به گزارش مشرق، با عدم تحقق وعده دولت یازدهم برای پایان توسعه پارس جنوبی بجز فاز ۱۱، پروژه‌های مهم فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای دولت دوازدهم به میراث ماند هرچند که وزیر نفت و تیم اجرایی همان تیم دولت یازدهم هستند. به اعتقاد کارشناسان، اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی یکی از اشتباهات وزارت نفت در دولت یازدهم بود که باعث شد این ۳ پروژه با پیشرفت بسیار کُند به کار خود ادامه دهد به حدی که میزان تخصیص منابع به برخی پروژه‌ها طی سال جاری به ۱۰ میلیون دلار هم نرسیده است.
طی گزارش‌های چند روز گذشته، عقب ماندگی‌های یکساله فازهای ۱۳ و ۱۴ مورد اشاره قرار گرفت. چنین روندی در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی هم دیده میشود و مشکل تامین لوله‌های CRA همچنان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش، قرار بود کار سکو و چاه‌های فازهای ۲۲ تا ۲۴ در اسفند ۹۵ به پایان برسد ولی به دلیل نبود لوله‌های CRA این بخش از پروژه بلاتکلیف باقی مانده است. چاه‌های موقعیت سکوی ۲۳ که قرار بود بهمن ۹۵ به اتمام برسد به پایان شهریور ماه امسال موکول شده است. همچنین تامین تجهیزات ۳SV هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در حالی که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته این تجهیزات باید دی ماه ۹۵ تحویل و تعبیه می‌شد که تا به امروز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.
نکته جالب در این فازها، برگزاری مناقصه لوله‌های CRA است که قرارداد بومی سازی‌اش چند ماه پیش به امضا رسید ولی گویا به دلیل تاخیر شرکت اسپانیایی، قرار است مناقصه‌ای برای این پروژه انجام شود.
یک ردیف ۴۵ کیلومتری CRA هم همچنان به حال خود رها شده و مشخص نیست تامین این لوله‌ها تا چه زمانی به طول بیانجامد.
اما در بخش عرشه، اولویت اول به سکوی فاز ۲۲ اختصاص داده شده است؛ سکویی که باید اواخر آبان ۹۵ آماده حمل به دریا می‌شد ولی این تاریخ با ۹ ماه تاخیر به مهر ماه امسال تغییر پیدا کرده است. همچنین سکوی اقماری هم که قرار بود بهمن ماه ۹۵ آماده حمل می‌شد به اواخر آبان ۹۶ موکول شده است. بطور کل در حوزه آفشور این فاز، کارها بصورت ناقص انجام شده و عدم هماهنگی برای تامین تجهیزات مورد نیاز و حمل و نصب سکوها، به بدترین شکل خود در حال انجام است.
همچنین برای پالایشگاه این پروژه قرار است از گاز فازهای ۶ و ۷ و ۸ استفاده و اولین ردیف پالایشگاهی در تاریخ ۲۵ آبان ماه وارد مدار شود.
فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۲ درصدی در شهریور ۹۲ تحویل دولت یازدهم شد ولی وزارت نفت طی ۴ سال اخیر با روند کندی که بر این پروژه حاکم کرده است، نتوانست این پروژه را تا موعد سال ۹۶ به بهره برداری برساند تا به ازای هر سال تاخیر در برداشت از این فاز، ۵ میلیارد دلار به منافع ملی کشور ضربه بخورد.
عباس آخوندی وزیرر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از افرادی که برای تأمین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کم‌درآمد جامعه هستند، اظهار داشت: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارند.
وی افزود: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد، قرار بود تنها مسئله گروههای کم‌درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت‌نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند، از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی‌جهت درست کنیم، آمده‌ایم به سازمان‌هایی که وظایف اجتماعی دارند، اعلام کرده‌ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کاری که ما میتوانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام‌خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تأسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته‌ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده‌ایم.
وی در ادامه تأکید کرد: خبر خوشی که برای گروههای کم‌درآمد داریم این است که سالی 100 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث 100 هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کم‌درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
به گزارش کارگرآنلاین، روز جمعه (دهم شهریور 1396) مؤسسه اعتباری ثامن پیامکی برای سپرده گذاران خود ارسال نمود که با حاشیه هایی همراه بود. در این پیامک آمده بود: مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ 11/۰۶/۱396، سود کلیه سپرده های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر یابد؛ لذا به منظور حفظ منافع مشتریان تا مبلغ 30 میلیون ریال از موجودی در حساب کوتاه مدت شما باقی مانده و مازاد بر آن در تاریخ 10/06/1396 به سپرده بلندمدت 9 ماهه ای به نام شما و با حفظ نرخ قبلی انتقال می یابد.
همان گونه که از متن پیامک پیداست، مؤسسه اعتباری ثامن این کار را با هدف حفظ منافع سپرده گذاران خود انجام داد و از انجام این کار نیتی خیر داشت، اما در این بین، برخی از سپرده گذاران این مؤسسه به دلیل آنکه این کار بدون کسب اجازه از آن ها صورت گرفته بود، به این عمل معترض شدند. سپرده گذاران ثامن که هم اکنون به سپرده های خود دسترسی ندارند، می گویند مؤسسه ای که بلاتکلیف است، چگونه چنین کاری کرده است؟
گفتنی است، در 25 خرداد ماه سال جاری، خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت، این مؤسسه قرار است با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر اقتصاد ادغام شود و بزرگترین بانک خصوصی را با نام بانک کوثر تشکیل دهند. همین خبر کافی بود تا سپرده گذاران این مؤسسه، نگران سپرده های خود شوند و به شعبات هجوم بیاورند تا سپرده های خود را از حساب این مؤسسه بیرون بکشند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی خود از پرداخت سپرده به سپرده گذارانش خودداری ورزید.
در 27 خرداد ماه بود که عیسی رضایی رئیس هیأت مدیره تعاونی ثامن که همزمان مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کوثر را نیز بر عهده داشت، برای آرام کردن اوضاع و در گفت وگویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران سپرده های خود در ثامن نباشند، زیرا هر گونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود. رضایی به سپرده گذاران توصیه کرد، آرامش خود را در این شرایط حفظ کنند، زیرا جای هیچ نگرانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست. رضایی ادغام را فرآیندی زمان بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی گیرد.
همین اظهارنظرهای زودهنگام مسئولین این مؤسسه، در مورد ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر باعث شد تا اوضاع خراب تر نیز بشود.
بنا بر آخرین اخبار پیرامون وضعیت ادغام مؤسسه اعتباری ثامن و با توجه به مصاحبه تلویزیونی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 14 مرداد ماه 96 در همین زمینه، روند ادغام این سه نهاد مالی با یکدیگر هم اکنون در حال طی شدن است و مؤسسه اعتباری ثامن، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر و مهر اقتصاد هیچ گونه مشکلی ندارند.
به هر صورت با توجه به وضع بلاتکلیف سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن و عدم دسترسی آن ها به سپرده هایشان، امید است با تدبیر بانک مرکزی روند ادغام این مؤسسه هر چه زودتر انجام شود و سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن از وضع بلاتکلیفی خود خارج شوند و بتوانند برای رفع نیازهایشان به سپرده های خود دسترسی پیدا کنند.
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی برگزار شد
رونمایی از شاه کلیدهای بابک زنجانی برای غارت بیت المال
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه قاضی مقیسه خطاب به متهمین گفت: اگر شما ۲ نفر نبودید زنجانی حتی نمی‌توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت‌المال را غارت کند.
به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
در این جلسه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: یکی از اتهاماتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده این است که من در موضوعات نفتی حضور داشته‌ام ؛اما اصلا مشخص نکرده‌اند که در کدام معامله نفتی و یا مذاکرات حضور داشته‌ام. حتی هیچ کسی ادعایی نکرده است که دالّ بر این موضوع باشد.
وی گفت: نه زنجانی ونه همکاران و حتی آقای شمس این موضوع را که بنده در معاملات نفتی مشارکت و فعالیت داشته‌ام را اعلام نکرده‌اند. حتی زنجانی در یک نامه‌ای بیان کرده است که فلاح آدم خوبی است اما به دنبال گزارش نوشتن و پلیس بازی است ولی در کار نفتی دخالت نداشته است.
قاضی مقیسه گفت: این نامه زنجانی در آخرین روزهای غارتگری شما است. این نامه اصلا قابل مطرح کردن نیست و دلیلی برای ردّ اتهامات شما نمیشود. خواندن این نامه کاملا حاشیه‌ای است. تمام پولهایی که شما گرفته اید و فعالیت شما در بانکها همه مربوط به معاملات نفتی بوده است.
متهم ردیف سوم گفت: من مجددا تأکید میکنم که به هیچ عنوان دخالت نداشته‌ام. نه درجلسه ای حضور داشته‌ام ونه ریالی پول به حساب من واریز شده است. اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارائه دهید.
قاضی مقیسه رئیس دادگاه بیان کرد: این کلاهی که سرشرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسئولان به شما بوده است چون شما زنجانی را معرفی کردید. عامل اصلی این کلاهبرداری و اختلاس شخص شما هستید.
در این جلسه وکیل شرکت نفت در واکنش به اظهارات فلاح هروی گفت: آقای قاضی ال سی هایی که بابت فروش نفت بوده هم به امضای زنجانی رسیده و هم آقای فلاح امضا کرده است. این فرد عضو هیئت مدیره شرکتهای زنجانی بوده است.
متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی واکنش نشان داد و بیان کرد: گویا آقای وکیل اصلا در جلسات قبل حضور نداشته‌اند.
قاضی مقیسه در واکنش به این ادعا اظهار کرد: خیر، گویا شما در جلسات قبل نبوده‌اید که این گونه ادعاهایی میکنید. مگر شما برای هواپیما سواری به مالزی رفته بودید؟ مگر شما تا حالا هواپیما سوار نشده بودید؟
فلاح گفت: آقای قاضی من نه کسی را معرفی کرده‌ام و نه درجلسه‌ای بوده‌ام. بحث ال سی ها هم که مطرح شد من آنها را امضا نکرده‌ام بلکه امضاهای من مربوط به یک صورت جلسه بوده است. بنده از همان ابتدا که بازداشت شدم به بازپرس پرونده گفتم که صورت جلساتی که بر علیه من است را اصلا قبول ندارم چون امضای من نیست که حتی بازپرس هم قبول کرد.
وی افزود: چون بنده سابقه شرکتداری دارم از روال این مصوبات و صورت جلسات آگاه هستم و اگر صورت جلسه‌ای اشکال داشته باشد من آن را امضا نمی‌کنم.
قاضی مقیسه عنوان کرد: اینقدر جرم شما واضح و روشن است که بازپرس دیگر نیازی به کارشناسی نداشته است. وقتی شما اظهارات زنجانی را به دو بخش دروغ و حقیقت تقسیم میکنید و به نفع خود از آنها برداشت میکنید یعنی اظهارات شما کذب است.
قاضی مقیسه افزود: اگر در زمان مشارکت با زنجانی متوجه شدید که امضای شما جعل شده است باید همان موقع شکایت می‌کردید.
فلاح هروی بیان کرد: من در زمان بازداشت شدن متوجه شدم که امضای من جعل شده است. حتی اظهارات دیگران در بازپرسی‌ها مشخص است. مثلا در اظهارات زنجانی آمده است که امضاها همگی اسکن شده است.
قاضی مقیسه گفت: بله ما هم می‌دانیم که امضاها اسکن شده است اما رضایت شما در آن وجود داشته است. دلیل این حرف من اظهارات زنجانی است که گفته شما در جریان اسکن امضاها بوده‌اید.
وی ادامه داد: شما و آقای شمس با تمام وجود دستورات زنجانی را عملی می‌کردید. اگر شما دونفر نبودید زنجانی حتی نمی توانست 50 هزار تومان از اموال بیت المال را غارت کند. شما ایادی زنجانی بودید که هدفتان مطامع دنیوی بوده است.
قاضی مقیسه گفت: شما سایه‌به‌سایه با بابک زنجانی و شریک وی بوده اید بنابراین وقت دادگاه را با خواندن اظهارات تکراری در کیفرخواست نگیرید.
حمید فلاح هروی پاسخ داد: من وقت دادگاه را نمی‌گیرم. اگر می‌گویم می‌خواهم پیش‌قضاوت نشود.
قاضی گفت: شما همین الان اعلام کردید که در 11 صورت جلسه امضا شده در سفر بوده‌اید.
فلاح هروی گفت: من چه زمانی گفتم؟ چرا به جملات من دقت نمی‌کنید. جمله من را اشتباه به خودم برمی‌گردانید.
قاضی مقیسه گفت: این مطلب ضبط شده است و موجود است.
فلاح هروی گفت: من می‌گویم بازپرس به حرف ما توجه نکرده است.
قاضی مقیسه گفت: بازپرس هیچ غرضی نداشته است.
مهدوی وکیل شرکت نفت خطاب به فلاح گفت:شرکت اس‌تی‌تی بنکرز با یک میلیون تومان به ثبت رسیده است آیا این شرکت امکان گشایش ال‌سی داشته است و آیا شما از خرید نفت توسط بابک زنجانی اطلاع نداشته‌اید، سمت شما در شرکتهای وی دکوری بوده یا واقعی بوده است، متأسفانه تجارب شما در خدمت دشمن و غارت بیت‌المال قرار گرفت.
فلاح هروی پاسخ داد: اولاً اس‌تی‌تی بنکرز ال‌سی صادر نکرده است و فقط هیئت مدیره صورت گرفته امضا کرده است و من در جلسه نبودم و جعل صورت گرفته است.
مهدوی گفت: امضای شما اسکن شده، امضای الکترونیکی بوده است.
فلاح پاسخ داد: من امضا نکردم، صورتجلسه ساختگی است و بارها تقاضای کارشناسی کردم.
فلاح هروی در ادامه به پرونده بیمارستان پارسیان اشاره کرد اما پیش از پرداختن به موضوع، قاضی خطاب به وی گفت: این مورد ربطی به پرونده ندارد به آن نپردازید، بلکه نمونه‌ای از جعل بوده که در دادگاه رسیدگی میشود، اگر در صلاحیت بنده بود مفصلاً‌به قضیه بیمارستان می‌پرداختم که چه کرده‌اید و چه مقدار غارت کرده‌اید اما این قسمت ربطی به پرونده نفت ندارد و نمونه‌ای از جعلیات شماست که بر دادگاه عمومی مطرح شده است.
نجفی نماینده دادستان گفت: در بحث بیمارستان پارسیان طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته 20 میلیارد پول به حساب وابسته‌های شما رفته است و مدارک آن موجود است.
متهم پاسخ داد: مدارک آن را ارائه دهید.
قاضی مقیسه گفت: آیا در این رابطه اصل ایمیل را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله اما ایمیل من را جعل کردند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات و اسناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمی‌توان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا میکنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع میکنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای ا زدادگاه ودر هیچ ا ظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
پس از دفاعیات فلاح هروی، افشار وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود گفت: آقای قاضی دفاعیات ما همگی بر اساس سند و دلیل است و تقاضا دارم در رسیدگی‌ها به این اسناد توجه شود.
افشار افزود: موکل من در 7 جلسه رسیدگی سعی کرد با ادله و اسناد قوی موارد اتهامی را به طور جزئی توضیح دهد. بیشتر مطالب در کیفرخواست بر پایه اظهارات زنجانی است. من تقاضا دارم به این موضوع توجه شود که اگر این اظهارات اقرار است فقط برای خود او قابل استماع است و اگر صرفا اظهار است نباید به آن استناد شود.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: همچنین باید توجه کرد که آقای زنجانی در این پرونده متهم ردیف اول است و نباید به صرف اظهارات متهم ردیف اول کیفرخواست تهیه شود این درصورتی است که موکل من دفاعیات خود را با سند ارائه داده است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که در سال 91 محموله‌های نفتی تحویل شمس شد، اما در سال 93 این اظهارات زنجانی دچار تغییر شده است یعنی اظهارات زنجانی مستند نیست.
قاضی مقیسه بیان کرد: این حرف را سه بار تکرار کردید. بله من هم صرفاً به اظهارات زنجانی توجه نمی‌کنم و براساس دلیل و مدرک حکم می‌دهم لذا لطفا حاشیه نروید و به اصل دفاع بپردازید.
افشار گفت: فساد از طریق جعل یکی از اتهامات موکل من است. به طور قطع یک سند وجود ندارد که نشان دهد که موکل من جعلی انجام داده است.
وی افزود: مشارکت در کلاهبرداری عنوان اتهامی دیگری است که به موکل من نسبت داده شده است. دراین خصوص بحث معرفی زنجانی به مسئولان مطرح شده است.
در حالی که بر اساس اظهارات وا سناد آقای زنجانی از سال 87 با مدیران و مسئولان همکاری داشته است و حدود 300 تا 400 میلیون یورو برای شرکتهای این افراد جا به جا کرده است لذا معرفی را نمی‌توان مبنا قرار داد. بنده در لایحه دفاعی خود 18 بند را در باب معرفی توضیح داده‌ام که تقاضا میکنم کاملا مطالعه شوند.
افشار اظهار کرد: موضوع دیگری که نسبت به آن دفاع میکنم این است که اعداد و ارقام در کیفرخواست نیاز به کارشناسی دارد. منظور بنده کارشناسی حسابرسی است. باید موضوع جرم و میزان جرم مشخص شود چون معتقد هستیم استعلام‌هایی که از شرکت سورینت اخذ شده است بدون کارشناسی بوده و بنده تقاضا دارم که اعدادو ارقام در کیفرخواست مجددا کارشناسی شود.
قاضی مقیسه در پاسخ به این تقاضا گفت: این موضوع بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد البته برای دادستانی این اعداد وارقام احراز شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاع از موکل خود اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای از دادگاه و در هیچ اظهاراتی موکل من قبول نکرده است که پرداخت هزینه‌ای را امضا کرده ، کیفرخواست دلیل بیاورد که موکل من درجایی دستور پرداخت داده باشد.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: ما دنبال کارشناسی رقمی نیستیم. اتهام آقای شمس مشارکت در کلاهبرداری است. مشارکت از صفر تا صد ممکن است متغیر باشد. اینکه آن عدد چقدر بوده مهم نیست مهم اصل مشارکت است. چون مشارکت درجرم یک مجازات مستقل دارد.
افشار بیان کرد: موضوع دیگری که مهم است این است که در هیچ جای پرونده نداریم که آقای شمس خرید نفتی انجام داده باشد در بحث حمل نفت هم دلایل و مستندات نشان میدهد که موکل من به عنوان یک کارگزار وارد شده است.
وی افزود: یک جا پیدا کنید که موکل من در شرکتهای زنجانی سهامدار باشد. اگر او دراین شرکتها شریک بود باید در جزئیات شرکتها دخالت می‌کرد اما چنین سندی وجود ندارد چون موکل من فقط کارگزار بوده است.
افشار ادامه داد: در بحث فروش نفت آقای شمس هیچ مشارکتی نداشته است، بلکه فروش نفت توسط شرکتهای زنجانی انجام شده اما چون موکل من در بحث جابه جایی نفت همکاری کرده بود زنجانی وی را به عنوان نماینده شرکت خود به خریدار معرفی میکند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم با اشاره به عملیات بعد از فروش نفت، ضمن تأکید مجدد مبنی بر اینکه باید در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و مبدأ و مقصد مشخص شود گفت: موکل من می‌توانست به ایران برنگردد. 49 در صد سهام انور ایر به نام او بوده است اما خودش قبل از دستگیری 5 وکالت ارائه کرد و همه سهام را برگردانده است.
وی ادامه داد: هرجا که موکل من حضور داشته اطلاعات مربوط به فروش نفت شفاف است اما در موضوع پول نفت به‌خاطر برخی محدودیت‌ها شفافیت وجود ندارد، کارپردازی پول‌ها توسط آقای شمس نبوده است چرا که دستور خرید و فروش به خواست بابک زنجانی بوده است.
افشار افزود: در بحث پول‌های نفت موکل بنده در هیچ‌جا نه امضاکننده و انتقال‌گیرنده بوده است و حتی یک ریال هم به حساب وی واریز نشده است.
وی در رابطه با سهام انور ایر گفت: 5 درصد سهام انو ایر برای کمیسیون خرید هواپیما بوده که در این راستا شمس در سال 90، 22 هواپیما برای بابک زنجانی خریداری میکند، موکل بنده یک قران از منابع مالی این پرونده را در اختیار نداشته و با حسن نیت پیش از دستگیری 44 درصد سهام انو ایر و 5 درصد آن را انتقال میدهد و همواره قصد همکاری و کمک داشته است.
افشار گفت: طبق اظهارات موجود در پرونده مشخص است که آقای شمس برای کمک وارد موضوع شده است و این موضوع احراز نشده که وی قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. حتی اگر به تاریخ شکایت شاکی پرونده (شرکت ملی نفت) دقت کنید این شکایت دقیقاً 9 ماه پس از دستگیری بابک زنجانی بوده است بنابراین آنها نیز این شبهه را داشتند که شاید این اعمال مجرمانه نباشد.
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی گفت: جلسه بعدی به منظور استماع دفاعیات وکلای متهمان متعاقباً اعلام میشود.
همزمان با دهه ولایت و امامت مسجد جامع واریش که از سال ۹۲ جهت نوسازی و مقاوم سازی تخریب گردیده بود مجددا نوسازی و توسط خیرین مسجد ساز(حاج علی انصاری) ،حاج آقای میرشاه ولد رئیس امور مساجد ، خانواده محترم شهدا ، اهالی روستای واریش و سایر مسئولین لشگری و کشوری افتتاح و به بهره برداری رسید.
مسجد جایگاه انسان های پاک نهاد و نیکوسرشت است، مسجد پایگاه عابدان، عارفان، پرهیزگاران و رستگاران است. مسجد محل عبادت و مناجات و راز و نیاز با وجود ذی جود است. مسجد مرکز تهذیب نفس و تنویر قلب و تزکیه ی روح است.
مسجد بهترین مکان جهت تعلیم و تربیت معنوی هر انسان است و به گونه ای است که ذات اقدس برای این مکان مقدس، تقدس خاصی قایل شده است. فرمانده و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج میثم از اینکه با بهره گیری از فیض لایتناهی الهی با همت و حمیت وسیع و وثیق ( با مشارکت و معاضدت مالی ، معنوی، فیزیکی، اندیشه ای ) در ساخت مسجد امام حسین ( ع ) واریش با حس همسویی و همگرایی، سخاوتمندانه و کریمانه اهتمام ورزیده اید؛ سپاسگزاری نموده و به شکرانه ی این توفیق الهی و به پاس این عمل صالح و پسندیده، از تمامی شما عزیزان صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایند. با امید و توکل به خداوند متعال و با تکیه بر اشاعه و توسعه ی این کار خداپسندانه ، توفیق رفیق و طریق و تکامل معنوی و معرفتی ایجاد و این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.
لازم به توضیح است که بنیاد خیریه تات که ساخت مسجد امام حسین را بر عهده داشته است بعد از جلسه برگزار شده در روز افتتاح، قول همکاری برای فرستادن روحانی به این روستا برای برقراری نماز جماعت را نیز داد.
بررسی بازار مسکن در مناطق شمالی پایتخت حاکی از آن است که گرانترین خانه‌های اجاره‌ای در این مناطق قرار دارند، واحدهای مسکونی فول امکاناتی که رهن کامل آنها یک و نیم تا حدود ۴ میلیارد تومان پول می‌خواهد.
به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان میدهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر 10 درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آنکه اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل 50 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر میدهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.
اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید انبوه‌سازان علاقه زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.
بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی 440 متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله 4 اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و... 3 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، 450 میلیون تومان است.
در کامرانیه خانه‌ای با مساحت 500 متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ 3 میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ 200 متر زیر بنا در کامرانیه شمالی 400 میلیون تومان (متری 2 میلیون تومان) است.
یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای 350 متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای 200 متری، 450 میلیون تومان است.
در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز 510 متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد 3.5 میلیارد تومان است. در همین منطقه رهن کامل خانه ای 420 متری 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن(آلونک) خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به 3000 متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از 6.8 میلیون تومان است.
رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی 3 طرف، 3 تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.
رهن کامل خانه 420 متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ 162 متری، 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 2.4 میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای 220 متر واحد مسکونی 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و 810 هزار تومان است.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ طهماسب مظاهری گفت: در آن دوره، سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانکها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است ؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا اینکه اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت ۱۵ درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که میتواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.
وی گفت: اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانکها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.
مظاهری گفت: بنابراین بانکها موظف میشوند برای تسهیلاتی که میدهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم این است که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه‌گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود. بنابراین شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آنقدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.
وی تصریح کرد: اما آخرین نکته اینجاست که دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانکها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام میشود که بانکها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند در حالی که ایران ۱۰ روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانکها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانکها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانکها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست.
به گزارش مشرق، عباس آخوندی با اشاره به اینکه بخشی از افرادی که برای تامین مسکن خود با مشکل روبرو هستند، گروههای کم درآمد جامعه هستند، افزود: این گروه‌ها یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی طرح مسکن مهر آغاز شد قرار بود تنها مسئله گروههای کم درآمد را حل کند اما کسانی در این طرح ثبت نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند از این رو، ما به جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم آمده ایم به سازمان‌های که وظایف اجتماعی دارند اعلام کرده ایم که خودتان مشکل مسکن گروههای تحت پوشش خود را حل کنید.
وی افزود: کاری که ما می توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این است که برای ساخت این واحدهای مسکونی تسهیلات و زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و معتقدیم امام خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تاسیس کردند و از این رو به فرمان و حساب 100 حضرت امام (ره) برگشته ایم و بنیاد مسکن را برای حل این مشکل محور قرار داده ایم.
وزیر راه و شهرسازی درادامه تصریح کرد: خبر خوشی که برای گروههای کم درآمد داریم این است که سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در برنامه داریم و امسال احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اول را برای گروههای کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد.
تهران - ایرنا - بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 28 ارز از جمله دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و 10 ارز دیگر همچون پوند انگلیس کاهش یافت؛ یک واحدپولی نیز تغییری نداشت.
به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا با 11 ریال رشد نسبت به دیروز 33,255 ریال، هر پوند انگلیس با افت 67 ریالی43,083ریال و هر یورو با 90 ریال افزایش 39,520 ریال ارزشگذاری شد.
در این نرخ گذاری ارزش هر فرانک سوئیس 34,609 ریال، کرون سوئد 4,167ریال، کرون نروژ 4,271ریال، کرون دانمارک 5,314ریال، روپیه هند 521 ریال، درهم امارات متحده عربی 9,054 ریال، دینار کویت 110,182ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,605 ریال، یکصد ین ژاپن 30,291 ریال، دلار هنگ کنگ 4,250ریال، ریال عمان 86,389 ریال، دلار کانادا 26,842 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,574ریال، لیر ترکیه 9,704 ریال و روبل روسیه 578 ریال تعیین شد.
همچنین هر ریال قطر 9,013 ریال، یکصد دینار عراق 2,829 ریال، لیر سوریه 65 ریال، دلار استرالیا26,491 ریال، ریال سعودی 8,868 ریال، دینار بحرین 88,205ریال، دلار سنگاپور 24,509 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,172 ریال، یکصد روپیه نپال 32,476 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,951 ریال، دینار لیبی 24,769 ریال، یوان چین 5,079 ریال، یکصد بات تایلند 100,238ریال، رینگیت مالزی 7,787 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,430ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,839ریال، افغانی افغانستان 486 ریال، روبل جدید بلاروس 17,321ریال، منات آذربایجان 19,567 ریال، سامانی تاجیکستان 3,775 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,292 ریال قیمت خورد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به‌دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به‌کارگیری سیاستهای مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه‌ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیرپولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها به‌صورت ساده و برخی به‌صورت مرکب نرخ سود را محاسبه میکنند.
فرمول استاندارد محاسبه
بانکها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده میکنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول میتوان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین‌المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به‌دست می‌آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته میشود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می‌آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه میشود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به‌عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به‌صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به‌صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به‌دست می‌آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر میشود.
نرخ تسهیلات در بازار خودرو
یکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات میدهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات‌دهی آن بر نرخ سود بازارهای دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکتهای لیزینگ فروش خودرو فعالیت میکنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده میشود. در نوع اول، شرکتهای خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکتهای لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت میکنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، میتوان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلاتی که به خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت میشود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است.
همانطور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه میدهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می‌گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرحهای فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمیشود.
از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده میشود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به‌صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت میشود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماه‌های سال محاسبه میشود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17/9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه میشود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب میکند. محاسبات نشان میدهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/30 درصد است که اگر آن را بر 25/1 تقسیم کنیم 08/24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/1 از آن جهت صورت می‌گیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می‌آید.
تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودروها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه میکند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان میدهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/31 درصد است.
به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودروهای داخلی حدود 2/17 درصد و در مورد خودرو‌هایی که در داخل مونتاژ میشوند، 2/15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار میدهند.
شرکتهای لیزینگ در مورد خودروهای داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه میکنند که خرید خودرو را آسان‌تر میکند؛ اما شرکتهای لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی چند شرکت لیزینگ نشان میدهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکتهای لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکتهای لیزینگ 7/30 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار فروش اقساطی کالا
یکی دیگر از بازارهایی که برای بررسی نرخ سود میتوان رصد کرد، بازار فروش اقساطی وسایل منزل است. به این منظور برخی از فروشگاه‌های بزرگ تحت شرایط خاصی کالای اقساطی ارائه میکنند. این فروشگاه‌ها به‌صورت تعاونی مصرف کارکنان تسهیلاتی برای کارمندان خود یا به‌طور کلی کارمندان شرکتهای دولتی در نظر می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» به بررسی نرخ سود تسهیلات ارائه شده در یکی از فروشگاه‌های بزرگ کشور پرداخته است. در فروشگاه نمونه، برای خرید کالاهای برقی مانند یخچال، تلویزیون، سینمای خانگی، ماشین لباسشویی و... تسهیلاتی به‌صورت بدون پیش پرداخت در نظر گرفته است. این نوع تسهیلات باید حداقل در10 ماه و حداکثر 15 ماه با میانگین نرخ سود اسمی سالانه 6/14 درصد به‌صورت ماهانه بازپرداخت شود. نرخ سود موثر سالانه تسهیلات خرید کالاهای برقی نیز حدود 6/15 درصد محاسبه میشود. به‌عنوان مثال برای خرید یک تلویزیون 2 میلیون و 580 هزارتومانی، 10 ماه قسط 298 هزار تومانی با نرخ 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سود ایجاد شده برای فروشگاه نیز 412 هزار تومان خواهد بود.
در فروشگاه نمونه برای خرید فرش مدت زمان بازپرداخت 20 ماه و با سود سالانه 16 درصد در نظر گرفته شده است که نرخ سود موثر آن در سال 2/17 درصد به‌دست می‌آید. البته در مورد کالای فرش به‌دلیل وجود فروشگاه‌هایی که اختصاصی این کالا را عرضه میکنند رقابت بالایی در پایین آوردن نرخ سود تسهیلات وجود دارد. این درحالی‌است که شبکه بانکی کشور برای ارائه وام خرید کالا نرخ سود بالاتر از 20 درصد را در نظر گرفته است و به‌دلیل سختگیری که در مورد ضامن‌ها وجود دارد دریافت این وام را با دشواری مواجه میکند.
نرخ سود در خرید موبایل قسطی
یکی از کالاهایی که در بازار به‌صورت اقساطی به فروش میرسد، گوشی موبایل است. البته نوع محاسبه نرخ سود در نظر گرفته شده برای این کالا با سایر تسهیلاتی که در این گزارش محاسبه شده متفاوت است. در بازار اقساطی، گوشی تلفن همراه به دو صورت با چک و بدون چک عرضه میشود که در حالت با چک نرخ سود را 3 درصد در ماه و بدون چک 4 درصد در ماه در نظر می‌گیرند. در این حالت 4 درصد ماهانه در 12 ضرب شده و 48 درصد سالانه به‌دست می‌آید. یعنی به‌عنوان مثال برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید در یک سال یک میلیون و 440هزارتومان سود پرداخت کنید. این مبلغ را به اصل پول اضافه کرده و تقسیم بر 12 میکنند که مبلغ اقساط هر ماه به‌دست می‌آید. بنابراین برای خرید یک گوشی موبایل 3 میلیون تومانی باید به مدت 12 ماه قسط 370 هزار تومانی پرداخت شود که نرخ سود موثر سالانه آن 1/60 درصد میشود. دلیل تفاوت فاحش این نرخ با دیگر نرخ سود‌ها در نوع محاسبه آن است. در فرمول محاسبه اقساط تسهیلات بانکی، هر بار میزان قسط پرداخت شده از اصل و فرع وام کم میشود و در واقع به پول باقی مانده نرخ سود تعلق می‌گیرد. اما در بازار فروش کالای اقساطی به این نوع، کل سود در ابتدای امر محاسبه شده و به‌صورت یکنواخت با اصل وام در طول مدت دریافت میشود. به این ترتیب نرخ سود موثر سالانه محاسبه شده بیش از 60 درصد به‌دست می‌آید.
نرخ سود در بازار طلا
بازار دیگری که فروش اقساطی در آن انجام میشود، بازار طلا است. به این منظور برخی طلافروشان اقدام به فروش طلای قسطی میکنند. برخی طلافروشان برای فروش اقساطی خود به کارمندان دولت، نرخ سود 8/1 درصد ماهانه در نظر می‌گیرند. با ضرب این نرخ در 12 ماه، نرخ سود سالانه 6/21 درصد به‌دست می‌آید. این قشر نیز برای فروش اقساطی خود ابتدا نرخ سود 6/21 درصد را در قیمت کالای فروشی خود ضرب کرده و سود آن را محاسبه میکنند. سپس مقدار سود را با قیمت کالا جمع کرده و تقسیم بر تعداد اقساط میکنند تا مبلغ هر قسط به‌دست آید. به این ترتیب در صورتی که شما طلایی به ارزش 3 میلیون تومان بخرید، باید 12 ماه قسط 304 هزار تومانی پرداخت کنید و در مجموع، 648 هزار تومان به ازای خرید خود سود پرداخت کنید. نرخ سود موثر سالانه در این حالت 8/23 درصد محاسبه میشود؛ مانند فروش اقساطی موبایل، مبلغ سود در ابتدا محاسبه شده و با اصل پول به‌صورت اقساطی دریافت میشود.
نرخ سود در بازارهای متشکل
یکی دیگر از نشانه‌های نرخ سود در بازار، اوراق خزانه عرضه شده در بازار فرابورس است. از ابتدای عرضه این اوراق، انتقاد بسیاری به نرخ سود آن به‌وجود آمد. میانگین نرخ سود موثر این اوراق که با نماد «اخزا» در بازار عرضه شد، در ماه‌های پایانی سال گذشته به حدود 28 درصد رسید اما از ابتدای سال 96 روند نزولی در پیش گرفته و به حدود 5/21 درصد کاهش پیدا کرده است. اوراق «اخزا1» تا «اخزا9» سررسید و سر موقع بازپرداخت شده و در حال حاضر «اخزا10» تا «اخزا11» قابل معامله است که سررسید آخرین اوراق اخزا، 24 مهرماه سال‌جاری خواهد بود. میانگین نرخ سود این اوراق 6/19 درصد است. عرضه این اوراق به‌دلیل برهم زدن تعادل بازار پول، از ابتدای سال‌جاری متوقف شده است. میانگین نرخ سود اوراق اجاره نیز حدودا 5/20 درصد است.
با متوقف شدن عرضه اوراق خزانه، در بازار خارج ازبورس، اوراق‌بدهی دیگری به نام«سخاب» معامله شد که نرخ سود آن به بیش از 30 درصد نیز رسید. این اوراق برای اولین بار در اسفند 95 و پس از آن در تیرماه سال‌جاری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. بازار غیرمتشکل سبب شد که نرخ سود این اوراق به حدود 37 درصد برسد که البته با دخالت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، معامله ثانویه این اوراق خارج از بورس ممنوع شد و با هماهنگی سازمان بورس، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و قرار است به‌زودی به تابلوی معاملات بازگردند. دیگر اوراقی که در بازار متشکل و رسمی معامله میشود اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که برای دریافت وام مسکن استفاده میشود. به ازای هر ورق اوراق مسکن، میتوان 500 هزار تومان تسهیلات گرفت که به این ترتیب برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی باید 120 ورق از این اوراق را از بازار بورس خریداری کرد. بازپرداخت این تسهیلات 12 ساله است که باید ماهانه پرداخت شود. علاوه‌بر این، نرخ تسهیلات وام مسکن به‌صورت اسمی 5/17 درصد در سال است؛ اما به‌دلیل هزینه‌ای که برای اوراق اضافه میشود، میانگین بازده موثر این اوراق 9/21 درصد قابل محاسبه است.
پیام نرخ‌ها
نرخ‌های موجود در بازارها بازتاب‌دهنده نگاه فعالان اقتصادی به بازار است. نکته مهم در این بازارها، بازی‌پانزی وجود ندارد بلکه انتظارات و واقعیت‌ها است که این نرخ‌ها را رقم می‌زند. همانطور که قائم مقام بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود، عواملی مانند تورم انتظاری، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن سود بالا سبب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک مانع در مقابل پذیرش نرخ سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی عمل میکند. وجود تورم انتظاری بالا درکنار مشکلات بانکها از قبیل چسبندگی نرخ سود تعادل بازارها را به‌هم زده است. به این ترتیب آنچه به‌نظر ضروری میرسد این است که دیدگاه آحاد اقتصادی کشور با روند کنونی نرخ تورم متناسب شود.
بسته تحریک تقاضای مسکن در بافت فرسوده با دو هدف «رونق‌بخشی به بازار ملک» و «تشویق عرضه در هسته شهرها» طراحی شد. محتوای این بسته از تسهیلات خرید مسکن صندوق «یکم» رفع نقص خواهد کرد. وام مسکن «یکم» اگرچه با استقبال اولیه خانه‌اولی‌ها همراه شده، اما روند پرداخت به‌دلیل مبلغ بالای اقساط و دوره طولانی سپرده‌گذاری رضایت‌بخش نیست؛ به‌طوری‌که این صندوق نتوانسته معاملات مصرفی آپارتمان را متحول کند. موتور دوگانه رونق مسکن، تسهیلات خرید در «بافت فرسوده» را به وام در استطاعت دهک‌های متوسط رو به پایین تبدیل میکند.
تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی در بازار ملک را بررسی میکند. گزارش اقتصادنیوز، از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخش‌های همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کرده‌اند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح میشود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافت‌های فرسوده» است.
در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسیها نشان میدهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهمترین نقص سبد وامهای مسکن محسوب میشود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وامهای بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.
صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت میکند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت‌های فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهک‌های متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.
مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهمتر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب میشود، آمارها نشان میدهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام میکنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان میشود. این ناتوانی برای دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده شهرها می‌توانند، با «کمتر از یک سال سپرده‌گذاری» در صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایین‌تر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پس‌انداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپرده‌گذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپرده‌گذاری» تغییر کند.
در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پس‌انداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت کوتاه‌تر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپرده‌گذاری» تغییر پیدا میکند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزان‌قیمت‌ترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمان‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا میکند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان میرسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پس‌انداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق به‌عنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابل‌تامین است.
بررسیها نشان میدهد در صورت اصلاح مدل پس‌انداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل میشود به‌طوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات، فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در اینصورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیشتر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین می‌شد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانکها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی» میشود.
دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعه‌ای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانکها» بود. در قالب این پیشنهاد، بانکهای تجاری به‌جای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، می‌توانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وام‌گیرنده‌ها، میتواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حال‌حاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد میشود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانکها فراهم میشود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین می‌آید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حال‌حاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار میتواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پس‌انداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و میتواند برای پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مورد‌استفاده سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.
موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی به‌واسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب میشود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساخته‌شده، خواهد شد.
عربستان هرساله از میلیون ها زائر حج تمتع و عمره میزبانی میکند و به هر کشور بر اساس جمعیت مسلمانش، سهمیه اعزام زائر میدهد.
دلیل این اعمال محدودیت این است که از ازدحام جمعیت جلوگیری شود. این سهمیه‌ها چهار سال قبل به دلیل پروژه‌های توسعه حرم در مکه حدود 20 درصد کم شده بود و از امسال این محدودیت کم و بیش برداشته شده است.
صرف‌نظر از تلفاتهای حج تمتع و عمره، این یک اتفاق بزرگ اقتصادی برای عربستان محسوب میشود، هر چند بخش قابل توجهی از زائران حج تمتع در عربستان زندگی میکنند، اما به طور میانگین تعداد زائران داخلی در یک دهه اخیر تقریبا به اندازه نصف زائران خارجی بوده است.
همیشه سوالات مهمی که دباره حج مطرح میشود، از این قرار است که درآمد عربستان از زائران حج و عمره چقدر است؟ آیا با توجه به کاهش پروژه‌های ساختمانی، تعداد حجاج در سال جاری بیشتر شده است؟ آیا درآمد حج برای عربستان بیشتر از درآمد نفت است؟ آیا عربستان با حج به دنبال تقویت اقتصاد غیر نفتی است؟
طبق آمار منتشر شده، تعداد حجاج امسال، 2.350 میلیون نفر اعلام شده است که از این میان 1.750 میلیون حاجی از 168 تبعه مختلف هستند که به عربستان سفر کردند. علاوه بر آن، هر حاجی هزاران دلار برای سکونت، تغذیه و هدایا و همچنین هزینه های حمل و نقل هوایی هزینه میکند.
ماهر جمال رئیس اتاق تجاری و صنعتی در مکه مکرمه اعلام کرد که هزینه‌های حجاج داخلی و خارجی در سال جاری 20-26 میلیارد ریال عربستان (5.33 تا 6.67 میلیارد دلار) است، این در حالی است که هزینه‌های حجاج در سال گذشته و درآمد عربستان از آن، 14 میلیارد ریال (3.37 میلیارد دلار) برآورد شده بود.
آمار سازمان امور حج و زیارت عربستان تعداد حجاج سال گذشته را حدود 1.9 میلیون نفر برای تمتع و بیش از شش میلیون نفر برای عمره و درآمد سال گذشته عربستان از زائران را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود که اگر بخواهیم کل درآمد مستقیم از حج را در نظر بگیریم، حدود 10 درصد درآمد نفت این کشور بوده است چرا که عربستان سال گذشته 136 میلیارد دلار نفت فروخته است.
شاید درآمد عربستان از حج در مقایسه با درآمد نفتی این کشور کم باشد، اما دولت عربستان در تلاش است اقتصاد غیر نفتی خود را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند، مسالهای که باعث شده است عربستان امسال بیشتر از حج استقال کند، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت است و همانطوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است، توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی عربستان را امسال متوقف میکند. / فارس
آمانسیو اورتگا، مالک شرکت زارا با پشت سر گذاشتن بنیانگذار شرکت مایکروسافت، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، آمانسیو اورتگا، مالک شرکت زارا با پشت سر گذاشتن بنیانگذار شرکت مایکروسافت، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد.
ا، مالک شرکت خرده فروشی زارا در نهایت توانسته جای بیل گیتس را در صدر فهرست میلیاردرهای جهان بگیرد. خالص دارایی وی هم اکنون به 85 میلیارد دلار رسیده که 200 میلیون دلار از میزان ثروت بیل گیتس بیشتر است.
پیش از این اورتگا 3 بار این عنوان را به دست آورده بود، اما در طی 24 ساعت مجددا به رتبه های پایین تر سقوط کرده بود. این اولین باری است که مالک این شرکت مد و لباس توانسته در صدر جدول ثروتمندان جهان قرار بگیرد و این رتبه نخست را حفظ کند.
جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون در ماه اوت 2017، برای مدت کوتاهی به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد، اما اکنون با 82 میلیارد دلار ثروت به رده سوم تنزل یافته است.
اورتگا علاوه بر شرکت زارا، مالک شرکت های دیگری نظیر زارا هوم، ماسیمو دوتی، برشکا، ایوشو، پول اند بیر، استرادیواریوس و اوترکو نیز می باشد.
اورتگا کار خود را به عنوان منشی یک فروشگاه آغاز کرد و سپس در 1975 به همراه همسر سابقش شرکت ایندیتکس را تاسیس کرد. این دو نفر توانستند این شرکت را به یک برند تجاری بین المللی تبدیل کنند.
اورتگا متولد اسپانیاست و تحصیلات دبیرستان خود را به اتمام نرسانده است. وی 25 سال تمام بدون رفتن به تعطیلات کار کرده است.
اخبار بانک: ارسال یک پیامک توسط بانک قوامین موجب ازدحام بیش از اندازه مشتریان در شعب این بانک شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک بانک، قوامین که در هفته گذشته فعالیت های بسیاری را برای جلب رضایت مشتریان خود قبل از کاهش نرخ سود ها داشته است روز چهارشنبه پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است.
در متن پیامک مذکور آمده است: " سود کلیه سپرده‌های روزشمار به نرخ ۱۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد و در صورتی که مشتری تمایلی به افتتاح حساب روزشمار ۱۰ درصدی ندارد توسط بانک حساب به یک ساله تبدیل خواهد شد. تبدیل شدن سپرده مذکور به حساب یکساله قابلیت دریافت و پرداخت را نخواهد داشت."
در متن پیامک مذکور این گونه اطلاع‌رسانی شده است که مشتریان در صورتی که حساب یکساله نمی‌خواهند می توانند با ارسال عدد ۱ تا ظهر پنجشنبه حساب کوتاه مدت ۱۰ درصدی داشته باشند.
این پیامک موجب شد در روز پنجشنبه شعب این بانک مبلغ مملو از مشتریان به جهت افتتاح حساب یکساله باشد.
ازدحام و شلوغی بیش از حد در برخی موارد موجب نارضایتی بسیاری از مشتریان شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از برخی شعب افعال حکایت از این داشت تعداد افراد در صف تا ۲۰۰ نفر نیز رسیده است.
اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و راننده توان کنترل خودرو را ندارد، اتوبوس به دره می‌غلتد و سقوط آخرین تصویر ثبت شده در ذهن نخبه‌هایی است که بازمانده‌شان بعدها قله‌های جهانی را فتح میکند.
به گزارش ایسنا، ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ پایانی بود بر داستانی که هنوز شروع نشده بود و نقطه اتمامی برای ذهن‌هایی که همه چیز را محاسبه می‌کردند جز جاده، دره، راننده و سقوط.
آرمان بهرامیان، رضا صادقی، علیرضا ساریبان، علی حیدری، فرید کابلی، مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی در کنار هم ایستادند تا پیامی مهم را به جامعه ایران مخابره کنند. پیامی که می‌گفت زیرساخت‌های معیوب، بی‌دقتی و سهل‌انگاری میتواند نخبگان یک کشور را قبل از شکوفایی جوانمرگ کند.
پیام‌رسان اصلی اما از دل همان اتوبوس مرگ آپلود فایل بیرون آمد. اتوبوسی که هفت نخبه کشور را به کام مرگ فرو برد، اما "مریم میرزاخانی" را زنده نگه داشت تا نشان دهد اگر ریاضی‌دان ایرانی زنده مانده و سالها بعد غرور ملی را در سطح جهانی ارتقا داده، ایران باید بداند که هفت مریم میرزاخانی را در یک لحظه از دست داده است.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که از بیست‌ودومین مسابقات ریاضی دانشگاه چمران اهواز بازمی‌گشتند، آخرین فرمول را در دره نوشتند تا شاید سرنوشت نسل‌ها بعد در دانشگاه رقم بخورد نه در میان خون و سنگ و آتش.
اما ایران در ساعت ۳:۵۸ دقیقه بامداد جمعه ۱۰ شهریور ۹۶ نشان داد هنوز پیام ریاضی‌دانان خود را دریافت نکرده است و نخبه‌کشی ادامه دارد. این بار جای دانشجویان نخبه با دانش‌آموزان نخبه عوض شده و مسابقات ریاضی جای خود را به اردوی فرزانگان داده است. اساس ماجرا اما همان است که ۲۰ سال قبل رقم خورده بود.
۹ مرداد امسال فیض، معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد امسال ۱۶۰۰۰ دانش‌آموز در ۲۰ اردوی ملی قطبی پیشتازان و فرزانگان شرکت خواهند کرد. طبق اعلام وی، بر خلاف سالهای قبل که این اردو به شکل متمرکز در تهران برگزار می‌شد، این بار در پنج قطب کشور و استان‌های مازندران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و تهران برگزار میشود.
به دنبال این تصمیم اعزام دانش‌آموزان هر منطقه از کشور به یکی از شهرهای نزدیک به استان‌هایشان آغاز شد و سرنوشت دانش‌آموزان هرمزگانی این بود که با یک اتوبوس ولوو شهرهای رودان و میناب را به مقصد شیراز ترک کنند، اتوبوسی که هر چند، چند روز از آغاز حرکتش می‌گذرد اما هرگز به مقصد نخواهد رسید.
آمارهای ابتدایی حاکی از آن است که در این حادثه از ۴۵ سرنشین تقریبا تعداد مسافران سالم خارج شده از اتوبوس به تعداد انگشت یک دست نمی‌رسد. ایران این بار نیز چند دانش آموز نخبه خود را از دست داد و مشخص نیست باید این تقصیر را به گردن جاده، راننده، سیاستهای آموزش و پرورش یا مسئولان مدرسه انداخت.
"قطار تصادف کرد، پلاسکو سوخت و اتوبوس واژگون شد؛ بیایید قبول کنیم که در اعمال استانداردهای ایمنی ساختمان و وسایل نقلیه عمومی عقب هستیم. "
این اظهارنظر رسمی حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور درباره حادثه واژگونی حامل دانش آموزان هرمزگانی است. اینکه بعد از ۲۰ سال از گذشت حادثه سقوط نخبگان دانشگاه صنعتی شریف به دره کشور هنوز با معضلات تصادفات جاده‌ای دست و پنجه نرم میکند و این اعتراف نشان میدهد که در تمام طول این سالها هنوز ریشه این معضل جدی خشکانده نشده و ایران باید چاره ای به حال نخبه‌کشی خود کند.
طبق برآوردهای صورت گرفته در جاده‌های ایران هنوز سالانه بیش از ۱۳۰۰۰ نفر می‌میرند آماری که معادل سقوط چند ده هواپیمای مسافرتی یا برخورد چندین قطار با یکدیگر است اما با وجود این گستردگی به نظر میرسد نه تنها مسئولان مربوط، که حتی افکار عمومی نیز نسبت به ارائه واکنشی در مقابلش تصمیمی جدی ندارد و این به معنای آن است که کاهش قطره‌چکانی آمار تلفات سالانه دردی از تصادفات وحشتناک درمان نمیکند. اگر در میان کشته‌شدگان تصادفات جاده‌های ایران در هر سال تنها یک مریم میرزاخانی وجود داشته باشد، به معنای آن است که ایران در طول ۲۰ سالی که از حادثه سقوط اتوبوس به دره می‌گذرد، دست‌کم ۲۰ نخبه جهانی را از دست داده است و دانش‌آموزان هرمزگانی جدیدترین نخبگانی هستند که نامشان باید به این فهرست بلندبالا اضافه شود.
به گزارش مشرق، قرار است رقابت ناسالم بانکها در پرداخت سودهای متفاوت و بعضا غیرمتعارف به سپرده‌گذاران امروز با دستور بانک مرکزی به پایان برسد. برخی کارشناسان معتقدند رویکرد کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هرچند اصولی و بجاست اما در این تصمیم‌گیری باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تمهیداتی اندیشیده می‌شد.
خیلی‌ها سیاست اخیر کاهش نرخ سود سپرده را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است. هم‌اکنون نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است، در حالی که سودهای بالای ۱۸ درصد از وام‌گیرندگان دریافت میشود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی از روز ۱۱ شهریور تمام بانکها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت یکسان نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) شده‌اند و هر بانک یا موسسه‌ای که در پرداخت سود بانکی برخلاف دستورالعمل جدید بانک مرکزی عمل کند، مورد مواخذه قرار می‌گیرد.
رویکرد بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها هرچند دارای محاسن و مزایای اقتصادی فراوانی است اما باید توجه داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن زوایا و تبعات آن امکان ورود منابع مالی به بازارهای موازی و غیررسمی را در پی دارد، از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نیاز بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش چنانچه تصمیم‌گیری در تعیین نرخ سود سپرده همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات صورت می‌گرفت این عمل به تحرک تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره تصمیم بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: الزام بانکها به تعیین نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی نشان از حرکت سیستم بانکی کشور به سوی ساماندهی موسسات مالی و بانکها دارد که در گذشته هر کدام از آنها در تعیین نرخ سود بانکی مختار بودند. دکترمحمدباقر صدری تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نیز توجه می‌کردند، چرا که اکنون ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات دنیا را دارد و این موضوع باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و ورشکستگی خیلی از فعالان اقتصادی شده است.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم پایین را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود موسسات مالی بازمی‌گردد که سال‌هاست با پرداخت سودهای بالا سپرده‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این موسسات می‌کردند اما از آنجا که این موسسات اکنون در کشور ساماندهی شده‌اند، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سود بانکی تمام جوانب و زوایا را برای ساماندهی نرخ سود سپرده همراه با نرخ سود تسهیلات در نظر گیرد و فقط بر کاهش نرخ سود سپرده تمرکز نکند.
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: بانکها اکنون در پرداخت منابع به بخش‌های اقتصادی بنیه قوی مالی ندارند در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید راهکارهایی کارشناسانه در جهت حمایت از تولید برگزینند تا نرخ سود تسهیلات بالا گلوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نفشارد. وی افزود: دولت باید با تمهیدات خاصی بانکها را یاری کند تا آنها نیز در دریافت سود تسهیلات از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
به عقیده کارشناسان، با کاهش نرخ سود بانکی که منجر به خروج سرمایه از بانکها میشود، مسؤولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده‌های بانکی مهیا کنند تا این فضاها برای مردم جذاب و قابل اعتماد باشد. همچنین از آنجایی که در حال حاضر نقدینگی در کشور بشدت افزایش یافته احتمال می‌رود با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا روی بازارهایی مانند دلار، سکه و بورس افزایش یافته و آنها را دچار تلاطم کند.
مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانک‌هاست؟ گفت: اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی و تمایل بانکها را در پذیرش آن بیان کنیم، باید اذعان کنیم که هرگونه کاهش در نرخ سپرده‌ها با توجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا میشود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانکها با این موضوع وجود ندارد.
همچنین با توجه به شرایط خاص نظام بانکی که به واسطه تنگناهای مالی به وجود آمده، امکان ورود بانکها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه‌های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد.
سپهوند در پاسخ به اینکه چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟ تصریح کرد: در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ سود نیست، بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است به طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیفتد، به عنوان مثال بانک مرکزی میتواند همین حالا دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث میشوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری درباره‌شان به کار گرفته شده است؟
از جهت منطق اقتصادی مادامی که این اتفاق نیفتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا میشود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد به طوری که میزان معوقات آن رقمی بالاتر از ۱۰درصد است، این موضوع برای بانک مشکل‌ساز خواهد بود.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات‌گیرندگان به لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که بدرستی انجام شود آن زیرساخت‌ها با اطلاعات بانکی به روز میشود البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل بازمی‌گردد که به زمینه گردآوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است.
مقام ناظر باید کمک کند زیرساخت‌ها توسعه یابد، چرا که کاهش هزینه‌ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عدم تمکین برخی از بانکها و مجموعه های پولی به نرخ سود مصوب شده در چهار سال گذشته، باعث بروز برخی بی نظمی ها در عرصه پولی و مالی کشور شد که احتمالاً با عنایت به تاکید بانک مرکزی به رعایت نرخ سود 15 درصدی در سپرده گذاری های بلند مدت و نرخ سود 10 درصدی در سپرده های کوتاه مدت، به تدریج شاهد نظم و انتظام هر چه بیشتری در عرصه مذکور خواهیم بود.
سودابه شیرازی، دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به پیامدهای منفی عدم رعایت نرخ مصوب سود بانکی در برخی حوزه ها، اظهار کرد: مواجهه بخش مولد با پول گران قیمت از تبعات این رویکرد ناخوشایند بوده که به هر ترتیب مقرر است مهار و کنترل این پدیده نامیمون، با دقت و جدیت فزاینده تری عملیاتی شود.
وی افزود: آثار و بازخورد عدم رعایت نرخ مصوب سود سپرده ها زمانی بصورت ملموس و جدی تر هویدا شد که نرخ تورم کاهش یافت و همین موضوع انگیزه بخش قابل توجهی از سپرده گذاران را برای دریافت سود هر چه بیشتر تقویت کرد.
شیرازی گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شد تا با عنایت به مقرون به صرفه بودن سپرده‌گذاری در بانکها در مقایسه با بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن و خودرو، میل و گرایش عمومی به سپرده گذاری در مجموعه های پولی و بانکی تشدید شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بدون تردید در رکود اقتصادی، سپرده گذار دریافت سود 18 تا 20 درصدی را منطقی تر از سرمایه گذاری در حوزه های دیگر می‌داند که البته این منطق از حیث سود اقتصادی و منفعت شخصی و فردی قابل بررسی است و قاعدتاً در بخش منافع کلان اقتصادی ملی و عمومی، این رویکرد سازنده نخواهد بود.
وی افزود: فارغ از تبعات این رویه در اقتصاد کشور که واکاوی آن فرصت و مجال مفصل تری را می طلبد بانک مرکزی در صدد است با نظارت و جدیت هر چه بیشتر،این معضل را مدیریت نماید و ساماندهی مطلوب تری را در این عرصه ایجاد کند.
شیرازی گفت: اگرچه نفس این اقدام قابل دفاع است اما به تبع در کوتاه مدت و بلند مدت، برخی از بازارها، تحت الشعاع این طرح قرار می‌گیرند، طرحی که جدید نیست اما آن‌چنان که از شواهد و قرائن پیداست، اجرایی شدن آن جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به احتمال بسیار زیاد، ظرف روزهای آینده، بازار اجاره بها به تأثیر از این تصمیم، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود زیرا عده ای از مالکان و موجران تلاش میکنند با بالا بردن نرخ اجاره بها، به نوعی کاهش سود سپرده گذاری خود را پوشش دهند.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: تورم ساختاری سال های گذشته به نوعی در رویکرد اقتصادی گروهی از مردم نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از لایه ها و گروه های اجتماعی، میل به افزایش و ذخیره نقدینگی فراتر از حد معمول و طبیعی قابل احساس است.
شیرازی گفت: از این منظر، اجاره بها عرصه ای جذاب برای افزایش نقدینگی از سوی عده‌ای از مالکان محسوب می شود که به تبع در نقطه مقابل باعث سنگین تر شدن بار هزینه زندگی بر دوش مستاجران و دهک های پایین و ضعیف جامعه خواهد شد.
وی افزود: انتظار می رود با فوریت، نسبت به مشخص کردن چارچوبی مدون و اصولی برای ساماندهی بازار اجاره بها اقدام شود، امری که بعید است اثرات آن در تابستان امسال قابل احساس باشد اما می طلبد برای جلوگیری از افسارگسیختگی و آشفتگی هر چه بیشتر در میان مدت و بلند مدت، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
در صورت عدم برنامه ریزی اصولی،بازار دلالی و واسطه گری داغ خواهد شد
محمود طارمی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم ساماندهی نرخ سود بانکی گفت: این اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر است و به اعتقاد بنده نه تنها ضروری است بلکه می طلبید پیش تر از این ها،حساسیت مذکور در حوزه اشاره شده، لحاظ می شد که قطعاً در این صورت شاهد بسیاری مشکلات فعلی نبودیم.
وی افزود: به هر ترتیب این دستور کار با جدیت مد نظر قرار گرفته اما باید با هوشمندی و درایت نسبت به برنامه ریزی صحیح و اصولی تلاش و اهتمام لازم عملیاتی شود در غیر اینصورت، ظهور و بروز برخی آشفتگی های اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: طبیعتاً برخی از مردم و سپرده‌گذاران به دلیل هراس از پایین آمدن ارزش پول و دارایی خود، در صدد سرمایه گذاری در بخش هایی می افتندکه برای آنها سود آوری هر چه بیشتری داشته باشد.
طارمی گفت: اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور بصورت بالقوه انگیزه را برای سرمایه گذاری در بخش هایی که مستعد سود آوری است، تقویت میکند و در این مقطع تعریف تمهیدات و اتخاذ تصمیمات اصولی برای هدایت سرمایه گذاری ها به بخش مولد،ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
وی افزود: در غیر اینصورت ممکن است مجدداً دلالی، واسطه گری و سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز، افزایش یابد که این رویکرد هم راستا با منافع اقتصادی کشور نخواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: به تعبیری می توان اقتصاد کشور را در یک دو راهی تصور کرد که در صورت هدایت آن به سمت و سوی بخش مولد، شاهد توفیقات سازنده ای خواهیم بود و در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به موفقیت های افزون تری نائل خواهیم شد و راه دیگر نیز مشمول واسطه گری و دلالی می شود که به مثابه آفتی کُشَندِه برای اقتصاد کشور است و متأسفانه تجارب تلخ گذشته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد و می طلبد برای جلوگیری از تکرار مجدد آن، هدفمندی و هوشمندی هر چه بیشتر در سیاست گذاری های اقتصادی و کنترل بازار لحاظ شود.
بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش مشرق، بر اساس دستور العمل ۸بندی وزیر جدید اقتصاد به معاونت بانکی این وزرات خانه، نتایج تحقق اهداف و پیشرفت پروژه های معاونت مذکور هر ۶ ماه یکبار در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
در این مصوبه آمده است، با توجه به اهمیت عملیاتی سازی سیاست ها و پروژه های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه خط مشی رئیس جمهور، در کمترین زمان ممکن و بدون فوت وقت بدین وسیله اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی حوزه تحت مدیریت معاونت بانک و بیمه ابلاغ می گردد. مبنای ارزیابی دستگاههای زیر مجموعه وزارت خانه اجرای سند راهبردی خواهد بود.
در بند اول ابلاغیه مذکور آمده است، لازم است "تکالیف و اقدامات راهبردی" تبدیل به "پروژه های مشخص" شده، تا ابتدای مهرماه سال96 منشور پروژه آنان در قالب استاندارد تهیه و جهت تصویب نهایی ارسال شود.
بر اساس این ابلاغیه، گزارش تحقق اهداف به صورت فصلی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها (اقدامات و تکالیف راهبردی) به صورت ماهیانه بایستی تهیه و ارسال گردد. همچنین نتایج عمکلردی( تحقق اهداف و پیشرفت پروژه‌ها) هر شش ماه یکبار در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.
بر اساس بند 6، برای تنظیم منشور پروژه ها و در خواست هرگونه تجمیع اقدامات، تغییر و اصلاح در سند راهبردی و نحوه گزارش دهی بایستی با نماینده و مشاور وزیر هماهنگی صورت گیرد.
ط بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است،گفت:نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا بادامچی عضو مجمع نمایندگان استان تهران ضمن هشدار نسبت به اینکه زلزله، سیل و نشست زمین تهران را تهدید میکند آمادگی را مهمترین راهکار پیشگیری از زلزله دانست و گفت: هر چند شهرداری تهران و دیگر دستگاهها اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار دارند اما متاسفانه آمادگی کافی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران وجود نداشته و زلزله جدی گرفته نمی شود در حالی که اگر به بحث پیشگیری و مقابله توجه جدی نشود خسارات زلزله احتمالی تهران بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر لزوم بازسازی و مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و بافت‌های فرسوده و سازه‌های ناایمن پایتخت برای کاهش خسارات ناشی از زلزله احتمالی تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی مقاوم سازی بیمارستان بوده و نیاز است با همکاری دستگاه ها نسبت به نوسازی مراکز درمانی اقدام کند البته در کنار این امر باید به نوسازی بافت های فرسوده پایتخت نیز توجه شده و همچنین در راستای مدیریت بحران و کاهش خطرات احتمالی زلزله استانداردسازی ساختمان ها در پایتخت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و استانداردها در ساخت و سازها رعایت شود.
نشست زمین در پایتخت خطرناک‌تر از زلزله
بادامچی با یادآوری اینکه تهران در زمینه فرونشست زمین در دنیا رکوردار است، افزود: نشست زمین در پایتخت خطرناک تر از زلزله بوده و نیاز است مورد توجه جدی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، برداشت بی‌رویه و بدون مطالعه از سفره‌‌های آب زیرزمینی را مهمترین علت فرونشست زمین در پایتخت دانست و به خانه ملت گفت: فرونشست زمین تاسیسات زیربنایی و جان و مال مردم را تهدید میکند و می‌طلبد دستگاههای متولی با بررسی دقیق راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با بیان اینکه موضوع فرونشست زمین بارها در مجمع نمایندگان تهران مطرح شده است، تصریح کرد: تمامی بحران های تهران را به شهرداری منتقل کردیم و حتی در جلسات علنی مجلس نیز تذکراتی در رابطه با خطر فرونشست زمین ارائه کردیم البته کنترل و مدیریت چنین معضلاتی همکاری بین دستگاهی را می طلبد.
تهران در معرض سیلاب قرار دارد
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه تهران در معرض سیلاب قرار دارد، افزود: وقوع سیل در تهران باید مانند زلزله و نشست زمین جدی گرفته شود زیرا وضعیت کلانشهر تهران به گونه ای است که در صورت بروز حادثه ای خسارات زیادی متوجه این کلانشهر می شود.
مروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.
با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.
ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.
برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است.
احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.
اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد.
ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد.
جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.
برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود.
راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.
به گزارش افکارنیوز، اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد درباره بررسی موضوعات مختلف در کمیته دفاعی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخیراً اصلاح قانون به کارگیری حمل سلاح در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: در حال حاضر دامنه شمول قانون به کارگیری حمل سلاح در کشور گسترش پیدا کرده است و افرادی اعم از محیطبانان، نگهبانان، محافظین و افراد حقیقی و مأمورینی که اجازه حمل سلاح دارند از سلاح استفاده میکنند که این مسئله در کمیته دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و انشاءالله در صحن به تصویب خواهد رسید.
رئیس «کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس با اشاره به بررسی لایحه فعالیت محیطبانان در این کمیته بیان داشت: این لایحه هم با توجه به اتفاقات یک الی دو سال اخیر در کمیته دفاعی مورد اصلاح قرار گرفت که امیدواریم آن هم هرچه سریعتر در صحن علنی مطرح شود. نوریان در ادامه با اشاره به آغاز جلسات کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیباین نیروهای مسلح دولت دوازدهم بیان داشت: امیدواریم وزارت دفاع در دوران جدید کاری خود، توفیقاتی داشته و خللی در فعالیت این وزارتخانه ایجاد نشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین امیدواریم سیاستهای تقویت بنیه دفاعی و راهبردی کشور در وزارت دفاع دولت دوازدهم استمرار پیدا کند.
رئیس کمیته دفاعی مجلس گفت: قطعاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به زودی با امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت بررسی موضوعات مختلف جلسه‌ای خواهد داشت.
تهران- ایرنا- دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بابیان اینکه با توجه به نگاه ویژه وزیران اقتصادی دولت دوازدهم به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود، گفت: البته در سطح کلان اقتصادی، پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
به گزارش ایرنا، تامین مالی بنگاه های بزرگ به کمک بازار سرمایه به جای بانک ها موضوعی است که حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از آن به عنوان یکی از برنامه ها و اهداف دولت جدید نام برد.
این بخش از سخنان رییس جمهوری در حالی مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفت که محمد شریعتمداری نیز در اعلام اهداف کلی خود برای وزارت صنعت و معدن، از برنامه برای «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» سخن گفت.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه، ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان، حضور در بازارهای بین المللی و در نهایت توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه به عنوان بخشی از برنامه ها و اهداف خود خبر داد.
اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه نقش بورس کالا در تحقق اهداف مقام های دولت دوازدهم چیست و این نهاد چگونه می تواند در این زمینه ایفای نقش کند؟
«بهروز خدارحمی » مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در دولت جدید، نوید 2 اتفاق داده شده که امیدواریم در عمل نیز به اجرا گذاشته شود که نخستین آن تأکید وزیران اقتصاد و صنعت و معدن برای حرکت به سمت بازارهای نظام مند و شفاف است و دومین مورد، ایجاد هماهنگی بیشتر بین 2 وزارتخانه مذکور است.
وی افزود: یکی از الزامات رسیدن به این هدف، توجه ویژه به بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا جهت نظام مند شدن بازارهای کالایی است. البته از ابتدا فرآیند بگونه ای بوده که برای ورود هر نوع کالایی مقاومت هایی چه از سوی واحدهای تولیدی و چه از سمت نهادها و سازمان های مختلف صورت گرفته، اما عرضه در بورس کالا به مروز زمان با حذف رانت ها از معاملات موجود در بازارهای سنتی و شفاف شدن قیمت ها به دور از هر گونه شک و شبهه ای، موجب شده امروز مسیر ورود کالاهای مختلف به این بازار روان تر شود.
این کارشناس بازار سرمایه به تجربه تقریبا ناموفق دولت های گذشته برای تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه، به عنوان نخستین محل برای تامین مالی به جای بانک ها، اشاره کرد و گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم با افزایش هماهنگی ها در دولت و کابینه همراه آن، هدف مذکور محقق شود.
دبیر سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به موضوع امکان استفاده از ابزارهای مختلف در بورس کالای ایران برای تامین مالی بنگاه ها و تحقق برنامه وزیران دولت دوازدهم و در راستای توسعه بازار سرمایه پرداخت و گفت: در چند سال اخیر ابزارهای مختلفی در بورس کالای ایران مورد استفاده قرار گرفته که به عنوان نمونه اوراق سلف موازی استاندارد و ابزارهایی که به طور خاص برای تامین مالی بلندمدت و رفع نیاز بازار برای فصول آتی کاربرد دارند در بورس کالای ایران ارایه شده است.
وی افزود: در دو سال اخیر بورس کالای ایران بتدریج از بخش معاملات فیزیکی به سمت معاملات اوراق بهادار و ابزارهای جدید مالی پیش رفته که این بستر می تواند برای انواع کالاها و محصولات تولیدی بخش های مختلف توسعه یابد؛ تقویت ابزارهای مالی به طور حتم در راستای رشد اقتصادی و نظامندی بازارها موثر خواهد بود.
به گفته خدارحمی اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه و حرکت به سمت تقویت فرایند تامین مالی بنگاه ها از طریق این بازار قدم بردارد، نه تنها آثار مثبتی بر بازار ثانویه خواهد داشت، بلکه می تواند در تسریع فرآیند تامین مالی بنگاه ها نیزموثر واقع شود.
وی یادآور شد: آن هم در کشوری که نظام اقتصادی آن از ابتدا بانک محور بوده و حجم بالایی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی فعال آن توسط شبکه بانکی فراهم می شد که در تغییر این رویه، بورس کالا می تواند نقش موثری ایفا کند.
وی پیرامون عرضه محصولات جدید و کالاهای مختلف در بستر بورس کالای ایران و حرکت به سمت «افزایش کارایی نظام توزیع کالا» که جزو اهداف وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اعلام شده، اظهار کرد: در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گاهی مقاومت هایی از سوی برخی افراد صورت می گرفت، اما در دولت یازدهم با حمایت دولتمردان این موضوع خاتمه یافت که در همین زمینه شاهد رکوردزنی حجم و ارزش معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا در سال گذشته بودیم.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات تاکید کرد: این رویه در خصوص معاملات حوزه فلزات و نیز محصولات کشاورزی هم وجود دارد و شرایط کنونی انجام معاملات این محصولات در بورس کالا به هیچ وجه قابل قیاس با پیش از ورود و عرضه آنها در بورس نیست. از این رو، با توجه به شفافیت ایجاد شده در بورس کالا برای انواع کالا و محصولات بخش های مختلف، این فرآیند می تواند به سایر کالاها و محصولات تولیدی نیز تسری یابد.
خدارحمی در خصوص وعده روحانی در صحن علنی مجلس پیرامون برنامه برای جایگزینی بازار سرمایه با بانک ها در حوزه تامین مالی بنگ های بزرگ اظهار کرد: این وعده در حالی از سوی رییس جمهوری داده شده است که با نوید رونق اقتصادی و توجه ویژه وزرای اقتصادی به بازار سرمایه، باید در انتظار توسعه حجم تامین مالی ها از بازار سرمایه بود.
وی افزود: به هر ترتیب، در نظر گرفتن چنین برنامه هایی از سوی مسئولان دولتی بسیار امیدبخش است؛ اما در سطح کلان اقتصادی پوسته سختی داریم. زیرا تاکنون اقتصاد کشور بانک پایه بوده و متکی بر بازار پول مدیریت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: همچنین شرایط اقتصادی در چند سال اخیر باعث شده تا در سرمایه گذاران این انتظار ذهنی شکل گیرد که باید نرخ های سود بالایی را از بازار پول طلب کرده و دریافت کنند؛ این در حالی است که این دیدگاه باید تغییر کند و افراد بدانند که اگر طالب نرخ بازده و سود بالاتر هستند، باید آن را از بازار سرمایه طلب کنند.
گروه سیاسی- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به ضرورت برخورد قوه قضائیه با دانه داشت ها گفت: قوه قضائیه باید با دانه درشت ها و یقه سفیدها برخورد کند و ما دیدیم که در این زمینه حتی با برادر رئیس جمهور که دستیار ویژه وی بوده و مرتکب سوء استفاده مالی و فساد مالی ارزی شده بود، برخورد شد.
وی با بیان اینکه اتهام مالی حسین فریدون و همه کسانی که در ارتباط با وی پول رد و بدل کردند 70 میلیارد تومان است، تصریح کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضائیه می خواست با حسین فریدون برخورد کند، اما رئیس جمهور مانع شد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: در همین زمینه سه نفر از مقامات ارشد قوه قضائیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کردند و مستندات فساد برادرش را به روحانی نشان می دهند اما وی مانع برخورد قضایی می شود.
کریمی قدوسی تصریح کرد: در نهایت تصمیم بر این شد تا برخورد با حسین فریدون بعد از انتخابات باشد.
وی اضافه کرد: بعد از انتخابات هم فریدون بازداشت و برای وی وثیقه سنگین صادر می شود که در نهایت با چانه زدن این وثیقه به 35 میلیارد تومان تقلیل می یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این میزان وثیقه از داخل کابینه دولت روحانی جمع می شود و یکی از وزرا می گوید بیشتر این وثیقه را من تامین کردم.
کریمی قدوسی افزود: اینکه یک وزیر وثیقه سنگین برای رهایی یک متهم تامین کند، خیلی تکان دهنده است.
وی تصریح کرد: حتی نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران می گوید همه ما کمک کردیم تا فریدون آزاد شود. سوا این است که این کجای عدالت در حکومت اسلامی است.
نماینده مشهد و کلات اضافه کرد: آیا قانون اسلام، انقلاب، خون شهدا و ارزشهای نظام ما این را می گوید که اعضای کابینه برای آزادی یک متهم تلاش کنند و برای وی ثیقه تامین کنند؟.
کریمی قدوسی گفت: مصادیق عدالت در حکومت اسلامی آن آتش داغ بود که حضرت علی (ع) به دست برادرش نزدیک کرده بود. وقتی عقیل برادر امیر المومنین کمی از بیت المال می خواست تا فقرش از بین برود، آتش داغ به دستش نزدیک اما در این دولت می بینیم که برای آزادی یک متهم 35 میلیارد تومان وثیقه جمع می کنند.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم برخورد با حسین فریدون از نوع برخورد با فتنه است که باید با صبر و حوصله صورت گیرد تا موجب ریزش در افکار عمومی نشود.
چهره شاخص مجلس گفت: اینجانب عملکرد قوه قضائیه و شخص رئیس قوه قضائیه در برخورد با فتنه و فساد را قابل قبول می دانم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به برگزاری آزمون های استخدامی امسال، حدود ۳۰ هزار نفر تا پایان سال استخدام دولت می شوند.
۲۰درصد نیروی اضافه در دولت/ تا آخر امسال ۳۰هزار نفر استخدام میشوند
جمشید انصاری در برنامه گفتگو ویژه خبری شنبه شب در شبکه دو سیما با بیان اینکه تا امروز آزمون های استخدامی به وسیله سازمان سنجش برگزار شده است افزود: در آزمون اخیر حدود ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که در نهایت ۱۲ هزار نفر جذب می شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی گفت: البته در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد.
انصاری افزود: نمره مصاحبه اختصاصی دستگاه ها ۳۰ درصد نمره اصلی قبول شدگان را شامل می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سازمان در نهایت و با جمع بندی نمرات شرکت کنندگان فرد قبول شده را به دستگاه مربوطه معرفی می کند و دستگاه ها خود حق انتخاب ندارند.
وی افزود: برای استخدام کارکنان پیمانی و رسمی مکانیزم آزمون های استخدامی وجود دارد و سفارش ها برای استخدام را رد می کنیم.
انصاری گفت: آزمون دیگری در پاییز امسال برای جذب ۱۴ هزار نفر برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور افزود: چهار هزار نفر دیگر نیز در دستگاه هایی که آزمون های خاص دارند مانند وزارت نفت جذب می شوند.
وی گفت: جذب ۳۰ هزار نفر تا پایان سال در مقایسه با ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال عدد زیادی نیست و این تعداد سه و نیم درصد کل شاغلان را تشکیل خواهد داد.
انصاری افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد نیروی کار کشور در بخش خصوصی شاغلند فارغ التحصیلان دانشگاه ها نباید انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی استخدام شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: افرادی که احساس می کنند می توانند در دولت استخدام شوند در آزمون های استخدامی شرکت کنند.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور در سال دو بار یکی آخر بهار و دیگری در پاییز آزمون استخدامی برگزار می کند البته در پی این هستیم که برگزاری آزمون بهاره را به دستگاه دیگری غیر از سازمان سنجش واگذار کنیم.
انصاری گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به رعایت عدالت استخدامی و شایسته سالاری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دستگاه های دولتی محل تجمع افرادی نیست که توان خدمت به مردم را داشته باشند بلکه باید توانمندترین افراد برای خدمت جذب شوند.
وی گفت: یک ماه پس از برگزاری آزمون کسانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند به دستگاه ها معرفی می شوند اما با روندهایی که در دستگاه ها و گزینش این افراد و جمع بندی امتیاز آنها وجود دارد استخدام آنها ۶ ماه طول می کشد.
انصاری افزود: دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر تعداد کارمندان دولت است که در مقایسه با سال گذشته تا کنون ۱۰ هزار نفر کاهش یافته اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همیشه بخشی وجود داشته که می گوید نیروی انسانی دولت زیاد است و تعداد کارمندان کشورمان را با کشور های دیگر مقایسه می کنند در حالی که این مقایسه ها دقیق نیست و کارمند در کشور ها تعریف های متفاوتی دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه بر اساس تعریفی در فرانسه بیش از سه میلیون اما در آلمان حدود ۸۰۰ هزار کارمند دولت وجود دارد.
انصاری گفت: با توجه به اینکه در کلان شهرها و مناطق بهره مند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت داریم اما در مناطق محروم و دور افتاده با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: نظام پیوسته کشوری موجب شده است که مدیران بتوانند نیروها را از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل کنند.
وی دلیل استخدام های جدید دولت را جایگزینی بخش خروجی دولت و بازنشستگان، جابجایی نیروها از منطقه ای به منطقه دیگر و خدمات جدید دولت برشمرد و گفت: به عنوان نمونه در دولت یازدهم ۲۱ هزار تخت بیمارستانی و ۵ هزار تخت اورژانس به نظام سلامت کشور افزوده شد و باید برای این موضوع نیروی جدید جذب می کردیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای هشت هزار و ۲۰۰ نفر اعلام نیاز کرده است افزود: امسال مجوز جذب ۶ هزار معلم را به این وزارتخانه داده ایم و با مجوزهایی که از گذشته آموزش و پرورش داشته است می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.
انصاری گفت: البته آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان که دانشجویان آن متعهد به خدمت در این وزارتخانه هستند نیز نیرو جذب می کند.
وی افزود: درباره تعداد معلمان زن و مرد جذب شده به وسیله آموزش و پرورش نیز اگر این سهمیه بندی را سازمان اداری و استخدامی کشور تایید نکند آنها نمی توانند برای جذب معلم آگهی بدهند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سال گذشته آموزش و پرورش در توزیع نیروی انسانی ۳۵ درصد را به معلمان زن و ۶۵ درصد را به معلمان مرد اختصاص داد که این سازمان بخشی از اطلاعات آموزش و پرورش را در این توزیع نپذیرفت.
انصاری افزود: بر این اساس توزیع معلمان به ۴۶ درصد زن و ۵۴ درصد مرد رسید.
وی دلیل این مشکل را تصمیم های پس از استخدام در آموزش و پرورش دانست و گفت: این وزارتخانه در برنامه ریزی ها دقیق تر عمل کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در سال های ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی افتاده و آزمون هایی گرفته شده که داخلی و با پارتی بازی بوده است.
انصاری گفت: بر اساس قانون دستگاه ها اجازه دارند نیروی های قراردادی را به کار گیرند که هر سال قرارداد آنها را تمدید کنند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ از قانون تفسیر نادرستی کرده اند و در میان نیروهای قراردادی که داشتند برای تبدیل وضعیت آنها آزمون استخدامی برگزار کردند.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان این مسئله را مغایر قانون دانست و آزمون ها را باطل اعلام کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این مسئله در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است.
انصاری افزود: هدف جشنواره شهید رجایی انتخاب دستگاه یا کارمند نمونه نیست بلکه بر اساس قانون هر سال دستگاه ها باید بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی و رتبه بندی شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این موضوع فرصتی برای ارزیابی مدیران دستگاه ها و ارائه راهبرد برای روند حرکت دستگاه ها در سال آینده است.
وی افزود: شاخص های عمومی ارزیابی دستگاه ها بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و تعهدات دستگاه ها به این برنامه است.
انصاری گفت: شاخص های اختصاصی نیز که ماموریت های محوله به هر دستگاه بستگی دارد که مبنای ارزیابی در این بخش خود اظهاری دستگاه ها در عمل به تعهداتشان است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در روند رتبه بندی دستگاه ها هزار امتیاز برای شاخص های عمومی و هزار امتیاز برای شاخص های اختصاصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: البته در محور های خاص مانند حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه دولت الکترونیک نیز ارزیابی هایی برای دستگاه ها وجود دارد.
انصاری افزود: در مجموع در جشنواره شهید رجایی ۱۰ دستگاه برتر ملی مشخص و هشت شهریور از آنها قدردانی می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این ارزیابی ها در اختیار مسئولان دولت و مجلس قرار می گیرد و در تصمیم گیری های آنها تاثیر دارد.
وی افزود: صیانت از حقوق مردم و رضایت مندی از دستگاه ها یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور از دستگاه های دولتی است.
انصاری گفت: بر اساس منشور حقوق شهروندی، شورای عالی اداری دستوری به عنوان رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری صادر کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از ابتدای امسال برنامه ای را در این زمینه آغاز کردیم و مجازات هایی برای کسانی که این حقوق را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است.
وی گفت: وضع نظام اداری کشور در مقایسه با گذشته تغییر ملموسی یافته و میزان رضایت مندی افزایش یافته است.
انصاری افزود: این آمار را خود دستگاه ها بر اساس شاخص هایی که ما برای آنها مشخص کرده ایم ارزیابی و ارائه کرده اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاقی دو که کارمندان بیمه ها و بانک ها و شرکت های دولتی دریافتی ۱۰ برابری درمقایسه با میزان مقرری کارگران دارند، دولت سقف این مصوبه را حذف نکرده است.
وی افزود: در ماده ۸۴ قانون الحاقی دو برای اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی سقف تعیین شده است و این مصوبه مربوط به اسفند سال ۹۳ است که در سال های بعدی نیز تمدید شد.
انصاری گفت: دیوان عدالت اداری برداشتی دارد مبنی بر اینکه زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را تمدید می کند آن قانون نسبت به قوانین گذشته حاکم است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: شرکت های دولتی نیز باید بر اساس آن حقوق دریافت کنند.
