در پی انتشار اخباری از تصمیم آستان قدس رضوی برای تاسیس بانکی جدید ، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی واکنش نشان داده و از این اقدام انتقاد کردند. یکی از این منتقدان حجت الالسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این اقدام با صراحت اعلام کرد: ما نیاز به بانک جدید نداریم.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت و گو با خبرنگار خبر فوری در خصوص نیاز به تاسیس و راه اندازی بانک جدید در کشور گفت: همین حالا هم شبکه بانکی فعلی برای منابعِ نقدینگی موجود کشور زیاد بوده و باید برخی بانک های کشور را با هم ادغام کنیم، چه رسد به اینکه یک بانک دیگر هم پدید بیاید و تعدادی شعب در سراسر کشور داشته باشد.
وی با اشاره به هزینه های هنگفت تاسیس و راه اندازی بانک گفت: هزینۀ ایجاد بانک عبارتست از هزینۀ خرید یا اجاره بنگاه‌ها، هزینۀ جاری پرسنلی بانک، هزینه های تجهیز و .... اینها هزینه‌های گزافی است، نباید منابع نقدینگی بانکها تبدیل شود به این هزینه‌های ثابت یا جاری، بلکه این نقدینگی باید توانایی پرداخت تسهیلات بانک ها را تقویت کند .
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر توان تسهیلات دهی بانک ها تقویت شود به نفع نظام بانکی بوده و کارآمدی شبکه بانکی را بالا می‌برد. از این رو ما می‌توانیم نقدینگی کشور را با تعداد کمتری از بانک و شعب مدیریت و ساماندهی کنیم و از طرف دیگر نظارت بر شبکه بانکی قوی تر شده و از بروز بحران هایی که با آن مواجه شدیم پیشگیری می شود. پس قطعا باید بگوی نیازی نیست باز هم شاهد تعداد بیشتری بانک و شعب بانکی باشیم.
وی در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اولویت منافع کشور بر منافع بخشی و شخصی گفت: نظام بانکی ما و مدیران نظام بانکی ما می‌بایست منافع ملی را و منافع کلان نظام را بر منافع بخشی و شخصی خودشان اولویت دهند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: منافع ملی نظام، در حال حاضر در اثر عملکرد ناقص نظام بانکی و بهم ریختگی که در شبکه بانکی کشور پدید آمده دچار خطرهای بزرگی شده است و ما را به بحران نزدیک کرده است. بنابراین رعایت مصالح ملی باید همواره اولویت اصلی مدیران نظام بانکی باشد.
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بی اعتمادی به نظام بانکی و سرنوشت نامشخص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کنار رانت های موجود در وصول سپرده ها در این موسسات موجب خرید و فروش سپرده ها در موسسات مالی شده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع خرید و فروش سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: کمیسیون اقتصادی برای مرتفع کردن این مشکل مکاتباتی با بانک مرکزی داشته تا معضل عدم مشخص بودن هویت اصلی سرمایه گذار و سپرده گذار در این گونه موسسات مرتفع شود.وی افزود: مردم اعتماد خود را به موسسات مالی از دست داده اند و سپرده گذاران برای رسیدن به حداقل سرمایه های خود هر کاری را انجام می دهند و در این میان نیز عده ای با استفاده از این بی اعتمادی و در خلا قانونی
ناشی از ضعف عملکرد بانک مرکزی سپرده های مردم را با قیمتی بسیار پایین تر خریداری می کنند و به رقم واقعی نقد می کنند.نماینده شاهرود خاطرنشان کرد: برخی افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و مسیرهای ارتباطی امکان وصول مطالبات را دارند و با سودجویی اموال مردم عادی را به نام خود دریافت می کنند و این مشکل بانک مرکزی است که رویه قانونی مناسب را در این زمینه در پیش نگرفته در حالیکه در برنامه ششم توسعه نیز اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است. وی تصریح کرد: در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی زمانی که موسسه فرشتگان اقدام به پرداخت سپرده های مردم می کرد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و لابی گری، موجودی مردم را به نام خود دریافت می کردند.
در معاملات فرابورس ایران، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی را طی کرده است، در این روزها هر ورق حدودا ۷۸ هزار تومان معامله می شود.
به گزارش ایسنا، در طی این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن مرداد ماه ۱۳۹۶ حدودا ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت پایانی باقی تسه ها در حدود ۷۷ هزار تومان بود. حداکثر قیمت تسه ها نسبت به حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود ۲ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌شود.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.
لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط
منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک توسعه صادرات ایران، «علی صالح آبادی» با اعلام این مطلب افزود: در ابتدای امضای توافق برجام رابطه بانکی با بانک های کوچک و متوسط برقرار می شد اما اکنون بانک های بزرگ دنیا در پی برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند.
وی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانک های بزرگ اروپایی افزود: بانکهایی چون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از جمله بانک هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حواله های مشتریان ایرانی را می پذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود.
به گفته صالح آبادی، رابطه کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با 124 بانک خارجی برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم از مهم ترین اقداماتی به شمار می رود که در سایه اجرای برجام و توافق با گروه 1+5 صورت گرفته است.
یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک های ایرانی می‌کردند، رفع شده اند و اکنون، هیچ بانک غیرآمریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد.
این بدان معناست که بانک های ایرانی می توانند روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک های ایرانی که در دوران تحریم ها به طور بی‌سابقه ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سالهای 2009-2007 میلادی تشدید شده اند.
بانک های ملی، کشاورزی،صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت ، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کرده اند.
به گزارش اکو ویژن - نظام بانکی کشور این روزها دوران خاصی را می گذراند و شاید بتوان گفت حال بانک های کشور مدتی است که چندان خوش نیست. در واقع از سال گذشته که بحث اجرای استاندارد گزارش دهی بین المللی مطرح شد، مشکلاتی بر سر راه بانک های کشور به وجود آمد که در نهایت به بسته شدن نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی انجامید. اجرای این روش از گزارش دهی بانک ها را موظف به شفاف سازی اطلاعاتی کرد که پیشتر در بخش های سایه گزارش های مالی قرار می گرفتند اما در شرایط جدید زیانی را که تا پیش از این در حساب ها پنهان می شد، آشکار کرد.
بنابراین نتیجه این شد که برخی از بانک های بورسی در ارائه گزارش های مالی تعلل کرده و نتوانستند مجامع خود را به موقع برگزار کنند و بدین ترتیب توقف نماد ها به درازا کشید.
به دنبال بسته ماندن نماد ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز که چند هفته ای است به صورت فراگیر در حال پیاده سازی است، فضا را برای کاهش اعتماد به بانک ها مهیا کرد؛ از این منظر باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک ها از شرایط فعلی خود خارج شده و در مسیر بهبود و احیا قرار بگیرند.
در این وضعیت شاید توقف نماد ها بیش از پیش به ضرر بانک ها تمام شود؛ از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده که بانک ها حتی برای دفاع از عملکرد خود هم که شده به نحوی شرایط بورس را برای بازگشایی نماد مهیا کرده و نگاه بدبینانه حاکم بر بازار سرمایه نسبت به خود را تغییر دهند.
گفتنی است: در صورتی‌که بانکها ساختارهای خود را متناسب با استانداردهای لازم اصلاح نکنند، سیگنال صحیحی به معامله گران در بازار سرمایه نخواهد داد. مشخصا بانکها تا زمانی که نماد آنها در بورس باز نشود، امکان افزایش سرمایه نخواهند داشت و به همین دلیل از استانداردهای تدوین شده از سوی بانک مرکزی عقب خواهند ماند. با این حال بورس تاکید دارد که بانک ها برای آنکه افزایش سرمایه دهند، ابتدا لازم است ذخایر کافی گرفته و شفافیت ایجاد کنند تا بعد از بازگشایی نمادشان بتوانند افزایش سرمایه دهند.
نگاهی به شرایط کلی بانک های بورسی حکایت از توقف نماد اکثر بانک ها دارد و در این میان بانکی همچون بانک صادرات با زیان انباشته قابل توجه ( 19147 میلیارد ریال) در راس بانک های زیان ده قرار گرفته و بانک بزرگی مثل بانک تجارت نیز زیان های قابل توجهی را در گزارش مالی خود ثبت کرده است.
جدول زیر که شامل وضعیت نماد معاملاتی، آخرین قیمت هر سهم و آخرین پیش بینی سود سهام تعدادی از بانکهای بورسی است که می تواند به عنوان مصداق استدلال مطالب پیش گفته مورد توجه قرار گیرد ./ اخبار پولی مالی
به گزارش مشرق، با عدم تحقق وعده دولت یازدهم برای پایان توسعه پارس جنوبی بجز فاز ۱۱، پروژه‌های مهم فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دولت دوازدهم به میراث ماند هرچند که وزیر نفت و تیم اجرایی همان تیم دولت یازدهم هستند. به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات وزارت نفت در دولت یازدهم بود که باعث شد این ۳ پروژه با پیشرفت بسیار کُند به کار خود ادامه دهد به حدی که میزان تخصیص منابع به برخی پروژه‌ها طی سال جاری به ۱۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
طی گزارش‌های چند روز گذشته، عقب ماندگی‌های یکساله فازهای ۱۳ و ۱۴ مورد اشاره قرار گرفت. چنین روندی در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی هم دیده می‌شود و مشکل تامین لوله‌های CRA همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش، قرار بود کار سکو و چاه‌های فازهای ۲۲ تا ۲۴ در اسفند ۹۵ به پایان برسد ولی به دلیل نبود لوله‌های CRA این بخش از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است. چاه‌های موقعیت سکوی ۲۳ که قرار بود بهمن ۹۵ به اتمام برسد به پایان شهریور ماه امسال موکول شده است. همچنین تامین تجهیزات ۳SV هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در حالی که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته این تجهیزات باید دی ماه ۹۵ تحویل و تعبیه می‌شد که تا به امروز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.
