جایگاه بازار سرمایه و بورس کالا در تامین مالی بنگاه های مالی در دولت دوازدهم

    تهران- ایرنا- دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بابیان اینکه با توجه به نگاه ویژه وزیران اقتصادی دولت دوازدهم به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود، گفت: البته در سطح کلان اقتصادی، پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.



به گزارش ایرنا، تامین مالی بنگاه های بزرگ به کمک بازار سرمایه به جای بانک ها موضوعی است که حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از آن به عنوان یکی از برنامه ها و اهداف دولت جدید نام برد.
این بخش از سخنان رییس جمهوری در حالی مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفت که محمد شریعتمداری نیز در اعلام اهداف کلی خود برای وزارت صنعت و معدن، از برنامه برای «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» سخن گفت.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه، ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان، حضور در بازارهای بین المللی و در نهایت توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه به عنوان بخشی از برنامه ها و اهداف خود خبر داد.
اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه نقش بورس کالا در تحقق اهداف مقام های دولت دوازدهم چیست و این نهاد چگونه می تواند در این زمینه ایفای نقش کند؟
«بهروز خدارحمی » مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در دولت جدید، نوید 2 اتفاق داده شده که امیدواریم در عمل نیز به اجرا گذاشته شود که نخستین آن تأکید وزیران اقتصاد و صنعت و معدن برای حرکت به سمت بازارهای نظام مند و شفاف است و دومین مورد، ایجاد هماهنگی بیشتر بین 2 وزارتخانه مذکور است.
وی افزود: یکی از الزامات رسیدن به این هدف، توجه ویژه به بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا جهت نظام مند شدن بازارهای کالایی است. البته از ابتدا فرآیند بگونه ای بوده که برای ورود هر نوع کالایی مقاومت هایی چه از سوی واحدهای تولیدی و چه از سمت نهادها و سازمان های مختلف صورت گرفته، اما عرضه در بورس کالا به مروز زمان با حذف رانت ها از معاملات موجود در بازارهای سنتی و شفاف شدن قیمت ها به دور از هر گونه شک و شبهه ای، موجب شده امروز مسیر ورود کالاهای مختلف به این بازار روان تر شود.
این کارشناس بازار سرمایه به تجربه تقریبا ناموفق دولت های گذشته برای تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه، به عنوان نخستین محل برای تامین مالی به جای بانک ها، اشاره کرد و گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم با افزایش هماهنگی ها در دولت و کابینه همراه آن، هدف مذکور محقق شود.
دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به موضوع امکان استفاده از ابزارهای مختلف در بورس کالای ایران برای تامین مالی بنگاه ها و تحقق برنامه وزیران دولت دوازدهم و در راستای توسعه بازار سرمایه پرداخت و گفت: در چند سال اخیر ابزارهای مختلفی در بورس کالای ایران مورد استفاده قرار گرفته که به عنوان نمونه اوراق سلف موازی استاندارد و ابزارهایی که به طور خاص برای تامین مالی بلندمدت و رفع نیاز بازار برای فصول آتی کاربرد دارند در بورس کالای ایران ارایه شده است.
وی افزود: در دو سال اخیر بورس کالای ایران بتدریج از بخش معاملات فیزیکی به سمت معاملات اوراق بهادار و ابزارهای جدید مالی پیش رفته که این بستر می تواند برای انواع کالاها و محصولات تولیدی بخش های مختلف توسعه یابد؛ تقویت ابزارهای مالی به طور حتم در راستای رشد اقتصادی و نظامندی بازارها موثر خواهد بود.
به گفته خدارحمی اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه و حرکت به سمت تقویت فرایند تامین مالی بنگاه ها از طریق این بازار قدم بردارد، نه تنها آثار مثبتی بر بازار ثانویه خواهد داشت، بلکه می تواند در تسریع فرآیند تامین مالی بنگاه ها نیزموثر واقع شود.
وی یادآور شد: آن هم در کشوری که نظام اقتصادی آن از ابتدا بانک محور بوده و حجم بالایی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی فعال آن توسط شبکه بانکی فراهم می شد که در تغییر این رویه، بورس کالا می تواند نقش موثری ایفا کند.
وی پیرامون عرضه محصولات جدید و کالاهای مختلف در بستر بورس کالای ایران و حرکت به سمت «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» که جزو اهداف وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اعلام شده، اظهار کرد: در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گاهی مقاومت هایی از سوی برخی افراد صورت می گرفت، اما در دولت یازدهم با حمایت دولتمردان این موضوع خاتمه یافت که در همین زمینه شاهد رکوردزنی حجم و ارزش معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا در سال گذشته بودیم.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات تاکید کرد: این رویه در خصوص معاملات حوزه فلزات و نیز محصولات کشاورزی هم وجود دارد و شرایط کنونی انجام معاملات این محصولات در بورس کالا به هیچ وجه قابل قیاس با پیش از ورود و عرضه آنها در بورس نیست. از این رو، با توجه به شفافیت ایجاد شده در بورس کالا برای انواع کالا و محصولات بخش های مختلف، این فرآیند می تواند به سایر کالاها و محصولات تولیدی نیز تسری یابد.
خدارحمی در خصوص وعده روحانی در صحن علنی مجلس پیرامون برنامه برای جایگزینی بازار سرمایه با بانک ها در حوزه تامین مالی بنگ های بزرگ اظهار کرد: این وعده در حالی از سوی رییس جمهوری داده شده است که با نوید رونق اقتصادی و توجه ویژه وزرای اقتصادی به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود.
وی افزود: به هر ترتیب، در نظر گرفتن چنین برنامه هایی از سوی مسئولان دولتی بسیار امیدبخش است؛ اما در سطح کلان اقتصادی پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: همچنین شرایط اقتصادی در چند سال اخیر باعث شده تا در سرمایه گذاران این انتظار ذهنی شکل گیرد که باید نرخ های سود بالایی را از بازار پول طلب کرده و دریافت کنند؛ این در حالی است که این دیدگاه باید تغییر کند و افراد بدانند که اگر طالب نرخ بازده و سود بالاتر هستند، باید آن را از بازار سرمایه طلب کنند.