وی گفت: دستگاه های نظارتی ماده ۸۴ را مربوط به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیر دولتی و برای شرکت های دولتی ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را حاکم می دانند.
انصاری افزود: بر این اساس دولت ماده ۸۶ را حذف کرد که هر گروهی تابع قانون خودش باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نظارت در جای خود باقی و سقف پرداخت ها برداشته نشده است.
وی افزود: سقف پرداخت همان است که در شورای حقوق و دستمزد تصویب و در ماده ۸۴ ، ۱۰ برابر حقوق کارگران و در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که این ۷ برابر در دستگاه های دولتی اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه رقابت تاثیر سوء داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب از روندهای گذشته پیروی کرده و کماکان روندهای سنتی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل شکاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده همچنان زیاد است. افزون بر این سیاستهای حمایتی از این بخش به‌ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبود هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب از عملکرد قابل قبولی برخوردار نبوده و ضرر و زیان قابل توجهی را در سالهای گذشته بر دولت تحمیل کرده است.
از جمله اقدام هایی که دولت یازدهم در حوزه بازرگانی داخلی انجام داد خرید تضمینی 11.5 میلیون تن گندم در سال 1395 از کشاورزان و تأمین اعتبار بالغ بر 147 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت به کشاورزان با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه بوده است.
خودکفایی در تامین گندم مورد نیاز و وارد نکردن گندم از سوی دولت بابت تامین مصارف داخلی و حفظ ذخایر راهبردی و احتیاطی اقدام مهمی بود که دولت تدبیر و امید در چهار سال ابتدایی خود انجام داده است.
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال 1391 چهار هزار و 200 ریال بود که در سال 1395 با رشد سه برابری به قیمت 12 هزار و 710 ریال در هر کیلوگرم رسید.
در سال 1391 ارزش خرید تضمینی گندم 882 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1395، با رشد 17 برابری به 14 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
با ساماندهی تولید و انجام عملیات به‌زراعی در سطح باغات چای و کمک به ایجاد صندوق توسعه صنعت چای کشور، شاهد بهبود در وضعیت تولید و همچنین افزایش تولید برگ سبز چای تا سقف 140 هزار تن و افزایش درآمد چایکاران بوده‌ایم.
خرید برگ سبز چای در دولت تدبیر و امید 25 درصد به لحاظ وزنی و بیش از 5 برابر به لحاظ ارزشی رشد داشت به طوری که در سال 1391 و قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید تنها 109 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 289 میلیارد ریال از چایکاران خریداری شده بود و در پایان این دولت در سال 1395، 139 هزار تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و 484 میلیارد ریال خریداری شد.
اقدام دیگر دولت را می توان به اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو اشاره کرد که با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1395-1394 به کل کشور تعمیم داده شد که این موضوع هم باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و هم باعث ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش استاندارد محصولات خریداری شده گردید. بنابراین در سال 1395 حدود 1145 هزار تن جو و 570 هزارتن ذرت در بورس کالا معامله شده است.
تدوین طرح جامع برای ساماندهی وضعیت شیر در کشور و اخذ مصوبه هیات وزیران با رویکرد استقرار مدل مطلوب زنجیره عرضه و مدیریت و سیاستگذاری یکپارچه حوزه با کمک بخش خصوصی از دیگر اقدامات تجاری دولت یازدهم بود.
دیگر اقدام تجاری دولت یازدهم می توان به تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب با توجه به همکاری مناسب صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تخصیص منابع مورد نیاز و استقرار سازوکارهای نظارتی برای شفافیت در عملکرد و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، هفته دولت از دوم شهریور آغاز می شود و تا هشتم شهریور ادامه دارد.
این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت محمد علی رجایی رییس جمهوری وقت و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت، به نام هفته دولت نامگذاری شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گندم کالایی استراتژیک است، از این رو ضرورت عرضه این محصول در فضایی رقابتی برای کشف قیمت واقعی و شفاف احساس می شود و می توان انتظار داشت اگر این روال در ساختار کشاورزی جا بیفتد و عرضه گندم به صورت عمده در بورس کالا انجام شود، منافع بسیاری برای اقتصاد کشور دارد.
ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: نکته مهمی که درباره اجرای این سیاست وجود دارد، لزوم آموزش به کشاورزان درباره الگوی کشت مورد نیاز است تا مدیریت صحیحی در این بخش صورت گیرد.
وی به مشکلاتی که هر ساله در خصوص کاشت محصولات کشاورزی رخ می دهد، اشاره کرد و گفت: در بازه های زمانی مختلف دیده شده که یک محصول به دلیل کاشت بی رویه و فزونی عرضه نسبت به تقاضا، کشاورزان را متضرر ساخته، زیرا اشباع بازار کاهش قیمت ها را در پی دارد و با همین تفکر، به دلیل عدم کاشت یک محصول به میزان نیاز کشور در سال بعد، قیمت ها چند برابر سال قبل افزایش می یابد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: این نمونه ها بر لزوم برنامه ریزی دقیق و ثبت آمار و اطلاعات از حجم عرضه و تقاضای موردنیاز به کمک سامانه های معاملات اشاره دارد که به دنبال آن می توان نسبت به میزان صادرات محصول مازاد بر تقاضا و یا واردات مورد نیاز تصمیم گرفت. بدین ترتیب داشتن یک برنامه ریزی مناسب موجب می شود محصولی که کشاورز پس از سختی و کار فراوان برداشت می کند، بدون خریدار نماند.
موسوی لارگانی درخصوص محصول گندم و عرضه آن براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا گفت: یکی از مهمترین اثرات اجرای این سیاست برای یک کالای استراتژیک مثل گندم این است که کشاورز این اطمینان خاطر را دارد که می تواند محصول خود را به قیمت تضمینی بفروشد و دولت مابه التفاوت نرخ کشف شده برای آن با نرخ تعیین شده را برای حمایت از کشاورز می پردازد.
وی به اثرات اجرای این طرح بر کاهش هزینه های دولت اشاره کرد و گفت: به طور قطع اجرای این سیاست اثرات مثبتی بر کاهش هزینه های دولت خواهد داشت؛ هزینه هایی که پیش از این دولت متعهد به پرداخت بوده و با اجرای طرح قیمت تضمینی صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های این بخش از بودجه دولت خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید آثار مطلوب عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، از حذف دلالان و سفته بازان بازار سنتی سخن گفت که هر ساله حاصل دسترنج کشاورز را به قیمت های ناچیز خریداری کرده و سود اصلی را به جیب خود سرازیر می کنند.
موسوی لارگانی افزود: بررسی های میدانی نشان داده حضور دلالان بازار کشاورزی به گونه ای است که در سال جاری قیمت پیاز برداشت شده به حدود چهار هزار و حتی پنج هزار تومان افزایش یافته، اما کمتر از 50 درصد این مبلغ به کشاورز پرداخت شده و مابقی آن به جیب دلالان و واسطه ها رفته است. افرادی که از مشکلات کشاورزان و نیاز آنها به منابع نقدینگی سوءاستفاده می کنند و با پیش خرید محصولاتی که حتی به ثمر هم نرسیده، بیشترین سود را عاید خود می کنند.
وی پیرامون آثار توسعه بخش کشاورزی بر اقتصاد ملی از طریق عرضه محصولات تصریح کرد: یکی از قسمت‌هایی که می تواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، بخش کشاورزی است و ورود محصولات این بخش زمینه این رشد اقتصادی را فراهم می کند. به طوریکه توسعه این حوزه می تواند بخشی از سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد و در این راستا کمک مضاعفی به تقویت بخش کشاورزی خواهد شد.
پس از گذشت ۳۸ سال از ملی شدن بانکها، دوباره ادغام برخی بانکها و موسسات اعتباری به گوش می رسد و معاون وزیر اقتصاد از تهیه گزارشی از تجربیات مشکلات مشابه در سایر کشورها در وزارت اقتصاد خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، زمزمه ادغام بانک ها و کاهش تعداد آنها موضوعی بی سابقه در سیستم بانکی ایران نیست و پیش از این نیز در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران این موضوع عملیاتی شده بود.
سیستم بانکی ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به دلیل خروج سرمایه از کشور و پرداخت تعداد زیادی تسهیلات بدون بازپرداخت و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، با کاهش اعتماد مردم مواجه شد و یکی پس از دیگری، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته بودند.
هجوم مردم برای دریافت سپرده های خود که اغلب آنها سرمایه داران بزرگ کشور بودند، باعث برهم خوردن آرامش بازار شد و تمامی این مشکلات دست به دست هم داد تا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ادغام و ملی شدند.
تعداد بانک های کشور طی دوره سال های ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک، که شامل ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای افزایش یافته بود. اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملی شدن بانک ها انجام شد.
ادغام، پس از ۳۸ سال مهمان سیستم بانکی ایران
براساس این گزارش، اخیرا پس از گذشت ۳۸ سال بعد از فعالیت بانک های دولتی و همچنین بانک ها و موسسات خصوصی، بحث ادغام بانک ها و کوچک شدن آنها دوباره مطرح شده اما رنگ و بوی ادغام در این دوره کمی متفاوت از اوایل انقلاب است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان و اهل فن، ادغامی که این روزها در سیستم بانکی از آن صحبت می شود، مانند تجربه قبلی نیست و در این دوره، هدف ادغام نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی است که خاستگاه سهامداری مشترک دارند و بحثی بر سر سایر بانک های تجاری وجود ندارد.
همچنین برخی ادغام را تنها راه حل موجود برای حل مشکلات این سیستم نمی دانند و معتقدند باید به فراخور حال هریک از بانک ها و موسسات روشی برتر و اصلح را برگزید تا بتوان سیستم بانکی را با سرعت هرچه بیشتر هم سر و سامان داد و هم به فاصله حداقلی با بانکداری روز دنیا رساند.
در همین راستا حسین میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه ادغام یکی از روش های اصلاح سیستم بانکی است که اجرای این روش نیازمند شرایط و پیش زمینه های خاصی است، افزود: ادغام دو نهاد مالی باید در صورتی انجام شود که باعث بهبود شرایط و صورت های مالی آنها باشد، به عنوان مثال اگر بانک یا موسسه ای با مشکلی مواجه است با بانک یا موسسه ای ادغام شود که این عمل بهبود و اصلاح صورت های مالی هردو نهاد را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نکته مهم این است که برخی مواقع، ادغام تنها یکی از راه حل های بهبود شرایط سیستم بانکی است و در همه شرایط نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید با انتخاب راه حل صحیح برای بهبود شرایط این سیستم اقدام کرد نه کمرنگ کردن و موکول کردن این مشکل به سال های آتی، گفت: دوران فعلی سیستم بانکی با گذشته متفاوت است زیرا هم تعداد بانک ها و موسسات درگیر بحران در این دو دوره متفاوت است و هم برخی مشکلات و روش ها تغییر زیادی داشته است.
میرشجاعیان ادامه داد: موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران است که طی آن سال ها وجود نداشت و الان توانسته سهم قابل توجهی از سپرده های سیستم بانکی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: به نظر من شرایط سیستم بانکی و اقتصادی کشور مانند گذشته نیست و بهبود این شرایط نیازمند زمان زیادی است و از طرفی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه کل اقتصاد کشور را درگیر مشکل کرده، باید با استفاده از همکاری همه نهادها به صورت جدی اقدام شود و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از الویت های دولت دوازدهم باشد.
پرونده بانک های دنیا روی میز وزارت اقتصاد
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال تهیه گزارش کاملی از تجربیات و راه حل های موجود در دنیا برای حل مشکلات مشابه سیستم بانکی ایران است، گفت: اولین قدم برای جلوگیری از افزایش مشکل، کنترل و چگونگی مدیریت این سیستم است و سپس با ایده گرفتن از تجربیات مشابه جهانی بتوان ترکیبی از چند راه حل را برگزید که ادغام نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.
میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر من دولت دوازدهم چاره ای جز اجرای هرچه سریعتر این موضوع و سر و سامان دادن ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سال قبل برنامه کامل برای همین مشکلات داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که در بحث بوجود آمد البته افزایش سرمایه بانکها تا حدودی انجام شد.
شرایط متفاوت از سال ۵۸ است
امیرحسین امین آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره این موضوع توضیح داد: دو بانک یا موسسه در شرایطی که به این نتیجه رسیدند که ادغام باعث بهبود شرایط آن ها می شود، باید با طی مراحل و فرآیند در نظر گرفته شده، نسبت به ادغام اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما بحثی که در ابتدای انقلاب اسلامی ایران درباره سیستم بانکی و مشکلات آن وجود داشت، متفاوت از مشکلات فعلی است زیرا طی آن سال ها، بانک ها تصمیمی برای ادغام نگرفتند و اجرای این موضوع امری گریز ناپذیر بود.
این اقتصاددان ادامه داد: سیستم بانکی قبل از انقلاب بخش عمده ای از تسهیلات سیستم بانکی را به مشتریانی پرداخت کرده بود که با مشکلات متعددی مواجه شده بودند و به دلایلی اعم از خروج از کشور، عدم توانایی مالی و ... امکان بازپرداخت نداشتند.
امین آزاد افزود: بنابراین بانک ها با مجموعه ای از وامهای اعطایی رو به رو شده بودند که بخش زیادی از آن ها به سیستم بانکی بازگشت داده نشد که این موضوع شرایط سیستم بانکی کشور را به دلیل قفل شدن منابع بانکی، عدم امکان ادامه فعالیت بانک ها با مشکلات متعددی مواجه کرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در سال ۵۸ به این نتیجه رسیدند که با ادغام و ملی کردن بانک ها به این معضل پاسخ مناسبی داده شود و این مفهوم با ادغام داوطلبانه ای که دو بانک برای ادغام و همکاری اقدام می کنند کاملا متفاوت است.
عقب گرد سیستم بانکی به گذشته؛ آری یا خیر؟
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی ایران هم اکنون با شباهت هایی به مانند آن سال با مشکلاتی مواجه شده اما این به معنای این نیست که به آن دوران بازگشته است. ادغام در دوران فعلی سیستم بانکی به معنی این است که نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی و یا نهادهایی که خاستگاه سهامداری مشترک دارند باهم ادغام شوند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که اول انقلاب انجام شد پاسخی به مشکلات در همان زمان بود، گفت: درباره اثرات این اقدام نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من نیازمند یک ارزیابی مشخص و دقیق از سال ۵۸ تاکنون است که ادغام و ملی کردن بانک ها در آن زمان نتیجه مطلوب در پی داشت.
امین آزاد در پایان تاکید کرد: به نظر من شرایط ما به مانند سال ۵۸ نیست و فضا و مباحث مطرح شده درباره ادغام بانکها بسیار متفاوت است.
شاید بتوان گفت در دنیای فعلی هرجایی هم که باشید یک GPS میتواند مسیر را به شما نشان دهد و بتوانید به مقصد خود دست یابید. اما مسیر‌هایی وجود دارند که شاید سیستمهای موقعیت یابی نیز شما را در آنها یاری نخواهند کرد. این راه‌ها که در واقع گفته می‌شد تکه‌هایی جدا شده از زمین هستند شاید شما را به نقطه پایانی زمین متصل کنند.
مسیر یخی Tuktoyaktuk، کانادا
جاده بر روی دریا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر آمریکا که تنها اواسط زمستان قابل استفاده است. در تابستان اگر بخواهید به Tuktoyaktuk که حدود ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد بروید تنها راه ممکن استفاده از هواپیما است. تمام برق این شهر توسط ژنراتور‌های دیزلی تامین میشود و مقررات برای خرید‌های مردم نیز ایجاب میکند که دو بار در سال به خرید بروند. تابستان زمانی است که در آن دریای Beaufort به شکل عادی است و کشتی‌ها می‌توانند از آن عبور کنند اما در زمستان سطح این دریا یخ می‌زد و این یخ به حدی است که کامیون‌ها می‌توانند از روی آنها عبور کنند و البته این یخ‌ها در واقع همان جاده Tuktoyaktuk هستند. Inuvik شهری است که حدود ۱۲۸ کیلومتر در بخش جنوبی Tuktoyaktuk قرار گرفته است و شاید بتوان گفت پایان جاده شنی Dempster محسوب میشود و بعد از آن وارد مسیری خواهید شد که تماما سفید است و البته شباهت‌هایی هم به سطح ماه دارد. در زمستان زمانی که دمای هوا به منفی 4 درجه سانتی گراد میرسد دریا کاملا یخ می‌زند و باعث میشود که بتوان از طریق راه زمینی به Tuktoyaktuk دست یافت. شهر Tuktoyaktuk حدود ۴۰ هتل دارد که میزبان گردشگران هستند و سالانه توریست‌های زیادی برای مشاهده جاذبه‌های آب و هوایی این منطقه به Tuktoyaktuk سفر میکنند. در این بخش کوه‌های یخی بزرگی وجود دارند که بلندترین‌شان حدود ۴۸ متر ارتفاع دارد و البته عرض آنها نیز حدود ۳۰۴ متر است. شغل رایج در این بخش رانندگی تاکسی است و اغلب برای هتل‌های آن کار میکنند. جالب‌ترین چیز در سفر از مسیر مذکور این است که تمام سطح زیر پای شما را آب تشکیل داده و آب زیر لایه یخی، چند صد متر عمق دارد.
جاده آلاسکا Dalton
شمالی‌ترین جاده در آمریکا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در آمریکا کمپانی‌های فعال در زمینه نفت در بخش شمالی آلاسکا به دنبال نفت هستند و به همین دلیل مسیری ۶۶۶ کیلومتری را ایجاد کرده‌اند تا از طریق آن بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را به مکان‌های مورد نظر منتقل کنند و این مسیر به Prudhoe Bay (بخشی در آلاسکا) و شهر Deadhorse منتهی میشود که باعث شده کارخانه‌های نفتی بتوانند حدود ۱۲۸۷ کیلومتر خط لوله برای انتقال نفت از Bay به Valdez (مکانی که نفت در تانکر‌ها جمع میشود) داشته باشند. این جاده بعد از Jamesw Dalton که یک سوداگر نفت بود به نام وی ثبت شد و از سال ۱۹۹۵ به صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفت اما اغلب در جهت میادین نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کامیون‌ها در این مسیر اغلب در بین دو مسیر حرکت میکنند و در تابستان باعث میشود که سنگ‌ها به شیشه یا چراغ ماشین شما برخورد کنند. در این مسیر نیز شهری به نام Coldfoot قرار دارد که در واقع یکی از دو پمپ بنزین مسیر در آن قرار گرفته است. اردوگاه‌های کمی در Coldfoot قرار دارد و تنها شاهد یک هتل در این شهر هستیم و البته خرس‌های زیادی در این مکان ساکن هستند که بنابر گفته ساکنان محلی آنها بزرگترین خطر برای شما خواهند بود، مخصوصا زمانی که کامیون حامل مواد غذایی در مسیر وجود داشته باشد. در بخش‌هایی از این مسیر که درخت در آن وجود دارد نیز شاهد حضور گوزن‌های شمالی هستیم و در واقع در این بخش بیشتر از انسان‌ها حیواناتی نظیر گوزن کانادایی، خرس، گرگ، عقاب و روباه‌های کوچک قطبی وجود دارند. حدود دو سوم از این مسیر منظره‌ای جالب و خالی از درخت دارد. زمین‌های سنگی این محل نیز نشانه‌هایی از حضور بولدوزر‌ها در زمان‌های گذشته دارند.
جاده Trans Labrador
جاده کانادا وجه تمایز: نزدیک‌ترین راه به گرینلند (Greenland)، اما باید مراقب ذوب برف‌ها باشید! Labrador که یک شهر از کانادا است به ایسلند بسیار نزدیک‌تر از Colorado است و تنها یک راه برای آن وجود دارد تا حدود 800 نفر ساکنانش بتوانند به آمریکا شمالی دست یابند. این جاده، مسیر ۵۰۰ نامیده میشود و پیش از آن یک فرودگاه غیر نظامی و فرماندهی نیروهای هوایی کانادا بعد از جنگ جهانی دوم در آن تاسیس شد و در واقع اینها پایه‌هایی برای ساخت جاده فوق الذکر بودند. مسیر ۵۰۰ از نیوفاندلند آغاز میشود و حدود ۵۰۶ کیلومتر طول دارد و اطراف آن را نیز تپه و درخت‌ها در بر گرفته‌اند. با وجود اینکه کامیون‌های زیادی در این مسیر برای صنعت برق آبی رفت و آمد میکنند اما جاده همچنان مناسب است. اما همه چیز به این خوبی نیست، در بهار زمانی که برف کوه‌ها آب میشود این جاده را آب‌های روان می‌پوشانند و شما در این مسیر مشکلات زیادی را تجربه خواهید کرد. این آب‌های روان به حدی می‌توانند شرایط را نامناسب کنند که مسیر پشت سر شما نیز شسته میشود و البته جاده پیش روی شما نیز شسته خواهد شد. کلانتر محل نیز سفر به این مسیر را توصیه نمیکند، اما شما برای مواجه با خطر مختار هستید. مسیر ۵۰۰ هیچ دکل مخابراتی ندارد و به همین دلیل دولت کانادا برنامه‌ای را شروع کرده است که در آن به رانندگان این مسیر یک تلفن ماهواره‌ای داده میشود تا در مواقع مورد نیاز بتوانند از طریق آن درخواست کمک کنند.
Nordkapp یا North Cape، نروژ
شمالی‌ترین جاده در اروپا وجه تمایز: شمالی‌ترین مسیر در اروپا در نروژ حدود ۲۰۹۲ کیلومتر بالاتر از Oslo، جزیره‌ای باستانی با نام Mageroya قرار دارد و بیش از ۱۰ هزار سال است که به عنوان زیستگاهی جدا شده به حساب می‌آید. اما یک روز دولت نروژ ارزش گردشگری در مرز اقیانوس منجد شمالی را دریافت و در سال ۱۹۷۶ جاده‌ای صاف به همراه تونلی زیر آب ساخت که از طریق آن خودروها می‌توانستند به محل مورد نظر دست یابند. این جاده که E69 نام دارد به Nordkapp ختم میشود و طبق توصیف مردم محلی این جاده نسبتا مدرن و دو مسیره است و در آن امکان رانندگی با سرعت بالا نیز وجود دارد اما در بین مسیر یخ و برف وجود دارد که چندان جالب نیست. Nordkapp شمالی‌ترین بخش اروپا است که ساکنان آن گلف استریم یا همان جریانات خلیجی را تجربه میکنند و در طول پنج ماه زمستان نیز چندین سانتیمتر در این محل برف می‌بارد.
جاده مرگ، بولیوی
جاده مرگ وجه تمایز: تنها مسیر در بین La Paz و آمازون است که جاده بسیار باریکی دارد. جاده مرگ در بولیوی بالاترین نرخ مرگ و میر در بین مسیرهای ۹۶ کیلومتری جهان را دارد. این جاده از La Paz شروع میشود و تا جنگلهای شمال Coroico ادامه دارد و در واقع این همان جایی است که جنگلهای بولیوی به کوه آند متصل میشوند. این مسیر از Coroico به جنگلهای همسایه برزیل ادامه می‌یابد. هر ساله صدها انسان در این مسیر به دلیل تصادف جان خود را از دست میدهند و این در حالی است که برای رانندگی در آن باید کمی سریعتر از سرعت قدم زدن حرکت کنید. بخشی از این مسیر سنگ فرش شده که حدود ۳ کیلومتر است و از La Paz تا Unduavi را شامل میشود. اما این بخش نیز هیچ گاردریلی ندارد و در حدود ۲۵ کیلومتر از این مسیر نیز ارتفاع جاده به بیش از ۴ کیلومتر از سطح دریا میرسد. ارتفاع سخره‌های کنار جاده نیز ممکن است تا ۸۰۰ متر افزایش یابد. در طول این مسیر رانندگان کامیون برگ درخت کاکائو را می‌جوند که این کار باعث از بین رفتن ترس از ارتفاع میشود. بعد از این که قسمت سنگ فرش شده جاده به اتمام رسید، مسیر باریک‌تر میشود و حدود ۱ تا ۳ کیلومتر از این راه به حدی باریک است که تنها دو کامیون می‌توانند از کنار یکدیگر عبور کنند. وجود صدها پیچ در این مسیر نیز باعث میشود که رانندگان نتوانند به حضور خودرو در مسیر پیش روی خود پی ببرند و به همین دلیل رانندگی در شب در این مسیر راحت‌تر است. البته تاریخچه این جاده نیز غم‌انگیز است، زیرا توسط زندانیان در طول سال ۱۹۳۲ که جنگ با پاراگوئه در جریان بود ساخته شده است. در واقع حادثه اصلی در این مسیر سقوط از آن است که در یک سال خوب حدود ۱۰۰ نفر در این جاده مرده‌اند و در یک سال بد تنها ۳۰۰ نفراز این مسیر جان سالم به در برده‌اند. در یک روز خوب سپری کردن این مسیر ۱۴۴ کیلومتری با مقداری بارش، حدود ۳ ساعت طول می‌کشد و در صورت وجود این مشکلات به همراه ترافیک سنگین، باید ۶ ساعت در این جاده خطرناک حرکت کنید.
To Tiera del Fuego
جنوبی‌ترین جاده در نیمکرده غربی وجه تمایز: جنوبی‌ترین مسیر در نیمکره غربی شاید بتوان گفت که این مسیر برای افرادی که قلب ضعیفی دارند مناسب نیست. بزرگراه ۳ در آرژانتین که به سمت جنوب حرکت میکند و به جزیره Tierra del Fuego منتهی میشود در اوسوایا واقع شده است. این مکان که حدود ۵۰ هزار توریست را میزبانی میکند شهری مدرن است که گردشگران به اسکی، ماهیگیری، قایقرانی و دوچرخه سواری کوهستان در اطراف یخچال‌های طبیعی، کوه‌ها و جنگلهای آن می‌پردازند. شهر اوسوایا در کانال Beagle واقع شده و نام آن نیز از کشتی گرفته شده که Charles Daewin در سال ۱۸۲۳ به آنجا آورده است. Tierra del Fuego (سرزمین آتش) نیز نام خود را از قبیله Yamana گرفته است که این قبیله در مقابل کلبههای خود آتش روشن می‌کردند. البته فرزندان قبیله Yamana همچنان در این منطقه زندگی میکنند. اغلب توریست‌های این شهر از طریق هواپیما یا کشتی به این شهر سفر میکنند و البته جاده آن نیز همچنان برای افرادی که تصمیم به سفرهای طولانی دارد نگهداری میشود.
Darien Gap، مسیر پاناما به کلمبیا
مسیری در بین جنگل وجه تمایز: آخرین مکان بدون دست کاری بشر در نیمکره غربی است که برای آخرین بار سال ۱۹۸۵ در آن رانندگی شده است. بزرگراه Pan-American که به سیستم جاده‌ای گسترده مکزیک متصل شده به مسیری منتهی میشود که توسط جنگلهای این منطقه در حدود ۸۰ کیلومتر پوشیده شده است و Daroen Gap نامیده می‌ِشود. این مسیر دارای برخی مرداب‌ها و جنگلهای مختلف است که باعث میشود عبور از آن بسیار دشوار باشد و البته هزینه راه سازی در آن نیز بسیار بالاست و مشکلات محیطی زیادی نیز در صورت ساخت راه، در پی خواهد داشت، برای مثال ممکن است گاو‌های بیمار از جنوب آمریکا به شمال آمریکا هجوم بیاورند. این بدان معناست که تنها راه ممکن برای دستیابی به Gap عبور به صورت آفرود است و البته این نوع خودروها نیز در حین عبور از آب عمیق تالاب‌ها به مشکل خواهند خورد. در کتاب رکورد‌های گینس نام Loren Upton و Patty Mercier که تمام این منطقه را کشف کرده‌اند، ثبت شده است. این دو فرد توسط جیپ CJ-5 خود در طول ۷۴۱ روز این مکان را کاملا کشف کردند. در سال ۱۹۹۰ انقلابیون مسلح (چریک FARC) منطقه زیادی از Gap از کلمبیا را اشغال کردند و گردشگران و ماشینهای کِشنده را ربودند که این خود نیز یکی از دلایلی است که مردم دیگر برای عبور از مسیر مذکور تلاش نمی‌کنند.
بزرگراه N7 در آفریقای جنوبی، نامیبیا به Cape Town
جنوبی‌ترین جاده در آفریقا وجه تمایز: جنوبی‌ترین جاده در آفریقا که منظره بسیار زیبایی نیز دارد. دومین دره عمیق و باریک (Canyon) جهان که در نامیبیا واقع شده Fish نامیده میشود در بخش شمالی رودخانه Orange در آفریقا قرار دارد. جاده N1 در آفریقا مسیر کاملا صافی دارد که البته آسفالت شده است و بدون شک رانندگی در آن نیز لذت بخش خواهد بود. این جاده که به شهر Cape Town متصل میشود برای شهروندان آن نیز راهگشا بوده است. جاده N1 از وسط یک کویر خشک و بی‌ثمر رد شده و البته شما قادر خواهید بود تنها ۹ ماه از سال را در آن رانندگی کنید. زیرا در ماه سپتامبر و آگوست که باران‌های بهاری در نیمکره جنوبی شروع میشوند گل‌های گیاه خواری در این منطقه می‌رویند که همیشه به سمت خورشید هستند. در واقع شهرهای Vanrhynsdorp و Nieuwoudtville خانه بزرگترین گل‌های این چنینی هستند.
Torugart Pass
جاده مرز بین چین و روسیه وجه تمایز: این مسیر در بخشی از زمین قرار گرفته است که در واقع انتهای دنیا است. برای رفتن از جمهوری شوروی سابق به چین در شمالی‌ترین بخش زمین جاده‌ای وجود دارد که افراد می‌توانند از طریق آن وارد عمل شوند و در بخشی از این مسیر نیز شما در روی یک رودخانه خشک شده رانندگی خواهید کرد. این مسیر توسط کارگران ساخته شده و روزنامه نگاران چینی هم اعلام کرده‌اند که چگونه در شورش Tianamen quare که در سال ۱۹۸۹ انجام شد تعدادی از کارگران به انجام کارهای سنگین محکوم شدند. نگهبانان مسلح در دو طرف این جاده حضور دارند که در واقع مراقب مرز بین روسیه و چین هستند. از لحاظ تاریخی نیز سیاستهای دو دولت شوروی و چین برای مهاجرت، سفر و سهام داشتن متفاوت بوده است اما همچنان هم با وجود سیاستهای جهانی آرام این دو کشور، شاهد برخی مشکلات در این مسیر خواهید بود. گفته میشود که حدود ۵۵ قومیت با زبان بومی در چین وجود دارند که در بین آنها همچنان کودکانی با موی بلوند و چشمان آبی دیده میشود. مسافران این جاده در مسیر خود از بین کوه‌های بلند و کویر صاف عبور خواهند کرد و در واقع این موضوع یادآور نام کویر چین (Taklimakan) با شعار "اگر وارد شوید قادر به خارج شدن از آن نیستید" خواهد بود.
Road of Bones، سیبری
جاده استخوان وجه تمایز: شمالی‌ترین جاده در آسیا که به اقیانوس آرام منتهی میشود. از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۵۳ زندانیان یک کمپ، اقدام به ساخت این جاده که به سیبری منتهی میشوند کردند و زمانی که یکی از زندانیان میمرد، استخوان‌های وی را در زیر جاده به عنوان زیر سازی قرار می‌دادند و به همین دلیل مردم محلی این جاده را با نام Road of Bones یا جاده استخوان‌ها می‌شناسند. خرابه‌های جغرافیایی، اصلی‌ترین مشخصه مسیر ۱۶۰۹ کیلومتری بزرگراه Kolyama هستند که به شهر Yakutsk در سیبری و بندر Magadan منتهی میشود و در طول این مسیر شما هیچ نوع سرویس و خدماتی را مشاهده نخواهید کرد و هیچگونه شهرک و سکونتی نیز در آن وجود ندارد. رانندگی در این جاده زمانی که دمای هوا معتدل است بسیار دشوار بوده و البته شما قادر خواهید بود زمانی که یخ سطح جاده را پوشانده در آن رانندگی کنید. شکاف‌های این جاده در زمان‌های بارانی بسیار بزرگ هستند و تنها کامیون‌ها می‌توانند در این آب و هوا از جاده مذکور عبور کنند. بسیاری از مسافران این مسیر از موتورسیکلت برای عبور از آن استفاده میکنند و گزارش‌ها نیز حاکی از آن هستند که هیچ نوع تمدنی در طول این مسیر وجود ندارد.
گروه اقتصاد کلان؛ بازارخبر - آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توسط شرکتهای بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانکهای اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء میکند.
به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمیشود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست میکند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد میشود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص میدهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.
خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بهمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت میکند.
آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است
پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل 15درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی 85درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی 6 ماهه بازپرداخت شود. (هرسال 2 قسط)
نرخ بهره: نرخ بهره قابل‌اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشورهای خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.
دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتاً ثروتمند تا 5 سال و نسبتاً فقیر تا 10 سال است.
نکات ضعف:
اخذ وثایق سنگین توسط بانکها
گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
عدم مشارکت بانکها در تأمین ریال
عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی متصدی فاینانس
فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
فقدان بازار سلف ارز
نکات قوت
استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وامهای نظارت‌شده
حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرحهای صنعتی
امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی
ریفاینانس چیست؟
به صورت خلاصه، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بین‌بانکی (معمولاً یکساله) را ریفاینانس می‌گویند. نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به‌صورت نقد از بانک کارگزار دریافت میکند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین‌شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد میکند.
حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال است. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین‌بانکی کنند. واردکننده ایرانی میتواند نسبت به خرید کالا به‌صورت مدت‌دار اقدام کند و وجه کالای وارداتی را به‌صورت اقساطی پرداخت کند. درحالیکه فروشنده، وجه کالای خود را به‌صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت میکند.
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یک سال و برای فاینانس بیش از یک سال است.
2- بازپرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین‌شده است.
3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده میشود درحالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین میکند، استفاده میشود.
4- استفاده‌کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی هستند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمان‌های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به‌طورکلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
امروزه محاسبه تعرفه بیمه خودرو و نحوه استفاده از بهترین شرایط و صد البته کمترین هزینه به یکی از دغدغه های صاحبان خودروهای شخصی تبدیل شده است.
شما از شرکت بیمه ای که خودرو شما را بیمه کرده راضی هستید؟آیا نیاز به تغییر در کارگزار بیمه خودرو خود را احساس می کنید؟
و صد اما و اگر دیگر...
.
.
.
از طریق این سایت می توانید انواع تعرفه ها برای بیمه خودرو را مشاهده و بیمه با تعرفه دلخواه خود و کارگزار مورد نظر خود را براحتی انتخاب کنید.تمامی شرکت های بیمه گر از قبیل بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه پاسارگاد، بیمه رازی، بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه دی و...را مشاهده و انتخاب کنید...
شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر از این سایت بهرمند شوید...
https://bimebazar.ir/thirdparty/compare/#
از دیگر سرویس های این سایت می توان به محاسبات و مقایسه بیمه عمر، آتش سوزی، بیمه بدنه و ...اشاره کرد.
اگر خودرو قدیمی دارید و تصادف کردید، به شورای حل اختلاف برای دریافت افت قیمت خودرو نروید، چون هیچ پولی دست شما را نخواهد گرفت. این پول به خودروهای سال بالا تعلق نمی‌گیرد.
خودروهای صفر در زمان خرید بیمه بدنه از تخفیف‌های ٢٥ تا ٣٠درصدی برخوردار میشوند. البته اگر بیمه‌گذار هزینه بیمه را نقدی پرداخت کند، از تخفیف ١٠درصدی هم استفاده میکند.
در خرید بیمه بدنه سه اصل سرقت در‌جا، آتش‌سوزی و تصادف درنظر گرفته میشود، اما اگر بیمه‌گذار خواستار خرید آپشن‌های دیگری باشد، باید هزینه‌ها را که تا حدود ١٠ تا ٢٠درصد است، پرداخت کند تا در زمان بروز حادثه با مشکلات متعددی روبه‌رو نشود.
اگر خودروی ٢٠ تا ٤٠میلیونی دارید، علاوه بر سه اصل بیمه بدنه، آپشن‌های سرقت کلی، بلایای طبیعی و شکسته‌شدن شیشه خودرو را هم خریداری کنید. در خودروی بالای ٥٠میلیون هم توصیه میشود آپشن‌های اسید‌پاشی و میخ‌کشی را هم در خرید بیمه بدنه لحاظ کنند.
در بیمه بدنه هر چه قیمت خودرو بالاتر می‌رود، نرخ بیمه‌نامه هم تغییر پیدا میکند. اگر خودرو ٤٠٠میلیون تومانی سوار هستید، سراغ بیمه‌نامه‌گران بروید.
فروشنده خودرو میتواند بیمه‌نامه بدنه خود را با تمامی تخفیف‌هایی که دارد، به خودروی تازه‌ای که می‌خرد، منتقل کند و خریدار جدید خودروی فروخته‌شده باید بیمه‌نامه بدنه را از اول برای خود خریداری کند. همچنین اگر بیمه‌گذار پس از فروش خودروی خود مایل به انتقال بیمه‌نامه بدنه آن به خودروی جدید باشد، شرکت بیمه پس از کم‌کردن حق بیمه بدنه خودرو اول بابت مدت بیمه منقضی‌شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه‌شده برای خودروی دوم کسر خواهد کرد.
برخی از نمایندگی‌های بیمه به دلیل کسادی کار تخفیف‌های زیادی را به مردم در خرید بیمه‌نامه بدنه میدهند که مردم در این شرایط باید هوشیاری لازم را داشته باشند، چراکه در زمان پرداخت خسارت بهانه‌تراشی‌های زیادی را انجام میدهند. به نحوی که حتی مردم یک تا دو‌سال درگیر دریافت خسارت از شرکت بیمه هستند. این شرکتها برای جذب مشتری در پرداخت خسارت‌های جزیی سرعت عمل خوبی دارند، اما در پرداخت خسارت کلی مردم را سرگردان میکنند.
وقتی تصادف کردید و پلیس کروکی آن را کشید، موقع امضای برگه‌ها در صحنه تصادف حتما از پلیس بخواهید که بنویسد در صورت بیشتربودن میزان خسارت و پایین‌بودن بیمه بدنه فردی که با شما تصادف کرده است، خسارت به صورت نقدی پرداخت شود.به نوشته شهروند، در غیر اینصورت با پایین‌بودن بیمه بدنه سقف نهایی بیمه فرد به شما پرداخت میشود و شما مجبورید مابقی خسارت را خودتان هزینه کنید.
مدیران ارشد بورس کالای ایران طی هفته جاری با بازدید از شرکت دیجی کالا، پیرامون امکان‌سنجی همکاری‌های دوجانبه، حمایت از تولید داخلی و نیز تعریف بازارهای مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ایبِنا؛ طی این دیدار، مدیرعامل دیجی کالا گزارشی از نحوه عملکرد و مارکتینگ این سایت فعال در حوزه تجارت الکترونیک با نیم نگاهی به تاریخچه شروع فعالیت آن ارایه داد و در خصوص نحوه توسعه سهم بازاری آن در کشور و همچنین منطقه سخن گفت.
محمدی با اشاره به آمار بازدیدها و خرید روزانه کاربران از این سایت، از وجود تمایل شرکت های حوزه تجارت الکترونیک (E-commerce) برای همکاری و خرید این سایت ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر سایت دیجی کالا حدود ۳.۵ میلیون کاربر ثابت دارد که این تعداد کاربر به طور متوسط ۱.۵ میلیون بازدید روزانه را رقم می زنند. با توجه به روند صعودی میزان بازدیدها از ابتدای فعالیت سایت تاکنون و مقایسه آن با فعالان این حوزه در جهان، می توان دریافت که نمودار روند حرکتی میزان رشد بازدیدهای سایت در میان فعالان این حوزه در جهان روندی مطلوب بوده است.
وی عنوان کرد: با توجه به این روند مثبت و براساس گزارش مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۴ میلادی، این وبگاه با سرمایه ۱۵۰ میلیون دلار در رتبه اول شرکت های اینترنتی ایران قرار گرفت که این اتفاق برای اولین بار بود تا یک شرکت ایرانی در این رتبه بندی قرار گیرد.
تمایل بورس کالای ایران برای دریافت الگوی B۲B
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از ارایه خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن منافع عمومی و اطمینان خاطر خریداران و کاربران، از امکان تبادل اطلاعات بین دو مجموعه سخن گفت.
حامد سلطانی نژاد به تمایل بورس کالا برای دریافت الگوی عملکردی مجموعه دیجی کالا در فضای برد- برد (B۲B) در حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بورس کالا در مسیر مرجعیت قیمت گذاری در حوزه کالایی در تجارت حرکت می کند، اما به طور همزمان باید در حوزه تجارت الکترونیک نیز فعالیت های خود را توسعه دهد.
وی افزود: بر این اساس، بورس کالا باید بتواند در حوزه بیزینس ها، سرویس هایی را که هم اکنون در دیجی کالا ارایه می شود، ارایه کند. اما قبل از آن باید زیرساخت های مدیریت اجرایی لازم برای آن فراهم شود و بورس کالا نیاز دارد که بتواند به آن سمت حرکت کند.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران تمرکز بر عرضه کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی در زمینه حمایت و مصرف تولیدات داخلی را یادآور شد و گفت: اگر دیجی کالا در حوزه بیشتر عرضه کالاهای ایرانی اقدام کند، برای حمایت از تولید داخلی بهتر است و این سایت با این اقدام می تواند بیشتر به رسالت اجتماعی خود عمل کند.
این گزارش می افزاید، طی این جلسه مدیران دو مجموعه بورس کالای ایران و سایت دیجی کالا درباره امکان سنجی برقراری ارتباط بین دو مجموعه و افزایش همکاری ها برای مشارکت در حوزه تجارت الکترونیک و کمک به تولید داخلی به اتفاق نظر رسیدند تا در یک بازه زمانی سه ماهه و انجام بررسی های لازم، محدودیت ها و نقاط مشترک جهت همکاری ها به دست آمده و نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه برای تعریف بازارهای مشترک در داخل و کشورهای منطقه نیز مقرر گردید تبادل اطلاعات بین بورس کالای ایران و دیجی کالا صورت گرفته و مذاکراتی پیرامون چگونگی دستیابی به اهداف و ماموریت های دو طرف انجام پذیرد.
گروه سیاسی- علی صوفی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اخیرا با اشاره به تغییرات برخی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم گفته است: ضرورتی وجود دارد که تغییرات در جهت خواست مردم صورت گیرد. استانداران و فرمانداران در پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم از رئیس‌جمهور، نقش محوری دارند. استانداران نماینده عالی دولت در استان و شهرستان هستند و بر کلیه دستگاههای عالیه نظارت اجرایی دارند و عزل و نصب مدیران بخشی و مدیران کل دستگاهها و روسای سازمانها باید با هماهنگی استانداران در سطح استان و شهرستان صورت گیرد. این مهم مستلزم حضور نیروهای همراه و هماهنگ با رأی 24میلیونی است که آقای روحانی را به ریاست‌جمهوری دوازدهم رساند. از اینرو اکثریت قاطع عقبه رأی آقای روحانی اصلاح‌طلبان هستند. بنابراین اگر این تغییرات در جهت حضور استانداران و فرمانداران اصلاح‌طلب باشد، مثبت ارزیابی میشود، اما در غیر این صورت شاهد تغییر آنچنانی نخواهیم بود و صرفا افراد تغییر خواهند کرد و جریان همراه با مردم تقویت نخواهد شد.
به گزارش افکارنیوز، صحبت های این فعال سیاسی اصلاح طلب نشان می دهد اصلاح طلبان به دلیل گرفتن استانداری ها بود که فشارهای بسیاری برای عوض کردن رحمانی فضلی به روحانی وارد کردند.
وقتی از صوفی سوال می شود که طی روزهای گذشته برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور اظهار کردند که دولت به هیچ‌حزب یا جناحی وابستگی ندارد و وامدار هیچ‌جریانی نیست. در همین راستا وزیرکشور گفته‌اند استانداران از هر جریانی، باید دیدگاه اعتدالی داشته باشند. به‌نظر شما این دایره را برای انتخاب استانداران اصولگرا باز نمیکند؟» پاسخ می دهد: این گفته وزیرکشور با توجه به گرایش خود او که اصولگرایی است، طبعا مخالف توقعات و انتظارات عقبه رأی آقای روحانی در استان‌هاست. اظهارات برخی از دولتمردان نیز درباره عدم وامدار بودن دولت به هیچ‌جریانی، خلاف آن چیزی است که در انتخابات مشاهده شد. این افراد بر باور غلط خود ایستادگی میکند؛ زمانی که به رأی مردم نیاز داشتند، به هیچ‌عنوان چنین ادعایی نکردند، اما اکنون دوباره چنین اظهاراتی انجام میدهند که مشخص است تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. این سخنان صرفا میتواند خلف عهد با مردم و توجیهی باشد برای فاصله گرفتن با عقبه رأی آقای روحانی و اذعان به این موضوع که دیگر به آن نیاز ندارند و روحانی دیگر به آرای مردم مراجعه نخواهند کرد. این مورد از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر اخلاقی یک بدعهدی است و تبعات خواهد داشت.
این عضو اصلاح طلب با صراحت می گوید که دولت روحانی وامدار اصلاح طلبان است و اگر به سیاست های اصلاح طلبان عمل نکند بد عهدی کرده است!
به نظر می رسد اصلاح طلبان گام دوم خود را برای فتح کرسی استانداری ها آغاز کرده اند و در طول چند روز آینده پیش بینی می شود با فشار های بیشتر به رحمانی فضلی او را مجاب کنند که از استانداران و فرمانداران اصلاح طلب استفاده کند و در صورتی که وزیر کشور با این خواسته نا مشروع اصلاح طلبان مخالفت داشته باشد مطمئنا فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اصلاح طلبان به خوبی می دانند که انتخابات سال 1400 انتخابات سختی برای آنها خواهد بود زیرا از سویی می دانند باید پاسخ گوی عملکرد دولت باشند و از سوی دیگر ریاست جمهوری را می خواهند.
در وضوع اول با انتقاد هایی که اخیرا از روحانی شروع کرده اند سعی دارند خود را از عملکرد احتمالی دولت جدا کرده و چهره منتقد به خود بگیرند و در گام بعدی با فشار برای انتصاب استانداران و فرمانداران اصلاح طلب بتوانند کار سازماندهی نیروهایشان در استانها برای انتخابات آینده را انجام دهند، اما مطمئنا وزیر محترم کشور همانطور که رئیس جمهور نیز تاکید داشت زیر بار فشارها نخواهد رفت.
گروه اقتصادی:روزگذشته بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی‌با حضور وزیر امور اقتصادی و معاون سرمایه‌گذاری وی،رییس کل بانک مرکزی،رییس سازمان برنامه و بودجه،معاون اقتصادی رییس جمهور و مدیران عامل و مدیران ارشد شبکه بانکی در مرکز همایشهای تهران برگزار شد.در این همایش که هم ساله مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هته بانکداری برگزار میشود،مسئولین ارشد پولی و بانکی کشور دور هم جمع میشوند و عملکرد سالیانه نظام بانکی را مورد نقد و بررسی قرار میدهند. به گزارش مردم سالاری،روزگذشته معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در این همایش خبر از در راه بودن 30میلیارد دلاری منابع مالی خارجی از بانکهای اروپایی و آسیایی به داخل کشور خبر داد. براساس این گزارش، محمد خزاعی طی سخنانی با اشاره به انعقاد قرارداد جذب هشت میلیارد یورو از اگزیم بانک کره‌جنوبی تاکید کرد که قراردادهای دیگر فاینانس تا یک ماه آینده منعقد میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تشکیل سرمایه یکی از متغیرهای مهم در رشد اقتصاد است که وجوه ناشی از فروش منابع طبیعی، پس اندازهای اجباری همچون مالیات، پس اندازهای اختیاری و شرکتهای بیمه در این میان، از جمله منابع عرضه سرمایه به شمار می‌روند.خزاعی با تاکید بر اینکه با تزریق سرمایه میتوان به رونق تولید و اشتغال امیدوار بود، افزود: تشکیل سرمایه، جهت دهی آن و محافظت از سرمایه‌گذار به معنای جلوگیری از کاهش ارزش آن، اهمیت بالایی دارد.رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی‌ایران گفت: معنای امضای قرارداد فاینانس به معنی بدهکار کردن کشور نیست بلکه به این معنی است که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانکهای ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد شده و ضمانت نامه‌های آن نیز طی شده است تا صرف طر ح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شود.وی افزود: اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت این تسهیلات را تائید کنند، آن گاه بنگاهها می‌توانند از این هشت میلیارد یورو و ارقامی‌تا ۳۰ میلیارد دلار استفاده کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یکماه آینده ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار فاینانس که از قبل مذاکرات نفس گیر آن صورت گرفته بود، به امضا خواهد رسید. خزاعی در عین حال گفت: البته به نتیجه رسیدن این قراردادها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی برای ایران پیش نیاید.
رشد مناسب بخش‌های مختلف اقتصادی
در فصل بهار
بر اساس این گزارش،ولی اله سیف،رئیس کل بانک مرکزی همچنین طی سخنانی در این همایش از رشد مناسب بخش‌های مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان میدهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم.وی ادامه داد: از مجموع 15رشته فعالیت صنعتی، در بهار امسال در 13 رشد شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمیشود.سیف افزود: این در حالی است که در بهار پارسال، در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیشبینی میشود امسال نیز رشد مناسبی داشته باشیم.وی نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد. عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیشرو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بودهاند. وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیشبینی میشود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد.
با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سالهای بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک‌رقمی‌نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی‌ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی‌ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.سیف در ادامه سخنان خود از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاهها پرداخت شود. رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.سیف یکی از مهمترین اقدامات ریشه‌ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکلات بازار پول، را ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز در سال 1396 برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال 1394 را میتوان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، لیکن نقطه اوج فرایند ساماندهی این موسسات را میتوان در سالهای 1395 و 1396 مشاهده کرد؛ به‌طوری که بانک مرکزی در راستای اجرای این مصوبه برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» دنبال کرد.
تاثیرپذیری کل اقتصاد از نظام بانکی
همچنین در ادامه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی،وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه‌های تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد بر جا می‌گذارد.بنابر این گزارش،مسعود کرباسیان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است.وی افزود: دولت یازدهم گام‌های مهمی‌برای بازسازی اعتماد عمومی‌و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت.کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش‌ها پیش روی تلاش کنیم.کرباسیان گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی را فراهم می‌آورد.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر میتواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاههای اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
بازار نیوز - سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال میکند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان میدهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک‌ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحبخانه شدن و رونق عرضه، به مهار حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد.
نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه‌ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس میکند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف‌های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان میدهد این کشورها طی سالهای اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست‌کم سه شاخص مهم بهمنظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کرده‌اند.
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده‌اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه‌ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسیهای به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان میدهد هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل‌های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره‌مند است؛این در حالی است که نتایج بررسیها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به‌طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.
سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی
دولتها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی‌شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی‌های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص‌ها مطابقت میدهند؛ نتایج بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان میدهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» میتواند در گام اول برای دهک‌های مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به‌خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان‌های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر»، منجر به «کاهش حاشیه‌نشینی و مهار سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به‌خصوص کلانشهرها» میشود.
در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سالهای اخیر مدل‌های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده‌اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سالهای اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده‌اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه‌بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه‌شدن خانوارهای متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه‌نشینی» خانوارهای کم‌درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده‌است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده‌سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافت‌های فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سالهای پیشرو چند برابر خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده‌اند بازار تسهیلات رهنی را بهمنظور رونق‌بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت‌وساز و رفع حاشیه‌نشینی سازماندهی کنند.
ویژگی اصلی وام منعطف
بررسیهای «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره‌مند باشد. شرط اصلی انعطاف‌پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وامهای پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده‌ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل‌دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام‌دهی به گروههای میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام‌ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.
در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاستگذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق‌زا» را تضمین میکند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به پایین به «وامهای در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام‌گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند.
این‌درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتواند نیاز مالی دهک‌های متوسط و متوسط روبه بالای متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن را پوشش داده و تامین کند؛ از سوی دیگر، سومین شاخص سنجش میزان کارآمدی بازار تسهیلات رهنی مسکن در دنیا، «عمق بازار رهن» است؛ به این معنا که تیراژ وامهای پرداختی به متقاضیان برای خرید مسکن (تعداد وامهای پرداختی) باید در مقایسه با تعداد متقاضیان کافی و قابل توجه باشد؛ هم‌اکنون عمق بازار تسهیلات رهنی در جهان از طریق سنجش «نسبت حجم تسهیلات پرداخت‌شده (مبلغ تسهیلات) خرید مسکن» به «تولید ناخالص داخلی»، ارزیابی و محاسبه میشود؛ بر این اساس هر کشوری که عمق بازار رهن در آن بیشتر باشد نسبت به سایر کشورها موفق به عملیاتی‌سازی الگوی کامل‌تری از پرداخت تسهیلات رهنی به متقاضیان خرید مسکن شده است. در کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون این نسبت (عمق بازار تسهیلات رهنی) بیش از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای نوظهور آسیایی همچون چین و سنگاپور این نسبت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود؛ عمق بازار تسهیلات رهنی در ایران در شرایط فعلی ۸/ ۷ درصد برآورد میشود که مطابق با این برآورد و همچنین بررسیهای صورت‌گرفته، هم‌اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشور با عیوب اساسی در سبد تسهیلات خرید ملک مواجه است؛ هرچند این عیوب با استفاده از سه کلید موثر، قابل رفع و تعمیر است.
هم‌اکنون سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران در حالی سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم تقاضای خرید مسکن را پوشش میدهد که تسهیلات فعلی صرفا برای گروههای درآمدی متوسط جامعه طراحی، عملیاتی و مناسب‌سازی شده است؛ سبد فعلی تسهیلات خرید مسکن در ایران هم‌اکنون نه‌تنها برای گروههای درآمدی ضعیف‌تر جامعه (متوسط رو به پایین) به لحاظ توان بازپرداخت تسهیلات، در استطاعت نیست بلکه در نبود بازار لیزینگ مسکن برای تامین مالی بازار تقاضای مسکن‌دهک‌های متوسط روبه بالای درآمدی (۶ تا۸)، نیز از تنوع کافی برخوردار نیست؛ همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی در کشور به دلیل تیراژ محدود تسهیلات و در غیاب تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن کم است، بنابراین بازار تسهیلات رهنی در کشور هم‌اکنون نه از انعطاف کافی بهره‌مند است، نه تنوع کاملی دارد و نه از عمق لازم برخوردار است.
تکلیف دولت دوازدهم برای وام مسکن
انعطاف‌بخشی به تسهیلات رهنی خرید مسکن از طریق طراحی و پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط رو به پایین، ایجاد تنوع کافی در سبد تسهیلات از طریق راه‌اندازی بازار لیزینگ و همچنین تسهیل جریان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان واحدهای مصرفی سه اقدام ضروری دولت دوازدهم برای ترمیم و تعمیر سبد تسهیلات مسکن محسوب میشود.
کشورهای موفق دنیا درحوزه تامین مالی مسکن که از بازار تسهیلات رهنی کارآمد و موثر برخوردار هستند با رعایت این سه شاخص، علاوه‌بر طراحی و عملیاتی‌سازی بازار تسهیلات رهنی، اقدام به تجهیز این بازار به «بازار رهن ثانویه» کرده‌اند؛ در قالب بازار رهن ثانویه، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مطالبات بلندمدت خود را از وام‌گیرنده‌ها با بهای کم به یک نهاد مالی واگذار میکند و از این طریق در فاصله کمتر از طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منابع تازه و نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید، دسترسی پیدا میکند؛ سال گذشته در ایران بانک عامل بخش مسکن با انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه، فاز اول بازار رهن ثانویه را در کشور راه‌اندازی کرد؛ این درحالی است که این بانک هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از بابت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیان خرید مسکن دارد.
بررسیها نشان میدهد، برای تجهیز سبد تسهیلات خرید مسکن به سه مسیر موثر و کارآمد(تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات رهنی از عمق کافی)، لازم است بازار رهن ثانویه هم در کنار تسهیلات رهن اولیه راه‌اندازی شود و شکل بگیرد؛ راه‌اندازی و استمرار فعالیت بازار رهن ثانویه، جریان وجوه در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات و همچنین عمق بازار تسهیلات رهنی را به واسطه ایجاد شرایط برای پرداخت تیراژ بالاتر و تعداد بیشتری از تسهیلات افزایش میدهد و همچنین به واسطه ایجاد امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر، طول دوره بازپرداخت بیشتر و اقساط ماهانه کمتر، هزینه تامین مالی مسکن را کاهش میدهد و از این طریق یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه برای پیاده‌سازی الگوی موفق تامین مالی مسکن یعنی برخورداری از «انعطاف» نیز محقق میشود. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد، مهمترین اقدام دولت دوازدهم در حوزه تامین مالی مسکن و رونق‌بخشی به بازار معاملات ملک در شرایط فعلی که هم بازار معاملات خرید مسکن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و هم پیشروی بازار ساخت و ساز در عمق رکود متوقف شده (تبدیل رشد منفی ساخت‌وساز به رشد صفر) برطرف کردن سه نقص گفته‌شده از طریق بازسازی و نوسازی سبد تسهیلات خرید مسکن است. این درحالی است که تعمیر سبد تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی به منابع و اعتبار زیادی نیازمند نیست و لازم است به‌عنوان اقدام فوری دولت در حوزه مسکن در سال جاری تعیین تکلیف و عملیاتی شود.
سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: با خروج نیروهای امنیتی ان‌شاالله گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد.
محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری درباره مساله حصر، اعتصاب غذای کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او اظهار کرد: درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و ان‌شاالله گام‌های بعدی هم برداشته شود. وی ادامه داد: اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضائیه است اما من در جلسه شورای عالی
امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمع‌بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.
سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از عملکرد دولت یادآور شد: امسال باید حدود 10.5 تا 11 میلیون تن گندم به ارزش 15 هزار و 252 میلیارد تومان خریداری کنیم که تا شش شهریور هشت میلیون و 780 هزار تن به ارزش 11 هزار و 480 میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که هفت هزار و 430 میلیارد تومان (65 درصد) آن پرداخت شده است. وی اضافه کرد: همچنین 54 هزار و 456 دستگاه تاکسی جایگزین تاکسی‌های فرسوده شده و برای رونق اقتصادی به 679 واحد تولیدی، 724 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا زمان سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک قطعی شده و آیا این سفر انجام میشود یا خیر؟ اظهار کرد: معمولا طراحی برای سفر به نیویورک در هفته آخر شهریور صورت می‌گیرد اما به محض اینکه قطعی شود اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در واکنش به صحبت‌های رئیس مجلس برای جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تاکید کرد: دولت مصمم است هر چه میتواند واردات کالاها به‌خصوص آنهایی که مشابه داخلی دارند را محدود کند. برای این کار یک اصلاح تعرفه هم صورت گرفت. دولت برای استفاده از تولید داخلی و کم کردن واردات مصمم است. نوبخت همچنین درباره تشکیل معاونت اقتصادی و حضور دستیار اقتصادی برای رئیس‌جمهوری و اینکه بالاخره چه کسی فرمانده اقتصادی است،تصریح کرد: در دولت یازدهم که این سبک همچنان ادامه دارد، غیر از اینکه هر دستگاه اقتصادی شرح و وظایف خود را دارد چون وضع اقتصادی پیچیده بود فکر می‌کردیم باید فراتر از تک تک دستگاهها به اقتصاد نگاه کنیم، بنابراین ستادی با مسئولیت شخص رئیس‌جمهوری تشکیل شد که در آن معاون اول به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و مشاوران رئیس‌جمهوری حضور داشتند که آقای نهاوندیان هم به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و یک فرد اقتصادی حاضر بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: غیر از کارهای روزمره که همه دستگاهها انجام میدهند اگر تصمیم مهمی در عرصه اقتصاد مثل اصلاح نظام بانکی که فراتر از یک دستگاه است قرار بود گرفته شود، آنجا مطرح می‌شد و رئیس‌جمهوری به همه فرصت اظهارنظر می‌داد و بعد تصمیم گرفته می‌شد. حالا هم در این جمع دستیار ویژه (نیلی) اضافه شده که قبلا هم مشاور بود و معاونت اقتصادی هم آقای نهاوندیان است که قبلا در جلسات حضور داشت، این هیچ دوگانگی ای نیست.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا حقوق نیروهای مسلح 23 روزه پرداخت شده است ، گفت: با وجود اینکه ارقام بودجه کاملا محقق نشده ولی ما حقوق و مزایای نیروهای مسلح عزیز را بیش از صددرصد تخصیص دادیم و انصاف نبود این مساله به این شکل مطرح و رسانه‌ای شود. حالا به هر دلیلی این تصمیم (پرداخت 23 روز حقوق به نیروهای مسلح) گرفته شده می‌توانست پخته‌تر عمل شود و این اقدام که 23 روز حقوق داده شود از نظر بودجه‌ریزی نادرست است و اینکه رسانه‌ای شد هم نادرست است. وی ادامه داد: همه ما باید به بدنه نیروهای مسلح‌مان افتخار کنیم چرا که بازوان توانمند نظام هستند و دولت مصمم به تقویت بنیه‌ی نظامی است. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا قرار است معاونت اطلاع‌رسانی در دولت ایجاد شود، عنوان کرد: رسانه‌ها فقط نوشتاری و دیداری نیستند و فضای مجازی به انرژی زایدالوصفی نیاز دارد. ما در دولت، شورای اطلاع‌رسانی را داریم که یک جزء از آن مجموعه سخنگوی دولت است که مواضع رسمی دولت را بیان میکند. من به عنوان سخنگو این مسئولیت را ندارم که از صبح تا شب در فضای مجازی جست وجو کنم و پاسخگو باشم بلکه موظفم مصوبات هیات وزیران و اطلاعاتی که لازم است را ارائه دهم. وی ادامه داد: البته شاید ریاست بر سازمان برنامه و عضویت در شورای عالی
امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد اقتصادی در این زمینه به من کمک کرده و آقای رئیس‌جمهوری هم به همین دلیل من را در این مسئولیت قرار داده است. برای این مسئولیت افرادی که مطرح هستند بسیار شایسته‌اند. در این فکر هستیم و بسیار خوب است که بتوانیم اطلاع‌رسانی و ارتباطات را متمرکز کنیم اما ممکن است جمع‌بندی به شکل دیگری صورت بگیرد. با این توصیف من خود را سرباز کوچکی در دولت می‌دانم.
وی درباره این که همکاری و تعامل دولت با شهرداری جدید تهران چگونه خواهد بود و آیا شهردار میتواند در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد یا خیر؟ اظهار کرد: در جلسات مشترکی بین دولت وشهرداری مطالبات و انتظارات میتواند مطرح شود تا همکاری صورت گیرد. حضور شهردار در جلسات هیات دولت هم هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است. سخنگوی دولت همچنین درباره تخلفات انتخاباتی استانداران تصریح کرد: موارد اتهاماتی بعضی از آنها اظهار نظر استاندار نسبت به حوزه عملکردش بود که مثلا گفته بود فلان موفقیت در استان حاصل شده و این به عنوان تبلیغ دولت به حساب آمده است.عمدتا اتهام های مواضعی بود که در سخنرانی‌ها بیان می‌کردند اما به هر حال قرار نبود در انتخابات کشور تعطیل شود و استاندار هم کارش به نوعی تبیین عملکرد دولت است. برخی حقوق‌دانان تامل جدی داشتندکه آیا این میتواند جرم باشد یا نه. به هر حال برای خیلی از استانداران قرار منع پیگرد صادر شد و امیدواریم برای بقیه هم توجه ویژه صورت گیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق بازنشستگان واعتراضشان به همسان سازی گفت: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری بنا به هر دلیلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کسورات نیستند و الان دولت علاوه بر شاغلان به بازنشستگان هم حقوق میدهد با این وجود تقاضا برای افزایش هم وجود داشت که ما گفتیم چشم و یک اضافه ویژه هم دادیم که علاوه بر ده درصد افزایش 3500 میلیارد تومان برای همترازی روی آن گذاشتیم. وی اضافه کرد: حالا ممکن است این عدد با عدد مورد نظر بازنشستگان عزیز تطابق نداشته باشد اما شاید بیش از این واقعا در توان نیست. ما فرزندانشان هستیم و دستشان را می‌بوسیم اما از کجا بیاوریم. امکانمان بیشتر از این نیست. ما نه تنها برای نیروهای مسلح بیش از صد در صد دادیم به صندوقهای بازنشستگی هم 110 درصد اختصاص دادیم که 346 میلیارد تومان هم بعد از آن اضافه شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به بالا بودن هزینه های جاری کشور وزیر نفت چگونه می‌خواهد بعد از پایان این دوره مجلس برخی از نمایندگان را به استخدام این وزارتخانه در بیاورد اظهار کرد: در این مورد به آقای زنگنه می‌گوییم استخدام زیادی نداشته باشد تا هزینه‌ها را کم کند. نوبخت همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای پیگیری همه تحریم‌ها توسط رئیس جمهوری گفت: برخی از اقدامات دولت آمریکا و سنا با توافق است که به شدت درحال دنبال کردن آن هستیم و هیات ویژه این موضوع هم پیگیر خواهد شد. سخنگوی دولت در پایان درباره این که کاهش سود بانکی چه ضمانتی دارد گفت: با نظارتی که بانک مرکزی اعلام میکند و با ابزارهایی که جهت سپرده قانونی وجود دارد میتواند مشوق‌هایی قائل شود بنابراین بانک مرکزی ابزارهای متنوعی برای اعمال این سیاست دارد.
همشهری آنلاین:
معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به طرح فروش لیزینگی خودروهای داخلی به بازنشستگان کشوری گفت: همزمان با فعال شدن این سامانه، نام‌نویسی متقاضیان از ۱۱ شهریور ماه آغاز میشود.
به گزارش ایرنا، محمود شهشهانی‌پور افزود: به منظور رفاه حال بازنشستگان و طبق توافق انجام شده با یکی از خودروسازان، این خودروها با قیمتی پایین‌تر از نرخ شرکتهای لیزینگ، به بازنشستگان کشوری عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز نخست، تعداد محدودی از خودروهای داخلی یکی از شرکتهای خودروسازی با شرایط لیزینگ به متقاضیان واگذار میشود.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به همه متقاضیان به صورت مرحله‌ای خودرو عرضه خواهد شد.
شهشهانی‌پور، نرخ سود خودروهای واگذاری را پایین‌تر از قیمت بازار یعنی حداکثر 16 درصد عنوان کرد.
وی تاکید کرد: بازنشستگان متقاضی از روز یاد شده می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir برای خرید خودروهای لیزینگ ثبت نام کنند.
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تعیین شیوه پرداخت اقساط خودروهای لیزینگی بسته به ضوابط حاکم بر خودروهای لیزینگی خواهد داشت.
در حال حاضر یک میلیون و 324 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره علل حادثه پلاسکو در جلسه علنی پارلمان قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 8 شهریور) پارلمان، گزارش این کمیسیون درباره حاثه پلاسکو را قرائت کرد.
گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره بررسی علل حادثه پلاسکو در راستای ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن پارلمان قرائت شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: علت حادثه حریق، بهرهبرداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریق و ریزش ساختمان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان بوده است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
گزارش کمیسیون عمران
درخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو
1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاههای نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسیها را تقدیم می‌نماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه‌گیری آغاز میگردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبانها از ساختمان خارج میگردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش میگردد مجدداً شعلههای آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند.
در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش‌نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم‌ا‌فزایی ظرفیت‌های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه‌روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستمهای ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهرهبرداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع میباشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاههای تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیت‌ها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی میباشد.
با توجه به مسئولیتهای قانونی فوق‌الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهرهگیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمانهای کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی‌گردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابهها، مهمانخانـهها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز میباشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ میباشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیتهای صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمیشود، بلکه برای رفع خطر میبایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.
لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4- استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده‌است.
3-5- وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی:
مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاهها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
ماده 3 مصوبه هیأت وزیران در خصوص الزامات ایمنی و آتش نشانی مصوب 1393 بر قرار گرفتن گزارش‌های سازمانها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کل کشور در خصوص کارگاههای ناایمن شهر در اولویت کاری بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح نموده است.
تصویب نامه هیأت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی درباره ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاهها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشتهاند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالیکه پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی میباشد.
3-6- سازمان برنامه و بودجه:
گرچه مدیریت بحران باید نگاهی متمرکز در تصمیم گیری، توزیع منابع و بسیج امکانات داشته باشد، لیکن ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع، تبدیل به مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور شده است. در این‌خصوص میتوان به عدم پرداخت تنخواه، جابجایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه، عدم پرداخت اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و جابجایی به حوزه‌های غیر مرتبط نام برد. البته این اقدامات سازمان برنامه و بودجه قبلا بصورت غیر رسمی بود که متاسفانه با تصویب حکم بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تتطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 شکل قانونی به خود گرفته و موجب کاهش عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
3-7- سازمان مدیریت بحران:
سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارائه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالیکه اساساً چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود. در نتیجه تا زمان شناسایی تجهیزات مناسب و انتقال آنها به محل حادثه، فرصت‌های طلایی، بدلیل ناکارآمدی تجهیزات معمول و موجود و عدم شناخت از روشهای مناسب امداد و نجات و آواربرداری از دست رفت.
4ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
1)فرافکنی دستگاهها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در گزارش‌های ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه میباشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل میسازد. از مصادیق این فرافکنی میتوان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.
2) یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده 105 قانون کار میباشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه "کارفرما" و تعاریف مربوط به "کارگاه" در ماده 4 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه می‌نمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتش‌نشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.
3)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال 1387 با اجراء آزمایشی بمدت 5 سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال 1395 فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
4)برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاههای ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و.... ضمانت اجرائی پیشبینی نشده است.
5)طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث 22 مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمانها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی میباشد.
5ـ جمع‌بندی و توصیه‌ها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران "شهری / ملی" تلقی شود، یک فاجعه "ذهنی / روانی" با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.
با شهادت 16 تن از آتش‌نشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم "قهرمان" و "قربانی"، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاههای ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاههای مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص میگردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دولتی، عمومی وسازمان‌های ذیربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمی‌باشد و به‌نوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های عملکرد نامناسب دستگاهها ، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی میباشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفهای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفهای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاهها، با بی‌اثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفهای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاهها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست دادهاند.
6ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یک ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد میگردد:
پاراگراف اول ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح میگردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهرهبرداری تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرتهای قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقرارت اقدام نمایند.
متن زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (14) ماده (55) قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 الحاق میگردد:
تبصره 2ـ کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذیصلاح آتش‌نشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان ضابطین قوه قضائیه منصوب میشوند.
ماده 105 قانون کار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری و یا تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
به منظور ارتقاء ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفهای در مشاغل حاکمیتی، ماده واحد ذیل تصویب میگردد:
ماده واحده؛ درکلیه نهادها و دستگاهها و سازمانها، متصدیان مشاغل حرفهای در مشاغل حاکمیتی (مشاغل غیر قابل واگذاری به افراد غیر از همان دستگاه یا سازمان) عزل و جابجا نخواهند شد مگراز طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.
عبارت "و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز)" در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حذف گردد.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق با سفیر روسیه گفت: مسائل و مواردی در آن دیدار مطرح شد که نیاز به پیگیری دو طرف دارد و باید تلاش کنیم مشکلات بر سر راه توسعه روابط تجاری رفع شود.
کرباسی با تأکید بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: برگزاری این کمیسیون مشترک در دستور کار قرار دارد و وزارت ارتباطات ایران نیز یازدهم تا سیزدهم مهرماه سال جاری را برای برگزاری این کمیسیون مشترک مطرح کرده که البته نهایی نشده و در حال بررسی است.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به انجام مذاکرات برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: پس از ورود ایران به اتحادیه اوراسیا به همان نسبتی که فضای مناسبی برای اقتصاد ایران فراهم میشود، زمینه برای حضور ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ایران نیز مهیا خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ایران در تولید آبزیان و به‌ویژه میگو، تصریخ کرد: ایران میتواند تأمین‌کننده محصولات آبزی و به‌ویژه میگوی روسیه و کشورهای اوراسیا باشد.
وی ظرفیت بالای ایران در تولید انواع طیور و مرغ را نیز از قابلیت‌های توسعه روابط دو کشور برشمرد و افزود: ایران ظرفیت زیادی در این زمینه دارد و برای ما جای سؤال است که چرا نتوانسته‌ایم آنطور که باید در بازار مرغ روسیه وارد شویم.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تشکیل شرکتهای سرمایه‌گذاری مشترک میان تجار ایرانی و روسی را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور مطرح کرد.
کرباسی به صادرات صیفی و سبزی از ایران به روسیه نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل چهارفصل بودن ایران، امکان تولیدات صیفی‌جات مانند خیار و گوجه و انواع سبزیجات وجود دارد و میتوان زمینه تشکیل شرکت مشترک در این زمینه را فراهم کرد.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات لبنیات و مرکبات از ایران را از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور بیان کرد و گفت:: صادرکنندگان ایرانی به طور سنتی کیوی به روسیه صادر میکنند؛ اما زمینه صادرات انواع دیگر مرکبات هم وجود دارد و در این زمینه هم میتوان شرکتهای مشترک تشکیل داد.
لزوم رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه همکاری‌های ایران و روسیه
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران در این دیدار با تأکید بر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: در طول مذاکرات ما و همکاران ما در این مذاکرات حضور دارند و این مذاکرات چند سال است که ادامه دارد، اما باید بدانیم این مذاکرات چندجانبه است.
رستم مورات علی اف با اشاره به سخنان کرباسی در مورد واردات مرغ روسیه از ایران گفت:: در زمینه تولید مرغ تا حدی به خودکفایی رسیده‌ایم و سالانه فقط مقدار کمی مرغ وارد می‌کنیم.
مورات علی اف همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های بسیار ایران در تولید محصولات لبنی و همچنین شیر خشک باکیفیت تأکید کرد و گفت: بلاروس هم که در اتحادیه اوراسیا است در این زمینه ظرفیت‌های زیادی دارد و روسیه قسمت زیادی از نیاز شیر خشک خود را از بلاروس وارد میکند.
رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران همچنین به وجود مشکلات حمل و نقل در حمل صیفی و سبزی از ایران اشاره کرد و گفت: بعضی‌اوقات درب کامیون‌ها در کشور آذربایجان که مسیر عبور کامیون‌ها به روسیه هستند باز میشود و علاوه بر اینکه کالاها دیر می‌رسند، کیفیت کالاها هم در اثر شوک حرارتی پایین می‌آید.
بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران؛ وی درخواست کرد این موضوع در کمیسیون مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان مطرح‌شده و حل شود.
این مقام روسی همچنین در مورد ورود مرکبات ایران به روسیه گفت: مرکبات ایران بسیار باکیفیت است، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه به مرکباتی نیاز دارند که ماندگاری زیادی داشته باشند و بیش از یک- دو هفته در فروشگاه‌ها سالم بمانند و فاسد نشوند، اما مرکبات ایرانی اینگونه نیستند.
رایزن بازرگانی روسیه با تأکید بر وجود زمینه‌های بسیار برای همکاری ایران و روسیه اظهار کرد: هنوز زیرساخت‌های توسعه همکاری‌ها آماده نیست و در زمینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی و وجود ترمینال‌ها مشکلاتی وجود دارد.
مورات علی اف در بخش دیگری از سخنانش از همکاری دو شرکت ایرانی و روسی خبر داد و گفت: بعضی شرکتهای ایرانی خودشان پیگیر همکاری بودهاند و زمینه را برای تولید و ارسال کالای باکیفیت فراهم کرده‌اند؛ بر همین اساس هفته دیگر اولین محموله صیفی‌جات بر اساس اجرای قوانین و استانداردها مانند استاندارد بسته‌بندی آماده شده و به روسیه ارسال و به فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور می‌رود.
وی همچنین بر لزوم شکل‌گیری دستگاهی برای حل اختلافات تجاری تأکید کرد و گفت: دستگاه و نهادی برای حل اختلافات تجار و فعالان اقتصادی دو کشور نداریم و ایجاد دستگاهی برای حل اختلافات تجاری دو طرف باید در دستور کار قرار گیرد.
پس از سخنان رایزن بازرگانی سفارت روسیه، کرباسی در مورد موضوع حمل‌ونقل گفت: فعال کردن آبراهه‌های دریای خزر باید در دستور کار ما قرار بگیرد؛ چراکه انتقال کالا با کانتینرهای یخچال دار از طرق دریای خزر هم امن‌تر است و هم از نظر اقتصادی صرفه زیادی دارد.
به گفته کرباسی اگر امکان توسعه و گسترش کشتیرانی برای انتقال کالاها میان ایران و روسیه فراهم شود، هزینه‌های حمل‌ونقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و کالاها نیز امن‌تر به مقصد می‌رسند.
رایزن بازرگانی روسیه در این زمینه تصریح کرد: زیرساخت‌های بنادر دو کشور برای عملی کردن این موضوع آماده نیست و کشتی‌های موجود فقط توانایی حمل ۷ تا ۸ کانتینر یخچال‌دار را دارندو حل این مشکلات نیاز به دخالت دولت دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در سازمان بورس را رد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام تغییرات گسترده مدیریتی در بورس را رد کرد.
طی اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده آمده است:
«در پی سخنان دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی نقل قولی از ایشان با عنوان "به‌نظر بنده بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد."، منتشر شده که نادرست بوده و مرور سخنان وی بر این اشتباه صحه می‌گذارد.
بر پایه این گزارش همچنین برخی رسانه‌ها با انتشار نقل قولی از دکتر کرباسیان مدعی شده‌اند که وی تأکید کرده است "به‌زودی شاهد تغییرات گسترده در سازمان بورس خواهیم بود."، این نقل نیز کذب محض بوده و از درجه اعتبار ساقط است».
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.
در شرایط فعلی پول کاغذی و سکه‌ها تنها درصد بسیار کمی از حجم نقدینگی را تشکیل میدهند و بیشتر نقدینگی تنها به صورت پس انداز در بانکها موجود است.
در تمامی کشورها ارگانی به نام بانک مرکزی برای کنترل تولید پول استفاده می‌نمایند.معمولاً بانکهای مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانکها حجم نقدینگی را کنترل میکنند.
پول بدون پشتوانه به پولی گفته میشود که ارزش آن را دولت تعیین میکند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانه‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌های یک کشور نیست.
خطر بزرگ در استفاده از پول بی پشتوانه تورم بحرانی و افزایش بیش از حد نقدینگی به دلیل نامحدود بودن آن است.
به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که میتواند موجب دست‌اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیشبینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.
اعتماد با اشاره به اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه 39 هزار میلیارد تومانی دولت نوشت: اگرچه نوبخت برای تأمین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره میکند اما عملکرد دولت یازدهم نشان میدهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تأمین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان میدهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانکهای تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و150 میلیارد تومان و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سالهای اخیر نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در چهارسال است.
به گزارش هفت صبح، شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه میشود.
در این بین اما شغل‌هایی هم است که هنوز بازار کار آنها اشباع نشده و تحولات اخیر کشور کسب و کار آنها را توسعه بخشیده. مثلا طرح تحول سلامت و افزایش بودجه سلامت کشور ظرفیت‌های جدیدی در رشته‌های مرتبط با پزشکی ایجاد کرده. در دوران پسابرجام تعداد گردشگرانی که وارد کشور میشوند به طرز محسوسی افزایش یافته و گاهی هتلها در مناطق گردشگرپذیر از ماه‌ها قبل رزرو میشود.
این یعنی مشاغلی مثل راهنمایان گردشگران خارجی می‌توانند درآمد خوبی داشته باشند. ما در ادامه هفت شغلی را که پیش بینی میشود در حال حاضر و آینده نزدیک بازار کاری خوبی دارند فهرست کردیم. با این حال اما رقم‌های نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها یا درآمد خواننده‌ها را از یک شب اجرای کنسرت که سرانگشتی حساب می‌کنیم می‌بینیم الان نان در سلبریتی شدن است.
1. داروسازی
رشته داروسازی ممکن است جذابیت‌های پزشکی و دندانپزشکی را از دید خیلی‌ها نداشته باشد اما در عوض مزایایی دارد که میتوان به عنوان یک شغل خوب و پولساز روی آن حساب کرد. دوره داروسازی عمومی 207 واحد است و حداقل 6 سال طول می‌کشد اما دانشجویان داروسازی بعد از گذراندن 140 واحد به شرط داشتن معدل بالا می‌توانند کارت انجمن داروسازان را دریافت کنند و به عنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه‌ها مشغول کار شوند.
بعد از فارغ التحصیلی هم فرصت‌های شغلی متعددی مثل تاسیس داروخانه و فعالیت در کارخانه‌های داروسازی پیشروی آنها قرار دارد. سرانه مصرف دارو هم که درست یا غلط بسیار بالاست و این عملا به نفع داروسازان است. کمتر از یک سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود سرانه مصرف دارو در ایران 50 دلار در سال است. این گردش مالی 4 میلیارد دلاری ظرفیت‌های قابل توجهی را درون خود دارد. البته از این نکته هم نباید گذشت که هزینه تاسیس داروخانه بسیار بالاست. میزان سود داروخانه‌ها از فروش محصولات تولید داخل 30 درصد و داروهای وارداتی 5 تا 12 درصد است. در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد.
2. دندانپزشکی
دندانپزشکی از آن رشته‌های پر درآمد است که داوطلبان کنکور از دوران دبیرستان برای قبولی در آن برنامه‌ریزی میکنند. همین حالا 20 هزار دانشجوی دندانپزشکی در 66 دانشکده مشغول تحصیل هستند و پیش بینی میشود تا سال 1400 تعداد دندانپزشکان ما به 50 هزار نفر برسد. این یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، حداقل در مناطق محروم همچنان ظرفیت و بازار کار برای این شغل وجود دارد.
البته دانشجویان این رشته برای تبدیل شدن به یک دندانپزشک عمومی باید 217 واحد درس بخوانند که همین حداقل 6 سال طول می‌کشد (دانشجویان مهندسی به طور متوسط 140 واحد می گذرانند) بعد هم به شرط گذراندن طرح اجباری خدمت در مناطق محروم، می‌توانند مطب تاسیس کنند. تجهیزات دندانپزشکی قیمت‌های بالایی دارد اما در عوض درآمد آن هم دندانگیر است.
البته، اگر کسی متخصص باشد هم طبعا درآمد بالاتری دارد. در حال حاضر تعداد دندانپزشکان عمومی ایران حدود 18 هزار نفر تخمین زده میشود اما متخصصان این رشته فقط 3 هزار نفر است. یعنی تقریبا به ازای هر 27 هزار ایرانی یک متخصص دندانپزشکی وجود دارد و همین شانس آنها را برای کسب درآمد بالا می‌برد.
3. طب فیزیکی و توانبخشی
کلینیک‌های فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی در سالهای آینده بازار کارشان سکه خواهد بود. دلیل این مسئله هم رشد سریع جمعیت سالمند ایران است. گفته شده نرخ رشد جمعیت سالمند کشور چهار برابر نرخ رشد جمعیت است. همین حالا بیش از 7 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند. این جمعیت انبوه نیاز به خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی را افزایش میدهد.
در عین حال مشاغل پشت میزی هم افزایش پیدا کرده و آسیب‌های ناشی از آن منجر به نیاز کشور به متخصصان طب فیزیکی میشود. در دنیا هم نیاز به این شغل در حال رشد است. یک وب سایت آمریکایی، فیزیوتراپیست را دومین شغل در حال رشد سریع دنیا در سال 2017 دانسته.
میانگین درآمد شاغلان این بخش در سال 2017 بیش از 85 هزار دلار بوده. البته تاسیس مطب فیزیوتراپی شرایط خاصی دارد، مثلا این که برای تاسیس در مراکز استان 6 سال و در شهرستان‌ها 3 سال سابقه کار مورد نیاز است.