نکته جالب در این فازها، برگزاری مناقصه لوله‌های CRA است که قرارداد بومی سازی‌اش چند ماه پیش به امضا رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت اسپانیایی، قرار است مناقصه‌ای برای این پروژه انجام شود.
یک ردیف ۴۵ کیلومتری CRA هم همچنان به حال خود رها شده و مشخص نیست تامین این لوله‌ها تا چه زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به سکوی فاز ۲۲ اختصاص داده شده است؛ سکویی که باید اواخر آبان ۹۵ آماده حمل به دریا می‌شد ولی این تاریخ با ۹ ماه تاخیر به مهر ماه امسال تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی اقماری هم که قرار بود بهمن ماه ۹۵ آماده حمل می‌شد به اواخر آبان ۹۶ موکول شده است. بطور کل در حوزه آفشور این فاز، کارها بصورت ناقص انجام شده و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به بدترین شکل خود در حال انجام است.
همچنین برای پالایشگاه این پروژه قرار است از گاز فازهای ۶ و ۷ و ۸ استفاده و اولین ردیف پالایشگاهی در تاریخ ۲۵ آبان ماه وارد مدار شود.
فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۲ درصدی در شهریور ۹۲ تحویل دولت یازدهم شد ولی وزارت نفت طی ۴ سال اخیر با روند کندی که بر این پروژه حاکم کرده است، نتوانست این پروژه را تا موعد سال ۹۶ به بهره برداری برساند تا به ازای هر سال تاخیر در برداشت از این فاز، ۵ میلیارد دلار به منافع ملی کشور ضربه بخورد.
به گزارش کارگرآنلاین، روز جمعه (دهم شهریور 1396) مؤسسه اعتباری ثامن پیامکی برای سپرده گذاران خود ارسال نمود که با حاشیه هایی همراه بود. در این پیامک آمده بود: مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ 11/۰۶/۱396، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذا به منظور حفظ منافع مشتریان تا مبلغ 30 میلیون ریال از موجودی در حساب کوتاه مدت شما باقی مانده و مازاد بر آن در تاریخ 10/06/1396 به سپرده بلندمدت 9 ماهه ای به نام شما و با حفظ نرخ قبلی انتقال می یابد.
همان گونه که از متن پیامک پیداست، مؤسسه اعتباری ثامن این کار را با هدف حفظ منافع سپرده گذاران خود انجام داد و از انجام این کار نیتی خیر داشت، اما در این بین، برخی از سپرده گذاران این مؤسسه به دلیل آنکه این کار بدون کسب اجازه از آن ها صورت گرفته بود، به این عمل معترض شدند. سپرده گذاران ثامن که هم اکنون به سپرده های خود دسترسی ندارند، می گویند مؤسسه ای که بلاتکلیف است، چگونه چنین کاری کرده است؟
گفتنی است، در 25 خرداد ماه سال جاری، خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت، این مؤسسه قرار است با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر اقتصاد ادغام شود و بزرگترین بانک خصوصی را با نام بانک کوثر تشکیل دهند. همین خبر کافی بود تا سپرده گذاران این مؤسسه، نگران سپرده های خود شوند و به شعبات هجوم بیاورند تا سپرده های خود را از حساب این مؤسسه بیرون بکشند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی خود از پرداخت سپرده به سپرده گذارانش خودداری ورزید.
در 27 خرداد ماه بود که عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کوثر را نیز بر عهده داشت، برای آرام کردن اوضاع و در گفت وگویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هر گونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود. رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد، آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند، زیرا جای هیچ نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست. رضایی ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.
همین اظهارنظرهای زودهنگام مسئولین این مؤسسه، در مورد ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر باعث شد تا اوضاع خراب تر نیز بشود.
بنا بر آخرین اخبار پیرامون وضعیت ادغام مؤسسه اعتباری ثامن و با توجه به مصاحبه تلویزیونی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 14 مرداد ماه 96 در همین زمینه، روند ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر هم اکنون در حال طی شدن است و مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و مهر اقتصاد هیچ گونه مشکلی ندارند.
به هر صورت با توجه به وضع بلاتکلیف سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن و عدم دسترسی آن ها به سپرده هایشان، امید است با تدبیر بانک مرکزی روند ادغام این مؤسسه هر چه زودتر انجام شود و سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن از وضع بلاتکلیفی خود خارج شوند و بتوانند برای رفع نیازهایشان به سپرده های خود دسترسی پیدا کنند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیر‌پولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه می‌کنند.
فرمول استاندارد محاسبه
بانکها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده می‌کنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول می‌توان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته می‌شود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه می‌شود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر می‌شود.
نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات می‌دهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازارهای دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکت‌های لیزینگ فروش خودرو فعالیت می‌کنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده می‌شود. در نوع اول، شرکت‌های خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکت‌های لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت می‌کنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، می‌توان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت می‌شود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همانطور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه می‌دهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می‌گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمی‌شود.
از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده می‌شود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت می‌شود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماههای سال محاسبه می‌شود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه می‌شود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب میکند. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت می‌گیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.
تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودرو‌ها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه میکند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودروهای داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودرو‌هایی که در داخل مونتاژ می‌شوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.
شرکت‌های لیزینگ در مورد خودروهای داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه می‌کنند که خرید خودرو را آسان‌تر میکند؛ اما شرکت‌های لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی چند شرکت لیزینگ نشان می‌دهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکت‌های لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکت‌های لیزینگ 7/30 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود می‌توان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه می‌کنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکت‌های دولتی در نظر می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالاهای برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالاهای برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه می‌کنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه میکند.
نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش می‌رسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه می‌شود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 می‌کنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد می‌شود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سود‌ها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم می‌شود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق می‌گیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت می‌شود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام می‌شود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی می‌کنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه می‌کنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط می‌کنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه می‌شود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت می‌شود.
نرخ سود در بازارهای متشکل
یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «اخزا» در بازار عرضه شد، در ماههای پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «اخزا1» تا «اخزا9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سال‌جاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سال‌جاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سال‌جاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله می‌شود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده می‌شود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، می‌توان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه می‌شود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
پیام نرخ‌ها
نرخ‌های موجود در بازارها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل میکند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانکها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازارها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری می‌رسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.
اخبار بانک: ارسال یک پیامک توسط بانک قوامین موجب ازدحام بیش از اندازه مشتریان در شعب این بانک شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بانک، قوامین که در هفته گذشته فعالیت های بسیاری را برای جلب رضایت مشتریان خود قبل از کاهش نرخ سود ها داشته است روز چهارشنبه پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است.
در متن پیامک مذکور آمده است: " سود کلیه سپرده‌های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد و در صورتی که مشتری تمایلی به افتتاح حساب روزشمار ۱۰ درصدی ندارد توسط بانک حساب به یک ساله تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن سپرده مذکور به حساب یکساله قابلیت دریافت و پرداخت را نخواهد داشت."
در متن پیامک مذکور این گونه اطلاع‌رسانی شده است که مشتریان در صورتی که حساب یکساله نمی‌خواهند می توانند با ارسال عدد ۱ تا ظهر پنجشنبه حساب کوتاه مدت ۱۰ درصدی داشته باشند.
این پیامک موجب شد در روز پنجشنبه شعب این بانک مبلغ مملو از مشتریان به جهت افتتاح حساب یکساله باشد.
ازدحام و شلوغی بیش از حد در برخی موارد موجب نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از برخی شعب افعال حکایت از این داشت تعداد افراد در صف تا ۲۰۰ نفر نیز رسیده است.
پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانکها، دوباره ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.
سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند.
هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.
تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.
ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران
براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.
همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.
در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.
میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.
پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانکها تا حدودی انجام شد.
شرایط متفاوت از سال ۵۸ است
امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.
این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند.
امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وامهای اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.
عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.
امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانکها بسیار متفاوت است.
شرکت سایپا با تغییراتی که در میزان سهامداری خود در زیر مجموعه ها ایجاد کرد، برخی از شرکت های گروه را از شمولیت تلفیق خارج نمود. بر اساس استانداردهای حسابداری شرکتی که مالکیت بیش از 50درصد شرکت دیگر را دارد، ملزم به ارائه صورت مالی تلفیقی است.
به شکل ساده باید گفت در حالت تلفیقی اگر شرکت زیر مجموعه 100میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و شرکت اصلی مالک 70درصد شرکت فرعی باشد، در تلفیقی 70میلیارد تومان بدهی بانکی ثبت می شود.
با تغییراتی که سایپا در مالکیت خود از برخی زیر مجموعه ها ایجاد کرد بواقع برخی شرکت ها از تلفیق خارج شدند. یکی از اثرات این موضوع کاهش زیان انباشته از 64هزار میلیارد ریال به 1.4 هزار میلیارد ریال است! در واقع خروج شرکت های فرعی از تلفیق باعث شد 53.5هزار میلیارد ریال از زیان انباشته تلفیقی کاسته شود.
خروج از تلفیق و معاملات درون گروهی به این شکل باعث شد تا قریب به 8هزار میلیارد ریال سود متفرقه شناسایی شود و زیان خالص تلفیقی به سود تلفیقی به همین دلیل تبدیل شده است.
به طور کلی و به لحاظ مبانی حقوقی و حسابداری خروج مجموعه زیان ده از شمولیت تلفیق اتفاق بسیار خوبی است. در هر حال سایپا توانست گزارش حسابرسی شده خود را مطابق با آنچه می خواست انتشار دهد و در این زمینه موفق عمل کرد.
سایپا برای سال 95 سود خالص هر سهم را 259ریال محقق کرد و با کسب 94 ریال سود تلفیقی در واقع به تقسیم سود مجمع خود نیز پایبند ماند. این شرکت پیشبینی کرده در سال 96 به سود خالص 141ریالی برسد و سود تلفیقی 200ریال خواهد بود.