رونق در بازار بورس یعنی رشد اقتصادی پایدار

 شاخص کل بورس تهران دردولت دهم نسبت به دولت یازدهم بسیار سریع رشد پیدا کرد که با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم 40 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بدون شک شاخص کل بورس تهران در آن دوره زمانی بی‌منطق و حبابی رشد پیدا کرده بود.
باتوجه به اینکه هر رشد افسار گسیخته‌ای در قیمت سهام روزی سرکوب خواهد شد، بورس تهران پس از آن دوران یعنی در دولت یازدهم به تدریج حباب‌های قیمتی خود را شکسته و به وضعیت واقعی نزدیک‌تر شد. روند واقعی شدن قیمت سهام همچنان در دولت دوازدهم ادامه دارد به‌طوری که در سال 92 شاخص کل بورس تهران در کانال 38 هزار واحدی قرار داشت، اما هم‌اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ارتفاع 82 هزار واحدی قرار گرفته است.
بزرگترین رسوایی تاریخ بورس
آمار خروجی بازار سرمایه کشور در پنج ماه نخست سال جاری نشانگر این است که 6.7درصد بازده بازار سرمایه بوده است، به‌عبارت ساده‌تر در نیمه نخست امسال بازار سرمایه عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها از جمله بازار ارز داشته است، لذا با توجه به بازدهی 6.7 درصد بازار سرمایه در پنج ماه نخست امسال، اگر این میزان بازدهی بازار سرمایه همچنان روند صعودی خود را طی کند به‌‌طورحتم بازدهی بازار سرمایه بیشتر از بازار ارز خواهد شد و چنانچه سپرده‌ها به‌دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از بازار پول خارج شوند بخش عمده‌ای از آن به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد، اما لازم به ذکر است که حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیازمند به ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم نسبت به این بازار است.
 در چهار سال اخیر حباب قیمتی در بازار بورس شکسته شده است، اما همچنان عدم وجود شفافیت در معاملات بورس اوراق بهادار و همچنین بازار بورس کالای تهران مشاهده می‌شود به‌طوری که که هر از چندگاهی بازار بورس اوراق بهادار تهران از توقف نماد برخی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خبر می‌دهد که در این راستا تنها سهامداران مشمول ضرر و زیان خواهند شد.
به‌عنوان مثال در پرونده شرکت کنتورسازی ایران و توقف نماد معاملاتی «آکنتور» در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که برخی رسانه‌ها از ماجرای این شرکت به عنوان بزرگترین رسوایی تاریخ بورس یاد می‌کنند، تنها سرمایه‌ هزاران نفر از سهامداران خرد از بین رفت و هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفت.
 به‌طورکلی سرمایه همیشه به سمت و سویی حرکت می‌کند که در آن مسیر آرامش و امنیت برقرار باشد، لذا بدون شک وقوع اینگونه اتفاقات در بازار سرمایه باعث عدم اطمینان و اعتماد مردم نسبت به بورس و حرکت سرمایه‌ آن‌ها به سمت سوداگری سکه و ارز یا دلالی مسکن خواهد شد، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بورس قبل از بازگشایی نماد یک شرکت نسبت به صحت و سقم اطلاعات آن شرکت اقدام نمی‌کند و پس از بازگشایی و خرید سهام از سوی مردم تازه عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس را مورد بررسی قرار می‌دهد، لذا این کاستی از کجا حاصل می‌شود و چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران در بازار بورس
 است؟
گریز سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه
به‌گفته مجید محمدعلیزاده آرانی کارشناس ارشد بورس، سازمان بورس اوراق بهادار در مرحله اول وظیفه نظارتی دارد و با توجه به چک لیست‌های کنترلی،مدارکی را که جهت اطلاع رسانی به بازار سرمایه نیاز دارد از ناشران اوراق بهادار دریافت می‌کند و صحت و سقم اطلاعات منتشره را به عهده مدیران شرکت‌های بورسی و حسابرسان گذاشته است.