4. راهنمای گردشگر
با توجه به افزایش آمار ورود گردشگران به کشور به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر همچون شیراز و اصفهان بازار تورلیدرها به خصوص راهنمای توریست‌های خارجی بسیار داغ شده است. راهنمای گردشگر یا تورلیدر شخصی است که با آشنایی و تسلط کامل بر نقاط گردشگری یک شهر از جمله اماکن تاریخی، بازارهای تجاری، جاذبه‌های طبیعت و ... خصوصیات و تاریخچه مربوط به این اماکن را برای گردشگرانی که به آن محل سفر میکنند، توضیح داده و معرفی کند.
علاوه بر تورلیدرهای داخلی که حوزه کاری‌شان گردشگرانی هستند که بین شهرهای کشور سفر میکنند، برخی تورلیدرها هم وظیفه اطلاع رسانی و معرفی جاذبه‌های گردشگری و مدیریت سفر گردشگران خارجی از جمله برنامه‌ریزی زمانی برای گردش در شهر، رزرو هتل و ... را بر عهده می‌گیرند و می توانند با آشنایی با یکی از زبان‌های خارجی، مرجع خوبی برای توریست‌های خارجی باشند. به خصوص در سالهای اخیر که با توجه به ترمیم چهره ایران در سطح بین الملل آمار ورود گردشگران خارجی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
از سال 92 تا 95، حدود 20 میلیون گردشگر وارد ایران شده و بیش از 32 میلیارد دلار معادل 128 هزار میلیارد تومان درآمد برای صنعت گردشگری به وجود آورده است. درآمد تورلیدرها به نسبت میزان فعالیت روزانه‌شان رقم قابل اعتنایی میشود. به خصوص تورلیدرهای مسافران خارجی به دلار پول می‌گیرند و به ریال خرج میکنند.
5. مترجمی زبان‌های خاص
با ورود کشورهای غیر انگلیسی زبان مثل چین و روسیه به بازارهای اقتصادی ایران، نقش مترجمان این زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، به طوری که اکنون بسیاری از شرکتهای بازرگانی نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای اقتصادی مانند چین و امارات از طریق مترجمان زبان نیاز دارند، به خصوص زبان چینی که از سرسختی و ناملموس بودن آن برای مردم دیگر کشورها، علاقه کمتری به فراگیری آن وجود دارد.
به خصوص چینی‌ها که به واسطه خوی ملی گرایانه خود کمتر زبان انگلیسی می آموزند، بازار بسیار مناسبی برای مترجمان زبان چینی در کشورمان به وجود آورده‌اند. همین حالا قیمت ترجمه 250 کلمه از زبان چینی به فارسی 59 هزار تومان و هزینه ترجمه از فارسی به چینی 89 هزار تومان است. (برای زبان انگلیسی کمتر از 6 هزار تومان است.)
به طور کلی زبان‌های کشورهای آسیای شرقی به واسطه این که قدرت‌های نوظهور اقتصادی محسوب می شوند، منبع درآمد مناسبی برای ایرانیان مترجم زبان است. از جمله زبان‌هایی هم که مغفول مانده و آینده ای چشمگیر را انتظار می کشد، مترجمی زبان هندی است. رشد همه جانبه کشور هند و توجه نکردن بازار ایران به این کشور توسعه یافته باعث شده ورود شرکتهای هندی و برقراری ارتباط با ایران در آینده‌ای نزدیک بتواند بازار کار گستردهای را برای مترجمان زبان هندی فراهم آورد.
6. برنامه نویس و توسعه‌گر وب
رشد تکنولوژی و فراگیر شدن استفاده از موبایل، فضای مجازی و تغییر چشمگیر سبک زندگی مردم در مدت کوتاه باعث شده تا برنامه نویسی و ارائه خدمات تحت وب بازار کار خوبی را برای مهندسین کامپیوتر فراهم آورد. از برنامه نویسی نرم افزارهای موبایلی اندروید تا طراحی وب سایت‌های ارائه خدمات اینترنتی برای شرکتها، نهادها و استارتاپ‌های گوناگون باعث رشد چشمگیر شغل برنامه نویسی شده است.
فراگیری علم برنامه‌نویسی با توجه به گستردگی آموزشگاه‌هایی که در این حوزه مشغول به فعالیتند، نیازی به تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر ندارد. هر چند فارغ التحصیلان این رشته آشنایی بیشتری با این حوزه داشته و از فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به کسانی که این دانش را در آموزشگاه‌های غیردانشگاهی آموخته‌اند، دارند. اما شما میتوانید با هر مدرک دانشگاهی با شرکت در آموزشگاه‌های متعدد این رشته آن را فرا بگیرد و وارد بازار کار گسترده آن شوید.
رشد استارتاپ‌ها که بخشی اعظم آنها در حوزه فناوری فعالیت میکنند، یکی از عوامل توسعه‌ای شغل شده چرا که اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ‌ها نیاز به یک تیم برنامه نویسی و متخصص شبکه دارد. بر اساس اطلاعات سایت ایران تلنت، درآمد یک برنامه نویس از ماهانه 2.5 تا 10 میلیون تومان است.
7. مشاورین و مدیران مالی
پیشروی سیاستهای اقتصادمحور در جهان و به خصوص در کشور ما و تشکیل بازارهای گسترده سرمایه باعث شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه فعالیت نیاز به مشاورین مالی داشته باشد. کسانی که بر حوزه مدیریت، سرمایه تسلط داشته و بتوانند شرکتها را در سرمایه گذاری در حوزه‌های سودآور راهنمایی کنند.
شاغلین این حوزه وظایف متعددی مانند کنترل هزینه، قیمت گذاری، پیش بینی سود، اندازه گیری بازده مورد نظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها، مدیریت منابع مالی و ... را بر عهده دارند. تعداد بالای شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها، کارگزاران بورس و ... موجب شده تا علاوه بر مشاوره مالی در شرکتها، بازار کار گستردهای پیشروی مدیران مالی باشد. ضمن این که با توجه به آگاهی این اشخاص از ریزه‌کاری‌های سرمایه گذاری مناسب درآمد آنها را بسیار بالا برده است. چرا که علاوه بر حقوق دریافتی خود از محل کار می‌توانند با دانش خود تولید سرمایه کنند و وضعیت مالی شخصی خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشند.
مدیران مالی ضمن فعالیت به عنوان مشاورین مالی می‌توانند به عنوان حسابدار نیز مشغول به کار شوند. بر اساس گزارش‌های سایت ایران، ثلث میانگین درآمد ماهانه یک مدیر مالی 5 میلیون تومان است و این رقم ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران از ابتدای تابستان تاکنون رشد حدود 5 درصدی را تجربه کرد. عمده این رشد بیش از هر چیز به روند چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی به خصوص در حوزه فلزات پایه باز میگردد. این امر موجب شده است، رصد نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی بیش از پیش مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد. برهمین اساس فعالان تالار شیشه‌ای در هفته‌های اخیر و همزمان با مشاهده رشد عمومی قیمت سهام، در روزهای یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ضعف معاملات بورس تهران را شاهدند.
این موضوع به دلیل انتظار معامله‌گران برای بازگشایی بازار جهانی و رصد وضعیت آنها است. به عبارتی سرمایه‌گذاران بورس تهران نحوه تصمیم‌گیری خود در انجام معاملات را به زمان بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه موکول میکنند. این امر موجب افت تقاضای سهام در بورس تهران پیش از بازگشایی بازارهای جهانی شده است.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی وضعیت بازارهای جهانی نقش مهمی در تعیین مسیر قیمت‌ها در بورس تهران دارد، میتوان دو سناریو برای روند حرکتی قیمت‌ها در بورس تهران با بازگشایی این بازارها عنوان کرد. اگر قیمت کالاها و به ویژه فلزات در بازارهای جهانی در جریان معاملات امروز روند صعودی خود را ادامه دهند یا حداقل در سطوح کنونی باقی بمانند، به نظر میرسد روند افزایش تقاضای سهام در بورس تهران تداوم یابد. در مقابل اگر بازارهای جهانی بازگشایی ضعیفی داشته باشند، احتمال کاهش تقاضا با چاشنی احتیاط در معاملات بورس تهران وجود دارد.
تقویت اهرمی به نام دلار
علاوه بر رصد وضعیت بازارهای جهانی، نگاه سهامداران در روزهای اخیر از روند نرخ ارز نیز دور نمانده است. جایی که نرخ ارز در هفته‌های اخیر با رشد نسبتا قابل توجهی همراه بوده است. به‌صورت کلی رشد نرخ ارز، به نفع شرکتهای صادراتی و به زیان بنگاههای وابسته به واردات مواد خام است. برآیند افزایش این نرخ اما به نفع 50 درصد شرکتهای بورس تهران ارزیابی میشود.بر همین اساس تقویت نرخ دلار برای وضعیت بورس تهران یک عامل حمایتی قوی به شمار می‌رود. مستقیم‌ترین عامل موثر بر رشد درآمدهای فروش و سودآوری شرکتها طی سالهای اخیر تضعیف ارزش ریال بوده است. به‌عنوان نمونه، در سالهای ابتدایی دهه 90 جهش حدودا سه برابری نرخ ارز منجر به افزایش چشمگیر سودآوری شرکتهای بورسی شد.
شاخص کل نیز تحت تاثیر این عامل افزایش چشمگیری را به ثبت رساند. از آنجاکه فعالان عرصه سرمایه‌گذاری در روزهای اخیر شاهد تقویت نرخ ارز هستند، توجه به این امر در پیشبینی روند قیمت‌ها در بورس تهران حائز اهمیت است. نرخ دلار از ابتدای مرداد ماه تا پایان معاملات روز گذشته (5 شهریور) افزایش بیش از 3/ 2 درصدی را ثبت کرده است. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد، میانگین نرخ دلار در سال گذشته حدود 3640 تومان بوده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون اما میانگین این نرخ به 3774 تومان افزایش یافته است. روند افزایشی این ارز مهم در شرایطی رخ میدهد که عمده کارشناسان معتقدند، مسیر نرخ ارز در روزهای آتی و به‌طور کلی نیمه دوم سال به دلیل افزایش چشمگیر تقاضای دلار در پاییز ادامه می‌یابد. از این رو این امر میتواند مسیر رشد قیمت‌ها در بورس تهران را تداوم بخشد. از آنجا که 50 درصد از شرکتهای بورسی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازارهای جهانی وابسته هستند، افزایش نرخ دلار برای بورس تهران حائز اهمیت است و نقشی تعیین‌کننده در روند آتی معاملات سهام ایفا خواهد کرد.
در این میان نگاهی به نرخ ارز مبادله‌ای نیز خالی از لطف نیست. نرخ دلار مبادله‌ای در ابتدای سال حدود 3242 تومان بوده و در شرایط فعلی به 3309 تومان افزایش یافته است. افزایش این نرخ برای برخی گروه‌ها به‌طور مثال گروه پالایشی موضوع مهمی است، چراکه نرخ تسعیر ارز در شرکتهای پالایشی، نرخ مبادله‌ای است. سهامداران به خاطر دارند که جهش نرخ دلار در سالهای 91 و 92 با افزایش سودآوری شرکتهای پالایشی، رشد شدید قیمت این نمادها را به دنبال داشت.
رشد نرخ دلار به‌طور همزمان بر خرید و فروش این شرکتها اثرگذار خواهد بود. با این حال رشد نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش حاشیه سود این شرکتها، افزایش سودآوری را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس به نظر میرسد روند افزایشی این نرخ نیز در روزهای آتی از روند قیمت‌ها در بورس تهران حمایت کند(با توجه به اینکه گروه پالایشی جزو صنایع بزرگ بازار است). در این میان نباید فراموش کرد، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در شرکتهای وارداتی به‌طور مثال شرکتهای دارویی، موجب کاهش سودآوری آنها میشود.
کف‌های قیمتی جدید در گروههای کالایی
همانطور که اشاره شد معامله‌گران بورس تهران در هفته‌های اخیر تحت تاثیر رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی، شاهد تقویت معاملات سهام کالا محور و به تبع آن ثبت کانال‌شکنی‌های متعدد شاخص سهام بودند. نکته جالب توجهی که در این میان وجود دارد، این است که در اصلاح‌های قیمتی اندک نیز برای سهام کالایی خریدار وجود دارد. این امر موجب شده است، در شرایط فعلی کف‌های قیمتی سهام زیر مجموعه گروه کالایی در سطوح بالاتر شکل بگیرد و از محدوه فعلی قیمت این سهم‌ها حمایت کند. علاوه بر حمایت بازارهای جهانی از سهام شرکتهای این گروه، معاملات چشمگیر فولاد در بورس کالا نیز در مسیر حرکتی این نمادها اثر دارند. بر همین اساس توجه به معاملات بورس کالا که اتفاقا در روزهای اخیر نقش مهمی در رشد قیمت سهام فولادی‌ها داشتهاند، در رصد معاملات این گروه مهم ارزیابی میشود.
تقویت تقاضای خودرویی‌ها
در معاملات روز گذشته، یک بار دیگر توجه معامله‌گران به سهام خودرویی جلب شد. این موضوع به دنبال انتشار خبر بازگشایی سایپا رخ داد. این خبر به دنبال ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر بازگشایی این نماد در روزهای آینده شکل گرفت. اگر چه روز گذشته سایپا اطلاعات جدید را با عنوان شفاف‌سازی روی کدال قرار داد، اما ابهام موجود در این شرکت همچنان قابل توجه است. بر همین اساس مدیر امور ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با رد ادعای برخی رسانه ها بازگشایی این نماد را مشروط به انجام شفاف‌سازی شرکت در مورد ابهامات موجود در وضعیت صورت مالی این شرکت دانست.
با این حال واکنش به خبر بازگشایی این نماد مورد توجه موجب تقویت معاملات سهام در این گروه شد. علاوه بر این به نظر میرسد بهبود وضعیت فروش شرکتهای خودرویی در گزارش‌های مالی یک‌ماهه نیز در اقبال سهامداران به شرکتهای زیرمجموعه این گروه بی‌تاثیر نبوده است. در پایان معاملات دیروز شاخص این گروه بیش از 4/ 0 درصد رشد کرد و در صدر نمادها با بیشترین حجم و ارزش معاملات قرار گرفت.
جزئیات بیشتر معاملات دیروز
روز گذشته در بورس تهران یک میلیارد و 40 میلیون ورقه بهادار به ارزش 183 میلیارد تومان و در 47 هزار و 634 نوبت دست به دست شد. از این میزان بیش از 104 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم اختصاص یافت. شاخص کل با افت اندک 12 واحدی به رقم 82 هزار و 885 واحد رسید.بر این اساس بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تا پایان معاملات دیروز به 32/ 7 درصد بالغ شد. در بررسی تغییر مالکیت‌ها در بورس تهران، دیروز حدود 3 میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد. بیشترین میزان تغییر مالکیت به نفع معامله‌گران عمده دیروز در نمادهای «پرداخت» و «بترانس» رخ داد.
در مقابل نمادهای «آپ» و «فملی» بیشترین تغییر مالکیت به نفع سهامداران خرد را ثبت کردند. نماد معاملاتی شرکتهای مپنا، کشتیرانی جمهوری اسلامی، حفاری شمال و هلدینگ نفت و گاز پارسیان بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه نماگر اصلی بازار داشتند. در مقابل معاملات مثبت در نماد معاملاتی شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی خارک مانع از ریزش بیشتر شاخص کل بورس تهران شد.
بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی حاکی از صدر‌نشینی گروههای فلزات اساسی و خودرو در جدول رتبه بندی گروههای با بیشترین ارزش معاملات است. گروه محصولات شیمیایی نیز بیشترین حجم معاملات دیروز را بین صنایع مختلف بورسی به خود اختصاص داد. در معاملات این روز 12 صنعت با رشد شاخص و 23 صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه انتشار و چاپ، استخراج سایر معادن و کاشی و سرامیک بیشترین رشد شاخص را تجربه کردند. در مقابل گروه استخراج نفت و گاز با افت حدود 15درصدی بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، تعداد ایرانیان سفر کرده به ترکیه در نخستین ماه مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه (بازه بین دهه اول تیر تا دهه اول مرداد امسال) به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا و گرجستان قرار گرفت.
با احتساب این آمار جدید، تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ ماه نخست سال‌جاری میلادی از مرز یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیش‌بینی‌ها در مورد رسیدن این تعداد به ۲ میلیون نفر در سال را تقویت کرد. با احتساب ۷ ماه سال، ایران پس از روسیه، آلمان و گرجستان و بالاتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.
رشد ۹۰ درصدی گردشگران ایرانی
نگاهی به آمارهای منتشر شده گواه آن است که در ماه ژوئیه، ترکیه پذیرای حدود ۵ میلیون و ۷۶ هزار گردشگر خارجی بوده است که از این میان گردشگران روس با بیش از ۸۳۵ هزار نفر در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و آلمانی‌ها نیز حدود ۶۸۱ هزار نفر به این کشور فرستاده بودند.
هر چند انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با توجه به تنش‌های پیش آمده بین ترکیه و آلمان در خصوص موارد حقوق بشری، از میزان ورود گردشگران آلمانی به این کشور کاسته شود. پس از این دو کشور بریتانیا با ۲۷۸ هزار نفر و گرجستان با ۲۶۵ هزار نفر رتبه‌های برتر مبادی گردشگرفرست به ترکیه را تشکیل دادهاند و پس از آنها نیز ایران قرار گرفته است.
سهم ایران در این ماه، ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه بوده است و این در حالی است که روسیه ۴۶/ ۱۶، آلمان ۴۱/ ۱۳، بریتانیا ۴۸/ ۵ و گرجستان ۲۲/ ۵ درصد از کل گردشگران ورودی به این کشور را تشکیل دادهاند. از سوی دیگر، آمار گردشگران ایرانی در این ماه نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۹۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۱۳۴ هزار نفر به ۲۵۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۲۱۰ هزار نفر بوده است. سهم ایران نیز در این دو سال از ۸۴/ ۳ درصد به ۵ درصد رسیده است.
بر اساس همین گزارش، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر وارد شده به ترکیه در ۷ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، سهم ایران ۲۸/ ۷ درصد بوده است.
روسیه با ۵۹/ ۱۴، آلمان با ۱۲/ ۱۱، گرجستان با ۷۲/ ۷ درصد از مجموع گردشگران بالاتر از ایران و بلغارستان با ۶۱/ ۵ درصد پایین‌تر از ایران قرار داشتهاند. بررسی آمار ۷ ماه سال جاری با آمار مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۹۴ هزار نفر گردشگر به ترکیه فرستاده که با توجه به آمار فعلی یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفری، بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به این مدت در سال ۲۰۱۶ است.
همچنین ایران در سال ۲۰۱۵ حدود یک‌میلیون و ۲۰ هزار نفر گردشگر به این کشور فرستاده بود. در بازه ۷ماه نخست سال ۲۰۱۵ سهم ایران از گردشگران ورودی به ترکیه ۰۱/ ۵ درصد بوده که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده و در حال حاضر نیز به ۲۸/ ۷ درصد افزایش یافته است.
هیات مدیره اوبر سرانجام دوماه پس از استعفای بنیانگذار جنجالی اوبر - تراویس کالانیک - سکان یکی از موفق‌ترین و پول‌سازترین استارت‌آپ‌های جهان را به یک ایرانی تبار به نام داراخسروشاهی سپرد. دارا خسروشاهی پیش از این مدیر سایت مسافرتی Expedia بود. انتخاب خسروشاهی در موقعیت حساسی برای شرکت اوبر انجام می‌گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، حدود دو ماه است که با کناره‌گیری تراویس کالانیک بنیانگذار اوبر از این سمت، این شرکت مدیرعامل ندارد. در این مدت سرمایه‌گذاران این شرکت ثروتمند اختلافات بسیاری را به بیرون نشان دادند آخرین آنها شکایت یکی از سرمایه‌گذاران اوبر از کالانیک بوده است. کالانیک طی چند سال توانست اوبر را به یک شرکت ۷۰ میلیارد دلاری تبدیل کند اما جنجال‌ها و مشکلات زیادی که هم پیرامون و هم در داخل این شرکت به وجود آمد عملا چاره‌ای جز استعفا برای وی باقی نگذاشت.
مدیر ایرانی اوبر
دارا خسروشاهی یک ایرانی-آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا بوده است. سرمایه‌گذاران اکسپدیا به خاطر عملکرد خوب خسروشاهی۹۰میلیون سهم این شرکت را به‌عنوان هدیه به او دادند. حقوق او در سال مالی ۲۰۱۶ بالغ بر 5/ 2میلیون دلار بوده است. خانواده خسروشاهی مالک چندین کارخانه در ایران بودند که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند. دارا خسروشاهی همچنین عضو هیات مدیره نیویورک تایمز نیز هست. خسروشاهی یکی از سه کاندیدای نهایی هیات مدیره اوبر برای تصدی این پست بود. جفری ایملت مدیرسابق جنرال الکتریک که او نیز یک کاندیدای مدیرعاملی اوبر بود دیروز از نامزدی برای این پست کناره گرفت. دو منبع نزدیک به موضوع به نیویورک تایمز گفتند او پس از آنکه دید از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست کناره‌گیری کرد.
مگ‌ویتمن مدیر Hewlett Packard Enterprise نیز از حمایت کافی برای تصدی این پست برخوردار بود اما اواخر ساعات یکشنبه او و هیات مدیره اوبر به توافق نرسیدند و کاندیدای سوم یعنی خسروشاهی از سوی هیات مدیره معرفی شد. آنچه شاید در داراخسروشاهی برای سرمایه‌گذاران اوبر جالب بوده تجربه مشابهی بوده که او در سایت مشهور مسافرتی اکسپدیا با آن مواجه بوده است. خسروشاهی همچنین از سال ۲۰۱۵ عضو هیات مدیره روزنامه نیویورک‌تایمز نیز هست. او پیش تر در شرکت IAC/ InterActive نیز مسوولیت‌هایی داشت. خسروشاهی از جمله معترضان قانون ممنوعیت مسافرتی دولت ترامپ بود که به خصوص ایرانیان را هدف می‌گیرد. شرکت وی اکسپدیا و آمازون ازنخستین شرکتهای تکنولوژی بودند که اقدام حقوقی علیه آن قانون انجام دادند. هیات مدیره اوبر و همچنین اکسپدیا هنوز به‌طور رسمی موضوع مدیرعاملی خسروشاهی را تایید نکرده‌اند.
دردسرهای اوبر
اوبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین استارت‌‌آپ‌ها است که در حوزه حمل‌ونقل آنلاین فعالیت میکند، هر چند توانست از سد کسب‌وکارهای اینترنتی بگذرد و سهم بزرگی از بازار جهان را برای خود رقم بزند و به یکی از برندهای باارزش تبدیل شود، با این حال وضعیت مالی آن خوشایند مالکانش نبود. به هر حال شرکت اوبر مدتی است که دوران سختی را سپری میکند و به دلیل جو فرهنگی این شرکت، اتهامات زیادی اخیرا به آن وارد شده است. در این میان، با انتشار ویدئو و فایل‌های صوتی از تراویس کالانیک، بنیانگذار و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر، اعتراض سایر سرمایه‌گذاران به عملکرد کالانیک جدی شد. پس از نامه اعتراضی دو سرمایه‌گذار اولیه اوبر درباره وجود محیط بد و فضای ناسالم کاری در این شرکت، نارضایتی دیگر سرمایه‌گذاران اوبر هم مزید بر علت شد تا در اواسط ژوئن پنج نفر از بزرگترین سرمایه‌گذاران اوبر به علاوه روسای دو شرکت سرمایه‌گذاری Benshmark و Fidelity، از کالانیک درخواست کردند که از سِمت خود استعفا کند.
دفاع سرمایه‌گذار ایرانی از کالانیک
به نظر میرسد، روزهای تلخ برای کالانیک پایانی ندارد به‌طوری که تحت فشارهای زیاد ژوئیه امسال استعفا کرده بود، ماه گذشته از سوی شرکت «بنچمارک» یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر به سوء مدیریت و بدرفتاری، متهم شد. وکلای شرکت بنچمارک قصد دارند با استفاده از اطلاعات و شواهد، از طریق شکایت از وی دو صندلی خالی هیات مدیره اوبر که از سوی کالانیک اداره میشوند را از کنترل او خارج کنند. ظاهرا سرمایه‌گذاران اوبر خیلی با یکدیگر متحد نیستند و حتی از جهاتی مخالف همدیگر هم هستند. این مساله حتی روز گذشته آشکارتر شد. شروین پیشه‌ور، مدیرعامل شرکت Sherpa Capital و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اوبر روز گذشته نامه‌ای را به هیات مدیره اوبر ارسال کرد و در آن اقدامات شرکت بنچمارک را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. این نامه از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد. پیشه‌ور البته تنها به ارسال نامه به هیات مدیره بسنده نکرده و برای دخالت در جریان پرونده کالانیک و دفاع از او، دفاعیه‌ای را در دادگاه مطرح کرد و در آن کمپانی بنچمارک را به «استفاده از تاکتیک‌های پلید و لشکرکشی» برای بیرون کردن کالانیک از اوبر متهم کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، بعد از دست‌کم یکسال «توقف» در فاز پیش‌رونق، به «مرز رونق» رسید. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره تازه‌ترین وضعیت بازار ملک در تهران حاکی است ماه گذشته، فروش آپارتمان در تهران، «رکورد» زد به‌طوری‌که بیشترین حجم معاملات خرید مسکن، پس از 39 ماه، برای مرداد 96 به ثبت رسید.
مرداد امسال، 16 هزار و 758 واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد که این حجم معامله ماهانه خرید ملک، از ابتدای خرداد 93 تاکنون، بی‌سابقه بوده است. پیشتر، رکورد بیشترین حجم معامله آپارتمان در تهران، برای اردیبهشت 93 با فروش 22 هزار و 118 واحد مسکونی به ثبت رسیده بود که اگر چه این حجم فروش در آن زمان، فوق‌العاده بالا ارزیابی می‌شد اما با توجه به شکل‌گیری دوره رکود مسکن از اواسط سال 92، رکورد فروش اردیبهشت 93، نوعی رفتار سنتی بازار ملک ناشی از ماه شبه‌تعطیل فروردین بوده است که معمولا در همه سالها با دامنه‌های متفاوت، تکرار میشود.
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب میشود که «تحقق» سه پیشبینی هم‌جهت درباره این بازار را نشان میدهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یکسال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش‌رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه‌ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سالهای 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان میدهد. در سالهای اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به‌طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می‌رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل‌گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان میکنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش‌رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.
«ریزنوسان» در قیمت مسکن
خیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به‌رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه‌رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان میدهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به‌دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.
6 عامل پیشران معاملات مسکن
بررسیهای عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نشان میدهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم‌اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهمترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مردادماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاستگذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده‌ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.
زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه‌های موجود در حسابهای بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه مردادماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخ‌بالای سود سپرده‌های بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمه‌ها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاستگذار پولی به کاهش نرخ سودسپرده‌های بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطح 15درصد به همه بانکها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ میشود؛ متعاقب این تصمیم، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که برای بهره‌مندی از سود بیشتر در بازار پول تصمیم خود را برای خرید مسکن به تاخیر انداخته بودند اقدام به خروج سرمایه‌ها از حسابهای بانکی و ورود به بازار معاملات مسکن کردند.بازار معاملات خرید وفروش مسکن پایتخت در حالی طی مردادماه رشد ماهانه 23 درصدی را به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن تجربه کرد که در خرداد و تیرماه حجم معاملات مسکن به ترتیب 7 و 4 درصد کاهش یافت.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در مقطع زمانی فعلی با توجه به ابلاغ واجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص عملیاتی شدن نرخ سود مصوب تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، از یازدهم شهریور امسال، بازار معاملات مسکن بیشترین اثرپذیری را از این رویداد جدید در بازار پول خواهد گرفت؛ طوری که طی شهریور ماه –ماه جاری- نیز انتظار می‌رود تحت تاثیر این موضوع، حجم معاملات مسکن با تحرک قابل توجهی از سوی خریداران روبه‌رو شود؛ به این معنا که انتظار می‌رود شهریور ماه نیز حجم معاملات خرید مسکن دست کم معادل حجم معاملات انجام شده در مردادماه به ثبت برسد. دومین عامل پیشران معاملات مسکن در مرداد امسال، به «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم» برمی‌گردد؛ با مشخص شدن آینده سیاسی چهارسال پیش روی کشور و ثبات شرایط سیاسی، بازار مسکن نیز از این ثبات تاثیر گرفته و حرکت بازار مسکن در فاز پیش‌رونق که تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال با وقفه موقتی همراه شده بود در مرداد با رشد ماهانه 23 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان از سوی متقاضیان شتاب گرفت.
سومین عامل، «مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دوسمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید» است؛ متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکونی که طی ماه‌های گذشته در نتیجه بروز نااطمینانی ناشی از مشخص نبودن آینده سیاسی و اقتصادی کشور، به گونه‌ای کاملا محتاطانه اقدام به ورود به بازار مسکن می‌کردند با از بین رفتن این نااطمینانی در نتیجه استقرار دولت دوازدهم، تحرکات خود را در بازار ملک افزایش دادند که همین موضوع خود را با رسیدن حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه به مرز رونق(نزدیک به 17 هزار معامله خرید مسکن طی یک ماه)نشان داد. چهارمین عامل به «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان(مردادماه)در میان سایر ماه‌های سال» درخصوص حجم معاملات مسکن برمی گردد؛ درحالی که همواره فصل تابستان به‌عنوان فصل طلایی جابه جایی در بازار مسکن شناخته میشود، اوج انجام معاملات مسکن معمولا مربوط به میانه تابستان یعنی مردادماه است؛ معمولا متقاضیان خرید مسکن در تیرماه جست‌و‌جوهای خود برای اطلاع از سطح قیمت‌ها و همچنین یافتن فایل‌ها و مناطق مناسب مطابق با شرایط و سلایق خود را آغاز کرده اما در مردادماه اقدام به انتخاب گزینه نهایی و خرید آن میکنند.این موضوع به‌طور معمول در همه سالها تکرار میشود.بنابراین بخشی از رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات مسکن ناشی از این خصلت طبیعی است. عامل پنجم پیشران بازار معاملات مسکن در مردادماه امسال به «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» مربوط میشود؛ نوسانات قیمتی بازار مسکن طی سه ماهه ابتدایی سال جاری به گونه‌ای رقم خورد که ابتدای تیرماه میانگین قیمت مسکن به سطح متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در اسفندماه یعنی مترمربعی 4 میلیون و 570 هزار تومان رسید. ششمین عامل که به نوعی محرک فرعی موقتی برای خرید مسکن محسوب میشود به ماجرای افزایش 10 میلیون تومانی وام جعاله(تعمیرات)مسکن مربوط میشود؛ اواخر بهار امسال، وام جعاله مسکن از 10 به 20 میلیون تومان افزایش یافت، اما تعیین اعتبار 3 ماهه برای دریافت وام جعاله 20میلیون تومانی-پرداخت وام جعاله 20 میلیونی تنها تا پایان شهریور ماه-منجر به افزایش استقبال متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات، از معاملات آپارتمان شد.اوایل تابستان پیش بینی شد با ایجاد این محرک موقتی، حجم معاملات مسکن در نیمه دوم تابستان افزایش یابد.
در کنار این 6 عامل، اعمال دو تاکتیک « ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن» و همچنین « تشویق به اعمال تخفیف در قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان» از سوی واسطه‌های ملکی در افزایش حجم معاملات خرید مسکن موثر واقع شد.
مشهد- ایرنا- بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد اعلام کرد: عامل اختلاس 80 میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی مشهد دستگیر شد که رسیدگی به پرونده وی در جریان است.
قاضی روح الله بهاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متهم این پرونده کارمند این بانک بوده که از طریق پرداخت صوری تسهیلات و واریز آن به حساب غیر و یا حساب مشتریان کم تراکنش، مبلغ 80 میلیارد ریال اختلاس کرده بود.
وی بیان کرد: متهم تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه 230 میلیارد ریالی روانه زندان شده است.
بهاری خاطرنشان کرد: تحقیقات برای تکمیل پرونده و روشن شدن زوایای پنهان آن ادامه دارد.
بازپرس شعبۀ ٢٠٩ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نظارت عالیه دستگاه قضا بر عملکرد ادارات و برخورد با مدیران متخلف، این موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
شرکت سایپا با تغییراتی که در میزان سهامداری خود در زیر مجموعه ها ایجاد کرد، برخی از شرکت های گروه را از شمولیت تلفیق خارج نمود. بر اساس استانداردهای حسابداری شرکتی که مالکیت بیش از 50درصد شرکت دیگر را دارد، ملزم به ارائه صورت مالی تلفیقی است.
به شکل ساده باید گفت در حالت تلفیقی اگر شرکت زیر مجموعه 100میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و شرکت اصلی مالک 70درصد شرکت فرعی باشد، در تلفیقی 70میلیارد تومان بدهی بانکی ثبت می شود.
با تغییراتی که سایپا در مالکیت خود از برخی زیر مجموعه ها ایجاد کرد بواقع برخی شرکت ها از تلفیق خارج شدند. یکی از اثرات این موضوع کاهش زیان انباشته از 64هزار میلیارد ریال به 1.4 هزار میلیارد ریال است! در واقع خروج شرکت های فرعی از تلفیق باعث شد 53.5هزار میلیارد ریال از زیان انباشته تلفیقی کاسته شود.
خروج از تلفیق و معاملات درون گروهی به این شکل باعث شد تا قریب به 8هزار میلیارد ریال سود متفرقه شناسایی شود و زیان خالص تلفیقی به سود تلفیقی به همین دلیل تبدیل شده است.
به طور کلی و به لحاظ مبانی حقوقی و حسابداری خروج مجموعه زیان ده از شمولیت تلفیق اتفاق بسیار خوبی است. در هر حال سایپا توانست گزارش حسابرسی شده خود را مطابق با آنچه می خواست انتشار دهد و در این زمینه موفق عمل کرد.
سایپا برای سال 95 سود خالص هر سهم را 259ریال محقق کرد و با کسب 94 ریال سود تلفیقی در واقع به تقسیم سود مجمع خود نیز پایبند ماند. این شرکت پیشبینی کرده در سال 96 به سود خالص 141ریالی برسد و سود تلفیقی 200ریال خواهد بود.
همانطور که مشاهده می شود اینبار سود تلفیقی از سود شرکت اصلی نیز فراتر رفته است. سایپا به احتمال قوی ترکیب فروش و رابطه شرکت های فرعی را طوری تنظیم کرده که شرکت های مشمول تلفیق از مراودات درون گروهی سود بیشتری ببرند.
به طور کلی هرچند از دید فعالان بازار خروج زیر مجموعه از تلفیق یک بازی حسابداری باشد اما باید گفت از دید حقوقی و مالی، اگر مدیریت سایپا عملکرد خوبی داشته باشد بسیار می توان ازین اتفاق بهره برداری ها کرد! اساسا کاری که سایپا انجام داد به نفع شرکت اصلی و شرکت های مشمول تلفیق تمام می شود.
شاخص کل بورس تهران دردولت دهم نسبت به دولت یازدهم بسیار سریع رشد پیدا کرد که با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم 40 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بدون شک شاخص کل بورس تهران در آن دوره زمانی بی‌منطق و حبابی رشد پیدا کرده بود.
باتوجه به اینکه هر رشد افسار گسیخته‌ای در قیمت سهام روزی سرکوب خواهد شد، بورس تهران پس از آن دوران یعنی در دولت یازدهم به تدریج حباب‌های قیمتی خود را شکسته و به وضعیت واقعی نزدیک‌تر شد. روند واقعی شدن قیمت سهام همچنان در دولت دوازدهم ادامه دارد به‌طوری که در سال 92 شاخص کل بورس تهران در کانال 38 هزار واحدی قرار داشت، اما هم‌اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ارتفاع 82 هزار واحدی قرار گرفته است.
بزرگترین رسوایی تاریخ بورس
آمار خروجی بازار سرمایه کشور در پنج ماه نخست سال جاری نشانگر این است که 6.7درصد بازده بازار سرمایه بوده است، به‌عبارت ساده‌تر در نیمه نخست امسال بازار سرمایه عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها از جمله بازار ارز داشته است، لذا با توجه به بازدهی 6.7 درصد بازار سرمایه در پنج ماه نخست امسال، اگر این میزان بازدهی بازار سرمایه همچنان روند صعودی خود را طی کند به‌‌طورحتم بازدهی بازار سرمایه بیشتر از بازار ارز خواهد شد و چنانچه سپرده‌ها به‌دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از بازار پول خارج شوند بخش عمده‌ای از آن به سمت بازار سرمایه حرکت خواهد کرد، اما لازم به ذکر است که حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه نیازمند به ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم نسبت به این بازار است.
در چهار سال اخیر حباب قیمتی در بازار بورس شکسته شده است، اما همچنان عدم وجود شفافیت در معاملات بورس اوراق بهادار و همچنین بازار بورس کالای تهران مشاهده میشود به‌طوری که که هر از چندگاهی بازار بورس اوراق بهادار تهران از توقف نماد برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس خبر میدهد که در این راستا تنها سهامداران مشمول ضرر و زیان خواهند شد.
به‌عنوان مثال در پرونده شرکت کنتورسازی ایران و توقف نماد معاملاتی «آکنتور» در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که برخی رسانه‌ها از ماجرای این شرکت به عنوان بزرگترین رسوایی تاریخ بورس یاد میکنند، تنها سرمایه هزاران نفر از سهامداران خرد از بین رفت و هیچ نهاد نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفت.
به‌طورکلی سرمایه همیشه به سمت و سویی حرکت میکند که در آن مسیر آرامش و امنیت برقرار باشد، لذا بدون شک وقوع اینگونه اتفاقات در بازار سرمایه باعث عدم اطمینان و اعتماد مردم نسبت به بورس و حرکت سرمایه آنها به سمت سوداگری سکه و ارز یا دلالی مسکن خواهد شد، لذا سوالی که مطرح میشود این است که چرا بورس قبل از بازگشایی نماد یک شرکت نسبت به صحت و سقم اطلاعات آن شرکت اقدام نمیکند و پس از بازگشایی و خرید سهام از سوی مردم تازه عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس را مورد بررسی قرار میدهد، لذا این کاستی از کجا حاصل میشود و چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران در بازار بورس
است؟
گریز سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه
به‌گفته مجید محمدعلیزاده آرانی کارشناس ارشد بورس، سازمان بورس اوراق بهادار در مرحله اول وظیفه نظارتی دارد و با توجه به چک لیست‌های کنترلی،مدارکی را که جهت اطلاع رسانی به بازار سرمایه نیاز دارد از ناشران اوراق بهادار دریافت میکند و صحت و سقم اطلاعات منتشره را به عهده مدیران شرکتهای بورسی و حسابرسان گذاشته است.
کما اینکه اکثر قریب به اتفاق شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق چک لیست‌های کنترلی سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات و صورتهای مالی و گزارشات خود را تهیه و ارایه میکنند.
چرخه انتشار اطلاعات شبیه به یک چرخ دنده ساعت است چنانچه یک چرخ دنده با زنگ‌زدگی، فرسایش و پوسیدگی و خوردگی کوچکی هم مواجه شده باشد، دیگر آن چرخ دنده کارایی و اثر بخشی خود را از دست میدهد.
در اینجا چرخ دنده اطلاعات شامل مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار است که چنانچه هرکدام از این اجزا قصور و احمالی کرده باشند، خروجی خوبی از اطلاعات دریافت نخواهیم کرد و اطلاعات از ویژگی‌های کیفی خود که شفافیت،قابلیت اعتماد، اثبات و مقایسه باشند، برخوردار نخواهند
بود.
متاسفانه نهادها و سازمان‌های نظارتی در مرحله اول سعی در پوشش ریسک و مخاطرات خود دارند و سعی میکنند از هر اتهامی‌خود را مبرا سازند و قطعاً اشتباهات خود را به راحتی نخواهند
پذیرفت.
در این میان هزینه تجربیات کنترل و نظارت را سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهند داد و مشمول ضرر و زیان خواهند شد و طبیعتاً سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه روی گردان و گریزان میشوند و این قبیل اتفاقات و تجربیات اثرات ناگوار و غیر قابل جبرانی را بر بازار سرمایه و بورس وارد
میکند.
عدم افشای شفاف اطلاعات توسط شرکتها
همچنین محمدرضا گیوکی عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران به تجارت میگوید: بورس یکی از بازارهایی است که به مختصات نقدشوندگی آراسته شده است. در این بازار هر کسی هر اندازه سهم داشته باشد به صورت آنلاین عرضه میکند و حجم معاملات نیز بالاست، نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت است که از طریق فراوانی معاملات، حجم معاملات، ارزش سهام معامله شده و تفاوت قیمت پیشنهادی در عرضه و تقاضا سنجیده میشود و به این معنا است که هر وقت نیاز داشتیم یا لازم بود بتوانیم دارایی خود را نقد کنیم.
این رفتار در دوره رکود اقتصادی بسیار سخت میشود به ویژه اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران از طرف تقاضا دچار رکود شده است و عرضه‌ها همواره بر تقاضا فراوانی دارد، بنابراین یافتن خریدار خیلی سخت میشود. متاسفانه افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکتها از مواردی است که در سالهای اخیر توجه چندانی به آن نشده
است.
بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه
این کارشناس ارشد بورس تصریح میکند: مهمترین راهکار برای رشد بازار سرمایه نوع ارتباط بازار سرمایه با صنایع است که رشد اقتصادی را در پی دارد.
هرچند که طی ماه‌های اخیر به دنبال لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، امیدواری به بهبود وضعیت بازار سهام روند بهتری پیدا کرد و آنطور که فعالان این بازار می‌گویند، ظرفیت رشد برای این بازار وجود دارد، اما با این حال همچنان فضا و شرایط برای حرکت چشمگیر در روند رو به رشد قیمت‌ها در این بازار ایجاد نشده و همچنان اعتماد مردم به این بازار آنطور که باید جلب نشده است. شاخص بورس، ضمن اینکه در حال‌حاضر تحت اثرات برجامی، گشایش‌های بانکی و بین‌المللی، ارتباطات خارجی شرکتهای بزرگ بورسی و گشایش‌های ارزی قرار گرفته است، اما از همه مهمتر کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این بازار برای حرکت منابع به سمت بورس تاثیر زیادی بر روند حرکتی این بازار داشته و باعث شده است که بازار سرمایه از رشد چشمگیری برخوردار
نشود.
درجه نقدشوندگی پایین سهام
گیوکی تاکید میکند: بورس ایران در دولت یازدهم از لحاظ هویتی، کمیت و کیفیت تا اندازهای رشد کرده است، اما نمی‌خواهد با ارقام حبابی به سهامداران ضربه بزند.
بورس تهران روزهای زیادی است که به واسطه رکود حاکم بر معاملات با نقدشوندگی پایین سهام مواجه است، به‌طوری‌که عمق کم بازار سرمایه از یکسو و کاهش نقدینگی در بسیاری از صنایع در یک سال گذشته از سوی دیگر باعث شده تا به میزان زیادی از جذابیت این بازار کاسته شود.
بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی پایدار باید از توسعه سرمایه‌گذاری در بورس حمایت کرد و ارزش بورس حداقل باید برابر با کل اقتصاد ایران باشد و در ادامه از فرصت‌های دیگر کشورهای منطقه و جهانی نیز استفاده کرد. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید تمام منابع پولی از بازار بورس عبور کند یا تحت تاثیر بازار سرمایه باشد تا این بازار با کمک به بخش تولید واقعی و تولید ثروت عینی، اقتصاد خرد و میانی و کلان را از شر پدیده‌های ضد اقتصادی به ویژه دلالی تورم‌ساز نجات دهد.
نظام‌های مالی بانک محور یا بازار محور؟
این کارشناس بازار بورس تصریح میکند: مهمترین چالش تامین مالی در ایران، توسعه و بهبود کسب و کار است، از این رو در مسیر حرکت از ایستگاه رکود اقتصادی به سمت سرمنزل مقصود که همان رونق اقتصادی است با اتخاذ تدابیری مناسب باید موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی پشت سر گذاشته شود. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که کدام ساختار مالی یعنی بانک محور یا بازار محور بهتر میتواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف یاری رساند. حامیان نظام‌های مالی بانک محور و حامیان نظام‌های مالی بازار محور هرکدام تحلیل‌های خاص به خود را دارند که یکی از این دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است.
رشد اقتصادی پایدار بلندمدت منوط به نظام مالی بازارمحور
این عضو انجمن مهندسی مالی و استراتژیک ایران میگوید: حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سالهای آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت. اما در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی، افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت میکنند که رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است، به‌عبارتی موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه‌ها و بازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی فراهم کنند یعنی این تنظیمات مالی قراردادها، بازارها و واسطه‌ها هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر میشوند و خدمات مالی را فراهم میکنند. انتظار میرفت که‌امسال بازار سرمایه ایران بعد از اجرای برجام و رفع محدودیت‌ها با رونق بالایی کار خود را آغاز کند، اما همچنان روند پر افت و خیز خود را طی میکند و از رشد پایداری برخوردار نیست. اما با این حال میتوان روزهای بهتری را برای این بازار تصور کرد و امیدواریم که وضعیت کلی بورس بهبود پیدا کند و بورس کشور از این بی‌تحرکی خارج شده و نگرانی‌ها از بین رود.
به گزارش افکارنیوز، این روزها عکسی از چهره‌های سرشناس دست‌به‌دست میشود که برای حضور در انظار از افرادی استفاده میکنند که ما آنها را به عنوان بادیگارد می‌شناسیم. چیستی و چگونگی کار این قشر در ایران چگونه است؟
آدم‌هایی بالباس‌های یک دست، گوشی‌هایی به گوش، هیکل‌هایی بزرگ و قدهایی بلند که وقتی با آنها رو به رو می‌شوی به قاعده یک دیوار بزرگ جلوی چشمانت را می‌گیرند. اینها مشخصات اشخاصی است که کمابیش نگاه‌هایمان به دیدنشان در مراسم‌های بزرگ و محفل‌های پروپیمان عادت کرده است و ما آنها را با اسم‌های مختلفی مثل بادیگارد، تیم حفاظت، تیم تشریفات و ... می‌شناسیم. این گروه که عمر چندان زیادی در کشور ما ندارند این روزها به خاطر حضور در جشن‌های مختلف و قرار گرفتن در جوار چهره‌های مختلف سیاسی، هنری و ورزشی بیشتر از پیش به چشم دوربین‌ها و نگاه مردم برخورد میکنند. مردمی که برای دیدن ستاره مورد نظرشان به یک قرار همگانی آمده‌اند و حالا باید تحت نظارت و حفاظت این افراد و با رعایت فاصله ایمنی چهره محبوبشان را تماشا کنند. اما سؤال اینجاست که حضور این تیم مخصوص به چه کار می‌آید؛ صرفاً جنبه نمایشی دارد یا واقعا جنبه امنیتی و حفاظتی؟
بادیگارد یا پلیس خصوصی؟
بادیگارد تعریف لغوی‌اش میشود محافظ شخصی یعنی کسی که از یک فرد در برابر خطرات احتمالی که ممکن است برای آن شخص به وجود بیاید از او مراقبت و محافظت میکند و تعهد دارد که تحت هر شرایطی بر اساس توانایی بدن و هوش خود از جان آدم‌ها مراقبت کند. بدیهی است که بیشتر افرادی که بادیگارد برای رفت و آمدهای روزانه و معاشرت‌هایشان استفاده میکنند افراد سرشناس و چهره‌ای هستند که بنا بر موقعیت اجتماعی خودشان محافظ شخصی دارند. فارغ از چهره‌های سیاسی که به لحاظ بحث‌های امنیتی دیدن این افراد کنارشان برایمان چیز عجیب و پیچیده‌ای نیست؛ اما سؤال اینجاست که چرا باقی افراد مثل آدم‌های متمول یا چهره‌های سرشناس دیگر از بادیگار برای آمدوشدهایشان استفاده میکنند؟ خیلی‌ها می‌گویند این دسته از افراد به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارند که برای تأمین امنیت بیشتر از این قشر استفاده میکنند. چیزی شبیه به کار بستن یک پلیس خصوصی در اجتماع که تمام وقت حواسش به شماست.
بادیگارد در کشور ما قانونی نیست
نکته جالب توجه اینجاست که داشتن بادیگارد به صورت رسمی و قانونی در کشور ما محلی از اعراب ندارد تا جایی که پلیس نیروی انتظامی هم با صراحت اعلام کرده است؛ استخدام بادیگارد، کارآگاه خصوصی و چیزهایی از این قبیل بر اساس نص صریح قانون به رسمیت شناخته نمیشود. تا جایی که مدت‌ها قبل رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این باره گفته بود:« در جمهوری اسلامی با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد برای افراد بادیگارد شخصی و خصوصی نداریم و ما نیز همچنین چیزی نداریم، البته همانطور که گفتم ممکن است برای فردی با دستور قضایی یا حکم شورای تأمین یا شورای امنیت کشور برای مدتی محدود فردی به عنوان محافظ فعالیت کند.» این در حالی است که خارج از ایران این افراد به طور رسمی و تحت عنوان بادیگارد مشغول به کار هستند و در برابر مشکلات احتمالی از شخص مورد نظر محافظت میکنند.
با کت و شلوار مشکی بادیگارد نمی‌شوید
با همه اینها و در این میان میتوان افرادی را پیدا کرد که نه به عنوان بادیگارد بلکه با عنوان گروههای تشریفاتی و امنیتی فعالیت میکنند. سعید صفایی و تیمش که شاید سرشناس ترین گروه ایرانی این حوزه باشند در یکی از گفت‌وگوهایش درباره کارشان این طور گفته است.«متأسفانه خیلی‌ها فکر میکنند این کار فقط یک شو است. مثلاً ممکن است کسانی ۳۰ سال در این کار باشند و در طی این مدت هیچ اتفاقی رخ ندهد اما ممکن است یک اتفاقی بیفتد که در طی ۳۰ سال هم نتوان آن را جبران کرد. خیلی‌ها تصور میکنند با پوشیدن کت و شلوار مشکی و داشتن بدن خوب این‌کاره هستند ولی اصلاً اینگونه نیست.»
قدی بیش از۱۸۰و وزنی بیش از۱۰۰کیلوگرم
بیشتر ما فکر می‌کنیم که اگر یک نفر صرفاً ارتفاع بلند و هیکلی درشت داشت با پوشیدن یک دست کت‌وشلوار مشکی با عینک دودی و گوشی حالا یکی از اعضای حفاظت و تشریفات است.با اینکه قرار نیست هرکس که قد بلند و وزن سنگین داشت لزوماً یک محافظ شخصی به حساب بیاید اما قطعاً داشتن این ویژگی‌ها یکی از فاکتورهای کار به حساب می‌آید. ویژگی‌هایی که لازم هستند ولی کافی نیستند. یعنی علاوه بر آموزش‌های لازم مثل آموزش‌های ورزشی که افراد باید تحت تعلیم آن قرار بگیرند. از شرایط حضور در این گروههای تشریفات میتوان به این موارد اشاره کرد؛ ورزشکاران آموزش دیده‌ای که بالا۱۸۰ سانتیمتر قد و بالا۱۰۰کیلوگرم وزن دارند و باید بالای ۲۶سال سن داشته باشند.
بادیگاردی برای مانور تجمل یا مراقبت؟
از عکس‌هایی که در این چند وقت اخیر مدام دست به دست میشود و مردم در شبکه‌های اجتماعی مدام آنها را دست به دست میکنند میتوان به دیدن عکس‌های ورزشکاران و هنرمندانی اشاره کرد که با حضورشان در محفل‌های عمومی از همین تیم محافظت و تشریفات یا همان بادیگارد استفاده میکنند. آنهای در این مدت واکنش‌های مختلفی را به همراه داشتهاند تا جایی که عده زیادی از مردم این کار را چیزی جز مانور تجمل نمی‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند مگر قرار نبود چهره‌های هنری و ورزشکاری مردمی باشند؟ اما جالب است بدانید که کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند برای انجام این کار دلایل مخصوص به خودشان را دارند و می‌گویند این کار برای چهره‌های سرشناس، مدیریت شرایطی است که برای نظم دادن اوضاع انجام میشود چون وقتی یک سلبریتی در یک محفل همگانی حضور پیدا میکند علاوه بر به هم ریختن شرایط و هرج و مرج متأسفانه، افرادی حضور دارند که با ابراز علاقه‌های اشتباه می‌توانند دردسر باشند. به همین خاطر هم تیم های حفاظت و محافظان تلاش میکنند تا از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کنند.
چقدر دستمزد می‌گیرند؟
شاید خیلی‌ها به این موضوع فکر بکنند افرادی که با این فیزیک ورزشکاری و قدهای بلند در شیفت‌های مختلف کار در قالب تیم های مراقبتی و تشریفاتی قرار می‌گیرند چقدر دستمزد می‌گیرند؟خوب است بدانید که در کشورهای غربی مثل امریکا هر کدام از بادیگاردها که از یک چهره معروف به صورت شیفتی محافظت میکنند به ازای هر ساعت حداقل چیزی حدود ۱۰۰دلار حقوق می‌گیرند. در ایران هم تیم هایی از این قبیل که به صورت شیفتی و ساعتی کار میکنند چیزی حدود ۶تا ۸ ساعت؛ به شکلی که در هر پروژه و مراسم بین ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان درآمد دارند.
تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسیها نشان میدهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح ۱۵ درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر میکند.
به گزارش اقتصادنیوز ، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص میکند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر میکند.
هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان میشود، نادرست است. بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص میکند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر میدهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر میشود.
به عبارت دیگر، آنچه پیشبینی میشود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانکها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوقهای زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماه‌های تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بودهاند.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی میشود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره میکند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.
هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیشبینی میشود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد میشود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری میکنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیشبینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.
برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان میدهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره میدهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه میکنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری میکنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت میکنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت میکنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.
تحقیقات میدانی از بنگاههای معاملات املاک نشان میدهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت میشود.
اثر تثبیت سود بانکی بر بازار معاملات
کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان میدهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا میکند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح میدهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته میشود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز میتواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.
از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد داراییهای ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان میدهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانکها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایه‌گذاری انتخاب میکنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص میدهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر میکنند.
در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص میدهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف میکند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماه‌های اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانکها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.
کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران میکند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانکهای تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.
به گزارش مشرق، همانطور که روز گذشته در گزارش «فرصت طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه» مطرح شد، پیگیری‌ها از شعبات بانکها نشان میدهد، یک بانک خصوصی با ابزار مشوق نرخ سود 22 و 23 درصد، برای سپرده‌گذاران شبکه بانکی فرش قرمز به سمت شعبات خود گسترده است.
مشاهدات از شعب این بانک، حکایت از شکل‌گیری ازدحام سپرده‌گذاران برای افتتاح حساب جدید دارد.
اغلب افراد حاضر در شعبه فرم‌های افتتاح حساب در دست داشته و صحبت‌ها حول نرخ سود 22 و 23 درصد و مهلت افتتاح حساب بود.
در این رابطه یکی از مراجعه کنندگان شعبه گفت، یکی از شعبات بالای شهر، غُلغله است و همه آمده‌اند تا برای سود 22-23 درصد حساب باز کنند.
یکی از سوالاتی که حاضران در شعبه می‌پرسیدند، مهلت افتتاح حساب بود که یکی دیگر حاضران در پاسخ به دیگران گفت: تا نهم شهریور این شرایط وجود دارد.
برای پیگیری بیشتر، به شعب بانکهای دیگر هم مراجعه کرد، اما در بانکهای دیگر تقریبا خبری نبود. نه ازدحامی و نه خبری از ارائه سودهای عجیب و غریب.
ازدحام در شعب بانک مذکور در حالی است که مسئولان ارشد بانک مرکزی به کرات هشدار دادهاند مردم نسبت به ارائه نرخ‌های غیرمتعارف سود در بانکها و موسسات محتاط باشند و در شرایطی که اقتصاد بازدهی آنچنانی در هیچ بخشی ندارد سپرده‌های خود را به طمع نرخ سود بالاتر در معرض خطر و ریسک‌های جدی قرار ندهند.
در عین حال این را نیز نباید از نظر دور داشت که وضعیت موجود از تبعات ایجاد فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه بانک مرکزی است که از نگاه کارشناسی آن دور مانده است.
بر اساس این گزارش هدایت بخشی از سپرده‌های سایر بانکها به این بانک خصوصی، حجیم‌تر شدن داراییهای این بانک و کاهش مقطعی سپرده سایر بانکها، نتیجه این پدیده هیجانی است.
بررسیها نشان میدهد این بانک، بخش عمده سپرده‌ها را به پروژه‌های خود هدایت کرده که اساسا این نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بسیار بالایی همراه است.
بانک مذکور از جمله بانک‌هایی بود که چند سال پیش با دستور بانک مرکزی ادغام و به یک بانک با شعبات بیشتر تبدیل شد.
بررسیها نشان میدهد این بانک از حجم سپرده 5 هزار میلیارد تومان، در مدت 5 سال به 80 هزار میلیارد تومان سپرده رسیده که بخش عمده این جذب اعتبار با ابزار نرخ سود بالا بوده است.
به گزارش افکارنیوز، مشکلات یادشده از ساعت 9 صبح به وقت شرق آمریکا آغاز شد و میلیون ها نفر در دیگر نقاط جهان نیز به همین علت نتوانستند از شبکه های اجتماعی مذکور استفاده کنند.
فیس‌بوک با صدور اطلاعیه ای بروز نقص فنی در سایت های مذکور را تایید کرد و افزود این مشکل دسترسی به خدمات فیس‌بوک را با مشکل مواجه کرد. در ادامه این اطلاعیه بر بررسی این موضوع و بازگرداندن خدمات یاد شده به حالت اولیه تاکید شده است.
فیس بوک بابت وقوع این مشکل از کاربران خود عذرخواهی کرده و حاضر به ارائه جزییات بیشتر در مورد مشکل فنی رخ داده نشده است. اینستگرام که در مالکیت فیس بوک است نیز مشکلات قابل توجهی داشته است.
به دنبال اختلال در این دو شبکه اجتماعی هزاران کاربر با مراجعه به توییتر اعتراضات خود در مورد مشکلات اینستاگرام و فیس بوک را مطرح کردند.
در حالی که برخی کاربران از عدم امکان ورود به حساب کاربری خود خبر می دادند، برخی دیگر تنها با مشکل عدم امکان ارسال پست مواجه بودند. مشکلات کاربران اینستاگرام نیز متفاوت بود و در حالی که برخی به کل حساب کاربری خود دسترسی نداشتند، برخی به استوری ها دسترسی داشته و تنها به پست های ارسالی دسترسی نداشتند یا فقط قادر به لایک زدن نبودند.
سیدجعفر سبحانی درباره آخرین وضعیت پرداختی سود سهام عدالت مشمولان گفت: تاکنون ۳۶ میلیون نفر برای مشاهده وضعیت صورت حساب سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند. این در حالی است که ۳۰ میلیون نفر از این افراد شماره شبای بانکی خود را وارد این سامانه کرده اند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به سایر مشمولان سهام عدالت توصیه کرد تا هرچه سریعتر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت اولین مرحله سود سهام عدالت به سامانه اعلام کنند.
وی با اعلام اینکه البته هیچ محدودیتی برای اعلام زمان شماره شبا توسط مشمولان وجود ندارد افزود: با توجه به اینکه قرار است اولین مرحله سود تا پایان شهریور ماه به حساب مشمولان واریز شود، بدیهی است افرادی که شماره شبای خود را وارد سامانه نکرده باشند نمی توانند اولین سود را دریافت کنند. با این وجود سود این افراد همچنان محفوظ خواهد ماند تا زمانی که شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعلام کنند.
سبحانی از ارائه پیشنهادی به شورای عالی اصل ۴۴ به ریاست معاون اول رئیس جمهوری توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: در این پیشنهاد نحوه واریزی اولین مرحله سود سهام عدالت، جزییات و اولویت بندی ها و غیره را مطرح کرده ایم که در اولین جلسه ای شورای عالی اصل ۴۴ برگزار کند این پیشنهاد مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این پیشنهاد تا قبل از اتمام شهریورماه سال جاری اولین مرحله واریزی سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز خواهیم کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر امسال به خزانه واریز نمی شود و به مشمولین تعلق دارد تصریح کرد: براین اساس امیدوار هستیم بزودی جلسه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار شده و موضوع اولین سود واریزی سهام عدالت تعیین تکلیف شود.
سبحانی از تهیه برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری پرداخت سود مشمولان خبر داد و افزود: به محض تعیین تکلیف این موضوع در کمترین زمان ممکن این سود به حساب مشمولان واریز می شود.
وی سود مصوب عملکرد مالی سال مالی ٩٥ شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت را تاکنون ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال مالی سه شرکت دیگر مشمول این طرح ۳۱ خرداد است که براساس آن مهرماه مجامع آنها برگزار شود؛ از جمله این شرکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین سود سال های گذشته هلدینگ خلیج فارس حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، پیش بینی می شود که همین میزان نیز برای سال ۱۳۹۵ تعیین شود؛ براین اساس رقم مصوب نهایی سود شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سبحانی با اشاره به اینکه شرکت های مشمول ۸ ماه فرصت دارند تا سود خود را به خزانه واریز کنند، گفت: با ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت رایزنی هایی انجام داده ایم که این سود زودتر به سازمان خصوصی واریز شود.
وی میزان سودی که به حساب مشمولین دو دهک اول (تخفیف دار) از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بعلاوه افرادی که باقی مانده اقساط خود را تا سقف یک میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در سال ٩٦ حدود ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود مصوب رقم ۴ هزار میلیارد تومان برای همه مشمولان یکسان نخواهد بود، افزود: برای مشمولین ٤ دهک دیگر با توجه به میزان دارایی سهم خود و پرداخت باقیمانده اقساط خود متفاوت خواهد بود و پرداختی سود به حساب هر فرد در این بخش براساس میزان واریزی های اقساط آنها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به نزدیکی به عید قربان و نیاز بازار به دام زنده افزایش یافته و این در حالی است که در چند ماه گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت گوشت گوسفندی در بازار بوده‌ایم تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت از 33 تا 34 هزار تومان تا 43 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش پیدا کرد.
به علاوه مسئولین علت این افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را کمبود دام و صادرات بی‌رویه اعلام کرده‌اند که در ماه‌های اخیر با وجود جلوگیری از صادرات دام از مرزهای کشور و واردت گوشت گوسفندی گرم باز هم قیمت‌ها در بازار فروکش نکرد.
همچنین مسئولین مربوطه علت ادامه دار شدن افزایش قمیت گوشت گوسفندی در بازار را ممانعت دامداران از فروش دام و عرضه آن به بازار می‌دانند و مشغول دپو دام برای پیشواز از عید قربان هستند.
این در حالی اسن که قیمت دام زنده در سال گذشته بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان بوده و به نسبت آن قیمت گوشت گوسفندی نیز بین 30 تا 33 هزار تومان نوسان داشته است اما در سال جاری با وجود کمبود دام در بازار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام با توجه به نزدیکی به عید قربان هستیم .
در این رابطه علی ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتوگو با خبرگزاری میزان در خصوص قیمت دام زنده با توجه به نزدیکی به عید قربان گفت: پیشبینی میشود قیمت هر کیلو دام زنده برای عید قربان بین 17 هزار تا 18 هزار تومان باشد که احتمالا تا جمعه روز عید افزایش نیابد.
وی در توضیح علت افزایش قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته قیمت هر کیلو دام زنده بین 12 تا 12 هزار و 500 تومان بوده که در سال جاری با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5 هزار و 500 تومانی به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یادآور شد: قیمت مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بین 17 تا 18 هزار تومان خواهد بود و پیشبینی میشود قیمت آن دیگر افزایشی نداشته باشد.
ملکی تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با توجه به افزایش قیمت دام زنده و کمبود آن در بازار 39 تا 40 هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه و با قیمت 42 تا 43 هزار تومان به دست خریدار میرسد.
وی در خصوص قیمت گوشت وارداتی در بازار اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت وارداتی در بازار بین 34 تا 35 هزار تومان است که برای توازن بازار این گوشت در بازار عرضه میشود.
براساس این گزارش هر ساله با توجه به نزدیکی عید قربان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دام هستیم که این امر در سال جاری دو صد چندان شده قیمت دام از 12 هزار تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکی از عدم نظارت مسئولین برای تنظیم بازار با توجه به مناسبت‌های پیشرو است.
در جریان رسیدگی به وضعیت حساب‌ها و داراییهای هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین ظاهرا فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های امید جلین و الزهرا نیز در حال انجام بوده و به نظر میرسد در آینده‌ای نزدیک وضعیت سپرده‌گذاران آنها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران کشاورزان، الزهرای مشهد، امید جلین، بدر توس، پیوند و فرشتگان هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه‌ای گرد آمده و موسسه کاسپین با مجوز بانک مرکزی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
در حالی هیات‌مدیره کاسپین موظف به رسیدگی به تعاونی‌های زیرمجموعه و سپرده‌گذاران آنها بود که از چند ماه پیش درگیر حواشی شده و مسائل مربوط به تعاونی‌ها به ویژه فرشتگان موجب شد تا روند تعیین وضعیت تعاونی‌ها و نقل و انتقال اموال و دارایی به کاسپین در روال عادی پیش نرفته و در شرایط نامطلوب قرار دارد.
به هر حال در این جریان دستگاههای مربوطه و هیاتهای تصفیه هر یک از تعاونی‌ها موظف به کارشناسی و ارزیابی داراییهای آنها شده تا با انتقال کامل به کاسپین بتوان وضعیت سپرده‌گذاران را مشخص کرد.
آخرین اخبار از وضعیت تعاونی‌ها از این حکایت دارد که در رابطه با تعاونی امید جلین در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که عملیات فنی انتقال حسابهای تعاونی منحله امید جلین به اتمام رسیده و این حساب‌ها به کاسپین منتقل شده است.
با انتقال کامل اطلاعات حسابهای سپرده‌گذاران جلساتی بین هیات مدیره کاسپین با هیات تصفیه این تعاونی برگزار شده و مقرر شده است تا روش‌ها و زمان بندی پرداخت بررسی و در آینده‌ای نزدیک اعلام شود. با این حال ظاهرا هیات تصفیه امید جلین همچنان همکاری لازم را انجام نمیدهد.
اما الزهرای مشهد دیگر تعاونی زیر مجموعه کاسپین است که از چندی پیش فرآیند رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران آن آغاز و می‌توانستند با مراجعه به شعب ۸۰ گانه این موسسه حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند. گرچه جزئیاتی از تعیین تکلیف حسابهای سپرده‌گذاران این تعاونی و پرداختی‌های آن منتشر نشده، اما ظاهرا با اتمام فرآیند انتقال حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا و با توجه به تعیین نحوه پرداخت به مشتریان این تعاونی مقرر شده تا بخشی از سپرده‌ها با توجه به نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران به صورت نقدی پرداخت شود.
این در حالی است که از امروز پنجم شهریورماه سیستم برای سپرده گذاران تعاونی الزهرا تا سقف سه میلیون تومان باز شده و می‌توانند سپرده‌های خود را از شعب کاسپین برداشت کنند.
مراسم تجلیل از رتبه های زیر ۱۰ کشوری کنکور سراسری۱۳۹۶، ۲ شهریور، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) با حضور نخبگان و فرهیختگان، استادان، چهره های ماندگار، اساتید دانشگاه، خیرین مدرسه ساز، مسئولان نمایندگی‌های کانون ، ناشران و اصحاب رسانه، دست‌اندرکاران کانون در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد با حمایت بیمه دانا از ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری برگزار شد.
بیمه دانا در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
در این مراسم که با حضور نخبگان رتبه اولی سال های گذشته برگزار شد، برخی از حضار این اقدام بیمه دانا را که در جهت حمایت از نخبگان دانستند آن را اقدامی مبتکرانه قلمداد کردند و خواستار اقداماتی از این دست شدند.
یکی از حضار در گفتگویی خواستار حمایت بیمه دانا از طرح های دانشجویی شد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم حمایت داخلی از طرح های دانشجویی بسیاری از نخبگان کشور پس از شناسایی توسط کشورهای دیگر، جهت توسعه اختراعات و کشفیات خود جذب کشورهای دیگر می شوند.
محمود شهریاری مجری مراسم این حرکت را افتخاری برای بیمه دانا دانست و در بخش هایی از صحبت های خود بارها ابراز کرد که این بزرگترین درآمد برای شرکتی چون بیمه دانا است که با ذکاوت اقدامی به این مهمی را تقبل کرده است.
گفتنی است؛ افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر در کنار حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی صنعت بیمه کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک شرکت تجاری بوده است.
در ادامه به نقل قول از سقراط حکیم می پردازیم:
روزی سقراط حکیم با یکی از بزرگ‌زادگان روبرو گشت؛ بزرگ زاده نام پدران خود را بر سقراط شمرد و به آنان افتخار کرد و از او پرسید خاندان تو چه کسانی هستند و با توجه به اینکه گذشتگان سقراط را شغل‌هایی از جمله بنایی و … بود او را تحقیر نمود و به او گفت: تو از خاندان برجسته‌ای نیستی، سقراط در جواب گفت : پدران تو همه اشخاص بزرگ و عالی قدر و صاحب مقامات و درجات بسیار بوده اند، ولی تو خود نتوانستی مقامی برای خود کسب کنی و اما نسب من از خودم شروع می شود و من در راس خانواده ای هستم که از من آغاز شده است، ولی خانواده تو، به تو ختم می شود! افتخارات به تو ختم شد و از من آغاز شد، من آغاز گر افتخار هستم.
افتخار بیمه دانا طی سال های اخیر عمل به تعهدات اجتماعی فارغ از احتمالات کسب سود و درآمد بوده است. بیمه دانا همیشه و همچنان آغازگر افتخارات زیادی بوده است که سال های سال با این عناوین شناخته خواهد شد.
بیمه دانا با ارائه رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی به ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ بار دیگر با چشم پوشی از رفتارهای صرفا اقتصادی جنبه و وجه دیگری از اخلاق یاری گری و حمایتی صنعت بیمه را برای همگان آشکار کرد.
سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت خبر داد.
حسین فلاح جوشقانی در این باره گفت: حدود 3.9 درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 در حوزه تلفن همراه و 8/7 درصد در حوزه ثابت و به طور میانگین در هر دو حوزه حدود 7 درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه 7 درصد از شکایت‌های ثبت شده مربوط به کم‌فروشی در خدمات اینترنت است با این حال این تعداد شکایات نیز زیاد بوده و حائز اهمیت بوده و باید در کنار نظارت جدی رگولاتوری، اطلاع‌رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به 5 ماهه سال 96 در روزهای آتی خبر داد.
جدول تعداد شکایات درج شده در سامانه 195 به تفکیک اپراتورهائی که بیش از 20 شکایت در مورد کم فروشی در خدمات اینترنت داشتهاند در ذیل آمده است:
درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال 1395 به کل شکایات ثبت شده در سامانه پاسخگوئی
« محمد آزاد » روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: بازار آهن و فولاد کشور از ابتدای امسال تغییر قیمتی خود را داشت و اکنون که به ماه پایانی تابستان وارد شده ایم، انتظار نمی رود تغییرات معناداری در بازار این بخش را داشته باشیم .
** سود اصلی برای تولید کنندگان شمش
رییس این اتحادیه گفت: واقعیت پیشرو در بازار آهن وفولاد گویای آن است که سود اصلی در این بخش برای تولید کنندگان شمش و اسلب فراهم شده و بقیه همسان با این بخش برخورداری نداشتند.
به گفته آزاد، بررسی نرخ ها نشان می دهد که قیمت شمش از خرداد ماه امسال تا کنون ( نرخ رسمی بورس در عرضه امروز ) رشد 70 درصدی دارد .
** نرخ شمش از هرکیلو گرم 1300 تا 1350 به 2150 تومان
این فعال صنفی خاطرنشان ساخت: هرکیلو گرم شمش در خرداد 96 برابر با 13 هزار تا 13 هزار و 500ریال ( یکهزار و 300 تا یکهزار و 350 تومان ) بود، اما نرخ رسمی عرضه شمش در بورس امروز به هرکیلو گرم 21 هزار و 500 ریال ( 2150 تومان) رسید.
وی اضافه کرد: نرخ 9 درصد مالیات برارزش افزوده هم به نرخ بالا اضافه می شود که رقم 23 هزار و 400 ریال ( 2340 تومان ) را نشان خواهد داد و در مجموع ثبت رشد 70 درصدی تحقق پیدا می ککند .
** نرخ میلگرد متناسب با قیمت شمش رشد نیافت
آزاد یادآور شد: تولید کنندگان میلگرد وقتی شمش را هرکیلوگرم 2340 تومان خریداری می کند، میلگرد را باید به نرخ 2600 تومان بفروش برساند، اما بدلیل کشش نداشتن بازار، تولیدات خود را به نرخ 2400 تا 2500 تومان در اختیار مصرف کننده قرار می دهد .
** علائم خروج از رکود مشاهده می شود
رییس اتحادیه یادشده، ضمن تاکید بر وضعیت رکودی در دوره سه سال گذشته، اظهار داشت: اکنون با حرکت بخش ساختمان و فروش واحد های احداثی شرایط بهتری را در بازار مشاهده خواهیم کرد.
وی گفت: افزایش قیمت آهن آلات از اوایل امسال، بیشتر تحت تاثیر بازار جهانی بود و واردات با نرخ های بالا نیز در داخل اثر خود را نشان داد.
** بانک ها نرخ سود را به حمایت از تولید کاهش دهند
آزاد افزود: انتظار تولید کنندگان این است که نظام بانکی برای حمایت از تولید، نرخ سود را کاهش دهد تا به این ترتیب زمینه افت قیمت ها در بازار فراهم شود.
وی گفت: نرخ های سود بانکی، فروشنده را تحت فشار قرار می دهد، او هم ناگزیر با افزایش قیمت ، از مصرف کننده مطالبه می کند که این امر پیامد رونق معاملات را از بین می برد.
** کاهش مصرف موجب رونق صادرات شد
رییس اتحادیه مزبور معتقد است: امروز بدلیل کاهش مصرف داخلی آهن وفولاد ، صادرات فولاد کشور افزایش یافته و چنانچه میزان مصرف آهن وفولاد به سطح سالهای 92- 1391 می رسید، امکان صادرات در این بخش نداشتیم.
وی تصریح کرد: پیش بینی شده امسال میزان صادرات فولاد به بیش از هشت میلیون تن برسد و چنانچه شرایط مساعد باشد، دستیابی به 10 میلیون تن، دور از انتظار نیست.
** برآورد صدور 20 میلیون تنی
به گزارش ایرنا، براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت فولاد رقم 55 میلیون تن پیش بینی شده و برآورد می شود که با تحقق این توان، میزان صادرات هم به حدود 20 میلیون تن برسد.
جمهوری اسلامی ایران اکنون چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و در افق 1404 با افزایش تولید، دستیابی به جایگاه هفتمین تولید کننده، دور از دسترس نیست.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حسابهای سپرده فراخواندند.
به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.
بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حسابهای مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا میکند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حسابهای روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.
این در شرایطی است که حسابهای مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانکها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت میشود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.
بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند.
سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حسابهای کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.
تهران- ایرنا- حجم کل معاملات امروز (شنبه) در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 12 هزار و 627 تن به ارزش بیش از 174 میلیارد و 95 میلیون ریال بود.
به گزارش تارنمای بورس انرژی ایران، در نخستین روز از هفته اول شهریورماه کالاهای حلال 402، حلال 404، حلال 410، نفتای سنگین تصفیه نشده، بلندینگ نفتا حلال 410، آیزوفید و آیزوریسایکل، گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و نفتای سنگین از شرکتهای پالایش نفت شیراز، تبریز و تهران و شرکت پتروشیمی تبریز در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه شد.
از نکات مهم عرضه های امروز رقابت شدید خریداران حلال 402 پالایشگاه‌های تبریز و شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بود.
همچنین امروز هفت هزار تن نفتا و بلندینگ نفتا پالایش نفت تهران و شیراز معامله شد.
در جلسه معاملاتی روز کاری آتی کالاهای نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس و تهران، آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، برش سنگین پتروشیمی شازند و میعانات گازی پالایش گاز سراجه قم در رینگ داخلی عرضه می شود.
به گزارش ایرنا، ارزش معاملات بازار سرمایه (شامل سهام، اوراق و آتی و مشتقه) در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی از یک هزار و 96 میلیارد ریال در سال 1391 به یک هزار و 902 میلیارد ریال در سال 1395 رسید و رشد 74 درصدی را ثبت کرد.
در بورس انرژی ایران سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی وجود دارد که در بازار فیزیکی کالاهای پذیرفته شده در بورس، در بازار مشتقه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده معامله و در بورس فرعی کالاهای تک محموله ای معامله می شود.
چهارم مردادماه مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد: ارزش معاملات بورس انرژی در تیرماه به 2 هزار و 560 میلیارد ریال رسید که رشد 83 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کرد.
در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانکها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانکها به شمار می‌رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.
به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار میرفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.
وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانکها می‌پرداختند و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانکها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.
اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانکها نیز رفع خواهد شد.
بر این اساس قرار شده تا بانکها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانکها محسوب میشود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانکها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانکها را افزایش می‌داد.
این درحالی است که جمشیدی – دبیر کانون بانکهای خصوصی – عنوان میکند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانکها تلقی میشود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانکها تمام میشود.
وی گفت: از این رو وقتی که بانکها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.
آن طور که جمشیدی عنوان میکند وقتی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که بدهی بانکها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد میشود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام میشود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانکها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه میکنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که سرعت ورود شرکتها به بورس و فرابورس راضی کننده نیست می گوید، ما باید حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم. او همچنین معتقد است که سخاب می تواند در بازار پایه مورد داد و ستد قرار گیرد.
فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایسنا، درباره مقدار و حجم عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایران، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، میتوانیم حداقل ماهی یک عرضه اولیه داشته باشیم، ولی باید توجه کنیم که حجم و مقدار عرضه‌ها باید معقول باشد.
وی با اشاره به عرضه اولیه اخیر در شرکت فرابورس ایران گفت: وقتی در عرضه اولیه به هر سرمایه گذار فقط 40 هزار تومان سهم میرسد آن عرضه اولیه چندان قابل توجه نیست، در نتیجه مقدار و حجم عرضه اولیه بسیار مهم است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره نظام قیمت‌گذاری ثبت سفارش در عرضه‌های اولیه، بیان کرد: درست است به دلایلی نمی‌توانیم بوک بیلدینگ را به طور کامل اجرا کنیم، ولی انتظار داریم به مرور زمان این نظام قیمت‌گذاری به طور کامل و به درستی اجرایی شود، اما در عمل می‌بینید که این نظام اصلاح نمیشود و به مرور در جایگاه خود ابقاء میشود.
آقابزرگی با اشاره به محدوده قیمتی در روش بوک بیلدینگ، گفت: وقتی در این روش یک سهم 220 الی 240 تومان قیمت گذاری شده است و تحلیلگری آن را 120 ارزیابی میکند و دیگری 250 تومان، یعنی ما تحلیل هر دو شخص را نادیده گرفته‌ایم در صورتی که باید اجازه دهیم فعالین بازار با یکدیگر رقابت کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرعت پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس قابل قبول نیست که یک دلیل آن میتواند روند کند تهیه گزارش‌های کارشناسی باشد و در نهایت می‌بینیم یک صف طولانی برای شرکتهای متقاضی برای ورود به بورس و فرابورس به وجود می‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اوراق اسناد خزانه اسلامی (سخاب) که مدتی است در خارج از سازوکار بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، گفت: این نوع اوراق بدهی میتواند در بازار پایه عرضه شود. در آن بازار حتی شرکتهایی که اطلاعات مالی نیز ندارند، عرضه میشود و حتی گفته میشود که مسوولیت خرید آن با شخص خریدار است.
آقابزرگی افزود: اوراق سخاب در حال حاضر در خارج از بورس و به صورت سفته بازانه با بازده حدود 40 درصدی داد و ستد میشود که برای بازار سرمایه مخرب است.
پس از افزایش قیمت محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، ایران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.
به گزارش ایسنا، این شرکت در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت جدید محصولاتش را به شرح زیر اعلام کرده است:
وانت آریسان دوگانه‌ساز:( ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX: (۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX: (۳۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان)
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX: (۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان)
پژو پارس سال:( ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان)
پژو پارس سال دوگانه‌سوز: (۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان)
پژو پارس LX :( ۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۲:( ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ تیپ ۵:( ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۳ هزار تومان)
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸:( ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ دستی:( ۴2 میلیون و ۱۴۴ هزار تومان)
پژو ۲۰۷ اتوماتیک:( ۴۷ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان)
سمند LX سال بنزینی: ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۰ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان)
سمند LX EF۷ پایه گاز سوز:( ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان)
سمند LX EF۷ بنزینی: ۳۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان)
سورن ELX با موتور EF۷:( ۳۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان)
سورن ELX جدید با موتور توربو شارژ: (۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان)
تندر ۹۰ مدل E۲:( 38میلیون و ۸۶۸ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس دستی:( ۴۰ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان)
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک:( ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)
تندر پیکاپ:( ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان)
رانا LX:( ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان)* (قیمت فعلی « ۳۴ میلیون ۵۹۱ هزار تومان)
دنا:( ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان)
دنا پلاس: (۴۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان)
هایما S۷ دنده اتوماتیک:( ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان)
هایما S۷ تووربو شارژ دنده اتوماتیک:( ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
H۳۰ کراس دنده اتوماتیک:( ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان)
سوزوکی گراند ویتارا دستی:( ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
و سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک:( ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
کپچر:( ۱۱۰ میلیون و ۷۴ هزار تومان)
ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت جدید محصولاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند فعلاً اعمال نشده و این خودروها همچنان با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد.
شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۹ درصد)، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیرماه ۱۳۹۶ (۷.۶ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۱۱.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۲.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.
وی با تاکید بر اینکه موسسه نور از سال گذشته نرخ سودهای مصوب را رعایت می کرد، گفت: با وجود رعایت این نرخ ها، رشد منابع موسسه در یکسال گذشته رو به افزایش بوده است.
** سیستم موسسه نور یکپارچه شد
محمد پویان فر عضو سابق دیگر هیات مدیره موسسه نور نیز به خبرنگاران گفت: این موسسه در سال 94 با ادغام سه تعاونی کارسازان، ریحانه مشیز و پیشگامان کویر یزد شکل گرفت و هیات مدیره دوره نخست که مسئول تعیین تکلیف تعاونی ها و یکپارچه کردن امور بانکی این سه تعاونی بودند، امروز به کار خود پایان دادند.
وی افزود: عمده فعالیت های موسسه نور در دو سال گذشته صرف یکپارچه سازی سیستم ها شد و از این بابت نرم افزار بانک ایران که شرکت خدمات انفورماتیک طراحی کرده، خریداری و نصب شد.
پوریان فر با ارایه گزارشی از اقدام های اولیه هیات مدیره موسسه نور برای سامان بخشیدن به امور آن پس از ادغام اظهار داشت: تاکنون 9 درصد از یک میلیون و 200 هزار مشتری این موسسه به سیستم جدید منتقل شده و در دسترس مشتریان است.
وی راه اندازی سیتسم خودپرداز، اتصال به شبکه شتاب بانکی، همراه بانک و اینترنت بانک را از دیگر اقدام های انجام شده برای یکپارچه سازی امور برشمرد و گفت: اکنون دسترسی این موسسه به شبکه های ساتنا و پایا بر قرار شده و امکان عملیات بین بانکی نیز فراهم است.
عضو هیات مدیره سابق موسسه نور گفت: در مجمع عمومی فوق العاده موسسه نور، اعضای هیات مدیره آن به طور کامل تغییر کردند و امور را به منوچهر زمانی، اکبر جعفری، مهران شریفی، رضا گودرزی، سجاد سیاح و چنگیز مروج سپردند که ظرف یک هفته آینده باید کار را آغاز کنند.