همانطور که مشاهده می شود اینبار سود تلفیقی از سود شرکت اصلی نیز فراتر رفته است. سایپا به احتمال قوی ترکیب فروش و رابطه شرکت های فرعی را طوری تنظیم کرده که شرکت های مشمول تلفیق از مراودات درون گروهی سود بیشتری ببرند.
به طور کلی هرچند از دید فعالان بازار خروج زیر مجموعه از تلفیق یک بازی حسابداری باشد اما باید گفت از دید حقوقی و مالی، اگر مدیریت سایپا عملکرد خوبی داشته باشد بسیار می توان ازین اتفاق بهره برداری ها کرد! اساسا کاری که سایپا انجام داد به نفع شرکت اصلی و شرکت های مشمول تلفیق تمام می شود.
تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص میکند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر میکند.
هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان می‌شود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص میکند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر می‌دهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر می‌شود.
به عبارت دیگر، آنچه پیشبینی می‌شود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانکها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوق‌های زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماههای تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بوده‌اند.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی می‌شود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره میکند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.
هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیشبینی می‌شود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد می‌شود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری می‌کنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیشبینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.
برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان می‌دهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره می‌دهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه می‌کنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری می‌کنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت می‌کنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت می‌کنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.
تحقیقات میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک نشان می‌دهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت می‌شود.
اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات
کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان می‌دهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا میکند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح می‌دهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته می‌شود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز می‌تواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد داراییهای ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان می‌دهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص می‌دهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر می‌کنند.
در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص می‌دهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف میکند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماههای اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانکها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.
کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران میکند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانکهای تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.
به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانکها نشان می‌دهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبت‌ها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانکهای دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانکهای دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار داده‌اند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانکها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانکها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن داراییهای این بانک و کاهش مقطعی سپرده سایر بانکها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانکهایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.
در جریان رسیدگی به وضعیت حساب‌ها و داراییهای هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه‌ای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
در حالی هیات‌مدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونی‌های زیرمجموعه و سپرده‌گذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونی‌ها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونی‌ها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.
به هر حال در این جریان دستگاه‌های مربوطه و هیات‌های تصفیه هر یک از تعاونی‌ها موظف به کارشناسی و ارزیابی داراییهای آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپرده‌گذاران را مشخص کرد.
آخرین اخبار از وضعیت تعاونی‌ها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حسابهای تعاونی منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حساب‌ها به کاسپین منتقل شده است.
با انتقال کامل اطلاعات حسابهای سپرده‌گذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روش‌ها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آینده‌ای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران آن آغاز و می‌توانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حسابهای سپرده‌گذاران این تعاونی و پرداختی‌های آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپرده‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران به صورت نقدی پرداخت شود.
این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و می‌توانند سپرده‌های خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حسابهای سپرده فراخواندند.
به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.
بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حسابهای مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا میکند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حسابهای روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.
این در شرایطی است که حسابهای مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانکها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.
بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند.
سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حسابهای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.
تهران- ایرنا- حجم کل معاملات امروز (شنبه) در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 12 هزار و 627 تن به ارزش بیش از 174 میلیارد و 95 میلیون ریال بود.
به گزارش تارنمای بورس انرژی ایران، در نخستین روز از هفته اول شهریورماه کالاهای حلال 402، حلال 404، حلال 410، نفتای سنگین تصفیه نشده، بلندینگ نفتا حلال 410، آیزوفید و آیزوریسایکل، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و نفتای سنگین از شرکت‌های پالایش نفت شیراز، تبریز و تهران و شرکت پتروشیمی تبریز در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه شد.
از نکات مهم عرضه های امروز رقابت شدید خریداران حلال 402 پالایشگاه‌های تبریز و شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بود.
همچنین امروز هفت هزار تن نفتا و بلندینگ نفتا پالایش نفت تهران و شیراز معامله شد.
در جلسه معاملاتی روز کاری آتی کالاهای نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس و تهران، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، برش سنگین پتروشیمی شازند و میعانات گازی پالایش گاز سراجه قم در رینگ داخلی عرضه می شود.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات بازار سرمایه (شامل سهام، اوراق و آتی و مشتقه) در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی از یک هزار و 96 میلیارد ریال در سال 1391 به یک هزار و 902 میلیارد ریال در سال 1395 رسید و رشد 74 درصدی را ثبت کرد.
در بورس انرژی ایران سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی وجود دارد که در بازار فیزیکی کالاهای پذیرفته شده در بورس، در بازار مشتقه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده معامله و در بورس فرعی کالاهای تک محموله ای معامله می شود.
چهارم مردادماه مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد: ارزش معاملات بورس انرژی در تیرماه به 2 هزار و 560 میلیارد ریال رسید که رشد 83 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کرد.
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در اقدامی علیه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم نموده و در دادسرا شکایت کرد.
در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیتهای غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.
در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.
سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.
مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.
همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: برای نخستین بار مکانیزم تسویه معاملات ارزی نفت خام در بازار سرمایه ایران مهیا شد تا گام بلندی برای معاملات بین المللی این محصول استراتژیک برداشته شود.
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی سمات، محمدرضا محسنی با بیان مطلب بالا افزود: درطول ماه های اخیر اقدامات گسترده ای جهت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای معاملات بین المللی نفت خام در بورس انرژی آغاز شد که خوشبختانه هم اکنون شرایط برای معاملات این محصول فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران، نخستین بانکی خواهد بود که تسویه معاملات ارزی نفت خام را در بورس انرژی انجام خواهد داد. البته رایزنی ها برای افزایش تعداد بانک ها همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سمات با بیان اینکه تسویه معاملات نفت خام در بورس انرژی با یورو انجام خواهد شد، گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی با ارسال نامه ای به شرکت ملی نفت ایران، آمادگی خود را برای انجام این معاملات در بازار سرمایه اعلام کرده است که امیدواریم هر چه سریعتر فرایند اجرایی این معاملات آغاز شود.
تحقق یک رویای دیرین
ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه ۷۰ و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.
هیات وزیران در سال ۸۶ ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس را موظف به واگذاری عرضه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران کرد.
با وجود همه چالش ها در روز ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۰ نفت خام با حضور معاون اول رئیس جمهوری روی تابلوی معاملات بورس کالا رفت اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد، چرا که نفت خام در این بازار طی ۹ مرحله دیگر عرضه شد که تنها در یک مرحله به فروش رفت.
با شکست عرضه نفت خام، مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد بستر جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.
تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال ۱۳۹۰ شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خردادماه سال ۱۳۹۰، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.
نخستین محموله نفت خام روز ۱۷ فروردین ماه سال ۹۳ در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد اما این معاملات به دلایل مختلف ادامه نیافت.
اما این بار با پیگیری های مسئولان سازمان بورس، مدیران بورس انرژی، شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک توسعه صادارت و مساعدت شرکت ملی نفت ایران قرار است به زودی عرضه نفت خام صادراتی از طریق چهارمین بورس انجام شود تا طلسم عرضه این محصول در بازار سرمایه شکسته شود
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر می‌برد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانکها اعمال شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.
قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.
وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانکهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.
قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس می‌کنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.
قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانکها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار می‌گیرد، گفت: بانکها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گسترده‌ای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.
قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گسترده‌ای که بانک مرکزی با همکاری بانکها طی سالهای اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانکها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانی‌هایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز می‌شود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و می‌توان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانکها و مانده تسهیلات بانکها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز می‌گردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر می‌شود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها می‌تواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حسابهای کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت: اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.
بانک آینده در اطلاعیه‌ای خطاب به سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز افضل توس اعلام کرد تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی انجام خواهد شد و برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بر اساس این گزارش،بانک آینده اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است. نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخ‌گوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپرده‌گذاران خواهند بود.
روابط عمومی بانک آینده در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) می‌رساند؛ براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه مورخ 17/05/1396 شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی پیش‌گفته، به بانک آینده واگذار شده است.
در این راستا، اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضائی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی، انجام خواهد شد. برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های مذکور، در اسرع وقت اعلام می شود.
برای تسهیل امور سپرده‌گذاران عزیز، نمایندگان مطلع بانک آینده در تمام شعب تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور داشته و پاسخ‌گوی سئوالات، ابهامات و دریافت نظرات سپرده‌گذاران خواهند بود.
ضمناً، مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس 27663200-021 در تمام مدت شبانه روز، پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران گرامی تعاونی اعتبار افضل توس است.
در خاتمه، از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، تقاضا دارد؛ با صبر و شکیبائی، خدمتگزاران خود در بانک آینده را برای انجام این مسئولیت مهم یاری نمایند.
به گزارش ایرنا، در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالشهای اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله می‌توان به انحلال تعاونی‌های اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
سیف در یادداشت خود تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه بسیاری از مسایل باید از سوی نظام بانکی به طور شفاف اطلاع رسانی شود و افزود: اکنون بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین می‌توان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت : معاملات گواهی سپرده کالایی طلا از اسفند ماه سال 1394 در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد که افزایش میزان شناخت فعالان بازار از این معاملات ،
زمینه توسعه و رشد هرچه بیشتر از این ابزار را فراهم کرد.
وی افزود : در راستای اقدامات توسعه‌ای بورس کالای ایران جهت راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف سکه طلا و لزوم رونق بازار این معاملات و تسهیل در فرایند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا، شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل فیزیکی قراردادهای آتی سکه طلا را در سررسید این قراردادها به کمک گواهی سپرده طلا انجام دهد.