کما اینکه اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مطابق چک لیست‌های کنترلی سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات و صورت‌های مالی و گزارشات خود را تهیه و ارایه می‌کنند.
 چرخه انتشار اطلاعات شبیه به یک چرخ دنده ساعت است چنانچه یک چرخ دنده با زنگ‌زدگی، فرسایش و پوسیدگی و خوردگی کوچکی هم مواجه شده باشد، دیگر آن چرخ دنده کارایی و اثر بخشی خود را از دست می‌دهد.
در اینجا چرخ دنده اطلاعات شامل مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار است که چنانچه هرکدام از این اجزا قصور و احمالی کرده باشند، خروجی خوبی از اطلاعات دریافت نخواهیم کرد و اطلاعات از ویژگی‌های کیفی خود که شفافیت،قابلیت اعتماد، اثبات و مقایسه باشند، برخوردار نخواهند
بود.
متاسفانه نهادها و سازمان‌های نظارتی در مرحله اول سعی در پوشش ریسک و مخاطرات خود دارند و سعی می‌کنند از هر اتهامی‌خود را مبرا سازند و قطعاً اشتباهات خود را به‌ راحتی نخواهند
 پذیرفت.
در این میان هزینه تجربیات کنترل و نظارت را سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهند داد و مشمول ضرر و زیان خواهند شد و طبیعتاً سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه روی گردان و گریزان می‌شوند و این قبیل اتفاقات و تجربیات اثرات ناگوار و غیر قابل جبرانی را بر بازار سرمایه و بورس وارد
می‌کند.
عدم افشای شفاف اطلاعات توسط شرکت‌ها
همچنین محمدرضا گیوکی عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران به تجارت می‌گوید: بورس یکی از بازارهایی است که به مختصات نقدشوندگی آراسته شده است. در این بازار هر کسی هر اندازه سهم داشته باشد به صورت آنلاین عرضه می‌کند و حجم معاملات نیز بالاست، نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است که از طریق فراوانی معاملات، حجم معاملات، ارزش سهام معامله شده و تفاوت قیمت پیشنهادی در عرضه و تقاضا سنجیده می‌شود و به این معنا است که هر وقت نیاز داشتیم یا لازم بود بتوانیم دارایی خود را نقد کنیم.
 این رفتار در دوره رکود اقتصادی بسیار سخت می‌شود به ویژه اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران از طرف تقاضا دچار رکود شده است و عرضه‌ها همواره بر تقاضا فراوانی دارد، بنابراین یافتن خریدار خیلی سخت می‌شود. متاسفانه افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت‌ها از مواردی است که در سال‌های اخیر توجه چندانی به آن نشده
 است.
بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه
این کارشناس ارشد بورس تصریح می‌کند: مهمترین راهکار برای رشد بازار سرمایه نوع ارتباط بازار سرمایه با صنایع است که رشد اقتصادی را در پی دارد.
 هرچند که طی ماه‌های اخیر به دنبال لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، امیدواری به بهبود وضعیت بازار سهام روند بهتری پیدا کرد و آنطور که فعالان این بازار می‌گویند، ظرفیت رشد برای این بازار وجود دارد، اما با این حال همچنان فضا و شرایط برای حرکت چشمگیر در روند رو به رشد قیمت‌ها در این بازار ایجاد نشده و همچنان اعتماد مردم به این بازار آنطور که باید جلب نشده است. شاخص بورس، ضمن اینکه در حال‌حاضر تحت اثرات برجامی، گشایش‌های بانکی و بین‌المللی، ارتباطات خارجی شرکت‌های بزرگ بورسی و گشایش‌های ارزی قرار گرفته است، اما از همه مهم‌تر کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این بازار برای حرکت منابع به سمت بورس تاثیر زیادی بر روند حرکتی این بازار داشته و باعث شده است که بازار سرمایه از رشد چشمگیری برخوردار
 نشود.
درجه نقدشوندگی پایین سهام
گیوکی تاکید می‌کند: بورس ایران در دولت یازدهم از لحاظ هویتی، کمیت و کیفیت تا اندازه‌ای رشد کرده است، اما نمی‌خواهد با ارقام حبابی به سهامداران ضربه بزند.
 بورس تهران روزهای زیادی است که به واسطه رکود حاکم بر معاملات با نقدشوندگی پایین سهام مواجه است، به‌طوری‌که عمق کم بازار سرمایه از یکسو و کاهش نقدینگی در بسیاری از صنایع در یک سال گذشته از سوی دیگر باعث شده تا به میزان زیادی از جذابیت این بازار کاسته شود.