وی در باره حواشی پیش آمده در هفته های اخیر راجع به برکناری مدیرعامل موسسه گفت: طبق اساسنامه عزل و نصب مدیرعامل در حیطه وظایف هیات مدیره است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل این تصمیم اتخاذ شد؛ اکنون اسامی 5 گزینه مدیرعاملی به بانک مرکزی ارسال شده تا در صورت تایید، هیات مدیره جدید درباره انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد.
پوریان فر درباره اینکه آیا مجمع عمومی سالیانه موسسه برای تصوی صورت های مالی آن در سال 95 تشکیل شده است، گفت: از آنجا که هنوز صورت های مالی تجمعی سه تعاونی ادغام شده، تهیه نشده است، هنوز مجمع عمومی سالیانه برگزار نکردیم.
وی یکپارچه سازی امور مربوط به حقوق، بیمه و آموزش کارکنان این موسسه و متمرکز کردن حساب ها را از دیگر اقدام های هیات مدیره نخست موسسه نور در دو سال گذشته برشمرد.
به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری نور با هدف ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی از سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از پنج موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند و 336 شعبه در کشور دارد.
سیدعلی حسینی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس از عرضه قریب الوقوع نفت خام در این بازار خبر داد و گفت: اقدامات فشرده و گستردهای بین بورس انرژی ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت ملی نفت ایران و برخی بانکهای عامل در دست پیگیری است و در این زمینه به زودی اتفاقات مهمی روی خواهد داد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه در فروردین‌ماه سال 93 با شروع عرضه نفت خام در رینگ داخلی این بورس، زمینه برای کشف قیمت این کالا در بورس انرژی ایران ایجاد شد، گفت: به دلایلی همچون نبود تقاضا و جایگزینی میعانات گازی توسط مصرف‌کنندگان ، پس از چندی عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران متوقف شد.
وی با بیان اینکه ساختار دولتی حاکم بر صنعت نفت و وجود برخی رویه‌ها و سازوکارهای سنتی مانع از تحقق کامل اهداف تعیین شده برای توسعه بازار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران شده است، عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی که متولی فروش آن امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است بر مبنای میانگین قیمتی نفت‌خام عمان و دبی انجام می‌پذیرد که برای تغییر این رویه و مرجع قرار دادن قیمت کشف شده نفت‌خام در بورس انرژی ایران باید برنامه‌ریزی مناسبی را پایه ریزی کرد.
به باور این مقام مسئول عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق بورس و فراهم کردن شرایط حضور پالایشگاه‌های خارجی و خریداران این محصولات میتواند علاوه بر افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان، موجب بهبود شرایط و ثبات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور شود. بر این اساس شناسایی و تحلیل بازارهای هدف برای کارشناسان حوزه انرژی کشور تسهیل شده و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت نفت و فرآورده‌های آن با اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.
حسینی از آخرین تحولات رینگ معاملات برق در بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: سهم معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از کل معاملات برق در کشور در حال حاضر کمتر از 10 درصد است که مشکل اصلی دراین زمینه انتقال حجم قابل توجه معاملات در بورس انرژی و عدم امکان تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت تسویه نقدی معاملات است.
این مقام مسئول با اشاره به حوزه ابزارهای نوین مالی در این بازار گفت: بورس انرژی فعالیت خود را در زمینه تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی با قراردادهای سلف موازی استاندارد یکساله شروع کرده و تاکنون طی 9 مرحله از طریق انتشار این اوراق بالغ بر 8هزار میلیارد ریال در حوزه فرآورده‌های نفتی و 3هزار و 400 میلیارد ریال در حوزه برق، تامین مالی برای پیشبرد طرحهای حوزه انرژی صورت گرفته است.
به گفته وی طرح صندوق پروژه برای تامین مالی صنعت نیروگاهی از دیگر ابزارهای طرحی شده در بورس انرژی بوده که با همکاری شرکت مپنا امسال به عنوان نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
حسینی از تلاش برای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی با توجه به مصوبات وزیر نیرو خبر داد و افزود: در زمینه سایر ابزارهای تامین مالی از قبیل گواهی سپرده کالایی نیز این بورس در حال بررسی و امکان سنجی پیاده‌سازی ابزارهای مالی است.
همچنین بورس انرژی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نیز درصدد راه‌اندازی بازار معاملات آب و کربن است تا از این منظر علاوه بر قیمت‌گذاری شفاف آب و اوراق آلایندگی زمینه را برای مصرف بهینه آب و همچنین کاهش انتشار گازهای آلاینده فراهم آورد.
حسینی با بیان اینکه از کل معاملات صورت گرفته در بورس انرژی حدود 21 درصد متعلق به رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی است،عنوان کرد: از کل معاملات بازار فیزیکی این مقدار به 33 درصد میرسد که شاخص مناسبی برای شناسایی ظرفیت بالای رشد این بخش به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: تاکنون بالغ بر 186 خریدار بین‌المللی از کشورهایی از قبیل افغانستان، امارات، عراق، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، گرجستان، هندوستان، مالزی، روسیه، کانادا و غیره اقدام به اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی ایران کرده‌اند و کشورهایی از قبیل ارمنستان، افغانستان، امارات، افریقای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، چین، عراق و غیره مقصد کالاهای معامله شده در رینگ بین‌الملل بودهاند.
چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده‌اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سالهای اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب میشود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به نقل از دنیای اقتصاد، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است.
به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین میتوان فرض کرد که در سالهای 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب میشود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.
اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار میتواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان میدهد که باید روی سیاستهای کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاستهای کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه‌دهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسین سلیمی با اشاره به اینکه توجه اغلب کشورهای دنیا به ویژه ممالک پیشرفته به صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و بزرگ است، افزود: این نسبت درایران برخلاف سایر اقتصادهای جهان بوده یعنی صنایع کوچک در کشور کمتر از صنایع متوسط و بزرگ، مد نظر برنامه ریزی‌ها بوده است.
وی اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط موتور محرک و اساس رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در کشور هستند.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: این گروه از صنایع در تمامی کشورهای دنیا از موتورهای مولد اقتصادی هستند که انعطاف‌پذیری بالایی در تطابق با بازار از خود نشان میدهند.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط از راه کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعتی و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای اقشار مختلف جامعه تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشورها دارند.
سلیمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته جهان به دلیل مزایا و قابلیت‌های بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط و نقش برجسته این دسته از صنایع در اقتصاد حمایت‌های گوناگونی از صنایع مزبور به عمل می‌آید تا باعث افزایش کارآیی آنان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر توجه و تقویت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در مملکت گفت: اگر دولت امروز به دنبال کاهش ضریب نرخ بیکاری، پویایی تولید و رونق صادرات است باید قدم‌های بلندی در راستای رونق این دسته از صنایع بردارد.
رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بحث تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مالی بنگاههای اقتصادی بزرگ علاوه بر سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه نیز انجام میشود، ولی در برابر این امکان برای بنگاههای کوچک و متوسط میسر نیست.
وی افزود: در حال حاضر تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تنها از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد در حالی که صنایع مزبور به دلیل برخورداری از ویژگی‌های فراوان به عنوان موتور تحول و توسعه کشور به شمار می‌روند.
ورود «بیت‌کوین» به بازار پولی ایران چه تبعاتی دارد؟ 
«بیت‌کوین» برخلاف مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات بی‌شماری است که هم‌اکنون نیز معاملات آن در اروپا و آمریکا با چالش روبه‌رو شده است. بیت‌کوین، برخلاف پولهایی که دولت صادر میکند، هیچ احتیاجی به پشتوانه طلا و کار بانکی ندارد و کاملا الکترونیکی است و فقط در فضای دیجیتال مبادله میشود. ایده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ توسط «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) مطرح شد. بیت‌کوین در واقع چیزی نیست جز مبالغی از پول که به مجموعه‌ای از حروف و ارقام مرتبط است.
این نوع معامله که قرار بود در بورس تهران نیز صورت گیرد، گویا مخالفت سازمان بورسی‌ها را درپی داشته است. مدیرکل روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این رابطه به «ابتکار» میگوید: بحث بر سر اینکه یک شرکت سوئدی تمایل به حضور در بورس تهران را داشت، از ابتدای سال مطرح شد؛ اما به دلیل آنکه نتوانست مجوزهای لازم را از سازمان بورس دریافت کند، فعلا حضورش منتفی شد.
یاسر فلاح ادامه داد: بیت‌کوین مشکلات فقهی نیز داشت که قرار است زیرنظر کمیته فقهی بررسی شود، اما اینکه چه زمانی به تالار شیشه‌ای قدم بگذارد، مشخص نیست.
بورس تهران که هم‌اکنون اوضاع چندان مناسبی ندارد، با ورود هر روزه انواع و اقسام ابزارهای جدید، بیشتر به قعر نابودی فرو می‌رود. چندی پیش بود که اوراق تامین مالی «سخاب» قرار بود به تالار شیشه‌ای ورود پیدا کند که با مخالفت سازمان روبه‌رو شد. البته که بانک مرکزی ناشر این اوراق شد و باعث رکود هرچه بیشتر بورس شد. حال نیز که بحث ورود بیت‌کوین به این بازار پولی مطرح شده، امید است تا با کار کارشناسی شده ورود پیدا کند.
در میان بی ثباتی‌های اقتصادی و بحران‌های مالی، تعداد سرمایه‌گذارانی که از بیت کوین و مزایای معامله با آن نسبت به روشهای سنتی مطلع میشوند، رو به افزایش است. اگرچه در معاملات بیت‌کوین بر روی نوسانات قیمت باید احتیاط کرد، اما چند نکته وجود دارد که سرمایه‌گذاران در مورد بیت کوین باید بدانند؛ بیت‌کوین در مناطق و کشورهایی که زیرساخت آن به‌خوبی تثبیت و قانون‌مند شده است، نقدینگی بالا و قابل توجهی دارد. ازطرفی سرمایه‌گذاران و تاجران اغلب نگرانی خود را راجع به نوسان بالای قیمت بیت‌کوین اعلام کرده‌اند. با این حال در طول چند سال گذشته این تغییر و نوسانات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که که این کاهش نوسان کمتر از نوسان برخی ارزها مانند پوند است. کاهش نوسان نرخ بیت کوین باعث میشود تا بیت کوین به‌عنوان یک ارز جهانی ماندگاری بیشتری بیابد و ارزش آن حفظ شود و همچنین سرمایه‌گذاری بیشتری روی آن انجام شود. ازسوی دیگر بیت‌کوین تنها دارایی و ارز با ارزشی هست که معامله‌کنندگان می‌توانند به آسانی و بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی آن را معامله کنند. مهمتر از آن اینکه برخی کشورها قوانین و محدودیت‌های سختی در رابطه با تجارت و حمل و نقل اشیا و داراییهای فیزیکی گران‌قیمت مانند طلا را اعمال کرده اند. به همین دلیل دولت و مقامات به راحتی می‌توانند مواردی مانند این نظیر را ثبت و مصادره کنند؛ درحالیکه بیت کوین از طریق هیچ نهاد متمرکزی قابل مصادره نیست .
امنیت بیت‌کوین
«بیت‌کوین» (Bitcoin)، پول اینترنتی مورد علاقه دانشمندان کامپیوتر و مجرمان است! یکی از کارشناسان بازار پولی به «ابتکار» میگوید: «هنوز سازمان‌های بزرگ مانند FBI نیز به دنبال پیگیری هرچه بیشتر و نظارت روی آن هستند؛ اما به هر طریق هنوز نتوانسته‌اند شفافیت آن را حل کنند. ازطرفی به این دلیل که روی بیت‌کوین مالیاتی دریافت نمیشود، عملا بحث شفافیت به صفر میرسد.» درهمین مورد نیز «مارتین مالمی»، یکی از اولین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در ژوئن سال ۲۰۱۳ گفته بود: «هویت خریدار یا فروشنده کاملا پنهان است؛ ماموران FBI هیچ شانسی ندارند که هویت این افراد را شناسایی کنند.»
هرچند حجم معاملات با بیت‌کوین در ایران بسیار کوچک است، اما رواج استفاده از این نوع ارز دیجیتال در سایر کشورها رونق گرفته ولی بانکهای مرکزی جهانی نگرانی‌های جدی درخصوص ریسک استفاده از بیت‌کوین و فعالیتهای پولشویی در این خصوص دارد.
در حال حاضر این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و میتواند برای خرید کالا از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین میتوان آن را مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. پول رمزنگاری شده یا همان بیت‌کوین قابلیت انتقال سریع هر مبلغی را در سراسر جهان بدون نیاز به کسر کارمزد دارد؛ چراکه سیستم بیت‌کوین به‌گونه‌ای است که یک نهاد مرکزی بر تراکنش‌ها نظارت ندارد.
رشد 40 درصدی ارزش بیت‌کوین در یک روز
به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از این که شاخص‌ها نشان داد این پول دیجیتال میتواند به هدف خود برای سرعت بخشیدن به تبادلات دست پیدا کند، ارزش پول خرد بیت‌کوین به طرز قابل توجهی رشد کرد. طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، پول خرد بیت‌کوین از مقدار بسته شده قبلی خود که برابر با ۴۶۰.۵۳ دلار بود با ۴۰ درصد افزایش به ۶۵۵ دلار رسید. این مقدار پس از رقم ۷۵۶.۹۳ دلار که در ۲ آگوست به دنبال اینکه بیت‌کوین به بیت‌کوین و بیت‌کوین‌کش تقسیم شد، برای بیت‌کوین‌کش به ثبت رسیده بود، بیشترین مقداری‌است که برای آن به دست آمده است.
هرچند طبق اعلام کوین‌مارکت‌کپ، با توجه به اینکه قبل از این که بیت‌کوین‌کش در جلسه قبلی در قیمت ۴۶۰.۵۳ دلار بسته شود ابتدا در نیمه روز به قیمت ۲۹۳ دلار رسیده بود، میزان نوسان افزایشی خیلی بیشتر هم میتواند درنظر گرفته شود.
طبق اعلام کوین‌دسک، بیت‌کوین اصلی هم پس از اینکه در تبادلات روز جمعه در رقم رکوردی ۴۵۲۲.۱۳ بسته شده بود اینبار با ۲ درصد کاهش به ۴۲۲۰ دلار رسید. با این قیمت‌ها ارزش کل بیت‌کوین در بازار به ۷۰ میلیارد دلار رسید که بیش از ۴ برابر مقدار ابتدای سال آن است.
«علی اکبر صادقی پایین کولایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با برشمردن راهکارهایی برای موسسات اعتباری مجازی که از بانک مرکزی، مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت در بازار پولی را دریافت کرده‌اند، گفت: در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، ترکیب بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز استفاده از فن‌آوری و صنعت نوین بانکداری، یکی از راهبردهای کلیدی مناسب برای موسسات اعتباری در شرایط موجود، اعمال حاکمیت شرکتی است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: هر چند در این رابطه، بانک مرکزی تلاش‌های قابل توجهی در تدوین، تصویب، ابلاغ مقررات و ضوابط مربوطه با عنوان «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیربانکی» در سال جاری داشته، اما باید توجه داشت که پیاده سازی این ضوابط که از مقررات کمیته بال، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و نیز سازمان خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2015، اقتباس و به نوعی بومی سازی شده، نیازمند بسترسازی های اولیه مناسب است.
این کارشناس ارشد نظام بانکی افزود: در واقع اجرای چنین سیستمی، نیازمند التزام عملی موسسات اعتباری و نهادهای نظارتی خواهد بود؛ در غیر این صورت به سرنوشت سایر مدل های اقتباسی از سایر کشورها دچار میشود که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و فراهم نمودن بسترهای اجرایی لازم، تدوین شده اند.
صادقی گفت: در شرایط موجود استقلال بانک مرکزی، استقلال سیاستهای پولی از سیاستهای مالی، کاهش حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور و در بخش بازار پول و سرمایه، اعمال نظارت دقیق بر نظام بانکی، بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و تدوین و اجرای قرائت جدید از آن، دستوری نبودن نرخ های سود سپرده‌پذیری و سرمایه‌گذاری در بانک ها، آزادسازی نرخ سود با توجه به عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه، تجدیدنظر تخصصی در تعداد بانکها و موسسات اعتباری کشور، کاهش و شفاف سازی قوانین و مقررات بانکی، اعمال کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، از مهمترین راهبردهای اجرایی برای خروج از شرایط بحران است.
وی با اشاره به روند تقسیم کار در سطوح مدیریتی موسسات اعتباری مجاز گفت: مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره و نیز حسن اجرای قوانین، مقررات و مدیریت ریسک موسسات اعتباری، بر عهده هیات مدیره آنها است؛ ضمن اینکه شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره، نیز بر طبق ماده 62 اساسنامه موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، ماده 51 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیربانکی، فصل سوم دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران حرفه ای موسسات اعتباری و مقررات مربوط شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت است.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پیشنهاد افراد برای عضویت در هیات مدیره، از سوی نماینده مجمع عمومی جدید موسسه اعتباری در شرف تاسیس، رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل، قائم مقام، رئیس یا نماینده هیات‌مدیره و سرپرست منصوب بانک مرکزی در موسسه اعتباری غیردولتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: تصدی سمت های مدیریتی موسسه اعتباری شامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام، منوط به تائید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی خواهد بود؛ ضمن اینکه چنانچه به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی، تعداد اعضای آن از حد نصاب 5 نفر کمتر شود، مجمع عمومی عادی موسسه تشکیل و جهت تکمیل اعضا اقدام می کند.
صادقی ادامه داد: همچنین در صورت برکناری یا استعفای مدیر عامل، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه باید شخص دیگری را تعیین و برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کند.
به گزارش ایرنا، نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی برای رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به شکلی که مدیرعامل نباید همزمان مسئولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.
سید احمد مقدسی فعال صنعت دامپروری معتقد است که وقتی محصولات لبنی تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی و حضور در بازارهایی همچون آمریکا و روسیه را دارد، پس می توان با حمایت و توجه ویژه به این صنعت بالادستی، در عرصه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال، به نتایج مهم و تاثیرگذار در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دست یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، صنعت دامپروری، صنعتی که در دولت های نهم و دهم به دلیل تصمیم های غیرکارشناسی از ریل اصلی خود خارج شد. به طور ویژه در سال 1390، دولت وقت بر اساس یک تصمیم غیرمنطقی، قیمت شیر خام را 170 تومان کاهش داد و دلیل آن را اینگونه بیان کرد که پول نفتمان در هند با مشکل روبرو شده است و قصد داریم در قبال این پول، نهاده های دامی مثل جو، ذرت و سویا بیاوریم و به دامداران بدهیم. ولی در ادامه، این تصمیم به طور کامل عملیاتی نشد ولی قیمت شیر خام توسط دامدار، کاهش پیدا کرد و متاسفانه در نبود نظارت به موقع نهادهای نظارتی در تنظیم بازار، شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی برای مردم بودیم. همانطور که گفته شد این تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دامداران ضد.
در ادامه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و همکاری انجمن صنفی گاوداران ایران، راهکارهای مختلفی برای نجات صنعت دامپروری از بحران به وجود آمده ارائه شد. یکی از این راهکارها، اختصاص مشوق های صادراتی برای صنایع لبنی بود تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در بازارهای منطقه عرضه کنند و در نتیجه این صادرات، تقاضا برای خرید شیر خام از دامدار افزایش یابد.
سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، از شرایط این روزهای صنعت دامپروری می گوید. وی معتقد است دولت با ارائه مشوق های صادراتی کمک بزرگی به صنابع لبنی در جهت صادرات محصولاتی از قبیل شیرخشک های انبار شده در کارخانه ها و افزایش تقاضا برای خرید شیر خام از دامداران داشته است. او این طرح را مثبت ارزیابی میکند و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مشوق های صادراتی اختصاص یافته می گوید: مجموع کل مشوق صادراتی مصوب شده توسط دولت، 200 میلیارد تومان است که از این میزان 50 میلیارد تومان متعلق به سازمان تعاونی روستایی است برای خرید شیر توافقی و 150 میلیارد تومان نیز بابت مشوق صادراتی برای صنایع لبنی می باشد که از این 150 میلیارد تومان تا این لحظه 44 میلیارد تومان در دو مرحله پرداخت شده است و مرحله سوم نیز در حال حاظر پس از نامه نگاری ها و روال اداری، دستور پرداخت به خزانه ارسال شده است و امیدواریم به زودی پرداخت شود.
این فعال صنعت دامپروری، معتقد است در کنار این مشوق ها دولت می تواند اجازه ورود محصولات لبنی خارجی را به داخل کشور صادر کند ولی به شرط آنکه تعرفه گمرکی به میزانی گرفته شود که باعث ایجاد درآمد برای کشور شود . هنگامی که برند معروفی وارد کشور شود وقتی ببیند نمیتواند محصول خود را با توجه به تعرفه و هزینه حمل و نقل، در بازار بفروش برساند، به این نتیجه میرسد که بهتر است در داخل ایران یک کارخانه لبنیات بخرد یا شریک شود تا بتواند محصولات برند خود را در داخل ایران تولید و عرضه کند. با اینکار در کنار اینکه دیگر تعرفه ای پرداخت نمیکند میتوان به رونق اشتغال و تولید و ایجاد امنیت غذایی کمک زیادی کرد، هچنین با توجه به بعد مسافتی با کشورهای منطقه که توان تولید محصولات لبنابت را ندارند می توان صادرات بسیار خوبی داشت. وی یادآور می شود که در حال حاضر کشور هلند به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده لبنیات در دنیا شناخته می شود ولی در همین کشور هلند، واردات شیر خشک آزاد است، ولی برای واردات، 180 درصد تعرفه گمرکی گرفته می شود. مقدسی معتقد است سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، به خوبی به وظایف خود عمل نمیکند و در واقع سازمان حمایت از بعضی از تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفتگو به اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی همچون کره اشاره میکند و میگوید چرا به توان تولید داخل توجهی نمیشود؟ به طور نمونه یک شرکت تولید کننده کره در خارج از ایران، قیمت هر تن کره را در داخل کارخانه خود به قیمت 6000 دلار به فروش می رساند ولی همین کره با توجه به هزینه حمل و نقل، سردخانه، تعرفه و ارز مرجع، به قیمت 6700 دلار به داخل ایران میرسد. وی معتقد است که اگر به توان تولید داخلی توجه و باور داشته باشیم میتوانیم نه تنها نیاز داخلی به محصولی همچون کره را تامین کنیم بلکه میتوان به فکر صادرات نیز بود و از خارج شدن این 700 دلار تفاوت قیمت هر تن کره، در تولید داخلی استفاده کنیم ولی متاسفانه عده ای در واردات به منافع و سود سرشاری دست پیدا میکنند.
مقدسی در ادامه به ظرفیت 12 میلیون تنی تولید شیر خام اشاره میکند و میگوید با پیشرفت هایی که در این 4 سال اخیر صورت گرفته است توانسته ایم تولید شیر خام را به رقم 9 میلیون و 200 هزار تن برسانیم ولی هنوز حدود 3 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. وی معتقد است برای رسیدن به تولید 12 میلیون تنی علاوه بر حمایت هایی نظیر مشوق های صادراتی بایستی در تامین نهاده ای دامی اقدام اساسی صورت گیرد. زیرا به عنوان نمونه در 4 ماه اخیر برای اولین بار در 4 سال اخیر، متاسفانه دولت در اقدامی عجیب، ارز مرجع واردات جو را قطع کرده است و برای واردات این نهاده مهم و اسای بایستی از ارز آزاد استفاده شود. جای سوال دارد که چرا دولت ارز مرجع را برای واردات محصولاتی همچون کره و گوشت اختصاص میدهد و در عوض با قطع کردن ارز مرجع برای واردات جو، عملا باعث افزایش قیمت جو از 700 تومان به 1050 تومان شده است. وی معتقد است این رشد قیمت جو، باعث افزایش 80 تومانی قیمت تمام شده شیر خام برای دامدار شده است.
سید احمد مقدسی در ادامه پیرامون موضوع گرانی های چند ماه اخیر در بازار گوشت به خبرنگار ما گفت: به گفته مسئولین حدود 900 هزار تن مصرف گوشت داخلی می باشد، که از این میزان 840 تا 850 هزار تن در داخل تولید میشود. همچنین در سال 95، یک میلیون و 220 هزار راس دام صادر شده است، پس نتیجه میگیریم که با یک برنامه ریزی و حمایت از تولید داخلی توان برآورده کردن میزان کسری 50 هزار تنی تا سطح 900 هزار تن را در داخل کشور داریم. ولی عده ای در زمان های مختلف اقدام به واردات گوشت میکنند. وی معتقد است که مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تفاوت گوشت با کیفیت داخلی و بی کیفیت خارجی را تشخیص میدهند. وی معتقد است که ای کاهش گوشت وارداتی را از کشورهای اروپایی خریداری می کردند ولی متاسفانه با ارز مرجع و تعرفه صفر اقدام به واردات گوشئت گرم از کشورهای آسیای میانه میکنند و پس از بسته بندی به قیمت های بالاتر از 50 هزار تومان عرضه می کنند در حالیکه قرار بود بین 30500 تومان تا 31500 تومان بدست مردم برسید ولی بازهم شاهد عدم نظارت نهادهای نظارتی در تنظیم بازار بودیم.
سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه خبری تیتر شبکه خبر، ضمن بیان مطلب فوق به تشریح «کارنامه یکساله و چشم‌انداز پیشروی بازار سرمایه» پرداخت. به گزارش سنا، در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی، سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که از او درباره بورس ارز و تصمیم سازمان بورس برای راه‌اندازی آن پرسید، گفت: زمانی که از بورس ارز صحبت می‌کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه تعریف شده روی ارزهای مختلف است، یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است. بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست. نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که این قرارداد آتی ارز تا چه میزان بر بازار سرمایه کشور اثرگذار خواهد بود و چه تحولی میتواند ایجاد کند، گفت: یکی از موضوعات مهمی که برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد این است که چگونه می‌توانند ریسک خود را در زمانی که معامله سهام میکنند، پوشش دهند و آن را مدیریت کنند. لذا در اینجا قراردادهای آتی که عمدتا برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند، موضوعیت پیدا میکنند.
جذب سرمایه‌های خارجی
سعیدی ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی که پایه پول او یورو یا دلار است در کشور ما بر حسب ریال سرمایه‌گذاری میکند، ممکن است به علت کاهش ارزش ریال در زمانی که می‌خواهد پول خود را خارج کند، این تبدیل ارز برای او کاهش ارزش ایجاد کند و در این جریان، بازدهی حاصل از بازار سهام را از دست رفته ببیند. در چنین حالتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود چنین ابزارهایی در پوشش ریسک قطعا بسیار مفید خواهد بود؛ هرچند نوسانات دو‌طرفه وجود دارد و ممکن است گاهی ریال افزایش ارزش و گاهی کاهش ارزش پیدا کند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، قرارداد آتی ارز را برای سرمایه‌گذاران داخلی هم مفید دانست و اظهار داشت: یکی از مزایایی که بازار آتی ارز میتواند به ارمغان آورد این است که برای سرمایه‌گذاران داخلی امکان کسب سود در زمان نوسان قیمت ارز وجود دارد، بدون آنکه نیازی به خرید فیزیکی ارز داشته باشند و بخواهند اسکناس دلار یا یورو را خریداری و در منزل نگهداری کنند. در بخش دیگری از این گفتوگو، سعیدی نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس، خبر از معافیت معاملاتی معاملات زیانده در بورس داد و گفت: مطابق آنچه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بیان کرده، قرار است از معاملات زیانده مالیاتی اخذ نشود، ولی باید برای این کار قانونگذاری‌هایی انجام شود. ضمن اینکه ارکان بازار سرمایه نیز کارمزدهای خود را در طول سال کاهش دادهاند یا تخفیف‌هایی را قائل شده‌اند .
کاهش هزینه‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالیات مقطوع، ملاک عمل است ولی برنامه‌هایی داریم که بتوانیم معاملات الگوریتمی با تکنولوژی بالاتر را انجام دهیم و از این طریق به کاهش هزینه‌ها در بازار سرمایه کمک کنیم. وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات به روان‌تر شدن معاملات کمک خواهد کرد، افزود: البته سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهایی شدن این مساله مشغول کار روی لایحه‌ای مشترک است که پس از رایزنی با سازمان امور مالیاتی و فعالان بازار آن را به مجلس پیشنهاد میدهد تا در کمیسیون‌های تخصصی نیز روی آن بحث و در صورت تایید و تصویب نهایی، اجرا شود .سعیدی در پاسخ به مجری برنامه که پیشبینی او برای نهایی شدن این لایحه چه زمانی است، گفت: هنوز نمی‌توان پیشبینی دقیقی در این موضوع داشت اما انتظار متعارف این است که زیاد زمان‌بر نباشد. در ادامه، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع شفافیت و لزوم انتشار اطلاعات مالی در کشور اشاره کرد و گفت: قانون از حدود دو سال قبل تمام بنگاههای اقتصادی را مکلف به انتشار اطلاعات مالی خود کرده است و اگر به هر دلیل، اطلاعات توسط ناشر روی سایت کدال قرار نگیرد یا به صورت حسابرسی‌شده نیاید، نماد شرکت متوقف می‌ماند.
اصلاح دستورالعمل‌ها
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سپس توصیه کرد: سرمایه‌گذاران بورسی جهت اطمینان کامل، اطلاعات مالی را حتما از طریق مجاری رسمی و سایت کدال که تمام مدیران بازار سرمایه در آن امضای دیجیتال دارند، برداشت کنند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما نمایندگی‌ها و شعباتی تخصصی برای اطلاع‌رسانی داریم بنابراین گروه‌ها و افراد داوطلب سرمایه‌گذاری باید تحقیق لازم را انجام دهند و به گروه‌ها و شبکه‌های مجازی اطمینان نکنند. وی افزود: اخیرا هم از طریق پلیس فتا توانستیم برخی سایت‌های متخلف و بدون مجوز فعالیت در بازار سرمایه را شناسایی کنیم و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. سعیدی همچنین تصریح کرد: اخیرا دستورالعمل‌ها در این بخش به نفع سهامدار تغییر کرده است که به زودی اعلام و ابلاغ خواهد شد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، خود را مسوول افزایش نقدشوندگی و کوتاه‌سازی دوره توقف نمادها می‌داند، اما همه عوامل هم در اختیار و انتخاب این سازمان نیست. وی افزود: فرض بورس‌ها این است که ناشر اطلاعات لازم را ارائه دهد، بنابراین اگر ناشری اطلاعات را در اختیار نگذارد- که این موضوع متاسفانه برخلاف دیگر کشورها مبتلا به شرکتهای ما بوده است- طبیعی است که با او برخورد میشود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مسوول انتشار اطلاعات ناشر است و پس از آن بازرس قانونی؛ لذا بعد از این مرحله اگر اطلاعات به هر دلیلی روی سایت نیاید به علت تعلل بازرس و ناشر است و مربوط به سازمان نخواهد بود. سعیدی با تاکید بر اینکه سازمان بورس همواره به دنبال شفاف‌سازی و به هنگام کردن اطلاعات است، افزود: موضوع شفافیت و تقارن اطلاعاتی کاملا بر ارزش سهام شرکتها تاثیرگذار است. همچنین معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس انرژی در سالهای اخیر رشد بیشتری را تجربه کرده و به محلی برای انجام معاملات حامل‌های انرژی تبدیل شده است. سعیدی ادامه داد: چند سالی است که برق دارد در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین با همکاری‌های خوبی که وزارت نفت داشته، برنامه داریم که نفت خام را در این بازار معامله کنیم. درمورد گاز هم البته صحبت‌هایی مطرح شده است.
به گزارش خبرخودرو ، پس از اعلام مصوبه جدید دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی از سال جاری باید به ازای تولید هر خودرو یک خودرو فرسوده رااز رده خارج نمایند ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : مصوبه خودروهای داخلی با مصرف سوخت 8 لیتر به بالا از ابتدای سال آینده اجرایی می شود .
مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به جزییات این طرح و اختصاص حدود 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروسازان داخل ، اظهار داشت : امار 140 هزار گواهی برای خودروهای داخلی تقریبا منطقی به نظر می رسد البته چنانچه میزان تولید خودروهای داخل همین ارقام قابل پیش بینی شده باشد مسلما نیاز به این تعداد گواهی اسقاط برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای سواری است ، تاکید کرد : در صورت ابلاغ این قانون قطعا بخشی از ظرفیت مراکز اسقاط پر گردیده و به رونق مراکز کمک خواهد نمود.
وی گفت : البته باید تدابیری از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت گیرد تا در فرایند خروج خودروهای فرسوده اختلال ایجاد نشود تا بتوان این هدف را عملیاتی نمود.
وی در ادامه با توجه ابلاغ لایحه هوای پاک از سوی رئیس جمهور اظهار داشت : در بندهایی از این لایحه محدودیت هایی در خصوص خودروهای فرسوده مطرح است که بسیار اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار بالای خودروهای فرسوده در کشور تصریح کرد : برای اینکه تمایل و انگیزه برای خروج این تعداد خودروهای فرسوده در کشور وجود داشته باشد و گپ موجود در این راستا پر شود باید دولت و ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت این گپ مدیریت نموده و حل نماید و زمینه هایی را ایجاد کند که مالکین تمایل پیدا کنند که خودروهایشان را اسقاط نمایند.
جودی در ادامه با اشاره به طرح تاثیر اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروها در کاهش مدت زمان خروج خودروهای فرسوده گفت : در صورتی که با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل دو برابر افزایش یاید مسلما مدت زمان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواهد یافت.
وی گفت : البته همه این موارد منوط به این است که در وهله اول قانون اجرا شود چرا که خودروساز داخلی چند سالی است که متعهد شده بود به اسقاط اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی با اشاره به طرح صدور 140 هزار گواهی اسقاط برای خودروهای داخل خاطر نشان کرد : البته این 140 هزار گواهی اسقاط منوط به این است که خودروساز داخلی تمکین به سیاست دولت نماید و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در ارتباط با فرایند درست این زنجیره ای به گونه ای صورت گیرد که خللی در روند کار ایجاد نگردیده و این زنجیره پاره شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مانا گفت : تشـکیل سـتاد احیـاء دریاچـه ارومیـه بـا ردیـف اعتبـاری مسـتقل ملـی و اسـتفاده از ظرفیـت هـای ملـی و بیـن المللـی بـرای احیـای ایـن دریاچـه صورت گرفته است.
پروین فرشچی در ادامه از تهیه برنامه احیا و حفاظت دریاچه ارومیه با همکاری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست دریایی، اجــرای طــرح توســعه کشــاورزی پایــدار و آمــوزش جوامــع محلــی بــرای اصـلاح الگــوی کشــت و آبیــاری در 90 روســتای حاشــیه مناطــق حفاظــت شــده از جملــه 40 روســتا در حاشــیه پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه از دیگر اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه بوده است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ؛ تهیه طرح و اجرای عملیات حفاظتی و احیای اکولوژیکی بخش های خشک شده دریاچه ارومیه و تعیین تراز اکولوژیک آن را از دیگر اقدامات در راستای احیای دریاچه ارومیه بیان کرد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین اقدامات حفاظتی و تامین امنیت حیات وحش دریاچه ارومیه و احیای تالاب های اقماری آن انجام شده است.
وی در ادامه گفته های خود از احداث سطوح عایق آبگیر باران در جزایر اسپیر و آرزو در پارک ملی دریاچه ارومیه به عنوان اقدامات حفاظتی خبر داد.
فرشچی خاطرنشان کرد : همچنین میله گذاری حریم پارک ملی دریاچه ارومیه به منظور حفاظت بیشتر صورت گرفته است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین برنامه مشارکتی ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی رسانی در حفاظت دریاچه ارومیه را در احیای آن بسیار موثر
اعلام کرد.
فرشچی خاطرنشان کرد : پروژه توانمندسازی زنان روستایی در حاشیه دریاچه ارومیه در جهت توسعه پایدار مشارکتی نیز انجام شده است.
وی کشت گز و قره داغ در کانون بحرانی جبل شهرستان ارومیه به منظور اقدامات حفاظتی را از دیگر راه های احیا و حفاظت دریاچه ارومیه دانست.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به از سرگیری فعالیت های کمیته ملی کنوانسیون رامسر با حضور سمن های فعال در حوزه تالاب ها اشاره و خاطرنشان کرد:
35 تالاب با مساحت کل یک میلیارد و 481 میلیون و 147 هزار هکتاربه کنوانسیون امسر معرفی شده اند.
فرشچی همچنین درباره احیای تالاب های ساحلی کشور گفت: تصویب تالاب بین المللی هامون به عنوان ذخیره گاه زیست کره در یونسکو یکی از مهمترین اقدامات حفاظتی و احیای این تالاب بین المللی در سال های اخیر است.
اهل سفر کردن به کشورهای مختلف هستید و دوست دارید تا بهترین لحظات زندگی را در این کشورها تجربه کنید پس بهتر است به کشورهایی که به شما احساس شاد بودن و راحتی را میدهند سفر کنید.
آیا شما در یکی از شادترین کشورهای دنیا زندگی میکنید؟ آیا شما اهل یکی از این کشورها بوده‌اید و آیا متوجه شده‌اید که کشور شما در میان شادترین کشورهای جهان در نظر گرفته میشود؟ آیا به دنبال سواحل و تابستان‌های گرم و یا کوه‌ها و برف و سرما هستید، می‌خواهید به یک محل پر از شادی سفر کنید. هیچ چیز به اندازه لبخند یک گردشگر در یک کشور خارجی خوشایند نیست، جایی که ممکن است زبانی متفاوت داشته باشید، اما احساس میکنید که فرهنگ، مردم، و شیوه زندگی افراد را به طور کلی درک میکنید. اینها عواملی هستند که باعث میشوند تعطیلات، گشت و گذار در آخر هفته، ماه عسل، عروسی در خارج از کشور، و حتی محل کار بسیار لذت‌بخش، بدون مشغله و شاد باشند.
نروژ
نروژ در حال حاضر شادترین کشور جهان است، از دانمارک پیشی گرفته و دانمارک را به رتبه دوم فرستاده است! چه عواملی باعث شاد بودن این کشور و مردم آن شده‌اند؟ فرهنگ پرطراوت، پارک ملی جوتونیمن، فلات‌های فوق‌العاده نروژ، قطب شمال و راه‌های ورودی به این کشور که هرکدام از بخش‌های مختلف طبیعت تشکیل شده‌اند، نروژ را به یک مقصد عالی برای سفر تبدیل کرده‌اند که حتما باید یک بار در طول زندگی به آنجا رفت. وقتی میتوانید مکان‌های شاد بودن را پیدا کنید که مکان مناسب مسافرت خود را پیدا کرده باشید.
به غیر از زیبایی‌های بی‌نظیر نروژ، این کشور بهشت ماجراجویی برای دوستداران سفر است. همچنین شهرهای این کشور پر از معماری‌های چشم‌نواز بوده که نشان‌دهنده عشق مردم این کشور به طراحی است. انتخاب شما برای رفتن به کوه‌ها، دره‌ها، سواحل و جنگل‌ها، یا گردشگری در خیابان‌های روستایی و مراکز شهر، همگی در شادترین کشور جهان برای شما آماده بوده و انتظار شما را می‌کشد.
دانمارک
کشوری که سالها به عنوان شادترین کشور دنیا لقب گرفته بود، اکنون در رتبه دوم قرار گرفته است، با وجود اینکه به طور مرتب کیفیت زندگی خود را با کشورهای برتر در ارزیابی‌ها مقایسه کرده و بهبود می‌بخشد. افراد معمولا مجذوب خیابان‌های سنگ فرش شده، شهرهای رنگارنگ و زیبایی‌های طبیعی این کشور هستند. برخی از زیباترین شهرهای دانمارک که برای سفر مناسب‌اند، عبارت‌اند: از ریب، اسکاجن، سووانکه، ابلتفت، و ماریجر هستند.
شما میتوانید به ریویرا دانمارک سفر کرده یا به گردشگری در سواحل جنوبی زلند، منطقه زیبای شناخته شده با صخره‌های سفید و سواحل شنی و حیات وحش بومی، بپردازید. شما همچنین میتوانید به کپنهاگن، جذاب‌ترین پایتخت اروپا سفر کنید. کپنهاگن ترکیبی ایده‌آل از دنیای قدیمی و جدید است، که ترکیبی از کافه‌های شلوغ و کاخ‌های سلطنتی و کلیساهای باستانی به شمار می‌رود. دوچرخه‌سواری یا قدم زدن در شهر سبب آشنایی با آثار باقیمانده از گذشته میشود.
ایسلند
با ارائه بالاترین کیفیت آموزشی و نرخ تولد در جهان (و نرخ جرم و جنایت بسیار پایین)، یک جامعه پیشرفته از لحاظ فرهنگی و با انرژی و کارآمدی بالا است، ایسلندی‌ها یکی از شادترین مردم روی زمین هستند. یکی از بهترین گنجینه‌های پنهان ایسلند، کوه‌های شمال غربی این کشور، یعنی وستتفیردیر است. بیابان‌های دست نخورده و سکوت لذت‌بخش حاکم بر تمام منطقه، وستتفیردیر را به یک مقصد بسیار عالی برای سفر تبدیل کرده است. هر انسان اهل خطر، ماجراجو، عکاس و عاشق طبیعت باید از این مکان دیدن کند!
پایتخت این کشور یعنی ریکیاویک، یک منطقه کوچک با جذابیت‌های بزرگ است. این شهر از آن دسته مکان‌هایی است که در خیابان‌ها، روستاهای نزدیک، غذاخوری‌های سر راهی، و مکان‌های گردشگری این کشور شاد، با افراد و چهره‌های آشنا روبه‌رو می‌شوید. با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰۰۰ نفر، در این شهر کوچک، اتفاق‌های بسیاری میتواند رقم بخورد. پیاده‌روی در آستوروالور، در مربع سبز مقابل مجلس، یا رفتن به لاگواگر، "خیابان اصلی" ایسلند با مغازه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و غیره بسیار لذت‌بخش است.
سوئیس
سوئیس، جدای از شکلات، ساعت و اسکی، در جهان معاصر با چهار زبان زنده، شهری شناخته شده به دلیل فرهنگ شهری و معماری منحصربه‌فرد خود است. اگر تا به حال به این کشور شاد و زیبا سفر نکرده‌اید، حتما باید پایتخت سوئیس را برای سفرهای بعدی، مدنظر داشته باشید. این شهر با مناظر قدیمی و هنر مدرن خود در جهان کلاسیک، دارای چشم‌اندازی پیشرو در فرهنگ است. از قلعه‌ها و رستوران‌های شیک گرفته، تا مناظر آلپ و پارک‌های در دسترس، سوئیس همه چیز دارد!
سوئیس مردم و گردشگران را همواره به سوی خاطرات، ساختمانها، سازه‌ها و خانه‌های قدیمی و... سوق میدهد. سوئیس با مراتع سبز، دره‌های پهناور، کوه‌های یخچالی، حیات وحش خشمگین و دریاچه‌های کریستالی شما را از خود بیخود میکند. سفر به سوئیس برای فرار از مشکلات زندگی، شگفت‌انگیز است!
فنلاند
فنلاند به راحتی میتواند جزو یکی از مکان‌های بی‌نظیر جهان تلقی شود؛ با جنگلهای انبوه، دریاچه‌های زیبا، مشابه با نقاشی‌های هنرمندان، یکی از پرطرفدارترین مکان‌های اروپایی برای عاشقان گردشگری است که در طول سال به این مکان سفر میکنند. پارک‌های ملی، مجموعه‌ای از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و مزرعه‌های دست نخورده فلفل این کشور، مکانی مناسب برای هر مسافر عکاسی است که به دنبال محیطی ایده‌آل میگردد. شما میتوانید خرس‌ها، گوزن‌ها و سایر حیوانات وحشی را در طول سفرهای خود به پارک‌ها یا جستجو با قایق ببینید.
با این حال، فنلاند فقط یک کشور با سرزمین‌های رام نشده نیست. شهرهای شلوغ و پر جنب و جوش که در بخش‌های جنوبی این کشور قرار دارند، از جمله هلسینکی، به عنوان یک مرکز پیشرفته شهری با معماری در سطح بالا، نوازندگان خیابانی، رستوران‌های عالی و مغازه‌های شیک است. فنلاند به عنوان یکی از شادترین کشورهای دنیا، تمام انتظارات سفر شما را برآورده کرده، و شما را عاشق شگفتی‌های خود میکند.
براساس گزارش میزان جهان شادی ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷، ۱۰ کشور شاد جهان، کاملا از عوامل موثر بر شادی حمایت میکنند از قبیل: مراقبت، سخاوت، سلامتی، آزادی، صداقت، درآمد و اداره مناسب کشور است. این گزارش نشان میدهد که پول همیشه عامل خوشحالی مردم نیست، بلکه چیزهایی کوچک در زندگی وجود دارد (شوخی صحیح) که به زندگی ما ارزش می‌بخشد. ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه شادی می‌توانند حال شما را خوب کرده و شما را خوشحال کنند. در اینجا به این کشورها اشاره می‌کنیم:
هلند
هلند کشوری است که ترکیب سنتی‌گری و نوآوری آن برای ایجاد شاهکار معماری مدرن و شب‌گردی‌های لذت‌بخش، شما را مجاب به بازگشت به این کشور میکند. شهرهای هلند همانند شهر نیویورک هیچ وقت خاموش نمی‌شوند و همیشه پر از هیجان و اتفاقات جدید است. در خیابان‌های این کشور، بازارهای شلوغ و مملوء از محصولات تازه، گل‌ها، بستنی، پنیر و غیره هستند. چرا افراد تا این حد علاقه‌مند به روحیه شاد هلندی‌ها هستند؟ اگر به این کشور شاد سفر کنید، می‌بینید که همه چیز در این کشور ممکن است.
آمستردام، پایتخت، یکی از پربازدیدترین شهرهای جهان است. بین مجموعه شهرهای معروف دنیا در معماری، این شهر ذهن‌ها را متحیر خود خواهد کرد. این شهر زیبا معمولا نقطه شروع سفرهای ماجراجویانه است، زیرا بسیاری از آنها جذب موزه‌ها، آب راه‌ها، مغازه‌ها، میدان‌های بازار و موارد دیگر میشوند. وقتی به اینجا مسافرت میکنید، احساس حضور در یک شهر اروپایی و یکی از شادترین کشورهای جهان را خواهید داشت.
کانادا
کانادا دارای طبیعتی باشکوه است، و این اصلا شوکه کننده نیست که این کشور در فهرست ۱۰ کشور شاد جهان قرار گیرد. از گشت و گذار در توفینو و راه رفتن در مراکز تاریخی شهر قدیمی کبک گرفته تا خیابان‌های فرهنگی تورنتو و اسکی در کوهستان، کانادا مجموعه‌ای باور نکردنی از ماجراهای اتفاق افتاده در مناطق خود را به شما ارائه میدهد. این کشور، بهشتی برای مسافران و کاشفان و جستجوکنندگان باعث ترشح آدرنالین‌ان است، این کشور یکی از مناطق دیدنی و مشهور اینستاگرام، با نمایش ترکیبی از شهر و شب‌های باشکوه است.
تابستان‌های طولانی و سرد در قلمرو یوکان، باورکردنی نیست. ادعای مردم این کشور ناشی از این که در ۷ ساعت از ۲۴ ساعت نور خورشید دارند، (آن را «خورشید نیمه شب» می‌نامند) گزافه نیست. مردم محلی در طی ماه‌های ژوئن تا سپتامبر پس از پشت سر گذاشتن ماه‌های سرد سال، به استفاده کامل از ویتامین D می‌پردازند. شما میتوانید در طی روزهای سفر خود، (به معنای واقعی کلمه) بدون هیچ مانعی به ماجراجویی بپردازید: پیاده‌روی، استفاده از قایق کایاک، قایقرانی، قایق‌های مسافرتی و غیره. سفر به کانادا برای لذت بردن از زیبایی‌های طبیعی آن بی‌نظیر است.
نیوزیلند
نیوزیلند، آرامش‌بخش، سرسبز، آرام و زیبا بوده و یک سفر کامل را به ارمغان می‌آورد. نیوزیلند با غذاهای خوشمزه، تپه‌ها و پشته‌های پهناور، جنگل‌هایی با درخت‌های بلند، سواحل، کوه‌ها، دریاچه‌ها و فلات‌ها، بسیار دوست‌داشتنی است. شما مطمئنا در بازدید از این کشور، مجموعه‌ای کامل از مناظر طبیعی مشاهده میکنید، جایی که میتوانید با آسایش، بدون نگرانی، بدون دغدغه، به استراحت بپردازید. در این مسافرت به شکل شگفت‌انگیزی آرام شده و مطمئنا به این کشور باز خواهید گشت.
نیوزیلند حدود ۴/۶ میلیون جمعیت دارد، بنابراین شما هرگز احساس تنهایی نخواهید کرد اما، این کشور به اندازه کافی دارای مکان‌های ناب برای تجربه سکوت طبیعت است و چه کشوری شادتر از نیوزیلند برای وقت گذرانی در میانه‌های زمین؟ یک واقعیت جالب! بیش از ۱۵۰ مکان در سراسر نیوزیلند برای فیلم «ارباب حلقه‌ها» و «سه‌گانه هابیت» مورد استفاده قرار گرفته است. شما در مسیر سفرتان در این کشور شاهد مسیر خیره‌کننده فیلم‌برداری از شخصیت فردو خواهید بود. سفر به نیوزیلند برای ماجراجویی و طبیعت‌گردی و تجربه سفری خوب در زندگی مناسب است.
استرالیا
استرالیا کشوری است که زیبایی خود را مدیون ماسه‌های قرمز، صخره‌ها و ساحل خود است، و مقصدی است که شما را عاشق خود میکند. امکان انجام ماجراجویی‌های زیادی در خط ساحلی، سواحل با کلاس جهانی، موزه‌های هنری معروف، جنگلهای بارانی گرمسیری و فروشگاه‌های این کشور وجود دارد. نزدیک به ۸۹ درصد از استرالیایی‌ها در شهرها زندگی میکنند، این کشور مناظر طبیعی شگفت‌انگیزی ارائه میدهند که به اندازه کافی برای کاهش فشار و شلوغی‌های زندگی شهری مناسب است.
در حیات وحش استرالیا، میتوان حیواناتی نظیر کانگوروها، کروکودیل‌ها، ومبات‌ها، والابیس‌ها، پلاتپوس‌ها، تمساح‌ها، دینگوها و حیوانات وحشی شگفت‌انگیزی دیگری را دید. استرالیا همچنین دارای بیش از ۷۰۰ گونه پرنده است. این کشور مکانی فوق‌العاده خیره‌کننده برای سفر گردشگری، با شگفتی‌هایی متفاوت در هر نوبت است.
سوئد
آخرین مقصد سفر ما و دهمین کشور شاد جهان سوئد است. با مناظر یخ‌زده، کلبههای ساحلی، جنگلهای وسیع، جزایر سنگی و شهرهای قرون وسطایی، سوئد بسیار شگفت‌انگیز است. شما در این کشور توسط دژهای ساحلی، قلعه‌های بلند و روستاهای جذاب احاطه خواهید شد. زیبایی شگفت‌انگیز این کشور تحت تاثیر سرما قرار نگرفته و از بین نمی‌رود. سوئد تجربه سفری فراموش نشدنی برای شما به ارمغان می‌آورد.
بهترین نکته مثبت در سفر به سوئد، زیبایی‌های طبیعی آن است. شما میتوانید انتخاب کنید که در سراسر مجمع الجزایر، می‌خواهید به جزیره‌ها رفته و یا در سرزمین‌های رام‌‌نشده پیاده‌روی کنید، در هر صورت شما عظمت و شکوه را به معنای واقعی تجربه خواهید کرد. پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، چادر زدن، اسکی، قایق‌سواری و عکس گرفتن در سوئد امکانپذیر و لذت‌بخش است. هیچ لحظه خسته کننده‌ای در این کشور که یکی از شادترین کشورهای جهان است وجود ندارد. برای یک سفر ماجراجویانه آماده باشید!
یک سال پس از پایان تولید نسل دوم خودروی Z4، حالا بی‌ام‌و نسخه جدید و مفهومی Z4 را در رویداد هفته خودروی مونتری ۲۰۱۷ معرفی کرد.
کامپکت رودستر بی‌ام‌و Z4، ویژگی‌های ظاهری مشترکی با کانسپت سری 8 بی‌ام‌و دارد و با نمایی پرچین و چروک و زاویه‌دار خودنمایی میکند. شبیه به کانسپت سری 8 (که آنهم در رویداد مونتری معرفی شد)، بی‌ام‌و Z4 رودستر، قطعا پیش‌نمایش یک مدل تولیدی است و جدیدترین اصول زبان طراحی تکامل‌یافته بی‌ام‌و را به تصویر می‌کشد. به لطف لبه‌های تیز منظم، خطوط جداسازی و برش دقیق آیرودینامیک، این خودرو نسبت به مدل قبل ظاهر تهاجمی و زاویه‌دارتری دارد. خطوط هجومی و متمایل به جلوی خودرو، ظاهر خشمگین‌تری به وجود می‌آورند و حسی جهش‌یافته مثل کانسپت 8 القا میکنند.
تمامی این خطوط و خمیدگی‌ها به سمت دماغه کوسه‌ای خودرو و جلوپنجره قلوه‌ای شکل هدایت میشوند. برخلاف چراغهای جلوی بی‌ام‌و که معمولا به‌صورت افقی طراحی می‌شدند، چراغهای چهارچشمی بی‌ام‌و Z4 جدید به‌صورت عمودی و متمایل به کناره‌های خودرو کشیده شده‌اند. تراش عقب خودرو عریض و کوتاه به نظر میرسد. چراغهای عقب با فرم L شکل، گلگیر‌ها را احاطه کرده‌اند. لبه بالایی صندوق با ملایمت به یک اسپویلر کوچک متصل میشود و دریچه‌های خروجی هم کنار اگزوز‌ها حضور دارند.
فضای داخلی بی‌ام‌و Z4 به‌صورت راننده محور شکل گرفته است؛ ضمن اینکه زوایا و رنگ‌های بدنه را منعکس میکند. دو رنگ با کنتراست بالا، قسمت راننده و سرنشین را جداسازی میکنند. دو رنگ قرمز و مشکی در قسمت راننده، احساس پویایی و اسپرت بودن بیشتری ارائه میکنند و رنگ نارنجی همسان با بدنه، فضای آرامی برای شاگرد به وجود می‌آورد. قسمت شاگرد خیلی خلوت و سوت‌وکور طراحی شده است و فقط شامل صندلی و یک دریچه هوا میشود.
تمامی تجهیزات کنترلی خودرو در کنار بخش مشکی فضای راننده تعبیه شده‌اند. خط مرزی دور نمایشگر اصلی، با زاویه تند خود بر جداسازی بخش راننده و سرنشین تأکید میکند. بی‌ام‌و برای نمایشگر سرگرمی و نمایشگر اطلاع‌رسانی (پنل کیلومترشمار) ارتفاع یکسانی در نظر گرفته و آنها را نزدیک به هم قرار داده است تا محیط اطلاع‌رسانی یکپارچه‌ای شکل گیرد، بخش مربوط به نمایش اطلاعات روی شیشه (Head-up Display) لایه جدیدی روی این قسمت اضافه میکند.
بی‌ام‌و این کانسپت را در کنفرانس مطبوعاتی مونتری معرفی کرده است و ادعا میکند که رونمایی از این خودرو در پبل بیچ کالیفرنیا (روز یکشنبه ۲۹ مردادماه)، تنها نمایش عمومی این خودرو در آمریکای شمالی خواهد بود. مثل کانسپت سری 8، بی‌ام‌و اطلاعاتی در مورد پیشرانه و سایر تجهیزات Z4 جدید ارائه نکرده است.
بحث جایگزین خودروی Z4، همواره در معرض گمانه‌زنی‌های مختلف بوده است. انتظار میرفت که جایگزین این خودرو و مدل جدید تویوتا سوپرا، محصول همکاری بی‌ام‌و و تویوتا باشد. این دو شرکت در سال ۲۰۱۲، با اهداف مشخص و مشترکی مثل توسعه معماری و اجزای خودروهای اسپرت آینده و همینطور تحقیق و توسعه مشترک در مورد فناوری‌های کاهش وزن خودرو، وارد همکاری شدند. از آن زمان این خودروسازان، به‌طور رسمی از اقدامات خود در این زمینه رونمایی نکرده‌اند و فضا را برای شایعات، تصاویر جاسوسی و گمانه‌زنی‌های بسیار باز گذاشته‌اند.
بی‌ام‌و اعلام کرده است که خودروی Z4 جدید، سال آینده وارد بازار میشود. انتظار می‌رود این خودرو با پیشرانه‌های چهار و شش سیلندر و حتی با گزینه تمام چرخ محرک هیبریدی عرضه شود.
منبع:زومیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
در سال های اخیر که اقتصاد ایران دچار رکود شده است بسیاری از شرکت ها و کارخانجات اعلام ورشکستگی کرده اند. برخی از این ورشکستگی ها طبق اطلاعات به دست آمده، سوءاستفاده از وضع موجود می باشد و در راستای فرار از پرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک ها صورت گرفته است. این گونه ورشکستگی ها باعث عمیق تر شدن انجماد مطالبات بانکی می شوند و ضعف های حقوقی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که اقتصاد ایران درگیر رکود بوده و روزی نبوده است که رسانه ها خبر از ورشکستگی شرکت ها و کارخانجات ندهند. البته اگر دقیق تر به موضوع نگاه کنیم این ورشکستگی ها به دو صورت بوده است. ورشکستگی هایی که واقعا صورت گرفته و کار کارخانجات و شرکت ها به جایی رسیده است که مجبور شده اند به ورشکستگی تن دهند و ورشکستگی هایی که صوری بوده و بیشتر به منظور فرار از پرداخت تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
موضوع صوری بودن ورشکستگی ها در راستای پرداخت نکردن تسهیلات آنقدر در این سال ها برای بانک ها اهمیت پیدا کرده است که بلاخره رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داد و از ضعف های حقوقی آن گفت.
در مورخه 11 مرداد 1396، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت بر ضعف حقوقی موجود در قضیه ورشکستگی اشاره نمود و خواستار رفع این ضعف ها شد. سیف از مجلس خواست تا بندهای قانون تجارت در مورد شرکت های ورشکسته را اصلاح کند. موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از جمله اصلاحاتی بود که در این جلسه مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه در صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی نیز شد. سیف معتقد بود که باید کار ریشه ای انجام گیرد و زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی برچیده شود. هر چند در این بین بانک ها نیز باید در رویه اعطای تسهیلات بازنگری جدی انجام دهند.
در این جلسه که نمایندگان دو قوه مقننه و قضائیه نیز حضور داشتند، هر دو با صحبت های سیف موافق بودند. در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "با توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد." همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز گفت: "در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است، تفکیک قائل شد." وی با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت توضیح داد: «محاکم قضایی به رغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده اند که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید."
به هر صورت ورشکستگی های صوری در حال حاضر باعث شده است تا بسیاری از بدهکاران کلان بانکی با به کارگیری این روش از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده و از این طریق مطالبات منجمد شبکه بانکی را عمیق تر کنند. همان گونه که مسئولین نیز اشاره نمودند مهمترین دلیل به کارگیری این ترفند نیز وجود ضعف در قانون تجارت است که مجلس باید به این امر ورود نموده و بازنگری های لازم در این قانون را انجام دهد. آن گونه که آمار نشان می دهد تا زمستان سال گذشته حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد و قطعا درصد قابل توجهی از این 11.2 درصد به ورشکستگی های صوری مربوط می شود.
احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در اقدامی علیه مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم نموده و در دادسرا شکایت کرد.
در این نامه با اشاره به حق دادخواهی تشکل های مردم نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی اعلام جرم شده است.
مطابق این دادخواهی، اعلام جرم نسبت به موارد ذیل صورت گرفته است؛
الف) اخلال در نظام پولی و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور ، توسط آقای سید ابوالفضل میرعلی و همکاران وی شده است.
ب) معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان دولتی مذکور برای توقف فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیتهای غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی این تعاونی در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
ج) اهمال و تفریط مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این تعاونی، که نتیجتاً، علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است.
در نهایت خطاب به دادستان انقلاب تاکید شده است: "ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک سو متوجه اعمال و اقدامات آقای میرعلی بوده و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام‌وظیفه است، تعقیب کیفری مرتکبان بر اساس ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات را خواستاریم.
سهامدارانی که شماره شبا سهام عدالت را اشتباه وارد کرده اند می توانند ویرایش شماره شبا را از طریق سامانه سهام عدالت اجام دهند.
مشمولان سهام عدالت که پس از ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه این سهام با مشکلاتی از جمله بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی شان مواجه شده اند، نباید در این زمینه نگران باشند و اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
یکی از ابهامات قابل بیان مشمولان این است که چنانچه شماره شبا بانکی توسط دارندگان سهام در سامانه سهام سهام عدالت به ثبت رسیده و مورد تایید قرار گرفته باشد، اما پس از آن بنا به هر دلیل، از جمله بسته شدن حساب بانکی یا تغییر شماره حساب، مشمولانی که قصد تغییر شماره شبای حساب بانکی خود را داشته باشد باید چه اقدامی در این زمینه انجام دهد؟
بر این اساس در مورد شماره شبا بانکی مشمولان که به تایید سامانه سهام عدالت رسیده باید گفت در حال حاضر فعلا امکان تغییر شماره شبای ثبت شده وجود ندارد و سهامداران نباید اقدامی در این زمینه انجام دهند، بنابراین در ماه های آینده و پیش از موعدی که سازمان خصوصی سازی قصد آغاز عملیات توزیع سود سهام عدالت را داشته باشد، این سازمان با اطلاع رسانی مناسب به کلیه مشمولان اعلام خواهد کرد که چگونه می توانند شماره شبا بانکی تایید شده قبلی خود را که بنا به دلایل مختلف نظیر بسته بودن یا تغییر حساب بانک شان قصد تغییر آن شماره شبا را دارند، اصلاح نموده و شماره شبا بانکی جدید در سامانه ثبت کنند.
همچنین مشمولان سهام عدالت به هیچ عنوان نباید نگرانی از بابت اینکه با بسته شدن یا تغییر یافتن حساب بانکی و غیر معتبر شدن شماره شبا تایید شده قبلی خود درباره امکان وصول سود داشته باشند و بر این اساس باید مطمئن باشند حتی اگر شماره شبا تایید شده قبلی آنان به هر علت نامعتبر شده باشد، حق دریافت سود سهام عدالت برای این افراد ایجاد شده و در فرصت مناسب اجازه دسترسی به سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا بانکی و ثبت شماره شبا جدید به آنان داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: برای نخستین بار مکانیزم تسویه معاملات ارزی نفت خام در بازار سرمایه ایران مهیا شد تا گام بلندی برای معاملات بین المللی این محصول استراتژیک برداشته شود.
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی سمات، محمدرضا محسنی با بیان مطلب بالا افزود: درطول ماه های اخیر اقدامات گسترده ای جهت فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای معاملات بین المللی نفت خام در بورس انرژی آغاز شد که خوشبختانه هم اکنون شرایط برای معاملات این محصول فراهم شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران، نخستین بانکی خواهد بود که تسویه معاملات ارزی نفت خام را در بورس انرژی انجام خواهد داد. البته رایزنی ها برای افزایش تعداد بانک ها همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سمات با بیان اینکه تسویه معاملات نفت خام در بورس انرژی با یورو انجام خواهد شد، گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی با ارسال نامه ای به شرکت ملی نفت ایران، آمادگی خود را برای انجام این معاملات در بازار سرمایه اعلام کرده است که امیدواریم هر چه سریعتر فرایند اجرایی این معاملات آغاز شود.
تحقق یک رویای دیرین
ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه ۷۰ و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.
هیات وزیران در سال ۸۶ ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس را موظف به واگذاری عرضه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران کرد.
با وجود همه چالش ها در روز ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۰ نفت خام با حضور معاون اول رئیس جمهوری روی تابلوی معاملات بورس کالا رفت اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد، چرا که نفت خام در این بازار طی ۹ مرحله دیگر عرضه شد که تنها در یک مرحله به فروش رفت.
با شکست عرضه نفت خام، مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد بستر جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.
تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال ۱۳۹۰ شکل دیگری یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خردادماه سال ۱۳۹۰، بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور به منظور عرضه محصولات و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.
نخستین محموله نفت خام روز ۱۷ فروردین ماه سال ۹۳ در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد اما این معاملات به دلایل مختلف ادامه نیافت.
اما این بار با پیگیری های مسئولان سازمان بورس، مدیران بورس انرژی، شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک توسعه صادارت و مساعدت شرکت ملی نفت ایران قرار است به زودی عرضه نفت خام صادراتی از طریق چهارمین بورس انجام شود تا طلسم عرضه این محصول در بازار سرمایه شکسته شود
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، سیستم بانکی کشور در یک شرایط سختی بسر می‌برد، ولی هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است.
به گزارش ایبِنا، حمید زمان زاده در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری دچار بحران اغلب غیرمجاز بودند و بانک ها برخلاف موسسات غیرمجاز، شرایط بحرانی ندارند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان اینکه هم اکنون نظام بانکی در یک شرایط سختی به لحاظ مالی قرار گرفته است، اظهارداشت: این وضعیت مربوط به چند ساله اخیر نیست، بلکه ریشه در گذشته های دور دارد که به تدریج تشدید شده و گسترش یافته است.
زمان زاده افزود: با توجه به شفاف سازی های که در دولت یازدهم در زمینه ترازنامه بانک ها شکل گرفت، این مشکلات تا حدودی برجسته و نمایان شده است.
وی ادامه داد: بدون شک اگر وضع فعلی نظام بانکی به همین منوال استمرار داشته باشد و بار سنگین مشکلات از دوش این سیستم برداشته نشوند، به یقین آتش بحران همانند موسسات مالی و اعتباری دامن سایر بانک ها را نیز خواهد گرفت.
زمان زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به علل بروز تنگنای مالی در نظام بانکی کشور گفت: بروز شرایط سخت مالی در وضع فعلی سیستم بانکی متاثر از دو عامل رشد شتابان بدهی بانک ها و دیگری عدم همخوانی رشد دارایی ها و بدهی ها بوده است.
وی با اعلام اینکه عمده بدهی بانک ها مربوط به سپرده ها مردم در نزد نظام بانکی است، افزود: این سپرده ها با توجه به نرخ سود بالایی که وجود داشته به صورت شتابان در حال رشد است. متاسفانه در شرایط فعلی دارایی های بانک ها به طور واقعی و متناسب با رشد بدهی ها افزایش پیدا نکرده و دچار انحراف شده است.
موج سواری در بورس اصطلاحا به حالتی از خرید و فروش در بورس اطلاق می شود که در آن حالت، فرد موج سوار اقدام به خرید و فروش نوسانی می کند (نوسان گیری) به این ترتیب که اقدام به خرید سهام در قیمت کف و فروش آن در افزایش بعدی می نماید.
نکته بسیار مهم در نوسان گیری و موج سواری تشخیص درست زمان خرید و فروش است. افراد موج سوار باید دارای ریسک پذیری بسیار بالایی باشند. این روش نیازمند تجربه بسیار کافی بوده و همچنین نیازمند شناخت بسیار دقیق از سهم می باشد.
در واقع، موج سوار باید با در نظر گرفتن پارامترهای خرد و کلان، حدس بزند که قیمت سهم مورد نظر در کوتاه مدت بالا (یا پائین) خواهد رفت و بر همان مبنا نسبت به خرید (یا فروش) آن سهم اقدام کند و پس از مدتی که تغییر مورد نظرش ایجاد شد، نسبت به فروش (یا خرید) آن اقدام کند. موج سوار با این روش ممکن است بازده قابل توجهی بدست آورد. البته برای اینکار باید تخصص و تجربه زیاد و بخصوص آشنائی کامل با وضعیت و مدل رفتاری سهم شرکت مورد نظر داشت. در غیر این صورت، موج بر موج سوار، سوار خواهد شد!
موج سواری دارای موافقان و مخالفان خاص خود می باشد. مخالفان موج سواری معتقدند که دلیل ایجاد موج، انتشار اطلاعات غلط و بی پایه و به اضطراب انداختن سهامدار جزء (با خبر منفی) برای پایین آوردن قیمت سهم، یا تشویق به خرید ایشان (با خبر مثبت) و بالا بردن قیمت کاذب سهم است.
ولی موافقان موج سواری دلایل ایجاد موج را مستقل از عمل موج سواری می دانند و معتقدند که عمل موج سواری یک عمل حرفه ایی بوده و با روح بورس منافاتی ندارد. گروه موافقان معتقدند که خریدار و فروشنده با طیب خاطر و با اطلاع کامل از همه شرایط اقدام به خرید و فروش می کند و تنها تفاوت خریداران و فروشندگان در تشخیص زمان خرید و فروش می باشد. اینان معتقدند که این کار برخلاف نظر مخالفان، دلالی (به معنای بدی که در ایران رایج است!) نیست و کار منفی نمی باشد . به افرادی که از این روش استفاده می کنند،speculator گویند که به معنای «حدس زننده» است و برخی به نادرست این لغت را «سفته باز» ترجمه کرده اند تا به آن بار منفی بدهند و می گویند این کار ماهیتا هیچ تفاوتی با خرید بلند مدت سهام ندارد و هیج اشکالی به آن وارد نیست.
البته یه موضوعی پر واضح است که:
اینکه فردی سهمی را بخرد و سپس تلاش کند با جوسازی، معاملات صوری و سایر روشهای غیر واقعی، بازار را در مورد آن سهم به اشتباه بیندازد تا بتواند سهم را در قیمت بالاتری بفروش برساند. این کار اخلاقا، شرعا و قانونا خلاف است و درآمد ناشی از آن نیز حرام است و در واقع این کار شکلی از کلاهبرداری است و در همه کشورهای دنیا مجازات سختی دارد. فرقی هم نمی کند که این کار توسط شرکتهای بزرگ، سرمایه گذاریها یا سهامداران کوچک و یا مجموعه ای از آنها انجام شود، در هر حال جرم بوده و قابل پیگرد است. متاسفانه در بازار بورس ما بدلیل عمق کم بازار و عدم شفافیت در سالهای گذشته این امر بقدری رایج بوده است که قبح آن بشدت کاهش یافته است.
توصیه آخر اینکه اگر تجربه کافی در این امر را ندارید از اذت موج سواری چشم پوشی کنید یا اینکه در کنار افراد خبره و کارشناس در این مسیر حرکت کنید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله بانکها حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: لازم است که نرخ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانکها اعمال شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیمان قربانی هم اکنون در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه یکشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام می شود که تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعکس می کند.
قربانی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم یکی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی بود که باعث میشود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی سه واحد درصد کاهش یافت.
وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.
وی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.
به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند کم مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانکهای متخلف برخورد جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.
قربانی تاکید کرد: افزایش سرمایه در حساب های یکساله که قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل کوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی ۱۰ درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: به حساب های کوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد که حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۰ درصد است سود یکساله ۵ درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس میکنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.
قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانکها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود که تعیین تکلیف شدند مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال که در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.
قربانی ادامه داد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یک هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداکثر توان خود را در کمک به تولید و اشتغال به کار می‌گیرد، گفت: بانکها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانک مرکزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد در سال گذشته ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بود که در سال جاری با توجه به اینکه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گستردهای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان اضافه برداشت هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزییات اضافه برداشت های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.
قربانی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانک ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی است.
مدتی است که سپرده‌های یکی از موسسات غیرمجاز در حال ساماندهی در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مورد معامله قرار گرفته و فضا برای دلالی این سپرده‌ها باز شده است!
به گزارش ایسنا، فقط کافی است که وارد یکی از سایت‌های معروف معاملات اینترنتی شده و نام یکی از موسسات اعتباری که این روزها درگیر مسائل و حواشی شده و در حال ساماندهی است را جست‌وجو کنید. آنگاه با آگهی‌هایی مواجه خواهید شد که درخواست خرید یا فروش سپرده‌های ریز و درشت این موسسه در آنها درج شده است.
جالب اینجاست با وجود اینکه در ماه‌های اخیر و درجریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده‌گذاران چند موسسه دچار مشکل و برای تعیین وضعیت سپرده‌های خود سردرگم شده‌اند، اما تنها سپرده های یکی از این موسسه‌های غیرمجاز مورد معامله قرار گرفته است. عمده خریداران این سپرده‌ها تاکید دارند با شماره تماسی که اعلام شده به هیچ عنوان تماس تلفنی گرفته نشود و تنها از طریق تلگرام پیام خود و موضوع مورد فروش را اعلام کنند، اما در هر صورت سپرده‌ها از صاحب حساب با مبلغی کمتر خریداری میشود.
آگهی‌ها نیز متفاوت است. در مواردی سپرده‌ها خریداری میشوند، اقساط فروش می‌رود و حتی سپرده‌ها با کالاهایی همچون اتومبیل مورد معاوضه قرار می‌گیرد.
در یکی از آگهی‌ها عنوان شده که مبلغ حدود ۱۷۰ میلیون تومان موجودی نزد این موسسه را با خودرویی خاص معامله کرده و مابقی را به طور نقد پرداخت میکند. این فروشنده سپرده خود را تا ۱۵ درصد کمتر از مبلغ اصلی به فروش می‌رساند.
در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸ میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. در موردی خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند. در آگهی دیگری عنوان شده که خریدار حاضر است اقساط صاحب وام در موسسه را با کمتر از ۱۰ درصد پرداخت کند. یک خریدار دیگر اعلام کرده که حاضر است سپرده ۶۰۰ میلیون تومانی خود را با ملک معاوضه کند. خریدار دیگری هم خریداری سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان با سود سپرده ۲۵ درصدی را پیشنهاد داده است. در موارد دیگر نیز پیشنهاد شده که وام، قسط یا بدهی با توافق مناسب از محل سپرده و حساب پرداخت شود.
در حالی سپرده‌های این موسسه در فروشگاه اینترنتی مورد معامله قرار می‌گیرد که مشخص نیست منشاء این خرید و فروش به کجا برمی‌گردد، اما به هر حال خریداران این سپرده‌ها نفع مناسبی از آن می‌برند؛ به طوری که وقتی سپرده تا چند صد میلیون تومانی یک سپرده‌گذار را با حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر خریداری میکنند، در نهایت با مشخص شدن وضعیت آن و پرداخت سپرده‌ها به طور حتم این مبلغ و سودهای مربوطه به جیب خریداران خواهد رفت.
در سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب این موسسه در حال دریافت مجوز تحت فشار قرار گرفته و ترجیح میدهند که منابع و اموال مالی خود را کمتر از مبلغ اصلی به فروش رسانده و حداقل بخشی از آن را تصاحب کنند. این در حالی است که در بین سپرده‌گذاران افرادی وجود دارند که این روزها به شدت به پولی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده نیاز داشته و وقتی تحت فشار قر ار می‌گیرند، شاید مجبور باشند که اقدام به فروش سرمایه خود کنند. هر چند هستند سپرده‌گذارانی که عنوان میکنند که آنقدر به پول خود نیاز دارند که حتی نمی‌توانند آن را به کمتر از قیمت بفروشند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به پایان رسیده است، اما به هر صورت با وجود اینکه مرحله اصلی تعیین تکلیف این موسسات نهایی و واگذاری اغلب آنها انجام شده، ولی مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضعیت حسابهای آنها به طور حتم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تا اتمام این فرایند میتواند حواشی متفاوتی به همراه داشته باشد که رواج دلالی در خرید و فروش سپرده‌ها از اهم آن است. موضوعی واضح و روشن که باید مورد بررسی و پیگیری نهادها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد تا سپرده‌گذاران بیش از این از شرایط موجود متضرر نشوند.
ساری - ایرنا - مدیرکل راه آهن شمال برقی کردن خطوط ریلی این شرکت را به عنوان دومین پروژه برقی کردن خطوط ریلی در کشور نام برد و گفت: برای اجرای این پروژه بانک جهانی با پرداخت تسهیلات یک میلیارد یورویی به صورت فاینانس موافقت کرده است.
یوسف گران پاشا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه اجرای این پروژه درقالب امضای تفاهم نامه همکاری بین 2 رئیس جمهوری ایران و روسیه است، افزود: با موافقت بانک جهانی برای پرداخت این میزان تسهیلات، بزودی این پروژه در فاز اجرایی قرار می گیرد و در مدت سه سال به بهره برداری می رسد.
تفاهم نامه برقی کردن مسیر ریلی راه آهن شمال توسط روسای جمهوری ایران و روسیه در دولت یازدهم امضا شد تا با مشارکت کارشناسان روسیه این پروژه در این مسیر اجرا شود.
گران پاشا با اشاره به اینکه تمام مسیر راه آهن شمال کشور و گرگان در این طرح قرار دارند ، ادامه داد : مسیر ریلی شرکت راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد .
مدیر کل راه آهن شمال مسیری که پروژه برقی سازی در آن اجرا می شود را به طول 500 کیلومتر اعلام کرد .
وی به انجام بخش بیشتر کارهای مطالعاتی ، ارزیابی و اجرای این پروژه از جمله ایجاد پست های برق و نیز ایجاد مسیرهای ریلی درون برخی مراکز مسیر از جمله بندر امیرآباد به عنوان انجام زیر ساخت های لازم در این خصوص ذکر کرد .
*** فواید چند جانبه اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال
وی اجرای این پروژه را دارای ابعاد چند بعدی و فواید مختلف از قبیل کاهش آلایندگی های صوتی و محیط زیست ، کاهش مصرف سوخت و خطرتصادف برشمرد .
گران پاشا ادامه داد : هم اکنون که فعالیت دیزل ها با سوخت گازوئیلی است در بخش های سوخت ، آلایندگی هوا و تصادفات به ترتیب یک هفتم ، یک بیستم و یک پنجاهم به نسبت حمل و نقل جاده ای کاهش دارد .
وی تاکید کرد : برقی کردن خطوط راه آهن شمال که استفاده از واگن های با سوخت برق را دارند باعث کاهش بیشتر آلایندگی هوا ، صوت و تصادف و نیز مصرف سوخت می شود که مقدار ان چند برابر وضعیت فعلی خواهد بود.
مدیر کل راه آهن شمال اضافه کرد : عبور بخش بیشتری از مسیر خطوط ریلی شمال از درون بافت شهرها و روستاها علاوه بر همراه بودن با خطرات جانی و مالی برای ساکنان حوالی مسیر آلودگی های صوتی نیز به همراه دارد .
60 درصد از مسیر راه آهن شمال کشور از درون بافت شهرها وروستاها مازندران عبور می کند که مردم در آنها ساکن هستند.
براساس آمار اورژانس مازندران پارسال 2 نفر براثر برخورد با قطار و هشت نفر نیز مصدوم شدند .
مدیر کل راه آهن شمال همچنین از افزایش ظرفیت حمل بار بر خطوط ریلی این مسیر به عنوان دیگر فواید اجرای این پروژه ذکر کرد و گفت : در حال حاضر ظرفیت حمل بار بر روی این مسیر 2 و نیم میلیون تن در سال است که با اجرای برقی سازی مسیر به هفت و نیم میلیون تن افزایش می یابد .
وی با اشاره به فراهم شدن زیر ساخت های لازم برای انتقال بار از بنادر و مراکز اقتصادی و تجاری همچون بندر امیرآباد بهشهر و اینچه برون در استان گرگان به قطارهای مسیر ، افزود : برای این منظور خط ریلی به طول یک هزار و 800 متر در بندر امیرآباد انجام شد تا بعد از تخلیه محموله های کشتی و بارگیری در واگن های قطار به اقصی نقاط کشور ارسال شود .
گران پاشا از برگزاری نشست فردا ، چهارشنبه مدیران شرکت راه آهن روسیه و ایران در تهران پیرامون بازدید و بررسی اجرای پروژه برقی کردن راه آهن شمال خبر داد و گفت که در این نشست در خصوص مراحل نهایی بررسی و اجرای پروژه از جمله مکان یابی برای تجهیز کارگاه بحث و بررسی می شود .
نخستین قرارداد برقی کردن راه آهن در ایران در مسیر تبریز- جلفا در سال 1354 با روسیه منعقد و بهرهبرداری از آن در سال 1361 انجام شد .
راه آهن شمال به عنوان دومین مجری پروژه برقی کردن مسیر ریلی کشور به شمار می رود که با همکاری کشور روسیه انجام می شود .
مسیر راه آهن شمال از گرمسار در استان سمنان آغاز و تا گرگان در استان گلستان ادامه دارد که با احتساب مسیرهای فرعی طول این مسیر حدود 500 کیلومتر است .
تهران- ایرنا- دستیابی به وضعیت مطلوب و رهایی از رکود در بخش های تولیدی نیازمند تامین زیرساخت ها و اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید است؛ در این میان دگرگونی در نظام بانکی و بهره گیری بهینه از امکانات بازار مالی از ضروری ترین لوازم رکود زدایی است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در شرایط امروز گشودن گره های متعددی که طی سال ها برکار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول در این زمینه در جایگاه مهمترین ماموریت دولت و جامعه اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که به دلیل مطالبات و ضروریات موجود در این خصوص مورد تاکید مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.
در همین ارتباط بود که دکتر«حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم (یکشنبه بیست و نهم مردادماه) با بیان اینکه مشروعیت دولت منوط به خدمت رسانی و رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها است ، تصریح کرد : دولت وظیفه ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد.
برون رفت از تنگناهای متعدد در فرایند تولید و حرکت شتابنده به سوی چشم اندازهای کلان در عرصه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت جامعه و پیامدهای گسترده اجتماعی آن علاوه بر هدفی ملی به مطالبه ای فراگیر و نقطه اجماع در کشور تبدیل شده است. با این حال، دشواری های پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی کشور برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده آنان قرار داده است.
بر اساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نیز تجربه کشورهایی که راه توسعه اقتصادی را با موفقیت پیموده اند، دستیابی به اقتصاد مولد در گرو رسیدن به اهداف چون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حجم و ارزش صادرات و ایجاد مزیت در تولید محصولات کیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
بسیاری از کشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در نخستین گام های توسعه واگذاری مسوولیت و مالکیت های دولتی به بخش خصوصی را به انجام رسانده اند. ارایه تسهیلات مورد نیاز تولید و پیگیری سیاست های حمایتی هدفمند و البته زماندار در جهت تقویت بنگاه های تولیدی، سرمایه گذاری بر روی مزیت های تولیدی، برنامه ریزی هوشمندانه و بلندمدت در زمینه صادرات و واردات، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری و ارایه مشوق های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت های اقتصادی برابر، تمرکززدایی در بخش تولید و تکیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساخت ها در زمره سیاستگذاری های اولیه اقتصادهای نوظهور در دهه های اخیر قرار گرفت، ضمن اینکه جذب سرمایه های خارجی، کسب فناوری های نوین و بومی سازی آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچه های برون گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی بوده است.
در کنار همه الزامات رکودزدایی از تولید، تامین مالی توسعه زیرساخت ها و پروژه های تولیدی از نخستین اولویت ها به شمار می آید. در بسیاری از کشورها، همپایه و حتی مهمتر از جذب سرمایه های خارجی، شبکه بانکی در نقش پشتیبان طرح های تولیدی قرار گرفته است. در ایران اما آسیب هایی که بر اثر سوء مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن کالاهای وارداتی به کشور و زمین گیر شدن بخش های تولیدی در سال های گذشته بر پیکر اقتصاد ایران عارض شد، نظام بانکی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.
در شرایطی که واحدهای تولیدیِ بسیاری تشنه سرمایه گذاری بودند، سود بالا و تضمین شده نظام بانکی، این سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانکی ایران سبب شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای کاهش آن جزم کند اما نهادینه شدن این وضعیت، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش نیازهای آن دشواری های بسیاری را در این مسیر به وجود آورد.
از نگاه برخی صاحبنظران، کاهش دستوری و یکباره نرخ سود بانکی موجب می شد و می شود بخش مهمی از سرمایه های بانکی به دلیل مهیا نبودن کانال های حرکت به سمت تولید، همچون سال های گذشته به سوی خرید و فروش طلا، ارز، املاک و مستغلات و ... سرازیر شده و همه تلاش های صورت گرفته برای کنترل تورم را برباد دهد. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی کاهش تورم خود به بهای هزینه های قابل توجهی از جیب تولید به دست آمده است.
