه " کار " سفارش ویژه ای شده و از آن به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد شده است ، بر حمایت دولت از کارآفرینان تاکید کرد و گفت: متأسفانه اغلب تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت می شود که به جای راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در سایر بازارهای سفته بازی هزینه می کنند در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، دولت شرکت های بزرگ دولتی را با کمترین قیمت به افراد واجد صلاحیت واگذار کرده تا زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم کند.

یثربی ضعف مدیریت و نبود نگاه تخصصی به مسائل اقتصادی را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: متأسفانه رانت باعث مشکل در اقتصاد کشور شده است.

این کارآفرین نمونه کسب موفقیت در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپ را سرمایه گذاری بر روی ایده های جدید بر شمرد و گفت: موفقیت در کپی برداری از ایده های به سرانجام رسیده با محدودیت مواجه است و معتقدم پیاده سازی ایده بر اساس نیاز سنجی جامعه بهترین مدل در کسب و کارهای فن آوری دیجیتال است.

وی در ادامه بروکراسی و سنگ اندازی های سیستم دولتی را از مهمترین چالش های پیش روی ایجاد کسب و کارهای جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرکت ما در کشورهای همسایه در حال فعالیت است و حتی در دوران تحریم به اعتبار شرکت و توانایی خود موفق به همکاری با شرکت های خارجی شدیم و با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و تکیه بر پشتکار و انگیزه خود به این مهم رسیدیم که تحریم هم توانایی مقابله با پیشرفت کشور را نخواهد داشت.

گره بافت‌های فرسوده شهری گشوده نشد

به گزارش مشرق، در حالی که شواهد زیادی از وجود اختلاف احتمالی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر روش نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، مأموریت جدید ترکان، این احتمالات را تقویت می‌کند.

علی رغم آنکه همواره در تاریخ جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور مراسم معرفی اعضای کابینه به نمایندگان مجلس را بهترین زمان و مکان برای نمایش کابینه ای همدل و یکدست دانسته و از آن برای تبلیغات به سود اعلام منسجم بودن کابینه بهره می برند، اما حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ۲۴ مرداد در پیشگاه ملت را روز نمایش اختلاف خود با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی انتخاب کرد. اقدامی که به گفته برخی، به مصلحت تیم فکری، سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور نبود.

اختلاف مسکنی آخوندی و روحانی

اما برخی نیز از آن به عنوان نوعی تیزهوشی روحانی یاد کردند که با این انتقاد ظاهری و مصلحتی از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین سمت برای دولت دوازدهم، توانست نمایندگان را متقاعد کند که من نیز با شما در زمینه رهاشدگی بخش مسکن از بخش حمل و نقل (عمدتا یا توسعه زیرساخت های حمل و نقل و یا توسعه ناوگان هوایی و نه راه اندازی جریان ترانزیت یا سایر بخش های درآمدزای آن) همنوا هستم و به این ترتیب توانست آخوندی را از خوان مجلس برهاند.

با این حال رفته رفته در ۴ ماه گذشته مشخص شد این اختلافات عمیق هستند و اندیشه روحانی و آخوندی در زمینه مسکن نه تنها همسو نیست بلکه در تقابل هم هست. به خصوص در زمینه نوسازی بافت فرسوده؛ موضوعی که روحانی در همان جلسه معرفی وزارت پیشنهادی به مجلس نیز به آن اشاره کرد و بر موضوعی اصرار داشت که آخوندی سخت از آن دوری می‌کرد.

همه چیز از آن عکسی که اردوغان به روحانی نشان داد، شروع شد

به نظر می رسد سرمنشأ اختلافات آخوندی و روحانی در زمینه بازسازی بافت فرسوده به درک و فهم این دو از نوسازی برمی گردد؛ روحانی معتقد به جهاد تخریب و ساخت و ساز جدید است و آخوندی می گوید محور بازسازی بافت های نابسامان، باید ساکنان محلات آسیب دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت های فرسوده خود باید سرمایه گذاری کنند، خود با یکدیگر ریزدانه ها را تجمیع کنند و خود آنها مجددا به محله سابقشان که حالا دیگر نونوار شده برگردند.

در سوی مقابل، روحانی اندیشه دیگری دارد؛ گفته می شود در یکی از سفرها به ترکیه، اردوغان عکسی از بافت فرسوده استانبول به رئیس جمهور کشورمان نشان داد؛ عکسی که نشان می داد زمانی که رجب طیب اردوغان شهردار استانبول بود، بافت فرسوده و مرکزی این شهر را در یک حرکت جهادی تخریب کرد و چند برج و مجتمع مسکونی بلندمرتبه در آن ساخت. گفته می ‌شود روحانی از آن زمان شیفته این تفکر شد و تلاش دارد که بافت های فرسوده شهری به خصوص در پایتخت با این الگو بازسازی شود.

اگرچه بخش اعظم کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و احیای بافت های فرسوده معتقدند اقدام جهادیِ تخریب و نوسازی، نتیجه ای جز فرسوده سازی مجدد در بافت های فرسوده ندارد و بلندمرتبه سازی نیز نتیجه اش هجوم بساز و بفروش ها به محله های میانی شهر نخواهد بود، اما از سوی مقابل بسیاری نیز بر این عقیده اند که اجرای تفکر آخوندی مبنی بر توانمندسازی ساکنان بافت ها و تشویق آنها به ماندن در بافت و تلاش برای نوسازی آن از طریق سرمایه و نیروی انسانی ساکنان همان بافت ها، حداقل یک دهه زمان لازم دارد!

ترکان وارد می شود

اختلافات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی ظاهرا همچنان پابرجاست؛ چراکه دستورالعمل رئیس جمهور در آبان ماه مبنی بر جایز بودن فروش تراکم بالا در بافت های فرسوده علی رغم ممنوعیت آن در سایر مناطق تهران، با ابتکار عمل آخوندی و سخنرانی ها و مصاحبه های او و تعدادی از معاونانش مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور از این دستورالعمل، بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده نیست، خنثی شد.

به همین دلیل روحانی این بار فرآیند دیگری برگزید و اکبر ترکان را که همواره در تمام مناصبی که داشته، با هدف اقدام جهادی منصوب شده است، به میدان کارزار نوسازی بافت فرسوده فرستاد.

روحانی هفته گذشته طی حکمی، ترکان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. جالب آنکه خود روحانی نیز به بی تجربگی پیرمرد پرشور در زمینه احیای بافت فرسوده اشراف دارد و در ابتدای حکم ترکان آورده نظر به تجربه ارزشمند جنابعالی در «امور اجرایی» به این سمت منصوب می شوید! رئیس جمهور در این حکم، پای سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در دولت گذشته (یازدهم) ترکان ریاست آن را بر عهده داشت، هم به ماجرای بافت فرسوده باز کرد. اقدامی که خواسته یا ناخواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان را که در ماه های گذشته مشکلات زیادی با آخوندی و مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی داشته، بار دیگر در مقابل آخوندی قرار می دهد.

کارشناس شهری: آقای روحانی! چرخ را از ابتدا اختراع نکنید

علی بدری کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه ورود ترکان به عرصه بافت فرسوده را خبر خوبی تلقی نمی کنم، اظهار داشت: وی هیچ تخصصی در حوزه شهرسازی و به ویژه نوسازی بافت فرسوده ندارد.

وی با بیان اینکه آن عکسی که اردوغان از بلندمرتبه سازی در بافت فرسوده استانبول به روحانی نشان داد، هیچ سنخیتی با ملاحظات بافت فرسوده شهری ایران ندارد، گفت: بعد از آنکه روحانی شیفته روش اجرایی اردوغان در خصوص نوسازی بافت فرسوده استانبول می شود، شروع به صدور و ابلاغ تصویب نامه های پنهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده می کند که این ابلاغیه ها هیچ گاه در معرض نظرخواهی از  کارشناسان این حوزه قرار نگرفت. ابلاغیه هایی که در آن رئیس جمهور دستور داده بود تا بافت های فرسوده را بکوبید و از نو بنا کنید.

به گفته بدری، نجفی شهردار تهران نیز در این زمینه با رئیس جمهور همراه شده و این ابلاغیه ها را حتی با مدیران و کارشناسان شهرداری هم مطرح نمی کند.

وی با تأکید بر اینکه روش مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شهری و تخریب و نوسازی آن در دو دهه قبل در تهران به گِل نشست، افزود: نتیجه اجرای رویکرد تحکمی و نگاه از بالا به پایین به شهروندان و ساکنان بافت های نابسامان، پروژه ای همچون بزرگراه نواب تهران است.

وی با اشاره به رویکرد وزارت مسکن و شهرسازی دولت نهم خاصه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در آن زمان مبنی بر ورود به محله های فرسوده و آسیب پذیر شهرهای مختلف تصریح کرد: نتیجه این شد که دولت مساحت زیادی از این محله ها را خریداری، تخریب و پاکسازی کرد ولی این اراضی همچنان روی دست دولت باقی مانده است مانند بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی (ع) در مشهد مقدس، محله رختشویخانه زنجان و محله سیروس تهران؛ بافت هایی که نه تنها نوسازی نشد، بلکه به محلی برای تجمع معتادان، انباشت زباله و حیوانات موذی تبدیل شد.

این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطرنشان کرد: در همه دنیا حتی کشورهای پیشرفته نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها رویکرد نوسازی بافت های فرسوده شهری، استفاده از توان ساکنان محله ها به اضافه مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معافیت های عوارض شهری است تا ساکنان محله با استفاده از سرمایه گذاران بومی همان محله دست به دست هم بدهند و بافت را نوسازی کنند.

بدری تأکید کرد: آقای روحانی باید دقت داشته باشند زمانی که در دولت نهم درآمد نفتی سرشار بود پروژه های مداخله مستقیم دولت در بافت فرسوده شکست خورد چه رسد به الان که دولت از فقر شدید منابع مالی حتی برای امور جاری خود رنج می برد بنابراین نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ موضوع یک سال و دو سال و ۱۰ سال نیست. فقر معضلی است که حالا چند سالی می‌شود گریبان مردم کشورمان را گرفته. فرقی هم ندارد کجا ساکن باشید، در پایتخت با ساختمان‌های بلند یا در شهرستانی دورافتاده با خانه‌های ساده‌ساز. هر کسی به اندازه خودش فقر را می‌چشد و گروهی که اقلیت هستند هر روز بر ملک و دارایی خود می‌افزایند. هر جامعه‌ای کاسه صبری دارد و وای از روزی که این کاسه صبر سرریز شود.

فقر از جمله معضلات و پدیده‌های اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های بسیاری در جامعه می‌شود. طبق آمار‌ها و نظرات کارشناسی، فقر در ایران سال به سال رو به افزایش است و این پدیده به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در جامعه نیز رو به گسترش است. با این حال بسیاری از رفتارشناسان بر این باورند که فقر سوای از بروز رفتار‌های ضداجتماعی و ناهنجاری‌های مشکل‌زا در جامعه با الگوبرداری‌های نامناسب سبب شکل‌گیری پدیده‌هایی، چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل که از مخرب‌ترین عاداتی است که برخی برای کنار آمدن با استرس و ناامیدی ناشی از فقر به آن روی می‌آورند، خواهد شد. اعتیاد نیز به نوبه خود عدم تفاهم و بر هم خوردن تعادل زندگی خانوادگی، طلاق، جدایی و مشکلات پس از آن را به دنبال می‌آورد. تصادف‌های منجر به نقص عضو به سبب محیط‌های غیرایمن کار، مسکن و شرایط زندگی نامناسب و ابتلا به انواع بیماری‌ها به دلیل فقر مواد غذایی را می‌توان از دیگر معضلات گسترش فقر در جامعه کنونی دانست.

از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان منشا تمام بدبختی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها فقر است. این پدیده حتی سبب غم و غصه و افزایش بدبینی سیاسی می‌شود. حالا چرا فقر به وجود می‌آید خود این ناشی از بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و اقتصاد بیمارگونه است. وقتی ظرف یکی دو سال عده‌ای تازه به دوران رسیده میلیارد‌ها دلار را مصرف می‌کنند یا حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند گسترش فقر، بی‌بندوباری، فحشا، طلاق و انواع آسیب‌های اجتماعی، چون دزدی، قتل، جرم و جنایت دور از ذهن نیست. در جامعه سرمایه‌داری اصولا عده‌ای ثروت‌های هنگفت دارند و در مقابل عده زیادی در تنگدستی و بدبختی به سر می‌برند چراکه اصولا سرمایه‌داری، فقر را به دنبال دارد.
 
آنچه هم‌اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس‌های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هر گاه ژنده‌پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی‌کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ای زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند، به آن معناست که حداقل‌های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیاز‌های اولیه حداقل‌های یک زندگی مواجه هستند.

تظاهرات شهر مشهد خبر داغی بود که پنجشنبه گذشته در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌چرخید و واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت؛ اعتراضاتی که به گفته شاهدان، به لطف فیلم‌ها و عکس‌هایی که گرفته شد به تدریج شکل ساختارشکنانه به خود گرفت و انگشت اشاره معترضان دولت را نشانه گرفت. آنچنان که عنوان شده بهانه این تجمعات گرانی و وضع اقتصادی بوده و آن‌طور هم که مسوولان مربوطه اعلام کرده‌اند گویا بخشی از تجمع‌کنندگان همان افرادی هستند که در ماجرای موسسات اعتباری متضرر شده‌اند. آنچه روز پنجشنبه در این چند شهر رخ داده است البته زوایای بسیار مهمی دارد که بررسی آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

با علم به این موضوع که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و مردم برای امرار معاش خود همواره با مشکل رو‌به‌رو هستند بر همه مبرهن است. گرانی، امرار معاش را سخت کرده و بنا بر آمار‌هایی که از سوی برخی مقامات دولتی هم اعلام شده نرخ بیکاری از چالش‌های اساسی است که این دولت با آن مواجه است. در اینکه مردم حق دارند گلایه داشته باشند و آن را هم بیان کنند تا به گوش مسوولان برسد هم هیچ تردیدی نیست و اساسا قرار «انقلاب» هم با مردم همین بوده است.
روز گذشته شهر‌های دیگر هم ساکت نماندند و به تبعیت از مشهد دست به اعتراض زدند. قوچان، کرمانشاه، اصفهان، رشت و حتی زاهدان هم از جمله شهر‌هایی بودند که به حمایت از این اعتراضات به پا خاستند که در برخی شهر‌ها عده‌ای هم بازداشت شده‌اند.
در پی این اعتراضات خبر‌هایی در فضای مجازی پخش شد که این اعتراضات از سمت بیگانگان سازماندهی شده است. اینکه هر تجمع و اجتماعی که مردم منتقد در آن حضور دارند به بیگانگان نسبت داده شود هم حتما نه نزدیک به واقعیت است و نه از انصاف بهره‌ای برده است. اما آیا در مورد اخیر تجمعات غیرقانونی ساختارشکنانه در مشهد و چند شهر دیگر هم همین شرایط برقرار بوده است؟
ماجرای تخلفات برخی از بانک‌ها و ضرر دیدن مردمی که برای اندکی سود بیشتر دار و ندار و زندگی‌شان را فروختند و به این موسسات سپردند موضوع جدیدی نیست. از طرفی تنها راه دیده شدن این افراد تجمع‌های گاه و بیگاه در گوشه و کنار شهر بود. عده‌ای رو‌به‌روی این موسسات چند روز بساط زندگی پهن کردند و گروهی متوسل می‌شدند به تجمعاتی که با هر بهانه‌ای این سو و آن سوی شهر برگزار می‌شد. یک روز نمایشگاه مطبوعات، جلوی دوربین عکاسان و چشم خبرنگاران و یک روز هم مکان دیگری که به چشم بیایند و البته به چشم هم آمدند، اما کسی برای مشکل‌شان چاره‌ای اندیشه نکرد. از قرار معلوم قرار بود اعتراضات روز پنجشنبه هم از این دست اعتراضات باشد، اما نکته متمایز‌کننده این تجمع البته این بوده که شعار‌های ساختارشکنانه‌ای مطرح شده و توهین‌هایی نسبت به شخص رییس‌جمهور صورت گرفته است.

البته نکته دیگری که وجه تمایزی دیگر بوده است اینکه برخی مخالفان و رقبای سیاسی دولت به شکل عجیبی با این ماجرا مواجه شده‌اند. برخی از آن‌ها به جای نفی و تقبیح برگزاری این تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه نوک پیکان حملات خود را به سمت شخص رییس‌جمهور و دولت گرفته‌اند.
 
این موضوع ریشه‌های اجتماعی دارد و نمی‌توان گفت: تنها گرانی تخم‌مرغ و سایر اقلام خوراکی یا گرانی سوخت مردم را به این درجه از عصبانیت رسانده که از خانه‌های خود بیرون بیایند و دست به تضاهرات بزنند. این اتفاق یک انفجار اجتماعی محسوب می‌شود که حاصل فشار و محدودیت‌هایی است که سال‌ها به مردم فشار آورده و از میزان رضایت و کیفیت زندگی آن‌ها کاسته است. سال‌های سال است که هزینه مردم از درآمدهایشان بیشتر است. ولی مسوولان هر روز صحبت از این می‌کنند که دستمزد و حقوق بیشتر از نرخ تورم است. بی‌توجهی به این ابعاد از زندگی مردم و شاید شفاف‌سازی‌های اخیر در مورد بودجه سال ۹۷ یکی از دلایلی است که بیش از پیش مردم را بر این داشته تا به این قبیل اعتراضات رو آورند.
فیلترینگ راه‌حل نیست

در آخر لازم به ذکر است برخی جامعه‌شناسان اعتقاد دارند حوادث دیروز تجربه نظام‌سازی است. یادمان باشد که جامعه ایران با جمهوری اسلامی اولین تجربه نظم سیاسی جدید به معنای امروزین را آغاز کرده است. این تجربه باید مدام غنی و به‌روز شود. کار یک روز و دو روز نیست. وقتی بتوانیم خودمان را ایمن کنیم از مفسدان و خرابکارانی که در کسوت و همرنگ خودمان و در خفا هستند، وقتی بتوانیم سازوکار‌های تامین رضایت نسبی مردم را تعبیه کنیم، وقتی بتوانیم معیشت مردم را به سطح مطلوبی برسانیم و سیستم تامین اجتماعی را به استاندارد‌های مقبول ارتقا دهیم، وقتی بتوانیم برای بیان نارضایتی مردم سازوکار‌های معقول تعبیه کنیم، وقتی اصلاحات دائم در ساختار سیاسی و اقتصادی را الزامی بدانیم، وقتی سیاستگذاری توسعه‌مان مبتنی بر واقعیت‌های بومی و به دور از تاثیر و القائات کانون‌های شیاد و سوداگر جهانی و دلالان داخلی آنان باشد و... نباید از آشوب‌های احتمالی نگران باشیم. شورش‌های شهری جزء لاینفک همه جوامع دارای جمعیت انبوه و متراکم شهری است و پدیده عجیبی نیست.

پاسخگویی به مشکلات مردم به خصوص مشکلات معشیتی آنان کاری است که هر دولتی موظف به انجام آن است و باید به صورت واضح و شفاف روی این مقوله کار شود نه اینکه با ایجاد محدودیت‌ها صدا را در گلوی مردم خفه کنند. اعتراض به شرایط موجود یکی از اصول اولیه دموکراسی است و پسندیده نیست با این افراد رفتار‌های خشونت‌آمیز داشته باشیم چراکه این زخم در جای دیگری سر باز خواهد کرد.

عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه پیشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب عصبانیت جامعه شده است، گفت: دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، سیاست‌های جبرانی اعمال کند.

به گزارش کارگرآنلاین، علی خدایی با اشاره به علل اعتراضاتی که اخیراً از سوی مردم رخ داده است، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات معیشتی قشر کارگری جامعه دارد؛ چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینه‌های معیشتی به کلی از دست رفته است.

وی افزود: مدت‌هاست که موضوع افزایش تدریجی دستمزد کارگران را در شورای عالی کار مطرح می‌کنیم، اما مسئولان به اشتباه افزایش دستمزد را علت تعطیلی بنگاه‌ها می‌دانند، در حالی‌که اگر مردم قدرت خرید کافی داشته باشند، قطعاً رونق نیز به چرخه تولید و اشتغال بازمی‌گردد.

این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف شعارها و وعده‌های مسئولان منجر به افزایش رونق تولید نشد، گفت: قرار بود با اجرای این قانون بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها تزریق شود، اما هیچ‌کدام از کارفرمایان موضوع پرداخت یارانه‌را تأیید نمی‌کنند.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه دولت باید نگرانی‌ها را از حذف یارانه‌ و افزایش قیمت حامل‌های انرژی کم کند افزود: اکنون که در موعد تعیین‌تکلیف بودجه سال آینده هستیم، مردم نگران افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه هستند و تجربه ثابت کرده که مردم و جامعه دیگر اسیر شعارهای مسئولان نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارگر بیمه‌شده در کشور فعال هستند، گفت: با احتساب مستمری‌بگیران این تعداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و جمعیتی نزدیک به ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را با خانواده‌هایشان شامل می‌شود. بنابراین دولت در این بخش از جامعه با ۵۲ درصد از مردم سروکار دارد که اگر موضوع افزایش قدرت خریدشان را پیگیری نکند، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

خدایی معتقد است که در سال‌های پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، شکاف بین دستمزد و قدرت خرید کارگران بسیار زیاد شده، افزود: اگر دولت راهکاری افزایش تدریجی دستمزد را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پیگیری می‌کرد، اکنون می‌توانست به آینده امیدوار بود. از طرفی بودجه سال آینده به‌شدت جامعه را عصبانی کرده است.

وی با انتقاد از اینکه سقف معافیت مالیاتی سال ۹۷ بدون تغییر مجدد همان ۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است، گفت: با وجود اینکه تورم زیادی شامل کالاهای اساسی شده است، اما دولت سقف معافیت مالیاتی را تغییر نداده است و این موضع به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم دامن می‌زند.

این عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دولت باید با به‌جای پرداختن به مسئله عوارض خروج از کشور، موضوع عمده اقشار مختلف مردم را که همان تأمین حداقل‌های زندگی است پیگیری کند؛ چراکه عوارض خروج از کشور دردی را از مردم دوا نمی‌کند و مختص عده بسیار کمی از جامعه است.

قیمت دلار سقف «تاریخی» جدیدی ساخت



به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از  رشد سکه ناشی از صعود اونس به بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی بود. در کنار این، حرکت افزایشی دلار در کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دیگر عاملی بود که سکه را تحریک کرد. روز گذشته، شاخص ارزی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر ۱۵ تومان افزایش یافت و روی قیمت ۴ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت؛ اما پس از این ساعت با شتاب بیشتر تا قیمت ۴ هزارو ۲۴۰ تومان صعود کرد. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در ادوار گذشته به ثبت نرسانده بود.

به گفته فعالان، افزایش خریدهای ارزی، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه از جمله عواملی بودند که به رکوردزنی این ارز در بازار داخلی کمک کردند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی به ثبت رسید که نرخ رسمی این ارز در مرکز مبادلات ارزی یک تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳‌ هزار و ۶۰۶ تومان و ۴ ریال رسید. برخی فعالان اعتقاد داشتند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی در نوع قیمت‌گذاری بازارساز اثر داشت. این در حالی است که عده دیگری کاهش نرخ رسمی دلار را به احتیاط بازارساز نسبت دادند.

یکی از اتفاقات دیگری که در بازار روز شنبه رخ داد، نزدیک شدن نرخ دلار نقدی به قیمت آن در معاملات امروزی بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از اولین روز هفته قیمت دلار در معاملات نقدی و امروزی یکسان شدند؛ این در حالی بود که در روزهای گذشته عموما نرخ دلار در معاملات اعتباری در سطح پایین‌تری نسبت به معاملات نقدی قرار داشت. همسو با رشد بهای دلار، یورو راه صعودی را در پیش گرفت و با ۴۲ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. تقویت نرخ برابری یورو به دلار یکی از عوامل مهمی بود که ارزش ارز اروپایی را نیز در بازار داخلی بالا برد.

در روزی که نیروهای افزایشی در بازار ارز فعال بودند، سکه‌بازان نیز قیمت را یک کانال دیگر بالا بردند. به گفته فعالان، بخش عمده‌ای از رشد ابتدای روز سکه واکنشی به صعود اونس در بازارهای جهانی بالای مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. طلای جهانی روز جمعه با قیمت هزار و ۳۰۲ دلار به کار خود پایان داد. به گفته یکی از بازیگران بازار، ادامه حراج سکه یکی از عواملی بود که موجب شد معامله‌گران در خریدها احتیاط بیشتری کنند.

در کنار این، عده‌ای از سکه بازان اعتقاد دارند که اونس طلا به سقف قیمت خود رسیده است و روز دوشنبه می‌تواند بخشی از افزایش روزهای گذشته خود را از دست بدهد. با وجود این، عده‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورت نزول اونس، سکه بازان با ورود به بازار ارز و خرید دلار از ارزش سکه حمایت خواهند کرد.

هم‌زمان عده‌ای اعتقاد دارند، دلار پس از افزایش روزهای اخیر نیاز به یک اصلاح قیمتی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت تناقض‌های زیادی در ذهن معامله‌گران نسبت به آینده نزدیک سکه و دلار وجود دارد.

حذف یارانه افراد با درآمد ۷۰۰ هزارتومان

 به گزارش کترگرآنلاین،  با ارئه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بحث حذف یارانه ها توسط دولت در بین افکار عمومی مطرح شد اما چیزی از جزییات حذف آن اعلام  نشده بود تا اینکه معاون پژوهش مرکز پژوهش های مجلس در سخنرانی به این امر اشاره ای داشته است که  روزنامه شرق در گزارشی به آن پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.

به گفته معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر ٧٥‌میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این رقم باید به ٤٠‌میلیون نفر برسد. روش‌های حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران فعلی از مباحث مهم این روز‌ها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.

به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.

در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠‌هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب‌های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا در‌نظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچ‌کدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.

کاهش عرضه آیفون ایکس به علت استقبال پایین

سرویس تکنولوژی -

درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد استقبال از آیفون ایکس با فرارسیدن فصل تعطیلات کریسمس بیش از گذشته شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از بلومبرگ؛ این روزها مدیران ارشد اپل چندان به خاطر فرارسیدن فصل تعطیلات کریسمس خوشحال نیستند، زیرا تحلیل‌گران می‌گویند خرید این گوشی قرار نیست رونق فوق‌العاده‌ای بگیرد و در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ بازار تقاضای فوق‌العاده‌ای برای گوشی یادشده نخواهد داشت.

هم‌زمان با اوج فصل خرید کریسمس نشانه‌های عدم استقبال گسترده از گوشی آیفون ایکس پدیدار شده و بررسی‌های موسسه Sinolink Securities حاکی‌ست میزان عرضه آیفون ایکس در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ به ۳۵ میلیون واحد گوشی می‌رسد که ۱۰ میلیون واحد گوشی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

Sinolink Securities بر این باور است که بعد از موج اولیه تقاضا برای خرید آیفون ایکس، حالا بازار نگران آن است که این تقاضا ادامه نیابد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت عدم استقبال گسترده از آیفون ایکس قیمت بالای آن باشد که به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد و این درحالی است که برخی رقبای چینی اپل گوشی‌های باکیفیتی را با قیمت‌های کمتر در بازار کشورهایی هم‌چون هند و چین عرضه کرده‌اند.

اعلام این اخبار به ضرر شرکت‌های آسیایی همکار اپل نیز تمام شده و باعث شده ارزش سهام تعدادی از آن‌ها در شرق آسیا چند درصدی سقوط کند.

بی عرضگی مسئولان ریشه مشکلات

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در مشکلات اقتصادی موجود در کشور تقصیری ندارد، گفت: این مشکلات به دلیل بی‌عرضگی مسئولان در داخل و یا مربوط به تحریم‌های اقتصادی خارجی است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی با اشاره به خلاهای موجود در کشور پیش از انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از خلاهایی که طی 300 سال در ایران ایجاد شده بود، خلا اقتدار بود که کشور و جامعه را آسیب پذیر کرده بود.
به گزارش آفتاب‌نیوز، وی با اشاره به تلاش قدرت‌های خارجی برای از بین بردن اقتدار امنیت در کشور خاطر نشان کرد: قدرتهای خارجی به دنبال آن بودند که در ایران اقتداری وجود نداشته باشد؛ زمانی  که اقتدار از بین رفت بسیاری از سرزمین های خود را از دست دادیم و به آنها وابسته شدیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: انقلاب اسلامی از نقطه‌ای آغاز شد که اقتدار و امنیت به کشور بازگشت و مشاهده می کنیم که در طول سالهای بعد از انقلاب یکی پس از دیگری خلاهای موجود در کشور برطرف شد.
وی با اشاره به تحمیل هشت سال جنگ علیه کشور گفت: دشمن ابتدا از خلا دفاعی موجود در کشور وارد شد و پنج استان را تصرف کرد اما ایثارگان و رزمندگان خلا موجوددر آن بخش را پر کردند و یک قدرت بزرگ دفاعی در کشور ایجاد شد.
رضایی اظهار کرد: دشمن از ناحیه خلا اطلاعاتی به  دنبال نفوذ بود و با اقداماتی نظیر بمب گذاری و ترور در تلاش بود تا اقتدار نظام را زیر سوال ببرد اما این خلأ نیز توسط سربازان گمنام به کشور بازگردانده شد و امروز اطلاعات ایران بزرگترین اطلاعات منطقه خاورمیانه است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اقتدار اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: بعدها که اطلاعات اسرار و اسناد داعش منتشر شود، خواهید دید که ایران به عمق داعش به نفوذ کرده و فقط در عراق و سوریه با آنها نمی جنگد.
وی در ادامه به تهدیدات امنیتی علیه آسمان کشور در طول سالهای ابتدای انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: دشمن آسمان، هواپیماها و پروازهای کشور را ناامن کرده بود اما به دستور شجاعانه امام خمینی این خلا نیز پر شد.
رضایی خاطر نشان کرد: در آن سالها همه کشور درگیر جنگ و درگیری‌های مرزی بود و دشمن با ربایش هواپیماها به دنبال نشان دادن تصویری از ضعف نظام بود اما با تعریف مسئولیتی جدید برای سپاه از سوی امام خمینی (ره) و ورود سپاه به عرصه حفاظت هواپیمایی خلأ امنیت هواپیمایی در کشور پر شد و اقتدار و امنیت به کشور بازگشت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: از زمانی که اقتدار و امنیت به کشور بازگشته همچنان در حال توطئه است؛ زمانی در داخل علیه تروریستها می جنگیدیم اما امروز در بیرون از مرزها علیه آنها می جنگیم. چراکه امنیت ایران با امنیت منطقه و کشورهای مستقل گره خورده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر در منطقه قدرتی مستقل از آمریکا و قدرتهای بزرگ شکل نگیرد، همیشه منطقه‌ای آسیب پذیر خواهد بود، گفت: داعش و تروریست‌ها وارد سوریه و عراق شدند چون در آنجا ضعف اقتدار وجود داشت اما امروز اقتدار به عراق و سوریه بازگشته است. ان‌شاءالله در آینده نیز امنیت و اقتدار به کشور فلسطین باز خواهد گشت و امنیت و اقتدار منطقه به محوریت ایران تکمیل خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه امروز دولتمردان مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارند، اظهار کرد: امروز امنیت و اقتدار در کشور حاکم است و برای نخستین بار فرصتی ایجاد شده تا در ابعاد دیگری نظیر اقتصاد و علم و فناوری شاهد پیشرفت‌هایی باشیم؛ تا امروز شهدا، جانبازان پاسداران ارتشی‌ها و سایر نیروهای نظامی و انتظامی جان خود را برای ایجاد اقتدار و امنیت سپر بلای مردم کرده‌اند. بنابراین دولتمردان باید از فرصت ایجاد شده استفاده کنند.
وی با انتقاد از عدم پیشرفت کشور در حوزه صنعت گفت: اتفاق بد آن است که کسانی که خود متهم عقب ماندگی کشور در برخی عرصه‌ها هستند نیروهای مسلح را در جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد قرار می‌دهند و می گویند که چرا امروز به ارتش، سپاه یا نیروی انتظامی بودجه بسیاری داده می شود یا اینکه چرا نیروهای مسلح در خارج از مرزها وجود دارند این در حالی است که آنها باید پشت سر نیروهای مسلح که امنیت را در منطقه حاکم کرده‌اند کالاها و خدمات ایرانی را صادر و میلیاردها دلار به داخل بیاورند؛ چرا در سایه امنیتی که ما ایجاد کرده‌ایم ترکیه و دیگران باید بازار فروش به دست آورند.
وی با بیان اینکه این اتفاق باعث شرمندگی آقایانی است که کار نکرده‌اند و از فرصت ایجاد نشده نیز استفاده نمی کنند، خاطر نشان کرد: نباید امروز نیروهای مسلح کشور را از پیشروی بازداشت چرا که امروز همه  دنیا به دنبال آن است که از اقتدار جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند و آنها در این زمینه می گویند که ایران نباید موشک داشته باشد یا اینکه می گویند چرا پاسداران در فلان جا حضور دارند.
رضایی با اشاره به سیاست‌های ترامپ علیه ایران اظهار کرد: دنیا مشاهده می کند تمام فشار ترامپ بر ایران در دو بعد دفاعی- موشکی و اقتصادی است. آنها اعتراف می کنند که احتمال موفقیتشان در مقابله نظامی با ایران بسیار کم است اما امیدواری بسیاری دارند تا در زمینه اقتصادی ملت ایران را از پا درآورند.
وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در مشکلات اقتصادی موجود در کشور تقصیری ندارد و این مشکلات به دلیل بی عرضگی مسئولان در داخل و یا مربوط به تحریم‌های اقتصادی خارجی است، خاطر نشان کرد: عده‌ای در حال سمت و سودادن غلط به کشور هستند و این ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداران و ارتشی‌ها ندارد، چرکه آنها کار خود را انجام داده و در کشور اقتدار را ایجاد کرده‌اند و امروز وظیفه دولتمردان و مسئولان است که برای برون رفت از ضعف‌های موجود چاره اندیشی و اقدام کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار کرد: امروز جهاد اقتصادی در همه ابعاد و بخش‌ها نیاز به یک نهضت و بسیج عمومی دارد و همانطور که خلاهای امنیتی از ابتدای انقلاب تاکنون پر شده، خلاهای اقتصادی نیز باید برطرف شوند.