به گفته ناصرپور، در این فرایند با تبادل اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و مدیریت فناوری اطلاعات، در آخرین روز معاملاتی با تطبیق تعداد موقعیت‌های تعهدی باز فروش هر مشتری در معاملات آتی با میزان موجودی دارایی وی در معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا، فهرست فروشندگانی که تعهدات خویش را ایفا کرده اند استخراج می شود و انتقال مالکیت گواهی از ایشان به خریدارانی که مبلغ ارزش قرارداد را به حساب عملیاتی خویش واریز کرده اند انجام و پس از آن فرایند تسویه نهایی اجرا می‌شود.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا ادامه داد : دارندگان موقعیت تعهدی خرید در معاملات آتی در صورت ایفای تعهدات طرفین، صاحب گواهی سپرده سکه طلا خواهند شد که امکان معاملات مجدد آن در بازار گواهی سپرده و یا تحویل گرفتن آن از انبار را خواهند داشت.
مشتریانی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند تسویه نقدی و مشمول جرایم مطابق با مشخصات قرارداد آتی سکه طلا خواهند شد.
ناصرپور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه معاملات گواهی سپرده سکه طلا از طریق بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود، همه مشتریان دارای کد معاملاتی قراردادهای آتی، ملزم به داشتن کد بورسی سهامداری نیز هستند که در این خصوص مشتریانی که جدیدا اقدام به اخذ کد در معاملات آتی می کنند باید کد بورسی سهامداری را گرفته باشند تا هنگام تحویل مدارک به بورس کالا ارائه کنند.
برای مشتریانی که از قبل کد آتی دارند نیز پیش بینی شده است در سررسید قرارداد آتی دارای کد بورسی سهامداری باشند.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا اعلام کرد: به منظور اجرای این فرایند، دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی نیز اصلاح شده و هم اکنون در نوبت تصویب در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که در صورت تصویب این دستورالعمل شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه سال جاری را بر مبنای فرایند مذکور انجام دهد.
بعد از انتشار خبر ادغام موسسه آرمان (تعاونی وحدت) با یک موسسه اعتباری معتبر، موسسه اعتباری ملل در اولین گام این موضوع را تکذیب کرد. در ابتدا متن تکذیبیه این خبر را مشاهده کنید و در ادامه توضیحات در این باره را بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان حضرت علی(ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بدین وسیله به اطلاع عموم مردم شریف می رساند به موجب نشر خبر ادغام موسسه اعتباری آرمان (تعاونی اعتباری وحدت) در موسسه اعتباری ملل که در پایگاه خبری بانک مردم و برخی از سایت ها و کانال های تلگرامی نشر و پخش گردیده است از کلیه اصحاب رسانه و عموم مخاطبان گرامی دعوت می شود اخبار این موسسه را صرفا از طریق سایت موسسه به نشانی www.melalbank.ir و کانال تلگرامی موسسه melal_bank_ir@ ملاحظه وپیگیری نمایید. همچنین از همه اصحاب رسانه تقاضا دارد تا از نشر و بازنشر هرگونه اخبار قبل از تایید رسمی بانک مرکزی و به منظور پیشگیری از تشویش اذهان عمومی خودداری نمایند.
ضمنا در خصوص شایعه مذکور اعلام می دارد هیچ گونه تفاهمی در این زمینه با هیچ موسسه ای انجام نشده است و خبر مذکور تکذیب می گردد./روابط عمومی موسسه اعتباری ملل
توضیحات
پس از جوابیه فوق، روابط عمومی وحدت اطلاعیه ای صادر کرد و بدون نام بردن از موسسه اعتباری ملل اصل ادغام را صحیح دانست و خبر داد که ادغام موسسه آرمان با یک موسسه اعتباری معتر در حال نهایی شدن است. تکذیبیه موسسه اعتباری ملل در حالی است که این موسسه هیچ اشاره ای به اصل مذاکره نکرده و با زیرکی از پاسخ به این سوال که آیا اصلا مذاکره ای در این مورد صورت گرفته یا نه گریخته بود اما در تکذیبیه مذکور یک چیز واضح است و آن اینکه موسسه ملل هرگونه تفاهمی را رد کرده است. در همان تکذیبیه مشخص است که تلویحا اصلا مذاکره ادغام انجام شده اما هنوز تفاهم نامه ای به وجود نیامده که موسسه اعتباری ملل بخواهد رسانه ای کند.
در خبری که بانک مردم نیز منتشر کرده بود نیز به صراحت آمده که روند ادغام در حال نهایی شدن است و اگر مانعی به وجود نیاید این اتفاق رخ می دهد. با توجه به اینکه بانک مردم خبری را که قرار است در آینده انجام شود را رسانه ای کرده چنین واکنش هایی طبیعی است.
یک منبع آگاه در موسسه اعتباری ملل به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی با مسوولان موسسه اعتباری ملل در این باره صحبت کرده و موسسه اعتباری ملل نیز با ادغام و رفع مشکلات سپرده گذاران موافقت کرده است اما هنوز هیچ تفاهمی صورت نگرفته و شاید بانک مرکزی بخواهد موسسه دیگری را برای این کار برگزیند. البته اگر بانک مرکزی دستور دهد ما موافق خواهیم بود.
بدین ترتیب اصل ادغام و مذاکره درست است و بانک مرکزی نیز در صدد رفع مشکل است و تا روزهای آینده به صورت رسمی این موضوع را رسانه ای خواهد کرد. قطعا ادغام موسسه آرمان (وحدت) با یک موسه اعتباری بزرگ یک اقدام خداپسندانه و شجاعانه از سوی مسوولان موسسه اعتباری ملل و بانک مرکزی خواهد بود اما باید منتظر موافقت نهایی و جزئیات توافقات بمانیم.
سپرده گذاران آرمان و وحدت به شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه نکنند
موسسه اعبتاری ملل یکی از برزگترین و خوشنام ترین موسسات مالی و اعتباری کشور است. قطعا در صورت نهایی شدن ادغام> ملل بهترین گزینه برای سپرده گذاران وحدت (آرمان) خواهد بود اما سپرده گذاران باید بدانند که روند ادغام در فاصله بسیار کوتاه انجام نمی شود. ادغام شرکت ها و موسسات یک روند طبیعی در تجارت است اما قطعا با یکی دو روز امکان پذیر نیست. اگر سپرده گذاران آرمان در شعب موسسه اعتباری ملل تجمع کنند و خواهان پول خود شوند قطعا مسوولان ملل را به این نتیجه خواهد رساند که در هر مرحله‌ای از این ادغام انصراف دهند. (اتفاقی که برای موسسه توسعه رخ داد)
بدین ترتیب سپرده گذاران تعاونی وحدت (موسسه آرمان) باید مراقب باشند که قبل از نهایی شدن و اعلام رسمی بانک مرکزی نباید به شعب موسسه اعتباری ملل (یا هر موسسه اعتباری که در نهایت توسط بانک مرکزی اعلام می شود) هجوم ببرند.
مراجعه سپرده گذاران به شعب ملل غیر عقلانی خواهد بود و سپرده گذاران را از سپرده خود دور خواهد کرد چراکه روند ادغام کمی بیشتر از انتظار آنها طول خواهد کشید.
توصیه خبرنگاران و کارشناسان بانک مردم به سپرده گذاران فهیم این است که قبل از نهایی شدن مساله ادغام و قبل از اطلاعیه های رسمی به شعب موسسه اعبتاری ملل یا هر موسسه دیگر مراجعه نکنند و منتظر نهایی شدن مذاکرات و انجام تفاهمات باشند.
ماجرای فایل صوتی حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی
امروز یک فایل صوتی از قول حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که تاریخ گذشته و قدیمی است. در این فایل صوتی حیدری، تعاونی وحدت را غیرمجاز می داند اما این اظهارات قدیمی بوده و قبل از ارائه صورتهای مالی به بانک مرکزی توسط مسوولان آؤمان و وحدت بوده است و جای هیچ نگرانی ای نیست.
قطعا اگر بانک مرکزی، تخلفات موسسه آرمان (وحدت) را قبول داشت اصلا موضوع ادغام را مطرح نمی کرد و حکم به انحلال آن می داد. پس سپرده گذاران وحدت باید بدانند که جای هیچ نگرانی ای نیست و بانک مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران نهایت سعی و تلاش خود را می کند و در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد منتشر خواهد شد.
درحالی حدود ۴۰ روز از انتصاب مدیرعامل موسسه نور گذشته و وی طی تصمیمی عجیب برکنار می‌شود که ظاهرا این تغییر به دلیل اختلاف هیات مدیره با مدیرعامل در خصوص برخی از جریان‌ها به ویژه پیگیری پرونده‌های مالی موسسه بوده است.
به گزارش ایسنا، در روز گذشته-سه‌شنبه- هیات مدیره موسسه اعتباری نور تصمیم می‌گیرد تا خسرو خواجه حسنی را که حدود ۴۰ روز پیش و با تایید صلاحیت بانک مرکزی به سمت مدیر عاملی این موسسه در آمده بود را برکنار کند. این اتفاق در حالی تعجب برانگیز بود که در رابطه با دلیل رخ دادن آن یک منبع آگاه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
در این رابطه ظاهرا هیات مدیره موسسه اعتباری نور که چندان مورد تایید بانک مرکزی نبوده است با توجه به این که مجمع عمومی موسسه اعتباری نور هفته آینده برگزار می‌شود و طی آن اعضای هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به این که خواجه حسنی به عنوان مدیرعامل مورد تایید بانک مرکزی در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای هیات مدیره وجود داشته است، اقدام به برکناری وی کرده‌اند.
اما از دلایل مخالفتی که با خواجه حسنی وجود داشته به برخی از اقدامات وی نیز بر می‌گردد، چرا که ظاهرا او بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که بیشتر آنها با برخی از اعضای موسسه ارتباط خویشاوندی داشته‌اند را برکنار کرده است. از سوی دیگر وی در رابطه با افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحان گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی نیز به بانک مرکزی اقداماتی داشته که چندان خوشایند نبوده است.
همچنین ماجرای برداشت حدود ۶۳ هزار میلیاردی موسسه نور از بانک مرکزی در حال بررسی بود و این موضوع نیز به نظر می رسد مورد اختلاف قرار داشته است.