در چنین وضعیتی، بورس نیز به عنوان دیگر پشتوانه قدرتمند تولید در بسیاری از کشورها، از توان حداکثری برای تامین سرمایه مورد نیاز تولید برخوردار نیست و خاطره ترکیدن حباب بورس در سال 93، هنوز بر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه داران کوچک سنگینی می کند.
آنچه مشخص است اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای مالی امن و پررونقی است که با منابع مالی موجود در سیستم بانکداری سالم و قدرتمند، مدیریت انتشار و سامان اوراق بهادار، گردش روان تسهیلات مالی میان بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این واحدها به شکل سلول های پیکر اقتصاد خون رسانی کند. در واقعیت اما بسیاری از بخش های تولیدی درست در زمانی که نیازمند بیشترین حمایت هستند به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیلاتی که با سود بالا و شرایط دشوار دریافت داشته اند، فشار زیادی را تحمل می کنند.
وجود چنین شرایطی سبب شد تا سیاست گذاران پولی و اقتصادی کشور، ادامه مسیر تحول در نظام بانکی و سامان بازارهای مالی را یکی از مهمترین بایسته های دولت دوازدهم بدانند تا در چهار سال پیش رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه به انجام رسانند.
تهران - ایرنا - فعالان بازار سکه و ارز در روز پایانی مرداد ماه هر دلار آمریکا را با 10 ریال افزایش نسبت به دیروز 38 هزار و 310 ریال و هر قطعه سکه تمام طرح جدید را با 19 هزار ریال افت 12 میلیون و 122 هزار ریال فروختند.
[افزایش قیمت دلار و افت قیمت سکه در بازار آزاد]
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا و بر اساس نرخ های اعلامی در تارنمای اتحادیه طلا، هر یورو امروز 45 هزار و 450 ریال و هر پوند انگلیس 49 هزار 270 ریال در بازار معامله شد که به ترتیب 90 ریال و 50 ریال نسبت به دیروز افزایش قیمت داشتند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمتی معاملات در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا با 52 ریال افزایش نسبت به پایان معاملات دیروز 38 هزار و 306 ریال و هر یورو با 17 ریال کاهش 44 هزار و 942 ریال درج قیمت شده است.
در این سامانه قیمت هر پوند انگلیس 49 هزار و 489 ریال و هر درهم امارات متحده عربی 10 هزار و 466 ریال ثبت شد.
**تحولات بازار سکه و طلا
بر پایه اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و 285دلار و 40 سنت معامله شد که 6 دلار نسبت به دیروز افت دارد.
هر گرم طلای 18 عیار نیز با 2 هزار و 310 ریال کاهش یک میلیون و 184 هزار و 570 ریال در تابلوی طلافروشی ها قیمت خورد.
امروز هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر 11 میلیون و 780 هزار ریال و هر نیم سکه با 10هزار ریال افزایش 6 میلیون و 270 هزار ریال عرضه شد.
همچنین هر ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر باقی ماندند و به ترتیب 3 میلیون و 620 هزار ریال و 2 میلیون و 470 هزار ریال به فروش رفتند.
مدیر امور بین‌الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن از برقراری روابط کارگزاری با ۸۲ بانک در ۳۳ کشور دنیا خبرداد و گفت: افزایش سطح ارتباط با بانک EIH در آلمان در دستور کار است.
به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، عباس دانشور افزود: خوشبختانه با رویکرد تخصصی که بانک صنعت و معدن به بخش بین الملل دارد می توان گفت که این بانک یک بانک خوشنام در حوزه بانکداری بین المللی است و این شرایط باعث شده تا کشورهای اروپایی و آسیایی تمایل داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صنعت و معدن به فعالیت بپردازند.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن گفت: زمانی که بانک های خارجی شاهد اقدامات این بانک در چارچوب اصول و استاندارهای بانکداری روز دنیا هستند از ایجاد روابط کارگزاری بانکی با این بانک استقبال می کنند.
وی عنوان کرد: بانک صنعت و معدن پس از اجرای برجام اولین بانکی بود که در گشایش LC به فعالیت پرداخت و نسبت به بانک های دیگر در آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی پیشرو است. همچنین نسبت به دریافت خطوط اعتباری نیز بسیار فعال بوده و اقدامات مهمی مانند انعقاد قرارداد تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد را با اگزیم بانک چین، در این زمینه انجام داده است.
دانشور گفت: شرایط تحریم باعث شد که ما تاحدودی از بانکداری بین الملل فاصله بگیریم اما بانک صنعت و معدن همیشه بر این بوده تا با آموزش مسنمر کارکنان خود از کیفیت خدمات ارائه شده کاسته نشود. خوشبختانه با اجرای برجام توانستیم با توجه به پیش بینی های گذشته خود را با فضای جدید در مقایسه با بانک های دیگر سریع تر وفق دهیم.
وی در خصوص وظایف مدیریت خود بیان داشت: به طور کلی این مدیریت عهده دار امور مربوط به حوزه بانکداری بین الملل و تامین خطوط اعتباری ارزی و ریالی است. همچنین آغاز روابط کارگزاری با بانک های خارجی از اهم فعالیت های این مدیریت است.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع خاطرنشان کرد: انجام روابط کارگزاری از ایجاد یک ارتباط سوئیفتی آغاز و می تواند به افتتاح حساب و همچنین انعقاد قراردادهای تامین مالی فاینانس و ریفاینانس و یا سایر موضوعات مورد علاقه دو بانک منجر شود.
دانشور گفت: مدیریت بین الملل و تجهیز منابع شامل اداره بین الملل و همچنین اداره تجهیز و ساماندهی منابع است که در اداره بین الملل امور مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین ضمانت نامه های ارزی به ویژه امور مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی قراردادهای فاینانس و در اداره تجهیز و ساماندهی منابع فعالیت های مرتبط با روابط کارگزاری، تامین خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس، تنظیم قراردادهای مربوط به وجوه اداره شده و انتشار اوراق مشارکت و مطالعه و پیشنهاد سایر روش های تامین مالی انجام می پذیرد.
وی گفت: در حال حاضر عمده ترین فعالیت های ارزی بانک با کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و در حوزه اروپا با کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک است. در سال گذشته بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار LC گشایش شده که عمده LC گشایش شده با ارز یورو انجام شده و به طور کلی ۷۸ درصد ارز یورو، ۱۰ درصد روپیه و ۷ درصد یوآن بوده و ما بقی لیر ترک و ین ژاپن بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر بانک صنعت و معدن سهامدار عمده بانک تجارتی ایران و اروپا EIH واقع در کشور آلمان است و از اولویت های برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن نیز افزایش سطح ارتباط با این بانک است.
دانشور عنوان کرد: اگرچه به غیر بانک تجارتی ایران و اروپا سایر بانک های اروپایی نیز ابلاغ LC های ایران را انجام می دهند اما حسب تکلیف مقرر شده در برنامه راهبردی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۹ در نظر است روابط با این بانک توسعه یابد.
وی درخصوص معانی اصطلاحات فاینانس و ریفاینانس افزود: معنی لغوی اصطلاح فاینانس جمع آوری پول و در اصطلاح بانکداری به معنی قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدتی است که بین یک یا چند بانک ایرانی و بانک و یا بانک های خارجی امضا می شود، بدین معنی که یک موسسه بانکی خارجی، اعتباری را در اختیار بانک ایرانی قرار می دهد تا در پروژه های صنعتی ایرانی استفاده شود.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بیان داشت: به لحاظ لغوی ریفاینانس به معنی تامین مالی مجدد است ولی در اصطلاح بانکی ریفاینانس اخذ خطوط اعتباری کوتاه مدت معمولا ۳۶۰ روزه به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد نیاز طرح های در حال بهره برداری می باشد.
دانشور گفت: بانک صنعت و معدن در حال حاضر با ۸۲ بانک واقع در ۳۳ کشور دنیا دارای روابط کارگزاری است چرا که این بانک یک بانک توسعه ای در حوزه صنایع و معادن و زیرساخت است و مشتریانی که به بانک برای طرح های صنعتی و تولیدی و زیر ساخت مراجعه می کنند برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و داخل کشور نیاز به تامین مالی دارند که بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات در این زمینه به تولید و صنعت و همچنین زیر ساخت در کشور کمک می کند.
وی درخصوص اهداف مدیریت بین الملل و تجهیز منابع گفت: استراتژی اصلی بانک صنعت و معدن در برنامه راهبردی چهارم توسعه برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای است که برای رسیدن به این مهم چهار استراتژی فرعی شامل توسعه مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، ایفای نقش موثر در سیاست گذاری اقتصادی و توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.
مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع تصریح کرد: لزوما در این مدیریت در استراتژی توسعه تعاملات بین المللی می توانیم بیشتر مثمرثمر باشیم و از جمله فعالیت های این مدیریت در تحقق استراتژی اصلی بانک عبارت است از افزایش تعداد بانک های کارگزار، افزایش مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی و حواله جات ارزی، افزایش منابع تامین مالی بین المللی، جذب منابع تامین مالی بین المللی، افزایش حضور در مجامع بین المللی و افزایش سطح فعالیت با بانک ایران و اروپا.
اوراق قرضه و اوراق مشارکت عباراتی است که زیاد می شنویم و گاهی به شکل یک غلط مصطلح به جای هم به کار می روند. در حالی که این دو از جهت شرایط انتشار و... باهم تفاوت دارند. با هم تفاوت ها را به صورت مختصر در زیر بخوانیم.
قبل از معرفی این دو کمی به سرمایه گذاری می پردازیم. تا مفهوم اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بهتر متوجه شویم.
سرمایه گذاری چیست ؟
منظور از سرمایه گذاری ، صرف هزینه ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک (احتمال خطر) مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می باشد.مهمترین هدف سرمایه گذاری، کاهش (هزینه های فرصت) می باشد، به این معنی که ممکن است فرد پول مازاد راکدی داشته باشد که بتواند آن را در محلی برای سرمایه گذاری و کسب سود به کارگیرد، اما به علت عدم آگاهی، آن فرصت کسب سود را از دست بدهد.
ریسک نظام مند(سیستماتیک) به چه معناست؟
ریسک نظام مند، ریسک مربوط به هر نوع سرمایه گذاری است، که در تمام اوراق و اسناد بهادار مربوط به آن نوع فعالیت وجود دارد وبا تنوع بخشیدن به نوسانات سایر سهام مشابه نمی توان از آن اجتناب کرد.به همین دلیل قیمت سهام مختلف در بازار معمولا با هم افزایش یا کاهش می یابد.
با این همه برخی شرکتها در مقایسه با سایرین صدمات بیشتری از این ریسک نظام مند می ببیند.
شرکت هایی بانوسانات وسیع در فروش، شرکت هایی با بدهی های فراوان مالی، شرکت هایی با رشد سریع، شرکت هایی با نسبت های جاری ضعیف وشرکت های کوچک از جمله این شرکت ها هستند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند انتقال میدهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد
ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی
تامین مالی یا فاینانس ، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درمدزای این واحدهای اقتصادی .تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.
ابزارهای ویژه تامین مالی
الف- سهام عادی
ب- سهام ممتاز
ج- اوراق قرضه
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق مشارکت یا اوراق قرضه :
در میان این ابزارها اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بررسی می کنیم:
اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی – انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سود ور تولیدی،ساختمانی و خدماتی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می شود.
ضوابط :
-اوراق مشارکت بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده اوراق مالک آن شناخته می شود
-در مقاطع معین از بابت سود سرمایه گذاری در طرح های موضوع اوراق مشارکت به تناسب مبلغ اسمی هر ورقه مشارکت به دارندگان اوراق سود علی الحساب تعلق می گیرد. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت ومقاطع پرداخت آن در شرایط انتشار اوراق درج و براساس شماره کوپنهای ضمیمه اصل اوراق در شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت می شود. کوپنها در هنگام دریافت سود توسط شعبه از اصل اوراق جدا می شود. درصورت جدا شدن کوپن، جهت پرداخت سود علی الحساب درسررسید، ارائه اصل اوراق مشارکت از سوی دارنده اوراق الزامی است.
- پس ازخاتمه مشارکت میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت محاسبه می شود. چنانچه سود قطعی تعیین شده بیش از سودهای علی الحساب پرداختی باشد ما به التفاوتحاصل با رعایت مقررات مربوطه به دارندگان برگه تسویه حساب نهائی مشارکت پرداخت میشود. همچنین اگر طرح به هر دلیلی زیان بدهد جبران هزینه به عهده ناشر است و سهمی ازآن به دارنده اوراق تعلق نمی گیرد.
-پس از سررسید اوراق مشارکت، مشارکت خاتمه یافته و اصل وجه اوراق در ازای دریافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت می گردد،بدیهی است پس از انقضای مشارکت سودی به اوراق تعلق نمی گیرد
-درصورت تمایل دارندگان اوراق مشارکت برای فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسید آن، شعب بانک نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و با محاسبه سود علی الحساب متعلقه بصورت روز شماراقدام می نمایند
به منظور جلوگیری از مواردی نظیر سرقت، مفقودی و ... درصورتی که خریدار مایل باشد می تواند اوراق خود را بصورت امانی نزد بانک نگهداری نموده و در سررسیدهای مقرر سود علی الحساب ن به حساب وی نزد شعبه واریزشود.استفاده از این خدمت مستلزم پرداخت کارمزد برای متقاضی مطابق دستورالعمل تعرفه خدمات بانکی می باشد که کارمزد مربوطه در سیستم مکانیزه بانک محاسبه و از سود کوپنها کسر می گردد.
-هر گونه ادعای مفقودی، معدومی و امثالهم نسبت به اوراق از طرف دارندگان اوراق مشارکت مسموع نیست و منوط به رسیدگی قضایی و رای نهائی وقطعی از مراجع ذیصلاح قضایی می باشد. بنابراین شخصی که اوراق وی مفقود شده ابتدا میبایست از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع پرداخت وجه (بابت اصل و کوپن) تا سررسیدنهایی اوراق را به بانک ارائه دهد.
بعد از توضیحات درباره اوراق مشارکت، مختصرب به اوراق قرضه می پردازیم:
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب ن شرکت انتشار دهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره سالانه) را در زمانهایی خاص به دارنده ن پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند.
- ویژگی های اوراق قرضه:
1- سند بستانکاری: دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.
2- تاریخ سر رسید معین.
3- ارزش اسمی.
4- اولویت: اگر شرکت منتشر کننده اوراق قرضه ورشکست شود و دارندگان اوراق قرضه در رابطه با دریافت اصل و فرع خود بر صاحبان سهام عادی حق تقدم دارند.
5- وثیقه: معمولاً انتشار اوراق قرضه با وثیقه همراه است. (مثلاً زمین و ساختمان شرکت وثیقه اوراق باشد)
6- حق رای: دارندگان اوراق قرضه در تصمیم گیریهایی شرکت حق رای ندارند مگر در صورت عدم رعایت شرایط قرار داد قرضه که می توانند بر فعالیت های شرکت اعمال قدرت نمایند.
7- امین دارندگان اوراق قرضه: شخص سوم طرف قرار داد است که به نمایندگی از طرف دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می کند.
8- نرخ بهره: در گذشته اوراق دارای بهره ثابت بوده ولی اکثر اوراق جدید دارای نرخ بهره شناور (متغیر با توجه به نرخ بهره سایر اوراق رایج در بازار) هستند.
درجه بندی ریسک اوراق قرضه:
منظور از ریسک اوراق قرضه احتمال عدم توانایی شرکت در پرداخت به موقع بهره یا اصل مبلغ قرضه است. درجه ریسک اوراق قرضه منتشره توسط موسسه S&P تعیین میشود. این موسسه اوراق را به ده گروه تقسیم می کند. بالاترین درجه گروه AAA و پایین ترین درجه گروه D است.
اوراق با درجه AAA کمترین ریسک را دارد. نرخ بازده تا سر رسید اوراق قرضه ای که در یک گروه قرار می گیرد تقریباً یکسان است؛ اوراق قرضه که درجه آنها BB یا کمتر است به اوراق قرضه بنجل معرفند.
انتشار اوراق قرضه برای شرکت زمانی مفید است که اوراق آن دارای درجه AAA یا AA باشد چون می تواند هزینه بهره خود را به حداقل برساند.- تامین سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار با بازده ثابت:
نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم کاهش نیابد. تامین مالی از طریق اوراق قرضه با بازده ثابت باعث افزایش درجه اهرم مالی خواهد شد.
اگر نسبت های مالی نشان دهند که ریسک مالی شرکت تغییر زیادی نکرده ارزش بازار سهام افزایش می یابد و در نتیجه ثروت سهامدار زیاد می شود ولی اگر نسبت های مالی نشان دهد که تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه باعث افزایش ریسک مالی شرکت شده ارزش سهام شرکت کاهش می یابد.
در پایان یک نکته را هم باختصار یادآور می شویم. می توان گفت که انتشار اوراق قرضه با هدف استقارض انجام می گیرد و بعضا شرکت ها برای تامین منابع مالی خود مجبور به قرض منابع مالی می شوند که این کار از طریق اوراق قرضه صورت می گیرد. و مخصوصا این اتفاق در مورد دولت ها رخ می دهد. در اوراق مشارکت که باری تامین منابع مالی طرح های عمرانی و مانند آن مورد توجه است دولتها گوشه چشمی هم به کنترل تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال مهر گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی بریم.
وی افزود: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می خورد باید زمینه ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت
کند.
وی خواستار ارائه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب کنیم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.
وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد مسلط به مسائل بازرگانی و اقتصادی هستند
همچنین علی فاضلی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز استان ها و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اظهار کرد: آقای شریعتمداری علاوه بر هشت سال سابقه فعالیت در بخش بازرگانی و ۴ سال در معاونت اجرایی ریاست جمهوری ، در ستاد تنظیم بازار نیز کارنامه موفقی دارند که یک یاور برای اصناف محسوب می شود.
اتاق اصناف ایران دیروز یکشنبه ۲۲ مرداد میزبان دو وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم آقایان محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود.
به گفته فاضلی ، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز بر حوزه اقتصاد کشور اشراف دارد.
فاضلی در این نشست هر گونه تعامل اتاق اصناف ایران با دولت را برای حل مشکلات صنفی ذکر کرد و افزود: در سه سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
یکی از چالش ها در حوزه مالیات بود که جا دارد از زحمات دکتر تقوی نژاد تقدیر کنم و تعاملی را که وی در مجموعه اصناف برای مالیات ایجاد کردند ، قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: درست است که هنوز مشکلات وجود دارد اما خیلی از مشکلات هم با تعامل و هماهنگی های صورت گرفته حل شده است .
رئیس اتاق اصناف ایران به برگزاری جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت نیز اشاره کرد و گفت: در شورای گفت وگو، جلسات بسیار خوبی داریم اما در بخش اجرا متاسفانه خروجی ها خیلی خوب نیست و به جایی نمی رسیم و عملیاتی نمی شود. اگر شورا تقویت شود، به یقین بخش خصوصی امیدوارانه تر عمل
می کند و در کنار دولت با توان بالا کار خواهد کرد.
وی گفت: در هیات مقررات زدایی نیز نیاز به عزم و اراده قوی داریم تا بتوانیم حوزه کسب و کار را فعال تر کنیم و بهبود ببخشیم.
وزیر جدید اقتصاد بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال و مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد که در آن بازار سرمایه و بورس یکی از این محورها و اقدامات است.
به گزارش رادیو سهام، مسعود کرباسیان که دیروز با رای ۲۴۰ نماینده مجلس به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شده، بعد از جلسه عصر دیروز هیات دولت، مهمترین اقدامات مد نظر را اعلام کرد و گفت : بخش های مختلف امور را در سال تولید و اشتغال که رئیس جمهور هم آن را محوری ترین کار دولت دانسته، به پیش می بریم.
وی افزود: بر همین اساس ، اجرای اصل ۴۴ ، مالیات ، خصوصی سازی، بازار سرمایه و بورس ، نظام بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ۶ محور تحقق هدف تولید و اشتغال هستند که باید اجرا شود.
کرباسیان با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال فرایند گسترده ای است و همه باید همکاری کنیم، ادامه داد: توسعه شرکت های دانش بنیان، تعاونی ها و بنگاه ها و پروژه های نیازمند به کمک بانکها و تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه از جمله مهمترین اقداماتی پیش رو است
رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و در حکمی، جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.
متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.
بیوگرافی انصاری
جمشید انصاری (زاده ۱۳۳۴ زنجان) سیاست‌مدار اصلاح طلب ایرانی، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.وی از حامیان میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.
انصاری نماینده زنجان در دور هشتم مجلس شورای اسلامی بود.وی همچنین سابقه استانداری آذربایجان غربی و استانداری زنجان را نیز دارا میباشد.
سوابق
معاون بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
استاندار آذربایجان غربی.
عضویت در سه شورا از ۷ شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای اصلاح ساختار کشور.
مدیر عامل بنیاد آزادی رشد و آبادانی کشور (بنیاد باران).
نماینده مردم زنجان در مجلس هشتم.
استاندار زنجان.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، 'ژانت یلن' رئیس بانک مرکزی آمریکا و دیگر مقامات بانک مرکزی خواهان رشد سریع اقتصادی نیستند و یلن پیشتر گفته است که هدف از افزایش نرخ بهره، معکوس کردن رشد سریع اقتصادی است که به باور بانک مرکزی به دلیل افزایش تقاضا صورت گرفته و بازتاب رشد زیرساخت های اقتصادی و تولید نیست.
بهبود در بازار اشتغال از جمله دلایلی است که احتمال افزایش نرخ بهره برای دومین بار در سه ماه گذشته را در آمریکا قطعی کرده است.
در سایه قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، اکثر بازارهای بورس اروپا شاهد روند نزولی ارزش سهام بودند. سرمایه گذاران منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکا هستند و پیش از اعلام رسمی سیاست ها و برنامه های فدرال رزرو اقدامی نمی کنند.
بر اساس این گزارش، در دومین روز کاری هفته، بازار بورس لندن امروز (دوشنبه)با کاهش 21 صدم درصدی شاخص سهام روبرو بود، بازار فرانکفورت هفت صدم درصد و بازار بورس پاریس نیز 21 صدم درصد کاهش را تجربه کردند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مساله در نهایت به ضرر قیمت طلا و سایر کالاها خواهد بود.
به گزارش ایرنا ، محسن نریمان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 19 شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده و با 12 شهر جدید نسل نوین هرکدام با کمتر از 100 هزار نفر تعداد شهرهای جدید کشور به 31 شهر افزایش خواهد یافت.
معاون وزیرراه و شهرسازی با بیان این که با تحویل این 20 هزارواحد مسکن مهر در شهرهای جدید ما برای 70 تا 80 هزار نفر سرپناه ایجاد کرده ایم گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید به بیش از 90 درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهارداشت: در4 سال گذشته دولت یازدهم، پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید بیش از 50 درصد بود به طوری که پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس از 35 درصد به بیش از 84 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، «محمد کشاورز زاده» مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه در این نشست که امروز -سه شنبه- برگزار شد با بیان شاخص های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه آمریکای لاتین اظهار داشت: این شاخص های مثبت در کنار اراده سیاسی و نیازهای اقتصادی ایران برای متنوع سازی شرکای اقتصادی و تجاری، منطقه آمریکای لاتین را به عنوان هدفی برای بخش های سیاسی و اقتصادی کشور مطرح کرده است.
به گفته مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه تغییر موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، امنیت بالا، میزان اثر گذاری سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و همچین فرصت های اقتصادی ایران موجب علاقه مندی کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایجاد ارتباط با ایران شده است.
وی افزود: در این میان برای شکل گیری روابط اقتصادی و تجاری پایدار و پویا و متوازن بین دو طرف، ابزار و مکانیسم هایی ازجمله روابط بانکی لازم است.
کشاورز زاده در ادامه اضافه کرد: وزارت امور خارجه در راستای ایفای وظایف ذاتی خود و در راستای تحقق سیاست های مقاومتی به دنبال ایجاد این روابط می باشد.
مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه گفت: از این رو این گردهمایی مقدمه ای برای تلاش مشترک جهت رسیدن به این هدف مقدس است. وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه در صدر هیات تجاری و اقتصادی در تابستان سال جاری به 6 کشور منطقه آمریکای لاتین و برگزاری چندین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشور های منطقه بر عزم دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی با آن منطقه تاکید کرد.
در این گردهمایی مشترک که امروز میان مدیران سیاسی منطقه آمریکای لاتین و نمایندگان بانک های معتبر کشور و مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد در خصوص نحوه حضور بانک های منطقه آمریکای لاتین نیز گفت و گو شد.
در ادامه این نشست نمایندگان بانک های بزرگ کشور با استقبال از تلاش های وزارت امور خارجه در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد ظرفیت های جدید برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مالی و بانکی، با قدردانی از اقدامات دستگاه سیاست خارجی در رفع تحریم ها در قالب برجام، بر لزوم کمک سیاسی وزارت امور خارجه برای ورود نظام بانکی کشور به صحنه بین المللی خصوصا آمریکای لاتین تاکید کردند.
همچنین در ادامه بحث های کارشناسی میان مدیران سیاسی و مدیران بانکی کشور در خصوص نحوه ورود بانک های کشور به منطقه آمریکای لاتین، بر روز آمد شدن سیستم بانکی کشور، رعایت قوانین بین المللی بانکی توسط بانکها، تبادل هیاتهای تخصصی و کارشناسی میان بانکهای ایرانی و بانکهای منطقه آمریکای لاتین ، تلاش برای ایجاد روابط کارگزاری میان بانکها و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مذاکرات سیاسی مدیران سیاسی در خارج از کشور و تبادل اطلاعات میان بخش های سیاسی و بخش بانکی تاکید شد.
سیام**3070**1449**تنظیم کننده: داود نخ کوب نیاسر**انتشار دهنده: امیر کاردان راد
🏛بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری🏛
بالغ بر ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج توسط ۱۱ بانک عامل، ظرف مدت ۲۴ روز کاری از اجرای طرح ضربتی بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. این در حالی است که قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۸۰ هزار فقره وام ازدواج به واسطه تمام بانک های عامل پرداخت می شد.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری با تاکید بر اینکه طرح ضربتی وام ازدواج با اولویت مناطق و استان های کمتر توسعه یافته توسط بانک مرکزی و ۱۱ بانک عامل در حال اجراست، گفت: در مدت اجرای ۲۴ روزکاری این طرح و تاکنون حدود ۵۰ هزار فقره از ۲۰۰ هزار فقره وام اعطایی ازدواج به استان های کمترتوسعه یافته اختصاص یافته است.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در استان های محروم قبل از اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، ماهانه حداکثر ۲۰ هزار فقره وام اعطا می شد که با اجرای طرح ضربتی روند پرداخت وام ازدواج در این استان ها ۲.۵ برابر شده است.
ایرنا: روسای مراکز نظام هسته‌ای ایران و سوئیس توافق کردند که با توجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا،دو طرف در این حوزه همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. حجت الله صالحی رییس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور که به همراه هیاتی به کشور سوئیس سفر کرده است با هانس وانر رییس نظام ایمنی هسته ای این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
این دیدار در پی امضا تفاهم نامه بین نظام‌های ایمنی ایران و سوئیس در سال گذشته و به منظور برنامه ریزی برای شروع همکاری بین دو طرف انجام شد. در این دیدار مقرر شد طبق اولویت ارائه شده توسط ایران، هیاتی از کارشناسان نظام ایمنی هسته ای سوئیس در پائیز امسال با حضور درمرکز نظام ایمنی هسته ای ایران همکاری خود را با این مرکز آغاز کنند.
همچنین باتوجه به ریاست سوئیس بر انجمن نظام‌های ایمنی کشورهای غرب اروپا، قرار شد دو طرف در این حوزه نیز همکاری‌های جدیدی را طراحی کنند. هیات ایرانی در این سفر از مرکز تحلیل شرایط اضطراری کشور سوئیس و همچنین تاسیسات جدید ایجاد شده در نیروگاه اتمی گوسگن بازدید کرده و با کارشناسان آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. این تاسیسات در سالهای اخیر و بر اساس تجربیات برگرفته از حادثه فوکوشیما به منظور مقابله با شرایط اضطراری ایجاد شده اند. مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در ماه گذشته نیز بر اساس ضمیمه سه برنامه جامع اقدام مشترک در مذاکره با هیات بلند پایه اتحادیه اروپا در تهران، پروژه ارتقا توانمندی‌های این مرکز را آغاز کرد.
29اردیبهشت ماه مردم تهران پس از یک دوره طولانی که عنان شهر را به دلیل حضور حداقلی و نگاه نه چندان مثبت به انتخابات شورای شهر در دوره‌های گذشته، به دست اصولگرایان سپرده بودند با خیزشی همگانی خواستار تغییر در نحوه مدیریت شهری چه در شورا و چه در شهرداری شدند تا گام مثبتی در جهت نجات کلانشهر تهران بردارند.
پس از حضور چهره‌های اصلاح طلب در شورای چهارم به عنوان اقلیتی قدرتمند و شفاف سازی‌های صورت گرفته در خصوص عملکرد ضعیف شهردار تهران در سالهای قبل که با حمایت‌های بی چون و چرای رئیس و اعضای اصولگرای شورا نیز همراه شده بود و نقش بی بدیل فضای مجازی در جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص پاسخگو نبودن مدیریت شهری درخصوص بسیاری از مشکلات پایتخت و همچنین برخی ابهامات مالی مطرح شده توسط اعضای اصلاح طلب شورا، تصمیم نهایی مردم تهران بر آن شد تا شورا و شهرداری پس از سالها به طور کامل در اختیار اصلاح طلبان قرار گیرد.
تصمیم یکپارچه مردم تهران نه تنها «نه» بزرگ به تفکر یکجانبه‌نگر و مخالفت با مدیریت خود‌محور بود بلکه حاوی خواست‌ها و پیام‌هایی است که شورا و شهردار جدید پایتخت نیز می‌بایستی عنایت ویژه‌ای به آن داشته باشند که مروری بر برخی مطالبات مردم در ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
1- بی‌شک یکی از دلایل اصلی روی برگرداندن مردم پایتخت از اصولگرایان شورا نحوه مواجهه جناحی آنان با شهردار منتخبشان بود. آنجایی که وظیفه نظارتی آنان که بی‌تردید یکی از مهمترین مولفه‌های شورای شهر است تا حدی تقلیل یافت که بسیاری از کارشناسان امور شهری و مردم، شورای شهر را شورای شهرداری خطاب می‌کردند چرا که در تمام این سالها هیچگاه شهردار تهران از سوی همفکران خود در شورا مورد سوال جدی و نقد عملکرد قرار نگرفت و همین امر سبب شد که حضور در ساختمان بهشت را بدون هیچ چالشی سپری کند.
2- رای معنی‌دار مردم برای تغییر در مدیریت شهر، در حقیقت فریاد پایتخت نشینان بر مدیریتی بود که عدم پاسخگویی در مقابل شورای شهر یکی از بارزترین مشخصه‌های آن در سالهای اخیر تلقی می‌شد. آنچه به خصوص در ماه‌های اخیر در سخنان اصلاح طلبان شورای چهارم چه در صحن شورا و چه در مصاحبه‌ها نمود چشمگیری داشت ابهامات بسیار در گزارشات مالی و قراردادها و همچنین عدم اجرای برنامه‌های مدون توسط شهرداری تهران بود که بی‌تردید یکی از دلایل این مشکلات که آینده شهر را با چالش جدی مواجه ساخته است نگاه جناحی برخی اعضای شورای چهارم و به ویژه رئیس اصولگرای شورا در تمام این سالها بود که مباحثی چون املاک و استخدام‌های نجومی‌و همچنین عملکرد شهرداری قبل و حین آتش سوزی ساختمان پلاسکو و بسیاری موارد دیگر نمونه‌ای از ضعف مدیریتی در شهرداری و شورای شهر تهران است که مردم شهر را به تصمیمی‌اینچنینی واداشت.
3- بی‌تردید ابهامات مطرح شده در خصوص عملکرد شهردار و مدیریت شهری چه از طریق اعضای فعلی شورا و چه اعضای جدید شورای پنجم، دغدغه‌های فراوانی را در اذهان مردم ایجاد کرده است که می‌بایستی منتخبان شورا نسبت به بررسی آنچه در این سالها در تهران رخ داده است اهتمام جدی داشته باشند و گزارشی کامل را در جهت تنویر افکار عمومی‌ارائه دهند و در صورتی که حقی از پایتخت نشینان تضییع شده است ارجاع مستندات به دستگاه قضایی یک خواست عمومی‌در جهت احقاق حق مردم تهران است که می‌بایستی از اولویت‌های شورای پنجم باشد و شامل مرور زمان و تعارفات مرسوم زمان انتقال مدیریت قرار نگیرد.
4- نکته پایانی آنکه اعضای اصلاح طلب شورای پنجم نیز مطالبه به حق مردم تهران برای تغییرات گسترده در مدیریت شهری و روی گرداندن پایتخت نشینان از اصولگرایان را نباید به عنوان چک سفید امضا تلقی کنند چرا که نظارت فراجناحی بر عملکرد شهرداری تهران در اجرای دقیق برنامه‌ها و عمل به وعده‌ها و همچنین شفافیت مالی از اهم خواسته‌های اهالی پایتخت است که باید بدون هرگونه مسامحه و با نگاهی فراجناحی مورد توجه شورای پنجم قرار داشته باشد چرا که مردم با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند بلکه عملکرد و برآیند فعالیتهای آنان مورد بررسی و نگاه تیزبین مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسلم خانی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود : از این تعداد جمعیت 10 میلیون نفر مشمول قانون کار هستند.
وی اظهار داشت : در حال حاضر 40 تا 43 درصد کسب و کارها در ایران غیررسمی است و بخش عمده ای از نیروی کار کشور در این بازار حضور دارند.
این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به مدل تعیین دستمزد جامعه کارگری در ایران گفت : توصیه های سازمان جهانی کار به کشورهای عضو همواره این بوده است که دستمزد باید به نحوی تنظیم شود که با خط معاش سازگاری داشته و به زبان بهتر از خط فقر بالاتر باشد.
وی افزود: برای مثال خط فقر در ایران بطور متوسط بین دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 800 هزار تومان است که طبق مدل مبتنی بر سازمان جهانی کار خط دستمزد باید بالاتر از این عدد باشد.
خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه خط فقر تابعی از مکان، نوع و سبک زندگی است، اظهار داشت : در حال حاضر این مدل در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای نظام تعیین حداقلی دستمزد در کشور گفت: یک خانواده چهار نفره برای اینکه بتواند معاش توام با عزت در زندگی روزمره خود داشته باشد حداقل معاش این خانواده با چه میزان از دستمزد پاسخ داده می شود؟
این مدرس و مشاوره کار آفرینی افزود: در شرایط فعلی مدل تعیین حداقلی دستمزد که در ایران رواج دارد در بسیاری از کشورهای توصیه یافته دنیا دیگر منسوخ شده است.
وی تصریح کرد: این کشورها از مزد توافقی عبور و به سمت نظام دستمزد منصفانه گرایش پیدا کرده اند و عمل می کنند.
خانی گفت: در مدل مزد منصفانه علاوه بر خط معاش به موضوع مهارت، تخصص، دانش، تجربه و دیگر مولفه های ضروری نیز توجه می شود.
وی افزود: خوشبختانه در الگوی مزد منصفانه ضمن رعایت مدل حداقلی دستمزد به موارد و مسائل اساسی همچون جایگاه خلاقیت، نوآوری، ابداع، بهره وری و غیره نیروی کار نیز در نظر گرفته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ معضل مطالبات معوق بانکی با وجود اقدامات گستردهای که بانک مرکزی با همکاری بانکها طی سالهای اخیر انجام داده، هنوز برطرف نشده و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات بانکی، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بانکها را با تنگناهای بزرگی مواجه کرده است.
با وجود اینکه آمارها حاکی از روند کاهش نسبت مطالبات معوق در سالهای اخیر است؛ اما این رقم هنوز هم بالاست و به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قفلی بر پای تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه بخش تولید کشور است.
این موضوع تا جایی برای بانکداران اهمیت دارد که بخشی از تمرکز نظام بانکی را به خود اختصاص داده است تا جایی که نگرانی‌هایی که هر چند وقت یکبار از سوی رییس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و بانکی کشور ابراز میشود ناشی از همین مساله است.
براساس اعلام نماگرهای بانک مرکزی مربوط به سه ماهه چهارم سال 95 ، رقم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به 910 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری به کل تسهیلات در پایان همین سال شامل مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده به 10 رسیده است و میتوان نتیجه گرفت که رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است.
بررسی روند حرکت رقم مطالبات معوق نشان میدهد که نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 به 10 درصد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم رسیده و کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آن 4.1 واحد کمتر شده است. البته به دلیل رشد تسهیلات دهی بانکها و مانده تسهیلات بانکها، رقم مطالبات معوق و غیرجاری رشد داشته و از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به حدود 91 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش داشته و16 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
دولتمردان دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ برخی از کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند وقتی 100هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد که غیرقابل بازگشت است ،
بیشتر آن به رکود اقتصادی باز میگردد.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی ایبنا گفت : کاهش میزان و حجم مطالبات معوق سیستم بانکی بیانگر شرایط اقتصادی هر کشوری است به این معنا که اگر میزان مطالبات معوق در هر نظام بانکی با افزایش مواجه شود نشان دهنده اختلال در سیستم اقتصادی آن کشور است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد چنین کشوری یا دچار تورم شتابان است و یا این که در رکود به سر می برد و یا اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بازار نیست و کمتر از آن است، در این زمینه باید به بازدهی پول در بازار غیر بانکی که بیشتر است توجه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات معوق نشان دهنده این است که شرایط اقتصادی به سمت و سوی بهتری حرکت می کند، دلایل اساسی برای ایجاد مطالبات معوق بانکی ذکر کرد و افزود: در ایران وضعیت مطالبات معوق آشکار و عیان شده به طوریکه میزان آن 10 تا 15 درصد اعلام شده است؛ البته این میزان در بانک های مختلف متفاوت است و مثلا وضعیت معوقات در بانک های تجاری با تخصصی متفاوت است.
حسینی هاشمی میزان نرم جهانی مطالبات معوق در بدترین حالت را 5 درصد عنوان و بیان کرد: در نظام بانکداری بین المللی برای این میزان هم بانک ها ذخیره کافی می گیرند و مطالبات سوخت شده به سمت سرفصل سوخت شده می رود و از ترازنامه بانک ها خارج می شود و به اصطلاح رایت آف می شود، اما در ایران این عمل انجام نمی شود و به عنوان دارایی های قابل نقد منظور می شود.
مدیرعامل اسبق بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد: وصول مطالبات معوق به قدرت وام دهی بانک ها و بکارگیری بیشتر منابع در چرخه تولید و اقتصاد کمک می کند و از این طریق بانک ها اعتبارات بیشتری را می توانند به سرمایه گذاری اختصاص دهند که این امر باعث رونق بیشتر میشود و این موضوع هم منجر به افزایش درآمد خواهد شد و در نهایت تمامی اینها موجب پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری دوباره می شود. این گردش باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
وی راهکار کاهش مطالبات معوق را ساماندهی آن با هماهنگی بین بانک ها، سیسستم نظارتی یعنی بانک مرکزی و مشتریان بانکی دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می توانند با تسهیلات دهی دوباره ادامه فعالیت و حیات داشته باشند باید مورد شناسایی قرار گیرند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، فعالیت بدهکاران بانکی به عنوان شرکای بانک می تواند منجر به تولید دوباره شود.
حسینی هاشمی بدهکاران بانکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که فعالیت آنها میتواند تداوم داشته باشد و تولید آنها دارای بازار است ولی به دلیل کسری نقدینگی و مطالبات معوق به نظام بانکی، فعالیت شان دچار مشکل است، بر این اساس لازم است که بانک ها با آنها همکاری داشته باشند و با انعقاد قراردادهای جدید و وصول مطالبات قبلی، کمک هغای جدیدی به تولید انجام دهند و در نهایت به سرمایه در گردش و طرح توسعه آنها کمک نمایند. این دسته گروه های بزرگی را شامل می شود.
وی دسته دوم را گروهی دانست که تداوم فعالیت دارند ولی به دلیل انباشت مطالبات معوق زیاد با مشکلاتی در بازپرداخت معوقات مواجه هستند، قراردادهای آنها با بانک ها به نحوی است که برای بانک به راحتی امکان تامین مالی دوباره وجود ندارد. گرچه تعداد این افزاد کم است اما حجم زیادی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان، پتروشیمی ها، مخابرات، سیمانی ها، صنایع ساختمانی، فولاد، فعالیت های نیروگاهی و ... از این دسته محسوب می شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: بانکها باید با تشکیل یک سندیکا و کنسرسیوم و با همکاری بانک مرکزی مذاکراتی را در این باره با این گروه انجام دهند. به عنوان مثال معوقات ایران خودرو،
5 تا 6 بانک را درگیر خود کرده و این در حالی است که این مشتری کلان محسوب می شود و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی به دسته سوم از مشتریان و بدهکاران بانکی که فعالیت آنها متوقف شده و ادامه فعالیت ندارند، اشاره و بیان کرد: این معوقات به حسابهای کاغذی تبدیل شده و بانک باید تمام تلاش خود را بکار گیرد و حقوق قانونی خود را استیفا کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: اما بانک ها لازم است که با دو گروه اول مذاکره و مصالحه کنند و از برخی کوتاهی ها بگذرند و با بخشش جرایم این گروه ها به تولید کمک کنند. همچنین بانک ها باید از سودهای 30 تا 35 درصدی که این مشتریان پرداخت آن را قبول کرده اند اما نتوانستند بپردازند بگذرند و بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی عمل کنند و به سمت بخشش جرایم رفته و پول ها را نجات دهند. تمامی این موارد برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی دارای اهمیت است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک ها لازم است که اصلاحاتی در روش ها و وصول معوقات و همچنین محاسبه عقود مشارکتی بگذارند، گفت : این در حالی است که بانکها از اصل بدهی مشتری کم نمی کنند و این از جمله شکایت های مشتریان است ولی بانک مرکزی در این باره بخشنامه ای را صادر کرده است و بنابراین بانک ها باید از اصل و سود معوقات و تسهیلات کم کنند.
این تحلیلگر مسایل بانکی گفت: اگر مجموعه این اقدامات توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، اقتصاد به سمت ثبات و رونق پیش خواهد رفت و در این صورت بانک ها می توانند 4 تا 5 سال دیگر وضعیت جریان نقدینگی را بهبود ببخشند.
بدافزار جدید اندرویدی که از طریق متن منتشر شده و گسترش می‌یابد، اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران را از برنامه‌های دیگر به سرقت می‌برد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس اینسایدر، اگر نمی‌خواهید اطلاعات‌تان به سرقت برود، عاقلانه نیست که جزئیات کارت اعتباری خود را به برنامه‌ها و وبسایت‌های مشکوک و غیر مطمئن بدهید.
اما گاهی حتی برنامه‌های مورد اعتماد و ایمن نیز ممکن است اطلاعات شما را بدزدند.
یک بدافزار جاگذاری شده در یک پست وبلاگ از شرکت "کسپراسکای" قادر به سرقت اطلاعات کارت‌های اعتباری قربانیان هنگام وارد کردن این اطلاعات در برنامه‌ها است.
این بدافزار همچنین قادر به جاسوسی از متون و تماس‌های تلفنی است.
بدافزار مذکور "Faketoken" نام دارد و طی سالهای اخیر تکامل یافته و همچنان به طور پیچیده‌ای در حال گسترش و تکامل است.
کار این بدافزار به عنوان یک تروجان بانکی آغاز شد که متون را متوقف می‌کرد تا بتواند کدهای احراز هویت را سرقت کند.
امروز، محققان "کسپراسکای" می‌گویند که مشکوک هستند که این بدافزار از طریق فرستادن پیام‌های متنی انبوه به قربانیان احتمالی گسترش یافته و از آنها می‌خواهد برخی از عکس‌ها را دانلود کنند.
اگر کاربران چنین کاری را انجام دهند، دیگر اوضاع خوب پیش نخواهد رفت. به محض نصب، آیکون خود را پنهان کرده و بلافاصله روی چندین برنامه بانکی و برنامه‌های پرداختی مانند "Android Pay" و "Google Play Store" و برنامه‌های پرداخت هزینه‌های حمل و نقل شهری و رزرو بلیط هواپیما، هتلها و برنامه پرداخت تاکسی می‌نشیند.
اگر قربانی بعد از آن اطلاعات کارت خود را به هر یک از این برنامه‌ها وارد کند، آنها به دست اپراتورهای ناشناخته مخرب می‌افتند و دست آنها برای تقلب و سرقت باز میشود.
محققان نوشتند: تهدید "Fakedtoken" به نظر میرسد تاکنون تا حد زیادی محدود به کشورهای روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق است.
تا به امروز هنوز تعداد زیادی از حملات را با نمونه‌های "Fakedtoken" ثبت نکرده‌ایم و ما تمایل به باور این مسئله داریم که این حملات متعلق به یکی از نسخه‌های آزمایشی آن است.
با توجه به لیست برنامه‌های مورد حمله، پوشش "رابط کاربری"(UI) روسی و زبان روسی در کدهای "Faketoken" بر روی حمله به کاربران از روسیه و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق متمرکز است.
رابط کاربری(User Intrface) که به اختصار "UI" نامیده میشود، یک میانجی بین انسان و ماشین است. رابط کاربری، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیما با آن سر و کار دارد.
این اصطلاح را میانای کاربری، میانجی کاربری و واسط کاربری هم ترجمه کرده‌اند. هر رابط کاربری، به دو ساز و کار اساسی مجهز است: درون‌داد؛ کاربر از طریق رابط کاربری، به ماشین فرمان میدهد. برون‌داد؛ ماشین از دریچه رابط کاربری، به دستورهای کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان میدهد. در این حالت اصطلاحاً می‌گویند که کاربر و رابط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند.
در فرهنگ رایانه، رابط کاربری "عبارت است از تمام "مجاری اطلاعاتی (Information Channels)که امکان ارتباط (Communication) بین کاربر و رایانه را فراهم میکنند.
یک واسط کاربری ابتدایی، معمولا از منوها، پنجره‌ها، صفحه‌کلید و ماوس تشکیل شده است. به علاوه، صداهایی هم که رایانه آنها را تولید میکند، جزئی از رابط کاربری محسوب میشوند.
کارشناسان امنیتی توصیه میکنند که کاربران گوشی‌های هوشمند اندرویدی نباید برنامه‌های خود را از منابع شخص ثالث یا فایل‌های ناشناخته دانلود کنند.
به طور پیش فرض، کاربران گوشی‌های اندروید فقط قادر به نصب برنامه‌ها از فروشگاه رسمی "Google Play" هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی رئیس ستاد مدینه امروز در گفتگویی با خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی حج به مدینه منوره گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایتمندی ضیوف الرحمن حکایت داردگفت : از مجموع آمار ذکر شده در حال حاضر حدود هفت هزار و 500 ایرانی در مدینه منوره بسر می برند .
وی با اشاره به میزان رضایت مندی زایران ایرانی در مدت اقامت در مدینه منوره گفت : برغم برخی مشکلات که طبیعی هم هست ؛ همه تلاش های خود را برای خدمت به ضیوف الرحمن بکار بسته ایم و لبخند رضایت زایران ؛ قوت قلب خدمتگزاران حج در ستاد مدینه منوره است .
رییس ستاد مدینه از برنامه نظارت روزانه بر روند عملیات حج در مدینه منوره سخن گفت و افزود : بحمدالله شاهد گردش روان عملیات حج هستیم و در مبادی ورودی و خروجی مدینه منوره ؛ انتظار زایران به حداقل رسیده است و شاهد افزایش میزان رضایتمندی زایران هستیم.
رضایی گفت : در حوزه های "اسکان" ، "تغذیه " ؛ "حمل و نقل "و " زیارت دوره " ( زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره ) ؛ کارها طبق برنامه ریزی های انجام شده به خوبی در حال انجام است و گزارش های دریافتی از میزان بالای رضایت مندی ضیوف الرحمن حکایت دارد و این اعلام رضایتمندی نشانه هماهنگی خوب مجموعه های اجرایی ؛ خدماتی ؛ پشتیبانی و فرهنگی است.
وی از تامین کافی مواد مورد نیاز غذای زایران کشورمان (مدینه قبل و مدینه بعد )در مدت اقامت در مدینه خبر داد و گفت : خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و خدمات در حوزه های یادشده تا آخرین روز عملیات حج ( پنجم محرم ) به زایران ارایه خواهد شد.
رییس ستاد مدینه همچنین درباره "زیارت دوره " زایران ایرانی در طول اقامت در مدینه منوره گفت : تاکنون 31 هزار و 800 زایر در قالب 755 دستگاه اتوبوس مجهز و کولردار به زیارت دوره رفته اند .
86 هزار و 500 ایرانی امسال درمناسک حج ابراهیمی شرکت خواهند کرد.
بانک آینده در اطلاعیه‌ای خطاب به سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز افضل توس اعلام کرد تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی انجام خواهد شد و برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،بر اساس این گزارش،بانک آینده اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است. نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخگوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپرده‌گذاران خواهند بود.
روابط عمومی بانک آینده در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) می‌رساند؛ براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه مورخ 17/05/1396 شورای پول و اعتبار، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی پیش‌گفته، به بانک آینده واگذار شده است.
در این راستا، اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضائی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی، انجام خواهد شد. برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های مذکور، در اسرع وقت اعلام می شود.
برای تسهیل امور سپرده‌گذاران عزیز، نمایندگان مطلع بانک آینده در تمام شعب تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور داشته و پاسخگوی سئوالات، ابهامات و دریافت نظرات سپرده‌گذاران خواهند بود.
ضمناً، مرکز ارتباط بانک آینده به شماره تماس 27663200-021 در تمام مدت شبانه روز، پاسخگوی سپرده‌گذاران گرامی تعاونی اعتبار افضل توس است.
در خاتمه، از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه)، تقاضا دارد؛ با صبر و شکیبائی، خدمتگزاران خود در بانک آینده را برای انجام این مسئولیت مهم یاری نمایند.
به گزارش ایرنا، در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالشهای اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاهها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونی‌های اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
سیف در یادداشت خود تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه بسیاری از مسایل باید از سوی نظام بانکی به طور شفاف اطلاع رسانی شود و افزود: اکنون بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین میتوان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جعفر سبحانی افزود: این سازمان به شرط اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد و مسائل مهمی همچون نحوه، چگونگی، اولویت بندی و موارد مشابه در زمینه ارائه سودهای پرداختی را تعیین و تکلیف کند ؛ این سود را پرداخت می کند.
وی گفت : سازمان خصوصی سازی پیشنهادی در خصوص تعیین و تکلیف موارد و مسائل مزبور به شورای مورد نظر ارائه کرده و منتظر تصویب موارد پیشنهادی برای اجراست.
سبحانی اظهار امیدواری کرد، در صورتی که روند به درستی انجام شود قبل از شش ماهه دوم سال جاری نخستین مرحله واریزی سود سهام به حساب مشمولان عملیاتی خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت : ساماندهی سهام عدالت از طرح های بزرگ ملی در دولت یازدهم است.
وی افزود: در هفدهم اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی یا سامانه سهام عدالت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و مشمولان سراسر کشور رونمایی شد.
سبحانی تصریح کرد: در عین حال برای تمامی مشمولان سراسر کشور یک صورت حساب تنظیم شده است و از این روز مشمولان می توانستند به سامانه مراجعه و صورت حساب خود را دریافت کنند.
وی در ادامه تعداد جمعیت مشمول سهام عدالت در ایران را 49 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود : نزدیک به دو میلیون نفر افراد متوفی هستند.
مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در حال حاضر با کسر افراد متوفی 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار داشت : از هفدهم اسفند ماه سال گذشته تاکنون جمعیتی بالای 36 میلیون نفر از مشمولان برای دریافت صورت حساب خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با علام اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی سهام عدالت از سی ام فروردین ماه سال جاری در کشور آغاز شده است، گفت: از آنجا که سود عملکرد سال 95 شرکت های سرمایه پذیر اختصاصی به خزانه و پرداخت به حساب دولت ندارد و باید به حساب مشمولان واریز شود ، بدین جهت از تمامی مشمولان سهام عدالت خواسته شد شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.
سبحانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: از سی ام فروردین سال جاری تا کنون 30 میلیون نفر از مشمولان شماره شبا خود را در سامانه مزبور ثبت کرده اند که شماره شبا 98 درصد از مشمولان بدون اشکال و صحیح بوده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تمامی مشمولان در هر گروه سنی باید یک شماره شبا در سامانه سهام عدالت ثبت کنند، یادآورشد: تمام تلاش سازمان خصوصی سازی این است که بتواند تا پایان شهریور ماه سال جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کند.
اعضای هیات رئیسه شورای پنجم مشخص شدند محسن هاشمی بی رقیب رئیس شد،سید ابراهیم امینی نایب رئیس
در جلسه روز شنبه منتخبان شورای شهر پنجم تهران ترکیب هیات رئیسه شورا مشخص شد. در این جلسه محسن هاشمی با 21 رای به عنوان رئیس شورای پنجم تهران انتخاب شد. سید ابراهیم امینی به عنوان نایب رئیس و علی اعطا به عنوان سخنگوی شورای پنجم پایتخت انتخاب شدند. منتخبان شورای پنجم نیز رای مثبت به بهاره آروین و زهرا نژاد بهرام به عنوان منشی‌های جلسه دادند. در این جلسه الویری و مسجدجامعی به منظور حفظ اتحاد و انسجام شورا، از کاندیداتوری ریاست شورا انصراف دادند. به گزارش ایسنا، پیش از این نیز محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شده بود. شورای پنجم تهران از روز چهارشنبه اول شهریور فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با بیان این مطلب گفت : معاملات گواهی سپرده کالایی طلا از اسفند ماه سال 1394 در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد که افزایش میزان شناخت فعالان بازار از این معاملات ،
زمینه توسعه و رشد هرچه بیشتر از این ابزار را فراهم کرد.
وی افزود : در راستای اقدامات توسعه‌ای بورس کالای ایران جهت راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف سکه طلا و لزوم رونق بازار این معاملات و تسهیل در فرایند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا، شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل فیزیکی قراردادهای آتی سکه طلا را در سررسید این قراردادها به کمک گواهی سپرده طلا انجام دهد.
به گفته ناصرپور، در این فرایند با تبادل اطلاعات شرکت بورس کالای ایران و مدیریت فناوری اطلاعات، در آخرین روز معاملاتی با تطبیق تعداد موقعیت‌های تعهدی باز فروش هر مشتری در معاملات آتی با میزان موجودی دارایی وی در معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا، فهرست فروشندگانی که تعهدات خویش را ایفا کرده اند استخراج می شود و انتقال مالکیت گواهی از ایشان به خریدارانی که مبلغ ارزش قرارداد را به حساب عملیاتی خویش واریز کرده اند انجام و پس از آن فرایند تسویه نهایی اجرا میشود.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا ادامه داد : دارندگان موقعیت تعهدی خرید در معاملات آتی در صورت ایفای تعهدات طرفین، صاحب گواهی سپرده سکه طلا خواهند شد که امکان معاملات مجدد آن در بازار گواهی سپرده و یا تحویل گرفتن آن از انبار را خواهند داشت.
مشتریانی که تعهدات خود را ایفا نکرده اند تسویه نقدی و مشمول جرایم مطابق با مشخصات قرارداد آتی سکه طلا خواهند شد.
ناصرپور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه معاملات گواهی سپرده سکه طلا از طریق بستر معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام میشود، همه مشتریان دارای کد معاملاتی قراردادهای آتی، ملزم به داشتن کد بورسی سهامداری نیز هستند که در این خصوص مشتریانی که جدیدا اقدام به اخذ کد در معاملات آتی می کنند باید کد بورسی سهامداری را گرفته باشند تا هنگام تحویل مدارک به بورس کالا ارائه کنند.
برای مشتریانی که از قبل کد آتی دارند نیز پیش بینی شده است در سررسید قرارداد آتی دارای کد بورسی سهامداری باشند.
مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا اعلام کرد: به منظور اجرای این فرایند، دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی نیز اصلاح شده و هم اکنون در نوبت تصویب در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است که در صورت تصویب این دستورالعمل شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد فرایند تحویل قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه سال جاری را بر مبنای فرایند مذکور انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش میرسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه میکند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در این تالار ۷۵ هزار و ۵۰۸ تن گندم خوراکی و ۸۷ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی عرضه میشود.
در این روز ۱۰۰ تن جو دامی، ۲۰۰ تن روغن خام، یک هزار و ۵۵۰ تن شکر سفید، ۷۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم در تالار محصولات کشاورزی به فروش میرسد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیزعرضه ۷۵ هزار ۲۸۹ تن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم باتوم، سلاپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی وگوگرد را تجربه میکند.
تالار صادراتی بورس کالا هم در این روز شاهد عرضه ۵ هزار تن قیر و عایق رطوبتی است.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۷۰ تن آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی نائلی در برنامه «ساعت صنعت» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به چشم انداز تولید و عرضه تجهیزات صنعتی در بخش صنایع غذایی با رویکرد صادرات محور افزود: در حال حاضر کشورهای مانند عراق، افغانستان، امارات، ترکیه، روسیه و همینطور برخی از ممالک آفریقایی در بخش صادرات ماشین آلات صنایع غذایی ایران نقش اساسی دارند.
وی در ادامه دستیابی به بازارهای مورد نظر را مرهون ارائه محصولات با کیفیت و رقابتی از سوی سازندگان و صادرکنندگان ایرانی دانست و اظهارداشت: خوشبختانه سال به سال حضور صنعتگران داخلی دراین بازارها پر رنگ تر می شود.
رییس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: انجمن مورد نظر تاکنون در زمینه رشد صادرات تجهیزات صنعتی در این بخش گام های زیادی همچون حضور در نمایشگاه های بین المللی، توجه جدی به بحث لابی گری با کشورهای مختلف، معرفی توان متخصصان و محصولات داخلی به دنیا و غیره برداشته است.
وی افزود: متاسفانه بحث صادرات در ایران تنها به مقوله سازنده و صادرکننده خلاصه می شود در حالیکه چنین وضعیتی در سطح کشورهای دنیا مصداق خارجی ندارد.
نائلی در بخش دیگری از سخنان خود لابی گری اعم از سیاسی و دولتی را عامل اصلی شکل گیری صادرات در دنیا برشمرد و اظهار داشت : موفقیت ایران در حوزه صادرات مستلزم توجه و تقویت لابی گری با کشورهای مختلف جهان است بنابراین می طلبد مسئولان وزارت خارجه و دیگر دولتمردان در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن بیان اینکه در حال حاضر جای معاونت اقتصادی و صادراتی در وزارت امور خارجه خالی است، اظهار داشت: تشکیل چنین معاونتی در حوزه رونق صادرات کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
رئیس انجمن کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: ایجاد معاونت اقتصادی و صادراتی موجب هم افزایی و همکاری بیشتر تجار و فعالان اقتصادی ایران با وزارت خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور می شود.
وی در ادامه افزود: اقتصاد یک کشور به‌ویژه در بعد صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری زمانی متحول خواهد شد که سیاست خارجی در خدمت این اهداف باشد.
با ادامه جنجال های دونالد ترامپ؛
پیش بینی استعفای ترامپ پیش از پایان سال!
نویسنده کتاب خاطرات ترامپ بر این باور است که وی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نویسنده کتاب خاطرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نام « هنر معامله » که سال 1987 منتشر شد براین باور است که این میلیاردر پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2021 و حتی شاید پیش از پایان امسال از سمت خود کناره گیری کند.
تونی شوارتز Tony Schwartz در توئیتی نوشت « ترامپ پیش از آنکه مأموران تحقیق درباره پرونده ارتباط نزدیکان وی با روسیه ، هیچ راه دیگری برای وی باقی نگذارند ، استعفا خواهد کرد. »
شوارتز که کتاب وی به شهرت رئیس جمهور کنونی به عنوان یک بازرگان باهوش کمک کرد، گفت « حلقه محاصره علیه ترامپ با سرعت غیرقابل باوری رو به پیشرفت است. »
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وی افزود : « ترامپ پیش از آنکه نتیجه تحقیقات مولر و کنگره او را مجبور به استعفا کند ، از این سمت کنار خواهد رفت.»
وی به تحقیقات فدرال تحت ریاست رابرت مولر دادستان ویژه و تحقیقاتی که تحت ریاست دو کمیسیون پارلمانی کنگره آمریکا درباره مداخله روسیه در روند انتخاباتی سال 2016 صورت می گیرد، اشاره کرد. این تحقیقات براساس تردیدهایی که درباره تبانی بین نزدیکان ترامپ و مسئولان روس در دوره تبلیغات انتخاباتی وجود دارد و همچنین تردیدها در خصوص اخلال در رسیدگی قضایی از طرف این رئیس جمهور جمهوریخواه است، صورت می گیرد.
شوارتز در توئیت دیگری نوشت « ریاست جمهوری ترامپ در عمل پایان یافته است. »
وی گفت « اگر ترامپ تا پایان سال دوام بیاورد او تعجب می کند. بیشترین احتمال این است که او تا پاییز استعفا کند. البته اگر زودتر از این تاریخ استعفا نکند. »
شوارتز در دوره نوشتن این کتاب که از زمان انتشار آن یکی از موفقیت های وی به شمار می آید، 18 ماه را با این غول ساخت و ساز گذراند. این کتاب 48 هفته در فهرست کتابهای پرفروش نیویورک تایمز قرار داشت و بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
این نویسنده سال گذشته در دوره تبلیغات انتخاباتی ترامپ از وی بیزاری جسته و اعلام کرده بود با کتابش « چهره کریه وی را زیبا کرده است. »
وی ژوئیه 2016 گفته بود « من احساس پشیمانی شدیدی می کنم که ترامپ را به شکلی نشان دادم که توجه ها را بیشتر به سمت وی جلب کرد و او را بیش از آنچه هست مهم نشان داد. »
بعد از انتشار خبر ادغام موسسه آرمان (تعاونی وحدت) با یک موسسه اعتباری معتبر، موسسه اعتباری ملل در اولین گام این موضوع را تکذیب کرد. در ابتدا متن تکذیبیه این خبر را مشاهده کنید و در ادامه توضیحات در این باره را بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان حضرت علی(ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بدین وسیله به اطلاع عموم مردم شریف می رساند به موجب نشر خبر ادغام موسسه اعتباری آرمان (تعاونی اعتباری وحدت) در موسسه اعتباری ملل که در پایگاه خبری بانک مردم و برخی از سایت ها و کانال های تلگرامی نشر و پخش گردیده است از کلیه اصحاب رسانه و عموم مخاطبان گرامی دعوت می شود اخبار این موسسه را صرفا از طریق سایت موسسه به نشانی www.melalbank.ir و کانال تلگرامی موسسه melal_bank_ir@ ملاحظه وپیگیری نمایید. همچنین از همه اصحاب رسانه تقاضا دارد تا از نشر و بازنشر هرگونه اخبار قبل از تایید رسمی بانک مرکزی و به منظور پیشگیری از تشویش اذهان عمومی خودداری نمایند.
ضمنا در خصوص شایعه مذکور اعلام می دارد هیچ گونه تفاهمی در این زمینه با هیچ موسسه ای انجام نشده است و خبر مذکور تکذیب می گردد./روابط عمومی موسسه اعتباری ملل
توضیحات
پس از جوابیه فوق، روابط عمومی وحدت اطلاعیه ای صادر کرد و بدون نام بردن از موسسه اعتباری ملل اصل ادغام را صحیح دانست و خبر داد که ادغام موسسه آرمان با یک موسسه اعتباری معتر در حال نهایی شدن است. تکذیبیه موسسه اعتباری ملل در حالی است که این موسسه هیچ اشاره ای به اصل مذاکره نکرده و با زیرکی از پاسخ به این سوال که آیا اصلا مذاکره ای در این مورد صورت گرفته یا نه گریخته بود اما در تکذیبیه مذکور یک چیز واضح است و آن اینکه موسسه ملل هرگونه تفاهمی را رد کرده است. در همان تکذیبیه مشخص است که تلویحا اصلا مذاکره ادغام انجام شده اما هنوز تفاهم نامه ای به وجود نیامده که موسسه اعتباری ملل بخواهد رسانه ای کند.
در خبری که بانک مردم نیز منتشر کرده بود نیز به صراحت آمده که روند ادغام در حال نهایی شدن است و اگر مانعی به وجود نیاید این اتفاق رخ می دهد. با توجه به اینکه بانک مردم خبری را که قرار است در آینده انجام شود را رسانه ای کرده چنین واکنش هایی طبیعی است.
یک منبع آگاه در موسسه اعتباری ملل به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی با مسوولان موسسه اعتباری ملل در این باره صحبت کرده و موسسه اعتباری ملل نیز با ادغام و رفع مشکلات سپرده گذاران موافقت کرده است اما هنوز هیچ تفاهمی صورت نگرفته و شاید بانک مرکزی بخواهد موسسه دیگری را برای این کار برگزیند. البته اگر بانک مرکزی دستور دهد ما موافق خواهیم بود.
بدین ترتیب اصل ادغام و مذاکره درست است و بانک مرکزی نیز در صدد رفع مشکل است و تا روزهای آینده به صورت رسمی این موضوع را رسانه ای خواهد کرد. قطعا ادغام موسسه آرمان (وحدت) با یک موسه اعتباری بزرگ یک اقدام خداپسندانه و شجاعانه از سوی مسوولان موسسه اعتباری ملل و بانک مرکزی خواهد بود اما باید منتظر موافقت نهایی و جزئیات توافقات بمانیم.
سپرده گذاران آرمان و وحدت به شعب موسسه اعتباری ملل مراجعه نکنند
موسسه اعبتاری ملل یکی از برزگترین و خوشنام ترین موسسات مالی و اعتباری کشور است. قطعا در صورت نهایی شدن ادغام> ملل بهترین گزینه برای سپرده گذاران وحدت (آرمان) خواهد بود اما سپرده گذاران باید بدانند که روند ادغام در فاصله بسیار کوتاه انجام نمی شود. ادغام شرکت ها و موسسات یک روند طبیعی در تجارت است اما قطعا با یکی دو روز امکان پذیر نیست. اگر سپرده گذاران آرمان در شعب موسسه اعتباری ملل تجمع کنند و خواهان پول خود شوند قطعا مسوولان ملل را به این نتیجه خواهد رساند که در هر مرحله‌ای از این ادغام انصراف دهند. (اتفاقی که برای موسسه توسعه رخ داد)
بدین ترتیب سپرده گذاران تعاونی وحدت (موسسه آرمان) باید مراقب باشند که قبل از نهایی شدن و اعلام رسمی بانک مرکزی نباید به شعب موسسه اعتباری ملل (یا هر موسسه اعتباری که در نهایت توسط بانک مرکزی اعلام می شود) هجوم ببرند.
مراجعه سپرده گذاران به شعب ملل غیر عقلانی خواهد بود و سپرده گذاران را از سپرده خود دور خواهد کرد چراکه روند ادغام کمی بیشتر از انتظار آنها طول خواهد کشید.
توصیه خبرنگاران و کارشناسان بانک مردم به سپرده گذاران فهیم این است که قبل از نهایی شدن مساله ادغام و قبل از اطلاعیه های رسمی به شعب موسسه اعبتاری ملل یا هر موسسه دیگر مراجعه نکنند و منتظر نهایی شدن مذاکرات و انجام تفاهمات باشند.
ماجرای فایل صوتی حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی
امروز یک فایل صوتی از قول حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که تاریخ گذشته و قدیمی است. در این فایل صوتی حیدری، تعاونی وحدت را غیرمجاز می داند اما این اظهارات قدیمی بوده و قبل از ارائه صورتهای مالی به بانک مرکزی توسط مسوولان آؤمان و وحدت بوده است و جای هیچ نگرانی ای نیست.
قطعا اگر بانک مرکزی، تخلفات موسسه آرمان (وحدت) را قبول داشت اصلا موضوع ادغام را مطرح نمی کرد و حکم به انحلال آن می داد. پس سپرده گذاران وحدت باید بدانند که جای هیچ نگرانی ای نیست و بانک مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران نهایت سعی و تلاش خود را می کند و در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد منتشر خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا: مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به وضعیت بازار جهانی نفت و کاهش پایبندی اعضا به کاهش تعهد از ۷۷ به ۷۵درصد گفت: متاسفانه عراق بازی را به هم زده است. چشم‌انداز قیمت نفت در بازارهای جهانی مناسب نیست و با این شرایط قیمت‌ها به سمت ۴۰ دلار حرکت میکند.
مهران امیرمعینی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بازار جهانی نفت تحت فشار قیمت‌ها قرار دارد، افزود: عربستان تاکنون به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایبند بوده و میزان تولید نفت در این کشور بر اساس سهمیه‌ای بوده که تعیین شده است. کشوری که این تعهد را زیر پا گذاشته عراق است. البته تولید سایر کشورها مانند نیجریه و لیبی نیز منجر به کاهش قیمت‌ها شده است.
وی در مورد نظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه عربستان سیاست افزایش تولید و کاهش قیمت ها برای خروج نفت شیل آمریکا از بازار و تحت فشار قرار دادن ایران را در پیش خواهد گرفت، توضیح داد: این موضوع به نظر غیرمنطقی میرسد. نفت شیل جای خود را در بازار پید ا کرده است و طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه تولید نفت شیل با نفت ۴۰ تا ۵۰ دلار هماهنگ است. به همین دلیل حتی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند، نفت شیل در بازار باقی می‌ماند.
مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با تاکید بر اینکه بعید است اوپک با افزایش میزان تولید بتواند سهم خود را از بازار پس بگیرد، اظهار کرد: چنانچه اوپک تولید خود را افزایش دهد، دود آن به چشم اعضای اوپک می‌رود. بهترین راه حل برای اوپک این است که با برخی کشورهای غیراوپک به جمع‌بندی برسند تا سهم تولید این کشورها نیز کنترل شود.
امیرمعینی ادامه داد: قیمت نفت بین ۴۰ تا ۵۵ دلار منطقی است اما متاسفانه عراق بازی را به هم زده و چنانچه عراق نیز میزان تولید خود را در سطح تعیین شده کنترل می‌کرد، اوپک به این وضع دچار نمی‌شد. البته بحث تولید لیبی و نیجریه نیز مطرح است که باید برای این کشورها هم سهمی تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه چشم‌انداز قیمت نفت در بازارهای جهانی مناسب نیست، تصریح کرد: با این شرایط قیمت‌ها به سمت ۴۰ دلار حرکت میکند. مخصوصا اگر این سیگنال به بازار جهانی داده شود که درون اوپک توافق وجود ندارد.
بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند.
اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاری خانه شخصی میشود تشکیل داده است.
همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد میشود.
در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها این مبلغ را درباره اعلام این مبلغ کم‌گویی نیز کرده باشد.
این مجموع 39 میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.
بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان میدهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکی‌ها و آشامیدنی"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداری"، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه "تفریح و امور فرهنگی" و همچنین" تحصیل" و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.
به گزارش افکارنیوز، حسن پلارک در نشست خبری با اشاره به اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات در اعتاب مقدسه گفت: طرح افزایش ۲۰ برابری فضای زیارتی حرم امیرالمومنین (ع) پس از ۱۴۰۰ سال از سوی کشورمان طی یک دوره پنج ساله در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه این طرح یک اقدام بزرگ است که با مدیریت ایران و عشق و علاقه ایرانیان به اهل بیت انجام می شود خاطرنشان کرد: این اقدام هم خدمت به اهل بیت است و هم فضای زیارتی را توسعه می دهد. از سوی دیگر طرح های ستاد در عتبات عالیات کمک به اقتصاد کشورمان است زیرا هر آنچه در عراق مصرف می شود، از مصالح گرفته تا نیروی کار از ایران به آنجا می رود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات اظهار داشت: در حال حاضر ۶ هزار کارگر ایرانی به مدت ۴ سال است که در عراق کار می کند و از سویی پروژه های ستاد در عتبات موجب رونق و احیاء هنرهای رو به انقراض کشورمان شده است.
پلارک ادامه داد: با حجم بالای آئینه کاری در حرم های اهل بیت این هنر را زنده کردیم؛ روزی که وارد عراق شدیم فقط دو نفر آینه کار ایرانی باقی مانده بودند اما امروز پانصد آئینه کار جوان به این حرفه وارد شده اند. در هنر قلمزنی روی نقره و مس، این هنر تنها در بازار اصفهان و روی تابلوهای کوچک ادامه حیات داشت اما امروز بیش از ۵۰۰ قلمزن ماهر تربیت شده اند. همچنین در هنرهای منبت کاری، چوب کاری با اقدامات ستاد این هنرها زنده شده اند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر قالیباف در چند استان کشور مشغول بافت قالی برای اعتاب مقدسه هستند که بیشتر این افراد سرپرست خانوار هستند و ما معنویت را به کارگاه ها برده ایم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات با اشاره به ساخت و بازسازی عتبات طی قرون گذشته توسط حکام ایرانی افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی با تأثیر از نهضت عاشورا برپا شده، خیلی بد بود که ما در این زمینه ورود نکنیم و تاریخ گواهی خواهد داد که جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاهی نکرده و نسبت به چند قرن گذشته چندین برابر کار انجام شده است.
پلارک در خصوص بودجه های ستاد بازسازی عتبات اظهار داشت: ستاد بودجه دولتی ندارد اما اگر کمکی شود از سوی سازمان های دولتی، سازمان های خصوصی و حتی نظامی، ما کمک ها را می پذیریم اما قالب بودجه های ما از محل کمک های مردمی است.
وی از برگزاری جلسه مشترک وزیر کشور عراق با وزیر کشور ایران خبر داد و گفت: این جلسه احتمالاً فردا برگزار می شود و در آن در مورد قطعی شدن بازگشایی مرز خسروی تصمیم گیری خواهد شد در حال حاضر توافقات اولیه در این مورد انجام شده و احتمالاً فردا پروتکل رسمی امضاء خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات افزود: در این جلسه همچنین در مورد تسریع صدور ویزا برای زائرین اربعین تصمیم گیری خواهد شد و طرف عراقی از ما تعداد زائران را مطالبه کرده است و پیش بینی ما حدود سه میلیون زائر است که باید برای تمام آنها ویزا صادر شود.
پلارک خاطرنشان کرد: احتمالاً هزینه های ویزا مطابق سال گذشته خواهد بود. سال گذشته دو میلیون و ۷۰۰ هزار زائر داشتیم که امسال به سه میلیون نفر می رسد.
وی ادامه داد: به همین منظور خدمات در بخش اسکان و تغذیه برای زائران ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و همچنین به دنبال این هستیم تا با تقسیم بندی جغرافیایی موکب ها خدمات بیشتر و باکیفیت تری انجام دهیم به همین منظور در نقاط مرزی داخل کشور تعداد موکب ها بیشتر می شود. همچنین موکب هایی از ایلام تا مهران و از مهران تا مرز کرمانشاه تا خسروی و شهر کرمانشاه، شهر اهواز و شادگان در مسیر اهواز به شلمچه و در مرزهای سیستان و بلوچستان و آستارا پیش بینی خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات از راه اندازی موکب هایی در سامرا و کاظمین خبر داد و گفت: سال گذشته، روزانه ۱.۵ میلیون تغذیه ارائه دادیم که امسال به دو میلیون می رسد. همچنین سال گذشته، ۸۰۰ هزار اسکان در شبانه روز داشتیم که امسال به یک میلیون می رسد.
پلارک با اشاره به ضرورت شناسنامه دار شدن موکب ها بیان کرد: موکب داران هر چه سریعتر برای دریافت مجوز مراجعه کنند زیرا ما تنها به موکب هایی خدمات می دهیم که ویزا و پروانه داشته باشند. در شناسنامه موکب ها موقعیت جغرافیایی و محل استقرار آنها اعلام خواهد شد.
وی گفت: امسال ویزا برای موکب دارانی که پروانه می گیرند رایگان صادر خواهد شد که تعداد ویزا برای هر موکب با توجه به ظرفیت موکب تعیین خواهد شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات افزود: عملیات انتقال امکانات و وسایل مورد نیاز موکب ها از ابتدای محرم آغاز خواهد شد و برنامه داریم تمام کالاهای مورد نیاز موکب ها پیش از زمان بندی به عراق منتقل شود تا مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، اظهار کرد: بخش تعاون در صنعت ساختمان به ویژه ساختمان سازی حضور فعال و پررنگی دارد. بخش اعظمی از ساخت و ساز مسکن مهر توسط تعاونی‌ها صورت گرفته و بیش از یک میلیون واحد تحویل شده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که مسکن را از طریق گروههای صنفی به شکلی که خودشان بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید روز به روز افزایش یابد.
ربیعی درباره‌ی انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون صورت می‌گیرد، ادامه داد: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.
وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سه سال گذشته کار کلینیکی روی تعاونی‌ها را شروع کرده‌ایم و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت شغلی را در بخش تعاون به وجود آورده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت: برنامه‌های دور دوم دکتر روحانی رفتن به سمت تعاونی‌ها در زمینه‌هایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد ۱۰۰۰ روستا تعاون را مدنظر داریم که منطبق با مزیت‌های تعاونی و جامعه روستایی است.
ربیعی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما کیفی سازی تعاونی‌ها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی به یارانه به حالت خود اتکایی همراه با حمایت‌های جانبی تبدیل کنیم.
وی گسترش تشکل‌های تعاونی و بهبود زندگی مردم در لایه‌های پایین با انجام فعالیتهای تعاونی در حوزه اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: با تصویب ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، اشتغال خرد و کوچک در قالب تعاونی‌ها گسترش یابد و تعاونی‌ها دو برابر از این تسهیلات استفاده کنند.
ربیعی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در رشد توسعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی، بیان کرد: صنعت ساختمان از جمله صنایع پرکشش برای ایجاد اشتغال و تولید است. اگرچه سهم این بخش هنوز مناسب نیست ولی با برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در صددیم به سمت تقاضای مسکن حرکت کنیم. رویکرد شورای پول و اعتبار نیز به سمت تقاضای مسکن است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم با ساخت و سازهایی که از طریق سرمایه گذاریها در کشور انجام میشود چشم‌انداز رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ را شاهد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه محصولات و تولیدات عرضه شده در نمایشگاه قابل رقابت با کشورهای خارجی است به نحوی که معادن سنگ ما کاملا با سنگ‌های ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت است، لذا در صددیم با نظام تعرفه‌ای ظرفیت‌های خالی در این بخش را افزایش دهیم و به سمت بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال و تولید حرکت کنیم.
یک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی است معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران که کارفرمایان مکلفند در صورت خاتمه قرارداد به هریک از طرق مندرج در ماده ۲۱ قانون کار به آنها پرداخت کنند.
مصطفی خلیلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: مطابق قانون و نیز مصوبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق سنوات یا مزایای پایان کار به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار باید به نسبت کارکرد کارگر به وی پرداخت شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با الحاق دو تبصره به ماده ۷ قانون کار مقرر کرده به کارگران دارای قرارداد موقت نیز به نسبت مدت کارکرد، مزایای پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین میزان مزد پرداخت شود. به موجب تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت کنند.
خلیلی تاکید کرد: از سوی دیگر ماده ۲۲ قانون کار صراحتا کارفرمایان را مکلف کرده است تا در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر است را به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت کند.
این کارشناس حقوق کسب و کار همچنین با اشاره به ماده ۲۴ این قانون گفت: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی پرداخت کند.
به گفته خلیلی، به این مساله (پرداخت سنوات) در ماده ۲۷ قانون کار نیز در صورت اخراج کارگر به دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اشاره شده است.
وی ادامه داد: پیش از این با توجه به عدم صراحت قانونگذار مبنی بر تعلق یا عدم تعلق حق سنوات در صورت احراز ترک کار، با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت کار آن هم مبتنی بر تفسیر ناشی از سکوت قانونگذار، تعلق سنوات به این دسته از کارگران مردود اعلام شده است.
این کارشناس حقوق کسب و کار با اشاره به بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ مربوط به تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ وزارت کار در خصوص عدم تعلق حق سنوات به کارگرانی که ترک کار کرده اند گفت: این قانون مقرر داشته است «با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد (غیر موقت) و مبادرت به ترک کار کند، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت و چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار کند، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت کرده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد. لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود. »
خلیلی تصریح کرد: به موجب بند ۱ این دستور العمل، ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کاگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتیکه قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
وی افزود: متعاقبا با طرح موضوع مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ دستور العمل فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات با تشکیل جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: «با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است.
او ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند. بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد، از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود».
این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: بر اساس دادنامه های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد.
حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را میتوان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حسابهای دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانکها جستجو کرد.
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان میدهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.
همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانکها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل میدهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانکها و موسسات اعتباری را تشکیل میدهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن میتواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (12) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حسابهای دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به بانکهای دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانکهای تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانکهای عامل نگهدارنده حسابهای دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.
در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حسابهای دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکتهای تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرحهای دولت را سلب می‌کرد.
در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حسابهای دولت را بر عهده بگیرد.
بر این اساس در راستای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و حذف حسابهای متعددی که در بانکهای عامل وجود دارد، "حساب واحد خزانه" تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا میتواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
در جریان متمرکز شدن حسابهای دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: گیرنده چک به زودی میتواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی میکنند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز میشوند.
وی تصریح کرد: این امر باعث میشود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت میشود.
رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر میشود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، میتواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی میتوان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک میتواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.
رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، میتواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت می‌زند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.
رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان میتواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته، ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام میشود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج میکند؛ استعلامی گرفته نمیشود.
رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک‌های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش میکند، به مشکل برخواهد خورد.
در حالی روایت های مختلفی از پا پس کشیدن دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه ها به گوش میرسد که برخی، از رایزنی وزیر پیشنهادی صنعت برای بازگشت تنظیم بازار به این وزارتخانه خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته های پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایده‌های خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانه‌ها سخن گفتند.
در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانه‌های کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانه‌ها دادند.
زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با خبرنگار مهر از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبرداده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری میکند؛ او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانه‌های دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.
حال اما، خبر از این می رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است، موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری می کرد.
به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از این که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می کرد.
اکنون همه آن روزها گذشته است و دولت تازه نفسی قرار است روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است؛ حال برخی خبر از این می دهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، بتواند این ماده قانونی را اصلاح کند.
در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.
او در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که به احتمال خیلی زیاد هم از مجلس رای اعتماد کسب میکند، در بازگشت وظایف تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می شود.
به گزارش افکارنیوز، اصغر جمعه ای در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزرای اقتصاد و صنعت پیشنهادی کابینه دوازدهم که در محل اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شد و گفت: حتی هماهنگی با زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در دستور کار وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار گیرد؛ این در حالی است که فشار باید از روی بنگاههای تولیدی برداشته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق قانون پیاده سازی شود و از مصرف کننده دریافت شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان افزود: همه نهادها نیز باید مالیات بدهند.
برنامه تحرک در اقتصاد تدوین شود
همچنین محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان هم در این نشست گفت: وزارت اقتصاد یکی از بزرگترین بخش های اقتصاد ایران است و سازمان های تاثیرگذار را هم در اختیار خود دارد، بنابراین توقع این است که فراتر از قانون، بخشی به نام تحرک در اقتصاد در برنامه دیده شود.
وی افزود: حرکت در اقتصاد به شدت کند است؛ البته استدعای ما این است که مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار بازنگری قرار گیرد تا دیدگاه از درآمدزایی به سمت دفاع از تولید تغییر کند؛ در غیر این صورت این قانون ضد تولید عمل خواهد کرد.