۹۰ درصد پمپ بنزین‎ها ورشکسته اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند و 90 درصد آنها حتی هزینه های جاری خود را هم نمی توانند تامین کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود 7000 جایگاه سوخت وجود دارد که 90 درصد آنها با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و وضع نامناسب جایگاه داران موجب شده تا تعداد زیادی از جایگاه داران به طور کامل ورشکست شوند.

حاج محمد رضا با بیان اینکه احداث و تاسیسات یک جایگاه بین شهری حداقل بین 3 تا 4 میلیارد تومان و در تهران حداقل 30 میلیارد تومان هزینه دارد گفت: با وجود این سرمایه گذاری های سنگین برخی از جایگاه داران حتی ماهی سه میلیون هم سود نمی برند.

وی مهمترین مسئله و مشکل جایگاهداران را کارمزد عنوان کرد و افزود: معمولا در همه کشورها و حتی در ایران کارمزدی که برای بخش خدمات در نظر گرفته شده بین 10 تا 15 درصد است. اما حق العملی که برای جایگاه داران در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود 3.5 درصد است.که این حق العمل نیز به بهانه های مختلف مثل تبخیر بیش ازحد سوخت ، با جریمه روبرو شده و پرداخت نمی شود.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت ادامه داد: مسئولان شرکت نفت میزان کارمزد را به بودجه کشور پیوند داده و نبود بودجه را عامل کمی کارمزد می دانند. منتها این مشکل راهکار دارد. ما بارها به شرکت نفت اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم به صورت حق العمل کار کنیم و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد واگرچه ازسال 91 مصوبه این موضوع را گرفته ایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.

وی با انتقاد شدید از طرح وزارت نفت برای عرضه بنزین برند که براساس آن سوخت تحت پوشش شرکت های برند در تمامی جایگاه های سوخت کشور توزیع خواهد شد گفت: این نسخه کپی برداری شده ازاروپا و آمریکاست که هیچ تناسبی با شرایط ما ندارد.زیرا در ایران همه جایگاه داران ، سوخت را ازشرکت ملی پالایش و پخش دریافت می کنند و چگونه می توان این سوخت واحد را به نام برندهای مختلف فروخت.

حاج محمد رضا بابیان اینکه به اسم برند سازی شرکت های صوری و کاغذی تشکیل خواهد شد که جز واسطه گری و دلالی نتیجه ای نخواهند داشت افزود: اکنون که ما بایک شرکت پالایش و پخش مواجه ایم ، این همه مشکل داریم وای به روزی که بخواهیم با هشتاد شرکت کارکنیم. آن هم شرکت هایی که قراراست واسطه بین ما و شرکت ملی پالایش و پخش شوند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح چیزی جزء اعطای رانت به برخی مدیران نفتی نیست تاکیدکرد: چگونه می توان انتظارداشت یک جایگاه دار که همه سرمایه و زندگی اش را در این کارگذاشته و با فروش مایملک ، جایگاهش را تا این لحظه سرپا نگه داشته ، راضی شود مدیریت جایگاه را به یک شرکت دیگر واگذار کند؟

حاج محمد رضا یکی دیگر از مشکلات جایگاه داران را نبود امکانات و تجهیزات کافی دانست و گفت: فنآوری نازل های مورد استفاده در جایگاه های مامتعلق به پنجاه سال پیش است که فقط ظاهر آنها تغییرکرده .هنوز هم سوخت تحویلی را با زدن میله دیب که یک وسیله ابتدایی ومتعلق به زمان قرارداد دارسی درسال 1908 میلادی است پیمانه می زنند ، بنابراین چگونه می توان انتظارخدمات بهتر وبیشتر از این جایگاه را داشت.

حاج محمد رضا نبود امکانات به روز و پیشرفته را باعث تبخیر بیش از حد سوخت در جایگاه ها عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات ما کسری و تبخیر بنزین است که مبلغ پرداختی بابت جبران آن هیچ مبنا و اساس علمی ندارد. بدیهی است که دمای تمام شهرها مثل چابهار، کرمان، تهران و دماوند متفاوت ازهم هستند. به همین دلیل تبخیر بنزین در استان‌ های گرمسیری سریع‌تر از استان‌ های سردسیری رخ می‌دهد. شرکت نفت به عنوان جبران بنزین تبخیر شده مبلغی را به جایگاه داران پرداخت می‌کند که برابر قیمت چهار و نیم لیتر بنزین به ازاء هزار لیتر بنزین است، منتها این مبلغ برای تمامی جایگاه داران کشور یکسان و بسیار کم است. بنابراین منطقی در پرداخت مبلغ خسارت مشاهده نمی‌شود و از همین حیث جایگاه داران متضرر می‌شوند.

وی همچنین گفت: دمای بنزین برای تحویل به جایگاه داران باید 60 درجه فارنهایت باشد اما بنزینی که تحویل داده می‌شود گاهی به 98 تا 100 درجه فارنهایت نیز می‌رسد. این امر موجب می‌شود تا بنزین هنگام انتقال به مخزن جایگاه که زیر زمین قرار دارد و سرد است منقبض شود و بدون هیچ تبخیری، بنزین کاهش حجم خواهد داشت.

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت با بیان اینکه میزان کسری سوخت در هر هزار لیتر بین 6 تا 11 لیتر متغیر است تصریح کرد: بر اساس عرف جهانی فرآورده باید 72 ساعت در مخازن انبار های شرکت نفت استراحت داشته باشد تا گاز و گرما فرآورده مرتفع شود و سپس فرآورده توزیع شود. منتها در شرایط کنونی با توجه به اینکه میزان پالایش فرآورده به اندازه کفایت وجود ندارد متاسفانه خواب 72 ساعته انجام نشده و فرآورده‌ های سوختی با دمای بالا درکل کشور از جنوب تا شمال و استان‌ های شرقی به غربی منتقل می‌شود و در اثر تلاطم و گرما، فرآورده تبخیر می‌شود.

وی افزود: ما در مورد کسری‌ ها مدعی و متضرر بوده و به دنبال دریافت غرامت هستیم اما نه تنها غرامتی به جایگاه دار پرداخت نمی شود بلکه از جایگاه داران بابت کسری سوخت جریمه دریافت می‌ شود زیان این کمبود را شرکت ملی پالایش و پخش از جایگاه دارمی گیرد آن هم چند برابر قیمت بین المللی فوب خلیج فارس.

حاج محمد رضا در پاسخ به سئوالی درخصوص راهکاری برای بهبود شرایط جایگاه داران گفت: ما نیاز به تعامل شرکت نفت با کانون داریم تا بتوانیم راهکار برون رفت از مشکلات را پیدا کنیم. از دهه 30 بخش خصوصی جایگاه داران وارد کار شده است و ما حدود 70 سال است که مشغول بکار هستیم بنابراین انتظارداریم نظر سندیکای جایگاه داران که از مشکلات بخش خصوصی آگاه است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از خواسته‌ های ما جایگزینی سیستم حق العمل به جای سیستم ناکارآمد کارمزد است تا وابستگی ما به بودجه قطع شود اما تاکنون توجهی به این خواسته نشده است.

سرویس بازار -

مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عرضه گندم در بورس کالا اظهار کرد: عرضه گندم در بورس کالا بین خریدار و فروشنده مشخص شده و سبب شفافیت در تأمین صورت‌های مالی کشاورزان می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی در ادامه افزود: در گذشته عرضه گندم توسط دولت خریداری می‌شد، اما با عرضه این محصول در بورس کالا، خرید توسط کشاورزان صورت می‌گیرد.

طحانی در خصوص مشکلات کشاورزان برای خرید عرضه گندم اذعان کرد: هم‌اکنون کشاورزان می‌توانند دو سوم پول خود را به صورت نقد دریافت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اجرای قیمت تضمینی ازسوی دولت به کیفی‌سازی و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک کرده و می‌تواند گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصولات کشاورزی باشد.

وی تاکید کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای عرضه گندم در بورس فراهم شود، می‌تواند در پرداخت به موقع مطالبات و کاهش بار مالی دولت تاثیرگذار باشد.

طحانی در خاتمه با بیان اینکه سال گذشته طرح عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا در مورد ذرت و جو نیز اجرایی شد، گفت: این طرح می‌تواند در زمینه کشف قیمت معاملات و حمایت از تولیدکنندگان نقش بسزایی را ایفا کند.

تاثیر زلزله بر بازار مسکن

به گزارش افکارنیوز، عباس شوکتی یک کارشناس مسکن با بیان اینکه زلزله های اخیر باعث حساسیت خریداران رویکیفیت مسکن شده است گفت: زلزله اخیر کرمانشاه نشان داد که چگونه واحد های بی کیفیت می توانند فاجعه آفرین باشند.

وی افزود: این وضعیت باعث سودآوری هرچه بیشتر سازندگانی که با مصالح استاندارد ساخت و ساز کرده اند، می شود و از سوی دیگر واحد های خود را راحت تر به فروش می رسانند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: ادامه دار بودن زلزله ها ممکن است ساکنان ساختمان های فرسوده را با مشکل روبرو کند. مالکان این ساختمان ها برای نجات جان و مال خود سعی در نوسازی یا خرید ساختمان جدید خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در آذر ماه شاهد افزایش معاملات نسبت به مهر و آبان بودیم علاوه بر تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تا حدودی ناشی از جو روانی است که زلزله ها در کشور ایجاد کرده اند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در سه ماهه پاییز ورود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار در افزایش معاملات مسکن مهم ترین نقش را بازی کرده است و به دلیل اینکه این تسهیلات بازار مصرف را نشانه گرفته منجر به آشفتگی بازار مسکن نشده است.

شوکتی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار مسکن در سه ماهه آخر سال آرام و به دور از جهش قیمت باشد، ادامه داد: علاوه بر تاثیر تسهیلات و جو روانی ناشی از زلزله نباید از روال معمول خرید و فروش مسکن در کشور غافل بود. بر طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به ایام عید آمار ازدواج ها افزایش می یابد و همین امر زمینه ساز رونق مسکن می شود.

پیام گران شدن مسکن چیست؟



فرشید پورحاجت اظهار کرد: رونق در بازار مسکن را قبول ندارم؛ چرا که رونق باید در بخش ساخت و ساز صورت گیرد که محقق نشده است. در حوزه معاملات هم اگر بررسی کلی داشته باشیم در مناطقی از تهران که به لحاظ سرانه خدمات عمومی دارای جاذبه برای سرمایه‌گذاری مقداری جنب و جوش برای خرید و فروش بیشتر شده ولی این موضوع در کل کشور صورت نگرفته است.

وی افزود: اتفاقاتی که از سال ۱۳۹۰ در کشور افتاد یعنی کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت متقاضیان مسکن باید به نوعی توسط دولت پوشش داده می‌شد، ولی تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و مردم باید مدت زمان طولانی سپرده‌گذاری کنند تا بتوانند به خرید مسکن برسند. اوراق "تسه" هم نتوانست چندان موفق عمل کند چون سود تسهیلات و قیمت اوراق، بسیار بالاست.

دبیر کانون انبوه‌سازان، بهبود فضای کسب و کار را کلید رونق مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی افقی برای بهبود فضای کسب و کار متصور نیستیم. ابزار مالی مهمی که در زمان رکود برای بخش تولید می‌توانست اثرگذار باشد بحث پیش‌فروش بوده که متاسفانه با قانون پیش‌فروش سال ۱۳۸۹ این ابزار را از تولید  گرفتند. علی رغم این‌که کمیسیون عمران مجلس از اردیبهشت اعلام کرد این قانون باید اصلاح شود تا امروز اتفاق مثبتی را در جهت اصلاح آن ندیده‌ایم.

پورحاجت با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مسکن خاطرنشان کرد: درخصوص تامین اجتماعی کارگران، قانونی وضع شده که اساسا نماینده دولت، کارفرماها، تولیدکنندگان و ذی‌نفعان که کارگران هستند با آن مشکل دارند. پس بدیهی است که این قانون باید اصلاح شود. مگر این جزو تکالیف مجلس نیست؟ این قانون را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهند که چرا با توجه به این‌که سال گذشته دو تا سه نوبت اصلاح شده باز هم مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: بخشی از فرآیند بهبود فضای کسب و کار به مشوق‌های دولتی مربوط می‌شود. صنعت ساختمان با ۱۲۰۰ شغل و صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ لذا باید به عنوان یک ابزار پیشران، این بخش مولد را مورد توجه قرار داد. مجلس هم برای این موضوع برنامه‌ریزی داشته باشد ولی ما هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندیدیم. اگر برخی دوستان، گرانی مسکن را به منزله رونق می‌دانند ما آن را رونق تلقی نمی‌کنیم. افزایش قیمت متاثر از فاکتورهای مختلفی است. بخشی به هزینه های خرید زمین، بخشی به هزینه های  دستمزد و خدمات نهادهای مختلف و بخش دیگر به مصالح برمی‌گردد که گران شده است.

به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، دولت برای تقویت تقاضا باید افزایش درآمد خانوار، کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مقتضایان را مورد توجه قرار دهد. برای بحث کاهش قیمت مسکن باید فاکتورهای تورم‌زا را نظارت کند و در تکنولوژی یک نظارت دوباره صورت گیرد. اما ساده‌ترین روش برای افزایش تقاضا تقویت مصرف‌کنندگان است. در تمام کشورهای جهان برای این منظور برنامه‌ریزی می‌کنند از طریق تسهیلات مناسب با سود پایین و مدت زمان طولانی به مردم پرداخت می‌شود.

پورحاجت گفت: اگر بخواهیم شرایط فعلی بخش مسکن را طبق پیش‌بینی‌های سال گذشته که باید بازار مسکن از مردادماه با توجه به این‌که دولت جدید تکلیفش مشخص شده و موعد سررسید سپرده‌گذاری مردم در صندوق‌های تسهیلات مسکن فرا رسیده به ثبات رسیده و از رکود خارج می‌شد بسنجیم، می‌بینیم به طور کلی این‌طور نیست. حجم معاملات مقداری افزایش یافته ولی این به معنای رونق نیست.

وی با بیان این‌که بخش تولید در پنج سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علی‌رغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، گفت: سال گذشته بانک مسکن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه سال گذشته قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارایه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.

دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش تولید باید حدود ۲۷تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسکن هزینه کند و این برای صنعتی که مولد و پیشران است مناسب نیست.

به گزارش افکارنیوز،  پیشرفت درون‌زا با باوری انتقادی نسبت به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارد تا با تعیین راهکار پیشرفت برمبنای نگاه به داخل و مطابقت با نیازها و فرهنگ منطقه، الگویی بومی از پیشرفت ارائه دهد. در این میان، ارائه یک الگو برای نهادسازی و سازمان‌دهی، ضروری می‌نمایاند. در این مرحله، تعیین موضوع، فراهم کردن مبانی و ابزارهای آن و انجام تحقیقات و عملیاتی ساختن یافته‌ها مدنظر است. در اردیبهشت 1386 با طرح بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری، توجه به سیر نظر تا عمل و عملیاتی ساختن چنین ایده‌ای در قالب مراحل گفتمان‌سازی تا نهادسازی دنبال شد. در این مدت، سخن از گفتمان‌سازی بسیار شده است، اما در عمل سازمان‌سازی بر امر گفتمان‌سازی و نهادسازی تفوق یافته است. در این نوشتار قصد آن داریم تا با تمرکز بر الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، مسیر گفتمان‌سازی تا نهادسازی را تبیین نماییم.
 گام اول گفتمان‌سازی
هنگام سخن گفتن از گفتمان‌سازی، بحث عاملیت و نقش کارگزاران اجتماعی هویدا می‌شود. اینکه چگونه می‌توان گفتمان را ایجاد کرد، نقطه عزیمتی برای عاملان اجتماعی است و از اراده‌ای سخن می‌گوید که با مفصل‌بندی‌های نوین و کاربرد استراتژی برجسته‌سازی می‌تواند به ایجاد یک گفتمان بپردازد و هویت‌هایی نوین بنا سازد. شاید توجه به نظریه پیشرفت درون‌زا و حتی به‌کارگیری واژه پیشرفت به‌جای توسعه، خود نشان‌دهنده همین قصد و اراده عاملان اجتماعی باشد که با نگاه انتقادی به روایت‌های کلان توسعه، قصد دارند تا روایتی نوین ارائه دهند و بر این مبنا و برای برجسته ساختن آن، حتی در به‌کارگیری واژگان نیز می‌کوشند.
تکوین و تأسیس گفتمان پیشرفت، خود نخستین گام در راه تحقق این امر است. چه اینکه استراتژی، تاکتیک و ابزار پیشرفت، درون گفتمان، انتظام و معنا می‌یابند. نظریه‌ای برای پیشرفت داشتن، خود به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه کافی برای رشد را فراهم آورد، بلکه باید این نظریه در قالب یک دامنه معنایی نظم پیدا کند و دال‌های شناور و تهی در منظومه گفتمانی را مفصل‌بندی نماید و برمبنای دامنه معنایی و همان شرایط و مختصات فرهنگی که الگوی بومی پیشرفت را ضروری می‌سازد، واژه‌ها و ابزارها را معنابخشی نماید. بنابراین زمانی که نظریه‌ای برای پیشرفت ارائه می‌شود، نیاز دارد تا تعمیق یابد، منظومه معنایی پیدا کند و بتواند انتظام دهد، سامان ببخشد و هویت‌های تازه خلق کند؛ چراکه تا زمان گفتمان‌سازی نمی‌توان به انسجام مطلوب و گزاره‌های سامان‌بخش دست یافت. بنابراین گفتمان‌سازی، کنشی اساسی برای گذار از عرصه نظری به عملی است که موجب می‌شود نظریه پیشرفت درون‌زا هویت یابد و تعمیق گردد. مقام معظم رهبری به‌مثابه بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران، به لزوم گفتمان‌سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باور دارند. آن‌چنان‌که می‌فرمایند: «لازمه تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان‌سازی آن در جامعه است.»[1] برمبنای مختصات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که بر چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه می‌کند و در آن، اهمیت حوزه فکری بنیانی‌تر محسوب شده و حتی در اولویت قرار گرفته است، می‌توان به اهمیت گفتمان‌سازی پی برد. چراکه گفتمان می‌تواند تعیین‌کننده یا در سطح پایین‌تر، تأثیرگذار بر موضوع فکر باشد.
مسئله را شکل دهد و حتی راه آن را در قالب خویش تعریف و معنا کند. مهم‌تر اینکه معنایی که الگوی پیشرفت می‌یابد، در داخل منظومه گفتمانی است که قدرت تعیین می‌کند. بر این مبناست که می‌توان گفتمان پیشرفت را خرده‌گفتمانی متعلق به گفتمان حاکم تصور کرد و از سویی نیز این خرده‌گفتمان خود در این مرحله، تعیین‌کننده راه می‌شود و به چگونگی‌ها پاسخ می‌دهد. چرایی‌ها را با رجوع به گفتمان حاکم و چگونگی‌ها را در درون خود می‌جوید. برای نمونه، براساس سخنان مقام معظم رهبری در طراحی الگوی پیشرفت، باید مبانی اسلامی به‌صورت جامع و دقیق مدنظر قرار گیرد و در این‌خصوص هیچ ملاحظه و رودربایستی هم نشود.[2] ایشان طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را ارائه محصول انقلاب اسلامی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه‌ها برمبنای تفکر و اندیشه اسلام معرفی می‌نمایند و بنابراین، افق کار بلندمدت و همراه با افزایش عمق، برای آن متصور می‌شوند. این همان تبیینی است که گفتمان‌سازی را ضروری می‌سازد و به آن اشاره نیز شد.
گام دوم تسری گفتمان
تسری گفتمان با رشد گفتمان قرابت دارد؛ رشدی که در اینجا باز هم قصد و عاملیت پشت آن دیده می‌شود. بدین معنا که هم گفتمان خود قابلیت تسری به بخش نخبه و توده جامعه را دارد و هم برای تسری یافتن آن از استراتژی استفاده می‌شود. یعنی گفتمان به آن حدی از قابلیت دسترسی و اعتبار دست می‌یابد که بتواند هویت‌های بیشتری را دربربگیردو در واقع هژمون شود. این امر به قابلیت گفتمان در ظرفیت و چگونگی معنابخشی به مفاهیم و واژگان بازمی‌گردد. گفتمان پیشرفت نیاز دارد تا معنایی شفاف و صریح به مفاهیم ببخشد و از سازمان‌دهی و انسجام مطلوب برخوردار باشد. سپس برای رشد خود، به پویایی نیاز دارد؛ فرایندی که از واسازی و بازسازی عبور می‌نماید. در مرحله تسری، گفتمان از لایه‌ها و منفذهای متعدد باید عبور نماید و سطوح متعدد جامعه را درگیر سازد. تسری گفتمان، موجبات تحکیم جایگاه و وضعیت هژمون برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌شود. چگونگی این امر به مرحله تفسیر و تبیین و بسط گفتمان توسط نخبگان نیاز دارد.
در واقع تلاش برای چرایی‌ها و چگونگی الگوی پیشرفت، می‌تواند به بسط و تسری آن کمک کند. با توجه به مجموع سخنان و اظهارات مقام معظم رهبری، می‌توان تسری گفتمان را به‌معنای تبدیل آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول به‌عنوان روح کلی اقشار مختلف جامعه و تبلور آن‌ها در شیوه زندگی و جریان یافتن آن در سراسر مویرگ‌های حیات اجتماعی دانست. گویی که از این معنا می‌توان به فرایند اقناع مخاطب پی برد. مرتبه‌ای که در آن هویت‌های تازه گفتمانی ایجاد می‌شوند و فرد حاکمیت گفتمان را می‌پذیرد. در مورد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چهار عرصه مهم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است: پیشرفت در عرصه فکر، پیشرفت در عرصه علم، پیشرفت در عرصه زندگی و در مرتبه آخر معنویت.[3] به نظر می‌رسد مرحله تسری گفتمان نیز این مراتب را طی کند و در هر مرتبه نیز از نخبگان به‌سمت توده سرریز شود. اما مرتبه نخست، یعنی فکر، مهم‌ترین گام است. زمانی که گفتمان بتواند به افکار نخبه و توده جامعه سرایت و نفوذ کند و مقبولیت یابد، تفکر و میل پیشرفت در قالب الگوی اسلامی-پیشرفت به یک تفکر و اجماع جمعی بدل می‌شود و سپس می‌توان در سایر عرصه‌ها، شاهد این سرایت الگو بود. این امر نیازمند به‌کارگیری رسانه‌ها و سایر ابزار و وسایل ارتباط‌جمعی و سازمان‌هاست که خود دل در گرو نهاد دارند. مرحله بعد، مرحله تثبیت و نهادینه‌سازی این تفکر و فرهنگ است. بدین‌معنا که سرایت گفتمانی، خود به ترویج فرهنگ نوین منجر می‌شود؛ فرهنگی که باید نهادینه شود. بنابراین الگوی پیشرفت برای محقق شدن، به تغییر باورهای فرهنگی احتیاج دارد. این تغییر باور خود با گفتمان‌سازی و غلبه و تسری آن، به‌تدریج ایجاد خواهد شد.
 گام سوم نهادسازی
گفتمان برای تثبیت جایگاه هژمون خود، نیاز به نهادسازی دارد تا بتواند آنچه را حاکم کرده است، تثبیت و نهادینه کند. از سویی پیشرفت، فرایندی است که طی آن، باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به‌صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته‌شده جدید شوند و طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد. در واقع گفتمان پیشرفت در جهت تحقق تمدنی نو است. هر تمدن متکی بر یک اندیشه و بصیرت اساسی شکل می‌گیرد، ولی تنها آن اندیشه و بصیرت کارساز نیست. در واقع تنها گفتمان‌سازی نمی‌تواند به تحقق پیشرفت بینجامد، بلکه باید نهادهایی در جامعه ایجاد شوند که اجازه دهند ظرفیت آن تمدن عملاً در اختیار مردم قرار گیرد؛ یعنی باید نهادهایی متناسب در فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، اقتصادی و عملی ایجاد شوند تا بتوانند آن اندیشه را شکوفا کنند و جامعه از آن ظرفیت بهره ببرد.[4]
 بر این اساس، پیشرفت بازسازی کامل یک جامعه و بیانگر ایجاد نهادهای تازه‌ای است که متناسب با بصیرت و اندیشه‌های شکل‌گرفته در آن جامعه هستند. در جریان این بازسازی و این نهادسازی جدید، یا تمدنی تازه ایجاد می‌شود و یا تمدن موجود، باری دیگر به‌پا می‌خیزد که نتیجه حاصله، جامعه‌ای پیشرفته است. برمبنای آنچه مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند، میان الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و تمدن رابطه‌ای معنادار برقرار است؛ چراکه این الگو، طرحی از تمدنی است که قرار است مدینه فاضله یا ایده‌آل مفروض گردد. بنابراین در پی تحقق الگو، قرار است تمدنی جدید ایجاد شود که خود به نهادسازی نیاز دارد. نهاد چیزی فراتر از سازمان است. در نهاد، شکل مادی و سازمانی وجود ندارد، بلکه شکلی از قواعد تداوم‌یافته و تثبیت‌شده است که سازمان‌ها را دربرمی‌گیرد. نوع رابطه نهاد با بیرون از محیط سازمانی، در تبیین معانی آن نقش اساسی دارد؛ حال آنکه در سایر واژه‌ها، همچون سازمان یا مؤسسه، نوع رابطه درونی که در سازمان حاکم است، تعیین‌کننده است.[5] بنابراین هنگامی که از نهادسازی الگوی پیشرفت سخن می‌رانیم، بدین‌معناست که این گفتمان باید در قالب تأسیس قواعد و نهادهای نوینی بروز یابد که مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم قرار گیرد و در واقع نهادینه شود. در واقع در فرایند نهادسازی، ما باید تلاش کنیم نهادهای تأمین‌کننده، تحکیم‌کننده و تضمین‌کننده گفتمان پیشرفت در جامعه را بیابیم و ببینیم که چگونه می‌توان آن‌ها را تقویت کرد و زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لازم را به وجود آورد. پس از این مرحله، در دل نهادها، سازمان‌ها شکل می‌گیرد. در واقع در مسیر پیشرفت، ما با زایش و تحول نهادها مواجه هستیم. بنابراین تأسیس نهادها می‌تواند به ایجاد سازمان‌های منطبق با الگوی پیشرفت بینجامد. در این مسیر، فرهنگ نوین بستر لازم برای سازمان‌ها می‌شود. بنابراین پس از فراگیری گفتمان و فرهنگ نوین، نهادی منطبق بر اصول و ارزش‌های نوین بنا می‌شود که می‌تواند به تحقق جامعه پیشرفته کمک نماید. در واقع برمبنای گفتمان نوین ایجادشده، نهادی ایجاد می‌شود که تعین‌بخش ارزش‌ها و مفاهیم جدید گفتمان است. این نهادهای جدید، مناسبات جدیدی به وجود می‌آورند و ظرفیت‌های تازه‌ای پیش روی نظریات و باز هم رشد و پویایی گفتمان ایجاد می‌کنند. چنان‌که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود برای نهادسازی اهمیت قائل شده است. ایشان یکی از محورهای ضروری هر حرکت عمومی و نهضتی را «واژه‌سازی» و «نهادسازی» برمی‌شمرد که باید براساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان باشد.[6] مفهوم‌سازی و واژه‌سازی که در بُعد نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی صورت می‌گیرد، خود مقدم بر مرحله نهادسازی است؛ چراکه ارزش‌ها و مبانی از دل گفتمان بیرون می‌آید.
بر این مبنا، در مورد الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، باید نهادها مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشند؛ چنان‌که محتوای اسلامی الگوی توحید، عدم تفکیک دنیا و آخرت، انسان، حکومت و اقتصاد را دربرمی‌گیرد. بنابراین نهادها باید مبتنی بر این ارزش و اصول باشند. در این راستا، در گفتمان نوین، نهاد اجتماعی مناسبات نوینی را برقرار می‌سازد و بنابراین مثلاً سبک زندگی ایرانی-اسلامی در خانواده‌ها تعریف می‌شود که توسط رسانه، آموزش‌وپرورش و دانشگاه نیز ترویج می‌شود. درصورتی‌که گفتمان‌سازی صورت گرفته باشد و نهادسازی محقق شده باشد، سازمان‌ها و مؤسسات نیز در این راستا سازمان داده می‌شوند و همه اقمار حول یک مرکز، آن‌هم الگوی بومی پیشرفت، می‌چرخند. این در صورتی است که اگر نهادسازی صورت نگیرد، ساختارهای کهن و محافظه‌کار مانع رشد و پیشرفت می‌شوند و انگیزه را در وجود عاملان تحول‌خواه خفه خواهند کرد.
 فرجام سخن
میان نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. ایده‌پردازی تنها وقتی در قالب مفهوم و واژگان عینیت یابد و در یک انتظام معنایی قرار گیرد، می‌تواند موجب تحول شود. برای آنکه بتوان نظریه‌ای را (برای نمونه، پیشرفت درون‌زا) عملی کرد، باید در قالب واژگان و مفاهیم آن را پردازش کرد و با مفصل‌بندی‌های نوین، یک سازمان و نظم معنایی جدید ایجاد کرد که همان گفتمان است. گفتمان پیشرفت زمانی که بتواند از قابلیت دسترسی و اعتبار برخوردار گردد، می‌تواند هژمون شود و تسری یابد. برای نمونه، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، یک مفهوم‌پردازی و واژه‌پردازی جدید است. زمانی که بتواند این الگو در قالب گفتمان شکل بگیرد، می‌تواند هویت‌سازی کند. اما زمانی می‌تواند تسری پیدا کند که با معنابخشی و مفصل‌بندی‌های نوین، به جذب مخاطب بپردازد. در مرحله بعد، گفتمان هژمون برای تثبیت خود، نیاز به نهادی مبتنی بر ارزش‌ها و اصول نوین تعریف‌شده دارد. بنابراین گفتمان بومی پیشرفت هنگامی تثبیت می‌شود که از مرحله گفتمان‌سازی به نهادسازی عبور نماید. نهادسازی مناسباتی نوین و مستمر است که خود موجب مفهوم‌سازی و واژه‌سازی نوین می‌گردد و رابطه میان سه‌گانه نظریه، گفتمان‌سازی و نهادسازی را به تعاملی پویا بدل خواهد کرد. این در صورتی است که به نظر هنوز گفتمان‌سازی مطلوبی از الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی وجود ندارد و نتوانسته به گفتمان هژمون بدل شود. به همین خاطر، ایجاد مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تفوق سازمان بر گفتمان‌سازی و نهادسازی است و بنابراین بدین‌شکل راهگشا نیست.

پیش‌بینی اوضاع طلا و نقره در سال آینده

فلزات ارزشمند پس از عملکرد قوی که در سال ۲۰۱۷ داشتند، سال میلادی آینده را با موانع زیادی آغاز خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، جورجت بوئل، تحلیلگر ارشد فلزات ارزشمند بانک ABN AMRO در گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود قیمت‌های فلزات ارزشمند در سال ۲۰۱۸ مایوس کننده باشند.

این بانک هلندی اعلام کرد بالا رفتن ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا، قیمت‌های طلا و نقره در سال ۲۰۱۸ را تحت فشار نزولی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، برآورد می‌شود طلا سال آینده بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار معامله شود.

بانک ABN AMRO همچنین به افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که تاثیر منفی بر قیمت‌های فلزات ارزشمند خواهد گذاشت.

با وجود این پیش‌بینی بدبینانه، این بانک سال ۲۰۱۷ را سال فوق العاده‌ای برای فلزات ارزشمند به خصوص طلا و پالادیم خواند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، انتظارات برای رشد اقتصادی آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور بسیار خوش‌بینانه بود و در طول سال ۲۰۱۷، این انتظارات پایین رفت و باعث ضعف ارزش دلار و در نتیجه سود بردن قیمت‌های طلا و نقره شد.