در حالی مسائل دیگری در رابطه با چرایی برکناری خواجه حسنی وجود دارد که بعد از این تغییر هیات مدیره موسسه نور تصمیم می‌گیرد که رضا معمار اصفهانی که هنوز صلاحیت آن از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته، عهده‌دار امور جاری این موسسه باشد.
ایسنا، آماده دریافت توضیحات هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری نور در خصوص تصمیم اخیر برای برکناری خواجه حسنی خواهد بود.
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی می‌شود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح می‌شود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط می‌شود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول نداشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شود.
کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانکها نیست بلکه نشان‌دهنده صدمه‌های وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورتهای مالی بانکها کمک می‌کنند که مورد استفاده گروه‌های زیادی قرار می‌گیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورتهای مالی بانکها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک میکند به گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورتهای مالی می‌شود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانکها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورتهای مالی بانکها نشان می‌دهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانکها پس از تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا می‌کنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانکها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانکها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروه‌های نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را رصد می‌کنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانکها هستند و گروه‌های دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانکها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورتهای مالی بانکها بهره‌مند می‌شوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس می‌شود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و به‌روز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانکها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد میکند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانکها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانکها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالی‌که مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانکها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانکها، بزرگترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانکها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانکها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانکها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورتهای مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانکها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانکها عاجز هستند، باید یک سری سیاست‌های حمایتی از بانکها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد میکند.
او افزود: در سالهای اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانکها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانکها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانکها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانکها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانکها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانکها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانکها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورتهای مالی بانکها افزایش یافته اما در مقابل بانکها داراییهای مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ می‌شود که در تنگنای مالی می‌تواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانکها مطالبات زیادی از دولت و دستگاه‌های دولتی دارند که اگر سیاست‌های حمایتی به کمک بانکها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج می‌شوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت می‌تواند با خرید مطالبات معوق بانکها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانکها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود می‌تواند مسیر بازگشت بانکها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورتهای مالی بانکها حکایت از این میکند که در این حوزه با یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.
اقتصاد ایران: یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، که افزایش نرخ ارز را دنبال می‌کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای می‌شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست‌های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه‌ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.
وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ده و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
او خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می‌کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند؛ بنابراین، باید منتظر افزایش تورم باشیم.
راغفر ادامه داد: تورم ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب میکند.
او افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده؛ بنابراین، با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.
راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده؛ بنابراین، به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
او گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.
هشدار دوباره بانک مرکزی؛
بانک‌مرکزی موسسه خودخوانده «حافظ» را غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از این بانک اعلام کرد و نسبت به فعالیت شعب غیرقانونی این موسسه هشدار داد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، با وجود انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذیربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
بر این اساس مجدداً تاکید می شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این‌رو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپرده‌گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار گذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.
در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ میداند. این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری - خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آنها از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir، بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند. قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.
سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص رانت جویی برخی سپرده گذاران کلان موسسه کاسپین گفت:قبل از اعلام انحلال موسسه ای مثل کاسپین برخی سپرده گذاران رانت جو به موقع سپرده هایشان را بیرون کشیدند.
بازار نیوز - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کرده اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده گذاران رانت جو را منتشر کند.
سید حسن حسینی شاهرودی ؛ با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده‌های خود کرده‌اند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت داراییهای آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده اند، ارائه کند.
حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.
وی افزود، برخلاف درخواستهای ارائه شده تا به امروز گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک موسسه مالی و اعتباری مشهور و تعاونهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان وثایق و ساز و کار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
پس از موسسات مالی و اعتباری فرشتگان، آرمان و کاسپین، اکنون نوبت موسسه اعتباری ثامن است تا سپرده گذاران آن نگران سپرده های خود باشند و برای طلب پول خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.
روز یکشنبه و به دنبال پخش شایعه بروز مشکل مالی برای موسسه ثامن، سپرده گذاران این موسسه در نقاط مختلف ایران برای خارج کردن سپرده های خود جلوی شعبه های مختلف این موسسه تجمع کردند که به درگیری با پلیس نیز کشید. اما پاسخ موسسه ثامن این بود که سیستم های کامپیوتری موسسه دچار مشکل است و برگرداندن سپرده ها ممکن نیست.
این موسسه مانند تعداد دیگری از موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹ خرداد اطمینان داد که از سپرده های مشتریان حفاظت خواهد کرد و موسسه ثامن یا مجوز فعالیت خواهد گرفت و یا با موسسه ای دیگر ادغام خواهد شد.
اگر چه مقامات بانک مرکزی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک ها را رد کرده اند، اما همواره توصیه کرده اند که برای سپرده گذاری و برخورداری از تسهیلات بانکی فقط به بانک ها و موسسات مجاز مراجعه کنند.
ولی الله سیف رئیس باک مرکزی ایران اواسط خردادماه در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار موسسات مالی غیر مجاز پایان نمی دهد، موضوع تلاش مستمر این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و محدودیت های حقوقی این کار را مطرح کرده است. برخی اقتصاددانان نیز مشکل را در رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی خصوصی که خارج از کنترل و ظرفیت بانکداری ایران است، دیده اند. مطالبات معوقه نظام بانکی ایران نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری موسسات مالی و اعتباری در ایران است.
با این حال مقامات بانک مرکزی ضمن رد ورشکستگی بانک ها، راه حل را در اصلاح ساختاری و تجمیع یا ادغام بانکها و موسسات مالی دانسته و از تضمین سپرده های مردم تحت هر شرایطی سخن گفته اند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که این بانک برای حفظ منافع سپرده گذاران در موسسات و تعاونی های غیر مجاز، با همکاری قوه قضائیه تمهیداتی اندیشیده و از جمله در مورد موسسه تعاونی منحله فرشتگان، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل داراییهای شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.
به نظر برخی کارشناسان مالی و بانکی، شاید این راه حل با پیگیری و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی برای حفاظت از سپرده مردم در یک یا چند موسسه مالی غیر مجاز موثر باشد، اما تا زمانی که برای جلوگیری از وسوسه هزاران موسسه تعاونی کوچک برای تبدیل خارج از ضابطه به بانک و موسسه مالی پرسود، مقررات لازم و نهادهای کنترل کننده کافی وجود نداشته باشد، معضل اینگونه موسسات ادامه خواهد داشت.
برات سندی است که طبق آن شخص الف. از شخص ب. تقاضا دارد وجه مقرر را به شخص سوم پرداخت کند.
به طور کلی برات عبارت است از سندی که طبق آن شخص الف. از شخص ب. تقاضا دارد که وجه مقرر را در تاریخ مقرر به شخص ج. یا هر کسی که شخص ج، وجه را به او حواله کرد، پرداخت کند.
طبق این تعریف شخص الف. برات‌دهنده، شخص ب. براتگیر و شخص ج. دارنده‌ی برات هستند.
عقیده‌ی کلی بر این است که برات مبتنی بر نوعی حواله است که بر اساس آن شخص الف. که برات را صادر کرده است محیل (حواله دهنده)، شخص ب. محاله‌علیه (کسی که حواله برای او داده شده است) و شخص ج. محتال (طلبکار) هستند.
ممکن است شخص ج. به عنوان دارنده‌ی برات و طلبکار وجه، سند برات را به دیگری واگذار کند؛ و آن دیگری به شخص دیگر و به همین ترتیب سند برات چند دست منتقل شود که در این حالت آن فردی که سند در نهایت در دست او قرار دارد دارنده‌ی نهایی و کلیه‌ی اشخاص ماقبل وی به جز شخص الف. و شخص ب، ظهرنویس هستند؛ یعنی اشخاصی که پشت سند را امضا کرده‌اند تا دست به دست منتقل شود.
کاربرد انواع برات
برات یک نوع بیشتر نیست، ولی کاربرد آن در موارد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی انواع دیگری از برات نیز مدنظر قرار بگیرد.
برات رجوعی
برات رجوعی از نظر شکلی با برات اصلی تفاوتی ندارد. منتهی صدور این نوع برات شرایط خاص خود را دارد. به این ترتیب که دارنده‌ی برات اصلی به یکی از مسؤلین برات رجوع میکند و وجه برات را مطالبه می‌نماید.
برات سازشی
برات سازشی براتی است که با رضایت براتگیر، بدون آنکه براتگیر به براتکش بدهکار باشد و به منظور کسب اعتبار صادر می‌شود. در مقابل براتکش متعهد می‌شود وجه برات را در سر وعده به براتگیر برساند تا به دارنده پرداخته شود.
برات خارجی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور دیگر پرداخت شود. چنین براتی را برات خارجی می‌نامند.
برات بین‌المللی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور‌های متعدد دیگر ظهرنویسی یا ضمانت شود. چنین براتی را برات بین‌المللی می‌نامند.
معضل موسسات اعتباری چندی است که دامنگیر بخشی از مردم ایران شده است. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به مسدود شدن حساب سپرده گذاران، باور دارند که بار مسئولیت برعهده دولت نیست زیرا موسسات اعتباری ورشکسته دارای مجوز لازم و مورد تایید بانک مرکزی نبوده اند.