بخش خصوصی را از یاد نبرید
همچنین احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا گفت: بخش خصوصی را بعد از رای اعتماد فراموش نکنید، نگرانی که در اواخر در دولت دیده می شد. این در حالی است که فعالان اقتصادی مبارزه جدی با فساد اداری و مالی، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اعلام برنامه چابک سازی دولت و جلوگیری از رشد فزاینده بودجه عمومی، واگذاری به بخش خصوصی صادق و واقعی، اجرای طرح جامع مالیاتی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمان رکود با دولت در حوزه مالیات را خواستار هستند.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از فاکتورهایی است که به جدیت خواسته بخش خصوصی است و البته مبارزه با قاچاق نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ این در حالی است که باید این موضوع با جدیت پیگیری شده و سیاستها فراموش نشود.
اوراق بدهی، بخش خصوصی را نحیف تر کرد
همچنین کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز گفت: طی سالهای گذشته شعارهای زیبا در مورد توانمندسازی بخش خصوصی و سپردن اقتصاد به دست بخش غیردولتی شنیده ایم، این رد حالی است که بخش خصوصی نیز نحیف تر و آسیب پذیر تر شده است؛ مصداق عینی آن هم در حوزه وزارت اقتصاد است.
وی افزود: توسعه بازار بدهی دولت که در برنامه ششم توسعه نیز به جدیت مورد توجه قرار گرفته است، در حالیکه اوراق بدهی منجر به ضرر بخش خصوصی شده است، به این معنا که پیمانکاران اکنون متضرر شده اند؛ پس باید برای آن تدبیر کرد.
تعاون هم در برنامه خود در نظر بگیرید
همچنین عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون گفت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم به شدت مدافع بخش خصوصی بود که امیدواریم این رویکرد ادامه یابد، این در حالی است که مایل بودیم که در برنامه کاری وزیر پیشنهادی، تعاون نیز مورد نظر قرار گیرد.
صادرات مظلوم است
همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: متولی امر صادرات وزارت اقتصاد نیست، ولی در بیست سال اخیر شما همه جا مدافع صادرات بودید، صادرات در شرایط فعلی یک نوع مظلومیت به خاطر برخی ایستگاههای بازدارنده دارد.
وی افزود:ده تا صادرکننده باید جلسه مشورتی با وزیر پیشنهادی اقتصاد داشته باشند تا مشکلات را مطرح کنند؛ اکنون سهم ما از تجارت جهانی ۰.۲۵ شده است، در حالیکه باید یک باشد.
رییس سازمان بورس از راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی تا پایان امسال در بازار سرمایه خبر داد و گفت : هیچ کس حق ندارد از سلامت و صحت رسانه به نفع خود سوء استفاده نماید. راه‌اندازی بورس‌ارز با همکاری بانک‌مرکزی تا پایان امسال
شاپور محمدی عصر امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه به اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت:حل مشکلات شرکت ها در خصوص افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان است.
رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.
این مقام‌مسئول به اقدامات آتی سازمان‌بورس اشاره کردوگفت: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان بورس تا پایان سال جاری محسوب می شود.
#فولاژ
شرکت فولاد آلیاژی ایران که در سال 95 سود 51ریالی داشت آنرا طی چند مرحله به 132ریال افزایش داد و برای سال 96 نیز سود هر سهم را 140 ریال پیشبینی کرد.
این شرکت فولادی محصولات مهندسی، صنعتی، آلیاژی و ساختمانی دارد و مجموع ظرفیت اسمی آن 420هزار تن است.
فولاژ طرح هایی برای افزایش ظرفیت دارد به شکلی که در طرح یزد یک 700هزار تن بر ظرفیت خود می افزاید به شکلی که در سال 1398 مجموع تولید آن از یک میلیون تن در سال عبور خواهد کرد.
این طرح که هزار میلیارد تومان هزینه برای فولاژ ایجاد می کند در واقع به ازای هر تن ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری 1.4میلیون تومانی است در حالی که 220میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی ایجاد می کند و هزینه مالی در سطح 54میلیارد تومان خواهد داشت.
این در حالی است که همکنون سود خالص شرکت 70میلیارد تومان است! جدای از بحث طرح توسعه، فولاژ به لحاظ عملیاتی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
این شرکت به عنوان یک صادرکننده محسوب می شود که به دلیل شرایط بازار جهانی با نرخ بسیار نازلی محصول را به فروش می رساند همچنین بر اساس مبانی بنیادی، سود خالص آن به مقدار فروش بسیار حساسیت دارد چون 90درصد سربار آن ثابت است و هزینه سربار آن به اندازه سود خالص است!
این ها نشان می دهد افزایش تولید و بهبود نرخ فروش قطعا باید به شکل بسیار با اهمیتی سود سال 96 را نسبت به 95 رشد دهد در حالی که سود خالص این دو سال تقریبا برابر فرض شده است اما ...
سود کسب شده در سه ماه نخست سال 95 تنها 4میلیارد تومان و سود بهار سال جاری 13میلیارد تومان است! ضمنا وضعیت نرخ های فروش به نحوی است که قطعا سود تابستان از بهار بهتر است لذا جمیع موارد نشان می دهد که فولاژ در کوتاه مدت مستعد یک تعدیل مثبت با اهمیت است ضمن آنکه در بازه بلند مدت به دلیل اینکه ظرفیت تولید 3برابر می شود قطعا یک گزینه بنیادی است.
تحلیل جامع بنیادی این سهم قابل توصیه است ...
1. شیفته و مبهوت بازده های گذشته نشوید.
سرمایه گذاری خود را منطبق با کار کارشناسی خود انتخاب کنید. پژوهش ها نشان داده اند که عموما" عملکرد گذشته بازار، ضامن بازده های آینده نیست. از این رو سرمایه گذاری ها را بر اساس ویژگی هایشان انجام دهید و صرفا" به عملکرد گذشته دل نبندید. به عبارت دیگر احساساتی عمل نکنید.
2. تنها از یک روش برای انتخاب سرمایه گذاری استفاده نکنید.
حتی خبرگان سرمایه گذاری نیز بعضا" در پیش بینی حرکت های بازار و تعیین بهترین زمان خرید موفق نیستند. همه ممکن است اشتباه کنند فقط کسانی اشتباه نمی کنند که هیچ گاه سرمایه گذاری نمی کنند.(که این نیز خود بزرگ ترین اشتباه است) از این رو روش ناموفق یا موفق سرمایه گذاری قبلی ممکن است در شرایط فعلی معکوس عمل کند. مهم این است که از اشتباهات قبلی درس بگیریم.
3. به طور مستمر سرمایه گذاری کنید.
همواره فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابر این هر ماهه مبلغ معینی را پس انداز کنید و از فرصت های جدید سرمایه گذاری استفاده نمایید. سرمایه گذاری مستمر غالبا" شما را در برابر ضربه های سخت بازار ایمن می سازد.
4. به سرمایه گذاری های خود تنوع ببخشید.
برای به حداقل رساندن ریسک های سرمایه گذاری ها و افزایش بازده های احتمالی ، به سرمایه گذاری خود تنوع ببخشید . سرمایه گذاری را می توان با خرید دارایی های مالی مانند سهام صنایع و بخش های متفاوت و اوراق مشارکت و دارایی های حقیقی مانند زمین و ساختمان یا دیگر دارایی های فیزیکی متنوع ساخت.
5. به هنگام ناپایداری و بی ثباتی بازار ، صبر و بردباری پیشه کنید.
توجه داشته باشید که به لحاظ تاریخی پس از یک کاهش بازده در بازار غالبا" افزایش بازده رخ داده است و برعکس ان نیز صادق است و بعد ار یک دوره افزایش یازده دوره رکود و کاهش اتفاق افتاده است. چنانچه مجهز به یک استراتژی سرمایه گذاری باشید آن گاه نوسان های بازار آسیب جدی به سرمایه گذاری شما نخواهد رساند.
6. حد معقولی از ریسک را بپذیرید تا از رشد بالقوه ی بازار سهام محروم نشوید.
پرتفویی که شامل سهام، سپرده ی بانکی و اوراق مشارکت باشد، ریسکش کمتر از پرتفویی است که تنها از سپرده ی بانکی یا اوراق مشارکت تشکیل شده است. از این رو به منظور کسب نتایج دلخواه ، همواره با در نظر داشتن میزان ریسک پذیری خود ، نسبت مناسبی از سهام را نیز در پرتفوی خود بگنجانید.
برای تعیین سطح ریسک پذیری باید ابتدا اهداف سرمایه گذاری خود را معین کنید. افق زمانی سرمایه گذاری ، یکی از عوامل مهم در تعیین اهداف سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران بلند مدت ریسک پذیرترند.
7. همواره به بازارهای غیر مالی نیز توجه کنید.
محتوا و افق سرمایه گذاری خود را گسترش دهید. توجه به بازارهای غیر مالی مثل مسکن ، طلا ، محصولات و مواد اولیه علاوه بر امکان گسترش محتوای پرتفوی پربازده، امکان تحلیل دقیق تر سرمایه گذاری در بازارهای مالی را نیز فراهم می سازد.
8. تنها بر اساس شنیده ها عمل نکنید.
بازار سرمایه بازاری است که کالای آن اطلاعات است. اطلاعات سطوح مختلفی دارد. هر قدر اطلاعات دقیق تر باشد امکان تحلیل و پیش بینی درست تر نیز بالاتر می رود. اطلاعات شنیداری و شایعات در پایین ترین سطح دقت و صحت قرار دارند. محتوای شنیده ها ممکن است تحت تاثیر منافع گوینده ، ادراک گوینده و شنونده ، منابع اطلاعاتی و تفاوت های ادراکی به کنش های غیر منطقی بیانجامد. به هر ترتیب فراموش نکنید که قبل از هر سرمایه گذاری ، بررسی و تحلیل اطلاعات درست ضروری است.
9. با هوشیاری و آگاهی سرمایه گذاری کنید.
همواره بر سرمایه گذاری های خود نظارت نمایید. سهامی وجود ندارد که شما آن را برای همیشه نگه دارید. برای یک سرمایه گذاری همواره زمانی برای خرید و زمانی برای فروش وجود دارد. سرمایه گذار موفق کسی است که این دو زمان را تشخیص دهد.
10. از خدمات مشاوران مالی و سرمایه گذاری استفاده کنید.
نیازها و شرایط مالی شما دائما" در حال تغییر است. از این رو مراجعه شما به متخصصان سرمایه گذاری به شما در ترکیب و انتخاب مناسب سرمایه گذاریتان کمک می نماید. غالبا ضروری است که حداقل سالی یک بار به متخصصان سرمایه گذاری مراجعه کنید توجه داشته باشید که سرمایه گذاری یک کار تخصصی است. بهره گیری از متخصصان در هر رشته ی کاری موجب ارتقاء بهره وری ، کارایی و اثر بخشی آن می گردد.
درحالی حدود ۴۰ روز از انتصاب مدیرعامل موسسه نور گذشته و وی طی تصمیمی عجیب برکنار میشود که ظاهرا این تغییر به دلیل اختلاف هیات مدیره با مدیرعامل در خصوص برخی از جریان‌ها به ویژه پیگیری پرونده‌های مالی موسسه بوده است.
به گزارش ایسنا، در روز گذشته-سه‌شنبه- هیات مدیره موسسه اعتباری نور تصمیم می‌گیرد تا خسرو خواجه حسنی را که حدود ۴۰ روز پیش و با تایید صلاحیت بانک مرکزی به سمت مدیر عاملی این موسسه در آمده بود را برکنار کند. این اتفاق در حالی تعجب برانگیز بود که در رابطه با دلیل رخ دادن آن یک منبع آگاه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
در این رابطه ظاهرا هیات مدیره موسسه اعتباری نور که چندان مورد تایید بانک مرکزی نبوده است با توجه به این که مجمع عمومی موسسه اعتباری نور هفته آینده برگزار میشود و طی آن اعضای هیات مدیره جدید انتخاب خواهند شد و از سوی دیگر با توجه به این که خواجه حسنی به عنوان مدیرعامل مورد تایید بانک مرکزی در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای هیات مدیره وجود داشته است، اقدام به برکناری وی کرده‌اند.
اما از دلایل مخالفتی که با خواجه حسنی وجود داشته به برخی از اقدامات وی نیز بر میگردد، چرا که ظاهرا او بیش از ۳۰ مشاور از موسسه که بیشتر آنها با برخی از اعضای موسسه ارتباط خویشاوندی داشتهاند را برکنار کرده است. از سوی دیگر وی در رابطه با افشای اطلاعات ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحان گستر مشیز و کارسازان آینده به بانک مرکزی نیز به بانک مرکزی اقداماتی داشته که چندان خوشایند نبوده است.
همچنین ماجرای برداشت حدود ۶۳ هزار میلیاردی موسسه نور از بانک مرکزی در حال بررسی بود و این موضوع نیز به نظر می رسد مورد اختلاف قرار داشته است.
در حالی مسائل دیگری در رابطه با چرایی برکناری خواجه حسنی وجود دارد که بعد از این تغییر هیات مدیره موسسه نور تصمیم می‌گیرد که رضا معمار اصفهانی که هنوز صلاحیت آن از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته، عهده‌دار امور جاری این موسسه باشد.
ایسنا، آماده دریافت توضیحات هر یک از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری نور در خصوص تصمیم اخیر برای برکناری خواجه حسنی خواهد بود.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به هدفگذاری برای حرکت اقتصاد ایران به سمت شیشه ای شدن و شفافیت گفت: دیپلماسی، هموارکننده انتشار اوراق قرضه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی گفت: حرکت در راستای خصوصی سازی از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده و هدفگذاری این گونه صورت گرفته که به سمت شیشه ای شدن اقتصاد ایران پیش رویم، ضمن اینکه بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش اوراق قرضه ارزی و افزایش صادرات نیز مطرح شده؛ اما باید به این نکته توجه داشت که علیرغم تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم برای جلوگیری از رد دیون و واگذاری های نااهل، متاسفانه اکنون پرونده خصوصی سازی ها مورد قبول هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی قرار ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران فزود: البته در دولت یازدهم، واگذاری ها به هیچ عنوان به خصولتی ها صورت نگرفته و اسناد چند تا از واگذاری‌هایی که بابت رد دیون انجام شده، در دولت دهم مبادله شده بود، بنابراین خصوصی سازی در دولت دوازدهم هم باید با همین روند ادامه یافته و بنگاهها، به صورت جدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی باید از خصوصی سازی ها برداشته شود، تصریح کرد: واگذاری بنگاههای دولتی باید با نگاه حفظ صنایع و بزرگ شدن سهم بخش خصوصی و کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد صورت گیرد و حتی اگر ارزشگذاری که برای واگذاری یک بنگاه صورت می گیرد، با برنامه های دولت همخونی نداشته و در مقابل، بخش خصوصی واقعی را وارد میدان کند، به نظر می رسد که ارزشمند است؛ البته بخش خصوصی هم باید متعهد به حفظ و افزایش اشتغال موجود بوده و منجر به رونق اقتصادی شود.
لاهوتی ادامه داد: آلمان شرقیتمام بنگاههای خود را با یک مارک واگذار کردند و در مقابل حفظ اشتغال، افزایش بهره وری و تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دادند؛ ولی به نظر می رسد که نگاه خصوصی سازی از بحث درآمدی باید خارج شده و تولید مورد توجه واقع شود.
وی اظهار داشت: تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از مباحثی است که در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است؛ ضمن اینکه به نظر می رسد باید به این تلاش برای جذب سرمایه خارجی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را نیز پیگیری کرد؛ به خصوص اینکه ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و تا زمانی که الحاق صورت نگیرد، در تجارت خارجی با مشکلاتی مواجه هستیم.
لاهوتی به فروش اوراق قرضه اشاره و خاطرنشان کرد: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیازمند یک دیپلماسی قوی است و شرایط باید بهتر از قبل باشد تا بتوان این موضوع را با موفقیت انجام داد؛ این درحالی است که افزایش صادرات اگرچه اهداف همه دولت های بعد از جنگ بوده ولی مهم این است که با چه شیوه اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: باید در جهتی گام برداشت که منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شود؛ بنابراین به نظر می رسد که با برنامه های اعلام شده و مدیریت توانمند در دولت دوازدهم می توان این مهم را محقق کرد.
لاهوتی گفت: شیشه ای شدن اقتصاد، برچیده شدن رانت ها نیازمند تلاش همه دستگاههای دولتی و قوای سه گانه است و بنابراین این که این مهم در طول چهار سال محقق شود، دور از دسترس است؛ این در حالی است که پرداخت مالیات باید از سوی تمام دستگاهها و ارگانها صورت بگیرد که این امر نیازمند اهتمام دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی است.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنعتی با محوریت صادرات، از جمله برنامه هایی است که قرار وزارت صنعت در دولت دوازدهم پیاده سازی کند؛ این درحالی است که این موارد، بخشی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؛ البته ارتقای بهره وری نیز ظرف چهارسال نمی توانند اجرایی شود؛ چراکه واحدهای تولیدی نیازمند به روز رسانی و خرید تجهیزات و انتقال دانش فنی هستند که خروجی آن، بعد از چند سال منجر به بهره وری می شود.
وی اظهار داشت: اگر در دولت دوازدهم، وزیر صنعت موفق شود که در بخش ریل گذاری بهره وری، اقدامات موثر انجام داده و واحدها را جهت رسیدن به بهره وری حمایت کند، می تواند نقطه عطفی در عملکرد ایشان باشد؛ البته طرح کردن موضوع افزایش صادرات هم یک بحث کلی است، اما باید مشخص شود که با چه رویکردی می خواهیم افزایش صادرات را صورت دهیم.
به گفته لاهوتی، رونق صادرات، به طور قطع نیازمند سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کالاهای صادراتی مثل فولاد و مس و پتروشیمی است؛ ضمن اینکه باید برای الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز اقدام کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، به نظر می رسد که باید تجارت خارجی همزمان با افزایش واردات و صادرات رونق یابد، این درحالی است که مدیریت واردات صرفا به معنای کاهش واردات نیست؛ بنابراین باید کالاهای مزیت دار در داخل تولید شده و با جهت صادراتی، اجازه داد کالاهایی که مزیتی برای تولید ندارند، وارد کشور شوند.
لاهوتی معتقد است که نگاه به سیاست واردات، باید منطبق بر واقعیت های اقتصادی باشد و با بهره وری، واحدها را مقاوم سازی کنیم تا بتوانند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشند؛ اینکه با دیوار تعرفه بخواهیم از تولید حمایت کنیم، قاچاق را گسترش خواهیم داد و این سیاست شکست خورده ای است.
وی گفت: در برنامه وزیر صنعت پیشنهادی شده که صادرات ۵۶ میلیارد دلار اشاره کرده که در افق ۱۴۰۰ به این هدف برسیم، اما بعید به نظر می رسد که بتوان طی چهار سال، ۲۵ درصد رشد داشته باشیم؛ بنابراین باید زمینه را برای صادرات فراهم کرد.
#دپارس
شرکت پارس دارو با سرمایه اسمی 210میلیارد ریال و ارزش بازار 2540میلیارد ریالی، یکی از هلدینگ های دارویی بورسی است که p.e آن تنها 4.4 واحد است.
دپارس به صورت تلفیقی در سال 94 و 95 توانست رقمی حدود 18هزار میلیارد ریال فروش کسب کند و به ترتیب 620میلیارد ریال و 709میلیارد ریال سود خالص داشته باشد و در هر دوی این سال هزینه مالی به ترتیب 855میلیارد ریال و 842میلیارد ریال بوده است.
مشاهده می گردد که مبلغ فروش تلفیقی 7 برابر ارزش بازار شرکت است و میزان هزینه مالی از سود خالص بیشتر است لذا با روش های متعددی دپارس که اتفاقا p.e بسیار اندکی دارد می تواند رشد محسوس سود را تجربه کند که البته گرفتاری های دولت در بحث بدهی به بیمه ها و شرکت های پخش دارو باعث شده تا هزینه مالی سنگینی بر این شرکت و کلیت صنعت دارو تحمیل گردد.
اما نگاهی داشته باشیم به شرکت اصلی ...
دپارس در سال 94 و 95 به ترتیب سود خالص 585میلیارد ریال و 647میلیارد ریال داشته و در همان دو سال مورد بررسی هزینه مالی شرکت 193میلیارد ریال و 195میلیارد ریال بوده است. محصولات این شرکت در 5 گروه طبقه بندی می شود به شرح زیر:
1) انواع قرص که حاشیه سود آن در دو سال اخیر به ترتیب 43 درصد و 52درصد بوده است. 57درصد از کل فروش را همین گروه محصول تشکیل می دهد.
2) کرم های درمانی حاشیه سودی به ترتیب 35درصد و 32درصد داشته اند. 23درصد از مجموع فروش شرکت را این بخش تشکیل می دهد.
3) کپسول ها 16درصد از فروش این شرکت را ایجاد می کنند که حاشیه سود آن به ترتیب 38درصد و 40درصد بوده است.
مجموع حاشیه سود طی دو سال اخیر به تریب 39درصد و 44درصد بوده که در سه ماه نخست سال جاری حاشیه سود واقعی 38درصد و برای کل سال 42درصد فرض شده است.
اگر حاشیه سود واقعی دوره های قبلی و الگوی فروش سه ماه جاری در ماه های بعدی تکرار شود، سود عملیاتی این شرکت در سطح بودجه محقق خواهد شد. 25درصد از هزینه مالی 186میلیارد ریالی نیز در سه ماهه پوشش یافته است.
نیمی از سود قبل از کسر مالیات این شرکت به تقسیم سود و ثبات سودآوری داروسازی فارابی وابسته است. ارزش بازار دفارا 2500میلیارد ریال است که دپارس مالک 52درصد ازان محسوب می شود. دفارا مالکیت 35درصد پخش هجرت و 100درصد تولید ژلاتین ایران را دارا است و ازین ناحیه 212میلیارد ریال سود می برد که اتفاقا بخش مهمی از سود خالص فارابی است اما فارابی در سه ماه نخست به لحاظ عملیاتی چندان عملکرد خوبی نداشته و هزینه مالی 289میلیارد ریالی نیز این شرکت را تا حدی تحت فشار گذاشته است.
*نتیجه: وضعیت عملکرد دپارس مناسب است. این شرکت مالکیت 52درصد دارو فارابی را دارد همچنین به صورت غیر مستقیم مالکیت پخش هجرت و ژلاتین ایران را هم دارد. عملکرد دپارس همکنون مناسب است و سود عملیاتی آن محقق می شود اما عملکرد دفارا که نیمی از سود دپارس را ایجاد می کند اندکی تضعیف شده است. در صورتی که دفارا بتواند در گزارش 6 ماهه این عقب ماندکی را جبران کند، دپارس با P.e جذاب خود در فصل پاییز، روزهای بهاری را به نمایش می گذارد.
#فباهنر
شرکت مس شهید باهنر بر اساس پیشنهاد هیات مدیره قصد دارد سرمایه اسمی خود را 25درصد از محل سود انباشته افزایش دهد.
این پیشنهاد پس از بررسی و اظهار نظر حسابرس باید توسط سازمان بورس تایید شود. پس ازان شرکت مجوز برگزاری مجمع و انجام افزایش سرمایه را خواهد داشت.
باهنر از محل قراردادهای جدید و افزایش حجم فعالیت ها توانست سودآوری خود را در سال 95 و 96 به شدت افزایش دهد. پس از بحث تبدیل ریال به تومان، موج دیگری از توجه و امیدواری به این سهم ایجاد شد ازین حیث که باهنر شریک تجاری بانک مرکزی در ضرب سکه است.
باهنر می تواند از محل راه اندازی طرح لوله های مسی شیاردار حجم قراردادهای خود را افزایش دهد. رشد درآمدها می تواند منجر به کاهش محسوس هزینه مالی شرکت گردد. همکنون باهنر 722میلیارد ریال سود خالص و هزینه مالی 270میلیارد ریالی دارد لذا شرایط برای اصلاح ساختار مالی مهیا است.
انجام افزایش سرمایه از انباشته و به طور کلی دریافت مطالبات و جلوگیری از خروج وجه نقد از فباهنر، میتواند با یک مدیریت صحیح، سود خالص را با رشد همراه کند. همکنون سود هر سهم شرکت 802ریال پیشبینی شده در حالی که سود سال 95 در سطح 615 ریال بوده است. در حالی بهار سال جاری 201ریال سود برای هر سهم باهنر ساخته که در بهار 95 این شرکت زیان ده بوده است و در واقع شاهد روزهای خوب و روند رشد فباهنر هستیم.
اولین تابلوهای بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در منطقه 2 تهران نصب شد.
نامگذاری بزرگراه نیایش حدفاصل بزرگراه صدر تا بزرگراه شهید آبشناسان به نام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سیصد و شصت و یکمین جلسه علنی این شورا که در تیرماه سال جاری برگزار شده بود به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران تصویب و مقرر شده بود به پیشنهاد فرزند آقای هاشمی روز دوم شهریور همزمان با تولد آیت‌الله این تغییر نام رخ میدهد.
گفته میشود با توجه به پایان دوره فعالیت قالیباف شهردار تهران تا اول شهریور، قرار است مراسم رسمی نامگذاری بزرگراه نیایش به نام مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روز جمعه 27 مرداد ماه جاری برگزار شود.
ایران جزو معدود کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهان (WTO) نیست و سال‌هاست به عنوان عضو ناظر در این سازمان فعالیت میکند. شاید کمی سخت به نظر برسد که کشورهایی مانند افغانستان نیز به این سازمان پیوسته اند و ایران هنوز نتوانسته است به (WTO) ملحق شود. انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی به عقیده برخی کارشناسان می تواند در روند پیوستن ایران به این سازمان اثرگذار باشد. وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری سابقه مدیریت در گمرک را دارد؛ جایی که ارتباط مستقیم با بحث تجارت جهانی داشت.
وی در تیرماه سال جاری برای شرکت در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک عازم بروکسل شد و با مقامات ارشد بین‌المللی نیز دیدار و مذاکره کرده و در این سفر دیدارهایی با روسای گمرکی اتحادیه اروپا و رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) حول محور تجارت جهانی و آینده آن برگزار شد. عملکرد گمرک از آنجایی مورد توجه جهان نیز قرار گرفته که کونیو میکوریا، دبیرکل سازمان جهانی گمرک در گزارش سالانه خود به شورای سازمان جهانی گمرک، پیاده‌سازی و اجرای پنجره واحد گمرکی در ایران را موفق توصیف کرد. میکوریا از اقدامات به‌عمل آمده درباره استقرار پنجره واحد گمرکی کشورها که نقش بسزایی در تسهیل تجارت آنها داشته، گزارشی ارائه و به اجرای پنجره واحد گمرکی کشورمان اشاره کرد که سال گذشته میلادی با توجه به گزارش کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک برای عارضه‌یابی در ایران تهیه شده بود.
به نظر می رسد انتخاب کرباسیان در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس در سمت وزارت اقتصاد بتواند روند آماده‌سازی ایران برای الحاق به این سازمان را سرعت ببخشد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند عدم الحاق ایران به این سازمان موضوعی کاملاً سیاسی است و جابجایی افراد در آن اثر مشخصی نخواهند داشت. هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص «ابتکار» میگوید: الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی -که مدت زیادی است که تنها به عنوان ناظر پذیرفته شده است- دلایل کاملاً سیاسی دارد. اگر این تحریم های ظالمانه، قطع‌نامه‌های شورای امنیت و کارشکنی‌های آمریکا نبود، ایران قطعاً به (WTO) پیوسته بود.
وی می‌افزاید: اقتصاد ایران از جهات مختلف با اقتصاد کشوری مانند افغانستان قابل مقایسه نیست. وقتی این کشور پذیرفته شده است، نپیوستن ایران دلیل کاملاً سیاسی دارد. تغییر وزیر اقتصاد چندان در این موضوع اثرگذار نیست، هرچند آقای کرباسیان با توجه به تجربه ای که در گمرک داشته است و الحاق به کنوانسیون های فراوانی را در دوران مدیریت خود تجربه کرده است می تواند در سیکل اداری الحاق به سازمان تجارت جهانی اثرگذار باشد.
این اقتصاددان یادآور می شود: تا زمانی که روابط سیاسی به حالت عادی برنگشته روند پیوستن به این سازمان با کندی مواجه خواهد شد. به خصوص اینکه آمریکایی‌ها مانع تراشی می کنند. شانس ایران در این مقطع وجود ترامپ است. او علاقه ای به ماندن در پیمان های جهانی را ندارد و دیدگاه واقعی اش این است که در (WTO) نیز نماند چرا که ترامپ به دنبال اقتصاد حمایت گرانه در کشور خود است.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
بعد از شکل گیری برجام امیدها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. چند ماه بعد از توافق برجام فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه ای از پیوستن ایران به این سازمان دفاع کرد. اما این موضوع در کل مخالفانی در داخل و سنگ اندازانی در خارج دارد. در حالی که حدود 90 درصد کشورهای جهان عضو این سازمان هستند اما عده ای معتقدند پیوستن ایران به WTO می تواند آسیب به منافع اقتصادی بزند. اما هادی حق شناس در این خصوص به «ابتکار» میگوید: پیوستن ایران به (WTO) به نفع اقتصاد کشور در بلند مدت است. وقتی الزامات تعرفه ای را محدود شود اقتصاد رقابتی تر خواهد شد. فلسفه پیوستن به سازمان تجارت جهانی این است که کشور عضو تعرفه های واردات خود را به حداقل ممکن برساند.
وی می افزاید: از طرفی عضو شدن ایران در این سازمان مزیت سیاسی نیز برای کشور ما خواهد داشت. در صورت پیوستن ایران به (WTO) آمریکایی ها حق تحریم اقتصادی ایران را نخواهند داشت. چرا که طبق قوانین بین المللی کشورهای عضو این سازمان حق تحریم یکدیگر را ندارند. چنانچه قطر علیه برخی از کشورهای تحریم کننده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مزیت اقتصادی پیوستن به این سازمان این است که تعرفه ها منطقی می شود و تولید کننده مجبور می شود که هزینه تولید و کیفیت کالا و رقابت در کشور را جدی تر بگیرند. در این شرایط انحصار تولید از برخی محصولات نیز برداشته خواهد شد.
هرچه دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده ایم
همچنین پرویز جاهد در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه در نهایت ایران باید عضو WTO شود، اظهار کرد: بعد از تصویب برجام بسیاری از کشورهای اروپایی از پیوستن ایران به این سازمان حمایت کرده اند، که این می تواند اتفاق مثبتی برای کشور تلقی شود.
او به مزیت های پیوستن ایران به WTO اشاره کرد و افزود: دربخش کشاورزی این مزیت نسبی در صورت پیوستن به این سازمان وجود دارد و در بخش صنعت زیرساخت های لازم برای بالا رفتن کیفیت تولید، وجود دارد.
عضو انجمن اقتصاددان ایران گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیاز به تجدید نظر در قوانین و بالا رفتن کیفیت صنایع داریم که این اتفاق با سرمایه گذاری های خارجی در بخش تولید می تواند صورت گیرد.
جاهد تصریح کرد: هر آینه که دیرتر به WTO بپیوندیم اشتباه کرده و از قافله ی پیشرفت جهانی عقب افتاده ایم.وی به معایب احتمالی این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است در بخش صنعت و مخصوصا خودرو و فولاد به دلیل حذف تعرفه ها و ورود فولاد چینی به کشور این بخش متضرر شود اما باید دانست که با حضور سرمایه گذارها در این بخش می توان از بروز این ضرر جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصادی، انتخابات اخیر مجلس را فصل جدید در کنش اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: با تغییر آرایش مجلس می توان امیدوار بود که نمایندگان با دولتی که نگاه اقتصادی کارشناسی دارد همراهی کرده و در تحقق چشم اندازهای اقتصادی دولت نقش موثر داشته باشد.
او تصریح کرد: اصلاح قوانین طی این سال ها جزو معضلات اقتصاد کشور محسوب می شد که مجلس جدید می تواند این معضل را برطرف سازد.
روزنامه جمهوری اسلامی
1396/05/25
علاقمندی هند به ایجاد کریدور ترانزیتی از مسیر ایران
هند و ترکمنستان برای ایجاد کریدور ترانزیتی حمل و نقل میان ایران، عمان و ترکمنستان گفتوگو کردند و دهلی‌نو تلاش میکند تا به «توافق عشق‌آباد» که ایجاد این کریدور را مدنظر دارد، بپیوندد.
به گزارش بیزینس لاین، هند و ترکمنستان بر سر راه‌های ایجاد یک کریدور ترانزیتی حمل و نقل میان ایران، عمان و ترکمنستان بحث و گفتگو کردند.
نیتین گادکاری، وزیر حمل و نقل جاده‌ای و کشتیرانی هند روز دوشنبه با رشید مردوف، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت ترکمنستان دیدار کرد.
به گفته یک منبع آگاه، دو طرف در مورد پیوستن هند به توافق عشق‌آباد که ایجاد کریدور بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت میان ایران، عمان و ترکمنستان را مدنظر دارد، صحبت کردند. انها در مورد راه‌های توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه نیز بحث و گفتگو کردند.
این نشست چند روز پس از سفر گادکاری به ایران و اعلام اینکه بندر چابهار سال آینده عملیاتی خواهد شد، برگزار شده است.
ترکمنستان، کشور میزبان توافق عشق‌آباد است که عمان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان اعضای موسس آن هستند. قزاقستان نیز به این توافق پیوسته است.
دولت هند در سال 2016 تلاش کرده بود تا به توافق عشق‌آباد دست یابد، اقدامی که این کشور را قادر میسازد تا از این کریدور برای تسهیل تجارت و تعاملات تجاری با منطقه اوراسیا بهرهبرداری کند. هند پس از موافقت اعضای موسس، میتواند عضو این توافق شود.
آقای بازیگر متهم است دختر جوانی را مورد آزار و اذیت قرار داده و در پرونده‌ای دیگر با رانندگی در حالت غیرعادی باعث مرگ دختر دیگری شده است. اولین برگ از این پرونده شکایت دختر جوانی بود که چندی قبل در دادگاه کیفری یک استان تهران به ثبت رسید. این دختر مدعی بود یکی از بازیگران مشهور سریال‌های تلویزیونی او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
او مدارکی به دادگاه ارائه کرد که ادعایش را تأیید می‌کرد. از این گذشته متخصصان پزشکی قانونی نیز تأیید کردند که وی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. دختر جوان در بیان جزئیات آنچه اتفاق افتاده بود به قضات دادگاه کیفری گفت: مدتی قبل با این بازیگر معروف آشنا شدم و او گفت قصد دارد با من ازدواج کند.
او حتی یک روز به خواستگاری‌ام آمد و همه‌‌چیز به‌طور رسمی انجام شد تا اینکه یک شب او از من دعوت کرد که برای شرکت در یک مهمانی به خانه‌اش بروم. در پایان مهمانی وقتی همه مهمان‌ها رفتند او یک لیوان شربت به من داد اما بعد از نوشیدن آن دچار سرگیجه شدم و درحالیکه نمی‌توانستم از خودم دفاع کنم او من را مورد آزار و اذیت قرار داد.
آن شب به سختی خودم را به خانه‌مان رساندم اما بعد از آن هرچه با او تماس گرفتم جوابم را نداد و گفت از ازدواج با من صرف‌نظر کرده است. به‌دنبال این شکایت بازیگر مشهور به دادگاه احضار شد. او به‌طور کلی همه‌‌چیز را منکر شد و گفت بی‌گناه است اما همه شواهد و مدارک علیه او بود. به این ترتیب قضات دادگاه برای وی قرار وثیقه صادر کردند اما چون او قادر به تأمین این وثیقه سنگین نبود راهی زندان شد.
رانندگی در حالت غیرعادی
طی چند روزی که بازیگر مشهور پشت میله‌های زندان بود تلاش زیادی کرد تا هر طور شده وثیقه را تأمین کند و از زندان آزاد شود. او سرانجام با کمک نزدیکانش توانست از زندان آزاد شود اما هنوز چند روز از آزادی‌اش نگذشته بود که این بار به دردسر بزرگ‌تری گرفتار شد.
او که نیمه شب از یک مهمانی به خانه‌اش برمی‌گشت و حالت غیرعادی داشت در جریان یک سانحه رانندگی با خودروی دختر جوانی تصادف کرد و باعث مرگ او شد. هرچند در نگاه اول همه‌‌چیز یک حادثه به‌نظر می‌رسید اما وقتی معلوم شد که آقای بازیگر مشروبات الکلی مصرف کرده بود پرونده دیگری به اتهام شرب خمر و رانندگی در حالت مستی برای او باز و بار دیگر کارش به دادگاه کشیده شد و قرار است به‌زودی دادگاه در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
اجرای حکم شلاق
دختر جوانی که شاکی آقای بازیگر است در گفتوگو با همشهری از اجرای حکم شلاق آقای بازیگر خبر داد و از مسئولان قضایی به‌خاطر اجرای عدالت تشکر کرد. او گفت: متهم فکر می‌کرد چون بازیگر است و همه او را می‌شناسند میتواند از اجرای عدالت فرار کند اما دادگاه عادلانه به این ماجرا رسیدگی کرد و او به‌خاطر انجام عمل منافی عفت عمومی به ۹۹ضربه شلاق، ممنوعیت از انجام کلیه فعالیتهای هنری و پرداخت ارش البکاره و اجرت المثل محکوم شد.
وی ادامه داد: با اینکه او به این رأی اعتراض کرد اما حکم تأیید شد و او چند روز قبل در واحد اجرای احکام یکی از دادسراهای تهران ۹۹ضربه شلاق خورد و از آنجا راهی بیمارستان شد. همچنین دادگاه حدود ۲۰۰میلیون تومان ارش البکاره و اجرت المثل تعیین کرده است که من قصد دارم این مبلغ را به بیماران سرطانی کمک کنم.
همشهری نوشت: بازیگر مشهور تلویزیون که به اتهام ارتکاب عمل منافی عفت به شلاق محکوم شده بود بعد از تحمل مجازاتش راهی بیمارستان شد.
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول نداشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.
در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است.
محمد آزاد در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمت‌های فعلی را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت میلگرد، تیرآهن و ... گران‌تر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به یک باره قیمت محصولات این بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را میتوان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راه‌های صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نیز قیمت‌های هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن بیان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران ما باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطیل شد.
آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط و روی آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مانند دبی، قطر، عمان و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی ما شناخته شدند و حتی بخشی از محصول ما به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد.
وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح شد و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت می‌گیرد.
رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه ما صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات ما بالاتر برود. زمانی نیز که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمت‌ها به حالت تثبیت شده درآید.
آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن ما تامین میشود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ما قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهرهگیری آنها از فلزات مختلف مربوط میشود.
آزاد در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات ما از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنف ما نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که ما در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد و بدین ترتیب این رقم معاف از مالیات بوده و به شش درصد مابقی مالیات تعلق می‌گیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سالهای گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیتهای خود را آغاز کنند.
کارشناس مسائل بانکی گفت : تهیه صورتهای مالی بانکها بر اساس استاندارهای ملی و بین‌المللی، از وضع نامساعد بانکی‌ها به‌عنوان یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق بانک خصوصی گفت: البته این روند به معنای ورشکستگی بانکها نیست بلکه نشان‌دهنده صدمه‌های وارد شده به آنها در زلزله رکود است و باید به بازسازی آنها کمک کرد.
کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به گزارشگری استاندارد گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورتهای مالی بانکها کمک میکنند که مورد استفاده گروههای زیادی قرار می‌گیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود : شفافیت در تهیه صورتهای مالی بانکها به اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک میکند به گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورتهای مالی میشود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانکها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورتهای مالی بانکها نشان میدهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر میدهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانکها پس از تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا میکنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانکها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانکها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروههای نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور را رصد میکنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانکها هستند و گروههای دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانکها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورتهای مالی بانکها بهره‌مند میشوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس میشود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و بهروز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانکها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد میکند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانکها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود : در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانکها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالیکه مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانکها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانکها، بزرگترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانکها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانکها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانکها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورتهای مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانکها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانکها عاجز هستند، باید یک سری سیاستهای حمایتی از بانکها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد میکند.
او افزود: در سالهای اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانکها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانکها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانکها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانکها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانکها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانکها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانکها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک عامل بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورتهای مالی بانکها افزایش یافته اما در مقابل بانکها داراییهای مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ میشود که در تنگنای مالی میتواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانکها مطالبات زیادی از دولت و دستگاههای دولتی دارند که اگر سیاستهای حمایتی به کمک بانکها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج میشوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت میتواند با خرید مطالبات معوق بانکها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانکها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود میتواند مسیر بازگشت بانکها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورتهای مالی بانکها حکایت از این میکند که در این حوزه با یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.
کرج - ایرنا - تداوم بحران آب در کشور و بی توجهی و اقدامات مقطعی در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به منابع آبی کشور وارد می کند که جبران ناپذیر شدن و تهدید امنیت غذایی در آینده می تواند یکی از این آثار و تبعات باشد.
به گفته برخی کارشناسان ریشه اصلی مشکل آب به سال های گذشته برمی گردد؛ عده ای اعتقاد دارند خشکسالی های اخیر منجر به کمبود آب شده و عده ای دیگر معتقدند مصرف بی رویه در بخش کشاورزی و مشکلات موجود در مدیریت آب و مصرف آن تشدید کننده بحران است.
استفاده از همه ظرفیت ها نظیر مساجد، وعاظ و تریبون های نماز جمعه برای ترویج مصرف بهینه آب به طور قطع می تواند راهگشا باشد و توصیه به این موضوع نیز ضرورتی از جنس امر به معروف خواهد بود.
تاکید همه بر این است که بحران آب جدی است، از این رو اقداماتی که برای غلبه بر آن نیز صورت می گیرد باید کاملا برنامه ریزی شده، جدی و مستمر باشد تا فرصت باقی است بتوانیم با کاهش آثار آن و رفع بحران، روزهایی بدون کم آبی را برای آیندگان رقم بزنیم.
آب می تواند در هویت مردم، غرور ملی، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه خاصی داشته باشد و استفاده نادرست از منابع آب، نادانسته یا دانسته باعث می شودا وضعیت مطلوب در کشور نداشته باشیم و جدال نابرابر با طبیعت ایجاد کنیم.
بحران آب امروز قابل رفع و گسترش آن قابل پیشگیری است. به گفته مسئولان 19میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور هدر می رود که یکی از اقدامات اولویت دار می تواند جلوگیری از این اتلاف منابع باشد.
علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و محققان بخش های ستادی و مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی که در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تحقیقات نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، گفت: حدود 10 میلیارد مترمکعب آب از استان های شمالی به دریای خزر و 4 میلیارد از اروند به خلیج فارس می ریزد و 5 میلیارد مترمکعب نیز میزان تلفات آب در پشت سدها است.
وی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب در خارج از فصل برای تولید برق که حدود 23 میلیارد مترمکعب در مجموع است که اگر میزان آب شرب و صنعت را نیز به آن اضافه کنیم در مجموع با آب کشاورزی حدود 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور بحران آب یا کمبود آب به عنوان یک چالش جدی مطرح است، اظهار داشت: مفاهیم متعددی در کمبود آب، نوسانات اقلیمی و بحران آب مطرح است که یکی از چالش های اصلی کشور است.
به گفته مسئولان بیشترین مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و توجه به مصرف بهینه در این بخش می تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور در زمینه ترویج استفاده بهینه از آب یاری کند.
توسعه روش های نوین آبیاری نه تنها مصرف آب کشاورزی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه باعث میزان بهره وری آب به خصوص در روش های میکرو خواهد شد.
اگر مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی و مدیران بخش آب کشور مثل وزارت نیرو، محیط زیست و جهاد کشاورزی تدبیری برای رفع این معضل نیندیشند به صورت قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.
استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز از جمله عواملی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی را غارت کنیم که اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده، اما در 2-3 سال اخیر وزارت نیرو موضوع را به جد پیگیری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: 750 هزار حلقه چاه آب در کشور حفر شده که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است.
اکبری افزود: یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که به غیر از چاه های غیرمجاز با آن درگیر هستیم، توسعه نامتوازن در سرشاخه های رودخانه های کشور است به طوریکه منابع آب کشور باعث شده که سدهای زیادی در کشور بدون توجه به پایین دست و مسایل اکوسیستمی ایجاد شود که باعث شده دچار مشکلاتی مثل ریزگرد، گرد و غبار و گرمای شدید شویم به طوریکه روز گذشته خوزستان به گرمترین نقطه جهان تبدیل شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت اراضی آبی در سال های گذشته یکی از مشکلاتی بوده که باعث شده میزان مصرف آب در کشور به نحو قابل توجهی بالا رود که باعث شده اکنون معیشت کشاورزان کشور و خیلی از بهره برداران به این آب گره بخورد و اگر چاره اندیشی نکنیم و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اگر یک برنامه مدونی تدوین نکنند در آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
وی گفت: نسل ما و افرادی که به عنوان مدیران آبی کشور هستند و همچنین برنامه ریزان فعلی مسئولیت سنگینی در این برهه از زمان دارند و بالاترین مسئولیت مدیران کشور بحث مدیریت آب است و اگر انجام نشود ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد به طوریکه در بعضی از بخش های دنیا باعث ایجاد جنگ هایی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به گفته بعضی از کارشناسان عامل اصلی جنگ در سوریه عامل آب است، اظهار داشت: کمبود آب باعث شد تا جمعیت در حاشیه حمص و دمشق ساکن شود و مدیریت آن کشور هم نتوانسته آنان را مدیریت کند که باعث این مشکلات شده است.
به گفته کارشناسان در بخش کشاورزی کشور تاب توسعه افقی ندارد، بلکه باید توسعه عمودی باشد تا مشکل آب کشور حل شود. علاوه بر این در وضعیت کنونی نخبگان و محققان و متخصصین بایستی از برنامه های تحقیقاتی کلیشه ای و تقلیدی خودداری کنند و ازنگاه استفاده از سیستم های ماهواره ای و فضای مجازی بیرون بیایند و با سیستم برون سازگار همراه شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک گفت: ما اعتقاد داریم که طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در کشور بوم سازگار نبوده و مسایل کشور را نتوانسته هدف گذاری کند و به همین دلیل اعداد و ارقامی که از طرح ها به دست می آید موید این است که نتوانستیم نسخه قابل قبولی برای آب کشور بپیچیم و باید رویکرد را در کشور تغییر دهیم و با رویکرد جدید مباحث را پیگیری کنیم.
مجموعه اقدامات ضروری در این حوزه را می تواند در قالب مدیریت منابع آبی گنجاند که امروز ضرورت دارد بهترین و زبده ترین کارشناسان و مدیران را به کار گرفت تا به اهداف مصرف بهینه آب دست یافت.
اقتصاد ایران: یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان، که افزایش نرخ ارز را دنبال میکنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای میشود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاستهای اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ میشود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه‌ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.
وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ده و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
او خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی میکنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند؛ بنابراین، باید منتظر افزایش تورم باشیم.
راغفر ادامه داد: تورم ریشه در سیاستهای غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب میکند.
او افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر، رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده؛ بنابراین، با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.
راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده؛ بنابراین، به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
او گفت: منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده‌اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، شاپور محمدی امروز در نخستین جشنواره بورس و رسانه در تهران گفت: حل مشکلات شرکت ها برای افزایش سرمایه اصلاح دستور العمل توقف نمادها، تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز کاهش ریسک عدم تعهد از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان بورس است.
رییس سازمان بورس اوراق و بهادار به اصلاح قانون بازار سرمایه اشاره و عنوان کرد: این لایحه تا یک ماه آینده به شورای عالی بورس ارسال خواهد شد.
وی افزود: راه اندازی معاملات قرارداد آتی در معاملات سهام، انجام معاملات نفت خام در بورس انرژی و راه اندازی بورس ارز با همکاری بانک مرکزی از جمله اقدامات آتی سازمان بورس تا پایان سال جاری محسوب میشود.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رسانه‌ها ابزار تبلیغات سازمان بورس نیستند و هیچ کس حق ندارد از رسانه سوء استفاده کند.
وی افزود: موافقت از سازمان مالیاتی گرفته شده تا سهامدارانی که در معامله سهام خود دچار زیان شده اند، در زمان فروش از مالیات نیم درصدی معاف شوند که البته این موضوع در حال حاضر در حد توافق اولیه است.
به گزارش رادیو سهام، دنیس گارتمن تحلیلگر برجسته اقتصادی در سخنانی تاکید کرد: به نظر من قیمت طلا در آستانه یک روند کاملا صعودی قرار دارد.
بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی، سرمایه گذاران تمایل زیادی برای خرید طلا و سایر فلزات گرانبها دارند و سعی می کنند تا ارزش دارایی و سرمایه خود را در برابر ریسک ناشی از تشدید بحران بین آمریکا و کره شمالی حفظ کنند.
قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر به بالاترین سطح خود در ۲ ماه گذشته رسیده است. گارتمن در ادامه گفت: فشارهای تورمی به خصوص رشد دستمزدها و این گمانه زنی ها که اختمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال کمتر شده، می تواند عامل مثبتی برای قیمت جهانی طلا باشد.
گارتمن به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرده است ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد سرمایه گذاری خود را به طلا اختصاص دهند. بی شک تشدید تنش های سیاسی در عرصه بین المللی می تواند عامل مهمی برای رشد بیشتر تقاضا و قیمت جهانی طلا باشد.
وی اظهار داشت: با بدتر شدن اوضاع سیاسی و بحران های بین المللی، بازار سهام به شدت آسیب پذیر خواهد بود. اوضاع ژئوپلیتیک بدتر و بدتر می شود و این مساله موجب کاهش شاخص سهام می شود.
“ری دالیو” تحلیلگر ارشد اقتصادی موسسه بریج واتر تاکید کرد: به نظر می رسد تشدید تنش بین آمریکا و کره شمالی به ضرر ارزش دلار تمام خواهد شد و این مساله موجب افزایش تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها می شود.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای تورم آمریکا نیز می تواند تاثیر زیادی بر وضعیت تقاضای طلا در بازارهای بین المللی داشته باشد. وضعیت تقاضای فیزیکی در بازارهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص چین و هند نیز عامل مهمی برای نوسانات قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت به شمار می رود.
نمادهای فعال در صنعت بیمه از ابتدای هفته جاری ، روند نزولی و سرخ رنگی را پیش گرفته اند ، این روند با زمزمه هایی از تاثیر منفی کاهش نرخ سود بانکی و همچنین تسویه بدهی مراکز درمانی همراه شده است .
هیچ رویداد منفی در بیمه ها رخ نداده است
به گزارش رادیوسهام ، رسول تاجدار مدیر عامل شرکت بیمه البرز در این خصوص گفت: هیچ اتفاق منفی در صنعت بیمه رخ نداده و فشار فروش در سهام این گروه، توجیه منطقی ندارد.
درصورت کاهش نرخ سود سپرده ها ، بیمه ها متضرر می شوند
نوید خاندوزی مدیر سرمایه گذاری و سهام شرکت بیمه کوثر در این راستا گفت: گزارشات ۳ ماهه شرکت های بیمه منتشر شده و وضعیت پوشش دهی شرکت های بیمه عادی بوده است. در حال حاضر اتفاقی که سبب افت سودآوری شرکت ها شود، در صنعت بیمه رخ نداده است.
البته باید در نظر داشت که بخش عمده منابع نقدی شرکت های بیمه در بانک ها سپرده گذاری شده و سودآوری بیمه ها وابستگی مستقیم به میزان سود بانکی دارد. هر چند کاهش قطعی سود سپرده بانکی با اما و اگرهای بی شماری روبرو است؛ ولی بدون شک در صورت کاهش قطعی سود بانکی، شرکت های بیمه با دغدغه کاهش سودآوری مواجه خواهند شد. نگرانی بابت این موضوع می تواند منطقی باشد.
معمولا سپرده های بانکی شرکت های بیمه به صورت بلندمدت یک ساله تبدیل شده و امسال ریسکی متوجه شرکت ها نخواهد بود. بنابراین حتی اگر کاهش نرخ سود بانکی اجرایی شود، سود سال جاری بیمه ها متاثر نخواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: عمدتا تسویه بدهی به مراکز درمانی با توجه به قراردادهای منعقده، در طول سال در چند مرحله پرداخت می گردد. تسویه تدریجی مشکلی در روند گردش نقدینگی بیمه ها ایجاد نخواهد کرد.
ضمن اینکه بررسی صورت های مالی بیمه ها نشان می دهد وضعیت نقدینگی شرکت ها به مراتب بهتر از قبل شده است.
پرداخت بدهی به بیمارستان ها تاثیر با اهمیتی در گردش نقدینگی بیمه ها ندارد
جبارپور رییس حسابداری شرکت بیمه دی در این خصوص گفت: سهم بیمه های درمانی در سبد خدمات شرکت های بیمه آن قدر نیست که پرداخت بدهی به بیمارستان ها تاثیر بااهمیتی بر گردش نقدینگی شرکت های بیمه داشته باشد. در سنوات قبل، گاهی حجم بیمه های درمانی در سبد خدمات شرکت ها زیاد بود و تاثیر منفی روی سودآوری آنها داشت. به عنوان مثال بیمه دی در سال ۹۱ با چنین مشکلی مواجه شد؛ اما در حال حاضر بیمه مرکزی ترکیب پرتفوی بیمه ها را کنترل می کند تا بخش زیادی از پرتفوی یک شرکت به خدمات بیمه ای خاصی تخصیص نیابد و ریسکی متوجه آن شرکت نگردد؛ بنابراین بابت بدهی به مراکز درمانی، نگرانی وجود ندارد. این موضوع اثری بر بودجه «ودی» نخواهد داشت.
وی در ادامه گفتگو بیان کرد: برخی انواع بیمه نامه ها مانند بیمه آتش سوزی و حوادث، در کشور ما مهجور مانده و چندان استقبالی از آن نمی شود. هر چند علت اصلی این موضوع، مسائل فرهنگی می باشد؛ ولی نباید از تاثیر مشکلات اقتصادی و محدودیت هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده غافل شد. گرایش بیشتر مردم به استفاده از خدمات بیمه ای گوناگون موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد شد. هر چند افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر به رشد فعالیت شرکت های بیمه خواهد شد؛ اما لزوما به معنای رشد سودآوری شرکت ها نخواهد بود.
هشدار دوباره بانک مرکزی؛
بانک‌مرکزی موسسه خودخوانده «حافظ» را غیرمجاز و فاقد هرگونه مجوز از این بانک اعلام کرد و نسبت به فعالیت شعب غیرقانونی این موسسه هشدار داد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، با وجود انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذیربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
بر این اساس مجدداً تاکید می شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپرده‌گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار گذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.
در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند. این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری - خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آنها از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir، بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند. قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.
وزیر اقتصاد با اعلام برقراری انجام مبادلات یورویی با کشورهای اروپایی گفت: محدودیت جدیدی در چین برای ایران برقرار نشده است.
علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمع خبرنگاران با اشاره به سفر به کشور چین گفت: بعضی از شرکتهای صادرکننده به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات دچار مشکلاتی شده بودند که در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالیه و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد.
وی افزود: به طور قطع نظر دولت چین این است که اگر مشکلی در روابط با ایران وجود دارد، برطرف شود. طیب نیا تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به صورت آسان انجام شود و صادرکنندگان ما بتوانند منابع خود را منتقل کنند، این است که بین بانک های ایرانی بانکهای چینی روابط کارگزاری برقرار شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته و در دوران تحریم از روش های دیگری برای نقل و انتقال منابع استفاده می‌شد اما اکنون انتظار ما این است که مبادلات به صورت کاملاً طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود و مجموعه این مقامات قول دادند که مشکل را برطرف کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: هیات‌هایی هم از چین به ایران سفر کردند و هیات های ما نیز در حال سفر به چین هستند و امیدواریم که بزودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.
وی تاکید کرد: محدودیت جدیدی در چین برای ایران ایجاد نشده و شرایط همان شرایط قبلی است. همچنین با بسیاری از بانکهای کشورهای اروپایی ارتباط داریم و گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.
طیب نیا افزود: اما در مورد بانکهای بزرگ اروپایی هنوز مشکل داریم که دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها تحریم بود که با برطرف شدن تحریم ها به صورت رسمی مشکلات دیگری خود را بروز دادند که در حال حل و فصل آنها هستیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از این موارد بحث FATF بود و ما در لیست کشورهای غیر همکار قرار داشتیم که یک سال گذشته در این زمینه فعالیت جدی کردیم و نشان دادیم که در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات بسیار خوبی در ایران انجام شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اکنون وضعیت ما از بسیاری از کشورهایی که در لیست غیر همکار نیستند بهتر است. طیب نیا تاکید کرد: ایران در مقابله با تروریسم یکی از فعال‌ترین کشورها بوده و بنابراین در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اقدامات خوبی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مذاکرات و استدلال‌های ما تاکنون موثر بوده و سال گذشته از لیست کشورهای غیر همکار برای مدت یکسال وضعیتمان به حالت تعلیق درآمد و در اجلاسی که در ژوئن امسال در والنسیای اسپانیا برگزار شد اقدامات جبرانی که علیه ایران وضع کرده بودند بدون قید زمان به حالت تعلیق درآمد.
وی تاکید کرد: اگر بعضی از موارد را به صورت کامل شفاف سازی کنیم، وضعیتمان به حالت عادی در می‌آید. طیب نیا افزود: به هر حال مشکلات و محدودیت هایی برای مبادلات پولی و بانکی ما وجود داشته که خوشبختانه به تدریج در حال برطرف شدن است و اکنون با کشورهای اروپایی روابط بانکی از طریق یورو در حال انجام است اما در خصوص مبادلات با دلار مشکلاتی وجود دارد که مربوط به تحریم‌های اولیه است و ارتباطی به تحریم‌های هسته ای ندارد.
ادامه داد: بنابراین محدودیت‌هایی برای ارتباط با بانک هایی که ارتباط نزدیک با آمریکا دارند و با دلار کار میکنند وجود دارد، اما عمده مبادلات ما در حال حاضر به یورو انجام می شود و هزینه‌های مبادلاتی ما نسبت به گذشته کاهش زیادی داشته است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ۲۰ استارتاپ برتر شرکت‌کننده در سالن الکام استارز نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶ را اعلام کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این دوره از برگزاری الکام استارز سه مدل ارائه ایده برای استارتاپ‌ها در نظر گرفته شد که در بخش مسابقه‌ای استارتاپ‌ها با ارائه‌های خود برای متقاعد کردن داوران و منتورها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
۲۰ استارتاپ برتر نواک، بازار آنلاین خدمات استادکار، موزرا، فروشگاه خیریه برکت، لوکز، لینکپ، خانه داران و نولا، ویزلاک، چوبید، ردکالا، تحلیل ارتباط برنا، کامنت ماینر، پیاده، کیف پول شخصی نیوُ، ابرا آروان، اسمارت وای فای، دیاگ، می‌بریم، کتابخوان الکترونیک خوانا و شباویز در بخش رقابتی ارائه‌های الکام استارز این دوره از سوی داوران انتخاب شدند که از این میان ۱۰ استارتاپ برگزیده به شرح زیر است:
عنوان استارتاپ
۱.
تحلیل ارتباط برنا
۲.
موزرا
۳.
کامنت ماینر
۴.
بازار آنلاین خدمات استادکار
۵.
پیاده
۶.
نواک
۷.
برکت
۸.
کیف پول شخصی نیوُ
۹.
لوکز
۱۰.
ابر آروان
به سه استارتاپ نخست این رقابت تنگاتنگ که موفق به کسب بالاترین امتیاز از سوی داوران شدند، جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد و همینطور جوایزی برای هفت استارتاپ بعدی در نظر گرفته شده است.
امسال سالن الکام استارز دو فرصت دیگر ارائه نیز برای استارتاپ‌ها در نظر گرفته شده بود که در مدل نخست استارتاپ‌ها فرصت ارائه طرح کسب‌وکار خود را برای داوران و منتورها داشتند و بیشتر بر آموزش و افزایش مهارتهای تیمی استارتاپ‌ها تاکید داشت و برای ایجاد آمادگی آنها پیشبینی شده بود.
فرصت دیگری که طبق استانداردهای حرفهای و بین‌المللی برای ارائه ایده‌های استارتاپ‌ها در نظر گرفته شد، حضور سرمایه گذاران بود. در این مدل استارتاپ‌ها به جای منتورهای الکام استارز برای سرمایه گذاران ایده‌های استارتاپی خود را ارائه کردند و برای کسب حمایت آنها با یکدیگر به رقابت پرداختند.
سلطانی نژاد با مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، امکان ورود اشخاص حقیقی در خرید محصولات پتروشیمی که در بورس کالا با مازاد عرضه روبه رو هستند، فراهم شد.
حامد سلطانی نژاد
به گزارش مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: در راستای بهبود روند معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران، افزایش شفافیت معاملاتی، عرضه منظم و تعادل هر چه بیشتر عرضه و تقاضا، برخی محدودیت هایی که از سال ۱۳۸۹ تاکنون برای خریداران و مصرف کنندگان خرد حقیقی جهت خرید محصولات و فرآورده های عرضه شده در این بازار اعمال شده بود، به تدریج با توجه به شرایط بازار حذف خواهد شد.
حامد سلطانی نژاد اظهار کرد: با توجه به اینکه در خصوص برخی کالاها در بورس کالا مازاد عرضه وجود دارد، با مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران تصمیم بر این شد تا خریداران حقیقی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی که اطلاعاتشان در سایت بهین یاب ثبت نشده و سهمیه ای برای آنها لحاظ نمی شود، ولی مصرف کننده محصولات عرضه شده در بورس کالا هستند نیز بتوانند از کانال رینگ پتروشیمی بورس کالا نیاز مصرفی خود را تامین کنند.
سلطانی نژاد افزود: در گام اول در عرضه هایی که در روزهای غیر بهین یابی انجام می شود خریداران حقیقی می توانند اقدام به ثبت سفارش و خرید محصول نمایند.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه گفت: افزون بر این موارد، مقرر شده در مورد کالاهایی مثل گوگرد و برخی فرآورده های نفتی نیز محدودیت های خرید برداشته شده و امکان حضور حقیقی ها به عنوان متقاضیان این کالاها فراهم شود.
وی با بیان اینکه تاکنون مجوز حضور خریداران در تالار پتروشیمی، تایید آنها در سامانه بهین یاب بود، گفت: این امر به دلیل رسیدن مواد اولیه به مصرف کنندگان مورد تایید بوده است، اما در این بین اشخاص حقیقی امکان حضور در معاملات تالار پتروشیمی را پیدا نمی کردند که این امر بر روند کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضای آزادانه بی تاثیر نبود. به این ترتیب با توجه به شرایط بازار و براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد تا امکان حضور حقیقی ها در معاملات محصولات پتروشیمی برای خرید آن دسته از کالاهایی که با مازاد عرضه مواجه هستیم، فراهم شود.
وی افزود: برداشته شدن این محدودیت از معاملات بورس کالا در شرایطی است که طی ماه های گذشته نیز شاهد رفع برخی محدودیت های دیگر از جمله حذف یا افزایش سقف قیمت، افزایش سقف سهمیه خرید محصولات براساس شرایط بازار و ... بوده ایم تا روند معاملات بورس کالا روز به روز به سمت خروج از هر گونه محدودیت و آزادی کامل ولی تحت نظارت حرکت کند.
به گفته مدیر عامل بورس کالای ایران، حذف این قبیل محدودیت ها در بازار پتروشیمی در راستای همکاری و تعامل هر چه بیشتر این مجموعه با فعالان صنعت پتروشیمی است تا با کمک به این صنعت و فعالان آن، اقتصاد کشور نیز به سمت شفافیت هر چه بیشتر حرکت کند.
سلطانی نژاد اظهار داشت: جلوگیری از نوسانات کاذب قیمت محصولات با ایجاد شفافیت و روابط منطقی میان عرضه و تقاضا، استقرار یک سیستم قیمت گذاری شفاف و اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین، شکل گیری سیستم یکپارچه جمع آوری اطلاعات و آمار به منظور پردازش و تحلیل آمارهای تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار، هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی و در آخر امکان مدیریت ریسک از جمله نیازمندی های بازار کالای کشور به خصوص بازار محصولات پتروشیمی است که همه این موارد به ذات در کارکردهای بورس کالا نهفته است.
سلطانی نژاد تعامل بورس کالا و پتروشیمی ها را برای توسعه رینگ داخلی و صادراتی مثبت ارزیابی کرد و در خصوص آثار ناشی از حذف محدودیت های معاملاتی خریداران حقیقی در این حوزه گفت: هر چند وجود برخی محدودیت ها طی سال های اخیر به ویژه در خصوص حضور خریداران حقیقی در بازار محصولات پتروشیمی اعمال شد، اما در حال حاضر و طبق هماهنگی های به عمل آمده، زمینه های لازم برای حذف آن محدودیت ها برداشته شد تا ضمن برقراری شفافیت هر چه بیشتر، خریداران نیز بتوانند بدون وجود محدودیت، نیازهای مصرفی خود را از این طریق تامین کنند که به دنبال آن عرضه و تقاضا نیز در این بازار به سمت تعادل بیشتر حرکت خواهد کرد.
محسن رضایی دبیر باقی ماند.
رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند.
به گزارش عصرایران، آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند.
براساس حکم رهبری، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع منصوب شد.
همچنین احمدی نژاد در مجمع باقی ماند و قالیباف و رئیسی نیز به عضویت مجمع افزوده شدند.
محسن رضایی نیز به عنوان دبیر مجمع باقی ماند.
متن حکم مقام معظم رهبری
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خداوند علیم و قدیر را سپاس می‌گویم که با کمک و هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظائف خطیر آن موفق فرمود و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در اداره‌ی کشور داشته باشد. لازم می‌دانم از همه‌ی اعضاء و کارگزاران این نهاد تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم، مخصوصاً جناب آقای هاشمی رفسنجانی که از استوانه‌های سیاسی کشور بودند و سالها مسئولیت سنگین ریاست این مجمع را برعهده داشتند، و نیز جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای طبسی و جناب آقای عسگراولادی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمة‌الله‌علیهم.
اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از:
- سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاستهای کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاستها.
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب.
- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور.
به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله.
با عنایت به آنچه گفته شد آیت الله آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را به عضویت آن در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی جدید منصوب میکنم:
اشخاص حقوقی:
الف) رؤسای محترم سه قوه
ب) فقهای معزّز شورای نگهبان
ج) رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح
د) دبیر شورایعالی امنیت ملّی
ه) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
و) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
اشخاص حقیقی:
آیات و حجج اسلام:
آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای امینی نجف‌آبادی، آقای موحدی کرمانی، آقای ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای محسنی اژه‌ای، آقای مجتهد شبستری، آقای سیّدابراهیم رئیسی، آقای درّی نجف‌آبادی، آقای محمّدی‌عراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحی‌مقدم.
و حضرات:
آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقامحمّدی، آقای محمود احمدی‌نژاد، آقای محمّدجواد ایروانی، آقای محمّدرضا باهنر، آقای احمد توکّلی، آقای سعید جلیلی، آقای غلامعلی حدّادعادل، آقای داود دانش‌جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضائی، آقای سیّدمحمد صدر، آقای محمّدحسین صفارهرندی، آقای محمّدرضا عارف، آقای محمّد فروزنده، آقای سیّدحسن فیروزآبادی، آقای محمّدباقر قالیباف، آقای حسین محمّدی، آقای حسین مظفّر، آقای سیّدمصطفی میرسلیم، آقای سیّدمحمّد میرمحمّدی، آقای سیّدمرتضی نبوی، آقای علی‌اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ‌زاده، آقای احمد وحیدی.
حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دقّت در تشخیص مصلحت و نیز به صلاح و سداد و انصاف دعوت میکنم و توفیق و هدایت الهی را برای خود و آنان مسألت می‌نمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم لازم است مورد توجه قرار گیرد.
چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری ، ریسک مجموعه کاهش می یابد . علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند ، به عنوان مثال وقوع جنگ می تواند برای دو یا چند شرکت نتایج متضادی دربرداشته باشد . فرض کنید سهام دو شرکت تولید کننده دارو و پتروشیمی در سبد سهام شما باشد ؛ در صورت ایجاد ناامنی در منطقه و درگیری شدید تقاضا برای دارو افزایش و امکان صادرات محصولات پتروشیمی کاهش خواهند داشت . بازده سرمایه گذاری در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود ؛ اما ریسک پرتفوی در غالب موارد کمتر ازمتوسط ریسک سهام داخل سبد می باشد . میزان آن بستگی دارد به تاثیر متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد .
اگر سهام موجود در سبد متعلق به شرکت هایی باشد ، که کالاها یا خدمات آنها جانشین یکدیگر هستند ؛ ریسک تا حدود زیادی کاهش می یابد . زیرا در صورت بروز هر گونه عامل ریسک زا و کاهش بازده یکی ازسهام ، تقاضا برای کالاهای جانشین افزایش یافته ، بازده اضافی حاصل از آن بازده از دست رفته شرکت اول را جبران می کند .
برخلاف بازده مجموعه ، ریسک الزاماً میانگین موزون اجزای تشکیل دهنده مجموعه نیست ، بلکه با توجه به ارتباط بین سهام از نظر تاثیرپذیری و ارائه عکس العمل مشابه یا مخالف ، در برابر وقایع ایجاد کننده ریسک ، می تواند کمتر از این میانگین بوده و حتی حذف شود . لذا محاسبه همسویی و شدت آن سهام ، بین دیگر سهام ، از اهمیت ویژه ای برای تعیین ریسک برخوردار است .
منظور از سبد سرمایه گذاری یا اصطلاحا پرتقوی و یا پرتفولیو انواع دارایی هایی است که یک شخص در آن سرمایه گذاری کرده است. به عنوان مثال اگر فردی در مجموعه سهام شرکت های مختلف و متنوع اوراق مشارکت، اوراق اجاره و دیگر موارد سرمایه گذاری کرده باشد گفته می شود سبد سرمایه گذاری آن فرد یک سبد متنوع است، اما اگر فردی سهام دو یا سه شرکت را خریداری کرده باشد دارای سبد سرمایه گذاری محدود و غیر متنوع است. همچنین گفتیم یکی از مهمترین روش ها برای کاهش ریسک تشکیل سبد سرمایه گذاری متنوع و پایش مستمر وضعیت سهام و سایر اوراق بهادار موجود در این سبد است. یعنی سرمایه گذار همواره با بررسی عوامل کلیدی اثر گذار بر قیمت سهام و سایر انواع اوراق بهاداری که در اختیار دارد تحلیل کند که آیا سهام شرکت الف که در سبد سهام او وچود دارد آیا باز هم امکان رشد در آینده را دارد یا اینکه باید این سهم را بفروشد و به جای آن سهام یک شرکت دیگر که از فرصت رشد و سودآوری بهتری برخوردار است خریداری کند.
یکی از اشتباهات متداول بین سهامداران هم دقیقا همین نکته است که تصور میکنند سهام یک شرکت که در مقطعی از زمان سهام سودآوری محسوب می شد همواره سودآور است. در حالی که عوامل اثر گذار بر قیمت سهم می تواند یک سهم ارزنده را به یک سهم نه چندان سودآور و حتی زیان آور تبدیل کند. بنابراین هر اندازه تعداد سهام موجود در سبد سرمایه گذاری فرد بیشتر باشد ضرورت دارد که سرمایه گذاری زمان بیشتری را برای تحلیل و بررسی این سهام اختصاص بدهد. اما سوال اینجاست که برای افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس که تخصص و یا فرصت کافی برای بررسی سهام موجود در سبد سرمایه گذاری خودشان ندارند چه راهکاری وجود دارد؟
اولین راهکار سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری است که در مطالب قبل بصورت مفصل در این مورد توضیح دادیم.
اما راهکار دوم که می توانیم به این گونه سرمایه گذاران ارائه بدهیم استفاده از خدمات سبد گردانی است.
تصمیم به فروش، خرید و یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبد گردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
به تعریف ساده تر در سبد گردانی یک شخص حقوقی متخصص بورس که اصطلاحا سبد گردان نامیده می شود با سرمایه گذار قراردادی منعقد می کند و در قالب این قرارداد برای سرمایه گذار و به نام خود او سبدی از انواع اوراق بهادار تشکیل می دهد و این سبد را بصورت مستمر مدیریت می کند و سبد گذار به ازای این خدمت از سرمایه گذار کارمزد دریافت می کند. بنابراین شرکت های سبد گردانی دارای نیروهای متخصص در ضمینه بورس هستند و به وکالت از سرمایه گذاران اقدام به تشکیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری برای آنها می کنند. لازم به ذکر است که شرکت های سبد گردانی موظف هستند که برای فعالیت خودشان از سازمان بورس اوراق بهادار مجوز کسب کنند و بنابراین عملکرد آنها توسط این سازمان تحت نظارت قرار دارد.
تسه یا اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، اوراق بهاداری است که در بازار عادی فرابورس ایران معامله میشود و منتشر کننده آن بانک مسکن است. این اوراق به صاحبان حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن تعلق می‌گیرد و قابلیت معامله در بازار فرابورس را دارد.
اوراق تسهیلات مسکن، پانزدهم هر ماه به دارندگان حساب مذکور اعطا میشود که هر برگه آن ارزش ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات را دارد. نماد معاملاتی این اوراق پس از انجام مراحل قانونی و سپرده شدن نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در ابتدای ماه بعد در بازار فرابورس بازگشایی شده و قابل معامله خواهد بود. سقف این تسهیلات برای احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی متفاوت است.
سقف تسهیلات:
سقف تسهیلات این اوراق در چارچوب ضوابط بانک مسکن بوده و به شرح ذیل است:
الف) برای اوراق منتشر شده از مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل:
سقف تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی برای زوجین۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات احداث واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی برای سایر اقشار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال)
سقف تسهیلات تعمیر واحد مسکونی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال)
ب) برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۱۳۹۴ به بعد:
طبق مصوبات شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و ۱۳۹۴/۰۹/۱۷، تغییراتی به شرح ذیل در سقف تسهیلات خرید و احداث مسکن و محدودیت‌های معاملاتی آن اتفاق افتاده است.
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در تهران ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال)
سقف تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی در سایر مناطق شهری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال)
معرفی نماد تسهیلات مسکن و مدت اعتبار آن
از آنجا که اوراق امتیاز تسهیلات مسکن محدودیت اعتبار دارند، برای هر سری از اوراق با درنظر گرفتن تاریخ صدور آن، یک نماد تعریف میشود. این نماد معاملاتی شامل کلمه “تسه” (سه حرف ابتدایی تسهیلات) و چهار عدد است. از چپ به راست، دورقم ابتدایی این عدد مشخص کننده سال و دو رقم بعدی مشخص کننده ماه صدور آن است. برای مثال “تسه ۹۳۰۷” نمایانگر اوراق امتیاز تسهیلات مسکن صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۳ است.
با توجه به آنکه اعتبار این اوراق از زمان صدور به مدت دو سال شمسی است؛ لذا اوراقی که سررسید آنها نزدیک است، با قیمت متفاوتی در بازار فرابورس معامله خواهد شد. در مثال بالا اعتبار اوراق تسهیلات مسکن با نماد تسه ۹۳۰۷، تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ خواهد بود. لازم به ذکر است که مدت اعتبار اوراق تسه، ممکن است حداکثر تا دو دوره ۶ ماهه (مجموعاً ۱۲ ماه) با صلاحدید بانک مسکن تمدید شود.
چنانچه دارنده اوراق تسه در مدت اعتبار، از تسهیلات استفاده نکرده باشد، مبالغی که جهت خرید آن پرداخت نموده است، به او بازگردانده نمیشود.
محدودیت زمانی خرید و فروش اوراق تسه، تعداد مجاز خرید و کارمزد معاملات آن
امکان فروش اوراق امتیاز تسهیلات مسکن برای اوراق منتشر شده از آبان ماه ۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۸ به قبل)، ۲ ماه پس از خرید آن میسر خواهد بود. البته این محدودیت برای نمادهایی که ۴ ماه از مدت معاملات آنها باقی است، اعمال نمیشود.
این محدودیت زمانی برای کلیه اوراق منتشر شده بعد از آبان ماه ۱۳۹۴ (تسه بعد از ۹۴۰۸)، ۴ ماه پس از خرید آن است. یعنی خریدار تا ۴ ماه بعد از خرید اوراق تسه پس از ۹۴۰۸، امکان فروش آن را ندارد.
هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی میتواند نسبت به ثبت سفارش خرید در کلیه نمادهای تسه مهر ماه ۱۳۹۴ به قبل (تسه ۹۴۰۷ به قبل)، حداکثر تا سقف ۹۰ ورقه اقدام نماید. تعداد اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، به میزان تسهیلات مورد نظر متقاضی بستگی دارد، برای مثال اگر متقاضی تمایل به دریافت حداکثر تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی (یعنی مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال) دارد، لازم است تعداد ۷۰ ورقه اوراق تسهیلات مسکن (ارزش هر ورقه ۵ میلیون ریال) را خریداری نموده و با دردست داشتن گواهی اوراق خریداری شده و سایر مدارک لازم، به شعب بانک مسکن مراجعه نماید.
در مورد اوراق تسهیلات مسکن منتشر شده از آبان ۱۳۹۴ به بعد (تسه ۹۴۰۸ به بعد)، هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی مجاز به خرید حداکثر ۱۴۰ ورقه تسهیلات مسکن است.
محدودیت خرید برای اوراق تسهیلات مسکن پس از آبان ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۸ به بعد) و پیش از مهر ۱۳۹۴ (تسه ۹۴۰۷ به قبل) به صورت توامان، در هر جلسه معاملاتی و برای هر کد معاملاتی و برای همه نمادها ۱۴۰ ورقه خواهد بود.
کارمزد خرید این اوراق ۰٫۰۰۴۹ و کارمزد فروش آن ۰٫۰۰۲۴ است.
مراحل خرید اوراق تسه و استفاده از تسهیلات وام
برای استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات بانک مسکن، لازم است متقاضی پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ زیرا چنانچه واحد مسکونی مورد نظر متقاضی با شرایط و ضوابط واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات بانک مسکن مطابق نباشد، امکان برخورداری از این تسهیلات وجود نخواهد داشت.
پس از آگاهی از شرایط اعطای تسهیلات، درصورت دارا بودن کدمعاملاتی، متقاضی می تواند از طریق کارگزاری‌ها اقدام به خرید اوراق مذکور نماید. سفارش خرید میتواند به صورت حضوری، تلفنی، اینترنتی و یا خرید آنلاین صورت پذیرد. توجه به این نکته لازم است که برای ثبت سفارش به صورت هر یک از روشهای ذکر شده، علاوه بر دارا بودن کد سهامداری، امضای قرارداد مربوط به هر یک از این روش‌ها نیز ضروری است. بعد از واریز مبلغ خرید اوراق به حساب کارگزاری و تکمیل فرم درخواست خرید، اوراق برای مشتری خریداری میشود. برگه گواهی اوراق خریداری شده بعد از گذشت سه روز کاری آماده تحویل به مشتری برای ارائه به بانک مسکن است. پس از انجام مراحل بانکی و دریافت وام از بانک مسکن، اوراق مربوطه توسط شعبه بانک باطل شده و قابل فروش نخواهند بود، در هنگام ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی مبلغ چک وام از طرف نماینده بانک در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت، در ضمن برای معاملاتی که بین اعضای خانواده (اعضای درجه یک) انجام شده باشد از طرف بانک بعنوان معاملات صوری تلقی شده و شامل وام نخواهد شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن متغییر بوده و تابع عرضه و تقاضای آن است، لذا پیشنهاد میشود برای مشاهده آخرین قیمت این اوراق به سایت شرکت مدیریت فناورری بورس تهران و یا شرکت فرابورس ایران مراجعه شود.
درپایان بار دیگر خاطر نشان میسازد پیش از اقدام به خرید این اوراق، از شرایط اعطای تسهیلات بانک مسکن مطلع شود؛ به هریک از دارندگان این اوراق فقط یک تسهیلات داده میشود.
توسعه کمی و کیفی ابزارها
کرباسیان یکی از اهداف خود برای بازار سرمایه را توسعه ابزارهای مالی اعلام کرده که نه‌تنها سیاست تازه‌ای نیست بلکه ادامه‌دهنده یکی از اهداف مهم قبلی است که طی چند سال اخیر و حتی از زمان دولت نهم اجرای آن آغاز شده و با شدت بیشتری در حال اجراست اما به هر حال تایید این توسعه و باور اینکه باید ابزارهای مالی تازه در بازار سرمایه ایجاد شود به‌خوبی مشخص میکند که وزیر اقتصاد احتمالی دولت حسن روحانی به خوبی آگاه است که باید اهداف توسعه‌ای خارج از بازار سهام هم در بازار سرمایه دنبال شود و این نکته مهمی است.
بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه
همیشه یکی از نقاط مبهم و چالش‌برانگیز بازار سرمایه و به‌خصوص در بخش سهام «نقدشوندگی» است که کرباسیان به درستی دست روی اصلاح و بهبود آن به‌عنوان یکی از پنج برنامه اصلی خود گذاشته است. بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه اگر در حقیقت با تحول قابل توجهی مواجه شود همه سرمایه‌گذاران فعلی و آینده این بازار می‌توانند با آسودگی روانی بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند. این امر وابسته به حذف یا دست‌کم کاهش رانت در بازار سرمایه است. باید منتظر ماند و دید که آیای مرد باتجربه در بدنه اقتصاد ایران که تجربه و شناخت خوبی هم از سیستم‌ها و روابط میان قدرت‌های آشکار و پنهان دارد، میتواند بازار سرمایه را در مسیر حداکثر شفافیت و رونق قرار دهد یا تمایل دارد شب‌ها بی‌دردسر به منزل خویش برگردد!
ارتقای کارایی نظام نظارتی سازمان
تقریبا همه فعالان بازار سرمایه در «بورس اوراق، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی» و نهادهای مرتبط ارکان بازار سرمایه همیشه انتظار دارند نظارت‌ها در این بازارها به طور ویژه در بازارهای معاملاتی با حداکثر شفافیت و حساسیت و بدون اعمال سلیقه انجام شود. اگر از سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه پرسیده شود که آیا نظارت‌های فعلی را مورد قبول و کامل می‌دانند، قطعا با جواب‌های منفی متنوع و گستردهای مواجه خواهیم شد و دقیقا به همین دلیل است که مسعود کرباسیان به روشنی «ارتقای کارایی نظام نظارتی سازمان بورس» را یکی از پازل‌های اصلی ایجاد تحول در برنامه‌های خود اعلام کرده است.
بین‌المللی شدن بازار سرمایه
جهانی شدن بازار سرمایه ایران، آرزو و هدفی است که حداقل در 15 سال اخیر از سوی همه مقامات اجرایی این سازمان و وزرای اقتصاد دولت‌های نهم، دهم و یازدهم بیان شده و گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم به منظور تصدی صندلی وزارت اقتصاد نیز آن را یکی از اهداف استراتژیک خود مطرح کرده است. حداقل برای این هدف باید دقیقا برای مسعود کرباسیان روشن شود که با شعار دادن نمیتواند ذره‌ای در این بخش اتفاق تازه‌ای را شکل دهد و باید تلاش‌ها و لابی‌های زیادی در سطح جوامع بورسی دنیا صورت گیرد تا سازمان بورس ایران را جدی بگیرند و به‌عنوان یک بازیگر ارزشمند به اندازه خودش در سطح منطقه در سیاستگذاری‌ها سهم مناسبی را به کشور ما نیز اختصاص دهند.