به گفته تحلیلگر بانک ABN AMRO، قیمت پالادیم بزرگترین رشد غیرمنتظره را داشت و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت. عوامل عرضه و تقاضا، تقاضای بالاتر برای خودروهای بنزینی و رشد قوی تجارت به نفع این فلز باارزش بود اما قیمت پالادیم ممکن است در سال ۲۰۱۸ روند رشد قوی امسال را تجربه نکند.

واکنش نوبخت به اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دفتر سخنگوی دولت در مورد اظهاراتی که در رسانه‌ها در ارتباط با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷ انجام می‌شود، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار اخباری درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و برخی اظهارنظرهای متفاوت و مختلف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدینوسیله اعلام می‌شود که اطلاع رسانی و اعلام رسمی هرگونه اصلاح و تغییر قیمت، زمان و چگونگی اجرای آن صرفاً از طریق سخنگوی محترم دولت و دفتر ایشان انجام خواهد گرفت و سایر اظهارات و اخبار از منابع دیگر فاقد اعتبار است.

عدم تناسب ورودی و خروجی وام مسکن

با این‌که حدود ۳۰ ماه از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد و سررسید بسیاری از وام‌ها فرا رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد ورودی‌های این صندوق بیش از پنج برابر خروجی آن است.

به گزارش ایسنا، پاییز امسال تقاضا برای سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) در حالی رشد ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که هنوز تعداد وام‌گیرندگان با سپرده‌گذاران تناسب ندارد. هم‌اکنون ماهیانه بیش از ۲۰ هزار نفر به منظور دریافت وام در این صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند، اما تسهیلات پرداختی کمتر از یک پنجم این میزان است؛ در حالی که زمان سررسید بسیاری از تسهیلات فرا رسیده است.

بازار مسکن شهر تهران آماده ورود به شرایط پیش رونق شده است. در آذرماه امسال میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان رسید که ۱۳.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. تعداد معاملات نیز ۱۷ هزار و ۹۸۵ مورد بود که رشد ۵۲ درصدی را نسبت به آذرماه پارسال نشان داد.

یکی از دلایل این افزایش، استفاده شهروندان تهرانی از تسهیلات مسکن یکم و اوراق حق تقدم "تسه" عنوان می‌شود. این در حالی است که هنوز بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران اقدام به خرید مسکن نکرده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که از زمان افتتاح صندوق پس‌انداز مسکن یکم در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده اند اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی کمتر از ۳۰ هزار فقره بوده است. بررسی‌ها از علت این عدم تناسب به بالا بودن قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید و البته انتظار برای کاهش قیمت مسکن می‌رسد.

با این وجود، تقاضا برای این نوع وام هر روز بیشتر می‌شود. بنا بر اعلام بانک مسکن، سال گذشته در هر ماه به طور متوسط حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاری در صندوق پس انداز یکم می‌کردند؛ در واقع به طور میانگین پارسال در هر روز حدود ۵۰۰ نفر در این صندوق سپرده گذاری و ثبت نام کرده اند این در حالی است که پاییز امسال در هر ماه بیش از ۲۰ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب در صندوق یکم کرده اند؛ ثبت نام ماهانه بیش از ۲۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات یکم در صندوق مختص تسهیلات خانه‌اولی‌ها به منزله افزوده شدن روزانه حدود ۸۰۰ نفر از خانه اولی ها به آمار صاحبان حساب و متقاضیان دریافت تسهیلات خانه اولی ها است.

مهر ماه امسال مجموعا ۲۰ هزار و ۸۱۰ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کردند که این میزان در آبان ماه به ۲۰ هزار و ۴۵۸ نفر رسید؛ در مهرماه متقاضیان خرید مسکن در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) مجموعا ۳۷۲۷ حساب، متقاضیان خانه‌اولی تهرانی ۶ هزار حساب و متقاضیان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها نیز ۱۱ هزار و ۸۳ حساب برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز یکم افتتاح کردند.

این آمار در آبان‌ماه به افتتاح حساب از سوی ۳۶۴۴ متقاضی خانه اولی در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر)، ۶۱۵۴ متقاضی خانه اولی در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۶۶۰ متقاضی خانه اولی در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر رسید.

آمار پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه پرداخت تسهیلات به خانه‌اولی‌ها نسبت به دوره‌های قبلی است؛ هم‌اکنون با فرارسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی برخی از خانه‌اولی‌ها پس از سپری‌شدن دوره سپرده‌گذاری آن‌ها در حساب مربوط به تسهیلات یکم (گذشت معمولا ۱۸ ماه از زمان سپرده گذاری)، روزانه حدود ۱۵۰ تسهیلات خرید مسکن به مشمولان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم پرداخت می‌شود؛ پاییز امسال حجم تسهیلات پرداختی به متقاضیان واجد شرایط که موعد دریافت تسهیلات آن ها فرا رسیده است به بیش از ۳۷۰۰ پرداخت ماهانه افزایش یافت؛ در مهرماه ۳۱۵۰ فقره تسهیلات مختص خانه‌اولی‌ها به ترتیب به میزان ۴۹۲ فقره تسهیلات در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۱۰۱۰ فقره در شهر تهران و ۱۶۴۸ فقره در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر مجموعا معادل ۳۱۵۰ فقره تسهیلات در کل کشور پرداخت شد.

آمار در آبان ماه به پرداخت ۵۵۹ فقره تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، هزار و ۲۷۸ فقره تسهیلات در شهر تهران و ۱۹۱۲ فقره تسهیلات در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها مجموعا معادل ۳ هزار و ۷۴۹ فقره تسهیلات، افزایش یافت.

این در حالی است که با فرا رسیدن موعد دریافت تسهیلات از سوی خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برآوردها نشان می‌دهد تعداد تسهیلات پرداختی در هر ماه افزایش خواهد داشت؛ همچنین با توجه به روند سپرده‌گذاری متقاضیان جدید در صندوق یکم و همچنین وضعیت بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود حجم سپرده‌گذاری ماهانه در صندوق نیز از سوی متقاضیان طی ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد.

عامل اصلی گرانی تخم مرغ چیست؟

به گزارش مشرق، ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که عامل اصلی گرانی تخم مرغ در جامعه کمبود عرضه است افزود: از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 80 درصد تولید تخم مرغ در هفت استان کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود 15 میلیون تن مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالیست که دو هزار و 600 تن تولید روزانه مرغ است.



رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: تلفات کنونی به دلیل عدم انجام واکسیناسیون در برابر بیماری مورد نظر بوده که نیازمند حمایت است.وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون مرغ در برابر بیماری کنونی تنها در چند کشور صورت می گیرد، ادامه داد: بیماری طی سال گذشته منجر به تلفات 13 میلیونی مرغ شده است.

نبی پور همچنین افزود: سازمان دامپزشکی امسال پیش بینی کرده بود که مشکلاتی برای مرغداران به وجود خواهد آمد که متاسفانه شرایط مقابله با این بحران از سوی مسئولان ایجاد نشده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مرغداران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و این در حالیست که مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: از طرفی هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بحران یار و همکاری ندارد به طوری که حتی بودجه ای برای معدوم سازی مرغها در اختیار آن نیست.وی همچنین افزود: علاوه بر این به دلیل نبود بودجه شعاع قرنطینه از سه کیلومتر به یک کیلومتر کاهش یافته و همین مسئله به درگیری مرغداری های بیشتر با بیماری دامن زده است.

نبی پور اظهار داشت: از سوی دیگر تعداد مرغ های بومی افزایش یافته و به علت بیماری آنها مرغداری ها نیز آلوده شده اند.وی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه صورت گرفته و این در حالیست که کشورهای همسایه نیز با چنین معضلاتی درگیر هستند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: اگر دولت برای معدوم سازی و پاکسازی یاری رسان مرغداران باشد می توان انتظار داشت طی چندماه آینده تولید در روال عادی قرار گیرد.وی در ادامه افزود: قیمت نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان 70 درصد افزوده شده است.

نبی پور اظهار داشت: هر کیلو گرم ذرت 650 تا 700 تومان خریداری می شد اما در حال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 تومان خریداری می شود.

وی ادامه داد: همچنین سویا که هر کیلوگرم آن حداکثر هزار و 400 تومان از سوی مرغداران خریداری می شد طی دوماه اخیر هزار و 850 تومان در بندر معامله می شود به طوری که اگر در تهران به دست مرغدار برسد بر قیمت هر کیلوگرم آن حداقل 100 تومان افزوده می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با تاکید بر اینکه قیمت نهاده ها بیش از 45 درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این، مرغداران آمادگی برای توزیع تخم مرغ در سطح جامعه با قیمت مناسب تر را دارند در حالی که مرغداران باید دارای غرفه دائمی باشند تا در تمامی سال بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.

زلزله پایتخت شتاب بالایی داشت

سرویس جامعه -

محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت: بیش از دو میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز‌، وی ادامه داد: علاوه بر بافت فرسوده، بافت ناپایدار هم‌ داریم. ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، مدارس و… جز این دسته هستند که در این حوزه هم سرمایه‌گذاری نشده است.

وی با بیان اینکه در زلزله بم که کمتر از ۱۵۰ هزار جمعیت در شهر داشت، بیش از ۴۹ هزار کشته دادیم، گفت: زلزله می‌تواند ریشتر پایینی داشته باشد اما شتاب بیشتری داشته باشد.

به گفته هاشمی، زلزله اخیر، شتاب بالایی داشت و از لحاظ بزرگی، بزرگی بالایی نداشت و زمان کمی هم‌ داشت.

وی تاکید کرد: تهران آمادگی مبارزه و امداد و نجات برای زلزله سنگین را ندارد.

رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: قرار بوده در تهران سیستمی اجرا شود که بوق‌هایی با تن صدای بالا نصب شود و ۱۰ تا ۱۵ ثانیه قبل از وقوع حادثه، مردم را اگاه کند؛ نصب این سیستم اعتبار می‌خواهد که باعث کمتر شدن خسارت می‌شود. خسارات جانی با این سیستم و مانورهای آموزشی یک چهارم می‌شود.

هاشمی اضافه کرد: شبکه آب تهران که در نقاط مختلف منابعی دارد، اگر شکسته شوند حالت سیل‌گونه بخود می‌گیرد. این به معنی سیل نیست؛ آب‌گرفتگی است.

وی ادامه داد: گسل‌های تهران همیشه فعال بوده است؛ همیشه در تهران روزی ۱۰ زلزله زیر دودهم را شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: باید اعتبارات را افزایش دهیم. سوله‌های بحران در نواحی که‌وجود ندارند باید ساخته شوند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: ورزشگاه‌ها و مساجد و ایستگاه‌های مترو می‌توانند پذیرای مواجهه با مصدومان زلزله باشد.

به گفته هاشمی، طبق برنامه هر استان باید معین ناحیه‌ای از تهران باشد.

وی ادامه داد: در شب حادثه به‌ همراه نجفی تا ساعت ۹ شب مشغول انجام امور شورا و شهرداری بودیم؛ صبح حادثه هم ایشان در قرارگاه خاتم‌الانبیا مشغول بررسی مسائل بودند.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: در تهران، با این تعداد زیادی از پل‌ها مقاوم‌سازی شده‌اند و امکان دارد در زلزله ۶ یا ۷ پل در تهران تخریب شود.

وی ادامه داد: درکوچه های باریک ساختمان‌های بلند هم موانع کمک‌رسانی هستند؛ این موضوع در اتوبان‌ها هم‌ دیده می‌شود.

به اعتقاد هاشمی، بیمارستان‌ها هم باید پایدارسازی شوند. دستورالعمل پایداری‌سازی برای ده سال گذشته است و تعداد بالایی از بیمارستان‌ها این کار را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در تهران دو منبع بزرگ سوخت داریم که در جنوب و شمال‌غرب تهران هستند، گفت: سال‌ها رایزنی شده که این منابع از تهران خارج شوند. اقای زنگنه دراین‌باره گفته‌اند تمهیدات لازم انجام شده است.

وی یاداور شد: درباره گاز هم موضوعاتی مطرح بود. بنابراین برروی شیرآلاتی کار شده که در زلزله‌های شدید بطور خودکار قطع می‌شوند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در حوزه آب نیز سیستمی برای محفوظ کردن آب در زلزله‌های شدید تهیه شده که منتتظر تأمین منابع برای ساخت آن هستند.

وی بیان کرد: درحوزه برق نیز باید سیستم برق اضطراری تعبیه می‌شده که آن هم طراحی شده اما برای گسترش در سطح شهر احتیاج به اعتبارات است.

وی تاکید کرد: در سپاه، بسیج و ارتش مشکلی نیست و آن‌ها آمادگی کامل برای کمک دارند.

گروه اقتصادی- حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نمی رود، گفت: قیاس ایران با دیگر کشورها مغالطه و یک قیاس مع الفارق است چرا که ما هیچ شباهتی با دیگر کشورها نداریم.

وی با بیان اینکه ایران هم نفت دارد و هم گاز، افزود: ما صادر کننده این 2 محصول هستیم نه وارد کننده. در حالی که دیگر کشورها اگر سوخت را گران تر از قیمت ایران عرضه می کنند، وارد کننده هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای روحانی بجای این شعارها، به تحقق وعده های انتخاباتی خود فکر کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری افزود: هر گونه افزایش قیمت سوخت، باعث گرانی اجناس و کالاها در کشور خواهد شد که اصلا به نفع کشور و مملکت نیست.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: نمایندگان روزانه دهها و حتی صدها مراجعه کننده مردمی دارند که از وضعیت اقتصادی خود گله مند هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه عرضه بنزین هزار و 500 تومانی را نمی دهد، افزود: این سیاست های دولت فقر در جامعه را بیشتر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین خدری اضافه کرد: دولت نباید شوک جدید به جامعه وارد کند بلکه باید با کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق در پی کاهش مشکلات مردم باشد.

دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد داده که با افزایش قیمت سوخت 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

این پیشهاد دولت باید به تصویب مجلس برسد.

دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها جدی شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

به گزارش مشرق، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال 96 وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.

وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.

بازار مسکن به مرز رونق رسید

به گزارش افکارنیوز، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار کرد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن نقش موثری در بهبود این بازار دارد، اما این طرح همچنان در شورای پول و اعتبار در رفت و آمد است و ما در بخشبافت‌های فرسوده منتظر اعلام آن هستیم.

وی با بیان اینکه بازار مسکن رونق مطلوبی پیدا کرده است، افزود: میزان معاملات ثبت شده مسکن هم در حوزه عرضه و هم تقاضا نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: میزان ثبت معاملات انجام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳/۳ درصد افزایش یافته که این خود نشان گر بهبود عملکرد بازار مسکن است.

عشایری در ادامه بیان کرد: ۱۲۰  خانه تاریخی طی ۴ سال گذشته خریداری شده که پایه آن از ۲۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.

وی در خصوص موضوع جنجالی خریداری کارخانه ریسباف در اصفهان گفت: این کارخانه ۲۰۷ میلیارد تومان خریداری شده و ارتباطی به پروژه های خانه های تاریخی ندارد.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خاتمه گفت: این کارخانه برای تغییر رویکرد در حوزه بافت های فرسوده ، بهبود نقاط ناهمگون شهری و تغییر روش در جریان مدیریت شهری است.

سرعت تضمینی اینترنت حقیقت دارد؟

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی  - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

محسن کاوه جایگزین غلامرضا محمدی در بیمه رازی شد

محسن کاوه سرمربی‌گری تیم کشتی آزاد تیم بیمه رازی را بر عهده گرفت.

به گزارش ایسنا، پس از نتایج ضعیف تیم کشتی آزاد بیمه رازی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان که به حذف این تیم از این رقابت‌ها منجر شد، مسئولان این تیم که حمایت‌های مالی گسترده‌ای را از کادر فنی برای به خدمت گرفتن برترین کشتی‌گیران ایران و جهان انجام داده بودند، از نتایج به دست آمده شدیدا ابراز گلایه کردند.

به دنبال این موضوع غلامرضا محمدی پس از 4 سال همکاری با این تیم به عنوان سرمربی و همچنین کادر فنی او از ادامه کار در تیم بیمه رازی برکنار شدند و با جلسات برگزار شده میان مسئولان این تیم و محسن کاوه مربی باسابقه کشتی ایران، وی قرارداد خود را با این تیم به عنوان سرمربی فصل آینده منعقد کرد و قرار است به زودی کادر فنی مورد نظر خود را معرفی کند.

کاوه امسال به عنوان مدیر فنی در تیم ایزی پایپ کاشان حضور داشت و این تیم قهرمان باشگاه های جهان شد.

کیومرث محرابی سرپرست تیم بیمه رازی در گفت‌وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد و در پاسخ به این سوال که آیا تغییر و تحولاتی نیز در تیم کشتی فرنگی انجام خواهد شد یا خیر گفت: با توجه به قهرمانی تیم کشتی فرنگی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان، تغییر خاصی در کادر فنی این تیم نخواهیم داشت مگر اینکه فرد یا افرادی به کادر فنی اضافه شوند.

ارتش بیکاران تحصیلکرده در حال شکل‌گیری است

یک استاد دانشگاه تاکید دارد که هرچه سریع‌تر شورای عالی سرمایه‌های انسانی در کشور باید تشکیل شود. او ایده راه اندازی بورس نیروی کار را پیشنهاد کرد و گفت که این طرح باید از دوران مدرسه آغاز شود تا فرد در مسیر شغلی صحیح قرار بگیرد.

مسلم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ارتش بیکاران تحصیل‌کرده در حال شکل گرفتن است که قطعا تبعات زیانبار بسیاری برای کشور خواهد داشت و به یک بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.لذا منفعلانه‌ای که وزارتخانه‌های علوم و کار و سازمان مدیریت در پیش گرفته‌اند باید تبدیل به یک الگوی فعال شود تا هرچه زودتر شورای عالی سرمایه انسانی را در کشور تشکیل دهیم.

وی وظیفه این شورا را برنامه‌ریزی در خصوص آینده پژوهی فارغ التحصیلان دانشگاهی و جانمایی صحیح دانشجویان در بازار کار عنوان کرد و گفت: این شورا باید بین پذیرش هر دانشجو در هر مرکز علمی و دانشگاهی اعم از آزاد و سراسری و سایر موسسات آموزشی با یک فرصت شغلی بالقوه در بازار کار رابطه معناداری ایجاد کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از رسالتهای اخلاقی دانشگاه این است که دانشجو را بر اساس مطالعات راستین بازار امروز و فردا پذیرش کند و بر مبنای این مطالبات آموزش بدهد.یعنی دانشجو را ابتدا اشتغال پذیر و سپس کارآفرین کند تا قبل از آنکه از دانشگاه فارغ التحصیل شود، حداقل اشتغال پذیر و حداکثر کارآفرین شده باشد.

او افزود: برای آنکه ارتش بیکاران تحصیلکرده زودتر تشکیل نشود و به تاخیر بیفتد، اولین کاری که باید انجام بدهیم تشکیل "شورای عالی سرمایه انسانی" است.

مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار در عین حال ایده "بورس نیروی کار "را مطرح کرد و گفت: باید فضایی ایجاد کنیم که کسب و کارهای بزرگ و متوسط، بخشی از دانشجویان مورد نیاز خود را که با شاخصهای خودشان همسو است بورسیه کنند و دانشجو در حین تحصیل بتواند با آن بنگاه ارتباط برقرار کند.

به گفته خانی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند از بورسیه نیروی کار در دانشگاه استفاده کنند و این طرح باید در میان دانش آموزان و از مدارس آغاز شود تا افراد در مسیر شغلی صحیحی قرار بگیرند.

گوشی مسروقه را چگونه به سرعت ردیابی کنیم؟

گم شدن و یا به سرقت رفتن گوشی از جمله اتفاقاتی است که به صورت محتمل یکبار در زندگی خودتان یا دوستانتان به آن برخورد خواهید کرد. در این صورت اما هنوز راه‌هایی برای بازگرداندن گوشی تلفنتان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، به هرحال چه گوشی شما گم شده باشد و چه به سرقت رفته باشد، دو راه حل کلی برای یافتن مکان فعلی آن وجود دارد که البته هرکدام از این روش‌ها مستلزم پیش نیازهایی است که باید با آینده‌نگری خود قبل از رخداد اتفاق در نظر گرفته باشید. به طور کلی یافتن مکان گوشی با استفاده از اینترنت و GPS میسر است که هرکدام به صورت جداگانه توضیح داده خواهند شد.

یکی از این روش ها استفاده از اکانت گوگل است که پیش نیاز آن متصل کردن گوشی به اکانت "جی‌میل" است؛ برای اینکه بعدا بتوانید از قابلیت Android Device Manager که یکی از قابلیت‌های کاربردی گوگل است، استفاده کنید، حتما باید یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی‌میل خود شوید.

فرقی نمی‌کند از چه طریقی (جی‌میل، گوگل پلی، Maps، یوتیوب و ....) وارد اکانت خود شوید، فقط کافی است تا یکبار از طریق گوشی اندرویدی خود اطلاعات جی‌میل خود را وارد کرده باشید. حالا در صورتی که گوشی شما گمشده باشد، می‌توانید با مراجعه به این لینک و وارد کردن اطلاعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود را با دقت بسیار بالایی شناسایی کنید.

زمانی که دایره آبی رنگ نشان دهنده مکان گوشی شما فعال شد. در کنار آن سه گزینه برای اقدامات بعدی وجود دارد؛ یکی گزینه "Ring" است که با لمس آن به مدت پنج دقیقه صدای زنگ گوشی شما پخش خواهد شد. این مورد برای مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه کوری گم شده و پیدا کردنش مشکل است با استفاده از این قابلیت می‌توانید گوشی خود را پیدا کنید.

گزینه دیگر "Lock" است که با استفاده از این قابلیت می‌توانید در صورت گم شدن گوشی، گوشی خود را قفل کرده و حتی برای آن پسورد بگذارید. همچنین گزینه Erase برای مواردی است که گوشی شما گم شده و اطلاعات بسیار حساسی در آن دارید که به شدت شما را نگران کرده است. اکیدا توصیه می‌شود در چنین مواردی از این قابلیت استفاده کنید تا اطلاعات شما کلا از روی گوشیتان پاک شود.

گوشی شما در صورتی توسط این قابلیت گوگل ردیابی خواهد شد که به اینترنت متصل شده باشد. در واقع مکان ارائه شده، مکانیست که آخرین بار گوشی شما آنلاین بوده است. مسلما بهره‌گیری از گوشی‌های هوشمند بدون اتصال به اینترنت فایده چندانی ندارد، پس به احتمال زیاد گوشی شما بعد از سرقت نیز به اینترنت متصل خواهد شد. البته توصیه می‌شود اگر باتری گوشی شما ظرفیت کافی را داراست همواره دیتای گوشی خود را روشن کنید تا در صورت گم شدن سریع‌تر بتوانید آن‌را ردیابی کنید.

روش دیگر پیدا کردن گوشی های گم شده یا سرقتی استفاده ازGPS  است که پیش نیاز آن  نصب نرم افزار GPS SMS Phone Finder بر روی گوشی است. این نرم افزار را می‌توانید از این لینک دانلود کنید. حال بعد از اینکه نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب کردید در صورتی که گوشی خود را گم کردید از خط دیگری عبارت locateme YOUR_KEY را به خط خود بفرستید. YOUR_KEY در واقع رمز شما است که با اجرای اپلیکیشن باید آن را تعیین کنید.

مثلا اگر رمز شما Cat92 باشد باید عبارت locateme Cat92 را پیامک کنید. در این صورت اطلاعات مکان فعلی گوشی شما به صورت لینک برایتان ارسال خواهد شد. با وارد کردن این لینک در مرورگر می توانید مکان گوشی خود را بر روی نقشه پیدا کنید.

البته باید توجه داشته باشید باید حتما GPS گوشی شما روشن باشد تا بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. به این منظور می‌توانید همواره GPS خود را روشن نگه دارید و برای اینکه بعد از سرقت GPS شما خاموش نشود از اپلیکیشن‌های قفل گذاری استفاده کرده و بر روی تنظیمات خود پسورد بگذارید.

هشدار پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا البته این است که در صورتی که مطمئنید گوشی شما به سرقت رفته و گم نشده است به هیچ‌وجه شخصا اقدام به پیگیری موضوع نکنید و حتما از طریق مراجع ذیصلاح اقدام به پیگیری موضوع کنید.

درآمد هنگفت سامسونگ از آیفون ۱۰!

منابع آگاه اعلام کرده‌اند که سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت سام موبایل، گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ (آیفون ایکس) تنها گوشی شرکت اپل به شمار می رود که از صفحه نمایش و پنل اولد بهره می برد و از آنجا که تولید پنل های اولد در انحصار شرکت کره ای سامسونگ است، اپل ناچار شده است که با شرکت رقیب خود همکاری کند تا سامسونگ دیسپلی صفحه نمایش با پنل های اولد مخصوص آیفون ۱۰ را برای شرکت آمریکایی اپل تولید کند.
طبق جدیدترین گزارش های منتشر شده، سامسونگ دیسپلی قصد دارد در سال آینده ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد انعطاف پذیر برای پرچمدار اپل تامین و تولید کند و این بدانمعناست که اپل باید نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در قبال تولید و تامین پنل های اولد مورد نیاز خود به رقیب خود، سامسونگ، بدهد و هزینه کند.
در صورتی که سامسونگ دیسپلی حدود ۱۸۰ الی ۲۰۰ میلیون واحد پنل اولد برای آیفون ۱۰ اپل تولید کند، می توان انتظار داشت که این شرکت کره ای درآمد هنگفتی نزدیک به ۱۹.۸ الی ۲۲ میلیارد دلاری را کسب خواهد کرد.
طبق همین گزارش ها، پیش بینی می شود سامسونگ دیسپلی در سال آینده میلادی چهار برابر بیشتر از سال جاری برای اپل پنل های اولد تولید خواهد کرد چراکه امسال، اپل ۵۰ میلیون واحد پنل اولد به سامسونگ سفارش داده بود.
اپل از آنجا که عرضه و تقاضای گوشی جدید و پرچمدار آیفون ۱۰ در سال آینده میلادی با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد، طبیعتا به تعداد بیشتری  پنل اولد احتیاج خواهد داشت.

جذب تنها 3میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می‌دهد که به گفته مدیرعامل ایمیدرو،‌ کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن سه میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، موضوع سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا که می‌تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه‌گذاری در این بخش احساس می‌شود.

تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه ای که مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) - در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است.

این رقم در حالی اعلام شد که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای سرمایه گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، خبر داد.

شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه‌گذاری را در سال جاری اعلام می‌کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه‌گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می‌تواند رکورد قابل ملاحظه‌ای باشد.

اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می‌رسد هنوز بخش معدن عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه نشان می‌دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کند.

در این زمینه می‌توان گفت که ایران هنوز زیرساخت‌های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران به طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملا روند جذب سرمایه  برای حوزه معدن و صنایع معدنی را کند کرده است.

عدم ثبات قوانین سرمایه‌گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه‌ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی اما سرمایه‌گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می‌آیند.

ایجاد مشاغل خدماتی هزینه بالایی ندارد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم پیوند میان مراکز صنعتی و دانشگاهی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه فرهنگ کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش نشان داده نمی‌شود.

هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی علت گرایش فارغ التحصیلان به سمت مشاغل خدماتی، ‌گفت: بسیاری از مشاغل خدماتی هزینه زیادی برای ایجاد ندارند و گرفتار موانع و محدودیتهای صدور مجوز یا بروکراسی‌های اداری و بانکی نیستند به همین دلیل استقبال از این مشاغل بیشتر شده است.

وی ادامه داد: از طرفی اشتغالزایی در خدمات مولد به جهت تولید شغل دیگر مورد توجه قرار گرفته است، ولی پیوند ایده‌ها با سرمایه کمی دشوار شده است. مثلا موسسات کاریابی با وجود افزایش جویندگان کار و واحدهای پذیرنده دچار مشکل هستند چون هم کارفرما به دنبال نیروی مطمئن و کارآزموده و ماهر می گردد، هم جوینده کار به دنبال شغلی متناسب با علاقه و روحیه و مدرک تحصیلی خود است؛ لذا اعتماد بین کارفرما به عنوان صاحب سرمایه با کارجو به عنوان صاحب ایده اندکی دشوار است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ایجاد ارتباط میان مراکز صنعتی و دانشگاهی، گفت: اگر تعامل و پیوند بین صاحبان بنگاهها و سرمایه‌گذاران با مراکز علمی و آموزشی برقرار شود بسیاری از فارغ التحصیلان پس از کسب تجربه لازم وارد بازار کار می‌شوند.

ابوی در پایان ضعف فرهنگ کار در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه با وجود هزینه بسیار در حوزه کار، در زمینه فرهنگسازی کار سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم به همین دلیل امروز تصویر مناسبی از کار و تلاش حتی در سریال ها نشان داده نمی‌شود.

بیشتر تحصیلکردگان مهارت کار کردن ندارند

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می گوید بیشتر تحصیلکردگان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های عملی و آموزشهای مهارتی، توان ورود به بازار کار را ندارند. او معتقد است این ضعف به عدم اتصال بنگاههای اقتصادی و مراکز دانشگاهی بر می‌گردد.

علی اصلانی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دیپلم و زیر دیپلم در بیشتر استانها ۶ تا ۷ درصد است ولی فارغ التحصیلان مدارک لیسانس و بالاتر به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. امروز اکثر تحصیلکرده‌ها به دنبال شغل‌هایی هستند که با مدرک تحصیلی و دانشگاهی آنها مرتبط باشد، ولی بازار از وجود بعضی رشته‌ها اشباع شده یا اینکه فرد مهارت لازم برای ورود به آن شغلها را ندارد.

وی ادامه داد: فلسفه و اساسنامه دانشگاههای علمی ـ کاربردی این بود که هر کارخانه‌ای که مایل به داشتن مرکز دانشگاهی مختص به خود بود در داخل کارخانه آن را ایجاد کند تا نیروهایش را به شکل حضوری وعملی آموزش بدهد ولی امروز تمام مراکز علمی کاربردی به دانشگاه تبدیل شدند و مدرک گرایی را رواج دادند و نیروهای کار ناچار به شکل غیر حضوری آموزش می‌بینند.

به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مافیایی که درباره کلاسهای علمی ـ کاربردی ایجاد شده و نمی‌گذارد کنکور حذف شود، باعث رواج مدرک گرایی در کشور شده است.

اصلانی گفت: امروز بیشتر دانشجویان با مدارک بالا فارغ التحصیل شده‌اند ولی مهارت کار کردن ندارند. یک فوق لیسانس برق صنعتی با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به شکل عملی دوره لازم را ندیده که بخواهد وارد بازار کار شود و بخش بزرگی از این ضعف به عدم اتصال مراکز دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و عدم ارائه آموزشهای مهارتی برمی‌گردد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به پیش بینی طرح مهارت آموزی و کارورزی در طرح اشتغال فراگیر، گفت: در فصل پنجم قانون کار به این طرح اشاره شده و موضوع مهارت آموزی نیروی کار مورد تاکید قرار گرفته تا کارگر قبل از ورود به محیط کار مهارت لازم را برای انجام کار بیاموزد. مثلا یک جوشکار ابتدا آموزش عملی ببیند سپس در کارخانه مشغول کار شود.

به گفته وی، پیش‌بینی تخفیف‌های بیمه‌ای و یارانه مزد برای کارفرمایان در این طرح محل ابهام است چون همین حالا سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه سنگینی دارد و با چنین وضعی مشخص نیست چطور می‌خواهد به کارفرمایان یارانه بدهد تا نیروهای کار را حفظ کنند.

انتهای پیام

بانک‌ها به برنامه‌های مسکن کمک نکردند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که وزارتخانه وظایف خود را در بخش مسکن انجام داده است گفت: سازمان مدیریت و سیستم بانکی همراهی لازم را برای عملیاتی کردن برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نداشتند.

محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که سیستم بانکی برای کمک به برنامه‌های حوزه مسکن همراه نشود، برنامه‌ها به سختی عملیاتی می‌شوند. در جلساتی که با آقای جهانگیری داشتیم به طور مختصر ۱۴ برنامه را ارایه کردیم که می‌تواند به برون‌رفت مسکن از وضعیت فعلی کمک کن. بعد از آن هم بانک مسکن موظف شد که راه حل‌ها را بررسی و ابلاغ کند. چند روز پیش نامه دادند که صرفا دو راه حل را پذیرفته‌اند و آن هم مشروط به شرایطی که به این زودی‌ها محقق نمی‌شود. با این شکل برخورد فکر نمی‌کنم بتوان انتظار تحقق اهداف را داشت.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که  همه انتظار دارند وزارت راه و شهرسازی تحول ایجاد کند گفت: تحول در گرو اجرای این برنامه‌ها است. به همین سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد. راه حل هایی هم که ما ارایه کردیم هیچکدام وابسته به یارانه دولت نیست. عمدتا خصوصی محور است و با همکاری مردم انجام می‌شود اما مجوزهای لازم را می‌خواهد که به  عنوان مثال بتوان از مدل صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرد. مضافا این‌که ما اصرار داریم به سمت مدل‌هایی برویم که وابسته به یارانه‌های دولتی نباشد.