ایشان با این استدلال در بزنگاه های مختلف، مردم را به دلیل طمع به سود بیشتر متهم می‌کنند و بار مسئولیت را به طور نسبی بر گردن سپرده گذاران می اندازند. گرچه شاید این توجیه از حیث شکلی وجهی از اعراب داشته باشد، اما خالی از اشکال نیست زیرا در یک نظام قانونمدار اصل بر این است که وقتی نهاد، موسسه یا هر تشکیلات دیگر اقدام به نصب تابلو در معابر عمومی می کند، مجوزهای لازم را از نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در حقیقت در هیچ کشور مترقی، مردم برای اطمینان از صحت فعالیت های اقتصادی وظیفه پیگیری پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این مهم برعهده نهادهای حکومتی است. از این رو، چنین استدلالی که مردم وظیفه مراجعه به سایت بانک مرکزی برای حصول اطمینان از مجوز قانونی موسسات را داشته اند، صحیح به نظر نمی رسد زیرا بانک مرکزی و دولت نمی توانند خود را جدای از مجموعه حاکمیت کنند. زیرا با فرض غیرقانونی بودن مجوزهایی که موسسات از نهادهایی خاص دریافت کرده اند، ضرورت داشت بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی فعالیت های پولی و بانکی، نه تنها غیرمجاز بودن چنین موسساتی را اعلام می کرد، بلکه برای برچیدن آنها اقدام لازم را به عمل می آورد. به طور مثال اگر مغازه ای برای عرضه موادمخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد تریاک را بر معبر عمومی نصب کند، بی تردید کمتر از چند ساعت چند ارگان برای بستن آن مغازه و احتمالا فراهم کردن مجازات صاحب مغازه اقدام می کنند. عجیب است که در مناسبات بانکی، غیرمجاز یا به تعبیری غیرقانونی بودن امری نسبی است و مسئولان ذیربط برای فرافکنی همواره مردم را سپر قصور خود می کنند. هرچند در روزهای اخیر خبر رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری، نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسات را در دستور کار خود قرار داده اند و جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار کرده اند تا شاید راهی برای حل این معضل اقتصادی مهم پیدا کنند.
حسن کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری درگفت وگو با «شهروند» درباره نحوه برخورد با موسسات مالی غیرمجازی که این روزها نگرانی های بسیاری برای اقشار مختلف مردم ایجاد کرده اند، گفت: مساله تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اعتراضات گسترده سپرده گذاران و مالباختگان کار را به مجلس کشاند و نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع مهم شده اند و در این بین تیر پیکان اعتراضات به سمت بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تاکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصویب قوانینی ازجمله «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی اعطا کرد و براساس این اختیارات، بانک مرکزی این امکان را داشته و دارد تا از فعالیت و تاسیس موسسات مالی غیرمجاز جدید جلوگیری کند، البته مسلما در این خصوص همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط نیز لازم است.
این حقوقدان در نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در رابطه با نظارت و بازرسی از این موسسات هم توضیح داد: البته ابهام هایی در نحوه عملکرد بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی در مجلس مطرح شده است، ازجمله صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران که مورد بحث و تامل است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مهم لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضائی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه هاست که باید به آنها توجه شود. مسلما بانک مرکزی مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد ولی تنها نمی توان بانک مرکزی را مسئول مبارزه و حل قضایا دانست و قطعا این معضل باید با همکاری و همراهی تمام نهادهای مرتبط حل وفصل شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد حل سریع موضوع و رفع نگرانی سپرده گذاران عزیز است که مسلما روزهای خوشی را سپری نمی کنند و باید هرچه زودتر تکلیف شرایط بازپرداخت سپرده های آنان مشخص شود. البته در اینکه بانک مرکزی ضامن بازپرداخت سپرده های مردم در موسسات دارای مجوز است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد ولی در صورت عدم نظارت کافی یا اعطای مجوز بدون بررسی شرایط لازم قطعا از باب تسبیب مسئولیت دارد.
فعالیت موسسه های مالی از ابتدا اشتباه بود
علی چراغی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| موسسه های مالی غیر مجاز در حالی که نتوانسته بودند حداقل سرمایه قانونی لازم را برای تشکیل موسسه اعتباری کسب کنند، ایجاد شدند! این در حالی است که به موجب تبصره ٢ ماده یک قانون بازار غیرمتشکل پولی بدوا می بایست از فعالیت این تعاونی های بی اعتبار که حایز شرایط قانونی نبودند، ممانعت به عمل می آمد نه این که تا تعیین تکلیف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه بدون تجویز قانونی با هم ادغام شوند! از طرف دیگر به موجب تبصره ٤ همان ماده صدور مجوز برای موسسات اعتباری باید به صورت منجز باشد، در حالی که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده است! ایرادات مذکور در زمینه تشکیل این موسسه به انضمام عدم نظارت کافی بر فعالیت های پس از تاسیس باعث شد که موسسه مذکور به دلیل تراکم و انباشت بدهی ها در حال حاضر قادر به اعاده وجوه مشتریان خود نباشد و در نتیجه اعتراضات مشتریان، بانک مرکزی اعلام کرد که ابتدا اصل سپرده سپرده گذاران خرد و در مرحله بعد اصل سپرده گذاران عمده را پرداخت خواهد کرد!
این در حالی است که تصمیم مذکور به هیچ وجه منطبق با قوانین موضوعه نبود و ترجیح بازپرداخت سپرده گذاران خرد بر عمده و همچنین عدم پرداخت سود حاصل از سپرده گذاری و تخصیص اعاده وجوه به اصل سپرده ها فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه اگر دارایی موسسه مذکور تکافوی بازپرداخت اصل و فرع سپرده ها را کند، باید کل مبالغ پرداخت شود و در غیر اینصورت باید وفق مقررات قانون تجارت نسبت به اعلام ورشکستگی موسسه مذکور توسط مراجع قضائی ذیصلاح اقدام شود و تشریفات تصفیه وفق مقررات مذکور به عمل آید.
اخیرا نیز مساله مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف بانک مرکزی از وظایف قانونی موضوع در صحن علنی مجلس طرح شد و با موافقت نمایندگان قرار شد رسیدگی به تخلفات مسئولان بانک مرکزی در اجرای ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود که البته برخلاف نظر منعکس شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، مبنی بر این که به موجب این مصوبه مجلس، کل موضوعات مرتبط با موسسه کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شده است، باید متذکر شد که وفق ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس این ارجاع صرفا قوه قضائیه را مکلف به رسیدگی نسبت به تخلفات، انحرافات و نواقص احتمالی در اجرای وظایف قانونی از جانب مسئولان بانک مرکزی می کند، نه تعیین تکلیف کل قضایا و معضلات به وجود آمده توسط موسسه کاسپین و تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات معوق سپرده گذاران؛ و همان طور که گفته شد رسیدگی به تمام زوایای موضوع و مسئولیت های مدنی و کیفری موسسه و مدیران آن باید حسب مورد در مراجع قانونی ذیمدخل به عمل آید.
در پی توفیقات مکرر گروه مالی بانک پاسارگاد و نیز پایه گذاری و عرضه سهام بنگاه های توانمند اقتصادی به جامعه فعالان عرصه کسب و کار، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد عنوان کرد که درنظر دارد سهام شرکت دانش بنیان فناپ (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد) را
طی ماه های آتی برنامه ریزی نموده و برای عرضه در بورس کشور آماده کند. شرکت فناپ با در اختیار داشتن بیش از سه هزار نفر همکار توانمند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نه تنها اعتماد مدیران نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور را جلب نموده و خدمات خود را به گستره صنعت مالی کشور عرضه می کند، بلکه با توسعه خدمات خود در موضوع زندگی هوشمند، خدماتی در حوزه های شهر هوشمند، سازمان هوشمند و شهروند هوشمند را نیز پایه ریزی کرده و توسعه داده است. همچنین با کسب اعتبار در حوزه فناوری ارتباطات و ارائه سرویس های ارزش افزوده بر بستر هر سه اپراتور موبایل کشور، هم اکنون با اخذ مجوزهای مربوط به برنامه ریزی توسعه ارتباطات پهن باند و اپراتورهای مجازی موبایل و همچنین عرضه محتوا و خدمات در این بستر اقدام می کند.
اگر می خواهید بدانید در کدام موسسات و بانکهای خصوصی می شود سپرده گذاری کرد که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد حتما این اینفوگرافی را با دفت ببینید.
#شپدیس
شرکت پتروشیمی پردیس که در فضای رشد قیمت جهانی اوره و با تصور به ثبات نرخ جهانی اقدام به تعدیل مثبت و ارائه بودجه با نرخ اوره 215دلاری نموده بود، پس ازانکه قیمت اوره جهانی از 275 دلار به 175 دلار در هر تن و آن هم ضمن 2 ماه کاهش یافت، از موضع خود عقب نشینی کرده و تن به یک تعدیل منفی 35درصدی داده است.
اما تمام ماجرا این نیست و در واقع کاهش سود از 1109ریال به 722ریال تماما به علت کاهش نرخ جهانی نیست. شپدیس طرح توسعه 1.072.000 تنی اوره خود را قرار بود در سال جاری به بهره برداری برساند و مجموعا 2,475,574 تن اوره در سال مالی منتهی به شهریور 1396 تولید نماید اما ...
طولانی شدن مرحله تست واحد جدید اوره سازی باعث شد تا مقدار تولید اوره در گزارش جدید به 2,140,692 تن کاهش یابد و همین عاملی برای تعدیل منفی بود.
در حالی شپدیس بابت وام های دریافت شده و راه اندازی طرح توسعه شاهد رشد هزینه هاست که فعلا درآمدی ازین ناحیه نداشته است.
با در نظر گرفتن این موارد، اوره 180 دلاری، متوسط دلار 3800 تومانی و تولید 2.8میلیون تن اوره در سال، باید گفت سود شپدیس نمی تواند کمتر از 900 ریال باشد. فرض کنیم که 722 ریال 500 ریال نیز تقسیم گردد آن زمان p.e این سهم 6 واحد پس از مجمع خواهد بود.
نمی توان گفت P.e 6 واحدی برای این سهم عدد بالایی است چون اگر طرح توسعه به نتیجه کامل برسد، اندکی افزایش در نرخ های فروش(چه تحت تاثیر دلار و چه اوره جهانی)، شرایط را به نحو با اهمیتی به نفع شرکت تغییر می دهد.
به طور مثال اگر فرض کنیم نرخ فروش به هر دلیلی 10درصد رشد کند، سود خالص بالغ بر 30درصد رشد میکند! در سال گذشته نسبت سود خالص به فروش این شرکت 43درصد بوده اما حالا 26درصد است و این شرکت به نوعی اهرمی تر از گذشته است لذا هرگونه رویدادی که نرخ فروش را بیش از 10درصد بالا ببرد یک اثر مثبت با اهمیت می گذارد اما افزایش نرخ گاز و حتی تک نرخی شدن دلار هم در مقایسه با اثری که افزایش نرخ دلار می تواند بگذارد، با اهمیت نیست.