فرهنگ‌سازی و بهبود نظام اطلاع‌رسانی
«فرهنگ‌سازی و بهبود نظام اطلاع‌رسانی» آخرین برنامه اعلام‌شده کرباسیان برای بازار سرمایه است. اما این دو موضوع از جمله پاشنه‌آشیل‌های همیشگی این بازار در سطح جامعه و رسانه‌هاست. اساسا فرهنگ‌سازی طی سالهای اخیر در بازار سرمایه ایران برای مردم و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، به ساخت چند تیزر تلویزیونی با هزینه‌های میلیاردی بدون هدف و سوال‌برانگیز، چاپ و انتشار کتب، برگزاری نمایشگاه‌های متفاوت و بدون انسجام و زمان‌بندی مدون سالانه و برگزاری معدود همایشهای عمومی که تعدادشان از انگشتان یک دست هم کمتر بوده، محدود شده است. در بحث اطلاع‌رسانی نیز با عدم شفافیت‌های زیادی در بین بدنه و ارتباط با رسانه‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو هستیم که حتی تغییر روسای سازمان بورس نیز نتوانسته این مسیر اشتباه و پر از ابهام را در بازار سرمایه ایران بهبود بخشد. باید امیدوار بود که کرباسیان و تیم اجرایی وی بتواند درصورت انتخاب شدن به عنوان مرد اول اقتصاد ایران این معضل همیشگی را برطرف کند تا به صورت حقیقی بازار سرمایه ایران در داخل یک گوی شیشه‌ای قرار داشته باشد و هیچ گونه ابهامی در آن نادیده یا پنهان نشود. در آن‌سو با ارتقای فرهنگ‌سازی، مردم ایران نیز سهم بیشتری در بازار سرمایه داشته باشند تا نقدینگی‌ها در سطح جامعه به سمت بازار سرمایه نیز کشیده شود.
#رتاپ
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای سال 96 مبلغ 760میلیارد تومان درآمد پیشبینی کرده است.
سهم رتاپ 13.66درصد از تراکنش ها به لحاظ تعدادی و 8.82درصد از تراکنش های ریالی است. علت این اختلاف آنجاست که 24.9درصد از تراکنش های ابزار اینترنتی کشور در اختیار رتاپ است که مبلغ تراکنش آن ها با اهمیت نیست اما به لحاظ کارمزد شرایط خوبی ایجاد میکنند.
بر اساس آمارهای موثق و تعمیم الگوی تحقق تعدادی تراکنش ها در کل کشور و سهم بازار رتاپ، این انتظار وجود دارد که مجموع تراکنش های سهم شرکت به 2.3میلیارد تراکنش برسد.
تحقق این مورد منجر به رشد 26میلیارد تومانی سود می شود لذا سود خالص سال جاری با تداوم شرایط فعلی می تواند بالغ بر 20درصد رشد کند در حالی که همکنون این سهم P.e 6.7 واحدی داشته و متوسط P.e گروه نیز 9.7 است.
لازم به توضیح است که به تازگی اپلیکیشن تاپ راه اندازی شده و با تبلیغات گسترده توانسته سهم بازار جدیدی کسب کند. با توجه به اینکه رقم هزینه ها و درآمدهای آن قابل برآورد نیست باید گفت که تاثیر این پروژه قابلیت محاسبه ندارد لذا با گذشت زمان و شناسایی درآمد و هزینه های آن می توان برآورد کرد که با افزایش ضریب نفوذ این مدل خدمات در جامعه، رتاپ تا چه میزان می تواند بر سود بیفزاید با این حال باید گفت این سهم همچنان یکی از کم ریسک های گروه است.
همانطور که در خبرها خواندید شورای پول و اعتبار دیشب در جلسه خود از انحلال کامل موسسات غیر مجاز "افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان" خبر داد اما تکلیف سپرده گذاران این موسسات را مشخص نکرد.ا
بازار نیوز - بعد از انجام تفاهم برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه مجاز، به طور حتم سپرده‌گذاران این موسسات منتظر تعیین تکلیف حسابهای خود هستند. اما مشخص آن است تا زمانی که فرآیند تصفیه به طور کامل انجام نشده و وضعیت دارایی و بدهی این موسسات تعیین نشود، سپرده‌گذاران نمی‌توانند به شعب این بانکها مراجعه کنند.
شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سیاست بانک مرکزی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز و انحلال آنها را تایید کرده است.
این در حالی است که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت بزرگان غیرمجاز در هفته گذشته بانک مرکزی از تفاهمی خبر داد که بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های سه تعاونی را واگذار کرد. بر این اساس افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به تجارت و همچنین آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.
در شرایطی سپرده‌گذاران این سه موسسه غیرمجاز مدت‌هاست که به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود بوده و حتی طی تجمعاتی اعتراض خود را اعلام می‌کردند که با واگذاری انجام شده به طور حتم به دنبال مراجعه به شعب این بانکها و دریافت مطالبات خود خواهند بود. اما سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر و تا قبل از اعلام بانکهای مربوطه نباید برای دریافت مطالبات خود و مشخص کردن وضعیت حساب‌ها مراجعه کنند و باید فرآیند لازم در این رابطه از سوی بانک و موسسات واگذار شده، طی شود.
این در حالی است که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با نظارت بانک مرکزی منعقد شده، با تشکیل هیات تصفیه باید دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات مورد حسابرسی قرار گرفته و در صورت وجود کسری وضعیت آن مشخص شود. این در شرایطی است که بنابر تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این بوده تا هر گونه کسری که در وضعیت مالی موسسات واگذار شده وجود دارد توسط همان موسسه پرداخت شده و موسسان و مدیران آنها هستند که مسئولیت این کسری را بر عهده خواهند داشت.
به هر ترتیب در حال حاضر با تایید مرجع قضایی و نظارت بانک مرکزی بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در حال انجام بوده و بعد از تکمیل آن، سپس با مشخص شدن وضعیت مالی آنها، مرحله رسیدگی به حسابهای سپرده‌گذاران از سوی بانکهای مربوطه آغاز خواهد شد.
با این حال به نظر نمی‌رسد که زمان چندانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان لازم باشد اما تا آن زمان مراجعه سپرده‌گذاران به شعب بانکهای مربوطه نتیجه‌بخش نیست. ولی بعد از اینکه اعلام زمان مراجعه سپرده‌گذاران انجام شود، با فرآیندی که در نظر گرفته خواهد شد می‌توانند با مراجعه نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده‌گذاری آن در بانک مربوطه اقدام کنند. به طور حتم اینکه سپرده‌ها به طور کامل پرداخت شده و یا تقسیم بندی شود، به نتیجه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات و پاسخگویی به وجوه سپرده‌گذاران دارد.
در بین سه موسسه واگذار شده ظاهرا افضل توس که به بانک آینده واگذار شده از بقیه بزرگتر بوده و البرز ایرانیان دارای منابع محدودتری است و به نظر میرسد بانک تجارت برای رسیدگی به وضعیت آن مشکل چندانی پیش رو نداشته باشد.
در نهایت با تعیین وضعیت مالی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها در نهایت این تعاونی‌های منحله جزوی از بانک‌هایی که مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند، خواهند شد.
سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص رانت جویی برخی سپرده گذاران کلان موسسه کاسپین گفت:قبل از اعلام انحلال موسسه ای مثل کاسپین برخی سپرده گذاران رانت جو به موقع سپرده هایشان را بیرون کشیدند.
بازار نیوز - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کرده اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده گذاران رانت جو را منتشر کند.
سید حسن حسینی شاهرودی ؛ با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده‌های خود کرده‌اند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت داراییهای آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده اند، ارائه کند.
حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.
وی افزود، برخلاف درخواستهای ارائه شده تا به امروز گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک موسسه مالی و اعتباری مشهور و تعاونهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان وثایق و ساز و کار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
پس از موسسات مالی و اعتباری فرشتگان، آرمان و کاسپین، اکنون نوبت موسسه اعتباری ثامن است تا سپرده گذاران آن نگران سپرده های خود باشند و برای طلب پول خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.
روز یکشنبه و به دنبال پخش شایعه بروز مشکل مالی برای موسسه ثامن، سپرده گذاران این موسسه در نقاط مختلف ایران برای خارج کردن سپرده های خود جلوی شعبه های مختلف این موسسه تجمع کردند که به درگیری با پلیس نیز کشید. اما پاسخ موسسه ثامن این بود که سیستم های کامپیوتری موسسه دچار مشکل است و برگرداندن سپرده ها ممکن نیست.
این موسسه مانند تعداد دیگری از موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹ خرداد اطمینان داد که از سپرده های مشتریان حفاظت خواهد کرد و موسسه ثامن یا مجوز فعالیت خواهد گرفت و یا با موسسه ای دیگر ادغام خواهد شد.
اگر چه مقامات بانک مرکزی شایعات مبنی بر ورشکستگی بانک ها را رد کرده اند، اما همواره توصیه کرده اند که برای سپرده گذاری و برخورداری از تسهیلات بانکی فقط به بانک ها و موسسات مجاز مراجعه کنند.
ولی الله سیف رئیس باک مرکزی ایران اواسط خردادماه در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی به کار موسسات مالی غیر مجاز پایان نمی دهد، موضوع تلاش مستمر این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و محدودیت های حقوقی این کار را مطرح کرده است. برخی اقتصاددانان نیز مشکل را در رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی خصوصی که خارج از کنترل و ظرفیت بانکداری ایران است، دیده اند. مطالبات معوقه نظام بانکی ایران نیز یکی دیگر از مشکلات ساختاری موسسات مالی و اعتباری در ایران است.
با این حال مقامات بانک مرکزی ضمن رد ورشکستگی بانک ها، راه حل را در اصلاح ساختاری و تجمیع یا ادغام بانکها و موسسات مالی دانسته و از تضمین سپرده های مردم تحت هر شرایطی سخن گفته اند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که این بانک برای حفظ منافع سپرده گذاران در موسسات و تعاونی های غیر مجاز، با همکاری قوه قضائیه تمهیداتی اندیشیده و از جمله در مورد موسسه تعاونی منحله فرشتگان، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل داراییهای شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.
به نظر برخی کارشناسان مالی و بانکی، شاید این راه حل با پیگیری و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی برای حفاظت از سپرده مردم در یک یا چند موسسه مالی غیر مجاز موثر باشد، اما تا زمانی که برای جلوگیری از وسوسه هزاران موسسه تعاونی کوچک برای تبدیل خارج از ضابطه به بانک و موسسه مالی پرسود، مقررات لازم و نهادهای کنترل کننده کافی وجود نداشته باشد، معضل اینگونه موسسات ادامه خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ضمن ارائه اولویت ها و درخواست های فعالان بخش خصوصی به وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد که یکسان سازی نرخ ارز و تحول نظام بانکی از اولویت های اصلی است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز (شنبه) در نشست هم اندیشی با وزاری پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت گفت: دکتر طیب نیا زحمات فراوانی در وزارت اقتصاد کشید و در شورای گفت و گوی تاثیر مثبتی گذاشت.
وی ادامه داد: آنچه دکتر کرباسیان در برنامه های خود اعلام کرده جای امیدواری دارد. ان شاء الله برنامه های اعلام شده را در عرصه عمل شاهد خواهیم بود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دکتر کرباسیان سمت نایب رییسی اتاق بازرگانی ایران را داشته است، گفت: با این حساب در جریان مشکلات بخش خصوصی قرار دارد.
وی ادامه داد: اولین انتظار تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور است ما هنوز به استراتژی توسعه اقتصادی نرسیدیم امیدواریم با آمدن شما این اتفاق بیفتد. موضوع دیگر بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی است.
وی اضافه کرد: در موضوع مقررات زدایی گمرک از سازمان هایی بود که مقررات زدایی را خوب انجام داد. امیدواریم در وزارت اقتصاد هم این موضوع دنبال شود که در نهایت این بهبود به سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر شود.
اقتصاد ایران این همه بانک نمی‌خواهد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مسئله دیگر طرح تحول نظام بانکی است. موضوع قدرت نظارت بر نظام بانکی حائز اهمیت است که باید به آن توجه شود و اینکه حجم اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک نیست.
وی عنوان کرد: موضوع یکسان سازی نرخ ارز سال گذشته اعلام شد که انجام می شود اما تا کنون اقدامی را شاهد نبودیم. باید گسترده نبودن پایه های مالیاتی اتفاق بیفتد. از سوی دیگرحذف معافیت های مالیاتی باید دنبال شود. همه نهادهایی که معاف از مالیات هستند در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی فعالیت می کنند.
شافعی افزود: مسئله دیگر تحول در نظام برنامه و بودجه و رهایی از اقتصاد نفتی است. همچنین موضوع دیگر اجرای اصل ۴۴ است.
به گفته وی، اهداف تعیین شده در این اصل محقق نشده است. مطمئن هستیم در دوران جدید تغییرات بنیادی در این زمینه رخ خواهد داد.
وی اظهار امیدواری کرد در اقتصاد رقابتی شرایطی فراهم شود که برای همه فعالان اقتصادی شرایط یکسانی به وجود آید و میدان برابر ایجاد شود. همچنین توجه به مسئله فساد است که در تمام رگ های سازمان های ما نفوذ کرده و نیازمند پادزهر اساسی است.
شافعی عنوان کرد: ما مطمئن هستیم و با شناختی که از دکتر کرباسیان داریم شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی دستخوش تغییر خواهد شد و از نظرات بخش خصوصی سالم استفاده خواهد شد. امیدواریم در شرایط جهانی شدن اقتصاد ایران قدم های موثر بردارد.
تقاضای داخلی از ۱۰ سال قبل هم کمتر است
وی همچنین در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت: بحث صادرات امروز یکی از موضوعات مهم است. یکی از معضلات فراوان پیش روی بخش تولید، تقاضای داخلی کمتر از ۱۰ سال قبل است؛ بنابراین باید از افزایش تقاضای داخلی حمایت کرد.
شافعی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که وضعیت مناسبی به لحاظ تجارت فرامرزی نداریم و برآورد می شود که سهم صادرات غیر نفتی ایران از تجارت جهانی ۰.۲۴ درصد بوده در حالی است که قابلیت بسیار بالاتری در کشور وجود دارد.
تولید حال و روز خوبی ندارد
او عنوان کرد: از نظر اشتغال یکی از موفق ترین دوران را در زمان وزارت آقای محمد شریعتمداری داشتیم که به طور متوسط ۵۹۰ هزار شغل ایجاد شد که در نوع خود یک رکورد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اکنون تولید حال و روز خوشی ندارد و در وضعیت کنونی توجه به بخش تولید و صنعت راه نجات است. همان گونه ای که در سیاست ها اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است و در برنامه سوم توسعه بیشترین اشتغال به تولید اختصاص پیدا کرد امروز بیشترین سهم مشکلات مربوط به تولید است.
در حالی پروژه‌های مسکن مهر با موانعی همچون زیاده‌خواهی وزارت نیرو، ناتوانی برخی پیمانکاران، کروکشی و مطالبه پول اضافه از متقاضیان روبروست که دلالان مسکن با یک درخواست عجیب از مدیران دست‌اندرکار این طرح، باعث ایجاد حواشی جدیدی شده‌اند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پروژه‌های مسکن مهر پردیس مطابق آنچه دیروز مدیرعامل شرکت عمران این شهر بیان کرد با موانعی بعضا عجیب و غریب برای افتتاح و تحویل مواجه هستند. یکی از مواردی که در نشست روز گذشته به آن اشاره شد، زیاده‌خواهی وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه‌های مجری در تامین زیرساخت‌های واحدهای مسکن مهر بود. با وجود احداث زیرساخت‌های مربوط به آب، برق، فاضلاب و... پروژه‌های مسکن مهر، اما وزارت نیرو از تحویل این زیرساخت‌ها خودداری میکند. این وزارتخانه درخواست مبالغی را از شرکت عمران میکند که به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس وزارت نیرو در این ماجرا زایده‌خواهی میکند.
پیمانکاران ناتوان و کم‌توان نیز مورد دیگری است که روند تکمیل، افتتاح و تحویل واحدهای مسکن مهر را با کُندی مواجه کرده است. در این بین دریافت پول اضافه از متقاضیان مسکن مهر فاز 3 که سالها از فروش اقساطی و تحویل واحدهای آنها می‌گذرد هم در نوع خود جالب است. کیسه دوختن برخی پیمانکاران برای متقاضیان، گروکشی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و مطالبه پول اضافه از متقاضیان در فاز 3، گرفتاری‌های سازمان امور مالیاتی و دیوارهای حائل فاز 9 قدیم از جمله مصائبی است که واحدهای مسکن مهر پردیس با آن دست به گریبان هستند.
در این شرایط دلالان مسکن مهر نیز دست به کار شده‌اند و به دنبال بُز‌خری واحدهای این طرح هستند. برخی از این دلالان برای رسیدن به اهداف خود درخواست عجیبی از مدیران شرکت عمران پردیس داشتهاند. آنها در حاشیه یکی از جلسات روزهای اخیر این شرکت خواستار دریافت شماره تلفن 80 هزار متقاضی مسکن مهر شده‌اند.
گویا جواب منفی به این افراد، واکنش‌های تندی را از سوی دلالان به همراه داشته و آنها یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت عمران پردیس را به صورت جدی تهدید کرده‌اند. به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس تعدادی از این دلالان توسط نهادهای امنیتی شناسایی و از سوی پلیس دستگیر شده‌اند.
به گزارش تسنیم آذرماه سال 92، دلالان مسکن با ارسال پیامک انبوه به متقاضیان مسکن مهر پیشنهاد خرید واحدهای آنها را با قیمت حدود 50 درصد پایین‌تر از نرخ بازار را دادند. در آن زمان تسنیم در گزارشی به مسئله چگونگی دسترسی دلالان به شماره همراه متقاضیان پرداخت. به نظر میرسد رونق نسبی بازار مسکن، دلالان را به جنب و جوش واداشته و در حوزه پروژه‌های مسکن مهر دست به کار شده‌اند. با توجه به اتفاقات روی داده در سال 92، پیشبینی اینکه برخی متقاضیان مسکن مهر پیامک‌های پیشنهاد خرید واحد خود را از سوی دلالان در آینده‌ای نزدیک دریافت کنند دور از انتظار نیست.
برات سندی است که طبق آن شخص الف. از شخص ب. تقاضا دارد وجه مقرر را به شخص سوم پرداخت کند.
به طور کلی برات عبارت است از سندی که طبق آن شخص الف. از شخص ب. تقاضا دارد که وجه مقرر را در تاریخ مقرر به شخص ج. یا هر کسی که شخص ج، وجه را به او حواله کرد، پرداخت کند.
طبق این تعریف شخص الف. برات‌دهنده، شخص ب. براتگیر و شخص ج. دارنده‌ی برات هستند.
عقیده‌ی کلی بر این است که برات مبتنی بر نوعی حواله است که بر اساس آن شخص الف. که برات را صادر کرده است محیل (حواله دهنده)، شخص ب. محاله‌علیه (کسی که حواله برای او داده شده است) و شخص ج. محتال (طلبکار) هستند.
ممکن است شخص ج. به عنوان دارنده‌ی برات و طلبکار وجه، سند برات را به دیگری واگذار کند؛ و آن دیگری به شخص دیگر و به همین ترتیب سند برات چند دست منتقل شود که در این حالت آن فردی که سند در نهایت در دست او قرار دارد دارنده‌ی نهایی و کلیه‌ی اشخاص ماقبل وی به جز شخص الف. و شخص ب، ظهرنویس هستند؛ یعنی اشخاصی که پشت سند را امضا کرده‌اند تا دست به دست منتقل شود.
کاربرد انواع برات
برات یک نوع بیشتر نیست، ولی کاربرد آن در موارد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی انواع دیگری از برات نیز مدنظر قرار بگیرد.
برات رجوعی
برات رجوعی از نظر شکلی با برات اصلی تفاوتی ندارد. منتهی صدور این نوع برات شرایط خاص خود را دارد. به این ترتیب که دارنده‌ی برات اصلی به یکی از مسؤلین برات رجوع میکند و وجه برات را مطالبه می‌نماید.
برات سازشی
برات سازشی براتی است که با رضایت براتگیر، بدون آنکه براتگیر به براتکش بدهکار باشد و به منظور کسب اعتبار صادر میشود. در مقابل براتکش متعهد میشود وجه برات را در سر وعده به براتگیر برساند تا به دارنده پرداخته شود.
برات خارجی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور دیگر پرداخت شود. چنین براتی را برات خارجی می‌نامند.
برات بین‌المللی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشورهای متعدد دیگر ظهرنویسی یا ضمانت شود. چنین براتی را برات بین‌المللی می‌نامند.
به گزارش افکارنیوز، در حالیکه در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشده‌اند و در این میان شاهد ارسال پیامک از سوی سازمان هدفمندی برای واریز مجدد یارانه برخی از خانوارهایی که به اشتباه از گردونه دریافت حذف شده‌اند، بودیم.
علاوه بر این افرادی که به حذف یارانه نقدی خود اعتراض دارند می‌توانند با به سامانه http://www.yaraneh10.ir/prs/ مراجعه و با ثبت کد ملی سرپرست خانوار این موضوع را پیگیری کنند که در صورت صلاحیت و اشتباه در قطع یارانه برای برای خانوار مورد نظر پیامک وصل مجدد ارسال خواهد شد.
براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه (26 تیر ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی در سخنانی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر رسیده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.
بلومبرگ در گزارشی تحت عنوان «مکان‌هایی که در 2017 باید به آنها سفر کنید»، ایران را جزو ۲۰ مقصد گردشگری ۲۰۱۷ قرار داد.
در این گزارش، نوشته شده بود، برای مسافران بی‌باک این سؤال پیش می‌آید که آیا باید به ایران سفر کنند یا خیر و سپس توضیح داد که فرایند درخواست روادید طولانی و پیچیده است، گردشگران آمریکایی، انگلیسی و کانادایی باید راهنما داشته باشند و ضمنا باید قوانین مربوط به پوشش را رعایت کرد، «اما حرف ما را بپذیرید، که تحمل این دشواری‌ها ارزشش را دارد.»
بلومبرگ با انتشار تصویری از کلیسای «وانک» اصفهان، به برخی از جاذبه‌های ایران از جمله بازار کرمان و مساجد اصفهان و مکان‌های باستانی همچون پرسپولیس که قدمت آن به ۵۰۰ قبل از میلاد مسیح میرسد، اشاره کرده است.
«برایان آلن» متخصص امور آسیا در موسسه «مونتین تراول سوبک» میگوید: «اینها مکان‌هایی هستند که در هیچ نقطه دیگر جهان نظیر آنها را پیدا نمی‌کنید و نمونه‌های مشابه آنها هم در افغانستان و سوریه به طرز ناراحت‌کننده‌ای نابود شده‌اند.»
بلومبرگ با «افسانه‌ای» توصیف کردن غذای ایرانی و مهمان‌نوازی مردم ایران، به نقل از آلن نوشته است: «یک هنجار فرهنگی در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه مهمان حبیب خدا است. اغلب از افراد مختلف می‌شنوم که می‌گویند همه جای دنیا را دیده‌اند، اما هیچ‌کجا مثل آنجا [ایران] مورد استقبال قرار نگرفته‌اند.»
بلومبرگ توصیه کرده بود که زمان مناسب برای سفر به ایران اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر مناسب است زیرا در این ماه‌ها هوا برای گردش مناسب است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد را بین چهار تا شش درصد اعلام کرد و در پاسخ به کسانی که از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم انتقاد دارند، گفت: در اقتصادی که کوچک شده نمی‌توان سهم یک بخش را افزایش داد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، اظهار کرد: بخش تعاون در صنعت ساختمان به ویژه ساختمان سازی حضور فعال و پررنگی دارد. بخش اعظمی از ساخت و ساز مسکن مهر توسط تعاونی‌ها صورت گرفته و بیش از یک میلیون واحد تحویل شده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که مسکن را از طریق گروههای صنفی به شکلی که خودشان بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید روز به روز افزایش یابد.
ربیعی درباره‌ی انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون صورت می‌گیرد، ادامه داد: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.
وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سه سال گذشته کار کلینیکی روی تعاونی‌ها را شروع کرده‌ایم و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت شغلی را در بخش تعاون به وجود آورده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت: برنامه‌های دور دوم دکتر روحانی رفتن به سمت تعاونی‌ها در زمینه‌هایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد ۱۰۰۰ روستا تعاون را مدنظر داریم که منطبق با مزیت‌های تعاونی و جامعه روستایی است.
ربیعی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما کیفی سازی تعاونی‌ها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی به یارانه به حالت خود اتکایی همراه با حمایت‌های جانبی تبدیل کنیم.
وی گسترش تشکل‌های تعاونی و بهبود زندگی مردم در لایه‌های پایین با انجام فعالیتهای تعاونی در حوزه اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: با تصویب ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، اشتغال خرد و کوچک در قالب تعاونی‌ها گسترش یابد و تعاونی‌ها دو برابر از این تسهیلات استفاده کنند.
ربیعی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در رشد توسعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی، بیان کرد: صنعت ساختمان از جمله صنایع پرکشش برای ایجاد اشتغال و تولید است. اگرچه سهم این بخش هنوز مناسب نیست ولی با برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در صددیم به سمت تقاضای مسکن حرکت کنیم. رویکرد شورای پول و اعتبار نیز به سمت تقاضای مسکن است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم با ساخت و سازهایی که از طریق سرمایه گذاریها در کشور انجام میشود چشم‌انداز رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ را شاهد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه محصولات و تولیدات عرضه شده در نمایشگاه قابل رقابت با کشورهای خارجی است به نحوی که معادن سنگ ما کاملا با سنگ‌های ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت است، لذا در صددیم با نظام تعرفه‌ای ظرفیت‌های خالی در این بخش را افزایش دهیم و به سمت بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال و تولید حرکت کنیم.
در سیاستهای اعلامی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد در حالی بر موضوع رونق بخشی به بورس تاکید شده است که بعد از عدم افزایش قیمت نفت و به بن بست خوردن ورود سرمایه‌های خارجی، امروز تنها راه رونق اقتصادی، هدایت نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه است.
به گزارش صبحانه، در چهار سال اخیر دولت یازدهم سیاستهای اقتصادی مبتنی بر کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود. در شهریور سال 92 علی طیب نیا که با عنوان طبیب تورم توانست بالاترین رای اعتماد را از مجلس نهم دریافت کند اعلام کرد که نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد و در این مسیر سپرده گذاران آسیب میبنند. با همین توجیه رفته رفته نرخ سود های بانکی افزایش یافت و نقدینگی از بازارهای مثل مسکن و ارز به سمت بازار پولی کشور حرکت کرد.
سپرده ها چه در قالب کوتاه مدت و چه در قالب بلند مدت در بانکها ذخیره شدند و از طرف دیگر با تقویت اعسار سیستم بانکی که ناشی از یک سری دلایل ساختاری بود رقابت بانکها برای جذب سپرده ها با تعیین نرخ های سود بالاتر شدت گرفت.
دولت بعد از 3 سال در اواسط سال 95 تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام کرد. این تصمیم هر چند با هیاهوی زیادی همراه شد اما در نهایت از سوی سیستم بانکی پیاده نشد و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت به جای فشار بر بانکها برای کاهش نرخ سود، به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بپردازد. بر اساس اطلاعات میدانی از شعب بانکها، هم اکنون دریافت سود سپرده 25 درصد خیلی دور از انتظار نیست اما از طرف دیگر به نظر میرسد برنامه بعدی دولت بعد از ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع کاهش نرخ سود باشد اما همچنان از میزان آمادگی بانکها برای همراهی با این سیاست دولت خبری در دست نیست.
دولت به غلط برای ثبت رکورد تورم تک رقمی در سال 93 اقدام به کنترل نرخ سود بانکی نکرد و به همین دلیل در دو سال بعد نیز کنترل نرخ سود از دست تیم اقتصادی دولت خارج شده بود. شاید اشکال اساسی عملکرد دکتر علی طیب نیا در مدیریت کلان فضای اقتصاد را در همین موضوع خلاصه کرد. چراکه اگر تیم اقتصادی در سال 93 به دنبال کاهش نرخ سود میرفت شرایط به مراتب ساده تری برای کنترل نرخ سود بانکی در پیش رو داشت اما باید پذیرفت که کنترل سود بانکی بعد از 4 سال آنهم در حالی که استراژی جایگزین برای مدیریت نقدینگی در دست نباشد مقداری سخت به نظر برسد.
به نظر میرسد در حال حاضر تنها امید دولت برای کنترل اثرات تورمی نقدینگی بازار بورس باشد. ارزش بازار بورس ایران حدود 300 هزار میلیارد تومان است. نکته جالب آنکه امروز 500 هزار میلیارد تومان در حسابهای کوتاه مدت و 500 هزار میلیارد تومان نیز در حسابهای بلند مدت تحت عنوان حسابهای غیر دیداری سپرده گذاری شده است و رقم نقدینگی نیز در حدود 1290 هزار میلیارد تومان است. براوردها ی اولیه غیر رسمی نشان میدهد با کاهش نرخ سود در دوره نخست حدود 200 هزار میلیارد تومان از بازار پولی خارج میشود. با توجه به این که ورود حساب نشده این پول به بازار مسکن و ارز می تواند اثرات قابل توجه تورمی داشته باشد میتوان این مبلغ را وارد بازار سرمایه کرد.
تزریق نقدینگی جدید که در حال حاضر زمزمه هایی از آن در بازار بورس مطرح شده است میتواند یک جهش بزرگ در ارزش بازار سرمایه ایران ایجاد کند. توجه داشته باشیم که امروز بسیاری از شرکتها در صف عرضه اول قرار گرفته اند و به علت عدم وجود نقدینگی کافی عرضه آن ها انجام نشده است بالطبع با ورود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس علاوه بر رونق در بازار بورس و افزایش ارزش شرکتها میتوان به خروج از رکود غیر تورمی امیدوار بود. از سوی دیگر یکی از چالشهای کاهش نرخ سود، حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و مسکن و اثرات تورمی شدید ناشی از آن عنوان شده است. این موضوع در حالی است که با جذب نقدینگی در بورس میتوان به کنترل بازارهای سست ارز و مسکن نیز امیدوار بود.
نکته جالب توجه انکه در سیاستهای اعلامی از سوی کرباسیان در چند بخش قابل توجه به موضوع تمرکز بر بازار بورس پرداخته شده است. شاید در نظر اول این برنامه با فضای فعلی اقتصاد کشور تناسبی نداشته باشد اما زمانی که به برنامه عبور از رکود غیر تورمی با کاهش قطعی نرخ سود بانکی بیشتر می اندیشیم، مشخص میشود که برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد، هماهنگی دقیقی با شرایط امروز اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر بعد از شکست طرحهای دولت یازدهم در جذب سرمایه گذاری خارجی و عدم افزایش قیمت نفت آخرین امید برای جلوگیری از اثرات تورمی سیاست های رونق اقتصادی، برون ریزی نقدینگی از بازار پولی باشد./تسنیم
معضل موسسات اعتباری چندی است که دامنگیر بخشی از مردم ایران شده است. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به مسدود شدن حساب سپرده گذاران، باور دارند که بار مسئولیت برعهده دولت نیست زیرا موسسات اعتباری ورشکسته دارای مجوز لازم و مورد تایید بانک مرکزی نبوده اند.
ایشان با این استدلال در بزنگاه های مختلف، مردم را به دلیل طمع به سود بیشتر متهم میکنند و بار مسئولیت را به طور نسبی بر گردن سپرده گذاران می اندازند. گرچه شاید این توجیه از حیث شکلی وجهی از اعراب داشته باشد، اما خالی از اشکال نیست زیرا در یک نظام قانونمدار اصل بر این است که وقتی نهاد، موسسه یا هر تشکیلات دیگر اقدام به نصب تابلو در معابر عمومی می کند، مجوزهای لازم را از نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در حقیقت در هیچ کشور مترقی، مردم برای اطمینان از صحت فعالیت های اقتصادی وظیفه پیگیری پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این مهم برعهده نهادهای حکومتی است. از این رو، چنین استدلالی که مردم وظیفه مراجعه به سایت بانک مرکزی برای حصول اطمینان از مجوز قانونی موسسات را داشته اند، صحیح به نظر نمی رسد زیرا بانک مرکزی و دولت نمی توانند خود را جدای از مجموعه حاکمیت کنند. زیرا با فرض غیرقانونی بودن مجوزهایی که موسسات از نهادهایی خاص دریافت کرده اند، ضرورت داشت بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی فعالیت های پولی و بانکی، نه تنها غیرمجاز بودن چنین موسساتی را اعلام می کرد، بلکه برای برچیدن آنها اقدام لازم را به عمل می آورد. به طور مثال اگر مغازه ای برای عرضه موادمخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد تریاک را بر معبر عمومی نصب کند، بی تردید کمتر از چند ساعت چند ارگان برای بستن آن مغازه و احتمالا فراهم کردن مجازات صاحب مغازه اقدام می کنند. عجیب است که در مناسبات بانکی، غیرمجاز یا به تعبیری غیرقانونی بودن امری نسبی است و مسئولان ذیربط برای فرافکنی همواره مردم را سپر قصور خود می کنند. هرچند در روزهای اخیر خبر رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری، نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسات را در دستور کار خود قرار داده اند و جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار کرده اند تا شاید راهی برای حل این معضل اقتصادی مهم پیدا کنند.
حسن کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری درگفت وگو با «شهروند» درباره نحوه برخورد با موسسات مالی غیرمجازی که این روزها نگرانی های بسیاری برای اقشار مختلف مردم ایجاد کرده اند، گفت: مساله تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اعتراضات گسترده سپرده گذاران و مالباختگان کار را به مجلس کشاند و نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع مهم شده اند و در این بین تیر پیکان اعتراضات به سمت بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه توضیح داد: سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تاکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصویب قوانینی ازجمله «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی اعطا کرد و براساس این اختیارات، بانک مرکزی این امکان را داشته و دارد تا از فعالیت و تاسیس موسسات مالی غیرمجاز جدید جلوگیری کند، البته مسلما در این خصوص همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط نیز لازم است.
این حقوقدان در نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در رابطه با نظارت و بازرسی از این موسسات هم توضیح داد: البته ابهام هایی در نحوه عملکرد بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی در مجلس مطرح شده است، ازجمله صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده گذاران که مورد بحث و تامل است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مهم لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضائی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه هاست که باید به آنها توجه شود. مسلما بانک مرکزی مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد ولی تنها نمی توان بانک مرکزی را مسئول مبارزه و حل قضایا دانست و قطعا این معضل باید با همکاری و همراهی تمام نهادهای مرتبط حل وفصل شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد حل سریع موضوع و رفع نگرانی سپرده گذاران عزیز است که مسلما روزهای خوشی را سپری نمی کنند و باید هرچه زودتر تکلیف شرایط بازپرداخت سپرده های آنان مشخص شود. البته در اینکه بانک مرکزی ضامن بازپرداخت سپرده های مردم در موسسات دارای مجوز است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد ولی در صورت عدم نظارت کافی یا اعطای مجوز بدون بررسی شرایط لازم قطعا از باب تسبیب مسئولیت دارد.
فعالیت موسسه های مالی از ابتدا اشتباه بود
علی چراغی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| موسسه های مالی غیر مجاز در حالی که نتوانسته بودند حداقل سرمایه قانونی لازم را برای تشکیل موسسه اعتباری کسب کنند، ایجاد شدند! این در حالی است که به موجب تبصره ٢ ماده یک قانون بازار غیرمتشکل پولی بدوا می بایست از فعالیت این تعاونی های بی اعتبار که حایز شرایط قانونی نبودند، ممانعت به عمل می آمد نه این که تا تعیین تکلیف بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه بدون تجویز قانونی با هم ادغام شوند! از طرف دیگر به موجب تبصره ٤ همان ماده صدور مجوز برای موسسات اعتباری باید به صورت منجز باشد، در حالی که مجوز موسسه کاسپین به صورت مشروط صادر شده است! ایرادات مذکور در زمینه تشکیل این موسسه به انضمام عدم نظارت کافی بر فعالیت های پس از تاسیس باعث شد که موسسه مذکور به دلیل تراکم و انباشت بدهی ها در حال حاضر قادر به اعاده وجوه مشتریان خود نباشد و در نتیجه اعتراضات مشتریان، بانک مرکزی اعلام کرد که ابتدا اصل سپرده سپرده گذاران خرد و در مرحله بعد اصل سپرده گذاران عمده را پرداخت خواهد کرد!
این در حالی است که تصمیم مذکور به هیچ وجه منطبق با قوانین موضوعه نبود و ترجیح بازپرداخت سپرده گذاران خرد بر عمده و همچنین عدم پرداخت سود حاصل از سپرده گذاری و تخصیص اعاده وجوه به اصل سپرده ها فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه اگر دارایی موسسه مذکور تکافوی بازپرداخت اصل و فرع سپرده ها را کند، باید کل مبالغ پرداخت شود و در غیر اینصورت باید وفق مقررات قانون تجارت نسبت به اعلام ورشکستگی موسسه مذکور توسط مراجع قضائی ذیصلاح اقدام شود و تشریفات تصفیه وفق مقررات مذکور به عمل آید.
اخیرا نیز مساله مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف بانک مرکزی از وظایف قانونی موضوع در صحن علنی مجلس طرح شد و با موافقت نمایندگان قرار شد رسیدگی به تخلفات مسئولان بانک مرکزی در اجرای ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود که البته برخلاف نظر منعکس شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، مبنی بر این که به موجب این مصوبه مجلس، کل موضوعات مرتبط با موسسه کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شده است، باید متذکر شد که وفق ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی مجلس این ارجاع صرفا قوه قضائیه را مکلف به رسیدگی نسبت به تخلفات، انحرافات و نواقص احتمالی در اجرای وظایف قانونی از جانب مسئولان بانک مرکزی می کند، نه تعیین تکلیف کل قضایا و معضلات به وجود آمده توسط موسسه کاسپین و تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات معوق سپرده گذاران؛ و همان طور که گفته شد رسیدگی به تمام زوایای موضوع و مسئولیت های مدنی و کیفری موسسه و مدیران آن باید حسب مورد در مراجع قانونی ذیمدخل به عمل آید.
دولت یازدهم در دوران چهار ساله خود، بارها تلاش کرده است با استفاده از شیوه های مختلف، اقدام به شناسایی و حذف یارانه قشرهای پردرآمد بکند؛ اما هر بار یا این کار نشده و یا اینکه کامل انجام نشده است. عمده دلیل این موضوع نیز نیافتن شیوه مناسب برای شناسایی قشرهای پردرآمد بوده است.
حذف یارانه ۱۴ میلیون نفر به کجا رسید؟
تا پایان سال گذشته، طبق آماری که در رسانه ها منتشر شد، یارانه یک میلیون و دویست هزار خانوار که معادل حدود 4 میلیون تن است قطع شد. این کار عمدتاً توسط وزارت کار صورت گرفت و یارانه افرادی چون پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی ها، اعضا هیأت مدیره بانک ها، شرکت های خصوصی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور حذف شد. البته در بین حذف شدگان، افرادی نیز حضور داشتند که طبق تعاریف جزو قشرهای پردرآمد جامعه محسوب نشده و به اشتباه یارانه آن ها حذف شد.
امسال نیز مطابق با تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندی سازی یارانه ها مجاز است، فقط 33.5 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهیانه 45 هزار و 500 تومان به هر نفر یارانه پرداخت شود، دولت فقط می تواند به 61 میلیون یارانه نقدی پرداخت کند و این در حالی است که در اسفند ماه 1395 به حدود 75 میلیون یارانه پرداخت می شد؛ این یعنی در سال 1396، دولت باید یارانه حدود 14 میلیون تن را قطع نماید.
تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال 1396، دولت هنوز یارانه هیچ شخصی را قطع نکرده است. در همین زمینه عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 17 مرداد 1396 و در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، علت عدم اقدام دولت برای قطع یارانه ها را انتخابات 96 عنوان کرد و گفت: طی ماه های گذشته، به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، حذف یارانه دهک های بالای درآمدی به تعویق افتاد. به همین منظور، انتظار می رود با اقدامات موثر دولت شاهد تحقق این امر باشیم.
وی افزود: متأسفانه این اقدام می توانست در نتیجه آرا، تأثیر منفی گذاشته؛ بنابراین، انتظار می رود تا دیگر شاهد این سهل انگاری ها نباشیم و با شناسایی درست این قشرها و برنامه ریزی صحیح، بسترهای لازم برای رسیدن به این مهم فراهم شود. رضیان گفت: مجلس شورای اسلامی طی دو سال گذشته با همه قوا بر این مهم تأکید کرده است. به همین منظور این مسأله باید هر چه زودتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
گفتنی است، در سال هایی که شاهد اجرا شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها بوده ایم، به دلیل وجود هزینه های سنگین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم، هیچ گاه سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها کامل پرداخت نشده و همین امر موجب شده است تا تولید در کشور دچار اختلال شود. امید است با استقرار دولت دوازدهم، این دولت با استفاده از شیوه های مناسب هر چه سریع تر پیگیر شناسایی قشرهای پردرآمد و غیرنیازمند باشد تا بتواند تا پایان سال 1396 حدود 14 میلیون تن را از گردونه دریافت یارانه حذف کند.
«تعامل با جهان» و «بخش خصوصی توانمند» دو مولفه اصلی توسعه و رشد اقتصادی در جهان امروز است.
چنانکه بین هدف‌های سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی به واسطه ضرورت ارتباط صنایع داخلی و بازارهای جهانی همبستگی بسیاری وجود دارد. همچنین در تمام اقتصادهای جهان آن بخشی که رشد پایدار ایجاد میکند، «بخش خصوصی» است و دولت در همه جای دنیا مستقیما رشد ایجاد نمیکند و بلکه تسهیل‌کننده رشد است. این نکات را که به ظاهر بدیهی می‌نماید را میتوان در اظهارات اخیر رییس‌جمهوری پس از جلسه سران سه قوه نیز ملاحظه کرد. آنجا که ایشان از تولید و اشتغال و رونق بنگاههای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن میگوید و از تهیه بستر حمایتی برای این سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه «اگر ما بتوانیم با سایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه اقتصادی داشته باشیم.
امریکایی‌ها هم دیگر یا نمی‌توانند از حربه تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود.» باوجود این سخنان و بسیاری دیگر از این گفتارها که ازجمله در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی و سیاستهای کلی نظام و سیاستهای اصل 44 و... حکم قانونی یافته‌اند اما متاسفانه در کشورمان ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آنچه در عمل غلبه دارد بدبینی نسبت به «ارتباط و تعامل با جهان» و با «بخش خصوصی» است و بعضی این دو را خصم و دشمن می‌بینند در تضاد با منافع جامعه معنا میکنند، از مخالف‌های شداد و غلاظ با برجام که همچنان ادامه دارد و این توافق را بر ضد منافع ملی و جامعه جلوه میدهند تا مخالفت‌های شدید با قراردادهای خارجی همچون قرارداد با توتال و ارائه طرحهای سه فوریتی برای لغو آن. از سوی دیگر تداوم مخالف‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است که به گفته وزرای اقتصاد و صنعت و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی کار را برای توسعه کشور بسیار دشوار کرده است. چنانکه وزیر اقتصاد عنوان میکند که «به یاد ندارم شرکتی را به بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم...
فکر عامه به این صورت است که شرکتی به شرکت خصوصی واگذار شد نیست و نابود شده است.» همچنین است گلایه‌های شدید رییس سازمان خصوصی‌سازی از سیل نامه و احضاریه و استیضاح و... (حدود 9هزار مورد) به واسطه واگذاری‌های صورت گرفته و عمدتا واگذاری به بخش خصوصی واقعی. وزیر صنعت پا را فراتر از تهدیدهای معمول بخش خصوصی گذاشته و خبر از بازداشت سرمایه‌گذاری میدهد که همین هفته قبل صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری که پولش را از خارج آورده و 3 هزار شغل ایجاد کرده است.
به نظر میرسد مخالفت با «تعامل با جهان» و «توانمندی بخش خصوصی» به‌عنوان دو مولفه اصلی توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، خود را در قالب تحلیل‌های برآمده از شرایط دهه‌های 50 و 60 میلادی تئوریزه میکند و به خود مشروعیت اجتماعی میدهد. براساس آن تحلیل‌ها، رشد بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان است و توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشورهای تحت سلطه میشود؛ «هر دو باوری که امروزه جایی در فضای اقتصاد سیاسی جهان و ذهنیت اجتماعی کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه و نوظهور ندارد و بنیان آن فرو ریخته است. متاسفانه اما ظاهرا این نگرش هنوز طرفدارانی در بخشی از ساختار قدرت و مقبولیت‌هایی در سطح اجتماع کشورمان دارد.
لذا باید برای این موضوع چاره‌یی اندیشید و بیشتر این عارضه را کاوید و در سطح اجتماعی به بحث گذاشت چراکه تا این رویکردها و باورها اصلاح نشود، حرکت در مسیر توسعه بس سخت و دشوار و شاید ناممکن باشد.
1. به سهام مانند یک شرکت نگاه کنید.
خیلی از سرمایه گذاران فکر می کنند که سهام و بازار سهام در واقع چیزی بیش از تکه های کاغذی که بین معامله گران رد و بدل می شود، نیست. این تفکر به جلوگیری از زیادی احساساتی شدن برای سهام ها کمک می کند، ولی اجازه نمیدهد که بهترین تصمیم برای سرمایه گذاری را بگیرید.
به همین علت بافت به این باور رسیده است که سرمایه گذاران باید مثل صاحب بخشی از شرکت و کسب و کاری که سهام آن را دارند، فکر کنند. با این گونه تفکر، از تصمیم های سرمایه گذاری آنی و سریع جلوگیری می شود، و به بازه بلند مدت توجه بیشتری می شود. به علاوه، سرمایه گذاران تمایل به بررسی و تحلیل وضعیت با جزئیات بیشتری می کنند، و در نتیجه فکر ها و بررسی های زیادی پشت تصمیمات خرید و فروش آن ها می باشد. تحلیل و تفکر بیشتر، بازده سرمایه گذاری بیشتر را به همراه دارد.
2. تنوع سرمایه گذاری را بیشتر کنید.
هرچند توصیه نمی شود که "تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد بگذارید"، گذاشتن تخم مرغ ها در سبد های بسیار زیاد نیز، کار خوبی نیست. به عقیده وارن بافت، تنوع بیش از حد بازده را به اندازه بی تنوعی کاهش می دهد. به همین دلیل او در صندوق های مشترک، سرمایه گذاری نمی کند.
بافت قاطعانه باور دارد که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در هر سهامی، باید اول روی آن سهام کار کنند و به بررسی های زیاد بپردازند. بعد از اینکه بررسی ها تمام شد، سرمایه گذار باید انقدر احساس اطمینان داشته باشد که بتواند قسمت زیادی از دارایی اش را به آن سهم اختصاص دهد. همچنین سرمایه گذار باید با اطمینان بتواند سبد سرمایه گذاری اش را از شرکت های متعدد به چند شرکت با چشم انداز رشد بالا، غربال کند.
البته بافت خاطر نشان می کند که تنها انتخاب بهترین شرکت مهم نیست، بلکه احساس شما به فعالیت های شرکت هم مهم است. اگر شما به فعالیت صنعت خاصی علاقه دارید، و شرکتی می شناسید که ریسک بنیادی کم و چشم انداز بلند مدت خوبی دارد، در آن شرکت سرمایه گذاری کنید تا شرکتی که به فعالیت آن چندان علاقه ندارید.
3. حجم معاملاتتان را کم کنید.
معامله سریع و زیاد بالقوه می تواند سود زیادی بسازد، ولی طبق نظر بافت، این معامله گر در واقع سود خود را کاهش می دهد. چرا که حجم زیاد معاملات کارمزد و همچنین مالیات زیادی از شما کم می کند و اگر در یک سال این مقدار را حساب کنید، قابل توجه خواهد بود.
سرمایه گذاران باید بلندمدت فکر کنند. با این طرز فکر، از دادن کارمزد های زیاد جلو گیری می شود. همچنین، از افزایش سرمایه ها، و سود های تقسیمی استفاده می کنند.
4. معیار های متفاوتی انتخاب کنید.
با اینکه قیمت سهام در نهایت معیار سنجش موفقیت یا شکست در یک تصمیم سرمایه گذاری است، بافر روی این معیار تمرکز نمی کند و به جای آن، به بررسی صنعت و اقتصاد و شرکت می پردازد. اگر فعالیت شرکت در جهت رشدش باشد و روند سود آوری آن رو به مثبت باشد، قیمت سهام در نهایت حمایت می شود.
سرمایه گذاران موفق باید مراقب شرکت هایی که صاحبش هستند، باشند و پتانسیل های درامد آن را بررسی کنند. اگر پارامتر های بنیادی مطمئن باشند و شرکت حقوق صاحبان سهام را با رشد درامد مداوم افزایش دهد، قیمت سهام، در بلند مدت، باید منعکس کننده آن باشد.
5. یاد بگیرید به احتمالات فکر کنید.
حکم (در متن اصلی کلمه bridge آمده است که نوعی بازی بسیار شبیه به حکم است)، یک نوع ورق بازی است که در آن بازیکنان باید قوانین احتمال را بررسی کنند تا از طرف مقابل ببرند. بافت نیز زیاد حکم بازی میکند و به این بازی علاقه دارد. او، استراتژی های این بازی را به دنیای سرمایه گذاری بسط داده است.
بافت پیشنهاد میکند که سرمایه گذاران به صنعت و وضعیت اقتصاد صنعت شرکت هایی که دارند، تمرکز کنند و به احتمالات اتفاقات مشخصی که ممکن است بیفتد، یا نیفتد، وزن بدهند؛ درست مثل یک بازیکن حکم که احتمالات دست رقیب خود را چک می کند. همچنین اضافه میکند که با تمرکز بر جنبه اقتصادی و نه قیمت سهام، با دقت بهتری می توان راجع به احتمالات قضاوت کند.
به احتمالات فکر کردند مزایای خود را دارد. برای مثال، یک سرمایه گذار که به این احتمال بیندیشد که نرخ درامد شرکت رشد 5 یا 10 درصدی دارد، بهتر می تواند از نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام بهره ببرد. یعنی بازگشت سرمایه اش بالاتر، و هزینه انتقال سهام و در واقع کارمزد کمتری می پردازد.
6. جنبه های روانشناسانه سرمایه گذاری را درک کنید.
به طور ساده، به این معنا که سرمایه گذار باید بداند که سرمایه گذار موفق روند فکری روانشناسانه دارد.
سرمایه گذار موفق روی احتمالات و مسائل اقتصادی تمرکز می کنند و اجازه می دهد تفکر عقلانی به جای احساسات روی تصمیم گیری اش حاکم باشد.
بیش از هرچیز، احساسات شخصی سرمایه گذار می تواند بزرگترین دشمن او باشد. بافت می گوید که کلید غلبه بر احساسات این است که بتوان فقط به معیار های بنیادی شرکت باور داشت و زیادی نگران بازار سهام نبود.
سرمایه گذاران باید بفهمند که اگر می خواهند موفق شوند، باید طرز فکر روانشناسی مشخصی داشته باشند ، و سعی کنند به طرز فکرشان عمل کنند.
7. پیش بینی های بازار را نادیده بگیرید
یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید"روی دیواره نگرانی صخره نوردی کردن". به عبارت دیگر، بر خلاف جو منفی در بازار، و کسانی که دائما ادعا می کنند که رکود اقتصادی است، بازار در طول زمان معمولا با اقبال مواجه بوده است. بنابراین باید این افراد منفی نگر را نادیده گرفت.
در طرف دیگر، بسیاری از افراد خوشبین هستند که باور دارند بازار سهام همواره بسیار رشد می کند. این دسته را نیز باید نادیده گرفت.
با این سردرگمی ها، بافت پیشنهاد میدهد که سرمایه گذاران باید تلاش کنند تا سرمایه گذاری روی سهام هایی کنند که ارزششان دقیقا توسط بازار تعیین نمی شوند. در اینجا منطق این است که بازار سهام بالاخره ارزش ذاتی سهام را می فهمد (از طریق قیمت های بالاتر و تقاضای بیشتر)، سرمایه گذار به پول بیشتری دست می یابد.
8. منتظر پرتاب تپل باشید!
بازیکن بیسبال، تد ویلیام، یک مثال برای سرمایه گذار باهوش است. ویلیام برای یک پرتاب مشخص صبر می کند (در ناحیه ای از زمین که می داند بیشترین احتمال برخورد با توپ وجود دارد). روشی که ویلیام استفاده می کند این است که پرتاب هایش، به طور متوسط بیشتر از بقیه بازیکنان دوام دارد.
بافت، به طور مشابه، پیشنهاد می کند که تمام سرمایه گذاران طوری رفتار کنند که گویی تنها 20 بار می توانند برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند. این منطق از تصمیم های با بازده متوسط جلوگیری میکند و در نهایت بازده سبد را بیشتر می کند.
ایرنا - سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر) با اشاره به مزیت های هواپیماهای ای تی آر(ATR) در شبکه پروازی این شرکت گفت: براساس قرارداد با سازنده این هواپیماها، ایران ایر هیچگونه مشکلی در تامین قطعات آن ندارد.
«فرزانه شرفبافی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این هواپیماها با موتور توربوتراپ جت ملخدار یکی از بهترین هواپیماهای کوتاه برد جهان هستند و با پرواز در ارتفاع کم و مسافت های کوتاه مدت عملکرد بسیار خوبی دارند.
وی با بیان اینکه از نظر سوانح هوایی ای تی آر ها یکی از ایمن ترین هواپیماها در جهان هستند، گفت: ایران ایر با بررسی های همه جانبه این هواپیماها را انتخاب کرده است تا شبکه پروازی خود را در داخل با استفاده از این هواپیماها توسعه دهد.
سرپرست شرکت هواپیمایی ایران ایر افزود: این هواپیماها از نظر بازرگانی هزینه کمتری دارند و ایران ایر در صدد است از این هواپیماها در پروازهای برنامه ای خود به صورت بهینه استفاده کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: ایران ایر در تامین قطعات این هواپیماها مشکلی ندارد و به همراه این 4 فروند ای تی آر که وارد کشور شده، یک سری قطعات مورد نیاز یدکی آن از طرف شرکت سازنده به ایران ایر تحویل شده است.
شرفبافی با بیان اینکه براساس قرارداد منعقده تامین قطعات این هواپیماها از طرف شرکت سازنده آن تامین شده است، گفت: ایران ایر در تامین قطعات مورد نیاز این هواپیماها مشکلی ندارد.
سرپرست شرکت هواپیمایی ایران ایر درباره برنامه تحویل مابقی هواپیماهای ای تی آر به ایران ایر، گفت: براساس برنامه ریزی قرار است هر 2 ماه یک فروند هواپیمای ای تی آر به ناوگان ایران ایر ملحق شود.
شرفبافی بیان کرد: پنجمین فروند این هواپیماها اوایل مهرماه امسال به ایران ایر تحویل می شود و پیش بینی ما این است که تا پایان سال جاری 4 تا 6 فروند هواپیمای ای تی آر دیگر به ایران ایر تحویل شود.
سرپرست شرکت هواپیمایی ایران ایر در پایان تاکید کرد، در تامین منابع مالی این هواپیماها مشکلی وجود ندارد و ایران ایر تمام 20 فروند هواپیمای ای تی آر را به صورت ملکی خریداری کرده است.
به گزارش ایرنا ،با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران در سال گذشته، ایران ایر موفق شد سال گذشته با شرکت هواپیماسازی ایرباس برای خرید 100 فروند ، با بوئینگ برای خرید 80 فروند و با کمپانی ای تی آر برای خرید 20 فروند هواپیما قرارداد منعقد کند.
با امضای این قرارداد شرکت سازنده هواپیماهای ای تی آر در 27 اردیبهشت ماه سال جاری 4 فروند از این هواپیماها را تحویل ایران داد که هم اکنون هر 4 فروند در مسیرهای کوتاه برد شبکه پروازی ایران ایر در حال جا به جایی مسافر هستند.
ای تی آر (ATR) یکی از بزرگترین شرکتهای سازنده هواپیماهای مسافربری میان برد تحت پوشش شرکت ایرباس است (با سرمایه گذاری مشترک میان ایرباس و شرکت هواپیمایی «لئوناردو» ایتالیا تولید می شوند) و نخستین فروند از هواپیماهای ATR72-600 این شرکت در سال 2010 تحویل شرکت های هوایی شد.
این هواپیماها با آخرین تکنولوژی و جدیدترین سیستم های رفاهی و ایمنی تولید می شود و مدل سفارشی ایران ایر می تواند 70 نفر را در مسیرهای مختلف هوایی تا مسافت 1528 کیلومتر جا به جا کند.
استفاده از موتورهای ملخی بسیار کم مصرف، ایمن و پیشرفته هزینه های عملیاتی هواپیماها ای تی آر را به شدت پایین و مقرون به صرفه کرده به طوری که این هواپیما قادر است در تمام شرایط جوی پرواز کند.
به دلیل مجهز بودن کابین خلبان به نمایشگرهای بسیار پیشرفته امکان فرود در سخت ترین شرایط جوی برای این هواپیماها فراهم است و این مدل هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، اروپا و خاور دور در بسیاری از شرکت های هوایی جهان استفاده می شود.
عباس آخوندی با یادآوری افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان (برای زوج‌های جوان) اظهار کرد: بخش اصلی مسکن کشور مربوط به قدرت خرید است، هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد بازار مسکن به رونق نزدیک‌تر میشود.
وی با اشاره به برنامه دولت برای بخش مسکن، تصریح کرد: یکی از اقدامات اصلی در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات است که با این اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد.وی ادامه داد: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده‌گذاری میزان دسترسی خانوارها به پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش می‌یابد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اکثر کشورهای توسعه‌یافته با همین مدل در جهت تعهد قدرت خرید مسکن اقدام میکنند، اظهار کرد: طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی به‌طور مرتب ارائه میدهد، در بیشتر ماه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.
گردشگری پایدار و سفر سبز رفته رفته به یک جریان اصلی در گردشگری تبدیل می شود و هتل ها، اقامتگاهها، مجریان تور و دیگر شرکتهای فعال در عرصه گردشگری در تلاش هستند تا اقداماتشان سازگار با محیط یا در اصطلاح سبز باشد و در این مسیر، راه حلهای خلاقانه و مبتکرانه ای را ارائه می دهند. اما به عنوان گردشگر چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا در حین بازدید از جاهایی که دوست داریم از فرهنگ و محیط زیست آنجا نیز محافظت کنیم؟
داتش آموزان مرکز گردشگری پایدار در آمریکا 10 راه ساده را برای سبز سفر کردن شناسایی کرده اند که با انجام آنها تا حد زیادی می توانیم در این راه تغییرات مثبت ایجاد کنیم.
راجع به محیط طبیعی، فرهنگ و تاریخ جایی که بازدید می کنید بیاموزید. این عوامل باعث منحصر به فرد شدن هر منطقه می شوند و زمانیکه از آنها آگاهی داشته باشید تجربه سفرتان ارزشمندتر میشود. می توانید کتابچه های راهنما، مقاله های نشنال جئوگرافیک و یا وبلاگهای سفر را در این زمینه مطالعه کنید و چیزهای زیادی یاد بگیرید همه اینها به خود شما نیز کمک میکنند شخصیت پخته تر و آگاهتری داشته باشید.
در زمان سفر هم کار تفکیک زباله و بازیافت را انجام دهید ، در مصرف آب صرفه جویی کنید و چراغهای اضافی را خاموش کنید. درست مانند زمانی که در خانه خودتان هستید رفتار کنید. زمانی که در خانه هستید به خاموش کردن چراغها و تلویزیون توجه می کنید زیرا قبضهایش را شما پرداخت می کنید. سعی کنید زمانی که در هتل هستید هم همین رفتار را داشته باشید. زمانی که از دستگاههای خنک کننده استفاده می کنید در بالکن را ببندید. حتی اگر در خانه خود این کارها را انجام نمی دهید در سفر رعایت کتید زیرا قبض ها را شخص دیگری پرداخت می کند. اینها کارهای ساده ای است که به راحتی می توانید انجام دهید.
پروازهای مستقیم رزرو کنید، ماشینهای کوچک کرایه کنید، از درست کار کردن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنبد و زمان سفر در مصرف سوخت صرفه جویی کنید.زمانی که در مقصد هستید سعی کنید بیشتر پیاده روی کنید و یا از دوچرخه استفاده کنید. وقتی می خواهید ماشین کرایه کنید بیشتر فکر کنید. آیا واقعا به یک ماشین بزرگ احتیاج دارید یا یک ماشین کوچکتر با مصرف سوخت کمتر مشکلتان را حل می کند؟ دیدن یک شهر با دوچرخه نیز می تواند بسیار جالب باشد و درهزینه هایتان هم صرفه جویی می شود.
به دنبال مقاصد و شرکتهایی بگردید که دنبال کننده برنامه های بازیافت و صرفه جویی در انرژی هستند و هدفشان محافظت از جوامع ومحیط زیست محلی است. به عنوان مثال کشور کاستاریکا به دلیل برخورداری از جنگلهای زیبا و سواحل بی نظیر و گستره متنوعی از فعالیتهایی که در فضای باز انجام می شوند سالیان طولانی داست که برنامه های اکوتوریسم و سفر سبز را اجرا می کند. و در سال 2015 توانست 285 روز تنها از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کند. بنابراین پول خود را صرف مقصدی مثل کاستاریکا کنید تا از آنها و برنامه هایشان حمایت کنید.
به خاطر داشته باشید که در آن مقصد یک مهمان هستید. با مردم محلی مراوده کنید اما به حریم شخصی و آداب و رسوم و عقاید و سنتهایشان احترام بگذارید. گاهی حتی لباس نامناسب پوشیدن هم برای جامعه محلی مشکلاتی ایجاد میکند به خصوص در جاهایی که یک سایت مذهبی یا مقدس وجود دارد مراقب رفتارها و نحوه لباس پوشیدنتان باشید. اینکه توانستید در چنین مکانی حضور داشته باشید یک امتیاز است پس با رفتارتان به آن مکان و مردمش احترام بگذارید.
پولی که به عنوان یک گردشگر هزینه میکنید می تواند هنرمندان، تاجران و کشاورزان محلی که از طریق درآمدهای حاصل از گردشگری امرار معاش می کنند را حمایت کند. به جای خریدن سوغاتیهای ارزان قیمتی که در کارخانه ها تولید می شوند و همه جای دنیا هم پیدا می شوند سعی کنید از تولیدات و محصولات افراد محلی خرید کنید. به دنبال مغازه هایی بگردید که صنایع دستی می فروشند برخی از این صنایع توسط یونیسف نیز حمایت می شوند تا به توسعه جامعه محلی کمک شود. در برخی موارد درآمد کسب شده از فروش این صنایع دستی صرف برنامه هایی مثل تامین آب آشامیدنی و آموزش و پرورش می شود. توجه کردن به چنین مساله ای یک بازی برد برد برای همه است.
اجازه دهید دیگران هم در آینده بتوانند ار مناظر زیبای آنجا لذت ببرند. هرکجا امکان داشت به بازیافت زباله ها، جمع آوری و تفکیک آنها کمک کنید. بیشتر افراد در خانه خودشان این کار را با دقت انجام میدهند پس بهتر است در سفر هم این عادت را ترک نکنید. بسیاری از هتلها برای مشارکت در برنامه های سفر سبز کارهایی را انجام میدهند مثلا در هر اتاق دو سطل زباله برای تفکیک آنها قرار می دهند. اگر هتل شما چنین اقداماتی انجام نمی دهد به آنها واکنش نشان داده و پیشنهاد دهید که دوست دارید آنها هم در این برنامه ها مشارکت کنند.
به گیاهان، حیوانات و اکوسیستم اطرافتان دقت کنید و مراقب تاثیرات خود بر روی آنها باشید. به حیوانات غذا ندهید در مسیرهای مشخص شده راه بروید و با دقت قوانین و محدودیت های آتش زایی را دنبال کنید. اخیرا گزارش ناراحت کننده ای داشتیم از یک مورد گاومیش کوچک و نابالغ که گردشگران منطقه یلواستون به اشتباه و با تصور اینکه او گم شده، آن را با خود از منطقه دور کرده و به نگهبانی تحویل دادند. نتیجه این شد که گله دیگر آن گوساله را نپذبرفت و او کشته شد. این یکی از صدها دلیل و نمونه برای این است که بدانید در طبیعت به هیچ چیزی نباید دست بزنید و باید آن را به حال خود رها کنید.
به عنوان یک قدم بیشتر، گزینه خرید اعتبار کربن را در نظر داشته باشید تا تاثیرات سفر خود بر روی تغییرات آب و هوایی را متعادل کنید یا کاهش دهید. اعتبار کربن اصطلاحی است که در این سالها از زبان شرکتها و موسساتی که حامی محیط زیست هستند می شنویم. این اعتبار یک مجوز یا سند قابل معامله است که حق انتشار یک تن دی اکسیدکربن یا هر نوع گاز گلخانه ای دیگر را در اتمسفر به دارنده این مجوز اعطا می کند. در حال حاضر این اعتبار میان کشورهای توسعه یافته و دیگر کشورها مورد معامله و تجارت است و کشورها موظف به رعایت آن هستند.
بنابراین شما می توانید میزان کربنی که به دلیل سفر یا پرواز شما در محیط زیست منتشر می شود را در نظر بگیرید. واقعیت این است که بهترین سفر سبز، ماندن در خانه است اما زندگی به این شکل بسیار کسالت بار می شود. کاری که شما می توانید انجام دهید این است که تلاش کنید تا برخی از این آسیبها کاهش پیدا کنند. پروژه هایی وجود دارند که می توانید در آنها مشارکت کنید این پروژه ها توسط موسسه گردشگری بین المللی پایدار ارائه می شوند که می توانید از آنها اطلاع پیدا کنید و حتی میتوانید از میزان تولید دی اکسید کربن در پروازتان آگاهی پیدا کنید.
عادات سبزی که یاد گرفته اید را در خانه نیز ادامه دهید و دوستان و اعضای خانوادتان را نیز تشویق کنید که این کارها را انجام دهند. این کدها و اصول ساده را نیز با دیگران به اشتراک بگذارید تا همه از این راهنما مطلع شوند و سعی کنند آنها را در سفرهای خود به کار گیرند.
بسته جدید سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در حالی ارائه شد که عملی بودن کلیات این بسته از سوی برخی فعالان بازار سرمایه مورد تردید واقع شده است، اما در میان همه این تردیدها موردی به چشم می‌خورد که به نظر میرسد از نظر ماهیت به نوعی زیر پا نهادن قانون باشد و شاید لازم باشد، در این مورد توضیحات بیشتری برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه ارائه شود.
برداشت فعالان بازار سرمایه از یکی از این مشوق‌ها به این صورت بود که نرخ سپرده قانونی برای برخی بانکهای منضبط و خوش حساب حداکثر تا ۳ درصد کاهش خواهد یافت و از ۱۳ درصد فعلی به ۱۰ درصد خواهد رسید.
این برداشت بعدا با گفته های رییس کل بانک مرکزی در تشریح این سیاستها تا حدی مورد تایید قرار گرفت. گفته های مقام یاد شده بدین شرح است:
در سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد را برای سپرده قانونی بانکهای تجاری تعیین کند. براین اساس ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانکها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین کرده و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهیم؛ بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانکها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد.
برای اینکه ببینیم کجای این مشوق ممکن است در باطن (و نه در ظاهر) قانون را نادیده می‌گیرد، باید نگاهی داشته باشیم به ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که سقف و کف برای نسبت سپرده قانون مشخص میکند. در این ماده چنین بیان می شود:
« نسبت سپرده قانونی در هر حال از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود»
تا اینجا قانون در ظاهر رعایت شده است، زیرا متن سیاست جدید می گوید، حداکثر کاهش سپرده قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد است. اما برای اینکه ببینیم این مشوق در باطن و در عمل چگونه می تواند خلاف قانون پولی و بانکی کشور باشد، باید نگاهی داشته باشیم به بخش نامه سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی در مورد ایجاد مشوق برای خرید ایران چک بانک مرکزی. در این بخش نامه این چنین آمده است:
بر اساس این بخش نامه به بانکها اجازه داده شد وجوه نقد نزد خود را تا سقف دو درصد به عنوان سپرده قانونی محسوب نمایند تا انگیزه ای شود برای خرید ایران چک های بانک مرکزی. بدین ترتیب به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی کاهش یافت و این بخش نامه هم اکنون نیز پا برجا هست. به عبارت دیگر نرخ اسمی سپرده قانونی ۱۳ درصد است اما در عمل و به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی در حدود ۱۱ درصد است.
اگر نرخ موثر سپرده قانونی که ۱۱ درصد است ملاک عمل باشد و نه نرخ اسمی آن که ۱۳ درصد است در این حالت کاهش ۳ درصدی نرخ سپرده قانونی به طوری که نرخ اسمی در برخی بانکها به ۱۰ درصد برسد عملا باعث خواهد شد نرخ موثر سپرده قانونی به ۸ درصد برسد و این شبهه وجود دارد که عملا قوانین پولی و بانکی کشور نادیده گرفته شده است.
در اینجا با توجه به ابهامات بسته جدید نمی توان پاسخ دقیقی داد، اما از دو حال خارج نیست. اول اینکه ملاک عمل نرخ اسمی سپرده قانونی است و در این حالت با کاهش ۳ درصدی همانطور که در بالا توضیح داده شد نرخ موثر سپرده قانونی به ۸ درصد خواهد رسید و شائبه نادیده گرفتن قانون به وجود خواهد آمد.حالت دوم این است که ملاک، نرخ موثر سپرده قانونی است. لذا با توجه به اینکه نرخ موثر هم اکنون ۱۱ درصد است کاهش نسبت سپرده قانونی به ۱۰ درصد حتی اگر برای همه بانکها اعمال شود زیر ۱ درصد خواهد بود. در این حالت نیز انتقاد به نحوه اطلاع رسانی بسته جدید است که در بازار سرمایه توقعات و انتظارات غیر واقع و هیجانی ایجاد نموده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه 25 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است، از مردم خواست تا برای تعویض کارت ملی سریعتر اقدام کنند.
سیف‌الله ابوترابی در گفتوگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند اظهار کرد: تاکنون بیش از 25 میلیون کارت ملی هوشمند برای هموطنان صادر شده و به دست آنها رسیده است. همچنین دو میلیون کارت نیز پس از درخواست هموطنان صادر شده و در دفاتر موجود است و افراد باید به آدرسی که به آنها اعلام شده مراجعه کنند تا کارت خود را تحویل بگیرند. ضمن اینکه این کار باید زودتر انجام شود زیرا اگر دیر اقدام کنند ممکن است با پایان مهلت، کارت آنها خود به خود باطل شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: برنامه ما این است که تا پایان سال 97 صدور کارت ملی هوشمند را به پایان برسانیم و از طرف دیگر کارت‌های ملی فعلی تنها تا پایان سال اعتبار دارند، بنابراین هموطنانی که تاکنون اقدام به تعویض کارت خود نکرده‌اند، هرچه زودتر باید این کار را انجام بدهند.
ابوترابی افزود: هموطنان این کار را به ماه‌های آخر سال موکول نکنند تا بتوانند به راحتی کارت ملی هوشمند خود را دریافت کنند. ضمن اینکه برای تسریع در روند صدور کارت، فرآیند صدور از مرحله تکمیل مدارک تا تحویل کارت را به یک ماه کاهش داده‌ایم.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد موضوع حذف عنوان "طلاق" در شناسنامه بانوان نیز گفت: حذف عنوان طلاق به اصلاح قانون نیاز دارد و مجلس در این زمینه باید عمل کند. در حال حاضر صرفا طلاق‌های "باین غیرمنقوله" یا زمانی که فرد مطلقه دوشیزه باشد امکان حذف از شناسنامه را دارد.
ابوترابی عنوان کرد: برای این کار بعضی از نماینده‌ها پیشنهادی دادهاند که گویا در مجلس پذیرفته نشده است و همانطور که گفتم این مساله مربوط به قانون است و سازمان ثبت احوال نباید اقدامی در این راستا انجام بدهد.
هفته جدید بازارهای جهانی با تمرکز بازارها بر تحولاتی متناقض آغاز شد. معامله‌گران از یکسو با ادامه تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک در آمریکا و شبه‌جزیره کره روبه‌رو بودند و از سوی دیگر از ادامه اعلام درآمدهای خوب شرکتهای بزرگ جهان تاثیر می‌گرفتند.
در نخستین ساعات کاری روز دوشنبه، شاخص دلار که جمعه تحت‌تاثیر داده‌های گزارش اشتغالزایی آمریکا جهش کرده بود، تعدیل شد. افت شاخص دلار اندکی در مقاطعی به طلا کمک کرد، اما فلز زرد تحت فشار رشد بورس‌ها بود تا نوسان‌های اونس محدود باشد. خوش‌بینی ایجاد شده نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهان که هفته‌های گذشته، شاخص‌های سهام را افزایشی نگه داشته بود، دوشنبه، شاخص‌ها را به اوج تاریخی تازه‌ای برد.
رویترز صبح دوشنبه نوشت: بورسهای جهان با انتشار داده‌های بهتر از انتظار درآمد شرکتها و بازار کار بزرگترین اقتصاد جهان، کمتر به تنش‌های ژئوپلیتیک بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی توجه کردند. کسانی که در هفته‌های اخیر پیگیر میزان درآمدهای شرکتها در فصل دوم بودهاند می‌دانند که شگفتی‌های زیادی مخابره شده است. از تقریبا 1000 شرکت شاخص جهانی «ام‌اس‌سی‌آی» 67 درصد بیش از انتظار درآمد داشتهاند. با بهبود چشم‌انداز اقتصادهای عمده و شگفتی‌سازی غول‌های شرکتی، ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی افزایش یافته و موجب خروج سرمایه از بازار فلزهای گرانبها به سوی بازارهای بورس شده است. این در حالی است که اخبار ژئوپلیتیک در مقاطعی از هفته‌های گذشته توانسته‌اند، این روند را معکوس کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌تازگی تحریم‌های کره شمالی را تشدید کرده و تحولات هفته‌ها و ماه‌های آینده نامشخص است.
صبح دوشنبه تمرکز بازارها بر داده‌های خوب به جای توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک شبه‌جزیره کره و سیاست داخلی آمریکا موجب شد خرید طلا با کاهش روبه‌رو شود. با این همه، تعدیل شاخص دلار تا حدی به طلا کمک می‌کرد. شاخص دلار روز جمعه تحت حمایت داده‌های بازار کار آمریکا با جهش روبه‌رو شده بود. براساس گزارش دولت آمریکا که روز جمعه منتشر شد، ایالات‌متحده در ماه جولای، 209 هزار شغل ایجاد کرده است. نرخ مورد انتظار 182 هزار مورد بود. نرخ بیکاری هم به 3/ 4 درصد کاهش یافته است. شاخص دلار جمعه تا عدد 54/ 93 واحد جهش کرد، اما دوشنبه صبح به سوی ابتدای محدوده 93 واحد حرکت کرد. اونس طلا هم که جمعه روی بهای 1258 دلار ایستاده بود، دوشنبه را با همان بها آغاز کرد و بعد به نوسان‌های محدود پیرامون همان بها رو آورد. تا ساعت 8 عصر روز گذشته به وقت تهران، قیمت 1258 دلار برای اونس ثبت شد، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی اولین روز کاری هفته جدید رقم خورده باشد.اونس در حالی هفته جدید را تحت‌تاثیر عوامل متناقض با نوسان‌های محدود آغاز کرد که با وجود افت هفته گذشته، هنوز هم تعداد افزایشی‌ها در بازار بیشتر است. در آخرین نظرسنجی کیتکو از کارشناسان، 17 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 8 نفر معادل 47 درصد پاسخ‌دهندگان، افزایش و 7 نفر معادل 41 درصد، کاهش قیمت‌ها را در هفته جاری پیشبینی کرده‌اند. 2 نفر معادل 12 درصد هم نظری خنثی داشتهاند. همزمان در نظرسنجی از مخاطبان کیتکو که بازتاب‌دهنده نظر سرمایه‌گذاران خرد است، 714 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 342نفر معادل 48 درصد، افزایش و 272 نفر معادل 38 درصد، کاهش ارزش طلا را در هفته کاری جدید که از دیروز دوشنبه آغاز شده است، پیشبینی کرده‌اند. 100 نفر معادل 14درصد هم نظری خنثی داشتهاند.
عامل سیاستگذار
اونس علاوه‌بر بازارهای سهام، تحت فشار احتمال تشدید انقباض پولی در آمریکا نیز قرار دارد. داده‌های خوب جمعه این احتمال را تقویت کرده گرچه داده‌های بد قبلی ممکن است افزایش نرخ‌های بهره را تا دسامبر 2017 به تعویق بیندازد؛ درحالیکه فدرال رزرو آمریکا قصد دارد به‌زودی برنامه کاهش تراز مالی5/ 4 تریلیون دلاری را آغاز کند، به‌نظر میرسد بازارها و سرمایه‌گذاران کاملا خطرات ناشی از این اقدام را نادیده گرفته‌اند.به گزارش سایت طلا به نقل از کیتکو، اکسل مرک، تحلیلگر ارشد و رئیس موسسه سرمایه‌گذاری «مرک اینوستمنت» در سخنانی هشدار داد: بازارها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاکنون خطرات احتمالی ناشی از برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو آمریکا را نادیده گرفته‌اند. بی‌شک اجرای این برنامه از سوی فدرال رزرو بدون ریسک و خطر نخواهد بود. براساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: همه در حال توجه به افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو هستند، ولی خطر بزرگتر یعنی تبعات برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو را نادیده می‌گیرند. زمانی که فدرال رزرو اجرای این برنامه را آغاز کند، ریسک در بازارهای مالی مجددا افزایش خواهد یافت و سهام و اوراق قرضه با دردسرهای بزرگی روبه‌رو خواهند شد. در این صورت قیمت و تقاضای طلا بار دیگر با افزایش همراه خواهد شد. وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که بازارهای بین‌المللی برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو را نادیده می‌گیرد، روند پیچیده آن است. فدرال رزرو آمریکا قصد دارد طی ماه‌های آینده براساس یک برنامه تدریجی و پلکانی میزان اوراق قرضه خود را کاهش دهد. به‌نظر میرسد کاری که فدرال رزرو انجام میدهد و کاری که بازارهای بین‌المللی انتظار آن را دارند، دو مساله کاملا متضاد است. وی اظهار کرد: زمانی که برنامه کاهش تراز مالی فدرال رزرو به اوج خود برسد، هر ماه 50 میلیارد دلار از تراز مالی کاهش خواهد یافت. بی‌شک اجرای این برنامه بر ارزش دارایی‌ها تاثیرگذار خواهد بود. احتمالا آغاز اجرای این برنامه چند ماه زودتر از پایان دوره ریاست جنت یلن بر فدرال رزرو خواهد بود. دوره ریاست یلن بر فدرال رزرو در ماه ژانویه پایان خواهد یافت. البته به‌نظر میرسد هر فرد دیگری که جایگزین یلن شود مجبور خواهد بود سیاستهای فعلی فدرال رزرو را دنبال کند.
تردید دلاری
با آنکه روند شاخص دلار صبح دوشنبه تعدیل شد، تازه‌ترین تحلیل اقتصادی نشان میدهد که بازار طلا طی هفته جاری برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی با چالش تقویت ارزش دلار و افزایش بهره اوراق قرضه آمریکا روبه‌رو خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه جولای میتواند طی روزهای آینده تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار و بهره اوراق قرضه آمریکا داشته باشد و این مساله چالش بزرگی را برای بازار طلا به‌وجود خواهد آورد.البته برخی کارشناسان اقتصادی از جمله بیل باروش تحلیلگر ارشد موسسه «آیای تریدر» بر این باورند که ارزش دلار طی روزهای آینده با افزایش محدودی روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه گزارش اشتغال چشم‌انداز سیاستهای پولی فدرال رزرو را تغییر نداده است. هر گونه افزایش چشمگیر ارزش دلار در روزهای آینده نیز کاملا موقتی خواهد بود. تازه‌ترین نظرسنجی موسسه «سی ام ئی» نشان میدهد که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال به 50 درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر طلا بتواند طی روزهای آینده سطح حمایتی 1259 دلاری را حفظ کند، قیمت این فلز گرانبها تا بیش از 1270 دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت، ولی اگر این سطح حمایتی شکسته شود قیمت طلا احتمالا تا 1250 دلار در هر اونس کاهش خواهد داشت. برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که تنش‌های سیاسی کاخ سفید در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر قیمت طلا نخواهد داشت و این آمارهای اشتغال است که در شرایط کنونی تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت طلا و ارزش دلار خواهد داشت.
تحلیلگران اقتصادی موسسه «ای ان جی» بر این باورند که 4 عامل مهم و موثر میتواند در شرایط کنونی به ضرر قیمت طلا باشد. تحلیلگران اقتصادی موسسه سرمایه‌گذاری ای ان‌جی تاکید کردند: قیمت طلا در شرایط کنونی و پس از انتشار آمارهای اشتغال آمریکا تمایل زیادی به اصلاح روند گذشته داشته و احتمالا با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. براساس این گزارش تحلیلگران موسسه ای‌ان‌جی افزودند: شاخص ارزش دلار آمریکا، آمارهای تورم، بهره و درآمد اوراق قرضه و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین ژاپن میتواند عواملی باشد که در نهایت به ضرر قیمت طلا تمام خواهد شد. طلا دنباله‌رو است نه یک رهبر در عرصه بازارهای بین‌المللی. طلا روندی را دنبال میکند که این 4 عامل مهم به آن دیکته میکنند.
اگر برای خرید گوشی آیفون عجله دارید حتما این خبر را تا انتها بخوانید.
سال 2007 بود که استیو جابز مدیر عامل شرکت اپل اولین گوشی آیفون را معرفی کرد که از همان اول جزء رده گوشی های گران قیمت و هوشمند بازار بود. این گوشی همیشه در امنیت حرف اول را می زند اما با داشتن امنیت باید قید خیلی از امکانات دیگر مانند ارسال یا نقل و انتقال راحت اطلاعاتمان را بزنیم که همین دلیل باعث شد تا بسیاری از کاربران گوشی های اندروید به گوشی های آیفون روی بیاورند.
اما شاید کاربران اندرویدی از محدودیت های گوشی آیفون خبر نداشته باشند که در اینصورت قطعا پس از خرید گوشی آیفون ناامید می شوند چرا که با خرید آن باید هزینه های دیگری جز خرید گوشی را در نظر بگیرند.
باخرید آیفون قطعا ناامید می شوید
این افراد نباید آیفون بخرندپس از خرید آیفون اگر از آن دسته افراد هستید که علاقه به پرداخت هزینه برای نصب نرم افزار توسط فروشنده ندارید و خودتان هم پیش از خریدآیفون، اندروید به دست بودید قطعا ناامید می شوید. پس از روشن کردن آیفون نو تنها 6 نرم افزار مشاهده می کنید که سه تای آن قابل استفاده در ایران نیست، این به آن معنا نیست که تلفن همراه تان را در اختیار فروشنده قرار دهید تا با ساخت اپل آیدی برایتان نرم افزار نصب کند، این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید که از طریق اپل آیدی می توان به جزئی ترین اطلاعات شخصی شما برروی آیفون دسترسی پیدا کرد.
پیشنهاد می شود پس از خرید آیفون، با کمتر از 30 دقیقه وقت گذاشتن خودتان اپل آیدی بسازید (لینک آموزش ساخت اپل آیدی کمتر از 20 دقیقه+تصویر)
این موضوع را در نظر داشته باشید اگر از آن دسته افراد هستید که پس از خرید یک محصول فورا پشیمان می شوید آیفون برای شما مناسب نیست، چرا که در ادامه کار با آیفون بارها شما را ناامید می کند.
دسترسی محدود به نرم افزارها
می توان گفت: اینکه بسیاری از نرم افزارها را به صورت کرک شده نصب کنیم به یک عادت تبدیل شده است، این کار درست و اخلاقی است یا خیر؟ جای بحث دارد، اما در زمان کار کردن با آیفون جای بحثی برای شما باقی نخواهد ماند. نصب نرم افزار در آیفون تنها از طریق فروشگاه رسمی اپل صورت می گیرد و دارای محدودیت هایی است؛ حال اگر بخواهید این محدودیت را بشکنید مسیر دشواری پیش روی شماست.
به تازگی نرم افزارهایی که امکان نصب نرم افزار برروی دستگاه را می دهند هم طراحی شدند اما آنها شامل محدودیت فروشگاه رسمی اپل می شوند. اگر از آن دسته افراد هستید که علاقه به نصب نرم افزار های متعدد دارید قطعا آیفون برای شما مناسب نیست، بسیاری از بازی های گرافیکی که در اندروید رایگان به آنها دسترسی پیدا می کنید در آیفون باید برایشان هزینه پرداخت کنید.