ایزدی تاکید کرد: نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نه نظام بانکی به کمک اجرای برنامه‌های بخش مسکن نمی‌آیند. هرچند خود آقای رییس‌جمهورتاکید دارند که این برنامه‌ها هر طور شده عملیاتی شود و قرار است در برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ هم مورد توجه جدی قرار گیرد ولی تا الان که خبری نشده است. از ما قول گرفته‌اند که برنامه‌های عملیاتی خود را در طرح پیشگام تقدیم کنیم تا رییس‌جمهور بر روی آن تاکید مجدد داشته باشند.

وی گفت: همان‌طور که می‌دانید ما بسته پیشنهادی را با مشارکت شهرداری تهران ارایه کردیم که در آن محلات جنوبی شهر تهران قرار می‌گیرند که با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت اهالی مورد اجرا قرار می گیرد. این برنامه‌ها نیازمند یک سری پشتوانه‌های حقوقی و نیز کمک بانکی است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی با بیان این‌که اواخر دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم با تاکید رییس‌جمهور بر روی سیاست بازآفرینی شهری، این موضوع قوت و قدرت بیشتری گرفت خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم دو جلسه شورای هماهنگی مسکن داشتیم که تقریبا بی سابقه است. مهم‌ترین مساله مسکن این است که باید این سیاست در اولویت اقدام قرار گیرد. بعضی افراد درابتدا انتقاد می کردند که برنامه وجود ندارد؛ برنامه ارایه کردیم. بعد گفتند چگونه اجرایی می‌شود؛ برنامه عملیاتی دادیم. تمرکز را نیز بر روی بهسازی و نوسازی شهری قراردادیم.

به گفته ایزدی، وزارت راه و شهرسازی آن‌چه که باید را انجام داده ولی تحقق آن وابسته به نیروهای خارج از حوزه اراده این وزارتخانه است.

فرمان پرحاشیه یک رئیس جمهوری

"محمود احمدی‌نژاد" آغازگر طرحی بود که با گذشت هفت سال بازمانده اصلی آن هزینه‌های سرسام آور و سرگردانی برای جمع کردن بساط پهن شده‌ای است که دست به دست می‌چرخد و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

شاید زمانی که رئیس دولت دهم با لبخند در رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستور کار قرار داده بود خبر می‌داد، تصور هم نمی‌کرد جریانی را کلید می‌زند که حتی دولت‌های بعد از او هم نتوانند به راحتی از باتلاقش خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و پا بزنند؛ هر چند سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت.

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد هشتمین سال از شروع خود شد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول اقتصادی لایحه‌ای را به مجلس برد و با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد آن بود،‌ سرانجام با رای نهایی شورای نگهبان در دی ماه ۱۳۸۸ مصوب شد.

اساس این قانون ۱۶ ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش‌های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی بود. اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.

محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور وقت - در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد. این اتقاق نیز افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد، به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.

اما چاشنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه‌های نقدی بود و قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر اساس تعدادی که ثبت نام کرده بودند حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود که با وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک‌بندی شروع به ثبت نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌هایشان کرد و به نتیجه‌ای نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷۵ میلیون نفری را در بر می‌گرفت گذاشت، تصمیمی که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت فعلی را رقم زد.

روال بی‌ضابطه پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت رقمی نزدیک به ۳۴۰۰  میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال، با توجه به اینکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخش‌های تولید و درمانی و خود دولت باقی نگذاشت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را هم فراهم آورد.

این روند ادامه پیدا کرد تا به دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه پرداخت‌های نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه‌بگیران تاکید داشت، برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث‌های متفاوتی درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت این دولت هم که خود را درغربالگری ناتوان دید تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز سال ۱۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعلام نیاز کردند. البته سال ۱۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و در ادامه هم در سال ۱۳۹۴ کلا بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۷۰۰ تومان را حذف و با ۱۰۰۰ تومان تک نرخی کرد.

پرداخت هزینه‌های سنگین و عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی که با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخش‌های مشمول درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه‌بگیران به قانون بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود تاکیدی که بر غربالگری یارانه‌بگیران در بودجه وجود داشت دولت در این‌باره به بهانه نبود پایگاه اطلاعاتی کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.

طی سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام شده که در مجموع هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد آنهم در شرایطی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در این حد نبوده و کسری موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به عبارتی نه تنها یارانه نقدی سهم تمامی بخش‌ها قانونی را در خود هضم کرد، بلکه موجب برداشت از بودجه عمومی برای صرف در توزیع ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی هم شد. با وجود آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که در ادامه روند معیوب گذشته وجود داشت، ترجیح بر این بود که احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در دستور کار باشد، اما اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای تبصره هدفمندی دارد به طوری که سهم پرداخت های نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است رقمی که نشان می‌دهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سویی دیگر پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده که بر اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ وجود دارد.

این دو تصمیم مهم که البته تبعات خاص خود در اجرا  را به دنبال خواهد داشت، حتی اکنون که به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شده با مخالفت‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایه گذاری اشتباه آن است چرا که اگر از ابتدا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشده بود و توقع در بین همه اقشار جامعه برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد نمی‌شد اکنون هزینه‌های سنگین آن وجود نداشت و اقدام برای غربالگری به بن‌بست نمی‌رسید.  در عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای قانونی که سالانه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی استفاده کرده بودند و به طور مرحله‌ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می‌دادند اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵۰ درصد بیشتر نبود و با شیبی ملایم رشد می‌کرد.

در مجموع با شرایط آشفته‌ای که بر بساط قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکم بوده و جز خرج  ۳۰۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی که مشخص نیست درد کدام خانواده را دوا کرد و همچنین کسری های ناشی از آن که موجب بلعیدن سهم تولید و سرکوب آن شد، نتیجه‌ای نداشت، آیا  برای هفت سالگی قانونی که قرار بود جریان ساز تحول اقتصادی باشد اما به بن بست رسید و حتی تخریبی عمل کرد، باید جشن گرفت و برای آن خوشحال بود!؟

جنگ غول‌های تکنولوژی آمریکا با کره شمالی

یکی از مقامات رسمی کاخ سفید اعلام کرده است که شرکت‌های فیس بوک و مایکروسافت در هفته گذشته شمار زیادی از حملات سایبری انجام شده از سوی هکرهای کره شمالی را خنثی و متوقف کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، در چند ماه گذشته به دنبال بالا گرفتن آتش منازعات و جنگ لفظی میان ایالات متحده آمریکا و کره شمالی، این دو کشور همواره یکدیگر را به بی ثباتی متهم و به حملات سایبری و نظامی تهدید می کردند.

تام باسِرت – مشاور ارشد امنیتی کاخ سفید – روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که غول‌های تکنولوژی آمریکایی نظیر فیس بوک و مایکروسافت طی هفته گذشته، بارها جلوی حملات سایبری را که از سوی هکرهای کره شمالی انجام شده است، گرفته اند و مانع نفوذ، دسترسی و در نتیجه خراب کاری آنها شده اند.
کره شمالی که متهم ردیف اول یکی از معروف ترین و هولناک ترین حملات سایبری است که در سال جاری ۲۰۱۷ میلادی رخ داد و موسوم به حمله سایبری واناکرای wannacry بود.
به گفته این مقام ارشد امنیتی، هکرهای کره شمالی در هفته اخیر قصد داشته‌اند با حمله به سایت ها و سرورهای شرکت‌های مختلف، بانک ها و بیمارستان ها اطلاعات بسیاری را به سرقت برده و صدمات و خسارات جبران ناپذیری را برای آنها بوجود بیاورند.
البته وی درباره این حملات سایبری جزییات و اطلاعات دقیق تری را بیان نکرده است اما عنوان کرد که دولت آمریکا از سایر فول های تکنولوژی و تمامی سازمان هایی که با فناوری های هوش مصنوعی و به‌روز خود می توانند کمکی کنند، درخواست کرده که در افزایش ضریب امنیت سایبری خود و کشورشان بکوشند.
باسرت در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید خاطرنشان کرد که پیونگ یانگ مسئول حمله سایبری بزرگ واناکرای است که در ماه مه سال جاری میلادی رخ داد و به خاطر آن سازمان ها و شرکت‌های بسیاری آسیب‌های جبران ناپذیری را متحمل شدند.
او در پاسخ به پرسشی بار دیگر تاکید کرد: «همانطور که خود آنها می دانند که کار خودشان هست، ما نیز می‌دانیم و در این باره سند و مدرک های لازم را هم در اختیار داریم».
این در حالیست که هنوز مقامات مسئول در پیونگ یانگ در جواب اظهارات این مقام ارشد امنیتی در کاخ سفید چیزی نگفته اند. اما کره شمالی همواره تمام این اتهامات را رد کرده و آنها را بی اساس دانسته است.

آمار وحشتناک بیکاری بر اثر گرانی سوخت

به گزارش افکارنیوز، حسن روحانی رئیس جمهور امروز از گران شدن بنزین و گازوئیل و صرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال خبر داد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: "با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی این سیاست قدری متناقض به‌نظر می‌رسد، به‌علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟  همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین‌نامه و غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است".

در این گزارش آمده است: براساس مفاد تبصره «18» لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده خواهد شد تا به‌منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به‌شکل وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

در این رابطه توجه به نکات ذیل ضروری به‌نظر می‌رسد:

رقم 174 هزار میلیارد ریال که قرار است از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 به دست آید می‌تواند طی سناریوهای گوناگون محقق شود. براساس محاسبات انجام‌شده تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل 20درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد. البته ممکن است برخی از حامل‌ها از جمله بنزین و نفت‌گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند. هر یک از سناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت لذا تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد.

استدلالی که معمولاً درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیان می‌شود مصرف نابهینه و لزوم اصلاح الگوی مصرف این حامل‌ها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است، این در حالی است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع محل مناقشه است.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که تلاش شده است در لایحه بودجه سال 1397 به آن پرداخته شود و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد، موضوع اشتغال است، در این رابطه موارد زیر شایسته توضیح است:

در تبصره «18» لایحه بودجه سال 1397 اعتباراتی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که در مجموع 674 هزار میلیارد ریال برای سال 1397 جهت طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص یابد. با توجه به اختصاص منابع قابل توجه برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه سال 1397 لازم است این مهم به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی آثار اقتصاد کلان افزایش قیمت حامل‌ها (به‌عنوان یکی از منابع پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال) ضمانت‌های اجرایی کافی برای تحقق اشتغال موردنظر دیده شود.

مرکز پژوهشها افزود: در رابطه با تبصره «18» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است:

ایجاد اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش 0.75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 1397 می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود.

هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است، با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به‌اجرا درخواهد آمد؟ به‌علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولاً چیست، و چه‌مرجعی و براساس چه‌شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد.

موضوع دیگر در این رابطه سازوکار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد اشتغال با استفاده از منابع مذکور است. به‌نظر می‌رسد در این راستا بررسی تجربه اجرای سیاست بنگاه‌های زودبازده در سال 1385 خالی از فایده نباشد. برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصاشده در رابطه با تجربه مذکور حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت وقت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی، بیش از 60 درصد بوده است، به‌علاوه تا پایان سال 1390 تقریباً 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است.

بازار روسیه از دست ایران رفت

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، درباره مبادلات تجاری بین ایران و روسیه اظهارداشت: سیاست بانک مرکزی استفاده از پول ملی دو کشور است و در سفر اخیر هیات ایرانی به سوچی نیز این موضوع مطرح شد.

وی افزود: باید به سمت پیمان‌های پولی حرکت کنیم، چرا که توازن تجاری داریم و نیاز به پول سوم در مبادلات نداریم. وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل کالا از ایران به روسیه گفت: اکنون هزینه حمل و نقل گران تمام می‌شود، اما تا 2 هفته دیگر اتصال خط ‌آهن ایران به آسیای مرکزی و روسیه انجام می شود که مناسب ترین راه برای حمل و نقل کالا است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایرانی‌ها از کریدور سبز در تجارت با روسیه استفاده نکردند، گفت: تخفیف 25 درصدی برای سندهای صادراتی ایران در نظر گرفته شده؛ اما تنها دو شرکت از آن استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: مذاکرات عضویت ایران در اوراسیا تقریبا نهایی شده و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کرباسیان خاطرنشان کرد: کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شد، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت، تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تخفیف 25 درصدی برای هر سند صادراتی در حوزه تعرفه صادرات به روسیه، از سوی این کشور داده شده است. وی افزود: همچنین اگزیم بانک روسیه خط اعتباری در اختیار صادرکنندگان قرار داده که باید از آن استفاده کرد.

کرباسیان با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی ها از دست رفت، گفت: روسیه و ترکیه مشکلاتشان را حل کردند و ترکیه بازار را در دست گرفته است. وزیر اقتصاد در خصوص هلدینگ های صادراتی گفت: سال 74 قرار بود اولین مرکز تجاری در روسیه توسط اتاق بازرگانی راه اندازی شود که هنوز انجام نشده است.

وی در خصوص تشکل های صادراتی گفت: راهبرد اتاق ها برای سال آینده باید مشخص شود، دولت هم آیین نامه تصویب کرده و مجلس هم بودجه تخصیص داده است. کرباسیان با تاکید بر اینکه مشکلات صادرات تابع نرخ ارز نیست، گفت: تجربه نشان داده که با رشد نرخ ارز، صادرات افزایش نیافته و نباید به دنبال افزایش نرخ ارز به منظور رشد صادرات بود.

زمان کاهش نرخ سود وام بانکی



 محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوالخبرنگار مهر در خصوص کاهش نرخ سود وام‌ها، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز، آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دیماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش کنیم.

پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود وام نیز باید صورت گیرد، این در حالی است که اکنون بانکها از نرخ سود سپرده ها عدول می کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و در مورد تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دیماه، آنچه که به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده ها است عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های غیرمجاز به جهت اینکه پول های جمع آوری شده از حساب های افتتاحیه مشتریان را نگهداری کنند، مجبور بودند در یک یا دو بانک بزرگ افتتاح حساب کرده و در انتهای روز مبالغ جمع آوری شده را به بانک منتقل کنند.

در بسیاری از تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حسابهای که در بانکهای بزرگ افتتاح می‌شود به نام موسسه و تعاونی اعتبار نبود و بنام اشخاص بعنوان مثال رئیس یا معاون شعبه افتتاح حساب می کردند.

به عبارت دیگر موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز به جهت دور زدن قانون و عدم دستیابی دستگاه قضا به اطلاعات حساب و جلوگیری از مسدود شدن آن توسط بانک مرکزی معمولاً به نام اشخاصی خاص در موسسه افتتاح حساب می کردند.

برای اینکه بانک مرکزی معمولاً از زیرمجموعه خود می خواهد که حسابهای این موسسات مسدود شوند به شعب اینگونه ابلاغ می کردند که حساب در بانک عامل به نام موسسه افتتاح نشود.

معمولاً افتتاح حساب به نام رئیس شعبه، معاون شعبه یا سرپرست استان موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بطور مشترک افتتاح می‌شد.

حال که دستگاه قضا در حال رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که ممکن است در بانک‌های بزرگ حساب به نام موسسات ذکر شده باز نشده باشد.

کارمندان شبکه بانکی نیز در صورتی که از این راه دور زدن قانون اطلاع دارند می توانند موضوع را به مسئولین قضایی اعلام تا حساب‌های فوق به مشتریان و سپرده گذاران بازگردانده شود.

محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح کلان 5G اقدام به ارائه فناوری‌های نسل پنجم ارتباطی و تدوین نقشه راه آن در کشور کردند.

دکتر رقیه جدا، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اجرای طرح 5G (طرح نسل پنجم شبکه ارتباطی) گفت: با توجه به نقش فناوری 5G به عنوان ابزار توسعه یافته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح کلان 5G با هدف ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی این فناوری در کشور تعریف شده است.

وی اهمیت این طرح را فراهم کردن دانش مورد نیاز و تربیت متخصصین، مشخص شدن پیش نیازهای اساسی جهت پیاده‏سازی و ورود 5G به کشور، ایجاد بستر مناسب برای توسعه 5G و بومی سازی برخی از فناوری‌های این حوزه نام برد.

جدا، با بیان اینکه این طرح با عنوان "5G" اجرایی شده است، افزود: در این مطالعات علاوه بر تدوین نقشه راه 5G در کشور، اقدام به بررسی روش‌های ارائه خدمات 5G کردیم.

مجریر طرح با تاکید بر اینکه در این راستا پروژه‌ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات در زمینه نحوه ارائه خدمات 5G در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: در پروژه نقشه راه 5G، حدود 21 پروژه تحقیقاتی، پژوهشی، رگولاتوری و کسب و کار استخراج شده است.

جدا با اشاره به اهمیت این طرح یادآور شد: در حال حاضر شبکه نسل 5 در دنیا در مرحله تحقیق و مطالعاتی است، از این رو سعی کردیم یکی از پروژه‌های ما طراحی و پیاده‌سازی بستر تست5G  باشد تا به صورت آزمایشی بتوانیم چند نمونه از فناوری‌های 5G را در کشور راه‌اندازی کنیم.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران به بیان ویژگی‌های شبکه 5G پرداخت و ادامه داد: تفاوت اصلی شبکه 5G با 4G این است که در نسل 5 در کنار مسائل فنی به کسب و کارها هم توجه شده است، به گونه‌ای که این شبکه به گونه‌ای طراحی می‌شود که کسب و کارها و سرویس‌ها به راحتی در آن راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه تعریفی که از 5G می‌شود، این است که در مدت یک ساعت شبکه راه‌اندازی شود، اظهار کرد: به جای آنکه یک شبکه در مدت سه ماه راه‌اندازی شود، با استفاده از این نسل می‌توان در مدت زمان کمتری شبکه را پیاده‌سازی کرد.

جدا، در عین حال با تاکید بر اینکه نسل 5 با مجازی کردن و نرم‌افزاری کردن محقق می‌شود، ادامه داد: در 5G به راحتی می‌توان شبکه را پیکربندی و راه‌اندازی کرد.

این محقق بالاتر بودن سرعت در مقایسه با شبکه نسل قبل، پایین بودن نرخ تاخیر، کم شدن مصرف انرژی و بالا رفتن عمر مفید باتری‌ها را از دیگر مزایای 5G عنوان کرد و گفت: انعطاف‌پذیری و نرم‌افزاری بودن از دیگر مزایای این نسل است و به دلیل همین ویژگی‌ها است که بسیاری از کشورها وارد این حوزه شده‌اند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات خاطر نشان کرد: بر همین اساس در سال 2020 قرار است نمونه‌های تجاری و نسخه اولیه شبکه‌های 5G‌ در دنیا راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مطالعات 5G توضیح داد: پروژه‌های این طرح استخراج شده و یکی از پروژه‌های آن که پروژه رگولاتوری است در حال اجرا است.

جدا با اشاره به وضعیت زیر ساخت‌های کشور برای بهره‌برداری از شبکه‌های نسل 5، یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات قرار است تا پایان سال کل کشور تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) قرار گیرد و 5G‌ ادامه نسل 4G ‌است، از این‌رو با زیرساخت‌های موجود می‌توان آن را راه‌اندازی کرد؛ ولی باید به تدریج این زیرساخت‌ها توسعه یابد.

میلیارد‌ها تومان سرمایه در مسکن حبس شد

مسکن، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که نقش آن در تحرک اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تاثیر‌گذاری این حوزه در یک‌هزار و ۲۰۰ رشته شغلی، تولیدی و خدماتی موید عمق اث‌رگذاری این بخش بر دیگر ابعاد اقتصادی کشور است.

در این میان، کم نیستند کارشناسان و صاحب‌نظرانی که معتقدند در صورت ظهور و بروز رونق در بازار مسکن، شرایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت می‌شود و تحولی چشمگیر در این خصوص رقم خواهد خورد.

در این میان، آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی ناظر بر این واقعیت است که میزان تولید مسکن (تولید بخش خصوصی) در طول سی سال اخیر به پایین‌تر حد ممکن تنزل یافته است.

آن‌چنان که گزارش‌های منعکس شده نشان می‌دهد، تعداد ساختمان‌های شروع به ساخت، توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور که روند احداث آن از سال ۱۳۹۵ کلید خورده، حدود ۹۴ هزار واحد تخمین زده می‌شود که با توجه به این رقم، کمترین میزان احداث واحد مسکونی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده است.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود عوامل و دلایل این کاهش و تنزل حداکثری در ساخت‌و‌ساز‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در خصوص علل و دلایل کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن در کشور اظهار کرد: یکی از دلایل کلی و اصلی این عارضه به کاهش قدرت خرید مردم برمی‌گردد که به تبع همین موضوع باعث شده بسیاری از اقشار مردم، توان خرید مسکن را نداشته باشند.

وی افزود: البته افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن که حدود ۵ تا ۶ سال پیش نیز در کشور تجربه شد، روند معقول و منطقی نبود.

اما در شرایطی که آفت رکود به جان اقتصاد کشور می‌افتد طبیعتا سطح درآمدی خانوار‌ها نیز کاهش می‌یابد و در چنین فضا و بستری، اساسا پول و نقدینگی لازم برای خرید مسکن وجود نخواهد داشت.

سروش اضافه کرد: به واقع شرایط موجود، زمان نسبتا مطلوبی برای خرید مسکن محسوب می‌شود، اما پیش‌نیاز این ضرورت، داشتن نقدینگی لازم است که در شرایط، رکود، تامین و مهیا‌سازی آن بسیار سخت و دشوار است.

این کارشناس مسکن گفت: آن‌چنان که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، هم‌اکنون، دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونیِ خالی در کشور وجود دارد که بعضا در این میان برخی از آن‌ها لوکس و اشرافی به شمار می‌رود.

به تبع بسیاری از اقشار جامعه، علی الخصوص اقشار و گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، قادر به خرید آن نیستند.

وی افزود: در صورت برنامه‌ریزی مدون و اصولی در این بخش، بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های اقتصادیِ فعلی، تاکنون حل‌و‌فصل شده بود.

اما متاسفانه در این عرصه، برنامه مشخصی تعریف و طراحی نشد و همین امر، مزید بر علت شده تا در شرایط فعلی، عمق مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی به این شکل آشکار شود.

سروش گفت: با اِعمال برخی تدابیر و پیش‌بینی تمهیدات مقتضی، می‌توان بخشی از نارسایی‌های فعلی را رفع کرد و به تبع باز شدن گره‌ها در بخش مسکن می‌تواند تا حدودی، معضلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ارائه تسهیلات ویژه، یکی از راهکار‌هایی است که می‌توان به موجب آن، زمینه را برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن هموار کرد.

وی افزود: پیش از این اعتبارات و تسهیلاتی برای این منظور تعریف و طراحی شد، اما آن‌چنان موانع و پیچیدگی‌هایی برای این به اصطلاح، امتیاز تعریف شده که بسیاری از متقاضیان به ناچار اعطای تسهیلات مذکور را به لقایش می‌بخشند.

این کارشناس بازار مسکن گفت: اصل و اساس چنین تسهیلاتی باید با هدف کمک به متقاضیان بخصوص دهک‌های پایین جامعه، تعریف و ارائه شود.

اما سود‌های آنچنانی و فرآیند زمانی باز پرداخت آن معطوف به مشکلات و سختی‌هایی است که جامعه هدف و متقاضیان ترجیح می‌دهند از دریافت چنین وام‌هایی اجتناب کنند.
حبس مالی سرمایه گذاری‌ها، امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه را محدود ساخته است

چندی پیش، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید مسکن در طول سال‌های گذشته اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲، روند سرمایه‌گذاری در عرصه مسکن و تعدد تولید، ساخت و احداث واحد‌های مسکونی کاهش یافت که ریشه آن را می‌توان در تولید و احداث جستجو کرد.

به اعتقاد وی، نخستین دلیل کاهش نرخ تولید و احداث مسکن به حجم انبوه تولید مسکن در مقطعی برمی‌گردد که به نوعی سودآوری آن آنچنان جذاب و قابل توجه بود که برخی تلاش کردند سرمایه‌های خویش را به این سمت هدایت کنند.

وی افزود:به واقع، حبس سرمایه‌گذاری در بسیاری از واحدها، باعث شده تا امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه‌ها با موانعی مواجه شود و به تبع در چنین شرایطی سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بازار مذکور اُفت می‌کند و روند تولید و احداث مسکن تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط نامساعد در سیستم بانکی در سنوات گذشته و کمبود منابع، یادآورشد: به واقع به دلایل مختلف، قدرت وام‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن، برای تامین مالی ارزان قیمت خرید و ساخت مسکن کاهش پیدا کرد.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید معقولانه و منطقی انجام پذیرد

در این میان برخی معتقدند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به صورت منطقی و معقولانه انجام پذیرد و در صورت اتخاذ تصمیمات آنی، هیجانی و با فوریت، احتمال خروج منابع از بانک‌ها به سمت خرید زمین و یا احداث مسکن، دور از ذهن نخواهد بود.

به تبع در چنین شرایطی نظام بانکی کشور که نقش بسزا و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفاء می‌کند با مشکلات و بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

کما اینکه کاهش سود سپرده‌گذاری‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده بخشی از منابع بانکی، کاهش یابد و به سمت خرید و فروش مسکن سوق پیدا کند که البته این امر چندان ملموس نیست، اما با رصد اعداد و ارقام و میزان معاملات در کلان‌شهر‌هایی همچون تهران، قابل احساس است.

احمد فرنیان‌پور، یکی از فعالان حوزه ساخت‌و‍ساز مسکن، با اشاره به لزوم حصول رونق در بازار مسکن اظهار کرد: در هر مقطعی سود عرصه مذکور، آنچنان بالا رفت که بسیاری، سرمایه خود را در این بخش محبوس ساختند و حتی کسب‌و‌کار خود را به بخش‌های مرتبط با مسکن تغییر دادند.

وی افزود:به واقع، هزینه چنین سرمایه‌گذاری و تغییر شغلی در دوران رکود، بسیار سنگین تمام شد و نتیجه آن، مشکلاتی است که در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، ظهور پیدا کرده است.

این فعال در حوزه بازار مسکن در پایان یادآور شد: با چنین اوصافی، انتظار می‌رود حصول رونق هوشمندانه، در بازار مذکور در اولویت دولت قرارگیرد.

قطعا در چنین شرایطی شاهد طراوت و شادابی هر چه بیشتری در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود و به تبع آن، از فشار معضل بیکاری در بسیاری از بخش‌ها نیز کاسته خواهد شد.

به گزارش اخبار بانک، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستاوردهای سال گذشته دولت در اجرای برنامه رونق تولید و کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، گفت: در سال 95 دستاوردهای خوبی در زمینه رونق بخش تولید حاصل شد و باید تلاش کنیم که کارنامه سال 95 در سال 96 نیز تکرار شود.


معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تلاش ها و زحمات نظام بانکی کشور بخصوص در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام، اظهار داشت: بخش مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی با مشکلات و گرفتاری های متعددی روبروست که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در آینده نزدیک جلسه ای برای بررسی این مشکلات برگزار خواهیم کرد.


وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال 95 در زمینه کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود، باید در سال جاری نیز تکرار شود، تصریح کرد: برای تحقق این هدف مهم این است که مدیران کشور مصمم پای کار بایستند و برای رفع مشکلات و مسائل کشور تصمیم گیری کنند.


جهانگیری با اشاره به دلایل تصمیم گیری سال گذشته برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف اصلی از کمک به این واحدها این بود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در سال 90 و 91 که باعث شد تا بخش تولید با رکود مواجه شود و شرایطی نظیر تغییرات نرخ ارز، تحریم ها و سایر مشکلات اقتصادی که خارج از اراده مدیران بنگاه های اقتصادی بود، بر واحدهای تولیدی تحمیل شده بود و به همین دلیل بر اساس مقررات بانکی، واحدهای تولیدی که دارای چک برگشتی و معوقات بانکی بودند نمی توانستند تسهیلات دریافت کنند از این رو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد کارگروهی در سطح ملی و استانی برای تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد کند تا واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور با مشکل روبرو شده بودند و قابلیت احیا و بازگشت به بازار داشتند، بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته همانطور که بارها اعلام شد، اغماض و چشم پوشی در خصوص اینگونه واحدهای تولیدی به معنای سلب اختیار بانک ها نبود چرا که از بانک های عامل خواستیم در صورتیکه یک واحد تولیدی را مستحق دریافت تسهیلات نمی دانند و بررسی های کارشناسی بانکی حکایت از عدم توانایی یک واحد تولیدی برای احیاء دارد می توانند از پرداخت تسهیلات به آن خودداری کنند اما در عین حال از بانک ها خواسته شد که پاسخی صریح و شفاف به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمایند و دلایل عدم پرداخت تسهیلات را بازگو کنند.


وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای استمرار کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام، از مدیران بانک های عامل خواست که ضمن رعایت اصول بانکداری و مقررات، سختگیری بیش از اندازه انجام ندهند و در تعیین وثائق و دریافت استعلام ها تا جایی که مقدور است کارها را روان سازی کنند.


جهانگیری افزود:‌ با توجه به یکسان بودن قوانین و مقررات بانکی بعضاً شاهد این موضوع هستیم که بعضی از مدیران بانک ها نهایت تلاش را می کنند تا مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی را برطرف کنند اما متأسفانه برخی مدیران بانک ها هم هستند آنطور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشی در جهت بازشدن گره ها انجام نمی دهند.


وی با اشاره به آمار کلی عملکرد و طرح رونق تولید در سال 96، گفت: آمارها نشان می دهد که عملکرد طرح رونق تولید در سال جاری پایین تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشی از این عدم توفیق می تواند بدلیل تغییرات مدیریتی در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه ها شده است. البته براساس گزارش ها در یکی دو ماه اخیر عملکرد طرح رونق تولید بیش از صد درصد رشد داشته است که این نشان می دهد اراده ای جدی در میان مدیران شکل گرفته و امیدوارم در ماه های باقیمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور باشیم.


معاون اول رییس جمهور از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، استانداران و بانک مرکزی خواست با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال شوند و از مدیران بانک های عامل نیز خواست که از مدیران زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت گیری را ضمن رعایت مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.


وی افزود: اگر همه مدیران با جدیت پای کار باشند و اراده و انگیزه کافی وجود داشته باشد، در سال 96 نیز دستاوردهای خوب و ماندگاری در طرح رونق تولید خواهیم داشت.


وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها ارائه کرد و به تشریح آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید در سال 96 و تعداد واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند، پرداخت.


شریعتمداری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسر کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط مشروط به توانایی آنان در فروش محصولات و وجود بازار باشد.


رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست گزارشی از میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده در سالجاری ارائه کرد و افزود: امسال تا پایان آبان ماه، 357 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از 9.5 درصد رشد برخوردار بوده است.


در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با تاکید بر اینکه در طرح رونق تولید هدف فقط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست، گفت: در این طرح برنامه خروج از رکود، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری دنبال می شود و باید دقت داشته باشیم که تسهیلات به واحدهایی پرداخت شوند که قادر باشند تثبیت شغل و یا اشتغال جدید ایجاد کنند.


در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و برخی مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند، گزارشی از آمار کلی عملکرد طرح رونق تولید درسال 96 از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در اجرای این طرح مطرح گردید.


در ادامه این جلسه مدیران عامل بانکها نیز به تشریح مسائل و مشکلات خود پرداختند و گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اجرا برای اجرای طرح رونق تولید در سال 96 ارائه کردند.

اثر «دلارباران» در بازار ارز حس شد



به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته، دلار و سکه افت بیشتری را تجربه کردند تا هر دو وارد محدوده‌های پایین‌تری شوند. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۲ هزار تومان افت کرد و با نزول از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت یک میلیون و ۳۸۹ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در ابتدای روز گذشته میزان فروش‌ها در بازار ارز بالا بود و کمتر معامله‌گری نیز تمایل به خرید داشت.

بازارساز ارزی نیز عرضه خود را ادامه داد تا قیمت با فشار بیشتری در جاده کاهشی حرکت کند. از اواسط روز میزان فروش‌ها در بازار کاهش یافت. با این حال، همچنان کمتر معامله‌گری جسارت خرید داشت. به گفته فعالان، در این ساعات معامله‌گران ارزی برای خرید یا فروش دلار دچار دودلی زیادی شدند. برخی از آنها تصور می‌کردند که فروش‌ها در بازار اشباع شده است و پس از این قدرت فروشنده‌ها در بازار کم خواهد شد.

این در حالی بود که همزمان عده دیگری تصور می‌کردند، کمتر کسی با توجه به شرایط موجود جسارت خرید دلار را خواهد داشت. آنها تصور می‌کردند که افزایش خریدها با عرضه بیشتر ارز از سوی بازارساز دنبال خواهد شد. چه آنکه روز شنبه معامله گران عقیده داشتند که بازار با عرضه سنگین مواجه بوده و به اصطلاح دلار باران شده است. در این وضعیت، حجم معاملات در ساعات انتهایی روز پایین آمده و احتیاط بر حجم معاملات بازار سایه افکنده بود. با اینکه قیمت سکه روز یکشنبه تحت تاثیر افت دلار کاهش یافت، ولی روند این فلز گرانبها با شاخص ارزی متفاوت بود.