 به‌‌منظور ایجاد رشد اقتصادی پایدار باید از توسعه سرمایه‌گذاری در بورس حمایت کرد و ارزش بورس حداقل باید برابر با کل اقتصاد ایران باشد و در ادامه از فرصت‌های دیگر کشورهای منطقه و جهانی نیز استفاده کرد. برای دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار باید تمام منابع پولی از بازار بورس عبور کند یا تحت تاثیر بازار سرمایه باشد تا این بازار با کمک به بخش تولید واقعی و تولید ثروت عینی، اقتصاد خرد و میانی و کلان را از شر پدیده‌های ضد اقتصادی به ویژه دلالی تورم‌ساز نجات دهد.
نظام‌های مالی بانک محور یا بازار محور؟
این کارشناس بازار بورس تصریح می‌کند: مهمترین چالش تامین مالی در ایران، توسعه و بهبود کسب و کار است، از این رو در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همان رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب باید موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی پشت سر گذاشته شود. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که کدام ساختار مالی یعنی بانک محور یا بازار محور بهتر می‌تواند اقتصاد را در دست‌یابی به اهداف یاری رساند. حامیان نظام‌های مالی بانک محور و حامیان نظام‌های مالی بازار محور هرکدام تحلیل‌های خاص به خود را دارند که یکی از این دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است.
رشد اقتصادی پایدار بلندمدت منوط به نظام‌ مالی بازارمحور
این عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران می‌گوید: حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سال‌های آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. اما در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت می‌کنند که رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است، به‌عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه‌ها و بازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی فراهم کنند یعنی این تنظیمات مالی قراردادها، بازارها و واسطه‌ها هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر می‌شوند و خدمات مالی را فراهم می‌کنند. انتظار می‌رفت که‌امسال بازار سرمایه ایران بعد از اجرای برجام و رفع محدودیت‌ها با رونق بالایی کار خود را آغاز کند، اما همچنان روند پر افت و خیز خود را طی می‌کند و از رشد پایداری برخوردار نیست. اما با این حال می‌توان روزهای بهتری را برای این بازار تصور کرد و امیدواریم که وضعیت کلی بورس بهبود پیدا کند و بورس کشور از این بی‌تحرکی خارج شده و نگرانی‌ها از بین رود.

محور های اساسی در تحقق تولید از منظر وزیر جدید

وزیر جدید اقتصاد بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال و مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد که در آن بازار سرمایه و بورس یکی از این محورها و اقدامات است.

به گزارش رادیو سهام، مسعود کرباسیان که دیروز با رای ۲۴۰ نماینده مجلس به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شده، بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد و گفت : بخش های مختلف امور را در سال تولید و اشتغال که رئیس جمهور هم آن را محوری ترین کار دولت دانسته، به پیش می بریم.

وی افزود: بر همین اساس ، اجرای اصل ۴۴ ، مالیات ، خصوصی سازی، بازار سرمایه و بورس ، نظام بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال هستند که باید اجرا شود.

کرباسیان با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال فرایند گسترده ای است و همه باید همکاری کنیم، ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان، تعاونی ها و بنگاه ها و پروژه های نیازمند به کمک بانکها و تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه از جمله مهمترین اقداماتی پیش رو است