اینجا دسترسی به پوشه های دستگاه وجود ندارد
این افراد نباید آیفون بخرندآیفون قطعا برای افراد کنجکاو مناسب نیست، افرادی که پس از خرید تلفن سعی می کنند تمام ریز و بم گوشی را وارسی کنند و تمام فایل ها را چک کنند، در اپل امکان دسترسی به فایل ها وجود ندارد، شما تنها به گالری دسترسی مستقیم دارید و برای مشاهده موسیقی و سایر فایل ها باید از نرم افزار های کنترل شده استفاده کنید.
اشتراک گذاری ساده فایل ها امکان پذیر نیست
انتقال و دریافت برنامه ها از طریق تلفن های دیگر در آیفون امکان پذیر نیست، آیفون این محدودیت را برای کاربران در نظر گرفته است که نتوانند برنامه ها را از یکدیگر دریافت کنند البته امکان انتقال موسیقی و عکس از آیفون به اندروید و برعکس امکان پذیر است.
همان کسی بود که با همراهی استیو وزنیاک (Steve Wozniak)، شرکت کامپیوتری اپل (Apple Computers) را پایه‌گذاری کرد. با راهنمایی‌های استیو جابز بود که این شرکت، در فناوری‌های نوین پیشگام شده و محصولاتی مانند آیفون و آی‌پد تولید کرد. با این نوشته همراه باشید تا با زندگی نامه استیو جابز بیشنر آشنا شوید.
استیو جابز در ۲۴ فوریه سال ۱۹۵۵ در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا به دنیا آمد. پدر و مادر او دو دانشجو از دانشگاه ویسکانسین (University of Wisconsin) بودند که در نهایت، سرپرستی استیو جابز را به زوج دیگری سپردند. او فردی باهوش و البته بدون هدف بود که تا قبل از تأسیس شرکت اپل با همراهی استیو وزنیاک در سال ۱۹۷۶، مشاغل مختلفی را امتحان کرده بود. محصولات انقلابی شرکت اپل که عبارت‌اند از آیپاد (iPod)، آیفون (iPhone) و آی‌پد (iPad)، امروزه نمونه‌های بی‌نظیری از رشد فناوری مدرن است. جابز، شرکت اپل را در سال ۱۹۸۵ ترک کرد و بیش از یک دهه بعد دوباره به شرکت بازگشت. استیو جابز پس از مبارزه‌ای طولانی با سرطان لوزالمعده، در سال ۲۰۱۱ از دنیا رفت.
سالهای ابتدایی زندگی
زندگی پر فراز و نشیب بنیانگذار اپل چگونه گذشت؟
استیو پل جابز در ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، از مادری به نام جوئن شیبل (Joanne Schieble) و پدری به نام عبدالفتاح جان جندلی (Abdulfattah "John” Jandali) که هر دو دانشجوی دانشگاه ویسکانسین بودند، متولد شد. این زوج، سرپرستی فرزندشان را که هنوز نامی برای او انتخاب نکرده بودند، به زوج دیگری سپردند. پدرش، جندلی، یک سوری تبار و استاد علوم سیاسی بود و مادرش، شیبل، به عنوان متخصص گفتاردرمانی فعالیت می‌کرد. مدت کوتاهی بعد از اینکه استیو توسط زوج دیگری به فرزندی پذیرفته شد، پدر و مادر بیولوژیکی استیو، با هم ازدواج کردند و بعدها صاحب فرزند دیگری به نام مونا سیمپسون شدند. استیو در سن ۲۷ سالگی با پدر و مادر بیولوژیکی خود آشنا شد.
سرپرستی او را کلارا و پل جابز پذیرفتند و او را استیو پل جابز نامیدند. کلارا حسابدار بود و پل به عنوان مکانیک فعالیت می‌کرد. این خانواده در مانتین ویو (Mountain View)، کالیفرنیا ساکن شدند؛ در منطقه‌ای که بعدها با عنوان سیلیکون ولی (Silicon Valley) شناخته شد.
استیو زمانی که کودک بود به همراه پدرش در پارکینگ خانه روی قطعات الکترونیکی کار می‌کرد. پل به پسرش یاد می‌داد که چطور قطعات الکترونیکی را از هم جدا و دوباره آنها را سر هم کند. این سرگرمی، اعتماد به نفس، سرسختی و توانایی کار با قطعات مکانیکی و الکترونیکی را به استیو می‌آموخت.
جابز همواره فردی باهوش و خلاق بود، اما تحصیلات رسمی در مدرسه برای او خسته‌کننده بود. او در دوران دبستان، عادت داشت با دوستان خود شوخی‌های زننده کند. از این رو معلم کلاس چهارمش، او را وادار به درس خواندن می‌کرد. جابز امتحانات سال چهارم خود را به خوبی پشت سر گذاشت. مدیران مدرسه تصمیم گرفتند تا او را یک سال زودتر به دبیرستان بفرستند؛ پیشنهادی که پدر و مادر استیو نپذیرفتند.
چند سال بعد، زمانی که استیو در دبیرستان هومستد (Homestead) تحصیل می‌کرد، با شریک آینده‌ی خود یعنی استیو وزنیاک آشنا شد. استیو وزنیاک در آن زمان دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا بود. در سال ۲۰۰۷، وزنیاک در مصاحبه‌ای با پی‌سی ورلد (PC World)، درباره‌ی اینکه چرا با استیو جابز رابطه‌ی محکمی داشت اعلام کرد:
«ما هر دو علاقه‌مند به الکترونیک و کار کردن با چیپ‌های دیجیتالی بودیم. افراد کمی در آن زمان می‌دانستند که چیپ چیست، چطور کار میکند و با آن چه کاری میتوان انجام داد. من، رایانه‌های زیادی را طراحی کرده بودم و در الکترونیک و طراحی رایانه از او جلوتر بودم، اما باز هم با استیو علایق مشترکی داشتیم. ما هر دو در مورد چیزهایی که در این دنیا وجود دارد، نگرش‌های متفاوت و مستقلی داشتیم».
شرکت رایانه‌ای اپل
زندگی پر فراز و نشیب بنیانگذار اپل چگونه گذشت؟
بعد از دبیرستان، جابز در کالجی به نام رید (Reed College) در شهر پورتلند ایالت اورگن، ثبت نام کرد. از آنجایی که هدفی برای ادامه تحصیل نداشت، بعد از شش ماه کالج را ترک کرد و ۱۸ ماه بعد را در کلاس‌های مختلفی که در مدرسه برگزار می‌شد، شرکت کرد. جابز بعدها تعریف میکند که یکی از این کلاس‌ها یعنی کلاس خوش‌نویسی چطور علاقه به تایپوگرافی را در او ایجاد کرده است.
در سال ۱۹۷۴، جابز به عنوان طراح بازی‌های ویدیویی در شرکت آتاری مشغول به کار شد. چند ماه بعد، استیو این شرکت را ترک کرد تا به یک سفر معنوی به هند برود. در نهایت در سال ۱۹۷۶، زمانی که جابز ۲۱ ساله بود به همراه وزنیاک، شرکت رایانه‌ای اپل را پایه‌گذاری کرد. این همکاری دو نفره از پارکینگ خانه‌ی جابز شروع شد. این دو نفر فعالیت خود با فروش محصولات ساخت خودشان آغاز کردند.
جابز و وزنیاک، انقلابی در صنعت رایانه ایجاد کردند. آنها موفق شدند که ماشین‌ها را کوچکتر، ارزان‌تر و قابل درک‌تر کنند، به نحوی که برای استفاده‌ی روزمره‌ی مشتریان قابل استفاده باشند. وزنیاک ایده‌ی ساخت مجموعه‌ای از رایانه‌های شخصی دوستدار کاربر را مطرح کرد. اولین مدل از این رایانه، اپل I نامگذاری شد که قیمت آن ۶۶۶ دلار و ۶۶ سنت بود. فروش این رایانه درامدی ۷۷۴ هزار دلاری برای شرکت به دنبال داشت. سه سال بعد، دومین مدل از رایانه‌های اپل با نام اپل II معرفی شد. درامد شرکت بعد از معرفی این سری، چند برابر شد و به رقم ۱۳۹ میلیون دلار رسید. در سال ۱۹۸۰، اپل عرضه‌ی اولیه سهام خود را در بازار بورس شروع کرد و به سهامی عام تبدیل شد. در پایان اولین روز عرضه‌ی سهام، قیمت بازار این شرکت به ۱/۲ میلیارد دلار رسید. جابز به دنبال جان اسکالی، از مدیران شرکت پپسی کولا و متخصص در بازاریابی، بود تا مدیرعامل شرکت اپل شود.
خروج از شرکت اپل
زندگی پر فراز و نشیب بنیانگذار اپل چگونه گذشت؟
با وجود این، چندین محصول بعدی اپل، معایب فاحشی در طراحی داشتند که موجب نارضایتی مشتریان بود. در نهایت، شرکت IBM توانست از اپل پیشی بگیرد. از آن به بعد شرکت اپل میبایست در دنیای تجارت با این شرکت رقابت می‌کرد. در سال ۱۹۸۴، شرکت اپل، مکینتاش را به بازار عرضه کرد. با وجود فروش خوب و عملکرد بهتر نسبت به رایانه‌های شخصی IBM، این محصول با محصولات IBM سازگاری نداشت. اسکالی معتقد بود که حضور جابز به شرکت اپل آسیب می‌زند. در نهایت مدیران شرکت تصمیم گرفتند تا استیو جابز را به تدریج کنار بگذارند.
جابز که در شرکتی که خودش پایه‌گذاری کرده بود، عنوانی رسمی و جایگاهی نداشت و به حاشیه رفته بود، در سال ۱۹۸۵ این شرکت را ترک کرد و یک شرکت جدید سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با نام نکست (NeXT) تأسیس کرد. سال بعد، جابز یک کمپانی انیمیشن را از جرج لوکاس خرید که بعدها به استودیو انیمیشن پیکسار تغییر نام داد. جابز که به توانایی‌های پیکسار ایمان داشت، ۵۰ میلیون دلار از پول خود را در این شرکت سرمایه‌گذاری کرد. این شرکت، فیلم‌های محبوبی چون داستان اسباب‌بازی، در جست‌وجوی نمو و شگفت‌انگیزان را ساخت. فیلم‌های پیکسار در مجموع ۴ میلیارد دلار برای این شرکت درامد داشت. این شرکت در سال ۲۰۰۶ با والت‌دیزنی ادغام شد و جابز بزرگترین سهامدار شرکت دیزنی شد.
بازگشت به اپل
علیرغم موفقیت شرکت پیسکار، شرکت نکست برای فروش سیستمهای عامل تخصصی خود با دشواری رو به رو شد. در نهایت شرکت اپل این شرکت را در سال ۱۹۹۶ با مبلغ ۴۲۹ میلیون دلار خریداری کرد. سال بعد استیو جابز دوباره مدیرعامل اپل شد.
استیو جابز که در دهه‌ی ۱۹۷۰ اپل را پایه‌گذاری کرده بود، با بازگشت خود در دهه‌ی ۱۹۹۰، دوباره این شرکت را احیا کرد. با یک تیم مدیریتی و تصمیمات جدید، جابز توانست شرکت اپل را دوباره در مسیر موفقیت هدایت کند. محصولات خلاقانه‌ی او مثل آی‌مک (iMac)، کمپین‌های اثرگذار برندسازی و طراحی زیبای محصولات، دست به دست هم دادند و محصولات این شرکت، بار دیگر توجه مشتریان را جلب کردند.
سرطان لوزالمعده
در سال ۲۰۰۳، جابز دریافت که تومور نورواندوکرین (neuroendocrine tumor) دارد؛ یک فرم نادر و قابل درمان از سرطان لوزالمعده. استیو جابز به جای اینکه سریعا مراحل درمان را دنبال کند، رژیم گیاه‌خواری که شامل سبزیجات و غذاهای دریایی بود را جایگزین درمان کرد و در کنار آن درمان‌های شرقی را هم دنبال می‌کرد. جابز عمل جراحی را ۹ ماه به تعویق انداخت؛ این کار وی، هیئت مدیره را نگران کرد. در واقع اعضای هیئت مدیره نگران بودند که سهامداران با شنیدن خبر بیماری مدیرعامل شرکت، سرمایه‌های خود را بیرون بکشند. در نهایت قرار شد که جابز مسئله‌ی بیماری خود را افشا نکند. در سال ۲۰۰۴، جابز یک عمل موفقیت‌آمیز را پشت سر گذاشت و تومور را خارج کرد. در سالهای بعد نیز، جابز اطلاعات کمی در مورد سلامتی خود به دیگران می‌داد.
خلاقیت‌ها و نوآوری‌های آتی
اپل محصولات خلاقانه‌ای مانند مک‌بوک ایر، آیپاد و آیفون را به بازار عرضه کرده است که هر کدام نشانه‌ای از تحول فناوری مدرن هستند. به محض اینکه شرکت اپل محصولی را عرضه میکند، شرکتهای رقیب برای تولید محصول مشابه تلاش میکنند.
گزارش‌های مالی فصلی شرکت در سال ۲۰۰۷ به شکل قابل توجهی بهبود یافت. در آن سال، ارزش هر سهام شرکت برابر با ۱۹۹ دلار و ۹۹ سنت بود که در زمان خود رکوردشکنی محسوب می‌شد. درامد شرکت به ۱/۵۸ میلیارد دلار رسید. درامد مازاد شرکت در بانکها ۱۸ میلیارد دلار شد در حالی که شرکت هیچ بدهی نداشت.
در سال ۲۰۰۸، آی‌تیونز (iTunes) بعد از والمارت (Walmart) به دومین فروشنده‌ی محصولات موسیقی در آمریکا تبدیل شد که موجب افزایش فروش آی‌تیونز و آیپاد شد. مجله‌ی فورچون (Fortune) جایگاه نخست فهرست تحسین‌شده‌ترین شرکت آمریکایی را به اپل اختصاص داد. همچنین جایگاه اول فهرست ۵۰۰ شرکت پرسود هم به اپل تعلق گرفت.
زندگی شخصی
زندگی پر فراز و نشیب بنیانگذار اپل چگونه گذشت؟
در اوایل سال ۲۰۰۹، گزارشات پزشکی خبر از کاهش وزن شدید استیو جابز داد. برخی از این گزارشات پیشبینی می‌کردند که بیماری او عود کرده است و نیاز به پیوند کبد دارد. جابز در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کرد که با عدم تعادل هورمونی دست و پنجه نرم میکند. پس از یک سال دوری از انظار عمومی، استیو جابز در رویداد اپل در ۹ سپتامبر سال ۲۰۰۹، سخنرانی کرد.
برای احترام به زندگی شخصی‌اش، استیو جابز به ندرت درباره‌ی خانواده‌اش اطلاعاتی به دیگران می‌داد و زندگی شخصی خود را پنهان نگه می‌داشت. تنها چیزی که در مورد زندگی شخصی او می‌دانیم این است که در ۲۳ سالگی از نامزد (دوست!) سابقش Chrisann Brennan صاحب یک دختر شد.
البته جابز ادعا می‌کرد که عقیم است و پدر این دختر یعنی لیزا نیست. مادر این دختر بخش زیادی از زندگی خود را در دادگاه‌ها برای اثبات نسبت لیزا و جابز صرف کرد ولی جابز تا ۷ سالگی لیزا، هیچ ارتباطی با او برقرار نمی‌کرد. در نهایت زمانی که لیزا به سن نوجوانی رسید، جابز او را برای زندگی پیش خود برد.
در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، جابز با لارن پاول (Laurene Powell) که دانشجوی MBA دانشکده کسب و کار استنفورد بود، ملاقات کرد. آنها در ۱۸ مارس سال ۱۹۹۱ با هم ازدواج کردند و به همراه سه فرزند خود در پالو آلتو (Palo Alto)، کالیفرنیا زندگی می‌کردند.
در ۵ اکتبر سال ۲۰۱۱، شرکت اپل اعلام کرد که مؤسس شرکت، چشم از جهان فروبسته است. استیو جابز پس از یک دهه مبارزه با سرطان لوزالمعده در حالی که ۵۶ سال داشت، از دنیا رفت.
کتاب‌ها و فیلم‌هایی با موضوع زندگی استیو جابز
تاکنون کتابهای زیادی در مورد زندگی و تلاش‌های استیو جابز منتشر شده است که از میان آنها میتوان به کتابهای بیوگرافی نوشته‌ی والتر ایزاکسون (Walter Isaacson) در سال ۲۰۱۱ و کتاب بیوگرافی نوشته‌ی کارن بلومنتال (Karen Blumenthal) در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد. در سال ۲۰۱۵ هم کتابی به نام «تبدیل شدن به استیو جابز» توسط Brent Schlender و Rick Tetzeli به رشته‌ی تحریر در آمده است. اثر ایزاکسون به خاطر سوژه‌ی اصلی‌اش بارها توسط تیم کوک، مدیر عامل بعدی اپل پس از استیو جابز مورد انتقاد قرار گرفته است.
فیلم‌هایی الهام گرفته از زندگی استیو جابز ساخته شده‌اند که از میان آنها میتوان به فیلم جابز (Jobs) در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که اشتون کوچر در آن به ایفای نقش پرداخته است. فیلم دیگری در سال ۲۰۱۵ به نام استیو جابز با بازی مایکل فاسبندر و کارگردانی دنی بویل، ساخته شده است.
عباس برزگر در خانواده ای ضعیف از نظر مالی بزرگ شده و از کودکی کارهای سخت انجام می داده است، سال ها سنگ قبر می شسته و حدود ۱۵ سال هم در بازار شیراز دستفروشی می کرد تا اینکه بعد از ازدواج و به خواسته همسرش بساط دستفروشی را تعطیل می کند.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از آینده نگر، عباس برزگر در ادامه در روستای بزم خواربار فروشی کوچکی راه اندازی می کند و برای زندگی به روستا می رود و زمانی که توریست ها خانه اش را برای اقامت انتخاب می کنند تصمیم می گیرد، یک اقامتگاه بوم گردی و روستایی راه اندازی کند.
«همیشه تو زندگی فکر می کردم برای موفقیت باید یک قهرمان پیدا شود، یکی باید به من کمک کند، دنبال پیدا کردن قهرمان بودم؛ این جور جوانی بودم، یک مغازه کوچک فروش مواد غذایی تو روستا داشتم و شبانه روزی بازش می کردم تا با درآمدش پیشرفت کنم. کنارش هم یک طویله بود که برای خودم و زنم اتاق خوابش کرده بودم، امکاناتی نداشتیم حتی حمام ن تا اینکه یک شب بارونی دو تا موتورسوار آلمانی که از پاسارگاد می رفتن کرمان از دهه ما عبور کردن؛ من در مغازه بودم وقتی دیدمشون فهمیدم کمک می خوان، زبان که بلد نبودم ولی بردمشون خانه، خانمم آن شب روی آتیش یک کته گوجه پخته بود، از همین غذا به آن آلمانی ها هم با خجالت دادیم، همش به این فکر می کردم که آبروی ایران رو بردم و غذای خوبی بهشون ندادیم ولی خب آن ها همش تشکر می کردند و حتی با ته دیگش هم عکس انداختن؛ خلاصه آن شب رو خانه ما خوابیدن و صبح رفتن؛ دو ماهی از این ماجرا گذشت تا اینکه یک روز دیدم 5 تا آلمانی با یک مترجم و راهنما آمدن در مغازه و سراغ من را می گیرند، خودم را که معرفی کردم گفتن برای اقامت جا می خواهند، گفتم جا، امکانات و رخت خواب ندارنیم ولی آن ها اصرار می کردند تا اینکه در نهایت آن شب را خانه ما ماندند و بعد هم گفتن که کته گوجه می خواهند، تعریف کردند که آن دو آلمانی که قبلا آمدند در روزنامه نوشتن که بهترین غذا را در خانه ما در ایران خوردند و آن ها هم از همان غذا می خواهند، بعد از خوردن غذا شب را خوابیدند و صبح بعد از گشتن در روستا زمان رفتن یک پاکت به من دادند، اولش خیلی تعارف کردم و گفتم شما مهمان ما بودید و از این حرف ها ولی در نهایت گفتن این پاکت برای من است و باید قبول کنم، پاکت را گرفتم و تا رفتند باز کردم و دیدم 200 هزار تومان در آن پول هست، باورم نمی شد، تعجب کرده بودم، آن زمان من در مغازه روزی هزار تومان درآمد داشتم و حالا با یک پول جادویی مواجه شده بودم،دائم با خودم فکر کردم و دیدم که باز باید این کار را انجام بدم بلند شدم رفتم شیراز و بعد هم اصفهان تا گردشگر خارجی جذب کنم ....» این ها داستان زندگی مردی است که در یک شب بارانی زندگی اش از این رو به آن رو شد؛ عباس برزگر که حالا اقامت در خانه اش در روستای امامزاده بزم بوانات به یکی از جاذبه ها گردشگری روستایی در ایران تبدیل شده و نامش در بسیاری از کتاب های خارجی گردشگری از جمله « لونلی پلنت» ثبت شده، او هر روز با گردشگران بسیاری رو به رو می شود که ستاره های هتل های بزرگ در تهران، اصفهان، شیراز و... را کنار گذاشته اند و به بوانات شیراز می روند تا در اقامتگاه اش «زندگی ساده روستایی» و « زندگی عشایر» را تجربه کنند، از نزدیک پخت نان و قالیبافی را ببینند و در سیاه چادر و خانه کاهگلی شب را صبح کند و غذای محلی بخورند. عباس برزگر کارآفرینی است که حالا با گذشت بیش از 15 سال از آن شب بارانی روستای امامزاده بزم بوانات را به یکی از روستاهای زنده پر رونق کشور تبدیل کرده است که نه تنها کسی از آن مهاجرت نمی کند بلکه بسیاری از کسانی که پیش از این نیز رفته بودند حالا برگشته اند که در روستای خودشان زندگی و کار کنند.
عباس برزگر در خانواده ای ضعیف از نظر مالی بزرگ شده و از کودکی کارهای سخت انجام می داده است، سال ها سنگ قبر می شسته و حدود 15 سال هم در بازار شیراز دستفروشی می کرده تا اینکه بعد از ازدواج و به خواسته همسرش بساط دستفروشی را تعطیلی می کند و در روستای بزم خواربار فروشی کوچکی راه اندازی می کند و برای زندگی به روستا می رود و زمانی که توریست ها خانه اش را برای اقامت انتخاب می کنند تصمیم می گیرد، یک اقامتگاه بوم گردی و روستایی راه اندازی کند.
البته عباس برزگر در این راه سختی های بسیاری کشیده است و با چالش های مختلفی رو به رو شده ولی هیچگاه ناامید نشده که هیچ تلاش کرده تا راهی جدید پیدا کند، خودش می گوید مهم ترین مانع پیش روی او و کارش زمانی به وجود آمد که خیلی از روستاییان امامزاده بزم از کارش راضی نبودند:« تازه همه چیز داشت خوب می شد، حدود 400 تایی توریست آمده بودند و تازه داشت اقامتگاه ما جا می افتاد و از آژانس های مختلف زنگ می زدن، من هم با پولی که درآورده بودم حمام و اتاق ساخته بودم، برای توالت هم لوله کشیده بودم تا دیگه لازم نباشه کسی از آفتابه استفاده کنه، خلاصه کم، کم شرایط خوب شده بود تا اینکه یک روز چند نفر از مردم روستا آمدند و شیشه مغازه ام را شکستن، چند نفر من را از خانه بیرون کشیدن و با چوب و زنجیر کتک زدن، با خودم گفتم خدایا چرا این کار را می کنند؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که حسود هستند و نمی توانند موفقیتم را ببینند؛ بغض گلویم را گرفته بود، به این فکر می کردم که باید از این روستا بروم ولی یک لحظه یادم افتاد که وقتی در بازار وکیل شیراز بساط دست فروشی هم پهن می کردم با همه بازاری ها دوست می شدم، و محیط را او آرام می کردم، می رفتم در حجره هایشان و می گفتم حاجی من هستم برو نماز، من هستم برو ناهار بخور، حاجی باری داری برات بیارم و... فهمیدم که مشکل از خودم هست. بعدش به این فکر افتادم که برای روستایی ها کار ایجاد کنم؛ رفتم در خانه کسی که با زنجیر من را زده بود و به خواهرش که قالیباف بود گفتم می خواهی خارجی ها را بیاورم خانه ات تا قالی بافی ببینند و درآمد داشته باشی؟ سریع گفت ها؛ به مادر آن که با چوب من را زده بود گفتم توریست ها را بیاورم نان پختن را تماشا کنند و خرید کنند؟همین شکلی کلی از روستایی ها را با خودم همراه کردم و همه چیز آرام شد.»
حالا با گذشت سال ها از آن شب بارانی و اقامت چند صد نفر توریست خارجی در این مدت؛ خانه کاهگلی 80 متری او به یک دهکده 27 هکتاری توریستی با ده ها اتاق ومحل اقامت برای گردشگران، مزرعه محصولات ارگانیک، موزه صنایع دستی و... تبدیل شده است و او روزانه میزبان تورهای گردشگری مختلفی از سراسر جهان است. علاوه براین دهکده گردشگری؛ او با همکاری عشایر بختیاری منطقه سیاه چادرهایی را نیز برای اقامت گردشگران (بین ماه های اردیبهشت تا شهریور) و تماشای زندگی عشایر ایران آماده کرده است. « حدود 12 سال پیش، یک شب در روستایمان عروسی بود. من 5 خانم توریست خارجی را به آن عروسی بردم. دیدم توریست‌ها شروع به عکس گرفتن! فهمیدم که خوششان آمده. با خود گفتم چرا توریست‌ها را پیش عشایر واقعی که در کوه‌های اطراف ساکن بودند نبرم؟ از فردا توریست‌ها را به دیدن عشایر خمسه داراب که در نزدیکی بوانات اتراق کرده بودند بردم.»
بوم گردی در نزدیکی برلین
در این مسیر و برای پیشرفت کار عباس برزگر از تجربه کشورهای دیگر به خصوص آلمان و فرانسه هم استفاده کرد؛ او با سفر به این کشورها سعی کرد تا تجربیات جدید کسب و آن ها را در خانه روستایی خود پیاده کند. « مدتی از کارم گذشته بود که خبر دادند در تهران می خواهند در یک همایش گردشگری و با حضور رئیس جمهور از من تجلیل کنند؛ از بوانات آمدم جلسه و زمانی که اسمم را خواندند رفتم پشت بلندگو و گفتم سکه و هدیه نمی خواهم، من را بفرستید آلمان و کمک کنید تا بروم و ببینم که آن جا چه کاری انجام داده اند تا من هم در روستایمان همان کار را برای جذب توریست انجام دهم؛ وقتی این حرف ها را زدم خیلی ها در سالن خندیدند ولی من هدف داشتم، آن زمان آقای مرعشی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، وقتی کار من را دید کمک کرد و رفتم آلمان، آن جا بود که تازه فهمیدم رمز موفقیت اروپایی ها در جذب توریست احترام گذاشتن به دیگران و به خصوص گردشگران، داشتن نظم و انظباط و مدیریت است. رفتم بازدید یکی از خانه های روستایی که مرکز اقامت گردشگران بود در نزدیکی برلین؛ کلبه کوچکی بود که یک زن و شوهر در آن زندگی می کردند و کل دارایی یشان یک گربه، یک اسب و 7،8 تا خوک بود، آن ها چندتا اتاق برای گردشگران درست کرده بودند و کلی هم کاغذ گذاشته بودند که چه زمانی غذا می دهند، چه وقت شیر می دهند، کی پول جمع می کنند و ... اینجا بود که با خودم گفتم خدایا این ها یک صدم دارایی ما را در روستاهایشان ندارند ولی از همان می دانند چطور باید استفاده کنند ولی ما بلد نیستیم؛ این جوری بود که خودم را باور کردم و فهمیدم باید کار را مدیریت کرد و برنامه ریزی شده پیش رفت و اعتماد به نفس داشت، نباید تعارف کرد و دائم مغذرت خواهی کرد؛ به خودم گفتم عباس نباید بگی ببخشید که غذا بد هست، ببخشید که تکنولوژی ما ضعیف هست و... بلکه باید با اعتماد به نفس از همه چیز تعریف کنی، گردشگرها به خانه تو می آیند تا ساده زیستی روستایی را تجربه کنند.»
«دهکده گردشگری و اقامتی خانواده عباس برزگر» حالا به صورت روزانه برای 200 نفر ( 100 نفر در مزرعه و 100 نفر در منطقه عشایر) امکان اقامت دارد؛ ظرفیتی که عباس برزگر هدفش تبدیل آن به محل اقامت برای 2 هزار نفر است.
او می گوید برای رسیدن به موفقیت و راه اندازی یک کار باید «ایمان» و «باور» داشت و با «عشق» و «علاقه» جرقه شروع کار را زد نه اینکه منتظر بود تا همه چیز فراهم شود. « خیلی از جوان ها را می بینم که می خواهند از صفر تا 100 یک کار مهیا باشد تا شروع کنند درحالی که نباید انتظار داشت یک دفعه همه چیز عالی باشد، هرچقدر هم به آن ها می گویم توجه نمی کنند و می گویند ما می خواهیم از شرایط عالی و اوج کارمان را شروع کنیم؛ به نظرم این ها هیچ وقت موفق نمی شوند و زمین می خورند چون راه را کم، کم و از پایین طی نکرده اند؛ من خودم کار را از یک خانه 80 متری شروع کردم و حالا 27 هکتار مساحت مجموعه ام هست.»
عباس برزگر معتقد است کارآفرینی یعنی جنگیدندن، . « کارآفرینی که به ایستد کارش تمام است، یعنی مرده؛ اول هر کاری سخت است ولی باید باور داشت و تلاش و صبر کرد، کارآفرینی عشق و علاقه است ولی سختی های بسیاری هم دارد، به نظر من دشمن یک کارآفرین توقع است، اگر فکر کرد دولت، پدر و مادر و دیگران باید برای او کاری انجام دهند بداند که شکست می خورد، قرار نیست پولی از آسمان بیاید، من هنوز هم یک روستایی هستم، کشاورزی و دامداری می کنم؛ افتخار من زمانی است که همراه گله‌ام به کوه می‌روم. به نظرم قهرمان زندگی یک کارآفرین خود اوست.»
بعد از انجام تفاهم برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه مجاز، به طور حتم سپرده‌گذاران این موسسات منتظر تعیین تکلیف حسابهای خود هستند. اما مشخص آن است تا زمانی که فرآیند تصفیه به طور کامل انجام نشده و وضعیت دارایی و بدهی این موسسات تعیین نشود، سپرده‌گذاران نمی‌توانند به شعب این بانکها مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سیاست بانک مرکزی برای واگذاری سه موسسه غیرمجاز و انحلال آنها را تایید کرده است.
این در حالی است که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت بزرگان غیرمجاز در هفته گذشته بانک مرکزی از تفاهمی خبر داد که بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های سه تعاونی را واگذار کرد. بر این اساس افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به تجارت و همچنین آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.
در شرایطی سپرده‌گذاران این سه موسسه غیرمجاز مدت‌هاست که به دنبال تعیین تکلیف وضعیت خود بوده و حتی طی تجمعاتی اعتراض خود را اعلام می‌کردند که با واگذاری انجام شده به طور حتم به دنبال مراجعه به شعب این بانکها و دریافت مطالبات خود خواهند بود. اما سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در حال حاضر و تا قبل از اعلام بانکهای مربوطه نباید برای دریافت مطالبات خود و مشخص کردن وضعیت حساب‌ها مراجعه کنند و باید فرآیند لازم در این رابطه از سوی بانک و موسسات واگذار شده، طی شود.
این در حالی است که با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با نظارت بانک مرکزی منعقد شده، با تشکیل هیات تصفیه باید دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات مورد حسابرسی قرار گرفته و در صورت وجود کسری وضعیت آن مشخص شود. این در شرایطی است که بنابر تاکید رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این بوده تا هر گونه کسری که در وضعیت مالی موسسات واگذار شده وجود دارد توسط همان موسسه پرداخت شده و موسسان و مدیران آنها هستند که مسئولیت این کسری را بر عهده خواهند داشت.
به هر ترتیب در حال حاضر با تایید مرجع قضایی و نظارت بانک مرکزی بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در حال انجام بوده و بعد از تکمیل آن، سپس با مشخص شدن وضعیت مالی آنها، مرحله رسیدگی به حسابهای سپرده‌گذاران از سوی بانکهای مربوطه آغاز خواهد شد.
با این حال به نظر نمی‌رسد که زمان چندانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان لازم باشد اما تا آن زمان مراجعه سپرده‌گذاران به شعب بانکهای مربوطه نتیجه‌بخش نیست. ولی بعد از اینکه اعلام زمان مراجعه سپرده‌گذاران انجام شود، با فرآیندی که در نظر گرفته خواهد شد می‌توانند با مراجعه نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده‌گذاری آن در بانک مربوطه اقدام کنند. به طور حتم اینکه سپرده‌ها به طور کامل پرداخت شده و یا تقسیم بندی شود، به نتیجه فرآیند ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات و پاسخگویی به وجوه سپرده‌گذاران دارد.
در بین سه موسسه واگذار شده ظاهرا افضل توس که به بانک آینده واگذار شده از بقیه بزرگتر بوده و البرز ایرانیان دارای منابع محدودتری است و به نظر میرسد بانک تجارت برای رسیدگی به وضعیت آن مشکل چندانی پیش رو نداشته باشد.
در نهایت با تعیین وضعیت مالی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها در نهایت این تعاونی‌های منحله جزوی از بانک‌هایی که مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند، خواهند شد.
دولت در سال گذشته مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرد. این کار طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد و طبق گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی یکی از دغدغه های اصلی برخی بانک ها در این زمینه است.
به گزارش تابناک اقتصادی، همواره عدم وجود اطلاعات کافی و فرار مالیاتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. از این رو دولت تلاش نمود تا با دادن مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی این دغدغه مهم را برای این سازمان برطرف نماید. این مجوز که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده است به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد که با سرکشی به حساب های افراد، بانک اطلاعاتی را جهت شناسایی هر چه دقیق تر مودیان مالیاتی تهیه و تنظیم کند. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می شود.»
به گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر مبنای توافق صورت گرفته با بانک مرکزی، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نمی گیرد. دو دلیل عمده ای که برای تعیین این حد آستانه بررسی اطلاعات پولی وجود داشته این است که اولاً عمده حساب های زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی شوند و دوم اینکه اگر قرار بود در شروع کار سازمان تمامی حساب های بانکی را مورد بررسی قرار دهد، بررسی تمام این حساب ها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می شد. رستم پور همچنین در ادامه افزود: ممکن است حساب های بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا می شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت (دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانک ها تامین شود. متاسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
وی افزود، با توجه به این که سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای قانون است، به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال 1396 جلساتی را با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط ترتیب دادیم تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمینان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند.
به هر حال، هر چند که با وجود ضمانت های اجرایی لازم و حضور فعال بانک مرکزی در این طرح دغدغه عدم مشارکت برخی بانک ها حل شده است اما باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که سَرَک سازمان امور مالیاتی به حساب ها ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران پول های خود را از حساب خارج کرده و این نقدینگی را به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن ببرند. در صورت بروز این اتفاق ممکن است دوباره شاهد آشفتگی هایی در این بازارها باشیم. بهتر است مسئولین و سیاستگذاران فکری به حال این فرضیه نیز بکنند.
در ماه های اخیر مدام خبرهایی پیرامون مسدود شدن حساب های تجار ایرانی در بانک های چینی به گوش می رسد. حرکتی که باعث خواهد شد رفته رفته تجارت ایران با این کشور کاهش پیدا کند. هر چند علت این کار از سوی چینی ها هنوز به صورت واضح مشخص نیست اما برخی معتقدند مسدود شدن حساب های بانکی ایرانی ها در چین با تحریم های آمریکا علیه کشورمان در ارتباط است.
در 9 خرداد 1396 مطلبی با عنوان افزایش هزینه صادرات محصولات پتروشیمی به چین در سایت تابناک اقتصادی منتشر شد که در آن به بررسی حبس شدن ارز پتروشیمی ها در چین پرداخته شد. در آن زمان عده ای معتقد بودند که این حرکت چین به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین اتفاق افتاده است و ربطی به فشارهای آمریکا و تحریم های جدید این کشور ندارد. به هر حال با رفع نشدن مشکل علی طیب نیا وزیر اقتصاد مجبور شد که سفری را جهت بررسی مشکل به چین ترتیب داده و اقدامات لازم را جهت رفع حبس ارز پتروشیمی ها انجام دهد. با گذشت حدود دو ماه از این وضعیت خبرها حکایت از آن دارد که این مسئله نه تنها حل نشده است بلکه گویا شکل گسترده تری را به خود گرفته است.
موضوع برنامه پایش مورخه 15 مرداد 1396 بررسی مسئله بستن حساب های ایرانیان در سه بانک چین بود. در این برنامه عنوان شد که طی اطلاعاتی که از کارآفرین ها به دست آمده است، چین در اقدامی بی سابقه یک به یک در حال مسدود کردن حساب های ایرانیان می باشد و دلیل عمده بستن حساب های ایرانیان در بانک های چینی تحریم های بین المللی وضع شده توسط آمریکا علیه ایرانیان اعلام شده است.
در این برنامه مجری از مردم خواست که اگر کسان دیگری نیز هستند که به همین علت حساب هایشان در بانک های چین مسدود شده است به برنامه پیامک بزنند و موضوع را اطلاع دهند،که تعداد زیادی از مردم اعلام نمودند که بانک های چینی حساب های آن ها را نیز مسدود کرده اند و به نوعی این موضوع را تایید نمودند.
یکی از بازرگانان ایرانی از مشهد در پیامک خود گفت: "من در دو بانک چینی حساب دارم که یکی از این دو بانک حساب من را مسدود کرده است". بیننده دیگری در این باره گفت: "تا الان سه تا از حساب های من را هم چینی ها مسدود کرده اند و این روند هنوز ادامه دارد. چندین مرتبه برای حل این مشکل به چین سفر کرده ام اما این قضیه هر روز پیچیده تر می شود".
طبق اعلام فعالان اقتصادی کشورمان، چین حساب های ایرانیان در بانک های ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود کرده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که همواره در سال های گذشته چین به عنوان 5 شریک اول تجاری ایران مطرح بوده است. در گزارش اخیر گمرک که مربوط به چهار ماهه نخست سال جاری می باشد نیز باز هم نام چین در فهرست 5 شریک اول تجاری ایرانی دیده می شود. چین به عنوان اولین خریدار کالاهای ایران در چهار ماهه نخست امسال خود را مطرح کرده است. در این مدت ارزش خرید کالاهای ایرانی توسط چین حدود دو میلیارد و 841 میلیون دلار بوده است. همچنین چین در مدت یاد شده توانسته است با صادراتی به ارزش سه میلیارد و 495 میلیون دلار اولین کشور صادرکننده به ایران لقب بگیرد.
از نکات جالب این است که حتی عده ای از کارشناسان علت عدم انتشار جزئیات ماهانه تجارت خارجی ایران در سال 96 را حبس شدن ارز پتروشیمی ها در بانک های چینی و متعاقب آن کاهش میزان صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین مطرح می کنند. آنها در این رابطه اعلام کرده اند: از آنجا که سهم چشمگیری از صادرات غیرنفتی کشور را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می دهند و همچنین از آنجا که چین خریدار عمده این محصولات از ایران بوده و اخیراً مشکلاتی در زمینه تجارت این محصولات با کشور چین به وجود آمده است، کاهش صادرات این نوع محصولات میزان تراز خارجی کشور را منفی نموده و به همین علت گمرک از انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی در سه ماهه نخست امسال منصرف شده است.
به هر حال چین با این اقدامات نابجای خود در حال تیشه زدن به ریشه تجارت با ایران است و بهتر است مسئولین کشور نیز اقدامات متقابلی را در این زمینه انجام دهند تا مسئولین چینی متوجه اهمیت تجارت با کشور ایران شوند.
دولت دوازدهم که از چند روز قبل کار خود را آغاز کرده بود امروز مورخه 17 مرداد 1396 وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرد. حسن روحانی، مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصادی معرفی کرد. شخصی که در 28 سال خدمت خود اکثراً سِمَت معاون را بر عهده داشته است. در ادامه بیشتر با او و برنامه پیشنهادیش برای وزارت اقتصاد آشنا می شویم.
اقتصاد ایران در طی این سال ها با شرایط بسیار ویژه ای رو به رو بوده است و تحریم ها و سیاست های غلط باعث شدند تا اقتصاد کشور حال و روز خوشی را نداشته باشد. پس از قطعی شدن رفتن علی طیب نیا از وزارت اقتصاد همگان منتظر آن بودند تا ببینند چه کسی به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس معرفی خواهد شد. گمان زنی ها حکایت از آن داشت که محمد نهاوندیان سکان هدایت این وزارتخانه را در اختیار خواهد گرفت اما امروز مورخه 17 مرداد 1396 بلاخره حسن روحانی مسعود کرباسیان را برای این سمت معرفی نمود تا در صورت اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس بر صندلی وزات اقتصاد تکیه بزند. در ادامه با مسعود کرباسیان و برنامه پیشنهادیش برای وزارت اقتصاد بیشتر آشنا شویم.
کرباسیان کیست؟
مسعود کرباسیان نیز به مانند علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم متولد شهر اصفهان است. وی دارای مدرک دکتری مدیریت و برنامه ریزی می باشد. او در دولت قبلی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بود. از نکات جالب توجه این وزیر پیشنهادی می توان به این موضوع اشاره کرد که کرباسیان حدود 28 سال سابقه معاون وزیری را در کارنامه خود دارد. حالا بعد از 28 سال معاونت در یک قدمی سکان داری وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
کارنامه مسعود کرباسیان نشان می دهد که وی بعد از انقلاب مسئولیت های فراوانی را در حوزه های مختلف بر عهده داشته است. مسئولیت های او بخش ها و صنایع گوناگون اقتصاد ایران را در بر می گیرد و همین خود می تواند یک سرمایه ارزشمند برای پست جدید او به حساب بیاید. او سالیان طولانی مسوولیت معاونت های مختلف در وزارت صنایع سنگین، وزارت بازرگانی و وزارت نفت را بر عهده داشته است. همچنین کرباسیان در سازمان گسترش و نوسازی، شرکت ملی نفت، کالای نفت، منطقه آزاد کیش، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، پلی اکریل، صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان های وابسته به شهرداری دارای مسئولیت بوده است.
در برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصاد در ابتدا به وضعیت اقتصاد در دولت یازدهم پرداخته شده است و سپس فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران به شرح زیر فهرست شده اند:
1- موقعیت فوق العاده جغرافیایی و پتانسیل تبدیل به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه،
2- پتانسیل بالا در صنایع گردشگری، نفت، گاز و معدنی،
3- وجود شبکه گسترده زیرساخت ها،
4- امنیت و ثبات بالای داخلی،
5- وجود فضای مثبت بین المللی نسبت به ایران در فضای پساتحریم،
6- خودباوری و شوق پیشرفت در نسل جوان و تحصیل کرده و توانایی در فناوری و نوآوری روز،
7- حجم بازار بزرگ داخلی و بازار بالقوه منطقه ای،
8- فرصت استفاده از سرریز فناوری ارتباطات و اطلاعات و
9- علم، فناوری و منابع مالی ایرانیان خارج از کشور
کرباسیان در برنامه پیشنهادی خود مسایل اقتصادی کشور را به دو دسته تقسیم نموده است. دسته اول مسایل ساختاری-تاریخی که ماهیتی بین نسلی و ریشه دار دارند. دسته دوم، چالش های جاری که ممکن است در یک دوره محدود، اقتصاد کشور را متاثر نمایند.
چهار مساله ساختاری-تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از:
نفت زدگی: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی،
دولت زدگی: سهم بزرگ دولت در اقتصاد،
رانت زدگی: غیرشفاف بودن، غیرمنضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصتها،
سیاست زدگی: اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
دسته دوم مسایل یعنی برخی از مهمترین چالش های جاری در افق چهار سال پیش رو عبارتند از: ضعف در محرک های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی های دولت، نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی و موج بیکاری بزرگ.
راهبردهای هفت گانه وزارت امور اقتصاد و دارایی که مسائل، چالش ها، فرصت ها و ظرفیت های کلیدی اقتصاد کشور را نشانه رفته اند در برنامه پیشنهادی کرباسیان عبارتند از:
مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درون زایی)، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برون گرایی و بین المللی سازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونق آفرینی و اشتغالزایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی و مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری.
کرباسیان برای تحقق راهبردهای فوق الذکر برنامه های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم را این گونه مطرح کرده است:
1- رونق آفرینی: در دولت یازدهم مجموعه ای از سیاست های اقتصادی با محوریت خروج غیرتورمی از رکود توانست بخش هایی از اقتصاد نظیر نفت، گاز پتروشیمی، گردشگری و کشاورزی را از رکود خارج نماید. اما تدوام رونق در این بخش ها و رونق آفرینی در بقیه بخش های اقتصاد از اولویت های کلیدی دولت دوازدهم است. پرداختن به چنین اولویتی مستلزم "اقدامات زیرساختی فرابخشی" مانند توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب وکار، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بازارگشایی جهانی می باشد. اما علاوه بر اقدامات زیرساختی فرابخشی، تدوین"بسته های رونق آفرینی بخشی" نیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
2- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران دورن زایی اقتصاد ملی،
3- ارزیابی و بازتنظیم جایگاه موسسات عمومی غیردولتی و بنگاه های بزرگ غیرخصوصی با هدف ایجاد فضای مناسب برای صاحبان کسب و کار،
4- استفاده بیشتر از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،
5- تغییر رویکرد خصوصی سازی به بستر مردمی سازی اقتصاد،
6- بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری،
7- برون گرایی و هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند،
8- مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین نسلی،
9- مشارکت در نهضت بهبود بهره وری و مقابله با تضییع منابع،
10- ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی؛ اقتصاد در اتاق شیشه ای،
11- تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط بخش،
12- مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت،
13- مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی،
14- نقش آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی،
15- مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی.
همچنین در این قسمت، برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وازرت اقتصاد، اهم اهداف و برنامه ها به تفکیک حوزه های تحت پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی ذکر شده است.
در کل با توجه به سمت های گسترده مسعود کرباسیان در حوزه های اقتصادی و برنامه پیشنهادی وی باید منتظر ماند و دید آیا مجلس به وی جهت سکان داری وزارت اقتصاد رای اعتماد خواهد داد یا خیر.
هرآنچه در حوزه شعر و شاعری بخواهی تا بخوانی در این سایت نهفته است.
اگر دسترسی به دیوان اشعار شاعران این سرزمین ندارید اما گه گاهی ذوق خواندن تک بیتی، چند مصرعی و یا غزلی ناب شما را مشعوف میکند این سایت می تواند به شما کمک کند...
برای رسیدن به این سایت اینجا کلیک کنید.
زمان قطعی عرضه اولیه ۱۰ درصد شرکت فرابورسی مبین وان کیش و جزییات ورود دومین شرکت جدید سال جاری اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی هماهنگی های به عمل آمده و اعلام مدیران شرکت مبین وان کیش، قرار بود فردا سه شنبه 10 درصد سهام این شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه شود اما فرابورس زمان قطعی این رویداد را چهارشنبه جاری 18 مرداد اعلام کرد.
به این ترتیب مقرر شده 10 درصد سهام "اوان" معادل 10 میلیون سهم به روش ثبت سفارش به عموم واگذار شود تا دومین شرکت جدید سال ( بعد از به پرداخت ملت) وارد بازار سهام شود.
در این عرضه محدوده قیمتی هر سهم برای کشف قیمت 340 تا 347 تومان و سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 450 سهم تعیین شده است.
براساس این گزارش، مسئولان مبین وان کیش با اعلام آخرین عملکری و زمان عرضه اولیه و مهمترین دستاورد، اعلام کردند طبق توافق با فرابورس، قیمت عرضه اولیه برای سهامداران جذاب خواهد بود.
این شرکت در گروه اطلاعات و ارتباطات (پس از آتیه داده پرداز) و هفتاد و هشتمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شده و سهامدار عمده و 99 درصدی آن شرکت گسترش الکترونیک ایرانیان و مشاور پذیرش آن شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین است.
سرمایه اسمی "اوان" 10 میلیارد تومان و سود هر سهم سال جاری آن 533 ریال است.
فعالیت این شرکت که سال 89 تاسیس شده و دارای 44 نیروی انسانی است، شامل خدمات ارزش افزوده پیامکی و صوتی (IVR)، سیستم های آموزش الکترونیکی و ویدئو کنفرانس، ساخت اپلیکیشن های مختلف، Micropayment و سیستم های پرداخت تلفنی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گاهی سرعتم در دفاع از بخش خصوصی در دولت، بیش از فعالان اقتصادی بود، گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود.
علی طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و به دلیل تحریم ها، با شرایط ناپایداری در بازارهای مختلف مواجه بودیم، به نحوی که نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده بود. بر این اساس به نظر می رسید که شرایط در جهت تخریب ایران عمل می کند و تحریم ها روند فزاینده به خود گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. به نحوی که ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد:اگر به وضعیت قبل از تحریم برگردیم، هنوز در شرایط تاریخی گذشته خود قرار خواهیم گرفت، پس دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه کشور را پاسخگو باشد، اما امروز که ثبات در جامعه حاکم شده و امید به کشور برگشته است، می توان شرایط را به نحو بهتری پیش برد.
طیب نیا گفت: اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم.
وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانست و خاطرنشان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد، البته نفت فی نفسه یک مشکل نیست؛ بلکه نعمت الهی است.
طیب نیا گفت: وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود.
وی افزود: بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شد، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کنیم، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند.
وی نقش صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری دانست و گفت: همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، البته قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است.
وی اظهار داشت: توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار کنونی، شایسته اقتصاد ایران نیست؛ گفت: باید فشار خود را بر این متمرکز کنیم که محیط کسب و کار مساعد باشد، به نحوی که فعالان اقتصادی بازدهی مناسبی داشتند؛ در حالیکه هزینه های مبادله ای نیز که به دلیل محیط کسب و کار مناسب بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود، باید کاهش یابد.
طیب نیا گفت: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم، به نحوی که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد
وی افزود: این ها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است.
طیب نیا گفت: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، پیش رفت.
وی ادامه داد: هر کجا باشیم به عنوان علاقمندان به کشور و نظام از همه توان خود برای اجرای موثر و مفید برنامه ها استفاده خواهیم کرد؛ تمام تلاش من این بود که در شورای گفتگو مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم، در حالیکه تلاش ما این بود که از همه توان محدود خود علیرغم همه فشارها استفاده کنم، البته در دولت نیز سعی کردم حامی بخش خصوصی باشم، البته گاهی هم این گلایه را داشتم که سرعت من بیشتر از بخش خصوصی بوده است.
طیب نیا گفت: سود سهام عدالت ماه آینده واریز می شود. البته قبل از انتخابات هم دولت این توانایی را داشت که سود را پرداخت کند، اما به دلیل عدم ایجاد شائبه سیاسی این کار صورت نگرفت.
وی افزود: بیشترین فشاری که در چهارسال گذشته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد، از حوزه نظام بانکی بود، این در حالی است که تفکری در ذهن مدیران ایرانی نشسته که کارآمدترین شیوه مدیریت و اعمال کنترل، حتما مالکیت و مدیریت دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از نمایندگان دلسوزانه خواستار خروج نام مجموعه های اقتصادی حوزه انتخابیه خود از فهرست واگذاری ها هستند، در حالیکه آنها هم حق دارند؛ چراکه بنگاهها در گذشته به خصولتی ها واگذار شده است، این در حالی است که مطالعات پژوهشی نشان می دهد که مدیریت در بخش دولتی با مدیریت بخش خصوصی چندان تفاوتی ندارد، البته این به دلیل آن است که فضای کسب و کار مساعد نبوده و انحصارات دولتی همچنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار بر این باشد که وزیر اقتصاد، مالکیت ۸۰ درصد بانکها و شرکتها را واگذار کند و بیست درصد را در اختیار بگیرد، بخش خصوصی نمی تواند کار کند، چراکه باز هم وزیر اقتصاد است که مدیران را تعیین کرده و اعمال نفوذ می کند؛ در حالیکه باید دولت نظارت عالیه داشته باشد.
به گفته طیب نیا، صرف حفظ اشتغال در خصوصی سازی ها، ملاک مثبتی نیست؛ اما در بنگاههایی که در دولت یازدهم واگذار شده اند، به دلیل اینکه واگذار به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و مدیریت به صورت همزمان واگذار شده است، نتایج بسیار مثبتی به دست آمده است.
وی خواستار اصلاح جدی نظام بانکی شد و گفت: با مشکل بزرگ تنگنای اعتباری مواجه هستیم و بانکها قادر نیستند که نیاز بخش خصوصی را پاسخ دهد، ضمن اینکه اگر هم تامین مالی کنند، هزینه بسیار بالایی دارد؛ در حالیکه حل این مشکل از طریق زیر سوال بردن مدیریت بانکها امکان پذیر نیست، بلکه اصلاحات اساسی نیاز داریم؛ در حالیکه بانکها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و باید به حل و فصل آن فکر کرد.
طیب نیا خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها شد و گفت: دارایی های بانکها باید به پول و منابع قابل وام دهی تبدیل شود. ضمن اینکه بازار سرمایه اگرچه تحولات مثبتی داشته و بازار بدهی هم ایجاد شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بدهی منتشر شده است، گفت: بازار بدهی یک بازار نوظهوری است که در حال رشد است؛ این درحالی است که بخش خصوصی نیز اوراق منتشر کرده است.
معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی از صدور ۳۶ هزار کد سهامداری جدید در ماه گذشته در بازار سرمایه خبر داد تا نشانه ایی دیگر از بهبود نسبی معاملات بازار باشد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی طی هفته های اخیر، وضعیت بازار سهام با بهبود نسبی در حجم و ارزش معاملات و رشد سهام برخی شرکت ها همراه شده که فریبا اخوان اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 36 هزار کد سهامدار جدید صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری به رقم 9 میلیون و 458 هزار کد برسد.
وی افزود: درحال حاضر بیش از 4 میلیون و 850 هزار مرد و 2 میلیون و 289 هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، افزون بر اینکه بیش از 53 هزار کد حقوقی و 878 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.
این مقام مسئول از صدور 10 کد سهامدار خارجی جدید در ماه گذشته خبر داد و گفت: 4 سهامدار حقیقی از کشورهای امارات و افغانستان (3 نفر) و 6 سرمایه گذار حقوقی خارجی از کشورهای گرجستان، ترکیه و ارمنستان و امارات (هرکدام 2 شرکت) تیرماه کد سهامداری را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کردند.
اخوان درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نیز گفت: حدود 22 نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.
وی درخصوص سهامداران فعال بازار سرمایه در تیر 96 افزود: حدود 202 هزار کد حداقل یک تا 10 معامله (خرید یا فروش)، 19 هزار کد بین 11 تا 20 معامله و 25 هزار کد نیز بیش از 20 معامله را در ماه گذشته انجام دادند.
لیست کابینه پیشنهادی دولت دوزادهم تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
حسینعلی امیر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نامه معرفی وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم را تقدیم مجلس کرد.
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سید حسن قاضی‌زاده هاشمی
2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر سرتیپ امیر حاتمی
3- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: علی ربیعی
4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمی
5- وزرات نیرو: حبیب‌الله بیطرف
6- وزارت اطلاعات: حجت الاسلام سید محمود علوی
7- وزارت اقتصاد: مسعود کرباسیان
8- وزارت امور خارجه: محمد جواد ظریف
9- وزارت آموزش و پرورش: بطحائی
10- وزارت کشاورزی: محمود حجتی
11- وزارت دادگستری: سید علیرضا آوایی
12- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی
13- وزارت راه و شهرسازی: عباس آخوندی
14- وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری
15- وزارت کشور: عبدالرضا رحمانی‌فضلی
16- وزارت نفت: بیژن زنگنه
17- وزارت ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر
در این لیست وزیر علوم معرفی نشده است.
#غمهرا
شرکت تولیدی‌مهرام با سرمایه اسمی 35میلیارد ریالی در بازار دوم فرابورس پذیرش شده است که البته طبق الزامات بورس باید سرمایه اسمی آن حداقل 200میلیارد ریال باشد و با توجه به سودآور بودن عملیات و وجود سود انباشته شرکت می تواند ساختار مالی خود را اصلاح کند.
این شرکت تولیدی در سال 5 توانست 1717میلیارد ریال فروش، 130میلیارد ریال سود عملیاتی و 59میلیارد ریال سود خالص را تجربه کند. در سال 96 این شرکت پیشبینی کرده که 1733میلیارد ریال فروش، 132میلیارد ریال سود عملیاتی و 61میلیارد ریال سود خالص داشته باشد.
علی رغم حجم با اهمیت فروش سالانه اما مهرام به دلیل 381میلیارد ریال بدهی بانکی هزینه مالی 59میلیارد ریالی پرداخت می کند که بخش مهمی از سود عملیاتی را کاهش می دهد.
این شرکت در سه ماهه 95میلیارد ریال سود ناخالص عملیاتی کسب کرده است که معادل 28درصد پیشبینی است اما نسبت به دوره مشابه سال قبلی 37درصد رشد کرده است.
مهرام پیشبینی کرده است که هر تن محصول را 61.75میلیون ریال به فروش برساند در حالی که روند نرخ های فروش در 4 ماه اخیر صعودی است و از 59.4میلیون ریال شروع شده و همکنون به 62میلیون ریال رسیده است. تقریبا 80درصد فروش سالانه شرکت انواع سس است.
سه نکته در خصوص مهرام که P.e آن همکنون 17 واحد است می توان بیان کرد:
1) این شرکت سرمایه اسمی 35میلیارد ریالی دارد که آنرا باید به 200 میلیارد ریال برساند.
2) با اصلاح ساختار مالی کاملا این امکان فراهم است که هزینه مالی به شدت کاهش یابد خصوصا که هزینه مالی و سود خالص تقریبا برابر هستند و با یک مدیریت منابع درست این شرکت خیلی سریع سود خود را به دو برابر افزایش می دهد.
3) شاخص تورم خرده فروشی نشان می دهد که محصولات خوراکی که خصوصا در گروه محصول این شرکت حضور دارند تورم نقطه به نقطه بالایی پیدا کرده اند این یعنی قیمت محصولات این شرکت در بازار رو به افزایش است. این می تواند نوید تحقق نرخ فروشی فراتر از بودجه شرکت را بدهد.
*نتیجه: مهرام شرکتی است که پتانسیل رشد محسوس سودآوری را دارد. اینکه چرا تاکنون در خصوص هزینه مالی و سرمایه اسمی اقدامی نشده جای تعجب دارد!
حمد عراقچی از معاونین خوش نام سازمان بورس، معاون ارزی بانک مرکزی شد.
در پی کناره گیری اوایل مرداد سید احمد عراقچی از عضویت در هیأت مدیره و معاونت اجرایی سازمان بورس، وی با حکم دیروز ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، معاون جدید ارزی بانک مرکزی منصوب شد.
پیش از این غلامعلی کامیاب عهده دار این سمت بود.
پیش از این رویداد، سیف در نامه ایی به شاپور محمدی سازمان بورس خواسته بود تا عراقچی به بانک مرکزی برگردد. چرا که وی پیش از حضور در سازمان بورس ، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای پول و اعتبار بود.
به این ترتیب ، عراقچی در حالی یک سال در سازمان بورس فعالیت کرد که به باور اکثر مدیران شرکت ها و کارگزاران، وی یکی از بهترین مدیران سازمان بورس بود که با قبول انتقادات ، اقداماتی را برای بهبود شرایط بازار سرمایه مخصوصا" بروز رسانی سامانه معاملات و دعوت از مدیران آتوس فرانسه و... را انجام داد.
س
در پایان معاملات امروز ، نماد ۳ شرکت برای برگزاری مجمع عادی به فوق العاده و یک شرکت هم برای افزایش سرمایه متوقف می شود.
در پایان معاملات امروز ، نماد شرکت های نیروترانس، معدنی املاح ایران ، پگاه‌آذربایجان‌غربی و کارت اعتباری ایران کیش به همراه حق تقدم نیروترانس برای برگزاری مجمع روز شنبه آینده متوقف می شود.
علت توقف دو نماد "بترانس و غشاذر" برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و "غشاذر" برای سایر موارد (استماع گزارش هیأت مدیره راجع به اقدامات و پیگیری های مربوط به ادعای معارضان بخشی از اراضی شرکت و استیذان از صاحبان سهام جهت تداوم اقدامات و پرداخت بهای روز مورد کارشناسی اراضی جهت تملک) است.
"رکیش" هم قصد دارد در مجمع فوق العاده در مورد افزایش سرمایه 53 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی تصمیم گیری کند تا با رای سهامداران سرمایه 131 میلیارد تومانی را با هدف طرح توسعه و خرید دستگاه های پذیرنده به 200 میلیارد تومان برساند.
#وصندوق
دی ماه سال 95 نام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با نماد "وصندوق" به شرکت سرمایه گذاری نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) تغییر یافت .
همچنین سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به 30 اسفند ماه تغییر یافت و در 28 تیرماه نیز مجمع تقسیم سود شرکت با پرداخت 240ریال سود نقدی از 299ریال سود کسب شده موافقت نمود.
وصندوق برای سال جاری 288ریال سود پیشبینی کرده است و این سود خالص که معادل 7782میلیارد ریال است از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ( 80درصد) و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری (20درصد ) تامین خواهد شد. لذا می توان گفت که سود شرکت تا حد بسیار زیادی قابلیت تکرار دارد چون عمده آن از محل DPS های دریافتی است.
سود این شرکت عمدتا از طریق تقسیم سود شرکت های زیر به دست می آید:
*پتروشیمی جم: پیشبینی تقسیم 1500 ریال سود پتروشیمی جم می تواند 3414میلیارد ریال سود خالص به این شرکت برساند. به عبارتی 55درصد سود این شرکت کاملا وابسته به وضعیت پتروشیمی جم است، وضعیت بنیادی جم مناسب و سود آن قابل تکرار است.
*نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی برزویه و پترو شیمیران به ترتیب مبلغ، الباقی سود وصندوق را تامین می کنند. این شرکت ها نیز تا حد زیادی ثبات سودآوری دارند.
مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 43هزار میلیارد ریال و افزایش ارزش پرتفوی بورسی آن 23هزار میلیارد ریال است. غیر بورسی این شرکت نیز با اهمیت است و بهای تمام شده ای قریب به 17هزار میلیارد ریال دارد که در آن صبا فولاد خلیج فارس، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی ایلام، پترو شیمیران، فولاد اکسین خوزستان، پتروشیمی امیر کبیر و صنایع شیر ایران دیده می شوند.
بانک مرکزی نرخ دلار را چند ریالی افزایش و ۳۲۷۹ تومان اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، برای امروز-دوشنبه- نرخ ۳۵ ارز در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز گذشته تغییر کرده است.
در حالی دلار تا حدود ۳۲۷۹ تومان قیمت‌گذاری شده که با نرخ حدود ۳۸۲۰ تومانی دلار در بازار آزاد تا ۵۴۰ تومان اختلاف قیمت دارد. البته قیمت دلار در بازار آزاد طی چند روز گذشته با رشد همراه شده از کانال ۳۷۰۰ خارج و به ۳۸۰۰ وارد شده است.
نرخ رسمی امروز یورو ۳۸۶۹ و پوند ۴۲۸۱ تومان اعلام شده است.
| نوع ارز | نرخ روز(ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۲,۷۹۸ |
| پوند | ۴۲,۸۱۵ |
| یورو | ۳۸,۶۹۵ |
| فرانک سوئیس | ۳۳,۷۵۶ |
| کرون سوئد | ۴,۰۳۳ |
| درهم امارات | ۸,۹۲۸ |
| روپیه هند | ۵۱۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۰۸۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۵ |
| روبل روسیه | ۵۴۸ |
| ریال قطر | ۸,۹۴۹ |
| لیر ترکیه |
معاون وزیر کار میگوید در حالی که در بعضی کشورها سقف زمانی قراردادهای کار از دو سال تا پنج سال و بعضا ۱۰ ساله است، در ایران سقف زمانی برای قراردادهای کار وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، احمد مشیریان در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: در بحث امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری نقاط مشترکی وجود دارد، هر چند که نقاط متضادی هم دارد ولی ما به دنبال نقاط مشترک هستیم تا با اتصال آنها هر دو مقوله امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری را به جایگاه خود برسانیم.
وی افزود: زمانی بحث امنیت شغلی بیشتر به اخراج کارگران برمی‌گشت ولی اکنون این دغدغه تغییر کرده است و بخشی از امنیت شغلی به قراردادهای کار برمی‌گردد.
به اعتقاد مشتریان این امر میتواند تاثیر بسزایی در تولید و به ویژه اشتغال داشته باشد.
او ادامه داد: امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، به همین دلیل نیازمند سرمایه گذاری بیشتر برای ایجاد شغل و اشتغالزایی بیشتر هستیم و بازار کار باید به یک بازار انعطاف‌پذیر تبدیل شود.
معاون روابط کار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی بر بهره‌وری محیط کار تاثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: کاهش بهره‌وری بر تولید هم اثر می‌گذارد.
وی افزود: به گفته کارگران در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقتی است. در صورتی که به نقطه تعادل در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و قراردادهای کار برسیم، میتوان گفت که به انعطاف‌پذیری بازار کار و تعادل میان عرضه و تقاضا دست پیدا کرده‌ایم.
مشیریان تاکید کرد: باید تعادل بین امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری مشخص شود که نقطه صفر تا صد است یا نقطه تعادل است. ما اعتقاد داریم که باید به نقطه مشترکی در این زمینه برسیم.
آمار صادرات چهار ماهه ایران حاکی از آن است که میعانات گازی با بیش از ۱۷ درصد، بیشترین سهم را در میان صادرات ایران به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار چهار ماهه نخست سال جاری از تجارت خارجی ایران را منتشر کرد که براین اساس در این مدت حدود ۵.۹ میلیون تن میعانات گازی از ایران به کشورهای دیگر صادر شده که ارزش آن رقمی در حدود دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار میشود.
همچنین در همین مدت ۱.۲ میلیون تن سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین نیز به ارزش ۵۱۲ میلیون دلار از ایران صادر شده است که ۳.۸۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را شامل میشود و دومین کالای صادراتی ایران در این چهار ماهه به شمار می‌رود.
پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد نیز سومین محصول صادراتی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون است، به طوری که صادرکنندگان این محصول در این مدت توانسته‌اند ۴۰۴ هزار تن از این محصول را به ارزش ۴۸۵ میلیون دلار به سایر کشورها بفروشند. صادرات این محصول در مجموع ۳.۶ درصد از کل صادرات ایران دراین مدت است.
چهارمین کالایی که در طول چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، بیشترین صادرات از ایران را داشته است، پروپان مایع شده است به طوری که در این مدت ۱.۱ میلیون تن از این محصول به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار از ایران صادر شده و به عبارتی ۳.۳۲ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را به خود اختصاص داده است.
ایران در این مدت همچنین موفق شده است تا ۱.۵ میلیون تن متانول به کشورهای مصرف کننده این ماده صادر کند و به این ترتیب توانسته از فروش این محصول ۴۲۶ میلیون دلار درآمد ارزی کسب کند. متانول نیز پنجمین کالای صادراتی عمده ایران در چهار ماهه سال جاری است که ۳.۱۷ درصد از کل ارزش صادرات در این مدت را شامل میشود.
از دیگر اقلام قابل توجه صادراتی ایران در این مدت میتوان به محصول نیمه تمام از آهن و فولاد، بوتان مایع شده، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، سنگ آهن هماتیت دانه بندی، اتیلن گولیکول و ... اشاره کرد.
به طور کلی، کشور ایران در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر کرده است.
بانک مرکزی در حالی ماموریت دفاع از لایحه تغییر نام واحد پولی در مجلس را عهده‌دار شده که سیف از تعیین تکلیف پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک خبرداده است.
طرح تغییر واحد پولی کشور بالاخره پس از چند سال تعیین تکلیف میشود و بزودی با تصمیم‌گیری نهایی مجلس پرونده تغییر نام واحد پول ملی بسته خواهد شد؛ البته این طرح در حالی کلید می‌خورد که با تصمیم‌گیری‌های اولیه تا حدودی تفاوت دارد به این معنا که قرار نیست نامگذاری جدیدی صورت گیرد و در عین حال حدف صفرها از پول ملی نیز به زمان دیگری موکول میشود.
تمامی این موارد مد نظر بانک مرکزی است و در طرحی که دولت با محوریت بانک مرکزی به مجلس خواهد برد این موضوع لحاظ شده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی ماموریت دفاع از این لایحه مهم دولت را بر عهده دارد و به نظر میرسد که به عنوان اولین طرح بانک مرکزی در آغاز کار دولت دوازدهم در مجلس مطرح شود.
با این اتفاق سرانجام به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پدیده استثنایی دو نام داشتن و دو اسمی بودن پول ملی کشور حل خواهد شد و در نهایت آنچه مدنظر مردم است اعمال میشود. به هر حال پیگیری این موضوع در روزهای آینده و بزودی با بازگشایی دوباره مجلس انجام خواهد شد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این باره، صحبت‌های مهمی را مطرح میکند و میگوید که درباره طرح واحد پول کشور و حدف صفرها دو دیدگاه در دولت وجود داشت که به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما جمع بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی میشود.
حذف صفر پس از پایداری تورم
وی افزود: اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلا رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلا تومان را به عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به این موضوع پیشنهادی توسط بانک مرکزی تنظیم و در دولت تصویب شد، عنوان کرد: دلیل تغییر این تصمیم این بود که با وجود اینکه در قانون بانک مرکزی واحد پول ملی ریال است، اما در محاوره‌های مردم ریال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تومان بکار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه ریال در محاوره مردم به ندرت استفاده میشود، تصریح کرد: برخی به شوخی می‌گویند که فقط بانکی‌ها ریال را بکار می‌برند. این بحث در دولت به صورت جدی مطرح شد. در هیچ کشوری در دنیا این‌چنین نیست که بگویند مثلا ۵۰۰ تومان و بنویسند ۵ هزار ریال و این دو با هم مغایرند.
سیف عنوان کرد: در برخی مواقع در حذف صفرها هم اشتباهاتی صورت می‌گیرد، لذا این پدیده استثنایی در کشور را حل خواهیم کرد با این تفاوت که رفورم پولی یکی دو سال دیگر با پایداری نرخ تورم تک رقمی اجرا میشود و این تصمیم منطقی و عاقلانه به نظر میرسد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اسم واحد پولی جدید را تومان خواهیم گذاشت و اسم جدیدی برای آن انتخاب نخواهیم کرد، در عین حال گفت که البته ممکن است در آینده تغییری در این اسم ایجاد شود، منتهی در این مرحله خیر. این در حالی است که قرار بود آنچه مردم می‌گویند را بپذیریم.
پیگیری لایحه پس از تعطیلات مجلس
وی گفت: این طرح به مجلس ارائه شده و باید منتظر تصمیم مجلس در این باره باشیم، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری میکند و مسئول دفاع از آن هم خود بانک مرکزی است، زیرا اخیرا این لایحه در دولت تصویب شده و به تعطیلات مجلس برخورد کرده و احتمالا پس از پایان تعطیلات مجلس مورد پیگیری بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
براساس بند (الف) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، واحد پول ایران ریال و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار خواهد بود، اما طی این سالها هیچگاه دینار در معاملات مردم جایگاهی را نداشته است.
چندی پیش یک محقق تاریخ در کانال تلگرامی خود به مناسبت تعیین «تومان» بعنوان واحد پول ملی ایران نوشت:
«ریال» (رویال: شاهی) نام سکه نقره اسپانیا است که در اسپانیا و مستعمرات آن رواج داشت و ارزی جهانی بشمار میرفت. در اواخر سده هیجدهم میلادی، در ایران سکه «ریال» اسپانیا معادل یک هشتم تومان ارزش داشت.
در زمان شاه طهماسب صفوی (اواخر سده شانزدهم میلادی و مقارن با دوران الیزابت اول تودور در انگلستان)، واحد پول ایران «تومان» (سکه طلا) و واحد کوچکتر «شاهی» (سکه نقره) بود. در این زمان، واحد پول انگلستان پوند استرلینگ (برابر با ۲۰ شیلینگ) بود و یک تومان ایران معادل ده پوند انگلستان ارزش داشت.
در سال سیام سلطنت فتحعلی شاه قاجار (۱۲۴۲ ق. / ۱۸۲۷ م.)، سکه نقره بنام «صاحبقران» ضرب و ارزش آن معادل یک دهم «تومان» تعیین شد. نام این سکه به اختصار به «قران» تبدیل شد. «شاهی» به کوچک‌ترین واحد پول ایران و معادل یک بیستم «قران» تبدیل شد یعنی ۲۰۰ «شاهی» برابر با یک «تومان» بود.
در نیمه اول سده نوزدهم، یک تومان ایران برابر با دو پوند استرلینگ و ۲۵ فرانک فرانسه ارزش داشت.
در زمان محمد شاه قاجار، یک تومان ایران (برابر با ۱۰ صاحبقران= قران) برابر با ۲٫۵ دلار آمریکا و ۵ روپیه هند بود.
در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یک پوند استرلینگ معادل ۳۲٫۵ قران بود که اندکی قبل از قتل ناصرالدین شاه (۱۸۹۶) به ۴۸٫۹ قران افزایش یافت. گفتیم که ده قران معادل یک تومان بود.
در نخستین سال سلطنت مظفرالدین شاه (۱۸۹۷)، یک پوند انگلستان برابر با پنج تومان ایران بود که پس از حوادث مشروطه به ۶ تومان رسید.
اولین اسکناس ایران را کمپانی هنری شرودر برای بانک شاهنشاهی ایران (بانک شاهی) در قطعات ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی چاپ کرد که از مارس ۱۸۹۰ م. / اسفند ۱۲۶۸ ش. به جریان افتاد.
از آذر ۱۳۰۸/ نوامبر ۱۹۲۹ تنزل بهای نقره در بازارهای جهانی شدت یافت و به تبع آن از ارزش سکه نقره قران ایران نیز بشدت کاسته شد و این طرح مطرح شد که پایه پول ایران بجای نقره بر طلا مبتنی شود. از اینرو، در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ کمیسیون نرخ اسعار «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» را تصویب کرد. بموجب این قانون، «ریال» بعنوان واحد پول ایران تعیین شد و یک «ریال» معادل ۰٫۳٬۶۶۱٬۱۹۱ گرم طلا شناخته شد. طبق قانون مذکور اجازه داده شد سکه نقره یک ریالی به وزن خالص ۴٫۵ گرم بنمایندگی ریال ایران در داخل کشور رایج شود. این قانون در وضع پول رایج ایران تغییری ایجاد نکرد تا ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ که قانون «اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» به تصویب رسید و به اساس سیستم پولی ایران بدل شد.
به نوشته ایبنا، بدینسان، از اول فروردین ۱۳۱۱/ ۲۱ مارس ۱۹۳۲ «ریال»، معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا، بعنوان واحد رسمی پول ایران به جریان افتاد و پس از حدود یک سده «قران» جای خود را به «ریال» داد.
تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد.
طرح توزیع سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجرا است و بر اساس قانون یک میلیون تومان از سهام این شرکتها به این شرط به مشمولان داده شده تا در مدت ۱۰ سال از محل سود سالیانه این سهام، اقساط آن تسویه شود.
از این رو در پایان مدت ۱۰ ساله پرداخت و تسویه اقساط، از امسال سود سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه‌پذیر به صورت نقدی به مشمولان پرداخت خواهد شد.
بر این اساس برخی پرسش‌ها در خصوص اطلاعات هویتی و خانواری مشمولان سهام عدالت که تعداد آنها حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد میشود، مطرح است. به عنوان مثال چنانچه اطلاعات هویتی(شناسنامه‌ای) مشمولان سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تاکنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید توسط آنها انجام شود؟
بر این اساس باید گفت آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه‌ای مشمولان تا دی ماه ۱۳۹۵ از سازمان ثبت احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی اعمال شده که این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولان است، بنابراین فرد مشمول نباید اقدام خاصی در این زمینه انجام دهد.
همچنین در خصوص تغییر تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبت نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت باید گفت تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. بعلاوه اینکه متولدین بعد از تاریخ ثبت نام در خانوارها نیز از سهام عدالت برخوردار نیستند.
به نوشته ایبنا، افزون بر این در برخی موارد مشاهده میشود خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستائیان یا مددجویان کمیته امداد برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند در حال حاضر جزو این اقشار نیستند، مثلا دیگر در روستا زندگی نمی‌کنند یا مدد جوی کمیته امداد نیستند که در خصوص سهام عدالت این دسته از افراد هم باید گفت ملاک سهامداری افراد و خانوارها در طرح سهام عدالت قطعی شدن ثبت نام آنها است و درج تغییر وضعیت اقشار خانوار در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت ضروری نیست.
سامانه سوابق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی این امکان را برای بیمه‌شدگان این سازمان ایجاد کرده تا از وضعیت بیمه‌پردازی خویش مطلع شوند و درصورت واریزنشدن حقوق بیمه از سوی کارفرما، مطلع شوند و آن را پیگیری کنند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،با وجود این، به‌دلیل عدم‌دسترسی همه بیمه‌شدگان به اینترنت، فراموشی در پیگیری یا دشواری استفاده از خدمات سایت، گاهی برای بیمه‌شدگان دردسرهایی ایجاد میشود.این دردسرها وقتی بیشتر میشود که برخی کارفرمایان فراموش میکنند حق‌بیمه کارگران را به موقع پرداخت یا اینکه حقوق و دستمزد واقعی کارگران را ملاک پرداخت حق‌بیمه لحاظ کنند. در این‌باره با مهندس بهروز کریمی، مدیرکل نام‌نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفتوگو کرده‌ایم.
برای یک بیمه‌شده اطلاع مداوم از سوابق بیمه‌ای‌اش چقدر باید مهم باشد؟
اجازه بدهید اول درباره یک باور اشتباه توضیح بدهم که تصور میکند کارگر باید90روز در کارگاهی کار کند تا بعد از آن بیمه شود؛ یعنی کارفرما مختار است تا 90روز کارگر را بیمه نکند. این قاعده در قانون کار آمده که کارفرما میتواند فرد را به‌صورت موقت تا 90روز به‌کار گیرد تا تشخیص دهد که از او راضی هست یا نه، ولی از نظر سازمان تأمین اجتماعی کسی که در جایی شروع به‌کار میکند و رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد میشود از همان دقیقه اول باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
چون هر آن ممکن است حادثه‌ای رخ دهد و نیاز به استفاده از خدمات بیمه داشته باشد. پس درخصوص این باور اشتباه باید اطلاع‌رسانی تا اصلاح شود. بر همین اساس نیاز است کارگران از وضعیت بیمه‌ای خودشان مطلع شوند. قبلا این اطلاع‌رسانی به‌واسطه ضعف در زیرساخت‌ها امکانپذیر نبود اما الان حدود 8سال است که بیمه‌شدگان می‌توانند از طریق اینترنت و ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای، از وضعیت بیمه‌پردازی خود مطلع شوند.
به این ترتیب اگر اشکالی وجود دارد یا اینکه کارفرما حق‌بیمه را پرداخت نمیکند، بیمه‌شده به سازمان مراجعه کرده و موضوع را پیگیری میکند. به بیمه‌شدگان عزیز توصیه میکنم به‌صورت مرتب سوابق بیمه‌ای خود را در سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای بررسی و درصورت مشاهده ایراد و اشکال به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.
موضوع این است که خیلی‌ها شاید دسترسی یا توانایی استفاده از سایت را نداشته باشند. آیا نمیشود انتظار داشت تأمین اجتماعی درصورت واریزنشدن حق‌بیمه یا هر تغییر دیگری، به آنها هشدار بدهد؟
برنامه امسال ما این است که لیست‌های پرداخت حق بیمه‌ای را که دریافت می‌کنیم، به بیمه‌شدگان اطلاع‌رسانی کنیم، یعنی از طریق پیامک به آنها بگوییم که حق‌بیمه این‌ماه شما دریافت شده، حقوق و دستمزد(مبنای حمایت‌های ما) و کارکرد شما این میزان است. همچنین طوری برنامه‌ریزی شده تا انشاءالله امکانات و ابزار بهتری در اختیار بیمه‌شدگان عزیز قرار گیرد و بیمه‌شدگان با نصب برنامه‌ای روی تلفن همراه، به‌سادگی بتوانند از وضعیت سوابق بیمه‌ای خود مطلع شوند.
البته این کار نیاز به فراهم‌شدن زیرساخت دارد و در حال مذاکره با اپراتورهای تلفن همراه هستیم. همچنین محل تأمین منابع مالی این طرح نیز باید مشخص شود، زیرا ارسال 13میلیون پیامک در هر‌ماه برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی هزینه بالایی دارد و ما به‌دنبال اخذ مجوز از هیأت مدیره سازمان هستیم.
منهای اصل قرار داشتن یا نداشتن در لیست بیمه، اطلاع از جزئیات چه اهمیتی دارد؟
این سامانه اطلاعات بهروز را دراختیار کارگران قرار میدهد تا آنها بدانند آیا کارفرما در حال پرداخت حق بیمه هست یا نه. برای ما در سازمان تأمین اجتماعی کارکرد و دستمزد مهم است، اگر حق‌بیمه کارگری با دستمزد پایینی واریز میشود، به هر دلیلی نیاز به استفاده از حمایت‌ها و خدمات سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد و حق بیمه واقعی او از سوی کارفرما واریز نشود، قطعا متضرر خواهدشد و از حمایت‌های کافی منتفع نمیشود.
فرض کنید با استفاده از سایت فعلی یا سامانه پیامکی که قرار است راه‌اندازی شود، بیمه‌شده‌ای که در محل کارش حضور داشته متوجه شد برایش بیمه رد نشده باشد، چه باید بکند؟
اگر بیمه‌شده‌ای مطلع شد در یکماه یا دوره خاصی برایش حق بیمه لحاظ نشده باید به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و ادعای اشتغال و پرداخت سوابق حق‌بیمه مطرح کند. فرم ویژه‌ای برای این کار وجود دارد که باید آن را تکمیل کند و با مدارک و مستندات اشتغال مانند فیش حقوقی، حکم کارگزینی یا قرارداد کار خود را در ایام مورد نظر ضمیمه و تحویل دهد. موضوع در کمیته مربوطه بررسی و درصورت تأیید، حق‌بیمه به کارفرما ابلاغ و سابقه برای بیمه‌شده ایجاد میشود.
برخی کارفرمایان برای پرداخت کمتر حق‌بیمه، حقوق و دستمزد واقعی کارگران را در فهرست بیمه لحاظ نمی‌کنند و به روشهای دیگری پرداختی دارند، آیا این کار به ضرر کارگران است؟
به نوشته همشهری،طبیعی است که با اتخاذ این روش از سوی برخی کارفرمایان، کارگران متضرر میشوند. بخش اندکی از کارفرمایان با وجود پرداخت حقوق و دستمزد واقعی، در فهرست بیمه حداقل حقوق و دستمزد را لحاظ میکنند. برای مثال حقوق یک کارگر ماهر قطعا بیش از آن چیزی است که شورایعالی کار تعیین و کارفرما هم آن را پرداخت میکند ولی برای اینکه حق‌بیمه کمتری بپردازد، مبلغ حقوق را 930هزار تومان رد میکند. این کار به ضرر کارگر است.
شما سامانه‌ای برای بررسی وضعیت پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان دارید؟
حدود یک میلیون و 200هزار کارگاه در کشور وجود دارد و ممکن است برخی کارفرمایان به هر دلیلی در واریز حق‌بیمه سهل‌انگاری کنند. ما برای دریافت حق‌بیمه بیمه‌شدگان سامانه بازرسی داریم. از سال گذشته هم تغییر و تحول بزرگی در شیوه بازرسی ما ایجاد شده و الان بازرسان سازمان به‌صورت دقیق و منظم به کارگاه‌هایی که لازم باشد، مراجعه میکنند و افراد شاغل به لحاظ تعداد، حقوق و دستمزد و کارکردشان را فهرست‌برداری کرده و حقوق و دستمزد و ساعات کار آنها را بررسی میکنند. اگر کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه قصور داشته باشد، با آن برخورد قانونی میشود.