در دومین روز هفته، معامله‌گران سکه سعی کردند در ابتدای روز قیمت دارایی خود را در کانال صعودی حرکت دهند. سکه که در میانه کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان آغاز به کار کرده بود، حدود ساعت ۱۲ ظهر تا قیمت یک میلیون و ۳۹۹ هزار تومان بالا رفت. این در حالی بود که دلار در ساعات ابتدایی روز بیشتر در مسیر کاهشی قرار داشت. هر چقدر از ساعت ۱۲ ظهر فاصله گرفتیم، شدت کاهش قیمت بیشتر شد، به‌طوری که پس از ساعت یک بعدازظهر این فلز گرانبها زیر کانال یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان معامله می‌شد.

به گفته فعالان، در دومین روز هفته شماری از سکه بازان برای اینکه ضررهای خود را در معاملات آتی پوشش دهند در ابتدای روز برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت سکه را بالا آوردند. آنها با فروش سکه در سقف روز تا حدی توانستند ضررهای خود را جبران کنند. با این حال، نکته جالب این بود که با وجود مقاومت این دسته از معامله‌گران، سکه نتوانست برخلاف جریان بنیادی بازار کار کند. در واقع، سکه با تاخیر به کاهش قیمت دلار واکنش نشان داد. برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، ادامه حراج سکه موجب شده است که جذابیت فلز گرانبهای داخلی برای سفته‌بازان تا حدی پایین بیاید. روز یکشنبه نیز بانک کارگشایی شمش‌های طلای جدیدی را به حراج گذاشت.

به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه حجم معاملات ارزی بالا بود، ولی از ساعت ۲ بعدازظهر میزان معاملات کاهش یافت. روز یکشنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۱۷۷ تومان آغاز کرد که کاهشی ۱۳ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. این افت بیشتر ناشی از افزایش فروش‌های معامله‌گران در معاملات پشت خطی بود. پس از آن قیمت ارز کمی بالا آمد ولی نتوانست به بالای محدوده ۴هزار و ۱۸۰ تومان سرک بکشد.
 

به گزارش اقتصادنیوز ، از سوی دیگر فعالان بخش‌خصوصی که بارها موضع خود درمورد جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی را با صراحت بیان کرده بودند، بار دیگر در «هفتمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران» مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند؛ چرا که به اعتقاد آنان تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مهم نیست و تنها صورت مساله اصلی، کوچک شدن هر چه بیشتر دولت است.

در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار است موضوع تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی مطرح شود، گفت: بخش‌خصوصی یک بار موضع خود را در این باره اعلام کرده و لازم است بار دیگر مخالفت خود را اعلام کند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز اعلام کرد که باید گزارشی از عواقب این انفکاک به کمیسیون آورده شود تا بخش‌خصوصی آن را بررسی کرده و مباحث جمع‌بندی شده را به‌عنوان موضع رسمی اتاق اعلام کند.

سیدحسین سلیمی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سابقه ناموفق ادغام‌ها و تفکیک‌ها در ساختار دولت، گفت: بخش‌خصوصی ذی‌نفع این تغییر ساختارها است و باید در این زمینه موضع‌گیری کند. همچنین فریال مستوفی یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها موضوع مهمی نیست ادامه داد: مساله مهم این است که دولت کوچک شود در حالی که به هیچ وجه به این مساله توجهی نمی‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای همفکری با نمایندگان در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مالیات و حذف یارانه دهک‌های بالا و متعادل کردن آنها در بودجه ۹۷ اعلام آمادگی کرد.

مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور نوبخت در جلسه صبح امروز (یکشنبه) این فراکسیون اظهار کرد: در این جلسه بحث‌هایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات در بودجه ۹۷ و همچنین حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه مطرح شد.

وی افزود: ما مخالف حذف یارانه دهک‌های بالا نیستیم اما حذف ناگهانی ۳۱ میلیون نفر از دریافت یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات‌ها موضوعی است که جامعه کشش آن را ندارد و نمی‌توان آن را در یک مقطع انجام داد.

به گفته وی، محمدباقر نوبخت پس از استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحاتی درباره لایحه دولت عنوان کرده که این پیشنهاد دولت است اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان همفکری کند تا این موارد در بودجه ۹۷ متعادل‌تر شود

۲۰۳۰ سال شکوفایی انرژی خورشیدی/جایگاه ایران کجاست؟

‌آمار آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ حجم بهره‌برداری از انرژی خورشیدی از ۱۸ درصد به ۳۶ درصد افزایش می‌یابد که این سرعت دو برابری نشان از روند افزایشی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سوخت‌های فسیلی دارد.

به گزارش ایسنا، عرضه تجدیدپذیرها منحصر به جغرافیای کشور نیست، در طول دوران‌های تاریخی، بشر همواره با گونه‌هایی از انرژی سر و کار داشته است و مسئله تامین غذا و آب برای او بسیار مهم بوده است. این امر باعث شد بشر به سمت توسعه حرکت کند، ولی در ادامه این مسیر به دلیل عدم مراعات جنبه‌های علمی محیط زیست را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

امروزه سوخت‌های فسیلی نقش اساسی در تولید انرژی ایفا می‌کند،  کشورهای مختلف برای رفع این چالش به سمت تنوع بخشی انرژی حرکت کرده‌اند که با توجه به اثرات مخربی که این اقدامات روی محیط زیست برجای گذاشته است، در مجامع بین‌المللی قوانینی برای رفع این آثار مخرب وضع شد. در این راستا بیش از ۵۰ کشور دنیا به صورت اجباری و داوطلبانه اقدام به کاهش گازهای گلخانه‌ای کرده‌اند.

‌ بر اساس آمارها ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ تریلیون دلار تولید ناخالص جهان از طریق این انرژی‌ها تامین می‌شود و بر اساس گفته های ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، ایران دارای ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تامین انرژی برق است که نیم درصد آن متعلق به انرژی‌های تجدیدپذیر که بالغ بر ۴۲۰ مگاوات می‌شود، است.

وی اظهار کرد:بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان تا سال جاری به ۱۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که از میزان ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات انرژی برق آبی و بقیه ترکیبی از انرژی‌های سوختی است.

محمودی با اشاره به تعهد ایران در کاپ ۲۲ در زمینه کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه‌ای، گفت: یکی از راه‌کارهای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این زمینه می‌توانیم طلایه‌دار باشیم.

از سوی دیگر امروزه ۴.۱ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر وجود دارد که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن وارد، نصب و به بهره برداری رسیده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز وارد شده و یا در حال وارد شدن و احداث نیروگاه است که بخشی از آن تا پایان سال و مابقی در سال‌های آینده به بهره برداری می‌رسد.

همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال حداقل ۵۰ توربین بادی در کشور نصب خواهد شد و طبق وعده مسوولان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

علاوه‌ بر این هم اکنون قریب به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های برقابی در حال بهره‌برداری است که از این تعداد ۱۷۹۸ مگاوات در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیده همچنین در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۸ مگاوات ظرفیت تولید برق بادی و خورشیدی در حال بهره برداری بود که هم اکنون این رقم نیز به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

ایران دارای ۶۰ هزار مگاوات تولید انرژی خورشیدی و ۳۰ هزار  مگاوات انرژی بادی است؛ از این رو انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک منبع لایزال در اختیار کشور قرار دارد. همچنین در ایران انگیزه‌های لازم برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر وجود دارد البته در این راستا باید با تحقیق و همکاری با صاحبان این صنعت قیمت تمام‌شده این انرژی‌ها کاهش منطقی یابد، ضمن آن‌که باید در راستای بومی‌سازی تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام شود.

بحران معیشت در انتظار مردم

باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش کارگرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد «واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.»

اقتصاد دان حامی دولت: بحران معیشت در انتظار مردم
او ادامه داد «در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.»

مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می‌بینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده، ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند، چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.»

این اقتصاددان بیان کرد«وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می‌بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجار‌ها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.»

مومنی گفت«نقطه‌ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است، ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود.»

وی بیان کرد «یک نمونه دم دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد، ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالا‌هایی را که اختیار دارد گران می‌کند.»

این اقتصاددان بیان کرد« باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولد‌ها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و ... که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.»

به گزارش شمانیوز، در راستای تحقق استراتژی پیشرانی مشتریان و تشخیص به هنگام نیازهای آن‌ها، و هم‌چنین پاسخ‌گویی مؤثر به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، بانک آینده ضمن طراحی کانال‌های ارتباطی متنوع جهت ارتباط با مشتریان، به‌منظور نظام‌مند نمودن سازوکار پاسخ‌گویی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات آن‌ها؛ نسبت به استقرار الزامات نظام مدیریت رسیدگی به شکایات اقدام نموده و پس از انجام مرحله ممیزی، موفق به دریافت گواهینامه ایزو 10002:2014 از ممیز معتبر خارجی گردید.
داشتن کمترین میزان مغایرت با استاندارد، تنوع کانال‌های ارتباطی و سهولت دسترسی مشتریان، نظرسنجی و پایش مستمر نظرات و شکایات مشتریان و توسعه سیستم ها در سطوح عملیاتی و شعب بانک، از مهم‌ترین نقاط قوت درگزارش ممیزی خارجی، عنوان گردیده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی با اشاره به این‌که قرار است تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور احیا شود، اظهار کرد: برای انجام اقدامات بازآفرینی در این مناطق ۱۲۳ هزار میلیارد تومان پول نیاز است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ملی بازآفرینی شهری ۵۰ هزار میلیارد تومان از طرف بخش خصوصی در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده و بخش عمده‌ای از اقدامات نوسازی و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی از سوی دانشگاه‌های دولتی و گشایش و بهسازی محاسبه نیز از سوی شهرداری‌ها انجام خواهد گرفت.

وی با بیان این‌که خروج ساکنان از محلات و تخریب و ساخت مجدد آن اقدامی نادرست در احیای بافت‌های فرسوده است، گفت: شاید ساکنان در مدت کوتاهی به دلیل گرفتن پول خوشحال شوند، ولی واقعیت آن است که به مرور زمان تبدیل به حاشیه‌نشینان جدید خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه از دوره مشروطه تا کنون هزاران هزار میلیارد تومان در توسعه ایران هرینه شده، ولی نتیجه مطلوب در ارتقای کیفیت زندگی مردم را نداشته است. شاید در برخی نقاط اتفاقات خوبی روی داده باشد، اما مهم آن است که با علی رغم همه فعالیت‌ها در حال حاضر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور زندگی کرده و ۱۴۰ هزار هکتار مساحت شهری نیز دارای کیفیت نازل زندگی است.

آخوندی تاکید کرد: حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در حاشیه و ۹ میلیون نفر در بافت‌های میانی در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند.

وی به طور تلویحی از مسکن مهر انتقاد کرد و با بیان این‌که قطعا راهکار اصلی این بحران پاک کردن صورت مسئله نبوده و رفتن به بیرون شهر و اجرای پروژه‌های بزرگ اقدام درستی نیست، اظهار کرد: قطعا خروج از مرکز و رفتن به پیرامون فرار از واقعیت بوده و مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مسئله باید در مرکز شهر‌ها حل و رفع شود.

وزیر راه و شهرسازی برنامه ملی بازآفرینی را بخشی از برنامه فقرزدایی رئیس جمهوری در کشور دانست.

 سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده بطور قطع یارانه سه دهک افراد بی نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف های زیادی می شنویم ولی باید به منتقدین بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟

سخنگوی دولت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد که می توانیم دست بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم.

نوبخت با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسوول نیست بلکه خودم به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسوول بودجه هستم و اگر اشتباه می کنم بگویید که برگردم.

وی، یکی از ویژگی های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش بینی 980 هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه ای که می روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد.

وی  با بیان اینکه یکهزار و 194 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می توانیم 368 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد که این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می خواهید بیاورید؟

نوبخت گفت: در جدول بودجه سال های گذشته 59 ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی شناختیم که در سال جاری این ردیف ها حذف شد، البته 194 هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال 500 هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم.

وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان های دولتی است که پیش بینی کردیم یکهزارو 500 میلیارد تومان و فروش سهام شرکت های دولت که آن نیز حدود 106 هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود 47 میلیارد تومان است.

سخنگوی دولت افزود: هزار میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رییس سازمان مدیریت می گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و 410 هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر برجام به ثمر نمی رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت.

وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از بانک ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان 83 هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم.

وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با اصلاح حامل های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه ها و از نصف دیگر 30 درصد به واحدهای تولیدی و 20 درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن 30 درصد به واحدهای تولید داده نشد و 20 درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه 12 هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده ای به این پول نیازمند هستند و نمی توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می خورم ماهی حدود هشت میلیون و 700 هزار تومان حقوق می گیرم و هیچ پول دیگری از هیچ جای دیگر دریافت نمی کنم و دریافت این 45 هزار تومان هیچ تاثیری در زندگی من ندارد اما می توان با جمع این 45 هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی3.4 برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده بطور قطع سه دهک افراد بی نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی در کشور است حدود 2200 تومان است که با قیمت کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین و گازوییل در ایران بسیار ارزان تر از افغانستان است.

به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) برگزار شد.

لاریجانی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اصطکاکی و مشکلاتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور ایجاد شد، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات خود را با اجرای این قانون با بنده مطرح می‌کردند که اکنون فرصت خوبی است که همه این موارد در قانون جدید دیده شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط کشور تصمیمات اخذ شود، افزود: باید مشخص شود که مقصود از ارزش افزوده چیست و دولت آیا می‌خواهد برای خود منابع ایجاد کند و یا اینکه به دنبال ایجاد شفافیت است چرا که هر کدام از این دو مورد، راهکار خود را دارد.

وی ادامه داد: اگر مقصود از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است یک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که باید از حلقه آخر گرفته شود چرا که در شرایط کنونی باید از زنجیره مالیات اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دلیل اینکه دولت به موقع پول‌ها را به تولیدکنندگان پس نمی‌دهد فریاد تولیدکنندگان درآمده است.

 لاریجانی با بیان اینکه اظهار شده که مقصود از قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است، یادآور شد: در حال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادی می‌دانیم لذا اولویت فعلی در اقتصاد کشور باید مشخص شود و تشخیص داده شود که آیا اولویت کشور تولید و صادرات بوده یا چیز دیگری است.

وی افزود: ممکن است برخی کشورها وضعیتشان از لحاظ تولیدی خوب باشد و در این راستا قدم دیگری برای اخذ مالیات از ارزش افزوده برداشته‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شفافیت باید به گونه‌ای عمل شود که به تولید لطمه وارد نشود، ادامه داد: گاهی قوانینی که اقتباس می‌شود به تولید لطمه می‌زند لذا باید مشخص شود که امنای کشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه نسخه‌ای برای کشور می‌پیچند و آیا تولید و صادرات محور کار و فعالیت کشور است یا شفافیت و اگر شفافیت دنبال می‌شود باید به نحوی صورت گیرد که به تولید لطمه نزند.

وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه‌ای تدوین شود که به تولید لطمه وارد نشود، اظهار داشت: وضعیت کنونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت زنجیره‌ای به تولید ضربه می‌زند البته ممکن است که اظهار شود که با قانون فعلی در برهه‌هایی از زمان مالیات بیشتری اخذ می‌شود و وضعیت کشور بهتر می‌شود اما باید وضعیت تولید و رونق آن را در نظر گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به شرایط کشور قانونی تدوین شود که از زنجیره آخر مالیات اخذ شود، افزود: باید اولویت تولید صادرات گذاشته شود و چند سال بعد این قانون عوض شود، ایرادی ندارد که یک بار دیگر به صورت آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای دیگر اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر نیست، ادامه داد: تا زمانی که تولید کشور راه نیفتد اگر قانون بودجه و قوانین دیگری نوشته شود مشکل اقتصاد کشور رفع نمی شود.

 لاریجانی تصریح کرد: گروه و صنفی در کشور نبوده که با بنده ملاقات کرده باشد و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مقررات کشور برای بخش تولید آماده نیست و دست و پای تولید را می بندد، افزود: قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده باید با این دید نوشته شود و ایرادی ندارد که پس از 5 سال اگر به مشکل برخورد کردیم نگاهمان را تغییر دهیم.

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در ابتدا باید مبنای کار مشخص شود، ادامه داد: باید مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستیم و چه موضوعی را می‌خواهیم حل کنیم و سپس تصمیمات لازم در این باره اخذ شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای نجات کشور تولید و صادرات اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند، یادآور شد: شفافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در حدی باشد که به تولید و صادرات آسیب وارد نکند و اگر این قانون مانع تولید و صادرات می شود باید اصلاح شود لذا ممکن است 5 سال دیگر وضعیت کشور رونق یابد و زنجیره راه بیفتد اما در حال حاضر پاگیر کردن تولید کشور به ضرر اقتصاد است.

رئیس قوه مقننه افزود: اگر صندوق‌های مکانیزه فروش راه اندازی شود مالیات باید از حلقه آخر اخذ شود تا تولید کننده‌ها که دچار مشکلاتی هستند نجات یابند لذا باید مشخص شود که اولویت در کشور چیست آیا تولید و صادرات است یا خیر، اگر اولویت تولید و صادرات است، مالیات بر ارزش افزوده نباید پاگیر بخش تولید شود.

وی با بیان اینکه تمام گروه های تولیدی با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته و آن را مانع فعالیت خود می دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی انجام نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوشته شده که تولیدکننده در زنجیره تولید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و دولت این مبلغ را به تولیدکننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا این مالیات را به تولیدکننده باز نمی گرداند و افرادی که نزد بنده آمدند اظهار داشتند که حدود یک سال بوده که دولت مالیات آن ها را بازنگردانده است لذا در این شرایط اگر اطمینان داده شود که با یک فرمول مالیات بر ارزش افزوده به تولید کننده بازگردانده می شود این اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود، در غیر این صورت برای کمک به تولید به مدت 5 سال مکانیزم دریافت مالیات از ارزش افزوده باید تغییر یابد و از زنجیره پایانی اخذ شود تا وضعیت تولید کشور ساماندهی شود. 

 لاریجانی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل باید بر روان سازی فعالیت های تولید و صادرات کشور گذاشته شود، افزود: نباید در قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین مزاحم تولید تدوین شود و نباید مکانیزمی ایجاد شود که تولیدکننده هر روز به دنبال سازمان امور مالیاتی برای بازگشت پول خود باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مکانیزمی ایجاد شود که به صورت اتوماتیک پول تولیدکننده بازگردانده شود قانون فعلی خوب است، در غیر این صورت برای مدت آزمایشی باید مالیات از زنجیره آخر اخذ شود که می توان به مدت 5 سال به صورت آزمایشی این قانون را اجرا کرد تا کشور از لحاظ تولیدی و صادراتی رشد یابد و پس از آن تصمیم دیگری اخذ شود.

لاریجانی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس، تصریح کرد: باید روحی بر بودجه سال 97 حاکم شود تا مشخص شود که برای سال آینده برای رونق تولید و حوزه صادرات قصد داریم چه اقداماتی انجام دهیم البته بنده در لایحه بودجه سال 97 در حوزه صادرات چیزی ندیدم که روز گذشته این موضوع را به وزیر اقتصاد اعلام کردم.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود در سال آینده در حوزه صادرات چه برنامه هایی داریم، افزود: می توان یک تا دو درصد از واردات تعرفه بیشتری اخذ کرد و این منبع درآمدی به پشتوانه ای برای صادرکنندگان تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بازارهای خوبی در اطراف کشور وجود دارد اما رقبایی نیز در این حوزه با ایران رقابت می کنند، ادامه داد: بخش صادرات در بودجه سال آینده باید جهت مشخصی داشته باشد چرا که در بخش صادرات در منطقه مسابقه ای وجود دارد لذا باید از بخش های تولیدی و صادرکنندگان حمایت شود و راه هایی برای صادرکنندگان باز شود.

وی با بیان اینکه مشخص نیست که قوانینی که در کشورهای دیگر اعمال می شود در ایران قابلیت پیاده شدن داشته باشد، یادآور شد: اگر هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین منابع مالی است باید به گونه ای اعمال شود که به تولیدکننده و صادر کننده لطمه ای وارد نشود.

 لاریجانی افزود: گاهی برای تامین منابع مالی در یک بخش، چند صد هزار میلیارد تومان از دست می رود، لذا بخش تولید و صادرات باید در اولویت قرار گیرد چرا که مشکل کشور این دو بخش است و همه کارها باید فر بر این دو بخش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در اخذ مالیات و مجلس در تدوین قوانین باید به تولیدکننده و صادرکننده توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده باید مورد ارزیابی قرار بگیرد البته اگر از سازمان امور مالیاتی پرسیده شود این قانون را موفق می داند چون پول آن را اخذ کرده است اما از نظر تولیدکننده این قانون مناسب نبوده است و اظهار می کنند برای آن ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که به مدت 3 سال دیگر قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود و زیرساخت هایی همانند صندوق مکانیزه فروش ایجاد شود تا بتوان مشکلات قانون فعلی را رفع کرد چرا که موضوع مالیات بر ارزش افزوده جزء قوانین عادی نیست و پیکره تمام بخش های کشور را به لرزه می اندازد البته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به بانک ها و بیمه ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود نباید مخل تولید باشد، تصریح کرد: باید شیوه ای ایجاد شود که دولت در بخش هایی که برای بازگشت پول تعلل می کند با ایجاد مکانیزمی پول تولید کننده بازگردد و اگر مالیات های پرداخت شده توسط تولید کننده بازنگردد دولت باید جریمه شود.

 لاریجانی با بیان اینکه قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده با برخی اصلاحات به صورت آزمایشی تصویب شود، افزود: در این سه سال اقدامات کارشناسی روی مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و به یک جمع بندی در این باره برسند لذا در قانون کنونی بخش هایی که باید ابقاء شود ابقاء و بخش هایی که باید تغییر یابد اصلاح شود تا به صورت آزمایشی سه سال دیگر تصویب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی متنی تهیه کند تا قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمدید شود و پیش از آغاز به کار بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

طرح انتقال آب خلیج فارس به یزد و کرمان کلید خورد

 وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته کاری بررسی نحوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان با اعلام تشکیل کارگروهی برای بررسی تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج فارس بیان داشت که نحوه کمک به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان های یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان و یزد مورد بررسی قرار گرفت چرا که این طرح از جمله طرح های مهم در کشور است که سرمایه گذار آن بدون اتکاء به منابع دولت، انتقال آب را دنبال می کند.

کرباسیان با بیان اینکه بخش های عمده ای از طرح انتقال آب خلیج فارس عملیاتی شده است، گفت: زمینه های لازم برای انتقال آب شرب از طریق خط لوله در حال انجام است و وزیر نیرو نیز مذاکراتی در خصوص خرید تضمینی آب داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این طرح آب مورد نیاز صنعت و معدن نیز تامین می شود، ادامه داد: سرمایه گذاران و بهره برداران این طرح درخواستی برای دریافت وام به صورت تسهیلات ارزان قیمت و یا استفاده از اعتبارات عمرانی دولت داشته اند که این درخواست ها در راستای سیاست های بودجه سال آینده نیز برآورد می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سخنرانی رییس جمهور در روز تحویل لایحه بودجه سال 97، اظهارداشت: رییس جمهور اشاره داشت که برخی از طرح های عمرانی را که ملی محسوب می شود می توان با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام داد تا فضای همکاری در کشور فراهم و افزایش یابد.

کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد سیاست های راهبردی را در زمینه انتقال آب از خلیج فارس دنبال خواهد کرد و خط اعتباری لازم را از مسائل ارزی و قراردادهای فاینانسی و حتی اوراق مشارکت فراهم می کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: وزارت اقتصاد تلاش دارد تسهیلات لازم را برای بخش تولید در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار دهد.شش

شهرهای استان الانبار واقع در مجاورت مرزهای سوریه شاهد حملات پراکنده داعشی‌هاست. این در حالی است که بغداد پیشتر از آزادسازی صحرای واقع در این استان خبر داده بود. همچنین روزنامه القدس العربی در خبری مدعی کشته شدن ۱۳ نیروی حشد شعبی در حمله داعش به غرب موصل شد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، شعلان النمراوی، یکی از شیوخ عشایر شهر هیت اظهار داشت: این شهر در روزهای گذشته شاهد انفجارهایی در دو منطقه الحسنیه و الشیحه واقع در شمال صحرای "الجزیره" بود و این نشان می‌دهد که تروریست‌های داعش هنوز توان انجام حملاتی در استان را دارند.

النمراوی با اشاره به وقوع درگیری‌هایی در نزدیکی مرزهای مشترک با سوریه مدعی شد: در این درگیری‌ها تعدادی از نیروهای امنیتی مرزها کشته شدند.

طبق برخی گزارش‌ها، داعش پایگاه‌هایی را در مناطق بیابانی گسترده‌ واقع در شمال رودخانه فرات و برخی مناطق شهری الرطبه ایجاد کرده است.

وی گفت: نیروهای امنیتی عراق پیشروی بسیاری در صحرای شمالی الانبار داشتند و به مناطقی رسیدند که پیش از این در دست تروریست‌ها بود اما مشکل آنجاست که استقرار نیروهای امنیتی جهت برقراری امنیت در روستاهای این منطقه به دلیل کمبود نیروها امکان تحقق کامل را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: گروه‌هایی از نیروهای امنیتی وارد ده‌ها روستا در این منطقه شده و به دنبال داعشی‌ها این روستاها را تفتیش و سپس آنجا را ترک کردند. این به معنی آن است که داعش احتمال دارد هر زمانی دوباره به این مناطق بازگردد. مشکل صحرای الانبار پیچیده بوده و حل آن به حمایت هوایی و اطلاعاتی از پایگاه‌های مخفی داعش در این منطقه نیاز دارد. همچنین مشکل دیگر در جنوب این صحرا در اطراف شهر الرطبه و دشت‌های آن است که امکان مخفی شدن داعشی‌ها در آنجا وجود دارد و چالشی بزرگ برای نیروهای زمینی عراق محسوب می‌شود.

یک منبع امنیتی در استان الانبار اظهار داشت: مراکز ایست‌ بازرسی در نوار مرزی عراق با سوریه از شمال شهر القائم تا شهر ربیعه در استان نینوا ایجاد شده‌اند.

مدیریت اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد که نیروهای این مرکز با همکاری عشایر عراقی موفق شدند در ساحل غربی شرقاط در شمال صلاح الدین تعدادی از داعشی‌ها را از پای درآورند.

نیروهای این مرکز در درگیری با تروریست‌ها سه تن از آنها را به هلاکت رساندند و تروریست چهارم هم خود را منفجر کرد.

سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: تیپ‌های وابسته به مرکز اطلاعات پلیس فدرال عراق موفق به بازداشت دو متهم وابسته به داعش شدند و از آنها تعدادی تفنگ و دو بمب کشف و مصادره شد.
حمله داعش به غرب موصل و افزایش خطر "پرچم‌های سفید"

سبهان کاظم الوردی، یکی از مسؤولان تیپ چهارم ارتش عراق در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربی اظهار داشت: حدود ۱۰۰ داعشی با سلاح‌های مختلف سبک، سنگین و نیمه سنگین خود حمله‌ای را به ایست‌های نظامی و مراکز سیار و ثابت نیروهای حشد شعبی در منطقه صحرای تل صفوک در غرب موصل واقع در حد فاصل دو کشور عراق و سوریه آغاز کردند.

به ادعای الوردی، در این حمله ۱۳ تن از نیروهای حشد شعبی از جمله یکی از فرماندهان نظامی این نیروها ملقب به ابو جعفر طیار کشته شد.

همزمان خطر گروه تکفیری موسوم به "الرایات البیضاء (پرچم‌های سفید)" علیه کرکوک افزایش یافته است و به نوشته القدس العربی، این تروریست‌ها که در روستاهای طوزخورماتو حضور دارند اکنون منتظر اعلام ساعت صفر از سوی رهبرانشان برای حمله به کرکوک هستند.

ابورضا النجار، فرمانده محور شمالی حشد شعبی نیز اعلام کرد: عملیات پاکسازی ارتفاعات مشرف به شهر طوزخورماتو جهت نابودی گروه پرچم‌های سفید به زودی آغاز خواهد شد.

این سخن به منزله اعتراضات رسمی به وجود این گروه در منطقه است.

سایت وابسته به نیروهای حشد شعبی نیز فاش کرد: گروه تکفیری پرچم‌های سفید شامل مجموعه‌ای از جدایی طلبان اهل تسنن و گروه‌هایی از پژاک و گروه موسوم به "آزادگان اهل تسنن" هستند و نیروهای امنیتی اطلاعات دقیقی از این گروه‌ها دارند.

پرداخت سالانه یک تریلیون دلار رشوه در جهان

سرویس اقتصاد جهان -

بر این اساس اقتصاد جهانی در رابطه با فساد مالی  سالانه ۲.۶ تریلیون دلار دیگر را نیز از دست می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، میزان رشوه در کشورهای در حال توسعه ده برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته است.

کشورهای دانمارک، نیوزلند و فنلاند به ترتیب مکان‌های اول تا سوم سالم‌ترین اقتصاد جهانی را از حیث دریافت رشوه دارند و کشورهای سومالی، سودان جنوبی و کره شمالی به ترتیب در جایگاه ۱۷۶ تا ۱۷۴ مین کشورهای فاسد جهان قرار دارند.

روسیه، اوکراین و ایران در مکان ۱۳۱ مین کشورهای  دریافت‌کنندگان رشوه در جهان قرار دارند.

روز ۹ دسامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد گرامی داشته می‌شود و در همین خصوص سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است که هیچ منطقه‌ای از فساد مالی در امان نیست و رشوه معضلی جدی است که توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه‌ای را تضعیف می‌کند.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد از کنکور درآمد داشته است، گفت: این دانشگاه بیشتر از سازمان سنجش از وجود کنکور منتفع می‌شود چراکه درآمدهای سازمان سنجش برای برگزاری آزمون‌ها هزینه می‌شود ولی دانشگاه آزاد برای اقدامات نرم‌افزاری جهت پذیرش دانشجو از داوطلبان بیشتر از ثبت نام هزینه دریافت می‌کند.

دکتر خدایی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات برخی مسئولین درخصوص ضرورت حذف کنکور گفت: به دلیل اجتماعی بودن ویژگی کنکور طبیعی است این موضوع در معرض توجه قرار بگیرد و مسئولین در پست‌های مختلف درخصوص آن اظهارنظر کنند. وزارت علوم و سازمان سنجش نیز از حذف کنکور استقبال می‌کنند و هر چه ما بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم به نفع کشور است چراکه ما در زمینه نحوه ورود به دانشگاه با شرایطی مواجه هستیم که این وضعیت با هیچ کشور دنیا قابل مقایسه نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: مساله کنکور به دلیل تقاضای ورود به دانشگاه حساسیت‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد و این موضوع توجه خانواده‌ها را به خود جلب کرده است. اما باید گفت وضعیت حاضر درخصوص نحوه ورود به آموزش عالی و دلایل آن را نباید در سازمان سنجش و آموزش کشور جست‌وجو کرد چراکه این سازمان فقط محل گذر از مقطعی به مقطع دیگر است و باید آسیب‌شناسی‌های کنکور در بیرون از سازمان سنجش باشد.

معیارهای جایگزین کنکور باید مورد اعتماد جامعه باشد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم چه کنکور باشد یا نباشد در هر نقطه بخواهیم یک سری از رشته‌ها و دانشگاه را جدا کنیم آن نقطه مشابه یا معادل کنکور می‌شود و توجهات به آن سمت حرکت می‌کند چراکه همواره متقاضی در برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها بیشتر است و برخی دانشگاه‌ها برای خانواده‌ها ایده آل هستند بنابراین با هر معیاری هم بخواهیم در مورد ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری کنیم آن معیار باید براساس وضعیت موجود کشور باشد و بتواند اعتماد داوطلبان و خانواده‌ها را به خود جلب کند.

درجه بالای اعتماد به سازمان سنجش در جامعه

دکتر خدایی تاکید کرد: براساس نظرسنجی‌هایی که از داوطلبان و مردم صورت می‌گیرد سازمان سنجش و آموزش کشور که یک دستگاه اجرایی است توانسته اعتماد اجتماعی بالایی را به خود جلب کند. بنابراین خواسته ما این است که آن معیارهایی که افراد براساس آن وارد آموزش عالی می‌شوند باید اول بر اساس عدالت آموزشی صورت بگیرد و افراد احساس ظلم نکنند دوم ضوابط ورود به دانشگاه‌ها روشن و شفاف باشد و سوم قابل پاسخگویی به داوطلبان و خانواده‌ها باشد.