در پایان مرداد ماه، شپدیس بودجه سال 97 خود را ارائه می کند. باید دید چه سطحی از تولید طرح جدید را وارد بودجه می کند.
سازمان بورس الزام جدید ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)را اعلام کرد.
به گزارش ایران و جهان ، حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران در اطلاعیه ای به کلیه ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه ارائه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در خصوص شرکت ها و موسسات مشمول ابلاغیه 005/440/ ب/95 را اعلام کرده و اذعان دارد که پیرو ابلاغیه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع "الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی"، سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری و اعلام کرد با عنایت به درخواستهای مکرر ناشران، حداکثر مهلت ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده با توجه به لزوم هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و بررسی جزییات اثرات مالیاتی، برای سال مالی 1395، 6 ماه پس از تاریخ انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده همان سال ناشر، طبق استانداردهای حسابداری ایران، در سامانه کدال تعیین گردید و در خصوص نحوه افشای آن مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین ارائه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی شده به زبان فارسی خواهد بود. علاوه بر آن، ارائه صورت های مالی مذکور به زبان انگلیسی اختیاری است.
البته ملاک تصمیم‌گیری در مجامع عمومی شرکت ها، صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، خواهد بود.
این مقام مسئول در پایان اعلام می کند که صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید حسابرسی شده باشد و سایر روش‌های اطمینان‌بخشی همچون بررسی اجمالی، روش‌های توافقی و ... مورد تایید نمی‌باشد.
پیش از این در ابلاغیه شماره 005/440/ب/95بورس آمده بود که در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1395.08.18 مصادیق شرکتها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود:
1. کلیه بانکها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
2. کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 1395.01.01 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 10.000 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
3. تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکتهایی که در سالهای آتی (سالهای 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد.
برای آنکه بدانید تعداد شعب هر بانک جند عدد است کافیست یکبار این جدول را به دقت ببینید...
شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP(Payment Service Provider با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است، همچنین پس از تشکیل شرکت شاپرک در سال 1391 مجوزهای لازم جهت ادامه فعالیت از شرکت مذکور اخذ گردیده است.
در این راستا شرکت به پرداخت ملت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی
شبکه پایانه‌های فروش و سایر ابزارهای پرداخت با هدف گسترش نظام پرداخت
الکترونیک به شبکه بانکی و بازارهای مالی کشور را بر عهده گرفته است.
روز سه شنبه مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۹۶ تعداد ۰۰۰ر۵۰۰ر۴۷ سهم معادل ۵ درصد از سهام شرکت به پرداخت ملت متعلق به شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان به عنوان پانصدونهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
و البته با توجه به تحلیل سهام داران از اوضاع این شرکت استقبال نسبتا خوبی از آن انجام گرفت.تا آنجا که پیش بینی 2000 سهم برای هر کاربر آن لاین با روش جدید عرضه(تسهیم به نسبت) تا 720 سهم کاهش پیدا کرد که این خود نشان از سنگینی کفه تقاضا دارد.
شرکت نفت و گار پارسیان که سال مالی آن منتهی به شهریور است که در سال مالی اخیر 336ریال سود ساخت و برای سال جاری پیشبینی سود 307ریال دارد و تقریبا باید گفت کل این سود قابل تکرار و از محل dps زیر مجموعه ها است اما ...
شپدیس 32.7درصد سود خالص را ایجاد می کند. ممکن است اندکی از سود شرکت به دلیل کاهش نرخ جهانی اوره کاسته شود مگر اینکه اوره با نزدیک شدن به پایان سال میلادی رشد کند و یا نرخ دلار داخلی صعودی شود.
زاگرس 22درصد سود خالص را تشکیل داده و در مجمع 4250 ریال سود تقسیم کرد یعنی 720میلیارد ریال بیشتر از پیشبینی شرکت تقسیم سود صورت گرفته لذا قطعا اثر کاهش احتمالی سود شپدیس را خنثی می کند.
شراز سودی به پارسان نمی رساند اما در 12 ماهه توانست 1993ریال سود بسازد با این حال چون زیان انباشته در سال 94 ایجاد شده علی رغم کسب سود بسیار مهم اما 768میلیارد ریال سود انباشته دارد. با توجه به مالکیت 52.3درصدی پارسان در شراز به شرط تقسیم سود کامل 300میلیارد ریال به سود پارسان افزوده می شود.
شبریز به سود 981ریالی رسید اما شرایطی شبیه به شراز دارد و توانست زیان انباشته را پوشش دهد لذا اگر تقسیم سود هم کامل باشد 200میلیارد ریال سود به پارسان می رساند.
شبندر 746ریال سود به دست آورد اما زیان انباشته ندارد و اگر سود را کامل تقسیم کند 1600میلیارد ریال سود به پارسان می دهد.
لذا باید گفت سود محقق شده سال 95 پالایشی ها تا حد زیادی صرف جبران زیان انباشته شده اما نکته اینجا که مجموع سود خالص شبندر، شراز و شبریز با توجه به درصد سهامداری پارسان در این شرکت ها، 4700میلیارد ریال است که برابر با 115ریال به ازای هر سهم است به بیان دیگر اگر سود پالایشی ها تکرار پذیر باشد( که به نظر می رسد باشد) سود سال مالی 97 پارسان می تواند رشد خوبی کند اما در مقطع فعلی قطعا پارسان از محل پالایشی ها نمی تواند بیش از 10درصد تعدیل مثبت بدهد اما اگر شپدیس سود خود را بتواند پوشش دهد آنگاه تعدیل مثبت پارسان می تواند حدود 15درصد باشد در هر حال پارسان با ارزش بازار 7هزار میلیارد تومانی، اهرمی نیست که با تعدیل مثبت یک زیر مجموعه تحول با اهمیتی را شاهد باشد. در بلند مدت اگر سود زیر مجموعه ها به شکل زیر باشد پارسان هم صعودی خواهد شد ضمنا اگر پارسان را به لحاظ NAV بررسی کنیم جذاب به نظر خواهد رسید ...
به گزارش صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد (مدیر عامل بورس کالا) گفت: ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران می‌تواند سرمایه‌های ما را در بخش مسکن به سرمایه‌های مولد تبدیل شود و از راکد بودن سرمایه‌ها در بخش مسکن جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: این روش کمک میکند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزارها می‌تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت میکند و حتی سرمایه‌های خرد هم می‌تواند به کمک بخش مسکن بیاید.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیونده داده و بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد می‌تواند از ابزارهای بورسی هم بهره‌مند شود.
مدیر عامل بورس کالا افزود: فروش‌های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می‌گیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد می‌تواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه‌های این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم.
سلطانی نژاد با بیان اینکه در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن ما شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دوره‌های آموزشی لازم را برای آنها برگزار می‌کنیم ادامه داد: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیتهایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می‌تواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.
معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند
مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: خودروسازانی که خودروهای خود را در بوس کالا عرضه کنند می‌توانند از معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.
حامد سلطانی نژاد افزود: عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت هستند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند دارای مشوق هایی، چون معافیت ده درصدی مالیات هستند که خودروسازانی
مشمول این امر می‌شوند.
#شاراک
پتروشیمی اراک در عملکرد 3ماهه توانست 125ریال سود به ازای هر سهم به دست آورد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 115درصدی داشته است.
این شرکت در حالی 501ریال سود برای هر سهم خود اعلام کرده که 25درصد سود عملیاتی در 3ماه نخست محقق شده است. حاشیه سود ناخالص نیز در 3ماهه 21.2درصد بوده که در بودجه شرکت 19.9درصد است.
وضعیت نرخ فروش در گزارش بودجه شرکت بسیار نزدیک به نرخ های واقعی خرداد ماه است. بعید به نظر می رسد در سطح جهانی شاهد افزایش قیمت محصولات اولفینی باشیم لذا در مجموع می توان گفت نرخ فروش شرکت جای رشد محسوسی ندارد.
نرخ خرید نفتا از پالایشگاه های مختلف بین 1303 تومان تا 1674تومان در هر کیلو فرض شده است. در صورتی که فرض کنیم قیمت نفت خام کمتر از 50دلار باقی بماند، قاعدتا متوسط نرخ نفتا از 400دلار در هر تن بالاتر نخواهد بود و هزینه حمل به طور متوسط 50تومان در هر کیلو است.
اما نرخ نفتا با دلار مرکز مبادلات به عنوان خوراک محاسبه می شود در حالی که محصول با دلار بازار آزاد محاسبه می گردد و این شکاف قیمتی منجر به وضعیت بهتر سودآوری شاراک است. می توان گفت شاراک با p.e بسیار جذاب خود ریسک تک نرخی شدن ارز را دارد که ممکن است دولت در زمان تک نرخی شدن میزان تخفیف خوراک را افزایش دهد اما به هر حال موضوع تک نرخی شدن برای این سهم جذاب، یک تهدید است.
همکنون حق تقدم شاراک نیز در محدوده قیمتی مناسبی معامله می شود و تا 10 مرداد ماه قابل معامله است.
صندوق اعتباری هنر در سال جدید بیمه رازی را به عنوان بیمه گر درمان تکمیلی خود برگزید.
صندوق اعتباری هنر در سال جدید بیمه رازی را جهت ارایه خدمات بیمه درمان تکمیلی با هنرمندان به عنوان بیمه گر خود برگزید.
در حالیکه طی سالهای اخیر صندوق اعتباری هنر در خصوص انتخاب بیمه گر خود با فرازو نشیبهای بسیاری روبرو شد بطوریکه پس از بیمه ارمان نهایتا با بیمه ایران وارد قرار داد گردید ، اما ظاهرا با بیمه ایران نیز توافقات مورد نیاز حاصل نشده است و در نهایت این صندوق با بیمه رازی وارد همکاری های جدید شده است .