قبل از حذف کنکور جایگزین مشخص شود

به گفته وی، اگر بخواهیم اشکالات و ایرادات وضعیت فعلی کنکور را بیان کنیم مطمئناً آن ایرادات بیشتر است اما نکته قابل توجه این است که ابتدا باید برای حذف کنکور جایگزین قابل اعتمادی داشته باشیم و براساس آن افراد را وارد دانشگاه کنیم و دوم اینکه این جایگزین قابل اعتماد مردم باشد و تصمیم باید از قبل به اطلاع مردم و داوطلبان برسد تا براساس آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ما در هیچ کشور دنیا نمی‌بینیم قوانین متعددی در حوزه ورود به دانشگاه وجود داشته باشد. دانشگاه‌های دنیا براساس تقاضا درخصوص پذیرش دانشجویان خود تصمیم‌گیری می‌کنند اما وضعیت پذیرش در کشور ما دقیقا براساس قوانین و مقررات است.

حذف کنکور قانونی که اصلاح شد

خدایی به قانون آبان‌ماه سال 86 مجلس درخصوص حذف کنکور اشاره کرد و گفت: براساس این قانون به سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تکلیف شد که تا آخر سال برنامه پنجم توسعه کنکور حذف شود. یعنی سال 91 باید جایگزینی برای کنکور معرفی شد که براساس آن امتحانات نهایی سراسری کشور در چهار سال آموزش متوسطه به عنوان ملاک پذیرش قرار گرفت. طبیعتاً قانون‌گذار می‌دانست امتحانات داخلی دبیرستان با توجه به تنوع سیستم آموزشی نمی‌توانست به عنوان معیار قابل قبول برای ورود به دانشگاه باشد. به همین دلیل حذف کنکور با این شرایط اتفاق نیفتاد.

وی یادآور شد: در سال 91 مجلس قانون فوق را اصلاح کرد و این قانون جدید سه تکلیف بر عهده سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش قرار داد و شورایی در این زمینه تشکیل شد. باز در این مرحله نیز همان تکلیف قبلی برعهده آموزش و پرورش گذاشته شد و این وزارتخانه مسئول ارائه سوابق تحصیلی دانش‌آموزان به سازمان سنجش شد و در کنار آن کلماتی نظیر استاندارد و مطابق اصول و اندازه‌گیری را قانون اضافه کرد و تاکید کرد این معیار می‌تواند به عنوان جایگزین کنکور باشد.

پذیرش ۸۵ درصد داوطلبان بدون آزمون

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: براساس اصلاحیه قانون فوق سیستم موظف است طی پنج سال 85 درصد از کل ظرفیت آموزش عالی را براساس تاثیر سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها کند. بنابراین سال گذشته 83.1 درصد از داوطلبان براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها شدند و امسال نیز براساس مصوبه شورای سنجش از 85 درصد عبور خواهیم کرد.

خدایی یادآور شد: تکلیف دیگر قانون به سازمان سنجش این بود که تاثیر سوابق تحصیلی برای رشته‌هایی که از طریق کنکور پذیرش می‌گیرد از 25 درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش پیدا کند و در این راستا قانون آموزش و پرورش را موظف کرد که سوابق تحصیلی داوطلبان را به سنجش ارائه کند اما ما در همان سابقه تحصیلی 10 سال پیش مانده‌ایم و این سوابق ارائه نشده است. در نتیجه مجلس متوجه این خلاء شد و سال 95 اصلاحیه‌ای به قانون 92 وارد کرد که در نتیجه آن تاثیر قطعی را به تاثیر مثبت تبدیل کرد و بعد 25 درصد به شرط تحت پوشش قرار دادن سوابق تحصیلی در پذیرش محقق شود.

پذیرش ۱۳ درصد دوره‌های روزانه بدون کنکور

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت مشکل این است که در بحث کنکور سوابق جایگزین نداریم در واقع امسال حدود 13 درصد رشته‌های روزانه بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها شدند و به جز دانشگاه آزاد که همه ورودی‌ها آزمون برگزار می‌کند ما سال آینده بیش از 85 درصد ورودی‌ها را براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه‌ها می‌کنیم.

دلایل برگزاری کنکور در برخی رشته‌های دانشگاهی

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزاری آزمون در برخی از رشته‌ها بخصوص رشته‌های علوم تجربی را ضروری دانست و گفت: ما نمی‌توانیم در برخی رشته‌های خاص و پرطرفدار پذیرش بدون کنکور داشته باشیم چراکه تراکم و انباشت نمره‌های مساوی در این رشته‌ها بسیار زیاد است. مثلا در علوم تجربی تعداد 593 هزار داوطلب متقاضی بودند که 27 هزار نفر آنها معدل بالای 19.75 داشتند. بنابراین وقتی نمره مساوی باشد باید معیار جدیدی تعریف کرد یا قانون جدیدی گنجاند تا براساس آن افراد وارد دانشگاه‌ها شوند.

با حذف کنکور موافقم

خدایی گفت: من شخصاً با حذف کنکور موافق هستم ولی معتقدم باید معیار جدیدی برای جایگزینی آن تعریف شود و افراد بدانند در شرایط مساوی بر چه اساسی باید وارد دانشگاه‌ها شوند.

وی تاکید کرد: اصلاح قوانین براساس درخواست اجتماعی بوده است که مجلس تصمیم گرفته اما ما به عنوان متخصص می‌توانیم در این زمینه اظهارنظر کنیم و باید وضعیتی ایجاد کرد تا اعتماد داوطلبان محقق شود در غیر این صورت هر سیستمی ایجاد شود منجر به شکست خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: براساس نظرسنجی‌ها 80 درصد داوطلبان کنکور را بهترین راه برای ورود به دانشگاه‌ها می‌دانند.

مشکل آموزش و پرورش در ارائه سوابق تحصیلی

خدایی درخصوص وضعیت ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان از سوی آموزش و پرورش به سازمان سنجش گفت: در حال حاضر 10 درس امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و پنج درس دوره پیش‌دانشگاهی به عنوان سوابق تحصیلی در کنکور در نظر گرفته می‌شود در صورتی که براساس قانون آموزش و پرورش باید سوابق تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر متوسطه را ارائه بدهد. با شرایط فعلی تنها یک سوم توانایی داوطلبان به عنوان سوابق تحصیلی در کنکور دخیل می‌شود و این دقیقاً به صراحت در قانون ذکر شده است که وزارت آموزش و پرورش مسوولیت ارائه سوابق تحصیلی را برعهده دارد.

وی گفت: قانون سال 92 کنکور را حذف نمی‌کند اما سه مدل پذیرش را مشخص کرده است و اینکه 85 درصد پذیرش‌ها بعد از پنج سال براساس سوابق تحصیلی باشد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: وزارت علوم و سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستند اما معتقدند معیارهای جایگزین کنکور ارائه شود و فرصتی به داوطلبان بدهیم که براساس آن بتوانند تصمیم‌گیری کنند.

خدایی با تاکید بر اینکه در سال 96 برای 6 میلیون نفر آزمون برگزار کردیم، گفت: تقریبا نصف آزمون‌های سازمان سنجش درسی و نصف آن نیز برای استخدام بوده است و هزینه ثبت‌نام در این آزمون‌ها براساس مصوبات هیات دولت تعیین می‌شود و هزینه ثبت‌نامی مستقیماً به خزانه دولتی واریز می‌شود.

درآمدها و هزینه‌های کنکور

وی با تاکید بر اینکه 128 میلیارد تومان اعتبار برای هزینه‌های کنکور و آزمون‌ها به سازمان سنجش تخصیص داده شده، گفت: سال گذشته 109 میلیارد تومان درآمد این سازمان برآورد شده که 75 درصد این بودجه منحصراً در برگزار کردن آزمون‌ها به دانشگاه‌ها و موسسات هزینه می‌شود و بیش از 120 هزار نفر با سازمان برگزار این آزمون‌ها همکاری دارند.

مجوز مافیای کنکور را ما صادر نمی‌کنیم

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به برخی ادعاها درخصوص مافیای کنکور گفت: مسئولین سازمان سنجش کارمند دولت هستند و بیشتر از حقوق تعیین‌شده نیز دریافت نمی‌کنند. مجوز حضور مافیای کنکور را سازمان سنجش صادر نمی‌کند و حق نظارت و درآمدها موسسات کنکور را کسانی دریافت می‌کنند که به این موسسات مجوز می‌دهند بنابراین سازمان سنجش نه مجوزی صادر می‌کند و نه نظارتی دارد و چگونه می‌تواند مافیای کنکور باشد.

خدایی تاکید کرد: موسسات کنکور به‌گونه‌ای هستند که نقطه برش هر جا قرار بگیرد به آن سمت حرکت می‌کنند و هر جا توجه اجتماعی باشد و داوطلبان به آن متمرکز شوند موسسات کنکور نیز نوع فعالیت خود را به آن سمت حرکت می‌دهند و این موسسات با حذف کنکور منحل نمی‌شوند بنابراین اگر ملاک پذیرش در دانشگاه‌ها همان سوابق تحصیلی باشد نوع فعالیت موسسات به سمت آزمون‌های دبیرستان سوق می‌یابد.

درآمدهای سازمان سنجش شفاف است

وی گفت: مبنای برآورد هشت هزار میلیارد درآمد موسسات از کنکور را نمی‌دانیم که برخی از مسوولان این ادعا را دارند. ما در سازمان سنجش درآمدهای شفاف و روشنی داریم و کاملا با این موسسات مستقل هستیم.

پاسخ به یک ادعا

خدایی در پاسخ به اظهاراتی که رئیس دانشگاه آزاد درخصوص پشت‌پرده کنکور مطرح کرده بود، گفت: در بحث آزمون‌ها و کنکور دانشگاه آزاد بیشتر از همه منتفع می‌شود و این دانشگاه بیشتر از سازمان سنجش، از هشت هزار میلیارد تومان درآمد ادعایی بهره‌مند می‌شود.

درآمد دانشگاه آزاد از کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این سازمان برای ثبت‌نام هر داوطلب در کنکور 22 هزار تومان هزینه دریافت کرده و در قبال آن آزمون برگزار می‌کند. در مجموع مبلغ دریافتی از داوطلبان 22 میلیارد تومان می‌شود که همانطور که عنوان کردم 75 درصد این مبلغ به دانشگاه‌ها و موسسات برگزارکننده آزمون پرداخت می‌شود اما نکته قابل توجه این است که بعد از برگزاری آزمون اطلاعات داوطلبان به دانشگاه آزاد ارائه می‌شود تا بتوانند در آن دانشگاه انتخاب رشته کنند و براساس نمرات دانشجویان را به دانشگاه بفرستند. حال سئوال این است که چرا باید دانشگاهی که هیچ کار اجرایی در برگزاری کنکور ندارد و فقط یک کار نرم‌افزاری می‌کند از هر داوطلب باید 35 هزار تومان هزینه دریافت کند. بنابراین اگر سازمان سنجش برای برگزاری کنکور 22 میلیارد تومان دریافت می‌کند، دانشگاه آزاد که هیچ نقشی در کنکور ندارد 35 میلیارد تومان پول می‌گیرد. بنابراین سازمان سنجش شفاف‌تر از آن است که نشان می‌دهد و درخصوص آن ادعاهایی را مطرح می‌کنند.

چه کسی مجوز موسسات کنکور را صادر می‌کند

خدایی همچنین گفت: همانطور که ذکر شد سازمان سنجش در ساماندهی نظارت و صدور موسسات کنکور نقشی ندارد و وزارت علوم و بهداشت نیز مجوز آنها را صادر نمی‌کند. بخش‌های دیگری نظیر آموزش و پرورش، ارشاد و غیره به این مراکز مجوز می‌دهند که البته این موسسات نیز بخشی از درآمد خود را به همان مراکزی که مجوز آنها را صادر می‌کند، اختصاص می‌دهند بنابراین سازمان سنجش از تعطیلی این موسسات استقبال می‌کند و هیچ زیانی را تقبل نمی‌کند.

وی تراکم تقاضا برای برگزاری آزمون‌ها از طریق سازمان سنجش را نشان از اعتماد دستگاه‌ها و جامعه به این سازمان دانست و گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ اعتراضی به عملکرد سازمان صورت نگرفته و اگر هم اعتراضی اتفاق افتاده اعتراض به سهمیه‌ها، ظرفیت‌ها و برخی از قوانین و ضوابطی است که سازمان براساس آن عمل می‌کند.

تعاون کارکنان سنجش مستقل است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تعاونی کارکنان سازمان سنجش نیز گفت: شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش شرکتی است که مجوز خود را از وزارت تعاون دریافت کرده و کاملا مستقل عمل می‌کند به طوری که من به عنوان رئیس سازمان هیچ اختیاری در این تعاونی ندارم و سازمان سنجش نیز با آن همکاری ندارد بنابراین این تعاونی یک کنکورهای آزمایشی و غیره برگزار می‌کند. اگرچه درآمد مالی اندکی دارد اما در هر صورت فعالیت آنها که از 20 سال پیش مجوز خود را دریافت کردند ارتباطی به سازمان سنجش ندارد. همچنان که همه شرکت‌ها و سازمان‌ها برای خود شرکت تعاونی تعریف کرده‌اند.

خدایی با تاکید بر اینکه در بحث حذف کنکور اختلافی بین وزارت علوم و سایر مسئولین و تنها تفاوت ما این است که وزارت علوم و سازمان سنجش معتقد است تا زمانی که جایگزین مناسب و قابل اعتماد مردم برای کنکور وجود نداشته باشد این جایگزین نیز از قبل به اطلاع داوطلبان نرسیده باشد، حذف کنکور امکان‌پذیر نیست.

ضرورت ساماندهی سهمیه‌های کنکور

وی درخصوص اظهارنظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی سهمیه‌ها در کنکور گفت: این موضوع، موضوعی کاملا مناسب و مهمتر از حذف کنکور است چراکه طی سال‌های متمادی سهمیه‌ها و امتیازات مختلفی از سوی مجلس، شوراهای مختلف و غیره به داوطلبان در کنکور در نظر گرفته شده است که البته اگرچه این تصمیم حرکت مبارکی است اما ممکن است به تحقق عدالت آموزشی آسیب وارد کند. ضمن اینکه اعتراضات امسال کنکور نیز ناشی از این موضوع بود بنابراین اگر این موضوع ساماندهی شود، می‌شود تا حدودی برخی نابرابری‌ها را حذف کرد چراکه ایده‌آل این است که افراد براساس نمره وارد دانشگاه شوند و قیدی برای ورود آنها در دانشگاه نباشد.

خطر از هم گسیختگی اقتصاد درپی سیاست‌های متضاد ارزی

یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر هستند، اظهار کرد: چینین وضعیتی باعث می‌شود هدف مورد انتظار سیاستگذاران حاصل نشود و از هم‌گسیختگی اقتصادی بیشتر شود و به ثبات اقتصادی نرسیم.

محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تجربیات و واقعیات گذشته و آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می‌ کنند و طبق سیستم‌های آمارگیری معمول که مورد استفاده سایر کشورها نیز هست، محاسبه می‌شود. اما به سبب داده‌های بعضا غیر واقعی نتیجه آمارها معمولا شرایط واقعی اقتصادی کشور را به نمایش نمی‌گذارد؛ به طور مثال در مورد خط فقر آمارهایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ذکر می‌شود که یک شکاف عمیق آماری دارد و معلوم نیست که واقعیت کدام است؟ در خصوص آمار اخیر مرکز آمار ایران نیز همین استنباط وجود دارد.

او ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود ۳۹.۵ میلیون نفر جمعیت غیرفعال هستند که در تولید محصولات داخلی نقشی ندارند ممکن است مقرون به صحت باشد اما همه واقعیات را بیان نمی‌کند و رکود اقتصادی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران حاکم شده و تبعات ناخوشایند آن که از همه مهم‌تر بیکاری و سایر پدیده‌های  اجتماعی است، متاسفانه جریان واقعی گردش پول و صنعت و تجارت را تحت تاثیر آثار مخرب  خود قرار داده که با توجه به سیاست‌های داخلی دولت از یک سو و دیپلماسی خارجی از دیگر سوی در حال حاضر چشم‌انداز مطلوبی را به نمایش نمی‌گذارد و سیاست‌های داخلی دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های مالی و پولی و ارزی غالبا در تضاد با یکدیگر عمل کرده و نتیجه‌ای را که از هدف سیاست‌ها مورد انتظار سیاستگذاران است، حاصل نمی‌شود و باعث افزایش از هم‌گسیختگی اقتصادی و عدم دستیابی به ثبات اقتصادی می‌شود.

این اقتصاد دان اظهار کرد: تدوین و تنظیم مقررات جدید دولتی، وضع قوانین موازی، ناپایداری قوانین و مقررات و تحریم ایران و تغییرات در تعرفه‌ها، عدم حمایت دولت و بانک‌ها از بخش خصوصی، بزرگ شدن دستگاه دیوان‌سالاری و از همه مهم‌تر گستردگی فسادها و اختلاس‌های پولی و مالی در دستگاه دولت و بانک ها و عواملی از این دست باعث تیره شدن فضای کسب و کار شده و با وجود آنکه یک اداره کل در مورد بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس شده، رتبه فضای کسب و کار ما چهار پله در تابلوی اعتبارسنجی بین‌المللی از جمله بانک جهانی سقوط کرده است.

وی همچنین بیان کرد: محیط کسب و کار ناشی از ۱۰ مولفه است که از اقدام به اخذ مجوز برای تأسیس شرکت یا  بازرگانی شروع می‌شود تا مراحل بعدی آن که شامل اخذ برق اعتبار بانکی و وضعیت مالیات و صادرات و... است. همه این مراحل آنچنان زمان‌بر و هزینه‌بر و با فساد درآمیخته که کمتر کارآفرینی در فضای اقتصادی، مالی و پولی و پیش‌بینی ناپذیری آینده به سبب نامطلوبی مناسبات دیپلماتیک با دنیای خارج به آن تن می‌دهد. در  این صورت چندان شگفت‌آور نیست اگر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور غیر فعال باشند. ایجاد فضای کسب و کار مطمئن و کم‌ریسک که جاذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد مستلزم  شرایط مطلوبی است که این فضا را آماده و جذاب برای سرمایه‌گذاری کند.

جام ساز معتقد است ضعف دیپلماسی چند جانبه‌ای و منطقه‌ای و دو جانبه و مطلوب تحت تاثیر اندیشه‌های غیرعالمانه و ناکارآمدی مدیران از یک سو و نگاه خصمانه دنیای غرب به خصوص آمریکا که با قدرت نظامی و اقتصادی فائقه خود بر کشورهای اروپایی و حتی جنوب شرقی آسیا تاثیرگذار است، نسبت به کشور ما سبب شده که برجام تضعیف شود و انتظاری که از این توافق می‌رفت حاصل نشود. به خصوص تحریم‌های اخیر آمریکا این موضوع را تشدید کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالب پیش گفته و نبود اراده ای فعال در جهت بهبود منافع ملی و ورودی سالانه حداقل یک میلیون از آحاد فعال جامعه به بازار کار اعم از دانشجویان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مسلما بر جمعیت غیرفعال کشور اضافه می‌شود و تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

این اقتصاددان درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تعارض با سیاست‌های غرب چندان امیدی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی است و ورود سرمایه و تکنولوژی و مدیریت دانایی محور را در پی دارد، وجود ندارد. 

به گفته جام ساز، ‌ کشورهایی که پس از توافق برجام با امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری امیدی را در دل بخش خصوصی و حتی دولت زنده کردند از تفاهم‌نامه به انعقاد قرارداد منتهی نشدند و برخی از آنان از جمله توتال فرانسه که به اتفاق شرکت نفتی چین و پترو پارس در مورد پارس جنوبی قرارداد ۲۵ ساله امضا کرده بودند، پا پس‌کشیدند و منتظر تحولات سیاسی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا هستند.

وی تاکید کرد: در هر صورت برای برون رفت از این وضعیت نیازمند تغییر و تحولات نهادی هستیم تا نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقوقی پیشرفته شکل گیرند و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولین پاسخگوی اعمال و رفتارشان در مقابل ملت باشند. همچنین ضرورت دارد قوای سه گانه و دیگر نهادهای دولت نیز با پایبندی به اصل حکومت‌مداری که صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملی و ریشه کنی فقر و بیکاری را محقق کنند.

زنگ خطر شکست «نوسازها» در بازار مسکن

 حرکت انحرافی در بازار فروش «نوساز»ها با پاتک متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. سهم آپارتمان‌های «زیر ۵ سال ساخت» از معاملات ملک در تهران، تحت‌تاثیر رفتار سمت عرضه، از ۵۳ درصد در سال گذشته به ۴۷ درصد در پاییز امسال تنزل پیدا کرد. مهم‌ترین عامل در کاهش وزن معاملاتی آپارتمان‌های پیشرو،‌ به محاسبات غلط این گروه از فروشنده‌‌‌ها برمی‌گردد که باعث افزایش نامتعارف «قیمت پیشنهادی» و واکنش منفی خریداران شده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، شیفت تقاضا به واحدهای قدیمی‌ساز یک «علامت شکست» در حرکت فروشنده‌های نوساز محسوب می‌شود.

آمارهای رسمی معاملات خرید و فروش مسکن از شکل‌گیری یک حرکت «انحرافی» در بازار فروش آپارتمان‌های «نوساز» خبر می‌دهد.

شکل‌گیری این روند انحرافی که باعث افت ۶ واحد درصدی حجم فروش نوسازها در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها طی یک سال و نیم گذشته شده است به همین میزان منجر به انتقال سهم آپارتمان‌های «پیشتاز» در معاملات فروش مسکن به واحدهای مسکونی «سالخورده» (افزایش وزن قدیمی‌ها در معاملات) شده است. طی هفته‌های اخیر برخی مالکان واحدهای مسکونی نوساز در مناطق مختلف شهر تهران اقدام به افزایش محسوس قیمت پیشنهادی برای فروش این نوع واحدها کردند؛ نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص جزئیات مربوط به این جریان انحرافی نشان می‌دهد با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و سطح قدرت خرید سمت تقاضا برای خرید آپارتمان‌های مسکونی، استمرار این جریان انحرافی در بازار فروش واحدهای مسکونی نوساز منجر به ایجاد و تثبیت شرایط «زیان دو طرفه» برای هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن خواهد شد.

جزئیات روند معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی «نوساز» به‌عنوان آپارتمان‌های «پیشتاز» در معاملات مسکن نشان می‌دهد سهم فروش این گروه از واحدها(آپارتمان‌های تا ۵ سال ساخت)، طی یک سال و نیم گذشته در بازار معاملات مسکن از ۵۳ درصد در فروردین ۹۵ به ۴۷ درصد در آبان ماه امسال رسیده است؛ در ازای افت ۶ واحد درصدی حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی نوساز به همین میزان سهم آپارتمان‌های قدیمی‌ساز یا سالخورده (۱۶ تا ۲۰ سال) از کل معاملات مسکن شهر تهران افزایش یافته است.

روند یک سال و نیم اخیر معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، سهم فروش واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت آبان امسال به ۱۳ درصد افزایش یافت؛ این وزن در ابتدای سال گذشته، ۷ درصد بوده است.

هر چند آپارتمان‌های نوساز با عمر بنای حداکثر ۵ سال، هنوز هم با سهم ۴۷ درصدی از کل معاملات فروش مسکن شهر تهران «آپارتمان‌های پیشتاز» در معاملات خرید و فروش محسوب می‌شوند اما این واحدها هم‌اکنون مشابه دوره زمانی ابتدای سال گذشته، سهم «نصف به علاوه ۲ درصد» کل معاملات مسکن شهر تهران را ندارند. آبان امسال، سهم آپارتمان‌های نوساز (حداکثر تا ۵ سال ساخت)، از کل معاملات فروش مسکن شهر تهران به ۴۷ درصد رسید؛ آپارتمان‌های با عمر بنای ۶ تا ۱۰ سال ۱۶ درصد از حجم کل معاملات مسکن، ۱۱ تا ۱۵ سال ۱۵ درصد و ۱۶ تا ۲۰ سال ۱۳ درصد از حجم کل معاملات فروش آپارتمان را به خود اختصاص داده است.

همچنین کمتر از ۱۰ درصد از معاملات فروش مسکن شهر تهران مربوط به واحدهای با عمر بنای بیش از ۲۰ سال است که در واقع واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز یا کلنگی محسوب می‌شوند.

کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، تداوم، استمرار و تشدید این حرکت انحرافی نه تنها به دلیل افزایش غیرمنطقی سطح قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی نوساز منجر به خروج این گروه از آپارتمان‌ها از دایره انتخاب بخش عمده‌ای از متقاضیان مصرفی خرید واحدهای نوساز(به دلیل ناکافی بودن قدرت خرید آنها برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید این واحدها)خواهد شد بلکه با توجه به روند رو به رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، تاخیر در فروش واحدهای مسکونی نوساز منجر به زیان مضاعف برای سمت عرضه از بابت تحمیل هزینه‌های بیشتر ناشی از افزایش سطح قیمت مصالح، دستمزد کارگران و. . . با گذشت زمان خواهد شد.

قیمت منطقی یک پرس چلوکباب

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تاکید کرد قیمت حداقلی یک پرس چلوکباب با کیفیت مناسب حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش مشرق،‌ ناصر حسینی تبریزی رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش اظهار کرد: روزهای گذشته اخباری مبنی بر تهیه کباب با منبع گوشت گیاهی منتشر شد که لازم است در این باره متذکر شویم گوشت گیاهی به هیچ عنوان به درد واحدهای صنف ما نمی‌خورد و در این واحدها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه واحدهای فعال زیر نظر اتحادیه چلوکباب و چلوخورش به طور دائم از سوی اتحادیه و بهداشت مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرند، گفت: با توجه به نظارت‌ های صورت گرفته برای واحدهای صنفی ما به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که بخواهند غذایی با این شرایط تهیه کنند و به دست مردم برسانند.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش همچنین تاکید کرد: حتی می‌توانم قسم بخورم که چنین کبابی در واحدهای صنفی ما ارائه نمی‌ شود و در ۱۲۰ سالی که این بخش فعالیت صنفی دارد، هرگز چنین اتفاقاتی رخ نداده است.حسینی تبریزی افزود: زمانی که مردم نسبت به تهیه غذای ارزان‌قیمت اقدام می‌کنند، باید به کیفیت آن نیز توجه داشته باشند، چرا که سلامت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد.

اینکه کنجاله سویا و نشاسته با یکدیگر مخلوط شوند و به عنوان کباب به دست مردم برسند، موضوع عجیبی است؛ چرا که اصل کباب به منبع گوشتی آن است حال ممکن است برای تهیه در منزل یا افرادی که مشکلات خاص دارند، نباید گوشت قرمز بخورند، راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد اما به هر حال در صنف ما هیچ گاه چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به قیمت گوشت و برنج برای تهیه هر پرس چلوکباب بسته به میزان گوشتی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین هزینه مربوط به ۱۵۰ گرم برنج و هزینه‌های جانبی واحد حداقل رقمی در حدود ۱۲ هزار تومان یا حتی ۱۵ هزار تومان هزینه می‌شود و بر همین اساس قیمت منطقی یک پرس چلوکباب رقمی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش در پاسخ به اینکه گاه در واحدهای صنفی و رستوران‌ها، یک پرس چلوکباب حتی به قیمتی بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، تاکید کرد: همچنان واحدهای ما برای تعیین قیمت از ما تاییدیه می‌ گیرند و تعزیرات نیز بر همین اساس فعالیت واحدها را مورد نظارت قر ار می‌دهد. حال ممکن است یک واحد خدمات اضافه‌ای مانند موزیک یا مواردی از این دست داشته باشد و به واسطه آنها قیمت خود را بالا ببرد اما در نهایت نمی‌توان ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بیش از این قیمت برای یک پرس چلوکباب در نظر گرفت. بر همین اساس مردم می‌ توانند تخلفات صورت گرفته را از طریق اتحادیه پیگیری کنند.

عناصر نادر همچنان زیر زمین/ از خارجی‌ها خبری نیست

با وجود اینکه بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع محدوده‌های امیدبخش عناصر نادر خاکی فقط در ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم شناسایی شده است هنوز این بخش ثروت آفرین و آینده‌دار معدن چشم به راه سرمایه‌گذار است.

به گزارش ایسنا، از جمله اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه معدن در دولت های یازدهم و دوازدهم بهبود عملکرد و افزایش روند اکتشافات معدنی بوده است؛ به طوری که بنابر آمار هدف‌گذاری، اکتشافات تا پایان دولت یازدهم ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع بوده که بیش از دو برابر کل اکتشافات معدنی انجام شده از ابتدای تاریخ معدن‌کاری نوین در ایران است.

از جمله ثمرات طرح اکتشافی در حوزه معدن، بهبود ذخایر معدنی ایران است که در حوزه هایی مانند سنگ آهن، مس، روی و امثال این فلزات پرکاربرد آمار به دست آمده بسیار قابل توجه بوده اما در این میان پیدایش ذخایری جدید از عناصر نادر خاکی یکی از جدیدترین اتفاقاتی است که در این حوزه افتاده است.

 عناصر نادر خاکی امروز از مواد اولیه و نیازهای ابتدایی تکنولوژی های نوین و صنایع پیشرفته در کشورهای توسعه یافته هستند که بسیار گران قیمت بوده و ذخایر آنها در سراسر دنیا محدود است.

همچنین بر اساس گزارش ۱۰۰ روزه دولت، در این مدت در شش استان زنجان، یزد، البرز، آذربایجان‌شرقی و غربی و اردبیل به مساحت بیش ۱۰۹ هزار کیلومتر مربع در حوزه عناصر نادر اکتشاف شده است که به معرفی بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مربع به عنوان محدوده‌های امیدبخش در این زمینه انجامیده است.

اما در حوزه عناصر نادر خاکی فقط وجود ذخایر و شناسایی آنها پس از تکمیل اکتشافات کفایت نمی‌کند، بلکه موضوعی که برای بهره برداری از آنها مورد نیاز است ورود سرمایه گذاران آن هم سرمایه‌گذاران کشورهای صاحب تکنولوژی های معدنی به این بخش است، چراکه استحصال عناصر نادر خاکی و تبدیل آنها به محصول نهایی نیاز به بهره‌مندی از تکنولوژی بالا در صنایع معدنی و فرآوری دارد که متاسفانه هنوز این بخش از تکنولوژی در ایران بومی سازی نشده است. برای همین به نظر می‌رسد بهترین روش برای استفاده از این ذخایر همکاری مشترک منوط به انتقال تکنولوژی، با کشورهایی است که در این عرصه صاحب تکنولوژی هستند.

 اما در نهایت با وجود آنکه بخش معدن یکی از پر رفت و آمدترین بخش های اقتصادی ایران به لحاظ مذاکرات بین المللی و دیدارهای خارجی بوده فعلا از سرمایه گذاری قطعی و جدی در این حوزه آینده دار و مهم خبری نیست و همکاری قابل توجهی صورت نگرفته است و بخش عناصر نادر خاکی هنوز چشم به انتظار سرمایه گذاران صاحب فن برای تبدیل شدن به ثروت هستند.

فقط این سه گروه یارانه نقدی دریافت می کنند

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: در بودجه پیش بینی شده سال استمرار پرداخت یارانه فقط برای سه قشر از مردم خواهد بود.

وی تصریح کرد: نیازمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، نیازمندان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی که افراد شناسایی نشده اما با اطلاعات مشخص در نزد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند و کسانی که اعلام نیاز می‌کنند در صورتی که واجد شرایط پرداخت یارانه باشند استحقاق دریافت یارانه را خواهند داشت.

سخنگوی دولت در نشست خبری بودجه ۹۷ گفت: پیش بینی تعداد حذف شوندگان از یارانه‌بگیران توسط دولت صورت گرفته و بعد از تعامل با مجلس نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

موافقت دولت عراق با واردات بیشتر گاز طبیعی از ایران

دولت عراق توافق برای واردات گاز طبیعی از ایران به استان مرزی شرقی دیاله را تایید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، به این ترتیب خرید گاز طبیعی ایران از سوی عراق که اوایل امسال آغاز شد، افزایش پیدا می‌کند.

ایران صادرات گاز طبیعی به عراق را پس از وقفه چند ساله در ژوئن آغاز کرد.

این دو کشور همسایه که عضو اوپک هستند، در سال ۲۰۱۳ قراردادی را امضا کردند که تحت آن، ایران گاز نیروگاه‌های برق عراق را تامین می‌کرد اما مقامات در گذشته، امنیت ضعیف در عراق را مانع اجرای این قرارداد عنوان کرده بودند.

بازار سهام و دلار رشد کرد

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه پس از این که داده‌ها نشان داد مشاغل آمریکا رشد قدرتمندی داشته است، وال‌استریت و سایر بازارهای مهم سهام جهان به سود سرشاری دست یافتند و دلار برای پنجمین روز متوالی رشد کرد.

اخبار این که انگلستان و اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت به پیشرفت قابل توجهی دست یافته‌اند، شاخص اف‌تی‌اس‌یوروفرست ۳۰۰ را ۰.۷۴ درصد بالا برد.

مشاغل آمریکا در ماه نوامبر با رشد قدرتمندی مواجه شد هرچند رشد دستمزدها که می‌تواند باعث برانگیختن تورم شود، همچنان در سطح متوسط باقی ماند.

گزارش مشاغل آمریکا به دنبال داده‌های اقتصادی از چین و ژاپن که سهام آسیایی را تقویت کردند منتشر شد.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۱۷.۶۸ واحد یا ۰.۴۹ درصد افزایش یافت و به سطح ۲۴۳۲۹.۱۶ واحد رسید.

شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۱۴.۵۲ واحد یا ۰.۵۵ درصد رشد به سطح ۲۶۵۱.۵ واحد رسید.

کامپوزیت نزدک ۲۷.۲۴ واحد یا ۰.۴ درصد به ارزش خود افزود و به ۶۸۴۰.۰۸ واحد رسید.

سهام غول‌های تکنولوژی مانند مایکروسافت و اوراکل کمک کردند تا به بازگشت بخش تکنولوژی به سوددهی سرعت بیشتری داده شود. این بخش در اوایل هفته گذشته با فروش شدید سهام خود روبرو شده بود و افت قابل توجهی را متحمل شد.

شاخص جهانی سهام ام‌اس‌سی‌آی ۰.۵۷ درصد افزایش یافت.

درحالی‌که سرمایه‌گذاران همچنان منتظراند تا لایحه کاهش مالیات شرکت‌ها در کنگره به سرانجامی برسد، قانون‌گذاران آمریکا، در اواخر روز پنج‌شنبه، لایحه موقت بودجه‌ای را تصویب کردند که هزینه‌های دولتی را برای دو هفته تامین کند و از تعطیلی کارهای دولت جلوگیری کند. رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم این لایحه را روز جمعه امضا کرد.

پس از گزارش مشاغل، دلار در برابر یورو و ین رشد کرد اما این رشد با داده‌های ناامیدکننده دستمزدها محدود شد.

شاخص دلار ۰.۱۲ درصد رشد کرد و یورو در برابر دلار ۰.۰۶ درصد افت کرد و به نرخ ۱.۱۷۶۴ دلار در برابر هر یورو رسید.

درحالی‌که به طور گسترده انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در دیدار سیاست‌گذاری ۱۲-۱۳ دسامبر خود نرخ بهره را افزایش دهد، گزارش مشاغل روز جمعه (و تاثیر داده‌های دستمزد بر تورم)، می‌تواند باعث شکل دادن سیاست پولی سال آینده شود.

به گزارش افکارنیوز،  ‌پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص زمان واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ سهام عدالت اظهار کرد: مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمانش اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که سودها را زودتر پرداخت کنیم، افزود: هدفمان این است که همانطور که خرد خرد سود تقسیمی مجامع شرکتهای سرمایه پذیر را دریافت می کنیم آن ها را به مشمولان پرداخت کنیم.

رییس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: برای پرداخت سود قرار نیست از کسی اجازه بگیریم. ما قبلا اجازه ها و مصوبات را گرفته‌ایم و تنها پاره ای از کارهای اداری مان مانده است.

‌پوری حسینی در پاسخ به اینکه تخمین می زنید چه زمانی سود به حساب مشمولان واریز شود گفت: در این مورد قولی نمی دهم که بدقول نشویم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مبلغ سود مشمولانی که یک میلیون تومان سهام عدالت دارند همان حدود ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: بله قرار نیست چیزی عوض شود مصوبات و نفرات معلوم هستند. ما قبلا این رقم را حدس می زدیم و الان خوشبختانه حدسمان محقق شده است.
به گزارش شریان نیوز  حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه‌ای را گذرانده که بر اساس آن ۱۰ درصد از یارانه مردم به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مناطق مردم زلزله‌زده در ۴ ماه پایانی سال جاری کسر و برای بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه هزینه شود.

وی با نادرست دانستن این کار افزود: ما نباید به مردم کرمانشاه صدقه بدهیم، مردم کرمانشاه حقشان است که از اعتبارات مربوط به حوادث استفاده کنند و خانه‌های آن‌ها بازسازی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اینکه از یارانه نقدی مردم بخواهند این مبلغ را کسر کنند و به کرمانشاه بدهند، کلاه گذاشتن بر سر ملت ایران است و بدبینی بین مردم ایجاد می‌کند.

وی در پایان گفت: این اقدام در واقع چراغ سبزی است که مجلس در صورت تصویب نهایی به دولت می‌دهد تا در سال آینده یارانه‌ها را به دست مجلس حذف کند.

تصمیم جدید دولت برای آبونمان قبض گاز

 مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مطابق با حکم دیوان عدالت اداری موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا عراقی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی در 14 آذر ماه امسال، اظهار کرد: در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه هست.
وی یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می شده است.
عراقی افزود: اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می کرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مدتی از یکم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 3» تبدیل شد.
به گفته معاون وزیرنفت در امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است اما اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
عراقی ادامه داد: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به بعد به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می دهیم.
وی در پایان اعلام کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امداد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.
عراقی تصریح کرد: درحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه ای مشارکت می کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدر رفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.

یخ بازار "مسکن" باز شد

به گزارش افکارنیوز، شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند. هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورم عمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد. هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است. در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است. اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

کدام استان بیشترین بیکاران را دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران با موضوع «طرح آمارگیری نیروی کار» در بهار و تابستان سال ۹۶ هر چند به روشنی مشخصات یک نظام آمارگیری شفاف، مدرن و مساله محوری را که بر روی تمام جوانب نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور پرتو افکنده باشد را ندارد، اما تصویری از توزیع نابرابر مشاغل موجود در استان‌هایی با جمعیت بالای بیکاران و جمعیت محدود تر بیکاران به دست می‌دهد.
به همین منظور نویسندگان این گزارش با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری در تابستان و بهار سال ۹۶ در هر استان به تفکیک، گستره تغییرات جمعیتی بیکاران را در این دو فصل مقایسه کرده‌اند.
داده‌های این گزارش در صدر جدول که بیشترین نرخ بیکاران را نشان می‌دهد حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به ترتیب با 20.4، 20.3و 20.2بالاترین آمار نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان چهارمحال و بختیاری 18.3، کرمانشاه 18 و البرز 13.8درصد بود.
داده‌های این گزارش در مورد کمترین نرخ بیکاری، حاکی از آن است که در بهار سال جاری استان‌های همدان، سمنان و مرکزی به ترتیب8.9، 8.8و 7.4درصد نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در تابستان 96 در استان همدان9.7، مرکزی 8.2و سمنان 7.1درصد است.
اما پیش از اینکه به مقایسه بالادستی‌ها و پایین دستی‌های شاخصه‌های عمده بازار کار یپردازیم، نیازمند این توضیح هستیم که چرا نرخ بیکاری در بهار با تابستان تا این اندازه متفاوت است. به صورت سنتی به علت کاهش بارندگی در تابستان این فصل زمان مناسبی برای مشاغل روزمزدی است. کارگران روزمزد در این ایام هر روزه با هماهنگی کارفرمایان به مزارع و باغات کشاورزی می‌روند. پیش بینی می‌شود که در تابستان هر سال از این محل در هر استان چند هزار شغل ایجاد شود.
با این حال مشاغل روزمزدی که بر بستر زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌شوند در فصل زمستان و اوایل بهار دیگر به علت عومل نامساعد جوی پایدار نیستند. همچنین بخش گردشگری در حوزه خدمات از پتانسل بالایی برای ایجاد شغل درفصل تابستان برخوردار است. در این فصل کارهای ساختمانی و تعمیرات و بازسازی منازل رونق می‌گیرد که کارگران ساختمانی از این محل ارتزاق می‌کنند، مجموع این عوامل بازار کار تابستان‌ها را داغ‌تر کرده‌اند از این رو باید در تحلیل شرایط به این امر هم توجه داشت.
محرومترین استان‌ها بیشترین نرخ بیکاران را دارند
آمارهای مرکز آمار به صورت تفکیک شده مشخص نکرده است که در هر کدام از این استان‌ها نرخ بیکاری چگونه میان زنان و مردان، جوانان و افراد میان سال توزیع شده است حتی مشخص نکرده است که کدام مشاغل و کدام شهرستان‌ها بیشترین نرخ بیکاری را دارند. با این حال با کنار هم گذاشتن اطلاعات مربوط به میزان توسعه یافتگی هر کدام از شهرستان‌ها سعی کردیم تصویر دقیق‌تری از چرایی بالا بودن نرخ بیکاری در آنها بدست آوریم. یافته‌های بدست آمده از مقایسه این اطلاعات بر این واقعیت صحه می‌گذارد که بین افزایش محرومیت و بالا رفتن نرخ بیکاری رابطه مستقیم وجود دارد.
کرمانشاه در صدر توسعه نیافته‌های کشور
استان کرمانشاه جز استان‌های محروم کشور است. در این استان ۹ شهرستان محروم وجود دارد که بالاترین میزان در تمام استان‌های کشور است. شهرستان‌های قصرشیرین، جوانرود، سرپل ذهاب، گیلان غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، دالاهو و روانسر از این جمله هستند.
توسعه نیافتگی یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است. این در شرایطی است که کرمانشاه در سرشماری سال ۹۵ بیش ازیک میلیون ۹۵۲ هزار نفر جمعیت دارد و جز استان‌های پرجمعیت کشور است و قاعدتا باید فرصت شغلی بیشتری برای جوانان آن ایجاد می‌شد.
از همین رو «شهاب نادری» نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی‌آبان ماه‌امسال در مراسم افتتاح شهرک صنعتی جوانرود گفته بود که بیکاری در کرمانشاه به اوج بحران رسیده و اکنون در اکثر شاخص‌های توسعه جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
پیش بینی می‌شود که نرخ بیکاری در زمستان سال جاری به دنبال خسارت‌های زلزله اخیر در شهرستان‌های سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و گیلان غرب افزایش یابد چرا که به گفته «سید تقی نوربخش» حدود ۱۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری به ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود.
نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری متاثر از رکود صنعت ساختمان
هر چند استان چهارمحال و بختیاری برخلاف کرمانشاه تنها دو شهرستان محروم (اردل و کوهرنگ) را دارد اما نرخ بیکاری آن در بهار و تابستان ۹۶ در کشور از همه بالاتر است.
اردیبهشت ماه‌امسال «عباس جزایری» مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه‌امور اجتماعی این استان گفته بود: بیکاری در این استان از مرز ۱۷ هزار نفر گذشته است. نرخ بیکاری در طول برنامه ششم توسعه باید برنامه‌ریزی شود تا به ۷ درصد برسد در همین راستا به طور میانگین باید سالانه ۱۸ هزار شغل ایجاد شود. از سویی « بابک دین پرست» معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مهرماه‌امسال استان چهارمحال و بختیاری را یکی از استان‌های با نرخ بالای بیکاری برشمرد و گفته بود: از دلایل عمده رشد نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا بودن متوسط جمعیت این استان نسبت به کل کشور است.
وی تاکید کرده است: کمبود منابع مالی، عدم حمایت نظام بانکی، بازگشت فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود گروه‌های غیر فعال به بازار کار از جمله عوامل رشد نرخ بیکاری در این استان است.
مهاجران بیکار در استان‌های البرز
چهارمین استان پر جمعیت ایران با وجود توسعه یافتگی بیشتر و صنعتی شدن، بیشتر از دو استان دیگر در بهاری سال جاری نرخ بیکاری دارد. استان البرز شاهد ورود بیشترین مهاجران از سایر شهرستان‌هاست به گونه‌ای که جمعیتش به لطف حضور«شهرستانی‌ها» در سال ۹۵ به بیش از ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر رسیده است و نسبت به سال ۹۲ دو برابر شده است.
 با این حال توسعه یافتگی و صنعتی شدن در کنار رشد بخش خدمات و حتی کشاورزی پاسخگوی این جمعیت نیست به گونه‌ای که جمعیت مهاجر آن پس از سرخوردگی از یافتن کار برای یافتن کار به استان تهران می‌آیند. بیکاری به‌اندازه‌ای در استان البرز نگران کننده شده که آبان ماه سال جاری «محمدعلی نجفی» استاندار البرز با علام نارضایتی نسبت به نرخ بالای بیکاری از مدیران این استان خواسته بود که به جلسات کارگاهی بسنده نکرده و به جای ارائه گزارش کارگاهی، خروجی مثبت و ملموس ارائه کنند.
وضعیت مطلوب بیکاری همدان، سمنان و مرکزی
با وجود اینکه دراین گزارش از رشد بیکاری خبر می‌دهد، اما وقتی آمارها را بیشتر بررسی می‌کنیم،‌ موضوع کمی متفاوت می شود. چرا که استان‌هایی را داریم که توسعه متوازن‌تری میان نسبت رشد جمعیت و بسترهای لازم برای توسعه در بخش‌های صنعت خذمات و کشاورزی ایجاد کرده‌اند که همین امر موجب شده که نرخ بیکاری در آنها به‌اندازه‌ی استان‌های محروم بالا نرود.
همدان یکی از این استان‌هاست که از ظرفیت‌های هر سه صنعت، خدمات و کشاورزی استفاده می‌کند. کشاوری در همدان بیشتر از دو بخش دیگر رونق دارد چرا که استان همدان در تولید گردو، سیر و سیب زمینی رتبه اول کشور را دارد همچنین این استان با بهره‌گیری مناسب از معادن توانسته که در بخش صنعت فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کند. همچین در بخش خدمات همدان از ظرفیت‌های ترانزیتی خود بهره برده است. استان‌های مرکزی و سمنان نیز تقریبا به علت صنعتی بودن توانسته‌اند که نرخ بیکاری را پایین نگه دارند با این حال نرخ بیکاری در این استان‌ها تنها در قیاس با سایر استان‌ها پایین‌تر است و هنوز جمعیت بیکار را در خود دارند. چنانکه «محمدناصر نیکبخت» استاندار همدان مهرماه سال جاری در شورای فرهنگ عمومی‌استان همدان گفته بود: بیکاری در همدان نیز به میزان فراوان وجود دارد ولی در مقایسه با کشور وضعیت مطلوبی در آن وجود دارد.
نرخ بیکاری در سمنان و همدان نیز فاصله چندانی با همدان ندارند و این استان‌ها نیز همانند همدان کمی‌بیشتر یا کمتر جمعیت جویای کار دارند.
نیاز به تحول در نظام مطالعات بازار کار
گسترده جمعیتی بیکاران به‌اندازه‌ای هست که مطالعات وسیع‌تر را بطلبد. این جمعیت خصلت‌های جنسیتی، طبقاتی، قومیتی و علمی‌ناهگونی را با یکدیگر دارند و لزوما نمی‌توان با استخراج آمارها و شرح و تعمیم آن به نتایجی رسید که در خدمت توسعه همگون باشد از این رو نظام مطالعات بازار کار فراتر از بازی‌های آماری و کارگاهی نیازمند یک فهم جامعه شناختی و همه جانبه از تحولات امروز جامعه در پیوند با نیازهای آن است.

شرایط جدید گرفتن وام بانکی

به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا غنی آبادی در مصاحبه با رادیو افزود: آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال 1362 است.

وی همچنین اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 آئین نامه ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیئت وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آئین نامه از سوی هیئت وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.

وی در ادامه افزود: بطورکلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانک ها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.

غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است.

وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری همردیف اسناد رسمی تلقی شده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اصلاحیه آئین نامه تسهیلات اعطای بانکی در حقیقت مربوط به گسترش شمول وثایق قابل اخذ توسط بانک ها در جهت کمک به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در شهرک های علمی و فناوری است.

بانک آینده در راستای حمایت از بخش خصوصی به‌منظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و بویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینه اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، به سهم خود در این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون مبلغ 2300 (دو هزار و سیصد) میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در بخش صنعت و معدن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و فعالیت‌های دانش‌بنیان، همچنین تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی دارای توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار از محل اعتبارات ریالی توسط این بانک پرداخت شده است. گفتنی است حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با صنعتگران و کارآفرینان و تسهیل فرآیندهای انجام کار در تأمین مالی طرح‌‌های صنعتی و معدنی یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین اهداف و اولویت‌‌های این بانک است. بانک آینده امیدوار است با تلاش مضاعف در «سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» بتواند بخش بیشتری از منابع مالی خود را به طرح‌‌های دارای اولویت اختصاص دهد.

بانک آینده

 تربی با وزن ۸ کیلوگرم بدون استفاده از هرگونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد درحالی که وزن یک ترب معمولی حدود ۴۰۰ گرم است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تربی با وزن 8 کیلوگرم بدون استفاده از هر گونه سم و کود در شهرستان نی‌ریز تولید شد. علی عبدی کشاورز منطقه مشکان تولید کننده این محصول گفت: هیچ نوع کود و سمی در مرحله داشت این محصول استفاده نکردم و این پدیده تعجب اهالی و کارشناسان را برانگیخته است.

 مجتبی شعاع مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز نیز در این باره گفت: شرایط آب و هوایی منطقه مشکان شهرستان نی‌ریز و خاک مرغوب این منطقه باعث افزایش ارزش غذایی محصول ترب می‌شود که این بار در پدیده‌ای نادر شاهد رشد بیش از اندازه این محصول به افزون بر 8 کیلوگرم هم بوده‌ایم.

وی افزود: وزن یک ترب معمولی حدود 400 گرم است اما در شرایط اقلیمی و محیطی مناسب، این گیاه می‌تواند به رشد بالاتری برسد اما تولید ترب‌هایی با وزن‌های 6 تا 9 کیلوگرم تعجب برانگیز است.

وی اظهار کرد: ترب‌های بزرگ بازار چندان مورد پسند مردم نیست اما نشان دهنده مهیا بودن شرایط منطقه مشکان برای پرورش این نوع سبزیجات است.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ مشخص شد

 ایسنا: با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به‌طوری که در بخشنامه که در مهر امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا طبق ضوابط مالی میزان بودجه موردنیاز خود برای سال بعد را تعیین کنند، تاکید بر این بود که دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است، اما به هرحال با وجود اطهارات نوبخت بخشنامه رویکرد دیگری داشته و برای کل پنج درصد تعیین شده بود مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها برای سال ١٣٩٧ دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم چندان وجود نداشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.

اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری با برآرود حدود ٨ درصدی تورم میزان افزایش حقوق ١٠ درصد تعیین شده بود.

هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در منابع عمومی را در سال تشکیل می‌دهند که در هزینه‌های جاری تا حدود ٨٠ درصد را هزینه های حقوق و دستمزد در بر می گیرد.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

به گزارش مشرق، شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.

البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.

نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.

۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعایت می‌کنند

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است، پس شاید شعبی که تخلف می‌کنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخ‌ها به کار می‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.

در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.

اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.

بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند

علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.

وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.

پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.

مجلس: نرخ سود وام‌ها باید تا یکماه آینده کاهش یابد

وی اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.

به دنبال گزارش فلین قیمت نفت کاهش یافت

در پایان معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز درباره مایکل فلین که منجر به افت بازارهای مالی شد، قیمت نفت که درحال اوج گرفتن بود، افت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویترز، یک روز پس از این که اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم نفت توافق کردند که برای محدودتر کردن عرضه جهانی و تقویت قیمت‌ها، کاهش تولیدات خود را تا پایان ۲۰۱۸ تمدید کنند، قیمت نفت اوج گرفت و نفت خام برنت تا بشکه‌ای ۶۴.۳۲ دلار جهش کرد. اما به دنبال گزارش ای‌بی‌سی نیوز مبنی بر این که مشاور سابق امنیت ملی، مایکل فلین، درحال آماده شدن است تا به بازرسان شهادت دهد که ترامپ قبل از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری از او خواسته است تا با روس‌ها تماس بگیرد، سهام وال‌استریت افت کرد و در پی آن نفت سودهای خود را از دست داد.

قیمت نفت برنت در بشکه‌ای ۶۳.۷۳ دلار تثبیت شد و به این ترتیپ پس از به پایان رسیدن فروش قراردادهای پیش‌خرید ماه ژانویه در روز پنج‌شنبه، قراردادهای جدید ماه فوریه با ۱۶ سنت افزایش قیمت روبرو شدند. قراردادهای پیش‌خرید برنت برای تحویل در ماه فوریه در کل، در این دو روز (پنج‌شنبه و جمعه)، با ۱.۸ درصد افزایش قیمت روبرو شده‌اند.

قیمت نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا (دابلیوتی‌آی) ۹۶ سنت یا ۱.۷ درصد جهش کرد و در ۵۸.۳۶ دلار بسته شد. قراردادهای پیش‌خرید وست‌تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه ژانویه، هنوز تا ۱۹ دسامبر زمان دارند.

هر دو بنچ‌مارک هفته خود را با ضرر به پایان رساندند؛ برنت کمتر از ۱ درصد افت کرد و وست تگزاس اینترمدیت هم حدود ۱ درصد کاهش یافت.

قبل از این که اخبار فلین، وال‌استریت را با وحشت روبرو کند، قیمت‌ نفت خام در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود از تابستان ۲۰۱۵ تاکنون بود.

 

سود عجیب ۸۹ درصدی در ثامن‌الحجج/تقدیر برای تخلفات!

پرداخت سود ۸۹ درصدی به سپرده‌ها روی دیگر از انحرافات"ثامن‌الحجج" به عنوان منحله بزرگ بازار غیرمتشکل پولی است، موسسه‌ای که با وجود پرونده سنگین تخلفات خود در زمان فعالیت بارها از سوی مقامات مسئول وقت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا معاون اول رئیس جمهوری مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته بود.

به گزارش ایسنا، ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی – در اظهارات اخیر خود در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز به نحوه جذب سپرده‌گذاران اشاره داشته و گفته وقتی که سود پرداختی در موسسات غیرمجاز به طرز عجیبی بالاتر از بانک‌ها و موسسات مجاز بود، عاملی شد برای حرکت مردم برای دریافت سود بیشتر در این موسسات.

وی در گفته‌هایش به برخی از این ارقام سود اشاره داشته و از نرخ های عجیبی که در یک موسسه غیرمجاز پرداخت می‌شد سخن گفته است. "ثامن الحجج" همان موسسه‌ای است که سیف، به آن اشاره داشته و می‌گوید در مواردی تا ۸۹ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده است، به گونه‌ای که در این میان هستند سپرده‌گذارانی که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی که در این فاصله زمانی سودهای ۱۵، ۱۱ و ۵ میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است. البته نحوه تامین هزینه پرداخت این سودها نیز قابل توجه است چون در جریان رکودی که طی سال های گذشته بر اقتصاد حاکم بود، در حالت عادی بازده کارها و طرح های اقتصادی بیش از ۸۹ درصد نبود که قرار باشد از محل آن تا چنین سودهایی پرداخت کرد، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه و امثال آن با دریافت سپرده از مشتریان آن را به عنوان سود به سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کرده‌اند.

"ثامن‌الحجج" که اکنون حدود سه سال از فروپاشی واتمام فعالیت آن می‌گذرد یکی از بزرگ‌ترین تعاونی‌های اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که از اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد، اما در نهایت با توجه به مشکلات مدیریتی و تخلفات سازمانی و مالی که در آن اتفاق افتاد در دو سال گذشته فعالیت آن پایان یافته و انجام تعهدات آن از کانال بانک پارسیان در دستور کار قرار گرفت. ثامن الحجج در زمان فروپاشی ثامن الحجج بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار فقره حساب  و تا ۱۲ هزار میلیارد تومان جذب سپرده داشت.

این تعاونی پرونده‌ای سنگین از تخلفات با خود به همراه دارد به طوری که حساب‌سازی‌های گسترده، ابراز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان موجودی ساختگی و موهوم، پرداخت‌های وجوه کلان به افراد خاص و صاحب‌منصب با هدف همراه‌کردن آنها در سرنوشت تعاونی، انتصابات سفارشی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در سمت‌های حساس، واریز مبالغ دریافتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان (POS) به حساب مدیران شعب تنها بخشی از تخلفات مدیران ثامن الحجج است.

با این حال در پیشینه فعالیت ثامن الحجج با وجود تخلفات سنگینی که در شکل‌گیری و ادامه فعالیت آن وجود دارد، می‌توان رد پای تشویق و تقدیرهای محمود بهمنی و محمدرضا رحیمی را دید، به طوری که هنوز ثامن الحجج مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده و غیرقانونی فعالیت می‌کرد در کنار گسترش فعالیت مورد حمایت نیز قرار می‌گرفت، زمانی که درویشی – مدیر نظارت بانک مرکزی – در نامه‌ای مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی را مکلف کرده بود تا به موسسه ثامن الحجج خدمات بانکی ارائه کنند و یا محمود بهمنی-رئیس کل وقت بانک مرکزی- در سال ۱۳۹۰ از میرعلی به عنوان مدیرعامل تعاونی ثامن الحجج به دلیل همکاری در ساماندهی شرکت‌های تعاونی آزاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه تقدیر کرد. حتی در موردی دیده می‌شود که رحیمی- معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم- مدیرعامل ثامن الحجج را مورد تقدیر قرار می‌دهد.

اما با وجود تخلفات گسترده‌ای که در ثامن الحجج رخ داد و هزینه‌های سنگینی که برای نظام بانکی به همراه داشت، هیچ‌گاه مقامات مسئول وقت به ابهامات موجود درباره ثامن الحجج پاسخ نداده و اقدام برای تقدیر و حمایت از این تعاونی در حالی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشت و مملو از تخلف بود و یا مدیر عامل آن که در نهایت بازداشت شد را توجیه نکردند.

جزئیات نحوه دریافت «وام ضروری» بازنشستگان

به گزارش افکارنیوز، مراسم قرعه کشی پرداخت 1200 میلیارد تومان وام ضروری به بازنشستگان کشوری با حضور وزیر رفاه، سرپرست صندوق بازنشستگی و جمعی از بازنشستگان در سالن تلاش برگزار شد.
مبلغ این وام چهارمیلیون تومان و اولویت دریافت با بازنشستگانی است که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده‌اند.این وام با کارمزد ماهانه چهار درصد به 300هزار بازنشسته کشوری تعلق می گیرد.
عباس رشیدی، مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در این مراسم اظهار کرد: حدود یک میلیون و 364هزار بازنشسته وظیفه بگیر تحت پوشش داریم. اعتبار قابل توجهی برای وام ضروری امسال در نظرگرفته شده است به طوری که از 750 میلیارد تومان در سال 95 با رشد 60 درصدی به 1200 میلیارد تومان درسال جاری رسیده است.
وی افزود: ثبت نام از مهرماه امسال آغاز و تا 21 آبان ادامه داشت که طی آن 623 هزار نفر برای دریافت وام ثبت نام کردند.به گفته رشیدی، این وام قرض الحسنه بوده و کارمزد آن چهاردرصد است. اقساط این وام 36 ماهه و هرماه 120هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این اعتبار در 12 مرحله به دست ما می رسد عنوان کرد: اکنون اعتبار برای پرداخت دو مرحله اول آماده شده و تا 10 روز آینده واریز خواهد شد و مابقی در10 مرحله به ترتیب وام را دریافت خواهند کرد. در هرماه یک مرحله واریز وام به برندگان خواهیم داشت.
رشیدی ادامه داد: 4500 بازنشسته در مناطق زلزله زده داریم که برای برندگان این مناطق وام ضروری بدون طی چند مراحل اداری و سریعا واریز خواهد شد.

احمد توکلی از استعفای دسته جمعی اعضای «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه اعتباری ثامن الحجج» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخی اعلام می کنند که موسسات مالی و اعتباری بنگاه های اقتصادی شبیه سایر بنگاه ها هستند، به عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین طور، بانک مرکزی نمی تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

وی با انتقاد از این طرز تفکر گفت: کارکرد بنگاه های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چرا که یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می توانند از مردم منابع جمع آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت های بانکی را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می کنند و با سایر بنگاه های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک ها وجه ضمانت قانونی می گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتا می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

ثامن الحجج بازرسان را راه نمی‌داد، بهمنی مدیرعاملش را تشویق کرد

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. در حالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

توکلی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

چرا هیات رسیدگی استعفا داد؟ چه فشارهایی وجود داشت؟

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا داده اند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

به گفته وی، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت های سیاسی پرداخت شده که دیده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی های سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

پیش بینی وضعیت سهام ۳ گروه مهم بورس در هفته جاری

اخبار بانک: شاخص بورس تهران در حالی مترصد عبور از نیمه کانال ۸۹ هزار واحدی است که وضعیت سهام ۳ گروه پالایشی، فلزی و معدنی در هفته جاری توسط یک کارگزاری پیش بینی شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، شاخص بورس تهران در ادامه روند افزایش قیمت سهام تعدادی از شرکت های بزرگ فولادی ، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و هلدینگ ، آخر هفته گذشته با 564 واحد رشد دیگر به 89 و 339 واحد رسید و کارگزاری آبان برای این هفته پیش بینی کرد با توجه به استراحت و اصلاح گروه پالایشگاهی در روز چهارشنبه گذشته، انتظار می رود این گروه پرحاشیه، در شروع این هفته به لیدری "شپنا" با افزایش تقاضا مواجه گردند اما همچنان نگاه همه فعالین بازار به ارائه گزارشات آنها پس از اعلام رسمی نرخ محصولات توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی است.

در اواخر هفته گذشته و بخصوص روز چهارشنبه، گروه فلزی و معدنی با افزایش تقاضا و دادوستدهای مثبتی مواجه شدند به طوریکه "فولاد، فملی، کاما، کبافق، کمنگنز، ومعادن، کچاد، فاسمین، کگل، کاوه، کنور، فایرا، فولاژ، ارفع، فسرب، فرآور، فزرین و فمراد" یا صف خرید و یا تا آستانه صف خرید شدن پیش رفتند، نحوه معاملاتی که به نظر می رسد در شروع این هفته نیز ادامه داشته باشد.

چه‌کسی مسوول گوشی‌های سرقتی است؟

گرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما از آنجایی که تضمینی نیست که این گوشی‌ها مسروقی نباشند، این خریداران هستند که باید دقت کنند تا گرفتار مشکل نشوند.

به گزارش ایسنا، اگر از شما بپرسند برای خرید گوشی‌های دست‌دوم به کجا می‌توانید مراجعه کنید، قطعا تقاطع خیابان جمهوری و حافظ و روبه‌روی پاساژ علاءالدین یکی از مکان‌هایی است که از آن نام می‌برید. اگرچه خرید گوشی و لوازم جانبی آن و یا بسیاری از لوازم الکترونیکی دیگر از این منطقه که در اختیار دست‌فروشان قرار دارد، نمی‌تواند تضمینی داشته باشد که این دستگاه‌ها مسروقی نباشند، با وجود این آنها در سال‌های گذشته همچنان بازار خود را داشته‌اند.

البته خرید گوشی‌های دست دوم به خودی‌خود کاری مذموم نیست، چه بسا بسیاری از افراد که پس از ارتقای گوشی‌های هوشمند خود به مدل بالاتر، گوشی‌های قدیمی خود را به فروش می‌گذارند و برخی دیگر نیز به هر دلیلی به خرید این گوشی‌های دست‌دوم که قطعا هزینه‌شان از مدل‌های نوی این گوشی‌ها کمتر است، می‌کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این گوشی‌های دست دوم، از طریق سرقت به دست این فروشندگان خیابانی رسیده باشند.

با توجه به اینکه راه‌هایی برای یافتن گوشی‌های مسروقی از طریق فعال کردن قابلیت‌های موجود در گوشی‌های هوشمند و یا قابلیت‌هایی که سیم‌کارت‌های اپراتورها برای کاربران قرار داده‌اند، وجود دارد، ممکن است که پس از به سرقت رفتن گوشی توسط سارقین، مالک گوشی اقدام به ردیابی آن کند.

هرچند در پیدا شدن گوشی‌های مسروقی هم چند و چون بسیاری وجود دارد و به دلیل دردسرهایش، افراد غالبا از پیگیری آن پشیمان می‌شوند، اما این احتمال نیز هست که پس از چند روز و یا چند ماه، بالاخره مالک گوشی بتواند دستگاه خود را بیابد. همچنین به اعتقاد محمود واعظی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.

در چنین شرایطی، مشخص نیست که گوشی به‌سرقت‌رفته همچنان در اختیار سارق باشد و یا کسی که اقدام به سرقت گوشی کرده، برای اینکه زودتر بتواند دستگاه مسروقی را به پول تبدیل کند، به همین مراکز معروف به فروش گوشی‌های دست‌دوم مراجعه و اقدام به فروش آن کرده باشد. یا اینکه در مرحله بعدی، فردی که برای خرید گوشی دست‌دوم به بازار رفته، این گوشی مسروقی را گرفته باشد. در هر حالت، دیگر بعید است بتوان اصل فروشنده گوشی سرقتی یعنی سارق را پیدا کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسد که سارق اثری از خود به جای گذاشته باشد.

ممکن است خرید گوشی‌های مسروقه با قیمت‌هایی بسیار نازل هم در جریان باشد و این گوشی‌ها با قیمتی حتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش برسند. اما معمولا این نوع گوشی‌ها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان خرید و فروش می‌شود و از آنجایی که مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد، پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده فراهم نیست.

به همین دلیل است که از سوی مراجع قضایی و یا سایر مسوولان، همواره هشدار داده می‌شود که خریداران هنگام خرید گوشی دقت لازم را داشته باشند، زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و تمام مسوولیت آن بر عهده فرد خریدار است.