در راستای ارتقای سطح سلامت و رفاه خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور و تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر تکمیل زنجیره خدمات بیمه ای ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، صندوق اعتباری هنر همچون سالیان گذشته خدمات بیمه تکمیلی اعضاء خود را از تاریخ96.4.1 لغایت 97.3.31 ارائه می دهد.
باتوجه به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر با شرکت سهامی بیمه رازی، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو این صندوق می توانند از امروز (19 تیرماه) به مدت 20 روز با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر به نشانی www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی اقدام نمایند.
براین اساس در تنظیم قرارداد با شرکت بیمه تلاش شده است با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته از جامعه هدف، تعهدات درمانی در مقایسه با سالیان گذشته به نسبت قابل توجهی ارتقاء یابد.
برنامه برگزاری مجامع عمومی بانکها که تاکنون اعلام شده بدین ترتیب است؛
بانک کارآفرین
مجمع عمومی عادی: 27 تیر ساعت 9 صبح – سالن تلاش
بانک سامان
مجمع عمومی عادی: 27 تیر 17:30 – سالن تلاش
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 28 تیر ساعت 14 - ساختمان مرکزی بانک
بانک خاورمیانه
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 صبح - سالن اتاق بازرگانی ایران
بانک ایران‌زمین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 - ساختمان مرکزی بانک
بانک مهر اقتصاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع آدینه
بانک ملت
مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 31 تیر ساعت 9 صبح – سالن اندیشه
بانک پارسیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 صبح – پژوهشگاه نیرو
بانک آینده
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9:30 صبح – سالن رایزن
بانک پاسارگاد
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 – سالن وزارت کشور
بانک دی
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 11 – سالن کتابخانه ملی
بانک حکمت ایرانیان
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 9 – سالن سروناز
بانک اقتصاد نوین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 15 - سالن صدرا
بانک صادرات ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجموعه فرهنگی بانک صادرات
بانک تجارت
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – تالار ایوان شمس
پست بانک ایران
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مدیریت شعب منطقه 3
بانک شهر
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 14 – ساختمان مرکزی بانک
بانک انصار
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 16 - سالن رایزن
بانک قوامین
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – مجتمع پردیس
موسسه اعتباری ملل
مجمع عمومی عادی: 31 تیر ساعت 10 – ساختمان مرکزی موسسه
حامد سلطانی نژاد درباره مصوبه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا
که روز گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد گفت: این
ابلاغیه در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری
محصولات کشاورزی بوده است .
وی با بیان اینکه این ابلاغیه منجر به کاهش بار مالی دولت می شود، افزود: مصوبه هیات وزیران برای محصولات طرح قیمت تضمینی اجرایی می شود و بر اساس آن مشخص شده که کدام محصولات مشمول این طرح می شود.این ابلاغیه با هدف مساعدت دولت و جهت گیری برای بازاری شدن محصولات کشاورزی صادر شده و ساز و کار حمایتی دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه محصولاتی نظیر ذرت و جوی دامی به صورت قیمت
تضمینی از سال گذشته در بورس کالا عرضه می شوند، گفت: بر اساس تصمیم هیات
وزیران، کشاورزانی که خواستار فروش محصولات با قیمت تضمینی ذرت و جو بودند
محصولات را در بورس کالا عرضه کردند
.
سلطانی نژاد تصریح کرد: بر همین اساس قرار است سال جاری دوباره ذرت و جو به صورت قیمتی تضمینی در بورس کالا عرضه شود ضمن اینکه دو محصول برنج و گندم نیز در تالار های این بورس معامله خواهد شد.از آنجایی که قیمت این محصول کشاورزی دارای قیمت حاشیه بازار است بنابراین از حمایتی بالاتر برخوردار بوده و انتظار نداریم که تمام برنج تولیدی در بورس کالا معامله شود.
وی، عرضه برنج در بورس کالا را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی
دانست و گفت:این روش عرضه کالا سبب افزایش کیفیت کالا نیز خواهد شد. همچنین مراحل نهایی عرضه گندم با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران برای سال جاری نیز در حال انجام است.
بنابر این گزارش، روز گذشته اسحاق جهانگیری ابلاغیه هیات وزیران درباره اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را ابلاغ کرد.
سکه متعلق به فتح علی شاه قاجار با نقش شیرو خورشید
معامله گر موفق کسی است که:
- سیستم معاملاتی بسیار ساده و کار آمدی را دارد.مهم نیست که چه نوع سیستمی دارید بلکه مهم آن است که سیستم شما بتواند اخطار های لازم را به موقع به شما بدهد.
- زمانیکه فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود دارد معامله می کند. اصلا برایش مهم نیست که یک هفته و یا یک ماه معامله ای انجام ندهد او همانند یک شکارچی است . تا مطمئن نشود که شکارش به اندازه کافی نزدیک نشده فشنگ اش را به هدر نخواهد داد. هر روز دنبال سیستم های جدید معاملاتی نیست چون ازقبل به این نتیجه رسیده که سیستمش بدرستی کار می کند و بهترین نتیجه را تا به حال از آن گرفته است. به این درک رسیده است که تمام سیستم ها مثل هم هستند و جام مقدسی در سیستم ها وجود ندارد. میداند که رنگ آسمان تمام سیستم های معاملاتی مثل هم هست.
- یاد گرفته وقتی زیان می کند ابتدا اشکال کار را درون خودش جستجو کند نه سیستمش.
- حد زیان درستی را برای تمام معاملاتش تعیین می کند و هیچوقت حد زیان را با مشاهده احتمال فعال شدن توسط بازار تغییر نمی دهد.
- هرگز دنبال این نیست که با ریسک کردن زیاد یک سود رویایی بدست بیاورد همیشه به نسبت ریسک به بازده تعریف شده و مدیریت سرمایه اش پایبند است.
- زمانیکه حد ضرر منطقی که تعیین کرده توسط بازار فعال می شود اصلا ناراحت نخواهد شد و حتی باید خوشحال نیز باشد از اینکه برای حرکت احتمالی برگشت بازار ازقبل چاره اندیشی کرده است همانند یک سرداری که در مواقع قدرت دشمن فرمان عقب نشینی موقتی می دهد اگرچه شکست را پذیرفته اما خود و سربازان خود را در سلامت نگاه داشته است.
- از اینکه به یک موقعیتی که به نظرش شرایط ورود به آن معامله را نداشته و وارد نشده اما روند بسیار قدرتمند رشد کرده و از این روند جا مانده اصلا احساس پشیمانی نمی کند زیرا بر اساس سیگنال های سیستم خود عمل نموده است. او می داند که بازار همیشه بر اساس منطق الگو و قیمت و یا حتی زمان مورد نظر تغییر روند نمی دهد و بارها اتفاق افتاده که بازار بدون هیچ دلیلی تغییر رفتار داده است.
- هرگز به خاطر اینکه معاملات سود دهی را برای مدت متوالی داشته و یا دفعات و ماههای متولی سود ده بوده احساس اعتماد به نفس بیش اندازه نمی کند.
- وقتی در معامله زیان می کند اصلا ناراحت نمی شود همانطور وقتیکه سود می کند به هیچوجه ذوق زده نمی شود. خوشحالی او از سود بردن در معامله نیست بلکه به این دلیل خوشحال است که کارش را درست انجام داده . او در فکر درست انجام دادن کار درست است نه شمردن پول هایش.
- هرگز به دلیل اینکه دیگران به معامله ای خاص ورود کردند و یا اینکه ازجایی شنیده باشد که این سهم بالامیرود و یا پایین میاید و باید به این معامله ورود نماید، اقدام نمی کند.
- بر اساس آنچه که فکر می کند معامله نمی کند بلکه بر مبنای آنچه که باید بر اساس پلن معاملاتی بر آن پایبند باشد و می بینداقدام می کند. او بدرستی می داند که هنر یک معامله گر می تواند این هم باشد که چه وقت وارد بازار نشود .
- بیش از حد معامله نمی کند و بیش ازحد تحلیل نمی کند .
- دنبال کشف ماورای اتفاقات نیست . همان چیز هایی رو می بیند که جلوی چشمش در چارت شکل گرفته است.
- نه ترس از بازار دارد و نه طمع می کند.
- هرگز راجع به موفقیت هایش در بازار اغراق نمی کند و ضرر هایش را کم نشان نخواهد داد.
- متواضع است و از کمک و راهنمایی به معامله گران کم تجربه به منظور پیدا کردن راه درست و موفق شدن کوتاهی نمیکند. ذکات دانش خود را در انتشار آن می داند.تا زمانیکه از روشی مطمئن نشده ، دیگران ، بویژه معامله گران کم تجربه را با توصیه های خود گمراه نمی کنه.
سهام شناور چیست؟
مفهومی بنام Free Float که به فارسی آنرا سهم شناور آزاد تعریف می کنیم،
مقدار سهمی است که انتظار می رود درآینده نزدیک قابل معامله باشد. یعنی
درصورت اخذ قیمت مناسب، آن را برای فروش ارائه می کنند.
مثلاً فرض
کنید 80 درصد سهام شرکتی دراختیار شرکت ** است و هیچ وقت هم نخواهد آن سهام
را بفروشد، پس این شرکت فقط 20 درصد سهام شناورآزاد دارد که قابل معامله
است و جابجا می شود. برای محاسبه سهام شناورآزاد باید ترکیب سهامداران
بررسی گردد و سهامداران راهبردی مشخص گردند.
تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی عبارت است از مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد ملی، صنعت و وضعیت شرکت. هدف اصلی از انجام اینگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام شرکت است. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورتهای مالی شرکت تمرکز می‌نماید. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اطلاعات بنیادی، بر اطلاعات و آمار اقتصادملی، صنعت و شرکت تمرکز دارد. رویکرد معمول در تحلیل شرکت، دربرگیرنده چهار مرحله اساسی است:
1. تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور.
2. تعیین وضعیت صنعت.
3. تعیین وضعیت شرکت.
4. تعیین ارزش سهام شرکت.