زمزمه رفع مانع از واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی



به گزارش اقتصادنیوز ، اوایل سال ۱۳۹۲ به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت دهم برای جلوگیری از خروج ارز، معیار ورود خودروهای لوکس به کشور را حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفت و از واردات این خودروها به کشور جلوگیری کرد. پس از این دولت یازدهم و دوازدهم نیز براساس همین مبنا تا به امروز از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممانعت کرده است.

حال در شرایطی که دولت با تصور ساماندهی واردات خودرو از تیرماه سال‌جاری اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده است که یک منبع آگاه خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده تاکید کرده است.

این منبع آگاه تاکید کرده است یکی دیگر از موارد مدنظر در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بحث افزایش تعرفه است؛ چراکه دولت معتقد است، افزایش تعرفه ابزاری است که موجب می‌شود تقاضای خرید این خودروها کاهش پیدا کند.به گفته این منبع آگاه، مورد سومی که وزارتخانه به آن توجه کرده است بحث فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده (گری‌مارکت‌ها) در بازار است که در صورت تصویب این موضوع در هیات دولت این شرکت‌ها باید در هماهنگی که با واردکنندگان رسمی دارند، بحث خدمات پس از فروش محصولات خود را در نظر بگیرند.

در حالی دولت قصد دارد بار دیگر واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنماینده را فعال کند که دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور واردات این دسته از شرکت‌ها به کشور ممنوع شد. موضوعی که واردکنندگان اثر آن را موجب آشفتگی بازار خودرو خارجی در کشور می‌دانند.

خبر خوب برای مسافران جاده شمال

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرد که با برنامه ریزی انجام شده ، بخشی از جاده کرج-چالوس با مشارکت سرمایه گذار خارجی 4 خطه می شود.

به گزارش کارگرآنلاین، تقی رضایی روز پنجشنبه اظهار داشت: با توجه به اینکه جاده کرج- چالوس یکی از مسیرهای پرتردد و پر حادثه کشورمحسوب می شود و بیشتر مواقع ترافیک سنگین این جاده برای مسافران مشکلاتی را در پی دارد لیکن همین امر سبب شده تا با سرمایه گذار چینی برای بررسی پروژه 4 خطه کردن محور کرج – چالوس نشست برگزار شود.

وی ادامه داد:قرار است شرکت هارزون چین ازسه راهی شهرستانک تا تونل کندوان در جاده کرج- چالوس را چهار خطه کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز گفت: موقعیت استراتژیک استان البرز و همجواری باپایتخت وارتباط آن با استان های شمالی و مرکزی ایران موجب شده تا اقداماتی برای توسعه راه های البرز به عمل آید.

وی گفت : استان البرز نیازمند اجرای پروژه های مختلف ریلی وجاده ای است که برخی از پروژه ها اکنون در مرحله اجراست و مابقی در مرحله مطالعات و انتخاب پیمانکار است.

رضایی خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ها استان البرز به قطب پروژه های مهم راه سازی در کشور تبدیل می شود.

وی یکی از پروژه های بسیار مهم و استراتژیک برای استان البرز و همچنین سایر استان ها به لحاظ کاهش ترافیک، ایمنی و سهولت درعبور و مرور مسافران چهار خطه کردن محور کرج چالوس دانست و بیان داشت: امیدواریم درآینده نزدیک با ورود سرمایه گذار خصوصی در بخش راه سازی شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

این مسئول از بخش خصوصی خواست تا با هماهنگی بیشتر با اداره کل راه و شهرسازی نسبت به مطالعه و بررسی این پروژه وپیشنهاد لازم اقدام نمایند.

جاده کرج - چالوس یکی از مسیرهای پرتردد و گردشگری کشور است که در ایام تعطیل سال به دلیل ترافیک بالا یکطرفه می شود.

نرخ سود بانکی را افزایش دهید

 تجربه بحران ارزی سال ۹۱ نشان می‌دهد، تنها راهکار مناسب آن زمان برای کنترل نقدینگی افزایش سود بانکی بود، ایجاد حباب ۲۰۰هزار تومانی در بازار امروز سکه نیز نشان می‌دهد بانک مرکزی در مقطع نامناسب اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است.

خبرگزاری تسنیم، صبح  امروز بعد از مدتها مجدداً عرضه سکه توسط بانک مرکزی آغاز خواهد شد. بانک مرکزی علاقه‌مند است همه تغییرات رخداده و شتابان چه در حوزه ارز چه در حوزه سکه را به عوامل فصلی مرتبط کند. اگرچه مدت‌هاست که عرضه سکه به‌صورت قابل توجه رخ نداده اما تصور این‌که این حباب 200 هزار تومانی صرفاً ناشی از عدم عرضه است طبعاً خطاست، چرا تا به حال این‌همه تقاضا ناگهان وارد بازار نشده بود؟

واقعیت آن است که جمع دو واقعه فشار رو به بالایی را به قیمت سکه وارد آورده. نخست عدم اطمینان جدی در بازار ارز به‌دلائل بنیادی و دوم کاهش دستوری و پیگیر نرخ سود اول در بانک‌ها و بعد با اتخاذ مجموعه‌ای از رویه‌ها در بازار اوراق. درباره نرخ ارز بازار می‌داند که بانک مرکزی تا حداکثر توان برای کنترل شده بودن افزایش نرخ ارز تلاش خواهد کرد و سؤال غامضی که وجود دارد و به دهها عامل مختلف مربوط است آن است که؛ این شکل پله‌وار صعود تا کی ادامه خواهد داشت؟ جمع این قطعی بودن افزایش ریسک و غیرقطعی بودن زمان تسلیم، باعث شده سرمایه به‌سراغ دارایی‌ای برود که پگ به دلار است و ضمناً نرخ آن آن‌قدر برای بانک مرکزی حیاتی نیست که بخواهد یک جنگ تمام‌عیار بر سر آن داشته باشد.

اگر بپذیریم که آنچه در بازار سکه می‌گذرد اساساً به تقاضای مصرفی سکه بی‌ارتباط است، نتیجه آن می‌شود که حجم نقدینگی‌ای که بالقوه الآن آماده محافظت کردن منافع خود در بازار سکه، و بعد از تغییر شکل افزایش، در بازار ارز است، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن حدود 600 هزار میلیارد تومان است که شامل سپرده کوتاه‌مدت و سود تولیدشده بعد از شهریور است. برای کنترل چنین تقاضایی چقدر سکه (و بعدتر چقدر ارز) باید فروخت؟ چند موج سفته‌بازانه را می‌توان با فروش فیزیکی یا حتی ورود در بازار آتی یا غیر از آن رد کرد؟ در سال ٩١ همه نقدینگی‌ای که بانک مرکزی توانست به‌وسیله سکه از بازار جمع کند به 20 هزار میلیارد نرسید و تازه در آن زمان عدد نقدینگی و طبعاً اجزای آن حول‌وحوش یک‌سوم اعداد فعلی بود.

باز بسیاری به‌یاد دارند که همه صف‌های پشت در بانک کارگشایی، همه فریادها، همه حضور بانک مرکزی با کدهای مختلف در بازار آتی به‌اندازه افزایش نرخ بهره به بیست درصد در فرونشاندن التهاب اثر نداشت.

مدیران بانک مرکزی! با همه هزینه‌ای که کاهش دستوری نرخ سود در زمانی بسیار اشتباه برای اقتصاد داشت، هنوز هم فرصت جبران هست. به‌صورت غیررسمی به همه بانک‌ها اجازه دهید نرخ بهره را بالا ببرند. آنچه امروز با افزایش پنج‌درصدی نرخ بهره از لحاظ حفظ ثبات بازارهای مالی به‌دست خواهیم آورد، فرداروز و بعد از تکمیل حلقه فشارها با ده درصد افزایش هم به‌دست نخواهد آمد. این که پنج سال بعد از تابستان ٩١ باز هم همان مسیر آزمون و خطا را طیّ کنیم، نتیجه‌ای بهتر را نخواهد ساخت.

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه غیرمجاز دیگر خبر داد

به گزارش مشرق به نقل از پژوهشکده پولی و مالی؛ ولی اله سیف درباره تعیین تکلیف تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم گیری های لازم انجام شده و هفته ای که گذشت به پرداخت سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت. همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده، اوایل یا اواسط هفته پیش رو تعیین تکلیف دو تعاونی افضل توس و وحدت آغاز خواهد شد.


وی در ادامه تاکید که سعی بانک مرکزی بر این است تا هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس تعیین تکلیف شود.

گفتنی است، پیش از این محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور از تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس ظرف یک هفته آینده خبر داده بود.

سیف: نرخ سود بانکی به تعادل رسید

به گزارش اخبار بانک، ولی اله سیف در اولین المپیاد علمی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، اظهارداشت: نظام بانکی نیاز به یک مجموعه مجهز به دانش روز دارد تا عقب ماندگی های حاصل از سال های تحریم ایران از سوی کشور های غربی جبران شود که برگزاری چنین رویدادهایی تاثیر به سرایی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی پویایی لازم را نداشته باشد، نمی تواند تاثیرگذاری لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تکالیفی برای سیستم بانکی در نظر گرفته شده، اما دولت در نظر دارد تا اهداف در نظر گرفته شده در مسیر افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد و از پرداخت تسهیلات دستوری بانک ها که در سال های قبل وجود داشت، اثری نیست.

سیف درباره موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مزاحمتی که در بازار پول وجود داشت و مسابقه نرخ سود را به همراه داشت با اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی حل و فصل شد و دیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و نرخ سودها به حد تعادل رسیده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و نرخ های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می شود و بانک ها در فضای مناسب و درک درستی از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

رییس کل بانک مرکزی درباره اعتراض سپرده گذاران موسسات غیرمجاز توضیح داد: برخی سپرده گذاران معتقدند که سپرده های آنها مورد سو استفاده قرار گرفته در حالی که بانک مرکزی اقدامات شایسته ای برای صیانت از سپرده های مردم دارد.

وی درباره لزوم تغییر عملکرد بانکداری در کشور اظهارداشت: برای درک مناسب از بانکداری روز دنیا و به روز شدن سیستم بانکی، مسیر طولانی در پیش است که اینگونه رویدادها بسیار تاثیرگذار است.

سیف ادامه داد: برای نظام بانکی آموزش های کاربردی اهمیت دارد به مانند همه جای دنیا که موسسه آموزش عالی بانکداری اقدامات را در این زمینه آغاز کرده است. وی افزود: اقدامات در زمینه بانکداری الکترونیک ناشی از تجربیات و فعالیت بشر است که ما هم باید توانمندی های خود را در این زمینه ارائه کنیم تا به دنیا ثابت شود که سیستم بانکی ایران محلی برای انجام اقدات سوء نیست.

کدام حساب‌های بانکی بسته می‌شوند؟

بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی، دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از ابتدای آذر اجرایی شد.بانک مرکزی پیش از این، اعلام کرده بود از اول آذر حساب های راکد را در کل شبکه بانکی خواهد بست.
این بخشنامه ابلاغ شده و کلیه شعب بانک های کشور، مکلف شده اند در جهت تعیین تکلیف حساب های راکد اقدامات مقتضی را انجام دهند.
در بخش نامه اخیر بانک مرکزی حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.
 
به گفته مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی ، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بلاتکلیف منتقل کند.

ارجمندنژاد این اقدام بانک مرکزی را برای ارتقای شفافیت در بانکها اعلام کرده و گفت: این بخش نامه ۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک ها ابلاغ شده است و از اول آذر در بانک ها اجرایی شده است وهیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.
به گفته این مقام بانک مرکزی حساب های سپرده قرض الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب های سپرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال ، مشمول این قانون می شود.

براساس این بخشنامه هر فرد حقیقی فقط می تواند یک حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه جاری ، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب مشترک داشته باشد.

همچنین طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر ۶ ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان ، حساب قرض الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن ، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند.و اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می شود

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: براساس تحقیقات انجام‌شده، هیچ  سرمایه‌گذاری بلندمدتی در چند سال گذشته در کشور انجام‌ نشده و تمام سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت است که این امر نشان از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های بلندمدت و ملی است.

ابوالفضل حجازی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در تمام کشورها حمایت از پول ملی از سیاست‌های  اصلی  دولت‌ها است اما در ایران دولت هر زمانیکه در بودجه کم بیاورد، با نرخ ارز بازی می‌کند و از آن طرف هر موقع میزان صادرات کاهش می‌یابد  می‌گویند: نرخ ارز کم است.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی ارز از این نرخ فعلی بسیار پایین‌تر است افزود:صادرکنندگان ما نیز بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و بالا رفتن نرخ ارز، تأثیر زیادی بر افزایش قیمت تمام‌شده کالای آنها دارد و حتی در بخش‌های دیگری  مانند  حمل‌ونقل نیز تأثیرگذار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سه ماه گذشته بیش از 13 درصد شاهد افزایش نرخ ارز در بازار مصرف بودیم.

 وی تصریح کرد: می‌گوییم تورم موجود در کشور یک رقمی است، چرا نرخ سود بانک‌ها سه رقمی و میزان افزایش قیمت ارز دو رقمی است و این اعداد بایک دیگر همخوانی ندارند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس تحقیقات انجام‌شده توسط دانشگاه شریف هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی در چند سال گذشته در کشور انجام‌نشده و تمام سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بوده است که این امر نشان از عدم اعتماد سرمایه گذاران  برای پروژه‌های بلندمدت و ملی است.

وی افزود: به‌غیراز بخش‌های نفتی سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی، نقشی (در صادرات) کشور ندارد و آماری نیز که ارائه  می‌شود، غیرواقعی است.

حجازی، بابیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید حداقل، نرخ ارز را ثابت نگه داشت تأکید کرد: لزوم بالا رفتن نرخ ارز برای بخش تولیدی، بیشتر شدن میزان نقدینگی در واحدهای تولید است اما بانک‌ها همکاری لازم را برای تزریق نقدینگی در این باره ندارند.

ریشه فساد از سیستم دولتی است

وی افزود: تولیدکنندگانی که در دهه 80 هزار نفر کارگر داشته تعداد آنها امروز به صد نفر کاهش‌یافته است زیرا سرمایه آنها یک شبه با افزایش نرخ دلار از هزارتومان به چهار هزار تومان ،کاهش‌یافته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با تعویض یک وزیر در دولت تمام سیاست‌های اقتصادی کشور را دچار تغییرات زیادی میکند گفت: به این دلیل است که نتوانسته ایم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و سرمایه گذاران داخلی را نیز به خارج از کشور هدایت می‌کنیم.

حجازی گفت: وقتی درباره فساد (در اقتصاد کشور) صحبت می‌شود، مربوط به بخش خصوصی نیست بلکه از ریشه‌های سیستم دولتی است؛ فعالان اقتصادی وقتی در این شرایط قصد فعالیت سالم را در اقتصاد کشور دارند، شرایط برای آنها تنگ و خفگان کننده است.

نرخ واقعی دلار 3300 تومان است

وی با تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن قیمت ارز در کشور گفت: نرخ واقعی ارز دلار  در کشومان 3300 تومان تا 3500 تومان است که رسیدن به این نرخ منجر به بازگشت رونق به اقتصاد کشور می‌شود. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کسانی که در این شرایط فعلی کشور، اقدام به تولید می‌کنند در واقع عاشق کشورشان هستند؛ این در حالی است که کشور چین به صادرکنندگان خود 7 تا 16 درصد یارانه صادراتی نیز می‌دهد.

وی تصریح کرد: دولت برای تشویق صادرکنندگان با اقداماتدیگری، خارج از افزایش نرخ ارز باید وارد شود.

حجازی گفت: دولت به‌جای افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات می‌توانند از کانال‌های پرداخت یارانه های صادراتی و تسهیلات  ارزان‌ قیمت بانکی یا از صندوق توسعه ملی، وارد شود.

عصراقتصاد: سران سه قوه در روزهای اخیر جلسه ای مشترک تشکیل دادند که حل مشکلات مربوط به سپرده گذاران در موسسات مالی غیر مجاز مهم ترین محور گفت و گوی آنها بود. در این خصوص محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت.
نهاوندیان از تشکیل کمیته سه نفره از سوی سه قوه برای پیگیری امور مربوط به سپرده گذاران چند تعاونی اعتباری که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده هایشان توسط تعاونی ها دچار مشکلاتی شده اند خبر داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: این کمیته متشکل از غلامحسین محسنی اژه ای از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مسعود پزشکیان از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اینجانب از سوی رئیس جمهور است که مقرر شد این جلسات هفته ای دوبار تشکیل شود که در طول هفته گذشته برگزار شد.
نهاوندیان اظهار کرد: کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس با تصمیم شورای پول و اعتبار به ترتیب به موسسه اعتباری ملل، بانک تجارت و بانک آینده سپرده شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف تعاونی های منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل طوس ظرف یک هفته آینده گفت: با این اقدام به طور حتم ۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران این تعاونی های برطرف می شود.
نهاوندیان ادامه داد: با تصمیم هایی که برای تعاونی منحله فرشتگان اتخاذ شد، همه سپرده گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده های خود را دریافت کردند که به این ترتیب بالای ۹۶ درصد این مشکل حل می شود.
نهاوندیان تصریح کرد: کسانی که سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در تعاونی ...

بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید طرح کاهش تولید هستند

 وزیر نفت گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.
بیژن زنگنه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان در حاشیه امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اجرای قرارداد با توتال گفت: بحث مخالفت با قرارداد توتال٬ بیمار گونه شده است.

وی افزود: یک مریضی است که عده ای مرتب می گویند مُرد یا نه؛ در حالی که یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است.

زنگنه با بیان اینکه "میزان صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است‌"، گفت: در خصوص تکلیف طرح کاهش تولید نفت، بیشتر اعضای اوپک موافق تمدید این طرح هستند اما تصمیم نهایی در نشست اوپک گرفته می شود.

وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مهار آتش میدان نفتی رگ سفید گفت: کارها در 2 بخش در حال انجام است، دکل ها برای حفاری چاه ها مستقر شده اند تا از پایین، برای خاموش کردن چاه اقدام شود.

وی افزود: همچنین بر روی سطح نیز کارها در حال انجام است و علاوه بر پاکسازی سطح، آب مورد نیاز برای خاموش کردن چاه نیز تامین شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه "سعی می کنیم همکاران ما با آرامش کار کنند تا اتفاق جدیدی رخ ندهد"، گفت: تلاش می شود که از بالا و سطح، چاه را خاموش کنند، اما در صورتی که عملیات خاموش کردن چاه از بالا موفق نباشد از زیرزمین برای خاموش کردن چاه اقدام می شود.

زنگنه در پاسخ به اینکه "چه زمانی آتش در میدان رگ سفید خاموشی می شود"، گفت: نمی دانم، در حال انجام دادن کارها هستیم.

وزیر نفت با اشاره به انتقادات مربوط به تاخیر در امضای قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: عده‌ای به ما فشار می آورد که چرا در امضای این قراردادها تاخیر دارید، اما پس از امضا می ‌گویند چرا امضا کردید.

زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت قرارداد لایه نفتی پارس جنوبی گفت: کارهای مربوط به مذاکره با شرکت مرسک دانمارک به خوبی پیش می رفت تا اینکه شرکت توتال فرانسه اقدام به خرید این شرکت کرد و با توجه به این که شرکت توتال در بخش قطری لایه نفتی پارس جنوبی نیز مشغول کار است و با خرید مرسک که در حال مذاکره با ایران برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی بود، ملاحظاتی برای ما ایجاد شد.

وی افزود: شرکت مرسک دانمارک را از مذاکرات برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی کنار نگذاشته ایم اما از شرکت های دیگری نیز برای توسعه این لایه نفتی دعوت کردیم که البته بیشتر آنها استقبال نکردند.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص تحقق امضای 10 قرارداد جدید نفتی تا پایان امسال گفت: من این مساله را مطرح نکردم، افراد دیگری این موضوع را اعلام کردند.

وی افزود: در روزهای پایانی هفته جاری برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز، عازم بولیوی می شوم که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در این نشست شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در سال 96 دولت باید 48 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت کند، گفت: این مبلغ شامل 33 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، 4 هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان سلامت مردم، 100 میلیارد واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3 هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و 5 درصد بند د تبصره یک این قانون می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در سال 96 افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب شده 24 هزار و 258 میلیارد تومان است که 11 هزار و 700 میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است.

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب شده، ادامه داد: در شش ماهه نخست سال 96 از 33 هزار و 500 میلیارد تومان که باید تخصیص می یافت 20 هزار و 690 میلیارد تومان یارانه نقدی 94 صدم یارانه نقدی جا مانده، 2 هزار و 200 میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب پذیر و 300 میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.

4 هزار و 333 میلیارد ریال به بخش اشتغال اختصاص یافته است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید 4 هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص می یافت که 2 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت 4 هزار و 800 میلیارد تومان اختصاص می یافت که 865 میلیارد تومان اختصاص می یافت و برای توسعه واکسن و مراکز که باید برای هر کدام 100 میلیارد تومان اختصاص می یافت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از 10 هزار میلیارد ریال، 4 هزار و 333 میلیارد ریال اختصاص یافته است و جمعا 24 هزار و 258 میلیارد تومان اختصاص یافته است و تنها 400 میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

جعفرزاده با بیان اینکه 62.5 درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از 50 درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش 50 درصد، کمک به بهداشت 18 درصد تحقق یافته که باید 50 درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در حمایت از اشتغال 43 درصد پیش بینی ها تحقق یافته است و در مجموع 50.5 درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از 100 درصد منابع 86 درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص یافته، 8 درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 3.57 درصد در بخش کمک به بهداشت و 1.79 درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

75 درصد منابع هدفمندی به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه از 2 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و 500 میلیارد تومان به کمیته امداد و 444 میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص یافته است، افزود: براین اساس 75 درصد منابع به کمیته امداد و 25 درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

وی در تشریح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این حوزه ها کمک شده است، ادامه داد: 300 میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، 120 میلیارد تومان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، 6 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت جبران خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان و 6 میلیارد و 850 میلیون تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

11 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خلاصه عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال باید 48 هزار میلیارد تومان درآمد در بخش هدفمندی کسب می کردیم، تصریح کرد: 11 هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده و 12 هزار میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه ای تخصیص یافته است و 48 درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و 51 درصد این پرداختی ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از بودجه برداشته می شود.

600هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال 95، 75 میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است، افزود: در شهریور سال 96، 76 میلیون تعداد رایانه بگیران شده است که براین اساس حدود 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است که 743 هزار نفر متولد شده و 10 هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 82 هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده اند و 3 هزار و 384 نفر توسط بهزیستی به لیست یارانه بگیران افزوده شده و 159 هزار و 855 نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که در مجموع 600 هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است.

95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح عملکرد هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال 96 از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه 1.79 درصد بوده است، یعنی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است.

وی یادآور شد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت 79 میلیون نفری کشور، 76 میلیون نفر یعنی به عبارتی 95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند.

سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

نماینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: مصارف شش ماهه نخست سال در بخش هدفمندی یارانه ها 24 هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کالاها 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت ها به کل مصارف 48 درصد است که خلاف قانون بوده و تنها باید 5 درصد از بودجه برداشت شود نه 51 درصد.

وی با بیان اینکه در سال 1396 سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است، ادامه داد: شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1395 این مهم در آیین نامه اجرایی تبصره (14)تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون 96 است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها می شود.

در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ 20هزار 940 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای این موضوع در بند(1) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال96، 33هزار و500 میلیارد تومان تجاوز می کند، که در صورت ادامه این روند قطعا 8 هزار و 381 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما 20 هزار و 900 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر ضربدر 12 تقسیم بر 6 شود، 41 هزار و 800 میلیارد تومان می شود پس برای یارانه نقدی 8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

 وی با بیان اینکه با عنایت به تأمین 51.6درصدی منابع سازمان از محل ردیف های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود سازمان در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود، افزود: به منظور تأمین اعتباز لازم ضروری است با بهره برداری از ظرفیت موضوع بند فوق اقدامات لازم را در حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد.

یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه های دارنده بانک های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند، ضمن آنکه در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت نام افراد جامانده از دریافت یارانه ها فراهم نشده است.

 وی تاکید کرد:با توجه به پرداخت یارانه به بیش از 95 درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال 1396 غیر هدفمند پرداخت شده است.

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان بوده است

 جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال 1396 مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ 24هزار و 258 میلیارد تومان است، افزود:سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4هزار و 333 میلیارد تومان و 1.79درصد کل یارانه های پرداختی در سال 1396 بوده که این رقم وحشتناک است چرا که قانون می گوید 30 درصد باید به تولید اختصاص یابد که تنها 1.8 درصد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت 3ماه جهت تصویب در هیئت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین نامه یاد شده درخصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه های 500 نفری به طرح های عام المنفعه تصویب و ابلاغ نشده است.

86 درصد منابع در بخش حمایت های اجتماعی هزینه می شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره 267/41900 مورخ 31/3/1396 عنوان ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ 820,306,596,550 ریال مانده منصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ 3/4/1396 واریز شد.

 وی با بیان اینکه در ماده(39) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می شود منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را برای افزایش تولید، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد، افزود:همان گونه که ملاحظه می شود حمایت های اجتماعی پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی در اولویت اول قانون مذکور نیست و در این ماده حمایت های اجتماعی در اولویت اول نیست اما در حال حاضر 86 درصد منابع در این بخش هزینه می شود.

نظارتی بر پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

 جعفرزاده ادامه داد:در تبصره (1) ماده (39) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در ردیف درآمدی (210102) و مصارف آن نیز در ردیف های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال 1396 محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در بخش توزیع منابع یارانه ای به بخش تولید، اگرچه الگوی کلی پرداخت های این بخش کمک به تولید و اشتغال است، اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است، تصریح کرد: این 1.8 درصد به واحدهایی پرداخت شده که مشخص نیست مبنای آن چه بوده و چرا به برخی واحدها پرداخت شده و به برخی پرداخت نشده و نظارتی بر آن وجود ندارد.

بارشی در ۱۰ استان هنوز ثبت نشده است

 با گذشت ۵۷ روز از سال آبی جدید (اول مهر تاکنون) در ۱۰ استان کشور هنوز بارشی ثبت نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بارش در استان های اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و یزد صفر بوده است.

وضع بارش در سایر استانها به این شرح است:

آذربایجان شرقی 45 میلی متر ، آذربایجان غربی 41 میلی متر، اردبیل 73 میلی متر، البرز 24 میلی متر، ایلام 5 میلی متر، تهران 24 میلی متر، چهارمحال و بختیاری 2 میلی متر، خراسان رضوی 3 میلی متر، خراسان شمالی 12 میلی متر، خوزستان یک میلی متر، زنجان 24 میلی متر، سمنان 6 میلی متر و سیستان و بلوچستان یک میلی متر.

بارش در استان های قزوین 23 میلی متر، کردستان 27 میلی متر، کرمانشاه 14 میلی متر، گلستان 74 میلی متر ، گیلان 275 میلی متر، مازندران 171 میلی متر، استان مرکزی 3 میلی متر وهمدان 8 میلی متر ثبت شده است.

ظرفیت سدهای کشور 50 میلیارد متر مکعب است که هم اکنون 42 درصد آن پر است و بیش از 21 میلیارد متر مکعب آب در سدهای تامین کننده آب های شرب کشور وجود دارد.

اجرای برجام و تامین قطعه 20 هزار دلاری با 69 هزار تومان

«علی سلیمانی» امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی، آمریکایی و ژاپنیِ تولیدکننده تجهیزات با تکنولوژی بالا (Hi Tech)بعد از اجرایی شدن برجام، گفت: تا پیش از این، شرکت های ایرانی باید کالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی این شرکت ها در دوحه، دبی و مسقط خریداری می کردند اما اکنون ایران توانسته است نمایندگی انحصاری این شرکت ها در خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه را اخذ کند.
مدیر عامل گروه تجاری ایده نگاران توسعه پارس که تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع مختلف برق، نفت، گاز و پتروشیمی کشور را تامین می کند، در این گفت و گو افزود: این شرکت فقط تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع کشور را وارد می کند، تجهیزاتی که در دنیا فقط در یک یا دو شرکت خاص تولید می شود و هیچ کدام، تولید داخلی ندارند.
سلیمانی اضافه کرد: بعد از اجرایی شدن برجام و پیش از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، دو نمایندگی انحصاری از آمریکا گرفته شد اما آن روند بعد از رییس جمهوری ترامپ متوقف شد؛ البته شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران درها را باز کرده اند.
این فعال بخش خصوصی، «تامین قطعات» و «کاهش قیمت ها» را از مزایای اخذ نمایندگی شرکت های مطرح تامین کننده تجهیزات دانست و گفت: به عنوان مثال، شرکت «توگامی» ژاپن یک قطعه کلیدی اما نه چندان با ارزش در صنعت نفت را از طریق نمایندگی های خود عرضه می کرد؛ در آن زمان آن قطعه 20 هزار دلار به یک شرکت پتروشیمی ایرانی عرضه شد اما بعد از برجام - که توانستیم نمایندگی این شرکت را در اختیار بگیریم - همان قطعه بعد از 6 سال به قیمت 69 هزار تومان عرضه می شود.
وی چالش اصلی پیش روی فعالان این بخش را طرز نگرش دولتمردان نسبت به تجارت برشمرد و گفت: متاسفانه مزیت های تجارت در کشور ما دیده نمی شود؛ مثلا در نمایشگاه صنعت برق ایران، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گلایه داشت که به جای تجارت، باید تولید کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قرار نیست ما در کشور همه قطعات و کالاها را بسازیم، گفت: برخی تجهیزات فقط در یک یا دو شرکت جهان تولید می شود و تولید آن برای ما به هیچ وجه اقتصادی نیست.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: یک تجارت گاهی می تواند بیش از یک واحد تولیدی اشتغال ایجاد کند؛ ما می توانیم به جای 10 میلیون کارگر، 10 میلیون تاجر و کارمند شرکت تجاری داشته باشیم.
وی این نگاه دولتمردان را منشاء دیگر مشکلات شرکت های تجاری عنوان کرد و گفت: این طرز فکر، در مراحل مختلف کار تاثیرهای منفی خود را به جای می گذارد؛ به عنوان نمونه در گمرک اگر کالا مربوط به تولید باشد، مشمول تخفیف می شود و در غیر این صورت، عوارض گمرکی به آن اختصاص می یابد.
سلیمانی دو نرخی بودن ارز را از دیگر چالش های این بخش ذکر کرد و گفت: به دنبال دو نرخی بودن ارز، برخی از رانت ارز مبادله ای استفاده می کنند و برخی دیگر از این ارز بهره مند نمی شوند که این امر، از ایجاد رقابت سالم در کشور جلوگیری می کند.
وی همچنین نظام مند نبودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را دیگر مشکلات عمومی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گفته می شود حداکثر نرخ سود سپرده 15 درصد است، اکنون برخی بانک ها 26.5 درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند.
به گزارش ایرنا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه 23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 (شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان) منعقد و اجرای آن از دی ماه 1394 با لغو تحریم های هسته ای ایران آغاز شد.

«محمد رضا نجفی منش» امروز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال های گذشته شاهد روند افزایشی تیراژ و رونق در صنعت خودروی کشور بودیم به طوری که تولید خودرو از حدود 750 هزار دستگاه در سال 92، پارسال به یک میلیون و 350 هزار دستگاه افزایش یافت و مطابق برنامه ریزی های انجام شده امسال به یک میلیون و 600 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این موضوع و همچنین سایر موارد همچون عقد قرارداد خودروسازان با شرکت پژو (که تولید آن آغاز شده)، عقد قرارداد با شرکت سیتروئن (که تا چند ماه دیگر نخستین محصول آن وارد بازار می شود) و عقد قرارداد جوینت ونچری (سرمایه گذاری و تولید مشترک) با رنو (که افزایش تیراژ و تولید سالیانه خودروی رنو را به دنبال خواهد داشت)، همگی دال بر موفقیت آمیز بودن گفت وگوهای پسابرجامی است.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در عین حال شاهدیم شرکت های بزرگ قطعه ساز مانند بوش آلمان دفتر کاری خود را در ایران برپا کرده و شرکت زیمنس نیز به دنبال فعالیت مجدد در کشورمان است؛ همچنین در نمایشگاه اخیر قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران شاهد بودیم کشورهای ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، هند و آلمان بصورت گروهی (پاویون) حضور یافتند که همگی از جمله دستاوردهای برجام در صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته به آن است.
وی یادآوری کرد: اکنون فقط 60 شرکت قطعه ساز ایرانی با شرکت رنوی فرانسه کار مشترک انجام می دهند و همه آنها از تولیدات کیفی با قابلیت صادرات برخوردارند و انتظار می رود با قراردادهای منعقد شده با این شرکت و سایر خودروسازان، فعالیت این شرکت ها نیز روند رو به رشد یابد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: شرکت های قطعه ساز ایرانی در زمان تحریم ها نیز بیکار نبوده اند و به اشکال مختلف به ارتقای توانمندی های علمی و تکنولوژیکی خود پرداخته و علم روز را در اختیار گرفته اند؛ بر این اساس آنها قادرند تا نیازهای شر